وقال أبو حنيفة: متباينان، فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع الملاقيح وهو بيع ما في البطون، والفاسد: ما شرع بأصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كبيع مال الربا بجنسه متفاضلا (¬1).
قال الرازي: ولهذا قالوا إذا باع درهما بدرهمين ونحوه صح في الدرهم الواحد ورد الآخر (¬2).
تنبيه: قال الزركشي الشافعي: فرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في الحج والعارية والخلع والكتابة وغيرها من الأبواب (¬3).
وقال ابن مفلح: والبطلان والفساد نقيض الصحة ذكره أصحابنا والشافعية مع تفرقهم (¬4) في الفقه بين الكتابة الفاسدة والباطلة وفي النكاح أيضا.
وجعلهما ابن حمدان مترادفين في الأصول، فقال: والباطل يرادف الفاسد عندنا في الأصول (¬5).
* * *
(مطلب العزيمة) (¬1)
قوله: (والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح (¬2)، وقيل ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي).
العزيمة في اللغة: هي القصد المؤكد (¬3) قال الله تعالى: ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين﴾
(¬4) وقال الله تعالى: ﴿ولم نجد له عزما﴾
(¬5).
وأما شرعا ففيها أقوال، أحدها: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، وقوله: (الثابت بدليل شرعي) يتناول الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وفيه احتراز من الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا يستعمل فيه الرخصة والعزيمة، وقوله "خال عن
# معارض" احتراز مما ثبت لدليل شرعي لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح؛ لأن المعارض إن كان مساويا لزم الوقف وانتفت العزيمة ووجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة، كتحريم الميتة عند عدم المخمصة، وهو عزيمة لأنه حكم ثابت لدليل خلا عن معارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه حفظا (¬1) فجاز الأكل وحصلت الرخصة.
وهذا الحد هو حد الطوفي في مختصره (¬2) وهو معنى ما قدمه الشيخ في الروضة فإنه قال: الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي (¬3).
وقيل: ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، وهذا الذي ذكره ابن مفلح واقتصر عليه وقدمه ابن حمدان في "مقنعه" (¬4).
وقال الآمدي: العزيمة ما لزم العباد بإلزام الله تعالى (¬5) وهو معنى القول الذي حكاه في الروضة فإنه قال وقيل: ما لزم بإيجاب الله تعالى (¬6).
وقال ابن قاضي الجبل: العزيمة ما لزم العباد، وقيل: ما لزم العباد بإيجاب الله، فعلى هذا تختص الواجبات (¬1).
وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي، وهو حد القرافي قال: وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد فخر الدين حيث عرف العزيمة بجواز الأقدام مع عدم المانع (¬2) فإنه يقتضي أن يكون أكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها عزيمة لأن الإقدام عليه جائز والمانع منه منتف، و"عدم اشتهار المانع" احتراز مما إذا اشتهر المانع فإن العزيمة تنقلب رخصة (¬3).
تنبيه: وجد في النسخ التي وقفت عليها من هذا المختصر في حد العزيمة شرعا بعد قوله "خال عن معارض راجح" بزيادة "راجح" على ما شرحت والذي ظهر لي أنها ليست بجيدة فأثبتها في الأصل تبعا للنسخ وضببت عليها ما ظهر فلم أتكلم عليها لأجل ذلك والله تعالى أعلم.
(مطلب الرخصة) (¬1)
قوله: (والرخصة لغة السهولة وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومندوب كالقصر، ومباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها، وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض أصحابنا) الرخصة لغة: السهولة والتيسير، ومنه "رخص السعر" إذا سهل ولم يبق في السعر تشديد المرخص الناعم وهو راجع إلى معنى اليسر والسهولة (¬2).
وقال الجوهري: الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه (¬3).
والرخصة في الشرع: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا الحد الذي ذكره المصنف وهو الذي قدمه الطوفي في مختصره وحكاه في الروضة قولا (¬4).
فقوله "ما ثبت على خلاف دليل" احتراز عن "ما ثبت على وفق الدليل" فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحضر، وقوله "لمعارض راجح" احتراز مما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو فيلزم التوقف على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها (¬1).
وقيل: الرخصة استباحة المحظور مع قيام السبب (الحاظر) (¬2)، وهذا هو الذي قدمه في الروضة.
وقال ابن مفلح: ما شرع لعذر مع قيام سبب تحريمه لولا العذر، وهو معنى ما قدمه ابن قاضي الجبل وابن حمدان في "مقنعه" وهو قريب من الأول (¬3).
وهي أقسام (¬4) منها واجب كأكل الميتة عند الضرورة بناء على أن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين فيجب حفظها ليستوفى الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف.
ومنها مندوب كالقصر في السفر.
ومنها مباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها، فله أن يأتي يها حفظا لنفسه مع طمأنينة قلبه بالإيمان، وله أن لا يأتي بها إرغاما لمن أكرهه وإعزاز الدين. نعم وقع النزاع في أيهما أفضل. فقيل الإجابة إلى الإتيان بها أفضل حفظا للنفس واستيفاء لحق الله تعالى.
وقال القاضي أبو يعلى في "أحكام القرآن" الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل، واحتج بقصة عثمان (¬1) وخبيب بن عدي (¬2) حيث لم يعط أهل مكة التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من عمار (¬3).
وقد نص أحمد في رواية جعفر بن (¬1) محمد في الأسير يخير بين القتل وشرب الخمر فقال: إن صبر فله الشرف وإن لم يصبر فله الرخصة (¬2).
إذا عرف هذا فتقسيم الرخصة إلى واجب ومندوب ومباح دليل على أنها من خطاب الاقتضاء لا الوضع (¬3).
وصرح الآمدي وابن حمدان أنها من خطاب الوضع (¬1).
تنبيهات:
أحدها: "الرخصة" بضم الخاء وإسكانها، ذكره في "المحكم" (¬2) وحكى الفارابي (¬3) فيها لغة ثالثه خرصة بتقديم الخاء قال بعضهم: والظاهر أنها مقلوبة من الأولى.
الثاني: قد يكون سبب الرخصة اختياريا كالسفر وقد يكون اضطراريا كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر.
الثالث: يجوز أن يسمى أكل الميتة عند الضرورة رخصة عزيمة باعتبار جهتين، جهة الرخصة حيث سامحه الله تعالى في استبقاء نفسه بأكل الميتة ولم يشق عليه بإيجاب الصبر عنها حتى يموت، وجهة العزيمة أن أكل الميتة وسيلة إلى استبقاء حق الله تعالى الواجب في النفس، ووسيلة الواجب واجبة فأكل الميتة في المخمصة إذا خيف التلف بدونه واجب يعاقب على تركه.
(مطلب التكليف بالمحال) (¬1)
قوله: (المحكوم فيه الأفعال: الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان) المحكوم فيه الذي تتعلق به الأحكام الشرعية هو أفعال المكلفين، والمحال على ضربين: محال لذاته، ومحال لغيره، فالمحال لذاته كالجمع بين الضدين كالسواد والبياض، والقيام والقعود، والمحال لغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن كفرعون وأبي جهل وغيرهما من الكفار، إيمانهم ممتنع لا لذاته أي لا لكونه إيمانا إذ لو امتنع إيمانهم لكونه إيمانا لما وجد الإيمان من أحد وإنما امتنع إيمانهم لغيره، أي لعلة خارجة عنه وهو تعلق علم الله تعالى
# وإراداته بأنهم لا يؤمنون وخلاف إرادة الله تعالى ومعلومه محال لغيره بخلاف الجمع بين الضدين فإنه محال لذاته أي لكونه جمعا بين الضدين فامتناعه لذاته لا أمر خارج عنه.
قوله: (فالإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره) كتكليف الكفار بالإيمان هذا الإجماع حكاه جماعة، لكن قال الآمدي: اتفقوا على جوازه بالممتنع لغيره خلافا لبعض الثنوية فهذا كالخلاف الذي لا يرفع الإجماع (¬1).
والصفي الهندي كالمتوقف في صحة هذا الإجماع فلهذا أساغ منه حكاية التفصيل فإنه قال: المشهور عن المعتزلة منع التكليف بالمحال مطلقا، غير أن بعضهم نقل أن الفرق كلها أجمعوا على جواز التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يكون من الممكنات عقلا، وعلى وقوعه شرعا كالتكليف بالإيمان لمن علم الله سبحانه أنه لا يؤمن كأبي جهل إلا بعض الثنويه (¬2).
قال: فإن صح هذا النقل يجب أن يفصل بين ما يكون محالا بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه وبين ما لا يكون كذلك فنسب إليهم امتناع التكليف بالثاني دون امتناعه مطلقا.
ثم قال: "ومنهم من فصل بين أن يكون محالا لذاته وبين
# ما لا يكون كذلك فاختار التكليف بالثاني دون الأول، وإليه ذهب بعض المعتزلة ببغداد قالوا: يجوز أن يكلف الله العبد بالفعل في وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعا فيه" انتهى (¬1).
وأما المحال لذاته ففي صحة التكليف به قولان (¬2).
قال الشيخ مجد الدين: تكليف ما لا يطاق يقال على خمسة أقسام على الممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين، وعلى الممتنع في العادة كصعود السماء، وعلى متعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وعلى جميع أفعال العباد لأنها مخلوقة لله تعالى وموقوفة على مشيئته وعلى ما يتعسر فعله لا يتعذر.
فالأولان ممتنعان سمعا بالاتفاق، وإنما الخلاف (في) (¬3) الجواز العقلي على ثلاثة أقوال، والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك، لكن هل يطلق على خلاف المعلوم أو (وفقه) (¬4) أنه لا (يطاق) (¬5)؟ فيه ثلاثة أقوال أحدها: يطلق عليهما، والثاني:
لا يطلق عليهما، والثالث الفرق، فالخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز العقلي أو إلى الاسم اللغوي وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة ومن هنا ظهر التخليط (¬1) انتهى.
وقال أبو بكر عبد العزيز: الله يتعبد خلقه بما يطيقون وبما لا يطيقون، فأطلق.
وقال أبو إسحاق من علمائنا. أن الله تعالى أراد تكليف عباده بما ليس في طاقتهم ولا قدرتهم واحتج باقوله تعالى: ﴿ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون﴾
(¬2) (¬3).
وقال ابن الجوزي: قال النقاش (¬4): ليس هذا تكليفا لهم وهم عجزه بل توبيخ بتركهم السجود (¬5).
وكذا قال الآمدي ليس تكليفا للإجماع على أن الآخرة دار مجازاة (¬1).
وقال ابن حامد: ذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم في جواز تكليف ما لا يطاق في زمن وأعمى وغيرهما، وهو مذهب جهم (وبرغوث) (¬2).
ولنا خلاف هل القدرة لا تكون إلا مع الفعل أو قبله بمعنى سلامة الآلات كقول المعتزلة.
وقال في الروضة: فإن كانت محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به، وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾
(¬3) والمحال لا يسأل دفعه ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته إذ ليس يستحيل أن يقول ﴿كونوا قردة﴾
(¬4) ﴿كونوا حجارة﴾
(¬5) وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال، إذ لا يقبح (منها) (¬6) شيء ولا يجب عليه الأصلح،
# ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد، والسفه من المخلوق ممكن فلا يستحيل ذلك أيضا. ووجه استحالته قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
(¬1) ﴿لا نكلف نفسا إلا وسعها﴾
(¬2) (ولأن) (¬3) الأمر استدعاء وطلب، والطلب يستدعي مطلوبا وينبغي أن يكون مفهوما بالاتفاق، ولو قال "أبجد هوز" لم يكن ذلك تكليفا لعدم عقل معناه، ولو علمه الآمر دون المأمور لم يكن تكليفا، إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة، وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب، وإنما اشترط فهمه لتتصور فيه الطاعة إذ كان الأمر استدعاء الطاعة، فإن لم يكن استدعاء لم يكن أمرا، والمحال لا تتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤه (¬4)، كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجر، ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل، والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه، ولأننا اشترطنا أن يكون معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه فكذلك يشترط أن يكون موجودا في الأذهان ليتصور إيجاده على وفقه.
وقوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾
(¬5) فقد قيل المراد به ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه كقوله ﴿اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم﴾
(¬6) وكذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في المماليك.
"لا تكلفوهم ما لا يطيقون" (¬1).
وقوله ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
(¬2) تكوين وإظهار للقدرة و ﴿كونوا حجارة﴾
(¬3) تعجيز وليس شيء من ذلك أمرا.
وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال، فإن الأدلة منصوبة والعقل حاضر وآلته تامة، ولكن علم الله تعالى منه أنه يترك ما يقدر عليه حسدا وعنادا والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره، ولذلك نقول الله تعالى قادر أن يقيم القيامة في وقتنا وإن كان أخبر أنه لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال، لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه (¬4).
تنبيه: تقدم ذكر الثنوية (¬5) وهم مجوس قائلون بأن للعالم ربين نور وظلمة، وكذبوا، بل الله سبحانه وتعالى وحده رب النور والظلمة وخالقها، كما قال تعالى: ﴿وجعل الظلمات والنور﴾
(¬6).
(مطلب: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا) (¬1)
قوله: (مسألة: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف، وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع، والصحيح عند أحمد وأكثر أصحابه الوقوع كالإيمان إجماعا، خلافا لأبي حامد الاستفرائيني (¬2)، وأكثر الحنفية مطلقا، ولطائفة في الأوامر فقط ولأخرى فيما عدا المرتد وأخرى فيما عدا الجهاد) المراد بالشرط الشرعي ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعا كالوضوء للصلاة، لكن المراد بالشرط الشرعي ها هنا هو الإيمان، فإنه ليس شرطا في صحة التكليف عندنا، فلا يتوقف التكليف
# عليه إذ ليس شرطا فيكلفون بالفروع بشرط تقديم الإيمان وإن لم يكن الإيمان موجودا حال تكليفهم، وإنما الإيمان شرط في صحة أداء الفروع منهم لا في صحة التكليف، كما أن المسلم المكلف إذا دخل عليه وقت صلاة كلف بأدائها وإن لم تكن شروطها موجودة فيه، ولا يتوقف تكليفه بها على تحصيل شروطها، وإنما تتوقف صحتها على تحصيل شروطها، فكذلك نقول في الكافر حيث كلفناه بالفروع.
أما الإيمان فإنهم مخاطبون به إجماعا (¬1)، وأما الفروع فهل هم مخاطبون بها أم لا على مذاهب:
أحدها: أنهم مخاطبون بها وهو ظاهر مذهب أحمد رضوان الله عليه، وعليه أكثر أصحابه منهم ابن عقيل وأبو الخطاب والقاضي في العدة والشيخ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ونقله عبد الوهاب في "الملخص" موافقة لأكثر المالكية واختاره الرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وقال به المتكلمون من المعتزلة والأشعرية (¬2).
والثاني: أنهم غير مخاطبين بالفروع على الإطلاق، ونسبه المصنف لأبي حامد الاسفرائيني وأكثر الحنفية (¬1)، وكذا نسبه الزركشي الشافعي وزاد وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في "أصوله" قولا للشافعي وحكي رواية عن أحمد وعن المعتزلة (¬2).
الثالث: أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامر، لإمكان الانتهاء عن الكفر بخلاف المأمور فإن شرطه القربة، ونقله صاحب "اللباب" (¬3) من الحنفية عن
# أصحابهم (¬1) وهو رواية عن أحمد، وذكره أبو يعلى في مقدمة "المجرد" واختاره ابن حامد، وقاله الجرجاني الحنفي وبعض المالكية وبعض الشافعية، قال في المسودة: واختاره الشيخ أبو حامد من الشافعية (¬2) وتابعه ابن مفلح وقد تقدم نسبة المذهب الثاني إلى اختياره.
والرابع: المرتد المكلف دون غيره (¬3) لالتزامه بأحكام الإسلام حكاه القاضي عبد الوهاب.
الخامس: مخاطبون بما عدا الجهاد. قال القرافي: مربي في بعض الكتب التي لا استحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم (¬4).
وجه الأول قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾
(¬5) ولهذا يحد على الزنا ومن أحكامنا لا يحد على المباح.
وقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
(¬1) الآية وقوله تعالى: ﴿لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة (1) رسول من الله يتلو صحفا مطهرة (2) فيها كتب قيمة (3) وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة (4) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة﴾
(¬2) وقوله عز وجل: ﴿قالوا لم نك من المصلين (43) ولم نك نطعم المسكين (44) وكنا نخوض مع الخائضين (45) وكنا نكذب﴾
(¬3).
واستدل: لو اشترط في التكليف بشروط وجود شرطه لم تجب صلاة على محدث، ورد بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه.
واحتج في العدة والتمهيد بأنه مخاطب بالإيمان وهو شرط العبادة، ومن خوطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبا بالصلاة (¬4).
وقد احتج بن عقيل بخطابه بصدق الرسل وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى وهي على النظر وإن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم (¬5).
قالوا: (¬6) لو كلف بالعبادة لصحت ولأمكنه الامتثال وفي الكفر لا يمكنه، وبإسلامه تسقط رد: معنى التكليف
# استحقاق العذاب، ويصح بشرطه ويسلم ويفعله كالمحدث، ولا ملازمة بين التكليف والقضاء بدليل الجمعة مع أنه بأمر جديد وفيه تنفير عن الإيمان.
تنبيهات: أحدهما: قول المصنف (وأخرى فيما عدا الجهاد) الذي يظهر أن صوابه وأخرى في الجهاد؛ لأنه قال: الصحيح الوقوع خلافا لأبي حامد الاستفرائيني وأكثر الحنفية مطلقا، (ولطائفة في الأوامر فقط) يعني أنهم قالوا لا يكلفون في الأوامر فقط.
(والأخرى فيما عدا المرتد) يعني أنهم قالوا لا يكلف من عدا المرتد (¬1) وأخرى فيما عدا الجهاد فيبقى على نسق المتقدم معنى الكلام أنه لا يكلف فيما عدا الجهاد وليس كذلك بل يكلف فيما عدا الجهاد بعطفه على الأول ليس بمستقيم إلا إذا قلنا وأخرى في الجهاد والله تعالى أعلم.
التنبيه الثاني: فائدة الخلاف في هذه المسألة زيادة العقاب في الآخرة عند الأصحاب قاله ابن مفلح (¬2).
قال في التمهيد حسب (¬3).
وقال ابن الصيرفي (¬4) الحراني من الحنابلة: يتفرع عنه
# مسائل منها ظهار الذمي يصح عندنا لا عندهم يعني الحنفية لتعقبه كفارة ليس من أهلها (¬1).
ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء في صحيح المذهب لحرمة التناول وعندهم يملكونها لأن حرمة التناول من فروع الإسلام (¬2).
ومنها: وجوب الصلاة على المرتد يعني القضاء (¬3).
التنبيه الثالث: ذكر المازري (¬4) عن قوم من المبتدعة أن الكفار غير مخاطبين بالعقائد إما لأنها ضرورية والتكليف بغير الضروري أو اختيارية وهم غير مخاطبين، وأئمة الإسلام على خلاف قولهم (¬5).
التنبيه الرابع: قال التاج السبكي: والخلاف في خطاب
# التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود (¬1).
وقال والده: كون إتلافهم (¬2) وجنايتهم سببا في الضمان ثابت في حقهم إجماعا (¬3)، قال الزركشي الشافعي: بل كلام الأصحاب على إطلاقه ولا وجه لهذا التفصيل ولا يصح دعوى الإجماع في الإتلاف والجنايات بل الخلاف جار في الكل، وقد حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أن الحربي إذا قتل مسلما أو أتلف عليه ما لا ثم أسلم أنه يجب ضمانها إذا قلنا أن الكفار مكلفون بالفروع (¬4)، وحكاه العبادي (¬5) عنه في (الطبقات) (¬6) فيما إذا صار ذميما (¬7).
* * *
(مطلب الجن مكلفون في الجملة) (¬1)
حادثة وقع النزاع فيها بين بعض الفقهاء في سنة ثمان وسبعمائة واستفتي فيها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بالقاهرة وهي أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا؟
فأجاب فيها بما ملخصه أنهم مكلفون بها في الجملة، لكن لا على حد تكليف الإنس, لأنهم مخالفون للإنس في الحد والحقيقة فبالضرورة يخالفون في بعض التكاليف. انتهى (¬2).
وما قاله في مخالفتهم في بعض التكاليف ظاهر، فإن بعض الجن قد أعطي قوة الطيران في (الهواء) (¬3) فهذا قد يخاطب بقصد البيت للحج طائرا بخلاف الآدمي، فإنه ليست فيه تلك القوة فلا يكلف بها.
وذكر ابن حامد في كتابه أن الجن كالإنس في التكليف والعبادات.
فائدة: قال الشيخ عز الدين في "القواعد": إن قيل لم وجه الله الخطاب إلى العاصين مع علمه بأنهم لا يطيعونه. قلنا: أحسن ما قيل في ذلك أن توجه الخطاب إلى الأشقياء الذين لا يتمثلون ليس طلبا على الحقيقة، وإنما هو علامة وضعت على شقاوتهم وأمارة نصبت على تعذيبهم (¬1).
* * *
(مطلب لا تكليف إلا بفعل) (¬1)
قوله: (مسألة: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل: ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم: العدم الأصلي) أن يكون المكلف به فعلا أما في الأمر فظاهر، وأما في النهي فهو كف النفس عن الفعل عند الأكثر (¬2).
وعند أبي هاشم المعتزلي نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده (¬3).
وفي الروضة: المقتضى بالتكليف فعل كالصلاة وكف كترك الزنا، وقيل: لا يقتضي الكف أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك (¬4).
وذكر بعضهم (¬1) في هذه المسألة أربعة مذاهب.
الأول: ومذهب أبي هاشم، والثالث وذكر أنه نسب إلى الجمهور أنه فعل الضد المنهي عنه، فإذا قال "لا تتحرك" فمعناه افعل ما يضاد الحركة، والرابع: التفصيل بين الترك المجرد المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده فالتكليف فيه بالفعل، كالصوم. فالكف فيه مقصود ولهذا وجبت فيه النية، وبين الترك المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا والشرب فالمكلف فيه بالضد.
وهذا التفصيل ظاهر كلام الغزالي في المستصفى (¬2) وكلامه في الروضة قريب من هذا، فإنه قال: والصحيح أن الأمر فيه منقسم (¬3)، فإن الكف في الصوم مقصود، ولذلك تشترط النية فيه، والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل، ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن، فهو مثاب على فعله، ولا يبعد أن يقصد أن لا يتلبس بالفواحش وإن لم يقصد أن يتلبس بضدها (¬4).
وجه الأول: أن مقصود الكف الانتهاء، فإذا قلت: لا تسافر فقد نهيته عن السفر، والنهي يقتضي الانتهاء, لأنه مطاوعة، يقال: نهيته فانتهى، والانتهاء هو الانصراف عن المنهي عنه وهو الترك.
هكذا حرره التاج السبكي قال: واللغة والمعقول يشهدان له (¬1).
وفرق بين قولنا لا تسافر وبين قولنا "أقم" أمر، فإن قولنا "أقم" أمر بالإقامة (¬2) من حيث هي فقد لا يستحضر معها السفر، وأن "لا تسافر" نهى عن السفر، والانتهاء أمر معقول وهو فعل ويصح التكليف به وكذلك في جميع النواهي (¬3) الشرعية كالزنا والسرقة والشرب ونحوها، المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل (¬4).
فائدة: أبو هاشم اسمه عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب من الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة (¬5) وأبوه أبو علي الجبائي من الطبقة الثامنة من طبقاتهم (¬6)، والجبائي: نسبة إلى جبى بالضم
# والقصر كورة (¬1) بخوزستان ذكره في القاموس (¬2).
* * *
(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل) (¬1)
قوله: (مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، خلافا للأشعري) هذه المسألة واسطة بين طرفين فلذلك جاء فيها الخلاف (¬2).
وبيان ذلك: أن الفعل ينقسم بانقسام الزمان إلى ماض وحال ومستقبل، وله باعتبار الزمان قبل وبعد وحال، وهو الواسطة، فالتكليف إما أن يتعلق به قبل وجوده، كالحركة قبل التحرك فلا خلاف في جوازه إلا عند شذوذ من الأشعرية (¬3).
وإما أن يتعلق به بعد حدوثه كالحركة بعد انقضائها بانقضاء التحرك وهو ممتنع اتفاقا، لما سيأتي من أنه تكليف بإيجاد الموجود، وإما أن يتعلق به حال حدوثه وهو محل النزاع.
فمن قال ينقطع (¬1) قال: لأن التكليف به حينئذ تكليف بإيجاد الموجود، وهو محال، كما بعد حدوثه، وهذا مقتضى قول ابن عقيل في مسألة الأمر بالموجود، فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإيمان عند وجوده وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود كالقيام، لا يصح أن يفعله القائم لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال (¬2).
قال الشيخ تقي الدين: وهذا خلاف المذهب (¬3).
وقال الأشعري: لا ينقطع (¬4).
قال ابن برهان: هذا مذهبنا خلافا للمعتزلة (¬5).
قال: والخلاف لفظي (¬6).
قال الأشعري: الفعل في هذه الحالة مقدور، وكل مقدور يجوز التكليف به (¬1).
قال بعضهم (¬2): والتحقيق في ذلك أننا إذا فسرنا حال حدوث الفعل بأنه أول زمان وجوده صح التكليف به وكان في الحقيقة تكليفا بإتمامه وإيجاد ما لم يوجد منه، وإن أريد بحال حدوثه زمن وجوده من أوله إلى آخره لم يصح مطلقا، بل يصح في أول زمن وجوده أن يكلف بإتمامه كما سبق وعند آخر جزء من وجوده يكون قد وجد وانقضى، فيصير من باب إيجاد الموجود، وكأن الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي، لأن من أجاز التكليف علقه بأول زمن حدوثه ومن منعه علقه بآخره. والله تعالى أعلم (¬3).
لكن قال ابن حمدان في "مقنعه" وفي أول زمان حدوثه خلاف والأظهر جوازه، وقيل عدمه.
فقد أثبت الخلاف في أول زمان حدوثه وهذا يخالف ما تقدم.
* * *
(مطلب شرط المكلف (¬1) به أن يكون معلوم الحقيقة) (¬2)
قوله: (مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، معلوما كونه مأمورا به، معدوما عند الأكثر).
المكلف به، هو الأفعال التي تتعلق بها الأحكام، من شرطها أن تكون معلومة للمكلف، وإلا لم يتوجه قصده إليها لعدم تصور قصد ما لا تعلم حقيقته، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه, لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، فإذا انتفى اللازم وهو القصد انتفى الملزوم وهو الإيجاد.
ومن شروط المكلف به أن يكون معلوما كونه مأمورا به (¬3)
# وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله، ومن ثم لا يكفي مجرد الفعل لقوله: "إنما الأعمال بالنيات" إذ الطاعة موافقة الأمر، والامتثال هو جعل الأمر مثالا يتبع مقتضاه، فإن لم يعلم الأمر لم يتصور موافقته له ولا نصبه مثالا يعتمده فيكون من تكليف ما لا يطاق.
ومن شروطه: أن يكون معدوما عند الأكثر (¬1) كالأمر بصلاة الظهر قبل الزوال، إذ إيجاد الموجود محال (¬2) كما يقال لمن بنى حائطا أو كتب كتابا ابنه أو اكتبه بعينه مع بقائه مبنيا مكتوبا مرة أخرى.
ووجه كون إيجاد الموجود محالا أن الإيجاد هو تأثير القدرة في إخراج المعدوم عن العدم إلى الوجود، فلو أوجده مرة ثانية لزم أن يكون معدوما لاحتياجه إلى الإخراج من العدم موجودا بالإيجاد الأول، فيلزم أن يكون موجودا معدوما معا وهو جمع بين النقيضين وهو محال.
وحكي عن طائفة من المتكلمين أن الأمر بالموجود جائز (¬3).
واحتجوا لو لم يصح الأمر بالموجود لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو فيه في الحال, لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجودا ولوجب أن لا يكون المؤمن مأمورا بالإيمان, لأن ما قد وجد منه لا يصح الأمر به على هذه الصفة.
والجواب: أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله من اعتقاد الكفر والبقاء عليه، فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأمورا بما قد وجد منه ذكره في "العدة" (¬1).
* * *
(مطلب المحكوم عليه) (¬1)
قوله: (المحكوم عليه) المحكوم عليه هو المكلف ويأتي الكلام عليه.
* * *
(مطلب: شرط التكليف) (¬1)
قوله: (مسألة: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، ذكره الآمدي اتفاق العقلاء (¬2) وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به لعدم الابتلاء.
ولا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر، وقيل: بلى، كسكران على نص إمامنا والشافعي خلافا لابن عقيل وأكثر المتكلمين، وكمغمى عليه نصا.
ولا تكليف على مميز عند الأكثر كنائم وناسي.
وعن إمامنا تكليفه لفهمه. وعنه يكلف المراهق واختارها ابن عقيل). شرط التكليف العقل وفهم الخطاب (¬3).
قال بعضهم (¬1): لا بد منهما جميعا إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن يكوم عاقلا لا يفهم كالصبي والناسي والسكران والمغمى عليه فإنهما في حكم العقلاء مطلقا أو من الوجوه وهما لا يفهمان.
وقال ابن الحاجب: الفهم لشرط التكليف (¬2).
قال العضد: فهم المكلف للتكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين وقد قال به كل من منع تكليف المحال, لأن الامتثال بدون الفهم محال، وقد قال به بعض من جوز تكليف المحال أيضا, لأن تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم ها هنا (¬3).
ولا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر, لأن المجنون لا يعقل والصبي لا يفهم، فانتفى المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة بفعل المأمور وترك المنهي (¬4).
قالوا: وجوب الزكاة وغرامة ما أتلفاه في مالهما دليل على تكليفهما لأنهما إنما ثبتا بخطاب الشرع.
قلنا: ليسا من باب التكليف الخطابي لهما، إنما هو من قبيل ربط الأحكام بأسبابها (¬5) كما أن البهيمة إذا أتلفت زرعا
# بالليل أو غير ذلك مما يجب ضمانه فإن صاحبها يضمن مع أن البهيمة ليست مخاطبة ولا مكلفة بالإجماع (¬1).
وعن أحمد رواية ضعيفة يقضي مجنون الصلاة خلافا للأئمة وعنه يقضي الصوم وفاقا لمالك (¬2).
وعنه إن أفاق فيه وفاقا لأبي حنيفة (¬3).
وأما السكران فيقضي العبادة إذا عقل (¬4) وفاقا، خلافا لبعض متأخري أصحابنا وأبي ثور (¬5).
وتعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه وفاقا إلا ردته في رواية وفاقا لأبي حنيفة (¬6).
وقلم الإثم غير مرفوع عند أحمد (¬1).
وحكاه عن الشافعي، وقاله القاضي وجماعة وفاقا لأبي حنيفة (¬2)، لقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾
(¬3) وتأويله بأن المراد مثل (لا تمت وأنت ظالم) أو مبدأ النشاط والطرب خلاف الظاهر (¬4).
ولأن النص لم يذكره مع من رفع عنه القلم.
وقال علي: "إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة" إسناده جيد رواه مالك والدارقطني (¬5).
وجمع عمر الصحابة - رضي الله عنهم - فاستشارهم قال علي: "إذا سكر افترى" رواه أحمد من رواية أسامة بن زيد (¬1) وفيه ضعف.
ورواه سعيد (¬2) بإسناد جيد من حديث أبي سلمة (¬3) فذكره وفيه انقطاع.
وذكر ابن عقيل أنه غير مكلف كقول أكثر المتكلمين لعدم تحرزه من المضار وقصده للفعل بلطف ومداراة بخلاف طفل ومجنون وبهيمة فهو أولى (¬4).
وقال: تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ فيلزمه لا غرم لو لم يعقل (¬1).
وفي الروضة: غير مكلف، واختلف كلامه في "المغنى" (¬2).
وخرج بعض أصحابنا في إثمه روايتين.
وجزم الآمدي وغيره بعدم تكليفه (¬3).
تنبيهان:
أحدهما: حيث أثمنا السكران إنما المراد به إذ كان سكره محرما، أما ما يعذر فيه مثل ما لو وضعفي طعامه أو شرابه شيء يسكر ولم يعلم به حتى استعمله وسكر فإنه لا إثم عليه (¬4).
الثاني: قسم الجويني (¬5) المالكي وغيرهما شارب الخمر
# ثلاثة أقسام (¬1):
الأول: الثمل، فحكموا بتوجه الخطاب إليه.
الثاني: الغارق (¬2) جملة فمنعوا من تكليفه.
الثالث: ما بين ذلك ففيه تردد، والمنصوص عن أحمد والشافعي تكليفه مطلقا.
وأما المغمى عليه (¬3) فالمنصوص عن أحمد تكليفه، بمعنى إنه إذا أفاق يقضي ما فاته في حال إغمائه لا بمعنى يأثم في حال إغمائه إذا فاتته العبادة فيقضي الصلاة عندنا كالصوم في الأصح. وفاقا.
ولنا قول لا وفاقا لمالك والشافعي (¬4).
وعند أبي حنيفة يقضي خمس صلوات (¬5).
وأما المميز فغير مكلف وفاقا، وقطع به ابن الباقلاني وذكره إجماعا (¬1).
قال أبو المعالي: لا قطع والإجماع لم يتحقق (¬2).
وعن أحمد تكليفه لفهمه (¬3).
وعنه المراهق، واختارها ابن عقيل في مناظراته، لأن التكليف الخطاب بما يثقل، وقد أمر الشارع بأمره بالصلاة، فهو تكليف لكن بلا وعيد كندب في حق المكلف.
ولنا: حديث عائشة - رضي الله عنها - "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه (¬4).
ولأحمد وغيره أيضا "وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" (¬1) وهو حديث جيد الإسناد.
ولأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود فنصب الشرع البلوغ له علامة ظاهرة جعلها أمارة ظهور العقل وكماله.
وإنما وجبت الزكاة ونفقة القريب والضمان بالإتلاف لأنه من ربط الحكم بالسبب لتعلقها بماله أو بذمته بالإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في باقي الحال بخلاف البهيمة.
وأما النائم والناسي فغير مكلفين في حال النوم والنسيان، وذكره ابن عقيل قول أكثر المتكلمين (¬2).
وقال عن قول من قال بالتكليف إنه نزاع في عبارة والمعنى متفق.
أما النائم فللحديث المتقدم، وأما الناسي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬3).
وأما بعد الذكر والاستيقاظ فيفعلان ما فاتهما من العبادة في تلك الحالة.
قال ابن حمدان في حق النائم والمغمى عليه: والقضاء إن وجب فبخطاب وضع وأخبار لوجود سببه في حقهما وهو الأهلية القريبة حصولا حقيقة لا بأمر أول أو ثان.
* * *
(مطلب المكره) (¬1)
قوله: (مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافا للحنفية، وهو مما لا يطاق.
وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية.
وبالتهديد والضرب مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافا للمعتزلة) المكره ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: المحمول كالآلة فهذا ذكر المصنف فيه قولين تبعا لابن مفلح. لكن ابن مفلح قال: وذكر بعض أصحابنا قولا وبعضهم رواية في اليمين يحنث، وبعضهم كالحنفية (¬2) وهو سهو.
قلت: لعله أراد به الطوفي (¬3).
وأما ابن قاضي الجبل فقال: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف إجماعا.
قال الآمدي: "والحق إنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما ما غير جائز إلا على القول بتكليف ما لا يطاق، وإن كان ذلك جائز عقلا لكنه ممتنع الوقوع سمعا، لقوله عليه السلام: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" والمراد منه رفع المؤاخذة، وهو مستلزم لرفع التكليف وأما ما يلزمه من الغرامات فقد سبق جوابه غير مرة" انتهى كلام الآمدي (¬1) يعني أنه من باب ربط الحكم بالسبب.
القسم الثاني: المكره بالتهديد والضرب، فهذا مكلف عند
أصحابنا والشافعية (¬2) لصحة الفعل منه وتركه، ونسبة الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف.
وقال في المغني مع أنه علل أحد القولين لنا وللشافعية فيما
# إذا علق طلاقا بقدوم زيد مكرها لا يحنث لزوال اختياره بالإكراه (¬1).
وقال ابن مفلح: وهذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله تعالى وحق العبد على ما لا يخفى (¬2).
والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد.
وعن المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة، لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب عليه.
وأطلق جماعة عنهم لا يكلف.
وألزمهم ابن الباقلاني الإكراه على القتل.
قال أبو المعالي: وهو هفوة عظيمة، لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به (¬3).
وذكر الأسنوي (¬4) في شرح المنهاج عن ابن التلمساني أنه
# قال وفيما قاله أبو المعالي نظر، لأن القاضي إنما أورده عليهم من جهة أخرى وذلك لأنهم (¬1) منعوا أن المكره قادر على عين الفعل المكره عليه، فبين القاضي أنه قادر وذلك لأنهم كلفوه بالضد، وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له. والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضده، فإذا كان قادرا على القتل كان قادرا على ترك القتل (¬2).
وذكر ابن عقيل وغيره أنه لا يجب على الله عز وجل شيء عقلا ولا شرعا (¬3).
ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يجب شرعا بفضله وكرمه، ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده.
وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: ﴿وكان حقا علينا نصر المؤمنين﴾
(¬4). أي واجبا أوجبه هو (¬5).
وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة.
(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم) (¬1)
قوله: (مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع، أما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة).
تعلق الأمر بالمعدوم ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهذا باطل، لأنه إذا لم يكن موجودا فكيف يطلب منه إيجاد شيء هذا خلف (¬2).
والثاني: بمعنى تقدير وجوده فهذا محل النزاع (¬3).
قال الشيخ مجد الدين: الأمر يتناول والمعدوم بشرط أن يوجد وبه قالت الشافعية والأشعرية (¬1) خلافا للحنفية والمعتزلة (¬2) لا يتناوله وإنما يثبت الحكم فيه إذا وجد بالقياس.
وقالت طائفة: إن كان هناك موجود يتناوله الخطاب دخل فيه المعدوم تبعا وإلا فلا "حكاه أبو الخطاب" (¬3).
وقال بعضهم يتناول المعدوم ويكون إعلاما لا إلزاما (¬4).
وزيف ابن برهان قول من قال من أصحابه وغيرهم بشرط الوجود، وترجم المسألة بأن المعدوم مأمور ومنهي (¬5).
وزيف الجويني ذلك، وقال: بل حقيقة المسألة هل يتصور آمر ولا مأمور (¬6).
قال الإمام أحمد: لم يزل الله تعالى يأمر بما يشاء ويحكم.
وقال أيضا: لم يزل متكلما إذا شاء (¬1).
لنا (¬2): قوله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾
(¬3) قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال ابن الباقلاني: دليلنا إجماع الأمة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بهذه العبادات ودخل فيها من كان موجودا ومن كان غير موجود في تلك الحال، فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر بل هم مأمورون بالأمر الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه (¬4).
ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة وهو دليل التعميم، والأصل عدم اعتباره غيره ولو كان لنقل.
قالوا: لا يقال للمعدوم ناس ولا مؤمنون.
رد: يقال بشرط وجوده أهلا.
قالوا: تكليف ولا مكلف محال.
رد: مبني على التصحيح العقلي (¬5)، ثم بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله، وأمر الموصى والواقف، وليس مجازا، لأنه لا يحسن نفيه.
قالوا: العاجز غير مكلف فهذا آولى.
رد: بالمنع، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه القلم في الحال، أو قلم الإثم بدليل النائم.
تنبيه: يجب تحقق الفرق بين قوله تعالى: ﴿ياأيها الناس﴾
(¬1) وبين قوله عز وجل: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾
(¬2) وبين قوله: ﴿قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم﴾
(¬3) وبين قوله: ﴿إنه لا يحب المسرفين﴾
(¬4) (¬5) لأن الأول يشترط فيه الوجود والاتصاف بتلك الصفة عند المانعين حتى يكون حقيقة.
والثاني لا يشترط فيه الوجود ولا تلك الصفة، بل هو كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾
(¬6) ﴿الزانية والزاني﴾
(¬7).
وسبب الفرقو أن المشتق تارة يكون محكوما به وتاره يكون متعلق الحكم فإن كان متعلق الحكم فلا يشترط وجوده.
* * *
(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح) (¬1)
قوله: (مسألة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافا للمعتزلة والإمام).
قال في المسودة: صورتها أن يقول له "إذا جاء الزوال فصل" وهو يعلم أنه يموت قبل الزوال، فعندنا هذا أمر صحيح، لأن من أصلنا أن فائدة الأمر قد تنشأ من نفس الأمر لا الفعل المأمور به، فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة، ويكون سببه الامتحان والابتلاء (¬2).
وهو أحد ركني الشرائع، والركن الآخر تضمن الأفعال المصالح.
قال: وينبغي على مساق هذا أن نجوزه وأن علم المأمور أنه يموت قبل الوقت، كما تجوز (¬3) توبة المحبوب من الزنا
# والأقطع من السرقة، ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة، والخلاف في الجميع مع البهشمية، وليست هذه المسألة مبنية على تكليف خلاف المعلوم، ولا على تكليف المعجوز عنه، وإن كان لها به ضرب من التعلق، لكن تشبه النسخ قبل التمكن (¬1) لأن ذاك (¬2) رفع للحكم بخطاب وهذا رفع بتعجيز.
وقد نبه ابن عقيل على ذلك، وتنبي على أنه قد يأمر بما لا يريد، وكذلك القاضي في الكفاية نبه على الفرق بين هذا وتكليف ما يعجز عنه العبد مثل الطيران والمشي على الماء وقلب العصا حية (¬3).
ويصح (¬4) مع جهل الأمر اتفاقا، فلو جامع صحيحا (¬5) ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست لم تسقط الكفارة عند الإمام أحمد خلافا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (¬6) لأمره - صلى الله عليه وسلم -
# الأعرابي بالكفارة (¬1) ولم يسأله، وكما لو سافر وفاقا.
قال أصحابنا يقال تبينا أن الصوم غير مستحق لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته بل لزومه.
وفي الانتصار وجه يسقط بحيض ونفاس لمنعمها الصحة ومثلهما موت وكذا جنون إن منع طريانه الصحة.
ومن علق طلاقا بشروعه في صوم أو صلاة واجبين فشرع ومات فيه طلقت إجماعا.
* * *
(مطلب الأدلة الشرعية) (¬1)
قوله: (الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى) شرع في ذكر الأدلة الشرعية التي يبحث عنها في أصول الفقه، وذكر منها هنا أربعة، الكتاب والسنة لأنهما واردان من جهة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والإجماع لأنه معصوم عن الخطأ، والقياس لأنه تحصيل حكم في صورة لوجوده في صورة أخرى لاستوائها في العلة، وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى كالاستصحاب وشرع من قبلنا، والاستقراء ومذهب الصحابي والاستحسان والمصلحة (¬2).
* * *
(مطلب الأصل الكتاب) (¬1)
قوله: (الأصل الكتاب، والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى والإجماع مستند إليهما والقياس مستنبط منهما).
أصل الأحكام كلها من الله تعالى، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إخبار عن الله تعالى بما يريده من عباده، فإن العباد لم يسمعوه من الله عز وجل ولا من جبريل عليه السلام، إنما سمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - والإجماع مستند إلى الكتاب والسنة، والقياس مستنبط منهما.
* * *
(مطلب: الكتاب كلام الله) (¬1)
(قوله الكتاب: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته وهو القرآن، وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، دوري.
وقال قوم: الكتاب غير القرآن. وهو سهو).
لما كان الكتاب هو الأصل شرع في تعريفه (¬2) فقال: (كلام الله) وهو جنس يتناول كل كلام تكلم الله تعالى به، عربيا كالقرآن، أو أعجميا كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من صحف الأنبياء عليهم السلام وما نزل للإعجاز ولغيره كما دل عليه قوله عليه السلام "أوتيت القرآن ومثله معه، فإن جبريل عليه السلام يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن" (¬3).
وقوله: (المنزل) فصل يخرج الكلام غير المنزل عند من يثبت كلام النفس (¬1) لأنه لا يصح فيه التنزيل عنده، ونحن لا نثبت ذلك كما ستراه إن شاء الله تعالى.
وقوله: (للإعجاز) (¬2) يخرج المنزل لا للإعجاز كالأحاديث كذا قالوا، ويساعدهم قول الحليمي (¬3) في "المنهاج" علوم القرآن توجد في السنة إلا الإعجار، فإنه من خصائص الكتاب.
وينبغي أن يكون مرادهم أن الأحاديث لم تنزل للإعجاز، أي بقصده فإنها لا تخلو عنه كيف وهو القائل "أوتيت جوامع الكلم" (¬4) وبذلك يؤول كلام الحليمي.
وقال الطوفي (للإعجاز) واحتراز عما نزل لغير الإعجاز كما ذكر قبل من الكتب القديمة وغيرها فإنها لم تنزل للإعجاز، بل لبيان الأحكام وإنما كانت معجزات أولئك الأنبياء عليهم السلام فعلا لا صفات، وقوله "بسورة منه" من تتمة فصل الإعجاز، والمعنى أن الإعجاز واقع بسورة منه، فلو أطلق المنزل للإعجاز لأوهم أن الإعجاز بكله وليس كذلك، وقوله (بسورة) يقتضي أول
# ما وقع التحدي به قوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾
(¬1) لكن قوله تعالى: ﴿فليأتوا بحديث مثله﴾
(¬2) يقتضي الإعجاز بآية (¬3).
وقوله "المتعبد بتلاوته" يخرج منسوخ التلاوة مثلا.
زاد بعضهم في هذا الحد عنه قوله "المنزل" على محمد - صلى الله عليه وسلم - "ليخرج المنزل على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو القرآن، وقال قوم: الكتاب غير القرآن (¬4).
وهو باطل (¬5)، قال الله تعالى: ﴿وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا﴾
إلى قوله تعالى: {قالوا
# ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى} (¬1) ﴿فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا﴾
(¬2).
فأخبر الله عنهم أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآنا وكتابا.
وقال تعالى: ﴿حم (1) والكتاب المبين (2) إنا جعلناه قرآنا عربيا﴾
(¬3) فسماه قرآنا وكتابا.
قال الشيخ موفق الدين: "وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين" (¬4).
وقيل في تعريفه هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا.
وهذا ذكره في الروضة وغيرها (¬5) متابعة لغيرهم (¬6)، وضعف بأن عدم نقله لا يخرجه عن حقيقته، وبأن النقل والتواتر فرع تصوره دور.
* * *
(مطلب الكلام عند الأشاعرة) (¬1)
قوله: (الكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم وعندنا لا اشتراك).
ذكر ابن برهان عن الأشعري في المسألة ثلاثة أقوال (¬2):
أحدها: الاشتراك (¬3) كما ذكره المصنف.
والثاني: أنه حقيقة في اللفظ (مجاز) (¬4) في مدلوله.
والثالث: عكسه، مجاز في اللفظ حقيقة في مدلوله.
قالوا: والدليل على الاشتراك الاستعمال، لأنه قد استعمل لغة وعرفا فيهما، والأصل في الاطلاق الحقيقة، فيكون مشتركا.
أما استعماله في العبارات فكثير ظاهر، كقوله تعالى: ﴿يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه﴾
(¬1) وقوله تعالى: ﴿فأجره حتى يسمع كلام الله﴾
(¬2).
وأما استعماله في المعنى النفسي وهو مدلول العبارة فكقوله تعالى: ﴿ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله﴾
(¬3) وقوله تعالى: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به﴾
(¬4) وقول عمر - رضي الله عنه - يوم السقية: زورت (¬5) في نفس كلاما (¬6).
وقول الشاعر وهو الأخطل (¬7):
أن الكلام من (¬8) الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفوائد دليلا
# قوله: "وهو نسبة بين مفردين" أي الكلام النفسي نسبة بين مفردين -المحكوم عليه والمحكوم به- يصح السكوت عليها قائمة بذات المتكلم.
قال بعضهم: ويعنون ب "النسبة بين المفردين" تعلق أحدهما بالآخر وإضافته إليه لا على جهة الإسناد (الإفادي) (¬1) أي يجب إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها أن يكون ذلك اللفظ إسناديا (¬2) إفاديا كما تقدم في الكلام اللفظي أنه ما تضمن كلمتين بالإسناد.
ومعنى قيام هذه النسبة بالمتكلم على ما كشف عنه الفخر في "الأربعين" (¬3) هو أن الشخص إذا قال لغيره: اسقنى ماء فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي وحقيقة الماء والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام النفسي والمعنى القائم بالنفس، وصيغة "اسقني ماء" عبارة عنه ودليل عليه.
وقوله "وعندنا لا اشتراك " أي عند أحمد وأصحابه - رضي الله عنه -، وكذا عند الجمهور لا اشتراك، بل الكلام إنما هو الأصوات والحروف (¬4) والمعنى النفسي لا يسمى كلاما أو يسمى مجازا.
والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة والعرف.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا (10) فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا﴾
(¬1) فلم يسم الإشارة كلاما. وقال لمريم: ﴿فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا﴾
(¬2).
وأما السنة: ففي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" (¬3).
وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (¬1) أمسك عليك لسانك، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا؟ فقال: ثكلتك أمك وهل يكب (¬2) الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم (¬3) إلا حصائد ألسنتهم (¬4).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الإمام (ولا الضالين) فقولوا (آمين) (¬5) ولم يرد بذلك ما في النفس.
وقسم أهل اللسان الكلام إلى اسم وفعل وحرف (¬1).
وأيضا: فإن الكلام مشتق من الكلم لتأثيره في نفس السامع، والمؤثر في نفس السامع إنما هو العبارات لا المعاني النفسية، نعم المعاني النفسية مؤثرة للفائدة بالقوة، والعبارة مؤثرة بالفعل فكانت أولى بأن تكون حقيقة وما يؤثر بالقوة مجازا.
وقولهم (¬2) "استعمل لغة وعرفا فيهما" قلنا: نعم لكن بالاشتراك أو بالحقيقة فيما ذكرناه والمجاز فيما ذكرتموه الأول ممنوع لأنه إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى.
قولهم الأصل في الإطلاق الحقيقة، قلنا: والأصل عدم الاشتراك.
وأيضا: فلفظ الكلام أكثر ما استعمل في العبارات، وكثرة موارد الاستعمال تدل على الحقيقة.
وأما قوله تعالى: ﴿ويقولون في أنفسهم﴾
(¬3) فمعناه يقول بعضهم لبعض (¬4)، أو هو مجاز لأنه إنما دل على المعنى النفسي
# بالقرينة، ولو أطلق لما فهم منه إلا العبارة وكذلك كل ما جاء من هذا الباب، إنما يفيد مع القرينة، وهذا شأن المجاز، ومنه قول عمر - رضي الله عنه - "زوت (¬1) في نفسي كلاما" إنما أفاد ذلك بقرينة قوله "في نفسي" (¬2) وسياقا القصة.
وأما قوله تعالى: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به﴾
فلا حجة فيه لهم، لأن الإسرار نقيض الجهر، وكلاهما عبارة أرفع صوت من الأخرى (¬3).
وأما الشعر الذي نسب إلى الأخطل فليس هو في نسخ ديوانه (¬4) وإنما هو لابن ضمضم (¬5) ولفظه:
إن البيان من الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
# فغيروه وقالوا:
إن الكلام من الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الكلام دليلا
وإن صح أن الأخطل قاله كما قالوه فالأخطل نصراني إسلامي، وهو من تقدمه من شعراء الجاهلية إنما يحتج بقولهم في موضوعات لغة العرب ومعرفة الكلام، وأما ما يشترك فيه العرب وسائر الناس فلا يحتج فيه ببيت نادر مع ظهور فساده (¬1).
وبتقدير صحته على ما قالوا لم يجز أن يوصف الله تعالى بالكلام (¬2) أصلا فإنه تعالى ليس بذي فؤاد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا (¬3).
وأيضا: فأهل العرف متفقون على أن من لم ينطق ليس بمتكلم، ولو حلف لم يتكلم فلم ينطق لم يحنث إجماعا (¬4).
قوله: (قال إمامنا: لم يزل الله متكلما إذا شاء) (¬5) أهل العلم من أهل السنة والآثار على أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا
# شاء بكلام مسموع مفهوم، لأن الكلام من صفات الحي القادر، وضده من النقائص، والله تعالى منزه عنها (¬1).
* * *
(مطلب: القرآن معجز بنفسه) (¬1)
قوله: (وقال: القرآن معجز بنفسه، قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد رحمه الله يقتضي أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه وفاقا للحنفية (¬2) وغيرهم وخالف القاضي في المعنى.
قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باق خلافا للمعتزلة) لما قال الإمام أحمد رحمه الله: أن القرآن معجز بنفسه، قال جماعة: مقتضى قوله أنه معجز في لفظه ونظمه ومعناه، لأن كلام أحمد رحمه الله شامل للكل (¬3).
وخالف القاضي في المعنى، واحتج بأن الله تعالى تحدى بمثله في اللفظ والنظم (¬4).
قال ابن حامد: وهل سقط الإعجاز في الحروف المقطعة أم هو باق؟
الأظهر من جواب أحمد باق، لأن اسم القرآن يشملها فهي داخلة في كلام الإمام أحمد (¬1).
قوله: (وفي بعض آية إعجاز ذكره القاضي وغيره، وفي التمهيد لا، وقاله الحنفية (¬2)، وفي واضح ابن عقيل: لا يحصل التحدي بآية أو اثنتين) في بعض آية إعجاز، لظاهر قوله تعالى: ﴿فليأتوا بحديث مثله﴾
(¬3).
وفي التمهيد لأبي الخطاب في "النسخ" لا، قال: ولهذا يكون الناسخ بعض آية مثل قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬4) ولا إعجاز فيها (¬5).
وفي واضح ابن عقيل في مسألة "المجاز" قاله بعضهم: لا يحصل التحدي بآية أو آيتين.
وأما أنا فلم أره في مسألة المجاز في الواضح (¬6) ولعل ابن
# عقيل تمسك بقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾
(¬1) وحمل قوله تعالى: ﴿فليأتوا بحديث مثله﴾
(¬2) على السورة.
* * *
(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن) (¬1)
قوله: (مسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن، لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة في (بسم الله الرحمن الرحيم) منعت من التكفير في الجانبين، وهي بعض آية في النمل (¬2) إجماعا، وآية في القرآن عند الأكثر) ما نقل آحادا (¬3) فليس بقرآن، لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله، لما تضمنه من التحدي والإعجاز، ولأنه أصل سائر الأحكام، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك، فما لم ينقل متواترا علم أنه ليس قرآنا قطعا (¬4).
فإن قيل: لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت
# إحدى الطائفتين الأخرى في (بسم الله الرحمن الرحيم) واللازم منتف، أما الأول فلأنه إن تواتر فإنكاره نفي للضروري بكونه من القرآن، وإلا فإثبات للضروري عدم كونه من القرآن، وكلاهما مظنة للتكفير فكان يقع تكفير من جانب عادة كمنكر أحد الأركان أو مثبت ركن آخر.
أما انتفاء اللازم فلأنه لو وقع لنقل، والإجماع على عدم التكفير من الجانبين؟
فالجواب: أنا لا نسلم (الملازمة) (¬1) وإنما تصح لو كان (كل) (¬2) من الطرفين لا تقوم فيه شبهة قوية تخرجه من حد الوضوح إلى حد الإشكال وأما إذا قوى عند فرقة الشبهة من الطرف الآخر فلا يلزم التكفير (¬3).
وهي بعض آية في النمل إجماعا.
وهي آية من القرآن عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي وأكثر القراء السبعة (¬4).
وعن أحمد: لا وفاقا لمالك وأبي عمرو بن العلاء وحمزة (¬1).
وبعض الحنفية (¬2) لعدم التواتر.
وجه الأول: (¬3) كتابتها في المصحف بخطه بإجماع الصحابة ومن بعدهم مع شدة اعتنائهم بتجريده عن غيره، حتى كرهوا التعاشير والنقط لكيلا يختلط بغيره، فعلمنا بذلك أن المكتوب في المصحف هو القرآن، وما خرج عنه فليس منه، فإن القرآن من أعظم الأمور الدينية وأقوى الحجج الشرعية وأوضح المعجزات النبوية، وهو قاعدة الإسلام وقطب الشريعة وإليه مرجع الأصول
# جميعها، ولا أمر في الدين أعظم منه، وما هذا سبيله فالدواعي متوفرة على نقله وتجريده عن غيره، والهمم متفقة على حفظه، وإذا كان كذلك فيستحيل في العادة أن يختلط به ما ليس منه.
رد: لا يفيد (¬1)، للقطع بعدم تواترها أول السور. وقد قال الآمدي: كونها قرآنا حاصل في الجملة قطعا والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر (¬2).
ورد بضعفه لما سبق من قضاء العادة (¬3) وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر لجواز عدم وصوله إلينا وإثبات ما ليس بقرآن من المكرر نحو ﴿فبأي﴾
(¬4) الآية قرآنا لجواز إثباته بالآحاد.
قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.
رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآنا لما سبق (¬5).
وليست آية من الفاتحة على الأصح عن أحمد، خلافا للشافعي (¬1) للحديث الذي في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله عز وجل: حمدني عبدي" إلى آخره فعلم أنه قسم الفاتحة ولم يذكر فيها (بسم الله الرحمن الرحيم).
* * *
(القراءات السبع) (¬1)
قوله: (مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء).
القراءات السبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمد واللين وتخفيف الهمزة والإمالة ونحوها، وذلك لا يجب تواتره، ومنها ما هو من جوهر اللفظ نحو (ملك) و (مالك) وهذا متواتر، وإلا كان غير متواتر وهو من القرآن فبعض القرآن غير متواتر وقد بطل كما مر، ولا يمكن أن يصار (¬2) إلى أحدهما بعينه فيقال: إنه هو المتواتر دون الآخر، وذلك الواحد هو القرآن، لأنه تحكم باطل لاستوائها بالضرورة (¬3).
وكون السبع متواترة قال في تشنيف المسامع مما أجمع عليه
# من يعتد به بشرط صحة إسنادها إليهم، لأنها لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر واللازم باطل.
وشغب بعض المتأخرين وقال: لا شك أن تواترها عن الأئمة السبعة وأما بأسانيدهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي أخبار آحاد (¬1) كما يعرف من طريقهم (¬2).
وجوابه: لعلها كانت متواترة فيما بينهم واقتصروا على بعض الطرق، ولا يلزم من عدم النقل أن لا يكون كذلك. انتهى (¬3).
وقال بعض الأصوليين: "مشهورة" ولم يقل "متواترة" (¬4).
وأما كونها ليست متواترة فيما هو من قبيل الأداء فهكذا ذكره ابن الحاجب وشراحه، وتابعهم ابن مفلح والمصنف (¬1).
وأما التاج السبكي فإنه قال: والسبع متواترة، قيل: فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة.
قال أبو شامة (¬2) والألفاظ المختلف فيها بين القراء (¬3).
قال شارحه (¬4): وإنما أورده بصيغة التمريض لأنه وإن وافقهم في استثناء ما ليس من قبيل الأداء لكن لا يوافق (¬5) على التمثيل، فإن أصل المد والإمالة متواتر بلا شك، وإنما اختلف القراء في تقدير المد في اختياراتهم، فمنهم من رآه طويلا، ومنهم من رآه قصيرا ومنهم من بالغ في القصر، فمنهم من يرى مد
# حمزة وورش (¬1) بمقدار ست ألفات، وقيل: خمس. وقيل: أربع، وصححوه عن عاصم (¬2) بثلاث، وعن الكسائي بألفين ونصف، وعن قالون (¬3) بألفين، وعن السوسي (¬4) بألف ونصف. وقال
# الداني (¬1) في "التيسير": أطولهم مدا في الضربين جميعا -يعني المتصل والمنفصل- ورش وحمزة ودونهما عاصم، ودونه ابن عامر (¬2) والكسائي ودونهما أبو عمرو وهو من طريق أهل العراق (¬3).
فهذه الأمارات والطرق في كيفية اللفظ بالمد ليست متواترة (¬4) ولهذا كره الإمام أحمد رحمه الله قراءة حمزة لما فيها من طول المد وغيره، ولو كان متواتر لما كرهه (¬5).
وأما الإمالة فقسمان (¬1):
1 - محضة: وهي أن ينحني بالألف إلى الياء وبالفتحة إلى الكسرة.
2 - وبين بين فهي كذلك إلا أن الألف إلى (¬2) الفتحة أقرب، وهي أصعب الإمالتين وهي المختارة عند الأئمة.
ولا شك في تواتر الإمالة وإنما اختلفوا في كيفيتها مبالغة وقصورا فهذا هو الذي لا تواتر فيه.
وكذلك تخفيف الهمزة أصله متواتر، وإنما الخلاف في كيفيته (¬3).
وأما الألفاظ المختلف فيها بين القراء فهي ألفاظ قراءة واحد، والمراد تنوع (¬4) القراء في أدائها ولذلك قال: "وألفاظ القراء" ولم يقل "القرآن".
ومثاله: أن منهم من يرى المبالغة في تشديد الحرف المشدد فكأنه زاد حرفا، ومنهم من لا يرى ذلك، ومن يرى الحالة الوسطى (¬5).
فهذا هو الذي ادعى أبو شامة عدم تواتره وتوقف فيه المصنف -يعني السبكي- وقال: الظاهر تواترها، فإن اختلافهم ليس إلا في الاختيار ولا يمنع قوم قوما (¬1).
* * *
(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر) (¬1)
قوله: (مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتوتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (¬2) ففي صحة الصلاة بها روايتان، وقال البغوي من الشافعية: هو ما وراء العشرة).
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صحة الصلاة بما صح من الشاذ ولم يتواتر.
فعنه: لا تصح الصلاة به وفاقا (¬3) لأنه ليس بقرآن.
وعنه: تصح، ورواه ابن وهب (¬1) عن أبي حنيفة (¬2)، وقاله بعض الشافعية (¬3) لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض.
إذا علم ذلك فهل الشاذ ما خالف مصحف عثمان - رضي الله عنه - كما قدمه المصنف تبعا لابن مفلح، أو ما وراء العشرة كما قاله البغوي والسبكي، أو ما وراء السبعة أقوال (¬4).
والثلاث الزائدة قراءة يعقوب (¬1) وخلف (¬2) وأبي جعفر يزيد (¬3) بن القعقاع قال التاج السبكي: والقول بأن الثلاث غير
# متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين (¬1).
قال أبو حيان (¬2): لا نعلم أحدا من المسلمين حظر القراءة بالثلاث الزائدة على السبع بل قرئ بها في سائر الأعصار (¬3).
قوله: (وقال أبو العباس: قول أئمة السلف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها).
قال أبو العباس: الذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وهو متضمن للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي - صلى الله عليه وسلم - على جبريل، والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول.
وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره، بناء
# على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه.
حيث: أمر عثمان بنقل القرآن من (الصحف) (¬1) التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين مصحفا وأمر بترك ما سوى ذلك.
قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة.
ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكره (¬2) محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبا على الأمة، وإنما كان جائزا لهم مرخصا لهم فيه، وقد جعل إليهم الاختيار بأي حرف اختاروا (¬3) كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد (¬4) وكذلك مصحف غيره.
وأما ترتيب آيات السور (¬1) فهو منزل منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم، كما قدموا سورة على سورة، لأن ترتيب الآيات مأمور به نصا، وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم قالوا: فكذلك الأحرف السبعة.
فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور.
ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة.
ويقولون: إنه نسخ ما سوى ذلك (¬2).
* * *
(الشاذ حجة) (¬1)
قوله: (الشاذ حجة عند أمامنا والحنفية (¬2) وذكره ابن عبد البر (¬3) إجماعا.
وعن أحمد: ليس بحجة، وحكي عن الشافعي، ولا يصح عنه، بل نصه واختيار أكثر الصحابة كقولنا) (¬4).
أما كونه حجة فلأنه قرآن أو خبر، وكلاهما حجة.
قالوا: يجوز أن يكون مذهبه، رد: بالمنع، ثم خلاف الظاهر، قالوا: خبر خطأ، لأنه نقله قرآنا فلا يعمل به.
رد: بمنع كونه خطأ والصحابي عدل جازم به ولم يصرح بكونه قرآنا فجاز كونه تفسيرا فاعتقده قرآنا، أو اعتقد إضافته في القراءة، ثم لو صرح بعدم شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: مسموع من الشارع وكل قوله حجة، وهذا واضح.
* * *
(في القرآن المحكم والمتشابه) (¬1)
قوله: (مسألة (¬2): في القرآن المحكم والمتشابه، وللعلماء فيهما أقوال كثيرة، والأظهر المحكم: المتضح المعنى، والمتشابه (¬3) مقابله لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه).
قال الله تعالى: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾
(¬4) وقد كثر الخلاف في معناهما (¬5).
أما المحكم فأصح ما قيل فيه أنه الذي اتضح معناه وانكشف كشفا يزول معه الإشكال ويندفع به الاحتمال (¬6).
وأما المتشابه: فهو ما يقابله وهو: ما اشتبه معناه على السامع، أما الاشتراك لفظي كقوله تعالى: ﴿ثلاثة قروء﴾
(¬1) لاحتمال زمن الطهر والحيض، أو إجمال كقوله تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
(¬2) لتردده بين الولي والزوج (¬3).
قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه (¬4) كقوله تعالى: ﴿ونفخت فيه من روحي﴾
(¬5) و ﴿مما عملت أيدينا﴾
(¬6) و ﴿الله يستهزئ بهم﴾
(¬7) و ﴿ومكروا ومكر الله﴾
(¬8) وغيره من الاستعارات (¬9).
وقال القاضي: المحكم: المفسر، والمتشابه: المجمل، لأن الله تعالى سمى المحكمات أم الكتاب، وأم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره، بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرناه (¬1).
وقال ابن عقيل: المتشابه: هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين (¬2) كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: ﴿هذا يوم لا ينطقون (35)﴾
(¬3) وقال في أخرى ﴿قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا﴾
(¬4) ونحو ذلك.
وقال آخرون: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم ما عداه.
وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والأمثال (¬5).
قال في الروضة بعد ذكر هذه الأقوال: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى (5)﴾
(¬1) ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
(¬2) ﴿لما خلقت بيدي﴾
(¬3) ﴿ويبقى وجه ربك﴾
(¬4) و ﴿تجري بأعيننا﴾
(¬5) ونحوه فهذا مما اتفق السلف على إقراره وإمراره على وجهه وترك تأويله (¬6).
(ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له) (¬1)
قوله: (ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء) إذ اللفظ بلا معنى له هذيان لا يليق بعاقل فكيف بالباري سبحانه وتعالى والخلاف فيه مع الحشوية فإنهم جوزوا ذلك وقالوا بوقوعه، مثل الحروف المقطعة في أوائل السور، وقوله تعالى: ﴿كأنه رءوس الشياطين﴾
(¬2) وقوله تعالى: ﴿تلك عشرة كاملة﴾
(¬3) وقوله تعالى: ﴿نفخة واحد﴾
(¬4).
والجواب عن الحروف معلوم في التفسير بكونها أسماء لله تعالى (¬5)
# أو للسور (¬1) أو لغير ذلك.
و(رؤوس الشياطين) استقر قبحها في الأنفس فشبه بها.
وقوله تعالى: (عشرة كاملة) فيه شيئان الجمع والتأكيد بالكمال، فالجمع رفع المجاز المتوهم في الواو العاطفة، والتأكيد أفاد عدم النقص في الذات كما قال تعالى: ﴿حولين كاملين﴾
(¬2).
والنفخة إبعاد للمجاز وتقرير لوحدتها بسبب الفرد، لأن الواحد قد يكون بالجنس (¬3).
تنبيه: الحشوية: بإسكان الشين، وأما بفتحه فقال ابن الصلاح غلط، وجوزه غيره، كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته، فلما أنكر خلافهم قال ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة أي جانبها (¬4).
* * *
(مطلب: وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله) (¬1)
قوله: (وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى عند الجمهور).
قال الخطابي (¬2): مذهب أكثر العلماء الوقف التام على قوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾
(¬3) وأن ما بعده استئناف وكلام آخر.
وهو قوله ﴿والراسخون في العلم﴾
، وروي في معنى ذلك عن ابن مسعود وأبي (¬1) بن كعب وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - (¬2).
وإنما روي عن مجاهد وحده أنه نسق (الراسخين) على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه (¬3).
قال ابن قاضي الجبل: قلت: عامة المتكلمين على قول مجاهد كما عامة السلف والأعلام على القول الآخر.
استدل من قال بالوقف على (لفظ) (¬4) الجلالة بأن "واو"
(الراسخون) للابتداء و (يقولون) خبره، ولو كانت الواو عاطفة لعاد ضمير (يقولون) إلى المجموع، وهو مستحيل على الله تعالى (¬1).
قالوا: خص ضمير (يقولون) بالراسخين للدليل العقلي، والمعطوف قد يختص بالحال مع عدم اللبس (¬2).
رد: الأصل عدم ذلك، والأشهر خلافه، ولهذا في قراءة ابن مسعود (إن تأويله إلا عند الله) وفي قراءة أبي (ويقول الراسخون في العلم) (¬3).
وقال الفراء وأبو عبيدة: الله هو المنفرد (¬4).
قالوا: فيه إخراج القرآن عن كونه بيانا. والخطاب بما لا يفهم بعيد.
رد: بالمنع (¬5)، وفائدته: (الابتلاء) (¬6).
قوله: (ولا يعني به غير ظاهره إلا بدليل، خلافا للمرجئة) (¬7).
قالت المرجئة: يجوز أن يكون في كلام الله تعالى ما المراد به غير ظاهره من غير بيان ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان.
والصحيح أن ذلك لا يجوز لأن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل.
* * *
(مطلب لا يجوز تفسيره برأي) (¬1)
قوله: (ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان).
أما تفسيره بالرأي من غير لغة ولا نقل فلا يجوز، لقوله تعالى: ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾
(¬2).
ولما روى ابن عباس مرفوعا "من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه (¬3)
# وروى عبد الرزاق (¬1) عن معمر (¬2) عن الزهري (¬3) عن عمرو (¬4) بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوما يتمارون
# في القرآن فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ولا يكذب بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه" إسناده جيد وحديث عمرو حسن.
وروى سعيد بن منصور عن حماد (¬1) بن زيد عن أيوب (¬2) عن ابن أبي مليكة (¬3) أن الصديق - رضي الله عنه - قال: أي أسماء تظلني وأي أرض تقلني، أو أين أذهب أو كيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله (¬4).
وفي جوازه (¬1) بمقتضى اللغة روايتان:
أحدهما: المنع لما تقدم.
والثانية: الجواز قدمه "صاحب الفروع" فيه، وقال: فعله أحمد نصره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي، وقوله تعالى: ﴿تبين للناس ما نزل إليهم﴾
(¬2) وقوله ﴿وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾
(¬3) المراد الأحكام (¬4).
* * *
(بيان السنة) (¬1)
قوله: (والسنة لغة: الطريقة، وشرعا: اصطلاحا ما نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا أو فعلا أو إقرارا).
هذا الأصل الثاني وهو السنة.
وهي لغة: الطريقة والعادة، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والإكثار منه سواءا كان من الأمور الحميدة أو غيرها (¬2).
وأما السنة في اصطلاح أهل الشرع: فهي ما تقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا أو فعلا أو إقرارا.
وقوله "شرعا اصطلاحا" تابع فيه الطوفي في مختصره (¬3).
وقال في "شرحه" إنما قال ذلك احتراز من السنة في العرف الشرعي العام، فإنها تطلق على ما هو أعم مما ذكرناه،
# وهو: المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين (¬1).
فالقول كقوله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2) و"خذوا عني مناسككم" (¬3).
والفعل كما شوهد منه من الأفعال في الصلاة كرفع يديه في الركوع (¬4) ونحوه، وكسعيه في الوادي بين الصفا والمروة في
# الحج وهو يقول: "لا يقطع الوادي إلا شدا" (¬1).
والإقرار على فعل أو قول صدر من غيره ولا مانع (¬2) من إنكاره كما في حديث أنس كانوا إذا أذن المؤذن يعني المغرب ابتدروا السواري يصلون ركعتين الحديث وفيه "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرانا نصليها فلا يأمرنا ولا ينهانا" (¬3).
وذلك متوقف على العصمة (¬1).
أما قبل البعثة فامتناع المعصية عقلا مبني على التقبيح العقلي، فمن أثبته كالروافض (¬2) منعها للتنفير فينافي الحكمة، وقاله المعتزلة في الكبائر، ومن نفاه لم يمنعها (¬3).
أما بعد البعثة فمعصوم من تعمد ما يخل بصدقة فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ (¬4).
وللعلماء في جوازه غلطا ونسيانا قولان، بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقة فيه.
واختلف فيه كلام ابن عقيل (¬1).
وجوزه القاضي وغيره، واختاره ابن الباقلاني والآمدي وغيرهما وذكره بعض أصحابنا قول الجمهور، وأنه يدل عليه القرآن (¬2).
قال القاضي عياض (¬3): الخلاف في الأفعال، ولا يجوز في الأقوال البلاغية إجماعا، ومعناه في "إرشاد ابن عقيل" (¬4).
ثم لا يقر عليه إجماعا فيعلم به.
قال الأكثر: على الفور، وقالت طائفة (¬5) مدة حياته.
وأما ما لم يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة إجماعا ولا عبرة
# بالحشوية وبعض الخوارج (¬1).
وجوز القاضي وقوعها سهوا وقاله الأكثر (¬2).
واختلف كلام ابن عقيل.
وقال ابن أبي موسى: لا يجوز، قال: ويجوز الهمة بها لا الفعل.
وذكر لنا خلافا في جواز صغيرة لا فعلها عمدا.
وذكر القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني جواز صغيرة عمدا وفاقا للمعتزلة والأشعرية، والمنع منها سهوا قول الشيعة.
وجزم بعض أصحابنا بأن ما أسقط العدالة لا يجوز، ولعله مراد غيره.
وهو معنى ما جزم به الآمدي ومن تبعه أن ما أوجب خسة وإسقاط مرؤة فكالكبيرة (¬3).