CHECK [دراسة وتحقيق قاعدة اليقين]
جامعة الأزهر
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين -القاهرة
شعبة الشريعة الإسلامية
الدراسات العليا
تخصص- الفقه
دراسة وتحقيق
عمدة الناظر على الأشباه والنظائر
للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه))
من الورقة 111/أإلى الورقة 161/أوتشتمل على
القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك»
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير
إشراف
فضيلة الأستاذ الدكتور: محمد عبد الرحمن الهواري
فضيلة الأستاذ الدكتور: محمد خير هيكل
الطالب: عبد الكريم جاموس بن مصطفى
إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف إلى جميع الأنبياء والمرسلين ....
إلى الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .....
إلى العلماء العاملين ... وخصوصا من كان له اليد البيضاء في الإشراف على رسالتي (فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الهواري بالقاهرة وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد خير هيكل بدمشق) ........
إلى أسرة معهد الفتح الإسلامي بدمشق ممثلة برئيسها فضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين فرفور ورئيس قسم الفقه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الصابوني .....
إلى شيخي المربي فضيلة الشيخ محمد سعيد الكحيل .....
إلى من أكرماني بالرضى والدي ... والدتي ... حفظهما الله .....
إلى إخواتي وأخواتي وزوجتي وأولادي وأقربائي ....
إلى كل من وقف بجانبي وشارك في إخراج هذا العمل ... وخصوصا ... (عبدالرحمن الضحيك - محمود خليل - أحمد قدور) ......
أهدي ثمرة جهدي .....
المقدمة:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، يضئ لنا الدرب، ويهون علينا الصعاب، وهو لنا الدستور والإمام الصالح لكل زمان ومكان على مر العصور والأيام، المحفوظ من التبديل والتحريف والزيادة والنقصان، مصداق ذلك قوله تعالى ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾
[سورة الحجر: 9]، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وعبد الله حتى أتاه اليقين ... من ربه، وعلى آله وأصحابه الكرام، الذين كانوا أهل عناية وأمانة، وحفظ ودراية، ومن ... بعدهم العلماء العاملين الذين حفظوا لنا هذا الشرع العظيم، وضبطوا ما فيه بفهم عميم، وصانوا لنا هذا الدين، ونقلوه إلى من جاء من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين، ونفعنا بهم وبعلمهم آمين آمين.
وبعد:
فإن الله تعالى خلق الإنسان، وجعله خليفته في الأرض، فكان له دور السيادة والقيادة لهذه المخلوقات التي خلقت معه تشاركه ظهر المعمورة من سكن وطعام وشراب، فكان هو المكرم والمشرف من بينها وليس ذاك إلا لكونه هو صاحب الصدارة فيما أعطاه الله من فهم وإدراك وتقدير قال تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾
[سورة الإسراء: 70]
فالإنسان إذن ينشد دائما معرفة ذاته، ويسعى ليبصر حقيقة وجوده، ليشكل من هذه المعرفة منظارا يتوجه به إلى العالم من حوله، ليلتقط به المشاهد والمناظر، فمن هذا المنظار الذي امتلكته من هذه المعرفة وتلك الحقيقة، حصل لي بسببه ومن خلاله رؤية بعض المشاهد الهامة في هذه الحياة، فكان المشهد الرئيسي مشهد العلم والمعرفة الذي يندرج تحته الكثير من الفصول، وكان لي موقف أساسي عند فصل واحد منها، وقفت عنده وقفة طالب علم يلتمس من هذا المشهد الحق والصواب، وهو فصل دراسة الفقه الذي من الله به علينا ﴿وما كان عطاء ربك محظورا﴾
[سورة الإسراء: 20] ولكي يكون للطالب قدم راسخة في الفقه كان لا بد أن يكون عنده إلمام بعلم القواعد الفقهية وشروحها.
ولذلك فإن بستان العلوم الشرعية كثيرة أزهاره، عظيمة أنواره، ولعل أسمى ما في الوجود العلم والبحث في تلك العلوم. فالله عز وجل يرفع الذين أتوا العلم درجات، وإن من أجل العلوم الشرعية الفقه وأصوله، فلا عجب أن تكثر الدراسات حول هذين العلمين حتى لا تحصى، وأن تفيض القرائح والأقلام بالمؤلفات التي تتناولهما، فقد ألف العديد الجم من المصنفات، والتي سرى فيها أصحابها مناهج متنوعة من حيث التعمق، فمنها ما هو مسهب وشامل تقريبا، ومنها ما هو مختزل مقتصر على بعض المسائل، ومنها ما بين بين. هذا وقد كان من تلك المصنفات مخطوط: عمدة الناظر على الأشباه والنظائر: للسيد محمد أبي السعود الحسيني الحنفي 1172 ه رحمه الله، التي سأقوم بتحقيق جزء منها لنيل درجة الماجستير في الفقه، فاخترت القاعدة الثالثة منها تكملة لبعض زملائي في إكمال التحقيق لهذا المخطوط.
فتقدمت بخطة البحث إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين - القاهرة- فكان القبول من لجانها الموقرة على هذه الخطة التي حصل فيها بعض التغير من حيث الترتيب لا من حيث المضمون، وذلك حسب رأي المشرف في
القاهرة ودمشق والحمد لله رب العالمين.
خطة البحث
هذا وقد قسمت الرسالة إلى:
مقدمة وتمهيد وقسمين هما: القسم الدراسي والقسم المحقق، وخاتمة.
أولا: المقدمة وتتضمن مبحثين:
? المبحث الأول: أهمية هذا المخطوط.
? المبحث الثاني: الباعث على تحقيقه.
ثانيا: التمهيد ويتضمن أربعة مباحث:
? المبحث الأول: التعريف بعلم الفقه وأصول الفقه.
? المبحث الثاني: أهمية الفقه وأصوله وصلتهما بالحياة.
? المبحث الثالث: تطورهما واعتناء العلماء بهما.
? المبحث الرابع: لمحة عن أئمة الفقه ومدارسهم وخاصة المذهب الحنفي.
ثالثا: القسم الأول: الدراسة
وتتضمن فصلين هما:
الفصل الأول: القواعد الفقهية.
ويتضمن سبعة مباحث هي:
?
??
? المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية.
? المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
? المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط.
? المبحث الرابع: أهمية القواعد الفقهية وفوائدها.
? المبحث الخامس: مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية.
? المبحث السادس: كتب القواعد الفقهية.
? المبحث السابع: التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم وشروحه.
الفصل الثاني: التعريف بالمخطوط ومؤلفه.
ويتضمن مبحثين:
? المبحث الأول: المؤلف (محمد أبو السعود).
- اسمه، نسبته، كنيته.
- مولده، نشأته، وفاته.
- أسرته.
- حياته العلمية والثقافية.
- شيوخه وتلاميذه.
- كتبه وآثاره.
- عصره من النواحي السياسية -الاجتماعية -الاقتصادية.
? المبحث الثاني: المؤلف (المخطوط).
-
-?
- عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلفه.
- وصف نسخه.
- أهميته وقيمته العلمية.
- أقوال العلماء فيه.
- منهج المؤلف.
- مصادره.
- تقويم المخطوط:
- المآخذ على المخطوط.
- مصطلحات المخطوط.
رابعا: القسم الثاني: التحقيق
ويتضمن مايلي:
? منهج التحقيق.
? النص المحقق.
? الفهرسة وتتضمن:
1. فهرس موضوعات قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك».
2. الفهارس العامة وهي:
-
-?
- فهرس الآيات.
- فهرس الأحاديث والآثار.
- فهرس الأشعار.
- فهرس الأعلام.
- فهرس الكتب الواردة في النص.
- فهرس المصادر والمراجع.
خامسا: الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج.
****************************
أولا: المقدمة وتتضمن مبحثين:
? المبحث الأول:
أهمية هذا المخطوط.
? المبحث الثاني:
الباعث على تحقيقه
المبحث الأول: أهمية هذا المخطوط
حوت المكتبة العربية ضمن دفاتها العديد من المؤلفات والمصنفات المخطوطة، ولئن قلنا إن الكثير منها ضاع واندثر بسبب الحروب والكوارث إلا أن الكثير بقي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثراء الكبير بهذه المصنفات، وجهود علمائنا الأفاضل بغنى عن التعريف في هذا المجال حيث ألفوا وخطوا جمعا ونسخا حتى أثمرت جهودهم هذا التراث الثقافي الذي نعتز ... به ونقدره.
من هذا المنطلق تأتي أهمية مخطوط عمدة الناظر على الأشباه والنظائر إذ هو واحد من أجزاء تراثنا العريق ناهيك عن كونه من كتب الشريعة التي أسهمت بشكل أساسي في إرساء أركان المجتمع وتسهيل مسالك الحياة من خلال توضيح المناهج العامة للمعاملات بأغلبها، وكذلك الحديث عن الكثير من الموضوعات الشرعية كالطلاق والعدة وغيرها.
وأيضا تأتي أهمية هذا المخطوط من كونه شبيها بمكتبة قائمة؛ إذ درج في طياته أكثر من مئة كتاب، وهذا يدل على السعة الثقافية لدى مؤلفه.
*****************
المبحث الثاني: الباعث على تحقيقه
قررت بعون الله تعالى الخوض في بحر الفقه، فانبريت إلى تحقيق مخطوط إمامنا الفاضل "أبي السعود" سعيا لخدمة هذا الدين الحنيف، وأملا في نيل شرف شهادة «الماجستير» في /الفقه / وكما أسلفت بالقول إن المصنفات كثيرة ومتنوعة غير أني رأيت في مخطوط إمامنا فيضا فقيها شاملا وسهلا خصيبا كاملا قد تفتحت فيه معظم القواعد الفقهية مما شكل حافزا قويا عندي لأقوم على تحقيق هذا المخطوط وأبسط القول فيه بما يلهمني الله عز وجل.
أضف لذلك كله:
1 أن هذا المخطوط عديدة أخطاؤه حيث يشوبه النقص في بعض العبارات، كما قد تزاد بعض الكلمات في مواضع أخر، فكان من جل الأمور عندي العمل على تحقيق هذا المخطوط؛ لتفكيك الرموز الصعبة والعمل على ربط المتفككة، والذي فككها ضياع بعض العبارات في مواضع وإثباتها في مواضع أخرى، فالأخطاء التي أشرت إليها قبيل قليل ليست بأخطاء في الاجتهاد الفقهي عند "أبي السعود" إنما أخطاء تشوب المخطوط نتيجة النقص في إحدى العبارات؛ لذا عمدت إلى الإشارة إلى كل نقص أو زيادة أو تحريف أو لبس في المعنى.
2 هذا المخطوط شرح متن الأشباه والنظائر لابن نجيم الذي يعتبر من أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عند "الأحناف". فقد كان "الأحناف" يفترضون المسائل ولا يشترطون حدوثها ثم يستنبطون أحكامها الفقهية مما ينم على استخدامهم العقل والرأي فكان لابد من تحقيق هذا المخطوط؛ لأهميته وشموله.
3 اعتماد أبي السعود على ينابيع أصيلة وكتب نفيسة من رؤوس وأمهات الكتب في شرحه لمتن الإمام "ابن نجيم" في كتابه «الأشباه والنظائر» فقد أخذ وبشكل كبير عن كتاب «غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر» للإمام "الحموي"، وغيره
كالبيري، والغزي ... الخ.
4 أكون بإخراجي وتحقيقي لهذا المخطوط قد ساهمت بأقل ما يجب علي فعله لخدمة هذا الدين وخدمة العلم وأهله، وابتغاء لمرضاة الله عز وعلا، وسعيا حثيثا لنيل شرف شهادة «الماجستير» في/الفقه /، ولا يغيب عن ذهني قوله تعالى ﴿وقل رب زدني علما﴾
[سورة طه: 114]. فعساي بهذا التحقيق أحصل على جانب من الفائدة وشيء من الاستزادة من هذا العلم المبارك.
هذه أبرز الأمور التي حملتني على تحقيق هذا المخطوط.
***************
ثانيا - التمهيد ويتضمن أربعة مباحث:
? المبحث الأول:
التعريف بعلم الفقه وأصول الفقه.
? المبحث الثاني:
أهمية الفقه وأصوله وصلتهما بالحياة.
? المبحث الثالث:
تطورهما واعتناء العلماء بهما.
? المبحث الرابع:
لمحة عن أئمة الفقه ومدارسهم وخاصة المذهب الحنفي.
? المبحث الأول (¬1): التعريف بعلم الفقه وأصول الفقه.
نشأ الفقه في ربوع الشريعة الإسلامية منذ بزوغ شمسها، والفقه: فهم الشريعة وتوضيحها.
وأما أصول الفقه فيبحث في الأدلة الشرعية وإثباتها للأحكام ودلالتها عليها.
فما هو الفقه وما أصوله وما الفرق بينهما؟
* تعريف الفقه:
لغة: الفهم. (¬2) يقال فقه يفقه: أي فهم يفهم.
وقد ورد الفقه في القرآن الكريم بمعنى: الفهم قال الله تعالى حكاية عن سيدنا
موسى: ﴿واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي﴾
[سورة طه27 و28] وقال أيضا ﴿تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا﴾
[سورة الإسراء: 44].
هذا وقد رأى بعضهم أن ضبط هذه الكلمة "فقه" حسب اشتقاقها ينشئ تفاوتا في معنى هذه الكلمة، ومن أولئك "ابن حجر" في مؤلفه «فتح الباري» حيث يقول: ((يقال فقه بالضمة: إذا صار الفقه له سجية، وفقه بالفتح: إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر: إذا فهم)) (¬1).
جاء في «لسان العرب»: الفقه: العلم بالشيء والفهم له، وفي «القاموس المحيط»: الفقه بالكسر العلم بالشيء والفهم له والفطنة (¬2).
ومن هنا نشير من باب التأكيد إلى هذا المعنى ما ذكر عن "سلمان الفارسي" رضي الله عنه بأنه نزل على امرأة نبطية بالعراق فقال: هل ها هنا مكان نظيف أصلي فيه؟ فقالت: طهر قلبك وصل حيث شئت، فقال فقهت أي فهمت وفطنت للحق والمعنى الذي أرادت (¬3).
* الفقه في اصطلاح الشرع:
الفقه في لسان الشرع: العلم بالدين: أي معرفة الأحكام العملية المكتسبة في الأدلة التفصيلية.
يرى حجة الإسلام الإمام الغزالي أن الفقه في العصر الأول هو: علم الطريق إلى الآخرة، ومعرفة دقائق آفاق النفوس وما يتصل بذلك.
يقول في كتابه «إحياء علوم الدين» (¬1): ((ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفاق النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب، ويدلك على ذلك قوله عز وجل: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾
[سورة التوبة: 122]. ومن ذلك ما عرفه الإمام أبو حنيفة: ((هو معرفة النفس ما لها وما عليها)) (¬2). ولهذا سمى كتابه في العقائد: «الفقه الأكبر».
ومع مرور الزمن أصبح اسم الفقيه لا يطلق إلا على ذلك الإنسان المطلع على أحكام الفروع المأخوذة من الأدلة التفصيلية، وقد استقر الفقه على هذا المعنى فصار خاص له ثم ... أخذ العلماء يعرفونه فتنوعت التعاريف بيد أنها في نهاية المطاف تصب في مجرى واحد ومن ... تلك التعاريف:
تعريف حجة الإسلام "الغزالي" في «المستصفى»: ((عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة)) (¬3)
وقد عرفه "ابن خلدون" في «مقدمته» بقوله: ((هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب والكراهة والإباحة وهي متلقاة الكتاب والسنة وما
نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه)) (¬1).
وعرفه "الآمدي" في «الإحكام» بأنه: (("العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال".
فالعلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية، فإنه وإن تجوز بإطلاق الفقه عليه في العرف العامي فليس فقيها في العرف اللغوي والأصولي، بل الفقه العلم بها أو العلم بالعمل بها، بناء على الإدراك القطعي وإن كانت ظنية في نفسها.
وقولنا: بجملة من الأحكام، احترز عن العلم بالحكم الواحد أو الاثنين لا غير فإنه لا يسمى في عرفهم فقها.
وإنما لم نقل بالأحكام؛ لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام ويلزم منه أن لا يكون العلم بما دون ذلك فقها وليس كذلك.
وقولنا: الشرعية، احتراز عما ليس بشرعي كالأمور العقلية والحسية.
وقولنا: الفروعية: احتراز عن العلم بكون أنواع الأدلة حججا فإنه ليس فقها في العرف الأصولي وإن كان المعلوم حكما شرعيا نظريا لكونه غير فروعي.
وقولنا: بالنظر والاستدلال: احتراز عن علم الله تعالى بذلك وعلم جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام فيما علمه بالوحي فإن علمه بذلك لا يكون فقها في العرف الأصولي إذ ليس طريق العلم في حقهم بذلك النظر والاستدلال)) (¬2).
* تعريف أصول الفقه
الأصل لغة: ما ينبني عليه غيره (¬3): أي من حيث أنه ينبني عليه الشيء فحسب.
تعريف الأصول اصطلاحا: وجد علم أصول الفقه بعد نشوء الفقه، ولعل الإمام
الشافعي رضي الله عنه هو أول من خط في الأصول، ومن ثم جاء من بعده العلماء في ترسيخ قواعد هذا العلم حتى أصبح علما مستقلا.
والعلماء نهلوا في تعريف الأصول مناهل عديدة حيث تعددت التعاريف إلا أنها تنصب في نهاية المطاف في إطار واحد متقارب فالآمدي يعرف الأصول في كتابه الإحكام قائلا: ((هي أدلة الفقه وجهات دلالتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل)) (¬1).
وعرف السبكي أصول الفقه في كتابه جامع الجوامع حيث قال: ((أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، والأصولي العارف بها وبطريق الاستفادة منها وحال المستفيد)).
والمقصود بالدلائل: مصادر الفقه والتشريع، سواء أكانت من المتفق عليه، كالكتاب والسنة والإجماع، أو المختلف فيها كالقياس والاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وغير ذلك ... من الأدلة.
والمقصود من المعرفة الإجمالية: معرفة الأدلة من حيث الإجمال كمعرفة كون الإجماع حجة وكون الأمر للوجوب والنهي للتحريم والقياس حجة.
والمقصود بكيفية الاستفادة منها: معرفة أحوال الأدلة من نسخ ومعارضة وترجيح وغير ذلك، ومعرفة أنواع الأحكام، وأن أي نوع من الأحكام يثبت بنوع من أنواع الأدلة والمباحث المتعلقة بالمحكوم به ككونه عبادة أو عقوبة أوالمحكوم عليه من الأهلية والعوارض لها. والمقصود بحال المستفيد: معرفة شرائط الاجتهاد وشرائط التقليد. (¬2)
*****************
المبحث الثاني: أهمية الفقه وأصوله وصلتهما بالحياة
أهمية الفقه:
مذ أن بدأ القرآن الكريم بالنزول بدأت أكمام الفقه بالتفتح لتجلو حقائق ومعاني القرآن، فالفقه هو الجانب العملي الذي يكمل الشريعة، فهي تفسر به، فكان ظهور الفقه منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان الناس بحاجة ماسة لفهم الأحكام الهامة، وتنظيم علاقاتهم، ومعرفة الحقوق العائدة لهم، والواجبات المترتبة عليهم من هنا تأتي أهمية الفقه لما له من خصائص تكمن فيما يلي:
1 - الوحي الإلهي هو أساس للفقه: فالفقه يمتاز بسمات تميزه عن القوانين الوضعية وذلك من حيث مصدره، فمصدره القرآن الكريم الذي هو كلام الله ووحيه والسنة النبوية الشريفة، فكل فقيه مجتهد لا بد له من استنباط أحكامه الخاصة بالشريعة من هذين المصدرين، بل هو مقيد بهما وبما يتفرع عنهما مباشرة وما ترشد إليه روح الشريعة وقواعدها وكافة مبادئها الكلية، فكانت نشأة الفقه كاملة، سوية البنية، وطيدة الأركان وذلك تبعا لاكتمال مبادئه، وتمام قواعده، ولأن أصوله رست راسخة في زمن الرسالة، وأثناء نزول الوحي على الهادي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل في محكم التنزيل ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾
[سورة المائدة: 3] وبهذا ينتقل الفقه إلى طور التطبيق، وبمواكبة مصالح البشرية وانسجامها مع ما ترمي إليه الشريعة.
2 - شمول الفقه لكافة متطلبات الحياة: فالفقه الإسلامي يختلف عن القوانين بميزة مميزة له وهي تناوله علاقات الإنسان الثلاث.
فأما الأولى: فعلاقته بربه، وأما الثانية: فعلاقته بنفسه، وأما الثالثة: فعلاقته بمجتمعه؛ لأنه للدنيا والآخرة، ولأنه دين ودولة وعام للبشرية وخالد حتى قيام الساعة، فأحكام الفقه متآزرة ففيها تكمن العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق كل ذلك
لتتحقق غاية الرضا والإيمان والسعادة والراحة والطمأنينة وتنظيم سير الحياة الخاصة والعامة لتحل السعادة في العالم أجمع.
ومن هنا نلمح أهمية للفقه تكمن في أحكامه المتعلقة بكل ما يصدر عن المكلف وتنطوي تحت نوعين:
الأول: أحكام العبادة وما يندرج تحتها من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ويمين ونذر، وكل ما يقصد به تنظيم علاقة الإنسان بربه وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم قرابة /140/ آية تتناول العبادات.
الثاني: أحكام المعاملات: أي كل ما ينظم علاقات الناس بعضهم ببعض من عقود وعقوبات وجنايات وضمانات.
3 - تأتي أهمية الفقه أيضا من كونه يتصف بالصفة الدينية حلا وحرمة، فالفقه يختلف عن القانون في أن كل فعل أو تصرف مدني في المعاملات يتصف بوجود فكرة الحلال والحرام.
4 - ارتباط الفقه بالأخلاق: الفقه يتأثر بقواعد الأخلاق وهذا يميزه عن القانون الذي لا هدف له إلا المحافظة على النظام، والعمل على إرساء الاستقرار في المجتمع حتى ولو أهدر شيئا من أولويات الأخلاق، أو حتى الدين بينما الفقه دائم الحرص على الاعتناء بأسس الفضيلة وإحياء المثل العليا والأخلاق القويمة السليمة.
فعلى سبيل المثال يمنع الفقه من الغش ويحرمه في العقود وأكل مال الآخرين بالجور والباطل وإفساد العقود كل هذا من أجل إشاعة المحبة وتوفير الثقة ومنع المشاحنات والبغضاء بين الناس واحترام حقوقهم.
وبهذا نرى أن الدين إذا تآزر والخلق في التعامل يتحقق الصلاح للفرد وللمجتمع، ويرسم ذلك أيضا طريق الخلود والنعيم في الآخرة فغاية الفقه هي تحقيق السعادة للإنسان.
5 - تأتي أهمية أخرى للفقه من كونه يحاسب على الخطأ في الدنيا والآخرة، وبالتالي فهو يردع أكثر من القانون فالقانون يحاسب على الإساءة ويعاقب عليها في الدنيا، أما الفقه فإنه ينهى على الرذائل من جهة، ومن باب آخر ترى الفقه يعد بالإثابة على الفعل الحسن ويعاقب على الفعل السيئ بتطبيق الحد وفي الآخرة يتوعد الله المسيء بعذاب أليم والفقه أيضا يشرح هذا كله حيث أن الله يتوعد المسيء بالعذاب مع إمكانية العفو والمغفرة فيحيا الإنسان على الأمل بعد التوبة في حين أنه يعد بالجزاء الحسن للمؤمنين وكان وعده مفعولا كل هذه الأمور الفقه يشرحها.
6 - الفقه يراعي مصالح الجميع، فهو يراعي مصلحة الفرد والجماعة ويقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد إذا ما تعارضت المصلحتان.
ومصلحة الجماعة تراعى من خلال إنشاء كافة الخدمات من مشاريع كالمشافي والمساجد والمقابر وغير ذلك. (¬1)
وهكذا نرى أن الفقه يسبر الطريق أمام الحياة المثالية المتكاملة إذا ما طبق بالشكل الصحيح، فالفقه وكما رأيناه أرخى بظلاله على كافة نواحي الحياة فرسم ما لها وما عليها ليكون الإنسان على جادة الصواب مهما صنع إن كان متمسكا بحبال الفقه، وبالتالي يكون العمل بالفقه واجبا إلزاميا، فالمجتهد على سبيل المثال عليه أن يعمل بما أداه إليه الاجتهاد فهذا هو حكم الله تعالى وعلى باقي الناس أن يعملوا بفتوى المجتهد، فلا طريق أمامهم لمعرفة الحكم الشرعي سوى ما أفتى به ذلك المجتهد.
* أهمية أصول الفقه:
يأتي الجوهر الحقيقي لأهمية أصول الفقه من موضوعه إذ أن موضوعه يبحث في
الأدلة الشرعية كإثباتها للأحكام ودلالتها عليها ناهيك عن معرفة أقسام هذه الأدلة، وتقديم بعضها على بعضها الآخر أثناء تعارضها، وأهمية قواعد أصول الفقه آتية من كونها مستمدة من القرآن
الكريم ومن السنة النبوية الشريفة مع اعتماد تلك القواعد على سحر قواعد العربية وجماليات بيانها وبلغتها، وعلم الأصول باستناده على كل ما سلف ذكره لايعني أن ما ذكرناه من صلب أبحاثه وإنما يرتكز عليها مستعينا بها فقط ليتوصل إلى إثبات ما أقره من قواعد وضوابط وأصول، والغاية المنشودة من علم أصول الفقه تتجلى فيما يلي ذكره:
1 - معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين من المصادر التشريعية، فبواسطة بحوثه وتطبيق قواعده وضوابطه على نصوص الكتاب والسنة يتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها.
2 - علم الأصول يعلم القاضي أو المفتي كيف فهم الأئمة الأحكام وأخذوها من أدلتها وتوصلوا إلى استنباطها حتى يتمكن هؤلاء من تخريج المسائل الحادثة جديدا بناء على ما استنبطه الأئمة واستخرجه من تلك القواعد والضوابط من أحكام، وليتمكنوا أيضا من ترجيح الآراء عند تعددها أو تعارضها.
3 - إن علم الأصول مع تفاعله بالبحوث التي يستعين بها، وما ينتج عن ذلك من قواعد وضوابط يتوصل إلى استنباط الأحكام للحوادث التي لم يرد فيها نصوص مصادر التشريع الأخرى.
نستطيع في النهاية إلى أن نخلص بالقول: إن علم أصول الفقه يساعد رجال الحكم والإدارة على فهم نصوص القوانين والأنظمة الإدارية التي هي من قبيل السياسة الشرعية، ولا تتعارض أحكامها مع نصوص التشريع وروح الشريعة، وبواسطة قواعده يتعرف
هؤلاء على مدلولات نصوص القوانين فيما يعرض لهم من قضايا منصوص عليها (¬1).
******************
? المبحث الثالث: تطورهما واعتناء العلماء بهما.
تطور هذين العلمين:
علم الفقه أسبق من الأصول، وعلم الأصول رافق الفقه منذ نشوئه تقريبا لكنه لم يترسخ ويظهر على شكل علم مستقل حتى ظهور الإمام "الشافعي" رحمه الله الذي يعتبر المؤسس لهذا العلم ثم أخذ هذا العلم بالتطور من خلال البحث في مسائل جديدة، "فالشافعي" رحمه الله في كتابه «الرسالة» أتى على علم الأصول كله بحيث لم يبق لمن يأتي بعد ه إلا أن يقرأ أو يفسر، ولكن كما أسلفنا ظهرت بعده مسائل جديدة أو بالأصح فرعية فأخذ الأصوليون يزيدون ويحررون فحرروا من بعده مسائل كثيرة من هنا أخذ علم الأصول ينمو ويتطور ولعل ابن خلدون في مقدمته أثرى القول في ذلك فتحدث عن نشأة ذلك العلم وعن تطوره حيث قال: ((اعلم أن أصول الفقه من أعظم الأمور الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتأليف، وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له.
فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى بما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على وجوب العمل بما يصل إلينا منها قولا أو فعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا
الاعتبار.
ثم ينزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة على النكير على مخاليفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت، مع شهادة الأدلة بعصمة الجماعة، فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة، فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما، ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك، فإن كثيرا من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم يندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما ثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الأدلة، واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ.
وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن النظر في كون هذه أدلة.
فأما الكتاب: فدليله المعجزة القاطعة في متنه والتواتر في نقله، فلم يبقى فيه مجال للاحتمال.
وأما السنة: وما نقل إلينا منها، فالإجماع على وجوب العمل بما يصح منها كما قلناه معتمدا بما كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلامه عليه من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا.
وأما الإجماع: فلاتفاقهم رضوان الله تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع العصمة ... الثابتة للأمة.
وأما القياس: فبإجماع الصحابة- رضي الله عنهم - عليه، كما قدمناه هذه أصول الأدلة.
ثم إن المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل، وهذه أيضا من قواد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الو صفية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان. وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنها جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقه في معرفة أحكام الله تعالى)) (¬1).
وفي أول القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع الهجري وهو الدور الذهبي للاجتهاد لمعت في الأفق مذاهب جديدة يميزها عن غيرها خاصة التدوين فدونت آراؤهم وقلدت أيضا ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنهم -.
*****************
?
??
? المبحث الرابع: لمحة عن أئمة الفقه ومدارسهم
رسخ الإسلام في نفوس البشرية حبا لله عز وجل وحبا لنبيه العظيم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حمل الخلفاء الراشدون لواء الإسلام وعملوا على نشره في الأمصار وبانقضاء عهد الخلفاء الراشدين بدأت موجات العداء تجتاح الدين الإسلامي فقيض الله علماء ربانيين من عنده مخلصين له الدين للدفاع عن الإسلام فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم واجهة الإسلام إذ يعلمون الناس أمور دينهم ويرشدونهم إلى طريق النور ولقد يطيب لنا الكلام عن أئمة أهل العلم الذين كانوا ومازالوا منارة العلماء وأعني أئمة المذاهب الأربع من حنفي ومالكي وشافعي وحنبلي رضي الله عنهم أجمعيم وإليك لمحة إلى حياتهم حسب التسلسل الزمني.
أولا: الإمام أبو حنيفة:
وهو النعمان بن ثابت بن زوطى، من أقطاب مدرسة الرأي، ولد سنة ثمانين للهجرة، قيل إنه أدرك أربعة من الصحابة، وهم: أنس بن مالك بالبصرة، وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة، وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة، وعامر بن واثلة بمكة.
وقد روى الحديث عن عطاء بن أبي رباح، ونافع مولى ابن عامر، وقتادة.
وأخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان الذي لازمه ثمان عشرة سنة، والذي تلقاه عن إبراهيم النخعي، عن علقمة والأسود بن يزيد، وكلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وكان أول من اشتغل بالفقه، فزاد علم الفقه اتساعا، ومجاله انبساطا. وله التقدم في الفقه، وهذا أمر لا شك فيه.
تشدد الإمام أبو حنيفة في قبول الحديث وتوسع في القياس والاستحسان، وأصول مذهبه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان.
قال فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه: (الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة).
* أشهر تلامذته:
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي: (113 - 182) ه قاضي القضاة في عهد الرشيد كان له الفضل الأكبر على مذهب أبي حنيفة في تدوين أصوله ونشر آرائه في أقطار الأرض وكان مجتهدا مطلقا.
محمد بن حسن الشيباني (132 - 189) ه ولد بواسط وكان والده من حرستا بدمشق تفقه محمد على يد أبي حنيفة أولا ثم أتم تعلمه على أبي يوسف ولازم الإمام مالك بن أنس مدة، وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف وكان نابغة من أذكياء العلم ومجتهدا مطلقا.
وزفر والحسن بن زياد اللؤلؤي. وصنف من الكتب "الفقه الأكبر" و" المسند" و"المخارج في الفقه".
وانقسمت مسائل الفقه عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام:
1 - الأصول: وقد جمعها الإمام محمد بن الحسن في كتب ستة تعرف: بكتب ظاهر الرواية.
2 - النوادر: وهي مسائل مروية عن الإمام وأصحابه. لكن لا في الكتب الستة.
3 - الفتاوى: وهي ما أفتى به مجتهدوا الحنفية المتأخرون فيما لم يرو فيه رواية عن الإمام وأصحابه، تخريجا على مذهبهم. وأول كتاب عرف في فتاوى الحنفية كتاب "النوازل" لأبي الليث السمرقندي.
توفي الإمام الأعظم رحمه الله سنة: (150) ه.
ثانيا: مالك بن أنس/ 93 - 179/:
مؤسس المذهب المالكي: هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، نسبة إلى ذي أصبح، قبيلة باليمن.
ولد بالمدينة سنة ثلاث وتسعين، وأخذ العلم عن علمائها، وأول من لازم منهم: عبد الرحمن بن هرمز، كما أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمر، وابن شهاب الزهري.
وكان شيخه في الفقه ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي.
تسلم منصب التدريس في السابعة عشر من عمره، وقال عن نفسه: ما جلست للفتيا والحديث حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني مرضاة لذلك.
وقد أجمع أشياخه وأقرانه ومن بعدهم على أنه إمام في الحديث، موثوق بصدق روايته قال البخاري: أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم: مالك عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، ثم: مالك: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
امتاز الإمام مالك في الفقه والحديث حتى روى عنه ابن شهاب الزهري، وربيعة الرأي فقيه أهل المدينة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن عقبة، وكلهم أشياخه.
وروى عنه من أقرانه: الثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، وابن عيينة، وأبو يوسف.
ومن أعيان تلاميذه: الإمام الشافعي، وابن المبارك، ومحمد بن الحسن الشيباني، وخلق كثير.
وممن أخذ عنه الفقه: عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله بن وهب، وأشهب، وعبد الله بن الحكم، وأسد بن الفرات، وعبد السلام بن حبيب المشهور بسحنون، وغيرهم.
بنى رحمه الله أصول مذهبه على الكتاب والسنة، واعتمد فيهما النص الظاهر والمفهوم والبينة، ثم على الإجماع، والقياس، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي، والاستحسان، وسد الذرائع، ومراعاة الخلاف، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، وشرع من قبلنا.
مما تميزت به طريقته رحمه الله أن عمل أهل المدينة حجة عنده مقدمة على القياس، وعلى خبر الآحاد، وكذلك قول الصحابي إذا صح سنده.
لم يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجية، وكان لا يشترط في قبول الحديث الشهرة فيما تعم به البلوى، ولا يرد خبر الآحاد لمخالفته للقياس أو لعمل الراوي بخلافه، كما أنه لا يقدم القياس على خبر الواحد على أن لا يخالف عمل أهل المدينة.
وقد قال بالاستحسان في مسائل كثيرة إلا أنه لم يتوسع في القول به توسع الحنفية.
امتحن الإمام مالك سنة: (147) ه، وضرب بالسياط، وانفكت ذراعه لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان، وبقي مريضا إلى وفاته، فأقام في المدينة ولم يرحل منها، والناس يرحلون إليه إلى أن توفي سنة: (179) ه.
وله من الكتب «الموطأ» و«المدونة» و«تفسير غريب القرآن» و«الوعظ» و«المسائل» وغيرها.
ثالثا: الإمام الشافعي:
محمد بن إدريس القرشي الهاشمي المطلبي، يلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده عبد المناف ولد بغزة بفلسطين الشام عام 150ه، وهو عام وفاة أبي حنيفة وتوفي بمصر عام 204ه بعد موت أبيه بغزة وبعد سنتين من ميلاده حملته أمه إلى مكة موطن آبائه فنشأ فيها يتما وحفظ القرآن في صباه كان فصيحا في العربية وإماما فيها، تتلمذ في مكة على مفتيها مسام بن خالد الزنجي حتى أذن له بالإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة، ثم ارتحل إلى اليمن، فولي عملا فيها، ثم ارتحل إلى بغداد عام 183ه و195ه، فأخذ عن محمد بن الحسن وكانت له معه مناظرات، سر منها الرشيد.
كان مجتهدا مستقلا إماما في الفقه والحديث والأصول جمع فقه الحجازيين والعراقيين.
أصول مذهبه: القرآن والسنة ثم الإجماع، ثم القياس، ولم يأخذ بأقوال الصحابة، لأنها اجتهادات تحتمل الخطأ وترك العمل بالاستحسان الذي قال به الحنفية والمالكية.
وخلف الإمام الكثير من الكتب الأمهات في المذهب منها: ما يمثل المذهب القديم؛ ك "الأمالي"، و"مجمع الكافي"، و"عيون المسائل"، و"البحر المحيط". ومنها: ما يمثل
المذهب الجديد؛ ك" الأم"، و" الإملاء"، و"المختصرات"، و"الرسالة"، و"الجامع الكبير" وغيرها.
وقد كثر تلاميذه وأتباعه ومنهم:
يوسف بن يحيى البويطي أبو يعقوب المتوفى سنة 231هجري.
أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة264هجري.
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المتوفى سنة270هجري وعن طريقه وصلنا كتاب الرسالة والأم وغيريهما.
رابعا: الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241) ه:
الإمام الحافظ الورع أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي. حملت به أمه في مرو، ولدته ببغداد سنة: (164) ه وفيها نشأ يجمع السنة ويحفظها حتى صار إمام المحدثين في عصره، روى الحديث عن هشيم، وإبراهيم بن سعد، وسفيان بن عيينة، وغيرهم.
قرأ الفقه على الإمام الشافعي حين قدم إلى بغداد وكان من أكبر تلاميذة البغداديين، ثم أصبح مجتهدا مستقلا.
قال فيه الإمام الشافعي: ((خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل)).
بنى أصول مذهبه على الكتاب والسنة، ولم يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قول صحابي ولا إجماعا.
وكان يعتمد فتاوى الصحابة المتفق عليها فيما بينهم، كما كان يأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إن لم يكن في الباب شيء يدفعه، أما القياس: فكان يستعمله للضرورة فقط، ويكره الفتوى التي ليس فيها أثر عن السلف.
دعي إلى القول بخلق القرآن فلم يجب، فضرب وحبس وهو مصر على الامتناع، وكان ضربه في العشر الأخير من رمضان سنة: (220) ه.
توفي رحمه الله ببغداد سنة: (241) ه وكان لجنازته شأن كبير أسلم من مظهرها الجم الغفير من أهل الذمة. وله من الكتب: «المسند» و«العلل» و«الزهد» و«فضائل الصحابة» و«الورع» وغيرها.
- ومن أشهر تلامذته:
صالح بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة 266ه.
عبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى سنة290ه.
الأثرم أبو بكر محمد بن هانئ الخرساني البغدادي المتوفى سنة273ه.
***********************
ثالثا: القسم الأول: الدراسة
وتتضمن فصلين هما:
الفصل الأول: القواعد الفقهية.
ويتضمن سبعة مباحث هي:
? المبحث الأول: ... تعريف القواعد الفقهية.
? المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.
? المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط.
? المبحث الرابع: أهمية القواعد الفقهية وفوائدها.
? المبحث الخامس: مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية.
? المبحث السادس: كتب القواعد الفقهية.
? المبحث السابع: التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم شروحه.
الفصل الأول: القواعد الفقهية
ويتضمن سبعة مباحث هي:
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية
* تعريف القواعد الفقهية
القاعدة في اللغة: الأساس (¬1)، وتجمع على قواعد، وهي أسس الشيء وأصوله، حسيا كان ذلك الشيء: كقواعد البيت، أو معنويا: كقواعد الدين أي دعائمه.
وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بقوله الله تعالى: ﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم﴾
[سورة البقرة: 127].وبقوله تعالى: ﴿قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون﴾
[سورة النحل: 26]:
فالقاعدة في هاتين الآيتين الكريمتين بمعنى: الأساس وهو ما يرفع عليه البنيان.
أما القاعدة اصطلاحا:
فهي: ((قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)) (¬2).
وعرفها أبو البقاء الكفوي بقوله: القاعدة اصطلاحا: ((قضية كلية من حيث اشتمالها
بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها)) (¬1).
وعرفها العلامة "التفتازاني" في «التلويح» بأنها: ((حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه)) (¬2).
وعرفها "الحموي" في «غمز عيون البصائر» فقال هي: ((حكم أكثري ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه)). (¬3)
هذه التعريفات توضح لنا معنى القاعدة اصطلاحا وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم فإن لكل علم قواعد، فهناك قواعد نحوية وقواعد أصولية وقواعد قانونية وغيرها.
والقاعدة عند الجميع هي: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة فالشاذ أو النادر لا حكم له ولا ينقض القاعدة.
لكن الفقهاء قد عبروا عنها أحيانا بقولهم ((ينطبق عليها جزئيات كثيرة)) فاكتسب الانطباق معنى آخر وانبنى عليه.
وعرف تاج الدين السبكي القاعدة بقوله: ((هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئات كثيرة تفهم أحكامها منها)). (¬4)
* مناقشة هذه التعاريف:
عند دراسة هذه التعاريف نجد أن مضمونها واحد إلا أن بعضهم وصف القاعدة الفقهية بأنها كلية، وبعضهم الآخر وصفها بأنها أكثرية.
ومن خلال التمحيص والتمعن في هذه التعاريف نبني قولنا إنها كلية مستندين إلى جملة من الدلائل نوردها فيما يلي:
أ- الأصل في القاعدة كونها كلية، ووجود بعض المستثنيات من القاعدة لا يخل بكليتها وعمومها، كما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا.
ب- أن الفرع المخرج عنها بدليل عند الفقهاء إما أن يدخل تحت قاعدة أخرى أو لا.
وعلى كل فهي كلية بالنسبة إلى غير ذلك الفرع المخرج، فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها، كذلك خصصها بما وراءه.
ج- فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا.
د- أن قواعد الفقه تقررت عن طريق الاستقراء، والاستقراء- هنا- تتبع الجزئيات والتأكد من اندراجها تحت القاعدة. (¬1)
- وتعليل الذين يرون أنها أكثرية هو: وجود استثناءات لبعض فروع تلك القواعد؛ لأثر أو ضرورة، أو قيد، أو علة مؤثرة (¬2).
* تعريفات المعاصرين:
لا يخلو تعريف للقواعد الفقهية من نقد، لكن من خلال ما سبق من العرض والمناقشة عرفها بعض العلماء المعاصرين بما يلي:
1 - يقول الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا: ((هي أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها)) (¬1).
2 - وعرفها الشيخ علي أحمد الندوي في كتابه «القواعد الفقهية»: ((هي أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه)) (¬2). ... والله أعلم.
**************
المبحث الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:
يقول الشيخ علي أحمد الندوي: ((ولعل الإمام شهاب الدين القرافي أول من ميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية)) (¬1)
فيقول في مقدمة «الفروق» مايلي:
((اعلم أن الشريعة المعظمة المحمدية قد اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:
أحدهما: المسمى بأصول الفقه وهو غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ....
والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع ما لا يحصى ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه على سبيل التفصيل، وإنما اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال)). (¬2)
وقد ذكر العلماء فروقا بينهما من عدة وجوه ومنها:
1 - من جهة الاستمداد: فعلم الأصول مستمد من ثلاثة أشياء هي: علم الكلام، والعربية، وتصور الأحكام الشرعية (¬3).
أما القواعد الفقهية فإنها مستمدة من الأدلة الشرعية، ومقاصد الشرعية العامة،
والأحكام الفرعية المتشابهة.
2 - من جهة التعلق: القواعد الأصولية متعلقة بأدلة التشريع.
أما القواعد الفقهية فمتعلقة بأفعال المكلفين.
3 - من جهة الاستعمال: القواعد الأصولية تستعمل في الأحكام من حيث إثبات شرعيتها، وأدلتها، واستنباطها.
أما القواعد الفقهية فتستعمل في ضبط مسائل منتشرة في أبواب الفقه تحت مناط واحد وحكم واحد.
4 - من جهة المستفيد منهما: القواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة، فيستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة.
أما القواعد الفقهية فيستفيد منها المجتهد، والقاضي، والمفتي، والمتعلم، لأن القواعد أحكام كلية لفروع متناثرة، يعتمد عليها بدلا من الرجوع إلى حكم كل فرع على حده.
5 - أن القواعد الأصولية مصدر لتأسيس الأحكام واستنباطها، فيفترض فيها- ذهنيا- أنها سابقة في وجودها الفروع الفقهية؛ لأن الفروع مبينة عليها.
أما القواعد الفقهية فهي تقرير لأحكام ثابتة ورباط لمسائل متفرقة، فهي متأخرة في وجودها عن الفروع الفقهية.
6 - من جهة توقف كل منهما على الأخرى في استنتاجها: فالقواعد الأصولية لا يتوقف استنتاجها على قاعدة فقهية.
أما القوعد الفقهية فيتوقف استنتاجها على القواعد الأصولية.
ومع ذلك كله لا يخفى على الناظر المدقق بعض التداخل بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؛ نتيجة اختلاف النظر إليها وذلك كسد الذرائع أو العرف، فإذا نظر
إليها باعتبار موضوعها دليلا شرعيا كانت قاعدة أصولية. وإذا نظر إليها باعتبارها فعلا للمكلف، ... كانت فقهية.
المبحث الثالث: الفرق بين القاعدة والضابط.
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
تتفق القاعدة مع الضابط في ثلاثة وجوه هي:
أ- أن كلا منهما حكم فقهي.
ب- أنه يندرج تحت كل منهما جزيئات فقهية.
ج- أن كلا منهما مناطه واحد.
ويفرق بينهما: بأن القاعدة أعم من الضابط، فالقاعدة تجمع فروعا من أبواب متعددة، أما الضابط فيجمع فروعا من باب واحد (¬1).
وعلى هذا فإن القواعد الفقهية مختلفة عن الضوابط الفقهية فالضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية، فنطاق الضابط لا يتعدى الموضوع الفقهي الواحد الذي يرجع إليه ... بعض مسائله.
وإن عددا من الأصوليين والفقهاء قد أشاروا إلى ذلك ونبهوا عليه ومن ذلك ما ذكره "ابن نجيم" في الفن الثاني من «الأشباه والنظائر» فقال: ((القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل)) (¬2)
وكذا أبو البقاء الكفوي يميل إلى هذا التعريف إذ يقول في الكليات: ((والضابط يجمع فروعا من باب واحد)) (¬3).
وهكذا يظهر أن لا اتفاق بين القواعد والضوابط فالقواعد أعمق وأشمل من الضابط
إلا أنها أكثر شمولا تبعا لشمولها فالضابط يضبط موضوعا واحدا لا يتعداه.
**************
المبحث الرابع: أهمية القواعد الفقهية وفوائدها
أهمية القواعد الفقهية وفوائدها:
إن للقواعد أهمية كبرى، ومنزلة عظيمة في الفقه الإسلامي.
قال القرافي: ((فإن كل فقيه لم يخرج على القواعد فليس بشيء)).
وقال: ((وإذا رتبت الأحكام مخرجة على قواعد الشرع، مبينة على مآخذها، نهضت الهمم حينئذ لاقتباسها، وأعجبت غاية الإعجاب بتقمص لباسها)) (¬1).
فالقواعد الفقهية تدل على تناسق الأحكام الشرعية، ووضوح مآخذها، وكشف آفاقها.
فلها فوائد كثيرة أهمها ما يلي:
1 - ضبط الفروع الجزئية المتناثرة، والاستغناء عن حفظها، وسهولة معرفة أحكامها والإلمام بها؛ لأن الإحاطة بالجزئيات غير ممكن لكونها لا تتناهى، مع سرعة نسيانها وعدم ثباتها في الذهن.
قال القرافي: ((ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات)). (¬2)
2 - إن معرفة القواعد الفقهية تجعل الدارس يطلع على أسرار الشريعة، ومدارك الأحكام، ومآخذ المسائل الفقهية.
3 - إن الإلمام بالقواعد الفقهية يعين على فهم المسائل، واستحضار أحكامها.
4 - تنمية الملكة الفقهية؛ لأنها تعطي الفقيه القدرة على إلحاق المسائل المتحدة في المناط
بعضها ببعض، والتخريج على القواعد، وتنزيل الحوادث عليها.
5 - إن معرفة القواعد الفقهية تعين العالم على معرفة أحكام النوازل والوقائع.
6 - إن دراسة الفروع الفقهية مجردة عن القواعد قد تسبب التناقض الذهني لدى الطالب، لكن دراستها مع القواعد تبعد ذلك التناقض.
7 - إدراك مقاصد الشريعة، فمعرفة القاعدة العامة يفهم منه مقصد الشريعة في ذلك. فقاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. يفهم منها أن رفع الحرج والتيسير على العباد مقصد من مقاصد الشريعة. (¬1)
*****************
المبحث الخامس: مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية
مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية:
من يطلع على مصنفات القواعد يتبين له اختلاف مناهج المؤلفين فيها من حيث المضمون والترتيب.
وتنقسم مناهجهم من حيث المضمون إلى قسمين هما:
1 - إيراد القواعد والضوابط الفقهية، مع إدخال بعض القواعد الأصولية (¬1).
مثل: الكرخي، والدبوسي، وابن الوكيل، والمقري.
2 - إيراد القواعد والضوابط الفقهية، مع بعض القواعد الأصولية، وضموا إليها فنونا فقهية أخرى كالفروق، والأحكام الخاصة - كأحكام السكران، والمحارم، والخنثى، ونحوها- والألغاز، والحيل، وتقاسيم الفروق، والمآخذ والعلل.
مثل: ابن السبكي، والسيوطي، وابن نجيم.
أما مناهجهم من حيث ترتيب القواعد فتنقسم إلى خمسة أقسام هي:
1 - جمع القواعد دون ترتيب: فهؤلاء يوردون القواعد دون الالتزام بترتيب معين. مثل الكرخي، وابن الوكيل، والونشريسي.
2 - الترتيب الفقهي: هو ترتيب القواعد على الأبواب الفقهية.
مثل: المقري، وابن الملقن. وهذا المنهج يؤخذ عليه:
أ- أن إيراد جميع فروع القاعدة تحتها في مكان واحد فيه عسر.
ب- تكرار القاعدة، وذلك لتفرق مسائلها في الأبواب.
ج- صعوبة الوصول إلى القاعدة لاحتمال وجودها في أكثر من باب.
3 - الترتيب الموضوعي: هو ترتيب القواعد على موضوع واحد.
مثل: الدبوسي رتب كتابه حسب اختلاف العلماء.
4 - الترتيب الهجائي: هو ترتيب القواعد ترتيبا ألفبائيا يراعى فيه الحرف الأول للقاعدة.
مثل: الزركشي والخادمي.
وهذا منهج ميسر يسهل الوصول إلى القاعدة، غير أن صياغة القاعدة تختلف من كتاب إلى آخر، فالبحث عن القاعدة بلفظ لم يتطرق إليه المؤلف فيه عسر، يزول حينما يبحث عنها بكل ألفاظها المحتملة.
5 - الترتيب حسب الأهمية: تختلف أهمية القاعدة حسب اختلاف نظرة العلماء. لذلك نجدهم اختلفوا في الترتيب. مثل: ابن السبكي قسم القواعد إلى ثلاثة أقسام هي:
أ- القواعد الخمس.
ب- القواعد العامة: وهي التي لا تختص بباب معين.
ج- القواعد الخاصة: وهي التي تخص الأبواب. وجعلها أربعة أنواع هي:
العبادات، والبيع، والإقرار، والمناكحات.
والسيوطي وابن نجيم يتفقان مع ابن السبكي في القسمين الأول والثاني.
غير أن السيوطي جعل القسم الثالث: القواعد المختلف فيها.
وابن نجيم لم يورد قسما ثالثا، وإنما خصص الفن الثاني: للفوائد- وهي الضوابط- ورتبها على الأبواب.
****************
المبحث السادس: كتب القواعد الفقهية
* كتب القواعد الفقهية:
مدونات هذا الفن كثرة جدا، وسأورد أهمها مرتبة حسب المذاهب.
أولا: المذهب الحنفي:
1 - رسالة الكرخي: لأبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي (ت:340) ه، جمع الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، فأورد سبعا وثلاثين أصلا مشتملة على قواعد فقهية وأصولية.
وقام نجم الدين أبو حفص عمر بن أحمد النسفي (ت:537) ه بوضع أمثلتها ونظائرها وشواهدها، طبعت مع تأسيس النظر.
2 - تأسيس النظر: لأبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي (ت:430) ه، قسمه إلى ثمانية أقسام هي:
أ- الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه.
ب- الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد بن الحسن.
ج- الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وبين أبي يوسف.
د- الخلاف بين أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.
ه- الخلاف بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد، وبين زفر.
و- الخلاف بين الحنفية، ومالك بن أنس.
ح- الخلاف بين الحنفية والشافعية.
يورد في هذه الأقسام الأصول التي اختلفوا فيها، ويخرج المسائل عليها.
وحوى الكتاب ستا وثمانين قاعدة (¬1). وهو مطبوع.
3 - الأشباه والنظائر: لزين العابدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم
(المتوفى970) ه. والكتاب يشتمل على سبعة فنون هي:
أ- القواعد، ب- الفوائد، ج- الجمع والفرق. د- الألغاز، ه- الحيل، و- الفروق، ز- الحكايات والمراسلات. (¬1)
4 - مجامع الحقائق: لأبي سعيد محمد الخادمي (ت:1176) ه.
كتاب في أصول الفقه ختمه المؤلف بخاتمة أورد فيها مائة وأربعا وخمسين قاعدة، دون شرح، رتبها على حروف المعجم. واستقى غالبها من ابن نجيم، طبع بدار الطباعة العامرة باستنبول عام 1273 ه.
وله شروح منها.
أ- منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق: لمصطفى بن محمد الكوز الحصاري (ت:1215) ه، شرح الكتاب مع خاتمته، وشرح القواعد بإيجاز، وهو مطبوع.
ب- إيضاح القواعد: لمصطفى هاشم الشهير بحفيد قوجه، شرح قواعد الخادمي لوحدها، وهو مطبوع.
5 - قواعد مجلة الأحكام العدلية:
ألفها- مجموعة من علماء الدولة العثمانية عام 1286 ه.
وتحتوي على أحكام المعاملات صيغت على شكل مواد ليعمل بها في المحاكم، وصدرت بتسع وتسعين قاعدة فقهية ذات صيغة محكمة، اختيرت من أشباه ابن نجيم، وخاتمة مجامع الحقائق وغيرهما.
ولقواعد المجلة شروح مستقلة منها:
أ- شرح القواعد الفقهية: لأحمد بن محمد الزرقاء (ت: 1357) ه.
والكتاب غزير المادة، اجتهد مؤلفه في جمع كل ما له صلة بالقاعدة من القيود والفروع والمستثنيات في الفقه الحنفي، فيبدأ بشرح القاعدة، ثم التطبيق، ثم المستثنيات، طبع بتقديم: مصطفى الزرقاء وعبد الفتاح أو غدة، وتصحيح: عبد الستار أبو غدة.
ب- شرح الأستاذ مصطفى الزرقا:
شرح موجز مع تصنيفها وترتيبها ترتيبا جديدا، فقسمها إلى قسمين هما:
أ- القواعد الأساسية: وهي التي كل منها أصل مستقل ليس متفرعا من قاعدة أعم منه وهي أربعون قاعدة، ورتب القواعد الأساسية حسب موضوعاتها.
ب- القواعد المتفرعة عن الأساسية: وهي تسع وخمسون قاعدة، جعلها تحت القواعد الأساسية، ضم إليها إحدى وثلاثين قاعدة سردها مرتبة على حروف المعجم دون شرح سوى تعليقات يسيرة أحيانا، طبع ضمن كتابه «المدخل الفقهي العام» (2/ 965 - 1089).
6 - الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية: لمحمود حمزة- مفتي دمشق- (توفي:1305) ه.
تتبع المؤلف القواعد والضوابط والفوائد الفقهية وجمعها من مصادر الفقه الحنفي، ورتبها حسب الأبواب الفقهية، وبين مرجع كل قاعدة.
وحوى الكتاب مائتين وإحدى وخمسين قاعدة، وأكثر قواعده ضوابط مذهبية، وهو مطبوع.
ثانيا: المذهب المالكي:
1 - أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك: لمحمد بن حارث الخشني
(ت:361) ه.
يورد قواعد وضوابط الفقه المالكي مرتبة على أبواب الفقه، ويورد نظائر الأبواب، والكتاب مختصر مستوعب للأصول المطردة في المذهب، طبع بتحقيق محمد المجدوب ومحمد أبي الأجفان وعثمان بطيخ.
2 - أنوار البروق في أنواء الفروق: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت:684) ه.
اشتهرت باسم "الفروق". من أجل الكتب في بابه، وأغزرها مادة، وأكثرها استيعابا، وحوى مباحث وتحقيقات لم يسبق إليها، فيه خمسمائة وثمان وأربعون قاعدة.
فهو يورد الفروق بين الفروع لتحصيل القواعد، ويورد الفروق بين القواعد لتحقيقها، وهو مطبوع.
وعني به علماء المالكية فألفوا حوله مؤلفات منها:
أ- ترتيب فروق القرافي: لمحمد بن إبراهيم البقوري (ت: 707) ه. لخص القواعد والمسائل، وزاد بعض القواعد.
وقام بترتيب القواعد على ما يلي:
أ- قواعد كلية- ب- قواعد نحوية-ج- قواعد أصولية-د- ما يناسب تلك القواعد-ه- القواعد الفقهية مرتبة على أبواب الفقه.
مخطوط له نسختان موجودتان:
1 - في دار الكتب الوطنية بتونس برقم (12298، 14982).
2 - في خزنة القرويين بفاس برقم (80/ 1269)، باسم "مختصر قواعد القرافي".
ب- إدرار الشروق على أنواء الفروق: لقاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري المعروف بابن الشاط (ت:723) ه، تعقب كتاب القرافي بالتصويب والتصحيح والتنقيب،
وطبع مع الفروق.
3 - القواعد: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري (ت:758) ه.
حوى ألفا ومائتي قاعدة، ويبين الخلاف بين الأئمة في القواعد وهذه ميزة الكتاب.
ولا يسترسل في إيراد الفروع، مرتب على أبواب الفقه.
حققه الدكتور: محمد الدردابي في رسالته الدكتوراه بدار الحديث الحسنية بالمغرب.
وحقق الدكتور: أحمد بن عبد الله بن حميد قسم العبادات منه في رسالته الدكتوراه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، وطبعته الجامعة، ويعمل على تحقيق باقيه.
4 - عمل من طب لمن حب: للمقري المتقدم.
قسمه المؤلف إلى أربعة أقسام هي:
أ- الأحاديث النبوية: يشتمل على خمسمائة حديث من أحاديث الأحكام التي يكثر دورانها على ألسنة الفقهاء.
ب- الكليات الفقهية: يحتوي على خمسمائة وخمس وعشرين كلية، مرتبة على أبواب الفقه.
حقق هذا القسم الباحث: محمد بن الهادي أبو الأجفان في رسالته الماجستير بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ج- القواعد الفقهية: سرد مائتي قاعدة دون أمثلة، وليس لها ترتيب ظاهر.
د- الألفاظ الحكمية المستعملة في الأحكام الشرعية.
مخطوط له خمس نسخ:
(1) في الخزانة العامة بالرباط برقم (1258د).
(2) في الخزانة نفسها ضمن مجموع برقم (2687 ك).
(3) في مكتبة الاسكوريال بمدريد ضمن مجموع برقم (1140).
(4)
(5)
(6) في مكتبة الزاوية الحمزية بالمغرب ضمن مجموع برقم (291).
(7) في مكتبة الأستاذ محمد أبي حمزة الخاصة بتونس.
5 - المنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب: لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق (ت:912) ه.
نظم في قواعد الفقه المالكي، نال اهتمام علماء المالكية فوضعوا له شروحا منها.
أ- شرح المنهج المنتخب: لأبي العباس أحمد بن علي المنجور (ت:995) ه. ويعرف ب (شرح المنجور).
ب- شرح المنظومة، واستفاد في شرحه من فروق القرافي وقواعد المقري.
طبع الشرح مع النظم طبعة حجرية بفاس عام 1305 ه.
6 - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت:914) ه.
يتضمن مائة وثماني عشرة قاعدة، أورد المؤلف جلها بصيغة الاستفهام على اعتبار أنها قواعد خلافية، استفاد من قواعد المقري، وفروق القرافي.
ويوجد تشابه بين الكتاب والمنهج المنتخب من حيث المضمون، طبع بتحقيق الباحث: أحمد بو طاهر الخطابي.
7 - الكليات الفقهية: لمحمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني المكناسي (ت:919) ه.
وأورد فيه ثلاثمائة وأربعا وثلاثين كلية في أبواب الأنكحة والمعاملات والأقضية والحدود.
طبع طبعة حجرية بفاس، وحققه محمد بن الهادي أبو الأجفان مع دراسته وشرحه في رسالته الدكتوراه الحلقة الثالثة بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس.
ثالثا: المذهب الشافعي:
1 - التلخيص في الفقه: لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (ت:335) ه.
مرتب على أبواب الفقه، يورد في كل باب القواعد والضوابط والنظائر والمستثنيات، ويعرض في بعض المسائل أراء الحنفية.
مخطوط في مكتبة أياصوفيا برقم (1074) تابعة للمكتبة السليمانية.
2 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (ت:660) ه.
بين فيه مصالح الأحكام ليسعى العباد في تحصيلها، ومقاصد المخالفات ليسعى الناس ... في ردئها.
ورد فيه أحكام الشرعية إلى قاعدة: المصالح والمفاسد. فيقرر قواعد المصالح والمفاسد ثم يوضحها بالتطبيقات الفقهية والكتاب مصدر في بابه استفاد منه من أتى بعده. ويسمى "القواعد الكبرى". مطبوع.
3 - الأشباه والنظائر: لصدر الدين محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد المعروف بابن الوكيل (ت/716) ه.
أول كتاب ألف في القواعد بهذا الاسم، استفاد منه الذين ألفوا في هذا الفن من فقهاء الشافعية بعده، والكتاب غير مرتب.
ثم جاء ابن أخيه زيد الدين محمد بن عبد الله بن المرحل (ت/738) وزاد عليه ورتبه.
4 - المجموع المذهب في قواعد المذهب: لصلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (ت:761) ه.
صدره المؤلف بالقواعد الخمس الكبرى، ثم أورد القواعد الأصولية، ثم القواعد الفقهية مرتبة حسب الأهمية، وختمه بالمسائل المفردة عن أصولها وأشباهها.
واستفاد ابن القاص وابن الوكيل والعز بن عبد السلام والقرافي.
5 - مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي: لأبي الثناء محمود بن أحمد الحموي المعروف بابن خطيب الدهشة (ت:834 ه).
اختصر قواعد العلائي وزاد عليه كلام الأسنوي من "التمهيد" ورتبه على أبواب "المنهاج" للنووي، فإذا قال "مسألة" فهي من كلام الإسنوي، وما عداه من قواعد العلائي، طبع بتحقيق الدكتور/ مصطفى بن محمود البنجويني.
6 - الأشباه والنظائر: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت:771) ه.
وضعه مؤلفه لتحرير كتاب ابن الوكيل وزاد عليه، قسمه إلى سبعة أقسام هي:
أ- القواعد الخمس.
ب- القواعد العامة.
ج- القواعد الخاصة (وهي الضوابط)، ورتبها على أربعة أنواع هي: العبادات، والبيع، والإقرار، والمناحكات.
د- أصول كلامية ينبني عليها فروع فقهية.
ه- مسائل أصولية يتخرج عليها فروق فقهية.
و- كلمات نحوية يترتب عليها مسائل فقهية.
ز- المآخذ المختلف فيها بين الأئمة، وختمه بباب في الألغاز.
ويعتبر من أغزر المؤلفات في هذا الفن مادة، وأعظمها فائدة، وأجودها ترتيبا وتنسيقا للقواعد.
حقق الكتاب الدكتور /عبد الفتاح بدارن أبو العينين في رسالته الدكتوراه بجامعة الأزهر. وطبع الكتاب بتحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض.
7 - المنثور في القواعد: لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت:794) ه.
رتب القواعد على حروف المعجم، ولعله أول من ابتكر هذا الترتيب للقواعد وأدخل بعض الموضوعات التي لا تندرج في القواعد الفقهية، كالبدعة والمطارحات، والممتحنات، والمغالطات.
طبعته وزارة الأوقاف الكويتية بتحقيق الدكتور/ تيسير فائق أحمد محمود.
8 - الأشباه والنظائر: لعمر بن علي بن أحمد الأنصاري المعروف بابن الملق (ت:804ه).وهو الآن قيد التحقيق من قبل طلاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة عن طريق معهد الفتح الإسلامي بدمشق في شعبة الفقه.
9 - الاستغناء في الفرق والاستثناء: لمحمد بن أبي بكر بن سليمان البكري.
رتبه على أبواب الفقه، يورد في كل باب قواعده وما يستثنى منها، ويبين الفروق بين المسائل، حوى ستمائة قاعدة، والكتاب جيد في إيجازه واستيعابه، وهو من أشمل الكتب في إيراد المستثنيات من القواعد.
حقق الدكتور/ سعود بن مسعد الثبيتي قسم العبادات منه في رسالة الدكتوراه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، وطبعته الجامعة، وقد طبع الكتاب بتحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمد معوض.
10 - الأشباه والنظائر: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:911) ه.
رتبه مؤلفه على سبعة كتب هي:
أ- شرح القواعد الخمس. ب- القواعد الكلية: وهي أربعون قاعدة.
ج- القواعد المختلف فيها: وهي عشرون قاعدة.
د- أحكام يكثر دورها، ويقبح بالفقيه جهلها.
ه- نظائر الأبواب: رتبها على أبواب الفقه.
و- الفروق بين الأبواب المتشابهة.
ز- نظائر شتى.
وهو من أكثر كتب القواعد انتشارا وتداولا، اعتنى مؤلفه فيه بإيراد أدلة القواعد ما أمكن، واستفاد من كتب ابن السبكي وعول عليه، مطبوع، وله طبعة بتحقيق/ علاء بن محمد السعيد.
رابعا: المذهب الحنبلي:
1 - القواعد الكبرى: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت:716) ه.
2 - القواعد الصغرى: للطوفي المتقدم.
3 - القواعد النورانية الفقهية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميه (ت:728 ه).
رتب الكتاب على الأبواب الفقهية ونبه في كل باب على القواعد والضوابط، مع العناية باختلاف الفقهاء والاستدلال لآرائهم، طبع بتحقيق/ محمد حامد الفقي، وحقق الكتاب الباحث/ محيسن بن عبد الرحمن المحيسن في رسالته الماجستير بالمعهد العالي للقضاء. انتهى إلى أن عنوانه «قواعد كلية».
4 - القواعد: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت:795 ه).
أورد فيه مائة وستين قاعدة، ثم ختمه بإحدى وعشرين فائدة خلافية يبنى عليها مسائل، وقواعده مذهبية، قصد مؤلفه ضبط أصول المذهب، وبيان مأخذ الفقه، فهو من الأصول التي يعتمد عليها في تقعيد الفقه الحنبلي، فهو يحوي بين طياته قواعد وضوابط وموضوعات فقهية.
- أثنى عليه ابن عبد الهادي وعده من عجائب الدهر.
- وضع جلال الدين نصر الله بن أحمد البغدادي (ت:812 ه) فهرسا لمسائله على الأبواب، طبع في آخر الكتاب.
والكتاب له مختصرات منها:
أ- مجلة الأحكام الشرعية: لأحمد بن عبد الله القاري (ت:1359 ه).
صدر المجلة بقواعد ابن رجب مختصرة مجردة عن المسائل والفوائد، مع المحافظة على ترتيبها وصياغتها، وأوردها على شكل مواد بلغت مائة وستين مادة.
طبعت المجلة بتحقيق /د. عبد الوهاب أبي سليمان. ود. محمد إبراهيم أحمد علي.
ب- نيل الأرب من قواعد ابن رجب: للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
سرد القواعد مع حذف الفروع والفوائد تسهيلا لحفظها.
ووضع له مصطلحات في المقدمة هي:
المذهب أو ظاهر المذهب، أو عنه قول وهو المذهب: هو ما ذهب إليه المتأخرون كصاحبي المنتهى والإقناع، ضمير الجمع: هم الأصحاب المتأخرون، الشيخ: هو شيخ الإسلام ابن تيمية.
5 - مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام: لجمال الدين يوسف بن عبد
الهادي (ت:909 ه)، في خاتمة الكتاب وضع المؤلف فصلا: في قواعد كلية يترتب عليها مسائل جزئية في جميع الفقه، سرد فيه ستا وسبعين قاعدة بصيغة مختصرة متقنة خالية من التفريع.
6 - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت:1376 ه). مطبوع.
قسم الكتاب إلى قسمين هما:
الأول: القواعد والأصول الجامعة، أورد فيه ستين قاعدة مشروحة شرحا مع بيان أدلتها، وتوضيحها بالأمثلة. بأسلوب سهل ميسر يمكن للطالب فهمه، وهذه ميزة الكتاب.
الثاني: الفروق بين المسائل المتشابهة والتقاسيم المهمة، بين الفروق بين المسائل الفقهية المتشابهة والأحكام المتقاربة، وقسم بعض الموضوعات الفقهية تقسيمات لطيفة ليسهل ضبطها.
المبحث السابع: التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم وشروحه
الأشباه والنظائر: لزين العابدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم (ت:970) ه. والكتاب يشتمل على سبعة فنون هي:
أ- القواعد: أورد خمسا وعشرين قاعدة كلية، وتسع عشرة قاعدة فرعية.
ب- الفوائد: وهي الضوابط والاستثناءات، بلغت أكثر من خمسمائة فائدة، مرتبة على أبواب الفقه.
ج- الجمع والفرق.
د- الألغاز.
ه- الحيل. و- الفروق. ز- الحكايات والمراسلات.
وقد وضع المؤلف كتابه على غرار كتاب ابن السبكي وأفاد منه ومن كتاب السيوطي.
ولقي هذا الكتاب قبولا لدى علماء الحنفية فتعاقبوا عليه بالشرح والتعليق والترتيب والإضافة، فبلغت حوالي (42) كتابا.
ابن نجيم (¬1) (970ه):
هو العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم، الحنفي، المصري، أحد الأعلام الثقات في العلم والتقوى في القرن العاشر الهجري.
ونجد العلامة تقي الدين التميمي (1005ه) يصف المذكور في بداية ترجمته بقوله ((كان إماما، عالما عاملا، مؤلفا مصنفا، ما له في زمنه نظير))؛ ثم يقول في الختام: ((وفي الجملة كان من مفاخر الديار المصرية)). تفقه على الإمام قاسم بن قطلوبغا وغيره من أئمة ذلك الزمان، ألف رسائل فقهية وأصولية، ووضع شروحا للمتون في الفقه الحنفي، منها:
شرح كنز الدقائق وسماه بالبحر الرائق، وهو أجل مؤلفاته، لكن وافاه الأجل قبل أن يكمله، فقد وصل فيه إلى أثناء الدعاوى والبينات.
وشرح المنار لحافظ الدين النسفي في الأصول وأسماه: «فتح الغفار في شرح المنار».
وكذلك اختصر التحرير للإمام ابن الهمام وسماه «لب الأصول»، وله تعليق على «الهداية»، وما سواها من الكتب المفيدة الأخرى.
قال الغزي في الكواكب نقلا عن بعض تلاميذ الإمام ابن نجيم: ((إن وفاته كانت سنة تسع وستين وتسعمائة)).
أما الكتاب- الأشباه والنظائر- فهو من أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية تحت عنوان الأشباه والنظائر، وهو قرين لكتاب العلامة السيوطي «الأشباه والنظائر» في اسمه، وصيغته، وخصائصه، ويحتل مكانا رفيعا بين مؤلفات هذا الفن، وقد جاء خطوة جديدة
بعد أن توقف سير التأليف في هذا الموضوع على مدى من الأيام في الفقه الحنفي.
وضعه المؤلف على غرار الأشباه والنظائر للعلامة تاج الدين السبكي كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب المذكور وهذا ما نجده عند الموازنة بين الكتابين، فإن ابن نجيم التزم السير على منهج الإمام السبكي مع اختلاف يسير في ترتيب المباحث وتنسيق القواعد، إلا أن للقواعد الأصولية نصيبا وافرا عند السبكي خلاف ما نشاهد عند ابن نجيم، فإنه لم يتعرض للقواعد الأصولية، فقد خص الفن الأول للقواعد الكلية الفقهية، وبسط فيها القول، ووضع الفنون الأخرى للكتاب في مباحث أخرى ذات مساس بالفقه الإسلامي كالألغاز، والمطارحات، والفروق، والحكايات، والمراسلات الفقهية، فتناول كلا منها بإيجاز.
وبلغ عدد القواعد الفقهية خمسا وعشرين عند ابن نجيم. جمعها في الفن الأول من الكتاب، وسلك مسلكا بديعا في ذكرها، فقد صنفها في نوعين:
1 - قواعد أساسية وهي: الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة، اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، لا ثواب إلا بالنية.
2 - تسع عشر قاعدة أقل اتساعا وشمولا للفروع مما سبق، ولكن لها قيمتها ومكانتها في الفقه الإسلامي، من أمثلة هذا النوع:
(أ) " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
(ب) إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
(ت) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
(ث) ذكر بعض ما لا يتجزىء كذكر كله.
وعلى هذه الشاكلة تجد القواعد المذكورة في الكتاب قواعد فقهية مشهورة، قد سبق ذكرها في كتب المتقدمين والمؤلفين في هذا العلم قبل ابن نجيم، وكان من عمل المؤلف
انتقاؤها وتنسيقها تنسيقا جديدا وربطها بفروع فقهية كثيرة في المذهب الحنفي.
وبما أن الكتاب احتوى على ذخيرة ثمينة ومادة دسمة من فروع المذهب، أكب عليه علماء المذهب درسا وتدريسا، وتتابعت في فترات مختلفة تعليقات وشروح تخدم هذا الكتاب.
ويقف الباحث مدهوشا حائرا أمام تلك الأعمال، فقد أربى عددها على خمس وعشرين، ما بين شرح للكتاب واستدراك عليه، وهي:
1 - «تنوير البصائر على الأشباه والنظائر»،لشرف الدين الغزي (1005ه):
المؤلف: هو عبد القادر بن بركات بن إبراهيم، ويقال له ابن حبيب، فقيه حنفي، عارف بالتفسير والعربية وله مؤلفات في الفقه منها: هذا الشرح.
لقد ذكر المؤلف في مقدمة الشرح أنه استدرك على المؤلف بعض الاستدراكات ونبه على بعض المسائل المهمة التي فاتت المؤلف أن يتناولها.
2 - «غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» للحموي (1098ه):
المؤلف: هو أحمد بن محمد الحموي، الحنفي، الفقيه الأصولي، درس بالقاهرة ودرس بها، علا شأنه واشتهر ذكره لمشاركته في علوم كثيرة، وتخرج به العلماء الكثيرون. له مؤلفات في الأصول، والفقه، وعلوم اللغة، منها: شرح الكنز، وحاشية الدرر والغرر في الفقه، ودرر العبارات وغرر الإشارات في البلاغة.
وهذا الشرح الذي نحن بصدده من أدق الشروح على الأشباه والنظائر، تجد كلامه كالمناقش عند التعقيب والاستدراك. وذلك مما يدل على نبوغ المؤلف، وثقابة نظره، وباعه الطويل في ... الفقه والأصول.
وهذا الشرح متداول ومشهور بين الناس لما فيه من الدقة والتحقيق. ويدل على ذلك نقل الإمام أبي السعود منه بكثرة في مخطوطنا عمدة الناظر.
3 -
4 -