زاد المعاد في هدي خير العباد

القسم ١ — الجزء ١١ من ٥٢

ج ٢ · ص ١٢٩

وفي سنن أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة ووهيب بن خالد كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة ثم انفرد وهيب في حديثه بأن قال عنه صلى الله عليه وسلم فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة وقال الآخر وأما أنا فأهل بالحج فصح بمجموع الروايتين أنه أهل بالحج مفردا

فأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى ولكن عذرهم في حكمة وخبره الذي حكم به على نفسه وأخبر عنها بقوله سقت الهدي وقرنت وخبر من هو تحت بطن ناقته وأقرب إليه حينئذ من غيره فهو من أصدق الناس يسمعه يقول لبيك بحجة وعمرة وخبر من هو من اعلم الناس عنه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين يخبر أنه أهل بهما جميعا ولبى بهما جميعا وخبر زوجته حفصة في تقريره لها على انه معتمر بعمرة لم يحل منها فلم ينكر ذلك عليها بل صدقها وأجابها بأنه مع ذلك حاج وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل يسمعه أصلا بل ينكره فيه وما عذرهم عن خبرة صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه يأمر فيه أن يهل بحجة في عمرة وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه أنه قرن لأنه علم أنه لا يحج بعدها وخبر من أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعتمر مع حجته وليس مع من قال إنه أفرد الحج شيء من ذلك البتة فلم يقل أحد منهم عنه إني أفردت ولا أتاني آت من ربي يأمرني بالإفراد ولا قال أحد ما بال الناس حلوا ولم تحل من حجتك كما حلوا هم بعمرة

ج ٢ · ص ١٣٠

ولا قال أحد سمعته يقول لبيك بعمرة مفردة البتة ولا بحج مفرد ولا قال أحد أنه اعتمر أربع عمر الرابعة بعد حجته وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه بأنه قارن ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال لم يسمعوه ومعلوم قطعا أن تطرق الوهم والغلظ إلى من اخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تطرق التكذيب إلى من قال سمعته يقول كذا وكذا وإنه لم يسمعه فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب بخلاف خبر من اخبر عما ظنه من فعله وكان واهما فإنه لا ينسب إلى الكذب ولقد نزه الله عليا وأنسا والبراء وحفصه عن ان يقولوا سمعناه يقول كذا ولم يسمعوه ونزهه ربه تبارك وتعالى ان يرسل إليه أن أفعل كذا وكذا ولم يعفه هذا من امحل المحال وأبطل الباطل فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم وإنما أرادوا إفراد الأعمال واقتصاره على عمل المفرد فإنه ليس في عمله زيادة على عمل المفرد ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذا فإنه عبر بحسب ما فهمه كما سمع بكر بن عبد الله ابن عمر يقول أفرد الحج فقال لبى بالحج وحده فحمله على المعنى وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه أنه تمتع فبدأ فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج فهذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر به بكر ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه فسره بقوله وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة رضي الله عنها فهما عروة والقاسم وروى القران عنها عروة ومجاهد وأبو الأسود يروي عن عروة الإفراد والزهري يروي عنه القران فإن قدرنا تساقط الروايتين سلمت رواية مجاهد وإن حملت رواية الإفراد على انه أفرد أعمال الحج تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضا ولا ريب ان قول عائشة وابن عمر أفرد الحج محتمل لثلاث معان

ج ٢ · ص ١٣١

أحدها الإهلال به مفردا

الثاني إفراد أعماله

الثالث أنه حج حجة واحدة لم يحج معها غيرها بخلاف العمرة فإنها كانت أربع مرات

وأما قولهما تمتع بالعمرة إلى الحج وبدأ فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج فحكيا فعله فهذا صريح لا تحتمل غير معنى واحد فلا يجوز رده بالمجمل وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج ما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن فإن القارن حاج مهل بالحج قطعا وعمرته جزء من حجته فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج فهو غير صادق فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثم ضمتا إلى رواية عروة تبين من مجموع الروايات أنه كان قارنا وصدق بعضها بعضا حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردا لوجب قطعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر اعتمر في رجب وقول عائشة أو عروة إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتها واختلف عنهم فيها وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم عليها

وأما قول جابر إنه أفرد الحج فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذا وإنما فيه إخبار عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بالحج مفردا

وأما حديثه الآخر الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج

ج ٢ · ص ١٣٢

فله ثلاث طرق أجودها طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه وهذا يقينا مختصر من حديث الطويل في حجة الوداع ومروي بالمعنى والناس خالفوا الدراوردي في ذلك وقالوا أهل بالحج وأهل بالتوحيد والطريق الثاني فيها مطرف بن مصعب عن عبد العزبز بن أبي حازم عن جعفر ومطرف قال ابن حزم هو مجهول قلت ليس هو بمجهول ولكنه ابن أخت مالك روى عنه البخاري وبشر بن موسى وجماعة قال أبو حاتم صدوق مضطرب الحديث هو أحب إلي من إسماعيل بن أبي أويس وقال ابن عدي يأتي بمناكير وكأن أبا محمد ابن حزم رأى في النسخة مطرف بن مصعب فجهله وإنما هو مطرف أبو مصعب وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار وممن غلط في هذا أيضا محمد ابن عثمان الذهبي في كتابه الضعفاء فقال مطرف بن مصعب المدني عن ابن أبي ذئب منكر الحديث قلت والراوي عن ابن أبي ذئب والدراوردي ومالك هو مطرف أبو مصعب المدني وليس بمنكر الحديث وإنما غرة قول ابن عدي يأتي بمناكير ثم ساق له منها ابن عدي جملة لكن هي من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه كذبه الدارقطني والبلاء فيها منه

والطريق الثالث لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهاب ينظر فيه من هو وما حاله عن محمد بن مسلم إن كان الطائفي فهو ثقة عند ابن معين ضعيف عند الإمام أحمد وقال ابن حزم ساقط البتة ولم ار هذه العبارة فيه لغيره وقد استشهد به مسلم قال ابن حزم كان غيره فلا أدري من هو قلت ليس بغيره بل هو الطائفي يقينا وبكل حال فلو صح هذا عن جابر لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر

ج ٢ · ص ١٣٣

وسائر الرواة الثقات إنما قالوا أهل بالحج فلعل هؤلاء حملوه على المعنى وقالوا أفرد الحج ومعلوم أن العمرة إذا دخلت في الحج فمن قال أهل بالحج لا يناقض من قال أهل بهما بل هذا فصل وذاك أجمل ومن قال أفرد الحج يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة ولكن هل قال أحد قط عنه إنه سمعه يقول لبيك بحجة مفردة هذا ما لا سبيل إليه حتى لو وجد ذلك لم يقدم على تلك الأساطين التي ذكرناها والتي لا سبيل إلى دفعها البتة وكان تغليط هذا أو حمله على أول الإحرام وأنه صار قارنا في أثنائه متعينا فكيف ولم يثبت ذلك وقد قدمنا عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن في حجة الوداع رواه زكريا الساجي عن عبد الله بن أبي زياد القطواني عن زيد بن الحباب عن سفيان ولا تناقض بين هذا وبين قوله أهل بالحج وأفرد بالحج ولبى بالحج كما تقدم

فصل

فحصل الترجيح لرواية من روى القرأن لوجوه عشرة

احدها أنهم أكثر كما تقدم

الثاني أن طرق الإخبار بذلك تنوعت كما بيناه

الثالث أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك وفيهم من اخبر عن أمر ربه له بذلك ولم يجىء شيء من ذلك في الإفراد

الرابع تصديق روايات من روى انه اعتمر أربع عمر لها

الخامس أنها صريحة لا تحتمل التأويل بخلاف روايات الإفراد

ج ٢ · ص ١٣٤

السادس أنها متضمنة زيادة سكت عنها اهل الإفراد أو نفوها والذاكر الزائد مقدم على الساكت والمثبت مقدم على النافي

السابع أن رواه الإفراد أربعة عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس والأربعة رووا القران فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارض وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلف كالبراء وأنس وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وخفصة ومن معهم ممن تقدم

الثامن انه النسك الذي امر به من ربه فلم يكن ليعدل عنه

التاسع أنه النسك الذي امر بن كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه

العاشر أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيته واختاره لهم ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه

ثمت ترجيح حادي عشر وهو قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وهذا يقتضي أنها قد صارت جزءا منه أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء معه

وترجيح ثاني عشر وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبي ابن معبد وقد اهل بحج وعمرة فانكر عليه زيد بن صوحان أو سلمان ابن ربيعة فقال له عمر هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يوافق

ج ٢ · ص ١٣٥

رواية عمر عنه صلى الله عليه وسلم أن الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعا فدل على أن القران سنته التي فعلها وامتثل أمر الله له بها وترجيح ثالث عشر أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين فيقع إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معا وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما وعمل كل فعل على حدة

وترجيح رابع عشر وهو أن النسك الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل بلا ريب من نسك خلا عن الهدي فإذا قرن كان هديه عن كل واحد من النسكين فلم يخل نسك منهما عن هدي ولهذا والله أعلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي أن يهل بالحج والعمرة معا وأشار إلى ذلك في المتفق عليه من حديث البراء بقوله إني سقت الهدي وقرنت

وترجيح خامس عشر وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة منها انه صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إليه ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذي هو دونه ومنها أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ومنها أنه أمر به كل من لم يسق الهدي ومنها ان الحج الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق الهدي والتمتع لمن لم يسق الهدي ولوجوه كثيرة غير هذه والمتمتع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكة بل في أحد القولين لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل والحرم فإذا ثبت هذا فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق ومن متمتع ساق الهدي لأنه قد ساق من حين أحرم والتمتع إنما يسوق الهدي من أدنى الحل فكيف يجعل مفرد لم يسق هديا افضل من متمتع ساقه من أدنى الحل فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات وهذا بحمد الله واضح

ج ٢ · ص ١٣٦

فصل

وأما قول من قال إنه حج متمتعا تمتعا حل فيه من إحرامه ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدي فعذره ما تقدم من حديث معاوية أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص في العشر وفي لفظ وذلك في حجته وهذا مما أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه وأصحابه فيه ما أصحاب ابن عمر في قوله إنه اعتمر في رجب فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها تدل على انه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلا يوم النحر ولذلك أخبر عن نفسه بقوله لولا أن معي الهدي لأحللت وقوله إني سقت الهدي وقرنت فلا أحل حتى أنحر وهذا خبر عن نفسه فلا يدخله الوهمت ولا الغلط بخلاف خبر غيره عنه لا سيما خبرا يخالف ما أخبر به عن نفسه وأخبر عنه به الجم الغفير أنه لم يأخذ من شعره شيئا لا بتقصير ولا حلق وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمره الجعرانة فإنه كان حينئذ قد أسلم ثم نسي فظن ان ذلك كان في العشر كما نسي ابن عمر ان عمره كانت كلها في ذي القعدة وقال كانت إحداهن في رجب وقد كان معه فيها والوهم جائز على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا قام الدليل عليه صار واجبا

وقد قيل إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم النحر فاخذه معاوية على المروة ذكره أبو محمد ابن حزم وهذا أيضا من وهمه فإن الحلاق لا يبقي غلطا شعر يقصر منه ثم يبقي منه بعد التقصير بقيه يوم النحر وقد قسم شعر رأسه رأيه بين الصحابة فاصاب أبا طلحة أحد الشقين وبقية الصحابة اقتسموا الشق الآخر

ج ٢ · ص ١٣٧

الشعرة والشعرتين والشعرات وأيضا فإنه لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا وهو سعية الأول لم يسع عقب طواف الإفاضة ولا اعتمر بعد الحج قطعا فهذا وهم محض وقيل هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن معمر عن ابن طاووس وإنما هو عن هشام بن حجير عن ابن طاووس وهشام ضعيف

قلت والحديث الذي في البخاري عن معاوية قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص ولم يزد على هذا والذي عند مسلم قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة وليس في الصحيحين غير ذلك

وأما رواية من روى في أيأم العشر فليست في الصحيح وهي معلولة أو وهم من معاوية قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه والناس ينكرون هذا على معاوية وصدق قيس فنحن نحلف بالله إن هذا ما كان في العشر قط

ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن ركوب جلود النمور قالوا نعم

ج ٢ · ص ١٣٨

قال فتعلمون أنه نهى ان يقرن بين الحج والعمرة قالوا أما هذه فلا فقال أما إنها معها ولكنكم نسيتم ونحن نشهد بالله إن هذا وهم من معاوية أو كذب عليه فلم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قط وأبو شيخ شيخ لا يحتج به فضلا عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير وأسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة وهو ومجهول

فصل

وأما من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قال صاحب المفني وطائفة فعذرهم قول عائشة وابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول حفصه ما شأن الناس حلو ا ولم تحل من عمرتك وقول سعد في المتعة قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج هي حلال فقال له السائل إن أباك قد نهى عنها فقال أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١٣٩

قال هؤلاء ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتع الذي لا هدي معه ولهذا قال لولا ان معي الهدي لأحللت فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدي والقارن إن صلوات الله عليهم ا يمنعه من الحل القران لا الهدي وأرباب هذا القول قد يسمون هذا التمتع قارنا لكونه احرم بالحج قبل التحلل من العمرة ولكن القران المعروف ان يحرم بهما جميعا أو ي الله سبحانه رم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين أحدهما من الأحرام فإن القارن هو الذي يحرم بالحج قبل الطواف إما في ابتداء الإحرام أو في أثنائه

والثاني أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد فإن أتى به أولا وإلا سعى عقيب طواف الإفاضة والمتمتع عليه سعي ثان عند الجمهور وعن أحمد رواية أخرى أنه يكفيه سعي وأحد كالقارن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسع سعيا ثانيا عقيب طواف الإفاضة فكيف يكون متمتعا على هذا القول

فإن قيل فعلى الرواية الأخرى يكون متمتعا ولا يتوجه الإلزام ولها وجه قوي من الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول هذا مع ان أكثرهم كانوا متمتعين

وقد روى سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل قال حلف طاووس

ج ٢ · ص ١٤٠

ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة وعمرته إلا طوافا واحدا

قيل الذين نظروا أنه كان متمتعا تمتعا خاصا لا يقولون بهذا القول بل يوجبون عليه سعيين والمعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسع إلا سعيا واحدا كما ثبت في الصحيح عن بن عمر انه قرنن وقدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم يحلق ولا قصر ولا حل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فنحر وحلق رأسه ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته الطواف بين الصفا والمروة بلا ريب

وذكر الدارقطني عن عطاء ونافع عن ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف لحجة وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا ثم قدم مكة فلم يسع بينها بعد الصدر فهذا يدل على أحد أمرين ولا بد إما أن يكون قارنا وهو الذي لا يمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقول غيره وإما أن المتمتع يكفيه سعي واحد ولكن الأحاديث التي تقدمت في بيان أنه كان قارنا صريحه في ذلك فلا يعدل عنها

فإن قيل فقد روى شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف عن

ج ٢ · ص ١٤١

عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين رواه الدارقطني عن ابن صاعد حدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا عبد الله بن داود عن شعبة قيل هذا خبر معلول وهو غلط قال الدارقطني يقال إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه فوهم في متنه والصواب بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة والله أعلم وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على ان هذا الحديث غلط

وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة إنما ذهب إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمتعا لأنه الإمام أحمد قد نص على أن التمتع أفضل من القران ورأى أن الله سبحانه لم يكن اليختار لرسوله إلا الأفضل ورأى الأحأديث قد جاءت بأنه تمتع ورأى أنها صريحة في أنه لم يحل فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعا خاصا لم يحل منه ولكن أحمد لم يرجح التمتع لكون النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا كيف وهو القائل لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا وإنما اختار التمتع لكونه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمر به الصحابة أن يفسخوا حجهم إليه وتأسف على فوته

ولكن نقل عنه المروزي أنه إذا ساق الهدي فالقران أفضل فمن أصحابه من جعل هذا رواية ثانية ومنهم من جعل المسأله رواية واحدة وأنه إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل وهذه طريقة شيخنا وهي التي تليق بأصول أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ١٤٢

لم يتمن أنه كان جعلها مع سوقه الهدي بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يسق الهدي

بقي أن يقال فأي الأمرين أفضل أن يسوق ويقرن أو يترك السوق ويتمتع كما ود النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله

قيل وقد تعارض في هذه المسألة أمران

أحدهما أنه صلى الله عليه وسلم قرن وساق الهدي ولم يكن الله سبحانه ليختار اله إلا أفضل الأمور ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى وخير الهدي هدية صلى الله عليه وسلم

والثاني قوله لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يسق الهدي لأن الذي لم يفعله بعد بل هو أمامه فبينأنه لو كان مستقبلا لما استدبره وهو الإحرام بالعمرة دون هدي ومعلوم أنه لا يختار أنه لا ينتقل عن الأفضل إلى المفضول بل إنما يختار الأفضل وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع

ولمن رجح القران مع السوق أن يقول هو صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله مفضول مرجوح بل لأن الصحابة شق عليه أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه هو محرما وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب كما قال لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها با بين فهذا ترك ما هو الأولى

ج ٢ · ص ١٤٣

لأجل الموافقة والتأليف فصار هذا هو الأولى في هذه الحال فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمناه ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين احدهما بفعله له والثاني بتمنيه ووده له فأعطاه أجر ما فعله وأجر ما نواه من الموافقة وتمناه وكيف يكون نسك يتخلله التحلل ولم يسق فيه الهدي أفضل من نسك لم يتخلله تحلل وقد ساق فيه مائة بدنه وكيف يكون نسك أفضل في حقه من نسك اختاره الله له وأتاه به الوحي من ربه

فإن قيل التمتع وأن تخلله تحلل لكن قد تكرر فيه الإحرام وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب والقران لا يتكرر فيه الإحرام

قيل في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس في مجرد تكرر الإحرام ثم إن استدامته قائمة مقام تكرره وسوق الهدي لا مقابل له يقوم مقامه

فإن قيل فأيما أفضل إفراد يأتي عقيبة بالعمرة أو تمتع يحل منه ثم يحرم بالحج عقيبة

قيل معاذ الله أن نظن أن نسكا قط أفضل من النسك الذي اختاره الله لأفضل الخلق وسادات الأمة وأن نقول من نسك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الذين حجوا معه بل ولا غيرهم من أصحابه إنه أفضل مما فعلوه بأمره فكيف يكون حج على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حجه النبي صلوات الله عليه وأمر به أفضل الخلق وأختاره لهم وأمرهم بفسخ ما عداه عن الأنساك إليه وود أنه كان فعله لا حج قط أكمل من هذا وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقرأن ولمن لم يسق بالتمتع ففي جواز خلافه نظر ولا يوحشك قلة القائلين

ج ٢ · ص ١٤٤

بوجوب ذلك فإن فيهم البحر الذي لا ينزف عبد الله بن عباس وجماعة من أهل الظاهر والسنة هي الحكم بين الناس والله المستعان

فصل

وأما من قال إنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين كما قاله كثير من فقهاء الكوفة فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين حج وعمرة معا وقال سبيلهما واحد قال وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت

وعن علي بن أبي طالب أنه جمع بينهما وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت

وعن علي رضي عنه الله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فطاف طوافين وسعى سعيين

وعن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته طوافين وسعى سعيين وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين

ج ٢ · ص ١٤٥

وسعى سعيين

وما أحسن هذا العذر لو كانت هذه الأحاديث صحيحة بل لا يصح منها حرف واحد

اما حديث ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة وقال الدراقطني لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث

وأما حديث علي رضي الله عنه الأول فيرويه حفص بن أبي داود وقال أحمد ومسلم حفص متروك الحديث وقال ابن خراش هو كذاب يضع الحديث وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف

وأما حديثه الثاني فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده قال الدراقطني عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث

وأما حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو برده عمرو بن يزيد عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال الدراقطني وأبو برده ضعيف ومن دونه في الإسناد ضعفاء انه انتهى وفيه عبد العزيز بن أبان قال يحيى هو كذاب خبيث وقال الرازي والنسائي متروك الحديث

وأما حديث عمران بن حصين فهو مما غلط فيه محمد بن يحيى الأزدي وحدث به من حفظه فوهم فيه وقد حدث به على الصواب مرارا ويقال إنه رجع ذكر الطواف والسعي

وقد روى الإمام أحمد الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

ج ٢ · ص ١٤٦

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد ولفظ الترمذي من أحرم بالحج والعمرة أجزاه طواف وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما ألذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا

وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك

وروى عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا لحجة وعمرته وعبد الملك أحد الثقات المشهورين احتج به مسلم واصحاب السنن وكان يقال له الميزان ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح وإنما انكر عليه حديث الشفعة وتلك شكاة ظاهر عنه عارها

وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن

ج ٢ · ص ١٤٧

بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا وهذا وإن كان فيه الحجاج بن أرطاه فقد روى عنهت سفيان وشعبة وابن نمير وعبد الرزاق والخلق عنه قال الثوري وما بقي أحد أعرف بما يخرج من رأسه منه وعيب عليه التدليس وقل من سلم منه وقال أحمد كان من الحفاظ وقال ابن معين ليس بالقوي وهو صدوق يدلس وقال أبو حاتم إذا قال حدثنا فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه وقد روى الدارقطني من حديث ليث بن أبي سليم قال حدثني عطاء وطاووس ومجاهد عن جابر وعن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا لعمرتهم وحجهم وليث بن أبي سليم احتج به أهل السنن الأربعة واستشهد بعد مسلم وقال ابن معين لا بأس به قوال الدارقطني كان صاحب سنة وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب وقال عبد الوراث كان من أوعية العلم وقال أحمد مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس وضعفه النسائي ويحيى في رواية عنه ومثل هذا حديثه حسن وإن لم يبلغ رتبه الصحة

وفي الصحيحين عن جابر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ثم وجها تبكي فقال ما يبكيك فقالت قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت فقال اغتسلي ثم أهلي ففعلت ثم وقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبو وبالصفا والمرواة ثم قال

ج ٢ · ص ١٤٨

قد حلت من حجك وعمرتك جميعا

وهذا يدل على ثلاثة أمور أحدها أنها كانت قارنة والثاني أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي وااحد والثالث انه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة التي حاضت فيها ثم أدخلت عليها الحج وأنها لم ترفض إحرام العمرة بحيضها وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها وعائشة لم تطف أولا طواف القدوم بل لم تطف إلا بعد التعريف وسعت مع ذلك فإذا كان طواف الإفاضة وسعي واحد مع أحدهما بطريق الأولى لكن عائشة تعذر عليها الطواف الأول فصارت قصتها حجة فإن المرأة التي يتعذر عليها الطواف الأول تفعل كما فعلت عائشة تدخل الحج على العمرة وتصير قارنه ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعي عقيبة

قال شيخ الأسلام ابن تيمية ووما يبين انه صلى الله عليه وسلم لم يطف طوافين ولا سعى سعيين قول عائشة رضي الله عنها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا واحجا متفق عليه وقول جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول روى مسلم وقوله لعائشة يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك رواه مسلم وقوله لها في رواية أبي داود طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك جميعا وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة قد حللت من حجك وعمتك جميعا قال والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم نقلوا

ج ٢ · ص ١٤٩

أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل إلا يوم النحر ولم ينقل أحد منهم أن أحدا منهم طاف وسعى ثم طاف وسعى ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم انه لم يكن

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين أثر يرويه الكوفيون عن علي وآخر عن ابن مسعود رضي الله عنهما

وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد خلاف ما روى اهل الكوفة وما رواه العراقيون منه ما هو منقطع ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون ولهذا طعن علماء النقل في ذلك حتى قال ابن حزم كل ما روي في ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كلمة واحدة وقد نقل في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موضوع بلا ريب وقد حلف طاووس ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخالفوها بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة

وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره

أحدها ليس على واحد منهما إلا سعي واحد كما نص عليه أحمد في روايه ابنه عبد الله قال عبد الله قلت لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة قال إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس قال شيخنا وهذا منقول عن غير واحد من السلف

ج ٢ · ص ١٥٠

الثاني المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعي واحد وهذا هو القول الثاني في مذهبه وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله

والثالث أن على كل واحد منهما سعيين كمذهب أبي حنيفة رحمه الله ويذكر قولا في مذهب أحمد رحمه الله والله أعلم والذي تقدم هو بسط قول شيخنا وشرحه والله أعلم

فصل

وأما الذين قالوا إنه حج حجا مفردا اعتمر عقيبة من التنعيم فلا يعلم لهم عذر البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج وأن عادة المفردين ان يعتمروا من التنعيم فتوهموا أنه فعل كذلك

فصل

وأما الذين غلطوا في إهلاله فمن قال إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها فعذره انه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع والمتمتع عنده من اهل بعمرة مفردة بشروطها وقد قالت له حفصة رضي الله عنها ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك وكل هذا لا يدل على أنه قال لبيك بعمرة مفردة ولم ينقل هذا أحد عنه البتة فهو وهم محض والأحاديث الصحيحة المستفيضة في لفظه في إهلاله تبطل هذا

ج ٢ · ص ١٥١

فصل

وأما من قال إنه لبى بالحج وحده واستمر عليه فعذره ما ذكرنا عمن قال أفرد الحج ولبى بالحج وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه لم يقل أحد قط إنه قال لبيك بحجة مفردة وإن الذين نقلوا لفظه صرحوا بخلاف ذلك

فصل

وأما من قال إنه لبى بالحج وحده ثم ادخل عليه العمرة وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة فحملها على ابتداء إحرامه ثم أنه أتاه آت من ربه تعالى فقال قل عمرة في حجة فأدخل العمرة حينئذ على الحج فصار قارنا ولهذا قال للبراء بن عازب إني سقت الهدي وقرنت فكان مفردا في ابتداء إحرامه قارنا في أثنائه وأيضا فإن أحدا لم يقل إنه اهل بالعمرة ولا لبى بالعمرة ولا أفرد العمرة ولا قال خرجنا لا ننوي إلا العمرة بل قالوا أهل بالحج ولبى بالحج وأفرد الحج وخرجنا لا ننوي إلا الحج وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولا بالحج ثم جاءه الوحي من ربه تعالى بالقران فلبى بهما فسمعه أنس يلبي بهما وصدق وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلبي بالحج وحده أولا وصدقوا

قالوا وبهذا تتفق الأحاديث ويزول عنها الأضطراب

وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحج ويرونه لغوا ويقولون إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره قالوا ومما يدل على ذلك ان ابن عمر قال لبى بالحج وحده وأنس قال

ج ٢ · ص ١٥٢

أهل بهما جميعا وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقا على إهلاله بالحد لأنه إذا أحرم قارنا لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد وينقل الإحرام إلى الإفراد فتعين أنه أحرم بالحج مفردا فسمعه ابن عمر وعائشة وجابر فنقلوا ما سمعوه ثم أدخل عليه العمرة فاهلت بها جميعا لما جاءه الوحي من ربه فسمعه أنس يهل بهما فنقل ما سمعه ثم اخبر عن نفس بأنه قرن وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران فاتفقت أحاديثهم وزالت عنها الأضطراب والتناقص قالوا ويدل عليه قول عائشة خرجينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل قالت عائشة فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه فهذا يدل على انه كان مفرادا في ابتداء إحرامه فعلم قرانه كان بعد ذلك

ولا ريب أن في هذا القول من مخالة الأحاديث المتقدمة ودعوى التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بإحرامت لا يصح في حق الأمه ما يرده ويبطله ومما يرده أن أنسا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء وأهل بالحد والعمرة حين صلى الظهر

وفي حديث عمر أن الذي جاءه من ربه قال له صلى في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في جحة فكذلكت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي روى عمر أنه أمر به وروى أنس أنه فعله فصلى الظهر بذي الحليفة ثم قال لبيك حجا وعمرة

ج ٢ · ص ١٥٣

واختلف الناس في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين وهما روايتان عن أحمد اشهرهما أنه لايصح والذين قالوا بالصحة كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله بنوه على أصولهم وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين فإذا أدخل العمرة على الحج فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج وحده ومن قال يكفيه طواف واحد وسعي واحد قالت لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين ولم يلتزم به زيادة عمل بل نقصاانه فلا يجوزت وهذا مذهب الجمهور

فصل

وأما القائلون إنه احرم بعمرة ثم أدخل عليها الحد فعذرهم قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدي فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج متفق عليه

وهذا ظاهر في أنه أحرم أولا بالعمرة ثم أدخل عليها الحج ويبين ذلك أيضا أن عمر لما حج زمن ابن الزبير أهل بعمرة ثم قال أشهدكم إني قد أوجبت حجا مع عمرتي وأهدي هديا اشتراه بقديد ثم انطلق يهل جميعا حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند

ج ٢ · ص ١٥٤

هؤلاء أنه كان متمتعا في ابتداء إحرامه قارنا في أثنائه وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم وإدخال الحج على العمرة جائز بلا نزاع يعرف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة فصارت قارنة ولكن سياق الأحاديث الصحيحة يرد على أرباب هذه المقالة فإن أنسا أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعا وفي الصحيح عن عائشة قالت خرجنا مع رسولت الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج فقالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة وذكرت الحديث رواه مسلم فهذا صريح في انه لم يهل إذا ذاك بعمرة فإذا جمعت بين قول عائشة هذا وبين قولها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والكل في الصحيح وكانوا يسمونها تمتعا كما تقدم وأن ذلك لا يناقض إهلاله بالحد فإن عمرة القران في ضمنه وجزء منه ولا ينافي قولها في أعمال العمرة لما دخلت في أعمال الحج وأفردت أعماله كان ذلك إفرادا بالفعل

وأما التلبية بالحج مفردا فهو إفراد بالقول وقد قيل إن حديث ابن عمر أن رسول الله تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم اهل بالحج مروي بالمعنى الآخر من حديثه وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن

ج ٢ · ص ١٥٥

الزبير وأنه بدأ فاهل بالعمرة ثم قال ما شأنهما إلا واحد أشهدكم إني قد أوجبت حجا مع عمرتي فاهل بهما جميعا ثم قال في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد وسعي واحد فحمل على المعنى وروي به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر وهذا ليس ببعيد بل متعين فإن عائشة قالت عنه لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة وأنس قال عنه إنه حين صلى الظهر أوجب حجا وعمرة وعمر رضي الله عنه أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك فإن قيل فما تصنعون بقول الزهري إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم عن ابن عمر قيل الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحد عن حجة وعمرته وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في الصحيحين وطاف الذي أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من مني لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواء وكيف تقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وقد قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأهللت بعمرة وقالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة والله أعلم

فصل

وأما الذين قالوا إنه إحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم

ج ٢ · ص ١٥٦

عيبه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله نص عليه في كتاب اختلاف الحديث قال وثبت أنه خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة فأمر أصحابه أن من كان منهم اهل ولم يكن معهت هدي أن يجعله عمرة ثم اقل ومن صف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبا للاختيار فيا وسع الله الحج والعمرة فيشبه أن يكون أحفظ لأنه قد أتى بالمتلاعنين فانتظر القضاء كذلك حفظ عنه في الحد ينتظر القضاء وعذر أرباب هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرة وفي لفظت يلبي لا يذكر حجا ولا عمرة وفي رواية عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ان يحل وقال طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم اهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة الحديث

وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يدي من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك و من خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله فما عمل به من

ج ٢ · ص ١٥٧

شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا يهلون به ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبية ولم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عمرة ولا قرانا وليس في شيء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النسك الذي أحرم به في الابتداء وأنه القران

فأما حديث طاووس فهو مرسل لا يعارض به الأساطين المسندات ولا يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن ولو صح فانتظاره للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي أتاه آت من ربه تعالى فقال صل في هذاالوادي المبارك وقال عمرة في حجة فهذا القضاء الذي انتظره جاءه قبل الإحرام فعين له القران وقول طاووس نزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة وهو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه فإن ذلك كان بوادي العقيق وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصفا والمروة فهو قضاء الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى العمرة فحينئذ أمر كل من لم يكن معه هدي منهم أن يفسخ حجة إلى عمرة وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وكان هذا أمر حتم بالوحي فانهم لما توقفوا فيه قال انظروا الذي آمركت به فافعلوه

فأما قول عائشة خرجينا لا نذكر حجا ولا عمرة فهذا أن كان محفوظا عنها وجب حمله على ما قبل الإحرام وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها ان منهم من أهل عند الميقات بحج ومنها من أهل بعمرة وأنها

ج ٢ · ص ١٥٨

ممن أهل بعمرة وأما قولها نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة فهذا في ابتداء الاحرام ولم تقل إنهم استمروا على ذلك إلى مكة هذا باطل قطعا فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهل به شهدوا على ذلك وأخبروا به ولا سبيل إلى رد رواياتهم ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عن الميقات فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته والرجال بذلك أعلم من النساء

وأما قول جابر رضي الله عنه وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فليس فيه إلا إخباره عن صفة تلبيته وليس فيه نفي لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من الوجوه وبكل حال ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها لكثرتها وصحتها واتصالها وأنها مثبتة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى وهذا بحمد الله واضح وبالله التوفيق

فصل

ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم

ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالغين المعجمة على وزن كفل وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر وأهل في مصلاه ثم ركب على ناقته وأهل أيضا ثم أهل لما استقلت به على البيداء قال ابن عباس وايم الله لقد أوجب في مصلاة وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء

ج ٢ · ص ١٥٩

وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة لأن العمرة جزء منه فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد قال ابن حزم كان ذلك قبل الظهر بيسير وهذا وهم منه والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر ولا أدري من اين له هذا وقد قال ابن عمر ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره وقد قال أنس إنه صلى الظهر ثم ركب والحديثان في الصحيح

فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ثم لبى فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية

ج ٢ · ص ١٦٠

وكان حجة على رحل لا في محمد ولا هودج ولا عمارية وزاملته تحته وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثاني المنع وهو مذهب مالك

فصل

ثم أنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي ثم حتم ذلك عليهم عند المروة

وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل وكان في قصتها ثلاث سنن إحداها غسل المحرم والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض

ج ٢ · ص ١٦١

ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهم يقرهم ولا ينكر عليهم

ولزم تلبيته فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا فقال دوة فإنه يوشك أن يأتي صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق

وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله وأما كون صاحبه لم يحم فلعه لم يمر بذي الحليفة فهو كأبي قتادة في قصته وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ وهبت لك بل تصح بما يدل عليها وتجل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحري وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه وأنه لم أثبته لا لمن أخذه وعلى حل أكل لحم الحمار الوحش وعلى التة كيل في القسمة وعلى كون القاسم واحدا

ج ٢ · ص ١٦٢

فصل

ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوا والفرق بين القصة الظبي وقصة الحمار ان الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله وهذا لم يعلم انه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوزوه وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته

فصل

ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زمالته وزماله أبي بكر واحدة وكانت مع غلام لأبي بكر فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه وعائشة إلى جانبه الآخر وأسماء زوجته إلى جانبه وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة إذ طلع الغلام ليس معه البعير فقال أين بعيرك فقال أضللته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المرحم ما يصنع وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم ومن تراجم أبي داود على هذه القصة باب المحرم يؤدب غلامه

ج ٢ · ص ١٦٣

فصل

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدي له الصعب ابن جثامة عجز حمار وحشي فرده عليه فقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي الصحيحين أنه أهدي له حمارا وحشيا وفي لفظ لمسلم لحم حمار وحش

وقال الحميدي كان سفيان يقول في الحديث أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وربما قال سفيان يقطر دما وربما لم يقل ذلك وكان سفيان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صارت إلى لحم حتى مات وفي رواية شق حمار وحش وفي رواية رجل حمار وحش

وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضميري عن أبيه عن الصعب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم قال البيهقي وهذا إسناد صحيح

ج ٢ · ص ١٦٤

فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم

وقال الشافعي رحمه الله فإن كان الصعب بن جثامة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذيح حمار وحش وإن كان أهدي له لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه وإيضاحه في حديث جابر قال وحديث مالك أنه اهدي له حمارا اثبت من حديث من حدث أنه اهدي له من لحم حمار

قلت أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك فإن الواقعة واحدة وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة

وأما الاختلاف في كون الذي اهداه حيا أو لحما فرواية من روى لحما اولى لثلاثة أوجه

احدها أن راويها قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبطها أنه يقطر دما وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له

الثاني أن هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه فلا يناقض قوله أهدى له حمارا بل يمكن حمله على رواية من روى لحما تسميه للحم باسم الحيوان وهذا مما لا تأباه اللغة

الثالث ان سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه وإنما اختلفوا في ذلك البعض هل هو عجزه أو شقه أو رجله أو لحم منه ولا تناقض بين هذه الروايات إذ يمكن ان يكون الشق هو الذي فيه العجز وفيه الرجل فصح التعبير عنه بهذا وهذا وقد رجع ابن عيينة عن قوله حمارا وثبت على قوله لحم حمار حتى مات

ج ٢ · ص ١٦٥

وهذا يدل على انه تبين له أنه إنما أهدي له لحما لا حيوانا ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة ست وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع منهم المحب الطبري في كتاب حجة الوداع له أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه وفي قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي هل كانت في حجة الوداع أو في بعض عمره والله أعلم فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده لأجله وحديث الصعب على أنه صيد لأجله زال الإشكال وشهد لذلك حديث جابر المرفوع صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب بن حنطب راوية عن جابر لا يعرف له سماع منه قاله النسائي

قال الطبري في حجة الوداع له فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما فأحله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه وهذا وهم منه رحمه الله فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية هكذا

ج ٢ · ص ١٦٦

روى في الصحيحين من حديث عبد الله ابنه عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فذكر قصة الحمارالوحشي

فصل

فلما مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا قال وادي عسفان قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق ذكره الإمام أحمد في المسند

فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها وقد كانت اهلت بعمرة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ما يبكيك لعلك نفست قالت نعم قال هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت

وقد تنازع العلماء في قصة عائشة هل كانت متمتعة أو مفردة فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها أو انتقلت إلى الإفراد وأدخلت عليها الحج وصارت قارنه وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت

ج ٢ · ص ١٦٧

واجبه أم لا وإذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا واختلفوا أيضا في موضع حيضها وموضع طهرها ونحن نذكر البيان في ذلك بحول الله وتوفيقه

وأختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة وهي ان المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنه فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أو حنيفة وأصحابه بالثاني فقهاء الحجاز منهم الشافعي ومالك وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه

قال الكوفيون ثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت منه فقال هذه مكان عمرتك قالوا فهذا يدل على انها كانت متمتعه وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك ولقوله انقضي رأسك وامتشطي ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشط ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم هذه

ج ٢ · ص ١٦٨

مكان عمرتك ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها بل كانت عمرة مستقله

قال الجمهور لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل وجمعتم بين طرقها وأطرافها لتبين لكم أنها قرنت ولم ترفض العمرة ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أهلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شانك قالت شأني أني قد حضت وقد أحل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن قال إن هذا امر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم

وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عنها أهللت بعمرة وقدمت ولم اطف حتى حضت فنسكت المناسك كلها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك

فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه وفي بعض ألفاظ الحديث كوني في عمرتك فعسى

ج ٢ · ص ١٦٩

الله ان يرزقكيها ولا يناقض هذا قوله دعي عمرتك فلو كان المراد به رفضهات وتركها لما قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك فعلم أن المراد دعي أعمالها ليس المراد به رفض إحرامها

وأما قوله انقضي رأسك وامتشطي فهذا مما أعضل على الناس ولهم فيه أربعة مسالك

أحدها أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية

المسلك الثاني أنه دليل على انه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه وهذا قول ابن حزم وغيره المسلك الثالث تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد بها وخالف بها سائر الرواة وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة قالوا وقد روى حماد ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث حيضها في الحج فقال فيه حدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وذكر تمام الحديث قالوا فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة

المسلك الرابع أن قوله دعي العمرة اي دعيها بحالها لا تخرجي منها وليس المراد تركها قالوا ويدل عليه وجهان

أحدهما قوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك

الثاني قوله كوني في عمرتك قالوا وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض قالوا وأما قوله هذه مكان عمرتك

ج ٢ · ص ١٧٠

فعائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتها وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنه فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولا فلما حصل لها ذلك قال هذه مكان عمرتك وفي سنن الأثرم عن الأسود قال قلت لعائشة اعتمرت بعد الحج قالت والله ما كانت عمرة ما كانت إلا زيارة زرت البيت

قال الإمام أحمد إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحت عليه فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك فقال يا عبد الرحمن أعمرها فنظر إلى أدنى الحل فاعمرها منه

فصل

واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين

أحدهما أنه عمرة مفردة وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث وفي الصحيح عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة قالت وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة وذكرت الحديث وقوله في الحديث دعي العمرة وأهلي بالحج قاله لها بسرف قريبا من مكة وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة

ج ٢ · ص ١٧١

القول الثاني أنها أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة قال ابن عبد البر روى القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة منها حديث عمرة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج وحديث الأسود بن يزيد مثله وحديث القاسم لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج قال وغلطوا عروة في قوله عنها كنت فيمن اهل بعمرة قال إسماعيل بن إسحاق قد اجتمع هؤلاء يعني الأسود والقاسم وعمرة على الروايات التي ذكرنا فعلمنا بذلك ان الروايات التي رويت عن عروة غلط قال ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه ان يكون لم يمكنها الطواف بالبيت وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدي فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الطواف وتمضي على الحج فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت بالحج قال أبو عمر وقد روى جابر بن عبد الله انها كانت مهلة بعمرة كما روى عنها عروة قالوا والغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله انقضي رأسك وامتشطي ودعي العمرة وأهلي بالحج

وروى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه حدثني غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج فبين حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة

قلت من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لها ولا مطعن فيها ولا تحتمل تأويلا البتة بلفظ مجمل ليس ظاهرا في انها كانت مفردة فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة

ج ٢ · ص ١٧٢

قولها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج فيالله العجب أيظن بالتمتع انه خرج لغير الحج بل خرج للحج متمتعا كما ان المغتسل للجنابة بدأ فتوضا لا يمتنع أن يقول خرجت لغسل الجنابة وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها إذا كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت بعمرة بأمره صلى الله عليه وسلم وكلامها يصدق بعضه بعضا

وأما قولها لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقد قال جابر عنها في الصحيحين أنها أهلت بعمرة وكذلك قال طاووس عنها في صحيح مسلم وكذلك قال مجاهد عنها فلو تعارضت الروايات عنها فرواية الصحابة عنها اولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين كيف ولا تعارض في ذلك البتة فإن القائل فعلنا كذا يصدق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه

ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج معناه تمتع أصحابه فأضاف الفعل إليه لأمره به فهلا قلتم في قول عائشة لبينا بالحج أن المراد به جنس الصحابة الذين لبوا بالحج وقولها فعلنا كما قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرنا معه ونحوه ويتعين قطعا إن لم تكن هذه الرواية غلطا أن تحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط وهو أعلم الناس بحديثها وكان يسمع منها مشافهة بلا واسطة

وأما قوله في رواية حماد حدثني غير واحد أن رسول الله قال لها دعي عمرتك فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها فأما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرمت

ج ٢ · ص ١٧٣

بعمرة فهذا يدل على أنه محفوظ وأن الذي حدث به ضبطه وحفظه هذا مع ان حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة وهي قوله فحدثني غير واحد وخالفه جماعة فرووه متصلا عن عروة عن عائشة فلو قدر التعارض فالأكثرون أولى بالصواب فيا لله العجب كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها وكنت فيمن أهل بعمرة سائغا بلفظ مجمل محتمل ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها فهؤلاء أربعة رووا عنها انها أهلت بعمرة جابر وعروة وطاووس ومجاهد فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لروايه هؤلاء لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم ولأن فيهم جابرا ولفضل عروة وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها

ومن العجب قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تترك الطواف وتمضي على الحج توهموا لهذا أنها كانت معتمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تدع العمرة وتنشىء إهلالا بالحج فقال لها وأهلي بالحج ولم يقل استمري عليه ولا امضي فيه وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد فأين في كتاب الله وسنه رسوله وإجتماع ألأمة ما يحرم على المحرم تسريح شعره ولا يسوغ تغليط الثقات لنصره الآراء والتقليد المحرم وإن أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح رأسه وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد والدليل يفصل بين المتنازعين فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه فهو جائز

ج ٢ · ص ١٧٤

فصل

وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك

احدها أنها كانت زيادة تطييبا لقلبها وجبرا لها وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها وكانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة وهذا أصح الأقوال والأحاديث لا تدل على غيره وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما

المسلك الثاني أنها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتها وتنتقل عنها إلى حج مفرد فلما حلت من الحج أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولا وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه وعلى هذا القول فهذه العمرة كانت في حفها واجبة ولا بد منها وعلى القول الأول كانت جائزة وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين أما ان تدخل الحج على العمرة وتصير قارنه وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الحج وتصير مفردة وتقضي العمرة

المسلك الثالث أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة لأن عمرة القارن لا تجزىء عن عمرة الإسلام وهذا أحد الروايتين عن أحمد

المسلك الرابع أنها كانت مفردة وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض واستمرت على الإفراد حتى طهرت وقضت الحج هذه العمرة هي عمرة الإسلام وهذا مسلك القاضي إسماعيل ابن إسحاق وغيره من المالكية ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعف بل هو أضعف المسالك في الحديث

ج ٢ · ص ١٧٥

وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك أحدها اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد

الثاني سقوط طواف عن الحائض كما أن حديث صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع عنها

الثالث أن إدخل الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك

الرابع أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت

الخامس أن التنعيم من الحل

السادس جواز عمرتين في سنة واحدة بل في شهر واحد

السابع أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة وحديث عائشة أصل فيه

الثاني أنه أصل في العرمة المكية وليس مع من يسحبها غيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممنت حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم ولا دلالة لهم فيها فإن عمرتها إما أن تكونت قضاء للعمرة المرفوضة عند عن يقول إنها رفضتهات فهي واجبة قضاء لها أو تكون زيادة محضة وتطيبا لقلبها عند من يول إنها كانت قارنة وأن طوافها وسعيها اجزأها عن حجها وعمرتها والله أعلم

فصل

وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ففيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن أحمد والذين قالوا لا تجزىء قالوا العمرة المشروعة

ج ٢ · ص ١٧٦

التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة الثالنية العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر كعمرة المتقدمة ولم يشرع عمره مفردة غير هاتين وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع وأما عمره عائشة فكانت زيارة محضة وإلا فعمره قرانها قد اجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزىء عن عمرة الإسلام وهذا هو الصواب المقطوع به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يسعك طوافك لحجك وعمرتك وفي لفظ يجزئك وفي لفظ يكفيك وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق

فصل

وأما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب وموضع طهرها قد اختلف فيه فقيل بعرفة هكذا روى مجاهد عنها وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض ولا تنافي بينهما والحديثان صحيحان وقد حملهما ابن حزم على معنيين فطهر عرفه هو الاغتسال للوقوف بها عنده قال لأنها قالت تطهرت بعرفة والتطهير غير الطهر قال

ج ٢ · ص ١٧٧

وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر وحديثه في صحيح مسلم قال وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا وهما أقرب الناس منها وقد روى أبو داود حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة فذكرت الحديث وفيه فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة وهذا إسناد صحيح

لكن قال ابن حزم إنه حديث منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها وهو قوله إنها طهرت ليلة البطحاء وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة فسقط التعلق بها لأنها ممن دون عائشة وهي أعلم بنفسها قال وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد فلم يذكرا هذه اللفظة

قلت يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد ابن سلمة لوجوه

احدهما أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة

الثاني أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسها وحديثه فيه الإخبار عنها

الثالث أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفيه فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها لكن قال مجاهد عنها فتطهرت بعرفة والقاسم قال يوم النحر

فصل

عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم فلما كان بسرف قال لأصحابه

ج ٢ · ص ١٧٨

من لم يكن معه هدي فأحب ان يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وهذه رتبه أخرى فوق رتبه التخيير عند الميقات

فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه ان يجعلها عمرة ويحل من إحرامه ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ولم ينسخ ذلك شيء البتة بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها هل هي لعامهم ذلك أم للابد قال بل للأبد وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة

وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح وهم عائشة وحفصة أما ألمؤمنين وعلي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري والبراء ابن عازب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وسبرة بن معبد الجهني وسراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنهم ونحن نشير إلى هذه الأحاديث

ففي الصحيحين عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل فقال الحل كله

ج ٢ · ص ١٧٩

وفي لفظ لمسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر إلى مكة وهم يلبون بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة وفي لفظ وأمر أصحابه ان يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي

وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي قالوا ننطلق إلى مني وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وفي لفظ فقام فينا فقام لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا أن معي الهدي الحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح فقال سراقة ابن مالك بن جعشم يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد قال للأبد وهذه الألفاظ كلها في الصحيح وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال إن ذلك كانت خاصا بها فإنه حينئذ يكون لعامهم

ج ٢ · ص ١٨٠

ذلك وحده لا للأبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه للأبد

وفي المسند عن ابن عمر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابة مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي قالوا يا رسول الله أيروح احدنا إلى منى وذكره يقطر منيا قال نعم وسطعت المجامر

وفي السنن عن الربيع بن سبرة عن أبيه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجة عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل إلا من معه هدي

وفي الصحيحين عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فذكرت الحديث وفيه فلما قدمنا مكة قال النبي لأصحابه اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي وذكرت باقي الحديث

وفي لفظ للبخاري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن

وفي لفظ لمسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال أوما شعرت أني أمرت كما