5 - «عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر» لابن بيري (1099) ه:
المؤلف: هو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري مفتي مكة، أحد كبار الحنفية، وانفرد في الحرمين بعلم الفتوى في عصره. له مؤلفات وشروح في الفقه والحديث، يبلغ عددها نحو سبعين، منها: هذا الشرح.
وقد بين المؤلف المنهج الذي سلكه في الشرح بقوله:
((لما كانت الأشباه والنظائر من الكتب التي لم يسبق لها نظير، وقد جمعت فيه من نفايس الفروع الجم الغفير، حتى صارت عمدة الناظر وذخيرة ذوي البصائر، غير أن فيها المطلق والمجمل والعام، والروايات الضعيفة وخلاف منقول مذهب الإمام، أحببت عند ذلك أن أقيد المطلق منها في الباب، وأفصل ما أجمله في الخطاب، وأنص على ما هو منقول الإمام والأصحاب .... )).
6 - «عمدة الناظر على الأشباه والنظائر» لأبي السعود الحنفي (1172ه):وهو مخطوطنا الذي يحقق.
المؤلف: هو محمد بن علي بن علي بن إسكندر، الحسيني، المصري، فقيه حنفي، وله آثار فقهية طيبة، منها: شرح نور الإيضاح باسم " ضوء الصباح "، ولا سيما هذا الشرح الذي بين أيدينا، فهو شرح واسع يقع في ثلاث مجلدات، جمع فيه الشتات المنتشر من شروح الأشباه المختلفة.
ولعل هذا الشرح من أحفل الشروح للأشباه والنظائر، فقد استبان عند العثور على الكتاب، والتوغل فيه أنه اقتبس أهم ما في الشروح المتداولة في ذلك العصر (¬1).
7 - إبراز الضمائر حاشية على الأشباه والنظائر: لمحمد بن ولي الدين الإزميري
8 -
9 - الحنفي (¬1) (1165ه).
10 - إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب الأشباه والنظائر: لمحمد أبي الفتح الحنفي (¬2).
11 - إيقاظ ذوي الانتباه لفهم الاشتباه الواقع لابن نجيم في الأشباه: لمحمد بن عبد (رب) الرسول بن قلندر الحسيني الشهرزوري المدني الشافعي (1103 ه) (¬3).
12 - التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر: لمحمد هبة الله بن محمد بن يحيى التاجي (1224ه).
13 - تعليقة على الأشباه والنظائر: للمولى محمد بن محمد المشهور " بجوي زاده " (995ه) (¬4).
14 - تعليقة على الأشباه والنظائر: لعلي بن أمر الله الشهير ب " قنالي زاده " (997) ه.
15 - تعليقة على الأشباه: لعبد الحليم بن محمد الشهير بأخي زاده (1013 ه) (¬5).
16 - تعليقة على الأشباه: لمصطفى الشهير بأبي الميامين (1015ه) (¬6).
17 - تعليقة على الأشباه: لعلي بن غانم الخزرجي المقدسي (1036ه)، وقد نوه بها
18 -
19 - حاجي خليفة فقال: ((إنها أحسنها وأوجزها)) (¬1).
20 - تعليقة على الأشباه: لصالح بن محمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي (1055ه)، وسماها ((زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر))، فرغ من تأليفها سنة 1014ه (¬2).
21 - تقرير الأشباه والنظائر: لمحمد بن محمد الشهير ب " زيرك زاده" (¬3).
22 - تكملة لشرح عثمان الشامي على الأشباه والنظائر: لابن بالي محمد أمين بن علي المديني (1220ه) (¬4).
23 - تنوير الأذهان والضمائر في شرح الأشباه والنظائر: لمصطفى بن خير الدين العروف ب "جلب " مصلح الدين من علماء القرن الحادي عشر شرح فيه الفن الثاني من الضوابط (¬5).
24 - حاشية الأشباه والنظائر: لمصطفى بن محمد الشهير بعزمي زاده (1037ه) (¬6).
25 - حاشية على الأشباه والنظائر: لمحمد أنور شاه الكشميري (1352ه) (¬7).
26 - رسالة على الأشباه والنظائر: لإسحاق بن أحمد الأردبيلي (1055ه) (¬8).
27 -
28 -
29 - رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه: لابن عابدين (1253ه) (¬1).
30 - شرح الأشباه والنظائر: لمحمد بن عبد الله المتوفى بمكة (1025ه).
31 - شرح الأشباه والنظائر: لعثمان بن عبد الله أبي الفتح الدمشقي المدني (1214ه).
32 - شرح الأشباه والنظائر: لمحمد بن خالد الأنصاري الحمصي (1364ه) (¬2).
33 - عقد الدرر والجواهر في نقد الأشباه والنظائر: لمحمد أمين بن عثمان الشهير ب " قره زاده " (1222ه) (¬3).
34 - كشف الأسرار عن الأشباه والنظائر: جمعها الشيخ محمد بن عمر الكفيري سنة (1130ه)، وتلقاها عن الشيخ إسماعيل الحائك (1113ه).يقول العلامة أبو الفضل محمد خليل المرادي في ترجمة المذكور: ((من تآليفه حاشية الأشباه والنظائر، وكان شيخه إسماعيل الحائك قد شرع في تأليفها ولم يكملها، فبعد وفاته أتمها)) (¬4).
35 - كشف الاشتباه في شرح الأشباه: لحسن بن علي القيصري الرومي المعروف بخطيب بطال (1181ه) (¬5).
36 -
37 -
38 - كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر: لعبد الغني النابلسي (1143ه) (¬1).
39 - نزهة النواظر على الأشباه والنظائر: لابن عابدين (1252ه). جمعه تلميذه محمد البيطار من هوامش نسخة شيخه وسماه بهذا الاسم (¬2).
40 - نظم الأشباه والنظائر: لابن قضيب البان السيد عبد الله بن محمد حجازي الحلبي (1096ه) (¬3).
الفصل الثاني: التعريف بالمؤلف ومخطوطه
ويتضمن مبحثين:
المبحث الأول: المؤلف (محمد أبو السعود) (¬1)
? اسمه، نسبته، كنيته.
أجمع كل من ترجم لأبي السعود على أن اسمه:
محمد بن علي بن علي إسكندر الحسيني السيد الشريف الحنفي المصري (¬2) وهو من أهل العلم وقد نبغ في الفقه حتى غدا فقيها ثم ترعرع في أحضان الأصول حتى بات أصوليا فهو فقيه أصولي مكين.
وتكنيه بأبي السعود، لم يرد في ترجمته سبب لهذه الكنية.
وإسكندر لقب لوالده الذي كان يقرأ دروسا بجامع إسكندر باشا بباب الخرق كما أنه يعرف والده بالسيواسي الضرير (¬3).
?
??
? مولده، نشأته، وفاته. ( .. - 1172 ه = .. - 1758 م) (¬1)
لم أجد- فيما اطلعت عليه - من كتب التراجم من ذكر سنة ولادة أبي السعود إلا أني وبعد جهد لا بأس به ذهبت في زعمي إلى القول إن مولده بين عامي 11021172ه مستندا إلى قول النبي: صلى الله عليه وسلم ﴿أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك﴾
(¬2) فهو كما أشارت كتب التاريخ قد توفي سنة 1172ه والله أعلم.
فعلى هذا التقدير يخلص لنا أن نشأته كانت في بداية القرن الثاني عشر هجري في مصر القاهرة التي أخذ العلم من أزهرها الشريف كما سيأتي معنا في حياته العلمية.
وتوفي رحمه الله سنة اثنين وسبعون ومائة وألف للهجرة (¬3).
? أسرته.
لم أستطع أن ألم بكل من أحاط بأبي السعود من أسرته إلا أني وجدت معلومات حول (والده) إذ كان من شيوخ زمانه.
وقد وجدت "الجبرتي" يقول في حقه: ((العلامة إمام الأئمة شيخ الشيوخ وأستاذ الأساتذة عمدة المحققين والمدققين الحسيب النسيب السيد علي بن علي إسكندر الحنفي السيواسي الضرير، أخذ عن الشيخ أحمد الشوبري الشرنبلالي والشيخ عثمان بن عبد الله التحريري الحنفيين، وأخذ الحديث عن الشيخ البابلي والشبراملسي وغيرهم)).
وسبب تلقيبه بإسكندر أنه كان يقرأ دروسا بجامع إسكندر باشا بباب الخرق، وكان عجيبا في الحفظ والذكاء وحدة الفهم وحسن الإلقاء، وكان الشيخ العلامة محمد السجيني إذا مر بحلقة درسه خفض من مشيته ووقف قليلا وأنصت لحسن تقريره.
وكان كثير الأكل ضخم البدن طويل القامة لا يلبس زي الفقهاء، بل يعتم عمامة لطيفة بعذبة مرخية، وكان يقول عن نفسه: أنا آكل كثيرا وأحفظ كثيرا.
وسافر مرة إلى دار السلطنة وقرأ هناك دروسا واجتمع عليه المحققون حين ذاك وباحثوه وناقشوه واعترفوا بعلمه وفضله، وقوبل بالإجلال والتكريم، وعاد إلى مصر ولم يزل يملي ويفيد ويدرس ويعيد حتى توفي في ذي القعدة سنة 1148ه عن ثلاث وسبعين سنة وكسور.
أخذ عنه كثير من الأشياخ كالشيخ الحفني وأخيه الشيخ يوسف والسيد البليدي والشيخ الدمياطي والشيخ الوالد والشيخ عمر الطحلاوي وغيرهم. (¬1)
هذا وقد ضمن أبو السعود مخطوطه أقوالا عزاها إلى أبيه بقوله كذا شيخنا وقد أشار في أحد المواضع إلى أنه بقوله شيخنا يعني أباه، فهو إذن تلميذ أبيه ودارت عجلة الزمان ليصبح أستاذ ابنه الإمام السيد: إبراهيم بن محمد أبي السعود
يقول الإمام الجبرتي في حقه: ((الإمام السيد: إبراهيم بن محمد أبو السعود بن علي بن علي الحسيني الحنفي ولد بمصر وقرأ الكثير على والده وبه تخرج في الفنون ومهر في الفقه، وأنجب وغاص في معرفة فروع المذهب وكانت فتاويه في حياة والده مسددة معروفة ويده الطولى في حل الإشكالات العقيمة مذكورة موصوفة.
رحل في صحبة والده إلى المنصورة فمدحهما القاضي عبد الله بن مرعي المكي وأثنى عليهما بما هو مثبت في ترجمته ولو عاش المترجم لتم به جمال المذهب. توفي في يوم الأحد السابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1179)) (¬2).
وهكذا جليت أمامنا بعض المعلومات حول أسرته تضمنت الحديث عن أبيه وابنه، وقد حفه العديد من التلاميذ الذين أعجبوا به فالتفوا حوله لينهلوا من علمه وسيأتي الحديث عنهم فيما سيأتي.
? حياته العلمية والثقافية.
عاش الإمام أبو السعود كما مر معنا في أسرة علمية، فكان له بذلك الخير أن نهل من علم والده الكثير المبارك، كما وأنه لازم علماء عصره الأفاضل الذين وضعوا فيه الثقة ليتولى إفتاء الحنفية بالقاهرة المحروسة بعد شيخه سليمان المنصوري، وليكن مدرسا في الجامع الأزهر لصيق باب رواق المغاربة من جهة القبلة، فكان بذلك العالم المفتي المدرس المربي للعلماء الكرام ... من بعده. (¬1)
? شيوخه وتلاميذه.
أولا: شيوخه:
المعلومات التي تحصلت عليها شحيحة في حياة أبي السعود، فهناك جوانب كثيرة في حياته يكتنفها الغموض، وتحتاج إلى بيان وإيضاح، ومن هذه الجوانب معرفة شيوخه وتلاميذه.
ولا شك من أنه تتلمذ على صفوة ممتازة من كبار علماء عصره، وكان لهم الأثر الأكبر في نبوغه، فقد كان كثير منهم رأسا في علم من العلوم أو أكثر .. ولكن الذي ظهر منهم في ترجمته هو:
- (والده): (¬2) ((العلامة إمام الأئمة شيخ الشيوخ وأستاذ الأساتذة عمدة المحققين والمدققين الحسيب النسيب السيد علي بن علي إسكندر الحنفي السيواسي الضرير)).
-
-?
- الإسقاطي: هو الإمام أحمد بن عمر، الإسقاطي الحنفي، أبو السعود المصري، المتوفى سنة 1159ه، النحوي الفقيه، العارف بالتجويد، قال الشارح أبو السعود في مقدمته لهذا المخطوط: «عمدة الناظر على الأشباه والنظائر» ق1، وفي مقدمة كتابه: «فتح المعين على شرح العلامة ملا مسكين» 1/ 2 ما نصه: ((ومتى أبهمت في العزو، كما إذا عزوت شيئا لبعضهم غير مصرح به، فالمراد به المرحوم العلامة، الشيخ الإسقاطي)). اه كلامه. (¬1)
- سليمان المنصوري: بن مصطفى بن عمر بن محمد الحنفي القاهري الشهير بالمنصوري مفتي السادة الحنفية بالجامع الأزهر وخاتمة الفقهاء الحنفية بالديار المصرية الشيخ الإمام الفقيه البارع أبو الربيع بهاء الدين ولد سنة سبع وثمانين وألف وتفقه على كل من الشيخ شاهين بن منصور الأرمنازي وعبد الحي بن عبد الحق الشرنبلالي وأبي الحسن علي بن محمد العقدي وعثمان ابن عبد الله النحريري وعمر الدفري الشهير بالزهري وقائد الأبياري شارح الكنز وغيرهم واشتهر أمره وبعد صيته وعلا ذكره وكانت وفاته سنة تسع وستين ومائة وألف. (¬2)
ثانيا: تلامذته:
كانت شهرة أبي السعود من دواعي إقبال الطلبة عليه ورغبتهم في الأخذ عنه.
والحق أنه يعسر الإحاطة بكل من أخذوا عنه أو سمعوا منه، فمنهم المقل، ومنهم المكثر، ومنهم من صحبه ولازمه في حلقات الدروس التي كان يلقيها في جامع الأزهر وإن كان منهم من توفي قبله لكن في تراجم هؤلاء ذكر أخذهم العلم عن الإمام أبي السعود.
وسأذكر هنا بعضهم، مرتبة أسماؤهم على حسب سنة الوفاة.
- العلامة محمد بن أحمد الحنفي الأزهري الشهير بالصائم1170ه (¬1).
- الشيخ عبد الرحمن المنيني المتوفى سنة 1172ه. (¬2)
- (ابنه):الإمام العلامة السيد إبراهيم بن محمد أبي السعود بن علي بن علي الحسيني الحنفي المتوفى سنة 1179ه (¬3).
- والشيخ كمال الدين البكري المتوفى سنة 1196ه (¬4).
- الشيخ ابراهيم الصابحاني المتوفى سنة 1197ه (¬5).
? كتبه وآثاره.
كل من ترجم لأبي السعود لم يذكر أكثر من مؤلفات ثلاث وهي:
- حاشية منلا مسكين:
ويسمى هذا الكتاب «فتح الله المعين على شرح منلا مسكين» كما ذكر ذلك الإمام أبو السعود في مقدمة هذا الكتاب، وجاء في الترجمة من النسخة (ج) أنها في مجلدين كبيرين، يبحث فيهما مع الاسقاطي وغيره. (¬6)
- عمدة الناظر على الأشباه والنظائر: في أصول الفقه في ثلاث مجلدات جمعت ما في "الحموي" و"البيري" و"تنوير البصائر" و"الزواجر"، وزادت عليها بجم من الفوائد، فرغ من تأليفها في 13 جمادى الثانية سنة 1155 ه (¬1). وهو هذا المخطوط الذي نقدم له.
- وضوء المصباح في شرح نور الإيضاح: في فروع الفقه الحنفي. نحوا من سبعين كراسة يبحث مع المصنف في شرحه (¬2).
? عصره من النواحي السياسية - الاجتماعية - الاقتصادية.
عرفنا أن الأمام أبا السعود عاش في مصر في القرن الثاني عشر هجري أي ما يوافق القرن الثامن عشر ميلادي (1100 - 1172 ه 1689 - 1757م).وحتى يتضح لنا المقام على حياة المؤلف فلا بد من دراسة عصره من النواحي السياسية -الاجتماعية -الاقتصادية.
أولا: الحالة السياسية في مصر
قررت معركة الريدانية عام 1517م مصير دولة المماليك في مصر كما قررت معركة مرج دابق من قبل مصير دولتهم في الشام فخضعت مصر والشام منذ ذلك الوقت للعثمانيين بل لقد قرر خضوع مصر للحكم العثماني مصير الخلافة الإسلامية نفسها فلم يلبث المشرق العربي أن انتقل إلى الإمبراطورية العثمانية وانتقلت الخلافة الإسلامية إلى آل عثمان سواء أحدث تنازل عن الخلافة من الخليفة العباسي المتوكل على الله الذي كان يقيم في مصر للسلطان سليم الأول أم لم يحدد وأصبح سلاطين العثمانيين زعماء العالم الإسلامي
وورثوا بذلك مركز سلاطين المماليك في مصر (¬1) ورغم زوال السلطنة المملوكية بقي المماليك يسيطرون على مرافق الحياة في مصر بشكل خاص وبقيت للوالي العثماني سلطة محدودة حتى قيام مذبحة القلعة للمماليك في عام 1811م على يد محمد علي باشا وبذلك نطلق على الحقبة ما بين الاحتلال والمذبحة بالعهد العثماني المملوكي (¬2) رغم أن مصر فقدت نتيجة الاحتلال العثماني مركزها البارز في العالم الإسلامي إلا أنها مع ذلك بقيت من أهم ولايات الدولة العثمانية في المشرق العربي وفضلا عن ذلك كان السلاطين العثمانيون يعدون مصر الولاية الثانية في الدولة بعد ولاية المجر ولذا كانوا يختارون لها نظرا لأهمية مركزها ولاة أو باشاوات ممن تقلبوا في مناصب رئيسة في حكم الأقاليم أو في البلاط العثماني والواقع أن أهمية مصر في العهد العثماني كانت تأتي من ناحيتين الأولى: موقعها الجغرافي المتوسط بين الولايات العربية في المشرق العربي من ناحية وأوجقات المغرب العربي ((طرابلس الغرب وتونس والجزائر)) من ناحية أخرى وقد أدى هذا الموقع إلى أن مصر أصبحت مركزا لقوافل الحج الوافدة من بلاد المغرب وهذه الحقيقة تفسر أهمية قافلة الحج المصري بالنسبة لقوافل الحج الإسلامي في ذلك العصر حيث كانت تأتي في المرتبة الثانية بعد قافلة الحج الشامي.
الثانية: اعتماد الدولة العثمانية عليها إلى حد ما في تطبيق اتجاهات السياسة العثمانية في البحر الأحمر بصفة عامة وفي الحجاز بصفة خاصة لأن الكثير من الأوقاف المصرية كانت محبوسة على الحرمين الشريفين كما كانت السلطة العثمانية تتخذ من قافلة الحج المصري وسيلة لتنفيذ سياستها في الحجاز (¬3).
التنظيم الإداري العثماني:
اشتركت في حكم ولاية مصر العثمانية ثلاث هيئات هي: الباشا ومعاونوه، والحامية العثمانية، وأمراء المماليك.
وقد نجح هذا النظام إلى حد ما في عهدي سليم الأول وسليمان القانوني ولكن للأسف مساوئه بدأت بالظهور تدريجيا فقد أدى توزيع السلطة بين الباشا ورجال الحامية والمماليك إلى قيام نزاع دائم بين هذه القوى الثلاث مما انعكس في رأيي على أحوال مصر الداخلية وأدى ذلك إلى تدهورها وسأقدم وصفا عاما عن أهم عناصر الحكومة والإدارة في مصر العثمانية.
1 - الباشا: كان وكيل السلطان ورئيس الهيئة الإدارية العثمانية في مصر وسمي في الوثائق العثمانية تارة ((والي مصر)) وتارة أخرى ((محافظ مصر المحروسة)).
ومن أهم اختصاصاته: تطبيق قواعد الحكم العثماني في مصر، وهو مكلف بإرسال خزينة السلطان و((معتادات الأستانة)) مثل: مهمات بناء السفن وبعض منتجات مصر والمواظبة على إرسال المؤن والهدايا إلى الحرمين وكان الباشا يدفع في الأستانة مبلغا من المال نظير تعينه وكيلا أو نائبا عنه في مصر ولذلك قيل: أن الباشا كان يشتري باشاوية مصر أو بمعنى آخر كان يشتري التزاماتها المتعددة والجدير ذكره إن الباشا كان يجمع أثناء حكمه لمصر من إيراداته المتعددة أضعاف ما كان يدفعه للسلطان عند توليه نائبا عنه في مصر (¬1)
وكان الباشا يعزل من منصبه عادة بسبب دسائس رجال البلاط العثماني وبسبب المؤامرات من قبل رجال الحامية وأمراء المماليك في مصر.
2 - الديوان:
أقام العثمانيون إلى جانب الباشا عددا من الدواوين منها:
1 - الديوان الكبير. ... 2 - الديوان الصغير.
3 - هيئة المماليك:
كان أمراء المماليك عناصر هامة من عناصر الحكم والإدارة في مصر العثمانية، وسبب اشتراكهم في الإدارة هو أن السلطان سليم الأول وبعد احتلال مصر لم يعمل على القضاء عليهم بل عفا عنهم مكتفيا بما نالهم من هزيمة، ولما كان أمراء المماليك أدرى بعادات البلاد وحكمها وأوثق صلة بأهل البلاد من غيرهم فقد رأى السلطان سليم أن يسند إليهم شؤون الحكم في الثغور الهامة من الأقاليم، لكي يكونوا عنصر الموازنة بين الباشا (الحاكم العثماني) من جهة، وبين رؤساء الفرق العسكرية وأصحاب الكلمة المسموعة في حكومة القاهرة من جهة أخرى، ومما يلفت النظر أن المماليك في عهد السلطان سليمان القانوني سمح لهم بالانخراط في سلك الحامية العثمانية فكونوا بذلك فرقة (أو جاق) الشراكسة (¬1).
وقد عاصر إمامنا أبو السعود خلال المدة التي عاشها عددا من السلاطين العثمانيين بلغوا ستة سلاطين وهم:
1 - السلطان سليمان الثاني (1687 - 1691م).
2 - السلطان أحمد الثاني (1691 - 1695م).
3 - السلطان مصطفى الثاني (1695 - 1703م).
4 - السلطان أحمد الثالث (1703 - 1730م).
5 - السلطان محمود الأول (1730 - 1754م).
6 - السلطان عثمان الثالث (1754 - 1757م) (¬2).
وخلال هذه المرحلة التي عاش فيها أبو السعود شهدت مصر العديد من الاضطرابات السياسية بين العثمانيين والمماليك، وأنوه هنا على أن الحكم العثماني في مصر
كان قويا خلال مدته الأولى وحتى الربع الأخير من القرن السادس عشر واستطاع ولاته في مصر الإمساك بزمام الأمور وضبط الأمور الإدارية (¬1)
ولكن كثرة تنقل ولاة العثمانيين أدى إلى ضعف توطيد نفوذهم في مصر وأدى بشكل سريع إلى استرجاع الحكام السابقين (المماليك) الذين كانت أقدامهم ضاربة بعمق البلاد والقبض على السلطة.
ومما أتاح لهم ذلك أيضا طول أمد النزاع بين الولاة والجند مما أدى إلى انشغال الطائفتين بمشاحناتهم على كل ما سوى ذلك (¬2)
وقد انتهى الموقف في القرن الثامن عشر إلى أن أصبح المماليك القوة العسكرية الوحيدة في مصر مما أفضى إلى سيطرتهم على شؤون الحكم واتسمت هذه الحقبة من تاريخ مصر بالفوضى والاضطراب واستمرت حتى أوائل القرن التاسع عشر حيث أطلق الدكتور يوسف نعيسة على هذه المرحلة (الفوضى المملوكية) (¬3).
وقد فضل رؤساء البيوت المملوكية وزعماؤها وجود الباشا العثماني الضعيف في القاهرة على مجيء آخر قد يكون له من القوة ما يفي بالقضاء على نفوذهم وسلطتهم وكثيرا ما أقدم بكوات المماليك على حبس الباشا العثماني في القلعة مطالبين السلطان بعزله فيعزله ويتولى آخر
ولكن هنا يحق لنا أن نتساءل: ماذا كان موقف الدولة العثمانية من هذه الاضطرابات المملوكية ومن استئثار المماليك بشؤون البلاد في الواقع كانت الدولة العثمانية منشغلة بحروبها إبان القرن السابع عشر والثامن عشر ضد روسيا والنمسا مما أنهك قواها وأعاقها
عن الالتفاف نحو مصر وغيرها من ولايات الدولة وكانت الدولة العثمانية تتحين الفرصة بين حين وآخر في الوقت الذي لم تكن مشغولة بحروبها في أوربا لاسترجاع سيطرتها الضائعة إذا أحسنت التعبير بإضعاف المماليك ونفوذهم فلجأت إلى وسائل خاصة عديدة منها:
1 - إغلاق أسواق الرقيق في البلقان ومناطق سواحل البحر الأسود أمام البكوات المماليك التي كانت المصدر الأساسي لمماليكهم الذين يجلبوهم ويربوهم ويدربوهم على أعمال الفروسية والقتال وكان هؤلاء المماليك المجلوبين هم السند الأساسي لبكوات المماليك
2 - إرسال حملات تأديبية لردع البكوات المماليك المتمردين على سلطات الدولة وكان المماليك بدورهم يضطرون أمام هذه الحملات إلى الفرار إلى الصعيد حتى إذا اضطرت الدولة إلى استدعاء حملاتها من مصر بسبب حاجتها إليها في ميادين القتال الأوربية رجع المماليك بدورهم إلى القاهرة واستعادوا نفوذهم وسلطانهم (¬1).
وأيضا نتساءل من جديد ما موقف الشعب المصري من الحكم العثماني المملوكي بصفة عامة ومن جور المماليك وظلمهم بصورة خاصة لقد كانت الفكرة السائدة التي كانت تحس بها الجماهير المصرية إبان العهد العثماني المملوكي هي الفكرة الدينية إذا كان المجتمع المصري في هذا العهد لا يزال من مجتمعات العصور الوسطى التي استحوذ الدين فيها على مكانة قوية بل كان بمثابة المركز الذي تدور عليه حياة تلك المجتمعات ولذا كان المصريون ينظرون إلى السلطان العثماني على أنه ((خليفة المسلمين وحامي حمى الإسلام)).
كما كانوا ينظرون إلى الدولة العثمانية ذاتها على أنها حامية الإسلام من الفرنجة في
الغرب ومن الفرس ((الشيعة)) في الشرق (¬1).
وخلاصة الكلام لم يكن هناك تذمر من التبعية للخلافة المسلمة إلا بقدر ما تسيء هذه الخلافة وتدبير أمور حياة الناس كالعدل والاعتدال في جمع الضرائب وإقرار الأمن ومع ذلك لم يتردد الشعب المصري في هذا العهد عن القيام بالثورات كثورة علي بك الكبير (¬2).
الحياة الاجتماعية:
كان المجتمع المصري في العهد العثماني المملوكي مكونا من قوى فوقية وأخرى تحتية أو بعبارة أخرى أقلية: أرستقراطية إقطاعية، وأكثرية: من العاملين في الأرض في القرى أو المشتغلين بالحرف الصناعية وغالبا في المدن وكان الأتراك العثمانيون من بين أفراد الأقلية الأرستقراطية أصحاب نعرة شديدة وتعصب وكانوا بسبب غلوهم في التعصب العنصري أو العرقي ينظرون إلى ((أبناء العرب)) كأنهم خلقوا من طينة غير طينتهم ويعدونهم من طبقة لا يجب لأفرادها أن يبلغوا ذلك المستوى الرفيع الذي بلغته الأرستقراطية العتيدة لذا عاشت طبقة الأتراك العثمانيين منعزلة تماما عن المجتمع المصري فلم تتعلم العربية أو تختلط بجماهير الشعب (¬3).
أما البكوات المماليك فكانت بأيديهم حكومة البلاد الإقليمية كما كان منهم حاكم القاهرة أو شيخ البلد وقد نعى المعاصرون عليهم ظلمهم وجورهم وقبيح أفعالهم حيث استغلوا مراكزهم كحكام للإقليم وكملتزمين في استنزاف أموال الفلاحين وإنزال صنوف الإرهاق بهم.
وتمسك معظم المماليك بطابعهم المملوكي المعروف بالولع الشديد بالفروسية
وركوب الخيل الأصيلة وارتداء الثياب المزركشة والتزود بأسلحة العصر وأهمها السيف والخنجر والغدارات المرصعة بالجواهر النفيسة وأنفق بكوات المماليك الأموال الطائلة التي اكتنزوها على بناء القصور الفخمة وأماكن اللهو والتسلية وحوت هذه القصور ألوان الترف والبذخ التي أطنب المعاصرون في وصفها (¬1).
وتحت هذا البناء الفوقي للمجتمع المصري والذي كان متمثلا في الأتراك وبكوات المماليك كانت هناك فئات الشعب وفي مقدمتها:
فئة المشايخ أو علماء الأزهر:
كان لهؤلاء نفوذا كبيرا بين جماهير الناس فهم موضع احترامهم وتقديرها بسبب قيامهم برسالتهم الدينية واشتغالهم بأمور الدين ومن ناحية أخرى ارتفعت مكانة المشايخ في العهد العثماني المملوكي لحاجة البكوات إليها في تثبيت حكمهم المزعزع أمام السلطان العثماني صاحب الحق الشرعي على مصر ولقد نتج عن ارتفاع مكانة المشايخ في هذا العهد أن صار لهم الجرئة عند اشتداد الخطوب بالأهالي على أيدي البكوات أن ينذروا ويتوعدوا الآخرين ويتهددونهم بتأليب الرعية عليهم إذا لم يحجموا عن ظلمهم وجورهم (¬2).
وكانت لفئة المشايخ وساطة بين طوائف الشعب وبين الحاكمين الأتراك والمماليك ذات أثر ممدود وقد أفلحت أحيانا في قضاء بعض حوائج الأهليين ورفعت شيئا من المظالم عنهم إلا أنها لم تنجح في ردع البكوات في غييهم وظلمهم حتى مجيء الحملة الفرنسية.
أما الفلاحون:
الذين تكونت غالبية الشعب المصري منهم فكانوا أكثر القوى الاجتماعية التحتية
تعريضا للمظالم والنهب والعبث من جانب الطبقة الأرستقراطية الإقطاعية الحاكمة فعاشوا في هذا العهد عيشة بائسة قانعين بما كتبت لهم الأقدار ورضوا بأن يظلوا ((فلاحين)) شعارهم الطاعة العمياء ولو أنهم في حالات قليلة كانوا يضطرون للثورة على السلطات الحاكمة الغاشمة وكان كل مبتغاهم من الله أن يروا النيل الأزرق حتى ينبت الزرع ويعيشوا في هدوء وأمان ومن ثم فقد انكبوا على الأرض يزرعونها ويفلحونها ويقدمون خيراتها إلى بكوات المماليك وغيرهم من الطبقة العثمانية الممتازة ذات النفوذ القوي والمكانة العتيدة (¬1).
وقد صور لنا الدكتور السيد رجب حراز حال الفلاح في ذلك والوقت نقلا عن كتاب الرحالة "فولني" حيث قال: ((الفلاحون آلات مأجورة لا يترك لهم للمعاش إلا ما يقيهم من الموت وما يحصدونه من أرز وحنطة ويذهب إلى موائد أسياده ويحتفظون بالذرة لكي يصنعوا منها خبزا بلا خمير وهو لا طعم له إذا كان باردا أما مساكنهم فأكوام ترابية يضيق الصدر من قيظها أضف إلى هذه الأدواء الجسدية ما ينتابهم من خوف الغزو والنهب وزيارة المماليك ومشاغل الحرب الأهلية المستديمة هذه هي صور تطبق على كل القرى)) (¬2).
ولم يكن سكان المدن أسعد حظا من إخوانهم أهل القرى، فيقول فولني: ((ليست صورة المدن أكثر بهجة من صورة القرى، ففي القاهرة نفسها يروع الغريب منظر الخراب والشقاء الشاملين فثمة جماعات تزدحم في الأزقة بأطمار بالية تنبو عنها النواظر وأجسام عارية تشمئز منها الأنفس، وكثيرا تلتقي بخيالة يرتدون الثياب الثمينة ((المقصود بكوات المماليك)) بيد أن ... هذا البذخ يجعلك أكثر تألما لمنظر البؤس والشقاء فكل ما ترى وتسمع ينبئك أنك في بلد العبودية والطغيان فلا تسمع إلا أحاديث الاضطرابات الأهلية،
والفقر الشامل وابتزاز المال ... والضرب والقتل (¬1).
تلك كانت القوى الاجتماعية التي يتألف منها المجتمع المصري في العهد العثماني المملوكي قوى فوقية هي الأتراك العثمانيون وبكوات المماليك وقوى تحتية هي المشايخ أو علماء الأزهر والفلاحون وأرباب الحرف والصناعات الصغيرة وصغار التجار وباستثناء نفر من شيوخ الأزهر تولوا نظارة الأوقاف التي حبست للإنفاق من ريعها على المساجد والسبل ووجوه البر والصدقات والمدارس وما إلى ذلك.
كانت القوى التحتية مغلوبة على أمرها ومحرومة من كل شيء، في حين أن القوى الفوقية الحاكمة كانت تستحوذ على مغانم الحكم، وتتمتع بالجاه والسلطان وتستبد بجماهير الشعب.
الاحتفالات الدينية: من أهم الاحتفالات الدينية عيد المولد النبوي الشريف وحفلات شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر، وعيد الأضحى المبارك، ورحيل المحمل وعودته من الأقطار الحجازية، ومولد السيد أحمد البدوي في طنطا.
المناسبات العامة:
ومن أهم المناسبات العامة كان عيد قطع الخليج عند ارتفاع مياه النيل زمن الفيضان، وارتقاء سلطان جديد لعرش السلطنة، وانتصار السلطان في حروبه، ووصول باشا جديد إلى القاهرة، وتوديع الباشا المعزول (¬2).
الحياة الاقتصادية:
لم يكن من المنتظر أن يكون لدى الأتراك العثمانيين أو بكوات المماليك الذين خضعت لهم البلاد وظلت ترزح تحت أعباء حكمهم مدة طويلة أي رغبة في الإصلاح وانتشال
البلاد من الضنك الذي وقعت فيه، بل تظافرت عوامل اختلال الحياة الاقتصادية في هذا العهد لدرجة كبيرة، وكانت هذه العوامل كثيرة منها تعدد أنواع النقد المتداول وتغيير العملة فالنقد في مصر ارتبط في ذلك العهد بالنقد العثماني.
وفي أواخر القرن السادس عشر ميلادي كان النقد العثماني موضع تغيرات جمة حدث ما يماثلها في مصر، ومنها إلغاء العملة المتداولة حينئذ وسك غيرها أدنى من قيمتها الحقيقية أو حظر ضرب نوع معين من النقد أو سحب غيرها من التداول وهكذا.
ومن أسباب زيادة فوضى النقد دخول العملة الأجنبية إلى مصر، وهي العملة الفضية أو الذهبية ذات القيمة الموثوق بها والتي أحضرها الفرنجة معهم ومنها الدولار الهولندي المعروف باسم، «البندقي» أو الريال «الأسباني» المعروف باسم «أبي طاقة» ثم «أبي كلب» وهذه العملة كلها كانت مقبولة ومفضلة على غيرها عند التعامل ومن أسباب اختلال الحياة الاقتصادية في البلاد انخفاض النيل وانتشار الأوبئة والطاعون وكثرة الوفيات تبعا لذلك وتحول طريق التجارة العالمية من البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح وعلى العموم كانت مصر في العهد العثماني المملوكي تعاني تأخرا عاما في جميع النواحي الزراعية والصناعية والتجارية (¬1).
الزراعة ونظام الالتزام والضرائب:
الزراعة هي مصدر ثروة مصر في كل العصور التاريخية، ولذا عني السلاطين العثمانيون بشؤون الزراعة في مصر، وأصدروا أوامرهم إلى الباشاوات والملتزمين بوجوب العناية بحفر الترع والمصارف وإقامة الجسور اللازمة ومعاملة الفلاحين بالعدل والرحمة وكانت الزراعة في ذلك الوقت قائمة على ري الحياض مع رفع الماء بالسواقي، وامتازت الأرض المصرية بوفرة طميها وخصوبتها وزرعت مصر المحصولات اللازمة للاستهلاك
الداخلي والتي صدر جزء منها إلى الخارج (¬1).
ووجد في مصر نظام خاص لجمع الضرائب من الفلاحين بإعطاء هذا الحق بطرائق المزايدة لبعض الأقوياء من بكوات المماليك أو رجال الحامية العثمانية أو التجار أو الموظفين أو مشايخ العرب، بل للنساء في بعض الأحايين.
الصناعة:
كانت الصناعة مزدهرة في مصر العربية ازدهارا كبيرا فقد قامت في البلاد صناعات عديدة كصناعة المنسوجات بمختلف أنواعها وصناعة الأسلحة والمعادن ولاسيما الذهب والفضة وصناعة السكر والصابون.
ومن الملاحظ أن مستوى الصناعة في مصر ((العثمانية المملوكية)) كان متأخرا بالنسبة لمستواها في مصر الإسلامية ومرد ذلك لأسباب كثيرة منها:
1 - أن السلطان سليم الأول اصطحب معه عقب احتلاله مصر عددا كبيرا من الصناع المصريين المهرة إلى الأستانة.
2 - التأخر الحضاري والاقتصادي الذي خيم على الشرق الأدنى إبان العهد العثماني المملوكي.
3 - تحول طريق التجارة بين الشرق والغرب عن البحر الأحمر ومصر إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
4 - خضوع الصناعة في مصر لنظام الطوائف وتركز كل صناعة في أسرة معينة فلما انقرضت بعض هذه الأسر انقرضت معها صناعتها المتوارثة.
5 - منافسة الصناعات الأوربية للصناعات المصرية المتأخرة وعجز الصناعات
الأخرى عن الصمود أمام منافستها (¬1).
التجارة:
كانت مصر في القرنيين الرابع عشر والخامس عشر طريقا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب عن طريق البحر الأحمر أحد الطرق الثلاثة التجارية المعروفة منذ القدم مما أدى إلى قيام تجارة مرور ((ترانزيت)) واسعة النطاق في البلاد عادت بأرباح طائلة على خزائن الدولة المملوكية وتجارة القاهرة بخاصة وكان سلاطين المماليك يفرضون رسوما جمركية تبلغ عشر قيمة المتاجر في الموانىء المصرية على ساحل البحر الأحمر كالسويس والطور والقصير كما كانوا يفرضون ضرائب على موانىء البحر المتوسط في الإسكندرية وكانت تجارة مصر في العهد العثماني المملوكي على نوعين:
1 - تجارة محلية كانت تجري في أسواق تنعقد أسبوعيا.
2 - تجارة خارجية مع البلاد العربية من ناحية والدول الأوربية من ناحية أخرى وكانت تجارة مصر الخارجية هذه تأتي من عدة فروع (¬2).
***************
المبحث الثاني: المؤلف (المخطوط)
? عنوان المخطوط
عنوان المخطوط: " عمدة الناظر على الأشباه والنظائر" ويدل على ذلك ما يأتي:
1 - جاء هذا على صفحة الغلاف في المخطوطات.
2 - في مقدمة المخطوط ذكر أنه سماه " عمدة الناظر على الأشباه والنظائر".
3 - الذين ترجموا للمؤلف، وبينوا مؤلفاته، أوردوه بهذا الاسم (¬1).
? نسبته إلى مؤلفه:
من المسلم به أن أبا السعود قد ألف هذا الكتاب بناء على ما يأتي:
1 - اتفاق النسخ الخطية على نسبته إلى أبي السعود:
ففي النسخ الأربع، ورد في المقدمة ما نصه: ((وبعد فيقول الفقير إلى الله تعالى السيد محمد أبو السعود ابن المرحوم السيد علي الحسيني الحنفي لطف الله به، لما كانت الأشباه والنظائر من الكتب التي لم يسبق لها مثيل وقد ........................ ويحسن إن توسم هذه الكتابة بعمدة الناظر على الأشباه والنظائر)).
وفي آخرها ما نصه:" ((وهذا الذي تيسر جمعه على فن القواعد من الأشباه والنظائر لمؤلفه أبو السعود المصري، وهو المجلد الأول، فلله الحمد على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين أمين)).
وفي نسخة مكتبة دار الكتب المصرية (ج) ذكرت ترجمة للمؤلف مصرح بشرح الحاشية على الشكل التالي: ((وله التآليف المفيدة المزينة بعقود الدرر النضيدة: كحاشية ملا مسكين في مجلدين كبيرين، يبحث فيهما مع الإسقاطي وغيره. والحاشية الحافلة على الأشباه والنظائر في ثلاث مجلدات جمعت ما في الحموي والبيري وتنوير البصائر والزواجر، وزادت عليها بجم من الفوائد.
وشرح نور الإيضاح نحوا من سبعين كراسة يبحث مع المصنف في شرحه، وله غير ذلك.
? وصف نسخه.
1 - نسخة الظاهرية (مكتبة الأسد) بدمشق:
توجد بدار الكتب الظاهرية بدمشق، تحت رقم (12145).
- نوع الخط: نسخ معتاد.
- الفراغ من نسخها: لم يذكر.
- لم يذكر اسم الناسخ.
- لون المداد في العنوان: أحمر.
- لون المداد في المحتوى: أسود.
- عدد الورقات:329 ورقة.
- عدد الأسطر في الصفحة 21 سطرا.
- عدد الكلمات في السطر: 10 كلمات تقريبا.
- صفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة - وهو دأب بعض النساخ.
- في الصفحة الأول المقدمة: وجاء فيها (الحمد والثناء، واسم المؤلف، وذكر منهجه
-?
- في الشرح ... الخ).
- في الصفحة الأخيرة الخاتمة للمجلد الأول وجاء فيها ((وهذا الذي تيسر جمعه على فن القواعد من الأشباه والنظائر لمؤلفه أبو السعود المصري، وهو المجلد الأول، فلله الحمد على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين أمين)). عدد كراريز هذا المجلد 332.
- رمزت لها ب (أ).
- تقع القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» من هذه النسخة في الورقة 111/أإلى الورقة 161/أ.
- لها صورة ميكروفيلم بالمكتبة برقم (13321) تاريخ تصويرها 14/ 6/1997.
2 - نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة:
توجد في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (252) تصنيف /فقه حنفي عربي/.
- نوع الخط: نسخ حسن.
- لم يذكر اسم الناسخ.
- عدد الصفحات: 900 صفحة
- عدد الأسطر في الصفحة: 27 سطرا.
- عدد الكلمات في السطر: 11 كلمة تقريبا.
- لون المداد في العنوان: أحمر.
- لون المداد في المحتوى: أسود.
-
-?
- صفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة - وهو دأب بعض النساخ.
- مادة التجليد: جلد، وهو قديم مزخرف.
- في الورقة الأولى المقدمة وفيها (الحمد والثناء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم المؤلف وذكر منهجه في الشرح ... الخ).
- يظهر أن هذه النسخة مقابلة لما يأتي:
أ- وجود علامات الإلحاق في مواضع السقط، مع إثبات الساقط في الهامش، ويكتب في آخره كلمة "صح".
ب- وجد العبارات الصريحة بالمقابلة مثل (مقابلة في الورقة 80، وبلغ مقابلة في الورقة 91).
- رمزت لها ب (ب).
- تقع القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» من هذه النسخة في الورقة 74/أإلى الورقة 119/ب.
- يوجد على الهامش عناوين فرعية سميت بالمطالب، ولعلها من الناسخ أو كتبت ... عند المقابلة.
- لها صورة ميكروفيلم بمكتبة دار الكتب المصرية ج1:/17231/، وج2/ 37876/.
3 - نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة:
توجد في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (223) تصنيف /أصول تيمور عربي/.
- نوع الخط: نسخ معتاد.
-
-?
- اسم الناسخ: خليل بن إبراهيم العجوز.
- تاريخ النسخ: سنة 1290 ه.
- بأولها ترجمة المؤلف (أبي السعود).
- عدد الصفحات: 836 صفحة.
- عدد الأسطر في الصفحة: 25 سطرا.
- عدد الكلمات في السطر: 10 كلمة تقريبا.
- لون المداد في العنوان: أحمر.
- لون المداد في المحتوى: أسود.
- صفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة - وهو دأب بعض النساخ.
- في الورقة الأولى المقدمة وفيها (الحمد والثناء والصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، واسم المؤلف وذكر منهجه في الشرح ... الخ).
- يظهر أن هذه النسخة ليست مقابلة لما يأتي:
أ- لعدم وجود علامات الإلحاق في مواضع السقط.
ب- كثرة السقط فيها مع عدم التصحيح.
- رمزت لها ب (ج).
- تقع القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» من هذه النسخة في الصفحة/ 194/ إلى الصفحة /304/.
- لها صورة ميكروفيلم بمكتبة دار الكتب المصرية:/22355/.
4 - نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة:
توجد في مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم (806) تصنيف /فقه حنفي
طلعت عربي/.
- نوع الخط: نسخ.
- لم يذكر اسم الناسخ.
- عدد الأوراق: 414 ورقة
- عدد الأسطر في الصفحة: 27 سطرا.
- عدد الكلمات في السطر: 10 كلمة تقريبا.
- لون المداد في العنوان: أحمر.
- لون المداد في المحتوى: أسود.
- صفحاتها قد ارتبطت بطريقة التعقيبة - وهو دأب بعض النساخ.
- مادة التجليد: جلد مزخرف، وهو حديث.
- في الورقة الأولى المقدمة وفيها (الحمد والثناء والصلاة على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، واسم المؤلف وذكر منهجه في الشرح ... الخ).
- يظهر أن هذه النسخة ليست مقابلة لما يأتي:
أ- لعدم وجود علامات الإلحاق في مواضع السقط.
ب- كثرة السقط فيها مع عدم التصحيح.
- رمزت لها ب (د).
- تقع القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» من هذه النسخة في الورقة 88/أإلى الورقة 137/أ.
- يوجد على الهامش بعض عناوين فرعية سمية بالمطالب، ولعلها من الناسخ.
-
-?
- لها صورة ميكروفيلم بمكتبة دار الكتب المصرية:/9262/.
?
??
? أهميته وقيمته العلمية.
لهذا المخطوط قيمة علمية كبيرة من عدة وجوه:
جمع أكثر من شرح للأشباه والنظائر (حموي غزي بيري نابلسي .... الخ).
يقف على الصحيح منها ويصوب الخطأ فيها، غزير العلم مستعذب اللفظ، وهو مصدر من مصادر كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنفي وأيضا كتب الفروع في المذهب المعتمدة كحاشية ابن عابدين والبحر الرائق حيث نجد كثرة النقل منه من قبل ابن عابدين.
التطبيقات على القواعد فيه كثيرة، ويذكر أكبر قدر ممكن من المسائل، لذا حوى المخطوط مسائل كثيرة مما زاد في قيمته.
أقوال العلماء فيه.
الكتاب قيم من الناحية العلمية كما ظهر لنا من خلال الدراسة ولكن كما أنه لم يكن للمؤلف ترجمة وافية في كتب التراجم كذلك لم ينقل عن العلماء كلام في حق مخطوطة عمدة الناظر وبالرغم من ذلك كله نجد أن من تكلم من العلماء المعاصرين عن القواعد الفقهية وشروحها ذكر هذا المخطوط على أن له النفع الكبير فيقول الشيخ الندوي في كتاب القواعد الفقهية ((فهو شرح واسع يقع في ثلاث مجلدات، جمع فيه الشتات المنتشر من شروح الأشباه المختلفة، ولعل هذا الشرح من أحفل الشروح للأشباه والنظائر فقد استبان عند العثور على الكتاب، والتوغل فيه أنه اقتبس أهم ما في الشروح المتداولة في ذلك العصر. (¬1)
ويقول الناسخ للنسخة (ج) من المخطوط في ترجمة المؤلف عند ما ذكر مؤلفات أبي السعود: (والحاشية الحافلة على الأشباه والنظائر في ثلاث مجلدات جمعت ما في الحموي
والبيري وتنوير البصائر والزواجر، وزادت عليها بجم من الفوائد) (¬1).
? مصادره.
لعل أبا السعود كان يملك مكتبة ضخمة غنية بأمهات الكتب والمراجع، أفاد منها في مؤلفاته، وكان لها أثر بارز في تكوين شخصيته العلمية.
فمصادر أبي السعود في هذا الكتاب التي نص عليها، وأورد أسماء مؤلفيها كثيرة جدا (¬2)، لكن بالبحث والتتبع تبين أن المؤلف استفاد من الذين سبقوه في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، فهو لا ينقل من جميع المصادر التي أوردها مباشرة، بل بواسطة المؤلفات التي استفاد منها؛ لأن المسائل والنصوص لا تختلف كثيرا عن النصوص الواردة فيها، وقد تكون مختلفة عن مصادرها الأصلية.
واستفادة المؤلف من هذه المصادر متفاوتة فبعضها اعتمد عليه اعتمادا كثيرا وهي: غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر للحموي، وكادت أن تكون المخطوطة بأكملها ذاك الكتاب لكثرة النقل منه، وبعضها وكانت الاستفادة منه قليل مثل البيري والغزي والنابلسي .. الخ.
? منهج المؤلف.
تعددت المناهج في التأليف ولكل مؤلف منهج، وفي الحقيقة أن مخطوطة عمدة الناظر على الأشباه والنظائر لا تنطوي تحت مناهج التأليف؛ لأنه شرح لمتن ولابد من الالتزام به، ومع هذا لا يخفى أن في الشرح المتبع لهذا المتن منهج للشارح.
فمن خلال دراسة المخطوط، يمكن تلخيص منهج المؤلف فيما يأتي:
? يبتدئ كل قاعدة مستقلة بلفظ " قاعدة " ثم يكتبها كاملة.
?
??
? يقطتع من متن الأشباه والنظائر ما يريد شرحه ثم لا يكمل كتابة الفكرة كاملة بل يوضع اختصار لذلك وهو (الخ).
? ينسب بعض القواعد إلى قائليها.
? يسوق كلاما يتضمن قواعد دون التصدير بما يشعر بها. مثل: قالوا: «الأصل في القيود أن تكون لبيان الواقع» (¬1)
? يورد الخلاف في القواعد أحيانا.
? يبين المؤلف ما يستثنى من القواعد بعد شرحه للقاعدة الفرعية.
? يكثر من التطبيقات على القواعد، ويذكر أكبر قدر ممكن من المسائل، لذا حوى الكتاب مسائل كثيرة مما زاد في قيمته.
? يذكر المسائل الفرعية موجزة، فإيجاز المسائل سمة عامة لكتب القواعد الفقهية فهي بمثابة عناوين، لأن المراد ضرب الأمثلة، أما بسط المسائل، والاستطراد فيها فمحله كتب الفروع.
? عني المؤلف بمذهب الحنفي، فأورد نصوصه وأقواله، والأوجه عن أصحابه، وطرقهم.
? يورد الخلاف في المسائل بين أئمة المذهب الحنفي أحيانا وبين أئمة المذاهب الفقهة الأربع أحيانا أخرى.
? يشير إلى فوائد كثيرة ويخرج عليها.
? يبين الفرق بين المسائل المتشابهة.
?
??
? عند الاستدلال بالسنة يأتي بالنص كاملا، وأحيانا يشير إليه، وأحيانا ... يكتفي بالشاهد.
? أكثر النقل من الكتب الفقهية وكتب الفتاوى.
? كان الإمام أبو السعود صاحب أمانة في النقل؛ لأنه كان يشير في نهاية كل نص ... ينقله إلى مصدره
? في بعض الأحيان كان يتصرف في النقل مصرحا بذلك أحيانا وغير مصرح بها ... أحيانا أخرى.
? حاول جمع أكبر قدر ممكن من الفروع على المسألة المشروحة من أكثر من مرجع.
? تقويم المخطوط:
ما من كتاب يظهر للوجود إلا وله محاسن ترفع من قدره، ويجدر التنويه عليها، ومآخذ تقتضي الأمانة العلمية بيانها، فالعصمة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المخطوط من هذه الكتب لذا لابد من وجود محاسن ومآخذ عليه.
محاسن الكتاب:
1 - جمع عدة شروح لمتن واحد مع التوفيق بين هذه الشروح وتصويب ما فيها أو الرد عليها إذا وجد ذلك، وهذا لم يسبقه عليه أحد ممن شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم فلذلك كان مكان اهتمام.
2 - كثرة التطبيقات على القواعد، فقد جمع قدرا كبيرا من المسائل، وهو أمر يتطلب سرعة استحضار الفروع، مع ملكة فقهية متميزة.
3 - بيان المستثنيات من القواعد، والإكثار منها.
4 - اهتمام المؤلف بإيراد الخلاف في المذهب الحنفي مع بيان درجته.
5 - عدم اقتصاره على مذهبه الحنفي في بعض المسائل والقواعد، بل يورد الخلاف بين الأئمة.
6 - جودة الترتيب والتنظيم، وحسن سرد المسائل وتهذيبها، وإتقان تحريرها.
8 - إطلاع المؤلف على مدونات القواعد الفقهية التي سبقته، وإفادته منها.
9 - يرجح في بعض الأحيان بين أقوال العلماء في مسألة كثرت الآراء حولها.
10 - يصحح بعض النقول عن أئمة المذهب فيما ينقله غيره في كتبهم.
11 - كان ينقل من أكثر من نسخة للمتن بدليل أنه كان يقارن بين النسخ مع التصويب الصحيح للكلمة المرادة مثل (الذمي الذي الدم) في مسألة الثوب المتنجس بعضه.
? المأخذ على المخطوط.
ليس مثلي من يضع مأخذ على الكتاب ولكن كما أسلفت فهو من الأمانة العلمية وإكمال للمنهج العلمي في التحقيق، وأيضا هذا من وجهة نظري ولعل المؤلف عنده تبرير لما أذكره فهذه بعض الملاحظات على الكتاب أوجزها فيما يلي:
1 - عدم وضع المتن الكامل للأشباه والنظائر المشروح ليسهل الربط بين المتن والشرح.
2 - أحيانا يشير إلى الحديث ولا يورده.
3 - التصرف في ألفاظ بعض الأحاديث.
4 - تكرار بعض القواعد وبعض الشروح عليها وخاصة عندما كررها في الخاتمة.
5 - كان ينقل الكلام من بعض المراجع بدون أن يعترض عليها.
6 - كان يخرج في بعض الأحيان عن الموضوع والقاعدة الذي هو بصددها مثل مسائل العقيدة والقبح.
7 - كان يفيض في كثير من المسائل والتفريعات عليها على حساب غيرها.
?
??
? مصطلحات المخطوط:
لقد جرى المؤلف في كتابه على مصطلحات الفقه الحنفي التي سار عليها أئمة الفقه الحنفي: مثل (ظاهر الرواية، الصحيح، عليه الفتوى، في الظاهر، احتياطا، أحوط، واقعة الفتوى، المعتبر، المشهور، الوجه، المختار، الفاسد، المعتمد الأول الخ).
************************
-
-?
-
رابعا: القسم الثاني: التحقيق
ويشمل ما يأتي:
? منهج التحقيق.
لما تشعبت القواعد الفقهية وكثرت في مخطوطنا تبعا لشمولها وثرائها لم تترسم لي معالم البحث جيدا، فعانيت ما عانيت من صعوبات في البحث والتحقيق فضلا عن كثرة العقبات نتيجة لكثرة الآراء حول مسألة واحدة مهما صغرت فكان لابد من العودة إلى كل رأي والتثبت منه فوجدت نفسي سائرا في بحر من الفقه عميق فكان الخوض فيه بطيئا أحيانا شائكا في طور آخر لكني بفضل الله عز وعلا أزمعت الخوض فيه فالعلم نعطيه كل النفيس؛ ليعطينا بعضه ولذا رحت أواظب على متابعة مصادر البحث بسعي شديد كيما ألم بأطراف البحث فقد هالني الخوف من التقصير بحق أي قاعدة فقهية وحين تلألأ في مخيلتي منهج البحث جريت إلى تطبيقه حرفيا وكنت كلما سنحت الفرصة أزيد في منهجي خطوة جديدة علني أمسك زمام الأمور المحيطة بهذا البحث.
والأسس المحورية لمنهجي تتبلور فيما يلي:
1 بعد الحصول على نسخ المخطوط اتجهت إلى قراءتها متمعنا إياها بكل دقة وبعدها طفقت أنسخ وأخط التحقيق على الرسم الموجود في الزمن الحاضر" وأعجمت ما قمت بإهماله"
2 لم أعتمد في طريق مقابلة النسخ نسخة واحدة لتكون هي الأصل أو مرجعا وحيدا وإنما أزمعت القيام بتحقيق المخطوط معتمدا على نسخه الأربع / التي توفرت عندي بعون الله تعالى / وقد انتحيت طريقة النص المختار التلفيق، وكل نسخة من النسخ ما كانت لتفرغ من تصحيف أو تحريف أو غير ذلك من الأخطاء الساهية كنقص لبعض الكلمات في نسخة ووجودها في نسخة أخرى. ولذا هممت بإثبات الصحيح من الكلمات والعبارات
عن أي نسخة وجدت فيها ثم أشير في الهامش إلى ما جاء في بقية النسخ وقد توصلت إلى ذلك كله عن طريق المقارنة المركزة بين نسخ المخطوط.
3 تعاملت مع الكلمات الزائدة في بعض النسخ على الشكل التالي: إذا وجدت زيادة في إحدى نسخ المخطوط فإني أشير إليها ضمن الهامش فإن كانت تلك الزيادة غير مخلة للنص أي لا تخل المعنى فإنني أثبتها في النص وأثبتها إذا أخل حذفها في النص بيد أنني وجدت بعض الكلمات زائدة في بعض النسخ غير موجودة في النسخ الأخرى وكان حذفها أو إثباتها لا يؤثر في المعنى فكنت أثبتها أيضا وأشير إلى تلك الكلمات في الهامش.
4 وردت بعض الكلمات الزائدة في بعض النسخ وكان إثباتها يضعضع المعنى ويشوب النص بالغموض لو أثبتها فكنت حينها لا أثبتها وإنما ألمح إليها في الهامش.
5 - أغفلت اختلاف النسختين في الفروق التي لا أثر لها في المعنى وهي:
"تعالى" و"صلى الله عليه وسلم"، و"عليه الصلاة والسلام"، و"الله أعلم"، و"أيضا"، و"الإمام"، و"انتهى".
6 - توضيح المراد من كلام المؤلف، وإعادة الضمائر إلى مرجعها عند الحاجة إلى ذلك.
7 - توثيق النصوص المنقولة عن الآخرين ما أمكن.
8 - توثيق القواعد والفوائد الفقهية من كتب الفقه والقواعد الفقهية المتقدمة والمعاصر للمؤلف.
9 - توثيق القواعد والفوائد والمسائل الأصولية من كتب الأصول مع كتب القواعد الفقهية.
10 - الترجمة للأعلام المذكورين في النص، واتبعت في ترجمة كل واحد ما يلي - قدر الإمكان-:
أ/ كنيته واسمه ولقبه وشهرته.
ب/ سنة ومكان ولادته ووفاته.
ج/ أشهر شيوخه.
د/ مذهبه في الفروع.
و/ أهم مصنفاته.
ز/مراجع العلم المترجم.
11 - التعريف بالكتب الواردة في النص.
12 في حال تزعزع النص واختلاله في كل النسخ فإنني أثبته كما ورد في تلك النسخ من باب الحفاظ على الأمانة ولا أقوم بالتصرف به وإنما ألجأ إلى توضيح المعنى المراد وأحاول كسر هشاشة النص الوارد وذلك بالعودة إلى المتن الذي نقل وشرح عليه أبو السعود أي من الأشباه والنظائر لأنه الأصل ثم أقحف بشرح المعنى وكل ذلك يكون في الهامش.
13 إذا ما عثرت أثناء مقارنة النسخ على عبارتين كانتا تؤديان نفس المعنى المراد وكانت إحداهن أوضح وأجلى للمعنى المراد وتقدمه بوضوح أعمق مما تقدمه العبارة الأولى فإنني أثبت في تحقيقي العبارة الأقوى مستعينا بالمصادر التي عمد إليها المؤلف أبو السعود لاسيما كتاب غمز عيون البصائر للحموي، وغيره.
14 - لم أضع عناوين وإنما جريت إلى سرد القواعد والمسائل مباشرة لا فاصل بين المسألة والأخرى سوى عنوانها وذلك لأنني رأيت في هذه المسائل سلسلة واحدة وترابطا وثيقا فيما بينها فكان من الصعب عندي أن أضع عناوين تفصل أو تفصل ما بينها وأضف إلى ذلك أن المؤلف أبا السعود ذاته لم يضع عنوانين وأنا بدوري إنما أقوم بتنضيد وترتيب مسائله وشرحها بما يهديني الله إليه فكان من باب أولى واحتراما لأبي السعود ألا أقوم بتثبت عناوين لمؤلفه.
15 إذا اختل المعنى أو الكلام ما كان ليستقيم إلا بزيادة حرف أو كلمة فإنني أجري
إلى زيادتها معتمدا على مرجع أبي السعود وأضع ما أزيد بين معقوفين ضمن الهامش. وإذا كانت الكلمة في النسخ الأربعة فيها خطأ بين أضع مكانها الصحيح مع الإشارة إلى ذلك.
16 عندما يسري أبو السعود بنقل نص من أحد المراجع ويشير إلى ذلك بقوله مثلا قال حموي كذا فإنني أحمل كلام حموي وكأنه مخطوط أتعامل معه بكل دقة وحرص لا أزيد على قوله من شيء إنما أهيم على شرحه وتوضيحه في الهامش، هذا وقد كنت أعود إلى كتاب حموي الذي ورد فيه هذا الكلام أي الكلام الذي نقله أبو السعود فأتثبت منه ثم أشير في الهامش إلى مكان النص أي رقم الصفحة.
وكما أشرت بالقول إن أبا السعود ينقل النصوص أو بعضها عن غيره من الأئمة وكان يشير إلى ذلك وحينما أعود إلى نصوص الأئمة كنت أجد المسألة أحيانا بغير لفظها أو حتى لا أجدها فكنت أشير إلى ذلك في الهامش بقولي: بالعودة إلى كتاب كذا لم أجد هذه المسألة بلفظها أو بتمامها إنما وجدتها كذا.
17 في الهامش كنت أشير إلى بداية كل ورقة من أوراق النسخ المخطوطة الأربع وذلك للسعي إلى إنشاء ترابط ما بين النص المحقق وأصوله المخطوطة لتسهيل العودة إليها لمن شاء.
18 بينت كل المراجع التي عاد أو استفاد منها أبو السعود في أي مسألة أو قاعدة لتمكين الباحث من التوسع دون العناء.
19 في حال ورود تعريف منقول يقوم أبو السعود بذكره فإنني أعزو ذلك التعريف إلى قائله وأعود إلى كتابه الذي ورد فيه ذلك التعريف ثم أشير فيما إذا كان أبو السعود قد نقل التعريف بنصه الكامل أو مال إلى اختزاله من باب التبسيط والإيجاز ثم أذكر المراجع مع رقم الصفحة ضمن الهامش.
20 إذا ذكر أبو السعود مذهبا أو مذهبين في مسألة من المسائل فإنني أذكر آراء
المذاهب الأخرى في تلك المسألة وأنسب الآراء إلى قائليها وأذكر كتبهم مع رقم الصفحة التي ورد فيها ذلك الرأي كآراء الإمام الشافعي في كتابه الأم كنت أثبتها كلها في الهامش.
21 كل كلمة يعتريها الغموض أقوم بشرحها كي يتسنى فهمها لكل من يقرؤها.
22 كل تعريف أقوم بذكره أميل أولا إلى تعريفه لغة مستعينا بالمعاجم ثم أعرفه اصطلاحا في عرف الفقهاء وفي عرف الأصوليين في حال وجود تعريف لهم وأرجع ذلك له إلى موطن ضمن المراجع مشيرا إلى ذلك في الهامش.
23 صوبت عثرات الناسخ وأخطاءه على حسب ما يقتضيه الكلام ولكن بعد التحري والبحث العميق في ذلك الخطأ وإنما أعني بالخطأ رسم بعض الكلمات.
24 قمت بوضع المتن متن ابن نجيم أولا ثم أرفقت شرح وتعليق أبي السعود، ثم فصلت بينهما بخط أفقي ثم هممت بشرحي وتحقيقي أسفلهما فاصلا أيضا بين قولي وقوليهما بخط أفقي أيضا وقمت كي أسهل الربط ما بين الشرح والمتن وتحقيقي بوضع أرقام لتشير إلى كل شرح.
25 - لم أتعامل مع متن الأشباه والنظائر بشيء من التحقيق غير أني وضعته في أعلى الصفحة ليسهل الربط بين المتن وشرحه لأبي السعود وذلك كما أشار إلي المشرف حفظه الله.
26 عينت الآيات الكريمة في مكانها من سورها وأشرت إلى رقم الآية وجعلت الآية القرآنية بين قوسين خاصين بها: ﴿﴾
.
27 أما الحديث النبوي الشريف فلقد تعاملت معه بدقة متناهية وذكرت المتن مضبوطا بالشكل وبينت مكان ورود الحديث في المرجع مع رقمه ورقم الصفحة وذكر الكتاب والباب الوارد فيه.
28 كثيرا ما كنت أعمل النحو والصرف؛ لأعيد ترتيب الكلام حسب النسق
المألوف لأن أبا السعود عمد في كثير من الأحيان إلى الخوض في مسائل الإسناد وإرجاع الفعل إلى فاعله وتبين نائب الفاعل ولماذا لم يذكر الفاعل وأناب عنه المفعول به أو حرف الجر مع مجروره.
29 إذا ما ذكر أبو السعود عددا من الآراء والمذاهب حول قاعدة من القواعد فإنني أفصل ذلك جاعلا كل رأي أو وجوه في سطر ثم أقوم بتحقيقه منفردا ثم أنتقل إلى الوجوه أو الرأي التالي وهكذا، درءا للخلط بين الوجوه وليسهل على القارئ فهم النص بشكل أوضح فيما بعد.
30 كل الطوائف والمذاهب والمدارس التي ذكر لها أبو السعود آراء في مصنفه عمدت إلى ترجمتها وتعريفها وذكر أبرز أئمتها وشيوخها.
31 قمت بوضع فهرس عام للكتاب بحسب الحاجة أي للرسالة ينطوي على:
- فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث.
- فهرس الأشعار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس الكتب الواردة في النص.
- فهرس ثبت المصادر والمراجع.
هذا وقد أنهيت ما بدأت بخطه في تحقيق هذا المخطوط فإن كنت أصبت فمن الله عز وجل ولئن أخطأت فمن نفسي وتقصيري، ولا أدعي العصمة فالعصمة لا تكون إلا لمن عصمه الله وإني وبعد بذل جهد لا يعلمه إلا الله أقف وقفة الشاكر للمولى، فما توفيقي إلا منه وإني لأسأل الله العلي القدير أن يرزقنا حلاوة الإيمان ويوفقنا إلى طاعته وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم والحمد لله رب العرش العظيم وصلى الله تعالى وسلم على نور
البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج.
والحمد لله رب العالمين.
عبد الكريم مصطفى الجاموس
سوريا - من مدينة خالد بن الوليد
1/رجب/1427 ه
**************************
بسم الله الرحمن الرحيم
- متن الأشباه والنظائر -
لابن نجيم رحمه الله ﴿970 ه﴾
.
القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك»
«عمدة الناظر على الأشباه والنظائر» للسيد محمد أبي السعود الحسيني الحنفي رحمه الله ﴿1172 ه﴾
.
القاعدة الثالثة (¬1) «اليقين لا يزول بالشك» (¬2): أي لا يزول بشك (¬3) ... طرأ عليه، فلا يرد ما أورده «المجتبى» (¬4) عن بعضهم حيث قال: ((قيل لا ..............
...................................................................... ................
شك (¬1) مع اليقين، فكيف يرتفع ما لا وجود له)).
ويستغنى حينئذ عما قيل في جوابه من أنه يمكن أن يقال: الأصل المتيقن لا يزيله شك طرأ عليه.
ثم اليقين (¬2): طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، يقال: «يقن الماء في الحوض إذا ... استقر فيه». (¬3)
والشك (¬4) لغة: مطلق التردد (¬5).
وفي اصطلاح الأصوليين: استواء طرفي الشيء، وهو التوقف بين الشيئين؛ بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما، فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو
...................................................................... ................
غالب (¬1) الظن، وهو بمنزلة اليقين (¬2)، وإن لم يترجح فهو وهم، وأما عند / (¬3) الفقهاء (¬4): فهو كالمعنى اللغوي في سائر الأبواب، لا فرق بين المتساوي والراجح، كما زعم " النووي (¬5) " (¬6)،
........................................................................ ...........
ولكن هذا إنما قالوه في الأحداث، وقد فرقوا في مواضع كثيرة بينهما (¬1).
ولبعض متأخري (¬2) الأصوليين عبارة أخرى وهي: أن اليقين: جزم القلب مع الاستناد إلى الدليل القطعي (¬3).
[والاعتقاد (¬4): جزم القلب من غير استناد إلى دليل ...................................
...................................................................... ................
قطعي] (¬1) كاعتقاد العامي (¬2).
والظن (¬3): تجويز أمرين أحدهما أقوى [من] (¬4) الآخر.
والوهم (¬5): تجويز (¬6) أمرين أحدهما أضعف من الآخر.
...................................................................... ................
والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر " حموي (¬1) " (¬2).
وفيه نظر؛ إذ ما ذكره في تعريف الوهم من أنه: تجويز أمرين أحدهما أضعف من الآخر. يلتبس بالظن، فالصواب حذف قوله: أحدهما أضعف من الآخر، يدل عليه ما قدمه في وجه الفرق بين الظن والوهم حيث قال: وإن لم يترجح فهو وهم؛ إذ معناه وإن لم يترجح أحدهما على الآخر بأن كان الطرفان عنده على حد سواء، ومتى كان أحدهما أضعف من الآخر لزم ترجيح الطرف الآخر، فيكون/ (¬3) ظنا، اللهم إلا أن يفرق بين/ (¬4) الظن والوهم بالحيثية بأن يقال: إنه بالنسبة للطرف المرجوح وهم، وللراجح ظن، فيكون بينهما تلازم حينئذ.
وكذا ما سبق من قوله: وفي اصطلاح الأصوليين إلى قوله: وإن لم يترجح فهو وهم، فيه التباس الشك بالوهم؛ إذ مقتضى قوله: وإن لم يترجح الخ. أنه في الوهم لابد من تساوي
...................................................................... ................
الطرفين فيلتبس بما قبله من تعريف الشك: بأنه استواء/ (¬1) طرفي الشيء الخ.
ثم اعلم أن الشك على ثلاثة أضرب.
شك طرأ على أصل حرام، وشك طرأ على أصل مباح، وشك لا يعرف أصله.
فالأول: مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس (¬2)، فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن الأصل فيها الحرمة؛ إذ حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة الشرعية، فصار حل (¬3) الأكل مشكوكا، فلو كان الغالب فيها المسلمون (¬4) جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل (¬5).
والثاني: أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره بنجاسة، أو طول مكث، يجوز التطهر به عملا
...................................................................... ................
بأصل الطهارة (¬1).
(¬2) والثالث: مثل معاملة من/ (¬3) أكثر ماله حرام، لا تحرم مبايعته حيث لم يتحقق حرمة ما أخذه منه، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام (¬4) .......................................
........................................................................ ...........
كذا في «فتح المدبر (¬1)» (¬2).
هذا وقد نقضت هذه القاعدة (¬3) بالمسألة الأصولية، وهي: «جواز نسخ القرآن .........
........................................................................ ...........
بخبر الواحد» (¬1).
والجواب: إنه لم يرد باليقين القطع، بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل، وهو كاف في الأحكام كذا ................
........................................................................ ...........
في «قواعد الزركشي (¬1)» (¬2) " حموي" (¬3) بتصرف.
وتعقب بأن ما ذكره " الزركشي" (¬4) مبني (¬5) على مذهبه من «جواز نسخ القرآن بخبر الآحاد»، أما [على] (¬6) مذهبنا فلا يجوز كما هو مصرح به، فدعواه نقض القاعدة غير مسلم
........................................................................ ...........
[كذا ذكره "الرمدوسي" (¬1)] (¬2).
وقال" البيري" (¬3): الشك في عرف الفقهاء: غير ما قاله أهل اللغة.
والمراد من الشك في سؤر الحمار والبغل التوقف (¬4) كما في ..............................
........................................................................ ...........
«التجريد» (¬1) اه (¬2) [بتصرف] (¬3).
1= ودليلها ما رواه "مسلم" عن "أبي هريرة" رضي الله عنه مرفوعا: {إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا
1= قوله: ودليلها ما رواه " مسلم" (¬1) الخ. هريرة
ظاهره أنه في «مسلم» بهذا اللفظ [وليس كذلك (¬2)، بل هو في «الصحيحين» لا بهذا اللفظ] (¬3)، والذي في «الصحيحين»، عن "عبد الله بن زيد" (¬4): قال: {شكي إلى
........................................................................ ..........
النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف / (¬1) حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا} (¬2). "حموي" (¬3) بتصرف.
[شكي] (¬4): يتعين (¬5) أن يكون مبنيا للمجهول، ونائب الفاعل هو قوله: إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: الرجل يخيل إليه مبتدأ وخبر، وجملة: أنه يجد الشيء في الصلاة في محل نصب على أنها مفعول يتخيل، والجملة بتمامها/ (¬6) من المبتدأ والخبر مع ما تعلق به من قوله: أنه يجد الشيء في الصلاة بيان للمعنى المراد من قوله: شكي إلى "النبي" / (¬7) صلى الله عليه وسلم.
........................................................................ ........................
[وليس في قول "المصنف": (ودليلها ما رواه "مسلم") ما يقتضي بظاهره أنه ليس في "البخاري" (¬1) كما فهم ذلك"المحشي" (¬2)؛ إذ عزو الرواية إلى " مسلم" ليس هو من قبيل التقييد على أنهم قالوا: «الأصل في القيود أن تكون لبيان الواقع» (¬3).
قال السيد "الحموي"] (¬4): قيل (¬5): ((هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه (¬6)،
والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر)) (¬1). انتهى.
2= فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.
وفي «فتح القدير» من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق عبارته بتمامها.
قوله: «تطهير النجاسة واجب بقدر الإمكان وأما إذا لم يتمكن من الإزالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب.
3= قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر
2= قوله: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا الخ.
قال"ابن الشحنة" (¬2): (نبه صلى الله عليه وسلم [على] (¬3) أن الأصل في اليقين أن لا يترك حكمه بالشك بل بيقين (¬4) مثله، وهو وجدان الحدث من صوت/ (¬5) أو ريح). اه "بيري". (¬6)
3= قوله: قيل: الواجب غسل طرف منه فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر.
...................................................................... ................
أي على تخريج "المشايخ" لهذا في «السير الكبير» (¬1).
وما بحثه "المحقق"صحيح لا غبار عليه؛ ولذلك قال الشيخ " عمر بن نجيم " (¬2): وأما
القسمة وما بعدها؛ فلأن النجاسة باقية أيضا، وإنما جاز الانتفاع لوقوع الشك ... في الموجود أبقيت النجاسة فيه أم لا؟ وفي «خزانة الأكمل» (¬1) إذا اشتبه موضع النجاسة على ثوبه (¬2) ذكر ................................... .......................................
........................................................................ ...........
"الطحاوي" (¬1) أنه يغسل كله.
وقيل: إذا غسل شيئا منه فله أن يصلي فيه _كما لو أصاب بول حمار الحنطة في الدياسة، فإن بعض أصحابنا (¬2) قالوا: يغسل قفيزا (¬3) منها ثم يخلط فيحكم بالحل_ وقال" أبو
جعفر": [يصلي على موضع منه وينوي أنه الطاهر "بيري" (¬1)] (¬2) وقوله: وقال "أبو جعفر":
...................................................................... ................
الظاهر أنه "الهندواني" (¬3) لا "الطحاوي"؛ إذ لا يلائم ما سبق عنه من أنه يغسل كله.
وقوله: وينوي أنه الطاهر محل تأمل.
وقوله: وقال الشيخ " عمر بن نجيم ": وأما القسمة وما بعدها الخ.
أي قال ذلك في «النهر » (¬4)، وإلا "فالمصنف" هنا لم يذكر شيئا بعد القسمة، وقوله: فإن
بعض أصحابنا قالوا: بغسل قفيز منها ثم يخلط الخ.
التحقيق إنه بالخلط تعود النجاسة كما سيأتي معزيا «لبحر» "المصنف".
4= وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري، وهو أن
5= يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا، أورده الإسبيجابي في شرح الجامع الكبير قال: وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله: ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي: إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض، أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم، كذا هنا، وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل، فلو صلى معه صلاة، ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى (انتهى). وفي الظهيرية: ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله
6 = وهو الاحتياط، وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسة قبل ...........................
4= قوله: وذكر الوجه: أي وجه طهارة الثوب بغسل طرف منه (¬1) اه "حموي" (¬2).
5= قوله: يغسل / (¬3) بعضه [متعلق بقوله الآتي: وقع الشك في قيام النجاسة، وفي بعض] (¬4) النسخ ووقع، ولا صحة له، ولا يظهر لتقديم المعمول على عامله هنا نكته.
...................................................................... ................
"حموي " (¬5).
وقول/ (¬6) ((المصنف)): وهو أن يغسل بعضه الخ. بيان للوجه [الذي] (¬7) في [بعض] (¬8) النسخ وهو أن يغسل بصيغة الفعل، وهو تحريف، والصواب: كونه مصدرا مجرورا بالباء، يدل عليه ما ذكره"المحشي" من أنه متعلق بقوله: ((وقع الشك في قيام
النجاسة)) (¬1).
6= وقوله: وهو الاحتياط (¬2) ....................................................
7= وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله،
وهو العمل بأقوى الدليلين "حموي " (¬1).
7 = قوله: وحاصله: أي حاصل تقرير الإشكال في التعليل "حموي" (¬2).
8 = والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة، والمعصوم الدم.
9 = يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين.
8= قوله: والحق الخ. ليس من/ (¬3) كلام "ابن الهمام" (¬4)؛ إذ لا يلائمه بل من تتمة ما
قبله من قول " المصنف": وحاصله الخ؛ إذ كلام "ابن الهمام" انتهى بقوله: وذلك التعليل مشكل عندي (¬1) الخ.
9= قوله: يوجب ألبتة (¬2) الخ. جملة يوجب خبر أن في قوله: أن / (¬3) ثبوت الشك الخ. وقع في أكثر النسخ قبل قوله: يوجب لفظ الذي، وهي محرفة من لفظ الذمي كما في بعض النسخ، وفي بعضها الدم، وهي أولى من نسخة الذمي "حموي " (¬4).
10= ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه
11= ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته، وإذا صار مشكوكا في نجاسته
10= قوله: ومن ضرورة صيرورته. قيل: هل الضمير للطرف أو للباقي من الثوب كل محتمل انتهى.
أقول: لكن سياق الكلام يقتضي رجوعه للباقي كما هو ظاهر "حموي" (¬5).
11= قوله: ارتفاع اليقين عن تنجسه الخ. صريح في مخالفة "المصنف" "لابن
الهمام"، وسيأتي منه أيضا ما هو صريح في مخالفته "للإسبيجابي" (¬1) وهو قوله: إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها الخ.
والحاصل أن "المصنف" لم يسلم "لابن الهمام" ما ادعاه من تيقن قيام النجاسة بناء على ما ذكره من أن الشك في إزالتها [لا يرفع المتيقن قبله، بل [نقول] (¬2): إن ثبوت الشك في إزالتها] (¬3) يوجب الشك في طهر الباقي فيلزم بالضرورة أن يكون قيام النجاسة مشكوكا لا أنه متيقن، ولا "للإسبيجابي" ما ذكره من أنه (¬4) يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة
...................................................................... ................
الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، إلى قوله: فلا يقضي بالنجاسة بالشك وهو في الحقيقة عكس ما ذكره "ابن الهمام"؛ إذ قوله: مع أن الأصل طهارة الثوب وقوله: فلا يقضي بالنجاسة بالشك يفيد كون الطهارة متيقنة، فلا يرفع هذا المتيقن بما طرأ عليه من الشك في قيام النجاسة، وتحصل من كلام ["المصنف"] (¬5) / (¬6) أن مخالفته "لابن الهمام" ترجع للمناقشة في الاستدلال فقط/ (¬7)، وأما الحكم وهو عدم جواز الصلاة فيه ما
لم يغسل باقيه فلا ينازعه فيه.
فإن قلت حيث لم يكن قيام النجاسة متيقنا بل مشكوكا على ما حققه "المصنف" بقوله: والحق الخ. [فلم لم يقل] (¬1) بتجويز الصلاة فيه؛ إذ مجرد الشك في قيام النجاسة لا أثر له؟ قلت: وجه المنع من تجويزه الصلاة فيه؛ (¬2) وإن لم يتيقن بنجاسته يعلم مما قدمه "المصنف" من أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول مكان النجاسة يوجب الشك في طهر الباقي فلم تكن طهارته متيقنة حينئذ وبهذا التقرير يعلم أن النزاع بين "ابن الهمام" و"المصنف" إنما هو [في] (¬3) الطريق/ (¬4) الموصل لعدم تجويز الصلاة فيه أعني وجه الاستدلال، أما نفس الحكم فمتفق عليه فيما/ (¬5) بينهما.
12= جازت الصلاة معه إلا أن هذا إن صح لم يبق لكلمتهم المجمع عليها - أعني قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك - معنى
13= فإنه حينئذ
12= قوله: جازت الصلاة معه وذلك؛ لأنه قبل النجاسة كان طاهرا بيقين "حموي" (¬6).
في هذا البيان قصور، والبيان التام ما رأيته لبعض "الأفاضل" (¬7) حيث قال: إن طهارة
الثوب متيقنة فإذا تنجس طرف منه غير متيقن لا يزول اليقين بهذا الشك، فإذا غسل بعضه وقع الشك في الشك وهي شبهة الشبهة، واليقين في طهارة الثوب ثابت فلا تعتبر ((شبهة الشبهة)) (¬1) كما هو مقرر في الأصول انتهى.
13= قوله: فإنه حينئذ. أي حينئذ ثبت الشك في طهر الباقي، وإباحة دم الباقين لاحتمال كون الطرف المغسول هو المتنجس أو غيره، والرجل المخرج هو معصوم الدم أو غيره لا يتصور أن يثبت شك الخ. إلى هذا يشير كلام "الحموي" (¬2).
14= لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به ذلك اليقين، فمن هذا حقق بعض المحققين
14= قوله: لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين الخ. ورد بأنه قد تصور فيما إذا ثبت حكم لمحل معلوم ثم شك في زواله عنه باحتمال وجود دليل الزوال وعدمه على السواء، كما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهارة أو عكسه، ونحو ذلك من الأحكام كالطلاق والعتاق بخلاف مسألة الثوب والذمي فإن النجاسة وحرمة القتل لم تثبت يقينا لمحل معلوم بل لمحل مجهول مع أن ضدهما وهي الطهارة وحل القتل كانا ثابتين بيقين لمحل معلوم إلا أنه امتنع العمل به؛ لثبوت ذلك المجهول فيه يقينا فإذا زال اليقين
ووقع [في] (¬1) الشك في بقاء ذلك المجهول وعدمه لا يمتنع/ (¬2) العمل بما كان ثابتا يقينا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل فيه أن الشك قسمان (¬3): قسم طارئ على اليقين: أي
...................................................................... ................
حاصل بأمر/ (¬4) خارج عنه.
وشك طارئ باليقين أي: بمعارضة دليل مع دليل آخر، فالأول: لا يزيل اليقين والثاني: