شرح مختصر أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٧

ج ٢ · ص ١١٣

انظر: ص (6). ويريد به أبا البركات في المسودة، وقد يريد به ابن مفلح، والزركشي، أو القرافي، أو ابن الحاجب. انظرها بالترتيب ص (30)، ص (8، 298)، ص (184)، ص (19).

رابعا: جوانب أخرى يمكن أن تؤخذ عن المؤلف

1) نقله الكثير عن بعض الكتب دون الإشارة إليها. مثل:

أ) نقله عن أصول ابن مفلح وقد سبقت الإشارة إليه.

انظر: ص (54) دراسة.

ب) نقله من كتاب تشنيف المسامع مثل:

قول الجراعي في مسألة عموم المعاني ص (184): "وأما إذا أضفنا العموم إلى المعاني كقولنا: هذا حكم عام. وخصب أو جدب عام وبلاء أو رخاء عام، وهذه مصلحة عامة، فاختلفوا فيه على مذاهب: ... " ثم نقل المذاهب بنصها من التشنيف.

انظر: تشنيف المسامع (2/ 648)، وانظر ص (200، 203، .. إلخ).

ج) نقله من كتاب روضة الناظر.

في مسألة يجوز العمل بخبر الواحد عقلا، في نقله عن أبي الخطاب قوله: والعقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة ...

انظر: ص (38)، روضة الناظر (1/ 368).

وانظر: ص (143 - 144)، وروضة الناظر (2/ 614).

ج ٢ · ص ١١٤

د) نقله من كتاب مختصر الروضة للطوفي، قصة المغيرة مع أبي بكر - رضي الله عنه -.

انظر: ص (58)، وشرح المختصر للطوفي (2/ 170 - 172).

ه) - نقله من كتاب المسودة لآل تيمة ..

انظر: التنبيه ص (183)، والمسوده ص (90).

و) نقله من كتاب القواعد والفوائد الأصولية.

ز) نقله من كتاب التمهيد للأسنوي وخاصة ما يتعلق بتخريج الفروع على الأصول.

انظر: مثلا: ص (204) في مسألة: "إذا حلف لا يأكل فاكهة، فهل يحنث بأكل التمر والرمان؟ "، وانظرها في التمهيد (325).

وكذا مسألة: لو أمر شخص بدارهم هل تحمل على ثلاثة أو على الاثنين.

انظر: ص (212)، والتمهيد ص (317).

2) نقله في بعض الأحيان من مصادر غير متخصصة فيما نقل عنه، مثل:

نقله تعريف الخبر لغة من كتاب التمهيد لأبي الخطاب.

انظر: ص (4).

نقله قصة المغيرة بن شعبة وأبي بكر - رضي الله عنهما - من كتاب الأغاني.

انظر: ص (58).

ج ٢ · ص ١١٥

3) تركه لبعض التعريفات .. وقد سبق.

انظر: ص (45) دراسة.

4) نقله تفاصيل ما جرى في قصة المغيرة بن شعبة وأبي بكر، ومن منهج أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما حصل بين الصحابة، ثم كتب الأصول ليس محلا لها ..

وأخيرا ينقل ما دار بينهما من كتاب الأغاني لمن عرف تشيعه وهو الأصفهاني، وبواسطة مختصر الطوفي المتهم بالتشيع أيضا.

انظر مقدمة تحقيق شرح المختصر للطوفي فيما يتعلق بعقيدته.

5) عدم ذكره وجه الاستدلال في أكثر الأدلة، اعتمادا على فهم القارئ.

* * *

ج ٢ · ص ١١٧

المبحث السابع: "وصف المخطوطة"

المخطوطة موجودة ضمن مجموعة في مجلد معتاد في المكتبة الأزهرية بمصر القاهرة- معهد المخطوطات مجاميع أصول غير مفهرسة (32).

ورقمها الخاص (388) والعام (10635) (¬1).

وتوجد صورة منها في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (2/ 519) (¬2).

وعدد أوراق المخطوط (161) ورقمه ومسطرتها (30 - 34) سطرا، (26) كلمة في السطر الواحد تقريبا.

والقسم الذي قمت بتحقيقه (45) ورقة- أي ما يقارب (90) صفحة من بداية الخبر إلى نهاية التخصيص، وهي بخط مشرقي، وهي سيئة الخط، وأصابتها رطوبة في مواطن متعددة منها: وهي قليلة النقط.

ج ٢ · ص ١١٨

كما أن بعض الحروف ناقصة، فمثلا حرف الكاف غالبا يرسم هكذا [ل] وربما كتب الشيخ هكذا (للشيخ).

ويهمل الهمزات سواء كانت في أثناء الكلمات مثل [سواله] أو في آخر الكلمات مثل [العلما] يكتب بعض الهمزات ياء مثل [قايلها] [إلايمة] [فايدة] إلى غير ذلك.

ويوجد في هامش الأصل عناوين جانبية لموضوعات الكتاب غالب الظن أنها من وضع الناسخ أو غيره، حيث إنها عبارة عن طرف المسألة مصدرة ب "مطلب" وليست لجميع مسائل الكتاب.

وهذه النسخة هي النسخة الفريدة الموجودة لهذا الكتاب، وقد بحثت في فهارس المكتبات وغيرها لعلي أظفر بنسخة أخرى لكن دون جدوى.

والنسخة التي بين أيدينا نسخة مقابلة على نسخة المؤلف، وقد نسخت في زمن المؤلف وقبل وفاته بخمس سنوات، بل واطلع الإمام الجراعي عليها، ففي هامش ورقة [11/ ب] قوله: الحمد لله مقابلة بأصله وصحح كتبه الإمام الجراعي. أما عبارات المقابلة في قسمي من التحقيق فانظرها في هامش ورق ...

[77/ ب] [79/ أ] (89/ أ] [99/ أ] [109/ أ] [119/ أ].

وعلى طرف المخطوطة تعليق مثبت بخط محمد بن عمر قوله: "هذا الشرح منقول من خط مؤلفه عليه"، وعلى طرفه أيضا تملكات لآل الجراعي ولفترة طويلة لأحفاده عبد الكريم ومحيي الدين. انظر: الصور المرفقة للمخطوط.

ج ٢ · ص ١١٩

المبحث الثامن: "منهجي في التحقيق"

1) بما أن النسخة فريدة فقد قمت بما يلي:

أ - استنساخ نسخة الأصل بخط يدي.

ب - اعتبرت النسخ التي ينقل عنها الإمام الجراعي، نسخا مساعدة، وخاصة كتاب (أصول الفقه) لابن مفلح، وعند اختلاف الأصل مع النسخة المساعدة نبهت في الهامش على ما كان مغيرا للمعني دون اللفظ، فإن كان الخطأ في الأصل وضعته في الهامش بين معقوفين []، وأشرت إلى المصدر الذي صححت منه المتن، وإن رأيت عبارة الأصل هي الصواب، نبهت على ما خالفها بقوسين صغيرين "" في الهامش.

2) وضعت عناوين جانبية لموضوعات الأصل.

3) إذا أورد المؤلف جزءا من الآية أو الحديث ولم يكمله اعتمادا على فهم ومعرفة القارئ، فإني التزمت بإيراد الآية أو الشاهد من الحديث كاملا في الحاشية.

ج ٢ · ص ١٢٠

4) قد يورد المصنف آية تتعدد أماكن وجودها في آي الذكر الحكيم، فأكتفي بعزوها لمكان لواحد، لأن القصد يحصل به.

5) خرجت الأحاديث من مصادرها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو بأحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إليه، وإن لم يكن فيهما ويوجد في السنن الأربعة فإني أكتفي بالتخريج منها؛ لأنها اشتملت على غالب أحاديث الأحكام مع الصحيحين مع بيان درجة الحديث، وإن لم يوجد في الكتب الستة فإني أخرجه من غيرها من المصادر، فإن وجدت مصدر لفظ الحديث اكتفيت به، وإلا خرجته من بقية المصادر ما استطعت إلى ذلك سبيلا مع بيان درجة الحديث.

6) إرجاع الآثار والأقوال المأثورة إلى مصادرها.

7) الترجمة للأعلام الذين ذكرهم المصنف من المصادر المعتمدة عند كل مذهب، فإن كان من الصحابة فمن الإصابة والاستيعاب، وتكون الترجمة بذكر نبذة عن العلم تتضمن اسمه ونسبه وكنيته ومكانته وآثاره العلمية ووفاته مع ذكر مصادر ترجمته، واستثنيت من الترجمة الأنبياء والخلفاء الأربعة والمكثرين من رواية الحديث من الصحابة كأبي هريرة وأنس وابن عمر وعائشة وابن عباس، وكذا الأئمة الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وذلك لشهرتهم وخشية الإطالة في ذلك.

ج ٢ · ص ١٢١

8) تحقيق نسبة المذاهب والأقوال التي ينسبها المصنف إلى أصحابها، وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة في المذهب وإلى كتب الأشخاص أو أقواله المبثوثة إن كانت النسبة إلى فرد بعينه، ويكون العزو للأقوال عند ذكرهم في الشرح، فإن لم يذكر القول في الشرح، عزوته في المتن.

9) أحيانا أذكر منشأ الخلاف في المسألة أو ثمرته.

10) أشرح ما أراه غامضا وأعرف ما يحتاج إلى تعريف، إن كان لغة فمن قواميس وكتب اللغة، وإن كان اصطلاحا فمن كتب الأصوليين التي تهتم بذلك كالعدة، والواضح، وشرح المحلى على جمع الجوامع.

11) تخريج الشواهد الشعرية التي يوردها المصنف من الدواوين الشعرية التي ورد فيها.

12) عرفت بالفرق والطوائف التي لم يعرفها المصنف، وأثبت مصادر ذلك التعريف.

13) عرفت بالأماكن الواردة في الرسالة، وأثبت مصادر ذلك التعريف.

14) وضعت فهارس علمية تفصيلية للرسالة، تشمل فهرس الآيات، والأحاديث الشريفة، والآثار .. إلخ.

15) وضعت علامات سرت عليها في البحث بغية أن يخرج بالمخرح اللائق به وهي كالآتي:

" ": عندما ينقل المصنف كلاما لشخص بنصه من كتاب

ج ٢ · ص ١٢٢

# معين، وعند التعريفات الاصطلاحية وعندما يذكر الشارح كلام الماتن.

[]: عندما يحدث نقص أو خطأ في النص المحقق وإكماله أو تصحيحه من مصدر آخر.

﴿﴾: للآيات الكريمة.

(): للأحاديث الشريفة.

وكذا علامات الترقيم المعروفة والمشهورة ..

هذا ويعلم الله تعالى أني قد بذلت في ذلك جهدا ومشقة بغية أن يصل العمل إلى القارئ كما أراده الإمام الجراعي، مساعدا القارئ فيما قد يعتريه من إيهام أو غموض، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأسأل المولى أن يتجاوز عني ذلك، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، هو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى الله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

* * *

ج ٢ · ص ١٢٣

عنوان الشرح كما في غلاف المخطوط

ج ٢ · ص ١٢٤

# في إثبات نسبة الكتاب للمؤلف

ج ٢ · ص ١٢٥

# بداية القسم المحقق

ج ٢ · ص ١٢٦

# نهاية القسم المحقق

نهاية المخطوط

ج ٢ · ص ١٢٧

# لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

دولة الكويت

شرح مختصر أصول الفقه

الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي

(825 - 883 ه)

من بداية الخبر إلى نهاية الخاص

دراسة وتحقيق

عبد الرحمن بن علي الحطاب

الجزء الثاني

غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

ج ٢ · ص ١٢٨

# القسم التحقيقي

ج ٢ · ص ١٢٩

# قوله (¬1): وللخبر (¬2) (¬3) صيغة تدل بمجردها عليه، قاله القاضي وغيره، وناقشه ابن عقيل.

قال (¬4) القاضي (¬5): "للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرا كالأمر، ولا يفتقر إلى قرينة يكون بها خبرا".

ج ٢ · ص ١٣٠

وقالت (¬1) المعتزلة (¬2): "لا صيغة له وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة، [وهي] (¬3) قصد المخبر إلى الإخبار به، كقولهم في الأمر (¬4)، فإن الخبر قد يكون دعاء نحو: "غفر الله لنا" وتهديدا كقوله تعالى: ﴿سنفرغ لكم أيه الثقلان﴾ (¬5)، وأمرا، كقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن﴾ (¬6)، وإذا اختلفت موارد الاستعمال لم يتعين للخبرية إلا بالإرادة.

وجوابه: أن الصيغة حقيقة في الخبر، فتصرف لمدلولها وضعا لا بالإرادة.

وقالت (¬7)

ج ٢ · ص ١٣١

# الأشعرية (¬1): الخبر نوع من الكلام، وهو معنى قائم في النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها كما قالوا في الأمر والنهي (¬2).

قال أبو العباس (¬3): "وفي قوله: "للخبر صيغة" مناقشة ابن عقيل (¬4)،

ج ٢ · ص ١٣٢

# حيث يقول (¬1): "الأمر (¬2) والنهي والعموم صيغة"، وقول القاضي أجود؛ لأن الأمر والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ فقط، فتقديره لهذا المركب جزء (¬3) يدل بنفسه على المركب بخلاف ما إذا قيل: الأمر هو الصيغة فقط؛ فإن الدليل هو المدلول عليه، ومن قال هو المدلول أيضا لم يصب". انتهى.

قوله (¬4): والأصح أنه يحد. فحده في العدة: "بما [دخله] (¬5) الصدق أو (¬6) الكذب".

ج ٢ · ص ١٣٣

وفي التمهيد: "بما يدخله الصدق والكذب". وفي الروضة: "بما يدخله التصديق أو التكذيب".

الخبر يطلق مجازا من جهة اللغة (¬1) على الإشارات الحالية، والدلائل المعنوية، نحو قولهم: تخبرني العينان بكذا، وقول (¬2) أبي الطيب (¬3):

وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية (¬4) تكذب

واختلفوا في حده، فقيل (¬5): لا يحد لعسره، كما قيل في

ج ٢ · ص ١٣٤

# العلم (¬1).

وقال (¬2) الرازي (¬3): لا يحد لكونه ضروري (¬4) التصور (¬5)،

ج ٢ · ص ١٣٥

# لأن كل أحد يعلم وجوده ضرورة، وإذا كان العلم بالخبر الخاص ضروريا كان العلم بمطلق الخبر لكونه جزأه أولى أن يكون ضروريا. والعلم بالخاص علم بالمطلق لتوقف العلم بالكل على العلم بجزئه، ولأن كل أحد يجد تفرقة بين الخبر والأمر وغيرهما ضرورة، والتفرقة بين شيئين مسبوقة بتصورهما.

رد الأول: بأن المطلق لو كان جزءا لزم انحصار الأعم في الأخص وهو محال.

ورد الثاني: بأنه لا يلزم سبق تصور أحدهما بطريق الحقيقة فلم يعلم حقيقتهما.

ثم: يلزم أن لا يحد المخالف الأمر وقد حده. ولأن حقائق أنواع اللفظ من خبر وأمر وغيرهما مبنية على الوضع والاصطلاح، ولهذا لو أطلقت العرب الأمر على المفهوم من الخبر الآن أو عكسه لم يمتنع، فلم تكن ضرورية.

والأكثر يحد (¬1) وعليه علماؤنا. ففي التمهيد (¬2) (¬3) حده لغة: "كلام يدخله الصدق والكذب"، وقاله (¬4) أكثر المعتزلة

ج ٢ · ص ١٣٦

# كالجبائي (¬1)، وأبي عبد الله البصري (¬2)، وعبد الجبار (¬3).

ونقض بمثل: "محمد ومسيلمة (¬4) صادقان في دعوى النبوة"، فإنه لا يدخله الصدق وإلا كان مسيلمة صادقا، ولا الكذب وإلا كان محمد - صلى الله عليه وسلم - كاذبا، وهو خبر.

وبقول من يكذب دائما: "كل أخباري كذب" فخبره هذا لا

ج ٢ · ص ١٣٧

# يدخله صدق وإلا كذبت أخباره وهو منها، ولا كذب وإلا كذبت أخباره مع هذا، وصدق في قوله: "كل أخباري كذب"، فيتناقض، ويلزم الدور (¬1)؛ لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ لأن الصدق: الخبر المطابق، والكذب: ضده.

وبأنهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد، فيلزم امتناع الخبر أو وجوده، مع عدم صدق الحد.

ويخبر الباري (¬2).

وأجيب عن الأول: بأنه في معنى خبرين، لإفادته حكما لشخصين، ولا يوصفان بهما بل يوسف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر.

وقوله: "كل أخباري كذب"، إن طابق فصدق وإلا فكذب، ولا يخلو عنهما.

وقال بعض علمائنا (¬3): "يتناول قوله ما سوى هذا الخبر (¬4)، إذ الخبر لا يكون بعض المخبر" ولا جواب من الدور.

ج ٢ · ص ١٣٨

وقد قيل: لا تتوقف معرفة الصدق والكذب على الخبر، لعلمهما ضرورة.

وأجيب عن الأخير وما قبله (¬1): بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما (¬2)، كالسواد والبياض في جنس اللون (¬3).

وأجيب: الواو وإن كانت للجمع، لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزا، لكن يصان الحد عن مثله (¬4).

وقيل: "الذي يدخله الصدق والكذب لذاته"، وبه حد القرافي (¬5) في التنقيح (¬6) (¬7)، احترازا عن خبر المعصوم، والخبر على خلاف [الضرورة] (¬8).

ج ٢ · ص ١٣٩

وحده (¬1) في العدة (¬2): "كل ما دخله الصدق أو الكذب". وفي الروضة (¬3) (¬4): "التصديق أو التكذيب". فيرد الدور وما قبله. وبمنافاة "أو" للتعريف، لأنها للترديد (¬5).

وأجيب: المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه.

وحده (¬6) أبو الحسين المعتزلي (¬7): "كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا، بحيث يصح السكوت عليها".

ج ٢ · ص ١٤٠

فقوله: "كلام" كالجنس، وباقي القيود كالفصل.

فقوله: "يفيد نسبة" ليخرج المفردات التي لا تفيد.

وقوله: "بنفسه" ليخرج عنه نحو "قائم"؛ أي: كل كلمة تدل على نسبة، كاسم الفاعل والمفعول وغيرهما؛ لأن نحو قائم في "زيد قائم" مثلا، وإن أفاد نسبة إلى الضمير، لكن لا يفيدهما بنفسه بل يفيدها مع الموضوع الذي هو زيد مثلا، وإنما احتاج أبو الحسين إلى تقييد الكلام بهذا لأن الكلمة عنده كلام، مع أنها ليست بخبر.

والذي قدمه ابن حمدان (¬1) في مقنعه (¬2) أنه: "قول يدل على ثبوت نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه" (¬3).

تنبيه (¬4): الصدق: المطابقة، والكذب: عدم المطابقة.

ج ٢ · ص ١٤١

والتصديق: الإخبار عن كونه صدقا، والتكذيب: الإخبار عن كونه كذبا.

فالصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه؛ عدميتان، لا وجود لهما في الأعيان، بل في الأذهان.

والتصديق والتكذيب خبران وجوديان في الأعيان.

ثم: الخبر من حيث هو خبر يحتمل ذلك، أما إذا عرض له من جهة المتكلم ما يمنع الكذب والتكذيب، فإنه لا يقبلهما، كما إذا قلنا: الواحد نصف الاثنين، لامتنع الكذب والتكذيب، أو الواحد نصف العشرة، لامتنع الصدق والتصديق، ولكن ذلك بالنظر إلى متعلقه، لا بالنظر إلى ذاته، ولذلك قال القرافي (¬1) في الحد: "لذاته".

سؤال (¬2): التصديق، والتكذيب نوعان من الخبر، والنوع لا يعرف إلا بعد معرفة الجنس، فتعريف الجنس به دور.

والصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه، والنسبة بين الشيئين لا يعرف إلا بعد معرفتهما، فتعريف الخبر بهما تعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفته، فهو دور أيضا.

قال بعضهم (¬3): وجوابه أن التحديد بمثل هذا يجوز، فإن الحد، هو شرح اللفظ وبيان مسماه، دون تخليص الحقائق بعضها من بعض.

ج ٢ · ص ١٤٢

قوله (¬1): وغير الخبر، إنشاء (¬2) وتنبيهه (¬3)، ومن التنبيه: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء.

سمي غير الخبر إنشاء من قولهم: أنشأ بفعل كذا إذا ابتدأ، ثم نقل إلى إيقاع لفظ المعنى يقارنه في الوجود، ويسمى أيضا تنبيها، أي نبهت به على مقصودك بالكلام (¬4).

وقوله المصنف: "ومن التنبيه الأمر والنهي ... " إلى آخره، ولم يقل: وهو الأمر لعدم جزمه بالانحصار فيها، وليس ها هنا موضع بيانها (¬5)،

ج ٢ · ص ١٤٣

# والمنطقيون (¬1) (¬2) يفرقون بين الإنشاء والتنبيه، والمصنف تبعا لابن الحاجب (¬3) (¬4) لم يفرق.

ج ٢ · ص ١٤٤

قوله (¬1): وبعت، واشتريت، وطلقت، ونحوها إنشاء عند الأكثر، وعند الحنفية أخبار.

اختلفوا في صيغ الخبر المستعملة في الإنشاء، كبعت واشتريت، التي قصد بها إيقاع هذه العقود (¬2)، هل هي على ما كانت عليه من الخبرية، أو نقلت عن الخبرية بالكلية، وصارت إنشاء؟ على قولين؛ عندنا (¬3)، وعند مالك (¬4) والشافعي (¬5) أنها إنشاء؛ لأنها لا خارج لها، ولا تقبل صدقا ولا كذبا، ولو كانت خبرا لما قبلت تعليقا لكونه ماضيا.

وعند الحنفية (¬6) .. هي أخبار، لأن الأصل عدم التقدير، وعدم النقل، هكذا نسبه جماعة إلى الحنفية (¬7)، وأنكر ذلك (¬8)

ج ٢ · ص ١٤٥

# القاضي شمس الدين السروجي (¬1)، وكان من أئمة الحنفية العارفين بمذهبه.

قوله (¬2): وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما. فالأول: ضروري بنفسه كالمتواتر، وبغيره كالموافق للضروري، ونظري كخبر الله تعالى، وخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وخبر الإجماع، والخبر الموافق للنظر.

والثاني: المخالف لما علم صدقه.

والثالث: قد يظن صدقه، كخبر العدل، وقد يظن كذبه كخبر الكذاب، وقد يشك فيه كخبر المجهول.

الخبر صدق وكذب عند الجمهور (¬3)؛ لأن الحكم وهو مدلوله إما مطابق أو لا.

ج ٢ · ص ١٤٦

وقال الجاحظ (¬1): المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب، وما سوى ذلك ليس بصدق ولا كذب، لقوله ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنة﴾ (¬2)، والمراد: الحصر فيهما (¬3). وليس الثاني (¬4) بصدق لعدم اعتقاده، ولا كذب لتقسيمه (¬5).

رد: المراد الحصر في كونه خبرا كذبا، وليس بخبر لجنونه، فلا عبرة بكلامه.

ثم: الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه، وهو ضروري ونظري، فالضروري إما ضروري بنفسه، أي: بنفس الخبر كالمتواتر فإنه هو الذي يفيد العلم الضروري بنفسه أو بغيره، وهو ما يعلم صدقه لا بنفس الخبر بل بدليل يدل على صدقه، وذلك الدليل ضروري، نحو: الواحد نصف الاثنين، والنظري كخبر الله وخبر رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وخبر أهل الإجماع.

ج ٢ · ص ١٤٧

والخبر الموافق للنظر، أي: لدليل العقل في القطعيات، فإن ذلك كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر.

وإلى ما يعلم كذبه، وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه بضرورة العقل، أو نظره، أو الحس، أو بالتواتر، أو بالنص القاطع، أو بالإجماع القاطع، إلى غير ذلك من الأمثلة، وإلى ما لا يعلم صدقه، ولا كذبه، فقد يظن صدقه كخبر العدل، لرجحان صدقه على كذبه، وقد يظن كذبه كخبر الكذاب لرجحان كذبه على صدقه، وقد لا يظن صدقه ولا كذبه، بل يشك فيه كخبر مجهول الحال (¬1).

وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية (¬2) (¬3) فقال: كل

ج ٢ · ص ١٤٨

# خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا؛ لأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليل، كخبر مدعي الرسالة، فإنه إذا كان صدقا، دل عليه بالمعجزة.

وهذا فاسد لجريان مثله في نقيضر ما أخبر به، إذا أخبر به آخر فيلزم اجتماع النقيضين، ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما.

قوله (¬1): وينقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر لغة: "التتابع".

واصطلاحا: "خبر جماعة مفيد بنفسه العلم". وخالف السمنية في إفادة التواتر العلم، وهو بهت.

والعلم الحاصل به: ضروري، عند القاضي، ونظري عند أبي الخطاب، ووافق كلا آخرون، والخلاف لفظي.

هذا تقسيم آخر للخبر، فإنه ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالتواتر لغة (¬2): "التتابع، واحدا بعد واحد بمهملة"، ومنه: ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾ (¬3).

واصطلاحا: "خبر جماعة مفيد بنفسه العلم". وقيد "بنفسه" ليخرج ما أفاده بغيره كخبر علم صدقه بقرينة عادة أو غيرها.

ج ٢ · ص ١٤٩

والجمهور (¬1) من العقلاء على أن المتواتر يفيد العلم، كعلمهم ببلاد نائية، وأمم ماضية، وأنبياء، وخلفاء، وملوك، بمجرد الإخبار، كعلمهم بالمحسات.

وحكي (¬2) عن البراهمة والسمنية: أنه لا يفيد العلم، ومنهم من سلم إفادته العلم في الأمور الموجودة في زماننا، وخالف في الأمور الماضية.

قال ابن حمدان: اتفقوا على أنه يفيد العلم بمخبره، خلافا للبراهمة، حيث اكتفوا بالعقل، والسمنية، حيث حصروا العلوم في الحواس.

قال (¬3) أبو البركات (¬4) ابن تيمية -رحمه الله-: "من شرط حصول العلم بالتواتر، أن يكون مستنده ضروريا من سماع، أو مشاهدة، فأما ما مستنده تصديق فلا، كأخبار الجم الغفير عن

ج ٢ · ص ١٥٠

# حدث العالم (¬1)، ونحوه، وكذلك قال (¬2) الجويني (¬3)، وابن برهان (¬4)، والمقدسي (¬5) ".

وقال أبو البركات (¬6) أيضا: "خبر التواتر لا يولد العلم

ج ٢ · ص ١٥١

# [فينا] (¬1) وإنما يقع عنده بفعل الله تعالى، وهو بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المني، وهو قادر على خلقه بدون ذلك، خلافا لمن قال بالتولد".

وقول البراهمة والسمنية بهت، أي: مكابرة. والمصنف إنما ذكر الخلاف عن السمنية فقط تبعا للشيخ في الروضة (¬2)، وابن الحاجب (¬3) في المختصر (¬4)، وأما أبو الخطاب فإنه حكاه في التمهيد (¬5) عن البراهمة فقط، وابن مفلح (¬6) ذكر قولين (¬7) في المخالفين تبعا للشيخ مجد الدين (¬8) في المسودة (¬9)، هل هم

ج ٢ · ص ١٥٢

# البراهمة أو السمنية؟ ، والآمدي (¬1) (¬2) وشراح (¬3) ابن الحاجب، كالقطب (¬4)، والشريف (¬5)،

ج ٢ · ص ١٥٣

# والعضد (¬1)، ذكروا الخلاف عن البراهمة والسمنية، وكذا ذكر ابن حمدان، وابن قاضي الجبل (¬2). فإن قيل: لو كان معلوما ضرورة لما خالفناكم.

قلنا: إنما يخالف في هذا معاند، يخالف بلسانه مع معرفة فساد قوله، أو من في عقله خبط (¬3)، ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم.

ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم، لزمنا ترك المحسات لمخالفة السوفسطائية.

ج ٢ · ص ١٥٤

والعلم الحاصل بالتواتر، قال جمهور علمائنا، منهم القاضي أبو يعلى في العدة (¬1)، وابن عقيل (¬2) والشيخ (¬3): هو ضروري.

قال ابن برهان (¬4): هو قول الفقهاء والمتكلمين قاطبة، واختار القاضي (¬5) في الكفاية (¬6)، وأبو الخطاب (¬7) نظري، وقاله (¬8) الكعبي (¬9)، وأبو الحسين البصري المعتزليان، والدقاق (¬10) (¬11)،

ج ٢ · ص ١٥٥

# وأبو المعالي (¬1).

وعند (¬2)

ج ٢ · ص ١٥٦

# الغزالي (¬1): ضروري، بمعنى عدم الحاجة إلى الشعور بالواسطة مع حضورها في الذهن، غير ضروري بمعنى أعدم، الاستغناء به عنها، فلا بد منها.

وقال بعض علمائنا (¬2): لفظية (¬3)، مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه.

ج ٢ · ص ١٥٧

الثاني: البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه (¬1)، والضروري منقسم إليهما. وتوقف (¬2) المرتضى الشيعي (¬3)، والآمدي (¬4).

وجه الأول: لو كان نظريا، لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن لا يتأتى له (¬5)، كصبي، ونحوه، ولجاز الخلاف فيه عقلا، كبقية النظريات.

وجه الثاني: لو كان ضروريا، لما افتقر إلى توسط المقدمتين، لكنه مفتقر إليهما.

ج ٢ · ص ١٥٨

إحداهما: أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم، وكثرتهم، لا يجمعهم على الكذب جامع، ولا يتفقون عليه.

الثانية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، فيبنى العلم بالصدق على المقدمتين، هكذا مثله الغزالي (¬1)، وتبعه الشيخ في الروضة (¬2).

وقال بعضهم (¬3): ولا يحصل إلا بعد علم أن المخبر عنه محس من جماعة، لا داعي لهم في الكذب، وما كان كذلك ليس بكذب، فيلزم كونه صدقا.

رد: بمنع افتقاره إلى سبق علم ذلك، بل يعلم ذلك عند حصول العلم بالخبر.

ثم: حاصل بقوة قرينة الفعل، فالنظر لا يحتاجه.

تنبيه: تقدم ذكر البراهمة، والسمنية، والسوفسطائية، أما البراهمة (¬4): فهم فرق، لا يجوزون على الله تعالى بعث الرسل.

وأما السمنية (¬5) -بضم السين، وفتح الميم مخففة، كعرنية-

ج ٢ · ص ١٥٩

# نسبة السمنان، ببلاد الهند، يحجون إليها. وقيل: نسبة إلى سومنان (¬1)، ببلدة من الهند، على غير قياس، فهم فرقة من عبدة الأصنام، يقولون بالتناسخ.

وأما السوفسطائية (¬2): فسموا بذلك لتجاهلهم، لأن سفسط معناه: تجاهل. وقيل: لهذيانهم، يقال سفسط في الكلام، إذا هذا في كلامه، وهم أصحاب سوفسطا.

قال (¬3) الشيخ سعد الدين التفتازاني (¬4): سوفسطا اسم

ج ٢ · ص ١٦٠

# للحكمة المموهة، والعلم المزخرف؛ لأن "سوفا" معناه، العلم والحكمة، و "اسطا" معناه، المزخرف، والغلط، ومنه اشتقت السفسطة، كما اشتقت الفلسفة من فيلاسوفا، أي محب الحكمة، وهم ثلاث فرق:

إحداهن: [اللا أدرية] (¬1)، نسبة إلى لا أدري، وهؤلاء يقولون: لا يعرف ثبوت شيء من الموجودات، ولا انتفاؤه، بل نحن متوقفون في ذلك، ومن شبههم أنهم قالوا: رأينا المذاهب فوجدنا أهل كل مذهب يدعون العلم الضروري، لصحة مذهبهم، وخصمهم يكذبهم في ذلك، وربما ادعى العلم الضروري ببطلان مذهبهم، فأوجب ذلك التوقف.

الفرقة الثانية: تسمى العنادية، نسبة إلى العناد؛ لأنهم عاندوا فقالوا: نحن نجزم بأنه لا موجود أصلا، وعمدتهم ضرب بعض المذاهب ببعض، والقدح في كل مذهب بالإشكالات المتجهة عليه من غير أهله، وقالوا: لو كان في الوجود وجود، لكان إما ممكنا، أو واجبا، والقسمان باطلان، للإشكالات القادحة في الإمكان والوجوب.

الفرقه الثالثة: تسمى العندية، نسبة إلى لفظ "عند"؛ لأنهم يقولون: أحكام الأشياء تابعة لاعتقادات الناس، فكل من اعتقد شيئا فهو في الحقيقة كما هو عنده، وفي اعتقاده، فالعالم مثلا قديم عند من اعتقد قدمه، محدث عند من اعتقد حدوثه،

ج ٢ · ص ١٦١

# فالصفراوي يجد السكر في فمه مرا، وغيره حلوا، فدل على أن الحقائق تابعة للإدراكات.

قوله (¬1): مسألة: شرط (¬2) التواتر المتفق عليه: أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب؛ لكثرتهم، أو لدينهم وصلاحهم، مستندين إلى الحس، [مستوين] (¬3) في طرفي الخبر ووسطه ..

وفي اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين، قولان.

ويعتبر في التواتر عدد معين، واختلفوا في قدره، والصحيح عند المحققين: لا ينحصر في عدد.

وضابطه: ما حصل العلم عنده. فيعلم إذا حصول العدد، ولا دور، ولا يشترط غير ذلك.

وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة، وقوم: أن لا يحويهم بلد. وقوم: اختلاف الدين والنسب والوطن. والشيعة: المعصوم فيهم، دفعا للكذب. واليهود: أهل [الذلة] (¬4) والمسكنة فيهم ..

ج ٢ · ص ١٦٢

للمتواتر شروط (¬1) متفق عليها (¬2). أحدهما: أن يبلغ المخبرون عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب، لكثرتهم، وفي بعض كلام القاضي (¬3)، وذكره ابن عقيل (¬4) عن علمائنا، لكثرتهم، أو لدينهم وصلاحهم.

الثاني: استنادهم إلى الحس، إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم، أو عن صدق الأنبياء، لم يحصل لنا العلم بخبرهم.

الثالث: استواؤهم في طرفي الخبر والواسطة، إن كان له طرفان وواسطة، وإلا إن كان المخبر هو المباشر، اعتبر طرف واحد، وإن كان مخبرا عن المباشر، فطرفان بغير واسطة، وإن نقص درجة اعتبرت الواسطة مع الطرفين.

وذكر الآمدي (¬5) في المتفق عليه كونهم بما أخبروا به عالمين، لا ظانين، واعتبره في الروضة (¬6)، واعتبره في التمهيد (¬7) إن قلنا هو نظري، لأنه لا يقع به العلم، ولأن علم السامع فرع على علم المخبر كذا قال.

ج ٢ · ص ١٦٣

ولم يعتبره القاضي (¬1)، وغيره من علمائنا (¬2)، وغيرهم (¬3)، لأنه إن أريد كلهم فباطل لجواز ظن بعضهم، وإن أريد بعضهم فلازم من استنادهم إلى الحس.

ويعتبر في المستمع أن يكون متأهلا لقبول العلم بما أخبر به غيره غير عالم به قبل ذلك، وإلا كان فيه تحصيل الحاصل.

واختلف هل يعتبر في التواتر عدد أم لا؟ على قولين.

والقائلون باعتباره اختلفوا (¬4). فقيل: يعتبر اثنان، لأنهما بينة مالية. وقيل: أربعة، لأنهم بينة في الزنا.

وجزم (¬5) القاضي (¬6) أبو بكر بأن خبرهم لا يفيد العلم، لأنه

ج ٢ · ص ١٦٤

# لو أفاد العلم، لما احتاجوا إلى التزكية في الشهادة بالزنا، لكنهم يحتاجون إليها إجماعا، فلا يفيد خبرهم العلم.

وقيل: خمسة، ذكره (¬1) أبو الطيب (¬2)، ونصره الجبائي (¬3)، لأنه عدد أولي العزم من الرسل، وهم على الأشهر، نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

وقيل: عشرة، ونسب (¬4) إلى الأصطخري (¬5)، لأن ما دونها الآحاد، فاختص بأخبار الآحاد، والعشرة فما زاد جمع الكثرة.

ج ٢ · ص ١٦٥

وقيل: اثنا عشر، بعدد النقباء (¬1) المبعوثين (¬2). وقيل: عشرون لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون﴾ (¬3) وقيل: أربعون، كعدد الجمعة. وقيل: سبعون، بعدد الذين اختارهم موسى -عليه السلام- (¬4). وقيل: ثلاثمائة ونيف، بيعدد أهل بدر (¬5). وقيل: ألفا وسبعمائة، كأهل بيعة الرضوان (¬6).

ج ٢ · ص ١٦٦

هكذا ذكر الأصوليون (¬1) هذا القول، وقاسوه على أهل بيعة الرضوان، أعني: أنهم كانوا ألفا وسبعمائة، وهذا نقله (¬2) ابن أبي شيبة (¬3) من حديث سلمة بن الأكوع (¬4)، فيما نقله (¬5) عنه ابن حجر (¬6)، والذي في الصحيح (¬7): أن أهل بيعة الرضوان كانوا ألفا وخمسمائة.

ج ٢ · ص ١٦٧

وفي رواية في الصحيح (¬1) أيضا: أنهم كانوا ألفا وأربعمائة، كلاهما من رواية جابر.

وفي رواية في الصحيح (¬2) أيضا: أنهم كانوا ألفا وثلاثمائة من رواية عبد الله بن أبي أوفى (¬3)، والذي قدمه (¬4)

ج ٢ · ص ١٦٨

# ابن هشام (¬1) في السيرة (¬2): أنهم كانوا سبعمائة رجل.

والقول الثاني: لا ينحصر في عدد، وعليه علماؤنا (¬3)، والمحققون (¬4)، لأنا نجد من أنفسنا علما من غير تخصيص عدد، كحصول الشبع، والري من غير عدد، وما صير إليه من الأقاويل تحكم، لا مناسبة فيه، مع اضطرابه، فقد يحصل العلم لقوم بعدد، ولا يحصل بمثله لغيرهم، وذلك بسبب قرائن محتفة في بعض دون بعض.

وضابطه: ما حصل العلم عنده، فيعلم إذا حصول العدد، ولا دور، لأنا إنما نعتبر حصول العلم، لا حصول العدد، ولا يشترط غير ذلك.

واشترط (¬5) ابن عبدان (¬6) من الشافعية: الإسلام. وقيل (¬7): مع

ج ٢ · ص ١٦٩

# تباعد الزمن. وقيل (¬1): بشرط العدالة، كالإجماع، لأن الكفر عرضة للكذب والتحريف، والإسلام والعدالة ضابط الصدق، والتحقيق في القول، ولهذه العلة اختص المسلمون بدلالة إجماعهم على القطع، ولأنه لو وقع العلم بتواتر خبر الكفار، لوقع العلم بما أخبر به النصارى، مع كثرة عددهم عن قتل المسيح وصلبه.

ورد: بعدم استواء طرفي الخبر ووسطه (¬2).

وشرط بعضهم (¬3): أن لا يحويهم بلد، ولا يحصرهم عدد، وهو باطل بإخبار أهل الجامع بواقعة صدرت فيه مع انحصارهم.

وقيل (¬4): شرطه اختلاف أنسابهم، وأديانهم، وأوطانهم، وهو خلاف الواقع (¬5).

ج ٢ · ص ١٧٠

وشرطت الشيعة (¬1): المعصوم فيهم، دفعا للكذب (¬2).

واليهود (¬3): أهل الذلة والمسكنة منهم، لاحتمال تواطي غيرهم على الكذب، لعدم خوفهم. وهو باطل بحصول العلم بأخبار غيرهم، وهو أولى لترفعهم عن الكذب.

وشرط قوم (¬4): إخبارهم طوعا (¬5).

وهو باطل؛ فإن الصدق لا يمتنع حصول العلم به، وإلا فات شرطه (¬6).

تنبيه: الشيعة (¬7) الأتباع والأنصار، وكل قوم اجتمعوا على

ج ٢ · ص ١٧١

# أمر فهم شيعة، ثم صارت الشيعة نبزا لجماعة مخصوصة، وهم الذين يحبون عليا -رضي الله عنه- ويقدمونه على الصحابة -رضي الله عنهم-، فمن قدمه على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي، وهم المراد هنا. والجمع (¬1) شيع، مثل سدرة وسدر.

قوله (¬2): وإذا اختلف التواتر في الوقائع، كحاتم (¬3) في السخاء، فما اتفقوا عليه بتضمن (¬4)، أو التزام (¬5)، هو المعلوم.

وقول من قال: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص،

ج ٢ · ص ١٧٢

# فمثله يفيده في غيرها لشخص آخر صحيح، وإن تساويا من كل وجه، وهو بعيد عادة.

هنا مسألتان: الأولى: التواتر المعنوي (¬1).

قال (¬2) عبد الحليم بن تيمية (¬3): قد يكون التواتر من جهة المعنى، مثاله: أن يروي واحد أن حاتما وهب لرجل مائة من الإبل، وأخبر آخر أنه وهب خمسين من العبيد، وأخبر آخر أنه وهب عشرة دنانير، ولا يزال يروي كل واحد من الأخبار شيئا، فهذه الأخبار تدل على سخاء حاتم.

المسألة الثانية: قول من قال: كل عدد، القائل هو ابن الباقلاني (¬4)، وأبو الحسين المعتزلي (¬5)، فإنهما قالا: من حصل بخبره علم بواقعة لشخص، حصل بمثله لغيرها لشخص آخر، مثاله: لو أخبر عشرة زيدا بواقعة، فحصل العلم بخبرهم، فلو

ج ٢ · ص ١٧٣

# جاءت عشرة أخرى أخبرت عمرا بواقعة أخرى فعلى قولهم، يحصل العلم لعمرو كما حصل لزيد.

قال جماعة (¬1): إنما أراد مع التساوي من كل وجه، بمعنى أن العشرة الأولى، إن احتفت بها قرائن، من دين أو صلاح، أو فرط ذكاء، أو غير ذلك، فلا بد أن تحتف بالثانية كذلك، ومثل هذا بعيد عادة.

قوله (¬2): وخبر الواحد (¬3): ما عدا التواتر، ذكره في الروضة (¬4) وغيرها (¬5). وقيل: ما أفاد الظن. ونقض طرده بالقياس، وعكسه بخبر لا يفيده.

وذكر الآمدي (¬6) ومن وافقه من أصحابنا (¬7) وغيرهم (¬8): إن

ج ٢ · ص ١٧٤

# زاد نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا. وذكره الإسفرائيني، وأنه يفيد العلم نظرا والمتواتر ضرورة.

اختلفوا في تقسيم الخبر، فمنهم من قسمه إلى متواتر، وآحاد. ومنهم من زاد ثالثا، وهو المستفيض.

أما إذا قلنا بالتقسيم الأول، وحدينا المتواتر، فقد علم أن ما عداه آحاد، وهو صحيح، ولأجل هذا اقتصر جماعة عليه.

ومنهم من قال: الآحاد: ما أفاد الظن.

ولا شك أنه منتقض طردا وعكسا، إذ طرده، أن غير الآحاد لا يفيد الظن، والحاصل؛ أن القياس يفيده، وعكسه، أن كل خبر آحاد يفيد الظن، والحاصل، أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد الظن، وقد تقدم الكلام على الاطراد، والانعكاس، بما يغني عن إعادته، وأن المرجح أن المطرد: هو المانع، والمنعكس: هو الجامع.

وأما على التقسيم الثاني: فاختلفوا في المستفيض، فمنهم من قال: ما زاد ناقلوه على ثلاثة. ومنهم من قال: ما عده الناس شائعا.

وقال (¬1) يوسف الجوزي (¬2): المستفيض: ما ارتفع عن

ج ٢ · ص ١٧٥

# ضعف الآحاد، ولم يلتحق بقوة التواتر (¬1)، وهو مفيد للظن بحسب مراتبه، كلما كثر عدده، تأكد الظن فيه.

وقال (¬2) أبو إسحاق الإسفرائيني (¬3) من الشافعية: يفيد العلم نظرا، والتواتر ضرورة. وأنكر الجويني (¬4) ذلك عليه، وبالغ في الإنكار والرد [عليه] (¬5).

قوله (¬6): مسألة: قيل: عن أحمد -رحمه الله- في حصول العلم بخبر الواحد قولان (¬7). والأكثر: لا يحصل. وقول ابن أبي موسى، وجماعة من المحدثين، وأهل النظر: يحصل. وحمله المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على

ج ٢ · ص ١٧٦

# عدالتهم (¬1)، وثقتهم، وإتقانهم، من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول.

خبر العدل يفيد الظن، نص أحمد في رواية (¬2) الأثرم (¬3): أنه يحمل به، ولا نشهد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله.

وأطلق (¬4) ابن عبد البر (¬5)، وجماعة (¬6): أنه قول جمهور أهل الفقه، والأثر والنظر.

قال بعضهم (¬7): "وظاهره، ولو مع قرينة، وذكره جماعة قول الأكثر.

ونقل (¬8)

ج ٢ · ص ١٧٧

# حنبل (¬1) عن أحمد: "أخبار الرؤية (¬2) حق نقطع على العلم بها".

وقال (¬3) له المروذي (¬4): "هنا إنسان يقول الخبر يوجب عملا، لا علما، فعابه وقال: لا أدري ما هذا؟ ".

وفي كتاب الرسالة (¬5) لأحمد بن جعفر الفارسي (¬6) عن أحمد: "لا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون ذلك في حديث، كما جاء نصدقه، ونعلم أنه كما جاء".

قال القاضي (¬7): "ذهب إلى ظاهر هذا جماعة من

ج ٢ · ص ١٧٨

# أصحابنا، أنه يفيد العلم"، وذكره (¬1) في مقدمة المجرد (¬2) عن عالمائنا، وجزم (¬3) به ابن أبي موسى (¬4)، وقاله كثير من أهل الأثر (¬5)، وبعض أهل النظر (¬6)، والظاهرية (¬7)، وابن خويزمنداد المالكي (¬8) (¬9)، وأنه يخرج على مذهب مالك (¬10).

وحمل القاضي (¬11) كلام أحمد -رحمه الله- أنه يفيد العلم من جهة الإستدلال، بأن تتلقاه الأمة بالقبول وأن هذا المذهب.

ج ٢ · ص ١٧٩

وفي التمهيد (¬1)، إذا اجتمعت الأمة على حكمه، وتلقته بالقبول، "ظاهر [كلام] (¬2) أصحابنا أنه يقع به العلم" ولم يحك خلافه.

قال (¬3) ابن كثير (¬4) في علوم الحديث (¬5) له، عند اختيار ابن الصلاح (¬6) (¬7) في أن ما أسند في الصحيحين مقطوع لصحته، قال: قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه، وأرشد

ج ٢ · ص ١٨٠

# إليه، ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية (¬1) -رحمه الله ورضي عنه- مضمونه: أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم: القاضي عبد الوهاب المالكي (¬2) (¬3)، والشيخ أبو حامد الإسفرائيني (¬4) (¬5)، والقاضي أبو الطيب الطبري (¬6)، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي (¬7) (¬8) من

ج ٢ · ص ١٨١

# الشافعية، وابن حامد (¬1)، والقاضي أبو يعلى (¬2)، وأبو الخطاب (¬3) (¬4)، وابن الزاغوني (¬5) (¬6)، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة (¬7) (¬8) من الحنفية. قال: "وهو قول أكثر أهل الكلام

ج ٢ · ص ١٨٢

# من الشافعية وغيرهم، كأبي إسحاق الإسفرائيني (¬1)، وابن فورك (¬2) (¬3). قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة".

وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا.

وجه الأول (¬4): لو أفاد العلم لتناقض [معلومان] (¬5) عند إخبار عدلين بمتناقضين، ولثبتت نبوة من يدعي النبوة بقوله، بلا معجزة.

ولكان كالمتواتر فيعارض به المتواتر، وهو خلاف الإجماع.

ووجه الثاني (¬6): لو لم يفده، لم يعمل به، لقوله تعالى:

ج ٢ · ص ١٨٣

﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (¬1)، ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ (¬2).

رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا؛ بدليل السياق، وإجماع المفسرين (¬3).

ثم: المراد ما اعتبر فيه قاطع من الأصول، أو الظن في مقابلة قاطع بلا دليل، أو مطلقا وعمل به (¬4) هنا (¬5) للدليل القاطع، وللإجماع.

ووجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ.

رد: عملوا بالظاهر، وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم.

قوله (¬6): ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد، في كفره وجهان (¬7) ذكرهما ابن حامد.

ج ٢ · ص ١٨٤

قال في المسودة (¬1): "وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل، وذكر ابن حامد في أصوله عن أصحابنا في ذلك وجهين، والتكفير منقول (¬2) عن إسحاق بن راهويه (¬3) ". انتهى.

قال ابن حامد: لكن غالب أصحابنا على كفره، فيما يتعلق بالصفات.

وذكر في مكان آخر: أن جحد أخبار الآحاد كفر كالتواتر عندنا، فإنه يوجب العلم والعمل، فأما من جحد العلم بها فالأشبه لا يكفر، ويكفر في نحو ما ورد في الاستواء والنزول، ونحوهما من الصفات.

قوله (¬4): مسألة: إذا أخبر الواحد بحضرته -عليه السلام-، ولم ينكر، دل على صدقه ظنا، في (¬5) قول أصحابنا وغيرهم. وقيل قطعا.

ج ٢ · ص ١٨٥

وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه.

وقال ابن الحاجب: "إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه، ولا حامل على السكوت، فهو صادق قطعا للعادة".

فيه مسألتان: إحداهما: إذا أخبر واحد بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر دل على صدقه، وإلا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- مقرا له على الكذب، وأنه محال، وهذا أحد أقسام السنة" لكن هل يدل على صدقه ظنا أو قطعا؟

ظاهر كلام أصحابنا الأول، قاله ابن مفلح (¬1)، واختاره الآمدي (¬2)، وغيره (¬3)، لتطرق الإحتمال.

وقيل (¬4): قطعا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يقر على الكذب.

الثانية: لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير، ولم يكذبوه فكذلك.

وقال ابن الحاجب (¬5): " [إن] (¬6) علم أنه لو كان كاذبا لعلموه، ولا حامل على السكوت، فهو صادق قطعا، للعادة".

ج ٢ · ص ١٨٦

ورد: يحتمل لم يعلمه إلا واحد، أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما.

ثم: يحتمل مانع.

وحمل القاضي (¬1) الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل، للعلم على صور منها: هاتان الصورتان.

قال أبو العباس (¬2): "ومنه: ما تلقاه -صلى الله عليه وسلم- بالقبول، كإخباره (¬3) عن تميم الداري (¬4) [بما أخبر به] (¬5). ومنه: إخبار شخصين عن قضية يعلم أنهما لم يتواطآ عليها، ويتعذر في العادة، الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ".

قوله (¬6): مسألة: إذا انفرد (¬7) واحد فيما تتوفر الدواعي [على] (¬8) نقله، وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة، فهو كاذب قطعا، خلافا للرافضة (¬9).

ج ٢ · ص ١٨٧

لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة؛ فإنها تحيل السكوت عنه، ولو جاز كتمانه، لجاز الإخبار عنه بالكذب، وكتمان مثل بغداد، وبمثله نقطع بكذب مدعي معارضة القرآن (¬1)، والنص على علي كما تدعيه الشيعة، ولم تنقل شرائع الأنبياء، لعدم الحاجة، ونقلت شريعة موسى، وعيسى -عليهما السلام-، لتمسك قوم بهما، كلام المسيح في المهد، لأنه قبل ظهوره واتباعه.

قوله (¬2): مسألة: يجوز العمل بخبر الواحد عقلا، خلافا لقوم، لكن هل في الشرع ما يمنعه، أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان.

ويجب العمل به سمعا عند الأكثر. واختار طائفة من أصحابنا، وغيرهم وعقلا.

واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد، أن يرويه اثنان في جميع طبقاته، كالشهادة، أو يعضده دليل آخر.

قال في المسودة (¬3): "يجوز التعبد بأخبار الآحاد [عقلا] (¬4)، في (¬5) قول الجمهور (¬6)، ومنع منه قوم (¬7).

ج ٢ · ص ١٨٨

قال ابن عقيل (¬1): وأظنه قول الجبائي (¬2).

قال ابن برهان (¬3): صار إليه طائفة من مبتدعة (¬4) المتكلمين".

وقال ابن مفلح (¬5): "يجب العمل بخبر الواحد، وجوزه قوم، وقوم التعبد به عقلا.

لنا: لا يلزم منه محال (¬6)، وليس احتمال الكذب والخطأ

ج ٢ · ص ١٨٩

# بمانع، وإلا منع في الشاهد والمفتي، ولا يلزم نقل القرآن لقضاء العادة فيه بالتواتر".

قال في المسودة (¬1): "واختلف نفاة العمل بخبر الواحد شرعا: هل يجوز التعبد به عقلا؟ على مذهبين، ومن أجازه عقلا، اختلفوا؛ هل ورد في الشرع ما (¬2) يمنع العمل به، أو لم يرد فيه ما يوجب العمل به؟ على مذهبين، حكى الكل الجويني" (¬3).

وقال القاضي (¬4)، وغيره (¬5): يجب العمل عندنا به سمعا، وقاله (¬6) عامة الفقهاء، والمتكلمون، ونص في الكفاية (¬7) وعقلا، واختاره أبو الخطاب (¬8)، وقاله (¬9) ابن سريج (¬10)

ج ٢ · ص ١٩٠

# والقفال (¬1)، الشافعيان، وأبو الحسين المعتزلي (¬2).

ولم يحتج أحمد (¬3) -رحمه الله- في وجوب العمل به إلا بالشرع، وأدلته كثيرة جدا، منها: إجماع الصحابة (¬4) -رضي الله عنهم- على قبوله، فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، وإن لم يتواتر آحادها يحصل العلم بمجموعها، كقصة (¬5) الصديق -رضي الله عنه- لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، فإنه سأل الناس: (من علم

ج ٢ · ص ١٩١

# قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها؟ )، فشهد له محمد بن مسلمة (¬1)، والمغيرة بن شعبة (¬2) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما، وعمل به عمر -رضي الله عنه- بعده.

وعمر -رضي الله عنه- في قضية الجنين (¬3) لما قال: "أذكر الله امرءا سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين" فقال: حمل بن مالك بن النابغة (¬4) (قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرة)، فقال عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره".

وكان (¬5) لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك (¬6):

ج ٢ · ص ١٩٢

(أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي (¬1) من دية زوجها) (¬2) ورجع إلى حديث (¬3) عبد الرحمن بن عوف (¬4) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المجوس (¬5): "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"، إلى غير ذلك.

ج ٢ · ص ١٩٣

ومنها: ما تواتر من إنفاذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمراءه، ورسله، وقضاته، وسعاته إلى الأطراف (¬1) لتبليغ الأحكام، والقضاء، وأخذ الصدقات، وتبليغ الرسالة، ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول، ليكون مفيدا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- مأمور بتبليغ الرسالة، ولم يكن يبلغها ممن لا يكتفي به.

وذهب الجبائي (¬2): إلى أن خبر الواحد، إنما يقبل إذا رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى [أن يصير] (¬3) في زماننا إلى حد يتعذر معه [إثبات حديث أصلا] (¬4)، وقاسه على الشهادة، هكذا ذكره عنه الشيخ (¬5).

ونقل غيره عن (¬6) الجبائي: أنه اعتبر لقبوله موافقة خبر آخر أو ظاهرا، أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.

وحكي عنه (¬7): أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.

ج ٢ · ص ١٩٤

وما قاله باطل بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد، ولا يصح قياسه على الشهادة، فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة.

قال أبو الخطاب (¬1): والعقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد، لأمور ثلاث (¬2):

أحدها: أنا لو قصرنا العمل على القطع، لعطلت (¬3) الأحكام، لندرة القواطع، وقلة مدارك اليقين.

الثاني: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مبعوث إلى الكافة، ولا يمكنه مشافهة جميعهم، ولا إبلاغهم بالتواتر.

الثالث: أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه، ترجح وجود أمر الله تعالى، وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، والاحتياط: العمل بالراجح.

وقال الأكثرون (¬4): لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، ولا يستحيل ذلك، ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام؛ لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب (¬5)، والنبي -صلى الله عليه وسلم- مكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه، دون من لا يمكنه، كمن في الجزائر ونحوها.

ج ٢ · ص ١٩٥

تنبيه: ما ذكر عن الجبائي من اشتراطه اثنين في جميع طبقاته، خارج عن مذهب أكثر الفقهاء، في شهادة الفرع على الأصل (¬1)، فإن أكثرهم لم يشترط أن يشهد على كل أصل فرعان، بل يكفي أن يشهد على شاهدي الأصل، شاهدا فرع، هذا مذهب أبي حنيفة (¬2)، والشافعي (¬3)، وأحمد (¬4) -رضي الله عنهم-.

وفي قول للشافعي (¬5) -رحمه الله تعالى-: يشترط أن يشهد على كل أصل فرعان، وهو قولا (¬6) ابن بطة (¬7)، من الحنابلة.

قوله (¬8): الشرائط في الراوي (¬9)، منها: العقل، إجماعا. ومنها: البلوغ عند الجمهور، وعن أحمد -رحمه الله-: تقبل شهادة المميز فهنا (¬10) أولى.

ج ٢ · ص ١٩٦

فإن تحمل صغيرا، عاقلا ضابطا، وروى كبيرا، قبل عند إمامنا، وغيره.

ومنها: الإسلام، إجماعا، لاتهام الكافرين في الدين ..

الشرائط: جمع واحدها شرط. قال (¬1) ابن أبي الفتح (¬2): "الشرط بسكون الراء، يجمع على شروط وعلى شرائط".

وقال (¬3) الجوهري (¬4): "الشرط معروف، وكذلك الشريطة، وجمعها شرائط".

ولما فرغ المصنف من الكلام على الخبر شرع يتكلم على شروط راويه، منها: العقل، إجماعا (¬5) إذ المجنون والطفل، لا يميزان ما يقولان، ولا يعرفان الله تعالى، ولا يخافانه، ولا تلحقهما مآثم، فلا يعتمد على قولهما، ولا يعتد به.

ج ٢ · ص ١٩٧

ومنها: البلوغ، عندنا (¬1)، وعند الجمهور، كالأئمة الثلاثة (¬2) وغيرهم (¬3)، لاحتمال كذبه، كالفاسق، بل أولى [لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب] (¬4).

واستدل: بعدم قدرته على الضبط.

ونقض: بالمراهق، وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا أولى.

ونقض: بمحجور عليه، وعبد.

وعن أحمد (¬5) -رحمه الله-: تقبل شهادة المميز.

وعنه (¬6): ابن عشر.

ج ٢ · ص ١٩٨

واختلف الصحابة، والتابعون [في قبول شهادته] (¬1)، قال بعض علمائنا (¬2): فههنا أولى.

قال الشيخ مجد الدين (¬3): "وقد يتخرج فيه روايتان، كشهادته وولايته".

وإن تحمل صغيرا، عاقلا ضابطا، وروى كبيرا، قبل عند أحمد (¬4) -رحمه الله- والجمهور (¬5)، لإجماع الصحابة - رضي الله عنه - ومن بعدهم، على قبول مثل ابن عباس، وابن الزبير (¬6)، ولإسماع الصغار، وكالشهادة، وأولى (¬7).

ومنها: الإسلام، إجماعا (¬8)، لتهمة عداوة الكافر للرسول - صلى الله عليه وسلم -

ج ٢ · ص ١٩٩

# وشرعه، ويأتي الكلام على المبتدع (¬1).

قوله (¬2): ومنها العدالة (¬3)، وهي: "محافظة دينية، تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة". وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، وبعض المباح.

من شروطه: العدالة، قال بعضهم (¬4): إجماعا. قال في

ج ٢ · ص ٢٠٠

# التمهيد (¬1): "يحتمل باطنا، كالشهادة"، وذكره الآمدي (¬2) عن الأكثر، منهم الشافعي (¬3)، وأحمد (¬4) رحمهما الله، ويحتمل ظاهرا، اختاره القاضي (¬5)، للمشقة، وللشافعية (¬6) خلاف.

ثم ذكر المصنف تفسير العدالة، وقد ذكر التاج السبكي (¬7): "أنها ملكة [تمنع عن] (¬8) اقتراف الكبائر وصغائر الخسة، كسرقة لقمة، والرذائل المباحة، كالبول في الطريق".

فالصفة النفسانية إذا كانت راسخة يقال لها: الملكة (¬9)، فهي معنى قول المصنف: "محافظة" (¬10).

وقال ابن قاضي (¬11) الجبل: العدالة لغة (¬12): التوسط في

ج ٢ · ص ٢٠١

# الأمر، من غير زيادة ولا نقصان وهيئة في النفس موجبة ملازمة التقوى والمروءة (¬1) [تتحقق] (¬2) باجتناب الكبائر، [وترك] (2) الإصرار على الصغائر.

واصطلاحا: عبارة عن أهلية قبول الشهادة (¬3).

إذا تقرر هذا، فلا يقبل خبر فاسق؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ (¬4)، وهذا زجر عن الاعتماد على قول الفاسق؛ ولأن من لا يخاف الله تعالى خوفا يردعه عن الكذب لا تحصل الثقة بقوله.

قوله (¬5): والمعاصي كبائر وصغائر عند الأكثر، خلافا للأستاذ، فالكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، نص عليه إمامنا، وقال أبو العباس: أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان.

الجمهور (¬6) على أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر.

ج ٢ · ص ٢٠٢

وقال (¬1) الأستاذ (¬2) والقاضي أبو بكر وابن القشيري (¬3) والشيخ (¬4) من الشافعية: المعاصي كلها كبائر، ونقله ابن فورك (¬5) عن الأشعرية، واختاره.

قال القرافي (¬6): وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة؛ إجلالا لله عز وجل، مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون لمطلق المعصية، وإن من الذنوب ما يكون قادحا في العدالة وما لا يقدح، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق".

ج ٢ · ص ٢٠٣

والصحيح التغاير لقوله تعالى ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ (¬1).

ثم: الأخبار في الصحاح (¬2) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء (¬3).

والكبيرة عند أحمد (¬4) -رحمه الله تعالى-: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، أو وعد الله مجتنبها بتكفير الصغائر.

ولأنه معنى قول ابن عباس (¬5)، ذكره أحمد وأبو عبيد (¬6).

وفي المعتمد (¬7) للقاضي: لا يعلمان (¬8) إلا بتوقيف.

ج ٢ · ص ٢٠٤

والكذب من الصغائر، في رواية عن أحمد (¬1) -رحمه الله-، فلا تقدح كذبة واحدة للمشقة، وعدم دليله.

وذكر ابن عقيل (¬2) في الشهادة من الفصول (¬3)، أنه ظاهر مذهب أحمد -رحمه الله تعالى- وعليه جمهور أصحابه.

وعن أحمد (¬4) ترد بكذبة واحدة. واحتج أحمد بأنه -صلى الله عليه وسلم- رد شهادة رجل في كذبه، وإسناده جيد (¬5)، لكنه مرسل، رواه إبراهيم الحربي (¬6)

ج ٢ · ص ٢٠٥

# والخلال (¬1)، وجعله في التمهيد (¬2) إن صح للزجر.

وفيه وعيد في منامه (¬3) -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح. وفي الصحيحين (¬4) من حديث أبي بكرة (¬5) أنه -صلى الله عليه وسلم- ذكر شهادة الزور وقول الزور من الكبائر.

ج ٢ · ص ٢٠٦

واختار ابن عقيل (¬1) في الواضح هذه الرواية (¬2).

فأما الكذبة الواحدة في الحديث، فتقدح وتقبل توبته، في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا (¬3)، وقاله بعضهم (¬4)، وكثير من العلماء (¬5)؛ لكن في غير ما كذب فيه، كتوبته مما أقر بتزويره (¬6)، وقبلها الدامغاني (¬7) (¬8) الحنفي فيه، قال: لأن ردها ليس بحكم، ورد الشهادة حكم.

ونص أحمد (¬9) -رحمه الله- لا تقبل مطلقا.

ج ٢ · ص ٢٠٧

قال القاضي (¬1): لأنه زنديق (¬2) فتخرج توبته على توبته.

والغيبة والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من علمائنا (¬3) من الصغائر.

وقال الشيخ تقي الدين (¬4): الكبيرة؛ ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو لعنة، أو غضب أو نفي إيمان.

قال الإمام أحمد (¬5) -رحمه الله-: "من الكبائر أربعة في القلب؛ الشرك بالله، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله عز وجل، والأمن من مكر الله. وأربعة في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصن، واليمين الكاذبة، والسحر. وثلاث في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. واثنان في الفرج: الزنا، واللواط. واثنان في البدن: القتل، والسرقة. وواحدة في الرجلين،

ج ٢ · ص ٢٠٨

# وهي: الفرار من الزحف؛ الواحد من اثنين، والعشرة من عشرين؛ إلا متحيزا إلى فئة، ولا يعتقد الكرة. وواحدة في الجسد، وهي: العقوق؛ والعقوق: أن يقسما عليه بحق فلا يبرهما، أو يسألانه في حاجة، فلا يطيعهما، وأن يأتمناه فيخونهما، وأن يجوعا ويشبع، وأن يشباه فيضربهما.

وفي الخبر (¬1): (من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق)، فهذه الكبائر الموبقات" انتهى.

وهذا الكلام يدل على أنها أكثر من سبع، ولهذا قيل لابن عباس (¬2): الكبائر سبع، فقال: "هي إلى السبعين أقرب".

وعن (¬3) ابن جبير (¬4): "هي إلى السبعمائة أقرب".

ولم يفرق علماؤنا (¬5)، وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في

ج ٢ · ص ٢٠٩

# التمهيد (¬1): "أنها المستقبحات من المعاصي، والمباحات، كالتطفيف، وتكرار النظر إلى النساء المستحسنات".

قال الإمام أحمد (¬2) -رحمه الله- في اشتراط أخذ الأجرة على الحديث: "لا يكتب عنهم الحديث ولا كرامة".

قال القاضي (¬3): "هو على الورع؛ لأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد".

قال أبو الخطاب (¬4): "وهذا غلط؛ لأن هذا أكثر دناءة من الأكل والشرب على الطريق".

قوله (¬5): والمبتدعة: هم أهل الأهواء، إن كانت بدعة أحدهم مغلظة، كالتجهم، ردت روايته مطلقا، وإن كانت متوسطة، كالقدر، ردت إن كان داعية، وإن كانت خفيفة كالإرجاء، فهل تقبل معها مطلقا، أو ترد عن الداعية؟ روايتان، هذا تحقيق مذهبنا.

المبتدعة: هم أهل الأهواء المضلة، وقسمهم المصنف ثلاثة أقسام:

أحدها: من بدعته مغلظة كالتجهم، فإن روايته ترد مطلقا،

ج ٢ · ص ٢١٠

# سواء كان داعية أو غير داعية، لأن الإمام أحمد، استعظم الرواية عن سعد العوفي (¬1) لجهميته، وقال (¬2): "ذاك جهمي امتحن فأجاب"، وأراد بلا إكراه.

الثاني: إن من بدعته متوسطة، كالقدري، فإن كان داعية، ردت روايته لذلك، وإلا فلا.

الثالث: من بدعته خفيفة كالإرجاء، فهل تقبل روايتهم مطلقا لضعف بدعتهم أو ترد عن الداعية روايتان.

هذا تقسيم المصنف، وأما ابن مفلح فقال (¬3): "ولا تقبل رواية مبتدع داعية، عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية (¬4)، وجزم به القاضي (¬5)، وأبو الخطاب (¬6) وغيرهما (¬7)، وعللوا بخوف الكذب لموافقة هواه".

قال أبو العباس (¬8): التعليل بخوف الكذب ضعيف؛ لأن

ج ٢ · ص ٢١١

# ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية، وعلى غير الدعاة، وإنما الداعي يستحق الهجران، فلا يشيخ في العلم.

وقبله بعض أصحابنا (¬1) وغيرهم (¬2)، وحكي عن الشافعي (¬3).

وقال ابن عقيل (¬4) في [الكفاءة] (¬5) من الفصول: إن دعا كفر، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد - رحمه الله تعالى- أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.

وفي مبتدع غير داعية [روايات] (¬6) عن أحمد:

القبول: اختاره أبو الخطاب (¬7)، وقاله أبو الحسين المعتزلي (¬8) وغيره (¬9)، وأطلقه الحنفية (¬10)، لعدم علة المنع، ولما في الصحيحين وغيرهما من المبتدعة، كالقدرية والخوارج والرافضة

ج ٢ · ص ٢١٢

# والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم، فدل أنه إجماع (¬1).

واعترض بقول الله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ﴾ (¬2) الآية.

وأجيب: بمنع فسقه عند بعض علمائنا (¬3) وغيرهم (¬4)، وقاله ابن عقيل (¬5) في غير الداعية، وقاله القاضي (¬6) -في شرح الخرقي- في المقلد.

قال أبو العباس (¬7): نهى أحمد -رحمه الله تعالى- عن الأخذ عنهم لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته (¬8).

الثانية: لا يقبل، اختاره القاضي (¬9) وغيره (¬10)، وفاقا

ج ٢ · ص ٢١٣

# لمالك (¬1)، وقاله ابن الباقلاني (¬2) والآمدي (¬3) وجماعة (¬4)، كما لو تدين بالكذب، كالخطابية (¬5) من الروافضة.

الثالث: يقبل مع بدعة مفسقة، لا مكفرة، وفاقا للشافعي (¬6) وأكثر الفقهاء (¬7)، وبعض الحنفية (¬8)، لعظم الكفر، فيضحف العذر، ويقوى عدم الوثوق به.

قال أبو العباس (¬9): كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع، وبين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها.

ج ٢ · ص ٢١٤

قال أحمد (¬1): "احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري، إذا لم يكن داعية".

واستعظم الرواية عن رجل وقال (¬2): "ذاك جهمي امتحن فأجاب"، وأراد بلا إكراه.

تنبيه: الجهمية (¬3): ينتسبون إلى الجهم بن صفوان (¬4)، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يكلم موسى، وأن الله لا يتكلم، ولا يرى، وليس لله تعالى عرش، ولا كرسي، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

والقدرية (¬5): هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة، والمشيئة، والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر، والنفع والضر، وأن الأمر أنف (¬6) -بمعنى أن العباد يعملون من عند

ج ٢ · ص ٢١٥

# أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله تعالى.

والمرجئة (¬1): هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول، والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والرسل واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.

تتمة: ومن شروط الراوي أن يكون ضابطا، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به.

قال الإمام أحمد (¬2): "لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث، أن يحدث به، والشرط عليه ضبطه".

قوله (¬3): والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء، عند ابن عقيل والأكثر، خلافا لنقاضي وغيره، فمن شرب نبيذا مختلفا فيه، فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق، وفيه نظر.

أما الفقهاء فذكرهم القاضي (¬4)

ج ٢ · ص ٢١٦

# وغيره (¬1) في أهل الأهواء (¬2)، وخالفه ابن عقيل (¬3) وغيره (¬4)، وهو المعروف عند العلماء (¬5).

فمن شرب نبيذا مختلفا فيه، فالأشهر عندنا (¬6) يحد ولا يفسق، وفاقا للشافعي (¬7)، وفيه نظر؛ لأن الحد أضيق.

ورد: الشهادة أوسع؛ ولأنه يلزم من الحد التحريم، فيفسق به، أو إن تكرر.

وعن أحمد (¬8) يفسق، اختاره (¬9) في "الإرشاد" (¬10)،

ج ٢ · ص ٢١٧

# و "المبهج" (¬1)، وفاقا لمالك (¬2)، عليه (¬3)، وللسنة المستفيضة (¬4).

وعن أحمد -رحمه الله تعالى- نفيهما (¬5)، اختاره بعض علمائنا (¬6)، للخلاف فيه كغيره.

قوله (¬7): والمحدود في القذف، إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته، دون شهادته، عند أصحابنا، وفي التفرقة نظر.

قال علماؤنا (¬8): إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته.

ج ٢ · ص ٢١٨

وقد اختلفوا في الحد، زاد في العدة (¬1): "وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد (¬2) ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد"، وكذا زاد ابن عقيل، وقد قال (¬3): نص على الشهادة، فالخبر أولى.

قال بعضهم (¬4): وهو سهو.

وجزم صاحب المغني (¬5): برد شهادته (¬6)، وبفسقه، لقول (¬7) عمر لأبي بكرة: "إن تبت قبلت شهادتك (¬8)، احتج به أحمد وغيره (¬9).

واتفق الناس (¬10) على الرواية عن أبي بكرة، والمذهب عندهم: يحد.

ج ٢ · ص ٢١٩

وعن أحمد (¬1) والشافعي (¬2): لا.

[فيتوجه] (¬3) منها بقاء عدالته، وقاله الشافعية (¬4)، وهو معنى ما جزم به الآمدي (¬5) ومن وافقه (¬6)؛ لأنه لم يصرح بالقذف.

وصرح (¬7) الإسماعيلي (¬8): بالفسق، وقد فرق بأن الرواية لا تهمة فيها، وبأنه لم يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع الشهادة، فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع، كذا قال.

قال بعض علمائنا (¬9): والأظهر العمل بالآية، وهذا رام، وإلا لم يحد، ولا وجه للتفرقة، كما قاله الحنفية (¬10) والمالكية (¬11)؛

ج ٢ · ص ٢٢٠

# لكن إن حد لم يقبله الحنفية (¬1) ولو تاب.

وقصة أبى بكرة واقعة عين، تاب منها، فلهذا روى عنه الناس، ومات بعد الخمسين، وكان من قصة أبي بكرة مع المغيرة بن شعبة، ما ذكره (¬2) أبو الفرج الأصبهاني (¬3) في كتاب "الأغاني" (¬4) وغيره عن أنس بن مالك (¬5) قال: إن المغيرة بن شعبة، كان يخرج من دار الإمارة وسط النهار، وكان أبو بكرة يلقاه، فيقول: إلى أين يذهب الأمير؟ ، فيقول: إلى حاجة. فيقول: حاجة ماذا؟ إن الأمير يزار ولا يزور! وكانت المرأة التي يأتيها جارة لأبي بكرة. قال: فبينما أبو بكرة في غرفة له مع أخويه نافع (¬6)

ج ٢ · ص ٢٢١

# وزياد (¬1)، ورجل آخر، يقال له: شبل بن معبد (¬2)، وكانت غرفة جارته تلك بحذاء غرفة أبي بكرة، فضربت الريح باب المرأة، ففتحته، فنظر القوم، فإذا المغيرة ينكحها، فقال أبو بكرة: هذه بلية ابتليتم بها، انظروا، فنظروا حتى أثبتوا، فنزل أبو بكرة، فجلس حتى خرج المغيرة عليه من بيت المرأة، فقال له: إنه كان من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا قال وذهب ليصلي بالناس فمنعه أبو بكرة، وقال: والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت. فقال الناس: دعوه فليصل فإنه الأمير، واكتبوا ما بدا لكم إلى عمر -رضي الله عنه-، فكتبوا إليه، فورد كتابه بأنه يقدموا عليه جميعا، المغيرة والشهود، فلما قدم على عمر -رضي الله عنه-، قال له: إنه قد شهد عليك بأمر إن كان حقا، فلأن تكون مت قبل ذلك خير لك، ثم دعا بالشهود، فقدم أبو بكرة، فقال له: أرأيته بين فخذيها؟ قال: نعم. فقال له المغيرة: لقد ألطفت النظر. فقال: لم أك لأثبت ما يخزيك الله به. فقال عمر: لا والله، تشهد لقد رأيته يلج فيها كما يلج المرود في المكحلة. فقال: نعم، أشهد على ذلك. فقال له:

ج ٢ · ص ٢٢٢

اذهب عنك، يا مغيرة، ذهب ربعك. ثم دعا الثاني، فقال: بم تشهد؟ قال: على مثل شهادة أبي بكرة. قال: لا، حتى تشهد رأيته يلج فيها كما يلج المرود في المكحلة. فقال: نعم، حتى بلغ قذذه (¬1). فقال: اذهب عنك، يا مغيرة ذهب نصفك. ثم دعا الثالث، فقال: علام تشهد؟ قال: على مثل شهادة صاحبي. فقال عمر: ذهب عنك ثلاثة أرباعك. قال ودعا زيادا، فلما رآه عمر مقبلا، قال: إني أرى رجلا، لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين.

قال (¬2) أبو عثمان النهدي (¬3): لما شهد عند عمر الشاهد الأول، تغير لذلك لون عمر، ثم جاء الآخر فشهد فانكسر انكسارا شديدا، ثم جاء الثالث، يخطر بين يديه، فرفع عمر رأسه إليه، فقال: ما عندك؟ يا سلح العقاب فضيحة عظيمة. قال: فلما تقدم الرابع، وهو زياد، التفت إليه المغيرة، فقال: لا يجيء المعطر بعد عروس، ثم قال له: يا زياد، اذكر الله، واذكر موقف يوم القيامة، فإن الله، وكتابه، ورسوله،

ج ٢ · ص ٢٢٣

# وأمير المؤمنين، قد حظروا [دمي إلا] (¬1) أن تتجاوز إلى ما لم تعلم، [فلا] (¬2) يحملنك سوء منظر رأيته علي، أن تتجاوزه إلى ما لم تره، فوالله لو كنت بين بطني وبطنها، ما رأيت أين سلك ذكري منها. قال: فدمعت عيناه، واحمر وجهه، وقال: يا أمير المؤمنين، أما أن أحق ما حق القوم، فليس ذلك عندي، ولكن رأيت مجلسا قبيحا، وسمعت نفسا حثيثا، ورأيته متبطنها. فقال له: أرأيته يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؟ فقال: لا. فقال عمر: الله أكبر، يا علي، قم إليهم فاضربهم الحد. فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين سوطا، وضرب الباقين، وأعجبه قول زياد، ودرأ الحد عن المغيرة. فقال أبو بكرة بعد أن ضرب: فإني أشهد على المغيرة أنه فعل كذا وكذا، فهم عمر بضربه، فقال له علي -رضي الله عنه-: إن ضربته، رجمت صاحبك، ونهاه عن ذلك، يعني: إن ضربه جعل شهادته شهادتين، فوجب بذلك الرجم على المغيرة.

قال: فاستتاب عمر -رضي الله عنه- أبا بكرة، فقال: إنما تستتيبني لتقبل شهادتي. [فقال: أجل. فقال] (¬3): لا أشهد ما بقيت بين اثنين أبدا في الدنيا. وقال المغيرة لما ضربوا: الله أكبر، الحمد لله

ج ٢ · ص ٢٢٤

# الذي أخزاكم. فقال عمر: اسكت [أخزى] (¬1) الله مكانا رأوك فيه. قال: وأقام أبو بكرة على قوله، وتاب الإثنان، فكان أبو بكرة بعد ذلك، إذا دعي إلى شهادة قال: اطلب غيري، فإن زيادا قد أفسد علي شهادتي.

وروى (¬2) صالح (¬3) في مسائله (¬4)، بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال: جاء رجل إلى عمر فشهد على المغيرة بن شعبة، فتغير لون عمر، ثم جاء آخر فشهد، فتغير لون عمر، ثم جاء آخر فشهد فاستكبر ذلك عمر، ثم جاء شاب يخطو ببدنه، فقال عمر: ما عندك يا سلح العقاب، وصاح به عمر صيحة، فقال أبو عثمان: والله لقد كدت يغشى علي. فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت أمرا قبحا. فقال: الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-.

قال: فأمرنا وكيلا لنا فجلدوا.

ج ٢ · ص ٢٢٥

وفي رواية أن عمر لما شهد عنده على المغيرة شهد ثلاثة، وبقي زياد، فقال عمر: أرى شابا حسنا، وأرجو أن لا يفضح الله على لسانه رجلا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت إستا تنبو (¬1)، ونفسا يعلو، ورأيت رجليها فوق عنقه كأنهما أذنا حمار، ولا أدري ما وراء ذلك. فقال عمر: الله أكبر، وأمر بالثلاثة فضربوا.

وقول عمر: "يا سلح العقاب"، معناه أنه يشبه سلح العقاب الذي يحرق كل شيء أصابه، لذلك هذا يوقع العقوبة بأحد الفريقين لا محالة، إن كملت شهادته حد المشهود عليه، وإن لم يكمل حد أصحابه.

قال (¬2) الشعبي (¬3): وافت أم جميل بنت عمرو (¬4)؛ التي رمي

ج ٢ · ص ٢٢٦

# بها المغيرة بن شعبة بالموسم، عمر - رضي الله عنه - والمغيرة، فقال له: أتعرف هذه؟ قال: نعم، هذه أم كلثوم بنت علي (¬1). فقال له: أتتجاهل علي؟ ! والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك، وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء. انتهى.

ولعل خوفه لتعريضه للشاهد الرابع بأن لا يشهد (¬2).

وقول علي - رضي الله عنه -: "إن ضربته رجمت صاحبك"، لعله أقامه شبهة لدرء الحد الثاني عن أبي بكرة، وتغاضى عمر - رضي الله عنه - عن مناقشته (¬3) .. والله تعالى أعلم.

وقال (¬4) المدائني (¬5): لما شخص المغيرة إلى عمر- يعني في هذه القصة - رأى في طريقه جارية أعجبته، فخطبها إلى أبيها، فقال له: أنت على هذه الحالة؟ قال: وما عليك؟ إن

ج ٢ · ص ٢٢٧

# أعفى، فهذا الذي تريد، وإن أقتل ترثني، فزوجه، فلما قدم على عمر قال: إنك لفارغ القلب (¬1).

قوله (¬2): وإذا تحمل فاسقا، أو كافرا، وروى عدلا مسلما، قبلت روايته ..

العبرة بحال الأداء، كما لو تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا، فإنه يقبل كذلك هاهنا، وقرنها معها في المسودة (¬3)، فدل أنها مثلها.

قوله (¬4): لا تشترط روية الراوي، ولا ذكوريته، ولا عدم

ج ٢ · ص ٢٢٨

# العداوة والقرابة، ولا معرفة نسبه، ولا إكثاره من سماع الحديث، ولا علمه بفقه، أو عربية، أو معنى الحديث ..

واعتبر مالك الفقه، ونقل عن أبي حنيفة مثله. وعنه أيضا إن خالف القياس (¬1)، ولا البصر.

قال أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله، في سماع الضرير: إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس، وإذا لم يكن يحفظ فلا ..

ج ٢ · ص ٢٢٩

لا تشترط روية (¬1) الراوي، ولا ذكوريته؛ لقبول الصحابة - رضي الله عنهم - النساء كغيرهن، ولروايتهم عن عائشة - رضي الله عنها - من وراء حجاب، اعتمادا على الصوت.

ولا عدم العداوة، ولا عدم القرابة، فتجوز رواية العدو، ورواية الولد، ورواية الوالد؛ لأن حكم الرواية عام للمخبر والمخبر فلا تهمة فيه.

ولا معرفة نسبه، لأن نسبه لا مدخل له في الرواية، ولا إكثاره من الراوية، لاتفاق الصحابة على خلافه.

ولا يعتبر علمه بالفقه، ولا بالعربية، ولا بمعنى الحديث، فتجوز رواية غير الفقيه عند الجماهير (¬2)، خلافا لأبي حنيفة (¬3) ومالك (¬4).

لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نضر الله امرء سمع منا حديثا فحفظه، حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" إسناده جيد، رواه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6)

ج ٢ · ص ٢٣٠

# والترمذي (¬1) وحسنه، رواه الأصمعي (¬2) (¬3) بتشديد الضاد، وأبو عبيد (¬4) بتخفيفها، أي: نعمه الله.

ولا يشترط البصر، لكن ما قاله الإمام أحمد (¬5) -رحمه الله- في رواية عبد الله (¬6) فإنه جيد؛ لأن الضرير إذا كان يحفظ فإنه يعتمد على حفظه، فيقبل، وأما إذا لم يحفظ، فإنه إنما يعتمد على قول غيره له، فلا يقبل قوله.

ج ٢ · ص ٢٣١

قوله (¬1): مسألة، مجهولة العدالة: لا يقبل عند الأكثر (¬2)، خلافا للحنفية (¬3). وعن أحمد (¬4): قبوله، واختاره بعض أصحابنا (¬5)؛ قال: وإن لم تقبل شهادته. وفي الكفاية (¬6): تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة ..

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد (¬7) -رحمه الله تعالى- في قبول مجهول العدالة، والذي عليه جمهور أصحابه (¬8) عدم القبول.

لنا: الدلائل النافية للعمل بالظن.

خولف: في ظاهر العدالة لأدلته، ولأن [مستند] (¬9) قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه رواية العدل، وليس المجهول في معناه. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحمل هذا الحديث من كل

ج ٢ · ص ٢٣٢

# خلف عدوله) (¬1) صححه أحمد (¬2)، وهو خبر بمعنى الأمر. ولأن الفسق مانع، كالصبا والكفر، فالشك فيه، كالشك فيهما, ولأن شهادته لا تقبل، فكذا روايته.

والرواية الثانية: تقبل؛ لأن الفسق سبب التثبت، إذا انتفى انتفى.

قلنا: إنما ينتفي [بالخبرة] (¬3)، أو التزكية.

قالوا: الظاهر الصدق، كإخباره بذكاة، وطهارة ماء، ونجاسته، ورق جاريته.

ج ٢ · ص ٢٣٣

قلنا: ذلك مقبول مع فسقه، فمع جهالته أولى، ثم الرواية أعلى رتبة فلا قياس. هذا أظهر في غير الصحابة، وأما المجهول من الصحابة فيأتي الكلام عليه (¬1) - إن شاء الله تعالى-.

وقال القاضي (¬2): يقبل من عرف إسلامه، وجهلت عدالته، في الزمن الذي لم تكثر فيه [الخيانات] (¬3)، فلا بد من معرفة العدالة.

قوله (¬4): مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة. وقيل: لا فيهما. وقيل: نعم فيهما.

يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (¬5) وأصحابه والجمهور وفاقا (¬6).

واعتبر قوم (¬7) العدد (¬8)، وبعض المحدثين (¬9)، وبعض الشافعية (¬10): في الجرح.

ج ٢ · ص ٢٣٤

ويعتبر في الشهادة (¬1) وفاقا لمالك (¬2) والشافعي (¬3).

وعن أحمد (¬4): كالرواية (¬5)، واختاره أبو بكر (¬6) من (¬7) أصحابنا، وفاقا لأبي حنيفة (¬8) وابن الباقلاني (¬9).

واعتبر قوم (¬10) فيهما العدد.

وبعض المحدثين (¬11): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.

لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه (¬12)، ويكفي في

ج ٢ · ص ٢٣٥

# الرواية واحد لا الشهادة (¬1).

قالوا: شهادة (¬2).

رد: بأنها خبر (¬3).

قوله (¬4): مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، وقيل عكسه.

وقال بعض أصحابنا وغيرهم: يشترط فيهما. وعن أحمد عكسه. والمختار وفاقا لأبي المعالي والآمدي: إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما، وإلا لم يكف.

المقدم (¬5): اشتراط ذكر سبب الجرح، لا التعديل، للاختلاف في سببه، بخلاف العدالة.

والقول الثاني: يشترط ذكر السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (¬6) لالتباس العدالة، لكثرة التصنع.

ج ٢ · ص ٢٣٦

واشترط بعض العلماء (¬1) ذكر السبب فيهما، وقدمه ابن حمدان (¬2) في مقنعه، وأما الجرح، فللاختلاف في سببه، وإما العدالة فللمسارعة إلى التعديل، بناء على الظاهر.

وعن أحمد (¬3) عكسه، واختاره جماعة منهم ابن الباقلاني (¬4)، وحكي عن الحنفية (¬5)، حملا لقول المعدل والجارح على الصحة، لأن المعدل لا يعدل إلا بسبب، وإن لم يذكره، وكذا الجارح، فلا يحتاج إلى ذكره فيهما.

والذي اختاره المصنف تبعا لأبي المعالي (¬6) والآمدي (¬7):

ج ٢ · ص ٢٣٧

إن كان الجارح والمعدل عالما بالجرح والتعديل كفى إطلاقه، ولا يحتاج إلى ذكر السبب؛ لأنه خبير بما يقوله، وإن كان غير عالم فلا يكتفي بإطلاقه لأنه قد يعتقد الشيء جارحا أو معدلا، وليس كذلك.

قوله (¬1): ومن اشتبه اسمه باسم مجروح، رد خبره، حتى يعلم حاله.

لأن الجرح قد ثبت لصاحب هذا الاسم، ولا يدرى هل هذا الشخص، هو ذلك المجروح أم لا؟ فعدالته غير متحققة، فيرد خبره حتى يعلم حاله.

قوله (¬2): وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق (¬3)، قاله أبو البركات.

قال الشيخ مجد الدين (¬4): "إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث، أو لم يثبت، لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية (¬5)، خلافا للحنفية (¬6). وعندنا هو على الروايتين في الجرح المطلق"، انتهى.