زاد المعاد في هدي خير العباد

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٥٢

ج ٢ · ص ١٨١

الناس بأمر فإذا هم يترددون ولو أستقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره قالت سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قال يحيى بن سعيد فذكرت هذاالحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه

وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع فقلت ما منعك أن تحل فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي

وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل وذكرت الحديث وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن

ج ٢ · ص ١٨٢

نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلاكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي وذكر الحديث

وفي السنن عن البراء بن عازب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة فقال انظروا ما آمركم به فافعلوه فرددوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله فقال وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا يتبع

ونحن نشهد الله علينا أنا لو احرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخة إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به أصحابه دون من بعدهم بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما

ج ٢ · ص ١٨٣

ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه

ولله در الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خله واحدة قال وما هي قال تقول بفسخ الحج إلى العمرة فقال يا سلمة كنت ارى لك عقلا عندي في ذلك أحد عشر حديثا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتركها لقولك

وفي السنن عن البراء بن عازب ان عليا رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغا ونضحت البيت بنضوح فقال ما بالك فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابة فحلوا

وقال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قال عبد الله بن الزبير أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا فقال عبد الله بن عباس إن الذي أعمى الله قلبه لأنت ألا تسأل أمك عن هذا فأرسل إليها فقالت صدق ابن عباس جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ت حجاجا فجعلناها عمرة فحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء

وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب قال دخلت

ج ٢ · ص ١٨٤

أستفتيه فقال حدثني جابر بن عبد الله انه حج مع النبي يوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة

فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما امركم به فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا

وفي صحيحة أيضا عنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وذكر الحديث وفيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ان يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا إلا من ساق الهدي فقالوا أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت

وفي صحيح مسلم عنه في حجة الوداع حتى إذا قدمنا مكة ظفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كله فواقعنا الناء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم اهللنا يوم التروية وفي لفظ آخر لمسلم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج

ج ٢ · ص ١٨٥

وفي مسند البزار بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة فلما قدموا مكة طافوا بالبيت والصفا والمروة وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا فلولا أن معي الهدي لأحلت فأحلوا حتى حلوا إلى النساء

وفي صحيح البخاري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحيفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج وذكر باقي الحديث

وفي صحيحة أيضا عن أبي موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بم أهللت فقلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطقت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فاحللت

وفي صحيح مسلم أن رجلا من بنيالهجيم قال لابن عباس ما هذه الفتيا التي قد تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم

ج ٢ · ص ١٨٦

وصدق ابن عباس كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل إما وجوبا وإما حكما هذه هي قال السنة التي لا راد لها ولا مدفع وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم إما أن يكون المعنى أفطر حكما أو دخل وقت إفطاره وصار الوقت في حقه وقت إفطار فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت إما أن يكون قد حل حكما وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام بل هو وقت حل ليس إلا ما لم يكن معه هدي وهذا صريح السنة

وفي صحيح مسلم عن ابن أيضا عن عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاح إلا حل وكان يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم ان يحلوا في حجة الوداع

وفي صحيح مسلم بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة

وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيرة إلى عمرة شاء أو أبى قلت إن الناس ينكرون ذلك عليك قال هي سنة نبيهم وإن رغموا وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم

ج ٢ · ص ١٨٧

وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين ولا يمكن أحد أن ينكره أو يقول لم يقع وهو مذهب أهل بيت رسول صلى الله عليه وسلم ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابة ومذهب أبي موسى الأشعري ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه وأهل الحديث معه ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر

والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار

العذر الأول أنها منسوخة

العذر الثاني أنها مخصوصة بالصحابة لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها

العذر الثالث معارضتها بما يدل على خلاف حكمها وهذا مجموع ما اعتذروا به عنا

ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذرا ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه

أما العذر الأول وهو النسخ فيحتاج إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء يحتاج إلى نصوص أخر تكون تلك النصوص معارضة لهذه ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها ثم يثبت تأخثير عنه قال المدعون للنسخ قال عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا الفريابي حدثنا أبأن بن أبي حازم قال حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي يا أيها الناس إن

ج ٢ · ص ١٨٨

رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا رواه البزار في مسنده عنه

قال المبيحون للفسخ عجبا لكم في مقاومة الجبال الرواسي التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيل تسفيه الرياح يمينا وشمالا فهذا الحديث لا سند ولا متن أما سنده فإنه لا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرمها لا يجوز فيها غير ذلك البته لوجوه

أحدها إجماع الأمة على ان متعة الحج غير محرمة بل إما واجبة أو أفضل الأنساك على الإطلاق أو مستحبة أو جائزة ولا نعلم للأمة قولا خامسا فيها بالتحريم

الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح عنه من غير وجه أنه قال لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت ذكره الأثرم في سننه وغيره

وذكر عبد الرزاق في مصنفة عن سالم بن عبدالله انه سئل أنهى عمر عن متعة الحج قال أبعد كتاب الله تعالى وذكر عن نافع أن رجلا قال له أنهى عمر عن متعة الحج قالا لا وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة يعني عمر سمعته يقول لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت

قال أبو محمد بن حزم صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع

ج ٢ · ص ١٨٩

بعد النهي عنه وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ

الثالث أنه من المحال أن ينهى عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله هل هي لعاممهم ذلك أم للأبد فقال بل للأبد وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها وهو الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه فإنه لا خلف لخبره

فصل

العذر الثاني دعوى اختصاص ذلك بالصحابة واحتجوا بوجوه

أحدها ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر أنه قال كان فسخ الحج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا خاصة

وقال وكيع حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال لم يكن لأحد بعدنا ان يجعل حجته عمرة إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأسدي عن يزيد بن شريك قلنا لأبي ذر كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معه فقالت ما أنتم وذاك إنما ذاك شيء رخص لنا فيه يعني المتعة

وقال البزار حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى

ج ٢ · ص ١٩٠

حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي التمي عن أبيه والحارث بن سويد قال أبو ذر في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال أبو داود حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أبو سليم ابن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها إلى عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم خاصة وفي لفظ كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج وفي لفظ آخر لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج وفي لفظ آخر إنما كانت لنا خاصة دونكم يعني متعة الحج

وفي سنن النسائي بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج ليست لكم ولستم منها في شيء إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفي سنن أبي داود والنسائي من حديث بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لنا خاصة ورواه

ج ٢ · ص ١٩١

الامام أحمد

وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة

قال المجوزون للفسخ والموجبون له لا حجة لكم في شيء من ذلك فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم

أما الأول فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة فضلا عن أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة وقد قال أحمد بن حنبل وقد عورض بحديثه ومن المرقع الأسدي وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج والعمرة وغاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأية وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري أن ذلك عام للأمة فرأي أبي ذر معارض برأيهما وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة ثم من المعلوم أن دعوى الإختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد لا تختص بقرن دون قرن وهذا أصح من المروي عن أبي ذر وأولى أن يؤخذ به منه لو صح عنه

ج ٢ · ص ١٩٢

وأيضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا فيأمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم أنه فعله وأمر به فقال بعضهم أنه منسوخ أو خاص وقال بعضهم هو باق إلى الأبد فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل فلا يقبل إلا ببرهان وإن أقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه وعمومه والحجة تفصل بين المتنازعين والواجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله

فإذا قال أبو ذر وعثمان إن الفسخ منسوخ أو خاص وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس إنه باق وحكمه عام فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل

وأما حديثه المرفوع حديث بلال بن الحارث فحديث لا يكتب ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابته

قال عبد الله بن أحمد كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجة إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقال في المتعة هي آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا حجكم عمرة قال عبد الله فقلت لأبي فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج يعني قوله لنا خاصة قال لا أقول به لا يعرف هذا الرجل هذا حديث ليس إسناده بالمعروف ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت هذا لفظه

قلت ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة هذا من أمحل المحال وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول دخلت

ج ٢ · ص ١٩٣

العمرة في الحج إلي يوم القيامة ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله وهو غلط عليه وكيف تقدم رواية بلال ابن الحارث على روايات الثقات الأثبات حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف روايته ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنه يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا حتى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج إنها كانت لهم ليست لغيرهم فحكمه حكم قول أبي ذر سواء على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور

أحدها اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرم الفسخ

الثاني اختصاص وجوه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه يقول إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم به وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة لكن أبي ذلك البحر ابن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشأ وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا

ج ٢ · ص ١٩٤

الاحتمال الثالث أنه ليس لأحد من بعد الصحابة ان يبتدىء حجا قارنا أو مفردا بلا هدي بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساق كما صح عنه ذلك وأمات أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعه فليس له ذلك بل هذا إنما كان للصحابة فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع والفسخ إليه فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخه

وإذا تأملت هذين الأحتمالين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول أو مساويين له وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة وبالله التوفيق

وأما ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر ان المتعة في الحج كانت لهم خاصة فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحد من المسلمين بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة وإن أريد به متعة الفسخ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة وقال الأثرم في سننه وذكر لنا أحمد ابن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا خاصة فقال أحمد بن حنبل رحم الله أبا ذر في كتاب الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج البقرة

قال المانعون من الفسخ قول أبي ذر وعثمان إن ذلك منسوخ و خاص بالصحابة لا يقال مثله بالرأي فمع قائلة زيادة علم خفيت

ج ٢ · ص ١٩٥

على من ادعى بقاءه وعمومه فإنه مستصحب لحال النص بقاء وعموما فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعاة ومدعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تقدم على صاحب اليد

قال المجوزون للفسخ هذا قول فاسد لا شك فيه بل هذا رأي لا شك فيه وقد صرح بانه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر عمران بن حصين ففي الصحيحين واللفظ للبخاري تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء ولفظ مسلم نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله حتى مات قال رجل برأيه ما شاء وفي لفظ يريد عمر

وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها قال له إن أباك نهى عنها أأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أو أمر أبي

وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١٩٦

منكم فهلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر أبو بكر أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وآله منا ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم ثم قد ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة وقد قال ببقائها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن المسيب وجمهور التابعين ويدل على ان ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري يا أمير المؤمنين ما أحدثت في شأن النسك فقال إن نأخذ بكتاب ربنا فإن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله البقرة وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن استدل له بما استدل وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كلها وصدرا من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه عن ذلك واتفقا على أنه راي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك ثم صح عنه الرجوع عنه

فصل

وأما العذر الثالث وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها

ج ٢ · ص ١٩٧

فذكروا منها مارواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن احرم بعمرة وأهدي فلا يحل حتى ينحر هدية ومن أهل بحج فليتم حجه وذكر باقي الحديث

ومنها ما رواه مسلم في صحيحة أيضا من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من اهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو بن علقمة حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج على ثلاثة أنواع فمنا من أهل بعمرة وحجة ومنا من أهل بحج مفرد ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شيء مما رحم منه حتى قضى مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة

ج ٢ · ص ١٩٨

فطاف بالبيت وبالصفا والمروة حل مما حرم منه حتى استقبل حجا

ومنها ما رواه مسلم في صحيحة من حديث ابن وهب عن عمر بن الحارث عن محمد بن نوفل أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل أهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا فذكر الحديث وفيه قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة ان أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضا ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر ثم كان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول بشيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكنت عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي تقدمان لا تبدآن بشيء أول من الطواف بالبيت تطوفان به ثم لا تحلان فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ ولا معارضة فيها بحمد الله ومنه

أما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة فغلط فيه عبد الملك بن شعيب أو أبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه

ج ٢ · ص ١٩٩

عقيل فإن الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عن عروة عنها وبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل فقال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين لذي القعدة ولا نرى إلاالحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل وذكر الحديث قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه

وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فاحللن

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا

وقال ابن شهاب عن عروة عنها بمثل الذي أخبر به سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدي فساق معه الهدي من ذي الحليفة

ج ٢ · ص ٢٠٠

وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدي فساق معه الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة ومن لم يكن أهدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة ليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلة وذكر باقي الحديث

وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فذكر الحديث وفيه قالت فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي

وقال الأعمش عن إبراهيم عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل وذكر الحديث

وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا

ج ٢ · ص ٢٠١

أبكي فقال ما يبكيك قالت فقلت والله لوددت أني لا أحج العام فذكر الحديث وفيه فلما قدمت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة قالت فحل الناس إلا من كان معه الهدي

وكل هذه الألفاظ في الصحيح وهذا موافق لما رواه جابر وابن عمر وأنس وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد وأسماء والبراء وحفصة وغيرهم من أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه كلهم بالأحلال إلا من ساق الهدي وأن يجعلوا حجهم عمرة وفي اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اصحابه كلهم أن يحلوا وأن يجعلوا الذي قدموا به متعة إلا من ساق الهدي دليل على غلط هذه الرواية ووهم وقع فيها يبين ذلك أنها من رواية الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة والليث بعينه هو الذي روى عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لمن لم يكن أهدي أن يحل

ثم تأملنا فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضا وإنما بعض الرواة زاد على بعض وبعضهم اختصر الحديث وبعضهم اقتصر على بعضه وبعضهم رواه بالمعنى والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال وإنما فيه أمره أن يتم الحج فإن كان هذا محفوظا فالمراد به بقاؤه على إحرامه فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر

ج ٢ · ص ٢٠٢

بالإتمام كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران ويتعين هذا ولا بد وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ والأمر بالفسخ ناسخا للإذن بالإفراد وهذا محال قطعا فإنه بعد ان أمرهم بالحل لم يامرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأول هذا باطل قطعا فيتعين إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ ولا يجوز غير هذا البتة والله أعلم

فصل

وأما حديث أبي الأسود عن عروة عنها وفيه وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بحج مفرد كذلك فحديثان قد أنكرهما الحفاظ وهما اهل أن ينكرا قال الأثرم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من اهل بالحج والعمرة وأهل بالحج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما من اهل بالعمرة فاحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر فقال أحمد بن حنبل أيش في هذا الحديث من العجب هذا خطأ فقال الأثرم فقلت له الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه فقال نعم وهشام بن عروة وقال الحافظ أبو محمد بن حزم هذان حديثان منكران جدا قال ولابي الأسود في هذا النحو

ج ٢ · ص ٢٠٣

حديث لا خفاء بنكرته ووهنه وبطلانه والعجب كيف جاز على من رواه ثم ساق من طريق البخاري عنه ان عبد الله مولى أسماء حدثه انه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول كلما مرت بالحجون صلى الله عليه وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج

قال وهذه وهلة لا خفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك

أحدهما قوله فاعتمرت أنا وأختي عائشة ولا خلاف بين أحد من أهل النقل في أن عائشة لم تعتمر في أول دخولها مكة ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة هكذا رواه جابر بن عبد الله ورواه عن عائشة الأثبات كالأسود بن يزيد وابن أبي مليكة والقاسم ابن محمد وعروة وطاووس ومجاهد

الموضع الثاني قوله فيه فلما مسحنا البيت أحللنا ثم اهللنا من العشي بالحج وهذا باطل لا شك فيه لأن جابرا وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة وأن إحلالهم بالحج كان يوم التروية وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك

قلت الحديث ليس بمنكر ولا باطل وهو صحيح وإنما أتي أبو محمد فيه من فهمه فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة وهكذا

ج ٢ · ص ٢٠٤

وقع بلا شك وأما قولها فلما مسحنا البيت أحللنا فإخبار منها عن نفسها وعمن لم يصبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة وهي لم تصرح بإن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة وأنها حلت ذلك اليوم ولا ريب ان عائشة قدمت بعمره ولم تزل عليها حتى حاضت بسرف فأدخلت عليها الحج وصارت قارنة فإذا قيل اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمت بعمرة لم يكن هذا كذبا

وأما قولها ثم أهللنا من العشي بالحج فهي لم تقل إنهم أهلوا من عشي يوم القدوم ليلزم ما قال أبو محمد وإنما أرادت عشي يوم التروية وم رضي الله عنهن ل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه لعلم الخاص والعام به وانه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه

قال أبو محمد أسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة يعني اللذين أنكرهما أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها إن الذين اهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج إنما عنت بذلك من كان معه الهدي وبهذا تنتفي النكرة عن هذين الحديثين وبهذا تأتلف الأحاديث كلها لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة والزهري بلا شك أحفظ من أبي الأسود وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه لا في حفظ ولا في ثقة ولا في جلالة ولا في بطانة لعائشة كالأسود بن يزيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة وعمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة وهؤلاء هم أهل

ج ٢ · ص ٢٠٥

الخصوصية والبطانة بها فكيف ولو لم يكونوا كذلك لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم لو انفرد هي الواجب أن يؤخذ بها لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى وليس من جهل أو غفل حجة على من علم وذكر وأخبر فكيف وقد وافق هؤلاء الجلة عن عائشة فسقط التعلق بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين ذكرنا

قال وأيضا فإن حديثي أبي الأسود ويحيى موقوفان غير مسندين لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت دون ان نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يحلوا ولا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم فلو صح ما ذكراه وقد صح امرالنبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالفسخ فتمادى المأمورون بذلك ولم يحلوا لكانوا عصاة الله تعالى وقد أعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه فثبت يقينا أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عني فيهما من كان معه هدي وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من معه الهدي بأن يجمع حجا مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ثم ساق من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها ترفعه من كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قال فهذا الحديث كما ترى من طريق عروة عن عائشة يبين ما ذكرنا انه المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة وحديث يحيى عن عائشة وارتفع الآن الإشكال جملة والحمد لله رب العالمين

قال ومما يبين أن في حديث أبي الأسود حذفا قوله فيه عن عروة أن أمة وخالته والزبير أقبلوا بعمرة فقط فلما مسحوا الركن حلوا ولا خلاف بين أحد أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن حتى يسعى بين الصفا والمروة بعد مسح الركن فصح ان في الحديث حذفا بينه سائر الأحاديث الصحاح التي ذكرنا وبطل التشغيب به جملة وبالله التوفيق

ج ٢ · ص ٢٠٦

فصل

وأما ما في حديث أبي الأسود عن عروة من فعل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وابن عمر فقد اجابه ابن عباس فاحسن جوابه فيكتفى بجوابه فروى الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عروة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس أراكم ستهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر

قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب قال قال عروة لابن عباس ألا تتقي الله ترخص في المتعة فقال ابن عباس سل أمك يا عرية فقال عروة أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا فقال ابن عباس والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثونا عن أبي بكر وعمر فقال عروة لهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك

وأخرج أبو مسلم الكجي عن سليمان بن حرب عن حماد ابن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن عروة بن

ج ٢ · ص ٢٠٧

الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة قال أولا تسأل أمك عن ذلك قال عروة فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك قال الرجل من هاهنا هلكتم ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بابي بكر وعمر قال عروة إنهما والله كانا اعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فسكت الرجل

ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذكره ونذكر جوابا أحسن منه لشيخنا

قال أبو محمد ونحن نقول لعروة ابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر منك وخير منك وأولى بهم ثلاثتهم منك لا يشك في ذلك مسلم وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق منك ثم ساق من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله قال قالت عائشة من استعمل على الموسم قالوا ابن عباس قالت هو أعلم الناس بالحج قال أبو محمد مع أنه قد روي عنها خلاف ما قاله عروة ومن هو خير من عروة وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق ثم ساق من طريق البزار عن الأشج عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث عن عطاء وطاووس عن ابن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأول من نهى عنها معاوية

ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس تمتع رسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى مات وعمر

ج ٢ · ص ٢٠٨

وعثمان كذلك وأول من نهى عنها معاوية

قلت حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وقال حديث حسن

وذكر عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال قال أبي بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة فقال عمر وهل بقي أحد إلا وقد علمها أما أنا فأفعلها

وذكر علي بن عبد العزيز البغوي حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أو حميد عن الحسن ان عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال الكعبة غنية عن ذلك المال وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول وأراد أن ينهى عن متعة الحج فقال أبي بن كعب قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها وقد علم أنها تصبغ بالبول وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا

وقد تقدم قول عمر لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت ورواه حماد بن سلمة

ج ٢ · ص ٢٠٩

عن قيس عن طاووس عن ابن عباس عنه لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة والثوري عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عنه لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت وابن عيينة عن هشام بن حجير وليث عن طاووس عن ابن عباس قال هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة يعني عمر سمعته يقول لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت قال ابن عباس كذا وكذا مرة ما تمت حجة رجق قط إلا بمتعه

وأما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة البتة وإنما قال إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما فاختار عمر لهما أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفره آخرى وقد نص على ذلك أحمد وابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وغيرهم وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي عنهما وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي رضي الله عنهما

وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله

ج ٢ · ص ٢١٠

البقرة 196 قالا إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها أجرك على قدر نصبك فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ العمرة منها واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج فها هنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله وهذا إتيان بهما على الكمال فهو أفضل من غيره

قلت فهذا الذي أختاره عمر للناس فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة ثم منهم من حمل نهية على متعة الفسخ ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحا للإفراد عليه ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتان في غيرهما من المسائل ومنهم من جعل النهي

ج ٢ · ص ٢١١

قولا قديما ورجع عنه أخيرا كما سلك أبو محمد بن حزم ومنهم من يعد النهي رأيا رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك

قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر أمحرم أنت قال نعم فقال عمرت ما هيئتك بهيئة محرم إنما المحرم الأشعث الأغبر الأدفر قال إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي وإنما أحرمت اليوم فقال عمر عند ذلك لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في ألاراك ثم راحوا بهن حجاجا وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه

قال ابن حزم فكان ماذا وحبذا ذلك وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم أصبح محرما ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين والله أعلم

فصل

وقدت سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين نذكرهما ونبين فسادهما

الطريقة الأولى قالوا إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز

ج ٢ · ص ٢١٢

الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم

والطريقة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج وهاتان الطريقتان باطلتان

أما الأولى فلأن الاحتياط إنما يشرع إذا تتبين السنة فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها فإن كان تركها لأجل الأختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياط فتركت ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط فالاحتياط نوعان احتياط للخروج من خلاف العلماءواحتياط للخروج من خلاف السنة ولا يخفى رجحان أحدهما على الاخر وأيضا فإن الاحتياط ممتنع هنا فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال

أحدهما أنه محرم

الثاني أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف

الثالث أنه مستحب فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه وإذا تعذر

ج ٢ · ص ٢١٣

الاحتياط بالخروج من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة

فصل

وأما الطريقة الثانية فأظهر بطلانا من وجوه عديدة

أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك عمرة الثلاث في أشهر الحج في ذي القعدة كما تقدم ذلك وهو أوسط أشهر الحج فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات

الثاني أنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم عند الميقات من شاء أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء ان يهل بحجة فليفعل ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة المسلمين معه فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ ولعمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدر أن لا يعلموا جوازها بالفسخ

الثالث أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ففرق بين محرم ومحرم وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لا مجرد الإحرام الأول والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرم ومن محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي وجودا وعدما لا لغيره

ج ٢ · ص ٢١٤

الرابع أن يقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين كان هذا دليلا على أن الفسخ أفضل لهذة العلة لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين كان يكون دليلا على أن الفسخ يبقى مشروعا إلى يوم القيامة إما وجوبا وإما استحبابا فإن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهدي المشركين هو مشروع إلى يوم القيامة إما وجوبا أو استحبابا فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هدينا هدي المشركين فلم نفض من عرفة حتى غربت الشمس

وهذه المخالفة إما ركن كقول مالك وإما واجب يجبره دم كقول أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيأحد القولين وإما سنة كالقول الآخر له

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع مخالفهم النبي ووقف بعرفات وأفاض منها وفي ذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس

ج ٢ · ص ٢١٥

) البقرة 199 وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين فالأمور التي نخالف فيها المشركين هي الواجب أو المستحب ليس فيها مكروه فكيف يكون فيها محرم وكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنسك يخالف المشركين مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي أمرهم به أبو يقال من حج كما حج المشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

الخامس أنه قد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وقيل له عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل لأيد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة

وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا وليجعلها عمرة فقام هذا أم للأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرة وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد وفي لفظ قدم رسول صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نقضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني فذكر الحديث وفيه فقال سراقة بن مالك لعامنا هذا أمر للأبد فقال لأبد

ج ٢ · ص ٢١٦

وفي صحيح البخاري عنه أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألكم خاصة هذه يا رسول قال بل للأبد فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجة إليها للأبد وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج

وقد أعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله بل لأبد الأبد باعتراضين أحدهما أن المراد أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقطه إلى الأبد وهذا الاعتراض باطل فإنه لو أراد ذلك لم يقل للأبد فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة بل إنما يكون لجميع المسلمين ولأنه قال دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال بذلك عن تكرار الوجوب لما اقتصروا على العمرة بل كان السؤال عن الحج ولأنهم قالوا له عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ولو أرادوا تكرار وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا له في اللحج أكل عام يا رسول الله ولأجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت ولأنهم قالوا له هذه لكم خاصة فقال بل لأبد الأبد فهذا السؤال والجواب صريحان في عدم الاختصاص

الثاني قوله إن ذلك إنما يريد به جواز الاعتمار في اشهر الحج وهذا الأعتراض أبطل من الذي قبله فإن السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن المتعة التي هي فسخ الحج لا عن جواز العمرة في أشهر الحج لأنه إنما سأله عقب أمره من لا هدي معه بفسخ الحج فقال له سراقة حينئذ

ج ٢ · ص ٢١٧

هذا لعامنا أم للأبد فأجابه صلى الله عليه وسلم عن نفس ما سأله عنه لا عما لم يسأله عنه وفي قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة عقب أمره من لا هدي معه بالإحلال بيان جلي أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة فبطل دعوى الخصوص وبالله التوفيق

السادس أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديث ولا فيه إشارة إليها فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بها وإن كانت صحيحة فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه بل إن صحت اقتضت دوام معلولها واستمراره كما أن الرمل شرع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير

السابع أن الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فمن بعدهم أحرى أن لا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه إلا أن يقول قائل إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه وهذا جهل نعوذ بالله منه

الثامن أنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور وبأسهل منه بيانا وأوضح دلالة وأقل كلفة

فإن قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما قيل فهو إذا إما واجب أو مستحب وقد قال بكل واحد منهما طائفة فمن الذي حرمه

ج ٢ · ص ٢١٨

بعد إيجابه أو استحبابه وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب فهذه مطالبة لا محيص عنها

التاسع أنه صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى تأسف على فواتها هذا من أعظم المحال

العاشر أنه أمر بالفسخ إلى العمرة من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدى ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى عمرة ليبين له جواز العمرة في أشهر الحج وقد أتى بها وضم إليها الحج

الحادي عشر أن فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف له ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه فجاء النص به على وفق القياس قاله شيخ الإسلام وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليه الحج جاز بلا نزاع وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين قال وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج فإذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك ولما كان أفضل كان مستحبا وإنما أشكل هذا على من ظن أنه

ج ٢ · ص ٢١٩

فسخ حجا إلى عمرة وليس كذلك فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة المتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولهذا يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة فدل على أنه في تلك الحال في الحج وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا اغتسل من الجنابة وقال للنسوة في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل

فإن قيل هذا باطل لثلاثة أوجه أحدها أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعا منه بإحرامه الأول فهو دون ما التزمه

الثاني أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ إليه ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبرانا له ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور

الثالث أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى

فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة والجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعا وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له والآراء

ج ٢ · ص ٢٢٠

تبع للسنة وليست السنة تبعا للآراء

وأما المفصل وهو الذي نحن بصدده فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق القياس فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام وعلى هذا فالوجه الأول جوابه بأن التمتع وإن تخلله التحلل فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالإحرام به ولأمره أصحابه بفسخ الحج إليه ولتمنيه أنه كان أحرم به ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب الله ولأن الأمة أجمعت على جوازه بل على استحبابه واختلفوا في غيره على قولين فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا ولأنه من المحال قطعا أن تكون حجة قط أفضل من حجة خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدي فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله سبحانه لنبيه فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لأصحابه التمتع فأي حج أفضل من هذين ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضعها فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني

وأما قولكم إنه نسك مجبور بالهدي فكلام باطل من وجوه

أحدها أن الهدى في التمتع عبادة مقصودة وهو من تمام النسك وهو دم شكران لادم جبران وهو بمنزلة الأضحية للمقيم وهو من تمام عبادة هذا اليوم فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية فإنه ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل

ج ٢ · ص ٢٢١

وقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل فقال العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دم الهدي فإن قيل يمكن المفرد أن يحصل هذه الفضيلة قيل مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع وعلى تقدير استحبابها في حقه فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن

الوجه الثاني أنه لو كان دم جبران لما جاز الأكل منه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها وإن كان الواجب عليه سبع بدنة فإنه أكل من كل بدنة من المائة والواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمة وأيضا فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحه عنهن وكن متمتعات احتج به الإمام أحمد فثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه أهدى عن نسائه ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذبحه عنهن وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى

ج ٢ · ص ٢٢٢

قال فيما يذبح بمنى من الهدي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ( الحج 28 ) وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعا إن لم يختص به فإن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران ومن هاهنا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر امتثالا لأمر ربه بالأكل ليعم به جميع هديه

الوجه الثالث أن سبب الجبران محظور في الأصل فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذر فإنه إما ترك واجب أو فعل محظور والتمتع مأمور به إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره أو أمر استحباب عند الأكثرين فلو كان دمه دم جبران لم يجز الإقدام على سببه بغير عذر فبطل قولهم إنه دم جبران وعلم أنه دم نسك وهذا وسع الله به على عباده وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر وبمنزلة المسح على الخفين وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه فعل هذا وهذا والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فمحبته لأخذ العبد بما يسره عليه وسهله له مثل كراهته منه لارتكاب ما حرمه عليه ومنعه منه والهدي وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السفرين فهو أفضل لمن قدم في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد ويعتمر عقيبه والبدل قد يكون واجبا كالجمعة عند من جعلها بدلا وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء فإنه واجب عليه وهو بدل فإذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز وتخلل التحلل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة فإنه ركن بالاتفاق ولا يفعل

ج ٢ · ص ٢٢٣

إلا بعد التحلل الأول وكذلك رمي الجمار أيام مني وهو يفعل بعد الحل التام وصوم رمضان يتخلله الفطر في لياليه ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة ولهذا قال مالك وغيره إنه يجزىء بنية واحدة للشهر كله لأنه عبادة واحدة والله أعلم

فصل

وأما قولكم إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا وما وجه التلازم بين الأمرين وما الدليل على هذه الدعوى التي ليس بأيديكم برهان عليها تم القائل بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فهو غير معترف بفساد هذا القياس وإن كان من غيرهم طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلا ثم يقال مدخل العمرة قد نقص مما كان التزمه فإنه كان يطوف طوافا للحج ثم طوافا آخر للعمرة فاذا قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة وهو قول الجمهور وقد نقص مما كان يلتزمه وأما الفاسخ فإنه لم ينقص مما التزمه بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات فبطل القياس على كل تقدير ولله الحمد

فصل

عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من

ج ٢ · ص ٢٢٤

ذي الحجة وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون وكان في العمرة يدخل من أسفلها وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى

وذكر الطبراني أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي يسميه الناس اليوم باب بني شيبة

وذكر الامام أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت فدعا

وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجة أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا وهو مرسل ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوله

ج ٢ · ص ٢٢٥

فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد فإن تحية المسجد الحرام الطواف فلما حاذى الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده بل هو من البدع المنكرات ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره ولم يدع عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول وكان يسرع في مشيه ويقارب بين خطاه واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن والمحجن عصا محنية الرأس وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه وقد روى الدارقطني عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه وفيه عبدالله بن مسلم بن هرمز قال الإمام أحمد

ج ٢ · ص ٢٢٦

صالح الحديث وضعفه غيره ولكن المراد بالركن اليماني هاهنا الحجر الأسود فإنه يسمى الركن اليماني ويقال له مع الركن الآخر اليمانيان ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب العراقيان ويقال للركنين اللذين يليان الحجر الشاميان ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربيان ولكن ثبت عنه أن قبل الحجر الأسود وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها وثبت عنه أنه استلمه بمحجن فهذه ثلاث صفات وروي عنه أيضا أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي

وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال بسم الله والله أكبر

وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر

وذكر أبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبدالله ابن عثمان قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت

ج ٢ · ص ٢٢٧

وروى البيهقي عن ابن عباس أنه قبل الركن اليماني ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات

وذكر أيضا عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط قال الشافعي رحمه الله ولم يدع أحد استلامهما هجرة لبيت الله ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أمسك عنه

فصل

فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ( البقرة 125 ) فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن ومراد الله منه بفعله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله فلما قرب منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ( البقرة 159 ) أبدأ بما بدأ الله به وفي رواية النسائي ابدؤوا بصيغة الأمر ثم رقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله

ج ٢ · ص ٢٢٨

وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات

وقام ابن مسعود على الصدع وهو الشق الذي في الصفا فقيل له هاهنا يا أبا عبد الرحمن قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ذكره البيهقي

ثم نزل إلى المروة يمشي فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى هذا الذي صح عنه ذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه هكذا قال جابر عنه في صحيح مسلم وظاهر هذا أنه كان ماشيا وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس قد غشوة وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول

قال ابن حزم لا تعارض بينهما لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده

وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذا وهو أنه سعى ماشيا

ج ٢ · ص ٢٢٩

أولا ثم أتم سعيه راكبا وقد جاء ذلك مصرحا به ففي صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه قال فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل

فصل

وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان على قدميه أو كان راكبا ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلمه بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين قال أبو الطفيل رأيت النبي

ج ٢ · ص ٢٣٠

صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعيره يستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله رواه مسلم دون ذكر البعير وهو عند البيهقي بإسناد مسلم بذكر البعير

وهذا والله أعلم في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم فإن جابرا حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول وذلك لا يكون إلا مع المشي

قال الشافعي رحمه الله أما سبعة الذي طافه لمقدمه فعلى قدميه لأن جابرا حكى عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر ثم ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال فيقبل طرف المحجن

قلت هذا مع أنه مرسل فهو خلاف ما رواه جابر عنه في الصحيح أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهارا وكذلك روت عائشة وابن عمر كما سيأتي وقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يتشتكى فطاف على راحلته كلما أتى الركن استلمه هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى عمره وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره فإن من رمل على بعيره فقد رمل لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكبا في طواف القدوم والله أعلم

ج ٢ · ص ٢٣١

فصل

وقال ابن حزم وطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعيره يخب ثلاثا ويمشي أربعا وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة وهذا إنما هو في الطواف بالبيت فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط وذكر باقي الحديث قال ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا ولكنه متفق عليه هذا لفظه

قلت المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها وأما الرمل في الثلاثة الأول خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره وسألت شيخنا عنه فقال هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله تعالى

ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى أربع عشرة مرة وكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقله عند أحد ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة ومما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما يقع على الصفا

ج ٢ · ص ٢٣٢

وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقي عليها واستقبل البيت وكبر الله وحده وفعل كما فعل على الصفا فلما أكمل سعيه عنه المروة أمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطء النساء والطيب ولبس المخيط وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية ولم يحل هو من أجل هديه وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة

وقد روي أنه أحل هو أيضا وهو غلط قطعا قد بيناه فيما تقد

وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة وهناك سأله سراقة بن مالك بن جعشم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال هل ذلك لعامهم خاصة أم للأبد فقال بل للأبد ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي

وأما نساؤه صلى الله عليه وسلم فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها لحيضها وفاطمة حلت لأنها لم يكن معها هدي وعلي رضي الله عنه لم يحل من أجل هديه وأمر صلى الله عليه وسلم من أهل بإهلال كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي وأن يحل إن لم يكن معه هدي

وكان يصلي مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة فأقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة

ج ٢ · ص ٢٣٣

يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فلما كان يوم الخميس ضحى توجه بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد فأحرموا منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم فلما وصل إلى منى نزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها وكان ليلة الجمعة فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم وكان من أصحابه الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره وهي قرية شرقي عرفات وهي خراب اليوم فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحلت ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله وأوصاهم بالنساء خيرا وذكر الحق الذي لهن والذي عليهن وأن الواجب لن الرزق والكسوة بالمعروف ولم يقدر ذلك بتقدير وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لم يضلوا ما داموا معتصمين به ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا يشهدون فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع أصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث