شرح مختصر أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٧

ج ٢ · ص ٢٣٨

وتقدم الكلام على الجرح المطلق (¬1)، وأن المقدم لا بد من ذكر سببه.

قوله (¬2): مسألة الجرح مقدم عند الأكثر. وقيل: التعديل، إذا كثر المعدلون، واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه. أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح.

إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح مطلقا (¬3)، لأن فيه زيادة.

وقيل (¬4): يقدم المعدلون إذا كثروا؛ لأن الكثرة رجحت جانبهم.

قال الشيخ مجد الدين (¬5): "وعندي أن هذا لا وجه له مع بيان السبب، فأما إذا كان جرحا مطلقا وقبلناه فإن تعديل الأكثرين أولى منه"؛ لترجح جانبهم بالكثرة.

فإن عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني، بأن يقول الجارح: رأيته وقد قتل فلانا المسلم، ويقول المعدل: رأيت فلانا المدعى قتله حيا بعد ذلك فهنا يتعارضان، ويصبح ترجيح أحدهما بكثرة العدد، وشدة الورع والتحفظ، إلى غير ذلك من صور الترجيح.

ج ٢ · ص ٢٣٩

أما غير هذه الصورة، وهي أن لا يعين الجارح السبب، أو يعينه ولم ينفه المعدل، أو نفاه بطريق ظني، فيقدم الجرح، والله أعلم.

قوله (¬1): مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة، بشهادته، أو روايته، تعديل باتفاق. وليس ترك الحكم بها جرحا. وعمل العالم بروايته تعديل، إن علم أن لا مستند للفعل غيره، وإلا فلا عند الأكثر، قاله أبو المعالي والمقدسي، إلا، فيما العمل فيه احتياطيا.

وقال أبو البركات: يفرق بين من يرى قبول قول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه. وإذا قلنا هو تعديل، كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله في الروضة.

وفي رواية العدل عنه أقوال، ثالثها المختار وهو المذهب تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل.

سبق التعديل بالقول (¬2).

وحكم الحاكم المشترط العدالة، شهادة إنسان (¬3) أن روايته تعديل إتفاقا (¬4)،

ج ٢ · ص ٢٤٠

# وهو أقوى من تعديله (¬1) بسبب الإلزام (¬2)، وأما ترك الحكم بها فليس جرحا؛ لأن ترك الحكم قد يكون لأجل الراوي والشاهد، وقد يكون لشيء آخر، فلا يكون جرحا بالاحتمال.

وأما إذا روى شخص خبرا، وعمل عامل بذلك الخبر، فإن أمكن حمل العمل على الاحتياط، أو العمل بدليل آخر وافق الخبر، لم يكن تعديلا لراوي الخبر، وإن علمنا أنه إنما عمل به فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق، هذا معنى ما ذكره الشيخ في الروضة (¬3).

وقال أبو البركات (¬4): "وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال ولا يراه، أو يجهل مذهبه فيه".

وإذا قلنا هو تعديل فهو كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب، ذكره الشيخ في الروضة (¬5).

وأما رواية العدل، فليست تعديلا عند أكثر العلماء (¬6) من

ج ٢ · ص ٢٤١

# الطوائف وفاقا لمالك (¬1) والشافعي (¬2).

وذكر القاضي (¬3) وأبو الخطاب (¬4) عن أحمد روايتين، واختار أنها تعديل، وفاقا لأبي حنيفة (¬5) وبعض الشافعية (¬6)، عملا بظاهر الحال.

رد: بالمنع؛ وبأنه خلاف الواقع، وبعدم الدليل.

وليس عن أحمد -رحمه الله- كلام مطلق في المسألة، فلهذا قال في المسودة (¬7): والصحيح في هذه المسألة الذي يوجبه كلام الإمام، أن من عرف من حاله الأخذ عن الثقات، كمالك وعبد الرحمن (¬8) (¬9)، كان تعديلا دون غيره.

ج ٢ · ص ٢٤٢

قوله (¬1): وإذا قال الراوي: حدثني الثقة، أو عدل، أو من لا أتهم، فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل عند أبي البركات، وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في صور المرسل، على الخلاف فيه.

وتزول جهالة الراوي المعين برواية واحد عنه، وقيل: بل باثنين.

قال الشيخ مجد الدين (¬2): "إذا قال العدل: حدثني الثقة، أو من لا أتهمه، أو رجل عدل، ونحو ذلك، فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل والمجهول؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا، وذهب أبو الطيب إلى أنه لا يقبل"، وقال به بعض علمائنا (¬3) لاحتمال كونه مجروحا عند غيره.

وأما القاضي (¬4) وأبو الخطاب (¬5) وابن عقيل (¬6)، فذكروه من صور المرسل على الخلاف فيه.

ج ٢ · ص ٢٤٣

وأما مجهول العين (¬1) فهل تزول جهالته براو واحد أم لا؟

ذكر المصنف فيه قولين:

أحدهما: أنها تزول، وعزاه بعض الشافعية (¬2) إلى صاحبي الصحيح، لأن فيهما من ذلك جماعة، وكتعديل واحد، يؤيده أن عمرو بن بجدان (¬3) تفرد عنه أبو قلابة (¬4)، وقبله أكثرهم (¬5).

ج ٢ · ص ٢٤٤

والثاني: لا تزول إلا باثنين، ذكره (¬1) الخطيب البغدادي (¬2) عن أهل الحديث.

قوله (¬3): مسألة الجمهور على أن الصحابة عدول، وهو الحق.

وقيل: إلى حين زمن الفتنة، فلا يقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غير معين.

وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا.

وقيل: هم كغيرهم.

الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة - رضي الله عنهم - معلومة عدالتهم بتعديل الله عز وجل، وثنائه عليهم، قال سبحانه وتعالى: ﴿والسابقون الأولون﴾ (¬4)، وقال تعالى ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾ (¬5)،

ج ٢ · ص ٢٤٥

# وقال تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار﴾ (¬1)، وقال تعالى ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ (¬2)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خير القرون قرني) (¬3)، وقال (إن الله اختارني واختار لي أصهارا وأنصارا) (¬4)، فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب، وتعديل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن مفلح (¬5): "وقولهم الصحابة: مرادهم من جهل حاله فلم يعرف بقدح".

وقيل: كغيرهم.

وقيل: إلى حين الفتنة، فلا يقبل الداخلون.

وقالت المعتزلة (¬6): هم عدول إلا من قاتل عليا.

ج ٢ · ص ٢٤٦

وهذه أقوال باطلة، بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد (¬1) وأحزابه.

وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد، ولا قدح في مجتهد عند المصوبة (¬2) وغيرهم.

قوله (¬3): مسألة: والصحابي من رآه عليه الصلاة والسلام عند الأكثر، مسلما، أو اجتمع به.

وقيل: من طالت صحبته له عرفا.

وقيل: وروى عنه.

ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة، خلافا لبعض الحنفية، ولو قال معاصر عدل: أنا صحابي، قبل عند الأكثر.

الصحابي من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما، عند أحمد وأصحابه (¬4)، وقاله البخاري (¬5) وغيره (¬6).

قال بعض الشافعية (¬7): هو طريقة أهل الحديث.

ج ٢ · ص ٢٤٧

وقوله: "أو اجتمع به": يعني مسلما ليدخل الأعمى، فإن اجتماع الأعمى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لمنزلة دون البصير، والمراد بالاجتماع: الحضور عنده.

قال الإمام أحمد (¬1) في رواية عبدوس (¬2): من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة، أو رآه مؤمنا به، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه.

ونقل أبو سفيان السرخسي (¬3) عن بعض شيوخه: "أن اسم الصحابي إنما يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب، سواء روى عنه الحديث أم لم يرو عنه، أخذ عنه العلم، أو لم يأخذ، فاعتبر تطاول الصحبة في العادة".

وجعل أبو الخطاب (¬4) اشتراط طول المكث، على وجه التبع قول أكثر العلماء.

وشرط الجاحظ (¬5) وغيره مع ذلك أن يأخذ عنه العلم أيضا.

وجه الأول: أن الصحابي، اسم مشتق من الصحبة، فعم

ج ٢ · ص ٢٤٨

# القليل والكثير، كالضارب والشاتم، يقع على من وجد ذلك منه، وإن قل. واحتج بعضهم: لشرف منزلته - صلى الله عليه وسلم -.

وجه الثاني: أن هذا الاسم لا يطلق في العرف على من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أقام عنده يوما، ألا ترى أن الرسل والوفود، لا يشملهم اسم الصحابة.

والجواب عنه: ما تقدم من أن الاسم يشمل القليل والكثير.

وأما أخذ العلم فليس بشرط في تسمية الصاحب، ولهذا من خدم إنسانا، قيل: صاحب فلان، ولو لم يأخذ منه علما قط.

وطريقنا إلى معرفة الصحابي من وجهين:

أحدهما: يوجب العلم، وهو الخبر المتواتر بأن فلانا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والثاني: يوجب غلبة الظن، وهو إخبار الثقة، إما هو أو غيره، خلافا لبعض الحنفية (¬1)، أنه لا طريق إلى ذلك إلا ما يوجب العلم إما ضرورة أو اكتسابا.

وقال بعضهم (¬2): لا يقبل منه، ويقبل من غيره، وإن كان واحدا. وجه المنع: التهمة، رد: بالمنع كروايته.

ج ٢ · ص ٢٤٩

تنبيه: قال (¬1) العراقي (¬2): العبارة السالمة من الاعتراض في حد الصحابي، أن يقال: هو من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني مسلما، ثم مات على الإسلام. ليخرج من ارتد ومات كافرا، كابن خطل (¬3)، وربيعة بن أمية (¬4)، ومقيس بن صبابة (¬5)، ونحوهم.

ج ٢ · ص ٢٥٠

وفي دخوله (¬1) من لقيه مسلما، ثم ارتد، ثم أسلم بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحابة نظر كبير، لكون الردة محبطة للعمل عند أبي حنيفة (¬2)، ومن وافقه، كفرة بن هبيرة (¬3)، والأشعث بن قيس (¬4)، أما من رجع إلى الإسلام في حياته، كعبد الله بن أبي سرح (¬5)، فلا مانع من دخوله في الصحبة، بدخوله الثاني في الإسلام.

ج ٢ · ص ٢٥١

والمراد برؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - رؤيته في حال حياته، وإلا فلو رآه بعد موته قبل الدفن، أو بعده فليس بصحابي على المشهور، وإن كان ولد بعد موته فليست له صحبة بلا خلاف. ولو رآه كافرا، ثم أسلم بعد وفاته، فليس بصحابي على المشهور، كرسول قيصر.

وقولهم: "من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - هل المراد رآه حال نبوته، أو أعم من ذلك، حتى يدخل من رآه قبل النبوة، ومات قبل النبوة على دين الحنفية، كزيد بن عمرو بن نفيل (¬1)، وقد ذكره (¬2) في الصحابة أبو عبد الله بن منده (¬3)، وكذلك لو رآه قبل النبوة، ثم

ج ٢ · ص ٢٥٢

# غاب عنه، وعاش إلى بعد زمن البعثة وأسلم، ثم مات ولم يره.

قال العراقي (¬1): "لم أر من تعرض لذلك، ويدل على أن المراد: "من رآه بعد نبوته"، أنهم ترجموا في الصحابة من ولد للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد النبوة كإبراهيم، وعبد الله، ولم يترجموا من ولد قبلها، كالقاسم.

وكذلك أيضا: ما المراد بقولهم من رآه؟ هل المراد رؤيته له مع تميزه وعقله، حتى لا يدخل الأطفال الذين حنكهم، ولم يروه بعد التمييز. ولا من رآه وهو لا يعقل، أو المراد أعم من ذلك؟

ويدل على اعتبار التمييز ما قاله (¬2) الحافظ أبو سعيد العلائي (¬3)، في كتاب المراسيل (¬4)، في ترجمة عبد الله بن الحارث بن نوفل (¬5)، حنكه النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا له، ولا صحبة له،

ج ٢ · ص ٢٥٣

# بل ولا رؤية أيضا، ولذلك قولهم: "من رآه"، هل المراد به في عالم الشهادة دون عالم الغيب؟

قال العراقي (¬1): الظاهر اشتراطه، حتى لا يطلق اسم الصحبة على من رآه من الملائكة، والنبيين في السموات ليلة الإسراء، أما الملائكة فلم يذكرهم أحد في الصحابة، واستشكل (¬2) ابن الأثير (¬3)، ذكر من ذكر منهم بعض الجن الذين آمنوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -[وذكرت أسماؤهم] (¬4)، وأن جبريل وغيره ممن رآه من الملائكة أولى بالذكر من هؤلاء، وليس كما زعم، لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة، والبعثة، فكان ذكر من عرف اسمه، ممن رآه حسنا بخلاف الملائكة.

وأما الأنبياء الذين رآهم ليلة الإسراء، فالذين ماتوا منهم كإبراهيم، ويوسف وموسى، وهارون، ويحيى -عليهم السلام-

ج ٢ · ص ٢٥٤

# لا شك أنهم لا يطلق عليهم اسم الصحبة، لكون رؤيتهم له بعد الموت، مع كون مقاماتهم أجل وأعظم من رتبة أكبر الصحابة، وأما من هو حي إلى الآن لم يمت كعيسى عليه السلام فإنه سينزل إلى الأرض في آخر الزمان، فيراه خلق من المسلمين، فهل يوصف من رآه، بأنه من التابعين؟ لكونه رأى من له رؤية من النبي - صلى الله عليه وسلم - أم المراد بالصحابة من لقيه من أمته الذين أرسل إليهم، حتى لا يدخل فيهم عيسى، والخضر، وإلياس -عليهم السلام- على قول من يقول بحياتهم من الأئمة، هذا محل نظر. ولم أر من تعرض لذلك من أئمة الحديث، والظاهر أن من رآه منهم في الأرض، وهو حي له حكم الصحبة، فإن كان الخضر، أو إلياس حيين، أو كان قد رأى عيسى عليه السلام الأرض، فالظاهر إطلاق اسم الصحبة عليهم، فأما رؤية عيسى عليه السلام في السماء، فقد يقال: إن السماء ليست محلا للتكليف، ولا لثبوت الأحكام الجارية على المكلفين، فلا يثبت بذلك اسم الصحبة لمن رآه منها. وأما رؤيته لعيسى في الأرض ففي صحيح مسلم (¬1) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لقد رأيتني في الحجر، وقريش تسألني عن مسراي، فتسألني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط، [فرفعه الله لي، أنظر إليه، ما يسألونني عن شيء إلا أنبأتهم به]) (¬2) وفيه (وقد رأيتني

ج ٢ · ص ٢٥٥

# في جماعة من الأنبياء)، وفيه (فإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي) الحديث، وظاهر هذا أنه رآه ببيت المقدس. فإن كان كذلك فلا مانع من إطلاق اسم الصحبة عليه، لأنه حين ينزل يكون متعبدا بشريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لا شريعته المتقدمة، انتهى كلام العراقي.

قوله (¬1): مسألة: في مستند الصحابي الراوي، فإذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، حمل على سماعه منه عند الأكثر (¬2)، وعند ابن الباقلاني (¬3) وأبي الخطاب (¬4): لا يحمل.

أما كونه يحمل على السماع: فلأنه الظاهر؛ ولأنه لما قطع على الرسول - صلى الله عليه وسلم - دل على أنه سمعه منه.

وأما وجه الثاني ونسبه أبو الخطاب (¬5) إلى الأشعرية: فلأنه يجوز أن يكون بينهما واسطة، بأن يكون قد أخبره عدد كثير فثبت عنده، أو ثقة فغلب على ظنه، فلما احتمل هذا لم يجز القطع على أنه سمعه منه.

قوله (¬6): مسألة: إذا قال: أمر عليه السلام بكذا، أو أمرنا أو

ج ٢ · ص ٢٥٦

# نهانا، ونحوه، فهو حجة عند الأكثر (¬1)، خلافا لبعض المتكلمين (¬2)، ونقل (¬3) عن داود (¬4) قولان.

لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها.

وعلى القول الآخر: لا حجة في ذلك حتى ينقل لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فينظر فيه.

قوله (¬5): مسألة: إذا قال: أمرنا أو نهينا، فحجة عند الأكثر (¬6)، خلافا لقوم، ومثل ذلك من السنة. واختار أبو المعالي (¬7): لا يقتضي سنته عليه السلام.

ج ٢ · ص ٢٥٧

وذكر ابن عقيل "رخص"، حجة بلا خلاف.

المخالف في الأول: هو الكرخي (¬1)، وأبو بكر الرازي (¬2)، وابن الباقلاني (¬3)، والصيرفي (¬4)، وغيرهم.

وجه الأول: أن الظاهر من الصحابي إذا قال ذلك أنه يصرفه إلى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى نهيه، وحيث انصرف إليه صار حجة، وكذا قوله من السنة.

قال القاضي (¬5): "إذا قال الصحابي: من السنة كذا، كقول علي - رضي الله عنه - (¬6): "من السنة لا يقتل حر بعبد"، اقتضى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وقال ابن عقيل (¬7): لا خلاف أنه لو قال قائل: أرخص أو رخص في كذا، لرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كذلك إذا قيل: أمرنا، أو نهينا.

ج ٢ · ص ٢٥٨

وقال أبو العباس (¬1): الخلاف في "أمرنا ونهينا" إنما يتوجه عند الإطلاق، وأما عند الاقتران -بأن الأمر كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو زمنه فلا يتوجه- كقول (¬2) أنس في الأذان: (أمر بلال (¬3) أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة) في السياق المعروف، وكقول عائشة (¬4): (فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)، وقول (¬5) زيد بن أرقم (¬6): (فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام).

ج ٢ · ص ٢٥٩

قوله (¬1): مسألة: إذا قال "كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل كذا"، أو نحو ذلك فحجة عند أبي الخطاب (¬2) والمقدسي (¬3)، خلافا للحنفية (¬4). وأطلق في الكفاية (¬5) احتمالين.

وقال الشافعي (¬6): إن كان مما يشيع، كان حجة، وإلا فلا.

وقوله: "كانوا يفعلون"، نقل للإجماع عند القاضي (¬7)، وأبي الخطاب، وليس بحجة عند آخرين.

فيه مسألتان: الأولى: إذا قال: "كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل"، وجه قول أبي الخطاب أنه في معرض الحجة، فالظاهر بلوغه وتقريره.

ج ٢ · ص ٢٦٠

واحتج المخالف: بأنهم كانوا يفعلون ما لا يعلمه، ولهذا لما قالت الأنصار (¬1) لعمر في الإكسال أنه لا يوجب الغسل: (كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نغتسل)، فقال لهم عمر: "أو علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك"، فقيل: لا. فقال: "فمه".

الجواب: إن التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل في ابتداء الإسلام، ثم نسخ (¬2) ذلك، فلم يعلمه قوم، وعلمه آخرون، فكان من لم يعلم النسخ مستمرا على الحكم الأول، حتى تبين له الناسخ، وهذا جائز. فأما الإقدام على ابتداء فعل يتعلق بالدين من غير استئذان الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يظن بالصحابة - رضي الله عنهم - فعله.

ووجه قول الشافعي - رضي الله عنه - ظاهر.

قال أبو العباس (¬3): هو حجة، لتقرير الله تعالى له، ولم

ج ٢ · ص ٢٦١

# يذكره الأصوليون. واحتج بقول جابر: (كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء نهى عنه لنهانا عنه القرآن) متفق عليه (¬1).

الثانية: إذا قال: "كانوا يفعلون" قال أبو الخطاب (¬2): فإن قال الصحابي أو التابعي: "كانوا يفعلون"، حمل ذلك على جماعتهم، كقول (¬3) عائشة - رضي الله عنها -: "كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه"، خلافا لمن (¬4) أنكر أن يكون ذلك إجماعا.

لنا: أن الراوي لا يقول ذلك إلا ويقصد به، إقامة الحجة، فيجب أن يحمل على قولهم حجة، وهو الإجماع.

واقتصر ابن حمدان على قوله (¬5): انصرف إلى فعل الأكثرين، وسوى بين "كنا" و"كانوا"، وكذا سوى الآمدي (¬6)، والشيخ في الروضة (¬7)، قال ابن مفلح (¬8): وهو متجه.

ج ٢ · ص ٢٦٢

قوله (¬1): مسألة: قول التابعي: "أمرنا أو نهينا، أو من السنة"، كالصحابي عند أصحابنا، لكنه مرسل. وقوله: "كانوا" كالصحابي، ذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل، ومال أبو البركات إلى أنه ليس بحجة، لأنه قد يعني به في إدراكه، كقول إبراهيم: "كانوا يفعلون"، يريد أصحاب عبد الله بن مسعود.

قول التابعي: "أمرنا، أو نهينا، أو من السنة" هل هو حجة أم لا؟ فيه وجهان أصلهما المرسل، فيكون حجة على الصحيح من الروايتين (¬2)، كما قال (¬3) سعيد بن المسيب (¬4): "من السنة، إذا عسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما".

وأما قولهم: "كانوا"، فهو كالصحابي، لكن قال في المسودة (¬5): فإن التابع قد يعني من أدركه، كقول إبراهيم - يعني النخعي (¬6) -: "كانوا يفعلون" يريد أصحاب عبد الله بن مسعود. وأشار أنه وجه لنا.

ج ٢ · ص ٢٦٣

قال ابن مفلح (¬1): وذلك ممنوع.

قوله (¬2): مسألة: مستند غير الصحابي أعلاه قراءة الشيخ عليه، لا هو على الشيخ عند الأكثر، وقيل: عكسه. وقيل: هما سواء.

ثم: إن قصد إسماعه وحده، أو مع غيره، قال: "حدثنا، وأخبرنا، وقال، وسمعته". وإن لم يقصد قال: "حدث، وأخبر، وقال، وسمعته"، وله إذا سمع مع غيره، قول: "حدثني"، وإذا سمع وحده: "حدثنا" عند الأكثر.

ونقل الفضل بن زياد، إذا سمع من الناس يقول: "حدثني؟ ". قال: ما أدري، وأحب إلي أن يقول: "حدثنا" ..

مستند غير الصحابي على مراتب منهم من ذكرها عشرة، ومنهم من ذكرها ثمانية، ومنهم من ذكرها أربعة، واختلفوا في أعلاها، فالذي جزم به الشيخ في الروضة (¬3)، وقاله جمهور المحدثين وغيرهم (¬4): أنها قراءة الشيخ عليه.

وعن أبي حنيفة (¬5) - رضي الله عنه - القراءة عليه أعلى من السماع من

ج ٢ · ص ٢٦٤

# لفظه، وذكره بعضهم (¬1) اتفاقا. وعن مالك (¬2): مثله، والأشهر عنه: سواء، وعليه أصحابه (¬3)، وعلماء الكوفة والبخاري (¬4) وغيرهم (¬5).

وذكر (¬6) صاحب البديع (¬7): أن الأول قول المحدثين، وأن التسوية هو المختار، وخص الخلاف بما إذا قرأ الشيخ من كتاب، لأنه قد يسهو، فلا فرق بينه وبين القراءة عليه، أما إذا قرأ الشيخ من حفظه، فهو أعلى بالاتفاق.

ج ٢ · ص ٢٦٥

وإذا قرأ الشيخ تارة بقصد الإسماع، وتارة لا بقصده، فإذا قصده، فلا فرق بين أن يقصد سماعه وحده أو مع غيره فإن له أن يقول: "حدثنا" و "أخبرنا"، و "قال" و "سمعته". وله إذا سمع مع غيره قول: "حدثني".

وإذا سمع وحده قول: "حدثنا" عند الإمام أحمد (¬1) والعلماء.

ونقل (¬2) الفضل بن زياد (¬3): إذا سمع مع الناس يقول: "حدثني"؟ قال: ما أدري، وأحب إلي أن يقول: "حدثنا".

وإن لم يقصد الإسماع قال: "حدث" و"أخبر" و"قال"، و "سمعته".

قوله (¬4): وإذا قرأ على الشيخ فقال: نعم، أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها، فله الرواية عند الأكثر. ويقول: "حدثنا" و"أخبرنا قراءة عليه"، وبدون قراءة عليه روايات، ثالثها: جواز "أخبرنا لا حدثنا". ورابعها: جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا. وخامسها: جواز "أخبرنا" فقط، لفظا لا حالا ..

المرتبة الثانية: قراءته أو قراءة غيره على الشيخ، تجوز

ج ٢ · ص ٢٦٦

# الرواية بها، عند أحمد (¬1) والعلماء (¬2)، خلافا لبعض العراقيين (¬3)، وكرهه (¬4) ابن عيينة (¬5) وغيره (¬6).

فإذا قرأ عليه، وقال: نعم، أو سكت عند القراءة عليه بلا موجب من غفلة، أو غيرها، فالظاهر أنه كإقراره، ذكره القاضي (¬7) وغيره (¬8)، وذكره ابن عقيل (¬9) عن علمائنا، وعليه جمهور الفقهاء والمحدثين (¬10). ويقول: "حدثنا، وأخبرنا قراءة عليه"، وأما إذا أسقط قراءة عليه فيجوز أن يقول:

"حدثنا وأخبرنا"، في رواية اختارها الخلال (¬11)، وصاحبه (¬12)،

ج ٢ · ص ٢٦٧

# والقاضي (¬1) وغيرهم (¬2)، وقاله أبو حنيفة (¬3) ومالك (¬4) وعلما الحجاز والكوفة (¬5) والبخاري (¬6) وغيرهم (¬7)، وذكره القاضي (¬8) عن الشافعية (¬9)؛ لأنه معناه.

وعنه (¬10): لا تجوز، وقاله جماعة من المحدثين (¬11)؛ لأنه كذب، كما لا يجوز: "سمعت" عند الجمهور (¬12).

وعنه (¬13): يجوز "أخبرنا" لا "حدثنا، وقاله الشافعي (14)، وأصحابه (14)، وعلماء المشرق (¬14).

ج ٢ · ص ٢٦٨

قال أبو داود (¬1): "سألت أحمد فقلت: كأن "أخبرنا" أسهل من " حدثنا"، فقال: نعم، "حدثنا" شديد".

وعنه (¬2): جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا؛ لأن اللفظ أعلى لكونه صريحا.

وعنه (¬3): جواز "أخبرنا" فقط لفظا لا حالا، لكون "أخبرنا" أسهل من "حدثنا".

قوله (¬4): وظاهر ما سبق، أن منع الشيخ للراوي من روايته عنه، ولم يسند ذلك إلى خطأ أو شك لا يؤثر، وصرح به بعضهم.

قد سبق (¬5) أنه إذا لم يقصد الإسماع، أنه يجوز للسامع أن يقول: حدث و"أخبر" و"قال" و"سمعته"، فظاهر هذا أنه إذا منع من الرواية عنه، ولم يسند المنع إلى خطأ أو شك، أنه لا يؤثر منعه، ويجوز للراوي الرواية.

قوله (¬6): ومن شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعا، ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئا مما اشتبه به فإن ظن أنه واحد منهما بعينه، أو أن هذا مسموع له، ففي جواز الرواية؛ اعتمادا على غلبة الظن خلاف، والأصح المنصوص جوازه ..

ج ٢ · ص ٢٦٩

إذا شك في سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعا (¬1)؛ لأنه شك هل سمعه أم لا، والأصل عدم السماع.

وأما إذا اشتبه الحديث المسموع بغيره، فمع التساوي لم يرو شيئا؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.

فإن ظن أن مسموعه هذا بعينه، أو أن هذا مسموع له، - وقد تقدم (¬2) أن الظن هو: الاحتمال الراجح - فالمنصوص العمل به عندنا (¬3) وعند الجمهور (¬4) اكتفاء بالظن الغالب، إذ هو مناط الأحكام.

وجه المنع: انتفاء العلم، بكونه حدثه فامتنعت الراوية، كالشهادة.

قوله (¬5): وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: أخبرنا بحدثنا، أو عكسه؟ فيه روايتان ..

ج ٢ · ص ٢٧٠

إحداهما (¬1): لا تجوز، لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما (¬2).

الثانية (¬3): تجوز، جزم به في المسودة (¬4)، وقدمه ابن حمدان في مقنعه، واختاره الخلال (¬5)، وبناه على الرواية بالمعنى (¬6).

قوله (¬7): وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند الأكثر، خلافا لإبراهيم الحربي وغيره، وبجب العمل به؛ لأنه كالمرسل ..

المرتبة الثالثة: الإجازة (¬8)، وتجوز الرواية بها في الجملة

ج ٢ · ص ٢٧١

# عند أحمد وأصحابه (¬1) وعامة العلماء (¬2)، وذكره الباجي (¬3) المالكي إجماعا، لكن قد خالف (¬4) فيها إبراهيم بن إسحاق الحربي من علمائنا، وجماعة من المحدثين (¬5)، منهم أبو الشيخ الأصبهاني (¬6)، وجماعة من الحنفية (¬7) والشافعية (¬8)، ونقله (¬9)

ج ٢ · ص ٢٧٢

# الربيع (¬1) عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت كل ما لا يجوز شرعا، لأن الشرع [لا يجيز] (¬2) رواية ما لم يسمع، ولبطلان الرحلة، وخلافا لبعض الظاهرية (¬3).

ويجب العمل به؛ لأنه كالمرسل.

وعند أبي حنيفة (¬4) ومحمد (¬5) إن علم المخبر ما في الكتاب، والمجاز له ضابط، جازت وإلا فلا، لما فيه من صيانة السنة وحفظها.

وأجازها (¬6) أبو يوسف (¬7)، وذلك تخريج من كتاب القاضي إلى مثله.

ج ٢ · ص ٢٧٣

فإن علم ما فيه شرط عندهما دونه.

وحكى (¬1) السرخسي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المنع.

قوله (¬2): ثم الإجازة، معين لمعين، ويجوز أن يجيز جميع ما يرويه لمن أراده، قاله أبو بكر، وابن منده من أصحابنا، وغيرهما، خلافا لآخرين.

ولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود، كفلان، ومن يولد له، في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا، وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة، وإذن في الرواية، وأجازها أبو بكر بن داود وغيره، كما تجوز لطفل لا سماع له، في أصح قولي العلماء، وكما تجوز للغائب.

ولا تجوز لمعدوم أصلا، كأجزت لمن يولد لفلان، وقاله الشافعية، كالوقف عندنا وعندهم، وأجازها القاضي، وبعض المالكية، ويقول: أجازني فلان، ويقول: حدثنا وأخبرنا إجازة.

وبدون إجازة لا تجوز عند الأكثر.

وحكى عن القاضي جواز أجزت لمن يشاء فلان، خلافا للقاضي أبي الطيب وغيره.

هذه أقسام الإجازة، وكيفية التحديثما بها، أما أقسامها:

فمعين لمعين، نحو: أجزت لك هذا الكتاب.

ج ٢ · ص ٢٧٤

ومثلها (¬1) - وإن كان دونه -: غير معين: كجميع ما أرويه - لمعين.

وتجوز لمعين وغيره للعموم (¬2)، ذكره القاضي (¬3)، وقاله (¬4) أبو بكر (¬5) في جميع ما يرويه لمن أراده.

وقال (¬6) ابن منده: "أجزت لمن قال: لا إله إلا الله". وقاله جماعة من المالكية (¬7) والشافعية (¬8) خلافا لآخرين.

هذا كله في الإجازة للموجود، وأما الإجازة للمعدوم، فتارة تكون على سبيل التبعية، وتارة على سبيل الاستقلال.

أما الأول: "فكأجزت لفلان، ومن يولد له"، فظاهر كلام جماعة من علمائنا (¬9)، وقاله غيرهم (¬10): لا تجوز؛ لأنها محادثة وإذن في الرواية، بخلاف الوقف.

ج ٢ · ص ٢٧٥

وأجازها (¬1) أبو بكر بن أبي داود السجستاني (¬2) من علمائنا، وقاله غيره (¬3)، كما تجوز لطفل لا سماع له في أصح قولي العلماء (¬4)؛ لأنها إباحة للرواية، كما تجوز للغائب.

وأما الثاني: فلا تجوز لمعدوم أصلا، نحو: "أجزت لمن يولد لفلان"، وقاله الشافعية (¬5)، كالوقف عندنا (¬6) وعندهم (¬7).

وأجازها القاضي (¬8)، وبعض المالكية (¬9) وغيرهم (¬10).

ج ٢ · ص ٢٧٦

واختار الشيخ موفق الدين (¬1): جواز الوقف.

قال بعضهم (¬2): فقد يتوجه منه احتمال تخريج.

وأما ما حكي عن القاضي من جواز الإجازة لمن يشاء فلان، فوافقه (¬3) عليه الإمام أبو الفضل بن عمروس (¬4) شيخ المالكية ببغداد.

وأما كيفية التحديث بها فيقول: "أجازني فلان". ويجوز: "حدثنا وأخبرنا إجازة"، عندنا (¬5) وعند عامة العلماء (¬6)، ومنعه قوم (¬7) في: حدثنا.

وأجازه قوم (¬8) مطلقا سواء ذكره إجازة أو لم يذكره.

ج ٢ · ص ٢٧٧

قوله (¬1): والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها، كالإجازة.

المرتبة الرابعة: المناولة المقترنة بالإذن في الرواية (¬2)، مثل الإجازة، وإلا لم تجز عندنا (¬3)، وعند الجمهور (¬4).

قال في المسودة (¬5): "والمنصوص عن أحمد - رحمه الله - إنما هو في مناولة ما عرف المحدث".

المرتبة الخامسة: المكاتبة المقترنة بالإذن.

قال ابن مفلح (¬6): "والمكاتبة المقترنة بالإجازة كمناولة، وإن لم تقترن، فظاهر كلام بعض أصحابنا (¬7) مختلف، وظاهر ما نقل عن أحمد (¬8): يجوز؛ فإن أبا مسهر (¬9)

ج ٢ · ص ٢٧٨

# وأبا توبة (¬1) كتبا إليه بأحاديث، وحدث بها، وهو ظاهر ما ذكره الخلال (¬2)، وهو أشهر للمحدثين (¬3) - وللشافعية خلاف (¬4) - عملا بالقرينة، فإنها تضمنت الإجازة".

قوله (¬5): ومجرد قول الشيخ للطالب: "هذا سماعي أو روايتي"، لا تجوز له روايته عنه عند الأكثر (¬6).

لا تجوز الرواية لعدم الإذن، واحتمال خلل.

وجوزها بعض المالكية (¬7) والشافعية (¬8) والظاهرية (¬9).

قوله (¬10): ولو وجد شيئا بخط الشيخ، لم تجز روايته عنه، لكنه يقول: "وجدت بخط فلان"، وتسمى الوجادة.

ج ٢ · ص ٢٧٩

الوجادة: فعالة، من وجد الشيء يجده وجدانا، إذا صادفه ولقيه، فلا يجوز لواجد أن يقول: "أخبرنا" و"حدثنا"؛ لأنه كذب.

قوله (¬1): ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر.

إذا ظن صحة شيء وجب عليه العمل بمقتضاه، ولا يتوقف العمل عندنا (¬2)، وعند الشافعية (¬3)، وغيرهم (¬4)، على الرواية؛ لعمل الصحابة - رضي الله عنهم - على كتبه - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر بعض المالكية (¬5) أن أكثر المحدثين، والفقهاء من المالكية وغيرهم: لا يرون العمل به.

قوله (¬6): مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى، للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها، خلافا لابن سيرين، وعن أحمد مثله.

هذا إن أطلق، وإن بين النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن الله تعالى أمر به، أو نهى عنه فكالقرآن.

ج ٢ · ص ٢٨٠

وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضي، وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله، فحكمه كالقرآن.

ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو أخفى.

ويجوز للراوي إبدال قول الشيخ: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، بقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نص عليه إمامنا.

قال الإمام أحمد (¬1) - رحمه الله -: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى.

وأطلق ابن حامد (¬2) في أصوله (¬3)، في جوازه روايتين عن أحمد.

فإن جاز فليس بكلام الله تعالى، وهو وحي، وإلا فكلامه.

هذا إن روي مطلقا (¬4).

وحكي (¬5) عن ابن سيرين (¬6)، وجماعة من السلف (¬7)، يجب

ج ٢ · ص ٢٨١

# نقل اللفظ، واختاره أبو بكر الرازي (¬1). وعن الشافعية وجهان (¬2)، وكان يذهب هذا المذهب أحمد بن يحيى - ثعلب - (¬3)، ويقول (¬4): "ما من لفظة من الألفاظ المتواطئة في كلام العرب، إلا بينها وبين صاحبتها فرق، وإن لطفت ودقت كقولك: بلى ونعم، وأقبل وتعال.

وذكر ابن حمدان الأول عن الأئمة الأربعة (¬5) وغيرهم، قال: وشذ من خالفهم.

واستدل القاضي (¬6) للأول: "بأن المقصود حملها دون لفظها، فإذا أتى بمعناها جاز، ولأنه أتى بالمقصود، وصار ذلك بمنزلة الشهادة على الإقرار، لما كان القصد المعنى جاز الإخلال باللفظ، فلو سمع إقرار رجل بالفارسية، جاز له أن ينقل إقراره إلى الحاكم بالعربية، وكذلك المترجم يعبر بالمعنى".

ج ٢ · ص ٢٨٢

وإن بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله أمر به، أو نهى عنه فكالقرآن.

وقال (¬1) حفيد القاضي (¬2)، وابن أبي موسى (¬3)، وغيره من علمائنا: ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله، فحكمه كالقرآن.

ومنع أبو الخطاب (¬4) إبداله بما هو أظهر منه معنى، أو أخفى، لجواز قصد الشارع التعريف (¬5) بذلك.

وذكر بعض علمائنا (¬6): يجوز بأظهر اتفاقا، لجوازه [بغير عربية] (¬7)، وهي أتم بيانا.

وجوزه بعضهم (¬8) بلفظ مرادف.

ج ٢ · ص ٢٨٣

هذا كله للعارف، أما غيره فلا تجوز إجماعا (¬1).

قال بعضهم (¬2): المراد بالخلاف غير الكتب المصنفة، لما فيه من تغيير تصنيفه.

ويجوز إبدال لفظ النبي بالرسول، وعكسه، نص عليه الإمام أحمد (¬3).

وأجاب (¬4) عن حديث (¬5) البراء بن عازب (¬6) في ذكر المنام، بأن الرسالة طرت على النبوة، ولم يكن رسولا وأرسل، كشعيب - رحمه الله -.

ج ٢ · ص ٢٨٤

قوله (¬1): مسألة: إذا كذب الأصل الفرع، سقط العمل به، لكذب واحد غير معين.

فإن قال: لا أدري، عمل به عند الأكثر، خلافا لبعض الحنفية وعن أحمد مثله.

أما إذا كذب الأصل الفرع، لم يعمل به إجماعا، ذكره جماعة (¬2)، لكذب أحدهما.

وهما على عدالتهما، لا تبطل بالشك.

وإن لم يكذبه لكنه قال: "لا أدري"، عمل به عند الأكثر (¬3).

وقال ابن حمدان: إن أنكره إنكار نسيان، أو قال: لا أذكره،

ج ٢ · ص ٢٨٥

# أو لا أعرفه، جاز العمل به، وعنه لا، كقول الحنفية (¬1).

قال أبو العباس (¬2): "قلت، وضع المسألة يقتضي أنه لا يشمل إذا جحد المروي عنه، وعموم كلامه - يعني الإمام أحمد - يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لأن الإنكار يشمل القسمين.

وقول ابن عيينة (¬3): "ليس من حديثي" نفي، وعلله القاضي (¬4): بأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايته، والراوي عنه (¬5) ثقة، فالمروي عنه كسائر الناس (¬6).

قال (¬7): وهذا القيد قد اعتبره أصحابنا فيما إذا سبح به اثنان (¬8)، وفي الحاكم (¬9).

ج ٢ · ص ٢٨٦

وقال ابن الباقلاني (¬1): إن كذبه، أو غلطه، لم يعمل به وحكاه عن الشافعي.

وقال الجويني (¬2): إن قطع بكذبه، أو بغلطه، تعارضا، ووقف الأمر على مرجح، كخبرين.

لنا: عدل جازم غير مكذب، كموت الأصل، أو جنونه.

وروى (¬3) سعيد (¬4) عن الدراوردي (¬5) عن ربيعة (¬6) عن

ج ٢ · ص ٢٨٧

# سهيل بن أبي صالح (¬1) عن أبيه (¬2) عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضى باليمين مع الشاهد)، ونسبه لسهيل، وقال حدثني ربيعة عني. ورواه الشافعي (¬3) عن الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه، ولا أحفظه؛ فكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة (¬4) عنه عن أبيه.

قال: كالشهادة لو نسي شاهد الأصل.

رد: بأنها أضيق (¬5).

قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي.

ج ٢ · ص ٢٨٨

رد: يحمل به وفاقا لمالك (¬1)، وعند ابن عقيل (¬2): لا (¬3)، وفاقا للشافعي (¬4)؛ لأنه أضيق ويجب على غيره من الحكام.

قوله (¬5): مسألة: الزيادة من الثقة، المنفرد بها مقبولة، لفظية كانت أو معنوية، لإمكان انفراده، بأن عرض راوي الناقص شاغل، أو دخل في أثناء الحديث، أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين.

فإن علم اتحاد المجلس، فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، لم تقبل، وإلا قدم قول الأكثر، ثم الأحفظ، والأضبط، ثم المثبت.

وقال القاضي: فيه مع التساوي روايتان.

والتحقيق في كلام أحمد: أن راوي الزيادة إن لم يكن مبرزا في الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة، ولم يتابع عليها، فلا يقبل تفرده، وإن كان ثقة مبرزا في الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان.

إذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث لفظا كقوله: "ربنا ولك الحمد" (¬6) بالواو، فإن الواو زيادة في اللفظ لا في المعنى.

ج ٢ · ص ٢٨٩

أو معنى، أي: يفيد معنى زائدا، كقوله (¬1) - عليه السلام -: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا)، فإن الأكثر (¬2) لم يذكروا: "والسلعة قائمة"، وكرواية من روى (¬3): ان النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت وصلى، فإن فيها زيادة الصلاة.

ج ٢ · ص ٢٩٠

فإن تعدد المجلس قبلت هذه الزيادة إجماعا (¬1).

وإن اتحد - وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة -: لم تقبل، ذكره بعضهم (¬2): إجماعا. واختار في التمهيد (¬3): تقبل، وذكره عن علمائنا. وهو ظاهر ما ذكره القاضي (¬4) وجماعة (¬5)، وذكروه عن أحمد وجماعة من الفقهاء والمتكلمين (¬6).

وإن تصورت غفلتهم، قبلت، وقاله الجمهور (¬7).

وقال أبو الخطاب (¬8): "إن كان ناقل الزيادة جماعة كبيرة،

ج ٢ · ص ٢٩١

# قبلت، وإن كان راوي الزيادة واحدا، والنقصان واحدا قدم أشهرهما، وأوثقهما في الحفظ والضبط، وإن استويا في ذلك فذكر شيخنا (¬1) - يعني القاضي أبا يعلى - روايتين".

ثم: ضعف أبو الخطاب (¬2)، مأخذ رواية عدم القبول (¬3).

وأطلق في العدة (¬4): أن زيادة ثقة في حديث تقبل، وأن أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع.

وردها جماعة من المحدثين (¬5)، وعن أحمد نحوه (¬6).

وخص بعضهم (¬7) رواية عدم قبولها عن أحمد؛ لمخالفتها ظاهر المزيد عليه، وبعضهم (¬8): بمخالفة رواية الجمهور.

وفي الواضح (¬9): إن خالفت المزيد عليه، ردت، وليست مسألة الخلاف.

ج ٢ · ص ٢٩٢

وصورتها: كما في الصحيح (¬1) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أعتق شركا له في عبد فكان له من المال، ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق)؛ مع ما في الصحيح (¬2) أيضا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: (من أعتق شقصا أو شقيصا في مملوك، فخلاصه عليه، في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)، فإن زيادة الاستسعاء مخالف قوله في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: ) (وإلا فقد عتق منه ما عتق)، وهكذا مذاهب - الفقهاء (¬3) بعضهم ينفي الاستسعاء، وبعضهم يثبته.

وذهب القاضي (¬4) وغيره، إلي التعارض في هذه الصورة، وطلب الترجيح.

وعند أبي الحسين البصري (¬5): إن غيرت المعنى، لا الإعراب قبلت، وإلا فلا.

ج ٢ · ص ٢٩٣

مثال المغيرة للمعنى والإعراب، أن يروي أحدهما (¬1) في صدقة الفطر: (أو صاعا من بر)، ويروي الآخر (¬2): (أو نصف صاع من بر)؛ فإنهما عنده يتعارضان كخبرين منفردين.

ومثال المغيرة للمعنى، لا الإعراب، لو روى أحدهما: "صاعا من بر"، وروى الآخر: "صاعا من برين اثنين"، ففي هذا تقدم الزيادة عنده.

وإن جهل حال المجلس، فكما لو اتجد، في ظاهر كلام القاضي (¬3) وغيره، وصرح به أبو العباس (¬4).

وظاهر الروضة (¬5)، وغيرها: تقبل. قال ابن مفلح (¬6): وهو أولى.

لنا على قبولها مطلقا: أنه عدل جازم، ولا نسلم مانعا، والأصل عدمه، ومن تركها يحتمل أنه لتشاغل، أو سهو، أو نسيان.

ج ٢ · ص ٢٩٤

وقاس القاضي (¬1) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين، ثبتت الزيادة. وجعله محل وفاق، وذكر أن المقومين إذا اختلفوا في القيمة، تعارضت شهادتهم في الزيادة، فلم تقبل، جعله محل وفاق؛ لأن أحدهما ينفيها، والزيادة في الخبر لا ينفيها الآخر.

قالوا: ظاهر الغلط بتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.

رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (¬2).

ولا شك أنه إذا كان راوي الزيادة مبرزا على غيره في الحفظ والضبط، فإنه يقوى بذلك، ويحصل له مزية، فيقدم بها بخلاف إذا لم يكن بتلك المثوبة.

قوله (¬3): مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، مثل: "حتى تزهي"، و"إلا سواء بسواء"، فإنه ممتنع اتفاقا.

يستحب نقل الحديث بكماله، فإن ترك بعضه، وليس له تعلق بالمذكور فهو جائز عند أحمد (¬4) ومالك (¬5) والشافعي (¬6)

ج ٢ · ص ٢٩٥

# وجمهور العلماء (¬1)، كأخبار متعددة.

وإن كان له تعلق به لم يجز إجماعا (¬2)؛ لبطلان المقصود به، كقوله: "نهى عن بيع النخل" (¬3)، فإنه إذا سكت أوهم أنه نهى عن بيع النخل مطلقا، والحاصل أنه إنما نهى عنه إلى غاية وهي الزهو. وكذلك في الربويات، فإنه أخبر أن بيعها بجنسها ربا (إلا سواء بسواء) (¬4)، فلو سكت على قوله (الورق بالورق ربا)، لدخل في ذلك المساواة، وهي غير مقصودة بدليل استثنائها.

قوله (¬5): مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى، كرفع

ج ٢ · ص ٢٩٦

# اليدين في الصلاة (¬1)، ونقض الوضوء بمس الذكر (¬2)، ونحوها، مقبول عند الأكثر (¬3)، خلافا لأكثر الحنفية (¬4).

لنا: ما سبق في خبر الواحد (¬5)، وقبول الزيادة (¬6)، وقبولهم للقياس فيه، وهو دونه.

قالوا: البلوى به تستلزم شياعه، لتوفر الدواعي على نقله، والعادة تقتضي بتواتره.

ج ٢ · ص ٢٩٧

رد: بالمنع (¬1). ويلزمهم في وجوب الوتر (¬2)، ونقض الطهارة بنجاسة من غير السبيل (¬3)، وتثنية الإقامة (¬4)، والمشي خلف الجنازة (¬5).

ج ٢ · ص ٢٩٨

وقول المصنف.: "تعم به البلوى"، أي: يكثر التكلف به.

وقوله: "ونحوها"، الذي رأيته في النسخ هكذا بغير تثنية، ولعل الضمير عائد إلى الأخبار، فإن مسألة رفع اليدين، ومس الذكر، ورد فيهما أخبار، فالضمير عائد إلى الأخبار لا إلى المسألتين. والله تعالى أعلم.

قوله (¬1): مسألة: خبر الواحد في الحد مقبول، عند الأكثر (¬2) خلافا للكرخي (¬3) والبصري (¬4).

أي: خبر الواحد فيما يوجب الحد، قالا (¬5): خبر الواحد مظنون إنما يفيد الظن فينهض شبهة بدرء الحد، لقوله - عليه السلام -: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) (¬6).

ج ٢ · ص ٢٩٩

وما ذكراه باطل بالقياس والشهادة؛ فإنهما يفيدان الظن، ومع ذلك يقبلان في الحد. وليس كل شبهة يدرأ بها الحد، فالحديث مخصوص بصور كثيرة.

ثم ما ذكروه من درء الحد بالشبهة معارض بالحكم بالظاهر، فإن خبر الواحد ظاهر، يغلب على الظن ثبوت الحد به، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نحن نحكم بالظاهر) (¬1)، ولو اعتبرت

ج ٢ · ص ٣٠٠

# القواطع لتعطلت (¬1)، وكثر وقوعها وطمع مواقعوها.

قوله (¬2): مسألة: يجب العمل، بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه، عند الأكلثر، فإن حمله على غير ظاهره، فالأكثر على الظهور.

وعند أحمد - رحمه الله - رواية: يعمل بقوله (¬3).

وإن كان نصا - لا يحتمل التأويل -، وخالفه، فالأظهر عندنا، لا يرد الخبر، وفاقا للشافعي (¬4).

وعن أحمد: لا يعمل به، وفاقا للحنفية.

وإن كان الظاهر عموما، فسيأتي في التخصيص.

إذا روى الصحابي مسألة محملان، وحمله على أحدهما، وجب العمل به عندنا (¬5)، وعند عامة العلماء (¬6) عملا بالظاهر.

ج ٢ · ص ٣٠١

وقال الآمدي (¬1): لا يبعد أن لا يجب، فيعمل باجتهاده، فإن لم يظهر شيء وجب.

وحكى السرخسي (¬2) عن أبي بكر الرازي: لا يعمل به.

وإن حمله الصحابي - بتفسيره، أو عمله - على غير ظاهره عمل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (¬3) وغيره (¬4) - ولو قلنا قوله حجة (¬5) - وأكثر الفقهاء، منهم الشافعي (¬6) وأكثر الحنفية (¬7) لاحتمال تركه لما توهمه دليلا ليس كذلك.

وفي رواية: يعمل بقوله، وقاله بعض الحنفية وغيرهم.

وللمالكية (¬8) خلاف؛ لأنه عدل عالم بالخبر، فلولا أنه اطلع على دليل آخر لما ترك ظاهر هذا، وإن كان الظاهر عموما، فسيأتي في التخصيص (¬9).

وإن كان الخبر نصا، لا يحتمل تأويلا - وخالفه - فالخلاف

ج ٢ · ص ٣٠٢

# عندنا (¬1)، لا يرد به الخبر، ولا ينسخ، وفاقا للشافعي (¬2)، لاحتمال نسيانه.

ثم: لو عرف ناسخه لذكره، ورواه ولو مرة؛ لئلا يكون كاتما للعلم.

وعن أحمد (¬3): لا يعمل به وفاقا لأبي حنيفة (¬4).

وقال الآمدي (¬5): يتعين ظهور ناسخ عنده، وقد لا يكون ناسخا عند غيره، فلا يترك النص باحتمال. وبعض من تبع الآمدي خالفه، وقال (¬6): في العمل بالنص نظر.

فائدة: في وجوب الرجوع إلى التابعي عن أحمد، ذكرها أبو الخطاب (¬7) وغيره (¬8)، وتأول القاضي (¬9) رواية الوجوب. واختار ابن عقيل (¬10): لا تجب.

ج ٢ · ص ٣٠٣

قوله (¬1): وإن عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد إجماعا (¬2).

واستثنى بعضهم: إجماع المدينة بناء على أنه إجماع.

عمل الأكثر ليس إجماعا حتى يرد الخبر لأجله، فإن كان في العاملين أهل المدينة النبوية - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - فعند من يقول (¬3): إن اتفاقهم إجماع، فإنه يرد الخبر بعلمهم، لأن الإجماع ينسخ ولا ينسخ.

وعند من يقول (¬4): ليس بإجماع، فحكمهم حكم غيرهم.

قوله (¬5): مسألة: خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه، مقدم عليه عند الأكثر.

وعند المالكية: القياس.

وقال الحنفية: يرد خبر الواحد، إن خالف الأصول، أو معنى الأصول، لا قياس الأصول.

فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، خص بالآخر على ما يأتي - إن شاء الله تعالى.

ج ٢ · ص ٣٠٤

لنا على تقديم الخبر: ما سبق في خبر الواحد، من قول عمر - رضي الله عنه -: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا" (¬1). ورجوعه إلى توريث المرأة من دية زوجها (¬2)، وعمل جماعة من الصحابة به، كمعاذ (¬3) لما بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قال (¬4): (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: "فإن لم تجد"، قال: بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال "فإن لم تجد"، قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما يرضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فرتب العمل بالقياس على السنة، وهذا خبر اشتهر، وتلقته الأمة بالقبول فجرى مجرى التواتر.

ج ٢ · ص ٣٠٥

ولأن الخبر أقوى من غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة، ويجتهد في القيالس في ثبوت حكم الأصل، وكونه معللا، وصلاحية الوصف للتعليل، ووجوده في الفرع، ونفي المعارض في الأصل والفرع.

وقول الحنفية (¬1): لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول، أو معنى الأصول (¬2)، لا قيالس الأصول، فإنهم قد ناقضوا مذهبهم في قياس الأصول، فإن أبا حنيفة قال (¬3): القياس فيمن أكل ناسيا في رمضان أن يفطر، ولكن تركت القياس، لحديث (¬4) أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للذي أكل ناسيا: (الله أطعمك، وسقاك).

وعمل بخبر (¬5)

ج ٢ · ص ٣٠٦

# ابن مسعود (¬1) في النبيذ، وهو مخالف لقياس الأصول، وهي جميع المائعات، وكذلك نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة (¬2) بخبر الواحد، وخالف القياس فيه، وكذلك في القسامة (¬3) حلف المدعي عليهم خمسين يمينا، وألزمهم الدية، وذلك مخالف لسائر الدعاوي.

وأما الأصول فهي الكتاب والسنة والإجماع، وخبر الواحد

ج ٢ · ص ٣٠٧

# إذا خالف هذه لم يقبله، فإنما يردون خبر الواحد في المصراة (¬1) والتغليس (¬2)، والقرعة (¬3) ولا شيء فيها من الأصول.

فإن قيل: خبر المصراة يخالف الأصل المجمل عليه (¬4)؛ بأن اللبن لا يضمن إلا بمثله، أو بقيمته عند التعذر، وقد ضمنتم اللبن بغير مثله ولا قيمته، وإنما ضمنتم بصاع من تمر، وذلك خلاف الإجماع.

قيل: الإجماع إنما حصل في اللبن الذي أتلف وعرف قدره، وهذا لا طريق إلى معرفة قدره، فإنه اختلط بالذي حدث

ج ٢ · ص ٣٠٨

# على ملك المشتري بعد العقد، فورد الشرع بتقدير عوضه لتعذر مماثلته وتقويمه، للمصلحة وقطع الخصومة، ثم أكثر ما فيه أن يكون اللبن المأخوذ من الضرع كاللبن المأخوذ من الإناء، والخبر ورد بخلاف هذا القياس، فأما أن يكون خلاف الإجماع فلا.

فأما إن كان أحدهما أعم من الآخر، فإنه يخص بالآخر على ما يأتي - إن شاء الله تعالى - في العموم والخصوص (¬1).

قوله (¬2): مسألة: مرسل غير الصحابي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أطلق جماعة في قبوله، قولين.

واعتبر الشافعي لقبوله في الراوي، أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول، وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فيما أسندوه، وأن يكون من كبار التابعين.

وفي المتن، أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره، وشيوخهما مختلفة، أو يعضده قول صحابي، أو قول عامة الفقهاء.

وكلام أحمد في المرسل، قريب من كلام الشافعي - رضي الله عنهما -.

وقال السرخسي: يقبل في القرون الثلاثة.

وابن أبان: ومن أئمة النقل أيضا.

غير الصحابي يشمل التابعي، وتابع التابعي، وهلم جرا، في سائر الأعصار، هذا قول الأصوليين.

ج ٢ · ص ٣٠٩

قال الشيخ مجد الدين (¬1): "ومرسل أهل عصرنا، وغيره سواء عند أصحابنا".

قال ابن عقيل (¬2): هو ظاهر كلام أحمد.

قال أبو العباس (¬3): "قلت ما ذكره القاضي (¬4)، وابن عقيل، من أن مرسل أهل عصرنا، مقبول كغيره، ليس مذهب أحمد، فإنا نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم، بل يطالبهم بالإسناد". إلى أن قال (¬5): "وبحث القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن واحد، فهذا قريب، بخلاف ما أرسله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن سقوط واحد أو اثنين ليس كسقوط عشرة، وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه وأحدا".

أما المحدثون (¬6) فيخصونه بالتابعي على المشهور عندهم، كسعيد بن المسيب، فإن سقط أحد قبل الصحابي، فهو منقطع عند المحدثين (¬7)، مرسل عند الأصوليين (¬8)، وإن سقط أكثر سمي معضلا [] (¬9).

ج ٢ · ص ٣١٠

هذا ففي قبول المرسل روايتان (¬1) إحداهما: يقبل، وهي الأصح عن أحمد، وعليها أصحابه، وفاقا لأبي حنيفة (¬2) ومالك (¬3) والمعتزلة (¬4)، وحكاه بعضهم (¬5) عن الأكثر.

قال (¬6) ابن جرير (¬7) وأبو الوليد الباجي (¬8): إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المائتين.

والأخرى: لا يقبل، قال الشيخ في الروضة (¬9): "وهو قول الشافعي (¬10)، وبعض أهل الحديث (¬11)، وأهل الظاهر (¬12)، ولهم دليلان.

ج ٢ · ص ٣١١

أحدهما: أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله، وبقي مجهولا عندنا: لم نقبله، فإذا لم يسمه، فالجهل أتم، إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته؟

الثاني: أن شهادة الفرع لا تقبل، ما لم يعين شاهد الأصل.

فكذا (¬1): الرواية، وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات، لا توجب فرقا في هذا المعنى، كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح والمجهول.

ووجه الرواية الأول: أن الظاهر من العدل الثقة، أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقول، ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله، وعدالته. ولا يحل له إلزام الناس عبادة، أو تحليل حرام، أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه، فيظهر أن عدالته مستقرة عنده، فهو: بمنزلة قوله: "أخبرني فلان، وهو ثقة عدل". ولو شك في الحديث: ذكر من حدثه؛ لتكون العهدة عليه دونه".

وما قاله المصنف عن الشافعي، ذكره ابن مفلح (¬2)، وأخذ على الشافعي بأنه إذا أسنده غيره، أن العمل إنما هو بالمسند، وإذا اقترن به مرسل آخر، أو غيره، انضم باطل إلى مثله، لا يقبل.

ج ٢ · ص ٣١٢

رد الأول: بأن المرسل صار حجة، والمسند قوي به، فترجح على مسند عارضه. وبأن الانضمام يحصل به الظن، أي: يقوى.

وحجة الذي قيده بالقرون الثلاثة (¬1): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثنى عليهم.

وقول (¬2) عيسى بن أبان (¬3)، اختاره ابن الحاجب (¬4)، وصاحب البديع (¬5)، وهو أنه إذا أرسل من أهل عصرنا أحد الأئمة الذين يحمل عنهم العلم: قبل مرسله، ومن حمل عنه الناس المسندون المرسل: وقف مرسله.

وقيل: مرسل القرون الثلاثة مطلقا. أما القرون الثلاثة فلما تقدم (¬6).

وأما أئمة النقل: فلأنه إذا ثبت أنه من أئمة النقل، فالاعتماد على قوله قوي، بخلاف ما إذا لم يكن من أئمة النقل.

ج ٢ · ص ٣١٣

وأما الذي نقل المصنف عن الإمام أحمد من أن كلامه قريب من كلام الإمام الشافعي، فإن الإمام أحمد فرق بين مرسل من يعرف أنه لا يروى إلا عن ثقة، وبين غيره، فإنه قال (¬1): "مرسلات سعيد بن المسيب أصحها، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها، وأضعفها مرسلات الحسن (¬2) وعطاء (¬3) كانا يأخذان عن كل، ومرسلات ابن سيرين صحاح، ومرسلات عمرو بن دينار (¬4) أحب إلي من مرسلات إسماعيل بن أبي خالد (¬5)، إسماعيل لا يبالي عمن حدث، وعمرو لا يروي إلا عن ثقة، ولا يعجبني مرسل يحيى بن كثير (¬6)؛ لأنه روى عن ضعاف".

ج ٢ · ص ٣١٤

وقيل (¬1) له: لم كرهت مرسلات الأعمش (¬2)، قال: لا يبالي عمن حدث.

وقيل (¬3) له عن مرسلات سفيان (¬4)، فقال: لا يبالي عمن روى.

ونقل (¬5) مهنا (¬6): مرسل الحسن صحيح. قاله ابن المديني (¬7).

ج ٢ · ص ٣١٥

قوله (¬1): أما مرسل الصحابي فحجة عند الجمهور (¬2)، وخالف بعض الشافعية (¬3)، إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي.

لنا أن الصحابي عدل، والظاهر أنه لا يرسل إلا عن مثله فكان حجة، أشبه ما لو صرح بالسماع (¬4).

وزعم (¬5) الصيمري (¬6) الحنفي أن الصحابي إذا قال: "هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مرسل، حتى يقول: "حدثني بما فيه"؛ لأنه يحتمل: "هذا كتابه دفعه إلي، وقال: اعمل بما فيه أو اروه عني"، وهو مرسل لا يختلف أهل الأصول في ذلك.

وذكر بعض علمائنا خلافه إجماعا (¬7)، وسبقت المناولة (¬8).

ج ٢ · ص ٣١٦

قوله (¬1): الأمر (¬2): حقيقة في القول المخصوص اتفاقا (¬3)، وعند الأكثر (¬4) مجاز في الفعل، وفي الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك واختار الآمدي متواطئ.

المراد بالمخصوص هو الطالب للفعل وهو "افعل" (¬5)، والجمهور منهم أحمد وأصحابه (¬6)، على أن الأمر حقيقة في القول، فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك.

وفي الكفاية (¬7) للقاضي أبي يعلى: هو مشترك بين القول والشأن والطريقة ونحو ذلك، وقاله أبو الحسين البصري (¬8).

ج ٢ · ص ٣١٧

قال في المسودة (¬1) وهذا (¬2) هو الصحيح لمن اتصف، ونصره ابن برهان (¬3) وأبو الطيب كقوله تعالى ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ (¬4).

وكقول الشاعر (¬5):

لأمر ما يسود من يسود ....

أي لصفة من صفات الكمال.

وكقولنا تحرك كذا الخصم لأمر أي: لشيء.

وعلى القول بالتواطؤ، تكودن موضوعا للقدر المشترك بين الفعل والقول دفعا للاشتراك والمجاز.

قال في تشنيف المسامع (¬6) عن القول بالتواطئ (¬7): "واعلم

ج ٢ · ص ٣١٨

# أن هذا القول لا يعرف قائله، وإنما ذكره صاحب الإحكام (¬1) على سبيل الفرض والإلزام (¬2)، أي لو قيل: فما المانع منه، ولهذا حكاه ابن الحاجب (¬3)، ثم قال في آخر المسألة: وأيضا فإنه قول [حادث هنا] (¬4) انتهى.

وصدق فيما ذكره عن الإحكام، فإن الآمدي في الإحكام (¬5) قال بعد أن ذكر الحجج: "وفي [هذه] (¬6) نظر، أما الأول: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من كونه حقيقة في الفعل أن يكون مشتركا، إذا أمكن أن يكون حقيقة فيهما، باعتبار معنى مشترك بين القول المخصوص والفعل (¬7)، فيكون متواطئا (¬8) ".

وفي المسألة قول آخر (¬9): وهو أنه مشترك بين القول والفعل (¬10)، وهو مأخوذ من قول المصنف: "وعند الأكثر مجاز

ج ٢ · ص ٣١٩

# في الفعل" فيكون حقيقة في الفعل عند الأقل؛ لأنه أطلق علمهما، والأصل الحقيقة وعزاه في المحصول (¬1) لبعض الفقهاء، وعزا ابن برهان (¬2) إلى كافة العلماء.

والفرق بين المشترك والمتواطئ أن المتواطئ تكون أفراده متساوية، والمشترك تكون أفراده متباينة لا يحمل على أحد أفراده إلا بدليل.

قوله (¬3): حد الأمر (¬4) قيل هو: "القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به" (¬5).

وقيل (¬6) استدعاء الفعل بالقول. والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.

ج ٢ · ص ٣٢٠

وهل يشترط العلو والاستعلاء أولا. أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه أقوال.

والاستعلاء هو المطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع الصوت، والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة. قاله القرافي (¬1).

"فالقول" جنس يتناول الأمر، والنهي، وغيرها، من أقسام الكلام. "والمقتضي طاعة المأمور" فصل، يخرج ما ليس كذلك كالخبر، والتمني، والترجي، وغيرها. وقوله" بفعل المأمور به" فصل، يخرج النهي؛ لأنه وإن كان قولا يقتضي طاعة المأمور، ولكن لا بفعل المأمور به، بل بالكف عن المنهي عنه.

لكن يلزم منه الدور؛ لأنه تعريف للأمر بالمأمور والمأمور به المتوقف معرفتهما على الأمر فصار تعريفا للأمر بنفسه بواسطة المأمور والمأمور به (¬2)، فلهذا قال المصنف (¬3): "قيل وهو

ج ٢ · ص ٣٢١

# منسوب إلى الباقلاني (¬1) والجويني (¬2) والغزالي (¬3) ".

والقول الثاني: استدعاء الفعل، وهو: طلبه ف "الاستدعاء" جنس؛ لأنه يتناول الأمر، والشفاعة، والالتماس، والنهي (¬4). وقوله "الفعل" فصل، أخرج النهي، وقوله "بالقول" فصل، آخر أخرج غير القول؛ كالإشارة، والرمز، فإنه ليس بأمر، لما تقدم من أن الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهذا هو قول أبي الخطاب (¬5)، لكنه زاد بجهة الاستعلاء ..

والقول الذي اختاره المصنف (¬6) أنه: "استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه"، فزاد المصنف "إيجاد"، ولا شك أن طلب الفعل في الحقيقة هو طلب إيجاده، وقد تقدم الكلام على الاستدعاء، وعلى القول.

وقوله: "أو ما قام مقامه" أراد أن يدخل الإشارة والرمز، ونحوهما، وهذا تابع فيه الطوفي (¬7)، فإنه قال: وكذلك لو قيل:

ج ٢ · ص ٣٢٢

الأمر: "استدعاء الفعل بالقول، أو ما قام مقامه على جهة الاستعلاء"، لاستقام أيضا؛ لأن ما قام مقام القول، يتناول الإشارة والرمز، ونحوهما مما يكون به الأمر. وقد تقدم الجواب عن هذا (¬1).

ثم هل يشترط العلو والاستعلاء أم لا؟ على أربعة مذاهب.

أحدها: عدم اعتبارهما، صححه في تشنيف المسامع (¬2)، ونقله في المحصول (¬3) عن أصحابهم؛ لإمكان أن يقوم بذات الأدنى طلب من الأعلى كقول فرعون لمن دونه: ﴿فماذا تأمرون﴾ (¬4).

والثاني: يعتبران، وبه جزم ابن القشيري (¬5)، وحمل قول فرعون على الاستشارة، ولأنهم اتفقوا على تحميق العبد الآمر لسيده، وأيضا: فيحتمل أن فرعون أخطأ لما دهمه من الأمر العظيم (¬6)، وهو أمر موسى عليه الصلاة والسلام. فإنه لما ألقى العصا، ورد أنه ازدحموا فقتل منهم كذا كذا ألفا (¬7)، وأن فرعون

ج ٢ · ص ٣٢٣

# كان لا يتردد إلى الخلاء إلا في كل أربعين يوما مرة، فتردد ذلك اليوم أربعين مرة.

قال ابن قاضي الجبل: من الناس من شرط العلو، والاستعلاء، كقول أصحابنا (¬1)، وغيرهم، ومنهم من لم يشرطه، كقول الأشاعرة.

والثالث؛ يعتبر العلو، وبه قال المعتزلة (¬2)، وأبو إسحاق الشيرازي (¬3)، وابن الصباغ (¬4)، والسمعاني (¬5) (¬6) والقاضي في العدة (¬7) لأنه قال: وهو قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.

وقالوا: لا نصدق إلا به، أي بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، فإنه إن كان متساويا سمي التماسا، وإن كان دونه فسؤالا.

ج ٢ · ص ٣٢٤

والرابع: يعتبر الاستعلاء دون العلو، وبه قال أبو الحسين (¬1) والإمام (¬2) والآمدي (¬3) وابن الحاجب (¬4) وأبو الخطاب (¬5). وأفسد البيضاوي (¬6) (¬7) المذهبين (¬8) بقوله تعالى حكاية عن فرعون ﴿فماذا تأمرون﴾ (¬9) ومعلوم انتفاء العلو [إذ] (¬10) كان فرعون في تلك الحال أعلى رتبة منهم، وقد جعلهم آمرين له، وانتفاء الاستعلاء [إذ] (¬11) لم يكونوا مستعلين عليه، وقد تقدم الجواب عن هذا (¬12).

وأفسد مذهب أبي الحسين (¬13) بأن كثيرا من آيات الأمر في القرآن في غاية التلطف، ونهاية الاستجلاب بتذكير النعم، والوعد

ج ٢ · ص ٣٢٥

# بالنعم (¬1)، كما في قوله تعالى: ﴿اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم﴾ (¬2) (¬3). وقوله تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ (¬4) إلى غير ذلك من الآيات المنافية للاستعلاء.

وقد فسر المصنف العلو والاستعلاء، والحاصل: أن العلو من الصفات العارضة للناطق، والاستعلاء من صفات كلامه (¬5).

قوله (¬6): ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته (¬7) (¬8)، خلافا

ج ٢ · ص ٣٢٦

# للمعتزلة، فاعتبر الجبائي، وابنه، إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل ولا يشترط الإرادة لغة إجماعا.

مذهب الفقهاء (¬1): أن الأمر أمر بصيغته، ولا يعتبر معه إرادة أخرى؛ لأن هذه الصيغة وضعت لمعنى، فلا يفتقر في إفادتها إفادة الإرادة، كسائر الألفاظ الدالة على معانيها.

واختلف المعتزلة بينهم، فذهب أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم، وعبد الجبار (¬2)، وأبو الحسين (¬3)، إلى اعتبار إرادة الدلالة بها على الأمر، وعلى هذا قالوا: لا تكون صيغة التهديد أمرا، ولا يكون المعلوم من الله تعالى موته على الكفر مأمورا بالإيمان؛ لانتفاء الدلالة على المطلب، فإن شرط الدلالة على المطلب، كون المدلول عليه بالصيغة مراد، فحيث لم يرد، لم تكن الصيغة دالة على المطلب، لانتفاء شرطه، واحتجوا بأن الصيغة كما ترد للطلب ترد للتهديد مع خلوه عن المطلب، فلا بد من مميز بينهما، ولا مميز سوى الإرادة.

وأجيب: بأن المميز حاصل بدون الإرادة؛ لأن صيغة الأمر حقيقة فيه (¬4) مجاز في غيره، كالتهديد وأخواته، وهذا كاف في التميز.

ج ٢ · ص ٣٢٧

وأيضا: فإن الله تعالى أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ولده (¬1)، ولم يرد ذلك؛ لأنه لو أراده لفعل، فإنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فدل على أنه لم يرده.

تنيه: ذكر ابن برهان (¬2) أن الإرادات ثلاث، أحدها: إرادة إيجاد الصيغة، احترازا عن النائم قال: وهو متفق على اعتباره.

وثانيها: إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر (¬3)، احتراز من التهديد، واختلف فيها فاعتبرها المتكلمون من أرباب مذهبه، ولم يعتبرها الفقهاء، وقالوا: الصيغة محمولة على الأمر (¬4).

وثالثها: إرادة فعل المأمور به والامتثال (¬5) (¬6)

ج ٢ · ص ٣٢٨

# وقد تقدمت (¬1).

وأما أهل اللغة فإنهم مجمعون على عدم اشتراط الإرادة للأمر (¬2)؛ لأنهم رتبوا ذم المأمور وعقوبته على مخالفة مجرد الصيغة، ومدحه وإثابته على موافقتها، ولم يسألوا، ولم يستفصلوا، هل أراد الأمر الأمر، وامتثال المأمور أو لا؟ ولو كان ذلك مشترطا عندهم، لما أهملوا السؤال عنه، ولما رتبوا أحكام الأمر عليه بدون تحققه، فلما أهملوا السؤال عنه، دل على أنه ليس شرطا عندهم.

قوله (¬3): وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة.

القائلون بالنفسي: اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه، والخلاف عند المحققين منهم في صيغة "افعل".

ج ٢ · ص ٣٢٩

أي: للأمر (¬1) لفظ يدل بمجرده عليه حقيقة بدون قرينة، كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها، وهذا قول الجمهور (¬2).

ومنع ابن عقيل (¬3) أن يقال: للأمر صيغة، أو أن يقال: هي دالة عليه، كما قال في الخبر، وقد تقدم (¬4).

والقائلون بالنفسي - أي القائلون بالكلام النفسي -: اختلفوا هل للأمر صيغة، فمنهم من قال - وهم الأكثرون -: للأمر صيغة (¬5).

ومنهم من قال: لا صيغة له، بناء على إثبات الكلام النفسي، فإن الكلام النفسي معنى لا صيغة، وهذا قال به الأشعري (¬6)،

ج ٢ · ص ٣٣٠

# ومن تبعه (¬1).

وقيل: مشتركة (¬2). وقيل: لا يدري (¬3).

وقال أبو المعالي (¬4) والغزالي (¬5): لا خلاف في أمرتك، وأنت مأمور، وأوجبت، وندبت (¬6)، وإنما الخلاف في صيغة "افعل"، لترددها، فإنها تستعمل في أشياء كما يأتي (¬7).

ج ٢ · ص ٣٣١

قوله (¬1): وترد صيغة "افعل" لستة عشر معنى. الوجوب ﴿وأقيموا الصلاة﴾ (¬2) الثاني: الندب ﴿فكاتبوهم﴾ (¬3) الثالث: الإرشاد ﴿وأشهدوا﴾ (¬4)، الرابع: الإباحة ﴿وكلوا مما رزقكم الله﴾ (¬5) ﴿فاصطادوا﴾ (¬6)، الخامس: التهديد ﴿اعملوا ما شئتم﴾ (¬7) ومنه ﴿قل تمتعوا﴾ (¬8)، السادس: الإمتنان ﴿وكلوا مما رزقكم الله﴾ (¬9)، السابع: ﴿ادخلوها بسلام﴾ (¬10)، الثامن: التسخير ﴿كونوا قردة﴾ (¬11) التاسع: التعجيز ﴿فأتوا بسورة﴾ (¬12)، العاشر: الإهانة ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم (49)﴾ (¬13) الحادي عشر: التسوية ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾ (¬14)، الثاني عشر: الدعاء "اللهم اغفر لي"، الثالث عشر: التمني "ألا أيها الليل الطويل ألا

ج ٢ · ص ٣٣٢

# انجلي" (¬1)، الرابع عشر: الاحتقار ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾ (¬2)، الخامس عشر: التكوين ﴿كن فيكون﴾ (¬3)، السادس عشر: الخبر (فاصنع ما شئت) (¬4) وعكسه ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ (¬5).

ذكر المصنف أنها ترد لستة عشر معنى، وذكر أمثلتها.

والفرق بين الندب والإرشاد (¬6): أن الندب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، إذ ليس في الإشهاد على البيع، ولا في تركه ثواب.

والعلاقة التي بين الوجوب، والندب، والإرشاد، هي المشابهة المعنوية، للإشتراك في المطلب، قال معناه في المحصول" (¬7)، والمستصفى (¬8)، ولهذا ذكره المصنف متبعا فيه من غير فاصل ..

وذكر المصنف للتهديد مثالين: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ و ﴿قل تمتعوا﴾، وقد فرق جماعة (¬9) بينهما، فجعلوا الثاني قسما آخر، وسموه إنذارا.

ج ٢ · ص ٣٣٣

قال في تشنيف المسامع (¬1): "والصواب تغايرهما، فإن التهديد: هو التخويف، والإنذار: هو الإبلاغ، لكن لا يكون إلا في المخوف".

والفرق بين الإباحة والإمتنان (¬2): أن الإباحة مجرد إذن، وأن الإمتنان لا بد فيه من اقتران بذكر احتياج الخلق إليه، وعدم قدرتهم عليه، ونحوه، وإن الإباحة قد يتقدمها حظر، مثل: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (¬3).

والفرق بين التسخير والتكوين (¬4): أن التكوين: سرعة الوجود [من] (¬5) العدم، وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة، والتسخير: هو الانتقال إلى حالة ممتهنة، إذ التسخير لغة (¬6): هو الذلة، والإمتهان في العمل، ومنه قوله تعالى ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا﴾ (¬7)، أي: ذلله لنركبه، وقولهم فلان سخره السلطان، والباري سبحانه وتعالى خاطبهم بذلك في معرض التذليل (¬8)، والتعبير

ج ٢ · ص ٣٣٤

# بالتسخير صرح به جماعة، منهم القفال (¬1)، والغزالي (¬2)، والشيخ موفق (¬3) الدين، وأتباعهم (¬4)، وادعى القرافي (¬5) أن الصواب السخرية، وهو الاستهزاء، ومنه قوله تعالى ﴿لا يسخر قوم من قوم﴾ (¬6).

قال الأسنوي (¬7): "هذا عجيب، فإن فيه ذهولا عن المدلول الأول، وتغليطا لهؤلاء الأئمة".

والشعر (¬8) المذكور لامرئ القيس (¬9) وتمامه:

ج ٢ · ص ٣٣٥

بصبح وما الإصباح منك بأمثل (¬1)

وتمنى انجلاءه عنه، لطوله عليه بدليل قوله قبله:

وليل كموج البحر أرخى سدوله ... على بأنوع الهموم ليبتلي

فقلت له لما تمطى بجوزه ... وأردف أعجازا وناء بكلكل

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... ....................

أي: لطوله علي فقلت له: أنا أتمنى انجلاءك عني، وإنما جعله المصنف متمنيا، ولم يجعله مترجيا، لأن الترجي يكون في الممكنات، والتمني في المستحيلات (¬2)، وليل المحب لطوله، كأنه مستحيل الإنجلاء.

ولهذا قال الشاعر:

.................... ... وليل المحب بلا آخر (¬3)

ج ٢ · ص ٣٣٦

# والفرق بين الاحتقار والإهانة (¬1): أن الإهانة إنما تكون لقول: أو فعل، أو ترك قول، أو ترك فعل، كترك إجابته، والقيام له عند سبق عادته، ولا تكون بمجرد الاعتقاد، والاحتقار قد يحصل بمجرد الاعتقاد، فإن من اعتقد في شيء أنه لا يعبأ به، ولا يلتفت إليه، يقال: إنه احتقره، ولا يقال: أهانه.

والحاصل: أن الإهانة هو الإنكار، كقوله تعالى ﴿ذق﴾ (¬2)، والاحتقار عدم المبالاة كقوله ﴿بل ألقوا﴾ (¬3) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) (¬4) ومعناه إذا لم تستح، صنعت ما شئت على حد الأقوال (¬5)، ومعناه الخبر.

وقوله: "وعكسه: ﴿والوالدات يرضعن﴾ (¬6) " وجه العكس: أن ﴿يرضعن﴾، ورد بصيغة الخبر، ومعناه الأمر.

ج ٢ · ص ٣٣٧

وتأتي صيغة افعل لمعان أخر غير ما ذكره المصنف منها الإيذاء وقد تقدم (¬1)، ومنها التأديب (كل مما يليك) (¬2) لإصلاح الأخلاق، النفسية [وهي] (¬3) أخص من الندب (¬4)، ومنها: الإذن، كقولك لمن طرق الباب: "ادخل" وكأنه من قسم الإباحة (¬5).

ومنها: التفويض نحو: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ (¬6)، ومنها التعجب، نحو: ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال﴾ (¬7)، ومنها التكذيب ﴿فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾ (¬8)، ومنها المشورة: ﴿فانظر ماذا ترى﴾ (¬9)، ومنها الاعتبار: ﴿انظروا إلى ثمره﴾ (¬10). أ. ه.

ج ٢ · ص ٣٣٨

قوله (¬1): الأمر المجرد عن قرينة، الحق أنه حقيقة في الوجوب (¬2)، وهو قول الأكثر، شرعا، أو لغة، أو عقلا، مذاهب. ولا يحسن الاستفهام، هل هو للوجوب أم لا؟ ذكره أصحابنا وغيرهم.

وقيل: حقيقة في الندب، وقيل: الإباحة. وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبا في القواعد (¬3).

أحدها: يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره، نص عليه الإمام أحمد في مواضع (¬4)، وهو الحق، وبه قال عامة المالكية (¬5)، وجمهور الفقهاء (¬6). وقال إمام الحرمين في البرهان (¬7)، والآمدي في الإحكام (¬8)، وغيرهما: إنه مذهب الشافعي. وقال أبو إسحاق في شرح اللمع (¬9)، إن الأشعري نص عليه في أماليه، على أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني ببغداد.

لكن هل دل على الوجوب بوضع اللغة، أم بالشرع؟ فيه

ج ٢ · ص ٣٣٩

# مذهبان مذكوران في الشرح المذكور للمع (¬1)، ونقل الأول في البرهان (¬2) عن الشافعي، واختار هو الثاني.

وفي المستوعب للقيرواني (¬3) قول ثالث: أنه يدل بالعقل.

المذهب الثاني: حقيقة في الندب، حكاه الغزالي (¬4)، والآمدي (¬5)، قولا للشافعي، وقاله بعض الشافعية (¬6)، وحكاه أبو البركات (¬7) عن المعتزلة.

ج ٢ · ص ٣٤٠

المذهب الثالث (¬1): حقيقة في الإباحة؛ لأنها المحقق، والأصل عدم المطلب، لأن الإباحة أدنى الدرجات فهي متيقنة، والحمل على اليقين واجب.

المذهب الرابع: مشترك بين الوجوب والندب (¬2)، جزم به في المنتخب (¬3)، والتحصيل (¬4)، كلاهما في باب الإشتراك.

المذهب الخامس: مشترك بين هذين، وبين الإرشاد، نقله الآمدي في الإحكام (¬5) عن الشيعة وصححه (¬6)، ونقل عنهم في منتهى السول (¬7): المذهب الذي قبله (¬8).

المذهب السادس: حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو المطلب (¬9)،

ج ٢ · ص ٣٤١

# وفي المستوعب للقيرواني (¬1)، والمستصفى (¬2) للغزالي، أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب، والندب، وهذا منه محتمل لهذا المذهب، والمذهب الرابع.

المذهب السابع (¬3): حقيقة إما في الوجوب" وإما في الندب (¬4)، ولكن لم يتعين لنا ذلك.

المذهب الثامن (¬5): مشترك (¬6) بين الوجوب، والندب، والإباحة.

المذهب التاسع: مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالإشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب (¬7) مع الذي قبله.

المذهب العاشر: مشترك بين خمسة، وهي الثلاثة المذكورة التي ذكرناها، والإرشاد، والتهديد، حكاه في المستصفى (¬8).

ج ٢ · ص ٣٤٢

المذهب الحادي عشر: مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب، والندب، والإباحة، والتحريم، والكراهة، حكاه في البرهان (¬1)، والمحصول (¬2)، والإحكام، ونسب إلى الأشعري (¬3).

المذهب الثاني عشر: موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان (¬4)، ونسب إلى الأشعري.

فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؛ قيل: لأنه يستعمل في التهديد، والمهدد عليه إما حرام، أو مكروه.

المذهب الثالث عشر: مشترك بين ستة الوجوب، والندب، والتهديد، والتعجيز، والإباحة، والتكوين، ونسب إلى الأشعري [مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن اتفق] (¬5) (¬6) جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور (¬7).

ج ٢ · ص ٣٤٣

ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه.

المذهب الرابع عشر: أمر الله تعالى للوجوب، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للندب، وحكي عن الأبهري (¬1) (¬2).

ج ٢ · ص ٣٤٤

المذهب الخامس عشر: أمر الشارع للوجوب دون غيره، اختاره أبو المعالي (¬1) وابن المنجا (¬2)، وبنى عليه: من أخر دفع مال، أمر بدفعه بلا عذر. قال: لا يضمن بناء على القاعدة (¬3). والله أعلم، انتهى ما قاله المصنف مختصرا (¬4).

والفرق بين المذهب الرابع والسادس، أن الرابع من باب الاشتراك، والسادس من باب التواطؤ، وقد تقدم الفرق بين المشترك والمتواطي في الكلام على الأمر قريبا.

وكذلك الفرق بين الثامن والتاسع، فإن الثامن من باب الاشتراك، ويسمى اشتراكا لفظيا، والتاسع من باب التواطؤ، ويسمى اشتراكا معنويا.

لنا على الوجوب: أن الذم يستلزمه، وقد ذم بالاتفاق، بقوله تعالى: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (¬5) وأراد قوله: ﴿اسجدوا﴾ (¬6)

ج ٢ · ص ٣٤٥

# ﴿وإذا قيل لهم اركعوا﴾ (¬1) وأيضا ﴿أفعصيت أمري﴾ (¬2) ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ (¬3) والتهديد يستلزمه، وقد قال تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ (¬4).

واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه، أو حذر على مخالفته، أو سمي به عاصيا، لا مطلقا، وإلا لزم الندب (¬5).

ثم ﴿يخالفون عن أمره﴾ مطلق؛ ثم: يلزم الندب؛ ثم: المخالفة اعتقاد غير موجبه من وجوب أو ندب.

رد: بأنه خلاف الظاهر، وأمره عام، ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (¬6).

ج ٢ · ص ٣٤٦

وقوله ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة﴾ (¬1) الآية. وقال - صلى الله عليه وسلم - لبريرة (¬2) عن زوجها [لو راجعتيه] قالت: تأمرني، قال: [لا إنما أشفع] قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه البخاري (¬3)، فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.

ودعا عليه السلام أبا سعيد بن المعلى (¬4) وهو يصلي، فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله سبحانه وتعالى: ﴿الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾ (¬5) رواه البخاري (¬6).

ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب، من غير بيان قرينة، من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.

ج ٢ · ص ٣٤٧

واعترض: بأنه ظن.

رد: بالمنع (¬1)، ثم يكفي في مدلول اللفظ، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر.

القائل بالندب: قوله - صلى الله عليه وسلم -: [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] (¬2) فرده - صلى الله عليه وسلم - إلى استطاعتنا، ولأنه اليقين.

رد الأول: بأن كل واجب كذلك (¬3)، والثاني: بأن الإباحة أولى، لتيقن نفي الحرج عن الفعل، بخلاف رجحان جانبه.

القائل بالإباحة: لتيقنها، لأن الأمر استعمل في الوجوب، والندب، والإباحة، وهي المتيقنة، فليكن الأمر حقيقة فيها، ولا نصرفه إلى الوجوب، أو الندب، إلا بدليل.

القائل بالإشتراك: اطلق، والأصل الحقيقة، ويحسن الاستفهام، والتقييد، "افعل واجبا أو ندبا أو مباحا؟ ".

رد: خلاف الأصل، ومنع. علماؤنا، وغيرهم، حسن

ج ٢ · ص ٣٤٨

# الاستفهام، وبأنه يبطل بأسماء الحقائق، والتقييد بالوجوب تأكيد، وبغيره قرينته صارفة.

وقول المصنف "الأمر المجرد عن قرينة" يقتضي أنه إذا اقترن بقرينة تدل على وجوب، أو ندب، أو إباحة، أنه يحمل عليها وهو كذلك.

تنبيه: قول المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر" يقتضي أنه مجاز في الندب على المرجح. وقوله وفيما تقدم في الندب (¬1) "وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.

والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده (¬2)، إنا إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد، يعني أنه حقيقة في الوجوب، فإن أريد بالأمر الندب فهو حقيقة فيه، على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر أصحابنا، القاضي (¬3) وغيره (¬4) وهو نص الشافعي، حكاه أبو الطيب (¬5)، وقال هو الصحيح من مذهبه، وقال الكرخي (¬6)، والرازي (¬7) من الحنفية هو مجاز، واختاره