شرح مختصر أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٧

ج ١ · ص ٣٣٣

وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله الفرض: ما لزم بالقرآن والواجب: ما كان بالسنة).

أما تباينهما لغة فلأن الفرض يطلق بمعنى التقدير ﴿فنصف ما فرضتم﴾ (¬1) وبمعنى الإنزال (¬2) ﴿إن الذي فرض عليك القرآن﴾ (¬3) وبمعنى الإحلال (¬4) ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله﴾ (¬5) وبمعنى التأثير ك "فرضه القوس" (¬6)، والواجب الساقط والثابت كما تقدم.

وأما شرعا فمترادفان في قول الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد خلافا للحنفية ومن تقدم ذكره من الحنابلة (¬7).

واختلف اختيار القاضي أبي يعلى (¬8).

الدليل على الترادف قوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ (¬9)

ج ١ · ص ٣٣٤

# أي أوجبه، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيا للمجاز والاشتراك.

وفي الصحيحين (¬1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" أي أوجبت.

وإذا قلنا بأن الفرض آكد على الرواية الأخرى فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به كالصلاة والزكاة، والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالذي ثبت وجوبه بالقياس.

وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو كأركان الصلاة.

وقال الإمام أحمد: لا يسمى فرضا إلا ما ثبت بالقرآن (¬2).

ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق وهل يسميان فرضا أم لا؟ على روايتين بناء على تناول القرآن (¬3).

* * *

ج ١ · ص ٣٣٥

(الأداء: ما فعل في وقته) (¬1)

قوله: (مسألة: الأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا) العبادة (¬2) إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إعادة ولا قضاء، وإلا فما وقتها غير محدد كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه وبالقضاء وإطلاق "القضاء" في حج فاسد لشبهه بالمقضي في استدراكه، وما وقتها محدود توصف بذلك (¬3).

ج ١ · ص ٣٣٦

فقوله: (في وقته) احتراز عما فعل خارج الوقت، وقوله "أولا" احتراز عما فعل ثانيا وهو الإعادة.

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الأداء هو فعل الجميع في وقته المقدر له شرعا فلو فعل البعض في الوقت والبعض خارجه لم يكن أداء.

وهذا الذي ذكره جماعة منهم ابن مفلح وابن قاضي الجبل. ولم يتعرضوا إلى أداء فعل البعض فيه والبعض خارجه، مع أنهم ذكروا في الصلاة إذا أدرك ركعة أو تكبيره على اختلاف الروايتين يكون مدركا لهما في الوقت.

لكن ذكر التاج السبكي أن الأداء فعل بعض. وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه (¬1).

قال في تشنيف المسامع "وإنما قال بعض" لأن الأصح عندنا في من فعل بعض العبادة في الوقت وبعضها خارجه أنها تكون أداء كلها لكن بشرط أن يكون المؤتي به في الوقت ركعة (¬2) ثم قال في تشنيف المسامع أيضا: هذا القيد الذي زاده المصنف على المختصرات الأصولية إنما هو رأي الفقهاء، دعاهم إليه ظاهر قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (¬3)

ج ١ · ص ٣٣٧

# ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء، وعباراتهم طافحة بذلك (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٣٣٨

(القضاء) (¬1)

قوله: (والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق بأن آخره عمدا) إذا أخر العبادة عن وقتها المقدر لها شرعا حتى خرج الوقت عمدا ثم فعلها بعد ذلك فإنها تكون قضاءا وإنما قيد بالعمدية لأجل الخلاف الآتي في غيرها.

* * *

ج ١ · ص ٣٣٩

(مطلب فإن آخره لعذر) (¬1)

قوله: (فإن آخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أو لا لمانع شرعي كصوم حائض فهل هو قضاء ينبني على وجوبه عليه؟ وفيه أقوال لنا وقيل: روايات.

قال أبو البركات: يجب، وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا وقيل: لا يجب، وحكاه القاضي عن الحنفية. وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض، فإن وجب كان قضاءا وإلا فلا).

إذا أخر العبادة لعذر تمكن منه كسفر ومرض أو لمانع شرعي كحيض ونفاس ثم فعلها بعد وقتها المقدر لها شرعا فهل هي قضاء أو أداء مبني على وجوبها عليه؟

فإن قلنا بالوجوب كما قاله أبو البركات (¬2) وقال ابن برهان

ج ١ · ص ٣٤٠

# إنه قول الفقهاء قاطبة فتكون قضاء (¬1).

واستدلوا يقول عائشة (¬2) - رضي الله عنها - حين سئلت: "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" أخرجاه في الصحيحين (¬3).

وأيضا بأنه مقدر بتقدير الفائت كقيم المتلفات، وبأنه تجب له نية القضاء ذكره في الروضة إجماعا (¬4).

وقالت الحنفية: لا يجب لأنه تكليف بالممتنع (¬5).

وقيل: يجب على مسافر ونحوه؛ لأنه يصح فعله منه حال السفر لا حائض لأنه لا يصح فعله منها حال الحيض.

ج ١ · ص ٣٤١

وحكى ابن عقيل عنا وعن الحنفية على مسافر فقط (¬1).

قال ابن مفلح: وأطلق أصحابنا أنه قضاء، فيحتمل أنهم أرادوا قول بعض الأصوليين أنما سبق له وجوب مطلقا أي بالنظر إلى انعقاد سبب الوجوب لا بالنظر إلى المستدرك يكون قضاءا، وهذا ظاهر الروضة ولهذا ذكر أنه قضاء من ساه ونائم مع عدم تكليفهما عنده (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٣٤٢

(مطلب الإعادة) (¬1)

قوله: (والإعادة: ما فعل مرة (¬2) بعد أخرى، أو في وقته المقدر له (¬3) أو فيه لخلل في الأول أقوال) منهم من اشترط في الإعادة أن تكون في الوقت إذ لو خرجت عنه لكان قضاءا، ومنهم من لم يشترطه وهو مقتضى كلام الفقهاء؛ لأن كلامهم يعم الوقت وبعده فيما إذا كان مسبوقا بأداء مختل، كصلاة فاقد الطهورين، والقارئ والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره.

وقوله: (لخلل في الأول) هذا القول جزم به في "المنهاج" وكذا ابن قاضي الجبل ورجحه في "المختصر" (¬4)

ج ١ · ص ٣٤٣

# وأراد ب "الخلل" ذوات الركن أو الشرط ذكره بعضهم.

وقال القطب: أي لفوات شرط وغيره، سواء كان مفسدا أو لا، وقيل: لعذر، والمراد به ما تكون الثانية فيه أكمل من الأولى وإن كانت الأولى صحيحة.

تنبيه: الإعادة فعل العبادة مرة أخرى، والقضاء: فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شرعا، والأداء: فعل العبادة أولا في وقتها المقدر لها شرعا.

والمعاد: ما فعل مرة بعد أخرى. والمقضي: ما فعل بعد وقت الأداء. والمؤدى: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا فيكون الذي تكلم عليه المصنف إنما هو المؤدي لا الأداء والمقضي لا القضاء والمعاد لا الإعادة، هكذا حرره ابن قاضي الجبل والتاج السبكي (¬1).

وذكر الشيخ في الروضة الإعادة والأداء والقضاء كما قلنا (¬2).

ج ١ · ص ٣٤٤

والذي ذكره المصنف هو الذي ذكره العلامة ابن مفلح وابن الحاجب في "المختصر" وهو من باب إطلاق المصدر على المفعول مجازا (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٣٤٥

(فرض الكفاية) (¬1)

قوله: (مسألة: فرض الكفاية واجب على الجميع عند الأكثر، ونص عليه إمامنا، وقيل يجب على بعض غير معين، ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم إجماعا، وتكفي غلبة الظن بأن البعض فعله. قاله القاضي وغيره، وإن فعله الجميع دفعة واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق ولنا فيما إذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثاني فرضا وجهان، جزم في الواضح بالفرض، ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء قاله في الروضة).

فرض الكفاية: كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله (¬2)؟ (فكل مهم يقصد حصوله) جنس يشمل فرض العين والكفاية و (من غير نظر بالذات إلى فاعله) (¬3) فصل يخرج العين.

ج ١ · ص ٣٤٦

واختلفوا هل هو واجب على الكل (¬1) أو على البعض على قولين. الجمهور أنه واجب على الكل، ووجه (¬2) تأثيم الجميع عند الترك، والإثم فرع الوجوب، وإنما سقط بفعل البعض, لأن المقصود به تحصيل تلك المنافع كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت ونحوه، ولا تتكرر المصلحة بتكرره بخلاف فرض العين، فإن القصد منه تعبد جميع المكلفين، فلا يسقط بفعل البعض لبقاء المصلحة المشروعة (¬3) لها وهو تعبد كل فرد فرد.

والثاني: أنه على البعض، ونسب إلى اختيار الرازي وقدمه التاج السبكي (¬4) واحتج بقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير﴾ (¬5) وقوله ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ (¬6) وبأنه سقط بفعل البعض فلا يكون واجبا على الكل؛ لأن الواجب عليه لا يسقط بفعل غيره.

رد: لا نسلم أن الواجب لا يسقط بفعل غيره, لأن

ج ١ · ص ٣٤٧

# الاختلاف في طريق السقوط لا يوجب الاختلاف في الحقيقة كالقتل الواجب بسبب الرده لا يخالف القتل الواجب بسبب القصاص في الحقيقة مع سقوط الأول بالتوبة دون الثاني، والثاني بالدية و (العفو) (¬1) دون الأول (¬2).

وإذا قلنا إنه على البعض فهل هو مبهم أو معين فيه قولان: الأول منقول عن المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول (¬3).

وإذا قلنا بأنه معين فهل هو معين عند الله دون الناس، أو من قام به قولان (¬4).

وأما السقوط فإنه يسقط بفعل البعض عند الكل، لكن هل تكفي عليه الظن في أن البعض فعل أو لا بد من اليقين (¬5).

الذي ذكره القاضي أبو يعلى وأبو العباس وغيرهما الأول (¬6)، لأن غالب أمور الشرع مبني على الظن. وابن حمدان في "مقنعه" قال: يكفي الظن. فلو فعله الجميع دفعة واحدة فالكل فرض؛ لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر، وأما إذا فعل البعض (¬7)

ج ١ · ص ٣٤٨

# بعد البعض فالذي فعله البعض الأول فرض، وأما الذي فعله البعض الثاني فهل هو فرض أم لا؟ وجهان:

أحدها: ليس بفرض لأن الفرض قد سقط بالأول. وحيث سقط لم يبق فرض.

وجزم في الواضح بأنه فرض لتناول الفرض للجميع (¬1).

قال في الروضة في مسائل الأوامر: لا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٣٤٩

(مطلب يلزم بالشروع) (¬1)

قوله: (ويلزم بالشروع (قال بعضهم: هذه من مسائل الفقه ولم يتعرض لها الأصوليون، فإذا شرع فيه فهل يلزمه بالشروع أم لا؟

في المسألة قولان:

أحدها: يلزمه؛ لأنه فرض، والفرض يلزم بالشروع.

والثاني: لا يلزم بالشروع؛ لأنه إنما يتعين بالفعل، ويحمل على الفراغ منه لا على الشروع فيه.

(قال بعض أصحابنا: هذان القولان مأخوذان من احتمالين قالهما صاحب التلخيص في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته.

لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة، واحتمال المنع علله بأنه فرض كفاية، وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا) (¬2).

ج ١ · ص ٣٥٠

قال القاضي علاء الدين ابن اللحام: ويظهر لي أخذ القولين من مسألة أخرى وهي: أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الأصح، قال الإمام أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه (¬1).

وفيه وجه يكره قدمه بعضهم (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٣٥١

(فرض العين أفضل) (¬1)

قوله: (وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما) الضمير في قوله "فيهما" عائد إلى هذه المسألة ومسألة اللزوم بالشروع، أما كون فرض العين أفضل فلأنه يتعلق بكل فرد فرد ولا يسقط عن واحد بفعل غيره فدل على تأكد طلبه، وتأكد طلبه دليل على أفضليته.

وأما كون فرض الكفاية أفضل ونسب إلى الأستاذ وإمام الحرمين وولده من الشافعية (¬2) فلأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها من المأثم ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين.

* * *

ج ١ · ص ٣٥٢

(مطلب الأمر بواحد من أشياء) (¬1)

قوله: (مسألة: الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه، قاله الأكثر، واختار القاضي وابن عقيل الواجب واحد يتعين بالفعل، واختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى.

وعن المعتزلة كالقاضي وبعضهم: معين يسقط به وبغيره.

وعن الجبائي وابنه جميعها واجب على التخيير، بمعنى أن كل واحد منهما مراد فلهذا قيل: الخلاف لفظي وقيل: معنوي).

هذه مسألة الواجب المخير، وحكى فيها خمسة مذاهب:

أحدها: وهو الذي قاله الأكثر الواجب واحد لا بعينه، وهو

ج ١ · ص ٣٥٣

# الكلي المشترك بين الخصال المأمور بها. وقوله مستقيم (¬1).

قال بعضهم: جائز عقلا خلافا للمعتزلة حيثما ذهبوا إلى امتناع ذلك عقلا (¬2) زاعمين لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخيير، جهلا منهم بالفرق بين ما هو واجب وبين ما هو مخير؛ لأن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه؛ لأنه لا يجوز تركه، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ (¬3) فإنه لا يريد به الكل ولا واحدا بعينه معينا لوجود التخيير بين الواجب وغيره، فتعين أن يريد به واحدا لا بعينه.

الثاني: الواجب واحد متعين بالفعل، وهذا هو اختيار القاضي وقاله ابن عقيل.

وذكره عن الفقهاء والأشعرية (¬4)، فيكون على هذا مبهما قبل الفعل متعينا بعد الفعل لفعله.

ج ١ · ص ٣٥٤

قال بعضهم: فلو فعله الجميع كان الكل واجبا على هذا القول (¬1).

وجه أنه يتعين بالفعل سقوط الواجب بأي شيء فعله منها، إذ لا معنى للوجوب إلا الاقتضاء به على وجه لا يخرج عن عهدته إلا بفعله، فحيث خرج عن عهدته بفعله دل على أف الواجب.

الثالث: اختيار أبي الخطاب وهو: أن الواجب واحد مبهم عندنا معين عند الله تعالى، قال في التمهيد، لأنا نقول: الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا، إلا أن الله تعالى قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو واجب عليه منها (¬2).

قال القطب الشيرازي في "شرح المختصر" وذهب بعض المعتزلة إلى أن الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا، والمكلف لا يفعل إلا ذلك، فيكون الواجب عندهم: ما يفعل وإليه أشار بقوله: وبعضهم الواجب: ما يفعل) وهذا المذهب ترويه المعتزلة عن أصحابنا، وأصحابنا عنهم، وهو باطل باتفاق الطائفين.

وذهب بعضهم إلى أن الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا ولكن المكلف قد لا يفعله بل يفعل غيره ويقع فعلا يسقط به الفرض، وإليه أشار بقوله: (وبعضهم الواجب واحد معين ويسقط به الفرض) وبالآخر أي يسقط الوجوب بالواجب إن فعله، وبالآخر إن فعل الآخر. انتهى كلام القطب.

ج ١ · ص ٣٥٥

وهذا الآخر نص المذهب الرابع الذي ذكره المصنف (¬1).

وقال في تشنيف المسامع: والثالث -يعني من المذاهب- (¬2) أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى، ويسقط الوجوب به ويفعل غيره من الأشياء المذكورة.

ويسمى "قول التراجم" لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة والمعتزلة تنسبه إلى الأشاعرة، واتفق الفريقان على فساده.

وقال والد المصنف -يعني تقي الدين السبكي- (¬3) وعندي أنه لم يقل أحد به (¬4) وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك فصار معنى يرد عليه وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم (¬5) (¬6)

ج ١ · ص ٣٥٦

# قلت: لكن (أبا) (¬1) الحسين القطان (¬2) من أئمة أصحابنا حكاه في (¬3) أصول الفقه عن بعض الأصوليين. انتهى كلام تشنيف المسامع (¬4).

فقد اختلف كلام القطب والتشنيف في حكاية مذهب التراجم.

فجعله القطب كونه معينا عند الله غير معين عندنا والمكلف لا يفعل إلا ذلك.

وجعله في التشنيف كونه معينا عند الله مبهما عندنا يسقط الوجوب به وبفعل غيره كما تقدم.

المذهب الخامس: مذهب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم والقاضي عبد الجبار وجماعة من المعتزلة وهو القول بأن الكل واجب على التخيير، ومعنى ذلك كما قاله في "التمهيد" وغيره: أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها, ولا يجب الجمع بين اثنين منها وكل واحد منها مراد (¬5).

ج ١ · ص ٣٥٧

ونحن نوافق قوله أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها ولا يجب الجمع بين اثنين منها، فأما كون كل واحد منها مرادا فالخلاف يقع فيه لأنا نقول أن الواجب واحد معين عند الله تعالى "وذكر كلامه المتقدم" (¬1).

قال القطب: وتكلف أبو الحسين (¬2) البصري رد الخلاف بين الفقهاء والمعتزلة إلى اللفظ دون المعنى قائلا: إنهم يعنون بوجوب الجميع على التخيير أنه لا يجوز الإخلال بجميعها, ولا يجب الإتيان (¬3) به وللمكلف اختيار أي واحد كان. وهو بعينه مذهب الفقهاء فلا خلاف في المعنى (¬4).

وأما في اللفظ فالخلاف أن المعتزلة يقولون بوجوب الجميع على التخيير، والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو أحدها، وأيضا المعتزلة يطلقون الواجب على كل فرد بالحقيقة وعلى المشترك بالمجاز والفقهاء يعكسون فيهما.

وفي كون هذا رافعا للخلاف المعنوي نظر وحكم عليه من جهة الثواب والعقاب، قال في تشنيف المسامع: قال المحققون منا كإمام الحرمين والشيخ أبي إسحاق وغيرهما ومنهم كأبي (الحسين) (¬5) البصري: إنه لا خلاف بين الفريقين في

ج ١ · ص ٣٥٨

# المعنى (¬1) لاتفاقهما على أنه لا يجب الإتيان بالكل، ولا ترك كل واحد وعليه أن يأتي بواحد منها (¬2).

قال القاضي في العدة: ومنهم من قال خلاف في المعنى، لأن من قال: الواجب منها واحد بغير عينه، فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة بارا في يمينه. ومن أوجبها جعله حانثا في يمينه.

ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين فإنه يقول: المراد من المكلف واحد من الجملة في معلوم الباري أنه لا يعدل عنه إلى غيره.

ومن زعم أن الجميع واجب فإنه يقول: إنه قد أراد كل واحد من الثلاث كما أراد الآخر وكره ترك كل واحد كما (لو) (¬3) كره ترك الآخر وهذا خلاف في المعنى (¬4).

تنبيهات:

أحدها: ذكر صاحب التذكرة في الأصول من أصحابنا وهو الحسن بن أحمد بن الحسن بن الحافظ عبد الغني (¬5) في شرحها له

ج ١ · ص ٣٥٩

# ومن خطبة نقلت بعد أن ذكر كلام الأصل، ونص الأصل: الأمر بواحد من أشياء مستقيم، والواجب واحد منها، والمعتزلة: الجميع واجب، وبعضهم: الواجب ما يفعل، وبعضهم: الواجب واحد معين ويسقط به الآخر (¬1).

قال في الشرح: قولنا الأمر بواحد من أشياء أي على سبيل التخيير كالكفارة في اليمين وهي مسألة مفردة عما بعدها، وإنما ذكرتهما معا اقتداء بالمصنفين من أهل الأصول مع العلم بأنهما مسألتان.

ومعنى هذه المسألة أن نقول: يجوز الأمر بواحد من أشياء لا بعينه، فالجمهور على جواز ذلك.

والمسألة الثانية: أن الأمر بفعل هو من أفعال لا بعينه هل يناقض التخيير في تلك الأشياء أم لا؟

فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يناقض الوجوب وأن الواجب واحد منها لا بعينه.

وقالت المعتزلة: جميعها واجب على التخيير، بمعنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الجمع بين اثنين منها، فأما

ج ١ · ص ٣٦٠

# كون كل واحد منها مرادا فلازم قولهم "أنه لو كفر الحانث بها جميعها كان جميعها واجبا وليس بعضها أولى بذلك من بعض.

فقد ذكر أن هذه مسألتان وغيره ممن وقفت على قوله لم يذكرها إلا مسألة واحدة.

التنبيه الثاني: قد يقال أن المذهب الثاني هو الأول لأنه على القول الثاني الواجب واحد غير معين ولكنه يتعين بالفعل.

قال بعض الشافعية: لا يقال هو الأول لأن مذهب أصحابنا أنه مبهم لم يزل فإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدها لا ذلك المفعول بخصوصه.

تتميم: لو كفر بها مرتبة فالواجب الأول (¬1) إجماعا، ومعا إن أمكن بأن يوكل فيها أو في بعضها ويباشر في البعض الآخر وتتفق أفعالهم في وقت واحد فإنه لا يثاب ثواب على كل واحد إجماعا بل على أعلاها ليكثر الثواب وإن ترك الجميع لم يأثم على كل واحدا إجماعا بل قال ابن برهان: يأثم إثم تارك أدناها، لأن الوجوب يسقط بفعل الأدنى وقيل: يعاقب بمقدار عقاب أدناها لا أنه نفس عقاب أدناها (¬2).

وفي التمهيد وغيره "يثاب على واحد ويأثم بواحد".

ج ١ · ص ٣٦١

(إذا علق وجوب العبادة) (¬1)

قوله: (مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور، ولنا في وجوب العزم إذا أخر وجهان. وقال بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بجزء غير معين، كخصال الكفارة، واختاره ابن عقيل في موضع، وحمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه، قلت: صرح القاضي وغيره بالفرق).

هذه مسألة الواجب الموسع والذي عليه أصحابنا والمالكية والشافعية والبلخي (¬2) وأبو علي وأبو هاشم. قال أبو الطيب:

ج ١ · ص ٣٦٢

هو مذهب الشافعي وأصحابنا أن جميع الوقت وقت للأداء (¬1).

زاد التاج السبكي قيدا فقال: جميع وقت الظهر جوازا (¬2) قال شارحه (¬3): واحترز بقوله: (جوازا) عن وقت الضرورة فإنه أوسع من ذلك، وهذا قيد (زاده) (¬4) على المصنفين لابد منه. انتهى.

لكن هل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه وجهان للحنابلة والشافعية.

أحدهما: هو شرط اختاره الجمهور من الحنابلة وأبو نصر (¬5) المالكي على أصول أصحابه، وأبو الطيب وابن الباقلاني وصححه النووي (¬6)

ج ١ · ص ٣٦٣

# في "شرح المهذب" (¬1) وبه جزم في المستصفى (¬2).

والثاني: عدم وجوبه. واختاره أبو الخطاب، ومال إليه القاضي أبو يعلى في "الكفاية" (¬3) واختاره المجد، وهو قول أبي علي وأبي هاشم والجويني وأنكره الرازي وأبو الحسين البصري (¬4).

ج ١ · ص ٣٦٤

الحنفية: يتعلق بآخره فلو قدمه ففعل يسقطه (¬1).

وبعضهم مراعا إلى آخر الوقت بصفة التكليف يقول الكرخي (¬2) وهو خرق للإجماع. وعن الكرخي أيضا: بالدخول في الفعل في أي آخر الوقت كان.

وقيل: الوجوب يتعلق بأول الوقت وبعده قضاء.

وقال الرازي وأبو الحسن الكرخي: يتعلق بجزء من الوقت غير معين كالتعلق في الكفارة ويتأدى الوجوب بالمعين.

قال ابن حمدان في "مقنعه": وهو أقيس، وقال الشيخ مجد الدين: هذا أصح (عندي) (¬3) وأشبه بأصولنا في الكفارات فيجب أن يحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة (¬4).

دليل الأول: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (¬5) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى أول الوقت وآخره "الوقت ما

ج ١ · ص ٣٦٥

# بين هذين" (¬1) والتخصيص بأولى الوقت دون آخره وبالعكس تحكم لا دليل عليه.

الحنفية: لو وجب أولا لعصى بتأخيره، قيل: التعجيل والتأخير مخير كخصال الكفارة.

والكرخي والرازي قالا: لما كان المكلف مخيرا في الأوقات كلها صارت الأوقات كالأعيان المخير بينها في كفارات التخيير (¬2).

وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما بالفرق لظاهر النص المتقدم.

وقال ابن عقيل: التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا لم تزل الرخصة (¬3).

ج ١ · ص ٣٦٦

وفيه فائدة وهي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت لا يختصر بالأخير (¬1).

قال القاضي في العدة: وأما من شبه ذلك بالكفارة فهو الدليل، عليه لأن الكفارة واجبة عليه من حيث الحنث في يمينه، وبأي نوع من أنواع الكفارة كفر كان وجوب الكفارة سابقا لفعله، وكان مؤديا لما سبق وجوبه، كذلك يجب أن يكون في أول وقت من أوقاته فعل أن يكون فاعلا لما سبق وجوبه (¬2).

واحتج من قال باشتراط العزم بأنه بدل عن الفعل في أول الوقت، وهو المانع من حصول المأثم بالتأخير.

فقيل لهم: لو كان بدلا لسد مسد المبدل منه، كسائر أبدال الشرع كالماء عن التراب، والإطعام عن الصوم، والصيام عن العتق، والصوم عن الدم في الإحرام، فلما لم يسد مسد المبدل منه بل كان في الذمة بحاله بطل كونه بدلا.

قالوا: إنما هو بدل عن تقديم الفعل وتعجيله لا عن أصله، فإذا عزم كان عزمه بدلا عن تقديم الفعل في كل وقت كان فيه عازما على الفعل في الوقت الذي يليه، فصار كأن الشرع يقول للمكلف: لك تأخير الفعل عن أول الوقت بشرط أن يكون عازما لا مهلا قال لهم المعترض: فأين لنا بدل عن وصف فعل لا عن أصله؛ لأن التقديم وصف للصلاة، قالوا: لنا مثل ذلك في الفدية الواجبة على الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين والرضيع

ج ١ · ص ٣٦٧

# ويجب إطعام مسكين عن كل يوم، والصوم واجب في الذمة فلم تكن الفدية بدلا عن أصل الصوم لكن عن تأخيره فكما لم يخل الوقت الأول في باب الصلاة عن عزم لم يخل زمان رمضان عن إطعام وهو بدل عن الصوم فيه لا عن أصل الصوم.

تنبيه: قول المصنف: "اختاره ابن عقيل في موضع" أخذها من كلامه في الفصول حيث جعل مسألة الواجب الموسع كالواجب المخير وقاسها عليه.

قال المصنف "فهو موافق لما اختاره أبو البركات" مع ابن عقيل صرح بالفرق.

* * *

ج ١ · ص ٣٦٨

(من أخر الواجب) (¬1)

قوله (مسألة: من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا، ثم إذا بقي على حاله ففعله فالجمهور أداء.

وقال (¬2) أبو بكر والحسين قضاء).

ما سبق فيما إذا كان يغلب على ظنه السلامة إلى آخر الوقت، فإن كان يتوقع الهلاك ويغلب على ظنه عدم البقاء فإن الوقت يتضيق عليه بالظن، وإن أخر عصى بالاتفاق لجرأته على التأخير، فلو عاش وفعله في الوقت فذهب الجمهور إلى أنه أداء، إذ لا عبرة بالظن الذي بان خطؤه، وبه يعرف أن التضييق ليس معتبرا في نفس الأمر.

وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي حسين إلى أنه

ج ١ · ص ٣٦٩

# قضاء نظرا إلى الظاهر فإنه حكم بالتضييق أولا فيكون الوقت قد خرج (¬1).

والصحيح الأول: فإن النظر في الأداء أو القضاء إلى أمر الشارع لا إلى غيره، وألزمهما بعضهم أن يوجبا نية القضاء وأن يؤثما بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاؤه، وأما من له التأخير فمات لم يأثم, حكاه بعض أصحابنا إجماعا.

ولنا وجه يأثم كبعض الشافعية.

ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله وفاقا لتأخيره عن وقته وهو العمر.

وقيل: لعدم ظن البقاء سنة.

وحكى بعضهم عن الشافعي في الحج يأثم الشيخ لا الشاب الصحيح (¬2).

وفي الواضح في مسألة الأمر للفور (¬3) عن بعض من قال للتراخي لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير ثم ألزم بالموسع.

* * *

ج ١ · ص ٣٧٠

(مطلب ما لا يتم الوجوب به) (¬1)

قوله: (مسألة: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعا، قدر عليه المكلف كاكتساب المال للزكاة أو لا، كاليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة).

هذا تحقيق جيد في هذا المقام، وهو الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وبين ما لا يتم الواجب إلا به.

فالأول: ليس بواجب إجماعا سواء كان سببا كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة، أو شرطا كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم، ولا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضي السفر ليجب عليه فعل اقوم، أو مانعا كالدين لا يجب نفيه لتجب الزكاة، وهذا القسم داخل تحت قدرة المكلف، وكذا إذا لم يدخل تحت قدرته كاليد في الكتابة فإنها شرط فيها وهي مخلوقة لله تعالى، والمكلف لا

ج ١ · ص ٣٧١

# قدرة له على إيجادها، وحضور الإمام والعدد المشترط للجمعة في الجمعة فإنهما شرط لها وليس إلى آحاد المكلفين بالجمعة إحضار الخطيب ليصلي الجمعة، ولا إحضار الناس ليتم بهم العدد.

ذكر الطوفي شرح مختصره أن هذا الضرب غير واجب إلا على القول بتكليف المحال؛ لأنه فرد من أفراده (¬1).

ونبه على ضعفه العلامة ابن مفلح في أصوله بقوله "كذا قالوا".

* * *

ج ١ · ص ٣٧٢

(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب) (¬1)

قوله: (وأما ما لا يتم الواجب إلا به كالطهارة وقطع المسافة إلى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافا لبعض المعتزلة وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطا شرعيا، وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه، قاله القاضي وغيره.

وفي الروضة: لا يعاقب تاركه، وذكره أبو العباس، وقال أيضا وجوبه عقلا وعادة، لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع وفيه نظر).

ج ١ · ص ٣٧٣

الوجوب ذكره أصحابنا والشافعية وأكثر الفقهاء وحكاه الآمدي عن المعتزلة (¬1).

وحكى بعض أصحابنا عن أكثر المعتزلة ليس بواجب (¬2).

وحكى ابن الجوزي لا يجب إمساك جزء من الليل في الصوم في أصح الوجهين (¬3).

وأوجب بعض أصحابنا ما كان شرطا شرعيا كالطهارة لا غيره، قاله ابن برهان وأبو المعالي وغيرهما (¬4).

وجه الأول: أن الأصل وجب بالإيجاب قصدا، والوسيلة وجبت بإيجاب المقصود فهو واجب كيفما كان. وإن اختلفت علة إيجابهما، وسواء كانت شرطا لوقوع الفعل كالطهارة وسائر شروط الصلاة، أو غير شرط كمسح جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم.

ووجه الثاني: أنه ليس هو الأصل وإنما هو وسيلة إلى الأصل، والواجب إنما هو الأصل لا وسيلته.

ج ١ · ص ٣٧٤

وجه ما قاله بعض أصحابنا وهو وجوب ما كان شرطا شرعيا دون غيره لأن الشرط الشرعي تعتبر له النية بخلاف غيره، ألا تر أن الطهارة للصلاة يشترط لها النية كما شرطت للصلاة بخلاف غسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل فإنه لا تشترط له النية.

وإذا قلنا بوجوبه فهل يعاقب تاركه أم لا؟ الذي ذكره القاضي في الحج عن ميت من ميقات أنه يعاقب كما يثاب (¬1)، وقاله الآمدي وغيره لما مر حد الواجب وهو ما عوقب تاركه، أو توعد على تركه أو ذم على الخلاف المتقدم (¬2).

وقال الشيخ موفق الدين وغيره: لا يعاقب عليه؛ لأن العقاب إنما يكون على الأصل لا على الوسيلة (¬3).

قال أبو العباس: الذي يجب أن يقال في هذه المسألة: إن الواجب له معنيان:

أحدهما: الطلب الجازم، والثاني: المعاقبة والذم على الترك والوجوب عند الجمهور من أصحابنا وغيرهم يتصور بمجرد القسم الأول، فيكون وجوب هذه اللوازم من باب الأول لا الثاني، إذ لا يعاقب المكلف على ترك هذه اللوازم، بدليل أن من بعدت داره عن المسجد أو مكة لا تزيد عقوبته على عقوبة من

ج ١ · ص ٣٧٥

# قربت داره، وإن كان ثوابه على الفعل أكثر، إلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته (أكثر) (¬1) من عقوبة من قلت واجباته، وعلى هذا فقول من قال "يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب صحيح ليس كما أنكره أبو محمد متابعة للغزالي وغيره".

وكذلك مسألة ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه سواء، وقد يقال أيضا: هذه اللوازم تجب وجوبا عقليا لا وجوبا طلبيا ولا عقابيا، فإن هذا النوع ثالث كما يجب لمن أراد الأكل تحريك فيه ولمن (¬2) أراد الكلام تحريك آلاته، فهذا وجوب عادي لا شرعي، وهذا الوجوب لا ينكره عاقل كما أن الوجوب العقابي لا يقوله فقيه، يبقى الوجوب الطلبي محل النزاع وفيه نظر، ويشبه أن يقول هو مطلوب بالقصد الثاني لا الأول (¬3).

* * *

ج ١ · ص ٣٧٦

(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة) (¬1) (¬2)

قوله: (مسألة: إذ كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها نحو ﴿وقرآن الفجر﴾ (¬3) و ﴿محلقين رءوسكم ومقصرين﴾ (¬4) دل على فرضه جزم به القاضي وابن عقيل) لأن العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء.

* * *

ج ١ · ص ٣٧٧

(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه) (¬1)

قوله: (مسألة: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه عند الأكثر خلافا للمعتزلة) يجوز النهي عن واحد من أشياء كقوله: "إلا تكلم زيدا أو عمرا" فقد حرمت عليك (¬2) كلام أحدهما لا بعينه فصح ما ذكرناه.

وقد قال تعالى: ﴿فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا (24)﴾ [الإنسان: 24] (¬3)

ج ١ · ص ٣٧٨

# وبه قال الشافعية (¬1) وقاسوه على الأمر بواحد من أشياء، فإنه لا يقتضي وجوب الجميع، وكذلك الأمر بالترك في أحد شيئين لا يقتضي وجوب تركهما وإلحاقهما بالمخير ذكره الآمدي وابن الحاجب (¬2).

لكن المعتزلة لم يوجبوا فعل الجميع هناك (¬3) وهاهنا أوجبوا اجتناب الجميع (¬4) فلا يجوز له فعل واحد منها، وبنوا هذا على أصلهم الفاسد أن النهي لا يرد إلا عن قبيح فإذا نهى عنهما - ثبت قبحهما فكانا منهيين، وإن ورد النهي بلفظ التخيير، اللهم إلا أن يدل الدليل على أن كل واحد منهما منهي عنه بشرط وجود فيكون الآخر فيكون للتخيير.

هناك فائدة بأن يقال "لا تأكل ولا تشرب" ويدل الدليل على أنه إنما نهى عن الأكل بعد وجود الشرب، وكذا إنما نهى

ج ١ · ص ٣٧٩

# عن الشرب بعد وجود الأكل، فيكونان منهيين على طريقة التخيير على هذا الوجه (¬1). هذا تحرير مذهب المعتزلة على ما قاله ابن السمعاني وغيره، وحينئذ فلا يصح إطلاق إلحاقها بالمخير.

* * *

ج ١ · ص ٣٨٠

(مبحث لطيف) (¬1)

واستشكل القرافي القول بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين فصاعدا، وفرق بينه وبين الأمر بواحد من أشياء، بأن الأمر هناك يتعلق بمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها بصدق على كل واحد منها ومتعلق التخيير الخصوصيات، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة، وأما النهي فإنه يتعلق بمشترك حرمت أفراده كلها ويلزم منه في تحريم المشتركات تحريم الخصوصيات (¬2).

ثم أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوها بأن التحريم إنما يتعلق بالمجموع عينا لا بالمشترك بين الأفراد، والمطلوب أن لا تدخل ماهيته في الوجود هو المجموع والماهية تنعدم بانعدام جزء منها (¬3).

قال بعضهم: والظاهر أن هذا مرادهم بتحريم واحد من

ج ١ · ص ٣٨١

# أشياء لا ذلك الذي اسشكله وهو الكلي المشترك؛ لأن من المحال عقلا أن يفعل الإنسان فردا من جنس أو نوع أو كلي مشترك من حيث الجملة ولا يفعل ذلك المشترك المنهي عنه فإن الكلى مندرج في الجزء بالضرورة.

* * *

ج ١ · ص ٣٨٢

(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب) (¬1)

قوله: (مسألة يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب خلافا للمعتزلة، ويستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة إلا عند بعض من يجوز تكليف الحال) في الشخص الواحد ثواب وعقاب كنوع الآدمي قال الله تعالى: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا﴾ (¬2)، خلافا للمعتزلة لأنهم خلدوا أهل الكبائر في النار لوجود العقاب، فلما وجد منعوا الثواب.

والفعل الواحد بالشخص له جهة واحدة يستحيل كونه واجبا حراما لتنافيهما إلا عند من قال بتكليف المحال عقلا وشرعا.

وأما الواحد بالجنس أو (¬3) النوع كالسجود واجب الله تعالى

ج ١ · ص ٣٨٣

# محرم للصنم لتغايرهما بالشخصية فلا استلزام بينهما خلافا لبعض المعتزلة؛ لأن السجود مأمور به لله تعالى. فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد والمنهي قصد تعظيمه.

رد بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى، والسجود المنهى عنه المقيد بقصد تعظيم الصنم، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن﴾ (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٣٨٤

(الصلاة في الدار المغصوبة) (¬1)

قوله: (وأما الصلاة في الدار المغصوبة فمذهب إمامنا والظاهرية وغيرهم عدم الصحة خلافا للأكثرين. قيل: يسقط الفرض عندها لا بها).

أما الصلاة في الدار المغصوبة (¬2) فمذهب الإمام وأكثر

ج ١ · ص ٣٨٥

# أصحابه لا تصح وقاله الظاهرية والزيدية (¬1) والجبائي وابنه وهو رواية عن مالك، وحكاه بعضهم عن أكثر المتكلمين (¬2)، ووهمه العلامة ابن مفلح، وحكاه ابن قاضي الجبل عن المتكلمين والرازي (¬3)، فعلى هذا لا يسقط الطلب بها وكذا عندها خلافا لابن الباقلاني (¬4) وادعاه إجماعا، وهي دعوى لا دليل عليها ولا إجماع، ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل، وأيضا: فإن مسقطات الفرض محصورة من نسخ أو عجز أو فعل غير كالكفاية وليس هذا منها، مع أنه لا يعرف عن أحد قبله.

وعن أحمد تصح مع التحريم، اختارها الخلال (¬5) وابن

ج ١ · ص ٣٨٦

# عقيل في "فنونه" وغيرهما، وفاقا لمالك في الأشهر عنه وعن الشافعي (¬1)

وعنه: إن علم التحريم لم يصح وإلا صحت.

وحكى بعض أصحابنا قولا تصح مع الكراهية، وفاقا لأبي حنيفة (¬2).

لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف وهما متلازمان في هذه الصلاة، فالواجب متوقف على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به واجب فالحرام واجبا وهو تكليف بالمحال، ولأن شغل الحيز حرام. وهو داخل في مفهومي الحركة والسكون الداخلين في مفهومها يدخل في مفهومها لأنه جزؤها، فالصلاة التي جزؤها حرام غير واجبة لوجوب الجزء الحرام، إذ استلزم وجوبها وجوب أجزائها، وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة لا نفسها لتغاير الكل والجزء.

قالوا: لو لم تصح لما سقط التكليف. قال الباقلاني: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلاة.

ج ١ · ص ٣٨٧

قيل: لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله، كيف وقد خالف الإمام أحمد ومن معه وهو إمام النقل وأعلم بأحوال السلف.

قال الجويني: الجميع قالوا بوجوب القضاء (¬1).

واعترض الآمدي وغيره: بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب ونهي عن مكان مخصوص فجمع بينهما كان طائعا عاصيا للجهتين إجماعا (¬2).

وما سبق جار فيه. فالجواب واحد، وأيضا: متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال، وهذا معنى قول أبي الخطاب: من شرط الصلاة الطاعة ونيته بها أداء الواجب وحركته معصية، ونية أداء الواجب بما يعلم غير واجب بل معصية محال (¬3).

* * *

ج ١ · ص ٣٨٨

(مطلب ما يلزم سيدنا الإمام أحمد عند الغزالي والرد على الغزالي) (¬1)

تنبيه: قال الغزالي: يلزم الإمام أحمد القائل بأن الصلاة باطلة وجميع العقود في البيع وقت النداء أن لا تحل امرأة تزوجها وفي ذمته دانق (¬2) ظلم ولا صلاته ولا جميع تصرفاته ولا يحصل التحليل بوطئ من هذا شأنه لأنه عاص بترك رد المظلمة ولم يتركه (¬3) إلا بتزويجه فيلزمه تحريم أكثر النساء وبطلان أكثر الأملاك وهو خرق للإجماع (¬4).

قال ابن قاضي الجبل: لا يلزمه شيء من ذلك، أما البيع وقت النداء وسائر العقود المحرمة التي لا يمكن جبرها بالرضى فالإمام أحمد يبطلها, لأن الشارع عزل أربابها عن التصرف بالنهي، وأما عدم حل من تزوجها مع تلبسه بالدانق فإنه أمر

ج ١ · ص ٣٨٩

# برده، ومن لوازم الأمر النهي عما سواه، وما سواه أضداد لم ينه عنها بخصوصها، ومن جملة الأضداد التلبس بالعقد العاري عن النهي بطريق الخصوص وإنما هو فرد من تلك الأفراد، والمنهي عنه القدر المشترك وما امتاز كل فرد من الأضداد فلا نهي فيه. وأما الصلاة في المحل المغصوب فمنهي عنها لذاتها لا لكونها ضدا ولا النهي استلزاما فظهر إنفكاك محل النزاع عما أورده مع أن بعض الأصحاب صار إلى بطلان صلاة من تلبس بها مع مطالبته بالوديعة.

قال الغزالي: إن قيل هذه المسألة قطعية أو اجتهادية قلنا قطعية والمصيب بها واحد, لأن من صحح أخذ من الإجماع وهو قطعي ومن أبطل أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصية، ويدعى كون ذلك محالا بدليل العقل (¬1).

قال ابن قاضي الجبل: قلت المسألة اجتهادية ونقل الإجماع باطل. والتضاد ظني لا قطعي في خصوص المسألة.

* * *

ج ١ · ص ٣٩٠

(من خرج من أرض الغصب تائبا) (¬1)

قوله: (وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها. ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافا لأبي الخطاب) الخارج من الغصب تائبا تصح توبته قبل خروجه، ولم يعص بحركة الخروج، قاله ابن عقيل واختاره، وهو قول الأشعرية وإحدى الروايتين عن الشافعي (¬2).

قال ابن برهان: قاله الفقهاء والمتكلمون كافة (¬3).

قال ابن عقيل: لم يختلفوا ألا يعد واطئا بنزعه في الإثم بل في التكفير، وكإزالة محرم طيبا بيده، ولعدم غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله والآدمي مستخلف وغرضه الضمان وهو باق بصورة الفعل.

ج ١ · ص ٣٩١

وخالف أبو الخطاب في الانتصار قال: لكن يفعله لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما, ولهذا الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلما كذلك هاهنا، وقاله أبو شمر المرجئ (¬1) وأبو هاشم المعتزلي، وضعف بأنه تكليف بالمحال لتعلق الأمر والنهي بالخروج.

واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه كذا قيل عنه (¬2).

وقيل عنه: أنه طاعة لأخذه في ترك الغصب معصية لأنه في ملك غيره مستند إلى فعل متعدي كالصلاة (¬3).

وضعف بأنه لا جهتين لخروجه لتعذر امتثاله به لو كان منهيا عنه ولو كان له جهتان لم يتعذر.

وقال في المسودة: نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى بدعته وهما روايتان أصحهما الجواز والأخرى اختيار ابن شاقلا لإضلال غيره (¬4).

ج ١ · ص ٣٩٢

قال أبو العباس: عن أحمد روايتان منصوصتان فيمن قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا. هل يحل له الوطء أم لا. فإن قلنا يحل له فيجب على قياسها أن يكون الخارج في مسألة الغصب ممتثلا من كل وجه، وإن قلنا لا يحل له توجه لنا يقول أبي هاشم وأبي المعالي (¬1).

قال ابن مفلح: كذا قال وهذا تكليف بممكن بخلاف ذاك.

* * *

ج ١ · ص ٣٩٣

(مطلب لو توسط جمعا من الجرحى) (¬1)

(فائدة: لو توسط جمعا من الجرحى متعمدا وجثم على صدر واحد منهم وعلم أنه (إن) (¬2) بقي مكانه أهلك من تحته وإن انتقل عنه لم يجد موضع قدم إلا بدن آخر يهلك بانتقاله إليه فقول أبي هاشم كما سبق في التي قبلها.

وقال الجويني: المقطوع عندي سقوط التكليف عن هذا مع استمرار سخط الله تعالى عليه وغضبه، أما سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه، ووجه دوام الغضب عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه، حتى لو فرضنا حصوله في وسطهم بغير تعد منه بأن ألقاه غيره فلا تكليف ولا عصيان (¬3).

وذكر ابن عقيل نحو هذا في مسألة ما إذا وطئ فطلع عليه

ج ١ · ص ٣٩٤

# الفجر فقال: إن وقع على الجرحى بغير اختياره لزمه المكث ولا يضمن ما تلف بسقوطه، وإن تلف شيء باستمرار مكثه أو انتقاله لزمه ضمانه.

واختار ابن عقيل في مسألة التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة أثرها مثل متوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى أنه تصح توبته، ولا تقف صحتها على مفارقة المكان ولا مشيه ولا سعيه في عرصة الدار الغصب خارجا عصيان بل هو مع العزم والندم تارك مقلع) (¬1).

قال أبو العباس: "والتحقيق أن هذه الأفعال يتعلق بها حق الله تعالى وحق الآدمي، فأما حق الله تعالى فيزول بمجرد الندم وأما حقوق العباد فلا تسقط إلا بعد أدائها إليهم، وعجزه عن إيفائها حين التوبة لا يسقطها، بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زوال الظلم وأثره، كما له أن يضمنه ذلك في الدنيا" (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٣٩٥

(الندب لغة) (¬1)

قوله: (مسألة: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وقيل: مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل، وهو مرادف السنة والمستحب، وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا.

وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة فيه أقوال ثالثها يسمى طاعة لا مأمورا به).

الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل (¬2).

قال الشاعر (¬3):

لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا.

وقال الآمدي: الندب في اللغة هو الدعاء إلى أمر مهم (¬4).

ج ١ · ص ٣٩٦

قال بعضهم (¬1): وهو أخص من الأول (¬2) وأنسب وأمهر في كلام العرب وأغلب، وعليه يحمل عموم كلام غيره.

والندب في الأصل مصدر ندبه يندبه ندبا والمفعول مندوب وهو المراد هاهنا لأنه المقابل للواجب، ويقال له ندب إطلاقا للمصدر على المفعول مجازا (¬3).

والندب في الشرع: ما أثيب فاعلة ولم يعاقب تاركه.

فالأول جنس يشمل الواجب والندب. والثاني فصل يخرج الواجب.

وقيل في حده: "مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل" (¬4). ف "مأمور" جنس يتناوله والواجب و"يجوز تركه" يتناول الواجب الموسع والمخير وفروض الكفاية, لأنها مأمورات يجوز تركها لكن إلى بدل، وقولنا "لا إلى بدل" خرجت هذه الثلاثة ونحوها.

وقال الآمدي: المندوب: هو المطلوب فعله شرعا ولا ذم على تركه مطلقا (¬5).

ج ١ · ص ٣٩٧

وقال القرافي: هو ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم (¬1). والأقوال متقاربة.

وقوله: (وهو مرادف السنة والمستحب) يعني المندوب مساويها في الحد والحقيقة وإنما اختلفت الألفاظ الأن المترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد.

وقوله: (مأمور به حقيقة عند الأكثر وقال الحلواني وأبو الخطاب مجازا).

عند أحمد وأكثر أصحابه أنه مأمور به حقيقة، وجزم به التميمي عن أحمد. وفي الروضة (¬2).

وحكاه ابن عقيل عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء (¬3).

وعند الحلواني مجاز وفاقا لأبي حنيفة واختاره أبو الخطاب في التمهيد في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده" (¬4).

ج ١ · ص ٣٩٨

وللمالكية والشافعية قولان (¬1):

وجه الأول: دخوله في حد الأمر، وانقسام الأمر إليهما (¬2) وقال الله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ (¬3) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة، والأصل الحقيقة، ولأنه طاعة (¬4) الامتثال الأمر.

ووجه الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" متفق عليه (¬5) ولو كان أمرا لعصي بتركه.

رد: المراد به أمر الإيجاب، ولهذا قيده بالمشقة ثم يسمى عاصيا. قال ابن عقيل: هذا قياس المذهب لقول أحمد - رضي الله عنه - في تارك الوتر "رجل سوء" وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.

ج ١ · ص ٣٩٩

وقال: يقال خالف أمر الله إذا لم يعمله أو داوم عليه ولأنه يصح نفي الأمر عنه. رد: بالمنع.

وقال ابن عقيل: ولابد من تقييد في نفيه فيقال خالف أمر الله في النفل كإثباته فيقال أمر ندب.

قوله: (وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى طاعة وأمرا حقيقة؟ فيه أقوال، ثالثها (¬1) يسمى طاعة لا مأمورا به) (¬2).

مثاله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله من صلى قبل العصر أربعا" (¬3) وجه أنه ليس بأمر ولا طاعة: أما كونه ليس بأمر فلان الأمر هو الطلب المقتضي للفعل سواء كان مع الجزم أو لا، وهذا منتف هنا وأما كونه ليس بطاعة فلأن الطاعة موافقة الأمر عندنا، وبه قال الفقهاء والأشعرية (¬4).

ج ١ · ص ٤٠٠

وقالت المعتزلة: هو موافقة الإرادة، ذكره أبو العباس في أواخر المسودة (¬1)، ووجه أنه طاعة وأمر: أما الطاعة فلأنه مثاب عليه، وكل مثاب عليه طاعة، وأما الأمر فلأن كل طاعة مأمور بها.

قال القاضي أبو يعلى في أول "العدة" الطاعة: موافقة الأمر، والمعصية مخالفة الأمر (¬2).

ووجه القول الثالث وهو كونه طاعة لا مأمورا به: لأنه مثاب عليه والمثاب عليه طاعة، حتى قال بعض أصحابنا: هو طاعة وقربة إجماعا، والطلب منتف فليس بأمر.

قال القاضي أبو يعلى على ظهر جزء حد الأمر ما كان المأمور بفعله ممتثلا وليس حده ما كان طاعة؛ لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب في الفعل وإن لم يؤمر به كقوله "من صلى غفرت له ومن صام فقد أطاعني" ولا يكون ذلك أمرا (¬3).

* * *

ج ١ · ص ٤٠١

(مطلب الندب تكليف) (¬1)

قوله: (مسألة: الندب تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة وغيرهما، ومنعه الأكثر) قد تقدم أن المراد بالندب المندوب، وكذا قال هنا ابن مفلح، وابن قاضي الجبل.

زاد ابن قاضي الجبل: والأصح أنه من التكليف خلافا للجويني (¬2)، إذ معناه طلب ما فيه كلفة، وقد يكون أشق من الواجب وليست المشقة منحصرة في الواجب.

ج ١ · ص ٤٠٢

قال جماعة: وهي لفظية (¬1).

فائدة: من المندوب ما يلزم بالشروع كحج التطوع، ومنه ما لا يلزم كالاعتكاف، ومنه ما فيه خلاف كالصوم والصلاة، والمقدم عدم اللزوم خلافا لأبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، والثالثة: الفرق بين الصوم والصلاة فتلزم دونه (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٤٠٣

(مسألة: إذا طال الواجب الموسع) (¬1)

قوله: (مسألة: إذا طال واجب لا حد له كطمأنينة وقيام: فما زاد على قدر الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابه، خلافا لبعض الشافعية) ما زاد على قدر الإجزاء نفل وفاقا للأئمة الثلاثة، لجواز تركه مطلقا (¬2) وعند الكرخي الحنفي واجب لتناول الأمر لهما.

واختلف كلام (¬3) القاضي، وعزى الثاني إلى بعض الشافعية

ج ١ · ص ٤٠٤

# وذكر أبو محمد التميمي (¬1) الأول قول أحمد. واختلف أصحابه.

ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركها وفاقا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأن الاتباع يسقط الواجب كمسبوق وصلاة امرأة جمعة، ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.

ولنا وجه لا يدركها وفاقا لمالك واحد القاضي من أدركه كالكرخي (¬2) ورده ابن عقيل وأبو الخطاب (¬3).

* * *

ج ١ · ص ٤٠٥

(المكروه) (¬1)

قوله: (مسألة: المكروه ضد المندوب، وهو: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، وهو في كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب، ويطلق أيضا على الحرام، وعلى ترك الأولى، وذكر بعض أصحابنا وجها لنا: أن المكروه حرام، وقاله محمد بن الحسن.

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب. وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه).

المكروه لغة من الكريهة والشدة في الكرب (¬2).

وشرعا: ما مدح تاركه ولم يذم فاعله (¬3).

ج ١ · ص ٤٠٦

فقوله: "ما مدح تاركه" جنس شمل الحرام، وقوله "لم يذم فاعله" فصل خرج به الحرام".

وقيل: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه.

وبهذا القيد الأخير خرج الحرام.

وقيل: ما تركه خير من فعله، وهو الذي ذكره الشيخ موفق الدين رحمه الله (¬1) وهو بظاهرة يتناول الحرام.

وقال القرافي وغيره: هو ما ترجح (¬2) تركه على فعله شرعا من غير ذم (¬3).

ومعانيها متقاربة.

وهو في كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب لأنه مقابله وفي (وزانه) (¬4).

وهو داخل في تقسيم الأحكام كما تقدم، ويطلق أيضا على الحرام كما قال الخرقي (¬5) "ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب

ج ١ · ص ٤٠٧

# والفضة" (¬1) أي يحرم (¬2)، وعلى ترك الأولى كقوله "من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد" (¬3) أي الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو أحدهما فإن أحل أحد بهما فقد ترك الأولى.

وذكر ابن حمدان في مقنعه وجها لنا: أن المكروه حرام لما تقدم من قول الخرقي.

وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: إذا وجدنا شيئا مكروها فهو إلى الحرام أقرب، لم يحكما عليه بتنزيه ولا تحريم ولكن جعلاه إلى التحريم أقرب منه إلى التنزيه، وأما في عرف المتأخرين فقد صار إطلاقه ينصرف إلى التنزيه.

* * *

ج ١ · ص ٤٠٨

(الأمر المطلق) (¬1)

قوله: (مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافا للرازي الحنفي) كونه لا يتناول المكروه قال به الأئمة الأربعة (¬2)، خلافا للرازي الحنفي (¬3)، قاله ابن مفلح وقال المجد وابن قاضي الجبل: لا يتناول المكروه في قول أصحابنا والشافعية والجرجاني الحنفي (¬4).

ج ١ · ص ٤٠٩

وقال الرازي (¬1): يتناوله.

وقال التاج السبكي: لا يتناوله خلافا للحنفية (¬2).

وقال ابن السمعاني في "القواطع": وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، إذا عرف هذا فلا يستدل لصحة طواف المحدث بقوله تعالى ﴿وليطوفوا﴾ (¬3) ولعدم ترتيب وموالاة في الوضوء بالآية (¬4).

وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا (¬5)، وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج في الحيض لا يحللها للأول (¬6).

تنبيهات:

أحدها: قال التاج السبكي في التفريع على هذه المسألة: ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، وإن كانت كراهة تنزيه (¬7) وهو الصحيح وقرره شارحه (¬8) وعضده.

ج ١ · ص ٤١٠

الثاني: قول المصنف "الأمر المطلق" وكذا قال الشيخ موفق الدين، وابن السمعاني في "القواطع" (¬1)، وقال المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل "الأمر لا يتناول المكروه" (¬2).

وقال التاج السبكي: "مطلق الأمر لا يتناول المكروه" (¬3) والذي يظهر أن ما قاله السبكي موافق لما قاله المجد ومن تابعه، لأن مطلق الأمر هو: الأمر من غير قيد وهم لم يقيدوه والذي قاله ابن السمعاني والشيخ والمصنف هو الأمر بقيد الإطلاق.

والظاهر أن ما قاله المجد هو المقصود لأن قوله تعالى: ﴿وليطوفوا﴾ (¬4) هو الأمر بلا قيد، فيقال فيه (مطلق) (¬5) الأمر ولا يصح أن يقال فيه الأمر المطلق, لأنه مقيد بقيد الإطلاق، لكن قد يقال أن قول (من قال) (¬6) الأمر المطلق إنما مراده أن يحترز من الأمر المقيد فحينئذ يتحد المقصود والله تعالى أعلم.

الثالث: قولهم "لا يتناول المكروه" مثالهم لا يساعده، لأنهم مثلوا بالباطل لا بالمكروه وهو الطواف على غير طهارة.

والجواب: أنه إنما هو مكروه عند المخالف لا عندنا، وكلام ابن السمعاني صريح في ذلك، وهو كان حنفيا وتشفع فقال: الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق.

ج ١ · ص ٤١١

وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يتناوله، والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (¬1) فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسا، وعلى مذهبهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهة هذا الطواف ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر حتى يتصل به الأمر الشرعي.

وعندنا لا مدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف، قال: وهذا المثال على أصلهم يتصور، وأما عندنا لا نقول أن ذلك مكروه بل لا طواف أصلا لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيه كالصلاة، وعلى أن الطواف على هيئة مخصوصة لا يوجد إذا طاف منكوسا (¬2).

قال: وحجتنا أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة والندب والإباحة مجازا فما ليس بواجب ولا مندوب ولا مباح لا يتصور أن يتناوله الأمر.

* * *

ج ١ · ص ٤١٢

(مطلب المباح) (¬1)

قوله: (مسألة: المباح غير مأمور به خلافا للكعبي (¬2)، وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأكثر، وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة).

المباح لغة: المعلن والمأذون أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، ومنه "باح بسره" (¬3).

وشرعا: ما ورد فيه دليل الشرع بالتخيير فعلا وتركا من غير ترجيح كما سبق.

ج ١ · ص ٤١٣

ومن أسمائه: الحلال والمطلق.

وقد يقال: الحلال: ما لا ضرر في فعله وإن منع تركه كدم المرتدين، وهو غير مأمور به وفاقا (¬1) خلافا للكعبي البلخي المعتزلي وأصحابه.

وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز وفاقا، وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة. واختلف كلام القاضي (¬2).

لنا: الأمر (¬3) يستلزم ترجيح الفعل، ولا ترجيح فيه، ولأنه قسم من الأحكام إجماعا، قال: كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب.

وتأول الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلق الأمر به بسبب توقف الحرام عليه جمعا بين الأدلة، ورد بأن المباح ليس ترك الحرام، بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تركه بغيره فلا يجب، ورد بأن فيه تسليم وجوب أحد ما يترك به الحرام غايته أنه غير معين، ويتعين بفعله وألزم الكعبي (¬4) أيض أبو جوب المحرم إذا ترك به محرم، وتحريم الواجب إذا ترك به واجب.

ج ١ · ص ٤١٤

فأجاب: لا مانع من اتصاف الفعل بهما كالصلاة في الغصب.

ولنا: منعه على أصلنا.

وذكر ابن عقيل المسألة في "النسخ" وأجاب بأن العمل الشاغل لا ذوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي، فلا يسمى متروكا ولا تاركا حقيقة ولا قادرا عليه فمن هنا (¬1) الكعبي لم يفصل بين الترك وتعدد الفعل للتنافي.

وذكر الآمدي أن قوله في غاية الغوص والإشكال وأنه لا مخلص إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به (¬2).

تنبيهان: أحدهما (¬3): اختلفوا هل خلاف الكعبي لفظي أو معنوي على قولين.

قال التاج السبكي: لفظي (¬4) لأن المباح له اعتباران (¬5). أحدهما بالنظر إلى ذاته ولا شك أنه مأمور به والكعبي لا يخالف فيه.

الثاني: باعتبار أمر عارض له. وهو ترك الحرام ولا شك أنه مأمور به في هذه الحيثية، والجمهور لا يخالفونه، وأشار

ج ١ · ص ٤١٥

# الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى فإنه بناه على الخلاف في أن الأمر حقيقة في ماذا؟

فإن قلنا في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة فهو مأمور به.

وإن قلنا حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك فليس بمأمور به (¬1).

الثاني: الأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية فنظير الواجب الشرعي ضروري الوجود، وهو الواجب عقلا، ونظير المحرم الممتنع. ونظير المندوب الممكن الأكثري ونظير المكروه الممكن الأقلي، ونظير المباح الممكن المتساوي الطرفين (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٤١٦

(خطاب الوضع) (¬1)

قوله: (خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال) قد تقدم بيان معنى الخطاب والوضع، ومعنى هذه الجملة المذكورة (¬2) أن التكليف بالشريعة لما كان دائما إلى انقضاء الوجود كما أجمع عليه المسلمون، وكان خطاب الشارع مما يتعذر على المكلفين سماعه ومعرفته في كل حال على تعاقب الأعصار وتعدد الأمم؛ لأن الشارع إما الله سبحانه وتعالى، وخطابه لا يعرفه المكلفون إلا بواسطة الرسل عليهم السلام أو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو غير مخلد في الدنيا اقتضت حكمة الشرع نصب أشياء تكون أعلاما على حكمة ومعرفات له، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة تحصيلا لدوام حكمها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف، وتلك الأشياء التي نصبت معرفات الحاكم الشرع هي الأسباب والشروط والموانع كما سيأتي القول فيها إن شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ٤١٧

(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة) (¬1)

قوله: (وللعلم المنصوب أصناف، أحدها: العلة، وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي)، العلم في اللغة العلامة، ومنه "علم الطريق". وهو أنصاب من حجارة أو غيرها شاخصة يستدل بها (¬2).

وأحد الأصناف العلة.

والعلة في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي: العرض، والعرض في اللغة الظاهر بعد أن لم يكن، قال الجوهري: عرض له كذا يعرض أي ظهر (¬3).

وفي اصطلاح المتكلمين: هو ما لا يقوم بنفسه كالألوان والطعوم والحركات والأصوات (¬4)، وهو كذلك عند الأطباء لأنه عندهم عبارة عن حادث ما إذا قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال.

وقوله "الموجب للبدن" هو إيجاب حسي كإيجاب الكسر

ج ١ · ص ٤١٨

# للإنكسار والتسويد للاسوداد، وكذلك الأمراض البدنية موجبة لاضطراب الأبدان إيجابا محسوسا، وقوله: (البدن الحيواني) احتراز من النباتي والجمادي، فإن الأعراض المخرجة لها عن حال اعتدال ما شأنه الاعتدال منها لا تسمى في الاصطلاح عللا، وقوله: (عن الاعتدال الطبيعي) هو إشارة إلى حقيقة المزاج وهي الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض (¬1) على ما هو مقرر في كتب الطب، فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي فإذا انحرفت عن التوسط بغلبة الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة كان ذلك هو انحراف المزاج وهو العلة والمرض والسقم.

* * *

ج ١ · ص ٤١٩

(مطلب استعيرت العلة عقلا) (¬1)

قوله: (ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته كالكسر للإنكسار) استعيرت العلة من الوضع اللغوي فجعلت في التصرفات العقلية لما أوجب الحكم العقلي لذاته، كالكسر للإنكسار أي لكونه كسرا لا لأمر خارج من وضع أو اصطلاح، وهكذا العلل العقلية هي مؤثرة لذاتها بهذا المعنى كالتحرك الموجب للحركة (¬2).

قوله (¬3): (ثم استعيرت شرعا لمعان). أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله.

الثاني: مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.

ج ١ · ص ٤٢٠

الثالث: (الحكمة، كمشقة السفر للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص).

استعيرت العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي فجعلت فيه لمعان ثلاثة.

أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي، أي وجد عنده قطعا (¬1).

وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه وأهله، تشبيها بأجزاء العلة العقلية، وذلك لأن الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم قالوا: كل حادث لا بد له من علة، لكن العلة إما مادية كالفضة للخاتم والخشب للسرير، أو صورته كاستدارة الخاتم وتربيع السرير، أو فاعلية كالصائغ والنجار، أو غائية كالتحلي بالخاتم والنوم على السرير، فهذه أجزاء العلة العاقلية ومجموعها المركب من أجزائها هو العلة التامة.

فكذلك استعمل الفقهاء لفظ العلة بإزاء الموجب للحكم الشرعي، فالموجب له لا محالة هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله، ومثاله (¬2) وجوب الصلاة حكم شرعي ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلى لتوجيه الخطاب إليه بأن يكون عاقلا بالغا عاريا (¬3) عن موانع من حيض ونفاس، ومحله الصلاة وأهله المصلى، وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح حكم

ج ١ · ص ٤٢١

# شرعي، ومقتضيه حكمة الحاجة إليهما، والإيجاب والقبول فيهما، وشرطه ما ذكره الفقهاء من شروط صحة البيع والنكاح. ومحله هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها، وأهله كون العاقد صحيح العبارة والتصرف.

المعنى الثاني (¬1): مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع، مثاله: اليمين هي المقتضية لوجوب الكفارة فتسمى علة له وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بمجموع أمرين: الحلف الذي هو اليمين، والحنث فيها, لكن الحنث شرط في الوجوب والحلف هو السبب المقتضي له فقالوا: هو علة، فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث وإنما بمجرد الحلف انعقد سببه، وكذلك الجرح علة لوجوب القصاص أو الدية وزهوق نفس المجروح شرط، وقد يتخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، كالقتل العمد العداون، ويسمى علة لوجوب القود وإن تخلف وجوبه لفوات المكافأة وهي شرط له بأن يكون المقتول عبدا أو كافرا، أو لوجود مانع مثل إن كان القاتل والدا فإن كان (¬2) الإيلاد مانع من وجوب القصاص.

المعنى الثالث: الحكمة (¬3) كمشقة السفر للقصر

ج ١ · ص ٤٢٢

# و (الفطر) (¬1)، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص، فنقول مشقة السفر هي علة استباحة القصر والفطر للمسافر، والدين في ذمة مالك النصاب علة لمنع وجوب الزكاة، والأبوة -أي كون القاتل أبا- علة (لمنع) (¬2) وجوب القصاص (¬3) والمراد بحكمة الحكم: المعنى المناسب لتخفيف الصلاة عنه وترك الصوم والله تعالى أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٤٢٣

(مطلب الصنف الثاني السبب) (¬1)

قوله: (الصنف الثاني السبب وهو لغة ما توصل به إلى الغرض) حده جماعة بهذا المعنى في اللغة وقال الشيخ موفق الدين متابعة للغزالي السبب في اللغة عبارة عما يحصل عنده الحكم لا به (¬2).

قال الطوفي: هذا حكم السبب (¬3).

وحده شرعا: وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا الحاكم شرعي (¬4)، فمنه وقتي كالزوال للظهر، ومعنوي

ج ١ · ص ٤٢٤

# يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم والملك لإباحة الانتفاع.

قال بعضهم: احتزر بالوصف من الذوات فإنها لا تكون أسبابا وب "الظاهر" من الخفي وب "المنضبط" مما لا ينضبط.

قوله: (واستعير شرعا لمعان: أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فالأول، سبب والثاني علة، الثاني علة (¬1) العلة (كالرمي هو سبب القتل، وهو علة الإصابة التي هي علة) (¬2) الزهوق، الثالث: العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. الرابع: العلة الشرعية كاملة). استعير شرعا من الوضع اللغوي لأربعة معان، أحدها (¬3): ما يقابل المباشرة، فإذا حفر شخص بئرا ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك فالأول وهو الحافر متسبب إلى أهلاكه، والثاني هو الدافع مباشر له، فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة فقالوا إذا اجتمع السبب والمباشرة وغلبت المباشرة وجب الضمان على المباشر، هذا إن أمكن وإلا فعلى السبب، فإنه لو ألقاه في ماء فغرق فتلقاه حوت فابتلعه فالضمان على الملقي لعدم قبول الحوت للضمان.

ج ١ · ص ٤٢٥

وقوله: (فالأول سبب والثاني علة) إشارة إلى الحفر والتردية لأنهما مصدران والمتسبب والمباشر فاعلان.

الثاني من المعاني: علة (¬1) العلة، كالرمي سببا للقتل، والرمي علة الإصابة والإصابة علة لزهوق النفس الذي هو القتل، فالرمي هو علة علة القتل وقد سموه سببا.

الثالث من المعاني: العلة بدون شرطها (¬2)، كالنصاب بدون حولان الحول يسمى سببا لوجوب الزكاة.

الرابع من المعاني: (¬3) العلة الشرعية كاملة وهو المجموع المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأول والمحل، سميت سببا لأن عليتها ليست لذاتها بل لنصب الشارع فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به.

* * *

ج ١ · ص ٤٢٦

(مطلب الثالث: الشرط) (¬1)

قوله: (المصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه (جاء أشراطها) (¬2).

وشرعا: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السبببة، كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما) هذا الصنف الثالث من أصناف العلم وقد ذكر حده لغة (¬3) وشرعا (¬4).

وقوله في حده الشرعي: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر شمل

ج ١ · ص ٤٢٧

# الشرط والسبب وجزء السبب، فإن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، كالإحصان الذي هو شرط وجوب رجم الزاني ينتفي وجوب الرجم لانتفائه، فلا يرجم إلا محصن، وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفى وجوبها لانتفائه فلا تجب إلا بعد تمام الحول.

والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطها ينتفي الحكم الذي هو معلولها بانتقائها أو انتفاء جزء منها، كانتفاء البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين وشمروط الصحة وانتفاء جزء من ذلك فلما كان قوله وإما لزم من انتفائه انتفاء أمر يتناول السبب أيضا قال: على غير جهة السببية ليخرج السبب وجزءه.

وهذا الحد هو معنى حد الآمدي وغيره (¬1).

وقال في التمهيد: الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم بعدمه (¬2).

وفي الروضة وقاله الغزالي: ما لا يوجد الشروط دونه ولا يلزم وجوده بوجوده (¬3).

ج ١ · ص ٤٢٨

وهو دور وتعريف بالأخفى لأن المشروط مشتق منه، ونقضر طرده بجزء السبب.

وقيل: ما يقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في ذاته.

ونقض عكسه بالحياة القديمة شرط للعلم القديم لا تأثير ولا مؤثر.

قوله: (وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه وشرعي كالطهارة للصلاة) الشرط ثلاثة أضرب (¬1) عقلي ولغوي وشرعي.

فالعقلي كالحياة للعلم فإنها شرط له، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي، فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم، إذ الجسم بدونها جماد. وقيام العلم بالجماد محال. وإنما سمي عقليا لأنه مدرك بالعقل.

والشرط اللغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه فيما إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق، فإذا انتفى الدخول انتفى الطلاق.

والشرط الشرعي كالطهارة للصلاة فإن هذا استفيد من الشرع، ويلزم من انتفائها انتفاء الصلاة.

ج ١ · ص ٤٢٩

وذكر بعضهم (¬1) للشرط قسما رابعا وهو العادي كالغذاء للحيوان والغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذإء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها إذ لا يتغذى إلا حي، فعلى هذا الشرط العادي كاللغوي في أنه مطرد منعكس ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط.

* * *

ج ١ · ص ٤٣٠

(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق) (¬1)

فائدة: إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق؟

فالجواب: أن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره، فالنصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكين بالتنمية في جميع الحول فهو شرط (¬2) والله تعالى أعلم.

قوله: (وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم) (¬3) أي عكس الشرط المانع كالدين مع وجوب الزكاة

ج ١ · ص ٤٣١

# والأبوة مع القصاص. ووجه العكس فيه: أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه والمانع ينتفي الحكم لوجوده فوجود المانع وانتفاء الشرط سواء في استلزامهما لانتفاء الحكم، وانتفاء المانع ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا علته.

وحد المانع: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم (¬1) كالأبوة للقصاص.

* * *

ج ١ · ص ٤٣٢

(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع) (¬1)

قوله: (والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع. وقيل معنى الصحة: الإباحة، والبطلان: الحرمة. وقيل: هما أمر عقلي).

الصحة لغة تقابل المرض (¬2).

وأما شرعا فيأتي: وهل الصحة والفساد من خطاب الشرع أو من خطاب الوضع أو هما عقليان. ذكر المصنف ثلاثة أقوال تبعا لابن مفلح.

أما كونهما من خطاب الوضع فهو الذي جزم به الشيخ موفق الدين في "الروضة" وابن حمدان في "مقنعه" والآمدي في "الأحكام" و"منتهى السول" والشيخ مجد الدين في "المسودة" (¬3).

ج ١ · ص ٤٣٣

وابن قاضي الجبل عدها من خطاب الوضع، ثم قال:

تنبيه: الصحة ثلاثة أقسام عقلية وهي إمكان الشيء وجودا أو عدما في العقل.

وعادية: كالمشي يمينا وشمالا، وشرعية: وهي الإذن الشرعي.

وقال أيضا: والحكم بالصحة والفساد عقلي عند بعضهم ثم ذكر معنى كلام القطب الآتي.

وعلى القول الثاني وهو أن معنى الصحة الإباحة، والبطلان الحرمة فيكونان من أحكام التكليف.

والقول الثالث: هما أمر عقلي وعلى هذا جرى ابن الحاجب في مختصره (¬1).

وقال ابن الحاجب أيضا في المنتهى بأن الصحة والبطلان في العبادات حكم، أو بأن الحكم بهما شرعي بعيد لأنه أمر (عقلي) (¬2).

قال القطب: وإنما كان أمرا عقليا لأن العبادة كالصلاة مثلا إذا اشتملت على شرائطها حكم العقل بصحتها بكل واحد من التفسيرين، سواء حكم الشارع بها أو لا, وليست الصحة في العقود كذلك لأن ترتب ثمرة الجارية المشتراة عليها كوطئها مثلا

ج ١ · ص ٤٣٤

# غير عقلي بل فعلي (¬1)، ولهذا لا يحكم العقل على العقد المشتمل على شرائطه بالصحة على هذا التفسير، ولقائل أن يقول إن أراد المصنف بكونه أمرا عقليا أنه لا مدخل للشرع فيه فممنوع لتوقف الحكم على الشيء بكونه موافقا لأمر الشارع على تصور أمره. وإن لم يرد هذا فلا نسلم الحكم بأن الصحة والبطلان حكم شرعي بعيد. انتهى.

* * *

ج ١ · ص ٤٣٥

(مطلب المصلحة في العبادات) (¬1)

قوله: (والصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء عند الفقهاء، وعند المتكلمين موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني لا الأول والقضاء واجب على القولين عند الأكثر، وفي المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها).

قال في الروضة: فالصحة هي اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه (¬2).

وقدم التاج السبكي أن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع (¬3).

يعني الذي له وجهان كالصلاة والصوم والبيع تارة يترتب عليه حكمه وتارة لا يترتب، فإذا ترتب عليه حكمه فهو الصحيح. واحترز عما ليس له إلا وجه واحد وهو معرفة الله تعالى ورد الوديعة فلا يوصف بالصحة وعدمها. هذا حدهما من حيث الجملة.

وأما من حيث التفصيل فتارة تكون في العبادات وتارة تكون

ج ١ · ص ٤٣٦

# في المعاملات. أما العبادات فالفقهاء يقولون الصحة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. والمتكلمون يقولون ما وافق الأمر (¬1).

وبنوا على الخلاف صلاة من ظن الطهارة وليس متطهرا فعلى قول الفقهاء هي باطلة وعلى قول المتكلمين هي صحيحة، ولكن هل عليه قضاء مع الحكم بالصحة أو لا، فذهب الأكثر إلى أن القضاء لا بد منه (¬2).

قال القرافي: النزاع لفظي والأحكام متفق عليها؛ لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى وأنه يثاب عليه وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه، ويجب إذا تبين لكن خلافهم في لفظ "الصحة" هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم لم يوجب أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء (¬3).

ج ١ · ص ٤٣٧

قال في تشنيف المسامع: وليس كذلك بل الخلاف معنوي، والمتكلمون (¬1) لا يوجبون القضاء (¬2)، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، وأن الصحة هي الغاية من العبادة، ولا ينكر (¬3) هذا فللشافعي في القديم مثله فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه ثم علمه أنه لا يجب القضاء نظرا لموافقة الأمر حال التلبس (¬4).

تنبيه: ليس المراد من قولهم كافيا في سقوط القضاء أن القضاء وجب ثم سقط بتلك العبادة؛ لأن القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته وأما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند أحد حتى تكون العبادة المؤداة في الوقت مسقطة للقضاء، بل معناه أنه سقط قضاء ما انعقد سبب وجوبه (¬5).

قال العضد: وهو مناقشة لفظية (¬6).

وأما المعاملات فمعنى صحة العقد ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، هكذا قاله المصنف، ومعناه في الروضة،

ج ١ · ص ٤٣٨

# فإنه قال: قال كل ما كان سببا الحاكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح (¬1).

وقال ابن مفلح: "ترتب ثمرة العقد عليه".

وقال ابن حمدان: "ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه".

وقال ابن قاضي الجبل: "الصحة عند الجمهور ترتب ما طلب منه من الثمرة عليه".

وقيل: ترتب ثمرته المطلوبة منه شرعا (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٤٣٩

(مطلب البطلان والفساد) (¬1)

قوله: (والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين. وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح (¬2) باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا) البطلان نقيض الصحة بكل اعتبار وهو مقابلها، وكذلك الفساد، فيقال صحيح وفاسد، كما يقال صحيح وباطل، فهما مترادفان عندنا وعند الشافعية (¬3) فيقال: بطلت العبادة وفسدت، وقوله: (على الرأيين) يعني رأي الفقهاء والمتكلمين.