والثاني: أنه الدماغ؛ لأنه مجمع الحواس الشريفة السابق ذكرها.
الثالث: أنه العصعص وهو عجب (¬1) الذنب الذي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة (¬2)، فيكون أول ما يتكون منه آخر ما يبقى، سلمنا أن القلب أو مكون منه لكن لا يلزم من ذلك كونه
# أشرف ما في الإنسان إذ ربما سبق أواخر الأشياء أوائلها شرفا وفضلا، وفي المعنى قول الشاعر (¬1):
لا تقعدن عن المكارم والعلا ... فلربما سبق الأخير الأولا
وقالت آخر (¬2):
أفخر بآخر من بليت بحبه ... لا فخر في حب الحبيب الأول
أوليس قد ساد النبي محمد ... كل الأنام وكان آخر مرسل
سلمنا أن أوليته تدل على شرفه لكن لا نسلم أن ذلك يقتضي كون العقل فيه.
وقولهم (ذلك أعون على صلاح البدن) معارض بعكسه وهو أنهما إذا افترقا أحدهما في الرأس والآخر في البدن كان ذلك أجدر بالصلاح، كما يجعل الشجعان الأكفاء في ميمنة العسكر وميسرته وقلبه ولو اجتمعوا في موضع واحد لانكسر الجهة الأخرى، وكما يفرق الحاكم الولاة في البلدان لصلاحها، واستعانة السلطان بالوزير لا تتوقف على كونه معه في المدينة إذ قد يستعان برأيه على بعد المسافة.
الثالث (¬3): وهو من أدلة المشرعين قوله تعالى: ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها﴾
(¬4) وقوله سبحانه: {إن في ذلك لذكرى لمن كان
# له قلب} (¬1) وقوله تعالى: ﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾
(¬2) ونحوه من الآيات التي يضاف فيها العقل أو أثره إلى القلب، وقوله عليه الصلاة والسلام" ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" (¬3) والجسد يفسد بفساد العقل فدل على أنه في القلب.
والجواب عن هذه جملة وتفصيلا:
أما الأول: فإن العقل والقلب مع اختلاف مكانهما من الإنسان متعاونان على صلاح البدن والنفس إذ نسبة العقل إلى القلب كنسبة ضوء الشمس ونحوها إلى العين، فكما لا إدراك للبصر بدون واسطة الضوء فلا إدراك للقلب ولا اهتداء بدون العقل، إذ نور العقل مشرف على القلب فبه يهتدي ويدرك ما يحتاج إليه، فلما كان بينهما هذا التعاضد كانا كالشيء الواحد المركب من جزئين فصح أن يتجوز بأحدهما (عن) (¬4) الآخر ويضاف أحدهما إلى الآخر في مذهب العرب في تجوزهم عن
# الشيء بغيره من لازم أو علة أو سبب أو مجاور أو مقارن أو نحو ذلك.
وأما الثاني قوله: (لا يفقهون) و (لا يعقلون بها) أي لا يتلقون بقلوبهم عن العقل ما يفهمه ويعقله من خطابنا لهم إلى السعادة لأن العقل هو آلة الفقه والفهم لا القلب، وذلك لأنا قد بينا أن اهتداء القلب بما يشرق ويفيض عليه من نور العقل، وقلوب الكفار مختوم عليها كما أخبر الله - عز وجل - عنهم (¬1)، والقلب جوهر مجوف كالعين والأذن فإذا ختم عليه حال الختم والطبع بين داخله ونور العقل فلا يبصر، كما تحول الغشاوة أو العمي ونحوه من أعراض العين بين القوة الباصرة ونور الشمس ونحوها فلا تبصر، فإذا فهم العقل معنى الخطاب ألقاه بنوره إلى القلب فإذا صادفه منشرحا أضاء بنوره واهتدى، وإن صادفه مختوما عليه بقي النور يموج من خارج والقلب مظلم من داخل فضل وغوى، وكذا الكلام في قوله تعالى: ﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾
(¬2) وقوله تعالى: ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾
(¬3) أي منشرح غير مطبوع عليه يتلقى عن عقله ما يلقيه إليه من نور الهداية بخلاف من له قلب مختوم عليه، فإن ذلك كمن لا قلب له لعدم انتفاعه بقلبه، على مذهب العرب وغيرهم في الإخبار بنفي الشيء لانتفاء فائدته، كقولهم لا علم إلا ما نفع ولا سلطان
# إلا من عدل ونحوه، وعلي هذا يحمل ما روي عن علي (¬1) وأبي هريرة (¬2) وكعب (¬3) أن العقل في القلب أي هدايته وأثره في القلب، وأما الحديث فمعناه ما ذكرناه أيضا لأن صلاح الجسد بصلاح القلب إذا تلقى من نور الهداية عن العقل، وفساده بفساده إذا أبى نور الهداية عن العقل لانطماسه والختم عليه، أو يكون المراد النية والقصد الذين محلهما القلب، فإذا صلحا ظهر الصلاح ظاهرا وباطنا وإذا فسدا كان بالعكس فيكون الحديث نازعا منزع قوله عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات" (¬4) وحكى عن
# الحسن (¬1) وعطاء (¬2) (أن) (¬3) الله تعالى بعث العقل والسخاء والحياء إلى آدم - عليه السلام - ليختار أحدها فقال للعقل أين تكون أنت؟ فقال في الرأس، وقال للحياء أين تكون أنت؟ فقال في العين، وقال للسخاء أين تكون أنت؟ قال في القلب فقال للعقل قد اخترتك فقالا لو اخترت غيره ما صحبناه (¬4).
فإن قيل: كيف كان آدم - عليه السلام - عاقلا قبل العقل حتى اختار العقل؟ فالجواب: أنه اختاره بالإلهام كما تختار البهائم الأصلح لها ولا عقل لها، ولعل آدم - عليه السلام - إنما اختار العقل لعلو همته لاختياره أعلى العاقل فهو موافق لقوله - عليه السلام -"إن الله يحب أعالي الأمور وبكره سفسافها" (¬5) والله تعالى أعلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(إحداث الموضوعات اللغوية) (¬1)
قوله: (ومن لطف الله تعالى إحداث (¬2) الموضوعات (¬3) اللغوية، لتعبر عما في الضمير، وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر) وجه كونها من اللطف: حاجة الخلق إلى إعلام بعضهم بعضا ما في ضمائرهم، من أمر معاشهم للمعاملات وأمر معادهم لإفادة المعرفة والأحكام فوضع لهم الألفاظ لمعانيها ووقفهم عليها على قول التوقيف، أو جعلهم قادرين على وضع الألفاظ لمعانيها على قول الاصطلاح، وجعل ذلك بالمنطوق دون الإشارة والمثال لكونه أفيد وأسهل، أما كونه أفيد فلان اللفظ يعم كل موجود ومعدوم بخلاف الإشارة فإنها للموجود، وبخلاف المثال - وهو أن يجعل لما في الضمير شكلا - فإنه أيضا كذلك لأنه يعسر بل يتعذر أن يجعل لكل شيء مثال يطابقه، وأما كونه أيسر فلأنه بموافقته الأمر الطبيعي صارا أسهل من غيره فحطت المؤنة وعمت الفائدة (¬4).
قوله: (فلنتكلم على حدها، وأقسامها، وابتداء وضعها، وطريق معرفتها) شرع يتكلم على حد اللغة، وأقسامها، ومن وضعها، وكيف طريق معرفتها، وقوله: (فلنتكلم) هذه صيغة أمر من المتكلم لنفسه وهو في التحقيق متعذر من جهة أن الأمر يستدعى آمرا ومأمورا متغايرين.
والجواب: أنه يصح من جهة التقدير، وهو أن المتكلم نزل نفسه منزلة أجنبي يأمره بما يريد) (وهذا مشهور) (¬1) شائع في السنة العرب (¬2)، ويأتي الكلام على كل واحد من هذه الأشياء على انفراده كما تراه عند كلام المصنف إن شاء الله تعالى.
قوله: (الحد كل لفظ وضع لمعنى) هذا حد اللغة (¬3) وكل هنا: هو الكلي المجموع، وهو بمنزلة الجنس لأنه متناول للمهمل والمستعمل، واللفظ: هو ما يتلفظ به من الأصوات المقطعة سواء قلت حروفه أو كثرت، وسواء تلفظ به حقيقة أو حكما، وذلك ليدخل فيه الضمائر المستكنة، فإنها وإن لم يكن ملفوظا بها حقيقة فهي ملفوظ (¬4) بها حكما، بدليل الإسناد إليها وجواز تأكيدها والعطف عليها وغير ذلك وقوله: ) (وضع لمعنى) كالفصل يخرج المهمل.
(الحد) (¬1)
هذا حد اللغة، وأما الحد من حيث الجملة فقال القاضي في "العدة" معنى الحد: "هو الجامع لجنس "ما فرقه" (¬2) التفصيل، المانع من دخول ما ليس من جملته فيه، ولذلك سمي البواب حدادا لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من الدخول
# إليها، وسموا الحديد بهذا الاسم لأنه يمنع وصول (¬1) السلاح إلى المتحصن به وسميت حدود الدار والأرض لأنها تمنع أن يدخل (¬2) في البيع ما ليس من المبيع (وأن يخرج) (¬3) منه ما هو من المبيع، وسميت العقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش، ومنه إحداد المرأة في عدتها لأنه يمنعها (¬4) من الطيب والزينة" (¬5) انتهى.
فشرط الحد: أن يكون جامعا لأفراد المحدود، مانعا من دخول غيره فيه كقولنا الإنسان حيوان ناطق فلو جمع وكم يمنع كالإنسان: حيوان، أو منع ولم يجمع كإنسان: رجل لم يكن حدا صحيحا للإنسان، ويقال فيه "مطرد ومنعكس"، فالمطرد: هو الذي إذا وجد الحد وجد المحدود وهو المانع.
والمنعكس: هو الذي إذا عدم الحد عدم المحدود وهو الجامع هذا قول الجمهور منهم الغزالي وابن الحاجب وابن مفلح (¬6).
وعكس القرافي والطوفي فقالا: المطرد هو الجامع، والمنعكس هو المانع (¬1).
وذكر أبو علي التميمي (¬2) في كتاب الذكرة في أصول الدين أن هذا التعريف للحد قول المتكلمين، وأما المناطقة فقالوا إنه القول الدال على ماهية الشيء، وهو ما يتحصل من جنس التعريف وفصله.
قال: ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس لأن ذلك يتبع الماهية وقد تقدم في الكلام على أصول الفقه أن الحد تام ورسمي ولفظي ويأتي كلام المستصفي في المترادف.
* * *
(أقسامها مفرد ومركب) (¬1)
قوله: (أقسامها مفرد ومركب، الفرد: اللفظ بكلمة واحدة، وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه والمركب بخلافه فيهما: فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثاني ونحو يضرب بالعكس).
المراد بالكلمة الواحدة: أن لا يشتمل على لفظتين موضوعتين لمعنى تحقيقا أو تقديرا، وقوله: (وضع لمعنى) كالجنس وقوله: (ولا جزء له يدل فيه) كالفصل تمييز عن المركب، وإنما قال (فيه) ليدخل فيه مثل عبد الله علما ومثل إنسان فإن له جزءا يدل لكن لا يدل فيه (¬2).
وذكر الأصفهاني وابن مفلح الأول قول النحاة والثاني قول المنطقيين لكنه قال المفرد: عند النحاة كلمة واحدة (¬3).
وإنما قال "كلمة" ولم يقل "اللفظ" ليتخلص من الأشكال الذي أورد علي ابن الحاجب، فإنهم قالوا: إن أراد باللفظ المصدر فيكون معناه المفرد: التلفظ بكلمة واحدة، وهو ظاهر الفساد، وإن أراد اسم المفعول فيكون معناه المفرد الملفوظ بكلمة واحدة وهو فاسد أيضا؛ لأنه يقتضي أن يكون التعريف للمعنى المفرد لا اللفظ المفرد، فنحو "بعلبك" و"عبد الله" علما لشخص مركب على الأول لا الثاني، ونحو يضرب ليس مركبا على الأول بل على الثاني لأن حرف المضارعة وهو الياء يدل في معناه على شيء وهو المذكر الغائب (¬1).
قوله: (ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب) يعني يلزم القائلين (¬2) بالقول الثاني أن نحو "ضارب" و"مخرج" من أسماء الفاعلين والمفعولين مما لا ينحصر مركب، لدلالة الألف في ضارب على الفاعل والميم في "مخرج" على المفعول، كما في دلالة زوائد المضارع.
قال السيد (¬1): "وفيه نظر لأنا لا نسلم أن الألف في ضارب دالة على الفاعل بل المجموع يدل على شخص صدر منه الفعل وهكذا الميم في "مخرج".
وقال القطب: "هو في حيز المنع بل لهم أن يمنعوا أيضا دلالات زوائد المضارع، لأن المعلوم من أهل اللغة استعمالهم المضارع في المعنى المخصوص".
قوله: (وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف) (¬2) فالاسم: كلمة دلت بنفسها دلالة أولية وضعا على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، فصبوح (¬3) أمس وغبوق (¬4) غد و"ضارب" أمس ونحوه يدل بنفسه وإن لم يدل وضعا بل لعارض.
والفعل: ماض كقام ويعرض له معنى الاستقبال بقرينة الشرط نحو إن قام، ولم يضرب على العكس (¬5) ومضارع كيقوم،
# وأمر للمستقبل كقم، وحد الفعل كالاسم لكنه مقترن بأحد الأزمنة، فلا نقض باسم الفاعل لأن الزمان عارض، لعدم لزومه مطلقا، وتجرد الفعل عن الزمان عارض للإنشاء فقد يلزمه الإنشاء وهو عسى وقد لا كنعم وبئس (¬1).
والحرف قال بعضهم: لا يحتاج إلى حد ورد (¬2) بأنه لتعريف حقيقة المحدود وسكت جماعة (¬3) عن حده، وحده آخرون: كلمة دلت على معنى في غيرها.
* * *
(الدلالة اللفظية) (¬1)
قوله: (ودلالته اللفظية في كلمال معناها دلالة مطابقة، وفي بعض معناها دلالة تضمن، كدلالة البيت على الجدان، وغير اللفظية دلالة التزام كدلالته على الباني) أشار إلي قسمة الدلالة (¬2) للمفرد وهي منحصرة في المطابقة والتضمن والالتزام؛ لأنها إما لفظية وهي التي يفهم منها معنى غير خارج عن مسمى اللفظ، أو لا، فإن كانت الأول وكانت في كمال معناها أي في تمام مسمى اللفظ فهي دلالة المطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وإن كانت في جزء معناها فهي دلالة تضمن كدلالة الإنسان على الحيوان والناطق، وإن كانت الثانية وهي غير اللفظية فإنها تسمى دلالة التزام كدلالة البيت على الباني سميت الأول مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى، والثانية تضمنا لتضمن الكلام لجزئه (¬3) والثالثة "التزاما" لما فيها من الاستلزام (¬4).
تنبيهات:
أحدها: اختلف في هذه الدلالة، على ثلاثة مذاهب.
أحدها: أن اللفظية هي دلالة المطابقة فقط، والتضمن والالتزام عقليتان، أي إنما يدلان بالعقل لأن اللفظ المجموع يوضع لجزئه فلا يدل عليه بالوضع، بل بالعقل، لأن فهم المجموع بدون فهم جزئه محال عقلا وهذا اختيار صاحب المحصول، والتلخيص وابن التلمساني (¬1) والهندي (¬2) وغيرهم (¬3).
والثاني: أن جميعها لفظية، لأن وضع اللفظ المجموع كما أنه واسطة لفهم المجموع منه كذا هو واسطة لفهم الجزء واللازم وعزاه بعضهم للأكثرين (¬4).
والثالث: أن دلالة التضمن لفظية كالمطابقة دلالة الالتزام عقلية وعليه جرى المصنف تبعا للآمدي وابن الحاجب (¬1).
قال في تشفيف المسامع والحق إن لكل من الوضع والعقل مدخلا في التضمن والالتزام، فيصح أن يقال إنهما عقليتان باعتبار الانتقال من المسمى إلى الجزء، واللازم إنما حصل بالعقل، ووضعيتان باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما فهما عقليتان ووضعيتان باعتبارين (¬2).
وقد أورد القرافي على الحصر في الدلالات الثلاث دلالة العام على أفراده، وقال: إنها خارجة عن الثلاث؛ وجوابه يعلم من العموم كما يأتي إن شاء الله تعالى (¬3)، ومنهم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرداته فإن الواضع لم يضعه لمفهوم ولا لشيء (¬4) ذلك المفهوم داخل فيه ولا خارج عنه لازم له.
وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو وضع أجرائه لأجرائه بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى، والثاني موجود في المركب وإن لم يوضع مجموع زيد قائم لمدلوله فقد وضع كل جزء من أجزائه لجزء من مفهومه فإنه زيدا للذات وقائما للصفة والحركة المخصوصة (¬1).
التنبيه الثاني: حرف "في" في قوله: (في كمال معناها وفي جزء معناها) بمعنى علي.
التنبيه الثالث: قال السيد في شرح المختصر:
أعلم أنه تدخل الدلالة الطبيعية كدلالة "أخ " على الضجر في الالتزام؛ لأنها غير لفظية لكنه لا يجوز، اللهم الا أن يعتبر أن لوضع اللفظ للمعنى مدخلا في الالتزام.
فائدة: "دلالة اللفظ" شيء و"الدلالة باللفظ" شيء آخر، فالأولى: هل هي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه أو كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل ذكرهما ابن سينا (¬2) أو إفهام السامع كما اختاره القرافي أقوال" (¬3).
والثانية: استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير موضوعه وهو المجاز، والفرق بينهما أن هذه صفة المتكلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب.
قوله: (ولم يشترط الأصوليين في كون اللازم ذهنيا واشترطه المنطقيون) إنما لم يشترطه الأصسوليين: لأنه يصدق عليه اللزوم سواء انتقل الذهن إليه أولا، وإنما اشترطه المنطقيون ليحصل الفهم (¬1).
وفي مقدمة الروضة: لا يستعمل في نظر العقل دلالة الالتزام (¬2)؛ لأن ذلك (لا ينحصر) (¬3) في حد إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأس والأس الأرض (¬4).
وكذا قال بعضهم: "هي مهجورة في العلم لاختلاف كون اللازم بينا باختلاف الأشخاص فلا ينضبط المدلول.
* * *
(مطلب المركب جملة وغير جملة) (¬1)
قوله: (والمركب جملة وغير جملة وغير جملة، فالجملة: ما وضع لإفادة نسبة، ولا يتأتي إلا في اسمين أو فعل واسم).
قوله "ما وضع" كالجنس وقوله" لا فادة نسبة" كالفصل يفصلها عن غيرها، لكن المصنف ترك (يصح السكوت عليها) وقد ذكره (¬2) الأصوليون كابن الحاجب وشراحه وابن حمدان وابن مفلح.
ولا تتأتي إلا في اسمين (¬3) نحو زيد قائم، أو فعل واسم نحو، قام زيد، قال بعضهم (¬4): والمراد من شخص واحد.
زاد في المقنع لابن حمدان والروضة أو حرف نداء واسم (¬1) نحو يا زيد.
قوله: (ولا ترد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره هو منقوض بالمركب التقييدي (¬2) كالحيوان الناطق، فإنه وضع لنسبة، لأن فيه نسبة تقيدية، وباسم الفاعل نحو "كاتب" في "زيد كاتب" لأنه موضوع لإفادة نسبة لكون اسم الفاعل مسندا إلى الضمير العائد إلى زيد.
وجوابه أنه لا يرد عليه ما ذكرتم لأنه لو يوضع لإفادة النسبة لأن المراد بالنسبة نسبة يصح السكوت عليها ولا يصح السكوت على ما ذكرتم (¬3).
تنبيه: قد عرف مما تقدم أن غير الجملة بخلاف الجملة، وهو المركب الذي لم يوضع لإفادة نسبة يصح السكوت عليها، والمفرد يقال على مقابل الجملة؛ لأنه كما يقال بإزاء المركب يقال بإزاء الجملة وبإزاء المثنى والمجموع، فيكون المفرد قسما من أقسام المركب باعتبار وقسيما له باعتبار آخر.
قوله: (وللمفرد باعتبار وحدته) (¬1) ووحدة مدلوله (¬2).
وتعددها أربعة أقسام:
فالأول: أن اشترك في مفهومه كثيرون (¬3) فهو الكلي، فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي، ويقال للنوع جزئي، وللكلي: ذاتي وعرضي.
والثاني: من الأربعة (متقابلة) (¬4) متباينة.
الثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز.
الرابع: مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة).
هذه (¬5) قسمة أخرى للمفرد وإنما انحصر في أربعة أقسام،
# لأنه إما واحد أو كثير، وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو كثير، فالأول: وهو أن يكون اللفظ واحدا ومعناه واحدا، فإن اشترك في مفهومه كثيرون فهو كلي، فإن تفاوتت الأفراد في مدلوله بأولية وعدمها أو شدة وضعف أو تقدم وتأخر كالوجود المشترك (¬1) معناه - وهو الثبوت في الأعيان في كثيرين لكنه متفاوت لأنه في الخالق أولى وأقدم منه في المخلوق - فمشكك لشك الناظر فيه هل هو من المتواطئ أو المشترك وهل هو مع تفاوته حقيقة فيهما كما قاله أصحابنا وغيرهم وذكره الآمدي إجماعا (¬2)، أو حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كما ذكره أصحابنا في كتب الفقه، وقاله الناشئ (¬3) المعتزلي، أو عكسه كما قال جهم (¬4) ومن تبعه
# أقوال (¬1) وإن لم يتفاوت معناه الموجود في كثيرين سمي متواطئا، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، وأما لفظ "أسود" فلقاروزنجي متواطئ ولرجل مسمى بأسود وقار مشترك، وإن لم يشترك في مفهومه كثيرون سمي جزئيا حقيقيا، وهو: الذي يمنع نفس تصوره الشركة فيه كهذا الشيء وزيد المشار إليه (¬2)، ويقال أيضا للنوع جزئي إضافي كالإنسان مثلا، لأن جزئيته بالإضافة إلى كونه داخلا تحت كلي (¬3).
والجزئي الحقيقي أخص من الجزئي الإضافي لاستلزامه إياه من غير عكس فكل جنس ونوع كلي لما تحته جزئي لما فوقه.
والكلي ينقسم إلى: ذاتي وعرضي.
فالذاتي: هو الذي يدخل في حقيقة جزئياته، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس (¬4).
والعرضي: هو الذي يخالفه كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان (¬1). والذاتي: إن كان مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس فهو الجنس (¬2)، وإن كان مقولا في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية كالإنسان إلى زيد وعمرو فهو النوع (¬3)، وإن كان مقولا في جواب أي (¬4) شيء هو في ذاته كالناطق بالنسبة إلى الإنسان فهو الفصل (¬5)،
# والعرض: إن امتنع انفكاكه عن الماهية فهو العرض اللازم وإلا فهو العرض المفارق (¬1) وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة واحدة وهو الخاصة كالضاحك بالقوة والفعل للإنسان (¬2) أو لا وهو "العرض العام" (¬3) كالتنفس بالقوة والفعل للإنسان وغيره من الحيوانات.
الثاني من الأربعة: (متقابلة) (¬4) متباينة (¬5) أي مقابل القسم الأول وهو الذي تعدد اللفظ والمعنى كالحجر والمدر والشجر، فأسماء متباينة لتباينها.
الثالث (¬6): إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك، هذا هو الذي اتحد لفظه وتعدد معناه، وهو حقيقة في كل معانيه، ويسمى المشترك سواء تباينت المسميات كالجون للسواد والبياض، أو لا كأسود على شخص من الأشخاص بطريق العلمية، وأطلقناه عليه بطريق الاشتقاق من السواد القائم به فإن مدلوله عند كونه علما
# إنما هو ذات الشخص ومدلوله عند كونه مشتقا الذات مع الصفة وهي السواد، فالذات التي هي مدلول العلم جزء من مدلول اللفظ المشتق، وإن كان حقيقة في بعض معانيه وفي بعض معانيه ليس بحقيقة فهو حقيقة ومجاز.
الرابع: مترادفه (¬1) وهي التي اتحد المعنى وتعدد اللفظ (¬2) كالبهتر والبحتر للقصير.
وكل واحد من الأقسام الربعة يكون مشتقا وغير مشتق، والمشتق يكون صفة وغير صفة، مثال المشكك غير المشتق "البياض" ومثال المشكك المشتق غير الصفة "الابيضاض" ومثال المشكك المشتق الوصف "الضارب" ومثال المتواطئ - الغير مشتق "الإنسان" والمشتق غير الصفة "الحيوان" أعني الجنس، والمشتق الوصف "الناطق" الذي هو الفصل، ومثال المتباينين الغير مشتقين الإنسان والفردس، والمتباينين المشتقين غير الوصفين "الإبيضاض" والإسوداد، وقد يكون أحدهما صفة لا مشتقة دون الأخرى كالسيف والصارم، والمتباينين المشتقين الوصفين العالم والقادر، ومثال المترافين غير المشتقين الإنسان والبشر، والمترادفين المشتقين غير الوصفين التصديق والقضية، والمترادفين المشتقين الوصفين البحتر والقصير، ومثال المشترك غير المشتق العين، والمشترك المشتق غير الوصف "القرؤ"، المشترك المشتق الوصف "الضارب".
تنبيهان: أحدهما: المشكك بكسر الكاف الأول اسم فاعل وجوز الهندي فتحها على أنه اسم مفعول لكون الناظر يتشكك فيه في ذلك (¬1).
الثاني: قوله "ذاتي" نسبة إلى الذات، وذوات الشيء حقيقته (¬2)، قال أبو علي الفارسي (¬3) هذه النسبة خطأ وإنما النسبة إليها ذووي كعلوي (¬4).
قال بعض العلماء: وما أظن النسبة الأول إلا جائزة في القياس، لأن الواو الأول في قولنا ذووى تحركت وانفتح ما قبلها والقياس في مثلها أن تقلب ألفا فيصير لفظها ذاوى استثقلت الكسرة على الواو الثانية فقلبت تاء كما في تراث وتجاه فصار ذاتي والله تعالى أعلم.
* * *
(مسألة: المشترك واقع) (¬1)
قوله: ("مسألة" المشترك واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية ومنع منه ابن الباقلاني وثعلب (¬2).
والأبهري (¬3) والبلخي (¬4)، ومنع منه بعضهم في القرآن،
# وبعضهم في الحديث أيضا، وقال أصحابنا بنا: ولا يجب في اللغة، وقيل: بلى).
المشترك: هو اللفظ الواحد المتناول لعدة (¬1) معان من حيث هي كذلك بطريق الحقيقة على السواء (¬2)، واحترزنا ب "واحد" عن المتباينين، وب "المتناول لعدة معان" عن العلم، و"من حيث هي كذلك" أي من حيث هي متعددة لا من حيث إنها مشتركة في معنى واحد من "المتواطئ" و"بطريق الحقيقة" عما يكون تناوله للمتعدد أو لبعضه بالمجاز وب "السواء" عن المنقول (¬3).
إذا عرف ذلك فاعلم أن الناس قد اختلفوا في اللفظ المشترك بهذا المعنى هل له وجود في اللغة أم لا على مذاهب:
أصحها: أنه جائز واقع (¬4).
والثاني: أنه غير واقع وهو قول ثعلب ومن معه، والذي حكاه ابن العارض (¬1) المعتزلي في كتاب "النكت" عن ثعلب ومن معه أنه جائز غير واقع (¬2).
والثالث: أنه غير واقع في القرآن خاصة ونسب لابن داود (¬3) الظاهري (¬4).
والرابع: أنه غير واقع في القرآن والحديث.
وأما قول المصنف (وقال بعض أصحابنا: ولا يجب في اللغة) إن أراد نفي الوجود وإثبات الجواز مع الوقوع فهو الأول، وإن أراد إثباته من غير وقوع فهو الثاني، نعم إن أراد بقوله" لا يجب" بمعنى أنه ممتنع فهو مغاير للأقوال المتقدمة، وهذا قد حكاه التاج قولا (¬1) وتابعه في تشنيف المسامع، لكن زاد أنه ممتنع عقلا، ثم قال: وهذا هو الفرق بين هذا وبين القول المحكمي عن ثعلب، فإن ذاك منعه لغة (¬2) فعلى هذا يصير مذهبا خامسا.
والسادس: أنه واجب الوقوع، وهو قول قوله، وقيل بلى (¬3).
زاد التاج سابعا وهو أنه يمتنع بين النقيضين خاصة (¬4).
وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب وجعلها راجعة إلى قولين، وهما الوقوع وعدمه، لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب بالغير، إذ لا معنى للوجوب بالذات، والممكن الواقع هو
# الوجوب بالغير فحينئذ لا فرق بينهما، وكذا بين الممكن غير الواقع والممتنع، قال: ولهذا لم يتعرض ابن الحاجب إلا لقول الوقوع وعدمه (¬1).
قال في تشنيف السامع: وليس كما قال فإن قول الوقوع مع الإمكان والوجوب قولان ثابتان متغايران، ولا يلزم من أحدهما الآخر، نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظر، فإن المنكر لوقوعه في القرآن الظاهر أنه منكر لوقوعه في السنة أيضا، لأن الشبهة شاملة، وقد صرح بذلك صاحب التحصيل.
واحتج في المحصول على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ موضوعا للنقيضين كوجود الشيء وعدمه، قال: لأن استماعه (¬2) لا يفيد غير التردد بين الأمرين، وهو حاصل بالعقل فالوضع له عبث (¬3).
وأجيب: بأنه جائز (¬4) أن يكون له فائدة، وهي استحضار التردد بين أمرين، بعقل الذهن عنهما، فالفائدة الإجمالية مقصودة (¬5).
وجه المذهب الأول وهو الصحيح: أنه لا يمتنع وضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين على البدل من واضع وأكثر ويشتهر الوضع
# ولفظة "عرض" (¬1) في القرآن مختلفة المعنى في قوله تعالى: (وجنة عرضها السماوات والأرض) (¬2) (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا) (¬3) والعرض واحد العروض.
و"ععسعس" (¬4) لإقبال الليل وإدباره.
واستدل له أيضا بأن المعاني لا تتناهى واللفظ متناه فإذا وزع لزم الاشتراك.
رد بالمنع، ثم المقصود بالوضع متناه.
وأما إطلاق "القرء" على الطهر والحيض فلم يقل أهل اللغة إنه مشترك بل قال (من منع) (¬5) إنه موضوع للانتقال، وقال ثعلب للوقت، وفي "انتصار" (¬6) أبي الخطاب مجاز في الطهر لمجاورته للحيض لأنه يصح نفيه.
وقولهم الاشتراك يخل بمقصود الوضع وهو الفهم، أجيب: الوضع تابع لقصد الواضع فالتعريف الإجمالي مقصود كأسماء الأجناس (¬1).
وقولهم إن بينه طال بلا فائدة وإلا فلا فائدة، أجيب: فائدته الاستعداد للامتثال إذ بين، فيثاب على العزم والاجتهاد.
تنبيه: المسألة متكررة في هذا الكتاب كثيرا فلا بأس بتعريفها لتكمل الفائدة وهي حكم كلي نظري، أو قضية مبرهن عليها في العلوم.
* * *
(المترادف واقع) (¬1)
قوله: (مسألة: المترادف واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية خلافا لثعلب وابن فارس مطلقا، وللإمام في الأسماء الشرعية).
المترادفان هما اللفظان المتغايران الموضوعان لمعنى واحد مستعملان (له) (¬2) مفردا.
فبالقيد الأول: وهو التغاير خرج التأكيد اللفظي، نحو جاءني زيد زيد.
وبالثاني: التأكيد المعنوي (¬3) والأسماء المتباينة، والاسم،
# والحد، لأن الأول موضوع للمجموع من حيث هو مجموع، والثاني للأجزاء، وبالثالث بعض التأكيد المعنوي والتابع، نحو (شيطان ليطان) إذ لا يستعمل كل منهما مفردا.
وقد اختلف الناس في وقوع الترادف في اللغة على مذاهب (¬1) أصحها وقوعه؛ لأنه لا يمتنع ذلك من واضع ولا من واضعين ولا يشعر أحدهما بالآخر، ويشتهر ذلك مع أن لغة العرب طافحة بذلك، كأسد وليت وسبع للحيوان المعروف، وسهلب وصلهب للطويل، فأما مهند نسبة إلى الهند وصارم فمترادفان على الذات كسيف، ومتباينان صفة، وناطق وفصيح مترادفان على موصوفهما من لسان أو إنسان، متباينان معنى وقولهم "لا فائدة فيه" أجيب فائدته توسعة تكثير طرق موصله إلى الغرض، وتيسير نظم ونثر وتجنيس ومطابقة (¬2).
وقولهم "تعريف للمعرف" أجيب علامة ثانية ويجوز الوضع معا.
المذهب الثاني: المنع، وحكاه ابن فارس في كتابه "فقه
# اللغة" عن ثعلب، واختاره (¬1)، لأن وضع اللفظين لمعنى واحد عي يجل الواضع عنه، وما ورد مما يوهم الترادف يتكلفون له التغاير.
قال بعضهم (¬2): والحاصل أن من جعلها مترادفة نظر إلى اتحاد دلالتها على الذات، ومن منع نظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى، فهي تشبه المترادفة في الذات والمتباينة في الصفات.
قال الأصفهاني (¬3): يعني أن يحمل كلامهم على منعه في لغة واحدة، فأما في لغتين (¬4) فلا ينكره عاقل (¬5).
المذهب الثالث: يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية، وإليه ذهب فخر الدين الرازي في المحصول في آخر الحقيقة الشرعية بعد ما ذكر وقوع الأسماء المشتركة، فقال: أما المترادف فالأظهر أنه لم يوجد؛ لأنه ثبت على خلاف الأصل
# فيتقدر (¬1) بقدر الحاجة" (¬2) انتهى، مع أن فخر الدين ممن يقول بأن الفرض والواجب مترادفان وكذا السنة والتطوع (¬3).
تنبيه: قول المصنف (وللإمام في الأسماء الشرعية) مراده فخر الدين الرازي لا الإمام أحمد فليعلم ذلك.
قوله: (والحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين على الأصح) (¬4).
هنا مسألتان إحداهما: قيل الحد والمحدود مترادفان، والصحيح تغايرهما، لأن كل مترادفين يدل كل منهما بالمطابقة على ما يدل عليه الآخر بالإجماع، وليس لفظ الحد والمحدود كذلك، لأن المحدود يدل على الماهية من حيث هي، والحد يدل عليها باعتبار دلالته على أجزائها (¬5).
واعلم أن أصل هذا الخلاف حكاه الغزالي في مقدمة المستصفي، ثم زيف قول من جعله خلافا محققا، فقال: اختلف في حد الحد، فقيل حد الشيء هو نفسه وذاته، وقيل هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع، وظن آخرون أن هذا خلاف، وليس كذلك، فإنهما لم يتواردا على محل واحد، بل الأول اسم الحد عنده موضوع لمدلول لفظ الحد، والثاني اسم
# الحد عنده موضوع للفظ نفسه، والحاصل أن له اعتبارين، فمن نظر إلى الحقيقة في الذهن قال بالأول، ومن نظر إلى العبارة عنها قال بالثاني (¬1)، ولهذا قال القرافي في "التنقيح" هو غير المحدود أن أريد اللفظ، ونفسه (¬2) أن أريد المعنى (¬3).
الثانية: ما لا يستعمل إلا تبعا، نحو عطشان نطشان، وقيل هما مترادفان، والصحيح المنع، لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع، إلا تبعية الأول وإذا قطع عنه لا يدل على شيء أصلا بخلاف المترادفين (¬4).
فائدة (¬5): قال في المستصفي: والمختار عندي أن الشيء له في الوجود أربع رتب: حقيقته في نفسه، وثبوت مثاله في الذهن ويعبر عنه بالعلم التصوري. الثالثة: تأليف أصوات بحروف تدل عليه، وهي العبارة الدالة على المثال الذي في النفس.
الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهي الكتابة، والكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه واللفظ تبع للعلم، والعلم تبع للمعلوم فهذه الربعة متطابقة متوازية، إلا أن الأولين
# وجوديان حقيقيان لا يختلفان في الأعصار والأمم، والآخرين وهما اللفظ والكتابة يختلفان في الأعصار والأمم لأنهما موضوعان بالاختيار (¬1).
قال القرافي: "قلت قال غيره لكل حقيقة أربع وجودات، وجود في الأعيان ووجود في الأذهان، ووجود في البيان، ووجود في البنان يريد الأربعة المتقدمة" (¬2).
قوله: (ويقوم كل مرادف مقام الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه لم خلافا للإمام مطلقا وللبيضاوي والهندي وغيرهما إذا كانا من لغتين).
الإمام هنا هو الذي تقدم التنبيه عليه.
قال القطب وغيره: لا خلاف في جواز وقوع كل من المترادفين مقام الآخر في حال الإفراد، كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدر، فأما في حال التركيب فاختلفوا، فقيل بجوازه مطلقا، وهو اختيار ابن الحاجب والأصفهاني والتاج وابن مفلح والمصنف (¬3) فيجوز أن يقال هذا قمح جيد وهذه حنطة
# جيدة، لأن صحة ضم الألفاظ بعضها إلى بعض تابعة لصحة ضم المعاني بعضها إلى بعض ولا (حجر) (¬1) في التركيب.
والثاني: المنع اختاره في الحاصل والتحصيل، وقال في المحصول: إنه الحق، لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ (¬2).
والثالث: وهو اختيار البيضاوي والصفي الهندي، إن كانا من لغة واحدة صح وإلا فلا، لأن اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل، فإن لفظة إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة (¬3).
وأشار المصنف بقوله: (إن لم يكن تعبد بلفظه) إلى تقييد محل الخلاف بذلك، أما ما تعبدنا بلفظه فلا يجوز كالتكبير في الصلاة.
قال بعضهم: هذا القيد غير مناسب للمسألة فإن علة المنع في التعبدي ليس هو لامتناع إقامة أحد المرادفين مقام الآخر، بل لما وقع التعبد بجوهر لفظه.
تنبيه: لفظة يكن في قول المصنف "إن لم يكن تعبد" إن جعلت ما بعدها اسما فهي تامة وإن جعلته فعلا مبينا للمفعول فهي ناقصة.
* * *
(الحقيقة) (¬1)
قوله: (مسئلة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول، وهي لغوية، وعرفية وشرعية كالأسد، والدابة والصلاة) الحقيقة (¬2) فعيله من الحق بمعنى فاعل كعليم، فالتاء للتأنيث أي الثابتة، أو بمعنى مفعول كجريح فالتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، أي المثبتة ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق لكونه ثابتا أو مثبتا ثم منه إلى القول المطابق ثم منه إلى المراد هنا.
قال القطب: فاللفظ المستعمل بمنزلة الجنس، وقوله: (في وضع أول) يعني فيما وضع له أولا، وفيما وضع له "احتراز عن المستعمل فيما لم يوضع له كالوضع الجديد مثلا كما لو قلت لمخاطبك" هات السكين مشيرا إلى الكتاب فإن استعمال السكين في الكتاب يكون وضعا جديدا غير مندرج تحت الحقيقة والمجاز، لأن اللفظ في ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازا.
وقوله "أول" احتراز عن المجاز فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له ولكن لا أولا بل ثانيا.
وقال في تشنيف السامع: خرج بالمستعمل المهمل واللفظ قبل الاستعمال.
وقوله: (فيما وضع له) إما أن يكون من تمام الفصل لإخراج ما ذكرنا وإما أن يكون فصلا برأسه ليخرج اللفظ المستعمل فيما وضع له كالوضع الجديد فإن واضع اللغة لم يضعه (¬1) والمستعمل في غير (¬2) ما وضع له غلطا (¬3) والمجاز الخالي عن الوضع (¬4).
فالمقصود أن القطب جعل المستعمل بمنزلة الجنس الذي لا يحترز به.
والزركشي (¬5) جعله فصلا محتررا به.
واعلم أن التاج السبكي قال في حد الحقيقة "فيما وضع له ابتداءا" (¬6) ولم يقل "أول" كما قال ابن الحاجب والمصنف (¬7).
قال في تشنيف المسامع: إنما غيره للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا، فإن قلنا يلزم لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز ولا قائل بذلك وإنما اختلفوا في عكسه (¬1).
وقد ضايق الأصفهاني شارح المحصولى في قيد الأولية، وقال: "إنه غير محتاج إليه فإنه إنما احترز به عن المجاز، ولا حاجة إلى الاحتراز فإن لفظه "الوضع" تخرجه، لأن المجاز إن قلنا إنه غير موضوع فذاك، وإن قلنا موضوع فهو غير الوضع المعتبر في الحقيقة وهو استعمال العرب ذلك النوع لاستعماله آحادا لنوع بخلاف الوضع في الحقيقة، فإن كان واضع الحقيقة واضع اللغة فلغوية كالأسد للحيوان المفترس، أو العرف العام كالدابة لذوات الأربع كالحمار، أو الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة فعرفية، أو الشرع فشرعية كالصلاة للعبادة المخصوصة.
وقال في العدة في موضع: الحقيقة اللفظ المستعمل في موضوعه (¬2) وفي موضع: اللفظ الباقي على موضوعه (¬3).
وقال في التمهيد (¬4): الحقيقة: كل اسم أفاد معنى على ما وضع (¬5) له وقيل: كل اسم وقع عليه الاصطلاح على ما وضع له حين التخاطب.
وقال ابن حمدان: "الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب، والحقيقي: هو اللفظ المستعمل كذلك".
فجعل ابن حمدان الحقيقة "استعمال اللفظ" وغيره جعلها "اللفظ المستعمل" ووجه حصر الحقيقة في الأقسام الثلاثة المتقدمة أن اللفظ إن كان موضوعا في أصل اللغة لمعنى واستمر من غير طريان ناسخ عليه فهو الحقيقة اللغوية، وأن طرأ عليه ناسخ فنقله إلى اصطلاح آخر فإن كان لتأويل الشرع فهي الشرعية، أو العرف فهي العرفية، فثبت أن اللغوية أصل للكل.
وقد منع الأصفهاني إدخال الثلاثة في حد واحد من جهة اختلاف معنى الوضع فيها، فإن الوضع في اللغوية بمعنى الاصطلاح، وهو تعليق لفظ بمعنى، وأما في الشرعية والعرفية فليس بهذا المعنى، إذ لم ينقل عن الشرع وضع لفظ الصلاة بإزاء معناها الشرعي بل غلب استعماله لها بإزاء المعنى الشرعي بحيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة وكذلك العرفية إنما اشتهرت بكثرة الاستعمال دون الوضع.
قال: وحينئذ إن خصصنا لفظ الوضع في الحد بالاصطلاح خرجت الشرعية والعرفية، وإن لم نخصه (¬1) خرج الاشتراك، وهو مما تصان الحدود عنه قال: فيجب أن لهما حدا غير حد اللغوية بأن يقال المستعمل فيما غلب استعماله.
ورد ذلك بأن قيل: لا نسلم أن الشارع استعمل ولم يضع، فإن الوضع تعليق لفظ بمعنى وذلك متناول لها، إلا أن سبب نقله إلى المعنى في اللغة إعلام بالوضع والاصطلاح، وفي الشرع كثر الاستعمال كثرة تقوم مقام الوضع ابتداء (¬1).
* * *
(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول) (¬1)
قوله: (والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح).
المجاز في اللغة: الانتقال، بمعنى الجواز، أو موضع الانتقال اسما للمكان منه (¬2).
وفي الاصطلاح ما تقدم، وقوله "في غير وضع أول" احتراز عن الحقيقة.
قال القطب: "ولكن يدخل فيه الوضع الجديد، كما مثلنا به، إذ يصدق عليه أنه مستعمل في غير وضع أول".
قال العضد: "فالقيد الأخير احتراز عن (¬3) استعمال لفظ
# الأرض في السماء، وهذا ينطبق على مذهبي وجوب النقل فيه، والاكتفاء بالعلاقة فكان أحسن مما يختص بمذهب قوم، نحو قولهم لعلاقة بينهما" (¬1).
وشمل هذا الحد أنواع المجاز الثلاثة من اللغوي والشرعي والعرفي، فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون حقيقة باصطلاح مجازا باصطلاح آخر، كلفظ الصلاة مثلا بالنسبة إلى الدعاء، فإنه حقيقة في اصطلاح أهل اللغة، مجاز في اصطلاح أهل الشرع، وبالنسبة إلى الأفعال والأقوال المخصوصة بالعكس.
تنبيه: قال ابن حمدان المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وقيل: كل اسم (غير ما وضع عليه الاصطلاح) (¬2) أولا بشرطه، والمجازي: هو اللفظ المستعمل كذلك انتهى.
فجعل المجاز استعمال اللفظ لا نفس اللفظ المستعمل، وكذا قال ابن عقيل في الواضح، إلا أنه الدل اللفظ بالكلام أو القول، فقال: وأما المجاز: فهو استعمال الكلام أو القول في غير ما وضع له (¬3).
وقال في التمهيد: حد المجاز: كل اسم أفاد معنى على
# غير ما وضع له وقيل: كل اسم غير (ما وقع) (¬1) عليه الاصطلاح حين التخاطب (¬2).
فظاهر كلام أبي الخطاب أن المجاز في الاسم فقط وأنه لا يدخل في الحرف والفعل، مع أن المقدم دخوله في الثلاثة كما يأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولا بد من العلاقة، وقد تكون بالشكل كالإنسان، للصورة، أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع، ولا على الأبخر لخفائها، أو لأنه كان كالعبد على العتيق، أو آيل كالخمر للعصير، أو للمجاورة مثل جرى الميزاب) لابد في المجاز من العلاقة بينه وبين الحقيقة ولا يكفي مجرد الاشتراك في أمر ما، وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه، ويتصور من وجوه:
إحداهما: الاشتراك في الشكل كالإنسان للصورة المنقوشة على الحائط (¬3).
الثاني: الاشتراك في الصفة (¬4)، ويجب أن تكون ظاهرة
# لينتقل الذهن إليها، كإطلاق الأسد على الشجاع، بخلاف إطلاقه على الأبخر.
الثالث: لما كان كعبد على عتيق، وابن سينا يجعل هذا حقيقة، ذكره عنه ابن قاضي الجبل (¬1).
الرابع: لما يئول إليه (¬2) كالخمر للعصير، هكذا أطلق جماعتنا كابن عقيل (¬3) في الواضح وابن حمدان في المقنع، وابن مفلح في أصوله والمصنف ومختصر الطوفي كأصله (¬4).
وقيده في جمع الجوامع أو باعتبار ما يكون قطعا أو ظنا لا احتمالا (¬5).
قال في تشنيف المسامع: لو قال: "قطعا أو غالبا لا نادرا " لكان أولى، وشرط إلكيا الهراسي (¬6) أن يكون المال
# مقطوعا به ولا يكفي الظن (¬1)، وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق (¬2).
الخامس: لما يجاوره (¬3) مثل جرى الميزاب، لأن الميزاب لا يجري، وإنما يجري الماء فيه، ويسمى هذا من باب إطلاق اسم المحل على الحال.
هذا ما ذكره المصنف تبعا للعلامة ابن مفلح، ولعلهما إنما اقتصرا على هذه الخمسة لأن الآمدي قال: كل جهات التجور لا تخرج (¬4) عنها وقد أوصلها العلماء إلى ستة وعشرين (¬5)، ونحن نذكر ما أهمله المصنف فنقول:
السادس: عكس الخامس، وهو إطلاق اسم الحال على المحل قال الله تعالى: ﴿وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون (107)﴾
(¬6) أي في الجنة لأنها محل الرحمة.
السابع: تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة
# سيئة مثلها} (¬1) أطلق على الجزاء سيئة، مع أنه ليس بسيئة (¬2).
الثامن: الزيادة (¬3) ومثلوه بقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾
(¬4) فإن الكاف صلة، لأن التقدير ليس مثله شيء، وإلا لزم إثبات المثل، لئن التقدير حينئذ "ليس متل مثله شيء" وهو محال، ويجوز أن يكون غير صلة ولا يلزم المحذور لوجوه:
أحدها: أنه يجوز سلب الشيء عن المعدوم، كما يجوز سلب الكتابة عن زيد وهو معدوم.
ثانيها: أن المثل يأتي بمعنى المثل، كالشبه والشبه والمثل الصفة، قال تعالى: ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون﴾
(¬5) أي صفتها وحينئذ فالتقدير ليس كصفته شيء.
ثالثها: أن يكون المثل كهو في قولهم (مثلك لا يبخل) أي أنت لا تبخل (¬6) فلا يراد غير ما أضيف إليه وإليه أشار الشاعر بقوله (¬7):
ولم يقل مثلك يعني به ... غيرك بإفراد بلا شبه (¬1)
وهذا ضرب من الكناية، التي هي أبلغ من الصريح لتضمنها إثبات الشيء بدليله، فيكون المعنى ليس كهو شيء.
وقال شرف الدين (¬2) ابن أبي الفضل: اجعل الكاف أصلية ولا يلزم محذور، فأقول نفي المثل له طريقان إما بنفي ملزومه، أو بنفي لازمة، ويلزم من نفي اللازم نفي الملزوم، ومن لوازم المثل أن له مثلا فإذا نفينا مثل المثل انتفى لازم المثل، فينتفي المثل لنفي لازمه (¬3).
التاسع (¬4): النقصان، كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
(¬5) أي
# أهلها، فإن القرية عبارة عن الأبنية، وهي لا تسأل، ويمكن أن يقال يخلق الله فيها قدرة الكلام، ويكون ذلك معجزة لذلك النبي، ويبقى اللفظ على حقيقته.
وقال الشيخ عز الدين (¬1) في كتاب المجاز: "ليس حذف المضاف من المجاز لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضوعه، والكلمة المحذوفة ليست كذلك وإنما التجوز في أن ينسب إلى المضاف إليه ما كان منسوبا إلى المضاف، فجعله من مجاز التركيب العقلي لا من اللغوي الإفرادي" (¬2).
العاشر (¬3): إطلاق اسم السبب على المسبب، سواء كان السبب فاعليا كتسمية المطر بالسماء، أو ماديا (¬4) كقولك "سال
# الوادي" أو صوريا كتسمية الأمر والحال، يقولون هذه صورة الأمر والحال أي حقيقته، أو غائيا كتسمية العنب خمرا.
الحادي عشر: عكسه (¬1) كتسمية العرض الشديد بالموت.
الضماني عشر: إطلاق اسم الكل على البعض (¬2)، كقوله تعالى: ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾
(¬3) أي أناملهم.
الثالث عشر: (¬4) عكسه، كقولهم للزنجي أسود مع أن فيه بياض أسنانه.
الرابع عشر: تسمية (¬5) المتعلق باسم المتعلق، كتسمية المخلوق خلقا، قال الله تعالى: ﴿هذا خلق الله﴾
(¬6).
الخامس عشر: (¬7) عكسه، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحيضي في علم الله ستا، أو سبعا" (¬8) والمعنى: تحيضي ستا أو سبعا.
وهو معلوم الله تعالى، وقد أطلق عليه العلم.
السادس عشر: (¬1) إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، كتسمية الخمر حال كونه في الدن بالمسكر.
السابع عشر: إطلاق اسم (¬2) لزوم على اللازم، كقوله تعالى: ﴿أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون (35)﴾
(¬3) أي أنزلنا برهانا فهو يدلهم، سميت الدلالة كلاما لأنها من لوازمه، ومنه قول الحكماء "كل صامت ناطق" أي أن الصنعة فيه تدل على محدثه، فكأنه ينطق.
الثامن عشر: عكسه (¬4)، كقول الشاعر (¬5):
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ............................
أراد بشد المئزر، الاعتزال، لأن شد المئزر من لوازم الاعتزال.
التاسع عشر (¬1): إطلاق اسم المطلق على المقيد، قال الشاعر (¬2):
فيا ليتنا نحيا جميعا وليتنا ... إذا نحن متنا ضمنا كفنان
ويا ليت كل اثنين بينهما هوى ... من الناس قبل اليوم يلتقيان
يعني قبل يوم القيامة.
العشرون: عكسه (¬3) قال شريح (¬4): "أصبحت ونصف الخلق على غضبان" يريد أن الناس بين محكوم عليه ومحكوم له، فالمحكوم عليه غضبان، لا أن يصف الناس على سبيل التعديل والتسوية كذلك، ومنه قول الشاعر (¬5):
إذا مت كان الناس صنفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أفعل
# الحادي والعشرون (¬1): إطلاق اسم الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿وحسن أولئك رفيقا﴾
(¬2) أي رفقاء.
الثاني والعشرون: (¬3) عكسه، كقوله تعالى: حكاية عن محمد - صلى الله عليه وسلم - ﴿وأنا أول المسلمين﴾
(¬4) وعن موسى - صلى الله عليه وسلم - ﴿وأنا أول المؤمنين﴾
(¬5) ولم يريد الكل، لأن الأنبياء عليهم السلام قبلهما كانوا مسلمين ومؤمنين.
الثالث والعشرون (¬6): إطلاق اسم آلة الشيء عليه، كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم - عليه السلام - ﴿واجعل لي لسان صدق في الآخرين (84)﴾
(¬7) أي ذكرا حسنا، أطلق اسم اللسان وأراد به الذكر، إذ اللسان "آلته" (¬8).
الرابع والعشرون: (¬9) إطلاق اسم الشيء على بدله، يقال: فلان أكل الدم إذا أكل الدية.
الخامس والعشرون (¬10): النكرة تذكر للعموم، قال الله
# تعالى: ﴿علمت نفس ما قدمت﴾
(¬1) يعني كل نفس، ومنه (دع امرءا أو ما اختار) أي اترك كل امرإ واختياره.
السادس والعشرون: التقديم والتأخير، كقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾
(¬2) تقديره من بعد دين أو وصية، وقوله تعالى: ﴿الرحمن (1) علم القرآن (2) خلق الإنسان (3) علمه البيان (4)﴾
(¬3) تقديره الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن والبيان، لأن تعلمه قبل خلقه لا يصح.
* * *
(مسألة) (¬1)
قوله: (ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح) (¬2) لما فرغ من شرط المجاز المتفق عليه عند الجمهور، وهو أن يكون بين محلى الحقيقة والمجاز علاقة مخصوصة بأن يكون لازمه، أو ملزومه، أو جزءه، أو كله، أو غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه شرع في بيان شمرطه المختلف فيه، وهو أن إطلاق الاسم على مسماه المجازي هل يفتقر في كل صورة إلى كونه منقولا عن العرب، أو يكفي فيه ظهور العلاقة المعتبرة في التجوز، فذهب إلى كل طائفة، والمختار هو الثاني (¬3) وهو عدم الاشتراط، وإنما قال في الآحاد لأن النقل في غير آحاد الصور وهو نقل الأنواع كنقل جواز إطلاق اسم الملزوم على اللازم مثلا وغيره من
# الأنواع المذكورة معتبر وفاقا، إذ لا يجوز إطلاق اسم أحد الشيئين على الآخر بأي علاقة كانت بينهما بل يجب أن تكون العلاقة من المذكورات.
ووجه عدم اشتراطه: أنه لو كان مشترطا لتوقف أهل العربية في إطلاق اسم محل الحقيقة على محال المجاز على سماعهم من العرب استعمال ذلك الاسم في ذلك المعنى، لكنهم لا يتوقفون، لأنهم إذا وجدوا بين محلي الحقيقة والمجاز أحد العلاقات المذكورة أطلقوا الاسم عليه وإن لم يسمعوه من العرب.
وأيضا: فإنه لو كان نقليا لما افتقر المستعملون إلى النظر في العلاقة بين محل الحقيقة والمجاز، لأن النقل عن العرب يكفي حينئذ لكنهم يفتقرون إلى النظر في العلاقة.
* * *
(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز) (¬1)
قوله: (واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا) لأن الاستعمال شرط في كل من الحقيقة والمجاز على ما سبق في تعريفهما، فحيث انتفى الاستعمال انتفيا، كذا أطلق أبو الحسين، وتابعه الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والسبكي وغيرهم، وابن قاضي الجبل من الحنابلة (¬2).
قال في تشنيف المسامع: يجب أن يكون مرادهم ليس بمجاز فيما وضع له، أما في غيره فلا يمتنع أن يكون مجازا فيه إذ الاستعمال فيه لمناسبة بينه وبين الموضوع الأول قبل الاستعمال فيه ممكن، وقد جرى على ذلك الصفي الهندي (¬3).
وقال ابن حمدان في "مقنه" وما وضع ولم يستعمل فليس حقيقة ولا مجازا إن قلنا اللغة اصطلاح كأسماء الأعلام والصفات ويجوز التجوز منه قبل استعماله.
* * *
(بما يعرف المجاز) (¬1)
قوله: (ويعرف المجاز بوجوه: بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار، عكس الحقيقة، وبعدم اطراده، ولا عكس، وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع أمر للفعل، وامتناع أوامر ولا عكس، وبالتزام تقييده مثل ﴿جناح الذل﴾
(¬2) و ﴿نارا للحرب﴾
" (¬3) ويتوقفه على المسمى الآخر مثل ﴿ومكروا ومكر الله﴾
(¬4).
يعرف المجاز بوجوه:
أحدهما: صحة النفي، كقولك للبليد ليس بحمار، وللجد ليس بأب، وصحة النفي دليل على أنه مجاز فيه، وعكسه الحقيقة، وزاد جماعة في نفس الأمر ليحترزوا به عن نفس الطارئ فإنه لا يدل عليه.
واختار صاحب"البديع" (¬1) أن صحة النفي كحكم من أحكام المجاز لا يعرف له معنى أنه حكم ثابت في الواقع إذا علم أنه مجاز بطريقة علم صمحة نفيه، لأن كونه معرفا مستلزم للدور.
ثانيها: عدم الاطراد في مدلوله، كإطلاق النخلة على الإنسان الطويل إذ هو غير مطرد في كل طويل، ولا عكس كليا أي لا يدل اطراد المنقظ في مدلوله على الحقيقة، لأن إطلاق اسم الكل على الجزء مطرد مع أنه ليس بحقيقة، فدل على أن القياس قد يطرد.
قال بعضهم: لكن لا يجب، ومن هنا زاد التاج السبكي قيد الوجوب فقال: "وعدم وجوب الاطراد" (¬2).
ثالثهما: جمعه على خلاف جمع الحقيقة؛ لأنه إذا علم
# كونه حقيقة في شيء كالأمر في القول وجمعه أوامر، ثم جمع بمعنى الفعل على أمور فدل على المجاز، ولقائل أن يقول اختلاف الجمع لا يل على المجاز، بل قد يكون لاختلاف المسمى مع كونه حقيقة، وهذا لا ينعكس إذ المجاز قد لا يجمع بخلاف جمع الحقيقة، لأن الحمار بمعنى البليد يجمع على حمر وأحمرة كالحقيقة.
رابعها: التزام تقييده، فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الإطلاق، "كجناح الذل" "ونار الحرب"، فإن الجناح والنار قد يستعملان في حقيقتهما بدون قيد، ومتى استعملوهما في الذل والحرب قيدوهما به فدل على كونهما مجازا فيه، وإنما قال "بالتزام تقييده" ولم يقل "بتقييده" احترازا عن الحقيقة في اللفظ المشترك فإنها قد تقيد أيضا، كما يقال "رأيت عينا جارية" لكن لا على طريق الالتزام.
خامسها: توقفه على المسمى الآخر سواء كان ذلك ملفوظا به كقوله تعالى: ﴿ومكروا ومكر الله﴾
(¬1) فلا يقال مكر الله ابتداء، أو مقدرا كقوله تعالى: ﴿قل الله أسرع مكرا﴾
(¬2) ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ لكنه مذكور معنى (¬3).
(زاد) (¬4) في المختصر.
سادسا: قال بعضهم وهو الأقوى ولهذا صدر به التاج السبكي، وهو: أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة، والحقيقة بالعكس (¬1).
وأورد: المجاز الراجح، وأجيب بأنه نادر فلا يقدح، إذ الغالب أن المتبادر إنما هو الحقيقة.
وزاد جماعة منهم ابن مفلح وابن قاضي الجبل من ائمتنا ....
سابعا: وهو أن لا يشتق منه اسم فاعل من غير مانع، فلا يقال آمر من الأمر بمعنى الفعل، بخلافه في القول.
وزاد ابن مفلح ثامنا: وهو إضافته إلى غير قابل، وسماه التاج الإطلاق على المستحيل، فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون مجازا (¬2) كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
(¬3).
ورد: بأن المجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية، وأجيب بأن المراد ما يمتنع تعليقه بالبديهة، والذي في المجاز العقلي امتناعه نظرا.
* * *
(الحقيقة لا تستلزم المجاز) (¬1)
قوله: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وبالعكس الأصح الاستلزام).
قالى ابن قاضي الجيل: "الحقيقة لا تستلزم المجاز عند الجمهور".
وقال ابن مفلح: "وفاقا يعني للأئمة خلافا لما حكاه الباقلاني عن بعض القدرية: أنها تستلزمه، وأن ما لا مجاز له لا يقال له حقيقة".
وأما العكس وهو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة فقال في التمهيد والواضح والروضة يستلزم الحقيقة؛ لأنه ما تجوز به عن موضوعه، فاحتجوا بمجرد الوضح ولئلا يعرى اللفظ عن فائدة (¬2) ورد فائدته التجوز، وقد يستعمل بعد المجاز.
وللحنفية والشافعية في استلزامه خلاف (¬1).
وذكر بعضهم عدمه عن المحققين، واختاره الآمدي (¬2)؛ لئلا يكون لنحو: "قامت الحرب على ساق" و"شابت لمة الليل" حقيقه.
ورد: مشترك الإلزام، إذ الوضع لمعنى لازم للمجاز قطعا فيجب أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق وليس كذلك وهذا إلزامي.
قال العضد: "والجواب المحقق أن المجاز إنما هو في المفردات، واستعمالها متحقق، ولا مجاز في المركب حتى يلزم أن يكون له معنى فيلزم الاستعمال أو الوضع فيه" (¬3). انتهى.
ويأتي الكلام على المركب هل فيه مجاز.
* * *
(المجاز واقع) (¬1)
قوله: (مسألة: والمجاز واقع خلافا للأستاذ (¬2) وأبي العباس وغيرهما، على الأول المجاز أغلب وقوعا.
قال ابن جني (¬3): "أكثر اللغة مجاز". قال أبو العباس: "المشهور
# أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ) اختلفوا في المجاز هل هو واقع أو لا؟ فذهب الأئمة الأربعة إلى وقوعه، ذكره ابن مفلح.
وقال بعدم وقوعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعي وأبو علي الفارسي وشيخ الإسلام ابن تيمية ورده إلى التواطئ، ولكن قال الرازي والغزالي الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه ولعله أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة (¬1) وأما الفارسي فنقل هذا النقل عنه ابن الصلاح (¬2)، لكن قال في تشنيف المسامع فيه نظر لأن ابن جني تلميذه وهو أعرف بمذهبه وقد نقل عنه في كتاب الخصائص عكس هذه المقالة أن المجاز غالب على اللغات (¬3).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "المشهور أن الحقيقة والمجاز من
# عوارض الألفاظ، وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة (¬1) ولم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عني بمجاز الآية ما يعبر به عنها، ولم يتكلم الشافعي ومحمد بن الحسن (¬2) بلفظ الحقيقة والمجاز" (¬3).
احتج من أثبته بالأسد للشجاع، والحمار للبليد، وقامت الحرب على ساق، وغير ذلك (¬4)، قال في التمهيد وغيره: كتب اللغة مملوءة بهما (¬5).
قال الآمدي: لم تزل أهل الأعصار تنقل من أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا (¬1).
فعلى هذا قال المصنف هو أغلب وقوعا تبعا لابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب (¬2).
قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز وأبلغ وأوجز وأوفق للطباع (¬3).
قال في جمع الجوامع: وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني (¬4).
قال في المحصول: ادعى ابن جني أن المجاز غالب على كل لغة، فإن قولنا "قام زيد" مفيد لمصدر وهو جنس يتناول جميع أفراد القيام وهو غير مراد بالضرورة.
قال: وهذا ركيك فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية، بل على القدر المشترك.
قال: وقوله ضربت زيدا مجاز، فإنك إنما ضربت بعضه لا كله واعترض (¬5) عليه تلميذه عبد الله بن متويه المتكلم (¬6) بأن
# المتألم بالضرب كله لا بعضه، وهو ضعيف لأنه التزم المجاز، في لفظ "الضرب" لا في لفظ "التألم"، والضرب إمساس جسم بعنف، والإمساس حكم يرجع إلى الأعضاء لا إلى الجملة، والتألم أثر ذلك الإمساس (¬1).
رد بالتعلق، والوصف تارة يعم وتارة يخص، فقولنا ضربت زيدا ليس موضوعا لمجموعه بل هو من باب قولك زيد أزرق إذا كان أزرق العينين.
* * *
(مطلب وهو في القرآن) (¬1)
قوله: (وهو في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم، قال إمامنا في قوله تعالى: ﴿إنا نحن﴾
(¬2): هذا من مجاز اللغة، وأوله أبو العباس على الجائز في اللغة، ومنع منه بعض الظاهرية وابن حامد (¬3) وحكاه الفخر إسماعيل رواية، وحكاه أبو الفضل
# التميمي (¬1) عن أصحابنا، وحكي عن ابن دواد منعه في الحديث أيضا) في القرآن مجاز وفاقا للأئمة.
قال القاضي وجماعة (¬2): نص عليه في قوله: ﴿إنا﴾
(¬3) و ﴿نعلم﴾
(¬4) و ﴿منتقمون﴾
(¬5): هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك (¬6).
قال أبو العباس: مقصوده يجوز في اللغة (¬7).
وحكى إسماعيل البغدادي فيه روايتين.
ومنع منه ابن حامد والتميمي (¬1) والخرزي (¬2) من الحنابلة، وحكاه أبو الفضل التميمي عن أصحابنا، وقاله بعض الظاهرية (¬3) وحكاه ابن برهان (¬4) ...........................................
عنهم وعن الإمامية (¬1) من الشيعة (¬2) وأبي بكر الأصبهاني و (محمد) (¬3) بن خويز مندار (¬4) وغيره من المالكية، وحكى ابن أبي موسى (¬5) خلافا لنا، واختار الأول، وكذا اختاره في الروضة (¬6) وهو ظاهر اختيار أبي بكر (¬7) في قوله: {وأشربوا في
# قلوبهم العجل} (¬1) أي حبه، وانتصر له ابن عقيل في "الواضح" (¬2).
وذكر التاج السبكي أن الظاهرية منعوه في الكتاب والسنة (¬3).
وللتابعين قولان (¬4):
وزعم الأصفهاني أن ابن داود الظاهري تفرد بنقله في الحديث (¬5).
احتج المثبتون بقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾
(¬6) فإنه مجاز بالزيادة، لأن "الكاف" صلة إذ لو ثبت لكان معناه نفي مثل مثله، وهو مخالف المعنى، فإن المراد نفي مثله بالكلية، وقد تقدم الكلام على هذا في الثاني من علاقة المجاز بما فيه كفاية.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
(¬1) أي أهلها، وقد تقدم أيضا في العلاقة الكلام عليه (¬2).
قال النافون: المجاز من ضرورة اللفظ، والباري -سبحانه وتعالى- لا تتطرق عليه الضرورة.
ورد: بأن العرب تعتمده لتحسين كلامها (وتزيينه) (¬3) وتعده من القدرة على النطق، ويعدون (24/ أ) المقتصر على الحقائق من غير توسع ضيق العبارة وقصير اللسان، والقرآن نزل بلغتهم فجاء بطريقتهم، ولأن الموضوعات في الأصل كلها منا حاجات وضرورات، وليست من الله تعالى كذلك (¬4).
قالوا: يلزم (¬5) التسمية بتجوز، قيل: المتجوز (¬6) من فعل المجاز لا من نظر به وأيضا الأسماء توقيفة.
* * *
(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد) (¬1)
قوله: (وقد يكون المجاز في الإسناد خلافا لقوم) المجاز إما أن يكون في مفردات الألفاظ كإطلاق الأسد على الشجاع ونحوه، ويسمى اللغوي، وإما أن يكون في تركيبها، وهو أن يسند الفعل إلى غير من صدر عنه لضرب من التأويل، كقوله تعالى: ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا﴾
(¬2) ﴿وأخرجت الأرض أثقالها﴾
(¬3) فإنه استعمل كل واحد من ألفاظه المفردة في موضوعه، لكن أسند الزيادة إلى الآيات والإخراج إلى الأرض، فجعل المجاز في التركيب ويسمى "العقلي" لأن التجوز فيه في
# نسبة الفعل إلى غير من صدر عنه (¬1)، وهو أمر عقلي لا وضعي، وأنكره السكاكي (¬2) ورده إلى اللغوي، فيكون المجاز كله لغويا، وتابعه ابن الحاجب في "أماليه" و"مختصره" الكبير تصريحا (¬3) واستبعده في الصغير لكن اختلفا فيما هو.
ويتلخص في نحو "أنبت الربيع البقل" (¬4) أربعة مذاهب:
أحدها: أن المجازي في "أنبت" وهو للتسبب العادي وإن (كان) (¬5) وضعه للتسبب الحقيقي، وهو رأي ابن الحاجب فالمجاز عنده في الإفراد.
والثاني: أنه في الربيع، فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي، فأسند إليه ما يسند إلى الفاعل الحقيقي، وهو رأي السكاكي أنه من الاستعارة بالكناية.
الثالث: أنه في الإسناد، وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بإزاء تأليف معنوي، وهذه وضعت لملابسة الفاعلية فإذا استعملت لملابسة ونحوها كان مجازا وذلك نحو "صام" نهاره و"قام ليله: وهو رأي عبد القاهر (¬1).
والرابع: أنه تمثيل فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في الإفراد، بل هو كلام أورد (ليتصور) (¬2) معناه فينتقل الذهن منه إلى إثبات الله تعالى ليصدق فيه، وهو اختيار فخر الدين في "نهاية الإيحاز" (¬3).
قال العضد: والحق أنها تصرفات عقلية ولا حجر فيها والكل ممكن والنظر إلى قصد المتكلم (¬4).
* * *
(مطلب المجاز في الأفعال والحروف) (¬1)
قوله: (وفي الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني (¬2) ومنع الإمام الحرف مطلقا والفعل والمشتق إلا بالتبع) قال الشيخ عز الدين في كتاب المجاز: وقد تجوزت العرب في الأسماء والأفعال والحروف، فمن التجوز في الأسماء التعبير بالأسد عن الشجاع وبالبحر عن الجواد وهو كثير، وأما الحروف فقد تجوزوا ببعضها ك "هل" تجوزوا بها عن الأمر، نحو ﴿فهل أنتم مسلمون﴾
(¬3) أي فأسلموا - والنفي ﴿فهل ترى لهم من باقية (8)﴾
(¬4) أي ما ترى - وعد حروفا كثيرة.
وأما الأفعال فقد تجوزوا بالماضي عن المستقبل تشبيها له
# في التحقيق، كقوله تعالى: ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾
(¬1) ﴿ونادى أصحاب الأعراف﴾
(¬2) ﴿ونادى أصحاب النار﴾
(¬3) وعكسه ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين﴾
(¬4) أي تلته، وبلفظ الخبر عن الأمر ﴿والوالدات يرضعن﴾
(¬5) وعكسه نحو ﴿من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا﴾
(¬6) وقال فخر الدين الرازي: "وهو المراد بقول المصنف ومنع الإمام في المحصول لا يدخل في الحرف لأن مفهومه غير مستقل بنفسه فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه (¬7) كان حقيقة وإلا فهو مجاز، فالتركيب عقلي لا لغوي" (¬8).
وأما الأفعال والمشتقات فقال الفخر: لا يدخلها المجاز بالذات، لأنهما يتبعان أصولهما وأصل كل منهما المصدر لكون الأفعال مشتقة من المصادر على الصحيح، والأفعال أصل للصفات المشتقة منها فتكون المصادر أصلا لها أيضا، وإذا كان كذلك فيمتنع دخول المجاز فيها إلا بعدد دخوله في المصادر التي في ضمنها فإن كان المصدر حقيقة كانا كذلك وإلا فلا (¬9).
والحاصل أنه لا يدخل فيهما المجاز إلا بواسطة دخوله في المصدر (¬1).
وقد ضعف شارح المحصول كلام صاحب المحصول، أما في الفعل فإنه يستعمل في المستقبل مجازا، وكذا صيغة المستقبل في الماضي مع عدم دخول المجاز في المصدر الذي هو في ضمن الفعل الماضي أو المستقبل، وأما في المشتق فلأن اسم الفاعل قد يستعمل في المفعول مجازا وعكسه مع عدم دخول المجاز في المصدر، وأيضا فقد يطلق الضارب على من صدر منه الضرب في الماضي وعلى من يصدر منه في المستقبل بطريق المجاز مع عدم دخول المجاز في الضرب الذي هو مصدره.
إذا علم هذا فقول المصنف (ومنع الإمام الحرف مطلقا) مراده بالنسبة إلى مجاز الإفراد وإلا فقد سبق أنه يجوز دخول المجاز فيه بالإنضمام لكنه جعله من مجاز التركيب لا الإفراد الذي هو بحث الأصولي (¬2).
* * *
(مطلب لا يكون في الأعلام) (¬1)
قوله: (ولا يكون في الأعلام قاله بن عقيل في الواضح خلافا للغزالي في متلمح الصفة) لا يدخل المجاز في الأعلام لا بالذات ولا بالواسطة، لأنها وضعت للفرق بين ذات وذات، فلو دخلها المجاز لبطل هذا الغرض.
وفصل الغزالي فقال: تدخل في الأعلام الموضوعة للصفة كالأسود والحارث دون الأعلام التي لم توضح إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمرو (¬2).
قال بعضهم: إنما قال الغزالي ذلك بناء على رأيه في عدم العلاقة في المجاز فإن المجاز عنده ما استعملته العرب في غير موضوعه.
والمصنف لم يحك قولا بالتجوز في الإعلام مطلقا، وقد حكاه الأبياري (¬1) فيصير ثالثا، ووجهه: أنك تقول "قرأت سيبويه" وأنت تريد "الكتاب" فقد تجوز باطلاق اسم صاحب الكتاب عليه، ثم ضعفه بأن سيبويه باق على الدلالة على الرجل وإنما جاء التجوز من جهة حذف الكتاب لا من جهة إطلاق لفظ الكتاب على صاحبه.
* * *
(يجوز الاستدلال بالمجاز) (¬1)
قوله: (ويجوز الاستدلال بالمجاز ذكره القاضي، ولا يقاس على المجاز فلا يقال "سل البساط" ذكره ابن عقيل، وذكر إبن الزاغوني (¬2) فيه خلافا عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة قياسا).
قال ابن قاضي الجيل: يجوز الاحتجاج بالمجاز إجماعا، والدلالة عليه أن المجاز يفيد (¬1) الوضع، كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾
(¬2)، فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازا وكذلك قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة (22) إلى ربها ناظرة﴾
(¬3) ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة لأن الوجوه لا تنظر.
وقد احتج الإمام أحمد (¬4) بهذه الآية في وجوب النظر يوم القيامة في رواية المروذي (¬5) والفضل بن زياد وأبي الحارث (¬6).
ولا يقاس على المجاز في قول الجمهور، ذكره ابن عقيل (¬7)،
# وذكره الطرطوشي (¬1) إجماعا (¬2).
وحكى ابن الزاغوني وجها بثبوته بناء على ثبوت الأسماء قياسا.
وقال القاضي في مسألة ثبوت الأسماء قياسا: أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه كالشجاع سبعا (¬3) ولما لم يوجد كل معانيه كان مجازا وأما النبيذ فيوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النباش فلهذا كان حقيقة.
قال بعض علمائنا: هذا تصريح بثبوت بعض السماء حقائقها ومجازاتها قياسا لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة وقياس المجاز بالمجاز.
مقتضى كلامه إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليها كلها جاز كما أن الحيقة إذا وجد فيه معنى الحقيقة كلها جاز.
وذكر ابن عقيل أن المجاز نص على وضعه لا يقاس عليه، فلا يقال "اسأل" (¬1) البساط والسرير، لأنه مستعار من حقيقة فلو قيس عليه كان استعارة منه فيتسلسل ولهذا منعوا من تصغير المصغر (¬2).
وكذا قال في العدة: لا يصح (واسأل) (¬3) الثوب فيما كسبت أرجلكم فتحرير صدر قياسا (¬4).
واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية وبأنه لو كان نقليا لما احتيج إلى نظر في علاقة.
أجيب بنظر الواضع وأن نظر المستعمل فليعرف الحكمة.
* * *
(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى) (¬1)
قوله: (مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم) لأن الاشتراك يخل بالتفاهم، ولحاجته إلى قرينتين بحسب معنييه، والمجاز أغلب وقوعا، قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز وأبلغ - أي من البلاغة وما يتبعها نحو "زيد بحر" فإنه أبلغ من قولنا جواد -، وأوجز كقولك "رأيت أسدا يقاتل" فإنه أوجز من قولك رأيت رجلا كالأسد في الشجاعة يقاتل، وأوفق للطباع، ويتوصل به إلى السجع وهو رعاية الوزن، والمقابلة: وهي جمع بين ضدين فأكثر.
وعورض بأن المشترك حقيقة فيطرد ويشتق منه ويتجوز من مفهوميه، فتكثر الفائدة، ويستغني عن العلاقة وعن الحقيقة وعن مخالفة ظاهر وعن الغلط عند عدم القرينة لوجوب التوقف.
وما ذكر من فوائد المجاز فمشترك لكن كون المجاز أغلب لا يقابله شيء، قاله ابن الحاجب (¬2).
(مطلب في تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز) (¬1)
قوله: (وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال، ثالثها مجمل، واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز).
أحدها (¬2): تقديم الحقيقة تمسكا بالأصل، وهو قول أبي حنيفة (¬3).
والثاني: المجاز لغلبته وهو قول أبي يوسف (¬4) وعلمائنا،
# واختاره القرافي لأن الظهور هو المكلف به (¬1).
والثالث: يحصل التعارض لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه، فإن قوة الحقيقة قد عارضها كثرة الاستعمال المجازي فيتعادلان ولا يحمل على أحدهما إلا بالنية، وهذا ما اختاره البيضاوي والتاج السبكي، قال الهندي: وعزي ذلك إلى الشافعي وتوقف الرازي (¬2).
مثاله حلف لأشرب من هذا النهر - فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما يفعل كثير من الرعاء (¬3) والمجاز الغالب الشرب بما يغترف به (منه) (¬4) كالإناء - ولم ينو شيئا، فهل يحنث بالأول دون الثاني أو العكس أولا يحنث بواحد منهما؟ الأقوال (¬5).
فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا، كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنت بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية.
وأما قوله: (واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز) فمراده لو كان معنا لفظ له حقيقة ومجاز فهو لحقيقته ولا يستعمل في المجاز إلا بدليل، كالأسد للحيوان المفترس والشجاع لكن لا يستعمل في الشجاع إلا بدليل.
وإنما قلنا اللفظ لحقيقته لأننا لو لم نقل ذلك لكنا إما أن فحين حمله على مجازه أو نجعله مجملا لتردده بين احتمال الحقيقة والمجاز، والأول باطل باتفاق لم يقل به أحد، والثاني يوجب اختلاف مقصود الواضع وهو التفاهم، لأن الحكمة في وضع الألفاظ إنما هو إفهام معانيها ودلالتها عليها، فلو جعلت مترددة بين الحقائق والمجاز لصارت مجملة واحتاجت إلى بيان ولم يحصل المقصود بها.
* * *
(الحقيقة الشرعية) (¬1)
قوله: (مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندنا، وقيل: لا شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطا فهي حقيقة لغوية ومجاز شرعي).
الحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستفاد من الشرع، كالصلاة والزكاة والحج والصوم، سواء كان المعنى واللفظ معلومين عن أهل اللغة أو لا لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا.
واختلفوا في وقوعها فمنعها القاضي أبو يعلى والباقلاني وجماعة من المتكلمين.
قال أبو يعلى: لم تنقل بل ضمت الشريعة إليها شروطا وقيودا (¬1).
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: التحقيق أن الشارع لم ينقلها بل استعملها مقيدة لا مطلقا كنظائرها، قال: وكذلك الإيمان (¬2).
وصار ابن حامد والحلواني (¬3) وأبو الخطاب وابن عقيل إلى الوقوع وخروجها عن وضعها الأول.
وفي الواضح: كلام أحمد وأصحابه يعطي ذلك (¬4)، وقال به أكثر أصحاب أبي حنيفة (¬5).
قال ابن برهان: وهو قول الفقهاء قاطبة والمعتزلة (¬1).
وذهبت طوائف إلى أنها لم تخرج بل هي مجازات لغوية, اختاره ابن الخطيب (¬2).
قال الآمدي: نفي الباقلاني الوضع الشرعي وأثبتته المعتزلة والفقهاء والخوارج (¬3).
وكذلك نقله أبو الحسين (¬4).
وأتجت المعتزلة "الدينية" أيضا، وقسموا - يعني المعتزلة - الأسماء إلى ما أجري على الأفعال وهي الصلاة والصوم الزكاة، وإلى ما أجري على الفاعلين كالمؤمن والفاسق والكافر، وهذا الضرب يسمى بالدينية، هكذا نقله ابن قاضي الجبل، ونقله ابن مفلح عن صاحب المحصول ومن تبعه (¬5)، ولم يرتضه لأنه قال: كذا قال، والذي قدمه أن الدينية: ما تعلق بالأصول.
قال في تشنيف المسامع: والمراد بالدينية كما قاله في المستصفى ما نقله الشرع (إلى) (¬6) أصل الدين كالإيمان والكفر والفسق (¬7).
ووافق على نقل الدينية من الحنابلة أبو الفرج (¬1) الشيرازي.
وقال الآمدي في المنتهى بالوقف مع إمكان كل (¬2).
احتج المانعون بوجهين: أحدهما: لو وقع ذلك لكان مخاطبا لهم بغير لغتهم، وقد قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾
(¬3).
الثاني: لو كانت لكانت غير عربية، لأنهم لم يضعوها، ويلزم أن لا يكون القرآن عربيا، وقد قال تعالى: ﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾
(¬4) وقوله ﴿بلسان عربي﴾
(¬5).
قيل (¬6): هي عربية بوضع الشارع لها مجازا، و (أنزلناه) يجوز عوده إلى السورة لأن القرآن يصح إطلاقه على السورة والآية، ولو حلف لا يقرأ القرآن حنث بآية، وصحة الإطلاق لأن جزء الشيء إذا شارك كله معنى صح أن يقال هو كذا وهو بعضه،