# عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا (¬1)، وعن الشافعية كالمذهبيين (¬2)، انتهى. فيحمل كلامه الأول على الإرادة، وبهذا يجمع بين الكلامين. والله تعالى أعلم أ. ه.
قوله (¬3): فإن ورد بعد حظر فالوجوب، أو الوجوب إن كان بلفظ "أمرتكم أو أنت مأمور"، لا بلفظة "افعل"، أو الإباحة، أو الاستحباب، أو كما كان قبل الحظر أقوال.
الأمر بعد الحظر للإباحة عند علمائنا (¬4)، ومالك وأصحابه (¬5)، وذكره، أبو محمد التميمي (¬6) قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (¬7) ظاهر مذهب الشافعي، وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (¬8) قول أكثر الفقهاء،
# واختياره (¬1) الوقف، كأبي المعالي (¬2).
وعن بعض علمائنا (¬3) كالأمر ابتداء، ولا أثر للحظر، وذكره في العدة (¬4) والتمهيد (¬5)، قول عامة الفقهاء، والمتكلمين، واختاره المعتزلة (¬6) وصاحب المحصول (¬7)، وذكر النجم (¬8) أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة (¬9).
وذكر أبو العباس (¬1) أنه ظاهر قول أحمد، ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
(¬2) ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾
(¬3) أكثر من سمعنا إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، كأنهم ذهبوا (¬4) لا يجب، وليسا على ظاهرهما.
قال أبو العباس (¬5): قلت هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرهما الوجوب، وأنه من المواضع المعدولة عن الظاهر لدليل، ولذلك ذكره في الرد على المتمسك بالظاهر، واحتج به القاضي للإباحة" (¬6).
قال أبو العباس (¬7): "والتحقيق أن يقال صيغة "افعل" بعد الحظر، لرفع ذلك الحظر، وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كان مباحا، وإن كان واجبا، أو مستحبا، كان كذلك، وعلى هذا يخرج قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾
(¬8) فإن الصيغة رفعت الحظر، وأعادته إلى ما كان أولا، وقد كان واجبا، وقد قرر المزني (¬9).
هذا المعنى (¬1).
والقول بالاستحباب، ذكره القاضي حسين (¬2) من الشافعية في أول باب الكتابة من تعليقه.
والقول بالوجوب إذا كان بلفظ "أمرتكم" أو "أنت مأمور" حكاه الشيخ في الروضة (¬3).
قال أبو البركات (¬4): "فإن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظ، كما لو قال: "أمرتكم بالصيد إذا حللتم" فحكى المقدسي عن قوم أنه يقتضي الوجوب، بخلاف صيغة "افعل" بعدما صدر الكلام في المسألة بكلام مطلق، وهو يقتضي التسوية بينهما (¬5) عنده (¬6)، وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهب، وكلام القاضي (¬7) وغيره
# يدل عليه، فإنه صرح بأن هذا ليس بأمر، إنما صيغته صيغة الأمر، وإنما هو إطلاق".
لنا: أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة، بدليل أن أوامر الشرع (¬1) بعد الحظر للإباحة، كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
(¬2) ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾
(¬3) ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾
(¬4) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فامسكوا ما بدا لكم) (¬5).
وفي العرف: أن السيد إذا قال لعبده: "لا تأكل هذا الطعام" ثم قال: "كله"، أو قال لأجنبي: "لا تدخل داري، ولا تأكل من ثماري" ثم قال: "ادخل داري، وكل من ثماري"، اقتضى ذلك رفع الحظر، دون الإيجاب، ولهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه.
تنبيه: الضمير في قول المصنف "فإن ورط" هل يعود إلى الأمر، كما قاله الجمهور، أو إلى اللفظ "افعل" كما قاله القاضي (¬6) أبو بكر، فإنه رغب عن عبارة الجمهور وقال: الأولى
# أن يقال افعل بعد الحظر، لأن أفعل تكون أمرا تارة، وغير أمر، والمباح لا يكون مأمورا به، وإنما هو مأذون فيه، انتهى (¬1).
وظاهر كلام المصنف الأول، لأنه في مسألة الأمر المجرد، وما قاله القاضي أبو بكر ظاهر. والله أعلم".
قوله (¬2): أما ورود النهي بعد الأمر (¬3)، فالتحريم، أو الكراهة، أو الإباحة أقوال.
هذه المسألة مفرعة على أحد الأقوال المتقدمة، وهو أن الأمر بعد الحظر للإباحة، قاله في المسودة (¬4) كما يأتي. أما كونه للتحريم، فحكاه الأسفرائيني إجماعا (¬5)، قال الجويني (¬6): "ولست مسلما له ذلك، ولا أرى المخالفين يسلمونه، وأنا أسحب ذيل الوقف عليه".
قال في المسودة (¬1): "صيغة النهي بعد سابقة الوجوب -إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة- فيه وجهان: يفيد التنزيه دون التحريم. والثاني: يفيد التحريم، واختاره الحلواني، ذكرهما القاضي (¬2) إلى أن قال: "وقال ابن عقيل (¬3): لا يقتضي التحريم، ولا التنزيه، بل يقتضي الإسقاط لما أوجبه الأمر، وغلط من قال يقتضي التنزيه، فضلا عن التحريم، فصارت على ثلاثة أوجه".
وجه الحظر: أنه نهى بعد أمر، فاقتضى الحظر، كما لو انفرد، فإن النهي يقتضي قبح المنهي عنه.
ووجه الكراهة: أنه إذا ورد بعد الأمر، فليس هو كما لو انفرد، بل هو أحط رتبة منه، والكراهة أحط رتبة من الحظر.
ووجه الإباحة: أن النهي إنما رفع الأمر المتقدم، والكراهة، والحظر، يحتاجان إلى دليل فاقتضى الإباحة، لأنها متيقنة، كما قلنا في الأمر بعد النهي.
قوله (¬4): قال ابن عقيل، وشيخه، والإمام: والأمر بعد الاستئذان للإباحة، وظاهر كلام جماعة خلافه.
قال المصنف (¬5): "إذا فرعنا على أن الأمر المجرد
# للوجوب، فوجد أمر بعد استئذان، فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة. ذكره القاضي (¬1) محل وفاق". قال: "قلت: وكذلك ابن عقيل (¬2). وإطلاق جماعة (¬3) ظاهره يقتضي الوجوب".
قال القاضي في العدة (¬4) -في معرض بحث-: "كما إذا استأذنه عبده في فعل شيء فقال له: افعل حملناه على الإباحة بالأمرين جميعا الإذن، والاستئذان".
ووجه الوجوب ظاهر، يدل له قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح (¬5) لما قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل قال: (نعم توضؤوا منها) وهو محمول على الوجوب عندنا.
وفي المغني (¬6) في صوم نذر عن ميت الجواب: يختلف باختلاف مقتضى سؤاله من إباحة، أو إجزاء، أو وجوب (¬7).
قوله (¬1): والخبر بمعنى الأمر كالأمر (¬2). قال بعض أصحابنا لا يحتمل (¬3) الندب.
كما تقدم (¬4) في قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن﴾
(¬5) ﴿والمطلقات يتربصن﴾
(¬6) ولا يحتمل الندب لأنه كالمحقق المستمر.
قوله (¬7): وإطلاق التواعد (¬8) على ترك الفعل، وإطلاق الفرض، أو الوجوب، نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات، خلافا للقاضي. و"كتب عليكم" نص في الوجوب، ذكره القاضي.
هذا مفرع على أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب، قال المصنف في قواعده (¬9). إذا عرف هذا فقال
# القاضي (¬1): "إطلاق التواعد يقتضي الوجوب لفعل ما توعد عليه، فإن عدلنا عنه في موضع فلدليل". وكلام ابن عقيل في [العمدة] (¬2) يوافق ذلك، أجاب بهذا لما استدل على وجوب الوليمة بقوله (من لم يجب فقد عصى الله ورسوله) (¬3).
قال: "وهذا يدل على الوجوب، لأنه تواعد عليه بالمعصية"، فقيل له: [ألا يمتنع] (¬4) أن يتواعد عليه على طريق الاستحباب، كما قال: (من سمع النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي، فقد عصى أبا القاسم) (¬5) وقال: (ليس منا من لم يوقر
# كبيرنا، ويرحم صغيرنا) (¬1) فأجاب لما تقدم.
وقد ذكر مثل ذلك في قوله ﴿ويمنعون الماعون (7)﴾
(¬2) قال أبو العباس (¬3): "هذا ضعيف، بل الوعيد، نص في الوجوب، لا يقبل التأويل، فإن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته، إلا في كلام [مجاز] (¬4) ".
فأما لفظ الفرض فقد قيل: إنه يقبل التأويل، بمعنى التقدير، واختلفت الرواية عن أحمد في صدقة الفطر: هل تسمى فرضا؟ على روايتين (¬5)، ومن قال: [ليست] (¬6) بفرض، تأول قول ابن عمر. . (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر) (¬7) بمعنى قدر.
قال في المسودة (¬8):
"والأظهر أنها [نص] " (¬1) وقولهم: فرض القاضي النفقة، وفرض الصداق، لا يخرج عن معنى الوجوب، وإن انضم إليه التقدير.
وأما صيغة الوجوب، فقال في المسودة (¬2): "ينبغي أن تكون نصا في معنى الوجوب، وذهب طائفة من أصحابنا، وغيرهم، إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب، كما في قولهم: "حقك علي واجب". وذكر هذا التأويل في قوله: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) (¬3).
وأما "كتب عليكم" فنص في الوجوب، ذكره القاضي، كقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾
(¬4) الآية، وكقوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام﴾
(¬5) الآية.
وأما قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية﴾
(¬6) فإنها كانت واجبة، لكنها نسخت، كما ورد في صحيج البخاري (¬7).
قوله (¬1): وإذا صرف الأمر عن الوجوب، جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة (¬2)، خلافا للتميمي (¬3).
لنا: أنه يتضمن الإذن، والإثابة، والعقاب (¬4)، فإذا صرف أحدهما نفى ما عداه، ومن هذا على رواية مرجوحة في المذهب (¬5)، استحباب صيام عاشوراء، بعد تقدم وجوبه، ونسخه، فإن المقدم في المذهب (¬6) أنه لم يكن واجبا أولا.
قوله (¬7): مسألة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان، ذكره ابن عقيل مذهب أحمد، وأصحابه.
وقال الأكثر: لا يقتضيه.
فعلى عدم التكرار، لا يقتضي إلا فعل مرة، أو يحتمل التكرار، أو لا يدل على المرة، والمرات أو الوقف فيما زاد على المرة، والمرات، أقوال.
الأمر المطلق: هو الذي لم يتقيد بشرط، ولا بمدة، ولا
# بتكرار، ولا بمره، وإنما هو مطلق، ولم يقيد بشيء، وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعده (¬1).
أحدها: وهو الذي ذكره ابق عقيل (¬2) مذهب أحمد وأصحابه وحكاه القاضي (¬3) في كتاب الروايتين والوجهين (¬4) عن شيخه أبي عبد الله بن حامد أنه يقتضي التكرار، وهو أشهر قولي القاضي (¬5) وقول أكثر أتباعه، وحكاه في المسودة (¬6) عن أكثر أصحابنا، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني (¬7)، لكن بحسب الطاقة، والإمكان، كما قال أبو البركات، قال الآمدي (¬8)، وجماعة من
# الفقهاء، والمتكلمين (¬1)، وذكره ابن برهان (¬2) عن الحنفية (¬3)، وحكي (¬4) عن المزني.
المذهب الثاني: لا يقتضي التكرار، ولا يدل على المرة، ولا على التكرار، بل يفيد طلب الماهية، من غير إشعار بتكرار، أو مرة، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، وبه قال أكثر الفقهاء، والمتكلمين (¬5)، وذكر أبو محمد التميمي أنه قول أحمد (¬6) وأن أصحابه (¬7) اختلفوا.
المذهب الثالث: يدل على المرة اختاره أبو الخطاب (¬8)،
# وأكثر كلامه يحتمل التكرار، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي، حكاه أبو إسحاق في شرح اللمع (¬1)، ونقل القيرواني (¬2) في المستوعب عن أبي حامد (¬3) أنه مقتضى قول الشافعي (¬4).
المذهب الرابع: التوقف (¬5) وعلى هذا قولان. أحدهما: التوقف لكونه مشتركا بين المرة والتكرار. والثاني: لأنه لأحدهما ولا نعرفه.
وقال في المسودة (¬6): "إن إمام الحرمين (¬7) نصر التوقف فيما زاد على المرة الواحدة. وقال: لست أنفيه ولا أثبته".
قال في المسودة (¬8): "وحقيقة ذلك عندي يرجع إلى قول من قال: لا يقتضي التكرار".
وجه الأول: تكرار الصوم، والصلاة.
رد: التكرار بدليل (¬1). وعورض بالحج (¬2). وأيضا كالنهي لأنهما طلب (¬3).
رد: قياس في اللغة، وبأن النهي يقتضي النفي (¬4)، وبأن التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيره، بخلافه في الأمر (¬5).
وأيضا: الأمر نهي عن ضده، والنهي يعم فيلزم تكرار المأمور به.
رد: بالمنع، وبأن النهي المستفاد من الأمر لا يعم، لأن عمومه فرع عموم الأمر (¬6).
وأيضا: قوله لعبده: "أكرم فلانا، وأحسن عشرته، واحفظ كذا" للدوام.
رد: لقرينة إكرامه، وحفظه (¬1)، ولأنه يجب تكرار اعتقاد الوجوب، وعزم الامتثال، كذا الفعل.
ووجه المرة: لو قال: "افعل كذا"، ففعله مرة امتثل.
رد: [لفعل] (¬2) المأمور به (¬3)، لأنها من ضرورته، لا أن الأمر ظاهر فيها ولا في التكرار.
ومنه ابن عقيل (¬4) أنه امتثل، وأنه دعوى. فقيل له: يحسن قوله "فعلت"، فقال: "للعرف، ووقوعه على شروعه فيه، ولهذا لو أمره بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة".
فائدة: إذا تكرر الأمر، هل يتكرر الفعل، أم لا؟ قال الشيخ (¬5)، وأبو الخطاب (¬6): لا يتكرر، بل يحمل على التأكيد. واختلف كلام القاضي فقال (¬7) في كتاب الروايتين يقتضيه، ونقله
# ابن برهان (¬1) عن الفقهاء قاطبة، وقال الباجي (¬2): لا يقتضي التكرار بتكرار الصيغة، وبه قال عبد الوهاب.
قوله (¬3): مسألة: إذا علق الأمر على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها اتفاقا. وإن علق على شرط، أو صفة، فكالمسألة قبلها. واختار القاضي، وأبو البركات، وغيرهما، التكرار هنا.
الأمر المعلق على العلة الثابتة، يتكرر بتكررها اتفاقا (¬4)، لاتباع العلة، لا للأمر، والعلة إذا أطلقها أهل الشرع، يريدون بها العلة الشرعية الكاملة، وقد تقدم (¬5) ذكرها، والكلام عليها، عند قول المصنف: "ثم استعيرت شرعا لمعان".
وأما إذا علق على شرط، كقوله: "إذا زالت الشمس فصلوا". أو صفة، كقوله: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
(¬6) ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾
(¬7) هل يقتضي التكرار بتكرار الشرط والصفة أم لا (¬8)؟
قال جماعة (¬1): هي كالمسألة قبلها عند الجميع، واختار القاضي (¬2)، وصاحب المحرر (¬3)، وحفيده (¬4)، وبعض الحنفية (¬5)، والشافعية (¬6)، وكثير من المالكية (¬7) التكرار (¬8).
احتجوا: بأن الحكم يتكرر بتكرر العلة، فكذا الشرط،
# ولأنه تكرر شرعا لدليل خارجي، ولذلك لم يتكرر الحج مع تعليقه بالاستطاعة، مع أن الآمدي (¬1) جعل الزنا علة، في أثناء كلامه فإنه قال: "وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تخليص محل النزاع، فنقول ما علق به المأمور من الشرط والصفة إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر، لوجوب الفعل المأمور به كالزنا، أو لا يكون كذلك، بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير فيه، كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا، فإن كان الأول: "فالاتفاق واقع على تكرار الفعل" لتكرره، نظرا إلى تكرر العلة، لا إلى الأمر، وإن كان الثاني: فهو محل الخلاف، والمختار: أنه لا تكرار.
تنبيه: قال عبد الوهاب (¬2) موانع التكرار عقلية، كقتل المقتول، وكسر المكسور، وشرعية كتكرار العتق في عبد، وقد يمتنع لكون الأول مستغرقا للجنس، فيحمل الثاني على الأول، انتهى.
وإذا استغرق الأول الجنس، وتناول الثاني بعضه، كقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾
دل على الاهتمام بالثاني، وإن كان الثاني أعم من الأول نحو: "اقتلوا أهل الأوثان واقتلوا جميع المشركين" فالصحيح أنه للاعتناء والتفخيم.
قوله (¬3): مسألة: من قال: "الأمر للتكرار" قال: للفور.
واختلف غيرهم: فذهب الأكثر للفور. وللتراخي عند أكثر الشافعية، وعن أحمد مثله. وقال الإمام: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل. وقيل: بالوقف وإن بادر.
القائلون بالتكرار، قائلون بالفور (¬1). واختلف غيرهم: فظاهر مذهبنا (¬2): للفور، وقاله الكرخي (¬3) وغيره من الحنفية (¬4)، وحكاه جماعة عنهم (¬5)، وقاله المالكية (¬6)، والصيرفي (¬7)، وأبو حامد المروزي (¬8) وغيرهما من الشافعية، وبعض المعتزلة (¬9).
ولنا: رواية لا يقتضيه (¬10) - لقوله عن قضاء رمضان: يفرق؛ قال الله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾
(¬11) - واختاره
# أبو خازم (¬1) ولد القاضي أبي يعلى، وقاله أكثر الشافعية (¬2)، والجبائية (¬3)، وأبو الحسين المعتزلي (¬4)، وذكر السرخي (¬5): أنه الذي يصح عنده من مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني (¬6)، والآمدي (¬7).
ثم: في اعتبار العزم لجواز التأخير ما سبق في الموسع.
وقال أكثر الأشعرية (¬8): بالوقف، زاد إمام الحرمين (¬9):
لغة، فإن بادر امتثل، وقيل (¬1): بالوقف ولو بادر، وهو خلاف إجماع السلف (¬2).
احتج القائلون بالفور بقوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾
(¬3) وبقوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾
(¬4). فرد الأول: بأنه من جهة المسارعة لا للصيغة (¬5)، وإلا لم يكن مسارعا، لجواز كونه للأفضلية لا للوجوب. لا أن الفور واجب.
سلمنا الوجوب لكن الفورية من حروف المسارعة والإستباق، لا من جهة صيغة الأمر، فلا يحصل المطلوب.
وأيضا: المراد سبب الخيرات والمغفرة فدلالتهما دلالة الاقتضاء ولا عموم.
والتوبة مراتب، والمغفرة إما من الشرك، أو من المعاصي، وكلاهما على الفور، وبقوله تعالى لإبليس -لعنه الله- ﴿قال ما منعك ألا تسجد﴾
.
فرد: بأنه ذمه للإستكبار، وهي واقعة عين.
فأجيب: بأن قوله ﴿إذ أمرتك﴾
(¬6) يمنعه.
فقيل: ليس الأمر مطلقا، بدليل ﴿فإذا سويته﴾
(¬1)، والفاء للتعقيب (¬2)، أو ذمه لمخالفته وإن كان متراخيا، لعلمه عدم سجوده، أو لقرينة سجود الملائكة، ولو سلم لمقتضاها حملت أوامر الله على الفور، والنزاع في الوضع اللغوي لا في الحمل، وبأنه لو قال: "اسقني" فأخر عد عاصيا.
فرد: للقرينة (¬3)، وبأنه طلب، فاقتضى الفور كالنهي (¬4)، وبأنه لو شرع التأخير لكان إلى غاية، وإلا لألحق بالمندوبات (¬5).
واحتج من قال بعدم الفور: بأن الأمر لمطلق الفعل لا إشعار له بالفور ولا بعدمه، وبأنه يحسن الاستفهام فيه، وبأنه لو حلف: "ليفعلن" لم يجب فور، وبالقياس على النذور، والكفارات.
فأجيب: بأن حسن الاستفهام للقطع بانتفاء
# الاحتمال، والحلف لا يوجب، ثم قد يختار التكفير، والكفارات والنذور على الفور، فلا نقض.
تنبيه: ليس كون الأمر على الفور وجوب الفورية في الحج وغيره متلازمين، فقد يقول بفورية الحج من لا يعتقد أن مطلق الأمر على الفور، لأدلة تخصه، وقد يقول بأن الحج على التراخي من يعتقد كون الأمر المطلق على الفور، لأدلة تخصه.
فمذهب أحمد (¬1): الزكاة والحج على الفور، ومذهب الشافعي (¬2): الزكاة على الفور، والحج على التراخي، وعند أبي حنيفة (¬3): الزكاة على التراخي، وعنه (¬4) في الحج روايتان.
أحدهما يتعين السنة الأولى كقول أبي يوسف، والثانية لا كقول محمد، أ. ه.
قوله (¬5): مسألة: الأمر بشيء معين (¬6) نهي عن ضده من
# حيث المعنى، لا اللفظ، عند الأكثر (¬1).
وعند أكثر الأشاعرة (¬2) من جهة اللفظ، بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما.
وعند المعتزلة (¬3) لا يكون نهيا عن ضده، لا لفظا، ولا معنى، بناء على إرادة المتكلم وليست معلومة.
وجه الأول كما قال القاضي (¬1)، وغيره: بناء على أصلنا، أن مطلق الأمر للفور. وأيضا: فإن الأمر الإيجاب: طلب فعل يذم تاركه إجماعا، ولا ذم على فعل، وهو الكف عنه، أو الضد، فيستلزم النهي عن ضده، أو النهي عن الكف عنه. وقوله: "من حيث المعنى لا اللفظ" يعني: أن قوله: "قم" غير قوله: "لا تقعد"، وقوله: "تحرك" غير قوله: "لا تسكن" لفظا، لكن يلزم من قيامه أن لا يقعد، أو من حركته أن لا يسكن، لاستحالة اجتماع الضدين.
ومن يقول: هو نهي من جهة اللفظ، يريد أن قوله: "قم" يستفاد منه استفادة لفظية عدم القعود، لا استفادة التزامية، أن: إن طلب القيام بعينه هو طلب عدم القعود، وعند التحقيق يرجع هؤلاء إلى الأول.
وأما قول المعتزلة فإنهم بنوه على مذهبهم، وهو اشتراط الإرادة ووجودها غير معلوم.
قوله (¬2): وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر، [إن] (¬3) قيل مأمور به حقيقة.
إن قيل مأمور به حقيقة فهو كالإيجاب، بمعنى هل هو نهي عن ضده على طريق الندب من جهة اللفظ، أو المعنى، أولا يكون نهيا عن ضده؟ فيه الخلاف المتقدم.
قال أبو العباس (¬1): والإثبات قول ابن الباقلاني (¬2)، والنفي قول الأشعري (¬3) مع موافقته في أمر الإيجاب.
قوله (¬4): والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.
الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده جار هنا أيضا، فيكون المقدم هنا أن النهي عن الشيء أمر بضده من حيث المعنى، لا اللفظ كما تقدم (¬5).
ولنا: خلاف في حنث من قال: "إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق" فنهاها، فخالفته ولا نية، بناء على ذلك (¬6).
قوله (¬7): مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر. ففعل المأمور به بشرطه يحققه إجماعا. وكذا إن فسر الإجزاء [بسقوط] (¬8) القضاء عند الأكثر، خلافا لعبد الجبار، وابن الباقلاني.
الإجزاء قد يفسر بالامتثال، وقد يفسر بإسقاط القضاء (¬1)، فإن فسر بالأول فلا خلاف (¬2) في أن إتيان المأمور به على وجهة يحققه (¬3)، وإن فسر بالثاني فكذلك (¬4) عندنا (¬5) وعند عامة الفقهاء والمتكلمين (¬6). وعند عبد الجبار وغيره من المعتزلة (¬7). وابن الباقلاني (¬8) لا يستلزم الإجزاء.
وجه الأول أنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإذا فعلت كما أمرتك لم يجزئك وعليك القضاء للتناقض.
قوله (¬9): مسألة: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر (¬10) خلافا للقاضي (¬11) والمقدسي (¬12).
والحلواني (¬1) وبعض الشافعية (¬2) فالقضاء بأمر جديد على الأول، وبالأمر السابق على الثاني.
وإن لم يقيد الأمر بوقت. وقل: هو على الفور. فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر، وقال أبو الفرج المالكي والكرخي: هو كالمؤقت.
وجه قول القاضي ومن وافقه: أن بالأمر ثبت وجوب العبادة في ذمة المكلف، وكلما ثبت وجوبه في ذمة المكلف لا يسقط عنه إلا بالأداء، أو الإبراء، أو النسخ، وبخروج الوقت لم يحصل شيء من ذلك، فلم يسقط الوجوب.
فإن قيل: الوجوب إنما ثبت بشرط الوقت، فإذا خرج الوقت سقط الوجوب، لأن شرطه قد زال.
قيل: الوجوب من مقتضى الأمر، والوقت ظرف لإيقاع الفعل فيه، وبعدم الظرف لا يسقط الوجوب.
جواب آخر: لو جعل خروج الوقت مسقطا للوجوب، لكان للمكلف أن يسقطه عن نفسه، بترك فعله حتى يخرج الوقت. ألا ترى أن الفعل لما كان مسقطا للوجوب، كان للمكلف أن يسقط الوجوب عن ذمته بإيجاد الفعل، ولما لم يجز أن يقال أن للمكلف أن يسقط عن نفسه بالترك، دل على أن الترك لا يسقط الوجوب.
ووجه الأول إنما بعد الوقت لم يتناوله الأمر، فلم يجب فيه الفعل كما قبل الوقت.
رد: أن أردت لم يتناوله بلفظ فصحيح، وهذا لا يمنع إيجاب الفعل، كالأمر المطلق لم يتناول بلفظه وقتا بعينه، ويجب الفعل. وإن أردت لم يتناوله بلفظه ولا بمعناه لم نسلم، لأن حكم الأمر الوجوب، وهو ثابت في ذمته لا يسقط الأمر من المتقدم ذكره وليس هذا منها، وفارق قبل الوقت، لأنه لم يجب عليه فعل الأمور به بحال.
واحتجوا: بأن تخصيصه بالوقت كتخصيصه بالمكان، ولو علق بمكان وتعذر لم يفعل في غيره، فكذا الزمان.
والجواب: ليس الزمان كالمكان (¬1)، ثم المكان لا يفوت بخلاف الزمان، فوجب القضاء في غيره، فلو قدر تعذر المكان، بأن يصير في لجة بحر وما أشبهه، جاز الفعل في غيره.
قالوا: الحج الفاسد يجب المضي فيه، ويجب القضاء.
قلنا: المفسد لحجه لا يقضي الفاسد، إنما هو مأمور بحج خال عن الفساد، وقد أفسد على نفسه، فيبقى في عهدة الأمر، ويؤمر بالمضي في الفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام.
فإن قلنا بعدم السقوط فالقضاء بالأمر الأول. وإن قلنا بالسقوط فالقضاء بأمر جديد.
وأما الأمر المطلق إذا لم يفعل في أول أوقات إمكانه، وقلنا هو على الفور فإنه يفعل بالأمر الأول، لأن الأمر لم يقيد بوقت فهو متناول للمأمور إلى حين الفعل.
وذهب (¬1) أبو الفرج المالكي (¬2)، والكرخي (¬3) إلى أنه كالموقت، وإن الخلاف الذي هناك جار هنا، لأنه باقتضائه الفور صار كالمؤقت (¬4).
قوله (¬5): مسألة: الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء عند الأكثر (¬6).
ونقل (¬7) العالمي (¬8) من الحنفية أنه أمر.
لنا: لو كان أمرا لكان "مر عبدك بكذا: تعديا على ملك
# غيره، ولتناقض قول السيد لعبده غانم: "مر سالما بكذا"، مع قوله لسالم: "لا تطعه"، ولكان: (مروهم للصلاة لسبع) (¬1) أمر إيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر لقيام المانع (¬2).
قالوا: فهم ذلك من أمر الله تعالى ورسوله (¬3)، ومن قول السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.
رد: لأنه مبلغ لا آمر.
قوله (¬4): مسألة: الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره، خلافا للآمدي.
مثاله الأمر بالبيع قال ابن الخطيب (¬5) لا يكون أمرا بالبيع بالغبن الفاحش، ولا بثمن المثل، إذ هما متفقان في مسمى البيع، ومختلفان بصفتيهما. والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك وهو غير مستلزم لما تخصص له كل واحد من الأمرين، فلا يكون
# الأمر المتعلق بالأعم متعلقا بالأخص، اللهم إلا أن تدل القرينة على إرادة أحد الأمرين، ولذلك قلنا إن الوكيل في البيع المطلق لا يملك البيع بالغبن الفاحش.
قال الآمدي (¬1): "وهو غير صحيح"، لأن الأمر طلب إيقاع الفعل، وذلك يستدعى كونه متصورا (¬2)، وإيقاع المعنى الكلي (¬3) في الأعيان غير متصور في نفسه، فلا يكون متصورا في نفس الطالب، فلا يكون مأمورا به (¬4) ولأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق (¬5)، فإذا: الأمر لا يكون بغير الجزئيات الواقعة في الأعيان، لا بمعنى الكلي، وبطل ما ذكره. وإن سلم أن الأمر متعلق بالمعنى المشترك وهو المسمى بالبيع، فإذا أتى المأمور ببعض الجزئيات، كالبيع بالغبن الفاحش، فقد أتى بما هو مسمى البيع المأمور به، الموكل فيه، فوجب أن يصح نظرا إلى مقتضى صيغة الأمر المطلق بالبيع. وإن قيل بالبطلان فلا يكون ذلك، لعدم دلالة الأمر عليه (¬6)، بل لدليل معارض" انتهى.
أما عندنا فإنه إذا قال لوكيله: "بع هذا" فعند علمائنا (¬1): "يتناول البيع بغبن فاحش، واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل.
ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (¬2) والشافعية (¬3)؛ فيه روايتان عند الإمام أحمد (¬4). وعند الحنفية (¬5): لا يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الوكيل في الشراء.
وقال بعض علمائنا (¬6) وبعض الشافعية (¬7): الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، [وجبت] (¬8) عقلا لا قصدا أي: بالقصد الأول، بل بالثاني. ثم ذكر (¬9) كلام ابن الخطيب.
قوله (¬10): مسألة: الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع
# عادة من التكرار من تعريف، أو غيره والثاني غير معطوف، مثل: "صل ركعتين، صل ركعتين"، قيل. معمول بهما، اختاره القاضي وأبو البركات، وأكثر الشافعية.
وقيل: تأكيد، واختاره أبو الخطاب والمقدسي.
وقيل: بالوقف.
إذا أمر السيد عبده مرة عقب أخرى، فإن اختلفا عمل بهما إجماعا (¬1) على الاختلاف في مقتضى الأمر كما سبق (¬2) كقوله: "صل ركعتين، صم يومين".
فإن تماثلا، فإن لم يقبل التكرار ك"صم يوم الجمعة، صم يوم الجمعة"، أو قبله ومنحت العادة ك "اسقني ماء، اسقني ماء" [أو] (¬3) الثاني معرف فهو مؤكد للأول إجماعا (¬4).
فإن لم تمنع، ولم يتعرف ك "صم صم" أو "صل صل" أو "أعط زيدا درهما، أعط زيدا درهما -هي مسألة المصنف- فالثاني تأسيس، عند ابن عقيل (¬5)، والقاضي (¬6)، وذكره هو (¬7)
# وغيره (¬1) عن الحنفية (¬2) كبعد امتثال الأول (¬3).
قال صاحب المحرر (¬4): "وهو أشبه بمذهبنا لقولنا فيمن قال لزوجته: "أنت طالق أنت طالق. يلزمه طلقتان"، وذكره ابن برهان (¬5) عن الفقهاء قاطبة، وقاله عبد الجبار (¬6)، والجبائي (¬7)، وابن الباقلاني (¬8)، والآمدي (¬9)، لأن الأصل التأسيس.
وفي التمهيد (¬10): الثاني: تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (¬11)، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه والتأكيد فائدة (¬12).
وذكر أبو محمد التميمي (¬13) عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.
وللشافعية (¬1) كالقولين.
وثالث: الوقف، وقاله أبو الحسين البصري (¬2) كما سبق (¬3) ولمخالفته البراءة الأصلية (¬4).
وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.
وإن كان الثاني معطوفا: فإن اختلفا عمل بهما. وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارا - فتأكيد بلا خلاف (¬5).
وإن قبله - ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرف - فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (¬6) وهو العطف (¬7).
وإن منعت العادة تعارضا (¬8)، والأقوال الثلاثة، وجزم بعض علمائنا (¬9) بالتكرار.
وإن تعرف الثاني - ك "صل ركعتين" و"صل الركعتين"
أو "الصلاة" - فتأكيد، ذكره القاضي (¬1) وأبو الفرج المقدسي (¬2).
واختار أبو الحسين البصري (¬3): الوقف، لمعارضة لام العهد للعطف.
واختار صاحب المحصول (¬4): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد تكون لبيان حقيقة الجنس (¬5).
قوله (¬6): مسألة: يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور، ذكره القاضي (¬7) وابن عقيل.
بناه ابن عقيل (¬8) على أن الخيرة في المندوب (¬9)، مع كونه مأمورا به خلافا للمعتزلة (¬10)، وهذه تشبه القول للمجتهد: "احكم بما شئت".
قال أبو العباس (¬11): "بحث الأصحاب يدل على إرادة أمر
# الإيجاب، فلا يصح البناء على المندوب، بل حرف المسألة مسألتان: جواز عدم التكليف، وتكليف ما يشاؤه العبد، فذكر ابن عقيل ما يدل على أنهم يمنعون أن يؤمر المكلف بما يشاء، وأن يأمره بما يراه بعقله، بخلاف ما يراه من الأدلة السمعية فيكون الخلاف معهم في أن يأمره بما يعتقده أو بما يريده. وأصحابنا جوزوا القسمين، وهذه إن قيل فيها بالجواز العقلي فقريب، وأما الوقوع ففيها نوع مخالفه لمسألة كل مجتهد مصيب مع إمكان الجمع".
قوله (¬1): مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، فيقول: "صلوا ما بقيتم أبدا" عند الأكثر (¬2)، خلافا للمعتزلة.
قالت المعتزلة (¬3): متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام وإنما هو حث على التمسك بالفعل.
قال أبو العباس (¬4): "وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام في الدنيا، وإنما يمنعون الدوام مطلقا، ويقولون: لا بد من دار ثواب غير دار التكليف، وجوبا على الله - عز وجل -، فيكون قوله "أبدا" مجازا، وموجب قولهم: "إن الملائكة غير مكلفين" واستدل ابن عقيل (¬5): باستبعاد الملائكة وإبليس".
قوله (¬1): مسألة: الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه إمامنا.
إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل، ودل الدليل على استحبابها، ساغ التمسك به على أصل الفعل، لتضمنه الأمر به، لأن مقتضاه وجوبها، فإذا خولف في الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء، ذكره علماؤنا (¬2)، ونص عليه إمامنا (¬3) حيث تمسك بالأمر بالمبالغة (¬4) على وجوب الاستنشاق، خلافا للحنفية (¬5).
لا يبقى دليلا على وجوب الأصل، حكاه الجرجاني (¬6) (¬7).
قال أبو العباس (¬1): "وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر لفظ الخطاب لا يقتضي مخالفة الظاهر في فحواه، وهو يشبه نسخ اللفظ، هل يكون نسخا للفحوى؟ وهكذا يجيء في جميع دلالات الالتزام، وقول المخالف متوجه، وسرها هل هو بمنزلة أمرين، أو أمر بفعلين، أو أمر بفعل واحد، ولوازمه جاءت ضرورة، وهو يستمد من الأمر بالشيء، هل هو نهي عن أضداده.
قوله (¬2): النهي (¬3) مقابل الأمر (¬4)، فما قيل في حد الأمر وأن له صيغة تخصه، وما في مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا.
صيغة النهي: لا تفعل، وهل يشترط معها العلو والاستعلاء، أو لا أو الأول فقط (¬1) [] (¬2).
واعتبر المعتزلة (¬3) إرادة الترك.
وقالت الأشعرية (¬4): لا صيغة له، بل هو قائم في النفس، كما قالوا في الأمر، وقد تقدمت المباحث في الأمر (¬5).
قوله (¬6): وصيغة "لا تفعل" وإن احتملت تحقيرا، كقوله: ﴿لا تمدن عينيك﴾
(¬7) وبيان العاقبة: ﴿ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون﴾
(¬8) والدعاء ﴿لا تؤاخذنا﴾
(¬9) واليأس ﴿لا تعتذروا اليوم﴾
(¬10) والإرشاد ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾
(¬11) .. فهي حقيقة في طلب الامتناع.
ذكر المصنف أن صيغة "لا تفعل" ترد لخمسة أشياء، وهي
# مع ذلك حقيقة في طلب الامتناع، وهو متابع في ذلك ابن مفلح (¬1).
وترد للتحريم: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾
(¬2) وللكراهة ﴿ولا تيمموا الخبيث﴾
(¬3) وذكر في المحصول (¬4): أنها ترد للخبر: ﴿لا يمسه إلا المطهرون (79)﴾
(¬5) وللتهديد، كقولك لمن لا يمتثل لأمرك: " [أنت] (¬6) لا تمتثل أمري" (¬7)، وللإباحة، وذلك في النهي بعد الإيجاب، فإنه إباحة للترك، ذكره في الروضة (¬8)، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا توضؤوا من لحوم الغنم) (¬9)، ثم سلم: أنه للتحريم.
وكذا اختار ابن عقيل (¬10): يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وزان الإباحة بعد الحظر (¬11).
وجزم أبو الفرج المقدسي (¬1) أنه للكراهة، وقاله القاضي (¬2)، وأبو الخطاب (¬3)، ثم سلما: أنه للتحريم؛ لأنه آكد، واختاره الحلواني (¬4).
وذكر أبو إسحاق الإسفرائيني (¬5): التحريم إجماعا، قال أبو المعالي: "ما أرى (¬6) المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلمون ذلك".
واختار (¬7) أبو المعالي: الوقف.
وترد للالتماس (¬8): كقولك لنظيرك: "لا تفعل هذا".
وكونها حقيقة في التحريم، والكراهة - وهو وجه لنا (¬9)، مع
# أن الإمام أحمد (¬1) قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب بدعة"
أو مشتركة (¬2)، أو موقوفة (¬3)، فعلى ما سبق في الأمر (¬4).
قوله (¬5): وتختص به مسألتان. إحداهما: إطلاق النهي (¬6) عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر (¬7) شرعا، وقيل (¬8): لغة.
وقال بعض الفقهاء والمتكلمين (¬9): لا يقتضي فساده.
وعند أبي الحسين (¬10): يقتضي العبادات فقط.
وجه الأول: حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه (¬1).
ولأحمد (¬2): "من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود".
واعترض: آحاد، ثم: المراد لا يثاب عليه.
والجواب: تلقته الأمة بالقبول، فهو كالمتواتر.
ثم: هذا من مسائل الاجتهاد، فهو كالفروع (¬3)، ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي، والأصل عدم قرينة، وعادة المحتج بيان الدليل (¬4)، ولنقلت (¬5)؛ لئلا يضيع الشرع.
القائل: لغة لخبر عائشة (¬6).
رد: لا حجة فيه (¬1)، ثم: لقوله: (فهو رد) (¬2).
ولاستدلال العلماء.
رد: لم يقولوا: لغة بل يفهم شرعا.
القائل لا يدل على الفساد مطلقا: لأنه لا دليل عليه. ولأن الشارع إذا قال: "نهيتك عن هذا لعينه فإن فعلت ثبت حكمه" صح (¬3) ولا تناقض، ولو دل النهي تناقض.
رد: بمنع لزوم التناقض، لأنه يدل ظاهرا (¬4)، والصريح أقوى (¬5).
القائل يدل على صحة غير العبادات: لو لم يدل (¬1) كان المنهي عنه غير شرعي (¬2)؛ لأنه لو كان شرعيا كان صحيحا.
رد: الشرعي صحيح وفاسد (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للحائض (دعي الصلاة) (¬4) (¬5).
قالوا: لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحا كان ممتنعا فلم يمنع منه لعدم فائدته (¬6).
رد: امتنع للنهي لا لذاته (¬7). ثم: صلاة الحائض، ونكاح
# مشركة (¬1) ممتنعان، وقد منعا (¬2).
فإن حملا على اللغة لم يصح (¬3) في الحائض، لعدم منعها من الدعاء، والنكاح لغة: الوطء، فيكون الممتنع شرعا امتنع.
قوله (¬4): وكذا المنهي عن الشيء بوصفه، عند أصحابنا (¬5)، والشافعية (¬6).
وعند الحنفية (¬7)، وأبي الخطاب (¬8): يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، كصوم يوم العيد، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع، فهو حسن؛ لأنه صوم قبيح لوقوعه في العيد، فهو طاعة فيصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل (¬9) لا للاسم (¬10).
وجه الأول: ما سبق، واستدلال الصحابة بالنهي في صوم العيد وغيره من غير فرق.
وعند الحنفية (¬1): لو باع بخمر صح بأصله لا وصفه، ولو باع خمرا بعبد لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصود، بخلاف المثمن كذا قالوا.
وقيل لأبي الخطاب في الانتصار (¬2) في نذر صوم يوم العيد: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صوم العيد (¬3) يدل على الفساد؟ فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون محال، كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه.
قوله (¬4): وكذا المعنى في غير المنهي عنه، كالبيع بعد النداء للجمعة، عند أحمد، وأكثر أصحابه (¬5)، والظاهرية (¬6) خلافا للأكثرين (¬7).
فإن كان النهي عن غير العقد، كتلقي الركبان، والنجش (¬8)،
# والسوم على سوم أخيه، والخطبة على خطبة أخيه، والتدليس، فلا يقتضي فساد العقد على الأصح (¬1).
إذا كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه، كما مثل المصنف، فالدليل، والاعتراض، والجواب، كما سبق.
وأما إن كان النهي عن غير العقد، كما مثل، فإن الصحيح عندنا (¬2)، وعند الأكثر (¬3)، الصحة، لإثبات الشارع الخيار في التلقي (¬4)، وعللوه بما سبق، وفي الفروع مسائل، كبيع
# الفضولي (¬1)، والمجهول (¬2)، وغيرها، لها أدلة خاصة هناك.
قوله (¬3): الثانية: النهي يقتضي الفور، والدوام، عند الأكثرين (¬4)، خلافا لابن الباقلاني (¬5)، وصاحب المحصول (¬6).
فإن قال: "لا تفعل هذا مرة"، فيقتضي الكف مرة فإذا ترك مرة سقط النهي، ذكره القاضي (¬7)، وقال غيره يقتضي تكرار الترك. والله أعلم.
وجه الأول: أنه إذا نهى عن فعل بلا قرينة، وفعله أي وقت فعله، فإنه يعد مخالفا لغة، وعرفا، ولهذا لم تزل العلماء تستدل به من غير نكير.
والنهي يقتضي قبح المنهي عنه، ذكره في التمهيد (¬8).
قالوا: منقسم إلى الدوام وغيره، كالزنا، والحائض عن الصلاة، فكان للقدر المشترك، دفعا للاشتراك، والمجاز.
وعدم (¬1) الدوام، لقرينة، هي تقييده بالحيض وكونه حقيقة للدوام أولى من المرات؛ لدليلنا؛ ولإمكان التجوز به عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس.
فإن قال: "لا تفعل هذا مرة" فقال القاضي (¬2): لا يعم، فلو ترك مرة، سقط النهي لقبح المنهي عنه في وقت، وحسنه في آخر.
وقال غيره (¬3): يعم، ويكون معنى المرة أبدا (¬4).
قوله (¬5): العام (¬6) والخاص (¬7) أجود حدوده: "اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله" والخاص بخلافه.
اختلفوا في حد العام فقال أبو الحسين (¬1) وبعض الأشعرية (¬2) واختاره في التمهيد (¬3) اللفظ العام المستغرق لما يصلح له.
فقيل: ليس بمانع لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد كعشرة، ونحو ضرب زيد عمرا.
قال بعضهم (¬4): "وفيه نظر؛ لأنه إن أريد بما يصلح أفراد مسمى اللفظ لم تدخل النكرة، وإن فسر: "ما يصلح" بأجزاء مسمى اللفظ لا بجزئياته فالعشرة مستغرقة أجزائها أي: وحداتها، ونحو ضرب زيد عمرا إن استغرق لما يصلح من أفراد "ضرب زيد عمرا فعام، وإلا لم يدخل".
وأبطله الآمدي (¬5): بأنه عرف العام: بالمستغرق، وهما مترادفان (¬6)، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا (¬7)،
# بل مسماه بحد حقيقي (¬1) أو رسمي (¬2) (¬3).
وفي الروضة (¬4): "اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا". وهو أجود من حد الغزالي، لأنه قال (¬5): "اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة، على شيئين فصاعدا". وليس بجامع لخروج "المعدوم" و"المستحيل" لأن مدلولهما ليس بشيء، والموصول؛ ليس بلفظ واحد لأنه؛ لا يتم إلا بصلته.
قال الآمدي (¬6): "والحق في ذلك أن يقال: العام: هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا". فيرد عليه: الموصول أيضا.
وقيل: "ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا". فدخل فيه المعاني وفيها خلاف يأتي (¬7).
وأما الحد الذي ذكره المصنف فإنه تابع فيه الطوفي (¬8) فإنه قال: "وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو:
المطلق، أو على وحدة معينة، كزيد فهو العلم، أو غير معينة، كرجل فهو: النكرة، أو على وحدات متعددة، فهي إما: بعض وحدات الماهية، فهو اسم العدد، كعشرين رجلا، أو جميعها، فهو: العام، فإذن هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلولها، وهو أجودها".
"والخاص بخلافه" أي: ما دل وليس بعام، فلا يرد المهمل.
قوله (¬1): وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم والشئ ويسمى العام المطلق، وقيل ليس بموجود، وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمرو، وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم والنامي والحيوان والإنسان، فيسمى عاما وخاصا إضافيا، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته.
هذا تقسيم العام والخاص بحسب المراتب علوا ونزولا وتوسطا، فاللفظ إما عام مطلق وهو ما ليس فوقه أعم منه، أو خاص مطلق، وهو ما ليس تحته أخص منه، أو عام وخاص إضافي.
مثال العام المطلق: المعلوم، لأنه يتناول الجميع القديم، والمحدث، والموجود، والمعدوم، لتعلق العلم بذلك كله، ومثله بعضهم: بالمتصور (¬2). وبعضهم: بالمذكور.
قال ابن حمدان: "ولا أعم من معلوم ومسمى ومذكور"، ومثله في العدة (¬1) بمعلوم ومذكور.
والمصنف جعل الشيء من مثال العام المطلق، وهو تابع فيه الطوفي في مختصره (¬2) إلا أنه قال: "أو الشيء". والشيخ موفق الدين (¬3): حكاه قولا فقال: "وقيل الشيء".
وقد نبه الطوفي في شرحه (¬4) على أن الشيء أخص من المعلوم، وهو كذلك؛ لأن الشيء يتناول القديم والمحدث، والجوهر (¬5) والعرض (¬6)، ويتناول وسائر الموجودات، ولا يتناول المعدوم، خلافا للمعتزلة (¬7) حيث قالوا: المعدوم شيء.
ولعل صاحب هذا القول إنما فر من المعلوم لشموله المعدوم والعدم (¬8)، لأنهما معنيان يحتاجان إلى ما يقومان به،
# وذلك يجب أن يكون شيئا، لأن الشيء هو الموجود، لأن المشيئة مع القدرة أثرت فيه، أما المعدوم، فلا يصح قيام المعاني به، والعموم والخصوص معنيان لا يقومان به.
قال الطوفي (¬1): "وإنما ذكرتهما بلفظ "أو" تنبيها على الخلاف المذكور يعني الذي في الروضة وإن كان تنبيها خفيا لأن الخطب في هذا يسير".
وقيل: ليس العام المطلق بموجود، وكذا حكاه في الروضة (¬2)؛ لأن "الشيء" لا يتناول المعدوم، و "المعلوم" لا يتناول المجهول. وهذا القول لم يحكه الغزالي مطلقا. وإنما حكاه من وجه فقال (¬3): "واعلم أن اللفظ: إما خاص في ذاته مطلقا، نحو: زيد، وهذا الرجل، وإما عام مطلقا كالمذكور، والمعلوم؛ إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم. وإما عام بالإضافة كلفظ "المؤمنين"، فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين؛ خاص بالإضافة إلى جملتهم، إذ يتناولهم دون المشركين، فكأنه يسمى عاما من حيث شموله للآحاد، خاصا من حيث اقتصاره على ما شمله، وقصوره عن ما لم يشمله، ومن هذا الوجه يمكن أن يقال: ليس في الألفاظ عام مطلق، لأن [لفظ] (¬4) المعلوم لا يتناول المجهول، والمذكور لا يتناول المسكوت عنه" (¬5).
ومثال الخاص المطلق، وهو ما لا أخص منه أسماء الأشخاص كزيد وعمرو، إذ لا يوجد أخص من ذلك يعرف به ولهذا كانت الأعلام أعرف المعارف عند بعض النحويين (¬1).
ومثال العام والخاص الإضافي، هو ما وقع بين العام المطلق والخاص المطلق، كالموجود، فإنه خاص بالنسبة إلى المعلوم، عام بالنسبة إلى الجوهر. لأن المعلوم يشمل الموجود والمعدوم فهو أعم من الموجود، والموجود يشمل الجوهر والعرض فهو أعم من الجوهر، والجوهر عام بالنسبة إلى الجسم من جهة أن الجسم يستلزم الجوهر ضرورة تركبه من الجواهر، والجوهر لا يستلزم الجسم لجواز أن يكون جوهرا فردا، أو هو الجزء الذي لا يتجزأ، فالجسم إذا خاص بالنسبة إلى الجوهر عام بالنسبة إلى النامي، إذ كل نام جسم وليس كل جسم ناميا، والنامي عام بالنسبة إلى الحيوان، إذ كل حيوان نام، وليس كل نام حيوانا، بدليل النبات؛ هو نام وليس بحيوان، والحيوان عام بالنسبة إلى الإنسان إذ كل إنسان حيوان، وليس كل حيوان إنسانا، بدليل الفرس، ونحوه.
تنبيه: لفظ العموم والخصوص ورد في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سمع عليا - رضي الله عنه - يدعو: (يا علي عم فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض). وفي قوله: (فعليك بخويصة (¬1) نفسك وإياك وعوامهم)، وقوله: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) (¬2). وجاء لفظ الخصوص في القرآن في قوله تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾
(¬3) ولم يأت لفظ العموم وتكلم بهما في الأدلة الأئمة (¬4) كالشافعي وأحمد.
قوله (¬5): مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وأما في المعاني (¬6) فثالثها: الصحيح كذلك.
معنى قوله: "من عوارض الألفاظ" أي: مما يعرض للألفاظ ويلحقها، فهو في الحقيقة يعرض لصيغة لفظية، كالمسلمين والمشركين ونحو ذلك، من صيغه، وليس المراد بوصف اللفظ بالعام هو وصفه به مجردا عن المعنى، فإن ذلك لا وجه له، بل المراد وصفه به باعتبار معناه الشامل للكثرة. وهو في اللفظ حقيقة، قال بعضهم (¬1): إجماعا.
وأما إذا أضفنا العموم إلى المعاني كقولنا: هذا حكم عام. وخصب أو جدب عام وبلاء أو رخاء عام، وهذه مصلحة عامة، فاختلفوا فيه على مذاهب:
أحدها: أنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازا (¬2). قال بعضهم (¬3): وفي ثبوته نظر، مع أنه ظاهر كلام أبي الخطاب.
الثاني: من عوارضها مجازا.
وعزاه الهندي (¬4) للجمهور؛ لأنه لا يتصور انتظامها تحت لفظ واحد، إلا إذا اختلفت في أنفسها، وإذا اختلفت تدافعت، وقولهم: "عمهم الخصب والرخاء" متعدد؛ فإن ما خص هذه البقعة غير ما خص الأخرى.
الثالث: أنه يعرض لها حقيقة كما يعرض للفظ (¬1). وقو قول القاضي أبي يعلى (¬2) وصححه في المسودة (¬3) وكذا المصنف (¬4) وابن الحاجب (¬5).
الرابع: من عوارض المعنى الذهني. نسبه في المسودة (¬6) للشيخ موفق الدين (¬7) والغزالي (¬8).
وفي الروضة (¬9): من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها.
قال (¬10): "وأما الذي في الأذهان من معنى "الرجل" يسمى
# "كليا"، فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد "حقيقة الإنسان"، و"حقيقة الرجل" فإذا رأى عمرا: لم يأخذ منه صورة أخرى، وكان من أخذه من قبل، نسبته إلى عمرو الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده أولا. فإن سمي عاما بهذا المعنى: فلا بأس".
وجه ما صححه المصنف أن حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني، كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي، لشموله لمعاني الحركات.
واعترض: المراد أمر واحد شامل، وعموم المطر شمول متعدد لمتعدد؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر. وليس هذا بشرط العموم لغة. ولو سلم بعموم الصوت باعتبار واحد شاملا للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه، وعموم الأمر والنهي باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف وكذا المعنى الكلي الذهني.
قال الطوفي (¬1): "والتحقيق من حيث النظر أن العموم حقيقة في الأجسام، لا في الألفاظ، ولا في المعاني، لأن العموم في اللغة الشمول، يقال: هذا الكساء يعم من تحته، أي: يشملهم وإذا كان العموم هو الشمول، فالشمول معنى إضافي لا بد فيه من شامل ومشمول، فإذا الكساء شامل ومن تحته مشمول. فالعموم حقيقة في الأجسام الشاملة وهو في الألفاظ والمعاني مجاز لوجهين:
أحدهما: أن الأصل عدم مشاركتهما الأجسام في معنى الشمول.
الثاني: أن الشمول في الألفاظ ليس محسوسا، بل معقولا، وهذا أيضا ليس في قوة شمول الأجسام لما تحتها، والشمول في المعاني، أضعف من شمول الألفاظ" (¬1).
قوله (¬2): مسألة: للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلافا للأشعرية فهي حقيقة في العموم مجاز في الخصوص. وقيل عكسه، وقيل مشتركة وقيل بالوقف في الأخبار لا الأمر والنهي. والوقف إما على معنى لا ندري وإما نعلم أنه وضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز.
مذهب الأئمة الأربعة (¬3)، والظاهرية (¬4)، وعامة المتكلمين (¬5): للعموم صيغة موضوعة له خاصة به.
وقال ابن عقيل (¬6): "العموم صيغة" كما سبق في الأمر (¬7) والخبر (¬8).
وقالت المرجئة (¬1) (¬2): لا صيغة له وذكره التميمي (¬3) عن بعض علمائنا، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (¬4).
ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان: أحدهما: الاشتراك بين العموم والخصوص. والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (¬5)، وقيل: ندري ونجهل: أحقيقة في العموم أم مجاز؟
وقيل (¬6): الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.
وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره
# الآمدي (¬1). وتوقف فيما زاد.
وعند محمد بن شجاع (¬2) (¬3) وأبي هاشم وجماعة من المعتزلة (¬4): لفظ [الجمع] (¬5) (¬6) واسم الجنس لثلاثة، ويوقف فيما زاد.
وجه الأول: وهو أنه حقيقة في العموم: القطع في "لا تضرب أحدا" بالعموم.
ولمسلم (¬7) من حديث أبي هريرة: قالوا: فالخمر
# يا رسول الله؟ قال: (ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية (¬1) الجامعة الفاذة ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)﴾
).
وعن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من الأحزاب قال: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة). فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد ذلك منا. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يعنف واحدا منهم" متفق عليه (¬2).
وأجنب عمرو بن العاص (¬3) في غزوة ذات السلاسل (¬4)،
# فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفه، وتأول قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
(¬1) ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾
(¬2)، وذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فضحك ولم يقل شيئا". رواه أحمد (¬3) وأبو داود (¬4) والحاكم (¬5)، وقال: على شرط البخاري ومسلم.
ولأن نوحا - عليه السلام - تمسك بقوله تعالى ﴿وأهلك﴾
(¬6) بأن ابنه من أهله وأقره الله تعالى، وبين المانع.
واستدلال الصحابة والأئمة على كل سارق وزان بقوله: ﴿والسارق﴾
(¬7)، ﴿والزاني﴾
(¬8).
واعترض: فهم بالقرائن (¬9)، ثم أخبار آحاد.
رد: الأصل عدم قرينة، ثم: لنقلت، ثم (¬10): ينسد باب
# الفهم لظاهر من لفظ لجوازه من قرينة، ثم: حديث أبي هريرة صريح. وهي متواترة معنى، وتلقتها الأمة بالقبول، ثم: الظن كاف.
وأيضا: صحة الاستثناء في "أكرم الناس إلا الفساق" وهو: "إخراج ما لولاه لدخل". وأيضا: "من دخل من عبيدي حر ومن نسائي طوالق" يعم اتفاقا، أو "فأكرمه" يتوجه اللوم بترك واحد.
القائل بالخصوص: الخصوص متيقن، لأن الصيغة إن كانت له فمراد، وإن كانت للعموم فداخل في المراد والتقدير من عدم ثبوته بخلاف العموم فإنه مشكوك فيه.
رد: إثبات للغة بالترجيح، وليس بطريق لها (¬1). وأيضا العموم أحوط فكان أولى.
القائل: "مشتركة" قد أطلقت الصيغة للعموم والخصوص. والأصل في الإطلاق الحقيقة فتكون حقيقة فيهما. وهو معنى الاشتراك.
الجواب: الاشتراك خلاف الأصل فيحمل على المجاز في أحدهما لأنه أولى من الاشتراك.
القائل بالفرق: الإجماع على تكليف المكلفين (¬2) لأجل العام بالأمر والنهي فتجب إفادتهما للعموم.
رد: مثله الخبر الذي يقع التكليف العام بمعرفته نحو: ﴿وهو بكل شيء عليم﴾
(¬1) وعموم الوعد والوعيد (¬2).
قوله (¬3): ومدلوله كلية أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة، إثباتا، وسلبا، لا كلي، ولا كل.
هذا يتوقف على معرفة الفرق بين الكلية والكلي والكل.
أما الكل فهو: المجموع الذي لا يبقى بعده فرد (¬4)، والحكم فيه على المجموع من حيث هو مجموع، لا على الأفراد (¬5)، كأسماء العدد (¬6)، ويقابله الجزء، وهو ما تركب منه ومن غيره كل، كالخمسة مع العشرة.
وأما الكلي فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون، كمفهوم
# الحيوان في أنواعه، والإنسان في أنواعه فإنه صادق على جميع أنواعه (¬1)، ويقابله الجزئي كزيد، فهو: الكلي مع قيد زائد، وهو تشخيصه.
وأما الكلية فهي التي يكون فيها الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد، كقولنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالبا، [فإنه يصدق باعتبار الكلية، أي: كل رجل على حدته يشبعه رغيفان غالبا] (¬2) ولا يصدق باعتبار الكل أي المجموع من حيث هو مجموع، فإنه لا يكفيه رغيفان، ولا قناطير متعددة، لأن الكل والكلية مدرج فيهما الأشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة، وجميع ما في مادة الإمكان، وإنما الفرق بينهما: أن الكل يصدق من حيث المجموع، والكلية من حيثما الجميع، وفرق بين المجموع والجميع، فإن المجموع الحكم على الهيئة الاجتماعية، لا على الأفراد، والجميع على كل فرد فرد، ويقابلها الجزئية وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين، كقولك: بعض الحيوان إنسان، فالجزئية بعض الكلية، إذا عرف هذا فمسمى العموم كلية؛ لأجل الاستدلال به على ثبوت الحكم للفرد المعين في الإثبات سواء كان خبرا أو أمرا، وفي السلب كان نفيا أو نهيا نحو إن جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم.
وقوله تعالى ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾
(¬1) دال على تحريم قتل كل فرد من أفراد النفوس بالإجماع، وليس معناه: ولا تقتلوا مجموع النفوس، وإلا لم يدل على فرد فرد، فلا يكون عاصيا بقتل الواحد؛ لأنه لم يقتل المجموع وبهذا يزول الإشكال الذي شغب به القرافي (¬2)، فإنه قال: دلالة العموم على كل فرد من أفراده نحو: زيد المشرك مثلا من المشركين، لا يمكن أن يكون بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيد مطابقة وتضمنا والتزما بطل أن يدل لفظ العموم مطلقا؛ لانحصار الدلالة في الأقسام الثلاثة [وإنما قلنا: لا يدل عليه بطريق المطابقة؛ لانتهاء دلالة اللفظ على مسماه بكماله. ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط حتى تكون الدلالة عليه مطابقة] (¬3) وإنما قلنا لا يدل عليه بالالتزام لأن دلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على لازم مسماه، ولازم المسمى لا بد وأن يكون خارجا على المسمى، وزيد ليس بخارج عن مسمى العموم، لأنه لو خرج فخرج عمرو وخالد، وحينئذ لا يبقى في المسمى شيء (¬4). وإنما قلنا لا يدل بالتضمن، لأنها دلالة اللفظ على جزء مسماه، والجزء إنما يصدق
# إذا كان المسمى كلا لأنه مقابله (¬1). ومدلول لفظ العموم ليس كلا كما عرفت فلا يكون زيد جزءا. فلا يدل عليه تضمنا.
وأجاب عنه الشيخ شمس الدين الأصفهاني (¬2) شارح المحصول (¬3) بأنا حيث قلنا بدلالة اللفظ على الثلاث، إنما هو في لفظ مفرد دال على معنى، ليس ذلك المعنى هو نسبة بين مفردين، وذلك لا يتأتى هنا، فلا ينبغي أن يطلب ذلك، وحينئذ "اقتلوا المشركين" (¬4) في قوة جملة من القضايا، وذلك لأن مدلوله اقتتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد، وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد جملة من القضايا، وذلك لأن مدلوله اقتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد، وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل على قتل زيد المشرك، لا بخصوص زيد بل لعموم كونه فردا ضرورة تضمنه اقتل زيدا المشرك فإنه من جملة هذه القضايا وهي جزء من مجموع تلك القضايا، فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين،
# قتل زيد المشرك، لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب، والذي هو في ضمن ذلك المجموع هو دال على ذلك مطابقة، قال: "فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق الكلام، وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن، بل هو من قبيل دلالة المطابقة".
قوله (¬1): ودلالته على أصل المعنى قطعية، وقاله الشافعي (¬2)، وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر.
وقال ابن عقيل والفخر إسماعيل (¬3) (¬4) وحكى رواية عن أحمد (¬5) ونقله الأنباري عن الشافعي قطعية.
للعام دلالتان إحداهما: على أصل المعنى، وهي قطعية بلا خلاف (¬6).
والثانية: على استغراق الأفراد، أي على كل فرد بخصوصه، وهل هي ظنية أو قطعية؟
الأول: قال به الأكثر (¬1) لأن هذه الألفاظ تستعمل تارة للاستغراق، وتارة للبعض، فامتنع القطع.
وأيضا: لولا أنها ظنية لما جاز تأكيدها، إذ لا فائدة فيه، وقد قال تعالى ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون (30)﴾
(¬2).
والثاني: ونسب إلى جمهور الحنفية (¬3) أيضا، وعزاه الأبياري (¬4) في شرح البرهان (¬5) إلى المعتزلة (¬6) وأن مأخذهم فيه اعتقادهم استحالة تأخير البيان عن مورد الخطاب، فلو كان المراد به غير ما هو ظاهر فيه للزم تأخير البيان.
والذي حكاه المصنف عن ابن عقيل، فإنه لم يصرح به لكن كلامه يدل عليه فإنه ذكر في الواضح (¬1): إذا تعارضت دلالة العام والخاص في شيء واحد أنهما يتساويان، ومحل الخلاف فيما إذا تجرد عن القرائن، وإلا فما ثبت أنه غير محتمل للتخصيص بدليل فإن دلالته على الأفراد قطعية بلا خلاف، لقوله تعالى ﴿والله بكل شيء عليم﴾
(¬2) ﴿لله ما في السماوات وما في الأرض﴾
(¬3) ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾
(¬4) ونحوه. وكذلك ما لا يحتمل أجزاؤه على العموم، فإنه خارج عن محل الخلاف، لقوله تعالى ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾
(¬5) ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة وجوب اعتقاد العموم فيه وتخصيصه بالقياس، وخبر الواحد وغيرها من المظنونات.
قوله (¬6): وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافي (¬7) وأبي العباس وغيرهما.
قال أبو العباس (¬1) ومن وافقه: العام في الأشخاص، مطلق باعتبار الأحوال، والأزمنة، والبقاع. وقالوا: لا يدخلها العموم إلا بصيغة وضعت لها، فإذا قال: "اقتلوا المشركين" (¬2) عم كل مشترك بحيث لا يبقى فرد، ولا يعم الأحوال، حتى لا يقتل في حال الهدنة، والذمة، ولا خصوص المكان، حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلا، ولا الزمان، حتى يدل على يوم السبت، أو يوم الأحد مثلا، والأكثر على الأول (¬3).
قال ابن دقيق العيد (¬4) (¬5): "أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقال: المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة، فلا يكون حجة فيما عداه، وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال".
قال: "وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا، يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج عنها ذات إلا بدليل يخصها، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم، مثال ذلك، إذا قال من دخل داري فأعطه درهما، فتقتضي الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة، فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت، لأنه مطلق في الزمان، وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرى، لعدم عموم المطلق".
"قلنا: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار فإذا أخرجت بعض تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات.
وقول (¬1) أبي أيوب الأنصاري (¬2): "فقدمنا الشام فوجدنا
# مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل" يدل على أن العام في الأشخاص عام في المكان.
وتوسط الشيخ علاء الدين الباجي (¬1) بين المقالتين، وقال (¬2): "معنى كون العام في الأشخاص مطلقا في الأزمان والأحوال، أنه إذا عمل به في الأشخاص في زمان ما، ومكان ما، وحالة ما، لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى في زمان آخر ونحوه، أما في أشخاص أخر مما يتناوله ذلك اللفظ العام فيعمل به، لأنه لو لم يعمل به فيهم لزم التخصيص في الأشخاص، كما تقدم (¬3)، فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال إلا حكم عليه، والتوفية بالإطلاق، أن لا يتكرر ذلك الحكم، فكل زان مثلا، يجلد لعموم الآية، وإذا جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر أو مكان آخر، فإن المحكوم عليه وهو الزاني والمشرك ونحوه فيه أمران:
أحدهما: الشخص، والثاني: الصفة، كالزنا والشرك، فأداة
# العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الأشخاص لا عموم الصفة، والصفة باقية على إطلاقها، فهذا معنى قولهم العام في الأشخاص مطلق في غيره.
قوله (¬1): مسألة: صيغة العموم عند القائلين بها هي: أسماء الشروط، والاستفهام، ك "من" فيمن يعقل، و"ما" فيما لا يعقل. وفي الواضح عن الآخرين: "ما" لهما، في الخبر، والاستفهام، و "أين" و"حيث" للمكان، و"متى" للزمان، و"أي" للكل، وتعم "من" و"أي" المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا والموصولات.
الألفاظ التي يستفاد منها العموم أقسام منها:
أسماء الشروط، والاستفهام ك"من" فيمن يعقل، كقوله تعالى: ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾
(¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم - (من أحيا أرضا ميتة فهي له) (¬3). و"ما" فيما لا يعقل، ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾
(¬4) ﴿وما عند الله خير للأبرار﴾
(¬5)
# (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (¬1)، فهذه إشارة إلى ما لا يعقل من المال والرزق.
ومنها: "من" و"ما" في الاستفهام. مثال الأولى: "من في الدار؟ " ومثال الثانية: "ما عندك وما معك؟ ".
وعلى ما حكاه في الواضح (¬2) عن آخرين أن "ما" لمن يعقل، ولمن لا يعقل، في الخبر، والاستفهام، فمن الخبر لمن يعقل: ﴿ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة﴾
(¬3) والاستفهام لمن يعقل إذا قلت: "ما معك؟ ومرادك من معك؟ " ومثال "أين": ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت﴾
(¬4) ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
(¬5) ﴿وهو معكم أين ما كنتم﴾
(¬6) ومثال "حيث": ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾
(¬7) ومثال "متى" (¬8): قول الشاعر (¬9):
متى تأته تعشوا إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد
وأما " أي": فإنها للكل، لمن يعقل، ولغيره، وللزمان، والمكان، مثالها فيمن يعقل: ﴿لنعلم أي الحزبين أحصى﴾
(¬1)، ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾
(¬2) ﴿أيا ما تدعوا﴾
(¬3) ومثالها فيما لا يعقل: "أي الدواب ركبت؟ ".
ومثالها في الزمان: ﴿أيما الأجلين قضيت﴾
(¬4)، ومثالها في المكان: "أي مكان لقيت زيدا فأكرمه".
ويعم "من"، و"أي" المضاف إلى الشخص ضميرهما، فاعلا كان أو مفعولا. فلو قال: "من قام منكم، أو أيكم قام، أو من أقمته، أو أيكم أقمته فهو حر" فقاموا، أو أقاموا، عتقوا.
ومنها: الموصولات ك "الذي" و"التي" و"اللذين" و"اللتين" و"الذين" و"اللائي" لقوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾
(¬5)، ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾
(¬6)، ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾
(¬7)، ﴿واللائي يئسن من المحيض﴾
(¬8).
قال ابن السمعاني (¬1)، وابن الحاجب (¬2)، وغيرهما (¬3): إن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، واحترزوا بالأسماء عن الحروف؟ ك "إن" و"ما" المصدريتين فليست منها، ولم يذكر جمع (¬4) من الأصوليين الموصولات في الصيغ منهم الشيخ في الروضة (¬5) وابن حمدان في المقنع.
قوله (¬6): والجموع المعرفة تعريف جنس، وقيل: لا تعم، وقيل: تعم فقط. قال القاضي وغيره: والتعريف تصريف (¬7) الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، فينصرف إليه، ولا يكون مجازا، وإلا انصرف (¬8) إلى الجنس؛ لأنه به أعرف من أبعاضه، وقاله أبو الخطاب، وقال: لو قيل: "يصير الاسم مجازا بقرينة العهد لجاز" وجزم به غيره.
ومنها الجمع المعرف بلام الجنس، سواء كان لمذكر، أو لمؤنث سالم، أو مكسر، جمع قلة، أو كثرة.
وجه عمومه: أن المفرد المعرف يعم، وهذا أولى.
وأيضا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أقاتل الناس ... الحديث) (¬1)، و (الأئمة من قريش) (¬2).
ولصحة الاستثناء، ولصحة توكيده.
والواقفية قالوا (¬3): بعدم العموم، وكذا أبو هاشم المعتزلي (¬4).
وقيل (¬1): يعم فقط؛ يعني: ولا يعم غيره من الأدوات.
وأما قول القاضي (¬2) وغيره: "إن التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف إلى آخره". معناه: إذا تقدم العهد كان التعريف عائدا إليه، لأنه أعرف من الجنس عند السامع (¬3)، وإذا لم يتقدم العهد، انصرف التعريف إلى الجنس جميعه لأنه ليس بعضه أولى بذلك من بعض (¬4)، ثم في الحالين لا يكون ذلك مجازا.
وأما ما نقله عن أبي الخطاب فإنه قال في التمهيد (¬5): "ولو قيل: إن حمل الاسم المعرف على العهد لقرينة وهي تقدم العهد [لجعل] (¬6) الاسم مجازا لأنه اسم مخصوص لجاز ذلك على قول من جعل العموم المخصوص مجازا".
قوله (¬7): والجموع المضافة.
ومنها: الجمع المضاف، كعبيدي أحرار، ونسائي طوالق، ويدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر التشهد: ("السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض) (¬1).
وأيضا: صحة الاستثناء، فإنه يصح أن يقول: "عبيدي أحرار إلا زيدا" والاستثناء معيار العموم.
قوله (¬2): وأسماء التأكيد مثل: كل وأجمعون.
ومنها: أسماء التأكيد، ويقال توكيد (¬3)، وهي: كل.
قال بعضهم (¬4): هي أقوى صيغ العموم، والعجب من ابن الحاجب في إهمالها، واعتذر عنه القطب (¬5): بأنه إنما لم يتعرض لها؛ لكونها بمعنى الجموع المذكورة، ولهذا قال في المنتهى (¬6): "في الجموع المعرفة وما في معناها تعريف جنس" انتهى.
ولا فرق بين أن تقع مبتدأ بها نحو: ﴿كل من عليها فان (26)﴾
(¬1) أو تابعة نحو: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون (73)﴾
(¬2). وكذلك أجمعون تقول: "جاء القوم أجمعون".
قوله (¬3): واسم الجنس (¬4) (¬5) المعرف تعريف جنس.
ومنها: اسم الجنس المعرف تعريف جنس، كالناس، والحيوان، والماء، والتراب، والتمر، والشجر.
ومنع بعضهم: عموم ما يفرق بينه وبين واحده بالهاء؛ كتمرة وتمر، وشجرة وشجر؛ لأنه ليس بجمع (¬6). ولأنه يجمع. وزيفه أبو المعالي (¬7): بأنه جمع، والجمع قد يجمع، وأنه قول الأكثر.
قوله (¬1): ويعم عند الأكثر (¬2) الاسم المفرد المحلى بالألف واللام، إذا لم يسبق تنكير.
ومنها: الاسم المفرد المحلى بالألف واللام؛ كالرجل، والسارق، خلافا لبعض الشافعية (¬3) والجبائية (¬4).
حملا للتعريف على فائدة (¬5) لم تكن.
وللاستثناء منه، كقوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفي خسر (2) إلا الذين آمنوا﴾
(¬6).
ولا يعم مع قرينة اتفاقا (¬7)، كسبق تنكير؛ كما في قوله تعالى: ﴿فعصى فرعون الرسول﴾
(¬8).
ومع جهلها: يعم عندنا (¬9)، وعند الأكثر (¬10).
واختار أبو المعالي (¬1): الوقف.
أما إن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس، والعرف، نحو: "الطلاق يلزمني" و"علي الطلاق"، فروايتان عن أحمد (¬2) هل تطلق ثلاثا أو واحدة؟
قوله (¬3): والمفرد المضاف يعم، كزوجتي، وعبدي، عند أحمد (¬4)، وأصحابه (¬5)، ومالك (¬6)، تبعا لابن عباس (¬7)، خلافا للحنفية (¬8) والشافعية (¬9).
ومنها: المفرد المضاف؛ كقوله تعالى: ﴿أليس الله بكاف عبده﴾
(¬10)،
# وقوله تعالى: ﴿وصدقت بكلمات ربها وكتبه﴾
(¬1).
قوله (¬2): والنكرة المنفية تعم، وقيل لا عموم فيها إلا مع "من" ظاهرة أو مقدرة.
ومنها: النكرة في سياق النفي، كقوله تعالى: ﴿ولم تكن له صاحبة﴾
(¬3)، ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه﴾
(¬4).
وعند بعضهم (¬5): تعم النكرة المنفية مع "من" ظاهرة، أو مقدرة، فعندهم لا يعم: "ما عندي رجل"، و"لا رجل في الدار" برفع رجل، واختاره أبو البقاء (¬6) في إعرابه (¬7) في: {لا ريب
# فيه} (¬1)، وذكره بعضهم (¬2): عن سيبويه (¬3) وغيره، وأنه إجماع؛ لأنه نفي الوحدة لا الماهية التي لا تنتفي إلا بجميع أفرادها، لأنه يحسن: "ما رأيت رجلا" و"ما عندي رجل بل رجلان".
ورد: للقرينة، ومع "من" العموم قطعي، فلا مجاز. والله تعالى أعلم.
قال أبو العباس (¬4): "إذا قال: "لا أكرم من دخل داري" أو "لا ألبس الثياب" فهم منه العموم في النفي، ولو قال: "لا أكرم كل عاقل دخل داري" لم يلزم أن يكرم كل واحد منهم، بل يجوز أن يكرم البعض دون البعض، هذا كلام القاضي، وأبي الحسين أيضا فيما أظن وغيرهما، فجعلوا بعض ألفاظ العموم يكون نفيها عاما، وبعضها يكون نفيا للعموم لا عموما للنفي، وفرق بين عموم النفي وبين نفي العموم (¬5) ".
فائدة: النكرة في سياق النهي تعم أيضا، كالنكرة في سياق النفي؛ لأن النهي معناه: طلب نفي الفعل مع الجزم، كقوله تعالى: ﴿لا تقم فيه أبدا﴾
(¬1).
قوله (¬2): والنكرة في سياق الشرط تعم، ذكره أبو البركات، وإمام الحرمين، وفي المغني مما يقتضي خلافه.
وهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل؟ فيه نظر، قاله أبو العباس (¬3).
ومنها: النكرة في سياق الشرط، كقولك: "من يأتني بأسير فله دينار"، قال أبو البركات في المسودة (¬4): "فهذا يعم كل أسير وكذا ما أشبهه". وذكره إمام الحرمين في البرهان (¬5)، وتابعه عليه الأبياري في شرحه (¬6)، وكلامه في المغني (¬7) في مسألة الرشد ما هو؟ يقتضي: أنها لا تعم.
فائدة: قال بعضهم: والنكرة في سياق الامتنان تعم، جزم به في تشنيف المسامع (¬1)، وكذا المصنف في قواعده (¬2)، أخذا من استدلال الأصحاب: "إذا حلف لا يأكل فاكهة"، أنه يحنث بأكل التمر والرمان. بقوله تعالى ﴿فيهما فاكهة ونخل ورمان (68)﴾
(¬3) (¬4)، وذكره القاضي أبو الطيب (¬5).
قوله (¬6): أما الجمع المنكر (¬7) فليس بعام عند الأكثر (¬8)، وقال الجبائي (¬9) وبعض الحنفية (¬10) والشافعية (¬11) وذكره في التمهيد (¬12) وجها، وابن عقيل (¬13) والحلواني (¬14) رواية أنه عام. انتهت.
لنا لو قال: اضرب رجالا، امتثل بأقل الجمع، ولو قال له عندي عبيد، قبل تفسيره بأقل الجمع ولأنه لو عم لم يسم نكرة ولو عم لصح تأكيده بكل ولم يحسن تأكيده بها كالمعرف باللام وإن كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل الرواية ما ذكره القاضي (¬1) فليس بظاهر فإنه قال: لأن أحمد احتج على تحريم الحرير على الصغير بقوله: (هذان حرام على ذكور أمتي) (¬2) ولا شك أن هذا مضاف وليس بنكرة، وأما قول المصنف "انتهت" فلعله أشار إلى أن صيغ العموم انتهت.
قوله (¬3): وأما سائر (¬4) فقال القاضي عبد الوهاب (¬5) ليست للعموم إذ معناها بعض الشيء لا جملته، وفي الصحاح (¬6) وغيرها، "هي (¬7): لجملة الشيء"، فتكون عامة، والله سبحانه أعلم.
أما سائر فهي مبنية على استعمالها إن استعملت للجميع فهي عامة، وإن استعملت للبعض فليست بعامة، وإن استعملت فيهما حقيقة فهي مشتركة (¬1)، ولا شك أن الفقهاء قد استعملوها فيهما (¬2).
قوله (¬3): ومعيار العموم الاستثناء.
فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام للزوم تناوله للمستثنى، وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره مما تقدم من الصيغ، نحو جاء الرجال إلا زيدا، ومن نفى العموم جعل الاستثناء قرينة على العموم.
قوله (¬4): مسألة: أبنية الجمع (¬5) لثلاثة حقيقة عند الأكثر (¬6).
وحكي عن المالكية (¬1)، وابن داود (¬2) (¬3) وبعض الشافعية (¬4)، والنحاة (¬5): لاثنين حقيقة.
وعلى الأول: هل يصح في الاثنين والواحد مجازا؟ فيه أقوال ثالثها: يصح في الاثنين لا الواحد.
ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع)، أعني: الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى شيء، فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقا (¬6).
ولا في ضمير المتكلم، نحن، فعلنا. ولا في نحو قوله تعالى ﴿فقد صغت قلوبكما﴾
(¬7) مما في الإنسان منه شيء واحد؛ لاستثنائه
# لغة (¬1)، وأيضا: فإن قلوبكما تثنية معنوية، فجمع فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة، وإنما محل الخلاف في نحو: "رجال ومسلمين"، وضمائر الخطاب والغيبة.
وقيل (¬2): جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة، وجمع
# الكثرة ما زاد على عشرة حقيقة، وحكاه بعضهم (¬1) عن أهل اللغة.
إذا عرف هذا فوجه الأول: سبق الثلاثة عند الإطلاق، ولا يصح نفي الصيغة عنها، وهما دليل الحقيقة، والمثنى بالعكس.
وروى جماعة، منهم ابن حزم (¬2) محتجا به والبيهقي (¬3) (¬4)، بإسناد جيد إلى ابن أبي ذئب (¬5) عن شعبة (¬6) مولى ابن عباس عنه
# أنه قال لعثمان: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس، إنما قال الله هو ﴿فإن كان له إخوة﴾
(¬1)، والأخوان - في لسان قومك - ليسوا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار.
قال أحمد (¬2) في شعبة: "ما أرى به بأسا".
ولما حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآية قصدت الأخوين فما فوق.
القائل حقيقة في الاثنين: استدل بهذه الآية، والأصل الحقيقة.
وعن زيد بن ثابت (¬3): "يسمى الأخوان إخوة" (¬4).
رد: بما سبق.
وإن صح قول زيد - فإن فيه عبد الرحمن (¬5) ابن أبي الزناد،
# مختلف فيه (¬1) - فمراده له: مجازا، وفي حجب الأم.
قالوا: ﴿إنا معكم مستمعون﴾
(¬2) لموسى وهارون.
رد: ومن آمن من قومهما، أو فرعون أيضا.
قالوا: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا﴾
(¬3).
رد: الطائفة الجماعة لغة، ذكره الزجاج (¬4) (¬5) وابن الأنباري (¬6) (¬7)، وعلماؤنا (¬8)،