شرح مختصر أصول الفقه

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٧

ج ١ · ص ٢٢٥

# كالماء والعسل، وإن لم يشارك لم يصح كالمائة، لعدم تسمية الأجزاء بالمائة، ولو سلم عوده إلى القرآن لجاز تسميته عربيا اعتبارا بالغالب (¬1).

قال بعضهم: لكنه مجاز لصحة الاستثناء (¬2).

واحتج المثبتون بوجهين: الأول: أنه لا يلزم من ذلك محال لذاته.

الثاني: القطع بالاستقراء، لأن الصلاة للركعات، والزكاة إخراج جزء مقدر من مقدار خاص ونوع خاص من المال إلى قوم مخصوصين على وجه القربة، والصيام إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص، والحج أفعال مخصوصة ذات شروط وأركان وهي لغة الدعاء والنماء والإمساك مطلقا والقصد مطلقا (¬3).

فإن قيل هي باقية والزيادات شروط قيل: إطلاق الصلاة على الركعات يمنعه.

فإن قيل: إطلاق هذه المعاني عليها مجاز لكون لدعاء جزء مسمى الصلاة والشيء يسمى باسم جزئه ومسببه.

أجيب: إن أردتم أن الشارع استعملها في غير موضوعاتها

ج ١ · ص ٢٢٦

# اللغوية فهو المدعى وأن أريد أن أهل اللغة استعملوها فيها فخلاف الظاهر لأن استعمالها فرع تعقلها ولم يتعقلوها.

واحتجت المعتزلة: بأن الإيمان لغة التصديق، وشرعا: فعل الواجبات، لأنها الدين (¬1)، لقوله: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (¬2) والدين الإسلام لقوله تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾ (¬3) والإسلام: الإيمان لقبول الإيمان من مبتغيه وإلا لم يقبل لقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ﴾ (¬4)، ولصحة استثناء المسلم من المؤمن لقوله تعالى: ﴿فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (36)﴾ (¬5).

أجيبت: بالمعارضة (¬6) بسلب الإيمان، وإثبات الإسلام في قوله تعالى: ﴿قل لم تؤمنوا﴾ (¬7) وقيل: كانوا منافقين والإسلام والدين الإنقياد والعمل الظاهر، والإيمان شرعا تصديق خاص

ج ١ · ص ٢٢٧

# وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلام الإيمان وإنما صح الاستثناء لأن البيت وهو لوط وابنتاه كانوا مؤمنين مسلمين.

قالوا (¬1): من دخل النار مخزي لقوله تعالى: ﴿فقد أخزيته﴾ (¬2)، والمؤمن لا يخزي لقوله تعالى: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه﴾ (¬3) والخزي للمخلد (¬4) ثم عدمه للصحابة أو مستأنف.

تنبيهان: أحدهما (¬5): تحرير محل النزاع في هذه المسألة وكشف القناع عنها هو أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في غير موضوعهم.

مثاله: أن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أقوال

ج ١ · ص ٢٢٨

# وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فهل خرج الشارح باستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى عن وضع اللغة، بمعنى أنه أعرض عن الموضوع اللغوي فلم يلاحظه أصلا بل خطف مثلا لفظ "الصلاة" فوضعه على الأفعال المعروفة شرعا وأعرض عن الموضوع اللغوي الذي هو الدعاء أم لم يخرج بذلك عن موضوعهم بل لاحظ في كل لفظ موضوعه اللغوي لكنه زاد فيه شروطا شرعية فعلى هذا لا شرعية مستقلة مع الإعراض عن اللغوية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا، فهذا تلخيص محل النزاع في المسألة.

التنبيه الثاني: الإيمان في اللغة (¬1) ليس عبارة عن مطلق التصديق، بل عن التصديق بما غاب، والتصديق يكون بالقول والفعل فذهب جمهور (¬2) العلماء إلى أنه عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فيندرج فيه جميع الطاعات فرضها ونقلها، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث، والقلانسي (¬3) وابن مجاهد (¬4) من المتكلمين إلا أنهم لا يخرجون

ج ١ · ص ٢٢٩

# الإنسان من مطلق الإيمان بترك شيء من الفرائض غير الشرك وتكذيب الرسل إلا الصلاة على خلاف فيها.

وصار المعتزلة إلى أنه عبارة عن فعل الواجبات وبسببه ذهبوا إلى إثبات مرتبة للفاسق الملي بين مرتبة الكفر والإيمان، فالفرق بين مذهبهم ومذهب السلف من وجهين:

أحدهما: أن السلف لا يخرجون الفاسق عن مطلق الإيمان.

الثاني: اندراج المندوبات في مسمى الإيمان.

ومذهب المرجئة (¬1) هو تصديق النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل أمر ديني علم مجيئه به ضرورة فتكون من الحقائق الشرعية نظيرا للصوم والحج لأنه تصديق خاص.

* * *

ج ١ · ص ٢٣٠

(مسألة في القرآن المعرب) (¬1)

قوله: (مسألة في القرآن المعرب عند ابن الزاغوني والمقدسي ونفاه الأكثر) النفي ذكره أبو بكر وأبو الخطاب وابن عقيل والقاضي وذكره قول عامة الفقهاء والمتكلمين (¬2).

وعن ابن عباس ومجاهد (¬3) وسعيد بن جبير (¬4) ............

ج ١ · ص ٢٣١

وعكرمة (¬1). وعطاء وغيرهم فيه ألفاظ بغير العربية، وذكره أبو عبيد قول أهل العلم من الفقهاء وأن الأول قول أهل العربية، وجمع بينهما بتعريب (¬2) لها فصارت عربية، وقاله ابن الزاغوني والشيخ موفق الدين ونصره ابن برهان (¬3) وجماعة بعد الاتفاق على أنه ليس فيه كلام مركب على أساليب غير العربية وأن فيه أعلاما إلى على غير لسان العرب كجبريل وميكائيل ولوط.

قال الغزالي: لا خلاف أن فيه أعلاما بغير العربية، والخلاف في الألفاظ المفردة غير الإعلام لا في الأساليب (¬4).

ج ١ · ص ٢٣٢

والمثبت (¬1): (المشكاة) (¬2) هندية، و (قسطاس) (¬3) رومية و (إستبرق) (¬4) و (سجيل) (¬5) فارسية.

رد: بأنه مما اتفق فيه اللغتان كالدواة والمنارة والصابون والتنور رد: بأنه بعيد لظهور التعريب في الإستبرق والسجيل.

النافي: بما سبق في الشرعية (¬6)، وبقوله: ﴿أأعجمي وعربي﴾ (¬7) فنفي تنوعه.

ج ١ · ص ٢٣٣

ورد: بمنع نفيه فإن المفهوم إنكار كون القرآن أعجميا مع كون المخاطب عربيا لا يفهمه وإن كان الأعجمي والعربي صفتا الكلام لم يلزم نفيه مطلقا لجواز كون بعضه أعجميا يفهم.

* * *

ج ١ · ص ٢٣٤

(المشتق فرع وافق أصلا) (¬1)

قوله: (مسألة: المشتق فرع وافق أصلا، وهو الاسم عند البصريين، وعند الكوفيين الفعل بحروفه الأصول ومعناه، كخفق من الخفقان، فيخرج ما وافق بمعناه كحبس، ومنع، وما وافق بحروفه، (كذهب وذهاب) والاشتقاق الأصغر: اتفاق القولين في الحروف وترتيبها.

والأوسط في الحروف، الأكبر: اتفاق القولين في جنس الحروف كاتفاقهما في حروف الحلق).

قال الأئمة: "الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها وأكثرها ردا في أبوابها، ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه".

وأما حده (¬2) فقال الميداني (¬3): "الاشتقاق أن تجد بين

ج ١ · ص ٢٣٥

# اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر".

وقال الرماني (¬1): "هو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه".

وقال ابن الخشاب (¬2): "هو رد فرع إلى أصل بمعنى جمعهما هو خاص في أصل الوضع بالأصل".

قال ابن الخشاب الحنبلي: "وفيه (¬3) ثلاثة مذاهب.

الأول: (منعه قوم منها) (¬4) لكون فيه زعموا عموما فيشتق ما

ج ١ · ص ٢٣٦

# يجوز اشتقاقه ويتجاوز إلى أشياء يبعد اشتقاقها أو يستحيل.

قال ابن قاضي الجبل: من هؤلاء الزجاج وابن درستويه (¬1).

قال ابن الحشاب: "والمذهب الثاني: منعه جعله، زاعمين أن الجميع موضوع وهذا مذهب محمد بن إبراهيم (¬2) نفطويه وأبي بكر بن مقسم" (¬3).

ج ١ · ص ٢٣٧

والمذهب الثالث؛ أن في اللغة مشتقا وغير مشتق، وهو قول الأكثرين (¬1).

إذا عرف هذا فقول المصنف (وهو الاسم عند البصريين وعند الكوفيين الفعل) أشار إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين، فإن الأصل عند البصريين المصدر، والفعل مشتق منه، وعند الكوفيين بالعكس.

وقوله: (بحروفه الأصول) أخرج الحروف الزائدة (¬2) فلا عبرة بها كالاستعجال والاستباق، وقد يزاد بحرف كطالب من الطلب، وقد (¬3) ينقص نحو خرج من الخروج وقد يجتمعان نحو خارج من الخروج، وقد تكون الزيادة حركة نحو ضرب من الضرب، وينقصانها (¬4) نحو فرج من الفرج، وقد تكون بزيادة حرف وحركة نحو ضارب من الضرب، ونقصان حرف وحركة كغلى من الغليان (¬5) والاشتقاق الأكبر ذكره بعضهم، والاشتقاق الأوسط سماه بعضهم صغيرا.

ج ١ · ص ٢٣٨

قوله: (وقد يطرد (الاشتقاق) (¬1) كاسم الفاعل والمفعول (والصفة المشبهة بهما) (¬2) وقد يختص كالقارورة والدبران).

المشتق إما مطرد بحسب الوضع اللغوي كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، والزمان والمكان والآلة، ومعنى الاطراد: أن لا يختص به شخص دون شخص بل هو مطرد في جميع الأشخاص، أو مختص كالقاروة أسم الزجاجة مع كونها مقرا للمائع، وكالدبران إحدى منازل القمر لمعاقبته الثريا (¬3).

* * *

ج ١ · ص ٢٣٩

(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز) (¬1)

قوله: (مسألة: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، ذكره جماعة إجماعا، والمراد: إذا أريد الفعل، فإن أريدت الصفة المشبهة (¬2) بالفاعل، كقولهم سيف قطوع ونحوه، فقال القاضي وغيره: هو حقيقة لعدم صحة النفي وقيل: مجاز.

فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة، وهي حقيقة عند إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة.

وحال وجود الصفة حقيقة إجماعا، والمراد حال التلبس لا النطق قاله القاضي وأبو الطيب، وبعد انقضاء الصفة حقيقة أو مجازا، أو حقيقة إن لم يمكن (¬3) بقاء المعنى، كالمصادر السيالة أقوال.

ج ١ · ص ٢٤٠

وقيل: إن طرى على المحل (¬1) وصف وجودي يناقض الأول، لم يسم بالأول إجماعا) (¬2) إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، قاله أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وذكره بعضهم إجماعا (¬3).

قال أبو العباس: وهذا غلط، بل هو نوعان:

أحدها: أن يراد الصفة لا الفعل كقولهم: سيف قطوع، وماء مرو، وخبز مشبع، فقيل هذا مجاز، وقال القاضي: بل هو حقيقة، لأن المجاز هو الذي يصح نفيه كأب الأب يسمى أبا مجازا، لأنه يصح نفيه فيقال ليس بأب إنما هو جد، ومعلوم أنه لا يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع أنه ليس بقطوع، ولا عن الخبز الكثير أنه غير مشبع، ولا عن الماء الكثير أنه غير مرو فعلم أن ذلك حقيقة.

والثاني: أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل، وإن لا يتغير الفاعل بفعله، كأفعال الله تعالى، فهذا عند أصحابنا وجمهور أهل السنة حقيقة، لأنه سبحانه موصوف في الأزل، بالخالق والرازق حقيقة.

قال الإمام أحمد: "لم يزل الله متكلما غفورا (¬4) رحيما" (¬5). انتهى.

ج ١ · ص ٢٤١

وأما إذا أريد الفعل الذي لم يتحقق وجوده فهو مجاز (¬1).

وأما حال وجود الصفة فحقيقة إجماعا. ثم المراد بقولنا اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة، أي حال التلبس بالفعل لا حال النطق باللفظ المشتق، فإن حقيقة الضارب والمضروب لا تتقدم عن الضرب ولا تتأخر عنه (¬2).

قال القرافي: "هذا إذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك أو قاتل أو متكلم، فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ (¬3) ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾ (¬4)، ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (¬5) ونحوه فإنه حقيقة مطلقا، سواء كان للحال أو لم يكن إجماعا، وإلا لتعذر علينا الاستدلال بهذه الآيات لأنه ما من نص يستدل به إلا وللمخالف أن يقول: هذا إنما تناول من كان موجودا حالة نزول الآية، وأما من كان بعدها فلا يتناوله إلا بطريق المجاز، والأصل عدم التجوز إلى هذه الصورة فيحتاج كل دليل إلى دليل آخر من إجماع أو نص يدل على التجوز إلى هذه الصورة، وهو خلاف ما عليه الناس، بل كل لفظ من هذه الألفاظ يتم الاستدلال به من جهة اللغة فقط (¬6). انتهى.

ج ١ · ص ٢٤٢

وإن كان باعتبار الماضي ففي المسالة مذاهب:

أصحها: عند الإمام فخر الدين وأتباعه أنه مجاز سواء أمكن مقارنته له كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلام (¬1).

الثاني: حقيقة مطلقا، وهو مذهب أبي هاشم وأبي علي وابن سينا.

الثالث: التفصيل بين الممكن وغيره.

وتوقف الآمدي وابن الحاجب فلم يصححا شيئا (¬2).

وهذا المذهب الثالث معناه أن بعضهم فصل بين ما هو ممكن الحصول دفعة وما ليس كذلك، فاشترط ذلك في الممكن كالضرب مثلا دون غيره كالتكلم مثلا، وإلى هذا الإشارة بقوله: (أو حقيقة إن لم يمكن (¬3) بقاء المعنى كالمصادر السيالة) فإن المصادر السيالة -مثل الكلام وأنواعه- فإن وجود آخره منه كاف في الإطلاق الحقيقي.

والرابع: قول أبي الطيب (¬4) حكاه عنه القاضي أبو يعلى: أن هذه الأسماء عنده حقيقة عقب وجود المعنى المشتق منه،

ج ١ · ص ٢٤٣

# بخلاف ماذا طال الزمان، وقبيل ما يتناوله مطلق الاسم فإنه مجاز.

وأما قوله: (وقيل أن طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعا) فالمراد به أن بعضهم جعل محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل ما يناقضه كالقاتل والسارق، فيبقى صدق المشتق على قول، فإن طرأ عليه ما يضاده واشتق له اسم غير المشتق الأول فحينئذ لا يصدق المشتق الأول قطعا، كاللون إذا قام به البياض يسمى أبيض، فإذا أسود لا يقال في حالة السواد إنه أبيض بالإجماع، وهذا متجه وكلام الآمدي في أثناء الحجاج يدل عليه.

قال بعضهم: ولا وجه لتضعيفه وإن كان الجمهور أطلقوا الخلاف.

القائل (¬1) بالحقيقة صحح الإطلاق والأصل الحقيقة. رد: بالمستقبل، ورد إذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم.

القائل بالمجاز يصح نفيه فيصدق ليس بضارب في الحال والسلب المطلق جزء المقيد.

رد: إن أريد سلب أخص فمعناه الضارب مطلقا صدق سلبه في الحال وهو محل النزاع، وأن أريد سلب الأخص لم يصدق ليس بضارب مطلقا، لأن الضارب في الحال أخص منه ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم لأن نقيضه أعم من نقيضه.

ج ١ · ص ٢٤٤

(شرط المشتق) (¬1)

قوله: (مسألة شرط المشتق صدق أصله، خلافا لأبي علي (¬2) وابنه فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه، وعللاها به فينا).

يعني أن المشتق لا يصدق بدون صدق المشتق منه، كما لو قلنا "زيد عالم" فإن عالما مشتق من العلم، فلابد أن يكون العلم حصل لزيد، وقوله: (خلافا لأبي علي وابنه) هذا هو أبي علي الجبائي فإن الجبائية خالفوا في هذا لكونهم أطلقوا على الله تعالى أنه عالم وأنكروا حصول العلم له. قالوا: لأن ذاته تبارك وتعالى اقتضت عالميته، وليست معللة بالعلم لأن عالميته واجبة الوجود لا تعلل بالغير بخلاف عالميتنا فإنها معللة بالعلم.

* * *

ج ١ · ص ٢٤٥

(لا يشتق اسم الفاعل) (¬1)

قوله: (مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره خلافا للمعتزلة) فإنهم سموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم، ولم يسموا الجسم متكلما.

لنا: الاستقراء (¬2) قالوا: ثبت "قاتل" وضارب وهما أثران قاما بالمفعول، رد بأنهما للتأثير وهو للفاعل والتأثر للمفعول.

قالوا: التأثير الأثر فإن كان حادثا افتقر إلى نسبة أخرى وتسلسل، أو قديما فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين.

رد: العلم بأنه غيره ضروري ثم لا دليل على وجوب الانتهاء إلى اثر آخر، بل إلى مؤثر أول، ثم بمنع التسلسل في الثاني، وتقدم النسبة في محلها ممتنع دون المنسوب إليه.

ج ١ · ص ٢٤٦

ولما قال الأشعري وأصحابه كالمعتزلة الخلق. بمعنى المخلوق، وقاله أبن عقيل وابن الزاغوني، وقال ابن قاضي الجبل: هو أول قولي القاضي أبي يعلى والأشعري وأكثر المعتزلة (¬1)، أجابوا: بأنه ليس فعلا قائما بغيره بل ذاته أو لأنه للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد، فلما نسب إلى الله تعالى صح الاشتقاق لقيامه بالقدرة القائمة به.

وقال الحنفية وأكثر علمائنا والشافعية وأهل الحديث وحكوه عن السلف الخلق غير المخلوق (¬2).

وقال ابن قاضي الجبل: "وذهب الأكثرون إلى أنه زائد مع قدمه مغاير لصفة القدرة، وهو قول جمهور الحنبلية، والقاضي أخيرا والزاغوني وكثير من المعتزلة وأئمة الشافعية وحكاه البغوي (¬3)

ج ١ · ص ٢٤٧

# عن أهل السنة ونقله البخاري (¬1) من العلماء مطلقا (¬2) وهو قول الكرامية".

قوله (¬3): (مسألة: الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره بدليل صحة الأبيض جسم).

المشتق كأبيض وضارب يدل على ذات ما متصفة بتلك الصفة، من غير دلالة على خصوص تلك الذات من جسمية وغيرها، وإن دلت على خصوصية كونها جسما أو حيوانا أو غيره فإنما تدل عليه بطريق الالتزام.

قاله الصفي الهندي وابن قاضي الجبل (¬4) وقوله: (بدليل صحة الأبيض جسم) فلو قلنا إنها تدل على جسم للزم التكرار.

* * *

ج ١ · ص ٢٤٨

(تثبت اللغة قياسا) (¬1)

قوله: (مسألة: تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابنا، ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية، وللشافعي قولان، واختلفوا في الراجح، وللنحاة قولان اجتهادا.

والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب قاله ابن عقيل وغيره وكذا مثل إنسان ورجل، ورفع الفاعل.

ومحل الخلاف: الاسم الموضوع المسمى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما، كالخمر للنبيذ لتخمير العقل، والسارق للنباش للأخذ خفية، والزاني للائط (¬2) للوطء المحرم).

اتفقوا كلهم على امتناع جريان القياس في الأسماء الأعلام، لأنها غير معقولة المعنى، والقياس فرع المعنى فهو كحكم تعبدي لا يعقل معناه؛ وكذلك على امتناعه في الصفات

ج ١ · ص ٢٤٩

# كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما لأن القياس لابد فيه من أصل، وهو غير متحقق فيها، إذ ليس جعل البعض أصلا والبعض الآخر فرعا أولى من العكس، واطرادهما في محالهما مستفاد من الوضع لا لقياس. فإنهم وضعوا القائم والقاعد بإزاء كل من قام وقعد.

وعلى امتناعه فيما يثبت بالاستقراء إرادة للمعنى الكلي كقولنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب (¬1).

وإنما محل الخلاف ما إذا أطلقوا اسما مشتملا على وصف واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر مسكوت عنه، كما إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخبر باعتبار التخمير. فعديناه إلى النبيذ (¬2).

وفيه مذاهب: أحدها: الجواز، وبه قال أكثر علمائنا. قاله ابن قاضي الجبل، وجمهور الشافعية كابن سريج (¬3) وغيره، وكثير

ج ١ · ص ٢٥٠

# من أهل العربية قاله (¬1) ابن برهان ونصره ابن عقيل، والشيخ، ونسبه التاج السبكي إلى ابن سريج وابن أبي هريرة (¬2)، وأبي إسحاق (¬3) الشيرازي، والرازي، لأن الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليل، فكأنهم جعلوا المشتق بمنزلة الفرع والمشتق منه بمنزلة الأصل والمعنى الذي اشتق لأجله بمنزلة العلة (¬4).

والثاني: المنع وبه قال أبو الخطاب، وأكثر الحنفية، وأكثر والمتكلمين ومن الشافعية القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام

ج ١ · ص ٢٥١

# الحرمين، والآمدي ونسبة ابن قاضي الجبل إلى الحنفية (¬1) وما نقل عن القاضي أثبته التاج السبكي والماوردي (¬2) وهو موجود في "التقريب" عكس ما حكاه ابن الحاجب (¬3) عنه.

ومن أدلتهم: أنه ما شيء إلا وله اسم في اللغة توقيفا فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر بالقياس، كما إذا ثبت لشيء حكم بالنص لم يجزأن يثبت له حكم آخر بالقياس، ولأن الخلاف إنما هو في الأسماء المشتقة، والعرف لا يلزم طرد القياس في الاشتقاق، فإنهم سموا الدابة لدبيبها ولم يسموا كل ما دب دابة، ولأن الخمر ليس في معنى اسمها الإطراب، وإنما هي من المخامرة أو التخمير فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كل مخامر للعقل وإن لم يطرب يكون خمرا (¬4).

ج ١ · ص ٢٥٢

المذهب الثالث: جواز إثبات الأسامي (¬1) شرعا، ولايجوز إثباتها لغة.

قال بعضهم: وهذا اختيار ابن سريج والأول ليس باختياره والدليل على جوازه أنا نعلم أن الشريعة إنما سميت الصلاة صلاة لصفة متى انتفت عنها لم تسم صلاة، فيعلم أنما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة، فبان بهذا ثبوت الأسماء الشرعية بالعلل، وإذا ثبت هذا الاسم لمعان جاز قياس كل (شيء) (¬2) وجد فيه ذلك المعنى وتسميته بذلك الاسم، وعلى هذا خرجت الأسماء اللغوية وعليه يثبت اسم الخمر للنبيذ شرعا، ثم يجب القطع بالآية للنباش، ويثبت للواط اسم الزنا شرعا ثم يجب الحد بالآية.

المذهب الرابع: إثباته باللغة فقط، أثبته في تشنيف المسامع فقال: ويتحصل أربعة مذاهب: المنع، الجواز، إثبات الاسم بالشرع، إثباته باللغة (¬3) وسيجئ كلامه أن ذكر مذهبا رابعا خلاف هذا.

وفائدة (¬4) الخلاف في هذه المسألة: أن من أثبت عموم

ج ١ · ص ٢٥٣

# الاسم بطريق القياس اللغوي اندرجت المسميات تحت العموم ولم يحتج إلى القياس الشرعي وشرائطه فيدخل (¬1) تحت قوله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (¬2) ومن لم يثبته بالقياس اللغوي يحتاج إلى ذلك، وعلى الأول يقطع النباش بالنص، وعلى الثاني بالقياس الشرعي على السرقة.

قال في تشنيف المسامع: والمذهب الرابع: يجري في الحقيقة لا في المجاز وهو مخرج من كلام القاضي (¬3) عبد الوهاب (¬4) لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز الحقيقة عليه (¬5).

* * *

ج ١ · ص ٢٥٤

(الحروف) (¬1)

قوله: (مسائل الحروف) الحروف: جمع حرف، وهو واقع على الطرف والشفير كطرف الوادي وحرف الإجانة (¬2) والرغيف، وطرف كل شيء حرفه، ويقع على الحرف المكتوب من حروف المعجم، ويقع في اللغة على الكلمة التامة، وعلى الكلمة غير التامة، تقول: ما فهمت هذا الحرف من كلامكم، وما أخطأ فلان أو ما أصاب في حرف من كلامه يريدون في كلمة منه، قال في الواضح (¬3) قال: وعندي أن هذا تجوز في الكلام أو تنبيه

ج ١ · ص ٢٥٥

# (على العلة) (¬1) بالحرف في الخطأ والصواب.

وقد يعبر بالحرف عن قراءة وطريقة في القراءة كقولهم: يقرأ بحرف أبي عمرو (¬2).

فأما الحرف اللغوي الذي يتكلم أهل العربية على معانيه وأحكامه فهو اللفظ المتصل بالأسماء والأفعال وكل جملة من القول والداخل عليها لتغير معانيها وفوائدها مثل "من" و "إلى".

* * *

ج ١ · ص ٢٥٦

(الواو) (¬1)

قوله: (الواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معيه عند الأكثر، وكلام أصحابنا يدل على أن الجمع المعية.

وذكر في التمهيد وغيره ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة، لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة، كواو الجمع وياء التثنية في (المتماثلة) (¬2).

واحتج به ابن عقيل وغيره، وفيه نظر.

وقال الحلواني وثعلب من أصحابنا وغيرهما من النحاة والشافعية: إنها للترتيب، وقال أبو بكر: إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صحة الآخر كآية الوضوء فاللترتيب وإلا فلا).

في الواو العاطفة مذاهب: أصحها: لمطلق الجمع، أي القدر المشترك بين التريب والمعية، وبهذا قال أكثر طوائف الفقهاء، منهم

ج ١ · ص ٢٥٧

# الأئمة الأربعة وأكثر النحاة والمتكلمين (¬1)، وذكره الفارسي إجماع نحاة البصرة والكوفة، ونص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه، فلا تدل على ترتيب ولا معية، فإذا قلت "قام زيد وعمرو" احتمل ثلاثة معان في قيامهما، أن يكون في وقت واحد وأن يكون المقدم قام أولا، وأن يكون المتأخر قام أولا.

قال ابن مالك (¬2): لكن احتمال تأخير المعطوف كثير، وتقديمه قليل، والمعية احتمال راجح، وهذا مخالف لكلام سيبويه فإنه قال: وكذلك قولك مررت برجل وحمار كإنك مررت بهما وليس في هذا دليل أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء بعد شيء. انتهى (¬3).

واستدل ابن مالك بقوله تعالى عن منكري البعث ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا﴾ (¬4) (¬5) فالموت بعد الحياة مع أنهم قدموه لما كان الغرض نفي الجمع لا الترتيب.

ج ١ · ص ٢٥٨

وإنما عبر المصنف ب (مطلق الجمع) دون "الجمع المطلق" كما عبر ابن الحاجب (¬1). تنبيها على صواب العبارة، وهكذا عبر التاج السبكي والعلامة ابن مفلح (¬2)، فإن الجمع المطلق هو الجمع الموصوف بالإطلاق لأنا نفرق بالضرورة بين الماهية بلا قيد والماهية المقيدة ولو بقيد "لا"، والجمع الموصوف بالإطلاق لا يتناول غير صورة وهي قولنا مثلا "قام زيد وعمرو" ولا يدخل فيه المقيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجهما بالتقييد عن الإطلاق، وأما مطلق الجمع فعام في أي جمع كان سواء مرتبا أو غير مرتب فيدخل فيه الصور الثلاث، ونظيرة قولهم "مطلق الماء" و"الماء المطلق" (¬3).

والمذهب الثاني: إنها تفيد الترتيب، ونسب إلى الشافعي ولم يثبت ونصره أبو إسحاق (¬4).

ونقل عن الفراء (¬5)

ج ١ · ص ٢٥٩

# وأنكره السيرافي (¬1) وقال: لم أره في كتاب الفراء، وعزاه الماودري في "باب الوضوء" للجمهور من أصحاب الشافعي (¬2) واختاره الحلواني وثعلب من الحنابلة وغلامه أبو عمر (¬3) وقطرب (¬4) وعلي بن عيسى (¬5) الربعي.

ج ١ · ص ٢٦٠

ونقل عن الفراء، أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ (¬1).

قال في "البرهان": اشتهر من مذهب أصحابنا أنها للترتيب وعند بعض الحنفية (¬2): للجمع المطلق.

قال: وقد زل الفريقان، لأن الواو لو كانت للجمع لكان القائل رأيت زيدا وعمرا يقتضي أنه رآهما معا، وهذا لا يفهم من اللسان بل الواو لا تفيد الجمع ولا الترتيب بل التشريك (¬3).

وعلم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من إجماع النحاة بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا ترتب غير صحيح.

وقال ابن عصفور (¬4) في "شرح الإيضاح" الخلاف في أن

ج ١ · ص ٢٦١

# الواو للترتيب محله إذا كان الفعل يمكن صدوره من واحد، فأما نحو "اختصم زيد وعمرو" فلا خلاف أنها لا تقتضي الترتيب.

وذكر في "شرح الجمل" محتجا على القائل بالترتيب بأن هذه الأفعال لا تفيد الترتيب فكذلك غيرها (¬1).

واختار أبو بكر عبد العزيز إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا (¬2) في صحة الآخر كآية (¬3). الوضوء فللترتيب وإلا فلا.

احتجوا للأول بالإجماع السابق، وبعطفه تعالى السابق على اللاحق كأيوب ويونس وعكسه (¬4)، وحكايته عن قول منكري البعث ﴿نموت ونحيا﴾ (¬5) ولو كانت للترتيب للزم التناقض في آية البقرة والأعراف ﴿وادخلوا الباب سجدا﴾ (¬6) وهي قصة واحدة.

ج ١ · ص ٢٦٢

ولكان "جاء زيد وعمرو"بعد تكرارا، وقبله تناقضا، وعند رؤيتهما معا كذبا.

واحتج من قال بالترتيب بما روى مسلم عن جابر (¬1): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ "إن الصفا والمروة" (¬2) فقال: أبدأ بما بدأ به الله (¬3).

وللنسائي (¬4)

ج ١ · ص ٢٦٣

# وغيره بإسناد جيد: "فابدؤا بما بدأ به الله" (¬1).

ولمسلم عن عدي بن (¬2) حاتم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "بئس الخطيب أنت" للقائل ومن يعصهما قل "ومن يعص الله ورسوله" (¬3).

والجواب: أن الترتيب مستفاد من غيره.

ج ١ · ص ٢٦٤

والبداءة بالصفا من الأمر وإلا لما أمر.

ونهى الخطيب لتركه إفراد اسم الله تعالى بالتعظيم لأن معصيتها لا ترتيب فيها، وليس الترتيب في اللفظ من "الواو" بل لأن العرب تبدأ بالأهم.

وأما قول المصنف (لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة كواو الجمع وياء التثنية في المتماثلة) فمعناه أنه لا فرق بين أن تقول "رأيت زيدا وبكرا وخالدا" وتقول "هؤلاء الزيدون" و "رأيت الزيدين" فإن الواوين عندهم على حد سواء، ثم قد ثبت أن واو الجمع في الأسماء المتفقة لا تكون للترتيب فكذلك واو العطف.

وقول المصنف (فيه نظر) هكذا نظر العلامة ابن مفلح في أصوله وزاد لجواز ذلك.

وقال ابن قاضي الجبل لما ذكر قول ابن (¬1) الخطيب إنهم اتفقوا على أن ما تفيده واو الجمع غير ما تفيده واو العطف قلنا: يريدون في أصل الجمع للعامل لا من جميع الوجوه.

والذي يدل على ما قلناه وجوه:

أحدها: صحة الاستثناء في صيغة الجمع، فتقول "قام الزيدون إلا أخاك" وفي صيغة العطف يمتنع ذلك.

وثانيها: دلالة اللفظ في الأسماء المتماثلة في الجمع على كل واحد من الأشخاص بالتضمن ودلالة العطف بالمطابقة.

ج ١ · ص ٢٦٥

(الفاء) (¬1)

قوله: (والفاء للترتيب وللتعقيب في كل شيء بحسبه) ذكر التاج السبكي أنها للترتيب المعنوي والذكرى (¬2).

مثال المعنوي "قام زيد فعمرو" والذكرى: هو عطف مفصل على مجمل هو هو في المعنى، نحو ﴿فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه﴾ (¬3) ونحو "توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه".

وقال الفراء: لا تفيد الترتيب، واستنكر هذا منه مع قوله بأن الواو تفيد الترتيب.

ج ١ · ص ٢٦٦

واحتج بقوله: ﴿أهلكناها فجاءها بأسنا﴾ (¬1)، وأجيب بأنها للترتيب الذكرى، أو على تقدير حذف، أي أردنا إهلاكها.

وذكر جماعة أن "الفاء" تشارك "ثم" في التريب الإخباري كما تشاركها في الترتيب الوجودي، نحو "مطرنا بمكان كذا فمكان كذا" وربما يذكر كيف نزل بها، وربما ذكر الذي كان أولا آخرا (¬2).

وأما ﴿ثم الله شهيد﴾ (¬3) و ﴿ثم كان من الذين آمنوا﴾ (¬4) فقيل: لترتيب الأخبار بعضها على بعض نحو "زيد عالم ثم كريم" وقيل: بمعنى الواو.

وأما التعقيب فمعناه المشهور كون الثانى بعد الأول من غير مهلة بخلاف "ثم" وصار المحققون إلى أن التعقيب في كل شيء بحسبه ولهذا يقال "تزوج فلان فولد له" إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن كانت متطاولة، و"دخلت البصرة فالكوفة" إذا لم تقم في البصرة ولا بين البلدين.

وفي هذا انفصال عما أورده السيرافي على قول البصريين

ج ١ · ص ٢٦٧

# أن الفاء للتعقيب في هذه الأمثلة وأنا نقول: هي للتعقيب على الوجه الذي يمكن.

قال ابن الحاجب: المراد بالتعقيب ما يعد في العادة تعقيبا لا على سبيل المضايفة، فرب فعلين يعد الثاني عقب الأول عادة وإن كان بينهما أزمان كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما﴾ (¬1) (¬2).

ونص الفارسي في الإيضاح "على أن" "ثم" أشد تراخيا من الفاء (¬3) فدل على أن في "الفاء" تراخيا، ووجهه بعضهم بأن الاتصال يكون حقيقة ومجازا، فالحقيقة من غير تراخي، والمجاز فيه تراخ نحو "دخلت البصرة فالكوفة".

وتوسع ابن مالك فذهب إلى أنها تكون للمهملة ك "ثم" نحو قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة﴾ (¬4) والأحسن أنها للتعقيب كما سبق (¬5).

تنبيه: خصص التاج السبكي التعقيب ب "الفاء" "العاطفة" (¬6).

ج ١ · ص ٢٦٨

قال بعض الشراح (¬1): فتخرج الرابطة للجواب، وبه صرح القاضي أبو بكر في "التقريب" وقال إنها لا تقتضي التعقيب في الأجوبة.

وكذا ذكر ابن عقيل في "الواضح" وقال: أنه قد يكون جواب جملة من الكلام نحو قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬2) و "إذا دخلت مكة فطف بالبيت"، وقد يكون جواب الأمر نحو قوله تعالى: ﴿كن فيكون﴾ (¬3) قال: وليس هو في هذه المواقع للتعقيب (¬4).

وذكر التاج السبكي أنها تكون للسببية (¬5)، نحو ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه﴾ (¬6) وقوله ﴿لآكلون من شجر من زقوم (52) فمالئون منها البطون﴾ (¬7).

* * *

ج ١ · ص ٢٦٩

(من) (¬1)

قوله: (ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة.

وقيل: حقيقة في التبعيض، وقاله ابن عقيل، وقيل في التبيين).

مثال: ابتداء الغاية "سرت من بغداد" والتبعيض: "أكلت من الخبز" وبيان الجنس: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ (¬2) ومنه (خاتم من فضة) خلافا لابن (¬3) الخطيب.

ج ١ · ص ٢٧٠

قال بعضهم: حيث وجدت كانت لابتداء الغاية وسائر معانيها ترجع إليه، يقول "أخذت من الدراهم" فقد جعل ماله ابتداء غايه ما أخذ، وإنما دل على البعض من حيث صار ما بقى انتهاء له.

قال ابن السمعاني (¬1): هذا قول النحويين، وأما الذي تعرفه الفقهاء فهي لابتداء الغاية والتبعيض جميعا، وكل واحد في موضعه حقيقة.

ثم هي لابتداء الغاية في المكان اتفاقا نحو ﴿من المسجد الحرام﴾ (¬2) وفي الزمان عند الكوفيين نحو ﴿من أول يوم﴾ (¬3) ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك﴾ (¬4) و ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (¬5) وصححه ابن مالك لكثرة شواهده.

وذكر ابن أبي الربيع (¬6) أن محل الخلاف بين الفريقين في

ج ١ · ص ٢٧١

# أن "من" هل يجوز أن تقع موقع "مذ" فإنها لابتداء غاية الزمان بلا خلاف، فالبصريون يمنعون ذلك والكوفيون يجيزونه.

وما ورد في القرآن لا يحتج به على البصريين (¬1) لأنه لم يرد "مذ قبل ومذ بعد" (¬2).

وأما ما نسبه المصنف إلى ابن عقيل فإن المصنف تابع شمس الدين بن مفلح في ذلك لكنه زاد قاله في "مسالة الواو" وقد رأيت كلام ابن عقيل في مسألة "من" ومسألة "الواو" في الواضح فلم أر ما نسب إليه، اللهم إلا أن يكون ذكره في موضع آخر (¬3).

ومن أقسامها: أنها تأتي للتعليل ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق﴾ (¬4) وبمعنى البدل {ولو نشاء (¬5) لجعلنا منكم ملائكة في

ج ١ · ص ٢٧٢

# الأرض يخلفون} (¬1).

وتأتي لابتداء الغاية وانتهائها، وهذا الذي قدمه ابن قاضي الجبل من أقسامها، ومثاله "رأيت الهلال من داري من خلال السحاب" فابتداء الرؤية وقع من الدار وانتهاؤها في خلال السحاب.

وذكر ابن مالك أن سيبويه أشار إلى هذا المكان.

وأنكره جماعة وقالوا: لم تخرج عن ابتداء الغاية لكن الأولى ابتداؤها في حق القائل والثانية في حق المفعول.

وتأتي لتخصيص العموم وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي، نحو "ما جاءني من رجل" فإنها قبل دخولها (تحتمل) (¬2) نفي الجنس ونفي الواحد، ولهذا يصح أن تقول "بل رجلان" ويمتنع ذلك بعد دخول "من" (¬3).

وبمعنى "عند" (لا ينفع ذا الجد منك الجد) (¬4) أي عندك.

ج ١ · ص ٢٧٣

وبمعنى "الباء (ينظرون من طرف خفي) (¬1) قال يونس (¬2): بطرف وبمعنى "في" ﴿ماذا خلقوا من الأرض﴾ (¬3) قاله جماعة. وقال بعضهم: هي علي بابها، وإنما المثال ﴿فإن كان من قوم عدو لكم﴾ (¬4).

ج ١ · ص ٢٧٤

وبمعنى على ﴿ونصرناه من القوم﴾ (¬1).

وتأتي فعل أمر من "مان يمين من".

قوله: (وإلى لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها في الأصح وفاقا لمالك والشافعي).

وقال أبو بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق دخلت، وإلا فلا.

وحكاه القاضي عن أهل اللغة).

تقول (¬2) "سرت من البصرة إلى الكوفة" فابتداء الغاية البصرة وانتهاؤها الكوفة.

ومن فروع المسألة (¬3): ما لو قال له علي من في درهم إلى عشرة فإن قلنا تدخلهما (¬4) لزمه عشرة، أو بعدمه فثمانية،

ج ١ · ص ٢٧٥

# أو بدخول الابتداء دون الانتهاء فتسعة وهي أوجه في المذهب (¬1).

وعلى قول أبي بكر إن كانت الغاية من جنس المحدود دخلت ك "المرافق" (¬2) وإلا فلا كالليل في قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (¬3).

قال جماعة: وتكون بمعنى "مع" كقول الكوفيين ومنه ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ (¬4).

* * *

ج ١ · ص ٢٧٦

(على) (¬1)

قوله: (وعلى للاستعلاء، وهي للإيجاب، قاله أصحابنا وغيرهم) الاستعلاء، كقوله تعالى: ﴿كل من عليها فان (26)﴾ (¬2) أو معنوي نحو "عليه دين" كأنه بلزومه له علا عليه، ولهذا يقال "ركبه الدين".

وهي للإيجاب فإذا قال "لفلان علي كذا وكذا " حكم بوجوبه عليه، ولم يثبت لها أكثر البصريين غير هذا المعنى وأولوا ما أوهم خلافه فلهذا اقتصر عليه المصنف.

وأما نحو "توكلت على الله" و "اعتمدت عليه" وقوله تعالى ﴿وتوكل على الحي﴾ (¬3) فهي بمعنى الإضافة والإسناد، أي أضفت

ج ١ · ص ٢٧٧

# توكلي وأسندته إلى الله، لا للاستعلاء لا تفيده هنا حقيقة ولا مجازا.

وذكر جماعة من أقسامها المصاحبة ﴿وآتى المال على حبه﴾ (¬1) والمجاوزة بمعنى "عن" ومنه قوله الشاعر (¬2):

إذا رضيت علي بنو قشير ... لعمرو الله أعجبني رضاها

وخرج عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من صام الدهر ضيقت عليه جهنم" (¬3).

أي عنه (¬4) فلا يدخلها.

ج ١ · ص ٢٧٨

والتعليل ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ (¬1).

والظرفية ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان﴾ (¬2).

والاستدراك "فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله تعالى.

والزيادة كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من حلف علي يمين" (¬3) أي يمينا.

هذا كله إذا كانت حرفا، وقد تأتي اسما وفعلا.

* * *

ج ١ · ص ٢٧٩

(في) (¬1)

قوله: (وفي للظرفية، قال بعض أصحابنا: حتى في ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ (¬2) كقول البصريين.

وأكثر أصحابنا بمعنى "على" كقول الكوفيين.

قال بعض أصحابنا: وللتعليل نحو: ﴿لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾ (¬3) وللسببية نحو: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها) (¬4) وضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة).

ج ١ · ص ٢٨٠

الظرف شمل المكاني والزماني، واجتمعا في قوله تعالى: ﴿الم (1) غلبت الروم (2) في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (3) في بضع سنين﴾ (¬1).

والمراد بالظرفية: أن تكون محلا لوقوع الشيء إما حقيقة كما سبق لأن الأجسام هي القابلة للحلول، أو مجازا نحو "نظر في الكتاب" و "سعى في الحاجة" لأن العلم قد صار وعاء النظرة، ومنه قوله تعالى: ﴿يدخل من يشاء في رحمته﴾ (¬2) لأن الرحمة كأنها صارت محيطة بالمؤمنين إحاطة الجسم بالجسم.

والضابط: أن الظرف والمظروف إن كانا جسمين ك "زيد في الدار" أو الظرف جسما والمظروف عرضا ك "الصبغ في الثوب" فالظرفية حقيقة، وإن كانا عرضين ك "النجاة في الصدق"، أو الظرف عرضا والمظروف جسما نحو ﴿إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون (55)﴾ (¬3) كانت الظرفية مجازا (¬4).

ج ١ · ص ٢٨١

وأما قول تعالى: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ (¬1) فقد ذكره المصنف بما يغني عن إعادته، لكن إذا قلنا أنها بمعنى على فتكون للاستعلاء (¬2).

وأما التعليل فذكره جماعة أيضا وذكروا منه ﴿فذلكن الذي لمتنني فيه﴾ (¬3).

وأما السببية فذكرها المصنف عن بعض الأصحاب تبعا للعلاقة ابن مفلح وجزم به ابن قاضي الجبل في أصوله.

وأما ابن هشام (¬4) في "المغني" فإنه ذكر الحديث من أمثلة التعليل (¬5).

لكن قال القرافي: الصحيح ثبوت السببية لقوله - صلى الله عليه وسلم - "في النفس المؤمنة مائة من الإبل" (¬6) فإن النفس ليست ظرفا وذكر الحديث الآخر.

ج ١ · ص ٢٨٢

ومن أقسامها المصاحبة نحو قوله تعالى: ﴿قال ادخلوا في أمم﴾ (¬1) أي معهم وبمعنى "إلى" ﴿فردوا أيديهم في أفواههم﴾ (¬2).

وبمعنى "الباء".

ويركب يوم الروع منا فوارس ... بصيرون في طعن الأباهر والكلى (¬3)

* * *

ج ١ · ص ٢٨٣

(اللام) (¬1)

قوله: (وذكر أصحابنا والنحاة للام أقساما، وفي "التمهيد" هي حقيقة في الملك لا يعدل عنه إلا بدليل) (¬2) من أقسامه (¬3) الملك "المال لزيد" والاختصاص "ابن لزيد" والاستحقاق "السرج للدابة" والتعليل "العقوبة للتأديب"، والتأكيد "إن زيدا لقائم" والقسم ﴿لنسفعا بالناصية﴾ (¬4) والتعجب ﴿لإيلاف قريش (1)﴾ (¬5) على قول، والتشريف (إلا الصوم فإنه لي) (¬6) والحجود "ما كنت لأسافر" ولام العاقبة {ليكون لهم

ج ١ · ص ٢٨٤

# عدوا} (¬1) ولام الأمر ليقم زيد "والاستغاثة" "يا لزيد لعمرو" فتكسر لام المستغاث له ولتعدية الفعل "كلت لزيد الطعام".

* * *

ج ١ · ص ٢٨٥

(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة) (¬1)

قوله: مسألة ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية عند الأكثر، خلافا لعباد بن سليمان المعتزلي) ذهب عباد (¬2) إلى أن دلالة اللفظ لمناسبة طبيعية، وإلا لما كان اختصاص ذلك اللفظ بذلك المعنى أولى من غيره.

وخالفه الجمهور محتجين بصحة الوضع للشيء ونقيضه وضده (¬3) ولو كانت المناسبة شرطا لما جاز، لأن الشيء الواحد لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية.

ج ١ · ص ٢٨٦

وأجابوا عن شبهة عباد بأنا إن قلنا إن الواضع هو الله تعالى، فسبب التخصيص هو الإرادة القديمة، وأن كان هو العبد فسببه خطور ذلك المعنى بباله دون غيره كتخصيص الأعلام بالأشخاص (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٢٨٧

(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى) (¬1)

قوله: (مسألة: مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى، بإلهام أو وحي، أو كلام عند أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة وغيرهما.

البهشمية (¬2): وضعها البشر، واحد أو جماعة.

ج ١ · ص ٢٨٨

الأستاذ: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف وغيره محتمل.

ابن عقيل: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وذكره عن المحققين، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول بسبقه له).

هذه المسألة في البحث عن الواضع وفيها مذاهب (¬1):

أحدهما: ما قدمه المصنف ونسب إلى الجمهور، وهو قول الأشعري وابن فورك، وأهل الظاهر، واختاره أبو الفرج المقدسي، والشيخ موفق الدين، وجعله ابن حمدان في "مقنعه" الظاهر عندنا (¬2).

وإذا قلنا بأنها توقيف، وأن الواضح هو الله تعالى فالتعريف حصل إما بوحي أو إلهام، أو كلام.

أما الوحي فظاهر، وأما الإلهام فبأن يلهم ذلك لخلقه، وأما الكلام فهي المكالمة لمن تولى خطابه (¬3).

ج ١ · ص ٢٨٩

الثاني: قول البهشمية -وهم أصحاب أبي هاشم المعتزلي- وجماعة من المتكلمين إنها اصطلاحية، وضعها البشر، واحد، أو جماعة، وحصل التعريف للباقي بالإشارة والقرائن، كتعريف الوالدين لغتهما للأطفال (¬1).

الثالث: مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسنفرائيني: القدر المحتاج إليه توقيفي، والباقي قيل: ممكن، وقيل اصطلاح (¬2).

الرابع: التوقف، بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة، وعزاه في المحصول للقاضي أبي بكر وجمهور المحققين، وبه قال أبو المعالي وابن برهان واختاره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب، وفي كلامه أيضا لا يجوز أن شيئا منها توقيف وحكى عن المعتزلة (¬3).

الخامس: أن بعضها توقيف وبعضها اصطلاح اختاره ابن عقيل (¬4) وذكره عن المحققين، وعنده الاصطلاح بعد خطابه تعالى، وأبطل القول بسبقه له، لأنه ذكر في الواضح عن طائفة من القائلين بأن الخطاب مواضعة، أن مواضعتهم سابقة

ج ١ · ص ٢٩٠

# لخطاب الله سبحانه لهم إذ لو لم يسبق منهم مواضعة لما فهموا خطاب الله سبحانه (¬1).

قال: والدلالة على فساد قولهم أن الله سبحانه قادر على أن يضطرهم إلى فهم ما يخاطبهم به ويلهمهم فهم معانيه، وآية ذلك أنه سبحانه ألهم من الهداية إلى أشياء لا يخرج بالعلوم الاستدلالية مثلهما، من ذلك إلهام الطفل تناول الثدي ثم إلقامه إياه، لأن ما فيه من اللبن ممتنع عن الجري إلا بنوع جذب ومص، فألهمه الله سبحانه الإلقام ثم المص، وألهم النحل عمل المسدسات التي يعجز عنها كثير من أهل الخبرة بالهندسة، وإلهام البهائم التداوي بالحشائش المنتفع بها في أوقات الفصول التي يختص بمعرفتها بعض الناس من العلماء، وإلهامها زق (¬2) أفراخها زمن العجز عن النهوض وفطامها حين نهضتها، وإلى أمثال ذلك وهذا إلقاء من الله سبحانه، فهذا يوضح أن إلقاء الفهم لمعاني الخطاب لا يغرب عليه سبحانه (¬3).

وأطال الكلام في هذا لكن فيما ذكرناه كفاية فلنرجع إلى أصل المسألة القائل بالتوقيف: ﴿وعلم آدم﴾ (¬4).

ج ١ · ص ٢٩١

قالوا: (¬1) ألهمه أو علمه بعضها أو اصطلاحا سابقا، أو حقيقة الشيء وصفته لقوله: (ثم عرضهم).

رد: الأصل اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق وحقيقة اللفظ وقد أكده ب "كلها".

وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وعلمك أسماء كل شيء (¬2) وقوله تعالى: ﴿علم الإنسان﴾ (¬3) وقوله: ﴿واختلاف ألسنتكم﴾ (¬4).

وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة، وعلى اختلاف اللغات أولى من الإقدار عليها لقلة الإضمار.

القائل بالاصطلاح: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ (¬5) فاللغة سابقة لئلا يلزم الدور.

ج ١ · ص ٢٩٢

رد: لا ينحصر التوقيف في الرسالة، ويجوز تعليم آدم قبل بعثه.

قالوا: التوقيف يتوقف على معرفة أن ذلك اللفظ لذلك المعنى ولا يعرف إلا بأمر خارج، فإن كان توقيفا لزم التسلسل فتعين الاصطلاح.

رد: بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع اللفظ أنه لذلك المعنى، ويلزم مثله في الاصطلاح لأن ما يتخاطب به إن كان بالاصطلاح تسلسل، فيتعين التوقيف.

فائدة: تكلفوا في فائدة هذه المسألة فمنهم من نفاها كالإيباري شارح البرهان. وقال: ذكرها في الأصول فضول (¬1).

ومنهم من قال فائدتها قلب اللغة فلا يجوز تسمية الثوب فرسا إن قلنا توقيفية وإن قلنا اصطلاحية جاز (¬2).

تنبيه: ذكر المصنف في أول الكلام على اللغة أنه يتكلم على حدها، وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. فتكلم على الثلاتة الأول، ولم يتكلم على طريق معرفتها فلعله ذهل عنه.

وطريق معرفتها (¬3) إما بالنقل سواء كان تواترا ك "السماء"

ج ١ · ص ٢٩٣

و"الحر" و "البرد" مما لا يقبل التشكيك فيفيد القطع، أو آحادا كالقرء ونحوه مما يفيد الظن فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية، أو باستنباط العقل من النقل، كما إذا نقل إلينا أن الجمع المعرف بالألف واللام يدخله الاستثناء ونقل إلينا أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ، فإن العقل يدرك بذلك أن الجمع المحلى بالألف واللام للعموم ولا يعرف بالعقل الصرف فإنه لا يستقل بالأمور الوضعية (¬1) والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٢٩٤

(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى) (¬1)

قوله: (الأحكام لا حاكم إلا الله عز وجل، فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أصحابنا وقال أبو الحسن التميمي العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم).

الأحكام: جمع حكم، والمراد بها هنا الشرعية. والحكم الشرعي يأتي الكلام عليه عند ذكر المصنف له إن شاء الله تعالى، إذا عرف هذا فلا حاكم إلا الله تعالى، لأن الحكم خطابه، فلا حكم ولا حسن ولا قبح ولا شكر ولا مدح ولا ذم إلا بالشرع، والعقل لا يوجب لذاته حسنا ولا قبحا ولا مدحا ولا ذما قبل الشرع ولا بعده، وهذا الذي عليه أكثر أصحابنا منهم ابن عقيل وذكره مذهب أحمد وأهل السنة (¬2) والفقهاء (¬3) والقاضي، وتعلق

ج ١ · ص ٢٩٥

# بقول أحمد: "ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقل، وإنما هو الاتباع".

ورده أبو الخطاب بأنه إن صح عنه فالمراد به الأحكام الشرعية، وقال أبو الخطاب أيضا: اختلف أصحابنا هل في قضايا العقل حظر وإباحة وتحسين وتقبيح (أم لا)؟ (¬1)

فقال أبو الحسن التميمي في قضايا العقل ذلك، حتى قال: لا يجوز أن يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبا، كشكر المنعم والعدل والإنصاف وأداء الأمانة ونحو ذلك.

ولا يجوز (¬2) أن يرد بإباحة ما كان في العقل محظورا، نحو الظلم والكذب، وكفر النعمة (¬3).

ج ١ · ص ٢٩٦

قال: وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة (¬1).

وقال أبو العباس بن تيمية: الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال (¬2).

تنبيهات:

أحدها: الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات (¬3).

أحدها: ما يلائم الطبع وينافره، كمحبة الحلوى وكراهة الأذى.

الثاني: صفة الكمال والنقص، كقولنا "العلم حسن" و "الجهل قبيح" وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف، إذ العقل مستقل بإدراك الحسن والقبح منهما، فلا حاجة في إدراكهما إلى شرع.

الثالث: ما يوجب المدح والذم الشرعي عاجلا والثواب والعقاب آجلا فهذا محل النزاع.

وقال الآمدي ومن تابعه: إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم (¬4) باعتبارات (ثلاثة) (¬5) إضافية غير حقيقية:

أولها: إطلاق اسم الحسن على ما وافق (¬6) الغرض والقبيح على ما خالفه.

ج ١ · ص ٢٩٧

إلى أن قال وثانيها: إطلاق اسم الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله، ويدخل فيه أفعال الله تعالى، والواجبات والمندوبات دون المباحات - وإطلاق اسم القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل فيه الحرام دون المكروه والمباح.

إلى أن قال وثالثها: إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يفعله بمعنى رفع الحرج عنه في فعله، وهو أعم من الاعتبار الأول لدخول المباح فيه.

وزاد بعضهم والمكروه والمباح في مقابلته، ولا يخفى أن ذلك مما يختلف باختلاف الأصول فلا يكودن ذاتيا.

إلى أن قال: وذهب المعتزلة (¬1) والكرامية والبراهمة (¬2) والثنوية وغيرهم إلى أن الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة لذواتها لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفران، أو بنظره كحسن الصدق المضر، وقبح الكذب النافع، أو بالسمع كحسن العبادات، لكن اختلفوا فزعمت الأوائل من المعتزلة أن الحسن والقبح غير مختص بصفة موجبة

ج ١ · ص ٢٩٨

# لحسنه وقبحه، ومنهم (من) (¬1) فصل وأوجب ذلك كالجبائية ومنهم من فصل وأوجب ذلك في القبيح دون الحسن (¬2).

ورد أبو العباس ابن تيمية الحسن والقبح الشرعيين إلى الملائمة والمنافرة، لأن الحسن الشرعي تضمن المدح والثواب الملائمين والقبح الشرعي تضمن الذم والعقاب المنافرين (¬3).

التنبيه الثاني (¬4): من قال بأنه عقلي لا ينكر بأن الله تعالى هو الشارع للأحكام، وإنما يقول: إن العقل يدرك أن الله شرع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها، فهو طريق عنده إلى العلم بالحكم الشرعي تابع لهما لا عينهما، فما كان حسنا جوزه الشرع، وما كان قبيحا منعه، فصار عند القائل بأنه عقلي حكمان.

أحدهما: عقلي، والآخر: شرعي تابع له.

التنبيه الثالث: اقتصر المصنف على حكاية قولين وهو المشهور، وتوسط قوم فقالوا: قبحها ثابت بالعقل، والعقاب يتوقف على الشرع وبه قال أبو العباس كما تقدم وأبو الخطاب

ج ١ · ص ٢٩٩

# وسعد بن علي (¬1) الزنجاني من الشافعية وذكره الحنفية، وحكوه عن أبي حنيفة نصا (¬2).

قال بعضهم: وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات القرآن المجيد وسلامته من الوهن والتناقض (¬3).

* * *

ج ١ · ص ٣٠٠

(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة) (¬1)

قوله: (مسألة: فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة، ينكره كثير من أصحابنا والمالكية والشافعية، وقاله الجهمية والأشعرية والظاهرية ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهم، وذكره بعضهم إجماع السلف).

هذه مسألة أفعال الله تعالى وأوامره هل تعلل بالحكم والمصالح فيفعل ما يفعله لحكمة ويخلق ما يخلقه لحكمة ويأمر لحكمة أم لا؟ (¬2).

الأول: محكى عن جمهور العلماء وأئمة النظار وهو قول الكرامية والمعتزلة، لكن المعتزلة تقول بوجوب الصلاح، ولهم في الأصلح قولان.

وغيرهم يقول بالتعليل لا على منهج المعتزلة وحكاه ابن الخطيب عن أكثر المتأخرين من الفقهاء، وقدمه ابن قاضي الجبل ونصره أبو العباس (¬3).

ج ١ · ص ٣٠١

والثاني: قال به الأشعري ومن وافقه وابن حزم ونفاة القياس والقاضي أبو يعلى وابن الزاغوني (¬1).

واحتج المثبتون بقوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾ (¬2).

وقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة﴾ (¬3) وقوله تعالى: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم﴾ (¬4) ونظائرها.

ولأنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ (¬5).

والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح، إما وجوبا كقول المعتزلة، أو جوازا كقول أهل السنة.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿من أجل ذلك﴾ أي عند ذلك، وأما اللام فللعاقبة، قيل: ﴿من أجل ذلك﴾ في التعليل قاله الآمدي (¬6)

ج ١ · ص ٣٠٢

# واللامات ظاهرة فيه، والكتاب العزيز مشتمل على كثير من ذلك تارة بالتصريح وتارة بالظاهر وتارة بالإيماء، والأصل ما ذكرناه:

احتج النافون بوجوه:

أحدها: قال ابن الخطيب: لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل وهو محال، وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل.

قال: وهذا هو المراد من قول المشائخ (¬1) كل شيء صنعه ولا علة لصنعه.

الثاني: كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحه أو دفع مفسدة فإن كان تحصيل المصلحة أولى له من عدم تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل الأولوية، وكل من كان كذلك كان ناقصا بذاته مستكملا بغيره، وهو في حق الله تعالى محال، وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه فمع الاستواء لا يحصل الرجحان فامتنع الترجيح.

الثالث: لو فعل فعلا لغرض فإن كان قادرا على تحصيله بدون ذلك الفعل كان توسيطه عيبا، وللزم العجز وهو ممتنع، ولأن ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة، لكنه باطل لأن أكثر الأغراض إنما تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل فيمتنع اشتراطه له.

ج ١ · ص ٣٠٣

أجابوا الوجه الأول بوجوه:

أحدها: لو كانت قديمة لم يلزم من قدمها قدم المعلوم كالإرادة قديمة ومتعلقها حادث.

الثاني: لو كانت حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى، وإنما يلزم لو قالوا: كل حادث مفتقر إلى علة وهم لم يقولوا ذلك، بل قالوا: يفعل لحكمة، فإنه لا يلزم من كون الأول مرادا لغيره كون الثاني كذلك.

الثالث: أن هذا يستلزم التسلسل الاستقبالي، فإن الحكمة قد تكون حاصلة بعده وهي مستلزمة لحكمة أخرى وهلم جرا (¬1).

وعن الوجه الثاني بوجهين:

أحدها: منع الحصر، الثاني: النقص بالأفعال المتعدية كإيجاد العالم، فإن قالوا بخلوه عن نقص قيل: كذا في التعليل نمنع كونه ناقصا في ذاته ومستكملا بغيره في ذاته أو صفات ذاته، بل اللازم حصول كمالات ناشئة من جهة الفعل ولا امتناع فيه، فإن كونه محسنا إلى الممكنات من حملة صفات الكمال. وكذا الكمال في كونه خالقا رازقا على مذهب الأشعري.

وعن الوجه الثالث: بأن إطلاق "الغرض" لا يجوز لما يوهمه عرفا، ولنعدل عنه إلى لفظ العلة فنقول: لا نسلم لزوم

ج ١ · ص ٣٠٤

# العيب لأن العيب الخالي عن الفائدة والقدرة على الفعل بدون توسط السبب لا يقتضي عيبية الفعل، وإلا لزم أن تكون الشرعيات عيبا لأن الله قادر على إيصال ما حصلت لأجله من إيصال الثواب بدون توسطها.

وقولهم: أن لم يقدر على تحصيله لزم العجز ممنوع لأنه إنما يلزم لو أمكن تحصيل ذلك بدون الفعل.

* * *

ج ١ · ص ٣٠٥

(شكر المنعم) (¬1)

قوله: (مسألة: شكر المنعم: من قال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا، ومن نفاه أوجبه شرعا، ذكره أبو الخطاب ومعناه لابن عقيل) الإيمان بالله: الشكر له.

قال الأرديبلي (¬2) في شرح البيضاوي: ليس المراد من شكر

ج ١ · ص ٣٠٦

# المنعم قول القائل "الحمد لله" و "الشكر لله" فإن العقل لا يوجب التلفظ بكلمة من الكلمات، وليس عبارة عن معرفة الله تعالى، لأن الشكر مسبوق بالمعرفة، بل المراد منه: توجه العبد إلى الله تعالى بجميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وجميع الجوارح والقلب بأن ينظر بالبصر إلى مخلوقاته ويستدل منها على الخالق، وكذا حكم سائر الجوارح والحواس، ويدرك بالقلب ذاته وصفاته (¬1).

وفسر الشكر بعبارة أخرى وهي الإتيان بمراضي الله تعالى والاجتناب عن سواخطه.

وأما كونه غير واجب عقلا خلافا للمعتزلة ومن وافقهم فلأنه لو وجب عقلا لعذب تاركه قبل الشرع، لكنه لا يعذب لقوله تعالي: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ (¬2)، فإنه نفي التعذيب مطلقا إلى البعثة.

فإن قيل: التعذيب ليس بلازم لترك الواجب لجواز العفو.

قلنا: ترك الواجب يلزمه التعذيب قبل التوبة عندهم والعفو غير جائز قبلها.

فإن قيل كيف يستدل عليهم بالآية والتفريع على تسليم الحسن والتقبيح العقليين؟

ج ١ · ص ٣٠٧

قيل: لأن عندهم لا يجوز ورود الشرع بخلاف العقل.

وصارت المعتزلة (¬1) ومن وافقهم إلى وجوبه بالعقل.

وأورد عليهم أبو إسحاق الشيرازي مناقضة، فإنهم قالوا يجب على الله أن يثيب المطيعين وأن ينعم على الخلق، وإذا كان الثواب واجبا فلا معنى للشكر، لأن من قضى دينه لا يستحق الشكر ففي الجمع بين هذين القولين تناقض (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٣٠٨

(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة) (¬1)

قوله: (مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة عند التميمي وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب والحنفية، وعلى الحظر عند ابن حامد والحلواني، فعليه يباح تنفس وسد رمق وذكره بعضهم إجماعا، وعلى الوقف عند أبي الحسن الجزري (¬2) والصيرفي (¬3) وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره.

ج ١ · ص ٣٠٩

فعليه لا إثم بالتناول كفعل البهيمة، وفي إفتائه بالتناول خلاف لنا.

وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال قبل السمع).

ذكر المصنف في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

أحدهما: الإباحة، وممن قال به من غير من ذكره المصنف الظاهرية وابن سريج وأبو حامد (¬1) المروزي الشافعيان (¬2) واختاره القاضي في مقدمة "المجرد" (¬3) وقال: أومأ إليه أحمد، لأنه سئل عن قطع النخل؟ قال: لا بأس لم نسمع في قطعه شيئا (¬4).

ج ١ · ص ٣١٠

الثاني: الحظر، واختاره القاضي في "العدة"، وقال: أومأ إليه أحمد: "لا يخمس السلب ما سمعنا" (¬1).

وقال في الحلي يوجد لقطة: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير (¬2).

الثالث: الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول: العقل لا يحرم ولا يقبح (¬3).

قال في الروضة: هو اللائق بالمذهب (¬4).

قال بعضهم: لا يجوز على المذهب غيره.

وهذا قول الصيرفي، وأبي علي (¬5) الطبري الشافعيين

ج ١ · ص ٣١١

# والأشعرية (¬1).

قال ابن مفلح: ولا نفتي بالتناول وفيه خلاف لنا.

وقال ابن عقيل أيضا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟

وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه وما حكم العقل فيه بشيء اتبع، فينقسم إلى الأقسام الخمسة بحسب ترجيح فعله على تركه وذم تاركه وعدمه وعكسه واستوائه (¬2).

قال ابن مفلح: وهو معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا.

قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها (¬3) الوقف عن الحظر والإباحة وفيه نظر لعدم الدليل.

ج ١ · ص ٣١٢

القائل بالحظر (¬1): تصرف في ملك غيره بلا إذن.

رد: فيمن يلحقه ضرر.

القائل بالإباحة (¬2): خلقه وخلق المنتفع به لفائدة وليست إليه فالحكمة تقتضي إباحته، وليس المراد الاستدلال بطعمه على خالقه لحصوله من نفسه فالمراد غيره.

رد: خلق ليصبر فيثاب.

قال القاضي: لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع إن العقل يحرم ويقبح إلى أن ورد الشرع فمنع ذلك إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنعه (¬3).

قال: وقد قيل (¬4): علمناه من طريق شرعي وهو إلهام من الله عز وجل لعباده بحظره وإباحته، كما ألهم أبا بكر (¬5) (¬6) - رضي الله عنه - أشياء.

ج ١ · ص ٣١٣

وكذلك قال الحلواني وغيره.

وضعفها بعض الأصحاب على هذا الأصل (¬1).

والقائلون بالحظر اختلفوا في القدر الذي لا تقوم النفس إلا به، كالتنفس في الهواء وشرب الماء وتناول ما يسد الرمق هل هو مباح أو محظور على قولين: الإباحة دفعا للحرج المنفي شرعا، والحظر لأنه من جملة المحظور (¬2) لكن من يقول بحظر هذا فإنه من باب تكليف ما لا يطاق، ذكره بعضهم (¬3).

القائل بالوقف: للتعارض الواقع في الأدلة.

قيل: إن أراد الأدلة الواقعة من أهل الحظر والإباحة ففاسد وإن أراد لتوقف الحكم على السمع فصحيح.

تنبيهان:

أحدها: قال قوم: لا فائدة لهذه المسألة (¬4)، لأنه لم يخل

ج ١ · ص ٣١٤

# وقت من شرع، لأنه أول ما خلق الله آدم قال له: ﴿ياآدم اسكن﴾ (¬1) الآية أمرهما ونهاهما، وكذا قال أبو الحسن الجزري: لم تخل الأمم (¬2) من حجة، واحتج بقوله: ﴿أيحسب الإنسان﴾ (¬3) وقوله: ﴿ولقد بعثنا﴾ (¬4).

قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد قال: ويتصور فيمن خلقه ببرية ولم يعرف شرعا وعنده فواكه (¬5).

وكذا قال أبو الخطاب (¬6): لو قدرنا خلو شرع من حكمها ما حكمها؟ قال القاضي: ويفيد في الفقه أن من حرم شيئا أو أباحه فقال بقيت على حكم العقل، هل يصح ذلك، وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك؟

وهذا مما يحتاج إليه الفقيه (¬7).

وكذا في التمهيد والروضة (¬8).

الثاني: ذكر المصنف أن المسألة مفروضة في الأعيان المنتفع بها، وكذا العلامة ابن مفلح.

ج ١ · ص ٣١٥

قال القاضي أبو يعلى: إنما يتصور الخلاف في الشرعيات من تحريم لحوم الخيل وإباحة الأنعام، فأما ما لا يجوز حظره بحال كمعرفة الله تعالى ووحدانيته وما لا يجوز عليه الإباحة كالكفر وجحد التوحيد فلا يقع فيه خلاف، بل هو على صفة واحدة" (¬1).

وأما ابن عقيل فطرد الخلاف في الجميع.

وأما العقود والمعاملات فظاهر ما قدمه المصنف وابن مفلح أنها غير داخلة في المسألة وإنما هي داخلة في قول ابن عقيل.

وأما ابن قاضي الجبل فإنه قال: العقود والمعاملات قبل الشرع حكمها حكم الأعيان، بل قد دخلت في كلام الجمهور.

* * *

ج ١ · ص ٣١٦

(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع) (¬1)

قوله: (الحكم الشرعي قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وقيل: مقتضى خطاب الشرع إلى آخره) الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم حكما إذا قضى، ومعناه في اللغة: المنع وسمي القاضي حاكما لمنعه الخصوم من التظالم (¬2).

وأما بيان حقيقة الحكم في الاصطلاح فاختلفوا فيه.

فقيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا هو الذي ذكره أكثر المتأخرين (¬3) وقد نص أحمد على أنه خطاب الشرع وقوله.

ج ١ · ص ٣١٧

فالخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، فالقول احتراز عن الإشارات والحركات المفهمة، وخرج بقيد "الفهم" من لا يفهم كالصبي والمجنون إذ لا يتوجه إليه خطاب.

وقوله "من سمعه" ليعم (المواجه) (¬1) بالخطاب وغيره، وليخرج النائم والمغمى عليه، ويقيد "المفيد" خرج المهل، وقوله "مطلقا" ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها، وقيل: لا بد من قصد إفهامه (¬2)، وبإضافة الخطاب إلى الشرع دخل خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخرج من عداه، إذ لا حكم إلا للشارع، وخرج بقوله "المتعلق بأفعال المكلفين" الخطاب المتعلق بذات الباري تبارك وتعالى وبذوات المكلفين وبالجماد، فالأول نحو قوله تعالى: ﴿الله لا إله إلا هو﴾ (¬3) والثاني نحو قوله تعالى: ﴿ولقد خلقناكم﴾ (¬4) والثالث: نحو قوله سبحانه ﴿ويوم نسير الجبال﴾ (¬5).

و"الاقتضاء" الطلب فتندرج الأربعة ما عد الإباحة فأدخلها بقوله "أو التخيير".

وفيه احتراز عما له تعلق بأفعال المكلفين من الأخبار

ج ١ · ص ٣١٨

# وليس حكما نحو قوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون (96)﴾ (¬1) وقوله سبحانه ﴿الله خالق كل شيء﴾ (¬2)، وعن مثل قوله تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم﴾ (¬3) ﴿وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية﴾ (¬4) ﴿وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين﴾ (¬5) ونحو ذلك، فإنه خطاب الله تعالى، وهو متعلق بأفعال المكلفين وليس بحكم، لأنه ليس على جهة الطلب والاقتضاء، بل هو خبر عن تكليف سابق أو حاضر.

وقوله "أو الوضع" ليدخل ما ثبت بخطاب الوضع نحو: كون الشيء دليلا على شيء كزوال الشمس على وجوب الصلاة، أو سببا له كالزنا لوجوب الحد، أو شرطا كالوضوء لصحة الصلاة، ونحو ذلك، فإنها أحكام شرعية لثبوتها بوضع الشرع وخطابه وهي متعلقة بأفعال المكلفين لكن لا بالاقتضاء ولا بالتخيير.

(وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره) وهذا الذي قدمه ابن قاضي الجبل، وجعله الطوفي أولى (¬6)، وإنما عدلوا إلى هذا لأن المعتزلة أوردوا على تعريف الحكم بالخطاب أسئلة (¬7) منها:

ج ١ · ص ٣١٩

أن الخطاب هو كلام الله تعالى وهو قديم عندكم والحكم يعلل بالعلل الحادثة، نحو قولنا "حلت المرأة بالنكاح" و "حرمت بالطلاق" والمعلل بالحادث حادث، فيلزم أن كلام الله تعالى الذي هو الحكم عندكم حادث.

ومنها: أن الحكم صفة فعل المكلف، لأنا نقول "هذا فعل حرام" و "هذا فعل واجب" وصفة الحادث أولى أن تكون حادثة.

فإذا قلتم إن الحكم هو كلام الله تعالى، وقد ثبت أنه وصف للفعل الحادث، لزم أن يكون كلام الله تعالى حادثا.

ومنها: أن الأحكام مسبوقة بالعدم إذ يقال "حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا" وحرمت بالطلاق بعد أن لم تكن حراما" والمسبوق بالعدم حادث، فاحتاج أصحاب التعريف الأول إلى الجواب عن هذه الأسئلة فأجابوا عن الأول (¬1): بأن علل الشرع معرفات لا مؤثرات. والمعرف للشيء يجوز تأخيره عنه.

وأجابوا عن الثاني: بأن صفة الحادث إنما تكون حادثة إذا قامت به كاللون والطعم ونحوهما، فأما إذا لم تقم به فلا، كما لو قال السيد لعبده: "افعل كذا" فإن فعل ذلك واجب عليه بإيجاب قام بالسيد وليس لمتعلق الحكم من الحكم صفة، وإلا لا

ج ١ · ص ٣٢٠

# تصف المعدوم بصفة للإخبار عنه ولا أو لأنا نخبر عن الساعة وهو قائم بنا (¬1).

وأجابوا عن الثالث: ليس المراد بقولنا حلت المرأة بعد أن لم تكن حلالا أن الحل وجد بعد أن لم يكن حتى يلزم حدوث الفعل، بل المراد أن القائم بذات الله تعالى هو الحل، والإحلال تعلق في الأول بوجود حالة، وهي حالة اجتماع شرائط النكاح وانتفاء موانعه، فتلك الحالة هي التي وجدت بعد أن لم توجد لا الحكم.

ومن عرف بالتعريف الثاني يرد عليه هذه الأسئلة لأنه يقول "مقتضى الخطاب" "لا نفس الخطاب" و "مقتضاه" هو مدلوله والمطلوب به".

قال أصحاب التعريف الثاني: وأيضا فإنا نعلم بالضرورة أن نظم قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ (¬2) في الأمر ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ (¬3) في النهي ليس هو الحكم، وإنما الحكم هو مقتضي هذه الصيغ المنطوقة ومدلولها، وهو وجوب الصلاة المستفاد من قوله ﴿وأقيموا الصلاة﴾، وإذا كنا نعلم قطعنا أن نفس الكلام اللفظي ليس هو الحكم فلا معنى لتعريف الحكم بالخطاب (¬4).

ج ١ · ص ٣٢١

قال بعضهم: قولكم: "نعلم قطعا إلى آخره" "دعوة مجردة لا سبيل إلى إثبات ظنيتها فضلا عن القطع بها، ويكفي ذلك في ردها.

ثم هي مقابلة بقولنا "بل هو الحكم قطعا لا المطلوب به وبالغ في رده إلى أن قال ولأنك تقول حكم يحكم فهو حاكم، وحكم بينهم أي قضى، والمحكوم به والمقضى غير الحكم والقضاء أيضا، فإن الفقهاء تقول: حكم الحاكم إلزامه نحو قوله "ادفع إليه" أو "أرضه" ونحو ذلك.

واختار الآمدي: الحكم خطابه بفائدة شرعية مختصة به، أي لا تفهم إلا منه (¬1).

قال بعضهم: وهو دور وتعريف بالأخفى (¬2).

وقيل: الحكم تعلق الخطاب بالأفعال (¬3).

وعند المعتزلة الحكم الشرعي صفة للقول المحكوم بأنه حلال

ج ١ · ص ٣٢٢

# أو حرام أو واجب، وهو الوجوب. والحرمة والحل الذي هو موجب الإيجاب والتحريم والإحلال ومقتضاه، فالحكم صفة للفعل والشرع كشفه، كما يقولون في الحكم العقلي: إن العقل كشفة (¬1).

وقال بعض الأصحاب: الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل.

قال: وهو قول السلف والجمهور فيتناول صفة المحكوم عليه، وهو الفعل والعبد والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إهانتها، فوصف الأعيان بأنها رجس (¬2) وإن كان فيها وصف قبيح قبل التحريم، فالذي اتصفت به بالتحريم لم يكن ثابتا قبل ذلك والله أعلم تعالى أعلم.

قوله: (وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا (¬3) خلاف) هذا الخلاف لفظي (¬4) لأن من قال: الخطاب هو الكلام الذي قصد به الإفهام من هو متهيئ لفهمه قال: إن الكلام في الأزل لا يكون خطابا؛ لأنه ما قصد به الإفهام والمراد ب "الأزل" قبل وجود شيء من المخلوقات.

ج ١ · ص ٣٢٣

ومن قال الخطاب هو الكلام الذي علم أنه يقصد به الإفهام المذكور قال إن الكلام في الأزل خطاب لأنه علم أنه يقصد به الإفهام.

* * *

ج ١ · ص ٣٢٤

(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم) (¬1)

قوله: (ثم الخطاب أما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي، إذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة، وفي كونها تكليفا خلاف).

شرع المصنف في تقسيم الخطاب إلى أحكام التكليف (¬2)، فإنه إن اقتضى الفعل مع الجزم المقتضي للوعيد على الترك فهو الإيجاب، نحو ﴿وأقيموا الصلاة﴾ (¬3) أولا مع الجزم فهو الندب نحو ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (¬4) أو اقتضى الترك مع الجزم المقتضي للوعيد على الفعل فهو التحريم، نحو {ولا تقربوا

ج ١ · ص ٣٢٥

# الزنا} (¬1) ﴿لا تأكلوا الربا﴾ (¬2) أولا مع الجزم فهو الكراهة، نحو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة" رواه الترمذي (¬3) وابن ماجه (¬4) أو بالتخيير بين الفعل وتركه فهو الإباحة ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (¬5).

والإباحة (¬6) حكم شرعي لأنها من خطاب الشرع، بدليل دخولها في تقسيم الخطاب كما تقدم.

ج ١ · ص ٣٢٦

وقالت المعتزلة: ليست حكما شرعيا، إذ هي انتفاء الحرج، وهو معلوم بالعقل قبل الشرع، فاستمرت بعد الشرع كما كانت قبله، ولو كانت من أحكام الشرع لكان الشرع هو الذي أنشأها كالوجوب والندب (¬1).

قلنا: لا نسلم أن الإباحة انتفاء الحرج بل هي تخيير شرعي يلزم عنه انتفاء الحرج، وإن سلمنا أنها انتفاء الحرج لكن إن عنيتم ب "انتفاء الحرج المستفاد من تخيير الشارع فهي شرعية كما قلنا. وإن عنيتم أنه مستفاد من حكم العقل فهو مبني على التحسين والتقبيح العقليين (¬2)، وقد تقدم منع هذا الأصل.

وقولهم "لو كانت شرعية لكان الشرع هو الذي أنشأها" قلنا: كذلك نقول الشرع هو الذي أنشأها, لأن الأشياء قبل الشرع إن كانت على الحظر فلا إشكال في أن الشرع هو الذي أباح، وإن كانت على الإباحة فالإباحة العقلية انتهت إلى ورود الشرع، فلما ورد الشرع صارت شرعية فهي مثل العقلية لا نفسها؛ لأن العقل ينعزل بورود الشرع.

قوله: (وفي كونها تكليفا خلاف) قيل الخلاف لفظي, لأن النافي وهو الأكثر يقول: التكليف طلب ما فيه كلفة، ولا كلفة

ج ١ · ص ٣٢٧

# في المباح، والمثبت وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني يقول يجب اعتقاد كونه مباحا، ولا خلاف فيه (¬1).

قال بعضهم: والتحقيق أنه أريد بكونها من أقسام التكليف أنها تختص بالمكلفين بمعنى أن التخيير لا يكون إلا ممن يصح إلزامه بالفعل والترك فهو صحيح وإلا فلا, لأن فعل غير المكلف كالصبي والمجنون لا يوصف بإباحة، لعدم الإذن لهما فيه شرعا، وكذا فعل المكلف غفلة وخطأ كما لا يوسف بحظر ولا إيجاب لعدم توجه الطلب إليهما.

* * *

ج ١ · ص ٣٢٨

(باب الواجب) (¬1)

قوله: (فالواجب قيل: ما عوقب تاركه، ورد بجواز العفو.

وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب، ورد: بصدق إيعاد الله تعالى.

وقيل: ما يذم تارمه شرعا مطلقا ليدخل الموسع والكفاية.

حافظ على عكسه فأخل بطرده إذ يرد النائم والناسي والمسافر.

فإن قيل يسقط الوجوب. قلنا: ويسقط بفعل البعض، فالمختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا).

الواجب لغة (¬2): الساقط (فإذا وجبت جنوبها) (¬3) والثابت

ج ١ · ص ٣٢٩

# قال - صلى الله عليه وسلم - "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية" (¬1) أي إذا ثبت واستقر وزال عنه التزلزل والاضطراب.

واصطلاحا: ما سبق (¬2) والواجب: الفعل المتعلق للوجوب -بفتح اللام-، وقيل: ما عوقب تاركه، ورد ببطلان عكسه لدلالة "عوقب" على وجود العقاب مع أن العفو جائز بالإجماع.

وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب "ليندفع الإيراد المتقدم وهو غير مندفع, لأن إيعاد الله تعالى صدق، فيستلزم العقاب على الترك ويعود ما قلنا.

وقال القاضي أبو بكر: ما يذم تاركه شرعا بوجه ما (¬3).

ج ١ · ص ٣٣٠

والمراد ب "الذم شرعا" نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع، وقال "بوجه ما" ليدخل من الواجب ما لا يذم تاركه كيف ما تركه، بل تاركه بوجه دون وجه، وهو "الموسع"، فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته، ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا يذم، وكذا الكفاية فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه، وبهذا القيد حافظ على عكسه فلم يخرج من الحد ما هو من المحدود، أعنى الموسع والكفاية، لكنه أحل بطرده فدخل فيه ما ليس من المحدود وهو صلاة النائم والناسي والمسافر فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر.

فإن قال القاضي: "لا نسلم أن هذه غير واجبة بل واجبة، وسقط الواجب فيها بالعذر".

قلنا: وكذلك في الكفاية يقال: يذم بتركه شرعا، أي يجب الذم لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض الآخر، وإذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل فلم لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم ولا يكون إلى قوله بوجه ما حاجة.

قال المصنف: "فالمختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا" (¬1).

ج ١ · ص ٣٣١

الذم (¬1): هو العيب وقوله "شرعا" احتراز عما عيب عقلا أو عرفا، قوله " قصدا" احتراز من النائم والناسي، وقوله "مطلقا" احتراز من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية، لأن الترك يلحقها بالجملة، وهو ترك الموسع في بعض أجزاء وقته، وترك بعض أعيان المخير، وترك بعض المكلفين لفريضة الكفاية، لكن ذلك ليس تركا مطلقا، إذ الموسع إن ترك في بعض أجزاء وقته فقد فعل في البعض الآخر، والمخير إن ترك بعض أعيانه فقد فعل البعض الآخر، وفرض الكفاية إن تركه بعض المكلفين فقد فعله البعض الآخر، وكلهم فيه كالشخص الواحد فلا يتعلق بهذا الترك ذم لأنه ليس تركا مطلقا.

تنبيه: ليس كل وأخبرنا يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه.

فالأول: كنفقات الزوجات والأقارب ورد الودائع والغصوب إذا فعلت مع الغفلة عن امتثال أمر الشرع وقعت مجزئة غير مثاب عليها.

والثاني: كالمحرمات يخرج المكلف عن عهدتها بمجرد الترك، وإذا لم يكن له شعور فلا يثاب نعم إن اقترنت النية فعلا وكفا وقع الثواب.

* * *

ج ١ · ص ٣٣٢

(مطلب الفرض والواجب) (¬1)

قوله: (والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعا في أصح الروايتين، واختارها ابن عقيل وغيره وقاله الشافعية.

والثانية: الفرض آكد واختارها ابن شاقلا (¬2) والحلواني وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية.

فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به.

وقيل: ما لايسقط في عمد ولا سهو.