بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو الصدق أبو بكر بن زيد الحسني الجراعي المقدسي، أمتع الله المسلمين بحياته (¬1):
الحمد لله على إفضاله، حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
أما بعد:
فهذا شيء يسير من كلام العلماء الأعلام، وضعته على كلام القاضي علاء الدين بن اللحام، الذي صنفه في أصول الفقه، كالشرح لا يختل معنى الكلام، وما وضعته إلا تذكرة لنفسي، وتبصرة لأبناء جنسي، والله سبحانه المسئول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يمتعنا بالنظر إليه في جنات النعيم، فإنه صاحب العطاء الجزيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
قوله (¬1): (الحمد لله) الألف واللام في الحمد للإستغراق (¬2)، كأنه قال جميع المحامد لله عز وجل.
(وإنما بدأ) (¬3) ب"الحمد لله"، لحديث أبي هريرة (¬4) - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل أمر ذي بال (¬5) لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو
# أقطع" وفي رواية: "بحمد الله فهو أقطع"، وفي رواية: "بالحمد فهو أقطع"، وفي رواية: "أجذم"، وفي رواية: "لا يبدأ فيه بذكر الله"، وفي رواية: بسم الله الرحمن الرحيم، والمشهور رواية أبي هريرة، وهو حديث (¬1) حسن رواه أبو داود (¬2) وابن ماجه (¬3).
ومعنى (أقطع) قليل البركة، وكذلك (أجذم) بالجيم والذال المعجمتين (¬1) وأما معنى (الحمد) فقال: جماعة: هو الثناء على المحمود.
وقال العلامة ابن القيم (¬2): "الحمد: الإخبار عنه بصفات كماله، مع محبته والرضى عنه، فلا يكون المحب الساكت حامدا، ولا المثنى بلا محبة حامدا، حتى يجتمع له المحبة والثناء، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء صار ثناء، فإن كان (المدح) (¬3) بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك صار مجدا، لأن في صحيح (¬4) مسلم يقول الله عز وجل: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين،
# ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: "الحمد لله رب العالمين" قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: (مالك يوم الدين) قال الله عز وجل: مجدني عبدي (¬1)، فقد فرق بين الحمد والثناء، ولو كان الحمد هو الثناء لما صح الفرق بينهما.
قوله: (الجاعل التقوى أصل الدين وأساسه) أصل التقوى (¬2): أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه، من سخطه وعقوبته وقاية من ذلك، وهي فعل طاعته واجتناب معاصيه (¬3).
قال عمر بن عبد العزيز (¬1): ليس التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أداء ما افترض الله، وترك ما حرم الله، فإن رزق الله بعد ذلك شيئا فهو خير إلى خير.
وقال (¬2) طلق بن حبيب (¬3): "التقوى: أن تعمل بطاعة الله عز وجل، على نور من الله عز وجل، ترجو (¬4) ثواب الله عز وجل، وأن تترك معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله".
(¬5) والتقوى وصية الله للأولين والآخرين، قال الله تعالى: ﴿ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله﴾
(¬6).
(وفي حديث أبي (¬1) ذر الطويل الذي أخرجه ابن حبان (¬2) وغيره: "قلت: يا رسول الله أوصني؟ قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله") (¬3).
ولا يكفي في التقوى الأفعال الظاهرة، بل لا بد من القلب، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الإسلام علانية، والإيمان في القلب" ثم يشير إلى صدره ثلاث مرات، ثم يقول: "التقوى هاهنا، التقوى ها هما" رواه الإمام أحمد (¬1) (¬2) من حديث (¬3) أنس.
والتقوى سبب للعافية، كما قال بعض الحكماء: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله.
وقال لقمان (¬1) لابنه: "يا بني اتخذ تقوى الله تجاره يأتيك الربح من غير بضاعة".
والدين في اللغة: الجزاء والمكافأة، دانه دينا أي جازاه، يقال (كما تدين تدان) (¬2) والدين أيضا الطاعة (¬3).
وأما في الإصلاح: "فهو الشريعة الواردة على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وأما الأصل فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى لكن فرق بعض أهل اللغة بين الأصل والأس (¬4). فقال: الأس لا يكون إلا أصلا، وليس كل أصل أسا، وذلك أن أس الشيء لا يكون فرعا لغيره مع كونه أسا، وأصل الشيء يجوز أن يكون فرعا لغيره مع كونه أصلا.
مثال ذلك: أن أصل الحائط يسمى أس الحائط، وفرع الحائط لا يسمى أس الغرفة.
قوله: (المبين معنى مجمل الكتاب، والمبدع أنواعه وأجناسه) المراد بالكتاب القرآن الكريم، ويأتي الكلام عليه وعلى المجمل إن شاء الله تعالى عند ذكرهما.
و(¬1) المبدع: هو الذي يفعل على غير مثال سبق.
والأنواع: جمع نوع، كما أن الأجناس جمع جنس، والنوع من الشيء: هو الصنف منه.
والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، فالحب اسم جنس يشمل الحبوب كلها، والبر نوعه، فالجنس أهم من النوع (¬2).
قوله "المانع أولى الجهل من أتباعه، والمانع العلماء اقتباسه" الضمير في "أتباعه" و"اقتباسه" عائد إلى الكتاب، والله سبحانه وتعالى كما أنه المعطي فهو المانع، لأن الأشياء كلها بيده، العطاء والمنع، والضر والنفع والخض والرفع.
و"أولوا الجهل" (¬3) أصحاب الجهل، واختلف الناس في الجهل فمنهم من قسمه إلى بسيط ومركب، ومنهم من ذكره من غير تفصيل.
فقال التاج (¬4) السبكي (¬5): "والجهل انتفاء العلم
# بالمقصود (¬1)، وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته".
وقال الرافعي (¬2) في كلامه على قاعدة (مد عجوة): "الجهل معناه المشهور: الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه، ويطلق ويراد به عدم المعلم" (¬3) وقال جماعة: الحكم غير المطابق جهل مركب.
وأما البسيط: فعدم معرفة الممكن بالفعل لا بالقوة (¬4).
وقال الآمدي (¬5) في "أبكار الأفكار" في حد البسيط: "هو
# عدم العلم بما من شأنه أن يكون عالما، لا عدم العلم مطلقا، وإلا لوصفت الجمادات بكونها جاهلة إذ هي غير عالمة".
فالجهل بهذا الاعتبار إثبات عدم لا أنه صفة إثبات، والفرق بين الأمرين ظاهر وعلى هذا فلا يصح قول من (¬1) قال:
قال حمار الحكيم (¬2) توما ... لو أنصفوني لكنت أركب
لأنني جاهل بسيط ... وراكبي جاهل مركب
وإنما سمى الحكم غير المطابق مركبا لأنه ركب من جزءين:
أحدهما: عدم العلم.
والثاني: اعتقاد غير مطابق (¬3)؛
# كاعتقاد المعتزلة (¬1) أن الباري تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة (¬2).
والمانع معناه المعطى، والاقتباس عند أهل اللغة يطلق على الاستفادة، وهذا هو المراد هنا، وأما الاقتباس عند أرباب المعاني فمعناه: أن يضمن الكلام شيئا من القرآن والحديث لأعلى أنه (¬3)
# منه كقول بعضهم (¬1):
إن كنت أزمعت على هجرنا ... من غير ما جرم (فصبر جميل) (¬2)
وإن تبدلت بنا غيرنا ... ف (حسبنا الله ونعم الوكيل) (¬3)
وفي كلام المصنف ضرب من ضروب الجناس (¬4) المضارع، لتقارب مخرج الحرفين المختلفين "المانع" و"المانح".
قوله: (وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، شهادة عبد أدأب في طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه) هذا الإقرار لله تعالى بالوحدانية، ولأجله خلق الله الخلق وبعث الرسل) قال الله عز وجل: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (56)﴾
(¬1) أي: يوحدون، والرسل كلهم متفقون على الدعاء إلى توحيد الله تعالى، وهذه الكلمة أمرها عظيم وشرحها طويل ليس هذا موضع استقصائه.
وقوله: (أدأب) يعني أتعب، و (الجوارح) المراد بها الأعضاء (¬2) قوله: (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي طهر باتباعه المؤمنين وأذهب عنهم كيد الشيطان وأرجاسه) الإقرار لمحمد - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة مقرون بالإقرار لله تعالى بالوحدانية، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: ﴿ورفعنا لك ذكرك (4)﴾
(¬3) قال بعض المفسرين (¬4): لا أذكر إلا وتذكر معنى، ولهذا قرن معه في الأذان والتشهد.
ومحمد - صلى الله عليه وسلم - سمى محمدا لكثرة خصاله المحمودة، وهو علم منقول من التحميد، ومشتق من اسم الله تعالى (الحميد) وقد أشار إليه حسان (¬5) بن ثابت بقوله:
وشق (¬1) له من اسمه ليجله ... فذو العرش محمود وهذا محمد
وأما (الشيطان) ففي نونه قولان، أحدهما: أنها أصلية (¬2)، فيكون سمي شيطانا لبعده عن الحق وتمرده، وذلك أن كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان، وهذا القول جزم به في الصحاح (¬3).
والثاني: أن النون زائدة، وهو يكون من شاط، إذا بطل حكاه ابن فارس (¬4) في المجمل (¬5).
و (كيد الشيطان) مكره، و (الأرجاس) جمع رجس وهو القذر قوله: (- صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تبوئ قائلها اتباع الحق وتوضح له التباسه) قال جماعة (¬1): الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن العبد التضرع والدعاء.
وقال ابن قتيبة (¬2): "صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء" (¬3).
وقال العلامة ابن القيم: قولهم "الصلاة من الله بمعنى الرحمة". باطل من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله غاير بينها في قوله عز وجل: ﴿أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة﴾
(¬4).
الثاني: أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وآله، وهي حق له ولآله، ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيرهم، ولم يمنع أحد من الترحم على معين.
الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده (¬1).
وقال أيضا: "وقولهم الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه: أحدها: أن الدعاء يكون بالخير والشر، والصلاة لا تكون إلا في الخير.
الثاني: "دعوت" يتعدى باللام و"صليت" لا يتعدى إلا بعلى ودعا المعدي باللام ليس بمعنى صلى وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء.
الثالث: أن فعل الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له تقول دعوت الله لك بخير، وفعل الصلاة لا يقتضي (¬2) ذلك لا تقول صليت الله عليك ولا لك، فدل على أنه ليس بمعناه: فأي تباين أظهر من هذا؟ ". إلى أن قال: "وقد رأيت (¬3) لأبي القاسم (¬4) السهيلي كلاما حسنا في اشتقاق الصلاة وهذا لفظه قال: معنى اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف إلا أن (¬5) الحنو
# والعطف يكون محسوسا ومعقولا فيضاف إلى الله تعالى منه ما يليق بجلاله وينفي عنه ما يتقدس عنه" (¬1) وذكر كلاما طويلا حاصله يرجع إلى أن الصلاة الحنو والعطف لأنهما يتعديان بحرف "على" كما تعدت به، وهما مخصوصتان بالخير لا تخرجان (¬2) عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما آله فجمهور العلماء على جواز إضافته إلى مضمر، وأنكره النحاس (¬3) والكسائي (¬4) والزبيدي (¬5). وقالوا، لا يصح
# إضافته إلى مضمر وإنما يضاف إلى مظهر، فيقال: وعلى آل محمد والصواب ما قاله الجمهور، لكن الأولى إضافته إلى مظهر (¬1).
وفي حقيقة الآل مذاهب ذكرها (¬2) ابن أبي (¬3) الفتح:
1 - أحدها: أتباعه على دينه، وهو الذي قدمه.
2 - وقيل: بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وهو اختيار الشافعي (¬4).
3 - وقيل آله: أهله (¬5).
وقال شيخ الإسلام (¬1) في "الفتاوى المصرية" وفي آل محمد قولان مشهوران للعلماء.
أحدها: أنهم أهل بيته (¬2) وهو المنصوص عن الشافعي وأحمد (وهو اختيار الشريف (¬3) أبي جعفر وغيره وهو أصح القولين) (¬4).
والثاني: أن آل محمد - صلى الله عليه وسلم - هم أمته أو المتقون من أمته.
وهذا يروي (¬1) عن مالك (¬2) وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي والإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى (¬3) وغيره.
واحتجوا بحديث موضوع (آل محمد كل تقي) (¬1).
و"صحب" جمع صاحب، الصاحب يأتي تفسيره إن شاء الله تعالى عند ذكر الصحابة، و"الدائمة" هي التي لا تنقطع و"تبوئ قائلها" بمعنى يهيأ لقائلها اتباع الحق و"الإلتباس" الاختلاط.
قوله: (أما بعد) قال سيبويه (¬2) معناه: مهما يكن من شيء.
وقال أبو إسحاق (¬3): إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال: أما بعد.
وهو مبني على الضم لأنه من الظروف (¬1) المقطوعة عن الإضافة، هذا الذي ذكره الأكثر، وحكى فتح الدال ورفعها (¬2) منونة وكذا نصبها فتصير أربعة أوجه (¬3).
واختلف في أول من قالها، فقيل: دواد عليه السلام رواه الطبراني (¬4) مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري (¬5)
# وفي إسناده ضعف (¬1).
وروى عبد بن حميد (¬2) والطبري (¬3) عن الشعبي (¬4) موقوفا: إنها فصل (¬5)
# الخطاب الذي أعطيه داود عليه السلام (¬1).
وقيل أول من قالها: يعقوب رواه الدارقطني (¬2) بسند واه (¬3) في غرائب مالك.
وقيل: أول من قالها: يعرب بن قطان (¬4).
وقيل: كعب بن لؤي (¬5)، أخرجه القاضي أبو أحمد (¬6)
# العسال من طريق أبي بكر عبد الرحمن (¬1) بسند ضعيف.
وزعم الكلبي (¬2) أن أول من قالها: قس بن ساعدة (¬3).
وقيل: سحبان وائل (¬4) وهو بفتح السين وإسكان الحاء المهملتين، وفتح الباء الموحدة، رجل من "وائل" (¬5)، كان لسنا
# بليغا، يضرب به المثل (¬1) في البيان.
قال شيخ الإسلام ابن حجر (¬2): والأول أشبه، ويجمع بينه وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة، والبقية بالنسبة إلى العرف خاصة، ثم يجمع بينها بالنسبة إلى القبائل (¬3).
قوله: (فهذا مختصر في أصول الفقه) "هذا" إسم إشارة يشاربه إلى الحاضر المذكر مع حرف التنبيه، فيحتمل أن يكون أشار إليه لكونه (¬4) متهيأ حاصلا في ذهنه؛ لأن من عزم على تصنيف شيء فلا بد أن يتصوره في ذهنه أولا، ثم يشرع في تأليفه، ويحتمل أنه عمل الخطبة بعد فراغه من المختصر المذكور.
وقوله: (في أصول الفقه) بيان لاختصاص المختصر بأصول الفقه دون غيره من العلوم.
قوله: (على مذهب الإمام الرباني، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - رضي الله عنه -) المذهب: الطريق الواضح في أصل اللغة.
وأما "الرباني" فقال ابن عباس (¬1)، وابن مسعود (¬2): هو الحكيم الفقيه.
وقال الأصمعي (¬3)
# والإسماعيلي (¬1): الرباني نسبة إلى الرب، أي الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل.
ويقال: الرباني: الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها.
وقال ابن الأعرابي (¬2)، لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا (¬3).
وأما الإمام أبو عبد الله فهو الإمام الآخر المقدم، والحبر الفاضل المعظم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن
# أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن شيبان (¬1) بن ذهل (¬2) بن ثعلبة بن عكابه بن صعب بن علي بن بكر بن وائل من قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي (¬3) بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان - يلتقي نسبه بنسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نزار - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ولد مضر بن نزار، وأحمد من ولد ربيعة (¬4) ابن نزار، ولد سنة أربع وستين ومائة، ومات في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين.
حملت به أمه ب"مرو" وولدته ببغداد، ونشأ بها وسافر في طلب العلم أسفارا كثيرة، ثم رجع إلى بغداد، توفي بها بعد أن ساد أهل عصره. ونصر الله به دينه وقد أثنى عليه العلماء غاية الثناء.
قال قتيبة بن سعيد (¬1): لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثورى (¬2) ومالك والأوزاعي (¬3)، والليث بن سعد (¬4)، لكان هو المقدم.
وقال أيضا: لولا الثوري مات الورع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين.
فقيل له: فتضم أحمد إلى أحد من التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين.
وقال أبو عبيد القاسم (¬1) بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة إلى أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني (¬2)، ويحيى بن معين (¬3)، وأبي بكر (¬4) بن أبي شيبة، وكان أحمد أفقهم.
وقال أيضا: ليس في شرق ولا غرب مثل أحمد بن حنبل، ما رأيت أحد أعلم بالسنة منه.
وقال الشافعي: أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في اللغة، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة.
وقال عبد الرحمن (¬1) بن مهدي فيه وهو صغير: لقد كاد هذا الغلام أن يكون إماما في بطن أمه (¬2).
وفضائله وما قاله الأئمة فيه كثير، فقد صنف في مناقبه كتب مفردة (¬3) وإنما الغرض هاهنا الإشارة إلى نكتة من فضائله، وذكر
# نسبه ومولده ومبلغ عمره إذا لا يحسن بمن يمسك بمذهبه أن يجهل هذا القدر عن إمامه (¬1).
قوله. (اجتهدت في اختصاره وتحريره، وتبيين رموزه وتحبيره) الاجتهاد بذل الوسع، فالمصنف أخبر أنه بذل وسعه في اختصاره هذا الكتاب، والاختصار: هو تقليل الشيء، فقد يكون اختصاره بتقليل مسائله، وقد يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية المعنى.
وفائدة الاختصار التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه وحفظه فإن الكلام يختصر ليحفظ، ويطول ليفهم (¬2).
و"الرموز" جمع رمز الإشارة و"التحبير" التزيين.
قوله: (محذوف التعليل والدلائل مشيرا إلى الخلاف والوفاق في غالب المسائل) إنما حذف التعليل والدليل لأجل
# الاختصار إذ لو أتى بذلك لطال، والمراد ب"الخلاف" هنا خلاف العلماء لا أنه مقصور على الأئمة الربعة، بل ربما ذكر (¬1) خلاف اليهود والنصارى.
قوله: (مرتبا ترتيب أبناء زماننا مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا) تابع المصنف رحمه الله في ترتيبه الشيخ شمس الدين بن مفلح (¬2) رحمه الله غالبا، و (مرتبا) (¬3) يحتمل أن يكون اسم فاعل ويحتمل أن يكون اسم مفعول، والأول أظهر.
قوله: (والله سبحانه المسئول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا صوابا) العمل لا يقبل ألا أن يكون خالصا لله تعالى من الرياء والسمعة، صوابا على سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فسأل الله أن يجعل عمله على هذه الصفة ليكون مقبولا.
قوله: (وأن يثبت أمورنا ويجعل التقوى شعارا لنا وجلبابا
# بمنه وكرمه) "الشعار" ما يلي الجلد من الثياب، و "الجلباب" ما ظهر فكأنه سأل الله التقوى ظاهرا وباطنا وتثبيت الأمور.
قوله: (فنقول وبالله التوفيق) "التوفيق " تسهيل سبيل الخير والطاعة.
* * *
(مطلب أصول الفقه) (¬1)
قوله: (أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه) التركيب (¬2) في اللغة: هو ضم شيء إلى غيره من جنسه أو غير جنسه، ومنه تركيب الفص في الخاتم، والنصل (¬3) في السهم، وهو في الاصطلاح مشتمل على المعنى اللغوي (¬4).
وأما الإضافة (¬5) فهي في اللغة الإمالة، لأن اللفظ المضاف يميل به المتكلم إلى المضاف إليه، ليعرفه أو يخصصه، إذ ذاك فائدة الإضافة المحضة، أما التعريف فنحو "غلام زيد" وأما
# التخصيص فنحو "غلام رجل " لأن غلام في الأول معرف بزيد وفي الثاني مخصص برجل دون امرأة (¬1).
وقال بعضهم (¬2): حقيقة الإضافة في اللغة الإسناد، قال امرؤ القيس (¬3):
فلما دخلناه أضفنا ظهورنا ... إلى كل حاري شديد مشطب (¬4)
أي أسندناها، وفي اصطلاح النحاة هي: تجريد الاسم الصالح للإضافة من تنوين ظاهر أو مقدر أو نون تثنيه أو جمع.
والمضاف هنا "أصول" والمضاف إليه "الفقه".
قوله: (وما كان كذلك فتعريفه من (¬1) حيث هو مركب إجمالي لقبي) التعريف: هو تصيير الشيء معروفا بتمييزه عن غيره بذكر جنسه وفصله، أو لازم (¬2) من لوازمه التي لا توجد في غيره أو شرح لفظه الغريب بلفظ مشهور.
فالأول: "حيوان ناطق" في جواب ما الإنسان؟ وهو الحد التام.
والثاني: "حيوان ضاحك" أو "قابل لصنعة الكتابة" في جوابه وهو رسمي.
والثالث: "الخمر" في جواب ما الرحيق والسلسبيل؟ وهو لفظي (¬3).
وحقيقة التعريف: هو فعل المعرف، ثم أطلق في الاصطلاح على اللفظ المعرف به مجازا، لأنه أثر للافظ، كما أن التعريف أثر للمعرف (¬4).
وأعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته، فكان ينبغي للمصنف البداءة بذكر تعريف الأصول وتعريف الفقه قبل أصول الفقه، كما فعل جماعة منهم صاحب المحصول (¬1) والآمدي في الأحكام ومنتهى السول (¬2) وصاحب الفروع (¬3) في أصوله.
لكن المصنف تابع جماعة منهم ابن قاضي (¬4) الجبل
# والطوفي (¬1) (¬2).
وقوله: (إجمالي لقبي) لفظان منسوبان إلى الإجمال واللقب.
والإجمال: هو جعل الشيء جعله كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
واللقب هو: اللفظ المطلق على معين وهو نوع من العلم يتضمن غالبا مدحا أو ذما (¬3) قوله: (وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي) لو قال "وباعتبار كل من مفرديه تفصيلي" لأنه ليس له إلا مفردان فقط لكان أولى، كما قال الآمدي: وتمام معرفته بتعريف مفرديه وهمان الأصول والفقه" (¬4).
قوله: (فأصول الفقه بالاعتبار الأول: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية) أي باعتبار تعريفه من حيث هو مركب.
ف"العلم" كالجنس للأصول وغيرها من العلوم، و"القواعد"
عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها (¬1).
ومن ثم لم يحتج إلى تقييدها (¬2) ب "الكلية" لأنها لا تكون إلا كذلك، واحترز ب "يتوصل بها إلى استنباط الأحكام" عن القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط شيء، ك "قواعد البيت" أو يستنبط منها غير الأحكام من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات، وب "الشرعية" عن العقلية كالحساب والهندسة والطب، وب "الفرعية" عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه عليه السلام بقوله سبحانه: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾
(¬3)، وقيل: ككون الإجماع دليلا والقياس حجة (¬4).
ومن ثم لا حاجة إلى تقييد الحد (¬5) لهذا، ولكون المراد ب "الأحكام" الفقهية ولا تكون إلا كذلك (¬6).
وهذا الحد بعلم أصول الفقه أشبه منه بأصول الفقه، لأن أصول الفقه أدلته، والعلم بالأدلة غير الأدلة، وكون الحد الأدلة لا العلم بالأدلة هو الذي ذكره القاضي وأصحابه وكذا الآمدي
# في الأحكام ومنتهى السول: وقدمه ابن حمدان (¬1) في "المقنع"، وكذا الشيخ شمس الدين بن مفلح والتاج السبكي (¬2) قال (¬3) في تشنيف السامع: وهذا هو المختار في تعريفه (¬4) لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا وهذا الذي ذكره الحذاق كالقاضي أبي بكر (¬5)
# وإمام الحرمين (¬1) والرازي والآمدي وغيرهم (¬2) واختاره ابن دقيق العيد (¬3).
وقيل بل أصول الفقه معرفة الأدلة وعليه جرى في المنهاج (¬4).
وكذا ابن الحاجب (¬1) إلا أنه عبر ب "العلم بها" (¬2) ووجهه بعضهم بأن العلم بالأدلة يوصل إلى المدلول، والأدلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها.
والحاصل أن الدلالة لها حقائق في نفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق العلم بها، فهل موضوع أصول الفقه تلك الحقائق؟ أو العلم بها؟
والمختار الأول لأن أهل العرف يسمون العلوم "أصولا" ويقولون هذا الكتاب أصول، ولأن الأصول لغة الأدلة فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي، ومن هنا جعل
# المصنف (¬1) وغيره "الفقه" "العلم بالأحكام لا نفسها لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي إذا لفقه لغة الفهم وليس كذلك الأصول" (¬2).
ثم اعترض في تشنيف المسامع على التاج السبكي في حكايته الخلاف في الحد (¬3) فقال: ليس ذلك خلافا متواردا على محل واحد، بل هما طريقان لمقصودين متغايرين، فمن قصد الحد الإضافي يعني التفصيلي (¬4) فسره بالأدلة، ومن قصد اللقبي فسره بالعلم بها، ولهذا لما جمع (¬5) ابن الحاجب عرف اللقبي بالعلم والإضافي بالأدلة (¬6).
ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد لا العلم بها، لثبوتها في نفس الأمر علم بها أم لا فقد غفل عن هذا المعنى، ولم يقع على مراده، فإنه قبل العلمية (¬7) بمعنى الأدلة وأما بعدها (¬8) فصار معنى "أصول الفقه" علم أصوله، كما يقال:
"سورة البقرة" ثم يقال "البقرة" باعتبار النقل إلى علم السورة (¬1).
قوله: (وبالثاني الأصول الآتي (¬2) ذكرها وهي جمع أصل) أي وتعريفه بالثاني من الاعتبارين، وهو تعريف كل مفرد على حدته، فالأصول الآتي ذكرها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إلى غير ذلك مما يأتي بيانه والكلام عليه واحدا واحدا إن شاء الله تعالى.
قوله: (وأصل الشيء ما منه الشيء، وما استند الشيء في وجوده إليه، أو ما ينبنى عليه غيره أو ما احتيج إليه أقوال) ذكر المصنف في حد الأصل أربعة أقوال، ولم يبين هل هذه الأقوال في حده لغة أو اصطلاحا وقد بين غيره أنها في حده لغة.
أحدها: ما منه الشيء، جزم به القرافي (¬3) وقدمه في مختصر الروضة نحو قولنا "أصل النخلة النواة" أي هي مادتها (¬4).
الثاني: ما استند الشيء في وجوده إليه، وهو أعم من
# الأول لعدم التزامه البعضية (¬1) وهو معنى قول الآمدي: "ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه" (¬2).
الثالث: ما ينبني عليه غيره، جزم به في التمهيد (¬3) وهو معنى كلام القاضي، وابن عقيل (¬4) لكن قال القاضي في العدة: "أصل الشيء ما تعلق به، وعرف منه أيضا" (¬5) أما باستخراج أو تنبيه (¬6).
ولا شك أن الشيء قد يتعلق بما ليس أصلا له، كتعلق الحبل بالوتد في المحسوسات، وتعلق السبب بالمسبب، والعلة بالمعلول في المعقولات (¬1).
وهذا القول الثالث قدمه ابن مفلح في أصوله (¬2) وقاله أبو الحسين (¬3) البصري (¬4) في شرح (العمد) (¬5) وجعله بعضهم معنى القول الثاني (¬6).
الرابع: ما احتيج إليه قاله في المحصول والمنتخب (¬1) وتبعه صاحب التحصيل (¬2)، ورد بأن الشيء قد يحتاج إلى ما ليس أصلا له، كالمأكول والمشروب والملبوس والزوجة والولد وغير ذلك، وأيضا فإن الزرع يحتاج إلى الماء والهواء وليس ذلك أصلا له، فالمحتاج إليه أعم من الأصل إذ كل أصل محتاج إليه، وليس كل محتاج إليه أصلا (¬3).
وذكر في (الردود والنقود) (¬4) هذه الأقوال إلا الأول ثم قال: والكل أخوات (¬5).
وأما حده اصطلاحا فله أربعة معان (¬1):
أحدها: الدليل، كقولهم: (أصل هذه المسألة الكتاب والسنة) أي دليلها.
الثاني: الرجحان، كقولهم (الأصل في الكلام الحقيقة) أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز.
الثالث: القاعدة المستمرة، كقولهم (إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل).
الرابع: الصورة المقيس عليها، على خلاف مذكور في القياس في تفسير الأصل.
قوله: (والفقه لغة الفهم) اختلفوا في حد الفقه لغة، فقيل: هو الفهم قدمه ابن عقيل، والنجم ابن حمدان، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وجزم به الجوهري، وهو الأكثر المشهور (¬2).
وقيل: "العلم" قدمه في "العدة" وقاله ابن فارس وغيره (¬3) وقيل: "هما" (¬4) حكاه النجم.
وقيل: معرفة قصد المتكلم، قاله القاضي في "الكفاية" (¬1) وأبطله النجم بكلام من لا قصد له كالنائم والصبي والمجنون.
وقيل: الفهم والمعرفة، قاله في "التمهيد" (¬2).
وقيل: فهم ما يدق، حكاه ابن قاضي (¬3) الجبل.
وقيل: استخراج الغوامض والاطلاع عليها (¬4) قاله ابن هبيرة (¬5).
وجه الأول قوله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: {واحلل عقدة
# من لساني (27) يفقهوا قولي} (¬1) أي يفهموا، وقوله تعالى: ﴿ما نفقه كثيرا مما تقول﴾
(¬2) أي ما نفهم وقوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾
(¬3) أي لا تفهمون.
قال ابن عقيل: فمن قال: "إنه الفهم" تعلق بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" (¬4) ولا شك أن الحامل سبق المحمول إليه بالعلم بما نقله، لكن الأفقه خير منه بجودة فهمه ما لم يخبره.
واعتل (¬5) من قال "إنه العلم" (قال) (¬6): وهو المعمول عليه عند علمائنا، بأن الفهم قد اشترك فيه العامي والمجتهد، وانفرد
# أهل الاجتهاد بكونهم علماء، وليس كل فهم عالما وكل عالم فهم (¬1).
تنبيهات:
أحدها: قال القطب. (¬2) في "شرح المختصر" "لغة منصوب على المصدر المؤكد لغيره، وليست تمييزا، وهذا مطرد في قولنا "الدليل لغة" و"الإجماع لغة" وما أشبه ذلك".
الثاني: يقال: فقه بكسر القاف، وضمها، ونصبها،
فالأول (¬3) المطلق الفهم، والثاني إذا كان له سجية، والثالث: إذا ظهر بالفقه على غيره (¬4).
قوله: (والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة، قال ابن عقيل في "الواضح" والأظهر لا حاجة إلى قيد "السرعة" (¬5) هذا
# الأظهر قاله الطوفي في شرح مختصره تفقها فقال: "قلت لا حاجة إلى قيد "السرعة" لأن من سمع كلاما ولم يدرك معناه إلا بعد شهر أو أكثر قيل فهمه".
و(لذلك) (¬1) يقال: الفهم إما بطيء أو سريع، فينقسم إليهما ومورد القسمة مشترك بين الأقسام، نعم السرعة قيد في الفهم الجيد (¬2).
قوله: (وحد الفقه شرعا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال) "العلم" كالجنس للحد، و"الأحكام الشرعية الفرعية" قد تقدم الكلام عليها في حد أصول الفقه، و"الأدلة التفصيلية" هي المذكورة على جهة التفصيل، وهو تمييز أفراد الأحكام بعضها عن بعض. كقولنا في النوم هل ينقض الوضوء أم لا؟ لا يخلو إما أن يكون كثيرا أو يسيرا، فإن كان كثيرا نقض، وإن كان يسيرا لا يخلو إما أن يكون على حالة من حالات الصلاة أولا، فإن كان على حالة من حالات الصلاة لم ينقص وإلا نقض (¬3).
واحترز بقوله (عن أدلتها التفصيلية) عن الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية، كقولنا "الإجماع حجة" و"القياس وخبر الواحد حجة" و"عن" متعلقة بمحذوف وتقديره "الصادرة" أو "الحاصلة" عن أدلتها (¬1) وأما قوله (بالاستدلال) فقال بعض الأصوليين: هو احتراز عن علم الله سبحانه وعلم رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام، لأن علم الله تعالى عام التعلق بالأشياء مخالف لعلومنا، ليس ضروريا ولا نظريا (¬2)، وعلم جبريل عليه السلام وحي تلقاه من الله تعالى، وعلم محمد - صلى الله عليه وسلم - وحي تلقاه عن جبريل عليه السلام، فلا يحتاجان فيه إلى الاستدلال، لأن القطع لهما
# بكونه من الله تعالى وبمراده منه حاصل، ومع القطع تبطل فائدة الاستدلال.
وقال بعض الأصوليين: بل علم الله تعالى ورسوليه عليهما السلام استدلالي، لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، أي على ما هو به، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فكما يعلمون حقيقة الحكم يعلمون كونه تابعا لدليله وعلته وأنها كذا (¬1) فكما يعلمون مثلا وجوب الكفارة على الواطئ في نهار رمضان، يعلمون أن علة الوجوب عموم إفساد الصوم أو خصوصه بالوطء (¬2)، فعلى هذا القول يكون "بالاستدلال" محترزا به عن المقلد، لأنه يعلم بعض الأحكام الشرعية ومع ذلك لا يسمى علمه بها فقها، لأن علمه بها للنقل المجرد عن المجتهد لا عن نظر واستدلال (¬3).
وقال النجم (¬4) في حده: "هو معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العملية بأدلتها الخاصة بها".
وقال الآمدي: "هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال".
و"العلم" احتراز (من) (¬1) الظن بالأحكام الشرعية، فإنه وإن تجوز بإطلاق اسم الفقه في العرف العامي فليس فقها في العرف اللغوي والأصولي، بل الفقه العلم بها، أو العلم بالعمل بها، بناء على المدرك القطعي (¬2)، وإن كانت ظنية في نفسها.
وقولنا: "بجملة من الأحكام الشرعية" احتراز عن العلم بالحكم الواحد، أو الاثنين لا غير، فإنه الا يسمى في عرفهم "فقها" وإنما لم نقل ب "الأحكام" لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام، ويلزم منه أن لا يكون العلم بما في دون ذلك فقها وليس كذلك (¬3).
تنبيهات:
المصنف جعل "العلم" قيدا في الحد (¬4) وكذا جعله الأكثر وبعضهم جزم بأن "العلم" لا يحذف من هذا الحد وإن حذف
# من حد الأصول، وتقدم كلام تشنيف المسامع في حد أصول الفقه، وإن الحد ب "العلم" هنا أقرب إلى الاستعمال اللغوي.
والعلامة ابن مفلح من علمائنا جعله "الأحكام" لا العلم بها.
وابن قاضي الجبل حكى الخلاف في المسألتين في حد أصول الفقه وحد الفقه ثم قال: والتحقيق حذف "العلم" و"المعرفة" من المسألتين.
* * *
(الفقيه) (¬1)
قوله: (والفقيه من عرف جملة غالبة -وقيل كثيرة- منها عن أدلتها التفضيلية بالاستدلال) قال في المسودة (¬2): الفقيه حقيقة من
# له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء (¬1) مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفروعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة (¬2).
وقال ابن حمدان: "حد الفقه شرعا معرفة أحكام جمل مثيرة عرفا من مسائل الفروع العملية بأدلتها الخاصة بها"، والفقيه: حقيقة من عرفها غيرها بطريقه (¬3).
وقال ابن مفلح: "الفيه من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها التفصيلية"، وهو مراد الأصحاب بقولهم الفقه معرفة الأحكام بالفعل أو القوة القريبة وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة" "كثيرة" انتهى (¬4).
وقد تقدم عن المسودة والنجم أنها قالا "كثيرة" وإنما هرب من هرب من "غالبة" إلى "كثيرة" لأن بعضهم اعترض على "غالبة" بأن قال هذا غير ظاهر في المراد لامتناع إراده الغلبة بالنسبة إلى المجموع لكون ذلك غير معلوم لأحد من البشر (¬5). وإن أراد الغلبة في عرف أهل هذا الفن فهو مما لا ينضبط لاختلاف الآراء.
(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني) (¬1)
قوله: (وأصول الفقه فرض كفاية، وقيل: فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد للاجتهاد قاله أبو العباس وغيره).
قال (¬2) في المسودة: معرفة أصول الفقه فرض (¬3) على الكفاية وقيل: فرض عين على من أراد الاجتهاد أو الفتوى أو (¬4) الحكم (¬5).
وقال ابن حمدان: "هو فرض كفاية" (¬6).
وقيل: فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره.
قال المؤلف: "على من أراد اجتهادا أو حكما أو فتيا أو مناظرة لإظهار حق".
وقال ابن الصقال (¬1) الحنبلي والعالمي (¬2) الحنفي نحو ذلك (¬3).
وقال ابن مفلح -بعد حكاية القولين- وهي لفظية (¬4)، فإذا قلنا بأنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا أيسر على الناس، وإما إذا قلنا بأنه فرض عين فيتعين ما قاله النجم وأبو العباس من أنه مخصوص بمن أراد اجتهادا أو حكما أو فتيا أو مناظرة، لأنه إذا لم يعرف الأصول لم يتمكن من هذه الأمور فيتعين عليه معرفتها.
قوله: (وأوجب ابن عقيل وابن البنا (¬5) وغيرهما تقدم
# معرفتها، وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع) قال في المسودة: وتقديم معرفتها -يعني الأصول- أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضي أبي يعلى تقديم معرفة الفروع أولى، لأنها الثمرة المراده من الأصول (¬1).
وكذا قال ابن قاضي الجبل، إلا أنه لما ذكر القول الأول قال: قلت في غير فرض العين، وكلام ابن مفلح ككلام المصنف (¬2).
وقال النجم: "وأوجب القاضي أبو يعلي وغيره تقديم معرفة الفروع (¬3) وأوجب ابن عقيل وابن البناء وعبدالجبار وغيرهم تقديم معرفة أصول الفقه".
تنبيهات:
أحدها: تقدم "تفعيل" وفي كلام النجم والمسودة وابن قاضي الجبل تقديم "تفعيل" وهذا أولى لأن الكلام إنما هو في تقديمها بمعنى أن الغير يقدمها لا بمعنى أنها تتقدم بنفسها (¬4).
الثاني: أن الخلاف إنما ذكره ابن قاضي الجبل تبعا للمسودة في الأولوية لا في الوجوب وذكره النجم وصاحب الفروع والمصنف في الوجوب لا في الأولوية وكلام القاضي يدل على الثاني، فإنه قال في العدة: ولا يجوز أن يقدم (¬1) تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع، لأن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما ينبغي بهذه الأصول من الاستدلال والتصرف في (وجوه) (¬2) القياس والمواضع التي تقصد بالكلام إليها، ولهذا يوجد أكثر من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرا في هذا الباب وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلتها (¬3).
* * *
(الدليل لغة) (¬1)
قوله: (الدليل لغة المرشد، والمرشد الناصب والذاكر، وما به الإرشاد).
قال في التمهيد: الدليل: هو المرشد إلى المطلوب والموصل إلى المقصود، ولا فرق بين أن يوصل إلى العلم أو غلبة الظن.
وقال بعض المتكلمين (¬2): الدليل ما أوجب العلم، وأما الذي يوجب غلبة الظن فهو أمارة، وهذا باطل لأن أهل العربية لا يفرقون بين الذي يوجب وبين الذي يوجب غلبة الظن (من لأنهم) (¬3) سموا كل واحد منهما دليلا (¬4).
وقال في المسودة (¬5) عن قول بعض المتكلمين إنه ظاهر
# كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال: فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع (¬1) والأمارة: خبر الواحد والقياس (¬2).
وقال الأصفهاني (¬3): "الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد، والمرشد: هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها، وما به الإرشاد: العلامة التي نصبت للتعريف. فعلى هذا يكون ما به الإرشاد معطوفا على المرشد (¬4)
# لا على الذاكر (¬1) لأن المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة يطلق على العلامة المنصوبة، إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة كما يقال "السكين قاطع"" (¬2).
وكذا قال القطب: "وما به الإرشاد معطوف على قوله المرشد، وتقديره الدليل لغة: المرشد وما به الإرشاد، لا على قوله الذاكر، لأن ما به الإرشاد ليس من فعال المرشد إذ المرشد مخصوص بالناصب والذاكر".
وقال في الردود والنقود: المرشد أي المعرف للمقصود، وهو أي المرشد معناه الناصب للدليل كالعلامة التي في الطرق، والذاكر للدليل كالذي يعرف الطريق، أو العلامة التي فيه، ولما به الإرشاد أي العلامة المنصوبة كالأحجار المضمومة إلى بعض، هذا- أي هذا التوجيه، وهو أن يجعل ما به الإرشاد للدليل حتى يكون للدليل معنيان صرح به الآمدي في كتاب الأحكام قال فيه بهذه العبارة:
أما الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال، وهو الناصب للدليل (¬3) وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد (¬4) وأن جعل (¬5) أي الدليل للمرشد وحينئذ يكون المرشد هو للمعاني الثلاثة ولا يكون
# للدليل إلا معنى واحد ولكن يكون المرشد في المعنى الثالث مجازا من قبيل إسناد الفعل إلى الآلة كما يقال: "السكين قاطع".
وعلى الوجه الأول ما به الإرشاد عطف على المرشد وعلى الثاني عطف على الذاكر (¬1).
قوله: (واصطلاحا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري عند أصحابنا وغيرهم) (¬2) أي والدليل في اصطلاح العلماء من الأصوليين والفقهاء، قال الآمدي: "فالقيد الأول احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه فإنه لا يخرج بذلك عن كونه دليلا لما كان التوصل به ممكنا، والقيد الثاني احتراز عما إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد، والثالث احتراز عن الموصل (¬3) إلى العلم التصوري وهو عام للقاطع والظني" (¬4).
قوله: (قال أحمد: الدال الله، والدليل القرآن، والمبين الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام) (¬5)
# الدال: هو الناصب للدليل كما تقدم في كلام الآمدي، واحتج أبو محمد البغدادي (¬1) بقول الإمام أحمد هذا على أن الدليل حقيقة قول الله تعالى، والسنة مبنية للقرآن، وأهل العلم هم المستدلون إذ الجاهل ليس من أهل الاستدلال.
قوله: (وقيل يزداد في الحد "إلى العلم بالمطلوب" فتخرج الأمارة وجزم به في الواضح، وذكره الآمدي قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء) فيكون حده على هذا القول: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، وهذا ذكره الآمدي قول الأصوليين، وذكر الحد الأول قول الفقهاء (¬2).
قوله: (وقيل: فصاعدا عنهما في المطبوع (يكون عنه) قول آخر).
قال: العضد (¬1): "هذا حد الدليل عند المنطقيين" (¬2) (وإنما) (¬3) قال: فصاعدا ليتناول القياس المركب، نحو قولنا كل ج ب وكل ب أ، وكل أد فإنه ينتج كل ج د.
وقوله: (قولان) أي قضيتان، والقول: هو القضية، وهو أيضا المقدمة، وهو التصديق.
قال الأصفهاني: التصديق -أعني المركب- الذي يحتمل الصدق والكذب يسمى: قضية ويرادفها: القول الجازم، والخبر.
وتسمى القضايا التي هي أجزاء البرهان أي القياس مقدمات عليها لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس (¬4).
فقولك: الوضوء عبادة قول، وقولك: وكل عبادة من شرطها النية، قول آخر، فهذان قولان، وهما دليل على اشتراط النية للوضوء.
وقولك "العالم مؤلف" قول، وكل مؤلف حادث قول آخر فيلزم عنه العالم حادث.
وقولك: "النبيذ مسكر" قول، و"كل مسكر حرام" قول، يلزم منه "النبيذ حرام".
قال الآمدي: "وهو (¬1) منقسم إلى عقلي محض، وسمعي محض، ومتركب من الأمرين (¬2).
والأول هو المثال الثاني هنا، والمتركب منهما هو الثالث هنا، والسمعي المحض لم يمثل له، والمثال الأول له.
وقوله المصنف (عنهما قول آخر) يعنى سواء كان على سبيل اللزوم أو لا فتندرج الإمارة (¬3).
قوله: (وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة) (¬4) قال القطب في شرح المختصر: "وقيل هو قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولا آخر
# فتخرج الأمارة، لأنها لا تستلزم لنفسها الظن بالمطلوب، إذ لو استلزمت لنفسها الظن بالمطلوب لما تخلف الظن عنها لكنه قد يتخلف".
وقال التستري (¬1) في شرح المختصر: "وقيل يستلزم لنفسه احتراز عما يستلزم لا ضمار قول آخر، نحو "النبيذ مسكر فهو حرام" فإن كبراه محذوفة، وفيه تعسف إذ القولان لا يلزم أن يكونا ملفوظين، ولهذا يسمى ب "قياس الضمير" قال: والمشهور أن "لنفسه" للاحتراز عن قياس (¬2) المساواة مثل (أ) مساو ل (ب) و (ب) مساو ل (ج) فإنه ينتج (أ) مساو ل (ج) لكن بواسطة مقدمة أجنبية غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس، وهي: كل ما هو مساو للمساوي فهو مساو لأنهما ينتجان (أ) مساو لمساوي (ج) (¬3) فإذا اقترنت الأجنبية انتج النتيجة المذكورة".
وعن القياس الذي تلزم النتيجة عنه بواسطة عكس (¬4)
# النقيض، نحو جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر، وكل ما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه الجوهر، فإنه يستلزم جزء الجوهر جوهر، لكن بواسطة عكس نقيض الكبرى (¬1).
قال: وعندي فيه نظر.
قوله: (والنظر: الفكر الذي يطلب به علم أو ظن) قال ابن قاضي الجبل: النظر لغة (¬2) الانتظار والروية والرأفة والهائلة والتفكر.
وعرفا (¬3): الفكر المطلوب به علم أو ظن، وينتقل من أمور حاصل دهنا إلى أمور مستحصلة، وقد يطلق على حركة النفس التي يليها البطن الأوسط من الدماغ المسمى ب "الدودة" أي حركة كانت في المعقولات وفي المحسوسات تسمى تخيلا لا فكرا.
وقال ابن عقيل في الواضح: النظر هو الأصل في تحصيل هذا الأمر والطريق إليه، وهو اسم مشترك، يقع على الرؤية
# بالبصر، قال سبحانه وتعالي: ﴿وجوه يومئذ ناضرة (¬1) (22) إلى ربها ناظرة﴾
(¬2) وعلى الانتظار والتوقع ﴿فناظرة بم يرجع المرسلون﴾
(¬3) وهو هاهنا التأمل والتفكر والاعتبار بمعرفة الحق من الباطل والفصل بين الحجة والشبهة (¬4) وهو فكر القلب وتأمله ونظره المطلوب به علم هذه الأمور وغلبة الظن لبعضها، وقد يصيب الناظر وقد يخطئ، وكلاهما نظر منه وقد ينظر في شبهة وفي دليل، وقد يصل بنظره إلى العلم تارة إذا سلك فيه المسلك الصحيح ورتبه على واجبه ومقتضاه، وقد لا يصل إليه إذا قصر وغلظ وخلط فيه، أو نظر فيما هو شبهة وليس بدليل.
وللنظر (¬5) آلة وغرض (¬6)، فالآلة: هي المطلوب من أجل غيره والغرض: هو المطلوب من أجله في نفسه (¬7) والغرض كالمعرفة بالله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - (¬8).
* * *
(العلم يحد عند أصحابنا) (¬1)
قوله: (والعلم يحد عند أصحابنا، قال في العدة والتمهيد: هو معرفة المعلوم على ما هو به) اختلفوا في العلم هل يحد أم لا على قولين، وإذا قلنا يحد اختلفوا في حده على أقوال:
أحدهما: ما قاله القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهما: معرفة المعلوم على ما هو به (¬2).
(قال القاضي في العدة: "لو اقتصرنا على معرفة المعلوم لكفى، لأن معرفته لا تكون إلا على ما هو به، وإلا لم تكن معرفة له، وإنما قلنا "معرفة المعلوم" ولم نقل "الشيء" لأن المعلوم أعم لتناوله الموجود والمعدوم، وهو معلوم أيضا، أي يتعلق به العلم، والشيء خاص بالموجود فليس المعدوم شيئا على رأينا" (¬3).
وأبطل هذا التعريف بأمرين:
أحدها: أن المعرفة مرادفة للعلم، يقال: "علمت الشيء وعرفته" بمعنى واحد (¬1) ولهذا قيل في قوله تعالى: ﴿لا تعلمونهم الله يعلمهم﴾
(¬2) أي لا تعرفونهم.
وتعريف الشيء بمرادفه لا يصح إذ هو تعريف له بنفسه (¬3).
الثاني: أنه تعريف دوري (¬4) لأن لفظ المعلوم مشتق من العلم ولا بد (من) (¬5) معرفته، وحينئذ يحتاج في معرفة العلم إلى معرفة العلم وهو دور (¬6).
وقال بعضهم: تبين المعلوم على ما هو به (¬7).
والحد للحقيقة ينتظمها شاهدا وغائبا، والله سبحانه يتعالى
# عن أن يوصف بأنه متبين لما في طبع هذه الكلمة وجوهرها من العثور على الشيء بعد خفائه، والظهور بعد استبهامه (¬1).
وقال بعضهم: معرفة الشيء على ما هو به، وهو باطل بالمعدوم كما تقدم.
وقال بعضهم (¬2): هو اعتقاد الشيء على ما هو به، وزاد بعضهم مع سكون النفس إلى معتقده.
وأبطل بأن الشيء لا يتناول المعدوم كما تقدم (¬3).
وبأن علم الله تعالى لا يسمى اعتقادا وباعتقاد العامة، فإنهم يعتقدون الشيء ويسكنون إليه وقد يكون باطلا في نفس الأمر وجهلا.
وقال بعضهم (¬4): إدراك المعلوم أو الشيء على ما هو به، وإدراك لفظ عام مشترك بين إدراك الحواس والعلوم، والحد بالمشترك لا يجوز (¬5).
وقال بعضهم: الإحاطة بالمعلوم.
واعترض بأن الإحاطة أيضا مشتركة يقال أحطت له رؤية وسماعا.
وقال بعضهم (¬1): العلم ما أوجب لمن قام به كونه عالما. وهو دوري، لأن العالم من قام به العلم، فيصير التقدير "العلم ما أوجب لمن قام به أن يقوم به العلم" (¬2).
قال ابن عقيل: "وهذا أبعد من الكل، ثم قال بعد أن أبطل حدودا كثيرة وأحسن ما وجدت لبعض العلماء أن قال: هو وجدان النفس الناطقة للأمور بحقايقها" (¬3).
قال بعضهم (¬4): وفيه من الخلل أن لفظ وجدان مشترك أو متردد غير أن قرينة التعريف دلت على أن المراد به الإدراك فيقرب الأمر.
وقال كثير من المنطقيين واختاره بعض (¬5) الحنابلة: هو القضاء بأن الأمر كذا، مع القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا قضاء لا يمكن زواله، والأمر في نفسه كذلك (¬6).
ف "القضاء بأن الأمر كذا" جنس الحد و"مع القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا" فصل يخرج به الظن، لأنه قضاء بأن الحكم كذا لكن مع إمكان أن لا يكون، وقوله "لا يمكن زواله" يفصله عن اعتقاد المقلد المصمم على اعتقاده، فإنه يمكن زواله بالتشكيك أو بتغيير الاجتهاد، وقوله "والأمر في نفسه كذلك" يفصله عن الجهل لأنه قضاء لكنه غير مطابق (¬1).
قوله: (والأصح صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيص، فيدخل إدراك الحواس كالأشعري. وإلا زيد في الأمور المعنوية).
قال الآمدي في الأحكام: "وقد ذكر فيه حدود كثيرة أبطلناها في أبكار الأفكار (¬2) والمختار في ذلك أن يقال: العلم: عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه، وابن الحاجب (¬3) اختصر ذلك فقال صفة "توجب" (¬4) تمييزا لا يحتمل النقيض" (¬5).
قال ابن مفلح: "والأولى (ما قاله) (¬1) بعض أصحابنا: صفة توجب للمتصف بها. أن يميز تمييزا لا يحتمل النقيض".
قيل: فلا يدخل إدراك الحواس فإنها تميز بين المحسات -وفي لغة قليلة المحسوسات- الجزئية لا الأمور الكلية.
قال الآمدي: "فقولنا "صفة" كالجنس له ولغيره من الصفات" وقولنا "يحصل بها التمييز" احتراز عن الحياة وسائر الصفات المشروطة بالحياة، وقولنا "بين حقائق الكليات" احتراز عن الإدراكات (الجزئية) (¬2) فإنها إنما تميز بين المحسوسات الجزئية دون الأمور الكلية، وإن سلكنا مذهب الشيخ أبي الحسن (¬3) في أن الإدراكات نوع من العلم لم يحتج إلى التقييد ب "الكليات" (¬4). انتهى.
فحينئذ يقال في الحد؛ صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض في الأمور المعنوية.
وعلى مذهب الأشعري يقال: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض لأن إدراك الحواس عنده نوع علم، لكن اعترض عليه بجوار غلط الحس.
قوله: (وقيل (¬1): لا يحد، قال أبو المعالي: لعسره، قال: لكن يميز ببحث وتقسيم ومثال.
وقال صاحب المحصول: لأنه ضروري من وجهين:
أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره كان دورا.
الثاني: إن كل أحد يعلم وجوده ضرورة) (¬2).
من المتكلمين من زعم أن لا سبيل إلى تحديد العلم لكن اختلفوا فمنهم من قال: لعسره، كإمام الحرمين والغزالي (¬3) وغيرهما (¬4). فإنهما قالا: إن تحديده بعبارة محررة جامعة للجنس والفصل عسر جدا، لأنه عسر في أكثر الأشياء، بل في أكثر
# المدركات الحسية، فضلا عن الإدراكات التي هي أخفى منها، ثم قالا: طريق معرفته القسمة وهي: أن يميز عما يلتبس به، وهو الاعتقادات، بأن يقال ليس بظن ولا شك لانتفاء الجزم دون العلم، ولا بجهل لكونه غير مطابق لما في نفس الأمر، والعلم مطابق له، ولا باعتقاد المقلد المصيب لكونه غير ثابت لغيره بالتشكيك بخلاف العلم، فإن ساعدت عبارة صحيحة عرف بها، وإن لم تساعد اكتفى بدركه، ولم يضر تقاعد العبارات، إذ ليس كل من يدرك شيئا تنتظم له عبارة معرفة إياه، فلو فرضنا اللغات ودروس العبارات لاستقلت العقول بدرك المعقولات (¬1).
قال الآمدي: "قولهما "طريق معرفته القسمة" غير سديد، لأنهما إن لم تكن مفيدة لتمييزه عما سمواه (فليست معرفة له وإن كانت مميزة له عما سواه) (¬2) كان تعريفا رسميا وقد نفياه (¬3).
قال القطب: "وهذا غير سديد، لأن ما نفياه هو التعريف الحدي غير ما ألزمهما به وهو التعريف الرسمي".
ومنهم (¬4) من قال: لكونه ضروريا.
واستدل على كونه ضروريا بوجهين:
أحدهما: أن تصور غير العلم متوقف على تصور العلم، لأن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم، فلو علم العلم بغيره لتوقف تصوره على تصور غيره المتوقف على تصوره، فيتوقف تصور العلم على تصوره، وهو دور باطل.
وأجيب: بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره لا على تصوره فلا دور.
قال القطب: "ويمكن أن يجاب بوجه آخر، وهو أن نقول: أن توقف تصور غير العلم على العلم هو من جهة كون العلم إدراكا له، وتوقف تصور العلم على الغير ليس من جهة كون ذلك الغير إدراكا له، بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه ومع اختلاف جهة التوقف فلا دور.
الوجه الثاني: أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة -وهذا علم خاص- ويلزم منه أن يكون مطلق العلم ضروريا، لأن مطلق العلم جزء من العلم الخاص.
وجوابه: أنا لا نسلم أن كل أحد إذا علم وجود بالضرورة تصور العلم الخاص، لأن المعلوم هاهنا وجوده، لا العلم بوجوده حتى يلزم ما ذكره، غاية ما في الباب أنه حصل علمه الخاص، لكن لا يلزم من حصول العلم بالشيء تصور ذلك العلم، لأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره على حصوله (¬1).
(مطلب علم الله تعالى قديم) (¬1)
قوله: (وعلم الله تعالى قديم، وليس ضروريا ولا نظريا وفاقا، ولا يوصف سبحانه بأنه عارف، ذكره بعضهم إجماعا، ووصفه الكرامية بذلك) (¬2).
قال ابن عقيل في الواضح: والعلم الذي حددناه في الجملة ينقسم إلى قسمين، قديم ومحدث، فالقديم: علم الله تعالى، صفة من صفاته، ولازم من لوازم ذاته، دل على إثباته إتقان أفعاله، ونص كتابه، وهو علم واحد يتعلق بالمعلومات على حقائقها، لا يتعدد بتعدد المعلومات، ولا "يتجدد" (¬1). بتجدد المحدثات، ولا يوصف سبحانه بكسبي ولا ضروري (¬2).
وأما وصف الله سبحانه بأنه عارف فمنعه الجمهور بناء على أن المعرفة اسم لعلم مستحدث، أو هي انكشاف شيء بعد لبس، ووصفه الكرامية بذلك لاتحاد العلم والمعرفة، ووافقهم القاضي أبو يعلى في مختصر المعتمد وذكر أن معنى المعرفة العلم، وقد تقدم في حدود العلم أن المعرفة والعلم متحدان (¬3).
وقد (يشهد) (¬4) لهذا ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن
# عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما أوصاه قال: "تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة" (¬1).
(علم المخلوق) (¬1)
قوله: (وعلم المخلوق: محدث، ضروري، ونظري وفاقا، فالضروري: علم من غير نظر، والمطلوب: بخلافه، ذكره في العدة والتمهيد) (¬2).
قال: في الواضح: القسم الثاني: العلم المحدث، وهو ضربان، ضروري ومكتسب، فالضروري: ما لزم نفس المخلوق لزوما لا يمكن دفعه والخروج عنه (¬3).
وقولنا: "نفس المخلوق" تحرز عن العلم القديم.
وهو ضربان:
بديهي (¬4): لا يحتاج إلى مقدمات ولا سياقات نظرية،
# كالعلم بنفسه وأحوالها، وما يحصل بوسائط ومقدمات ك "علم الهندسة ومسائلها".
وأما الاستدلال (¬1) الكسبي: فهو العلم المكتسب بالنظر والاستدلال، كالاستدلال بالشاهد على الغائب، والصنعة على الصاح.
فهذا الضرب من العلوم هو الذي حددنا به الفقه.
وقد قسم المنطقيون العلم إلى علم بمفرد، يسيء تصورا كالعلم بمعنى "الإنسان" و"الكاتب" وعلم بنسبة يسمى "تصديقا".
والأصوليون سموا "التصور" "والتصديق علما" لأنهم تأسوا بالنحاة في قولهم: المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد، والعلم إلى مفعولين قاله القطب (¬2).
والنسبة: إسناد شيء بالنفي أو الإثبات؛ بمعنى إيقاعها وانتزاعها وهو: الحكم كما تحكم بأن الإنسان كاتب أو لا، وأما بمعنى حصول صورة النسبة في العقل فإنه من التصور (¬3).
قال ابن مفلح: ولم يذكر أصحابنا هذا القسم، واعترض بعض أصحابنا وغيرهم عليه: بأن "العلم" من مقولة "أن يتفعل" (¬1) والحكم -وهو الإيقاع أو الانتزاع- من مقولة "أن يفعل" (¬2) فكيف يصح تقسيم العلم إلى "التصور" وإلى "التصديق".
وأجيب: لا محيض عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذج، وإلى التصور مع التصديق كما فعله في "الإشارات" (¬3) أو المراد ب "العلم" أعم من الإدراك، وهو الأمر المشترك بين الإدراك والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب، وهو المعنى الذهني المقيد بعدم غيرهما فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو التصور، وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق كذا قيل وفيه نظر (¬4).
(الذكر الحكمي) (¬1)
قوله: (والذكر الحكمي: أما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أولا، والثاني: العلم.
والأول: أما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا.
والثاني: الاعتقاد فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد، والأول: إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا.
والراجح: الظن والمرجوح: الوهم والمساوي: الشك، وقد علم بذلك حدودها).
الذكر الحكمي: هو الكلام الخبري، تخيله أو لفظ به.
والمصنف جعل "الذكر الحكمي" مورد القسمة وابن الحاجب جعله. ما عنه الذكر الحكمي (¬2).
والذي عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري.
قال القطب في "شرح المختصر": "إنما جعل ما عنه الذكر الحكمي موردا: لكونه مشتركا بين الستة. إذ كل منها حتى الوهم والشك (يصدق) (¬1) عليه أنه قد يكون ذكرا حكميا وهو ما يشبه الحكم صورة وإن لم يكن حكما ولم يجعل "الحكم" مورد القسم لأنه لا يشترك فيه الستة (¬2) إذ لا يصدق على الوهم والشك إلا عند من يرى أن الموهوم والمشكوك حكم (¬3) لكن لما كان أكثر المحققين على أنهما ليسا من الأحكام في شيء عدل ابن الحاجب عن هذه العبارة إلى تلك.
وقال ابن قاضي الجبل: الذكر الحكمي كقولنا "قام زيد" و"الذي عنه" قيام زيد في الذهن، ومتعلقة واحد في نفس الأمر (¬4).
وقوله: (إما أن يحتمل متعلقة) وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن (النقيض بوجه) كاحتماله في نفس الأمر أو الذاكر سواء بتقديره أو بتشكيك المشك (أو لا) يحتمل شيئا من الوجوه فإن لم يحتمل فهو العلم و (الأول) وهو ما يحتمل متعلقة
# النقيض بوجه (إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولا) فإن لم يحتمل متعلقة النقيض عند الذاكر لو قدره فهو الاعتقاد، (فإن طابق) الاعتقاد الواقع فهو الاعتقاد الصحيح، وإن لم يطابق الواقع ففاسد.
والأول: وهو ما يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره إما أن يحتمل النقيض احتمالا راجحا، أو مرجوحا، أو مساويا، فالراجح: الظن والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك، وقد علم بهذا التقسيم حد كل واحد من الستة.
فالعلم: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه.
والاعتقاد: ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذكر لو قدره فإن طابق فصحيح، وإلا ففاسد.
والظن: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره مع كونه راجحا.
والوهم: ما ذكرنا مع كونه مرجوحا.
وأما الشك: فهو المذكور مع تساوي طرفيه.
(العقل) (¬1)
قوله: (والعقل: بعض العلوم الضرورية عند الجمهور.
قال أحمد: العقل غريزة، يعني غير مكتسب، قاله القاضي وذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب، وبعضهم: أنه كل العلوم الضرورية، وبعضهم: أنه جوهر بسيط، وبعضهم أنه مادة وطبيعة).
اعلم أن مادة (ع ق ل) ترجع إلى (¬2) معنى الحبس والمنع (¬3) فمن ذلك عقال البعير، وهو الذي يربط به ساقه إلى ركبته، وهو الذي يربط به ساقه إلى ركبته لئلا يشرد، يقال "عقلت البعير"
اعقله عقلا إذا فعلت به ذلك، ثم سمي (إعطاء) (¬1) القاتل وأقاربه دية القتيل ونفس الإبل المدفوعة في الدية "عقلا" تسمية بالمصدر المذكور للمجاورة والملابسة، لأن الإبل تعقل بالعقال، وذلك لأن القاتل كان يأتي بدية القتيل فيعقلها بفناء أوليائه يسلمها إليهم، وكأنهم كانوا يفعلون ذلك ليكون القاتل في موقف سؤال القبول.
ومن ذلك: "تسمية العصبة" "عاقلة" وفي الحديث "القرآن كالإبل المعقلة" (¬2) أي إن غفل عنه ذهب كما تذهب الإبل إذا خلصت.
ومنه "المعاقل" وهو (¬3) الحصون وأحدها "معقل" لأنه يمنع العدو من الوصول.
ومنه "اعتقال الرمح" وهو أن يجعله الفارس تحت فخذه
# ويجر آخره وراءه على الأرض لأنه يمنعه بذلك من السقوط (¬1).
و"اعتقل الشاة" إذا جعل رجليها بين رجله وفخذه ليحلبها (¬2) وفلان معتقل "أي محبوس".
ومنه "ذو العقال" بضم العين وتشديد القاف وتخفيفها اسم فرس كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3) وهو أيضا فرس من فحول الجاهلية المشهورة.
والعقال: داء يكون في رجلي الدابة، فيعقلها أي يمنعها عن الحركة وأضيف إليه هذا الفرس إما تفاؤلا له بالنشاط على عادتهم، كالتفاؤل بالعكس كقولهم للديغ "سليم" وللمهلكة مفازة أو مبالغة في شدة جريه ونشاطه كقولهم للغراب "أعور" لحدة بصره، أو دفعا لعين السوء عنه، ومن ذلك العقل الذي في الإنسان الذي هو مناط التكليف سمي بمصدر "عقل يعقل عقلا" إذا منع لأنه يمنع العاقل من فعل ما لا يليق وإلى هذا ترجع فروع هذه المادة جميعها.
وقد اختلف في حقيقة العقل.
فالأكثرون على أنه نوع من علوم ضرورية قاله ابن حمدان وغيره.
وقدمه (¬4) في العدة وقال: هو مثل العلم باستحالة اجتماع
# الضدين، وكون الجسم في مكانين، ونقصان الواحد عن الاثنين، والعلم بموجب العادات، فإذا أخبره مخبر بأن الفرات تجري دراهم راضية (¬1) لا يجوز صدقه ومن أخبره بنبات شجرة لين يديه، وحمل ثمرة وإدراكها من ساعته لا ينتظر ذلك ليأكل منها، وإذا أخبر بأن الأرض تنشق ويخرج منها فارس بسلاح يقتله لا يهرب فزعا من ذلك.
فإذا حصل له العلم بذلك كان عاقلا ولزمه التكليف.
وقال أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي (¬2) في "كتاب العقل": العقل ليس بجسم، ولا صورة ولا جوهر، وإنما هو نور، فهو كالعلم (¬3).
وقال أبو محمد (¬1) البربهاري: "ليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله" (¬2).
وقال بعضهم (¬3): قوة بها بين حقائق المعلومات. وقال أبو بكر بن (¬4) فورك: هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح (¬5).
وقال بعضهم: ما حسن معه التكليف.
ومعنى ذلك كله متقارب (¬6).
قال القاضي: "ولكن ما ذكرناه أولى، لأنه مفسر، وهو قول الجمهور من المتكلمين".
وقال (الإمام) (¬1) أحمد فيما رواه أبو الحسن التميمي في "كتاب العقل" عن محمد بن أحمد بن مخزوم (¬2) عن إبراهيم الحربي (¬3) عن أحمد أنه قال: العقل: غريزة، والحكمة فطنة (¬4) والعلم: سماع، والرغبة في الدنيا هوى، والزهد فيها عفاف.
ومعنى قوله "غريزة" أنه خلق لله تعالى ابتداء وليس باكتساب للعبد (¬5).
قال بعضهم: القوة الغريزة توجد في الإنسان من أول وجوده ثم تتزايد بتزايد بدنه تزايدا تدريجيا حتى يبلغ سن
# التكليف، فتكون قد بلغت أولى درجات كمالها، ثم تنتهي زيادتها إلى سبع وعشرين سنة.
كما روى عن أمير المؤمنين علي (¬1) - رضي الله عنه - أنه قال: يحتلم الغلام لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين، وينتهي عقله لسبع وعشرين سنة إلا التجارب فإنه لا غاية لها (¬2).
هذا هو العقل الغريزي أما التجريبي فلا يزال في زيادة ما دام العاقل حيا كما قال.
وحكى عن بعض الفلاسفة: أنه اكتساب.
وقال قوم: هو عرض مخالف لسائر العلوم والأعراض.
وقال قوم: هو مادة وطبيعة.
وعند الحكماء: هو جوهر بسيط، لأنهم أدخلوه في تقسيم الجوهر، حيث قالوا: الجوهر (¬3): إما محل، وهو "الهيولي" - يعني:
المادة المتهيئة لقبول الصورة، ومن لفظ "التهيء" اشتق لفظ الهيولي فكأنه أعجمي معرب- أو حال في المحل وهو "الصورة" أو مركب منهما وهو الجسم، أو لا محل ولا حال ولا مركب منهما، وهو إما أن يتعلق بالجسم تعلق التدبير وهو "النفس" أولا يتعلق بها كذلك وهو "العقل" (¬1).
وبعض الفلاسفة يزعم أن العقل من المجردات الغنية عن المحل والموضوع فهو لا داخل ولا خارج ولا متصل بالبدن ولا منفصل عنه.
قال القاضي في رده قول من قال "إنه جوهر بسيط": وهذا فاسد لأن الدليل "قد" (¬2) دل على أن الجواهر كلها من جنس واحد، خلافا للملحدة في قولهم- هي مختلفة، لأن معنى "المثلين" ما سد أحدها مسد صاحبه، وناب منابه، والجواهر على هذا لأن كل واحد منها متحرك وساكن وعالم (¬3).
فلو كان العقل جوهرا لكان من جنس العاقل، ولا استغنى العاقل بوجود نفسه في كونه عاقلا عن وجود مثله وما هو من جنسه (¬4).
ولأنه لو كان جوهرا لصح قيامه بذاته، ووجوده لا بعاقل، ولصح أن "يعقل" (¬1) ويكلف، لأن ذلك مما يجوز على الجواهر، وفي امتناع ذلك دليل على أنه ليس بجوهر "ثبت" (¬2) أنه عرض.
ومحال أن يكون عرضا غير سائر العلوم، لأنه لو كان كذلك لصح وجود العقل مع عدم سائر العلوم حتى يكون الكامل العقل غير عالم بنفسه، ولا بالمدركات، ولا شيء من الضروريات، إذ لا دليل يوجب تضمن أحدها للآخر وذلك نهاية الإحالة.
ومحال أن يكون اكتسابا لأنه يؤدي إلى أن الصبي ومن عدمت منه الحواس الخمس ليسوا بعقلاء، لأنهم لا نظر لهم ولا استدلال يكتسبون به العقل وفي الإجماع على حصول العقل منهم دليل على فساد هذا (¬3).
ولا يجوز أن يكون (¬4) جميع العلوم الضرورية ولا العلوم التي تقع (عقيب) (¬5) الإدركات الخمسة (¬6) لأن هذا يؤدي إلى أن الأخرس
# والأطرش (¬1) والأكمه ليسوا بعقلاء، لأنهم لا يعلمون المشاهدات والسموعات والمدركات التي تعلم باضطرار لا باستدلال.
ولا يجوز أيضا أن يكون (¬2) هو العلم بحسن حسن، وقبح قبيح ووجوب واجب وتحريم محرم، لأن هذه الأحكام كلها معلومة من جهة السمع دون قضية العقل.
فوجب أن يكون "بعض العلوم الضرورية وهو ما ذكرناه أولا" انتهى كلام القاضي (¬3).
ومما يقوي أن العقل (¬4) غريزة: وجوده في النائم واليقظان الذي لا يستحضر شيئا من وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات، وفقد العلم فيهما.
وأيضا: فإن العقل إذا فسد تسبب الأطباء إلى إصلاحه بالعلاج ووجه الدلالة من وجهين:
أحدها: أن موضوع علم الطب إنما هو الأجسام الطبيعية وما اشتملت عليه من الطبيعات، والعلوم ليست منها.
الثاني: إن فساد العلوم إنما هو بنسيانها وذهابها عن القوة الحافظة بحيث يتعذر على العالم استحضارها، والأطباء لا سلطان لهم على تذكير علم منسي أورد علم ذاهب، وإنما سلطانهم على القوى والغرائز بالتسبب إلى صلاحها إذا فسدت، فدل على أن العقل غريزة لازم للعلم لا نفس العلم بل لازم له (¬1).
وقال ابن الجوزي (¬2) في منهاج القاصدين (¬3) ومعناه في المسودة (¬4): اختلف الناس في حد العقل وحقيقته، وذهل
# الأكثرون عن كون هذا الاسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان، فلا ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حد واحد، بل يفرد كل قسم بالكشف عنه.
فالأول: الوصف الذي يفارق (¬1) به الإنسان البهائم، وهو الذي به استعد لقبول العلوم النظرية، والصناعات الخفية الفكرية، وهو الذي أراده الحارث (¬2) المحاسبي حين قال في حد العقل إنه غريزة يتهيأ بها درك العلوم النظرية، وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك (¬3) الأشياء.
والثاني: ما وضع في الطباع من العلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد (¬4) وهو الذي عناه بعضهم بقوله في حد العقل إنه بعض العلوم الضرورية وهو صحيح في نفسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها عقلا ظاهر، وإنما الفاسد أن تنكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم.
والثالث: علوم تستفاد من التجارب تسمى عقلا.
والرابع: أن تنتهي قوة الغريزة إلى أن تعرف عواقب الأمور، وتقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة وتقهرها (¬1).
فالأول هو الأصل، والثاني الفرع الأقرب إليه، والثالث فرع الأول والثاني، إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجارب.
والرابع هو الثمرة الأخيرة والغاية القصوى (¬2).
وقال ابن حزم (¬3) في "أحكامه" العقل هو استعمال الطاعات والفضائل، وهو غير التمييز لأنه (¬4) استعمال ما ميز الإنسان فضله، فكل عاقل فهو مميز وليس كل مميز عاقلا، وهو
# في اللغة المنع، تقول عقلت البعير اعقله عقلا، وأهل الزمان يستعملونه فيما وافق أهواءهم وسيرهم، وزيهم، والحق هو في قول الله تعالى: ﴿وويجعل الرجس على الذين لا يعقلون﴾
(¬1) يريد الذين يعصونه (¬2).
وقال صاحب كتاب: مكاسب العباد في الطاعات" (¬3).
قال أهل الشرع: العقل جوهر مضيء محله الدماغ ونوره في القلب، يدرك الغايات بالوسائط، والمحسوسات بالمشاهدة.
وقال أهل الحكمة: العقل نور فطري يزيد بالسمع والكسب وقال أهل الكلام: العقل الحبس (¬4).
وقال أهل الأدب: العقل: عقال المؤمن عن (¬5) ما لا يجوزه الشرع والدين.
وقال صادق (¬6): العقل أوله العلم، وأوسطه السنة وآخره الإخلاص وهو من أعز مواهب الله تعالى.
(مطلب العقل يختلف) (¬1)
قوله: (والعقل يختلف، فعقل بعض الناس أكثر من بعض وقاله أصحابنا وخالف ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية) قال القاضي أبو يعلى: ذكر أصحابنا أنه يصح أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح، فقال أبو محمد البربهاري في شرح السنة العقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله (¬2)، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السموات ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه (¬3) من العقل (¬4)، واحتج (¬5) هو وغيره بما رواه أبو الحسن التميمي في كتاب العقل له عن طاوس (¬6) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
# أنه لما قضى بين المهاجرين والأنصار قال: تبارك الذي قسم العقل بين عباده واستأثر، إن الرجلين لتستوي أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما ويتفرقان في العقل حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد (¬1).
وروى أبو الحسن بإسناده عن أنس قال جاء ابن سلام (¬2) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الخبر إلى أن قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الله عز وجل إني خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطي من ذلك حبه واحدة، وبعضهم الحبتين والثلاث والأربع وبعضهم أعطي فرقا (¬3). وبعضهم أعطي وسقا (¬4) وبعضهم وسقين وبعضهم
# أكثر من ذلك ما شاء الله من التضعيف (¬1)، وروى يزيد ابن (¬2) أبي زياد عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العقل عشرة أجزاء فتسعة في الأنبياء وواحد في سائر الناس" (¬3).
وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "للنساء أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها" (¬4) وهذه الأخبار كلها تدل على التفاضل.
قال القاضي وأبو الخطاب: ولأنه إجماع الناس مستفيض فيهم القول بأن أحد العاقلين أكمل عقلا وأوفر وأرجح من الآخر (¬5) وقال بعضهم:
يزين الفتى في الناس كثرة عقله ... وإن لم يكن في قومه بحسيب (¬1)
(واحتج المخالف (¬2) بأن قال أجمعنا بأن العقل هو بعض العلوم الضرورية من استحالة اجتماع الضدين وكون الجسم في مكانين والعقلاء في هذا متساوون، والجواب أن العقلاء وإن كانوا في هذا متساوين لكن من عقله أكثر يتدبر دقائق العلوم ويتفكر في الأشياء وليس كل الأجسام تظهر ولا كل ضدين تعرف وإنما الكثير العقل يتدبر ذلك بكثرة عقله) (¬3).
تنبيه: ذكر بعض علمائنا أن مراد الأصحاب غير الضروري بل الغريزي والتجربي (¬4) وسلم القاضي أن ما يدرك بالحواس لا يختلف ولا يختلف الإحساس، بخلاف العقل فإنه يختلف ما يدرك به وهو التمييز والفكر فلهذا اختلف (¬5).
(محله القلب) (¬1)
قوله: (ومحله القلب عند أصحابنا والأشعرية، وحكى عن الأطباء حتى قال ابن الأعرابي وغيره العقل القلب والقلب العقل.
وأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله هو في الدماغ).
اختلف حكماء الطبيعة وعلماء الإسلام في مكان العقل.
فقال بعضهم: هو في الرأس ومحله الدماغ.
وقال آخرون هو في البدن ومحله القلب.
والقولان منقولان عن أحمد والشافعي، هكذا ذكره بعض أصحاب الإمام أحمد.
وأما ابن مفلح فذكر الثاني عن الشافعي والأول عن أبي حنيفة (¬2)، وكونه في القلب قال به القاضي وابن البنا
# وأبو الخطاب وابن عقيل (¬1).
قال أبو الحسن التميمي: الذي نقول به أن العقل في القلب يعلو نوره إلى الدماغ، فيفيض (منه) (¬2) إلى الحواس ما جرى في العقل.
وكونه في الدماغ رجحه الطوفي (¬3) وذكره القاضي نص أحمد من رواية الفضل (¬4) بن زياد وقد سأله رجل عن العقل أين منتهاه من البدن؟ فقال سمعت أحمد بن حنبل يقول: العقل في الرأس أما سمعت إلى قوله وافر الدماغ والعقل (¬5).
احتج من قال إنه في الدماغ بوجوه:
أحدها: أن العقل إذا فسد أو عرضت له آفة بادر الحكماء إلى علاج الدماغ دون القلب، وإنما يوضع الدواء لمقتضى الحكمة في موضع الداء فدل على أن العقل في الرأس.
واعترض على هذا بما لا حاصل له، وهو: أن الصدر
# الذي هو قبالة القلب لا يثبت عليه الدواء فعولج في الرأس لثبوت الدواء عليه، ثم يسرى الدواء إلى القلب بواسطة الأعضاء (¬1).
وهذا ضعيف إذا يمكن ثبوت الدواء على الصدر برباط أو لصاق ونحو، ولو صح أن العقل في القلب لما أعجز الحكماء مداواته في محله.
الثاني: قد تبين مما سبق أن العقل قوة مدركة، ومحل القوى المدركة كلها الرأس، الظاهرة منها كالسمع والبصر والشم والذوق -وأما اللمس فجميع البدن مشترك فيه- والباطنة كالمخيلة (¬2) والذاكرة والمفكرة (¬3) والوهم (¬4) فنظام الحكمة في الوجود أن تكون تلك القوة بين تلك القوى.
الثالث: أن الرأس أشرف ما في الإنسان وأعلاه، والعقل نور إما بحقيقته أو بأثره، وشأن الأنوار أن تكون في الأماكن العالية لتشرف على ما يستنير بها كالشمس والقمر والنجوم بالنسبة إلى الأرض، وعيني الإنسان بالنسبة إلى سائر بدنه، وكذلك السرج والقناديل جعلت مستعلية، فكذلك العقل في قياس الحكمة
# ومقتضاها واستقراء آثارها يقتضي أن يكون في أعلى الإنسان وهو رأسه.
واحتج (¬1) الآخرون بوجوه.
أحدها: أن العقل أنفس ما في الإنسان والقلب أوثق محل فيه ولذلك، جعل في الصدر لما دونه من الوقايات فاقتضت الحكمة جعل الأنفس في المكان الأوثق، كما توضع الجواهر النفيسة في الأماكن الحريزة.
وعورض هذا بأن الرأس أوثق وأحرز لما دونه من عظم القحف (¬2) ونحوه من الجواهر الصلبة.
الثاني: أن القلب أول ما يتكون من الإنسان فكان أولى بمحل العقل، لأن أوليته دليل فضله وشرفه (والعناية) (¬3) الربانية به، ففي جعل العقل فيه جمع بين شريفين نفيسين في محل واحد، فيكون ذلك أعون على صلاح البدن كاجتماع السلطان والوزير في المدينة.
وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أن القلب أول متكون من الإنسان بل للحكماء في ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: ما ذكرتم.