يخرجه عن كونه يقينا، بيان ذلك:
أن الشك إنما ينشأ عن عدم دليل أو عن تقابل دليلين متساويين متحدين زمانا/ (¬1) ومحلا حتى لو اختلف زمانهما يكون الثاني ناسخا للأول إذا كان دليل الوجود دون البقاء، وإن اختلف محلهما فلا تقابل، وإن جهل حصل (¬2) الشك؛ لعدم الدليل على الزوال عن المحل الآخر والبقاء فيه، فإذا ثبت حكم يقينا لمحل معلوم فالشك في ثبوت ضد ذلك الحكم لذلك المحل إنما يتأتى من عدم دليل، أو من تقابل دليلين متساويين يقتضي أحدهما بقاء الحكم الأول والآخر/ (¬3) عدمه، وحينئذ يتساقطان، ويبقى الحكم الأول بدليله، فهذا معنى قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك، وهذا هو القسم الأول من قسمي الشك، ولا يمكن أن يتأتى الشك حينئذ من دليل معارض لدليل الأول مساو له، بل يكون نسخا إن كان الأول دليل الوجود دون البقاء، وهو من القسم الثاني من قسمي الشك، أما إذا ثبت حكم يقينا لمحل مجهول فيمكن أن يقال: الشك في دليل معارض لدليل مساو له يثبت ضد ذلك
15= أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين،
16= وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال
17= في الحكم لا الدليل فنقول: وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته، وهو عدم جواز الصلاة،
الحكم؛ لأن المحل لما لم يكن معلوما لم يتيقن كون الدليل الآخر ناسخا بل احتمل أن يثبت ضد الحكم في المحل الأول فيكون ناسخا، فإن ثبت في محل آخر فلا يكون ناسخا للاحتمال
على السواء، فحصل الشك ضرورة في بقاء الحكم في المحل المجهول وعدمه، وهو أيضا من القسم الثاني من قسمي الشك، وهو ناشئ من اليقين الأول مع معارضة وليس شك خارج عنه ورد عليه كما في القسم الأول، وهو يقتضي الرجوع إلى يقين آخر غير اليقين العارض الخ. "الحموي" (¬1) فليتأمل.
15= قوله: أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين. أي المراد من قولهم اليقين لا يرفع بالشك أي أن الشك لا يرفع حكم اليقين.
16= قوله: وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال الخ. الإشكال تجويز الصلاة في ثوب تيقنت نجاسته/ (¬2) قبل تحقق إزالتها، وتجويز قتل [الباقي مع التيقن بأن في الحصن شخصا معصوم/ (¬3) الدم قبل] (¬4) التحقق أنه المخرج.
17= قوله: في الحكم لا الدليل. فإن قلت لم لم يحمل بحث "ابن الهمام" على أنه
18= فلا تصح بعد غسل الطرف ; لأن الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق،
19= على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك فغسل الباقي، والحكم بطهارة الباقي مشكل، والله أعلم. انتهى كلام فتح القدير. ونظيره قولهم: القسمة في المثلي من المطهرات يعني أنه لو تنجس بعض البر
بالنسبة للحكم فقط؟. قلت: لم يظهر لي وجه المنع، وليس في كلامه ما يعين أن بحثه بالنسبة
للدليل/ (¬1) أيضا، فإن قلت لعل "المصنف" أشار إلى وجه المنع من صحة هذا الحمل بقوله: وحاصله أي حاصل إشكال "ابن الهمام" أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله. قلت: لا نسلم؛ إذ يصح أن يقال: معنى قوله: لا يرفع المتيقن أي لا يرفع حكم المتيقن قبله، وهو عدم جواز الصلاة فيه، ثم ظهر أنه يكفي لتوجه الاعتراض عليه أنه ذكر البحث مطلقا، ولم يذكر فيه ما يشير إلى أن استشكاله بالنسبة لمجرد الحكم، وبفرض أن يكون ذلك مراده ((فالمراد لا يدفع الإيراد)) (¬2).
18= قوله: فلا تصح الخ. أي لا تصح الصلاة بعد غسل الطرف ما لم يغسل باقيه، وإنما أتى بقوله: فلا تصح الخ. ولم/ (¬3) يكتف بما قبله من قوله: وهو عدم جواز الصلاة دفعا لما عساه يتوهم من كون المراد بنفي الجواز عدم الحل، وهو لا ينافي الصحة.
19= قوله: على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم الخ. أي حكم اليقين هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك.
20= قسم. طهر لوقوع الشك في كل جزء هل هو المتنجس، أو لا.
21= يندرج في هذه القاعدة قواعد منها قولهم:
20= قوله: قسم. طهر لوقوع الشك الخ. هذا خلاف التحقيق (¬4)، والتحقيق أنه لا
يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع للشك فيها حتى لو جمع عاد كما في «البحر» (¬1) "للمصنف". "الحموي" (¬2).
21= قوله: يندرج في هذه القاعدة قواعد (¬3): صريح فيما قلناه (¬4) في أول [فن] (¬5)
...................................................................... ................
القواعد من أن المراد بالقواعد الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة ... أخرى لا الكلية بمعنى الصدق على جميع الأفراد؛ بحيث لا يخرج فرد "حموي" (¬6).
ولهذا [صرحوا بأن قواعد الفقه أغلبية (¬1)] (¬2) وصرحوا بعدم جواز الإفتاء من القواعد (¬3)، فتحصل أنه لا تنافي بين كونها كلية وأغلبية لاختلاف الحيثية فمن حيث أنها لم
........................................................................ ............
تدخل تحت غيرها من القواعد تكون كلية، ومن حيث خروج بعض الأفراد تكون أغلبية.
- ... - ... -
«الأصل بقاء ما كان على ما كان»
22= الأصل بقاء ما كان على ما كان وتتفرع عليها مسائل منها:
23= من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث
وشك في الطهارة فهو محدث، كما في السراجية وغيرها،
22= قوله: "الأصل بقاء ما كان على ما كان" (¬1)؛ لأن الأصل في الأشياء البقاء والعدم طارئ "حموي" (¬2).
23= قوله: من تيقن الطهارة وشك في / (¬3) الحدث (¬4). يعني الحقيقي أو الحكمي
........................................................................ ...........
فشمل ما لو شك هل نام/ (¬1) وهل نام متمكنا أو لا أو زالت إحدى أليتيه وشك هل كان قبل اليقظة أو بعدها؟ "حموي" (¬2).
...................................................................... ................
والمستتر في كان من قوله: هل كان قبل اليقظة الخ. يرجع للزوال الذي دل عليه قوله: أو زالت إحدى أليتيه.
وقال "البيري" بعد قول "المصنف": ومن تيقن بالطهارة، وشك في الحدث فهو
متطهر. وفي «مختارات النوازل» (¬1) وعلى هذا الطلاق والعتاق وغيرهما انتهى. يعني إذا تيقن قيام العصمة وشك في الطلاق (¬2) لم يؤثر شكه، وكذا لو تيقن قيام رقه، وشك في عتقه لم يؤثر شكه أيضا.
24= ولكن ذكر عن محمد رحمه الله أنه إذا دخل بيت الخلاء وجلس للاستراحة وشك هل خرج منه، أو لا كان محدثا،
25= وإن جلس للوضوء ومعه ماء، ثم شك هل توضأ أم لا كان متوضئا عملا بالغالب فيهما وفي «خزانة الأكمل»
24= قوله: ولكن ذكر عن "محمد" (¬1) الخ. الظاهر أن ذكر بالبناء للفاعل أي ذكر في «السراجية» (¬2)، ووجه الاستدراك ظاهر، وهو خروج ما إذا دخل بيت الخلاء للاستراحة عن الأصل المذكور (¬3)، ووجه الحكم بالحدث أن جلوسه في بيت الخلاء على هيئة الجالس للتغوط أو البول مظنة خروج الحدث، والمراد بالاستراحة: الاستراحة من أذى الحدث ولو لم يخرج.
25= قوله: ولو (¬4) جلس للوضوء ومعه ماء الخ. يعني وكان الماء بحيث يمكن
26= استيقن بالتيمم وشك في الحدث فهو على تيممه، وكذا لو استيقن بالحدث وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء
27= ولو تيقن الطهارة، والحدث وشك في السابق فهو متطهر. وفي
البزازية يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله اليسرى ; لأنه آخر العمل
التوضؤ ببعضه، أو كان قليلا لا يكفي إلا لوضوء شخص واحد، ولم يكن موجودا/ (¬1) وقت حصول الشك المذكور.
26= قوله: استيقن بالتيمم الخ. كان المناسب تقديم هذه المسألة، والتي بعدها على قوله: لكن ذكر عن "محمد" (¬2).
27= قوله: ولو تيقن الطهارة، والحدث وشك في السابق (¬3) الخ. في [«فتح
........................................................................ ...........
المدبر»] (¬1) للعلامة "السمديسي" ما نصه: ((من تيقن الطهارة والحدث، وشك في السابق يؤمر بالتذكر فيما قبلهما، فإن كان محدثا فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن أن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها؛ لأنه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها؟. وإن كان متطهرا فإن كان يعتاد التجديد فهو الآن محدث؛ لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة، وشك في زواله؛ لأنه لا يدري هل الطهارة الثانية متأخرة عنه [أم لا] (¬2) بأن يكون والى بين الطهارتين؟)) اه. ومنه يعلم ما في كلام "المصنف" من القصور (¬3) "حموي" (¬4).
ثم رأيت "الخطيب الشربيني" (¬5) .....................................................
...................................................................... ................
ذكر في شرحه على «أبي شجاع (¬6)» / (¬7) ما نصه/ (¬8) ((من القواعد/ (¬9) المقررة التي ينبني عليها
كثير من الأحكام الشرعية «استصحاب الأصل [وطرح] (¬1) الشك»، و«بقاء ما كان على ما كان»، وقد أجمع الناس على أن الشخص [لو شك هل طلق زوجته أم لا؟ أنه يجوز له وطؤها (¬2)] (¬3)، وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا؟، لا يجوز له وطؤها، ومن ذلك أن لا يرفع يقين طهر، أو حدث بظن ضده، فلو تيقن الطهر والحدث، كأن وجد منه بعد الفجر، وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما، فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا؛ لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه، والأصل عدمه، أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد؛ لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه، بخلاف ما إذا لم يعتده فلا يأخذ به بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده، فإن لم يتذكر ما قبلهما إن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض [الاحتمالين] (¬4) بلا [ترجح] (¬5)، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر وإلا أخذ بالطهر)) (¬6) الخ.
28= رأى البلة بعد الوضوء سائلا من ذكره يعيد، وإن كان يعرضه كثيرا ولا يعلم أنه بول، أو ماء لا يلتفت إليه
28= قوله: رأى البلة بعد الوضوء سائلا (¬1). أقول: صوابه سائلة؛ لأنه حال من .......
29= وينضح فرجه وإزاره بالماء قطعا للوسوسة، وإذا بعد عهده عن الوضوء، أو علم أنه بول لا تنفعه الحيلة (انتهى)
البلة، ولا بد من مطابقة الحال لصاحبها تأنيثا وتذكيرا "حموي" (¬1).
[29= قوله: وينضح فرجه (¬2)، النضح: الرش، وبابه ضرب، ونضح البيت رشه، وانتضح عليه الماء ترشرش، ونضحت القربة رشت (¬3). «مختار» (¬4)] (¬5).
30= ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا فبرهن عمرو
على الأداء، والإبراء فبرهن زيد على أن له عليه ألفا لم تقبل،
31= حتى يبرهن أنها حادثة بعد الأداء، أو الإبراء.
30= قوله: ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف الخ. في [«فتح المدبر»] (¬1) علمنا لزيد على عمرو ألفا، فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء، فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف مطلقا لم يثبت بهذه البينة شيء، لاحتمال أن الألف/ (¬2) الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه، وقد قامت البينة بإبرائه، فلا تشتغل ذمته بالاحتمال (¬3) "حموي" (¬4).
31= قوله: حتى يبرهن [أنها] (¬5) حادثة. ومن ثم قالوا لا تسمع الدعوى بعد البراءة العامة إلا بشيء حدث بعد تاريخ البراءة (¬6).
32= شك في وجود النجس فالأصل بقاء الطهارة ; ولذا قال محمد
رحمه الله: حوض تملأ منه الصغار، والعبيد بالأيدي الدنسة، والجرار الوسخة يجوز الوضوء منه ما لم يعلم به نجاسة ; ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات، وفي الملتقط
33= فأرة في الكوز لا يدري أنها كانت في الجرة
32= قوله: شك في وجود [النجس] (¬1) فالأصل بقاء الطهارة. كان المناسب تقديم/ (¬2) هذا أيضا على قوله: لكن (¬3) الخ.
33= قوله: فأرة في الكوز (¬4) الخ. يعني [صب] (¬5) من ماء/ (¬6) الجرة في الكوز، ... فوجد في الكوز فأرة لا يقضي بفساد الجرة؛ لأنه كما احتمل أن تكون الفأرة كانت ... في الجرة وقد سقطت في الكوز عند الصب احتمل كونها في الكوز قبل صب ... الماء فيه، فإذا احتمل واحتمل لا يقضي بفساد ماء الجرة بمجرد الشك، وأما ... إن/ (¬7) أريد بالجرة ما يمكن اغتراف الماء منه بالكوز كالزير (¬8) ففي الحكم بفساد ماء
34 = لا يقضي بفساد الجرة بالشك، وفي «خزانة الأكمل» رأى في ثوبه
قذرا وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابه يعيدها من آخر حدث أحدثه وفي المني آخر رقدة (انتهى).
35= يعني احتياطا وعملا بالظاهر.
أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه ; لأن الأصل بقاء الليل،
[الزير (¬1)] تفصيل يدرك بالتأمل، وهو ما إذا اغترف من الزير بالكوز على وجه لم يعد شيء مما اغترفه إلى ماء الزير، فإنه لا يحكم بفساده، بخلاف ما إذا حصل العلم بعود شيء منه فإنه حينئذ يحكم بفساده (¬2).
34= قوله: لا يقضي بفساد الجرة. مفهومه القضاء بفساد الكوز (¬3) "حموي" (¬4).
35= قوله: احتياطا (¬5) وعملا بالظاهر. من قبيل تداخل المفعول لأجله على حد قوله: تعالى ﴿حزنا ألا يجدوا﴾
. (¬6)
........................................................................ ...........
قال في «الكشاف» (¬1): أن لا يجدوا مفعول له، وناصبه المفعول له الذي هو حزنا (¬2). قال "الطيبي" (¬3): على التداخل في المفعول له اه. وهذا مما لم ينبه عليه أصحاب المتون العربية وشروحها اه "حموي" (¬4).
وقوله: قال في «الكشاف»: ((حزنا)) مفعول له. صوابه أن لا ((يجدوا)) مفعول له كما ذكرناه، وهذا أي ما ذكر من التداخل أحد احتمالين كما يعلم من عبارة "البيضاوي" (¬5) بناء على أن لا يجدوا متعلق بحزنا، أما إن جعل متعلقا ب (تفيض) فلا، وعبارته حزنا نصب على
36= وكذا في الوقوف، والأفضل أن لا يأكل مع الشك وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه مسئ بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة
37=، أو كانت الليلة مقمرة، أو متغيمة، أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر، وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل،
العلة (¬1)، أو الحال، أو المصدر لفعل دل عليه ما قبله، وقوله: أن لا يجدوا أي: لئلا يجدوا متعلق بحزنا أو ب تفيض انتهى (¬2).
[قوله: آخر رقدة: الرقدة بالفتح النومة. [مختار (¬3)] (¬4).
36= قوله: وكذا في الوقوف. يعني وقف بعرفة آخر الليل، وشك هل أدرك جزءا من الليل قبل طلوع الفجر أو لا صح وقوفه (¬5).
37= [قوله: أو كانت الليلة مقمرة، [أي] (¬6) مضيئة، كما في المختار] (¬7)، ...........
38= فإن أكل فإن لم يستبن له شيء
38= قوله: فإن أكل فإن لم يستبن له شيء لا قضاء عليه (¬1)؛ لأن اليقين لا [يزول] (¬2) إلا بمثله، ولأن المتيقن دخول الليل في الوجود، وأما الحكم ببقائه فظني؛ لأن القول بالاستصحاب والأمارة/ (¬3) الموجبة عدم ظن بقاء الليل/ (¬4) دليل ظني أيضا، فتعارض دليلان ظنيان في قيام الليل وعدمه فيتهاتران (¬5) ويعمل بالأصل وهو/ (¬6) بقاء الليل "حموي" (¬7).
........................................................................ ...........
وقوله: والأمارة الموجبة بالنصب عطفا على القول من قوله: لأن القول بالاستصحاب.
وقوله: [عدم] (¬1) ظن بقاء الليل. بالنصب أيضا على أنه معمول للموجبة من قوله: والأمارة الموجبة، والخبر هو قوله: [دليل] (¬2) ظني، ثم اعلم أن هذه العبارة التي ذكرها السيد "الحموي" على وجه التعليل لقول "المصنف" فإن أكل فإن لم [يستبن] (¬3) له شيء لا قضاء عليه حيث [علل] (¬4) ذلك بقوله: لأن اليقين لا يزول إلا بمثله الخ. للعلامة "الغزي" (¬5) بتمامها لخصها من عبارة "الكمال" (¬6)، وعبارته: ((اعلم أن التحقيق هو: أن المتيقن إنما هو دخول الليل في الوجود، وامتداده إلى وقت [ظن] (¬7) طلوع الفجر لاستحالة تعارض اليقين مع الظن لأن العلم بمعنى اليقين لا يحتمل النقيض فضلا عن أن يثبت معه
38= لا قضاء عليه في ظاهر الرواية
ظن النقيض (¬1)، فإذا [فرض] (¬2) تحقق طلوع الفجر في وقت، فليس ذلك الوقت محل تعارض الظن به، واليقين بقاء الليل. بل التحقيق أنه محل تعارض دليلين ظنيين في بقاء الليل وعدمه وهما: الاستصحاب، والأمارة التي؛ بحيث توجب ظن عدمه لا تعارض ظنين في ذلك أصلا؛ إذ ذلك لا يمكن لأن الظن هو: الطرف الراجح من الاعتقاد، فإذا فرض تعلقه بأن الشيء كذا استحال تعلق آخر بأنه لا كذا من شخص واحد في وقت واحد؛ إذ ليس له إلا طرف واحد راجح، فإذا عرف هذا، فالثابت تعارض ظنين في قيام الليل وعدمه فيتهاتران لأن موجب معارضتهما (¬3) الشك لا ظن واحد فضلا عن ظنين وإذا تهاترا عمل بالأصل وهو الليل فحقق هذا)) (¬4) انتهى.
38= قوله: لا قضاء عليه في ظاهر الرواية (¬5). قيل عليه (¬6): فيه أن الظن كاف في
........................................................................ ...........
ترتيب الأحكام، وقضيته وجوب القضاء عليه، وإن لم يستبن له شيء، ومن ثم قيل يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك فقد يطلق الظن عليه/ (¬1) أما إذا حصل ظن حقيقي فيجب كما صرح به في «الخانية» (¬2) قال: ((وإن تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا (¬3): عليه أن يقضي ذلك اليوم)) (¬4)، ويدل على ذلك التعليل للحكم المذكور بقولهم/ (¬5) اليقين لا يزول بالشك "حموي" (¬6). وأقول: إذا كان الظن الحقيقي موجبا للقضاء
39= ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة، ولو شك في الغروب لم يأكل ; لأن الأصل بقاء النهار فإن أكل ولم يستبن له شيء قضى
كما نقله هو عن «الخانية» / (¬1) ففيما نحن فيه بالطريق الأولى؛ إذ فرض المسألة أنه غلب على ظنه طلوع الفجر، وإلا يشكل بما ذكره من أنه إن تسحر وأكبر رأيه الخ. وما حكاه من التأويل يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك الخ. فيه نظر ظاهر لكون المسألة مفروضة في غلبة الظن فكان ما ذكره من التأويل بقوله: ومن ثم قيل يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك الخ. ساقطا ووجه [سقوطه] (¬2) ما اشتهر من أن غلبة الظن/ (¬3) بمنزلة اليقين، وممن صرح به "المصنف" فيما سيأتي قريبا بعد قوله: قاعدة: ((من شك هل فعل شيئا أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعل)) (¬4) حيث قال: ((والمراد به أي باليقين غالب الظن)) (¬5) وقوله: فقد يطلق الظن عليه. قلنا: نعم. لكن ليس الكلام في مطلق الظن بل في خصوص غلبة الظن.
39= قوله: ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة (¬6). سيذكر آخر كتاب
40= وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم
الصوم أن عليه الكفارة، وسيأتي عن «البزازية» (¬1) ما منه يستفاد أن وجوب الكفارة هنا يكون أولويا (¬2).
40= قوله: وفي الكفارة روايتان (¬3). في «البدائع» (¬4): الصحيح عدم الوجوب قال:
41= ادعت المرأة عدم وصول النفقة، والكسوة المقررتين في مدة مديدة فالقول لها ; لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن
لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة، وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة (¬1) "حموي" (¬2).
وأقول: نقل بعض الفضلاء عن «البزازية» ما نصه: ((أفطر وأكبر رأيه أن الشمس لم تغرب قضى وكفر، لأن الأصل دوام الثابت، وقد انضم إليه أكبر الرأي)) (¬3) الخ. وهذا هو الذي ينبغي اعتماده لما عرف من [أن] (¬4) أكبر الرأي بمنزلة اليقين، وهذا هو الذي أحلنا عليه بقولنا فيما سبق: [وسيأتي] (¬5) عن «البزازية» الخ.
41= قوله: ادعت المرأة عدم/ (¬6) وصول النفقة (¬7) الخ. قيل: يشكل على ........
........................................................................ ...........
هذا (¬1) أنهم قالوا: لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمله صدقت (¬2)، مع أن الأصل بقاء العدة فقد قالوا: لو ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤهما، ويشكل أيضا بأن المودع لو ادعى رد الوديعة أو ادعى/ (¬3) الهلاك فالقول قوله (¬4) مع أن الأصل البقاء "حموي" (¬5).
وقوله: في مدة تحتمله. أي والحال أنها ادعت انقضاء عدتها بالحيض، يدل عليه ما ذكره
42= ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره ; لأن الأصل عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد لها ; لأن الأصل عدم الرضاء
في «القنية» (¬1) من أنها؛ إذا قالت انقضت عدتي في يوم أو أقل تصدق أيضا، وإن لم تقل أسقطت لاحتماله (¬2) اه.
42= قوله: ولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره (¬3). يخالفه ما في «تنوير/ (¬4) الأبصار» (¬5): افترقا فقالت: بعد الدخول، وقال: قبل الدخول فالقول
43= ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها ; لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له ; لأنه يملك الإنشاء فيملك الإخبار.
قولها (¬1) وعزاه في الشرح «للقنية» وعلله في «القنية» بأنها تنكر سقوط نصف المهر (¬2) كذا ذكره ((الغزي (¬3))).
43= قوله: ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها (¬4) الخ. في «فتح المدبر» (¬5) ولدت وطلقها فقال: طلقت بعد الولادة فلها الرجعة. وقالت: قبلها. فلا رجعة (¬6) و[لو] (¬7)
44= ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه ; لأنه الأصل، وإن برهنا فبينة من يدعي الإكراه، أولى، وعليه الفتوى كما في البزازية
لم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء سلطة النكاح، فإن اتفقا على يوم الولادة كيوم/ (¬1) الجمعة وقال: طلقت يوم السبت وقالت: الخميس [فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح يوم الخميس] (¬2)، وعدم الطلاق أو على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الولادة فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك. "حموي" (¬3).
ومنه يعلم أن ما ذكره "المصنف" من قوله: فالقول لها. ليس على إطلاقه.
44= قوله: ولو اختلف المتبايعان في الطوع (¬4) الخ. وكذا الحكم في الصلح والإقرار كما في «الخانية» (¬5)، وذكر في «المحيط البرهاني» (¬6): لو اختلف المتبايعان في الطوع
........................................................................ ...........
والكره قال" الصدر الشهيد (¬1) " في «الصغرى» (¬2): كنا نقول أولا إن القول من يدعي الكره وهو البائع، لأنه ينكر زوال الملك، وكان الإمام القاضي ((الإسبيجابي)) يفتي به، وذكر أيضا في آخر ضمان المكاتب أن المولى مع المكاتب إذا اختلفا في الصحة والفساد أن القول قول من يدعي الصحة، والبينة بينة من يدعي الفساد، والنكتة في «شرح المختصر» "لعصام" (¬3) أن مدعي الفساد يدعي/ (¬4) لحوق شرط زائد والآخر ينكر فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون القول في مسألة الطوع والكره قول مدعي الطوع، والبينة بينة مدعي الإكراه. هذه الجملة ذكرها "الصدر الشهيد "، وأنا أقول على قياس العبارة الثانية: القول قول من يدعي الطوع لأنهما اتفقا على وجود عقد واحد، وعلى قياس العبارة الأولى/ (¬5) إن ادعى البائع الإكراه على البيع بأقل من القيمة فالقول للبائع، لأن البائع بدعوى الإكراه يدفع الاستحقاق عن نفسه [وإن ادعى البيع بمثل القيمة فالقول لمن يدعي الطواعية وهو المشتري لأن البائع بدعوى الفساد لا يدفع الاستحقاق عن نفسه] (¬6) وفي
........................................................................ ...........
«التتارخانية» (¬1) القول لمن يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب، وقال بعضهم: بينة الطوع أولى وإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع كان تلجئة (¬2) والآخر/ (¬3) ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعي التلجئة في البيع، والتلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره: إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك بيعا بل تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط، وهذا البيع باطل بمنزلة بيع الهازل"حموي" (¬4).
والفرق بين بيع الهازل وبيع التلجئة: أن بيع الهازل ليس فيه غرض صحيح سوى مجرد الهزل، بخلاف بيع التلجئة فإن الحامل/ (¬5) عليه دفع ضرر متوقع بأن خاف على داره من
........................................................................ ...........
ظالم، فاتفق مع شخص ذي جاه على أنه يبيعها منه بحسب الظاهر ليتقي شر هذا الظالم وقول السيد"الحموي": وكذا الحكم في الصلح والإقرار (¬1). يعني إذا ادعى أنه اصطلح أو أقر مكرها فالقول لمن يدعي الطوع، ثم رأيت في «حاشية الغزي» أنه: لو ثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام بينة أنه [كان] (¬2) مكرها فبينة الإكراه أولى؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح وعليه الفتوى، وفي «الملتقط» (¬3): ادعى عليه أنه أقر طائعا وبرهن على ذلك. وبرهن المدعى عليه أنه أقر بالكره فبينة المدعى عليه أولى، وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى اه.
قال "الغزي" (¬4): ((فتكون المسألة ثلاثية وهي: إما أن يؤرخا أو لا، فإن كان الأول وهو ما إذا أرخا [فإما] (¬5) أن يتحد التاريخ أو يختلف، فإن كان الأول فبينة الإكراه/ (¬6) أولى، وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى)) (¬7) اه.
45= ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة، أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع، لم أره الآن ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان لكونه منكرا. أصل البيع أن يقبل قول المشتري
45= قوله: ولو ادعى المشتري أن اللحم لحم ميتة إلى قوله: لم أره الآن/ (¬1). ذكر في «مختارات النوازل» ما نصه: ((ولو اشترى لحما وقبضه فأخبره مسلم ثقة أنه ذبيحة المجوسي لا ينبغي أن يأكله ولا يطعمه لآخر. لأنه أخبر بأمر ديني، ولكن لا يرده إلى صاحبه لأن قول الواحد (¬2) ليس بحجة في إبطال حق العباد)) اه.
فأفاد بظاهره أنه (¬3) لو كان المخبر اثنين يرده ثم رأيت في «تهذيب القلانسي (¬4)» أنه ليس له رده ما لم يحكم به الحاكم اه "البيري" بتصرف.
وقول "المصنف": لم أره الآن أولى أن يقال: لم أره إلى الآن، كذا نبه عليه بعض "الأفاضل".
46= وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة
47= فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله
46= قوله: وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة. أي لأنها ملك الغير لا يظهر غير هذا. اه "حموي" (¬1).
وأقول: بل الظاهر أن وجه الحرمة هو: أن حل الأكل متوقف على الذكاة الشرعية بأن يكون المذكي مسلما أو كتابيا/ (¬2)، وما ذكره لا يصلح وجها لحرمتها، وكيف يتوهم كون الملك للغير أي لغير البائع مع كونه ذا يد [بل كونه ذا يد] (¬3) قاض بثبوت الملك له، يدل عليه ما صرحوا به أن من عاين شيئا في يد إنسان وسعه أن يشهد بالملك له.
47= قوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله/ (¬4). ظاهره أن له رد اللحم على البائع وكذا قوله قبله: ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان إلى قوله: أن يقبل قول المشتري. يفيد جواز رده على البائع، وليس كذلك فكان بحثا مخالفا للمنقول بقي أن يقال قوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم الخ. ليس هو من قبيل قولهم الأصل في الأشياء الحرمة. بل ذاك بالنسبة لشيء جهل حكمه بأن لم يرد فيه نص، بخلاف الشاة؛ إذ الحكم فيها معلوم وهو: حل الأكل، فالحرمة في جانب الشاة عبارة عن توقف حل الأكل على تحقق الذكاة الشرعية، وإلى هذا أشار بقوله: فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله. أي/ (¬5) بالذكاة الشرعية يتحقق زوال التحريم.
48= ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة ; لأن الأصل بقاؤها
49= إلا إذا ادعت الحبل فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا، ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير
48= قوله: ادعت المطلقة امتداد الطهر (¬1) الخ. لأن الطهر لا حد له (¬2)، ولهذا صح الاستثناء بقوله: إلا إذا ادعت الحبل الخ. إلى هذا أشار بعض "الأفاضل".
49= قوله: إلا إذا ادعت الحبل (¬3) الخ. لأن مدة الحبل لها حد لا يتجاوز ...........
........................................................................ ...........
السنتين (¬1)، ولهذا قال فإن لها النفقة إلى/ (¬2) سنتين [بقي أن يقال: يقتضي سياق قوله: فإن لها
........................................................................ ...........
النفقة إلى سنتين] (¬1).
50= قوله: فإن [مضتا] (¬2)، ثم تبين الخ. أنها إذا ادعت الخطأ في دعوى الحبل ورجعت إلى دعوى امتداد الطهر أن لا تصدق، [وكأنها] (¬3) لتناقضها إلى هذا يشير كلام بعض "الأفاضل".
- ... - ... -
«الأصل براءة الذمة»
51= قاعدة: «الأصل براءة الذمة» ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد.
51= قوله: قاعدة «الأصل براءة الذمة» (¬1).
ومما يتفرع على أن «الأصل براءة الذمة»:
ما لو ملك شخص لشخص شيئا، واختلفا في اشتراط [رد] (¬2) العوض، كان القول للآخذ المنكر لتمسكه بالأصل المذكور، وما (¬3) نقله "المحشي" عن «فتح المدبر» (¬4) حيث قال: ومنها أي من المسائل المفرعة على الأصل المذكور من صيغ القرض ملكتك على أن يرد بدله، فيه نظر ظاهر؛ إذ رد البدل في القرض لازم سواء اشترط عليه أم لا، فلا يحسن
52= ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على
المدعي لدعوة ما خالف الأصل،
قوله بعده: فلو اختلفا في ذكر البدل الخ. وقد ظهر لي أن القرض محرف عن العرض (¬1)، والحاصل: أنه ملكه العرض، ثم اختلفا فالمملك يدعي أنه ملكه على جهة البيع أو الهبة؛ إذ يحتمل أن يراد بالبدل الثمن، ويحتمل أن يراد به العوض، فإذا أنكر المتملك ذكر البدل يكون القول له، وبهذا/ (¬2) التقرير يعلم أنه لا وجه لقوله: من صيغ ولا لقوله: على/ (¬3) أن ترد (¬4) بدله، فصواب العبارة الاقتصار على قوله: ومنها إذا ملكه العرض، ثم اختلفا في ذكر البدل الخ.
52= قوله: ولذا كان القول قول المدعى عليه (¬5) الخ. وأما إذا تعارض الأصل والظاهر (¬6) فيعلم مما ذكره "الكمال بن الهمام" في شرح «الهداية» (¬7) عند قوله: وإذا قال الزوج
53= فإذا اختلفا في قيمة المتلف، والمغصوب فالقول قول الغارم ; لأن
الأصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء، أو حق قبل تفسيره بما له قيمة، فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم فإنهم قالوا: تلزمه ثلاثة دراهم ; لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل: أقله اثنان فينبغي أن يحمل عليه ; لأن الأصل البراءة ; لأنا نقول: المشهور أنه ثلاثة وعليه مبنى الإقرار.
بلغك الخبر (¬1) اه "حموي" (¬2).
53= قوله: فإذا اختلفا في قيمة المتلف، والمغصوب فالقول قول الغارم (¬3). ........................................................................ .................
لأن الأصل البراءة (¬1) إلا إذا قامت البينة قال في «الخلاصة» (¬2) ناقلا عن الأصل: أقام المغصوب منه البينة أن قيمة المغصوب كذا، وأقام الغاصب البينة أنها كذا، فبينة المالك أولى، فإن لم يكن للمالك بينة فأراد الغاصب إقامة البينة فقال المالك: أحلفه ولا أريد البينة له ذلك (¬3) اه "بيري". فإن قلت؛ حيث كان القول للغارم كما ذكره "المصنف" فما فائدة إقامة البينة حينئذ قلت: فائدة إقامة البينة إسقاط اليمين عن نفسه، وبهذا التقرير يعلم ما في كلام "المصنف" من القصور؛ حيث اقتصر على قوله: فالقول قول الغارم ولم ... يقل بيمينه (¬4).
- ... - ... -
«من شك هل فعل شيئا أم لا فالأصل أنه لم يفعل»
54= قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟
54= قوله: قاعدة من شك أنه فعل. [قال] (¬1) في «فتح المدبر» (¬2): اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء، والحدث، والنجاسة، والصلاة، والعتق، وغيرها هو: ((التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا)) (¬3)، وهذا معناه في استعمال الفقهاء. وأما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا: ((التردد إن كان على السواء فهو: الشك، وإن كان أحدهما [راجحا] (¬4) فالراجح ظن والمرجوح وهم)) (¬5) اه. وقد تقدم لنا في ذلك كلام (¬6) اه "حموي" (¬7).
وقوله: فالراجح ظن والمرجوح وهم يفيد الاكتفاء بتعريف واحد لكل من الظن والوهم، ولا حاجة لأن [يذكر] (¬8) لكل واحد منهما تعريفا يخصه (¬9).
55= فالأصل أنه لم يفعل وتدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في القليل، والكثير حمل على القليل ; لأنه المتيقن
55= قوله: فالأصل أنه لم يفعل. أقول: ينبغي أن يقيد في الصلاة بما إذا كان في الوقت (¬1) لما في «الخانية» في فصل مسائل الشك: ((شك في صلاته أنه هل أداها أم لا، فإن في الوقت كان عليه أن يعيدها، وبعد خروج الوقت لاشيء عليه)) (¬2) اه. وبهذا سقط ما أورده بعض الفضلاء على قول "المصنف" الآتي قريبا: شك في صلاة هل صلاها أعادها (¬3) في الوقت من أن القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد الوقت فما/ (¬4) فائدة التقييد (¬5) اه. وقول
........................................................................ ...........
بعض/ (¬1) الفضلاء/ (¬2): معنى أعاد في الوقت أي: إثر الوقت وإلا فلا يخفي ما فيه اه.
وأراد بما فيه ما قاله البعض وقد علمت سقوطه "حموي" (¬3).
ووجه سقوطه تصريح "قاضي خان" (¬4) بأنه إذا حصل الشك بعد خروج الوقت لاشيء عليه، فتصريح "قاضي خان" هو القرينة على أن المفهوم من القاعدة ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا حصل قبل خروج الوقت، وحينئذ فما ذكره "المصنف" من التقييد بالوقت في قوله: شك في صلاة هل صلاها أعاد في الوقت أي بأن كان الشك قد حصل قبل خروج وقتها متجه، ولا يكون مخالفا للقاعدة خلافا للفاضل الأول؛ حيث استشكل ذلك بقوله: إن القاعدة تقتضي الإعادة ولو بعد الوقت فما فائدة التقييد. ويستغنى حينئذ عما ذكره الفاضل [الثاني] (¬5) حيث ذكر ما محصله أنه: ليس المراد بالوقت في قول "المصنف" أعاد في الوقت وقت/ (¬6) الصلاة. بل المراد به الوقت الذي حصل فيه الشك ولو بعد خروج
56= إلا أن تشتغل الذمة بالأصل
57= فلا يبرأ إلا باليقين وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، والمراد به غالب الظن
58= ولذا قال في الملتقط: ولو لم يفته من الصلاة شيء،
وقتها، وما ذكره من الجواب ينبني على تسليم ما ذكره "الفاضل الأول" من الإشكال وقد علمت سقوطه.
56= قوله: إلا أن تشتغل الذمة بالأصل. بأن لم يتيقن الفعل بأن (¬1) شك هل فعل أم لا قبل خروج الوقت؛ حيث يلزمه (¬2) الإعادة؛ إذ لا يخرج عن عهدة ما اشتغلت الذمة به إلا بيقين، وحينئذ فما ذكره "المصنف" من الاستثناء متجه خلافا لما ذكره "المحشي" (¬3).
57= قوله: فلا يبرأ إلا باليقين. كما إذا تيقن دينا في ذمته وشك في مقداره لا يحمل بالشك على القليل. بل يحتاج إلى تفريغ ذمته بيقين كذا لبعض "الأفاضل".
ولا يخفى شمول قول "المصنف": إلا أن تشتغل الذمة بالأصل الخ. هذه (¬4) المسألة أعني مسألة شغل الذمة بالدين؛ إذ هو أعم من أن تشتغل بحق الله وحق العبد.
58= قوله: ولذا قال في «الملتقط» الخ. قيل عليه الصحيح جواز الإعادة ... فقد فعل ذلك كثير من السلف (¬5) لشبهة الفساد (¬6)، ولكن لا يعيد بعد صلاة الفجر
........................................................................ ...........
والعصر (¬1). وفي «الظهيرية» (¬2) قيل تكره، وقيل لا تكره (¬3)، ويقرأ في جميع الركعات الفاتحة
59= وأحب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك
والسورة (¬1) اه "حموي" (¬2) بتصرف.
وفيه نظر ظاهر وهو: أن نفي الاستحباب لا ينافي الجواز فلا يرد على "المصنف" ما أورده ذلك "الفاضل" (¬3).
59= قوله: وأحب أن يقضي صلاة الخ. أي أحب أن يعيد صلاة عمره، فالقضاء في كلام "المصنف" هنا/ (¬4) معناه الإعادة (¬5)؛ إذ فرض المسألة أنه لم يفته شيء من الصلوات
60= إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها بسلب الطهارة، أو ترك شرط فحينئذ يقضي ما غلب على ظنه
61= وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه (انتهى).
بخلافه فيما/ (¬1) سيأتي من قوله: إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها إلى قوله: فحينئذ يقضي الخ. فإنه لا صارف له عن حقيقته.
60= قوله: إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها. يعني فتستحب كما هو الظاهر من العبارة، وفيه أنه إذا كان أكثر الظن هو اليقين كيف يكون القضاء مستحبا. اللهم إلا أن يدعي أن الاستثناء منقطع اه "حموي" (¬2).
61= قوله: وما زاد عليه يكره. هذا قول البعض، وقال بعضهم، لا يكره لكن ... لا يقضي بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر، ويقرأ في الركعات كلها الفاتحة ... والسورة اه "بيري". فإن قلت قوله: لكن لا يقضي بعد صلاة الفجر الخ. مخالف لقوله في المتن وشرحه "لملا مسكين " (¬3): لا يمنع عن قضاء الفائتة ..............................
........................................................................ ...........
بعد صلاة/ (¬1) الفجر والعصر (¬2)، قلت: وجه المنع احتمال وقوع [ما يقضيه] (¬3) نفلا بل هو راجح الاحتمالين؛ إذ الكلام مفروض فيما إذا لم يفته شيء من الصلوات، وبالنظر لهذا قالوا: يقرأ في جميع الركعات الفاتحة والسورة فلم يكن مخالفا لكلامهم بل موافق له، لتصريحهم بالمنع عن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر، ومقتضى الإطلاق شمول المنع لما بعد العصر المجموعة (¬4) مع الظهر بعرفات، ثم رأيت فيما علقناه على "ملا مسكين" ما نصه: ((وذكر بعضهم لا يتنفل بعد صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفة، وعزاه في ((المعراج)) (¬5) إلى
62= شك في صلاة هل صلاها أم لا، أعاد في الوقت. شك في ركوع، أو سجود، وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا وإن شك أنه كم صلى،
«المجتبى»، في «القنية (¬1)» / (¬2) "لمجد الأئمة الترجماني")) (¬3) الخ. وكما لا يتنفل بعد العصر المجموعة مع الظهر فكذا لا يتنفل فيما بينهما (¬4) عزاه "المصنف" آخر (¬5) كتاب الحج «لليتيمة».
62= قوله: شك في صلاة هل صلاها. أعاد في الوقت أي وجوبا بدليل قول صاحب «الذخيرة» (¬6): فعليه أن يعيد؛ لأن سبب الوجوب قائم، وإنما لا يعمل هذا السبب
........................................................................ ...........
بشرط الأداء قبله، وفيه شك واحتمال، وقيد الإعادة بالوقت لأنه إذا شك بعد خروج الوقت لا شيء عليه لأن سبب الوجوب قد فات، وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء [قبله وقد شك فيه اه كذا ذكره "البيري".
وقوله] (¬1): وإنما يجب القضاء بشرط عدم الأداء الخ. أي بشرط التيقن (¬2) بعدم الأداء قبله بدليل قوله: وقد شك فيه.
o تتمة:
في «الذخيرة» أيضا من الزكاة سئل "عبد الله بن المبارك" (¬3) عن رجل شك في الزكاة فلم يدر أزكى أم لا قال: يعيدها (¬4). فرقا بين هذا وبين ما إذا/ (¬5) شك في صلاته بعد ذهاب وقتها فلم يدر أصلاها أم لا فإنه لا يعيد اه "بيري".
63= فإن كان أول مرة استأنف، وإن كثر تحرى، وإلا أخذ بالأقل وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ، وإن كان بعده، فلا شيء عليه إلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا: يسجد سجدة واحدة ثم يقعد، ثم يقوم فيصلي ركعة، ثم يسجد بسجدتين، ثم يقعد، ثم يسجد للسهو كذا في فتح القدير ولو أخبره عدل بعد السلام: إنك صليت الظهر أربعا، وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد احتياطا.
63= قوله: فإن كان أول مرة استأنف (¬1). اختلفوا في معنى قولهم أول مرة: فأكثر مشايخنا كما في «الخلاصة»، و«الخانية (¬2)» / (¬3)، و«الظهيرية» على أن معناه: أول ما وقع له في
........................................................................ ...........
عمره يعني لم يكن سها في صلاة قط بعد بلوغه هكذا ذكره الإمام "الزيلعي (¬1) " (¬2). ... وذهب الإمام "السرخسي" (¬3) إلى [أن] (¬4) معناه: أن السهو ليس بعادة له لا أنه لم يسه قط (¬5). وقال "فخر الإسلام" (¬6): أي في هذه الصلاة، واختار .....................................
64= لأن الشك في صدقه شك في الصلاة، ولو وقع الاختلاف بين الإمام، والقوم فإن كان الإمام على يقين لا يعيد وإلا أعاد بقولهم، كذا في الخلاصة.
"ابن الفضل" (¬1) كما في «الظهيرية»، وكلاهما قريب كذا في بعض المعتبرات/ (¬2) "غزي" (¬3).
64= قوله: لأن الشك في صدقه شك في الصلاة (¬4). قيل عليه فيه: أن الشك في الصلاة بعد الفراغ منها لا يوجب عليه شيئا، وظاهر قوله: يعيد احتياطا. وجوب الإعادة عليه اه.
وأقول مبنى الإشكال ما ذكره من قوله: وظاهر قوله الخ. أما إن قلنا معنى قوله:
65 = ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية أنه في العصر، ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا: يكون في الظهر والشك ليس بشيء.
ولو تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة ولم يدر هل تركها من الظهر، أو العصر الذي هو فيها تحرى، فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر ويسجد سجدة واحدة ثم
يعيد احتياطا. [أن الإعادة ليست بواجبة/ (¬1)، وإنما هي على سبيل الاحتياط فقط] (¬2).
قوله: ينتفي الإشكال ويحصل التوفيق (¬3) بين ما سبق وما هنا؛ إذ نفي وجوب الإعادة فيما سبق؛ حيث قال: فإن كان بعده فلا شيء عليه. أي فإن كان الشك في أنه كم صلى بعد الفراغ فلا شيء عليه [أي وجوبا] (¬4) لا ينافي ما هنا من قوله: يعيد احتياطا بناء على ما هو المتبادر من أن الإعادة ليست بواجبة. بل هي على سبيل الاحتياط فقط (¬5).
65= قوله: ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك أنه في العصر. قيل: لعل صورته: أنه نوى الظهر الفائتة في وقت العصر الحاضر ليكون (¬6) الشك أنه في العصر أي
........................................................................ ...........
الحاضر، ويجوز أنه نوى الظهر الحاضر (¬1) وشك في الثانية أنه في العصر الفائتة الخ. ثم الظاهر من كونه شك في الرابعة أنه في الظهر أن المراد الظهر الأول. لأن ((المعرفة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى)) (¬2) "حموي" (¬3).
66= قوله: يعيد الظهر احتياطا. قيل عليه: قد تقدم أن من شك في ركوع أو سجود وهو فيها أعاد، وإن كان بعدها فلا (¬4). وفي هذه المسألة هو ليس في الظهر وإنما هو في العصر وفي قوله: احتياطا. جواب عن ذلك؛ إذ به علم أن الأول من غير الاحتياط وهذا على سبيل الاحتياط فافهم "حموي " (¬5).
67= فإن لم يعد فلا شيء عليه.
68= وفي المجتبى إذا شك أنه كبر للافتتاح أو لا؟ أو هل أحدث، أو لا، أو هل أصابت النجاسة ثوبه، أو لا، أو مسح رأسه، أو لا استقبل إن كان أول مرة وإلا فلا (انتهى).
67= قوله: فإن لم يعد فلا شيء عليه. قيل: لا يشكل عليه/ (¬1) وجوب الترتيب لأن كون السجدة المتروكة من الظهر ليس مظنونا بل هو مشكوك فيه، والظاهر أن إعادة الظهر ليست واجبة بل مستحبة فلا تجب إعادة العصر"حموي " (¬2).
وقوله: لا يشكل عليه الخ. ينبني على أنه صاحب ترتيب، فإن لم يكن صاحب ترتيب فعدم وجوب إعادة العصر واضح سواء قلنا بأن إعادة الظهر مستحبة لا واجبة/ (¬3) لأن احتمال كون السجدة المتروكة من الظهر لم يكن على طريق الظن بل هو مجرد الشك أو قلنا بوجوب إعادتها/ (¬4) لوجود (¬5) الظن المذكور.
68= قوله: وفي «المجتبى» الخ. ظاهر في تكبيرة الافتتاح، وفي/ (¬6) مسح الرأس أما في الشك في النجاسة وفي الحدث فتقدم ما يخالفه صريحا، ومخالف أيضا لقاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) كذا بخط بعض "الأفاضل". ويؤيده ما ذكره السيد "حموي"؛ حيث ذكر في جانب الشك في الحدث ما نصه: ((قيل ينبغي أن لا يكون الشك في هذه الصورة
69= ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح، أو القنوت لم يصر شارعا
كالشك في غيرها. لأنه متيقن بالوضوء فلا يحكم بالحدث)) (¬1) اه.
لكن عليه مؤاخذة (¬2)؛ حيث لم يتعقبه بالنسبة للشك في إصابة النجاسة لثوبه مع كون طهارة الثوب متيقنة، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا أثر لهذا الشك.
69= قوله: ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح، أو القنوت لم يصر شارعا (¬3). لأنه لا يثبت له شروع بعد الجعل للقنوت ولا يعلم أنه نوى لتكون (¬4) للافتتاح كذا في «البحر للمصنف» (¬5).
وقوله: أنه لا يثبت (¬6) له شروع بعد الجعل للقنوت. أي بعد احتمال جعلها للقنوت أي احتمال أنه إنما نوى بها القنوت، وفيه إشارة إلى أنه لو نوى بها الافتتاح والقنوت معا تكون للافتتاح وتلغو نية القنوت وهو كذلك.
70= وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو
71= ولو شك في أركان الحج، ذكر الجصاص أنه يتحرى كما في الصلاة، وقال عامة مشايخنا: يؤدي ثانيا ; لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج، وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط كذا في المحيط وفي البدائع أنه إن كان في الحج يبني على الأقل في ظاهر الرواية،
70= قوله: وتمامه في الشرح من آخر سجود السهو. يريد [به] (¬1) ما أشار إليه من الفرق بينه وبين ما قبله من قوله: وإلا فلا. حيث علل بقوله: لأنه لا يثبت له شروع بعد الجعل للقنوت الخ. ما سبق ومحصل ما يظهر به وجه الفرق، أنه إذا شك في خلال صلاته هل كبر للافتتاح أو لا، وجد ما يدل على أنه كبر للافتتاح؛ حيث اعتراه هذا الشك بعد التلبس بالصلاة؛ إذ [لا] (¬2) وجود للصلاة بدون تكبيرة الافتتاح فيحمل على إتيانه بها عملا بهذا الظن (¬3). بخلاف ما إذا شك أنه هل نوى [بها الافتتاح أو القنوت؛ حيث لم يوجد ما يعين كونها للافتتاح] (¬4).
71= قوله: ولو شك / (¬5) في أركان الحج. أي في ركن من أركان الحج وهو الطواف أي شك أنه هل أتى بجميع أشواط الركن، أو بقي منها شيء. فعلى ما عليه عامة
........................................................................ ...........
المشايخ يعيده (¬1)، وعلى ما في «البدائع» يبني على الأقل (¬2)، ويحمل ما إذا لم ...................
وفي البزازية:
72= شك في القيام في الفجر أنها الأولى، أو الثانية رفضه
(يقع/ (¬1) تحريه) (¬2) على شيء/ (¬3) توفيقا بينه وبين ما ذكره "الجصاص" (¬4) من أنه: [يتحرى الافتتاح أو القنوت حيث لم يوجد ما يعين كونها للافتتاح] (¬5).
72= قوله: شك في القيام في الفجر أنها الأولى، أو الثانية. في نسخة: أو الثالثة (¬6) ........................................................... ......................
73= وقعد قدر التشهد
74= ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة، ثم أتم وسجد للسهو،
وهي أولى (¬1) كما ذكره الشيخ "كمال/ (¬2) الدين" (¬3) فليراجع "حموي" (¬4).
73= قوله: وقعد قدر التشهد. ليس على سبيل الوجوب، بل ليتأكد به رفض القيام "حموي " (¬5) وفيه نظر لإبهامه أن الرفض بالنسبة لمجرد القيام فقط وليس كذلك.
74= قوله: ثم صلى ركعتين. هو ملائم لما سبق على تقدير أنه أول شك حصل له؛ إذ تقدم أنه يستأنف عند عروضه، وغير ملائم على تقدير خلافه (¬6) لأن الحكم فيه التحري ليظهر له غالب الرأي وإلا بنى على الأقل "حموي" (¬7).
........................................................................ ...........
وأقول: حيث كان الإتيان بصلاة ركعتين ينبني (¬1) على قول من يقول إذا كان أول شك حصل يستأنف فلا وجه للأولوية التي قدمها "الحموي" (¬2) عن الشيخ "كمال الدين".
واعلم أن معنى قول "المصنف": ثم صلى ركعتين أي: ثم استأنف صلاة ركعتين وذا إنما يكون بتحريمة مبتدأة. يدلك (¬3) على الاستئناف ما سبق عن "الحموي" (¬4) حيث قال [قوله: ثم صلى ركعتين الخ. وأصرح منه قول "الزيلعي"] (¬5) حيث قال بعد قول «الكنز» (¬6): ((وإن شك أنه كم صلى أول مرة استأنف)) (¬7) ما نصه: ((والاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام، أو الكلام، أو عمل آخر ينافي الصلاة، والسلام قاعدا أولى لأنه عهد (¬8) محللا شرعا، ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة)) (¬9). اه واستفيد من مجموع كلام «الكنز» و" الزيلعي": أن الاستئناف
........................................................................ ...........
والاستقبال مترادفان، وبهذا التقرير تعلم أن معنى قول "المصنف": رفضه. أي بالسلام، أو الكلام، أو عمل آخر ينافي الصلاة. فإن قلت: حيث كان معنى قول "المصنف": ثم صلى ركعتين. أي بتحريمة مبتدأة فلأي شيء يسجد للسهو. قلت: صرح في «الفتح (¬1)» (¬2): بأنه يسجد للسهو في جميع صور الشك/ (¬3). لكن كان المناسب ذكر سجود السهو مقدما على قوله: ثم صلى ركعتين، لأن الشك هنا لم يكن/ (¬4) في الصلاة التي استقبلها مع أن سياق كلامهم يفيد أنه لا يسجد للسهو/ (¬5) لأجل الشك مطلقا بل هو بالنسبة لشك يترتب عليه التحري أو البناء على الأقل. يدل على ذلك ما وجدته فيما علقته على "ملا مسكين" ونصه: ((ولم يذكر "المصنف" سجود السهو في جميع صور الشك تبعا للهداية، وهو مما لا ينبغي إغفاله فإنه واجب سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل)) (¬6) «فتح» (¬7). وهو مقيد بما إذا
........................................................................ ...........
شغله الشك قدر ركن، ولم يشتغل حالة الشك بقراءة أو تسبيح. لكن في «السراج» (¬1) في البناء على الأقل يسجد للسهو، وفي البناء على غلبة الظن إن شغله التفكر قدر ركن سجد، وإلا فلا، والفرق في «البحر» (¬2) وفيما نحن فيه الشك/ (¬3) وإن وجد، لكن لم يوجد البناء على الأقل ولا على غلبة الظن فينبغي أن لا يسجد للسهو أصلا لا بالنسبة للصلاة التي [رفضها، ولا بالنسبة للصلاة التي استقبلها] (¬4).
فإن قلت: يمكن أن يكون المراد من قول "المصنف": ((ثم صلى ركعتين)). أنه يؤديهما بتحريمة تلك الصلاة التي ارتفضت؛ إذ هي وإن ارتفضت [إلا أن التحريمة باقية على الصحة بدليل ما صرحوا به من أن المؤدى] (¬5) من الصلاة وإن فسد بترك القراءة في كل من
........................................................................ ...........
ركعتي الشفع. لكن لا يوجب بطلان [التحريمة (¬1)] (¬2) عند "أبي يوسف" (¬3). صرح بذلك
........................................................................ ...........
"الزيلعي" (¬1) وغيره في الكلام على المسألة الملقبة بالثمانية (¬2) معللا بأن فساد الأداء لا يزيد على تركه. فكما أن تركه لا يفسد التحريمة فكذا فساده. ووجه كون فساد الأداء ليس بأقوى من تركه أن الفاسد ثابت الأصل فائت الوصف فلا يكون أقوى من فائت كل من الأصل والوصف كذا ذكره "نوح أفندي" (¬3) في رسالته.
75= فإن شك في سجدته أنها عن الأول أم عن الثانية يمضي فيها، وإن شك في السجدة الثانية ; لأن إتمامها لازم على كل حال،
فإذا قلنا معنى قول "المصنف": ثم صلى ركعتين. أي أداهما بتحريمة تلك الصلاة التي رفضها. يتجه ما ذكره حينئذ من أنه يسجد للسهو. قلت: هذا الاحتمال منع منه ما قدمناه عن" الزيلعي"/ (¬1) من قوله: ((والاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام إلى أن قال: ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة)) (¬2). و"المصنف" أيضا ذكره فيما سبق: أن الصلاة لا تبطل بنية القطع. فإن قلت: سياق/ (¬3) قول "المصنف" ((رفضه وقعد قدر التشهد)). يقتضي أن الرفض/ (¬4) بالنسبة للقيام فقط فلا يلزم المحذور وهو الانتقال منها بمجرد النية. قلت: قوله ثم صلى ركعتين يحقق أن الرفض لكلها لا للقيام فقط، وحينئذ كان المناسب تأنيث ضمير رفضه.
وقوله: وقعد قدر التشهد. أي ليخرج منها بالسلام؛ إذ هو الأولى كما سبق عن "الزيلعي" (¬5).
75= قوله: فإن شك في سجدته. ((قيل عليه)):لم يظهر له معنى محصل "حموي" (¬6).
76= وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد،
77= ثم قام وصلى ركعة وأتم بسجدة السهو. وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين، أو ثلاث. إن كان في السجدة الثانية
وأقول: ما ذكره من أنه ليس له معنى محصل يبتنى على أن)) وإن [شك] (¬1) من قوله)) وإن في السجدة الثانية. شرطية، جوابها: (لا) النافية. بناء على ما وجد في بعض النسخ من ثبوت لا، وأما إن جعلناها وصلية [بناء] (¬2) على عدم ثبوت (لا) في بعض النسخ، فإنه حينئذ يستقيم، ويكون المعنى المراد/ (¬3): أنه إذا شك في سجدته أي سجدة الفجر أنها، أي أن هذه السجدة سجدة الركعة الأولى، أو سجدة الركعة الثانية، فإنه يمضي مطلقا سواء [حصل] (¬4) شكه (¬5) هذا في السجدة الأولى، أو السجدة الثانية (¬6).
76= وقوله: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد [يعني لاحتمال أنها سجدة الركعة الثانية، فيلزمه القعود ليتشهد.
77= وقوله: ثم قام وصلى ركعة] (¬7). يعني لاحتمال أنها سجدة الركعة الأولى، وهذا يتعين حمله على ما إذا لم يقع تحريه على أنها سجدة [الركعة] (¬8) الثانية، وإلا لم يكن الإتيان بتلك الركعة وجه.
78= فسدت صلاته، وإن كان في السجدة الأولى
79= يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله ; لأن إتمام الماهية بالرفع عنده
78= قوله: فسدت صلاته (¬1). [أي] (¬2) لاحتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة الثانية، وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إتمامها (¬3) الخ. "الحموي" (¬4).
79= قوله: يمكن إصلاحها. لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة/ (¬5) لأنها ثانية فتجوز، ولو كانت ثالثة لا تفسد صلاته عند محمد، لأنه لما تذكر في السجدة الأولى انتقضت تلك السجدة أصلا، وصارت كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث (¬6) في
........................................................................ ...........
السجدة الأولى من الركعة الخامسة، وهي مسألة «زه» (¬1) التي أنكرها "أبو يوسف" على
80= فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو
"محمد" وقال: (زه) صلاة فسدت يصلحها الحدث (¬1). كذا في «الخانية» (¬2) "حموي" (¬3).
80= قوله: فترتفع السجدة بالرفض (¬4) ارتفاعها بالحدث. قال العلامة "الحلبي" (¬5) في شرح «المنية» (¬6) بعد تصوير هذه المسألة ما نصه/ (¬7): ((فيرفضها ويقعد
81= إلى أن قال نوع منه، تذكر أنه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته، وإن ترك ركنا فعليا يحمل على ترك الركوع
82= فيسجد ثم يقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين.
ويتشهد ثم يصلي ركعة أخرى)) "حموي " (¬1).
وقوله: فيرفضها ويقعد ويتشهد يعني: لاحتمال كون الركعة التي ارتفضت (¬2) برفض سجدتها هي الركعة الثالثة، فيلزمه القعود حينئذ، ولاحتمال أن الركعة التي ارتفضت هي الثانية يلزمه الإتيان بركعة أخرى.
81= قوله: إلى أن قال نوع منه. المستتر في قال "للبزازي" (¬3).
82= قوله/ (¬4): فيسجد ثم يقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة الخ. أي يسجد لاحتمال أن يكون المتروك [سجودا، والحمل على ترك الركوع لا ينافي في احتمال كون المتروك سجودا، ثم يصلي ركعة لاحتمال كون المتروك] (¬5) ركوعا، فإن قلت: ينبغي الإكتفاء بالركعة، وعدم الإتيان بالسجدة قبلها؛ لكون الركعة مشتملة على السجدة قلت: لما احتمل كون المتروك سجودا قدم الإتيان بها على الركعة لوجوب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين
84= وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك،
لتصريحهم بأن: ما شرع مكررا في الركعة الواحدة وهو السجود يجب فيه مراعاة الترتيب (¬1).
83= قوله: أعاد الفجر، والوتر. لافتراض القراءة (¬2) في كل ركعات الوتر، وفي ركعتي الفجر.
84= قوله: وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك. أي (¬1) لزوم إعادتهما هنا
85= وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها، (انتهى)
ومنها 86 = شك هل طلق أم لا لم يقع.
87= شك أنه طلق واحدة، أو أكثر، بنى على الأقل كما ذكره الإسبيجابي إلا أن يستيقن بالأكثر، أو يكون أكبر ظنه على خلافه
يكون بالطريق الأولى/ (¬2) وفي العبارة قصور؛ إذ المغرب تعاد أيضا بترك القراءة في ركعتين منها.
85= قوله: وإن تذكر الترك في الأربع/ (¬3) فذوات الأربع [كلها] (¬4). أي فيعيد ذوات الأربع كلها، وإنما لزمه إعادة ذوات الأربع كلها لأن فرض المسألة إن لم يعلم أي صلاة هي.
86= قوله: شك هل طلق أم لا لم يقع. قال "المصنف" في «فتاويه» (¬5): ولا اعتبار بالشك (¬6) "حموي" (¬7)
87= قوله: شك أنه طلق واحدة، أو أكثر، بنى على الأقل الخ. في «خزانة
...................................................................... ................
الأكمل» شك أنه طلق واحدة أو ثلاثا، فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكثر (¬1) ظنه على خلافه (¬2) الخ.
قال " البيري": ولم يذكر "المؤلف" ما إذا استوى ظنه.
قال في «خزانة الأكمل» عن "أبي يوسف": ((إذا لم يدر أنه حلف بواحدة أو ثلاث
يتحرى الصواب، وإن استوى ظنه فيهما يأخذ بالثلاث)) (¬1) اه.
88= وإن قال الزوج: عزمت على أنه ثلاث يتركها،
89= وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم
وقوله: وإن استوى ظنه أي: شك. فالمراد بالظن هنا: الشك. لأن الظن هو: الطرف الراجح كما سبق، وسبق أن الظن يطلق على الشك.
وفي قوله/ (¬2): ((ولم يذكر "المؤلف" ما إذا استوى ظنه)) نظر؛ لأن الشك هو: (التردد بين الشيئين لا رجحان لأحدهما على الآخر فيلزم من الشك استواء الظن) (¬3).
88= قوله: وإن قال [الزوج] (¬4): عزمت على أنه ثلاث يتركها (¬5). ظاهره وجوب الترك، وإن ظن في نفس الأمر أنها واحدة. "حموي" (¬6).
89= قوله: وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم الخ. وعزمه الأول لم يحرمها عليه هذا كلامهم كذا ذكره " البيري". وهو ظاهر في أن قوله:
وإن أخبره عدول الخ. [فقط] (¬1) يرتبط (¬2) بقوله: وإن قال عزمت على أنه ثلاث/ (¬3)، ثم قال
...................................................................... ................
" البيري": ويعكس عليه أي على ما ذكره من أن عزمه الأول لم يحرمها عليه ما في «الفتاوى (¬4) التتارخانية»: ((لو أن فقيها قال لامرأته أنت طالق البتة وهو يراها ثلاثا، وعزم على أنها حرمة عليه، ثم رأى بعد ذلك أنها تطليقة رجعية أمضى رأيه الذي كان عزم عليه ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. بخلاف ما إذا قضى القاضي بخلاف رأيه الذي كان عزم عليه (¬5)، وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها تطليقة رجعية فعزم على أنها امرأته ثم رأى بعد ذلك أنها ثلاث تطليقات لم تحرم عليه، ولو كان/ (¬6) في الابتداء لم
90= وصدقهم أخذ بقولهم
91= إن كانوا عدولا، وعن الإمام الثاني حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل يتحرى
92= وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه كذا في «البزازية».
يعزم على ذلك ولم يمض رأيه حتى رآها ثلاثا لم يسعه المقام معها، وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها ثلاث تطليقات إلا أنه لم يعزم [عليه] (¬1) ولم يمض رأيه حتى رآها/ (¬2)
رجعية وسعه ذلك ولا يحرمها رأي آخر بعد ذلك)) (¬3) اه ببعض تصرف.
والظاهر أن المراد بالفقيه في عبارة «التتارخانية» المجتهد.
وقوله: ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. أي: بأن كانت قد تزوجت بغيره ثم فارقها بعد ما دخل بها وانقضت عدتها.
90= قوله: وصدقهم. مفهومه أنه لو غلب على ظنه خلاف كلامهم يأخذ بظنه. "حموي" (¬4).
91= قوله: إن كانوا عدولا. فيه أن الكلام في أخبار العدول "حموي" (¬1) اه.
92= قوله: وإن استويا عمل بأشد ذلك. قيل: ينبغي إذا استويا أن يأخذ بالأقل؛ لأنه المتيقن ولأن الأصل العدم "حموي" (¬2).
93= ومنها شك في الخارج أمني أو مذي وكان في النوم فإن تذكر احتلاما وجب الغسل اتفاقا وإلا لم يجب عند أبي يوسف رحمه الله عملا بالأقل، وهو المذي ووجب عندهما احتياطا.
وأقول: الأخذ بالأقل فيما إذا استويا ظاهر بالنسبة [لمذهب] (¬3) "الإمام" و"محمد"، أما عند "أبي يوسف": فيأخذ بالأكثر صرح " البيري" بما يفيد ذلك.
93= قوله: ومنها شك في الخارج أمني أو مذي (¬4). تفاريع هذه المسألة تطلب من
94= كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة
"ملا مسكين" (¬1) مع ما علقناه/ (¬2) عليه من بحث موجبات الغسل عند قول «الكنز» احتلام بلا بلل (¬3).
94= قوله: كقولهما (¬4) بالنقض بالمباشرة الفاحشة (¬5). فيه أن القائل بالنقض
........................................................................ ...........
بذلك "أبو حنيفة" (¬1) و"أبو يوسف" لا "أبو حنيفة" و"محمد" "حموي" (¬2).
والصحيح كما في «الحقائق» / (¬3) أنه لا نقض ما لم يظهر شيء (¬4). وفي «المغني» (¬5): ((سواء
كانت المباشرة الفاحشة من قبل القبل أو الدبر)).
قال " البيري": والذي في المتون خلافه انتهى.
يعني لمشي أصحاب المتون على خلاف ما صححه في «الحقائق».
95= وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت.
هنا فروع لم أرها الآن: الأول: لو كان عليه دين وشك في قدره
96= ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن.
95= قوله: وكقول "الإمام" في الفأرة الميتة. فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمذ يوم وليلة احتياطا. وقالا: يحكم بنجاستها من
وقت العلم بها مطلقا وهو القياس، وقوله: استحسان (¬1) وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته. "حموي" (¬2).
96= قوله/ (¬3): ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن (¬4). أي ما غلب على ظنه وبقي ما
إذا لم يقع يقينه على شيء، والذي يظهر في الخلاص أن يراجع الدائن في قدره ويعمل بما قاله
...................................................................... ................
وهو الأحوط. وقد قال علماؤنا: لو تيقن الطلاق وشك في العدد يؤمر بالاحتياط في جعله ثلاثا، وإن كان لا يلزمه في الحكم إلا واحدة (¬1) كما في «كفاية المجيب» (¬2).
ثم رأيت في صلح «الذخيرة» (¬3) تفصيلا؛ حيث قال: وإذا كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها، فصالحه المطلوب على ثوب أو حنطة فهو جائز، وأما إذا صالحه على دراهم فالقياس أن لا يجوز. وفي الاستحسان يجوز/ (¬4)؛ لأن هذا الصلح جائز من وجهين [هما أن يكون المصالح عنه أكثر من بدل الصلح أو مثله ويفسد من وجه] (¬5): وهو أن يكون المصالح
عنه أقل، فرجح (¬1) جانب الجواز [بخلاف ما إذا اشترى والمسألة بحالها حيث لا يجوز (¬2)
........................................................................ ...........
...................................................................... ..................
وفي البزازية من القضاء إذا
97= شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه.
"بيري"] (¬1)
وقوله بخلاف ما إذا اشترى الخ. أي اشترى من المديون شيئا بماله عليه من الدراهم المجهولة الوزن، حيث لا يجوز للزوم جهالة الثمن.
وقول العلامة "الحموي" (¬2) بعد قول "المصنف" ينبغي لزوم القدر المتيقن، قيل الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب وإنما هو تورع؛ لأن الأصل براءة الذمة (¬3) انتهى. فيه نظر ظاهر؛ إذ فرض المسألة أن شغل ذمته بالدين متيقن وإنما الشك في قدره.
97= قوله: شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه. أي يجب كما في «الملتقطات» (¬4) كذا ذكره " البيري".
وإذا وجب إرضاء خصمه مع أن الشك وقع فيما يدعي عليه بأن/ (¬1) شك هل عليه شيء
98= ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام، وإن أبى خصمه إلا حلفه
99= إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر رأيه.
للمدعي أم لا فكيف لا يجب دفع القدر المتيقن فيما/ (¬2) إذا تيقن الدين وشك في قدره كما ذكر "الحموي" (¬3) فيما سبق بل الوجوب فيه يكون بالأولى.
98= قوله: ولا يحلف احترازا عن الوقوع في الحرام. وهو اليمين الكاذبة (¬4)
"بيري".
99= قوله: إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف (¬1). هذا معلوم من
100= أنه مبطل ساغ له الحلف (انتهى)
الثاني: له إبل وبقر وغنم سائمة وشك في أن عليه زكاة كلها، أو بعضها ينبغي أن تلزمه زكاة الكل الثالث شك فيما عليه من الصيام الرابع شكت فيما عليها من العدة هل هي عدة طلاق، أو وفاة
سابقه بالطريق الأولى ولو/ (¬2) حذفه واقتصر على قوله: [وإن] (¬3) [أبى] (¬4) خصمه إلا حلفه وكان أكبر رأيه أن مبطل ساغ له الحلف لكان أولى.
100= قوله: أنه مبطل. أي أكبر رأيه أنه ليس عليه حق وسعه ذلك اعتبارا للغالب أي غالب رأيه كما في «الولوالجية (¬5)» (¬6) "بيري".
101= ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم لو ترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط. الخامس شك في المنذور هل هو صلاة أم صيام، أو عتق، أو صدقة ينبغي أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم: لو قال: علي نذر فعليه كفارة يمين ; لأن الشك في المنذور كعدم تسميته
السادس شك هل حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا،
101= قوله: ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم (¬1) الخ. قيل عليه (¬2) أن الشك في مسألة الصلاة في تعيين الفائتة مع الجزم بأنها واحدة فلا يخرج عن العهدة إلا بقضاء الخمس والشك في الصيام ليس على وزانه لأنه متردد فيما عليه من الأقل والأكثر، وقضية كلامهم في نظائره الأخذ بالأقل، لأنه المتيقن "حموي" (¬3).
وأقول: قدمنا عن " البيري" ما يقتضي أنه عند استواء الظن يأخذ بالأكثر وعليه فما
ذكره "المصنف" من أنه ينبغي أن يلزم الأكثر عليها، وعلى الصائم (¬1) متجه (¬2). واعلم أنه استفيد من كلامهم أن في البناء على الأقل والأخذ بالأكثر عند استواء الظن/ (¬3) خلافا.
102= ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى، أو بالطلاق، أو بالعتاق
102= قوله: ثم رأيت المسألة في «البزازية» (¬4) الخ. أقول فيه أن في «البزازية» حلف ونسي. والذي الكلام فيه: حلف وشك. ولا شبهة أن في النسيان غير الشك "حموي" (¬5).
وفيه نظر ظاهر؛ لأن الشك يترتب على النسيان بل يستلزمه، ثم رأيت بخط "شيخنا" (¬6)
ما نصه: ((والنسيان وإن كان مغايرا إلا أن الحكم في الشك يكون معلوما بالأولى، لأن الناسي كان عالما وذاكرا لما حلف به ولا كذلك الشاك، لأنه يصدق بما إذا لم يتقدم الشك علم)) فيسقط ما قاله "الحموي" (¬1).
103= فحلفه باطل (انتهى)،
103= قوله: فحلفه باطل. أي فلا شيء عليه، قيل: أما الطلاق والعتاق فإنهما لا يقعان بالشك، وأما الحلف بالله فلأن الأصل براءة الذمة فلا تجب الكفارة بالشك انتهى. وفيه تأمل "الحموي" (¬2).
وقال "البيري" - بعد قول "المصنف"-: فحلفه باطل (¬3): إلا أن يتذكر كما في «الذخيرة» عن «فتاوى/ (¬4) ما وراء النهر» (¬5) عن "أبي نصر الدبوسي". وفي «الخزانة»: رجل يعلم أنه كان حلف/ (¬6) بطلاق كل امرأة يتزوجها ولا يدري أنه كان بالغا وقت اليمين أم لم يكن، فتزوج لا يحنث/ (¬7)، لأنه شك في صحة اليمين (¬8) انتهى. وفي «الذخيرة»: لا حنث
عليه ما لم يعلم أنه مدرك (¬1) اه.
104= وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط، وهو دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط ماذا يجب عليه قال:
105= يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما،
104= قوله: وفي «التتمة» (¬2) الخ. في بعض النسخ وفي «اليتيمة» (¬3) إذا كان يعرف أنه حلف معلقا الخ. ذكره بطريق المقابلة لعبارة «البزازية» لما بينهما من التنافي لأن بطلان الحلف على ما ذكره في «البزازية» صادق بما إذا كان الحلف معلقا أو منجزا، ويمكن دفع التنافي بينهما بحمل كلام «البزازية» على ما إذا لم يكن الحلف بالتعليق كذا بخط "شيخنا".
105= قوله: يحمل على اليمين بالله تعالى (¬4). هذا هو الظاهر لأن الحلف
106= قيل له: كم يمينا عليك؟ قال: أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها،
107= ماذا يصنع؟ قال:
بالطلاق والعتاق غير مشروع، فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون المحظور "حموي" (¬1).
ووجهه كون الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع. [هو] (¬2) النهي عن الحلف بغير ... الله تعالى.
106= قوله: قيل له. أي لصاحب «التتمة» أي سئل صاحب «التتمة» عما إذا قال:
أعلم أن علي أيمانا كثيرة الخ.
107= قوله: ماذا يصنع. فيه /التفات (¬1) ووزان/.
108= يحمل على الأقل حكما، وأما الاحتياط فلا نهاية له (انتهى).
قوله: أعلم أن علي أيمانا الخ. أن يقول ماذا أصنع.
108= قوله: يحمل على الأقل حكما الخ. في اختصار كتاب «حاطب ليل وجارف سيل» (¬2) رجل حلف على شيء أن لا يفعله، ونسي اليمين المحلوف بها بأن لم يدر أطلاق هي، أم عتاق، أم حج، أم صدقة، وفعل المحلوف عليه ما حكم الله في/ (¬3) حقه. قيل: يلزمه على مذهب الإمام "مالك" (¬4) جميع الأيمان. وفيه حرج وضيق وعلى مذهب
الإمام "الشافعي" (¬1) كفارة يمين .........................................................
...................................................................... ................
انتهى "حموي" (¬2). وعندنا: لا شيء عليه كما سبق عن «البزازية» حيث قال: حلف ونسي أنه بالله أو بالطلاق إلا أنه قال: فحلفه (¬3) باطل بقي أن يقال لا مناسبة لما نقله السيد "الحموي" (¬4) عن [اختصار] (¬5) كتاب «حاطب ليل» بما سئل عنه صاحب «التتمة» للفرق الظاهر بينهما، ولهذا كان الحكم بالنسبة لما سئل عنه صاحب «التتمة» الحمل على الأقل بخلاف ما ذكره في اختصار كتاب «حاطب ليل» فإن الحكم فيه عدم لزوم شيء أصلا قياسا على ما قدمه "المصنف" عن «البزازية» من قوله: فحلفه باطل.
........................................................................ ...........
لا يقال تسميه الكتاب «بحاطب ليل» / (¬1) الخ. مشعرة بذمه؛ لأنا نقول الغرض من التسمية/ (¬2) بذلك/ (¬3) الإشارة إلى التتبع والاستيعاب وأنه لم يفته شيء مما (¬4) اطلع عليه.
قوله: حكما. أي قضاء أي ما ذكره من الحمل على الأقل إنما هو في الحكم أي القضاء بدليل ما بعده من قوله: وأما الاحتياط فلا نهاية له.
- ... - ... -
«الأصل العدم»
109= قاعدة الأصل العدم
«قاعدة الأصل العدم (¬1)» قيل: يرد عليها (¬2):
لو قال: إن لم أدخل فأنت حر، وادعى العبد عدم الدخول؛ لتثبت الحرية. قالوا: القول للمولى مع أن الأصل عدم الدخول.
أقول (¬3): يزاد على ذلك ما ذكره "العمادي" (¬4) في الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره: رجل وهب لعبد رجل [آخر] (¬5) شيئا، ثم أراد الرجوع ومولى العبد غائب، فإن كان العبد مأذونا يقضى له بالرجوع، وإن كان محجورا لا يقضى له بالرجوع ما لم يحضر المولى، فإن قال العبد: أنا محجور، وقال الواهب: لا بل أنت مأذون، فالقول قول الواهب مع يمينه
........................................................................ ...........
استحسانا انتهى.
ويزاد أيضا ما في «الخانية»: إذا وهب رجل شيئا، وأراد الرجوع، فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه (¬1) انتهى.
ويزاد أيضا ما ذكره "الفقيه" (¬2) في «النوازل»: قال السارق: [قد] (¬3) استهلكته، وقال صاحب المال: لم تستهلكه وهو عندك قائم. هل يحلف؟ قال: يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه ا ه.
ويزاد أيضا ما في «القنية»: رجل كان يتصرف في غلات (¬4) امرأته ثم ماتت، فادعى ورثتها أن ذلك بغير إذنها [فعليك الضمان، وقال الزوج: بل بإذنها] (¬5) فالقول له وقد نقله "المصنف" [في الغصب (¬6).
ويزاد أيضا ما في «البحر» "للمصنف": ((لو اختلفا في هبة المهر] (¬7)، فقالت: وهبت لك بشرط أن لا تطلقني وأنكر الشرط، فالقول قولها)) (¬8) اه.
........................................................................ ...........
ويزاد أيضا ما في «الحافظية» (¬1): لو قال: إن شربت مسكرا بغير إذنك/ (¬2) فأنت كذا، وشربه ثم اختلفا في الإذن، فالقول قوله والبينة عليها.
ويزاد أيضا ما في «الصيرفية» (¬3): لو قال: إن ذهبت إلى بيت أبي بغير إذنك فأنت طالق فادعى إذنها وأنكرت، فالقول له؛ لأنه منكر وقوع الطلاق انتهى "حموي" (¬4).
وقوله (¬5): قال السارق: قد استهلكته/ (¬6) الخ. يعني اختلف المالك والسارق بعد قطع يده في كون المسروق قائما أو مستهلكا؛ حيث يكون القول للسارق إنه استهلكه وينتفي عنه الضمان (¬7).
109 = فيها فروع
منها: 110= القول قول نافي الوطء; لأن الأصل العدم.
وقوله (¬1): فالقول قولها، أي إنها وهبت المهر بشرط أن [لا] (¬2) يطلقها، وقد طلق يعني فيلزمه دفع المهر لها.
109= [قوله: فيها فروع. أي بعضها موافق للقاعدة وبعضها خارج عنها يدل على هذا ما بعده/ (¬3) من قوله: منها أخذا من القاعدة الخ. أي من الفروع الموافقة للقاعدة قول "المصنف"] (¬4) القول قول نافي الوطء.
110= قوله: القول قول نافي الوطء (¬5). قيل: ينتقض بما في «البزازية» (¬6) أخبرت
111= لكن قالوا في العنين لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن: بكر
112= خيرت
أن الثاني جامعها، وأنكر الجماع حلت للأول (¬1)، ولو على القلب (¬2) لا (¬3) "حموي" (¬4). والظاهر (¬5) أن المستتر في (وأنكر الجماع): للثاني (¬6).
111= قوله: لكن قالوا الخ. الاستدراك بالنسبة لما سيأتي (¬7) من قوله: وإن قلن: ثيب الخ.
112= قوله: خيرت. يفيد أن الاختلاف بعد مضي الحول، وحاصله: أن الأصل العدم
113= وإن قلن: ثيب فالقول له لكونه منكرا استحقاق الفرقة عليه، والأصل السلامة من العنة، وفي القنية افترقا وقالت: افترقنا بعد الدخول وقال الزوج قبله
ما لم يعارضه شيء آخر "حموي" (¬1).
وقوله: خيرت أي في مجلسها. «در» (¬2).
113= قوله: وإن قلن: ثيب (¬3) الخ. ظاهر قوله: وإن قلت إنه لا بد من ثلاث، وليس كذلك فقد صرح "المصنف" في «البحر»: ((بأن التقييد بالجماعة لبيان الأولى؛ إذ يكتفى بقوله: الواحدة والاثنان أحوط. وفي «البدائع»: أوثق (¬4)، وفي "الإسبيجابي": أفضل، وفي «كافي الحاكم» (¬5): ............................................................
........................................................................ ...........
اشترط عدالتها (¬1) انتهى)) (¬2).
وتحرير هذه المسألة لا بأس به تتميما للفائدة.