# وكلما كان العصر مليئا بالفتن والاضطرابات، كان نتاج أبنائه أقل، فلصفاء الذهن بالأمن على النفس والأهل والولد والحياة المعيشية وغيرها أثر على طالب العلم، وعلى عطاء العلماء، وقد كانت دولة المماليك من أفضل وأقوى الدول التي تحكم الدول الإسلامية، فكان لها أثر على الجراعي ومن عاش في عصره.
فالجراعي نشأ بين عام: (825 ه) وعام: (883 ه) أي من نهاية سلطنة السلطان الصالح محمد بن الظاهر ططر: (925 ه) وبداية سلطنة الأشرف برسباي الدقماقي: (825 ه) إلى السنة الحادية عشرة من حكم السلطان الأشرف قايتباي المحمودي.
وكان أغلب هذه الفترة يسودها الأمن والهدوء، وتقل الاضطرابات الداخلية كما نشطت فيها الحركة العلمية نشاطا ملحوظا، فرغم بعض الاضطرابات الداخلية فقد ازداد فيها عدد العلماء، وبنيت فيها المدارس، وألفت فيها المؤلفات، وكثر الإقبال على العلم.
بل كان السلاطين والوزراء أنفسهم يحرصون على وجود حياة علمية، بل ويتفاخرون في إنشاء المدارس ودور العلم، وكانوا يكنون للعلماء كل تقدير واحترام.
وشارك العلماء مشاركة فعلية في إدارة البلاد وشؤون الحكم وولي كثير منهم مناصب هامة في الدولة إلى جانب المناصب المخصصة له كالقضاء والتدريس والإفتاء التي كانت خاصة بالعلماء، وقد تولى تلك المناصب إمامنا الإمام تقي الدين الجراعي وشارك مع من شارك.
المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية وأثرها في شخصية الجراعي
كان المجتمع الإسلامي في ذلك العصر في بلاد الشام ومصر يتكون من أجناس شتى وطوائف مختلفة وأديان متباينة، فكان فيه العربي والتركي والمغولي والفارسي، ممن جمعت بينهم أخوة الإسلام، وكان فيه الأحرار والأرقاء، وكان يعيش فيه أيضا في كنف المسلمين اليهود والنصارى من أهل الذمة والمستأمنين، وكان كل هذا الخليط المتباين في اللون والنسب والعادات والطباع والدين أحيانا، يستظل براية الإسلام وينعم في ظل شرعه بالأمن والطمأنينة، وكان المجتمع كله يعيش متكاملا متضامنا إلا ما يبدر من بعض اليهود والنصارى من شماتة وإيذاء للمسلمين عند غزوات التتار أو الصليبيين (¬1).
ويمكننا أن نقسم المجتمع في تلك الفترة إلى طبقات عدة وهي:
أولا: الطبقة الحاكمة: وهم السلطان وأعوانه من وزراء وقادة وجباة للأموال وكتاب للديون وجند، وقد كانوا كلهم من المماليك الذي جلبوا من أواسط آسيا ثم أصبحوا طبقة متميزة لها سلطانها ونفوذها، وكان منهم العادلون الأتقياء الصالحون، ومنهم الظلمة الجائرون الذي كانوا يثقلون كواهل الناس بالضرائب والجبايات والمصادرات، مع أن الغالب عليهم احترام العلماء، وبناء المدارس، وحماية البيضة والجهاد في سبيل الله رفعة للدين (¬2).
ثانيا: طبقة العلماء: كانت تحظى باحترام المجتمع حاكما ومحكومين، وكان منهم القضاة ورجال الحسبة والمدرسون والوعاظ، وكانوا قادة الشعب الحقيقيين، وأكثرهم ممن اتصف بالورع والزهد والتقوى، والقليل منهم من جانب طريق الاستقامة.
ولا يزال التاريخ يذكر بالإجلال والإكبار مواقف العز بن عبد السلام، وشرف الدين النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والجهاد بالقلم والسنان، وهم وإن كانوا من أبناء هذا العصر الذي نتحدث عنه ولكنهم ليسوا عنه ببعيد.
فما زالت آثارهم وتلاميذ تلاميذهم يعيشون بين ظهراني الناس ويؤثرون فيهم، وكان جمهور العلماء قد اشتغل بالعلم، وأقبل عليه تعلما وتعليما وتأليفا وأعرض عن الدنيا وأهلها كأمثال الجراعي والمرداوي (¬1).
ثالثا: طبقة التجار: وكانوا يؤلفون طبقة مقربة من السلاطين؛ لأنهم أدركوا أن التجار دون غيرهم هم الذين يستطيعون أن يمدوهم في ساعة العسرة، ورغم ذلك فقد تعرض التجار في كثير من الأوقات لمصادرة أموالهم، وللرسوم الباهظة التي كانت تفرض عليهم، حتى أصبح بعض التجار يدعون على أنفسهم بسبب تلك الأموال التي جعلتهم تحت مراقبة السلاطين المماليك، وكان التجار يعمدون إلى إخفاء أموالهم وأرزاقهم
# عند أي بادرة للفتنة بين السلاطين والأمراء والعساكر السلطانية (¬1).
رابعا: طبقة عامة الناس: وهؤلاء يشكلون السواد الأعظم من سكان البلاد الواقعة تحت حكم الخلافة العباسية التي غلب عليها السلاطين المماليك، وتضم هذه الفئة أعدادا من العمال والباعة والفلاحين والمعدومين، وكانت هذه الطبقة مغلوبة على أمرها، لتوالي الظلم والجور عليها وتسلط الحكام عليها بمصادرة أملاكهم، واضطهاد رجال الدولة الذين لم يعنهم إلا مصلحتهم.
ويؤكد ما أصاب هذه الطائفة من حاجة وفقر كثرة من يستجدي الناس ويطلب الصدقة في ذلك العصر، وقد وجدوا العناية والاهتمام في فترات من حكم بعض المماليك، ولكن كثرة أعدادهم دفعت بعضهم لاحتراف السلب والنهب والاعتداء على أموال الغير (¬2).
وأغلب هذه الفئة من الفلاحين الذي لم يكن نصيبهم في عصر المماليك سوى الإهمال والاحتقار، حتى أصبح لفظ "فلاح" في ذلك العصر مرادفا للشخص الضعيف المغلوب على أمره، وزاد من سوء حالهم كثرة المغارم والمظالم التي حلت بهم من
# الحكام والولاة والمماليك، فكانوا يأخذون منهم أضعاف ما يستحق عليهم (¬1).
خامسا: طبقة أهل الذمة: وهم كما ذكرنا من اليهود والنصارى الذين كانوا ينعمون في المجتمع الإسلامي بالأمن على دينهم وأنفسهم وأموالهم، إلا أنهم ظاهروا التتار والصليبيين في غزواتهم على بلاد الشام مما أثار عوام المسلمين عليهم بعد النصر على الأعداء، فقتلوا بعضهم، وخربوا كنائسهم ونهبوا أموالهم (¬2).
أما معاملة السلاطين لهم فقد كانت تختلف؛ فمنهم من يعاملهم بشدة وحزم، ومنهم من يتساهل معهم، ومن أمثلة ذلك: ما فعله السلطان الأشرف برسباي حيث نودي في سنة: (825 ه) بأن لا يستخدم أحد من اليهود والنصارى في ديوان من دواوين السلطان أو الأمراء المماليك، مما جعل عظماء الأقباط والنصارى من مباشري الدولة يقفون ضد ذلك النداء، فلم يتم العمل به (¬3).
وسعى السلطان الظاهر جقمق للضغط على النصارى في بلاده لما بلغه معاناة المسلمين في بلاد الحبشة تحت حكم النصارى - حتى يكون ذلك دافعا لنصارى الحبشة لرفع أذاهم
# عن المسلمين ببلادهم، فأمر بسجن بطرك (¬1) النصارى وعزله من منصبه، وأمر بأن لا يولى أحد منهم إلا بإذن السلطان، وأن من خالف ذلك انتقض عهده، وحل دمه، وأصدر أيضا أمرا بمنع النصارى واليهود من مباشرة طب المسلمين، وذلك في سنة (852 ه) (¬2).
وفي سنة (856 ه) رسم السلطان الظاهر جقمق لوكيل بيت المال بأن يحصر ما عند النصارى من الرقيق، حيث بلغه أن النصارى يشترون الإماء المسلمات ويستخدمونهم في دورهم، فشق ذلك على السلطان (¬3).
ويلاحظ أنه مع كثرة هذه الأوامر الصادرة بالتضييق على اليهود والنصارى، إلا أن كثيرا منها لم يعمل به، وذلك بسبب سعي أهل الذمة بأموالهم لدى الأمراء المماليك وبعض المباشرين في وظائف الدولة ليشفعوا عند السلطان، وبذلك تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور تلك الأوامر السلطانية (¬4).
الآداب الشرعية ..
مصداقا لما جاء في الأثر بأن صلاح الراعي صلاح لرعيته، فقد كان بعض الولاة أتقياء صالحين، فانتشر الخير، وقضي على
# المنكرات، وفرضت العقوبات، فارتدع الناس (¬1)، وكان منهم الظالمون الجائرون الفسقة، المتساهلون عن بعض المنكرات الراضون بانتشارها (¬2).
الطواعين والأوبئة والكوارث:
في سنة: (826 ه) أصاب طاعون مفرط الشام، حتى قيل: إن جملة من مات في أيام يسيرة زاد على خمسين ألفا (¬3).
وفي سنة: (835 ه) ضرب الشرق من بغداد إلى تحريز غلاء شديد، حتى أكل الناس الكلاب والميتة (¬4).
وفي سنة: (838 ه) وقع وباء في بلاد المسلمين والكفار، مات به من لا يحصى كثره (¬5).
وفي سنة: (841 ه) وقع الطاعون في نصف الشتاء في البلاد الشامية، فكثر بحماة وحمص وحلب، ثم تحول إلى دمشق في أواخر الشتاء، ثم اتصل بالبلاد المصرية (¬6).
وفي سنة: (848 ه) وقع بالقاهرة الطاعون العظيم، بحيث كان يخرج في اليوم الواحد ما يزيد على الألف (¬1).
وفي سنة: (851 ه) وقعت صاعقة ببيت المقدس أثناء شوالها (¬2).
أثرها في شخصية الإمام الجراعي:
لا بد للإنسان أن يختلط بغيره من البشر، ويعايش قضاياهم، ويتألم لآلامهم ويصيبه ما يصيبهم من الفرح والسرور أو الحزن والألم.
فكيف بالعلماء الذين يفزع إليهم العامة بعد الله، في حل قضاياهم، أو الشفاعة لهم عند من يستطيع ذلك، والذين يحملون هموم الأمة والدعوة ومشاكلها.
هذا بالنسبة للجانب الفكري والجسدي، أما بالنسبة للجانب المالي فلم يتأثر العلماء كثيرا لما لهم من مكانة في الدولة، ولما يتقاضونه غالبا من أجور ومنح مقابل تدريسهم في المدارس، خاصة تلك المدارس التي يبنيها الولاة ويتفاخرون بها. والله أعلم.
المطلب الثالث: الناحية العلمية وأثرها في شخصية الجراعي
أحس المماليك أنهم غرباء عن البلاد الشامية والمصرية وعن أهلها، وفي حاجة إلى دعامة يستندون إليها في حكمهم، ويستعينون بها على إرضاء رعيتهم، فلم يجدوا سوى طائفة العلماء، وذلك لما
# للدين وأهله من مكانة وقوة في نفوس المسلمين، فاحترم المماليك العلماء، فكانوا يقومون لهم إذا دخلوا عليهم ويجلسونهم بجوارهم، ويغدقون المنح والمرتبات السخية على أرباب الوظائف من هؤلاء العلماء، لما يعلمون ما لهم من قوة في كسب الرأي العام في البلاد، ومما يؤكد المكانة الرفيعة التي وصل إليها العلماء في هذا العصر أن بعض الأمراء والمماليك السلطانية خافوا من مشاركة العلماء لهم في الوجاهة والرفعة (¬1).
وكان المماليك أنفسهم يحرصون على وجود حياة علمية، ويتفاخرون في بناء المدارس (¬2) ودور العلم (¬3)، وكانت الأوقاف الواسعة توقف للمدارس، ويجلب لها الكتب الكثيرة النافعة، ويمكن من التدريس فيها أهل العلم والفضل، وكانت توفر لطلابها وأساتذتها السكن والعيش والحياة الكريمة، مما سهل على طلاب العلم التفرغ له، وعلى علمائه صرف الأوقات في نشره ومدارسته وتعليمه (¬4). بل قد شارك بعضهم في هذه النهصة العلمية بالتدريس والتأليف (¬5).
لهذا كله ولغيره (¬1) وجدنا حركة علمية مزدهرة في هذه الفترة، يدل عليها كثرة العلماء كالمرداوي، والسخاوي، والسيوطي وابن الهمام وغيرهم، وكذلك كثرة التراث الذي خلفوه لنا.
أثرها في شخصية الإمام الجراعي:
لا شك أن الإنسان وليد عصره، فالجراعي ممن تأثر بهذه الحركة العلمية الواسعة، فطلب العلم على علمائها، وناله ما نال العلماء من مكانة ومنزلة، وشارك في هذه النهضة بالتدريس والتأليف والقضاء كما سيأتي.
* * *
المبحث الثاني: حياة المؤلف
ويشمل عشرة مطالب:
المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه.
المطلب الثاني: تاريخ ومحل ولادته.
المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم.
المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.
المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه.
المطلب السادس: المناصب التي تولاها.
المطلب السابع: أخلاقه وثناء العلماء عليه.
المطلب الثامن: مصنفاته.
المطلب التاسع: وفاته.
المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر علاء الدين بن اللحام البعلي.
المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه (¬1)
هو أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر بن محمود الحسني الجراعي، المقدسي، الدمشقي، الحنبلي. وزاد ابن طولون (¬2) في ترجمته: النويري قبيلة (¬3).
ويعرف ب "الجراعي".
ويلقب ب "تقي الدين".
والجراعي (¬4): نسبة إلى جراع، وقيل: جراعة، وهي البلد
# الذي ولد فيه من أعمال نابلس، وهي خربة تقع شمال جماعيل في فلسطين.
الحسني: قيل إنه من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
المقدسي: بفتح الميم وسكون القاف والدال الدال والسين المهملتين، نسبة إلى بيت المقدس.
الدمشقي: نسبة إلى مدينة دمشق المدينة المعروفة.
الصالحي: نسبة إلى الصالحية (¬1).
المطلب الثاني: تاريخ ومحل ولادته (¬2)
ولد الشيخ تقي الدين الجراعي في سنة خمس وعشرين وثمانمائة هجريا، وكان ذلك في جراع، أو جراعة.
وفي الضوء اللامع (¬3) قال: ولد تقريبا سنة: (825 ه)، بجراع، من أعمال نابلس.
المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم (¬1)
أولا: نشأته: نشأ أبو بكر الجراعي في شريح في بيت علم من بيوت الحنابلة، وتعرف أسرته ب (الجرارعة) وببني العسكري، وهي إحدى الأسر العلمية التي قطنت الصالحية، وإليها ينسب أحد مساجد الصالحية وهو مسجد الجرارعة.
واشتهر كثير من أفراد هذه الأسرة بالإقراء والتدريس بالمدرسة العمرية (¬2) - إحدى مدارس الصالحية - فمنهم:
1) أبوه الشيخ زيد الجراعي (¬3): (ت 867 ه)، وهو أحد مشائخ الإقراء بالمدرسة العمرية، بل كان أحد أعيان الحنابلة.
2) عمه الشيخ علي الجراعي (¬1) (ت 859 ه)، أحد أعيان الحنابلة (¬2).
3) أخوه الشيخ علي بن زيد الجراعي (¬3) (ت 882 ه)، وهو من مشائخ المدرسة الأخيار، بل كان أحد أعيان الحنابلة.
4) أخوه ورفيقه في الطلب والرحلة، الشيخ شهاب الدين أحمد بن زيد الجراعي (¬4). قال عنه تلميذه ابن طولون في كتابه سكردان الأخبار (¬5): أحد شيوخ الإقراء بمدرسة الشيخ أبي عمر، ثم صار شيخ الشيوخ بها.
5) أخوه الشيخ جمال الدين عبد الله بن زيد الجراعي (¬6)، تتلمذ على يد أخيه الشيخ شهاب الدين أحمد. قال عنه ابن طولون في سكردانه (¬7): الشيخ الإمام العالم، المفيد البارع، الفصيح .. حفظ القرآن واشتغل، وحصل، وبرع، وتصدر
# للإقراء بمدرسة الشيخ أبي عمر، وأجاز له خلق منهم صالح بن عمر البلقيني، ولازم المحلي الشافعي .. إلخ.
ففي هذا البيت المبارك نشأ إمامنا نشأة علمية قوية ويدل على ذلك أمور:
أ - حرص هذه الأسرة على طلب العلم، حيث ارتحلت لطلب العلم، واستوطنت الصالحية الزاخرة بالعلم والعلماء آنذاك. وذكرت لنا التراجم أنه ارتحل - أي الجراعي - ومعه أخوه شهاب الدين أحمد وابنه عمر بن أحمد إلى مكة وقرؤا على ابن فهد، وسافر مع أخيه جمال الدين إلى مصر وقرؤا على الملحي والبلقيني (¬1).
ب - رحل إمامنا - رحمه الله - أول رحلة له في طلب العلم وعمره آنذاك سبعة عشر عاما، كما سيأتي، وقبلها قد قرأ بعض المطولات كبعض "ألفية ابن مالك" (¬2) ونحو ثلث "جمع الجوامع" (¬3) للتاج السبكي (¬4) و"ألفية شعبان
# الآثاري" (¬1) بتمامها، مما يدل على تقدمه في الطلب والله أعلم.
ثانيا: طلبه للعلم ورحلاته (¬2):
بدأ الجراعي - رحمه الله - حياته العلمية كعادة العلماء بتلاوة القرآن، فقرأه عند الشيخ يحيى العبدوسي (¬3)، ثم قرأ "العمدة" و"العزيزي" (¬4) في التفسير، و"مختصر الخرقي" (¬5) و"النظام" (¬6) وهما في الفقه. و"الملحة في الإعراب" (¬7)، وبعض "ألفية ابن
# مالك"، ونحو ثلث "جمع الجوامع" للتاج السبكي، و"ألفية شعبان الآثاري" بتمامها.
وتفيد التراجم (¬1) أن أبا بكر الجراعي لم يبق طويلا في جراع، حيث تنقل في طلب العلم إلى مناطق عدة، فقدم الشام سنة: (842 ه)، وكان عمره آنذاك سبع عشرة سنة تقريبا، وفي دمشق طلب العلم على مجموعة من أهل العلم، ولازم بعض شيوخهم، كتقي الدين ابن قندس (¬2)، وأبي الفرج، وعبد الرحمن بن سليمان الحنبلي وغيرهم.
ثم انتقل إلى بعلبك حيث سمع بها صحيح البخاري.
وبعد أن تردد الجراعي على علماء الشام في عصره، ونهل من مواردهم العذبة، وأصبح من فضلاء الحنابلة في دمشق، عقد النية على السفر لطلب العلم.
فسافر إلى القاهرة سنة: (861 ه)، وما إن وصلها إلا وبدأ يطوف على من بقي من العلماء المبرزين فيها، كالمحلي وابن الهمام وغيرهم.
ولم يقتصر جهد الجراعي خلال إقامته في القاهرة على الطلب، بل كان له حظ من التعليم والإقراء، حيث أخذ عنه جماعة من المصريين، وربما أفتى.
كما أنه لم يقتصر فقط على السماع من شيوخه، بل كانت
# له قراءاته الخاصة، لتقوية شخصيته العلمية وزيادة علمه (¬1).
وحج الجراعي - رحمه الله - مرارا وجاور في إحدى حجاته سنة: (875 ه)، وتتلمذ فيها على النجم ابن فهد، وختم عليه المسند وغيره كما سيأتي.
وبعد هذا التطور في تحصيل العلم استقر الجراعي - رحمه الله - في مدينة دمشق وتصدى للتدريس والتعليم والإفادة، مع استمراره في الطلب والتحصيل، فقد قرأ في آخر حياته على ابن رزيق، وكذا سنن ابن ماجه على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الراميني ثم الدمشقي وألف قبل وفاته بأربعة أشهر كتابه الأوائل (¬2).
المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي (¬3)
أولا: عقيدته:
كان تقي الدين الجراعي - رحمه الله - سلفي العقيدة، كما نص على ذلك تلميذه ابن طولون (¬4) حيث قال: " .. الحنبلي مذهبا، السلفي معتقدا".
ومما يدل على ذلك أيضا نصوصه المبثوثة في كتبه، ومن تلك النصوص ..
1) ما قاله في شرح المختصر (¬1)، حيث قال: "قال إمامنا: لم يزل الله متكلما إذا شاء، وأهل العلم من أهل السنة والجماعة والآثار، على أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، بكلام مسموع مفهوم، لأن الكلام من صفات الحي القادر، وضده من النقائص، والله تعالى منزه عنه".
2) وقال في شرح المختصر (¬2) أيضا، في مسألة: من جحد ما ثبت بخبر الآحاد، هل يكفر أم لا؟ : قال ابن حامد: غالب أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات، وذكر في مكان آخر أن جحد أخبار الآحاد كفر كالتواتر عندنا، فإنه يوجب العلم والعمل، فأما من جحد العلم بها، فالأشبه لا يكفر، ويكفر من جحد ما ورد في الإستواء والنزول ونحوهما من الصفات.
3) وقال في مسألة عدالة الصحابي (¬3): "الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة - رضي الله عنهم - معلومة عدالتهم بتعديل الله عز وجل ثنائه عليهم، قال سبحانه: ﴿والسابقون الأولون﴾
(¬4) وقال تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾
(¬5) ... إلخ".
4) وقال في تحفة الراكع والساجد (¬1) في الباب الرابع من الكتاب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد: الثاني والخمسون: يكره إخراج حصاه، وترابه - أي المسجد - للتبرك وغيره، وقال في "الآداب" ويتوجه أن يقال: أما مرادهم بالكراهة التحريم.
5) وفي تحفة الراكع (¬2) أيضا: "الثاني والسبعين: قال أبو الوفاء بن عقيل: أنا أبرأ إلى الله تعالى من جموع أهل وقتنا في المساجد، ليالي يسمونها "إحياء" ولعمري إنها لإحياء أهوائهم وإيقاظ شهواتهم .... الخ".
وأخيرا .. مما يدل على سلفيته، إكثاره من قوله عندنا خلافا للمعتزلة، أو عندنا كذا وعند المعتزلة كذا، وكذا الأشعرية، والقدرية، والمرجئة، والشيعة، وغيرهم ممن خرج عن نهج سلف الأمة في الصفات أو غيرها (¬3).
ثانيا: مذهبه الفقهي:
كان - رحمه الله - حنبلي المذهب، بلا خلاف، فكل من ترجم له أثبت ذلك، ومنهم ابن طولون (¬4) في عبارته السابقة حيث قال: " ... الحنبلي مذهبا، السلفي معتقدا".
بل قد نص على ذلك بنفسه حيث قال في آخر كتابه الأوائل (¬1) والذي كتبه قبل وفاته بأربعة أشهر ما نصه: "كان الفراغ منه في ثاني عشر شهر ربيع الأول عام: (883 ه) بصالحية دمشق الشام على يد أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي، وهو مؤلفه وجامعه غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ... إلخ".
ويدل على ذلك أيضا قوله: قال إمامنا (¬2)، ويقصد به الإمام أحمد - رحمه الله - وإكثاره من قوله: علماؤنا (¬3) أو قوله: أصحابنا ويريد بهم الحنابل كأبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم.
ومما يدل على ذلك أيضا، نشأته في بيت حنبلي، وقرائته في أول طلبه "مختصر الخرقي" و"النظام" وهما في الفقه الحنبلي كما سبق، بل وتأليفه قبل وفاته بستة أشهر كتابه "غاية المطلب في معرفة المذهب"، ويريد به مذهب الحنابلة، حيث كان عبارة عن زوائد على مختصر الخرقي، أخذها من كتاب فروع ابن مفلح وكلاهما للحنابلة.
بل والكتاب الذي بين أيدينا من أصرح الأدلة على ذلك، فهو شرح لمختصر حنبلي وهو ينقل فيه أقوال إمامه، ويذكر فيه خلاف المذاهب الأخرى حيث يقول فيه: عندنا خلافا للحنفية أو للمالكية أو للشافعية أو للظاهرية (¬4).
المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه
أولا: شيوخه:
أ) في جراعة حيث المولد أو شريح حيث المنشأ: درس على يحيى العبدوسي (¬1)، وقد قرأ عليه القرآن (¬2).
ب) في دمشق:
1 - الشيخ أبو بكر بن إبراهيم بن قندس البعلي (¬3) شيخ الحنابلة في عصره. أخذ عنه الجراعي الفقه وأصوله والفرائض وعلوم اللغة والمعاني والبديع (¬4).
2 - أبو الفرج عبد الرحمن بن سليمان الحنبلي الصالحي (¬5).
لازمه الشيخ تقي الدين كما في الضوء اللامع (¬1).
3 - شمس الدين محمد بن محمد السيلي ثم الدمشقي الحنبلي (¬2)، خازن المدرسة الضيائية (¬3)، أخذ عنه الفرائض (¬4).
4 - شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الذهبي المعروف بابن ناظر الصاحبة الحنبلي (¬5). قرأ عليه بعض المسند (¬6).
5 - الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن معتوق الكركي، ثم الدمشقي الحنبلي (¬7). سمع منه الحديث (¬8).
ج) في مصر:
1 - حسين بن محمد بن أيوب الحسني الشافعي المعروف ب (السيد النسابة) (¬1).
2 - علم الدين صالح بن عمر البلقيني الشافعي (¬2).
3 - جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي (¬3)،
4 - أم هانئ مريم بنت علي بن عبد الرحمن بن عبد المؤمن الهورينية الأصل المصرية الشافعية (¬4).
5 - أبو بكر بن محمد بن شادي التقي الحصني الشافعي (¬5).
6 - عز الدين أحمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني العسقلاني الأصل، ثم المصري الحنبلي (¬1). أخذ عنه تقي الدين الجراعي يسيرا من المنطق وغيره (¬2).
7 - كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي ثم الإسكندري الحنفي المعروف ب (ابن الهمام) (¬3).
وقد حضر الجراعي دروسه كما في بعض التراجم (¬4).
8 - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي الأصل، القاهري المولد، الشافعي (¬5) قرأ عليه الجراعي قطعة من القول البديع (¬6)،
# وتناول جميع الكتاب منه إجازة (¬1).
9 - أبو البقاء ناصر الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن الصالحي الحنبلي المعروف ب (ابن رزيق) (¬2).
10 - أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الراميني ثم الدمشقي الصالحي (¬3). قرأ عليه كتاب سنن ابن ماجه (¬4).
د) في مكة: قرأ على نجم الدين عمر بن محمد بن محمد الهاشمي المكي الحنبلي، المعروف بالنجم ابن فهد (¬5). قرأ عليه الجراعي (¬6) مسند الإمام أحمد - رحمه الله - كاملا، ونظم سند "المسمع" في قصيدة وامتدحه فيها، وأنشده يوم ختم المسند، وكان ذلك يوم السبت ثاني وعشرين شهر جمادى الأولى من سنة: (875 ه) أولها ..
الحمد لله الذي هدانا ... فكم له من نعمة حبانا
# ثم قرأ عليه "المصعد الأحمد في ختم مسند أحمد" (¬1) تأليف الشمس الجزري (¬2).
ثم قرأ عليه "خصائص المسند" (¬3) لأبي موسى محمد بن عمر المديني.
ثم قرأ عليه "النشر" (¬4) لابن الجزري، و"الثبات على الممات" (¬5) لابن الجوزي، و"الأدب المفرد" (¬6) للبخاري في مجلسين متوالين، ثانيهما يوم الثلاثاء، ثالث عشر ذي القعدة من السنة.
ثانيا: تلاميذه:
تصدر الجراعي - رحمه الله - للتدريس، استقلالا أو نيابة (¬1)، وأكب على دروسه طلبة العلم ليستفيدوا منه ويتعلموا، وقد برز من تلاميذه نخبة طيبة، أخذوا عنه، ونهلوا من معينه العذب، ومن هؤلاء ..
1) يوسف بن محمد الكفري، ثم الصالحي الحنبلي (¬2).
قال ابن عبد الهادي (¬3): "وتفقه بشيخنا الشيخ تقي الدين (¬4)، والقاضي علاء الدين المرداوي (¬5)، والشيخ تقي الدين الجراعي وغيرهم".
2) يوسف بن الحسن بن أحمد بن عبد الهادي، الشهير بابن المبرد، الصالحي الحنبلي (¬6). وقد قرأ ابن عبد الهادي كتاب
# "المقنع" (¬1) على الشيخ تقي الدين الجراعي (¬2).
3) أحمد بن عبد الله العسكري (¬3).
قال ابن عبد الهادي (¬4): "وأخذ العلم عن الشيخ تقي الدين، والقاضي علاء الدين المرداوي، والشيخ أبي بكر الجراعي، وغيرهم".
4) موسى بن أحمد بن موسى بن عبد الله بن أيوب الكناني المقدسي الجماعيلي (¬5). وقد لازم علاء الدين المرداوي، والتقي الجراعي (¬6).
5) عبد القادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن
# عبد الله بن نعيم النعيمي الدمشقي الشافعي (¬1)، سمع شيئا من سنن ابن ماجه على الشيخ أبي بكر الجراعي وأجازه فيه (¬2).
6) بركات بن محمد، الشيخ زين الدين الأنصاري القادري (¬3).
قال الغزي (¬4): "أخذ الحديث عن الجمال بن طولون، وابن أخيه الحافظ شمس الدين، وعن جار الله بن فهد الحنفي بمكة المشرفة، وعن التقي أبي بكر الجراعي .. ".
هذا بالإضافة إلى أنه رحل إلى مصر، وأخذ عنه جماعة من المصريين، كما أخبر بذلك السخاوي (¬5).
المطلب السادس: المناصب التي تولاها
تقلد الجراعي - رحمه الله - عدة مناصب، وهي مناصب لا يتولاها إلا العلماء وطلبة العلم في كل عصر، ومن تلك المناصب:
1) التدريس في المدرسة العمرية بدمشق إحدى مدارس الصالحية، وذلك بعد وفاة أبيه.
قال ابن طولون (¬1): "وشيخ المدرسة يكون في المحراب، وكان يجلس فيه الشيخ زيد الجراعي، وكان الشيخ علي الجراعي جلس إلى جنبه، ثم لما ماتا، قعد مكان الشيخ زيد ولده تقي الدين .. ".
2) نيابة القضاء في دمشق (¬2).
3) نيابة القضاء عن القاضي عز الدين الكناني، في الديار المصرية، حيث عرض عليه ذلك ولم يمتنع الجراعي، خوفا من انقطاع التودد (¬3).
4) التدريس بالنيابة عن ابن عبادة (¬4) في حلقة الثلاثاء (¬5).
5) التدريس بالنيابة عن القاضي عز الدين الكناني بالمدرسة الصالحية بمصر (¬6).
المطلب السابع: أخلاقه وثناء العلماء عليه
1) قال شيخه السخاوي (¬1): "كان إماما ذكيا، طلق العبارة، فصيحا دينا متواضعا، طارحا للتكلف، مقبلا على شأنه، ساعيا في ترقي نفسه في العلم والعمل، ومحاسنه جمة".
وقال أيضا (¬2): "وحصل التأسف على فقده - رحمه الله - ونفعنا به".
2) وقال عنه شيخه ابن رزيق (¬3) في نهاية نسخة نسخها من كتاب المحرر، وقد نقل هذه النسخة من نسخة كتبها الإمام الجراعي: "مكتوب في الأصل المنقول منه بخط الشيخ الإمام العلامة تقي الدين الجراعي أمد الله في حياته: هذا آخر ما وجد من هذه النسخة ... إلخ".
3) وقال ابن العماد الحنبلي (¬4): "أبو بكر بن زيد الجراعي، والإمام، العلامة، الفقيه القاضي، كان من أهل العلم والدين".
4) وقال العليمي (¬5): "أبو بكر بن زيد الجراعي، الشيخ العلامة
# الفقيه، تقي الدين، كان من أهل العلم والدين".
5) قال بعض أهل العلم (¬1): إن المرداوي - رحمه الله - لم يتفرد برئاسة المذهب، حتى مات الجراعي.
المطلب الثامن: مصنفاته
لم يقتصر الجراعي - رحمه الله - على التدريس، والإفتاء فقط، بل نراه أيضا قد ساهم في التأليف والتصنيف، مخلفا بذلك بعض الآثار العلمية التي انتفع بها أهل العلم من بعده، وهذه المصنفات هي:
1) الأجوبة عن الستين مسألة، التي أنكرها ابن الهائم الشافعي (¬2)، على الشيخ تقي الدين بن تيمية (¬3)، ذكره
# الشمس ابن طولون (¬1).
2) الأوائل: "مطبوع" (¬2).
وضعه المؤلف على نسق كتاب الأوائل (¬3) لأبي هلال العسكري (¬4)، والأوائل (¬5) للطبراني (¬6)، مع تغليب للجانب الفقهي، وذكر في مقدمته (¬7) تعريفا مقتضيا به فقال: "سنح بالبال أن أضع كتابا في الأوائل محذوف التعليل والدلائل، منسوبا غالبا إلى من هو قائل، وقد جعلته في عشرين بابا.
3) تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد "مطبوع" (¬1).
اختصره من كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد (¬2) لبدر الدين الزركشي الشافعي (¬3)، وقد جعله تاريخا للمساجد الثلاثة، ثم ذكر بقية أحكام سائر المساجد.
قال عنه (¬4) ابن حميد: "هو كتاب جليل الفوائد جم العوائد".
4) الترشيح في بيان مسائل الترجيح.
نسبه للمؤلف، السخاوي في الضوء اللامع (¬5)، والبغدادي في إيضاح المكنون (¬6)، والزركلي في الأعلام (¬7)، ورضا كحالة
# في معجم المؤلفين (¬1).
وأشار إليه الجراعي في كتابه حلية الطراز (¬2)، عندما نقل كلاما لابن القيم (¬3) في مسألة من مسائل الحلية، فقال: "وقد نقلت طرفا من كلامه في الترشيح".
5) تصحيح الخلاف المطلق.
ذكره ابن العماد في الشذرات (¬4)، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (¬5).
6) جمع حواشي ابن قدس على الفروع في مجلد.
قال ابن حميد في السحب الوابلة (¬6). وهو الذي جرد حواشي شيخه التقي ابن قندس على الفروع، وجعلها في مجلد، وقد حقق بعضه في رسائل جامعية (¬7).
7) حلية الطراز في حل مسائل الألغاز "مطبوع" (¬1).
ذكره السخاوي في الضوء اللامع (¬2) وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (¬3) وابن العماد في الشذرات (¬4) وسماه: الألغاز الفقهية، وكذا والزركلي في الأعلام (¬5).
8) شرح التسهيل.
نسبه للجراعي تلميذه ابن عبد الهادي في الجوهر المنضد (¬6)، حيث قال في ترجمة محمد بن حسن بن اسباسلار (¬7)، اسم
# أعجمي، ذكره الشيخ تقي الدين الجراعي في شرح التسهيل (¬1).
9) شرح مختصر أصول الفقه.
وهو موضوع رسالتنا وسنتطرق لدراسته بالتفصيل إن شاء الله في فصل مستقل.
10) غاية المطلب في معرفة المذهب.
نسبه للجراعي السخاوي في الضوء اللامع (¬2)، والعليمي في الدرر المنضد (¬3)، والبغدادي في إيضاح المكنون (¬4)، وكحالة في معجم المؤلفين (¬5).
وهو كتاب في الفقه الحنبلي، اختصره من فروع ابن مفلح (¬6)،
# واعتنى فيه بتجريد المسائل الزائدة على الخرقي في مجلد. قال في مقدمته (¬1): " ... فهذه نبذة في الفقه يسيرة فيها جملة كثيرة من المسائل الزوائد، والفوائد الفرائد على مختصر أبي القاسم الخرقي للمنتقمي (¬2).
11) مختصر أحكام النساء (¬3) لأبي الفرج بن الجوزي.
نسبه للجراعي ابن طولون كما في السحب الوابلة (¬4)، والزركلي في الأعلام (¬5).
12) نفائس الدرر في موافقات عمر.
نسبه للجراعي ابن طولون كما في السحب الوابلة (¬6)، والزركلي في الأعلام (¬7).
13) صورة فتيا له.
ذكرت في فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية (¬1).
14) قصائد وأشعار.
أ - قصيدة نظمها في فوائد السواك ومنافعه.
ذكر الشيخ طه الولي في مقدمته على كتاب تحفة الراكع والساجد: أنه عثر عليها في إحدى المكتبات القديمة، ويرجع نسخها إلى شهر ذي القعدة سنة: (1336 ه).
يقول في مطلعها (¬2):
الحمد لله الذي هدانا ... فكم له من نعمة حبانا
ثم الصلاة والسلام أبدا ... على النبي الهاشمي أحمدا
ب - قصيدة نظمها عند ختم المسند على النجم ابن فهد، يقول في مطلعها (¬3):
الحمد لله الذي هدانا ... فكم له من نعمة حبانا
فهو الإله الواحد الغفار ... والمنعم الحليم والستار
15) ختم الصحيح للبخاري.
ذكره ابن حميد في السحب الوابلة (¬4).
المطلب التاسع: وفاته
توفي الشيخ أبو بكر الجراعي، ليلة الخميس حادي عشر من شهر رجب، سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة: (883 ه) بصالحية دمشق (¬1).
قال السخاوي: "وحصل التأسف على فقده -رحمه الله- ونفعنا به" (¬2).
المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر (¬3)
علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان (¬4) البعلي، ثم الدمشقي، الحنبلي، علاء الدين، أبو الحسن، المعروف بابن اللحام، ولد بعد الخمسين وسبعمائة ببعلبك ونشأ بها.
وكان أبوه لحاما، فمات وعلاء الدين رضيع، فرباه خاله، وعلمه صنعة الكتابة، ثم حبب إليه المطلب، فطلب بنفسه، وتفقه ببلده على شمس الدين ابن اليونانية، ثم انتقل إلى دمشق وأخذ
# الأصول عن الشهاب الزهري، وتتلمذ على ابن رجب، وبرع في مذهبه، ودرس وناظر وشارك في الفنون، وأذن له في الإفتاء، ودرس في الجامع الأموي في حلقة ابن رجب بعده، واجتمع عليه الطلبة وانتفعوا به وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح. وكانت مجالسه نافعة حافلة، حيث كان يذكر مذاهب المخالفين وينقلها من كتبهم محررة. وكان حسن المجالسة، كثير التواضع. وناب في الحكم عن قاضي القضاة علاء الدين ابن المنجا، ثم ترك النيابة بآخرة، وعكف على الاشتغال بالعلم، ويقال: إنه عرض عليه قضاء الشام استقلالا، فامتنع.
وقدم القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمشق عند استيلاء تيمورلنك على حلب، فسكنها، وعين له وظيفة القضاء بها فلم يقبل ذلك، وولي تدريس المنصورية ثم نزل عنه.
وعين للقضاء بعد موت موفق الدين ابن نصر الله فامتنع، على ما قيل، ومات بعد ذلك بيسير في يوم عيد الأضحى في سنة: (803 ه -1401 م) وقد جاوز الخمسين.
وقال ابن العماد: مات يوم عيد الفطر سنة إحدى وثمانمائة.
وله تصانيف مفيدة في الأصول، منها:
1 - القواعد والفوائد الأصولية. بين فيها المسائل الفقهية على القواعد الأصولية وهي بديعة جدا (¬1).
2 - الاختيارات العلمية (¬1) للشيخ تقي الدين بن تيمية. ولم يستوعبها (¬2).
3 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية (¬3).
4 - مختصر أصول الفقه (¬4). وهو الكتاب الذي قمت وزملائي بتحقيق شرحه والحمد لله.
* * *
الفصل الثاني دراسة كتابه
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه.
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب.
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.
المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب.
المبحث الخامس: أهمية الكتاب وقيمته العلمية.
المبحث السادس: نقد الكتاب.
المبحث السابع: وصف المخطوطة.
المبحث الثامن: منهجي في التحقيق.
المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه
أولا: عنوان الكتاب:
عنوان الكتاب كما هو موجود على غلاف المخطوط هو: [شرح مختصر أصول الفقه] ولم يذكر أحد ممن ترجم له أن له اسما خاصا.
وقال الجراعي (¬1) -رحمه الله- في مقدمة كتابه هذا: "أما بعد: فهذا شيء يسير من كلام العلماء الإعلام وضعته على كلام القاضي علاء الدين ابن اللحام الذي صنعه في أصول الفقه، كالشرح لا يختل فيه معنى الكلام ... ".
علما بأن كتاب ابن اللحام قد جاء في مخطوط (¬2) باسم
# [مختصر أصول ابن اللحام]، وفي نسخة باسم [مختصر في أصول الفقه]، وفي نسخة باسم [المختصر في أصول الفقه].
ثانيا: نسبة الكتاب إلى المؤلف
يمكنني إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه بعدة أمور منها:
1) ما كتب على غلاف المخطوط من نسبته للمؤلف.
2) ما كتب في أول المخطوط بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو الصدق أبو بكر بن زيد الحسني الجراعي المقدسي أمتع الله المسلمين بحياته.
3) ما جاء في داخل المخطوط في هامشها من قراءة الشيخ واطلاعه عليها. ففي هامش ورق [11 - ب] الحمد لله مقابلة بأصله وصحح كتبه الإمام الجراعي.
4) ما جاء على غلاف مخطوط [المختصر في أصول الفقه لابن اللحام] حيث جاءت عبارات تدل على نسبة الكتاب للجراعي فجاء في المخطوط (¬1) عبارة: [هذا المتن ويليه الشرح]، وفي أسفل الصفحة بخط كبير وواضح ما نصه: [شرح مختصر أصول الفقه للشيخ الإمام العالم العلامة إمام عصره وفريد دهره التقوى تقي الدين الجراعي الحنبلي المقدسي، نفعنا الله به وللمسلمين].
وبعد الرجوع إلى هذه النسخة "للشرح المذكور" وجدتها بنفسها النسخة التي اعتمدنا عليها في تحقيقنا.
5) ما ذكره المترجمون للشيخ الجراعي أو لكتاب المختصر في أصول الفقه لابن اللحام.
وممن نسبه للجراعي: ابن العماد في الشذرات (¬1)، وحاجي خليفة في كشف الظنون (¬2)، وابن حميد في السحب الوابلة (¬3)، وكحالة في معجم المؤلفين (¬4)، وأبو زيد في المدخل المفصل (¬5).
6) تملك آل الجراعي للنسخة ولمدة طويلة، ففي غلاف المخطوطة الخارجي تملكات حاصلها أن المخطوطة دخلت في ملك محيي الدين بن سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان بن أبي بكر الجراعي (المؤلف) سنة: (1107 ه)، ثم انتقلت بعد ذلك إلى ملك حفيده- محيي الدين إسماعيل بن عبد الكريم بن محيي الدين، ثم انتقلت ملكيتها إلى ابنه عبد الكريم بن إسماعيل.
ثالثا: سبب تأليفه
بين الجراعي -رحمه الله- سبب تأليفه هذا الكتاب بقوله (¬1): "وما وضعته إلا تذكرة لنفسي وتبصرة لأبناء جنسي".
* * *
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب
يعتبر الكتاب الذي بين أيدينا شرحا وافيا لمختصر ابن اللحام، يشرح مفرداته، ويعزو الأقوال إلى قائليها، ويبين مأخذ الأقوال وأدلتها.
فموضوعاته هي موضوعات المختصر لابن اللحام، دون زيادة أو نقصان، غير مصدرة بأبواب أو فصول، بل مسائل، فيقول مثلا: "قوله: مسألة: للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة".
وقد يورد بعض الفوائد والتنبيهات والتتميمات في نهاية بعض المسائل، ويمكننا من خلال الجدول الآتي أن نتصور المحتويات العامة للكتاب - بإذن الله تعالى-.
جدول يبين ترتيب موضوعات الكتاب، وعدد المسائل والفوائد والتنبيهات في كل موضوع:
م ... الموضوع ... المسائل ... الفوائد ... التنبيهات ... التتميمات
1 ... المقدمة - والحكم الشرعي والتكليفي ... 24 ... 4 ... 45 ... 1
2 ... الأدلة الشرعية - الكتاب 3 ... - ... - ... -
# م ... الموضوع ... المسائل ... الفوائد ... التنبيهات ... التتميمات
الأدلة الشرعية ... السنة 2 ... - ... - ... -
الأدلة الشرعية ... الإجماع 15 ... 1 ... 3 ... -
الخبر 27 ... 1 ... 6 ... 1
الأمر والنهي 12 ... 2 ... 5 ... -
العام والخاص 47 ... 1 ... 11 ... -
المطلق والمقيد 1 ... - ... - ... -
المجمل - الاشتراك 18 ... 3 ... - ... -
الظاهر ... - ... 4 ... - ... -
المفهوم 2 ... - ... - ... -
النسخ 16 ... - ... - ... -
القياس 6 ... - ... 10 ... -
الاستصحاب 4 ... - ... 2 ... -
شرع من قبلنا 1 ... - ... 1 ... -
الاستحسان 1 ... - ... - ... -
المصلحة 1 ... - ... 1 ... -
الاجتهاد 11 ... - ... 1 ... -
التقليد 13 ... - ... - ... -
الترجيح ... - ... - ... 1 ... -
وقد كان قسمي فيه في هذه الرسالة الأبواب الآتية: الخبر، والأمر، والنهي، والعلم، والخاص (¬1).
* * *
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
يتبين منهج المؤلف من خلال الأمور الآتية:
أولا: بدأ المؤلف كتابه بمقدمة ذكر فيها أمورا
1) أن كتابه "شرح المختصر" كالشرح على مختصر ابن اللحام لا يختل فيه معنى الكلام.
2) بين أنه ناقل لكلام العلماء الإعلام على كلام القاضي علاء الدين بن اللحام. أما قوله "كالشرح" فإنه يتبين من خلال هذه الأمور:
أ) قام بشرح مفردات المختصر وبين المراد منها مثال ذلك .. انظر ص (107).
ب) شرح التعريفات التي في المختصر، وذكر التعريفات والحدود لما لم يعرفه ابن اللحام. كما سيأتي عند بيان منهجه في التعريفات.
ج) قام بإيراد الأمثلة التوضيحية، مثل: مسألة: دلالة الإضمار ص (230)، ومسألة الجموع المعرفة ص (198).
د) ينسب - غالبا- الآراء التي يوردها ابن اللحام غير معزوة إلى قائليها. انظر: ص (141 - 142).
ه) ضبط الكلمات المشتبهة كما في تعريف المخصص. انظر: ص (260).
و) بين عود الضمائر، أو المسائل، أو الأقوال الموجودة في المختصر إلى مكانها. انظر: ص (144).
وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل عند تفصيل منهجه -بإذن الله-.
ثانيا: سار في ترتيب الموضوعات كما سار القاضي علاء الدين ابن اللحام في مختصره، دون تقديم أو تأخير
وكذا في عرض المسائل، فالماتن -رحمه الله- يذكر عنوان الموضوع دون ذكر كلمة (باب) أو (فصل) أو نحوهما وكذا الشارح.
والماتن قد يصدر المسألة بقوله: "مسألة" دون أن يعطي المسألة رقما وصفيا ترتيبيا، فلا يقول مثلا: المسألة الأولى، المسألة الثانية .. إلخ وكذا الشارح.
ثالثا: التعريفات
أ) التعريف اللغوي
1) يذكر المؤلف التعريف اللغوي غالبا، وذلك مثل:
أ - قوله في تعريف الشرط: الشرائط: جمع واحدها شرط. قال ابن أبي الفتح: الشرط بسكون الراء يجمع على شروط، وشرائط. قال الجوهري: الشرط معروف وكذا الشريطة وجمعها شرائط. انظر: ص (43).
ب - قوله: العدالة لغة: التوسط في الأمر، من غير زيادة ولا نقصان. انظر: ص (45).
ج - قوله: الوجادة: من وجد الشيء يجده وجدانا إذا صادفه ولقيه. انظر: ص (95).
2) وقد لا يذكر المؤلف التعريف اللغوي، مثل: تعريف الإجازة ص (90).
3) قد يشرح التعريف اللغوي الذي ذكره الماتن، مثل: تعريف التواتر ص (12 - 13).
قال ابن اللحام في مختصره: التواتر لغة: التتابع.
قال الجراعي: التواتر لغة: التتابع واحدا بعد واحد بمهلة.
4) قد يستشهد المؤلف للتعريف اللغوي بنص من القرآن، مثل قوله: التواتر: التتابع واحدا بعد واحد بمهملة، ومنه ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾
.
ب) التعريف الاصطلاحي
1 - قد يذكر المؤلف الاختلاف في التعريفات، مثل: تعريف الخبر ص (4 - 6) تعريف الصحابي ص (74)، تعريف الأمر ص (122)، تعريف العام ص (179 - 180)، تعريف التخصيص ص (256 - 257). وقد لا يذكر الاختلاف فيها، مثل: تعريف التواتر ص (13)، تعريف العدالة ص (45).
2 - قد يبين المؤلف بعض محترزات التعريف، مثل:
قوله في الخبر: وحده أبو الحسين المعتزلي بأنه: "كلام يفيد
# بنفسه نسبة أمر إلى أمر إيجابا أو سلبا بحيث يصح السكوت عليه".
قال الجراعي ص (7): فقوله: "كلام" كالجنس، وباقي القيود كالفصل، قوله "يفيد نسبة" .. إلخ.
وقوله في الخبر أيضا: وقيل: "الذي يدخله الصدق والكذب لذاته". وبه حد القرافي احترازا عن خبر المعصوم، والخبر على خلاف الضرورة. انظر: ص (6).
وانظر تعريف التواتر ص (4 - 7)، وتعريف الأمر ص (122 - 123).
3 - يذكر المؤلف أحيانا المناقشة الواردة على بعض التعريفات، وتأتي على وجوده منها:
أ) بيان أن التعريف غير جامع أو غير مانع، مثل:
قوله في تعريف خبر الواحد: ومنهم من قال: "الآحاد ما أفاد الظن". ولا شك أنه منتقص طردا وعكسا، إذ طرده أن غير الآحاد لا يفيد الظن، والحاصل أن القياس يفيده، وعكسه أن كل خبر آحاد يفيد الظن، والحاصل أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد الظن، ثم المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع. انظر: ص (29)، وانظر تعريف العام ص (179 - 180).
ب) بيان أنه يستلزم الدور، مثل: قوله في حد الخبر: ففي التمهيد حده لغة: "كلام يدخله الصدق والكذب" ... ويلزم الدور، لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ لأن الصدق: "الخبر المطابق"، والكذب: ضده. انظر: ص (5)، وانظر تعريف الأمر ص (123).
ج) بيان أنه مشتمل على "أو" التي للترديد، مثل:
قوله في حد الخبر: وحده في العدة: "كل ما دخله الصدق أو الكذب. وفي الروضة: التصديق أو التكذيب". فيرد الدور وما قبله. وبمنافاة "أو" للتعريف لأنها للترديد. انظر: ص (6).
د) بيان أن الحد المذكور لفظي، والمقصود الحد الحقيقي أو الرسمي، مثل: قوله في تعريف العام: فقال أبو الحسين وبعض الأشعرية واختاره في التمهيد: "اللفظ المستغرق لما يصلح له ... " وأبطله الآمدي: بأنه عرف العام بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا، بل مسماه بحد حقيقي أو رسمي. انظر: ص (179).
ه) قد يذكر الجواب عن بعض المناقشات الواردة على التعريف، مثل:
قوله في تعريف الخبر: وحده في العدة: "كل ما دخله الصدق أو الكذب"، وفي الروضة: التصديق أو التكذيب، فيرد الدور وما قبله، وبمنافاة "أو" للتعريف، لأنها للترديد.
وأجيب: المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه. انظر: ص (6 - 7).
و) قد يبين أن بعض الألفاظ قد تكون زائدة في التعريف، مثل:
قوله في تعريف الأمر: والقول الذي اختاره المصنف أنه: "استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقدم مقامه". فزاد المصنف "إيجاد"، ولا شك أن طلب الفعل في الحقيقة هو طلب إيجاده. انظر: ص (123).
ز) قد يجمع بين التعريفات، مثل:
قوله في تعريف التخصيص: "قصر العام على بعض أجزائه". لعله مراد من قال: "مسمياته". انظر: ص (257) الخاص.
ح) قد يذكر الماتن أن هذا الشيء مقابل لذاك، فما قيل في حده فمثله هنا ويتابعه الشارح، فيسكت عن التعريف. مثل:
قال ابن اللحام: "النهي مقابل الأمر، فما قيل في حد الأمر وأن له صيغة تخصه، وما في مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا". انظر: ص (170).
ط) سار المؤلف في شرح التعريفات على حسب ترتيب الماتن، دون تقديم أو تأخير.
ي) قد ينص على ترجيح بعض التعريفات على بعض، مثل:
قوله في تعريف العام: "وفي الروضة: "اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا". وهو أجود من حد الغزالي". انظر: ص (180).
رابعا: المسائل الخلافية
1) تحرير محل النزاع
ينص الجراعي -رحمه الله- في بعض الأحيان على تحرير محل النزاع، مثل: قوله في مسألة: (أقل الجمع): "ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع) أعني الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى الشيء فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقا، ولا في ضمير المتكلم، نحن،
# فعلنا، ولا في نحو قوله تعالى: ﴿فقد صغت قلوبكما﴾
مما في الإنسان منه واحد .. الخ" انظر: ص (207).
وانظر: ص (154، 276، 281).
2) الأقوال:
أ- المؤلف يتبع الماتن في ذكر الأقوال دون زيادة في الغالب.
ب - قد يعزو الأقوال إلى قائليها مستفيدا من أصول ابن مفلح كما سبق أو من التشنيف.
ج- يكتفي الماتن غالبا بالمذاهب الأربعة، وتقل إشارته إلى مذهب الظاهرية، فيتبعه الشارح في ذلك. انظر: فهرس المذاهب والفرق في القسم التحقيقي.
د - يعتني بذكر الروايات عن الإمام أحمد، مثل:
قوله: "وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد: القبول اختاره أبو الخطاب. الثانية: لا يقبل: اختاره القاضي. الثالثة: يقبل مع بدعة مفسقة لا مكفرة وفاقا للشافعي ... إلخ" انظر: ص (52 - 53).
ه- يبين من اختار هذه الرواية من روايات الإمام - من الأصحاب. انظر: المثال السابق.
و- يحقق الروايات عن الإمام أحمد، مثل:
قوله في مسألة الجمع المنكر: "قال ابن اللحام: أما الجمع المنكر فليس بعام عند الأكثر.
وقال الجبائي وبعض الشافعية، وذكره في التمهيد وجها، وابن عقيل والحلواني رواية أنه عام".
قال الجراعي: "إذ كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل الرواية ما ذكره القاضي، فليس بظاهر. فإنه قال: لأن أحمد احتج على تحريم الحرير على الصغير بقوله: "هذان حرام على ذكر أمتي" ولا شك أن هذا مضاف وليس بنكرة".
انظر: ص (205).
ز- قد يذكر رأي مذهب من كتب مذهب آخر، وكذا الأمر بالنسبة لآراء الأشخاص، مثل قوله في مسألة الأمر المطلق هل هو للتكرار؟
قال الجراعي: "وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعده"، ثم نقلها بنصها من القواعد. انظر: ص (149 - 150).
ح - يرتب الأقوال ويسردها بحسب ترتيب الماتن لها.
ط - قد ينص على اختياره، مثل:
مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل ... إلخ.
قال -رحمه الله-: "المقدم اشتراط ذكر السبب لا التعديل للاختلاف في سببه بخلاف العدالة". انظر: ص (67)، وانظر: ص (140).
ي- قد يجمع المؤلف بين الروايات المتعارضة عن الإمام، مثل:
مسألة الأمر المجرد عن قرينة أنه حقيقة في الوجوب.
قال الجراعي -رحمه الله- تنبيه: "قوله المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر" يقتضي أنه مجاز في الندب
# على المرجح، وقوله فيما تقدم في الندب: "وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.
والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده -ثم نقل كلامه- فيحمل كلامه الأول على الإرادة وبهذا يجمع بين الكلامين -والله تعالى أعلم- .. انظر: ص (140).
خامسا: الأدلة
أ) يبدأ المؤلف -غالبا- بذكر أدلة القول المختار عنده، معبرا عن هذا بقوله: "لنا" مثل: مسألة عدم اشتراط علم الراوي بالفقه. انظر: ص (63).
وقد يقول: "احتج علماؤنا" أو "احتج الأول" "احتج الثاني". انظر: ص (244، 246) كما في مسألة: الخطاب الخاص للنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة .. إلخ.
ب) يذكر دليل القول المخالف -أو الأقوال المخالفة- مصدرا بقوله: "قالوا" مثل: مسألة: نحو قول الصحابي: "نهي عن بيع الغرر والمخابرة ... إلخ". انظر: ص (238).
ج) قد يذكر الأدلة مصدرة بقوله: "وجه الأول، وجه الثاني .. إلخ"، مثل: ما ذكره في مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. انظر: ص (258).
د) قد يقول: "دليل القائل بكذا"، مثل ما ذكره في مسألة: أبنية الجمع لثلاثة. انظر: ص (208، 211).
ه) قد يكتفي بذكر أدلة القول المختار، مثل: ما ذكره في مسألة: عدالة الصحابة. انظر: ص (73).
و) قد لا يذكر الأدلة، مثل ما فعل في مسألة: من جحد بما ثبت بخبر الآحاد. انظر: ص (35).
ز) قد يحيل الأدلة والاعتراضات إلى مسألة أخرى، مثل: مسألة: النهي عنه لأمر خارج عنه.
قال الجراعي -رحمه الله-: إذا كان النهي لمعنى في غير المنهي عنه كما فعل المصنف فالدليل والاعتراض والجواب كما سبق.
انظر: ص (176 - 177).
ح) قد يذكر دليل القول المخالف ثم يرد عليه، مثل: قوله: في مسألة العام إذا تضمن مدحا أو ذما. انظر: ص (255).
سادسا: قد يذكر المؤلف وجه الاستدلال
مثل: قوله في ورود صيغة "افعل" بمعنى الخبر.
قال الجراعي: "وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) ومعناه إذا لم تستح صنعت ما شئت على أحد الأقوال، ومعناه الخبر. انظر: ص (133).
سابعا: مناقشة الأدلة
أ) يذكر المؤلف -أحيانا- ما يرد على أدلة القول المختار، ثم يذكر الرد عليها، مثل: ما ذكره في مسألة الأمر يقتضي الوجوب.
قال الجراعي -رحمه الله-: "واعترض يدل على وجوب أمر هدد فيه، أو حذر على مخالفته أو سمي به عاصيا لا مطلقا،
# وإلا لزم الندب. ثم ﴿يخالفون عن أمره﴾
مطلق. ثم يلزم الندب. ثم المخالفة اعتقاد موجبه من وجوب أو ندب.
رد: بأنه خلاف الظاهر، وأمره عام ولا يلزم الندب لقرينة فيه ... إلخ".
انظر: ص (139).
ب) يعبر عما استدل به للقول المختار إذا كان لا ينهض للاستدلال بقوله: "واستدل" ثم يذكر الرد عليه، مثل ما ذكره في مسألة الشرائط في الراوي.
قال الجراعي -رحمه الله-: "ومنها البلوغ عندنا وعند الجمهور كالأئمة الثلاثة وغيرهم لاحتمال كذبه كالفاسق بل أولى، لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب.
واستدل: بعدم قدرته على الضبط. ونقص بالمراهق، وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه فههنا أولى". انظر: ص (43).
ج) يذكر المؤلف الرد على أدلة القول المخالف، أو الأقوال المخالفة، مثل: ما ذكره في مسألة حصول العلم بخبر الواحد.
قال الجراعي -رحمه الله-: "وجه الثاني: لو لم يفده لم يعمل به لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾
، ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾
.
رد: لم يرد بالآيتين مسألتنا بدليل السياق وإجماع المفسرين .. إلخ.
وجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ.
رد: عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم".
انظر: ص (34).
ثامنا: ذكر ثمرة الخلاف
الخلاف في المسائل قد يكون لفظيا، وقد يكون معنويا، فإن كان الخلاف لفظيا فإن المؤلف يشير -أحيانا- إليه، ويبين سبب كونه لفظيا، مثل: مسألة العلم الحاصل بالمتواتر.
قال الجراعي -رحمه الله-: "وقال بعض علمائنا لفظية، مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إليهما".
انظر: ص (17 - 18).
وإن كان الخلاف معنويا فإن المؤلف يذكر -أحيانا- بعض ثمراته، مثل: قوله في مسألة الفعل المتعدي: "فلو نوى مأكولا معينا لم يحنث بغيره باطنا عند علمائنا ومالك لأنه عام والعام يقبل التخصيص.
وقال أبو حنيفة وابن البنا من علمائنا: لا يقبل باطنا؛ لأنه نفى مطلق الأكل، فلا عموم وقد تقدم جوابه".
انظر: ص (232 - 233).
وانظر مسألة التمييز بعد جمل ص (290)، ومسألة الاستثناء
# من النفي ص (283) وغالبا يأخذها من القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام أو التمهيد للأسنوي.
تاسعا: ما يتعلق بالأعلام
1) بعض المصطلحات التي سار عليه المؤلف.
أ- إذا أطلق الإمام فالمراد به الإمام أحمد بن حنبل.
ب - إذا أطلق القاضي فالمراد به في الغالب القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء.
ج- الشيخ والمراد به عند الجراعي موفق الدين ابن قدامة وقد يطلق عليه المقدسي. انظر: ص (231)، (250).
د - أبو البركات المجد: المراد به مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمة صاحب المحرر.
ه- أبو العباس: المراد به شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم.
و- النجم: أحمد بن حمدان بن شبيب.
ز- القطب: المراد به قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي الشافعي أحد شراح مختصر ابن الحاجب.
ح- عبد الوهاب: القاضي عبد الوهاب المالكي.
انظر: فهرس الأعلام.
2) يطلق المؤلف (السرخسي)، فتارة يريد به شمس الأئمة، صاحب الأصول المعروف، وتارة يريد به: أبا سفيان
# السرخسي، ولم أجد له ترجمة، وقد ورد ذكره في العدة والتمهيد والمسودة وأصول ابن مفلح من كتاب الأصحاب.
انظر: فهرس الأعلام.
3) يكثر المؤلف من قوله: "قال بعض علمائنا" و "قال: بعضهم"، والذي ظهر أنه يطلقه غالبا على بعض المتأخرين من الحنابلة بالنسبة لعصره.
فتارة يريد به المجد بن تيمية انظر: ص (6، 258).
وتارة يريد به الطوفي انظر: ص (17).
وتارة يريد به ابن مفلح -وهو الأغلب - انظر: ص (30، 44، 45، 56، 57، إلخ).
4) يعبر المؤلف عن اسم بعض العلماء بقوله: "صاحب كذا" مثل قوله:
صاحب الروضة: صاحب المغني: وهو ابن قدامة المقدسي.
صاحب المحرر: أبو البركات، مجد الدين بن تيمية.
صاحب التلخيص: ابن تيمية، محمد بن الخضر.
صاحب المحصول: فخر الدين الرازي
صاحب البديع: أحمد بن علي بن الساعاتي.
وغيرهم .. انظر: فهرس الأعلام.
عاشرا: جوانب أخرى من منهج المؤلف:
1) يكثر المؤلف من نقل النصوص من مؤلفات الحنابلة، ولا سيما: العدة، الكفاية الواضح، التمهيد، الروضة، المسودة، مختصر الطوفي.
علما بأن النقل منها في الغالب واسطة أصول ابن مفلح عدا المسودة ومختصر الطوفي فإنه ينقل منها مباشرة.
كما أنه يكثر النقل من كتاب (تشنيف المسامع لبدر الدين الزركشي)، وخاصة ما يتعلق بالفوائد والتنبيهات، أو الأدلة التي يتركها ابن مفلح في أصوله.
انظر: ص (200)، وانظر: فهارس القسم التحقيقي، فهرس الكتب.
2) يقوم بتعريف مختصر للفرق الواردة في المختصر، مثل تعريف البراهمة والسمنية، والسوفسطائية والجهمية، والقدرية والمرجئة.
انظر: ص (19، 54).
3) يختم -أحيانا- المباحث والمسائل بالتتميمات المفيدة، والتنبيهات النافعة والتي تكون في الغالب، تعريفا للفرق، أو ضبطا لبعض الكلمات، أو تحريرا لمحل النزاع، أو جمعا للأقوال وغيرها.
انظر على الترتيب ص (19، 54)، ص (260)، ص (281)، ص (140 - 141).
4) قد يبين المؤلف أن هذه المسألة مفرعة على مسألة أخرى، مثل: قال ابن اللحام: "وإطلاق القواعد على ترك الفعل. وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات خلافا للقاضي. و (كتب عليكم) نص في الوجوب ذكره القاضي".
قال الجراعي: "هذا مفرع على أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب قاله المصنف في قواعده .. إلخ". انظر: ص (147).
وكذا في مسألة: التخصيص بالمفهوم بناه على كونه حجة أم لا؟ انظر: ص (299).
5) يرجع المؤلف إلى أماكن إحالات الماتن، سواء كانت في نفس المختصر أو في كتاب آخر للماتن. مثل:
قال ابن اللحام -رحمه الله-: "وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبا في القواعد". فنقلها الجراعي -رحمه الله- باختصار. انظر: ص (134 - 138).
ومثال الإحالة في نفس المختصر قوله ابن اللحام -رحمه الله-: مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.
قال الجراعي -رحمه الله-: "الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده جار هنا أيضا". انظر: ص (159).
6) يبين المؤلف -أحيانا- المسميات الأخرى للمسألة. مثل:
قوله في مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه.
قال الجراعي -رحمه الله-: "وتترجم هذه المسألة أيضا: بأن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه". انظر: ص (241).
قال الجراعي: "وترجم بعض علمائنا وبعض الحنفية وابن برهان المسألة: هل يخص العموم بمذهب الراوي". انظر: ص (302).
وكذا في مسألة: التخصيص بمذهب الصحابي.
7) يورد بعض الفروق بين معاني الكلمات ليتضح الفرق بينهما مثل: التفريق بين الندب والإرشاد، وبين التخويف والإنذار، وبين الإباحة والامتنان، وبين المشترك والمتواطئ، وبين العلو والاستعلاء ... إلخ انظر: ص (126، 131).
* * *
المبحث الرابع: مصادر ومراجع المؤلف في الكتاب
لمعرفة مصادر المؤلف ومراجعه أهمية بالغة للعلماء ولطلبة العلم، لأن ذلك مما يرفع قيمة الكتاب، ويزيد الثقة في المعلومات الواردة فيه، والكتاب الذي بين أيدينا اعتمد فيه مؤلفه على كثير من المصادر المعتمدة، منها ما نص عليه، ومنها ما قد تستنتجه من خلال البحث.
وقبل سرد تلك المصادر، لا بد من الإشارة إلى المصادر الأساسية للشارح والماتن، والذي استقوا منه معظم مادة الكتاب، ألا وهو كتاب أصول الفقه لابن مفلح، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:
أولا: إن ابن اللحام في مختصره قد استفاد استفادة عظيمة من كتاب أصول ابن مفلح حتى يكاد يكون المختصر لابن اللحام مختصرا لأصول ابن مفلح، ويظهر ذلك بالمقارنة البسيطة بينهما، فمختصر ابن اللحام يشبه أصول ابن مفلح من حيث ترتيب الموضوعات، والنقل الحرفي للمسائل في أحيان كثيرة، وتصدير
# المسائل، بقوله: "مسألة". وقد يهملها ابن مفلح ويتبعه في ذلك ابن اللحام.
وقد نص الجراعي على متابعة ابن اللحام لابن مفلح في عدة مواضع (¬1).
ثانيا: إن الشيخ تقي الدين الجراعي قد استفاد أيضا استفادة عظيمة من أصول ابن مفلح، وتأتي استفادته منه من وجوده أبرزها:
1 - الاستفادة منه في عزو الأقوال إلى قائليها، مثل قوله في مسألة: "الأمر بعد الحظر": قال ابن اللحام: فإن ورد بعد حظر فالوجوب، أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور، لا بلفظة افعل، أو الإباحة أو الاستحباب، أو كما كان قبل الحظر أقوال.
قال الشارح الجراعي: الأمر بعد الحظر للإباحة عند علمائنا ومالك وأصحابه، وذكر أبو محمد قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا، وذكر أبو الطيب ظاهر مذهب الشافعي وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكر الآمدي قول أكثر الفقهاء واختياره الوقف كأبي المعللي وعن بعض علمائنا كالأمر ولا أثر للحظر، وذكر في العدة والتمهيد قول عامة الفقهاء والمتكلمين واختاره المعتزلة وصاحب المحصول، وذكر النجم أن القاضي اختاره في إعادة الجماعة .. إلخ.
انظر: ص [141 - 142]، وانظرها بنصها في أصول ابن مفلح (2/ 704).
2 - الاستفادة منه بذكر أدلة الأقوال، حيث أخلى ابن اللحام من الأدلة كما نص على ذلك في مقدمته. مثال ذلك، قوله في مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول هل يعم مفعولاته؟
قال الجراعي: لنا عمومه وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل، ولا يعقل إلا به، فيثبت فيه حكمه، ... إلى قوله: "ولهذا يحنث به إجماعا".
انظر: ص [231 - 232]، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 338 - 339).
3 - قد يكون اختصار ابن اللحام "الماتن" اختصارا شديدا، فهنا نجد الجراعي ينقل المسألة بكاملها من أقوال وأدلة من ابن مفلح رحم الله الجميع .. مثل:
قال ابن اللحام: مسألة: مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة. وقيل: فيهما. وقيل نعم فيهما.
قال الجراعي: يكفي جرح الواحد وتعديله عند أحمد وأصحابه والجمهور وفاقا. واعتبر قوم العدد. وبعض المحدثين وبعض الشافعية في الجرح. ويعتبر في الشهادة وفاقا لمالك والشافعي. وعن أحمد كالرواية، واختاره أبو بكر وفاقا لأبي حنيفة وابن الباقلاني. واعتبر قوم فيهما العدد. وبعض المحدثين في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه، ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة.
قالوا: شهادة.
رد: بأنها خبر.
انظر: ص [66] الخبر، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 549).
ومما يدل على استفادة ابن اللحام في مختصره من أصول ابن مفلح استفادة عظيمة ما يلي من الأمثلة:
1 - قال ابن اللحام: وخبر الواحد ما عدا التواتر ذكره في الروضة وغيرها، وقيل ما أفاد الظن ونقص طرده بالقياس وعكسه بخبر لا يفيده. وذكره الآمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم بأنه زاد نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا. وذكره الإسفرائيني وأنه يفيد العلم نظرا، والمتواتر ضرورة.
انظر: ص [29]، والمختصر في أصول الفقه (82 - 83)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 486).
2 - قال ابن اللحام: مسألة: الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته -عليه السلام- داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل ... -إلى نهاية المسألة-.
انظر: ص (233)، والمختصر في أصول الفقه (111 - 112)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 842).
3 - قال ابن اللحام: مسألة: خطابه -عليه السلام- لواحد من الأمة، هل
# يعم غيره؟ فيه الخلاف السابق. وعند الحنفية لا يعم. لأنه عم في التي قبلها لفهم الأتباع، لأنه متبع وهنا متبع. واختار أبو المعالي يعم هنا.
انظر: ص (247)، والمختصر في أصول الفقه (114)، وأصول الفقه لابن مفلح (2/ 862).
أما ما يتعلق بالمصادر والمراجع الأخرى، فيمكن تقسيمها إلى قسمين:
القسم الأول: المصادر التي نص عليها في كتابه هذا، وهذه يمكن مراجعتها من خلال فهرس الكتب الواردة في النص.
أما القسم الثاني: وهي المصادر والمراجع التي لم ينص عليها في كتابه فهي كما يلي:
1 - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد.
نقل منه كلام ابن دقيق العيد في الرد على من قال: بأن العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع.
انظر: ص (194)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 94 - 95).
2 - اختصار علوم الحديث، لابن كثير.
في مسألة وقوع العلم بصحة الأحاديث المسندة في الصحيحين نقل اختيار ابن الصلاح في أن ما أسند في الصحيحين مقطوع بصحته ومخالفة شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا القول.
3 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير.
في مسألة تعريف الصحابي- وقولهم: "من رآه" هل المراد به في عالم الشهادة دون الغيب؟ ونقل فيها استشكال ابن الأثير في ذكر بعض الجن من الصحابة، وذكر بعض أسمائهم. انظر: ص (78)، وأسد الغابة (2/ 267) (4/ 205).
4 - الإيضاح لقوانين الاصطلاح، ليوسف الجوزي.
نقل عنه تعريف المستفيض. انظر: ص (29)، والإيضاح ص (24).
5 - التقييد والإيضاح، للعراقي.
في مسألة: تعريف الصحابي، ومن يدخل بالصحبة ومن لا يدخل.
انظر: ص (75، 77، 78)، والتقييد والإيضاح ص (251 - 252).
6 - التمهيد، للأسنوي.
في مسألة: النكرة في سياق الامتنان تعم، والاستدلال لها بقوله تعالى: ﴿فيها فاكهة ونخل ورمان﴾
ونقلها عن القاضي أبي الطيب.
انظر: ص (204)، والتمهيد ص (325).
7 - زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي. نقل عنه في عدة مواضع منها:
ما نقل في مسألة تخصيص القرآن بالقرآن، فنقل عنه عن طائفة من الصحابة منهم عثمان وطلحة وحذيفة وجابر وابن عباس
# أنهم خصوا قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾
بقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾
.
انظر: ص (294)، وزاد المسير (1/ 247).
8 - شرح التنقيح، للقرافي.
نقل عنه في مسألة تعريف الخبر إشكالا وأجاب عنه.
انظر: ص (8)، وشرح التنقيح (346).
9 - شرح صحيح مسلم، للنووي.
في مسألة: الفعل الواقع لا يعم، وهل "كان" تدل على التكرار؟ قال الجراعي -رحمه الله- ص (236): "وله -أي لمسلم- عن جابر بن عبد الله: (كنا نتمتع مع النبي - صلى الله عليه وسلم -). قال بعض الشافعية: فيه دليل للأصح للأصوليين: لا تكرار".
قلت: والقائل هو النووي. انظر: شرح النووي على مسلم (9/ 440).
10 - الفروق، للقرافي.
في مسألة: تقسيم المعاصي كبائر وصغائر، ونقل تعليل القرافي لمن قال بأن المعاصي كلها كبائر. قال الجراعي ص (46 - 47) القرافي: "وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة، إجلالا لله -عز وجل-، مع أنهم وافقوا في الجرح على أنه لا يكون لمطلق المعصية، وإن من الذنوب ما يكون قادحا في العدالة وما لا يقدح، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف في التسمية والإطلاق".
انظرها بنصها في: الفروق (1/ 121).
11 - المطلع على أبواب المقنع، لابن أبي الفتح.
نقله عنه تعريف الشرط. انظر: ص (43)، والمطلق على أبواب المقنع ص (54).
12 - المعتمد، لأبي الحسين البصري المعتزلي.
نقله عنه تعريف الخبر بأنه: "كلام يفيد بنفسه نسبة أمر إيجابا أو سلبا، بحيث يصح السكوت عليها". انظر: ص (7)، والمعتمد (2/ 75).
13 - منهاج الوصول، للبيضاوي.
ونقل عنه في المسألة. اشتراط الرتبة في الأمر -إفساد البيضاوي مذهب من قال باعتبار العلو دون الاستعلاء أو العكس.
انظر: ص (125)، ومنهاج الوصول ص (71).
14 - نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي.
في مسألة: معاني صيغة "افعل"، حيث نقل ادعاء القرافي أن الصواب أنها تستعمل للسخرية وهو الاستهزاء، لا التسخير على ما قاله الجمهور.
انظر: ص (132)، والنفائس (3/ 1182).
ونقل منه ص (191) قول القرافي في أن دلالة العموم على كل فرد من أفراده لا يمكن أن يكون بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، وانظر: النفائس (4/ 1733).
15 - الوسيط، لابن برهان.
نقل عنه في مسألة: اشتراط الإرادة في الأمر أنواع الإرادات. انظر: ص (127).
16 - الوصول إلى علم الأصول، لابن برهان.
في مسألة: التخصيص بمذهب الصحابي. حيث ذكر الجراعي أن بعض الحنفية وابن برهان من ترجموا لهذه المسألة بقوله: "هل يخص العموم بمذهب الراوي". انظر: ص (320) والوصول إلى الأصول (1/ 492).
* * *
المبحث الخامس: "أهمية الكتاب وقيمته العلمية"
تظهر أهمية الكتاب وقيمته العلمية من خلال الأمور الآتية:
1) كونه الشرح الوحيد -حسب علمي وذلك بعد البحث- لمختصر ابن اللحام.
قال عنه (¬1) الدكتور -محمد مظهر بقا- محقق المختصر: هذا الكتاب له قيمة علمية بالنسبة لكتب الأصول المؤلفة للحنابلة ولغير الحنابلة أيضا. فيمتاز بالإيجاز والاستقصاء لكافة أبواب الأصول، خالصا من التعليلات العقلية والأدلة الشرعية، التي لا يحتاج إليها إلا المتخصصون المتعمقون. كما يمتاز بجدة الترتيب وحسنه، حيت ألفه على نظام يسهل الاستفادة منه وييسر على الناس الحصول على المراد منه دون عناء أو مشقة.
وقد أشار المؤلف (¬2) إلى ذلك في المقدمة فقال: "اجتهدت
# في اختصاره وتحريره، وتبين رموزه وتحبيره، محذوف التعليل والدلائل، مشيرا إلى الخلاف والوفاق في غاب المسائل، مرتبا ترتيب أبناء زماننا مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا ... إلخ".
2) اهتمام مؤلفه بالروايات الواردة عن الإمام أحمد حول كثير من المسائل الأصولية، والترجيح بينها أحيانا. -وقد سبق في بيان منهجه-.
3) جمعه لأقوال علماء المذهب، ونصوصهم من كتبهم، حول كثير من المباحث الأصولية، وبعض تلك الكتب في عداد المفقود ككتاب أصول الفقه لابن حامد، والمقنع لابن حمدان وأصول ابن قاضي الجبل.
انظر مثلا حكم من جحد بخبر الآحاد ص (35). وتعريف العدالة ص (45).
4) كونه كتاب أصول فقه مقارن، عنى فيه مؤلفه بنقل المذاهب الأخرى في غالب المسائل التي بحثها.
5) استفاد مؤلفه غالب مادته من مصادر أصلية مثل: العدة للقاضي أبي يعلى، والواضح لابن عقيل، والتمهيد لأبي الخطاب، والروضة لابن قدامة، والمسودة لآل تيمية، وأصول ابن مفلح، والبرهان لأبي المعالي الجويني، والمحصول للفخر الرازي، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ومنتهى الأصول ومختصره لابن الحاجب، والتنقيح للقرافي [انظر: مصادر ومراجع الكتاب في المبحث الرابع].
6) ربط مؤلفه -في مواضع- بين القواعد الأصولية، والفروع الفقهية، وذلك ببيان ثمرة الخلاف في بعض المسائل الأصولية. انظر: ص (51). دراسة.
7) عناية مؤلفه بالأحاديث والآثار وتقديمها عند الاستدلال.
انظر: ص (48) دراسة.
8) عناية مؤلفه بمناقشة الأدلة ونقل الاعتراضات والردود.
انظر: ص (50) دراسة.
9) وضح مؤلفه فيه -أحيانا- أن الخلاف لفظي لا يترتب عليه أثر في التطبيق.
انظر: ص (51) دراسة.
10) اشتماله -في مباحث الأخبار- على معلومات في علم مصطلح الحديث يقل وجودها مجتمعة في كتاب أصولي.
انظر: فهرس الموضوعات التفصيلي.
11) تأثر مؤلفه بشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ويظهر ذلك في كثرة نقوله عنه واختياره آرائه.
انظر: فهرس الأعلام. أبو العباس.
12) كونه لعالم من علماء أهل السنة والجماعة، يرد فيه في بعض المسائل -المشترك بين أصول الدين وأصول الفقه- على بعض أهل البدع من معتزلة وأشعرية وقدرية ... إلخ.
انظر: ص (23) دراسة.
13) كونه لعالم شهد له الشيوخ قبل التلاميذ بالفضل والعلم.
انظر: ص (31) دراسة.
* * *
المبحث السادس: "نقد الكتاب"
الكتاب الذي بين أيدينا كأي نتاج فكري للبشر له محاسنه وتوجد بعض الملاحظات عليه، وإن كانت الملاحظات لا تقاس مع مزاياه الكثيرة، فهو دراسة أصولية مقارنة متكاملة مدعمة بالأدلة النقلية والعقلية، واستطاع الشيخ تقي الدين الجراعي -رحمه الله- أن يقدم شرحا وافيا لمختصر ابن اللحام.
أما ما يمكن ملاحظته على الكتاب فأهمها ما يلي:
أولا: الأقوال
أ) ينقل الماتن مسائل عن ابن مفلح لم يحررها ابن مفلح فيوافقه الجراعي أو يسكت عنها مثال ذلك:
1 - قال ابن اللحام: "مسألة: إذا قال: كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نفعل كذا، أو نحو ذلك فحجة عند أبي الخطاب والمقدسي خلافا للحنفية".
فيقول الجراعي: "واحتج المخالف بأنهم كانوا يفعلون ما لا يعلمه ... إلخ".
علما بأنه في مذهب الحنفية حجة كما نقله عنهم صاحب البديع (1/ 369)، وتيسير التحرير (3/ 70)، وفواتح الرحموت (2/ 162).
انظر: ص (82).
2 - قال ابن اللحام: "مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر وعند المالكية: القياس".
وسكت الجراعي عن ذلك، علما بأن للمالكية قولين كما في شرح التنقيح (387).
انظر: ص (110 - 111).
ب) ينسب الماتن تبعا لابن مفلح القول للأئمة الأربعة ويسكت عن ذلك الجراعي وبعد الرجوع إلى كتب المذاهب أجده منسوبا للمذهب عند بعضهم دون النص على الإمام.
قال ابن اللحام: مسألة: العام إذا تضمن مدحا أو ذما مثل: ﴿إن الأبرار لفي نعيم (13) وإن الفجار لفي جحيم (14)﴾
لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة. وسكت عن ذلك الجراعي.
انظر: ص (254)، وانظر: ص (186، 300).
ج) ينقل آراء مذهب من المذاهب من كتب مذهب آخر، وكذا بالنسبة لآراء الأشخاص.
انظر: ص (48) دراسة.
ثانيا: الأدلة
1) الإمام الجراعي -رحمه الله- سار كما سار أكثر الأصوليين في نقل
# بعض الأحاديث والاستشهاد بها في المسائل الأصولية، وليس لها أصل، أو أنها من الأحاديث الضعيفة، التي قد يستغنى عنها بأحاديث صحيحة ثابتة، ومن أمثلة تلك الأحاديث:
أ - قولهم (لا صلاة إلا بطهور) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (3/ 292): "يذكره الأصوليون على أنه حديث وهو لا يعرف، فلو أبدل بما صح وثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) كان جيدا".
انظر: ص (283).
ب - ومثل قولهم (نحن نحكم بالظاهر) وانظر ما قاله ابن كثير في تحفة الطالب ص (174)، وانظر: ص (108) هامش (1).
انظر في الأحاديث الضعيفة على سبيل المثال ص (11، 65، 80، 183).
2) قد ينقل تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها مثل:
أ - حديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله).
قال الجراعي ص (65): "صححه أحمد".
قلت: والجمهور على تضعيفه، ومنهم من نسبه للوضع.
انظر: هامش (4) ص (65).
ب - وحديث (الاثنان فما فوقهما جماعة).
قال الجراعي: "رد -أي الاستدلال به لأنه- خبر ضعيف، رواه ابن ماجة .. إلخ".
انظر: ص (210).
ثالثا: الإعلام
1) قد ينقل عن العالم الواحد ويسميه بأسماء مختلفة فمثلا:
يقول: صاحب المحصول = الفخر الرازي = ابن الخطيب.
الباقلاني = ابن الباقلاني.
صاحب الروضة = المقدسي = ابن قدامة = الشيخ.
صاحب المحرر = المجد بن تيمية = أبو البركات.
انظر: فهرس الأعلام.
2) يطلق المؤلف (السرخسي)، فتارة يريد به "شمس الأئمة، صاحب الأصول المعروف"، وتارة يريد به: أبا سفيان السرخسي، ولم أجد له ترجمة، وقد ورد ذكره في العدة والواضح، والتمهيد، وروضة الناظر، والمسودة.
انظر: فهرس الأعلام.
3) ينقل عن بعض العلماء ولا ينص على أسمائهم، مثل:
قوله في مسألة العلم الحاصل بخبر التواتر. قال الجراعي: "وقال بعض علمائنا: لفظية مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه ... إلخ" ويريد به: الطوفي في مختصره.
انظر: ص (17).
ومثل قوله في تعريف الخبر. قال الجراعي: وقال بعض علمائنا: يتناول قوله ما سوى هذا الخبر إذ الخبر لا يكون بعض المخبر.