شرح مختصر أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٦ من ١٧

ج ١ · ص ٥٥٧

وعند الحنفية معصوم من معصية (¬1) وهي مقصودة، لا زلة، وهو فعل لم يقصد جر إليه مباح (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٥٥٨

(مسألة ما كان من أفعاله عليه السلام) (¬1)

قوله: (مسألة: ما كان من أفعاله عليه السلام جبليا أو بيانا أو مخصصا به فواضح، وفيما إذا تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد، وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه مثله (¬2)، وما لم يعلم صفته فروايتان الوجوب والندب)

ما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام من مقتضى طبع الإنسان وجبلته كقيام وقعود فمباح له ولنا اتفاقا، قاله ابن مفلح (¬3).

وقال ابن قاضي الجبل: على الإباحة عند الأكثر، وعند بعض المالكية والحنابلة على الندب (¬4).

ج ١ · ص ٥٥٩

وقال في تشنيف المسامع: أما في الجبلي فالندب -يعني يحمل على الندب- لاستحباب التأسي به.

وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين، أحدهما: هذا، وعزاه لأكثر المحدثين، قال: والأقل فيه أن يستدل به على إباحة ذلك.

والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة (¬1) انتهى (¬2).

وما كان بيانا بقول نحو "صلوا كما رأيتموني أصلي" فيجري الحكم على ما دل عليه القول المفسر إيجابا وندبا، أو بفعل عند الحادثة (¬3) كالقطع من الكوع (¬4) وغسل اليدين (¬5) مع المرافق فإنه بيان لمنتهى القطع والوضوء اتفاقا، وما اختص به كتخيير نسائه بينه وبين الدنيا وزيادته منهن على أربع والوصال في الصوم فمختص به اتفاقا.

ج ١ · ص ٥٦٠

وما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج (¬1) راكبا ففيه تردد، هل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع؟ أو على الشرعي لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات؟ فيه قولان (¬2).

وما سوى ما تقدم (¬3) إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثل في الأشهر عندنا لوجوب الاقتداء به، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين والحنفية والمالكية والشافعية (¬4).

ج ١ · ص ٥٦١

وقال بعض أصحابنا: من الممكن يجب (¬1) علينا وإن لم يجب عليه كما يجب متابعة الإمام فيما لا يجب عليه، ونبه عليه القرآن بقوله تعالى: ﴿ما كان لأهل المدينة﴾ (¬2) الآية فأوجب ولو لم يتعين ذلك الغزو.

قال: وقد يقال هذا فيما صدر منه اتفاقا (¬3) كما كان ابن عمر (¬4) يفعل في المشي في طريق مكة: وكما في تفصيل إخراج التمر، وطريقة الإمام أحمد تقتضيه فإنه تسرى واختفى (¬5) ثلاثا لأجل المتابعة.

وقال: ما بلغني حديث (¬6) إلا عملت به حتى أعطى الحجام دينارا.

وقال القاضي في "الكفاية": ما تعبدنا بالتاسي به إلا في العبادات، وقاله بعض الشافعية.

ج ١ · ص ٥٦٢

وقال أحمد في رواية ابن إبراهيم (¬1) الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى الفعل لأنه يفعل الشيء بجهة الفضل ويفعله وهو خاص به، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين (¬2).

قال بعض أصحابنا: ظاهره الوقف في تعديته إلى أمته وإن علمت صفته لتعليله باحتمال تخصيصه (¬3).

وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس.

وقالت طائفة حكم ما علمت صفته فعلى أقوال.

1 - الوجوب في حقه وحقنا، وهو أحد الروايتين، ذكره القاضي أبو يعلى واختاره في موضع، وابن حامد، وجزم به ابن أبي موسى، واختاره ابن عقيل، وهو قول ابن سريح (¬4).

قال أبو المعالي: قدره أجل من هذا (¬5) وقال به الاصطخري (¬6)

ج ١ · ص ٥٦٣

# وابن أبي هريرة وابن خيران (¬1) وجماعة من المعتزلة والرازي في "المعالم" كما لو ظهر فيه "قصد" القربة (¬2).

2 - وقيل: للندب، وهو الرواية الثانية عن أحمد، اختارها التميمي في الفعل مطلقا ذكره ابن قاضي الجبل وعزي إلى الشافعي (¬3).

3 - وقيل: للإباحة اختاره الجصاص (¬4) الحنفي وصاحب المحصول وذكره الآمدي مذهب مالك (¬5).

4 - وقيل: للوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا، وهو رواية عن أحمد، واختاره أبو الخطاب وذكره قول التميمي وأكثر المتكلمين (¬6).

ج ١ · ص ٥٦٤

وذكره غيره عن المعتزلة والأشعرية.

قال في تشنيف المسامع: وعليه جمهور المحققين كالصيرفي والغزالي وأتباعهم وصححه القاضي أبو الطيب ونقله عن الدقاق (¬1) وابن كج (¬2) (¬3).

وذكر الشيخ مجد الدين الخلاف لنا وللناس مع قصد القرية، وإلا فللإباحة (¬4).

قال ابن مفلح: ومراد أحمد والأصحاب ما فيه قصد قربة وإلا فلا وجه للوجوب في غيره والندب فيه محتمل.

دليل الوجوب (¬5) قوله تعالى: ﴿فاتبعوه﴾ (¬6) {فليحذر الذين

ج ١ · ص ٥٦٥

# يخالفون عن أمره} (¬1) والفعل أمر كما يأتي، ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ (¬2) ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (¬3) أي تأسوا به ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني﴾ (¬4) ومحبته واجبة فيجب لازمها وهو اتباعه.

ولما خلع (صلى الله) (¬5) عليه وسلم نعله في الصلاة خلعوا. رواه أحمد وأبو داود (¬6).

ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية رواه البخاري (¬7) تمسكوا بفعله، وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل عن الغسل بلا إنزال فأجاب بفعله. رواه مسلم (¬8).

ج ١ · ص ٥٦٦

ولأنه كقوله في بيان مجمل وتخصيص وتقييد، فكأن مطلقه للوجوب.

ورد الأول بأنه كالتأسي وهو غير معلوم فلا يفعله بقصد الوجوب إلا إذا علمنا أنه فعله بقصد الوجوب، وأما إذا لم نعلم فقد يقصد شيئا ويكون قد قصد خلافه فلا تقطع المتابعة.

ورد الثاني: بأن المراد أمر الله ثم المراد به القول لأنه حقيقه فيه.

وبهذا يحصل جواب الثالث.

وأما الرابع والخامس فجوابه ما سبق في التأسي والاتباع.

والسادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها بالوجوب ليجب فعلنا، وليس في الخلع وجوب به ثم لدليل.

أما (صلوا كما رأيتموني أصلي) أو غيره والتحلل وجب بالأمر لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - "خذوا عني مناسككم" رواه مسلم.

والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول، كما في مسلم أن أبا موسى سأل عائشة - رضي الله عنه - ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" (¬1). ولا يلزم من كون الفعل بيانا أن يوجب ما يوجبه القول.

ج ١ · ص ٥٦٧

القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.

رد لما سبق:

القائل بالإباحة: لأنها متيقنة. رد بما سبق.

القائل بالوقف لاحتماله الجميع ولا صيغة له ولا ترجيح.

رد بما سبق، وبأن الغالب الاختصاص ولا عمل بالنادر.

* * *

ج ١ · ص ٥٦٨

(فعل الصحابي) (¬1)

قوله: (مسألة: فعل الصحابي مذهب له في وجه لنا).

قال بعض أصحابنا: (فعل) (¬2) الصحابي هل هو مذهب له؟

فيه وجهان (¬3).

قال ابن مفلح وفي الاحتجاج به نظر.

واحتج القاضي في الجامع الكبير في قضاء المغمى عليه الصلاة بفعل عمار وغيره، وقال فعل الصحابة: إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب كفعله عليه الصلاة والسلام (¬4).

وقد قال قوم لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه كان كفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثبوت العصمة، وأختاره أبو المعالي خلافا لابن الباقلاني (¬5).

ج ١ · ص ٥٦٩

قال بعض أصحابنا: الأول قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم فيه، إذا لم يشترطوا انقضاء العصر (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٥٧٠

(مطلب الإجماع) (¬1)

قوله: (مسألة: الإجماع لغة العزم والاتفاق.

واصطلاحا: اتفاق مجتهد (¬2) العصر من هذه الأمة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمر ديني).

هذا هو الأصل الثالث، وله معنيان في اللغة، أحدهما: العزم المؤكد على الشيء ومنه قوله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم﴾ (¬3) أي اعزموا ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل" (¬4) أي يعزم عليه من الليل.

ج ١ · ص ٥٧١

الثاني: الاتفاق، يقال "أجمعت الجماعة على كذا" إذا اتفقوا عليه (¬1).

وأما في الاصطلاح فهو: اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر ديني (¬2).

ف "الاتفاق" جنس يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، وقوله "مجتهد العصر" فصل يخرج غيرهم من المقلدين، والألف واللام في "العصر" للاستغراق فيشمل أي عصر كان، وبإضافتهم إلى العصر خرج اتفاق بعضهم.

وقوله "من هذه الأمة" يخرج غيرها من الأمم.

وقد اختلفوا في الإجماع هل هو من خصائص هذه الأمة أم لا؟ (¬3) قال أبو إسحاق في "اللمع": هو من خصائص هذه الأمة (¬4).

ج ١ · ص ٥٧٢

ونصره الشيخ مجد الدين خلافا للاسفرائيني (¬1).

ووافقه الجويني إذا كان المستند قطعيا وإلا فالتوقف (¬2).

وقوله "بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -" يخرج الإجماع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينعقد، وقوله "على أمر ديني" يخرج الأمور الدنيوية.

وقال في أوائل العدة: الإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم النازلة (¬3).

وقال في أوائل التمهيد: إجماع علماء العصر على حكم حادثة (¬4)، وقال في "باب الإجماع" هو الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك (¬5).

وفي الواضح: اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة (¬6).

وفي "المقنع" لابن حمدان: اتفاق أهل الحل والعقد من

ج ١ · ص ٥٧٣

# المسلمين العلماء بالأحكام الشرعية وأدلتها في عصر من الأعصار على حكم واقعة شرعية (¬1).

وفي الروضة: اتفاق علماء العصر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من أمور الدين (¬2).

وقال الغزالي: هو اتفاق أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر ديني (¬3).

ويلزمه أن لا ينعقد الإجماع، لأن أهل كل عصر بعض الأمة، وإن أراد أمة عصر فلو كانوا عامه لم يعتبرهم (¬4).

فمن خصص بأمر ديني أخرج الدنيوية كالآراء في الحروب، ومن أطلق دخلت في كلامه، وسيأتي ذكر خلاف في المسألة فيما بعد عند كلام المصنف إن شاء الله تعالى.

قوله: (وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافا للنظام في آخرين) الإجماع حجة قاطعة، ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ، نص عليه (¬5)، وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (¬6).

ج ١ · ص ٥٧٤

وحكي عن إبراهيم النظام (¬1) وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين أنه ليس بحجة، وأنه يجوز إجماع الكل على الخطأ.

وقالت الرافضة: ليس الإجماع بحجة، وإنما قول الإمام المعصوم وحده حجة (¬2).

قال في المسودة: والمشهور عن النظام إنكار تصوره، والأول حكاه القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب (¬3)، وأول من استدل بالآية الشافعي (¬4) (¬5).

يعني قوله - عز وجل -: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ (¬6).

* * *

ج ١ · ص ٥٧٥

(يجوز ثبوت الإجماع) (¬1)

فائدة:

يجوز ثبوت الإجماع خلافا للأشهر عن النظام المعتزلي وبعض الرافضية (¬2).

وقد قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - في رواية عبد الله (¬3) من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي (¬4).

ج ١ · ص ٥٧٦

والأصم (¬1).

وفي رواية المروزي: كيف يجوز أن يقول أجمعوا، إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم وانما وضع هذا لوضع الأخبار وقالوا، الأخبار لا يجب بها حجة (¬2).

وقالوا: نقول بالإجماع، وإن ذلك (قول) ضرار (¬3).

وفي رواية أبي الحارث (¬4) لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع وأول من قال أجمعوا ضرار (¬5).

ج ١ · ص ٥٧٧

وقال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع (¬1).

وقال أبو الخطاب: إنما هذا على الورع، أو فيمن ليس له معرفة بخلاف السلف (¬2).

وحمله ابن عقيل على الورع، أو لا يحيط علما به غالبا.

وقال أبو العباس: الذي أنكره أحمد - رضي الله عنه - دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة، ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة، مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث (¬3) ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي (¬4).

ج ١ · ص ٥٧٨

تنبيه: النظام تقدم أن اسمه إبراهيم (¬1) وسمى نظاما لأنه كان ينظم الخرز وهو شيخ الجاحظ (¬2) وهما معتزليان.

* * *

ج ١ · ص ٥٧٩

(مطلب دلالة كونه حجة) (¬1)

قوله: (دلالة كونه حجة الشرع وقيل: والعقل أيضا).

إذا قلنا بأنه حجة فهل ثبت ذلك بالشرع أو به وبالعقل؟ قولان أما ثبوته بالشرع وهو الذي قدمه القاضي وغيره فقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك.

منها: قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ (¬2) الآية، وهذا (¬3) يوجب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم مخالفتهم، فإنه قد توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين وليست من جهة المشاقة وإلا كانت كافية.

والسبيل: الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما وهو خلاف الأصل، والمؤمن حقيقة في الحي المتصف به ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد وهو الحث على متابعة

ج ١ · ص ٥٨٠

# لسبيلهم، والجاهل غير مراد، تم المخصوص حجة والسبيل عام، والتأويل بمتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو متابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد لا ضرورة إليه فلا يقبل، وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد للاتباع، بل للمشاققة، لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليست شرطا في المشاققة فإن من تبين له صدق الرسول وتركه فقد شاققه ولو جهلها.

وقول الإمامية المراد به من فيهم المعصوم لأن سبيلهم حينئذ حتى فخلاف الظاهر وتخصيص بالضرورة ولا دليل لهم على العصمة.

وما قيل من أن الآية ظاهرة ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع فيلزم الدور ممنوع، لجواز نص قاطع على أنه حجة أو استدلال قطعي، لأن الظاهر مظنون وهو حجة لئلا يلزم وفع النقيضين أو اجتماعهما أو العمل بالمرجوح وهو خلاف العقل.

وأيضا: (فإن تنازعتم في شيء فردوه) (¬1) والمشروط عدم عند عدم شرطه فاتفاقهم كاف (¬2).

وأيضا: ﴿كنتم خير أمة﴾ (¬3) فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يأمروا به وهو خلاف ما وصفهم الله به (¬4).

ج ١ · ص ٥٨١

ولأنه جعلهم أمة وسطا (¬1) أي عدولا ورضي بشهاداتهم مطلقا.

ومنها: ما رواه أبو مالك الأشعري (¬2) مرفوعا: "إن الله أجاركم من ثلاث خلال، أن لا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا يجتمعوا على ضلالة". رواه أبو داود (¬3).

وعن ابن عمر مرفوعا: "إن الله تعالى (¬4) لا يجمع أمتي أو (¬5) أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار". رواه الترمذي (¬6).

ج ١ · ص ٥٨٢

ولأحمد عن أبي بصرة (¬1) الغفاري مرفوعا: "سألت الله تعالى أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها" (¬2).

وعن ابن عباس مرفوعا: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية" (¬3).

والأدلة والاعتراضات والأجوبة كثيرة جدا اقتصرنا منها على هذا القدر (¬4).

ج ١ · ص ٥٨٣

وقيل: ثبتت حجيته بالعقل أيضا، وقد استدل بالعقل الآمدي ومن تابعه، وذلك أن الخلق الكثير وهم أهل كل عصر إذا اتفقوا على حكم قضية وجزموا بها جزما قاطعا فإن العادة تحيل على مثلهم الحكم -الجزم- بذلك والقطع به وليس له مستند قاطع بحيث لا يتنبه واحد منهم على الخطأ في القطع بما ليس بقاطع.

ولهذا وجدنا أهل كل عصر قاطعين بتخطئة مخالف ما تقدم من إجماع من قبلهم ولولا أن يكون ذلك عن دليل قاطع لاستحال في العادة اتفاقهم على القطع بتخطئة المخالف ولا يقف واحد منهم على وجه الحق في ذلك (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٥٨٤

(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتير اتفاقا) (¬1)

قوله: (مسألة: وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا، والجمهور أن المقلد كذلك.

وميل ابن الباقلاني والآمدي إلى اعتباره.

ولا عبرة بمن عرف أصوله الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند الجمهور.

ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره.

وقيل: المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره.

وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي وابن عقيل، والإثبات عند أبي الخطاب.

وقيل: يسأل فإن ذكر مستندا صالحا اعتد به.

وقيل: يعتبر في حق نفسه دون غيره).

ج ١ · ص ٥٨٥

أما وفاق من سيوجد فإنه لا يعتبر في انعقاد الإجماع في كل عصر باتفاق القائلين بالإجماع (¬1)، لأنه لو اعتبر لم يتحقق إلى قيام الساعة.

فلا يمكن التمسك به، وبطلان اللازم بوجود الدلائل الدالة على تحققه في كل عصر دليل على بطلان الملزوم.

وأما اعتبار المقلدين من كل عصر فالأكثرون على عدم اعتبارهم وإن حصل أحدهم طرفا صالحا من العلوم التي لها مدخل في الاجتهاد، لأنه ليس من أهل الاجتهاد (¬2).

وميل القاضي أبي بكر الباقلاني والآمدي إلى اعتبار المقلد لشمول أدلة الإجماع السمعية إياه، وجواز أن تكون عصمة الأمة عن الخطأ من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة، ولا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض (¬3).

لنا: لو اعتبر وفاقهم لم يتصور إجماع، إذ العادة تمنع وفاقهم.

ج ١ · ص ٥٨٦

وأيضا: فإن المجتهدين إذا اتفقوا يحرم على المقلد المخالفة قولا وفعلا قطعا (¬1).

وأما من عرف أصول الفقه فقط أو عرف الفقه فقط فلا عبرة به عند أحمد وأصحابه والجمهور لعدم أهلية الاجتهاد المطلق (¬2).

وقيل: باعتبارهما نظرا لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفئتين.

وقيل: باعتبار الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام، لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد واستنباط الأحكام من مأخذها، وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام (¬3).

وقيل باعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي لكونه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف (¬4).

وكذا من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان الجمهور على أنه لا يعتد بخلافه خلافا لابن الباقلاني، ذكره الشيخ مجد الدين (¬5).

ج ١ · ص ٥٨٧

قال بعض أصحابنا: ونحوي فيما بني على النحو (¬1).

قال بعضهم: والأشبه يعتبر هو والأصولي لتمكنهما من درك الحكم بدليله قال: والخلاف بناء على تجزئ الاجتهاد (¬2).

قال: ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله (¬3).

واعلم أن ذكر الأصولي والفقيه عقب المقلد مناسب، لأن من اعتبر وفاق المقلد اعتبر الأصولي والفقيه الحافظ بطريق الأولى، ومن منع منهم من ألحقهما بالعامي مطلقا لعدم الاجتهاد (¬4).

ومنهم من فرق نظرا إلى تفاوت الرتبة، ومنهم من فصل فاعتبر الفقيه ومنهم من اعتبر الأصولي.

وأما الكافر بتأويل أو غيره فلا عبرة به لأن أدلة الإجماع لم تتناوله إنما تناولت المؤمنين على الخصوص، ولأنه غير مقبول القول فلا اعتبار به في حجة شرعية (¬5).

ج ١ · ص ٥٨٨

وكذا نقول في المبتدع الذي نكفره ببدعته لعدم دخوله في مسمى الأمة المشهود لهم بالعصمة.

وأما الفاسق باعتقاد أو فعل فلا يعتد له عند القاضي وابن عقيل لأنه لا يقبل قوله ولا يقلد في فتوى كالكافر والصبي (¬1).

وعند أبي الخطاب يعتد به لأنه مجتهد من الأمة فتتناوله الأدلة بخلاف الكافر والصبي (¬2).

وللحنفية والشافعية قولان (¬3).

وقيل: يسأل فإن ذكر مستندا صالحا اعتد به.

وقيل: يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره، بمعنى أنهم إذا أجمعوا على شيء وخالفهم فيه يجوز له العمل بمقتضى قوله، ولا يجوز لأحد غيره العمل بذلك، لأن إجماعهم إنما انعقد عليهم لا عليه (¬4) والله تعالى أعلم.

ج ١ · ص ٥٨٩

(لا يختص (الإجماع) (¬1) بالصحابة) (¬2)

قوله: (مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر خلافا لداود (¬3).

وعن أحمد مثله.

قال أبو العباس: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة) (¬4).

ج ١ · ص ٥٩٠

لنا: أدلة الإجماع لا تختص عصرا دون عصر، فوجب القضاء بموجبها.

قالوا: الصحابة شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وأقوالهم محصورة.

قلنا: لا دلالة لذلك على الاختصاص مع قيام الأدلة على العموم وكلام أبي العباس تقدم.

* * *

ج ١ · ص ٥٩١

(لا إجماع مع مخالفة واحد) (¬1)

قوله: (مسألة: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة، جزم به في التمهيد وغيره، خلافا لابن جرير.

وعن أحمد مثله.

وفي الروضة وغيرها الخلاف في الأقل.

لكن الأظهر أنه حجة لا إجماع).

خلاف الواحد والاثنين من المجتهدين مانع من انعقاد الإجماع في أظهر الروايتين عن أحمد - رضي الله عنه - وقول الأكثرين كالثلاثة، جزم به أبو الخطاب وغيره، وجماعة من الشافعية وغيرهم (¬2).

وعن أحمد: ينعقد، واختاره ابن حمدان في الواحد، وبه

ج ١ · ص ٥٩٢

# قال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وبعض المالكية وبعض المعتزلة (¬1).

وقال الجرجاني الحنفي: إن سوغت الجماعة في ذلك الاجتهاد للواحد كخلاف ابن عباس في العول (¬2) اعتد به، وأدت أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، كما أنكرت عليه الصرف (¬3) والمتعة (¬4)، وفي الروضة والأحكام ومنتهى السول للآمدي الخلاف في الأقل، وأنه رواية عن أحمد - رحمه الله - (¬5).

وقال بعض المتكلمين: لا يعتد إلا بمخالفة عدد يبلغ عدد التواتر (¬6)، ومنهم من قال لا يعتد به في الأصول ويعتد به في الفروع (¬7).

ج ١ · ص ٥٩٣

لنا: تناول الأدلة (¬1) للجميع حقيقة، ولأنه لا دليل عليه، وخلاف الصديق في قتال مانعي الزكاة، وانفرد ابن عباس وابن مسعود بمسائل، وأبو موسى في النوم لا ينقض ولم ينكر عليهم (¬2).

والإنكار على ابن عباس لمخالفة ما رووه (¬3).

قالوا: ما من إجماع إلا ويمكن فيه مخالفة الواحد (ولا اطلاع) (¬4) لنا.

قلنا: الكلام حيث يعلم.

قالوا: "عليكم بالسواد الأعظم" (¬5).

ج ١ · ص ٥٩٤

قلنا: الأحاديث ضعيفة (¬1).

وفي الصحيح "من فارق الجماعة" (¬2).

وقيل: قول الأكثر أولى، وقيل: حجة، وأنه قول الأكثر واختاره بعض أصحابنا لأنها معهم غالبا (¬3).

رد بالمنع لما سبق.

* * *

ج ١ · ص ٥٩٥

(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة) (¬1)

قوله: (مسألة: التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة عند الأكثر خلافا للخلال والحلواني.

وعن أحمد مثله.

فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر.

وتابع التابعي كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي وغيره).

إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه عند أبي الخطاب وابن عقيل وصاحب الروضة وعامة المتكلمين وأكثر الحنفية والمالكية والشافعية، خلافا للخلال والحلواني (¬2).

ج ١ · ص ٥٩٦

واختلف اختيار القاضي (¬1)، ولأحمد روايتان.

وإن صار مجتهدا بعد إجماعهم اعتبر عند من شرط أنقراض العصر، وإلا فلا (¬2) خلافا لبعضهم لا يعتبر، وحكاه السرخسي (¬3) عن أصحابهم (¬4) واختاره في الروضة لسبقه بالإجماع كإسلامه بعده (¬5).

لنا: تناول الأدلة للكل، واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة لا يمنع من الاعتداد بذلك، وإلا لزم أن لا يقبل الأنصار مع خلاف المهاجرين والمهاجرون مع العشرة وهلم جرا (¬6).

ج ١ · ص ٥٩٧

وتابعي التابعي مع جماعة التابعين كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي وابن حمدان (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٥٩٨

(إجماع أهل المدينة) (¬1)

قوله: (مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافا لمالك).

قال ابن عقيل في كتاب النظريات الكبار (¬2) في مسألة الاستثناء الآصع المعلومة من الصبرة لما احتج لمالك بأنه عمل أهل المدينة: أجمعوا على ذلك عملا به، وهم أعرف بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال: وعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه النقل، وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهاد، لأن معنا مثل ما معهم من الرأي، وليس لنا مثل ما معهم من الرواية، ولا سيما نقلهم فيما تعم به بلواهم وهم أهل نخيل وثمار، فنقلهم مقدم على كل نقل لاسيما في هذا الباب (¬3).

وقال عبد الوهاب المالكي: إجماعهم نقل واجتهاد (¬4) فالأول: نقل شرع مبتدأ بقول أو فعل أو إقرار، كالصاع والأجناس.

ج ١ · ص ٥٩٩

الثاني (¬1): كنقلهم العمل في عدة (¬2) الرقيق.

والثالث (¬3): ترك أخذ الزكاة من الخضروات.

قال: فهذا حجة عندنا اتفاقا تترك لأجله الأخبار والقياس والاجتهاد.

قال: وإجماعهم بالنظر (¬4) والاستدلال فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال:

1 - قال أبو بكر (¬5) والأبهري وأبو الفرج (¬6) وغيرهم ليس بحجة، ولا يرجح به أحد الاجتهادين، وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأصحابه.

2 - وقيل: ليس بحجة لكن يرجح أحد الاجتهادين (¬7).

ج ١ · ص ٦٠٠

3 - وقال أبن (المعذل) (¬1) (وغيره) (¬2) وهو حجة كالإجماع في النقل (¬3). ووقع لمالك في رسالته إلى الليث بن سعد ما يدل عليه (¬4).

قال: ومتى كان الإجماع عن اجتهاد قدم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا (¬5).

لنا (¬6): أن أدلة الإجماع لمجتهدي كل عصر، وهؤلاء البعض فلا يكون قولهم إجماعا.

ولأن الحجة إن كانت بالبقاع فمكة أفضل أو بالرجال فقد خرج منها في زمن علي أفضل ممن بقي فيها.

ج ١ · ص ٦٠١

ولأنه فاسد من حيث يكون قول المجتهد فيها حجة فإذا خرج سقط (¬1).

تنبيه: أطلق المصنف النقل عن مالك ولم يقيده، وكذا ابن حمدان، والشيخ في الروضة وابن قاضي الجبل (¬2).

واختلف أصحاب مالك، فأجراه أكثر أصحابه على ظاهره، وأوله بعض أصحابه على ترجيح روايتهم على غيرهم مع مخالفة غيرهم لهم.

وقال بعضهم بظاهره زمن الصحابة، وقيل: التابعين، وقيل من يليهم، وقيل أراد مما طريقه النقل كما تقدم.

وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة.

* * *

ج ١ · ص ٦٠٢

(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد) (¬1)

قوله: (مسألة: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر، خلافا لابن البنا.

وعن أحمد - رحمه الله - مثله.

وقول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه، رواية واحدة عند أبي الخطاب.

وذكر القاضي في رواية لا يجوز، واختارها البرمكي (¬2) وغيره).

اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -

ج ١ · ص ٦٠٣

# على حكم مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء (¬1).

وعنه: إجماع: اختارها ابن البنا، وقام بها أبو خازم (¬2) الحنفي (¬3) بالخاء المعجمة.

ولفظ ابن عقيل: والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم ويجعل قولهم كالإجماع.

وعنه حجة لا إجماع.

وقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه. قال أبو الخطاب: رواية واحدة (¬4)، وذكر القاضي وابن عقيل وغيرهما رواية لا يجوز، واختارها البرمكي وغيره وبعض الشافعية، ولا

ج ١ · ص ٦٠٤

# يلزم الأخذ بقول أفضلهم، وعجب الإمام أحمد - رحمه الله - من قائل ذلك (¬1).

وفي مقدمة روضة الفقه لبعض الحنابلة (¬2) إذا اختلفوا وفي أحدهما قول إمام ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان، فإن كان مع كل منهما إمام وأحدهما أفضل ففي ترجيحه روايات.

وذكر الآمدي أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر إجماع (¬3). وذكره إسماعيل البغدادي عن أحمد، وكذا ابن حمدان.

لنا: ما سبق (¬4).

واحتجوا بحديث العرياض (¬5): "إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬6) والترمذي.

ج ١ · ص ٦٠٥

وصححه الحاكم (¬1) وقال: على شرط الصحيحين (¬2).

وعن حذيفة (¬3) مرفوعا "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" حديث حسن له طرق، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان (¬4).

ج ١ · ص ٦٠٦

رد: "الخلفاء" عام فأين دليل الحصر، ثم يدل على أنه حجة أو جمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم غيرهم (¬1).

وأما ما عقده أحدهم كصلح بني (¬2) تغلب الذي عقده عمر - رضي الله عنه - وخراج السواد، والجزية، وما جرى مجراه فلا يجوز لمن بعده من الخلفاء فسخه (¬3).

وقال ابن عقيل: يجوز القول بأن لمن بعده من الخلفاء تغييره والعمل فيه باجتهاده لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة (¬4).

وهذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن الأصحاب وقرره.

* * *

ج ١ · ص ٦٠٧

(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم) (¬1)

قوله: (مسألة: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر، خلافا للشيعة والقاضي في "المعتمد").

ذكر القاضي في "المعتمد" وبعض العلماء والشيعة أن العترة لا تجتمع على خطأ.

قالوا: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾ (¬2).

قيل: هو الإثم. وقيل: الشك، والخطأ منه لأنه لكل مستقذر، وأهل (¬3) البيت هنا قيل أزواجه وهو عن ابن عباس

ج ١ · ص ٦٠٨

# وعكرمة ومقاتل (¬1) والمراد ب "البيت" (بيت) (¬2) ساكنه - صلى الله عليه وسلم -.

وقيل: أهله وأزواجه.

وقال الجمهور: فاطمة (¬3) وعلي وحسن (¬4) وحسين (¬5).

ج ١ · ص ٦٠٩

وعن زيد بن أرقم (¬1) هم بنو هاشم (¬2).

والإراده هنا بمعنى المحبة للشيء أو الرضا به.

وقولهم الخطأ رجس ممنوع، لأن الخطأ ليس لله فيه حكم، بل هو معفو عنه كفعل البهيمة، والرجس في الشرع: ما كان مستبعدا شرعا كما تستبعد (¬3) النجاسة طبعا فيكون منهيا عنه، كقوله: ﴿فأعرضوا (¬4) عنهم إنهم رجس﴾ (¬5).

واستدلوا بما روى الترمذي وقال: حسن غريب، عن جابر مرفوعا "إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي" (¬6).

فيه زيد بن الحسن، قال أبو حاتم: منكر الحديث، وقواه ابن حبان (¬7).

ج ١ · ص ٦١٠

وعن زيد بن أرقم مرفوعا "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي"، أحدهما أعظم من الآخر وهو (¬1) كتاب الله (¬2) وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. رواه الترمذي أيضا وقال حسن غريب (¬3) لكن فيه الأعمش (¬4) وهو إمام لكنه كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به عند المحدثين.

وقد قال أحمد - رحمه الله -: في حديثه اضطراب كثير (¬5).

ورد ذلك بمنع الصحة كما سبق، ولهذا في مسلم من

ج ١ · ص ٦١١

# حديث زيد أبن أرقم "إني (¬1) تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور فخذوا كتاب الله واستمسكوا به (¬2) ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي" (¬3).

وأيضا: فإن خبر الواحد ليس بحجة عند الشيعة (¬4).

* * *

ج ١ · ص ٦١٢

(مطلب لا يشترط عدد التواتر) (¬1)

قوله: (مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر، فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان).

لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر، لدليل السمع (¬2) فلو وجد مجتهدان في عصر من الأعصار ولم يوجد غيرهما واتفقا على حكم فإنه يسمى اتفاقهما إجماعا (¬3).

وأورد عليه أن قولنا في الحد "اتفاق مجتهدي العصر" جمع أقله ثلاثة فيقتضي أن لا يكون قولهما إجماعا.

ج ١ · ص ٦١٣

وأجيب: بأن مجتهد: لا يكتب بالياء إذ ليس جمعا سقطت نونه للإضافة وبقيت الياء، وإنما هو مفرد، فدخل الإثنان فصاعدا، لأن المفرد المضاف عام فلو لم يوجد إلا واحد فظاهر كلام أصحابنا كذلك قاله بعضهم.

وجعله ابن عقيل حجة له في اعتبار مخالفة الواحد (¬1).

وقال تعالى: ﴿إن إبراهيم كان أمة﴾ (¬2).

وللشافعية وجهان لشعور الإجماع بالاجتماع (¬3).

* * *

ج ١ · ص ٦١٤

(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب) (¬1)

قوله: (مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافا للشافعي.

وقيل: حجة لا إجماع، وقيل: هما بشرط انقراض العصر.

وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم، وقيل: عكسه.

وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع، قاله في الروضة والتمهيد ولم يفرق آخرون.

وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر.

والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين في ذلك) المفتي هو المجتهد، فإذا أفتى وعرف به أهل عصره ولم ينكر عليه منكر وكان قبل استقرار المذاهب فهل

ج ١ · ص ٦١٥

# يكون إجماعا أم لا؟ فيه مذاهب؛ فبقيد "الاجتهاد" خرج من ليس من أهله إذ لا عبرة بقوله، وهذا مستفاد من قول المصنف "إذا أفتى" لأنه لا يفتى إلا المجتهد.

وقوله "وعرفوا به" احتراز مما إذا لم يعرفوا به، لأنهم مع عدم المعرفة لا ينسب إليهم موافقة ولا مخالفة.

وقوله "قبل استقرار المذاهب" احتراز مما بعد استقرارها، إذ مع استقرارها لا ينكر أهل مذهب على آخر لما استقر من الخلاف، ومع هذا لا يسمى إجماعا.

وقوله "سكتوا عن مخالفته" احتراز مما إذا لم يسكتوا، لأنهم إذا خالفوا لا يكون إجماعا، فالمذاهب جارية مع وجود هذه الشروط (¬1).

أحدها: إجماع وبه قال الإمام أحمد - رحمه الله - وأصحابه (¬2).

قال ابن حمدان: على الشهر عندنا، وزاد مع قدرتهم على

ج ١ · ص ٦١٦

# إنكاره، وهو مذهب أبي حنيفة (¬1) ومالك وبعض الشافعية (¬2).

الثاني: ليس بإجماع ولا حجة، وبه قال داود وأبو هاشم (¬3).

واختاره ابن الباقلاني وأبو المعالي، وذكره الآمدي عن الشافعي (¬4).

الثالث: حجة لا إجماع، وبه قال بعض الحنفية، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب الشافعي (¬5).

ج ١ · ص ٦١٧

الرابع: إجماع بشرط انقراض العصر وهو رأي البندنيجي (¬1) من الشافعية وقال صاحب "اللمع" من الشافعية: إنه المذهب، واختاره أبو الخطاب والآمدي والجبائي (¬2).

والخامس: إجماع إن كان فتيا لا حكم، وهو قول ابن أبي هريرة من الشافعية، لأن الحاكم ليس لأحد أن ينكر عليه حكمه وإن خالفه، ولهذا نحضر عند الحكام فيحكمون بخلاف اعتقادنا ولا ننكر عليهم.

وجوابه أن الغرض قبل استقرار المذاهب لا بعد الاستقرار (¬3).

هكذا حكاه الآمدي عن ابن أبي هريرة (¬4) المحصول عنه لا إن كان من حاكم (¬5).

ج ١ · ص ٦١٨

وبينهما فرق إذ لا يلزم من صدوره من حاكم أن يكون قاله على جهة الحكم، فقد يفتى الحاكم.

السادس: عكسه قاله أبو إسحاق (¬1) المروزي معتلا بأن الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن تشاور (¬2).

السابع: أن وقع في شيء (يفوت) (¬3) استدراكه كإراقة دم واستباحة فرج كان إجماعا وإلا فلا حكاه ابن السمعاني (¬4).

الثامن: إن كان الساكتون أقل كان إجماعا وإلا فلا (¬5)، حكاه السرخسي الحنفي.

وهذا والذي قبله لم يذكرهما المصنف، مع أن هذا غير داخل في كلام المصنف، لأن المصنف قال "وعرفوا به وسكتوا" فظاهره أن الجميع عرفوا.

ج ١ · ص ٦١٩

التاسع: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعا وإلا فلا حكاه الماوردي (¬1)، وهذا مستفاد من قول المصنف والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابى أو مجتهد من المجتهدين في ذلك فدل على أن الأقل فرقوا.

لنا (¬2): أن الظاهر يدل على الموافقة لبعد سكوتهم عادة.

قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد أو اجتهد ووقف أو خالف وكنتم للتروي أو النظر، ولأن كل مجتهد مصيب.

رد: خلاف الظاهر لاسيما في حق الصحابة - رضي الله عنهم - مع طول بقائهم، واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم (¬3).

قال في التمهيد والروضة وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع لأنه لا حاجة إلى إنكاره أو تصويبه (¬4).

وهو معنى قول ابن حمدان في "المقنع" لأنه خص المسألة بالتكليف ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.

ج ١ · ص ٦٢٠

وإن لم ينتشر القول فلا إجماع لعدم الدليل وعند بعضهم إجماع لئلا يخلو العصر عن محق (¬1).

رد: بجوازه لعدم علمهم.

* * *

ج ١ · ص ٦٢١

(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر) (¬1)

قوله: (مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر وأومأ إليه إمامنا.

واعتبره أكثر أصحابنا، وهو ظاهر كلام أمامنا، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول.

وقال الإمام: يعتبر إن كان عن قياس).

لا يعتبر انقراض العصر لصحة الإجماع عند أبي الخطاب، وقال: وأومأ إليه أحمد، وقاله عامة العلماء وفاقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي (¬2).

ج ١ · ص ٦٢٢

واعتبره أكثر أصحابنا وجزم به القاضي وغيره وأنه ظاهر كلام أحمد - رحمه الله -.

وقاله ابن فورك وسليم (¬1) الرازي من الشافعية (¬2).

وذكر ابن برهان أنه مذهبهم (¬3).

وذكر بعضهم قولا ثالثا عن الشافعية إن كان مطلقا لم يعتبر وإن كان بشرط كقولهم إن ظهر خلاف قولنا صرنا إليه اعتبر (¬4). فعلى اعتباره لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول (¬5).

ج ١ · ص ٦٢٣

واعتبر أبو المعالي إن كان عن ظني (و) (¬1) مضى زمن طويل حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم يمض لم يستقر ولو ماتوا (¬2).

وقيل: يشترط في السكوتي دون غيره (¬3).

والمشترطون منهم من اعتبر وفاة كل المجتهدين ومنهم من اعتبر وفاة الأغلب ومنهم من اعتبر موت علمائهم (¬4).

وجه الأول: أدلة الإجماع، ولأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق، احتج به أبو الخطاب وجماعه (¬5).

ورده القاضي وجماعة بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم أن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدا لأنه لم يعاصر الصحابة زاد ابن عقيل لندرة إدراكه مجتهدا.

وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي

ج ١ · ص ٦٢٤

# لاعتبار قوله فيه فلا فرق. واستدل بحجة قولهم فلم يعتبر موتهم كالرسول (¬1).

رد محل النزاع، وقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن وحي فلم يقابله غيره وقولهم عن اجتهاد (¬2).

واستدل باحتجاج الحسن به زمن أنس وغيره (¬3).

رد: بالمنع، ثم لأن قول الصحابي عنده حجة، وضعف هذا أبو العباس بأنا إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين فلأن نشترطه في الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإجماع في حياتهم مع اعتبار انقراضه لظاهر الآيات والأصل عدم رجوعهم، ثم إن رجعوا فلم يدم الخطأ وعصمتهم من دوامه (¬4).

قالوا: ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾ (¬5) ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على أنفسهم (¬6).

رد: بأنهم من الناس وبأنهم شهداء الله على غيرهم لأنه

ج ١ · ص ٦٢٥

# صواب ولأن من قبل قوله على (¬1) غيره فهو أولى، ثم المفهوم هنا ليس بحجة (¬2).

قالوا خالف علي عمر بعد موته في بيع أم الولد وأن حد الخمر ثمانون وعمر خالف أبا بكر في قسمة الفيء (¬3).

رد بمنع الإجماع في ذلك، بل في الأخبار ما يدل على عدمه.

قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.

رد بأنه بعيد.

وقيل: محال العصمة، ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له لأن الإجماع قاطع ولأنه إن كان عن نص لم يتغير وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله لا سيما لقيام الإجماع هنا (¬4).

وقول المصنف (وقال الإمام يعتبر إن كان عن قياس) المراد بالإمام هنا إمام الحرمين من الشافعية وتارة يعبر عنه بالجويني وتارة بأبي المعالي.

واختلف النقل عنه فمنهم من نقل كما نقل المصنف، وهذا ذكره ابن الحاجب (¬5).

ج ١ · ص ٦٢٦

ومنهم من نقل كما ذكرته عند مضي زمن طويل وهذا ذكره في المسودة، وكذا ابن قاضي الجبل (¬1) ومنهم من نقل عنه حتى يطول الزمن وتتكرر الواقعة وهذا ذكره الصفي الهندي.

* * *

ج ١ · ص ٦٢٧

(مطلب لا إجماع إلا عن مستند) (¬1)

قوله: (مسألة: لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر، قياس أو غيره عند الأكثر، وتحرم مخالفته عند الأكثر).

لا إجماع إلا عن دليل عندنا وعند العلماء (¬2) خلافا لما حكي عن بعض المتكلمين (أن الله تعالى) (¬3) يوفقهم للصواب (¬4).

لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم (¬5)، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام (¬6) فيه.

ج ١ · ص ٦٢٨

قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.

رد: قوله - صلى الله عليه وسلم - حجة في نفسه، وهو عن دليل وهو الوحي، ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله. وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل (¬1).

وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين وقال يجب أن يقال إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا (¬2).

ويجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع عندنا وعند أكثر العلماء خلافا للظاهرية وابن جرير الطبري والشيعة في الجواز (¬3)

ج ١ · ص ٦٢٩

# ولبعضهم في القياس الخفي (¬1) ولبعضهم في الوقوع.

لنا: وقوعه لا يلزم منه حال، وأجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على خلافة أبي بكر الصديق - رحمه الله - اجتهادا، وعلى قتال مانعي الزكاة قياسا على الصلاة بتصريح أبي بكر - رضي الله عنه -، وتحريم شحم الخنزير، كلحمه (¬2) وإلحاق المائعات بالسمن (¬3) عند موت فأرة فيه، والأصل عدم النص ثم لو كان لظهر واحتج به (¬4).

قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.

رد بمنعه في الصحابة بل حادث فهو كخبر الواحد والعموم فيهما خلاف وينعقد عنهما بلا خلاف.

ج ١ · ص ٦٣٠

قالوا: القياس فرع معرض للخطأ فلا يصلح دليلا لأصل معصوم.

رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإجماع فلم يبن الإجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.

ووده الآمدي بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على صحته فاستندوا إلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد فإنه ظني والإجماع المستند إليه قطعي (¬1).

ولابن عقيل معناه.

وتحرم مخالفته عند الأكثر خلافا لما حكي عن بعض الحنفية (¬2).

قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد وهي جائزة إجماعا.

رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد مفرد لا الأمة (¬3).

تنبيه: قال ابن قاضي الجبل، مستند الإجماع على خلافة الصديق فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال.

أحدها: بالنص الجلى، وثانيها: بالخفى، وثالثها: بالاجتهاد (¬4).

ج ١ · ص ٦٣١

ومستند الإجماع في شحم الخنزير قيل: دخوله في مسمى اللحم وقيل: مشروعية قتل الخنزير كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن عيسى عليه السلام يقتله (¬1).

وقيل: بالقياس على لحمه، وقيل: يعود الرجس (¬2) على ذات الخنزير، وشحمه بعضها (¬3).

وققال مانعي الزكاة دل عليه الكتاب والسنة، وقول الصديق إنكار للفرق (¬4)، وتنجيس المائعات (¬5) من تحريم الميتات والنجاسات.

لكن أجمعوا على حد قاذف المحصنين من الرجال قياسا في معنى الأصل، وألحق عمر - رضي الله عنه - وجوب حد القذف على من شهد قياسا على من رمى (¬6).

ج ١ · ص ٦٣٢

(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال) (¬1)

قوله: (مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.

ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).

قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.

فخصوصها بالصحابة (¬2).

وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين (¬3).

وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين (¬4) فعما (¬5).

ج ١ · ص ٦٣٣

والمصنف قال: إذا أجمع على قولين فذكره إجماعا، وهذه العبارة تابع فيها ابن الحاجب (¬1).

إذا عرف هذا فلا يجوز إحداث قول ثالث عند أحمد وأصحابه - صلى الله عليه وسلم - وعامة العلماء (¬2) خلافا لبعض الحنفية (¬3)، وبعض الظاهرية وبعض المتكلمين وبعض الرافضة، وقاله في "الانتصار" في مسألة وطئ الأمة.

وذكره في التمهيد ظاهر قول أحمد - رحمه الله - (¬4) لأن بعض الصحابة قال: لا يقرأ الجنب حرفا، وقال بعضهم: يقرأ ما شاء فقال هو يقرأ بعض آية (¬5).

ج ١ · ص ٦٣٤

وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب: قلنا بهذا موافقة لكل قول، ولم نخرج عنهم.

فأما إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا فلمن بعدهم موافقة كل قول في مسألته عند القاضي، وذكره في "المسودة" عن أكثر العلماء (¬1).

وفي "الكفاية" للقاضي: أن صرحوا بالتسوية لم يجز وإلا فوجهان كإيجاب بعض الأئمة النية في الوضوء ولا يعتبر صوما لاعتكاف ويعكس آخر وبعد في المسودة هذا التمثيل (¬2).

وفي التمهيد: إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا، وإن لم يصرحوا فإن اختلف طريق الحكم فيهما كالنية في الوضوء والصوم والاعتكاف جاز، وإلا للزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه، وإجماع الأمة خلافه.

وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة (¬3) وأبوين وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - (¬4).

وهذا التفصيل قاله عبد الوهاب المالكي (¬5).

ج ١ · ص ٦٣٥

وذكر ابن برهان لأصحابه في الجواز وعدمه وجهين (¬1).

واختار الشيخ في الروضة والحلواني إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز لموافقة كل طائفة (¬2).

قال أبو الطيب الشافعي: وهو قول أكثرهم (¬3).

واختار في المسودة، وابن قاضي الجبل والآمدي ومن تبعه:

إن رفع الثالث ما اتفقا عليه كرد بكر وطئها بعيب مجانا، وإسقاط جد بإخوة، لأن البكر إذا وطئها ووجد بها عيبا فقيل يمتنع الرد، وقيل يجوز مع الأرش، فإذا قال بردها مجانا لم يجز لرفع الإجماع، والجد إذا اجتمع مع الإخوة لأبوين أو لأب قيل: يقاسمهم، وقيل: يحجبهم، وإذا قيل بأنهم يحجبوه لم يجز لرفع الإجماع (¬4). وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، وكما لو قيل:

ج ١ · ص ٦٣٦

لا يجوز قتل مسلم بذمي ولا يصح بيع غائب وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفا للإجماع إجماعا.

قالوا (¬1): لم يفصل أحد وكلهم قائل بنفيه؟

رد: عدمه لا يمنع القول (¬2) به وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة تجد (¬3) والتفصيل في مسألة القتل والبيع.

قالوا: يلزم تخطئة كل منهما وهما الأمة.

رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه.

وجه المنع مطلقا: أن القول الثالث يمتنع إن كان (عن) (¬4) غير دليل وعنه يلزم تخطئة الأمة بالجهل به (¬5).

رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معينا، ولأن اختلافهم على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث، لا يجاب كل قائل الأخذ بقوله أو قول مخالفه وتحريم غيره (¬6).

ج ١ · ص ٦٣٧

رد بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم إلى ثالث.

رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر كإجماعهم على واحد.

وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية.

رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم، ولأنه لو امتنع لأنكر، مثل قول ابن سيرين (¬1) في موافقته كل طائفة في أحد مسألتي الفرائض السابقتين، فإن ابن عباس قال للأم ثلث الأصل في العمريتين، وقال الباقون: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وأحدث التابعون قولا ثالثا، فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في زوج وأبوين، دون زوجة وأبوين وعكس غيره (¬2).

رد: لا مخالفة هنا، أو أنكره ولم ينقل، أو لم يثبت عنده إجماع أو علم قوله عن صحابي أو أنه يعتد بخلافة معهم (¬3).

* * *

ج ١ · ص ٦٣٨

(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة) (¬1)

قوله: (ويجوز إحداث دليل آخر وعلة عند الأكثر، وكذا إحداث تأويل) إحداث دليل آخر جائز عندنا وعند الجمهور (¬2)، زاد القاضي من غير أن يقصد إلى إثبات الحكم به بعد ثبوته، لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا، لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكره، وأيضا وقع كثير ولم ينكر (¬3).

قالوا: اتباع لغير سبيل المؤمنين.

ج ١ · ص ٦٣٩

رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع مما حدث بعدهم.

قالوا: لو كان معروفا لأمروا به لقوله تعالى: ﴿تأمرون بالمعروف﴾ (¬1).

رد: لو كان منكرا لنهوا عنه، لقوله تعالى: ﴿وتنهون عن المنكر﴾ (¬2).

قالوا: لو كان حقا لكان العدول عنه خطأ.

رد: للاستغناء عنه.

وكذا إحداث علة ذكره في التمهيد والروضة (¬3).

وقال القاضي: إن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز كالدليل مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع لإبطال الفائدة، كالعقلية (¬4).

وأما إحداث تأويل ومعناه: أن الأمة تأولوا الآية بتأويل، فينظر فإن نصوا على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث تأويل ثان؟

قال بعضهم: يجوز (¬5) لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم

ج ١ · ص ٦٤٠

# يذكرها السلف ولم ينكر عليهم، ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان مخالافة لهم، لأنهم لم ينصوا على إبطاله، ولا في تأويلهم الأول إبطال الثاني.

وقال بعضهم: لا يجوز ذلك كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث (¬1). ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لكلفوا طلبه كالأول.

قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعنى هذا القول وعليه الجمهور (¬2).

قال بعض أصحابنا (¬3): مراده منع تأويل أهل البدع المنكر عند السلف.

وذكر الآمدي الجواز عند الجمهور، وتابعة ابن قاضي الجبل.

* * *

ج ١ · ص ٦٤١

(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول) (¬1)

قوله: (مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا عند إمامنا وأكثر أصحاب خلافا لأبي الخطاب وغيره) إذا قلنا: ليس بإجماع جاز الأخذ بالقول الآخر، وبه قال الأشعري والباقلاني والأبهري (¬2).

قال ابن برهان: هو المذهب عندنا (¬3).

وحكاه أبو الطيب عن أبي علي الطبري وابن أبي هريرة والصيرفي وأبي حامد المروزي، واختاره الجويني (¬4).

ج ١ · ص ٦٤٢

وقالت المعتزلة وبعض المالكية والحنفية فيما حكاه أبو سفيان (¬1) والكرخي والقفال (¬2) (وابن خيران) (¬3) وأبو الطيب الطبري والحارث المحاسبي: يرتفع الخلاف، واختاره أبو الخطاب (¬4).

ج ١ · ص ٦٤٣

وقال بعض المجوزين: هو حجة لا إجماع (¬1).

لنا (¬2): قوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول﴾ (¬3) الآية، والنزاع باق لبقاء قول العصر الأول، إذ القول لا يموت بموت صاحبه، فيكون أهل العصر الثاني بعض الأمة فلا يكون اتفاقهم إجماعا.

فإن قيل: العصر الثاني ليسوا متنازعين حتى يتيقن الرد.

قلنا: الشرط في الآية إنما هو حصول المنازعة، وهذا الشرط قد حصل فيترتب عليه التكليف بالرد إلى الله عز وجل وإلى رسول - صلى الله عليه وسلم -.

قالوا: ما اجتمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين فوجب اتباعه.

قلنا: تقدم جوابه بكونهم البعض.

قالوا: إجماع حادث فيكون حجة كحدوثه بعد تردد أهل الإجماع.

قلنا: قياس شبهي، ولو سلم فاعتباره في الفروع، وأما في الأصول فممنوع، ولو سلم فالفرق ظاهر بأن محل النزاع صرح فيه شطر الأمة أو بعضها بالخلاف وأما ما قستم عليه فقول بمجزوم بعد النظر وبذل الاجتهاد بخلاف مسألتنا.

ج ١ · ص ٦٤٤

(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف) (¬1)

قوله: (مسألة: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن شرط انقراض العصر عده إجماعا، ومن لم يشترط فقيل: حجة، وقيل: ممتنع، وقيل: الاستقرار لم يخالف فيه إلا شرذمة).

إذا اختلف أهل العصر على قولين تم اتفقوا فله حالان:

أحدهما: أن يكون قبل استقرار الخلاف، فالجمهور على جوازه خلافا للصيرفي كرجوعهم إلى الصديق في قتال مانعي الزكاة بعد سبق الخلاف فيه.

الثاني: أن يستقر ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة فهل يجوز لهم بعد ذلك الاتفاق على أحد القولين والمنع من المصير إلى القول الآخر.

في خلاف مبني على اشتراط انقراض العصر، فإن شرطناه جاز قطعا (¬2)، وإلا ففيه مذاهب.

ج ١ · ص ٦٤٥

أحدهما: لا يجوز مطلقا (¬1)، والثاني: عكسه، والثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد (¬2).

ولا دليل قاطع في المسألة.

* * *

ج ١ · ص ٦٤٦

(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل) (¬1)

قوله: (مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه) إذا اقتضى دليل أو خبر حكما لا دليل له غيره لم يجز عدم علم الأمة به (¬2)، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه فقيل: يجوز.

قال ابن مفلح وهو ظاهر كلام أصحابنا، لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطؤهم من أوصاف فعلهم فلا يكون خطأ فلا إجماع منهم.

وقيل: لا لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.

ورد: سبيلهم ما كان فعلا مقصودا لهم.

ج ١ · ص ٦٤٧

وأطلق الآمدي الخلاف، ثم اختار إن عمل على وفقه جاز وإلا فلا (¬1).

قوله: (وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح، لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه) الأكثرون على امتناع الارتداد على الأمة سمعا وإن ساغ عقلا، وهو ظاهر كلام علمائنا (¬2) لأدلة الإجماع خلافا لشرذمة، واختاره ابن عقيل (¬3).

قالوا (¬4): الردة تخرجهم من أمته.

رد: بصدق قول القائل ارتدت الأمة وهو أعظم الخطأ.

قوله: (ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه.

وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف) لا يصح التمسك

ج ١ · ص ٦٤٨

# بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه بلا خلاف، كوجوب الباري تبارك وتعالى وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، لأنه دور (¬1).

ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية ونفي الشريك ووجوب العبادات (¬2).

وإن كان دنيويا كالآراء في الحروب وتدبير الجيش وترتيب أمر الرعية فسبق كلامهم في حد الإجماع أن بعضهم قال على حكم حادثة، وبعضهم قال على أمر ديني كما قاله المصنف تبعا للروضة (¬3).

ولعبد الجبار المعتزلي قولان تابعه على كل منهما جماعة (¬4).

واختار الآمدي ومن تبعه أنه حجة لدليل السمع، وقاله ابن حمدان في مقنعه (¬5) وفي كلام بعض علمائنا ليس بحجة.

ج ١ · ص ٦٤٩

وأطلق أبو العباس في كونه حجة قولين (¬1).

وقوله: (وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث، به وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة).

الأخذ بأقل ما قيل ليمس تمسكا بالإجماع (¬2)، كاختلاف الناس في دية الكتابي، فقيل: كدية المسلم، وقيل: النصف، وقيل: الثلث كقول الشافعي (¬3).

فالقائل بالثلث ليس متمسكا بالإجماع خلافا لقوم:

قالوا: اشتمل الكامل والنصف عليه.

قلنا: القائل بالثلث اشتمل قوله على قيدين، وجوب الثلث وهو محل اتفاق، ونفي الزائد وفيه الخلاف فلا إجماع.

ج ١ · ص ٦٥٠

فنفيه لمانع أو نفي شرط أو استصحاب، ليس من الإجماع في شيء (¬1).

وذكر ابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر ما قيل لتعلم براءة الذمة (¬2).

رد حيث يعلم شغلها، ولم يعلم الزائد.

وقال بعض علمائنا: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلف فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان، فهذا يبين أن في إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافا وهو متجه هكذا قال.

ولنا قول يجب الأكثر.

قوله (ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر) يجوز إثبات الإجماع ويجب العمل به بخبر الواحد عندنا وعند أكثر الحنفية، والشافعية وحكاه ابن عقيل عن أكثر الفقهاء (¬3)،

ج ١ · ص ٦٥١

# وأنكره بعضهم (¬1).

لنا (¬2): أن نقل الواحد للخبر الظني موجب للعمل به قطعا فنقل الواحد للدليل القطعي الذي هو الإجماع أولى بوجوب العمل، لأن احتمال الضرر في مخالفة المقطوع أكثر من احتماله في مخالفة المظنون، واحتمال الغلط لا يقدح في وجوب العمل قطعا كخبر الواحد.

والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي فلا يثبت بظني.

وجوابه ما تقدم.

قال ابن عقيل: وهو خلاف في عبارة وتحتها اتفاق، فإن خبر الواحد لا يعطي علما ولكن يفيد ظنا، ونحن إذا قلنا إنه يثبت به الإجماع قلنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد، بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبر (¬3) الواحد.

* * *

ج ١ · ص ٦٥٢

(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر) (¬1)

قوله: (مسألة: منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي أقوال، ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس يكفر، والله أعلم).

قال في الروضة: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر، والمظنون: ما اختل فيه أحد القيدين، بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد (¬2).

وقال الفخر إسماعيل البغدادي: ومن صور كونه مظنونا أن تكون أقوال أهل الإجماع غير ناصة بل ظاهرة قابلة للتأويل.

وقال يوسف (¬3) الجوزي: الإجماع ينقسم إلى ستة أقسام:

ج ١ · ص ٦٥٣

أحدها: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان التواتر.

الثاني: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان الآحاد.

الثالث: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين علماء عصره ولا يوجد له نكير وينقل متواترا.

الرابع: أن يكون كالثالث وينقل آحادا.

الخامس: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين الباقين ويكون محفوفا بالقرائن إلى حد يستفاد منه القطع بالموافقة وينقل متواترا.

السادس: أن يكون كالذي قبله وينقل آحادا.

والأول والخامس يكونان في القطعيات، وباقي الأوجه الأربعة يتمسك بها في مسائل الفروع" انتهى كلامه.

إذا عرف هذا فمنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر لكونه غير مقطوع به لكن يفسق لأنه أنكر شيئا مجمعا عليه (¬1).

ج ١ · ص ٦٥٤

وأما منكر حكم الإجماع القطعي فقال ابن حامد وغيره من علمائنا وغيرهم يكفر (¬1).

وذكر كثير من الطوائف من علمائنا وغيرهم منهم القاضي وأبو الخطاب في مسألة انعقاد الإجماع عن قياس يفسق (¬2).

واختار الآمدي ومن تبعه قولا ثالثا يكفر في نحو العبادات الخمس (¬3) وهو معنى كلام علمائنا في كتب الفقه يكفر بجحد حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس. واختاره ابن حمدان في "مقنعه" مع أنه حكى الأول عن الأكثر.

قال ابن مفلح: ولا أظن أحدا لا يكفر من حجد هذا (¬4).

وقال التاج السبكي: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا (¬5).

ج ١ · ص ٦٥٥

قال في تشنيف المسامع: كأركان الإسلام وليس كفره من حيث إنه مجمع عليه بل لجحده ما اشترك الخلق في معرفته (¬1) (¬2).

* * *# شرح مختصر أصول الفقه

تأليف

الشيخ الإمام تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدسي الحنبلي

(825 ه - 883 ه)

«من بداية الخبر إلى نهاية الخاص»

دراسة وتحقيق

عبد الرحمن بن علي الحطاب

[الجزء الثاني]

----NO PAGE NO------

ج ٢ · ص ٢

# بسم الله الرحمن الرحيم

ج ٢ · ص ٣

# أصل هذا الكتاب رسالة جامعية قدمت لنيل درجة الماجستير في جامعة أم القرى

شرح مختصر أصول الفقه

[الجزء الثاني]

ج ٢ · ص ٤

# جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1433 ه - 2012 م

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية - دولة الكويت

لصاحبها د. وليد بن عبد الله بن عبد العزيز المنيس

دولة الكويت - الشامية - صندوق بريد: 12257 - الرمز البريدي: 71563

غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

المقر الرئيسي: الكويت - الشويخ - ش الصحافة

هاتف: 24819037/ 00965 - فاكس: 24838495/ 00965

Email: [email protected]

فرع جمهورية مصر العربية - القاهرة - الأزهر - 6 ش البيطار خلف الجامع الأزهر

جوال: 01113489725 - 01226304075/ 002 - تليفاكس: 24998356/ 02

Email: [email protected]

Website: www.gheras.com

ج ٢ · ص ٥

# ملخص الرسالة

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ... وبعد:

فإن أصول الفقه من أشرف العلوم الإسلامية، وأعلاها مرتبة، وأغزرها فائدة، وأجدرها بالسبق، فالاشتغال بها اشتغال بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولذا اخترت واحدا من كتب لعلي أن أسهم في نشره، فوقع اختياري على مخطوط (شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي) وذلك لمكانة مؤلفه بين علماء عصره خاصة الحنابلة منهم، ولأنه الشرح المختصر الوحيد لمختصر ابن اللحام ذلك المختصر الرصين، المستوعب لأبواب الأصول المقارن على طريقة المتكلمين، مع التحرير لمحل النزاع، ومناقشة الآراء.

والمخطوط ليس له إلا نسخة واحدة مقابلة على نسخة المؤلف، وقد نسخت في زمن المؤلف وفيها تصحيحات للمؤلف نفسه، وتقع في (161) ورقة، كان قسمي منها (45) ورقة، أي ما يقارب (90) صفحة، وتشمل الموضوعات الآتية: الخبر، الأمر، النهي، العام، الخاص.

ج ٢ · ص ٦

وقد قام بتحقيق القسم الأول الدكتور: عبد العزيز القايدي لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية، ويقوم بتحقيق القسم الأخير الطالب الأخ: محمد عوض روالس لنيل الدرجة نفسها من جامعة أم القرى.

والذي ظهر لي من خلال التحقيق في - قسمي - وإن لم ينص عليه الإمام الجراعي أنه استفاد استفادة عظيمة هو -أي الجراعي- والماتن -ابن اللحام- من كتاب أصول الفقه لابن مفلح حتى يكادان يكونان مختصرا لأصول الفقه لابن مفلح مع إضافات من الإمام الجراعي يضعها تحت فائدة أو تتمة أو تنبيه، وتكون لتعريف بالفرق والطوائف الواردة في المتن، أو جمعا بين الأقوال أو تحريرا لمحل النزاع، أو بيانا لثمرة الخلاف إلى غير ذلك.

* * *

ج ٢ · ص ٧

شكر وتقدير

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى - صلى الله عليه وسلم - القائل: (من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه) (¬1).

لذا وتطبيقا لهذا الحديث النبوي فإني أتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان لفضيلة الدكتور سعيد مصيلحي أستاذي ومشرفي على هذه الأطروحة - حفظه الله - وأجزل له الأجر والمثوبة، وأمده بالصحة وطول العمر على طاعته، والذي تحمل الكثير في سبيل تذليل العقبات التي واجهتني خلال اشتغالي بتحقيق هذا الكتاب، فبذل جهده ووقته وفتح لي بيته، وأمدني بملاحظاته النافعة وتوجيهاته القيمة، حتى خرج هذا العمل على هذا الشكل.

كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذه الأطروحة وخاصة زميلي ورفيقي في تحقيق هذا الكتاب الأخ محمد بن عوض رواس، وكذا القائمين على مكتبة الفرقان الخيرية.

ج ٢ · ص ٨

كما أتقدم بعميق الشكر وعظيم الامتنان لمقام هذه الجامعة - جامعة أم القرى ولكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأخص - والتي منحت لنا فرصة المواصلة في الطلب، في الفترة المسائية، وأسأل رب العزة والجلال أن يبقيها معقلا للعلم والدين، ويمكن لها من يشد من أزرها، ويحفظ لها مكانتها إنه أكرم مسؤول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ج ٢ · ص ٩

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ...

وبعد:

فإن أصول الفقه من أشرف العلوم الإسلامية، وأعلاها مرتبة، وأغزرها فائدة، وأجدرها بالسبق، فالاشتغال بها اشتغال بكتاب الله وسنة رسوله، حتى قال الإمام أحمد (¬1) - رحمه الله -: "ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست الشافعي".

ولست في حاجة إلى بيان مكانة هذا العلم أكثر من ذلك، فهو أشهو من أن يشاد به في كلمات، ولذا اخترت واحدا من كتبه، لعلي أسهم في نشره، وليكون أطروحتي الجامعية لنيل درجة الماجستير.

ج ٢ · ص ١٠

دوافع اختيار الموضوع

لقد فضلت أن يكون بحثي مخطوطا، وذلك لأني أردت أن أكون على إلمام بغالب مسائل أصول الفقه، وهذا لا يتأتى إلا من خلال مخطوط تشتمل على عدة مسائل.

أما اختياري لهذا المخطوط فيرجع للأسباب الآتية:

1 - مكانة مؤلفه بين علماء الحنابلة.

2 - كون المخطوطة هي الشرح الوحيد لمختصر ابن اللحام - رحمه الله - وهو شرح واف لمتن رصين، مستوعب لأبواب الأصول المقارن على طريقة المتكلمين، مع تحرير لمحل النزاع، ومناقشة الآراء.

3 - يعتبر هذا الشرح مرجعا مهما من مراجع الحنابلة، حيث اعتمد فيه على كتب الحنابلة المعتمدة، كالعدة، والواضح، والتمهيد، والروضة؛ ومختصرها للطوفي والمسودة .. وغيرها.

4 - يضم الكتاب أقوالا لعلماء الحنابلة المتقدمين، ممن فقدت كتبهم، وليست لهم أقوال في الكتب المطبوعة حسب بحثي القاصر، كأقوال ابن حامد، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل.

5 - الرغبة في المشاركة في إحياء التراث الإسلامي، ونفض الغبار عن كنزه الثمين.

ج ٢ · ص ١١

وقد سرت في إخراج هذا الكتاب كالآتي ..

* القسم الأول: وهو القسم الدراسي ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عصر المؤلف، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الناحية السياسية، وأثرها في شخصية الجراعي.

المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية، وأثرها في شخصية الجراعي.

المطلب الثالث: الناحية العلمية، وأثرها في شخصية الجراعي.

المبحث الثاني: حياة المؤلف وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه.

المطلب الثاني: تاريخ ومحل ولادته.

المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم.

المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي.

المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه.

المطلب السادس: المناصب التي تولاها.

المطلب السابع: أخلاقه وثناء العلماء عليه.

المطلب الثامن: مصنفاته.

المطلب التاسع: وفاته.

المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر (علاء الدين بن اللحام البعلي).

ج ٢ · ص ١٢

الفصل الثاني: دراسة كتابه وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه، وسبب تأليفه.

المبحث الثاني: موضوعات الكتاب.

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب.

المبحث الخامس: أهمية الكتاب وقيمته العلمية.

المبحث السادس: نقد الكتاب.

المبحث السابع: وصف المخطوط.

المبحث الثامن: منهجي في التحقيق.

ثم شرعت في القسم الثاني -وهو القسم التحقيقي- وبعد ذلك قمت بفضل الله عز وجل بإعداد فهارس علمية في آخر الكتاب، للآيات والأحاديث الشريفة والآثار، والأبيات الشعرية والأعلام والفرق والطوائف الواردة في النص المحقق، إضافة إلى فهارس للمصطلحات العلمية والأماكن والبلدان، ومحتويات الرسالة.

بعض الصعوبات التي واجهتني خلال البحث:

1 - كون الكتاب يحقق على نسخة واحدة، وقد أصابها رطوبة وطموس في بعض الأوراق.

2 - كثرة الأقوال والآثار المدرجة في النص.

3 - عدم التفرغ الكامل أثناء البحث.

ج ٢ · ص ١٣

هذا وقد بذلت جهدي لإخراج هذا الكتاب في أقرب صورة إلى وضعه الأصلي، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وله المنة والفضل، والثناء الحسن، وما كان فيه من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي، فلا حول ولا قوة إلا به، وأسأله تعالى أن يتقبله مني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٥

القسم الأول قسم دراسي يشتمل على فصلين:

* الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته

* الفصل الثاني: دراسة كتاب المؤلف

* * *

ج ٢ · ص ١٧

الفصل الأول عصر المؤلف وحياته وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عصر المؤلف.

المبحث الثاني: حياة المؤلف.

ج ٢ · ص ١٩

المبحث الأول عصر المؤلف

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الناحية السياسية وأثرها في شخصية الجراعي

المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية وأثرها في شخصية الجراعي

المطلب الثالث: الناحية العلمية وأثرها في شخصية الجراعي

المطلب الأول: الناحية السياسية وأثرها في شخصية الجراعي

كانت مصر والشام في عصر الجراعي - رحمه الله - تحت سلطة المماليك الجراكسة، وكان الحاكم في القاهرة، وله نائب في الشام، وقد كانت دولة المماليك من أقوى الدول التي حكمت العالم الإسلامي في تلك الفترة، ولقد مر على السلطة في دولة المماليك في عهد تقي الدين الجراعي عشرة سلاطين من عام (825 ه) حتى عام (901 ه) وهم:

1 - السلطان الأشرف برسباي الدقماقي: (825 ه- 841 ه)

وقد امتاز عهده بالاستقرار وقلة الاضطرابات الداخلية،

ج ٢ · ص ٢٠

# وكانت أيامه في غاية الحسن، وقد مكن ذلك الاستقرار بمشروع حربي كبير وهو غزو جزيرة قبرص، وإدخالها في نطاق التبعية لسلطنة المماليك، خاصة بعد أن اتخذ القبارصة من جزيرتهم مركزا للوثوب على الموانئ الإسلامية في شرق البحر المتوسط وتهديدهم لحركة التجارة الإسلامية التي تمر بالقرب من تلك الجزيرة.

وقد طالت مدة الأشرف برسباي في السلطنة، وأحسن في إدارة الدولة، ونالته السعادة بعد أن دانت له الديار المصرية والبلاد الشامية وأهلها، واستمرت مدة سلطنته ست عشرة سنة وثمانية شهور، وهو الذي أنشأ المدرسة الأشرفية في القاهرة والكائنة بين القصرين، كما بنى غيرها مما هو الآن من الآثار الجميلة (¬1).

2 - السلطان العزيز يوسف بن الأشرف برسباي: (841 ه- 842 ه)

تولى الحكم بعد أبيه سنة: (841 ه)، وعمره أربع عشرة سنة، ثم خلع بعد ثلاثة أشهر وخمسة أيام (¬2).

3 - السلطان الظاهر جقمق العلائي الظاهري: (842 ه- 857 ه)

حدث في زمنه عدة اضطرابات، انتهت بالقبض على الأمير

ج ٢ · ص ٢١

# قرقماش الشعباني الذي كان ينازعه منصب السلطنة، وبقتل نائب حلب ونائب الشام لما خرجا عن طاعته، وبعدها تفرغ لإصلاح الديار المصرية والبلاد الشامية، وكان معروفا بالتدين والورع متواضعا محبا للعلماء والفقهاء والصالحين، يقوم لمن يدخل عليه منهم، وقد قام بعدة إصلاحات مثل: بناء المساجد والجوامع والقناطر والجسور .. إلخ. ثم مرض سنة: (857 ه) فتنازل لابنه عثمان، ثم مات في نفس العام (¬1). ويعتبر من أهم حوادث عهد جقمق تخفيف حدة التوتر بين المغول ومغولة المماليك، ومحاولة فتح رودس للقضاء على بقايا الصليبيين.

4 - السلطان المنصور عثمان بن الظاهر جقمق: (857 ه- 857 ه)

تولى الحكم سنة: (857 ه)، وعمره تسع عشرة سنة، ثم خلع بعد ثلاثة وأربعين يوما؛ بسبب ثورة الجيش ضده إثر توزيعه النفقة عليهم من نقوده المعروفة بالمناصرة، نسبة إلى اسمه، وهي دنانير ذهبية ناقصة القيمة. وتولى بعده إينال العلائي (¬2).

5 - السلطان الأشرف إينال العلائي (857 ه- 865 ه)

وقد عصفت حركات العصيان التي قام بها مماليك الأشرف إينال بملكه، حيث انعدم الأمن والاستقرار، وشاع الخوف

ج ٢ · ص ٢٢

# والذعر من جراء اعتداءات أولئك المماليك على الخاصة والعامة بعاصمة الخلافة العباسية، ومقر السلطنة بالديار المصرية القاهرة.

ومما يؤكد على الأثر السيئ الذي تركته تلك الحركات من اضطرابات وفساد، أنه في سلطنة الأشرف إينال التي استمرت قرابة ثماني سنوات أعلن المماليك اللأجلال العصيان عليه والخروج من الطاعة سبع مرات.

وقد استمر الأشرف إينال في السلطنة حتى وفاته بعد اشتداد مرضه سنة: (865 ه) وقيل: إنه خلع نفسه (¬1).

6 - السلطان المؤيد أحمد بن الأشرف إينال: (865 ه- 865 ه)

بويع بالسلطنة في حياة والده عندما اشتد عليه مرضه، وذلك بإشارة أحد كبار الأمراء المماليك، فوافق الأشرف إينال على ذلك الاقتراح وعهد بالسلطنة لابنه أحمد بحضور الخليفة العباسي والقضاة الأربعة، ويقال: كان كفؤا للسلطنة وزيادة، وكان عليه مهابة ووقار.

وقد قامت عليه ثورة، فانهزم المؤيد، واختفى في رمضان سنة: (865 ه).

وقيك خلعه أتابكه خشقدم بعد خمسة أيام، وولي السلطنة الملك الظاهر خشقدم (¬2).

ج ٢ · ص ٢٣

7 - السلطان الظاهر خشقدم الناصري: (865 ه- 872 ه)

وقد اجتمعت عليه كلمة الأمراء المماليك، وامتازت مدة سلطنته بالهدوء، ولم يعكر صفو ذلك الهدوء سوى محاولة الأمير جانم بك نائب الشام لانتزاع منصب السلطنة بناء على دعوة سابقة من المماليك الذين خلعوا أحمد بن إينال، ولكن السلطان خشقدم استطاع بسهولة أن يقضي على تلك المحاولة (¬1).

8 - السلطان الظاهر يلباي المؤيدي: (872 ه- 872 ه)

اجتمع رأي المماليك الأمراء عليه فبايعوه وهو غير راض وقد كان شخصية ضعيفة إمعة، ليس له من الأمر شيء، ولعل هذا هو الذي رشحه لمنصب السلطنة، وفي بداية سلطنته حاول التخلص من شر المماليك الأجلاب بحيلة دبرها، ولكنها انقلبت عليه، فاجتمعوا عليه وخلعوه، وكانت سلطنته شهرين ساد فيها الفوضى والفتن (¬2).

9 - السلطان الظاهر تمربغا الظاهري: (872 ه- 873 ه)

بويع بالسلطنة بعد اتفاق كلمة الأمراء المماليك من سائر الطوائف عليه؛ وبعد تولية السلطنة سلك مع الناس مسالك استجلب بها قلوب الخاص والعام، غير أن المماليك الأجلاب

ج ٢ · ص ٢٤

# الذين تزعمهم الأمير خاير بك أعلنوا خلع السلطان تمربغا بعد أن عجز في كسب رضاهم، وأعلنوا نصب خايربك في السلطنة، إلا أن ذلك التصرف لم يكتب له النجاح بعد أن وقف الأمير قايتباي المحمودي في وجه المماليك الأجلاب وتولى السلطنة، وكانت مدة الظاهر تمربغا في السلطنة قرابة شهرين (¬1).

10 - السلطان الأشرف قايتباي المحمودي: (872 ه- 901 ه)

طالت مدة الأشرف قايتباي في السلطنة حيث قاربت تسعة وعشرين عاما، لقي فيها الكثير من الصعوبات، خاصة على نطاق الحدود الشمالية للدولة، فقد غلب عدم الاستقرار على تلك المنطقة بسبب كثرة عصيان القبائل التركمانية، يضاف إلى ذلك الخطر الجديد الذي أصبح يهدد الدولة وهو تعاظم قوة الدولة العثمانية وتزايد نفوذ السلطان العثماني في تلك المنطقة بصفة خاصة وفي أراضي الخلافة العباسية بصفة عامة. وكذا ثورات الجلبان المتكررة التي لم يكن لها هدف سوى الحصول على النفقة دون نظر إلى حالة الدولة المالية أو التزاماتها الحيوية (¬2).

أثرها على الجراعي ..

من المعلوم أن للحياة السياسية أثرا على نتاج أبنائها، وكلما كان الوضع السياسي مستقرا، كانت الحياة العلمية في نمو واتساع،