AUTO فصل
القياس سؤالا وجوابا
اعلم أن المختار أن النص إذا خصت منه صورة جاز أن يلحق بها في التخصيص ما شاركها في معناها وهؤلاء الجدليون أصحاب هذه الطريقة لا يستعملون من الأقيسة المخصصة إلا هذا وهو قول أكثر الحنفية فمن أحب المناظرة العلمية فله أن يقول لا أسلم جواز التخصيص بالقياس أصلا لحديث معاذ إن كان ممن ينصر هذا القول وإن كان ممن ينصر الجواز مطلقا فله أن يقول أنا أخص
# منه صورة كذا وكذا وإن لم يكن قد خص منه شيء لأن القياس حجة شرعية دالة على خصوص الحكم بنفسه فيجب تقديمه علي العموم كما يجب خبر الواحد لأن تقديم العموم يقتضي إبطال القياس بالكلية وتقديم القياس يبقى معه العمل بالعموم فيما عدا صورة التخصيص والجمع بين دليلين أولى من إلغاء أحدهما
ومن قال بقياس التخصيص دون سائر الأقيسة وهم الحنفية وهؤلاء الجدليون قال العام قبل التخصيص نص في أفراده حقيقة في مسماه وآحاده لأنه متناول لكل واحد بعمومه ولم يعارض عمومه في شيء من الأفراد نص ولا إجماع يخالفه فلا يجوز أن يعارض نصوص الكتاب والسنة بالأقيسة أما إذا خص فقد صار مجازا وبطل الاحتجاج به عند بعض الناس وعند الباقين فإن المتكلم قد علمنا أنه لم يرد به الاستغراق وإلا لما خص منه شيء فإذا كان لم يرد به الاستغراق جاز أن تكون هذه الصورة من جملة ما لم يرده وجاز أن تكون من جملة المراد فإذا لم يعارض فيها قياس كان المقتضي وهو عموم اللفظ قائما من غير معارض فيعمل عمله أما إذا عارض فيها قياس فإن المقتضي لإرادتها قد عارضه معارض وهو القياس وترجح هذا المعارض بالعلم بعدم إرادة العموم من هذا اللفظ فصار راجحا ومن حقق الطريقة التي أومأنا إليها في صدر الكلام عرف الحق من الباطل وأمكنه تقرير رجحان القياس على العموم الضعيف وبالعكس وليس هذا موضع استقصاء الكلام في
# ذلك
ونحن نتكلم على تقدير تسليم قياس التخصيص إما وحده أو هو وغيره وبين أن هذا المجادل لم يستعمل صحيحه وإنما استعمل فاسده كما تقدم في استعماله أصل القياس وذلك أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان الموجب للرجم عند فقهاء الآثار من الشافعية والحنبلية ونحوهم وهو شرط عند فقهاء الأمصار من الحنفية والمالكية وأما سائر الشروط من مساواة المتجامعين في الإحصان ففيه خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه
فإذا احتج من يقول بوجوب الرجم على الكافر أو على الحر المتزوج بأمه بقوله صلى الله عليه وسلم الثيبان والبكران يجلدان ويرجمان وهذا اللفظ ليس هو مشهورا في كتب الحديث وأظنه قد روي من حديث أبي بن كعب وإنما الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وفي الصحيح أيضا عن عمر وغيره أنه كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم فنسخ لفظه وأبقي
# حكمه باتفاق الفقهاء أهل السنة للنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجم الثيب التي ليس هذا موضعها
فإذا احتج المستدل بأحد الألفاظ الثلاثة قال له المعترض خص عن النص موضع الإجماع وهو ما إذا شهد عليه أهل الذمة إلى آخر التقدير وكذلك لو استدل ابتداء على عدم الرجم بدليل ذكره فيعارضه السائل بالنص العام المقتضي للوجوب فإن المستدل يقول خص عنه صورة الإجماع فيخص صورة النزاع بالقياس والكلام فيه كالكلام في القياس المثبت للوجوب ابتداء سؤالا وجوابا إلا أنه يبدل لفظ الوجوب بلفظ المخصص
واعلم أنهم يوردون على القياس المخصوص ما لا يصح من الأسولة فنذكره ونبين حاله وذلك أن المخصص إذا قال خصت الصورة الفلانية فكذلك الصورة بالقياس عليها لأن التخصيص هناك إنما كان تحصيلا للمصالح المتعلقة بالتخصيص بشهادة المناسبة فيجب ثبوت التخصيص في هذه الصورة تحصيلا لتلك المصلحة قالوا له لا نسلم وجود المناسبة في صورة الإجماع لأن المناسبة هي مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب والتخصيص ليس بفعل لأنه عدم إرادة الصورة المخصوصة من اللفظ الشامل لها والعدم لا يكون فعلا فلا تتحقق المناسبة فيه لأنها إنما تتحقق في الأفعال
والجواب عن هذا من وجوه
أحدهما أن التخصيص يضاف إلى الشارع تارة وإلى العبد أخرى
# أما الأول فكأن يقال خص الشارع الصورة الفلانية من عموم القول الفلاني أو خصت الآية أو الحديث الصورة الفلانية فيضاف إلى كلامه وقوله
وأما الثاني فمثل أن يقال خصصنا هذا العموم بكذا
وكلاهما وجودي
أما إن أريد ب الثاني فظاهر لأن المكلف يخرج تلك الصورة من العموم ويعتقد ويقول إنها ليست مرادة وقوله واعتقاده عدم الإرادة أمر وجودي وعلى هذا التقدير فالمناسبة متحققة في فعله بمعنى أن الله أمره بهذا التخصيص تحصيلا لتلك المصلحة والمر بالتخصيص أمر وجودي وهذا ظاهر فلنا أن نقر التخصيص بهذا وهذا جواب مستقل
وأما إن أريد به الأول فالتخصيص أزال القول العام أو الخطاب بالقول العام مع عدم إرادة الصور المخصوصة وهو أمر وجودي فإن عدم إرادة الصور المخصوصة ليس هو عدما محضا وإنما هو عدم خاص لا يتحقق فيه لتحققها في لازمه
الوجه الثاني أن الشارع لا يخصص العام حتى ينصب دليلا دالا على عدم إرادة الصور المخصوصة عقليا أو سمعيا أو حسيا أو غير ذلك الدليل المخصص يخصص منه فيكون ظاهرا فإن عدم الإرادة
# بدون الدليل الدال على عدم الإرادة مع الخطاب العام المحال لأنه تكليف ما لا يطاق ولأنه تدليس وتلبيس ولأنه يمتنع في مثل هذه الصورة العلم بالتخصيص والكلام فيما إذا علمنا أنه مخصوص
الوجه الثالث هب أن التخصيص أمر عدمي لكن لم قلت إن المناسبة لا تتحقق في الأمور العدمية فإنا نقول إنما لم يرد الشارع هذه الصورة لما في إرادتها من الضرر أو لعدم المصلحة في إراداتها فيعلل عدم الإرادة تارة بعدم المقتضي وتارة بوجود المانع وكلاهما مناسب لعدم الإرادة فعلم أن المناسب يتحقق تارة فيما يريده الشارع ويفعله وفيما لا يريده بل يتركه
قوله المناسبة هي مباشرة الفعل
قلنا قد تقدم الكلام على هذا الحد وبينا أنه مدخول أو أنه جرى مجرى الغالب إذ إضافة المباشرة إلى الله وتسمية حكمه فعلا لابد فيه من تجوز واستعارة وإذا كان كذلك جاز أن يسمى عدم الإرادة فعلا كما يسمى الإرادة أو القول فعلا
الوجه الرابع أن التخصيص يصح طلبه وجودا وعدما من الرب لعبده ومن العبد لربه بأن يقال إما خصوا هذه الصورة الفلانية وذلك متحقق لكونه أمرا وجوديا
الوجه الخامس لو لم يكن وجوديا لكان نقيضه وهو عدم التخصيص وجوديا لامتناع خلو النقيضين لكن ليس بموجود لكونه
# مما يصح وصف المعدوم به والوجودي لا يكون صفة للمعدوم وإذا لم يكن النقيض وجوديا كان التخصيص وجوديا وربما استدل بعضهم على أنه فعل بهذا الدليل لأن نقيضه ليس بفعل لأن الفعل أمر وجودي وعدم التخصيص ليس بوجودي فلا يكون فعلا وإذا لم يكن نقيضه فعلا ثبت أنه فعل إذ لو لم يكن هو ولا نقيضه من الأفعال لم يكن مقدورا وهو محال وفي هذين نظر لأنه يمكن أن يمنع كون عدم التخصيص ليس وجوديا لأنه عبارة عن إبقاء العموم بحاله وكونه بحيث يصح أن يوصف بعدم تخصيص العموم فإنه لا عموم فيه حتى ينفى عنه تخصيصه نعم يصح أن يوصف بعدم التخصيص المبتدأ أو بعدم التخصيص مطلقا إذا عني به عدم هذا النوع أما عدم تخصيص العموم فممنوع
واعلم أن حقيقة الأمر أن التخصيص مشتمل على أمر وجودي وعدمي فإن حقيقته لا تقوم بدونهما وبهذا يندفع هذا السؤال لكن على العبارة الثانية سؤال وهو أنه يمكن أن يقال التخصيص ليس فعلا ولا عدم فعل وليس بمقدور إذا عني به عدم الإرادة والإرادة صفة أزلية فلا تكون مقدورة وإذا كان المراد مقدورا وكذلك عدم الإرادة الأزلية واجب العدم فيمتنع أن يكون مقدورا وإن كان ما عدمت إراداته مقدورا فبين الصفة ومتعلق الصفة فرق ظاهر وهذا مبني على أصول أهل السنة أن الإرادة صفة أزلية وإن كان تعلقها حادثا وقد يوصف بأنه إرادة أيضا وأما القدرية فيقول أكثرهم إن
# الإرادة فعل من الأفعال وهل هي نفس الخلق والأمر أو صفة قائمة لا في محل بينهم في ذلك خلاف معروف ليس هذا موضعه
الوجه السادس أن يقال أجمع المسلمون على إمكان قياس التخصيص فإما أن يكون التخصيص أمرا وجوديا أو لا يكون وجوديا لكن المناسبة تتحقق فيه مع ذلك وعلى التقديرين فالمقصود حاصل إذ ليس غرضنا إلا تعدية الحكم من صورة التخصيص إلى صورة أخرى وهذا أمر ممكن بالضرورة
واعلم أن تقدير الجدلي ضعيف من وجوه
أحدها أن التخصيص الذي يتكلم فيه هنا أن يخرج من اللفظ بدليل منفصل ما لولا ذلك الدليل لوجب دخوله في اللفظ ولا يكون تخصيصا حتى يكون اللفظ شاملا له وهل يشترط تسميته تخصيصا أن يجوز إرادة المتكلم له فيه خلاف بين الناس مبناه أن ما خرج بدليل العقل الظاهر وقرائن الأحوال ونحوها من الدلائل التي تمنع فهم صورة التخصيص من اللفظ العام هل يسمى تخصيصا وأكثر الناس يسمونه تخصيصا والنزاع لفظي وعند ذلك فقوله الثيبان يرجمان أو قوله الثيب بالثيب جلد مائة والرجم وقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لا يقتضي عمومه إلا رجم من زنى وكذلك قوله الثيبان يرجمان والزانيان البكران يجلدان وقوله
# الثيب بالثيب أبلغ فإن الباء تدل على فعل الزنا وقد صرح به في اللفظ الثالث
وإن كان المراد الثيبان الزانيان إما بنفس اللفظ أو بسياق الكلام فنقول من شهد عليه بالزنا أهل الذمة ومن ترد شهادته لا نسلم أنه زان حتى يدخل في عموم اللفظ أكثر ما في الباب أنه قد أخبر جماعة من الفساق أنه زان وذلك لا يوجب أن يكون زانيا لا في الحقيقة ولا في الحكم الشرعي أما في الحقيقة فلجواز كذبهم ولهذا يحدون حد القذف عند كثير من الفقهاء وبالجملة فعلى المخصص أن يبين أن هذا زان وأنى يقدر على ذلك
وقوله ظهر زناه بشهادة أهل الذمة دعوى محضة وإلا فلا ظهور بقول من كذبه الله وأوجب عليه الحد
وقوله على معنى عدم إرادته مع تناول اللفظ له
قلنا عدم الإرادة مسلم وأما تناول اللفظ فغير مسلم ولا يكون التخصيص تخصيصا حتى يتبين عدم مراد المتكلم بعض الصور التي يتناولها اللفظ
الثاني لو سلمنا أن صورة الإجماع مخصوصة فلماذا يجب تخصيص صورة النزاع
قوله بالقياس عليه
قلنا ولم قلت إن القياس يوجب تخصيص العام ولم تذكر عليه دليلا والدليل على خلافه أن المقتضي لوجوب سائر الصور
# موجود وهذا اللفظ العام المجرد عن قرينة التخصيص للصورة التي لم تخص
وإنما قلنا إن هذا هو المقتضي لأن المقتضي إما اللفظ المطلق كما ذكرناه أو اللفظ بشرط بقياه على العموم فلو كان شرطا لو يجز لأحد أن يستدل بالعموم على فرد من أفراده حتى يعلم أن سائر الأفراد مرادة منه وحتى يعلم أن الفرد الأول مراد فيتوقف العلم بإرادة كل واحد من الأفراد على العلم بإرادة الآخر وهو دور باطل
فإن قلت الشرط هو عدم التخصيص لهذا الفرد ولسائر الأفراد لا العلم بإرادته
قلت فعلى هذا لا يجوز الاستدلال به على فرد حتى أبحث عن جميع أفراد العام وأبحث عن جميع المخصصات لجميع الأفراد فإذا لم أجد شيئا من المخصصات لشيء من الأفراد عملت به في صورة واحدة ومعلوم أن أفراد العام قد تفوق الإحصاء والعد والأدلة المعارضة لحكم العموم في كل فرد قد تتعدد وتكثر فلو لم يجز العمل بالعام في صورة من الصور إلا بعد أن يعلم أو يغلب على الظن انتفاء كل ما يعارض العموم في كل فرد من أفراد العموم لتوقف الاستدلال به على طريق البر ومعلوم أن هذا فاسد
وأيضا فإن الصحابة والتابعين أجمعوا على العمل بالعمومات المخصوصة في الكتاب والسنة إذ قيل إن أكثر العمومات مخصوصة
# لو لم يكن المقتضي للعمل بها ثم لما جاز العمل بها بدون المقتضي والمقتضي إما دلالة اللفظ أو غيره والثاني منتف لأن الأصل عدم الغير ولأنا رأيناهم لا يتوقفون عند سماع اللفظ على غيره ورأيناهم يعزون الحكم إلى اللفظ ولأن القضايا المتعددة إذا اشتركت في حكم وسبب غلب على الظن أن ذلك السبب هو الموجب للحكم فإذا كان اللفظ هو المقتضي مع تخصيصه وهو موجود وجب العمل به
وأيضا فل لم يكن اللفظ مقتضيا لشيء من الأفراد إلا بشرط اقتضائه لسائرها لكان التخصيص إخراجا لجميع الأفراد عن اقتضاء اللفظ لها وذلك تعطيل اللفظ فوجب أن لا يكون التخصيص جائزا لإفضائه إلى تعطيل اللفظ وفي إجماع أهل اللغة والشريعة يل إجماع الأمم على جوازه ووقوعه وحسنه ما يمنع هذا وإذا ثبت أن المقتضي قائم فلم يعارضه إلا قياس التخصيص والقياس لا يجوز أن يعارض النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو قال الحمد لله الذي وفق رسول رسل الله لما يرضي رسول الله فصوب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على تركه العمل باجتهاد الرأي بل هو أخص الاستنباطات باجتهاد الرأي فوجب أن يكون تركه عند وجود ما يحكم به في الكتاب والسنة صوابا ومن وجد العام المخصوص فقد وجد ما يحكم به في الكتاب والسنة فيكون
# تركه للقياس صوابا وإذا كان صوابا لم يكن القياس حجة على هذا التقدير لأن ترك الحجة الشرعية ليس بصواب فعلم أنه ليس بحجة
وأيضا فإن الله سبحانه يقول في كتابه العزيز فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول [النساء 59] والمتنازعان إذا احتج أحدهما بعموم والآخر بقياس فعليهما أن يرداه إلى الله والرسول والعموم كلام الله وكلام رسوله والرد إليه يوجب إحقاق قول المحتج به وإبطال قول الآخر
وأيضا فإن العموم كلام الله أو الرسول ودال بنفسه على مقصود الشارع ومراده لا يتوقف على ثبوت الحكم في الأصل ثم على استخراج العلة على ثبوتها في الشرع وذلك إنما يعلم باجتهادنا واستنباطنا والخطأ سريع إلى أهل الاستنباط فوجب تقديم ما يبعد عن الغلط على ما يقرب إليه
واعلم أن هذه الأسولة وإن كان لها غور وفيها كلام طويل إلا أن القصد هنا إيراد سؤال متوجه من هذه الجهة وإن كان يمكن أن يكون عنه أجوبة صحيحة فإن مثل هذه الأسولة أفتح لباب الفائدة من الأسولة المعوجة المعكوسة
الثالث سلمنا جواز تخصيص هذا العموم بالقياس لكن بأي قياس أبالقياس الجلي أو بمطلق القياس الأول ممنوع والثاني
# مسلم فعليك أن تبين أن هذا القياس من الأقيسة الجلية وهذا لأن القياس الجلي مثل ما تكون علته منصوصة أو يكون في معنى الأصل أو أولى منه بالحكم إما أن تكون دلالته سمعية أو عقلية ظاهرة لا تتوقف على كثير بحث ونظر ولهذا يشترك فيه العلماء والعامة فجرى مجرى النص فإن التخصيص به تخصيص بالنص أما الخفي مع كثرة تطرق الخطأ إليه فإذا أطلق الشارع لفظا عاما ظاهرا في العموم وأراد منا أن لا يعمل به في بعض الصور لأن في بعض الأحكام معاني خفية إذا استنبطت فهم منها عدم إرادة تلك الصور كان ذلك شبيها بالتلبيس والتدليس وهو غير جائز على الشارع ومتى جوزنا ذلك لم نثق بمقتضى شيء من العمومات والظواهر
الرابع سلمنا جواز التخصيص بكل قياس لكن لابد أن يكون القياس صحيحا فإن الإجماع منعقد على امتناع تخصيصه بقياس فاسد فعليك أن تبين صحة القياس وإنما تتبين صحة القياس إذا ثبت اشتراك الأصل والفرع في الموجب للحكم في الأصل
قوله لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم بالمناسبة إلى آخر ما مر في فصل القياس سؤالا وجوابا
قلنا لا نسلم أنه إنما كان لدفع الضرر وأما المناسبة التي ادعاها فلم يبينها ونحن نبينها لنكشف سترها وذلك أنه يقول دفع الضرر مناسب لعدم الوجوب بمعنى أنه يحسن في نظر العقلاء أن يضاف
# أحدهما إلى الآخر وينسب إليه لأن دفع الضرر أمر مطلوب وعدم الوجوب طريق صالح له وإذا رأينا مباشرة الحكيم الطريق الصالح لتحصيل أمر مطلوب يغلب على ظننا أنه إنما باشره لأجل ذلك المطلوب فلو رأينا الشرع قد منع الوجوب في صورة التخصيص ورأينا هذا المنع طريقا إلى دفع الضرر عن المرجوم غلب على ظننا أنه إنما فعل ذلك لدفع الضرر فيكون عدم الوجوب مضافا إلى دفع الضرر وصورة القياس يحصل فيها ضرر بتقدير وجوب الرجم فيكون دفعه علة لعدم الوجوب فينتفي الوجوب لإرادة دفعه هذا تقريره وهذا أفسد مما ذكره في فصل القياس ويتبين فساده من وجوه
احدها لا نسلم أن التخصيص إنما كان لدفع الضرر وذلك لأن دفع الضرر أمر مانع من الوجوب أو التعليل بالمانع يعتمد قيام المقتضي لأنه إذا كان المقتضي منتفيا كان انتفاء الوجوب لانتفائه وإذا كان لانتفائه لم يكن لوجود المانع لئلا يتوارد على المعلول الواحد بالعين علتان لا تستلزم إحداهما الأخرى فإن ذلك لا يجوز وإذا كان التعليل بالمانع يعتمد قيام المقتضي في الأصل فعليك أن تبين قيام المقتضي في صورة التخصيص وأنت لم تبين ذلك فلا يكون التعليل بالمانع مقبولا
الثاني أن الحكم في الأصل معلل بعدم المقتضي لأن المقتضي لوجوب الرجم الزنا المعتبر بشروطه بالمناسبة الصحيحة بالدوران بل بالنص والإجماع وصورة النقض لم يثبت فيها المقتضي لأن
# ثبوته إنما يكون بطريقه الشرعي وشهادة الكفار والفساق ليست طريقا شرعيا وإذا كان معللا بعدم المقتضي لم يعلل بوجود المانع وهذا منعكس في الفرع فإن المقتضي وهو الزنا قائم فيه لأن التقدير ما إذا ثبت زناه بإقراره أو ببينة وإنما الكلام في كون كفره مانعا أو إيمانه شرطا
فإن قال دفع الضرر عمن لم يزن مناسب لعدم وجوب الرجم وإنما اندفع الرجم للضرر فيه
قلت عدم الوجوب يكفي فيه عدم الموجب ولا يحتاج فيه عدم الوجوب إلى إفضائه إلى دفع الضرر
الثالث قوله التخصيص ثم إنما كان لمناسبة دفع ضرر وجوب الرجم مع عدم الإيجاب في صورة النقض
قلنا لم قلت إنه كان كذلك فإن قال لأني وجدت هذا الوصف مناسبا للحكم فيغلب على الظن إضافته إليه قلنا إنما يفيد غلبة الظن إذا لم يزاحمه وصف آخر لم يكن اعتقاد موجبية أحدهما بأولى من الآخر أو بأولى من اعتقاد موجبيتهما وفي صورة النقض كما أن دفع الضرر مناسب لعدم الإيجاب فشهادة الفاسق مناسبة للتوقف فيها وعدم الحكم كما دل عليه قوله إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا الآية [الحجرات 6] لا يؤمن عليه الكذب أو المجازفة ولا يستأهل أن ينصب منصب الائتمان على الدماء والأموال
# والفروج وينفذ قوله في غيره لأن التوقف عما لا يعلم حقيقته أمر مطلوب في نظر العقلاء فإذا رأينا الشارع قد أمر الحاكم بالتوقف عن الحكم بشهادة الكفار والفساق غلب على الظن أنه إنما أمر بذلك لكونه مظنة الكذب أو مستحقا للإستخفاف والإهانة لأن ذلك طريق صالح لتحصيل هذا الغرض وإذا كان هذا الوصف مناسبا لم يجز إضافة الحكم إلى المشترك خاصة لأن من أعطى رجلا فقيرا قريبا عالما فظن ظان أنه إنما أعطاه لمجرد علمه أو قرابته كان مجازفا فكذلك إضافة الحكم إلى ما به الاشتراك مع صلوح ما به الامتياز للإضافة غير جائز
فإن قيل فهب أن فسق الشهود مناسب لردهم لكن إنما كان ذلك لأجل أن قبول شهادتهم يفضي إلى الضرر بالمشهود عليه وإذا كان مطلوبه أحد الشيئين لأجل الآخر لم تكن إضافة الحكم إلى أحدهما مانعا من إضافته إلى الآخر
قلنا هذا إن سلم فإنه تعليل بنوع خاص من الضرر فلا يلزم التعليل بجميع أنواع الضرر بمطلق الضرر لأن كطلق الضرر وبعض أنواع الضرر موجود في صور كثيرة وقد وجب الرجم فلو عللنا بمطلق لزم انتقاض العلة وإن عللنا بالضرر الناشئ من شهادة الفساق لزم اطرادها والتعليل بما يطرد أولى من التعليل بما ينتقض
الرابع أن نقول التخصيص لم يكن بمطلق دفع الضرر بل لأنه
# قبول لشهادة الفاسق المناسبة للرد أو لأنه إضرار بمن لم تثبت منه خيانة وذلك يناسب التحريم والمنع لأن هذه الأوصاف قد أومأ إليها النص ودل عليها الإجماع فيكون أولى من تلك ولأنها مطردة فتكون أولى من المنتقضة
الخامس ندعي أن حصول الضرر مانع من وجوب الحد مطلقا أو مانع من وجوب الحد بعد وجود الزنا فإن عنيت الثاني لم ينفعك
وإن قال هو مانع إلا إذا حصل الإحصان الذي اشترطه ونحو ذلك أو مانع على الإطلاق لكن ترك مدلول الدليل مقرونا بمانع لا يبطل دلالته
قلنا فالمناسبة التي ادعيتها لا تدل على هذا التفصيل
واعلم أن ذكرنا ما يختص بهذا النوع وإلا فقد تقدم في فصل القياس الكلام المحقق في إبطال جنس ما يستدلون به من الأقيسة
قال الجدلي أو نقول التخصيص ثابت هنا وإلا لما ثبت ثمة بالنافي للتخصيص وهو المقتضي لوجوب الرجم أو نقول لم يرد الفعل أصلا وإلا لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة
هذان تقريران آخران لقياس التخصيص فإنهم يثبتون التخصيص في الفرع بأنواع من جنس أدلتهم من التلازم والتنافي وغيرهما مثل أن
# يقول التخصيص ثابت في صورة النزاع وإلا لما ثبت في صورة الإجماع بالنافي للتخصيص مطلقا أو بالنافي للتخصيص السالم عن معارضة ثبوت التخصيص في صورة النزاع فإنه معارض للنافي للتخصيص
وإنما قلنا إن النافي للتخصيص قائم لأن الخطاب العام مقتض لإرادة جميع الأفراد ودال على ذلك عند جميع الطوائف إلا عند من لا يبالى به من الواقفة ونحوهم ولأنه لو لم يكن الخطاب العام مقتضيا للشمول والعموم لما صح أن يعارض به ما يناقضه في صورة التخصيص وحينئذ فيبطل الاعتراض به ولا يحتاج المستدل أن يقول خص منه صورة الإجماع فيخص صورة النزاع وإذا كان الخطاب العام موجبا للشمول والعموم فذلك ينافي عدم الشمول والتخصيص مستلزم لعدم الشمول فالمقتضي لشمول الخطاب العام ناف للتخصيص وهو المطلوب
وأيضا فإنه بتقدير التخصيص يتعارض الخطاب العام والدليل المخصص وذلك مقتض لترك أحدهما لأنه إن أبقى العام على عمومه ترك العمل بالمخصص وإن لم يبق على عمومه ترك العمل به في صورة التخصيص
أو يقال إن عمل بالمعارض الخاص لزم ترك العمل العام في قدره وإن لم يعمل به ترك الخاص وإذا كان ذلك التقدير موجبا للتعارض كان خلاف الأصل
وأيضا فإن تخصيص الصورة من الخطاب الذي يقتضي الوجوب
# لا يكون إلا بعد قيام ما يقتضي الوجوب ويكون التخصيص تركا لموجب ذلك المقتضي فيكون ذلك المقتضي مما ينافي التخصيص
ومثل أن يقول تخصيص صورة الإجماع مع عدم تخصيص صورة النزاع لا يجتمعان لأن المشترك بينهما إن كان مانعا من الإرادة ثبت التخصيص وإن لم يكن مانعا انتفى التخصيص لوجود النافي له السالم عن معارضة مانعيه المشترك من الإرادة
ومثل أن يقول الفرع غير مراد من النص لأنه لو أريد لأريد مع الأصل للمقتضي للإرادة ولا يتحقق إرادتهما فلا يتحقق إرادة الفرع
فإن قال ولا يتحقق إرادة الأصل صح أيضا قيل يمكن المعارض أن يعديه بأن يقول لو لم يرد الفرع لأريد مع الأصل ولا يتحقق إرادته كما يمكنه المقابلة لو قال المستدل لو أريد الفرع لأريد الأصل ولا يتحقق إرادته بأن يقول لو لم يرد الفرع لأريد الأصل ولا يتحقق إرادته والأجود الفرق فإنه إذا قال لو لم يرد الفرع لأريد مع الأصل فإنه ادعى إرادتهما على تقدير عدم إرادة أحدهما ومعلوم انه إذا لم يرد أحدهما لا يتحقق إرادتهما
فإن قيل المدعى إرادتهما على تقدير عدم إرادة الفرع وحده
قيل أولا هذا خلاف معنى الكلام فإن عدم إرادة الفرع أعم من عدم إرادته بصفة الانفراد وبصفة الاجتماع
وثانيا إن المستدل يقول قولي ولا يراد الأصل أي لا تنحصر
# الإرادة فيه ولا تتدخل فيها والمعترض لا يمكنه أن يقول لو لم يرد بوجه ما لا يدفع الأصل
ثم من عادتهم أن يقول الخصم لا أسلم قيام المقتضي اللازم على هذا التقدير فإنه إذا أريد الفرع قد لا يراد الأصل بالمانع من إرادته خصوصا وهو أن في إرادته مع إرادة الفرع زيادة ترك العمل بما ينفي إرادتهما فإن المانع من إرادتهما إذا ترك العمل به في الفرع ثم ترك في الأصل ازدادت مخالفة الأصل
فيقال له لا نسلم قيام المانع على تقدير إرادة الفرع
فيقول هو واقع في الواقع فيكون واقعا على التقدير
فيقال له مثل ما قيل في التلازم وقد تقدم الكلام في ذلك وبينا فساد ما ذكر الجدلي أنه يقرر به القياس المخصص وذلك من وجوه
أحدها أن يقول التخصيص ثابت في عدم الإحصان المدعى وهو زنا الكافر مثلا لأنه لو لم يكن ثابتا هناك لما ثبت في صورة الإجماع وهو الزنا الذي لم يثبت نحوه لأن النافي للتخصيص ثابت وهو المقتضي لوجوب الرجم وهو شمول اللفظ له
فيقال له لا نسلم أنه لو لم يثبت هنا لما ثبت في صورة الإجماع أما في هذا المثال الذي ذكره فلأن تلك المسألة غير مندرجة في عموم اللفظ ولا مقتضي للوجوب فيها وإذا لم تكن مخصوصة ولا مقتضي فيها للوجوب فقوله لو لم يكن التخصيص لم يثبت في
# صورة الإجماع ولكن لا يلزم من عدم ثبوت التخصيص ثبوت وجوب الرجم إلا إذا ثبت دخوله في العام
الوجه الثاني أنا لا نسلم التلازم وأما النافي للتخصيص فهو إنما ينفي التخصيص على التقديرات الواقعة في الواقع أو على التقديرات التي لا تنافيه لأنه لو نفاه على كل تقدير لنفاه على تقدير عدم النافي ووجوده وعلى تقدير عدم الرسول ووجوده وعلى تقدير وجود الزنا وعدمه وعلى كل تقدير باطل وهذا محال فعلم أنه إنما ينفيه على كل تقدير واقع أو تقدير لا ينافيه فإذا ادعيت قيام المانع من التخصيص في الأصل على تقدير عدم التخصيص في الفرع فإن كان هذا التخصيص واقعا لم يصح دعوى التخصيص حينئذ وإن لم يكن واقعا لم يصح دعوى قيام النافي للتخصيص على تقدير وجود التخصيص وتحريره وأن تقدير التخصيص في الفرع إن لم يكن واقعا فلا يصح الاستدلال بالنافي على تقدير غير واقع لا سيما الاستدلال بالنافي للتخصيص على تقدير التخصيص
الوجه الثالث أن المانع من التخصيص في صورة النزاع موجود وهو العموم ونحوه كما تقدم فيكون امتناع التخصيص واقعا لقيام مقتضيه فيكون التخصيص غير واقع وإذا كان التخصيص في صورة النزاع غير واقع في الواقع لم يكن المقتضي للوجوب النافي للتخصيص في صورة الإجماع واقعا على هذا التقدير لأنه يكون واقعا على تقدير عدم الواقع فيكون الواقع مستلزما لغير الواقع وذلك جمع بين
# النقيضين وهو محال
الوجه الرابع النافي للتخصيص قد ترك العمل به في صورة الإجماع بالإجماع فلا يبقى نافيا للتخصيص في الأصل ولا مقتضيا للإجماع على عدم نفيه للتخصيص وعدم اقتضائه للوجوب في هذه الصورة فلا يصح الاستدلال به
الوجه الخامس أن تخصيص الأصل واقع في الواقع بالإجماع فيكون واقعا على تقدير عدم التخصيص في الفرع لأنه لا منافاة بين تخصيص الأصل وعدم تخصيص الفرع إذ لو تنافيا لكان إذا خصصنا صورة يلزم تخصيص كل صورة وهو خلاف الإجماع
الوجه السادس أن النافي للتخصيص لا اختصاص له بتقدير التخصيص في الفرع وعدمه فإما أن يكون دال على التقديرين أو لا يكون دالا وليس دالا على التقديرين بالإجماع فتعين أن لا يكون دالا على التقديرين أعني تقدير التخصيص في الفرع وعدمه وإذا لم يكن دالا على انتفاء التخصيص في الأصل بطل الاستدلال به
الوجه السابع أن النافي للتخصيص نفى التخصيص في الصورتين فإذا التزم مخالفته في إحداهما بالإجماع لم يجب أن يلتزم مخالفته في الأخرى لما فيه من تكثير مخالفة النافي
الوجه الثامن أنه إما أن يكون النافي للتخصيص قائما أو لا يكون فإن لم يكن بطل الاستدلال وإن كان قائما فهو ناف للتخصيص في الفرع فإما أن ينتفي التخصيص في الفرع أو يتعارض
# مقتضيه ونافيه وكلاهما ينقض الاستدلال
التاسع أن يقال ليس التخصيص ثابتا لأنه لو كان ثابتا لما ثبت التخصيص في الأصل بالنافي له
واعلم أن فساد هذا الكلام له طرق كثيرة وقد تقدم في التلازم طرف من ذلك
وأما قوله أو نقول لم يرد الفرع أصلا وإلا لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة وهو اللفظ العام وإرادته مع الأصل محال فإرادته محال وقد علمت أن في حصول المثال الذي ذكره يمكن منع المقتضي للإرادة أن اللفظ غير عام كما قدمناه لكنا نسامحه في ذلك لأن القصد الكلام على مثل هذا التركيب الفاسد فنقول لا نسلم أنه لو أريد لأريد مع الأصل فإن هذه الملازمة ممنوعة
قوله المقتضي للإرادة
قلنا المقتضي للإرادة يقتضي إرادته على كل تقدير أم على كل تقدير واقع فإن ادعى الأول فهو ممنوع باطل وإن ادعى الثاني فإرادة الأصل غير واقعة فقوله لو أريد لأريد مع الأصل بالمقتضي معناه أن المقتضي يقتضي إرادتهما مع العلم بأن أحدهما غير مراد
ثم نقول إذا كان الأصل يقتضي إرادتهما وقد ترك هذا الأصل في حكم الأصل كان تركا للدليل وترك الدليل على خلاف الأصل
# فتكون كثرته على خلاف الأصل فلا يلزم ترك الدليل في الفرع لما فيه من تكثير مخالفة الأصل
واعلم أن قوله لو أريد لأريد مع الأصل بالمقتضي للإرادة هو بعينه معنى قوله لو لم يخص الفرع لما خص الأصل بالنافي للتخصيص فإن إرادة الحكم هو عدم تخصيصه والمقتضي للإرادة ناف للتخصيص فكل ما قدمناه على التقدير الأول يأتي هاهنا
قال ولئن منع التلازم بالمانع فنقول المانع غير متحقق على ما ذكرتم من التقدير وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضي على ما عرف
يقول إن منع المعترض التلازم أي إرادة الأصل على تقدير إرادة الفرع أو عدم التخصيص في الأصل وذلك المانع هو النصوص المختصة بالأصل أو الإجماع المختص به أو المناسبة المختصة به أو يقول لو أريد الأصل للزم زيادة ترك العمل بما ينفي الحكم فإن الأدلة المانعة للوجوب تنفي إرادتهما وإذا تركنا العمل به فيهما زاد ترك العمل بها وذلك منتف أو يقول لا أسلم أنه لو لم يثبت التخصيص في الفرع لما ثبت في الأصل أو لا أسلم أنه لو أريد الفرع لأريد الأصل لأن النفي للإرادة وهو الإجماع والضرر اللاحق يمنع الوجوب والإرادة في الأصل وذلك يقتضي أن يكون مانعا على
# هذا التقدير كما قرر في التلازم أن المانع مستمر في الواقع فيكون مانعا على هذا التقدير
فإنه يجاب بأن يقال له المانع الواقع في الواقع غير واقع على تقدير إرادة الفرع أو عدم التخصيص فيه لأنه لو كان واقعا للزم التعارض بين المقتضي للوجوب أو المقتضي للإرادة وبين المانع من ذلك والتعارض بين الأدلة على خلاف الأصل وهذا شبيه بما ذكره في التلازم حيث ألزم السائل تعارضا يلزم منه ترك أحد الدليلين
فيكون على خلاف الأصل بخلاف ما إذا منع ثبوت أحدهما على التقدير فلا يكون تركا لأحدهما وترك أحدهما على تقدير ليس تركا له في نفس الأمر كما تقدم لأن أحد الأمرين لازم في نفس الأمر وهو إما عدم الدليل أو وجود مدلوله وهذا التقدير غير واقع لأنه تقدير عدم تخصيص غير واقع فلا يضر إذا لزم عليه ترك العمل بالنافي
واعلم أن هذا الجواب ليس بصحيح كما تقدم في التلازم وذلك أن المعترض يقول لا أسلم ثبوت التلازم كما قررناه ولا يحتاج أن يسند منعه إلى وجود مانع بل يمنع ويقرر منعه من الوجه الذي بيناه وهو أنا لا نسلم وجود المقتضي والإرادة في الأصل على تقدير الملزوم من الوجوه التي تقدمت ويمكن المعترض تقرير كلامه بوجه آخر نحو مما قرر المستدل كلامه في اللازم وكما قرر كلامه هنا في جوابه بأن يقول لو لم يرد الفرع أو لم يخص الفرع لزم
# مخالفة المقتضي لأن المقتضي لإرادته والنافي لتخصيصه قائم ولو كان تخصيص الأصل وعدم إرادته مستلزما لتخصيص الفرع وعدم إرادته لزم التعارض بين المقتضي لإرادة الفرع والنافي لإرادته لأن العموم يقتضي إرادته وقياسه على الأصل يقتضي عدم إرادته والتعارض يستلزم ترك أحد الدليلين وهو خلاف الأصل
أو يقول المقتضي لوجوب الرجم غير موجود على تقدير استلزامه التخصيص في الأصل التخصيص في الفرع لأنه لو كان موجودا تعارض المقتضي لوجود الرجم في الفرع والمانع وهو الملازمة والمعارضة على خلاف الأصل وهذا الكلام هنا في غاية الحسن وهو أحسن من إيراده في جواب هذا السائل
نعم يرد عليه أنه ترك المقتضي في الأصل فيقال ما كان على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل فيجب الاحتراز عن مخالفة الأصل مهما أمكن
فهذه أجوبة محققة يبطل بها كلام المستدل على هذا الوجه وكذلك منعه اللازم صحيح والمانع صحيح
وقول المستدل إن المانع غير متحقق لأنه لو تحقق لوقع التعارض
قلنا هذا مقابل بمثله فإنه لو تحقق المقتضي لإرادة الأصل لوقع التعارض بينه وبين المانع منه والتعارض على خلاف الأصل أيضا
# فالتعارض واقع في الواقع فلا يضر التزامه على هذا التقدير وقد تقدم الكلام على مثل هذا في التلازم
قال المصنف ولئن قال لم قلتم بأن التخصيص عبارة عما ذكرتم فنقول بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع
اعلم أن التخصيص في الأصل مصدر خصصت الشيء أخصصه تخصيصا ويقال خصصته أخصه خصوصا واختصصته أختصه اختصاصا إذا جعلته خاصا في نفسه أو في اعتقادك واعتقاد غيرك أي عينا أو علما وكذلك عظمته وشرفته أي جعلته عظيما في نفسه أو جعلته عظيما في نفسي وكذلك كثير من الأفعال المتعدية وتخصيصه إفراده من غيره وله في باب العموم عدة معان
أحدها أن التخصيص إفراد الشيء بالحكم أو بالذكر بمعنى أنك لم تقرن به غيره مثل أن تقول زيد قائم الأيم أحق بنفسها من وليها ومطل الغني ظلم فهذا هو التخصيص المبتدأ لأنك لم تخرجه من عموم لفظي شمله وغيره وهذا التخصيص إن علم أنه تخصيص في الحكم فلا كلام وإن لم يعلم فهل يدل تخصيصه بالذكر على تخصيصه بالحكم فيه اختلاف المشهور بين القائلين
# بالمفهوم ودلالته والمانعين من الاستدلال به
الثاني أن تقول خصصته إذا أخرجته من لفظك العام بإرادتك عدم دخوله أو بعدم إرادتك دخوله وهذا هو الأصل في تخصيص العام فإذا قيل إن الله سبحانه خص من قوله يوصيكم الله في أولادكم [النساء 11] العبد والكافر والقاتل فمعناه أنه لم يرد دخولهم في الحكم بل أراد عدم دخولهم وكذلك المتكلم من الخلق إذا قال من دخل داري من نسائي فهي طالق واستثنى بقلبه إلا زينب نفعه هذا الاستثناء فيما بينه وبين الله وفي قبوله في الحكم خلاف مشهور لكن هذه الإرادة أعني إرادة الله سبحانه أو إرادة المتكلم لما كانت غنية عن الخلق جعل ما يدل عليها مخصصا والمستدل بذلك الدليل مخصصا فهذا هو المعنى الثالث
والرابع من معاني التخصيص فإنا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر خص آية المواريث وقوله لا يقطع السارق إلا في ربع دينار خص آية السرقة أو نقول قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق 4] خص قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة 228] وقوله أربعة أشهر [البقرة 226] ويقال فلان يخصص هذه الآية أي يعتقد أنها خاصة بدليل اقتضى ذلك ثم إنك تقول خصصت العام بكذا أي جعلته مخصوصا
# ببعض أفراده وخصصت هذه الصورة من العام أي جعلتها مخصوصة من حكمه فالمخصوص يقال على العام الذي أخرج منه شيء وعلى ما أخرج من العام
إذا فهمت هذا فقول المصنف تخصيص الشيء من العام عدم إرادته مع تناول اللفظ له كلام جيد إذ لو لم يكن اللفظ متناولا لما كان تخصيص العام في كل شيء بل كان تخصيصا مبتدأ أو كلاما مبتدأ وإذا كان اللفظ متناولا له وهو مراد فليس بمخصوص بل مراد من اللفظ يبقى على مقتضى العموم
ومنع السائل هنا لا وجه له فإن منع دلالة اللفظ إنما يستقيم إذا كان اللفظ في الكتاب أو السنة وقد استدل به على حكم فيحتاج أن يبين دلالته عليه أما لفظ التخصيص الذي يستعمل هنا فهو لفظ من ألفاظ العلماء واصطلاحهم مثل القياس والتلازم والمناسبة والدوران فلا وجه لمنعه
يبين ذلك أن المستدل يمكنه تقرير دليله بدون التعرض لهذا اللفظ بأن يقول حكم الأصل لم يرد من هذا اللفظ العام بالإجماع فلذلك حكم الفرع لا يكون مرادا بالقياس عليه إلى آخر الكلام
أو يقول إخراج حكم الأصل من اللفظ إنما كان للقدر المشترك بينه وبين الفرع
# أو يقول الخطاب بالعام الذي لم يتضمن حكم الأصل إنما كان للقدر المشترك بينه وبين الفرع
فإن استدلاله غير متوقف على تفسير هذا اللفظ فما وجه الاعتراض على معناه دون معنى القياس والدوران والتلازم وغيرهما إلا أنه في الجملة في الكلام عليه تكثير للفائدة لكن هو منع غير متوجه ومن أهم الأشياء على المناظر تمييز المنوع القادحة والمعارضات الصحيحة من المنوع التي لا يضر منعها والمعارضات التي لا يضر وجودها لا سيما أهل هذه الطريقة فإن أولهم كانوا يزعمون أن طريقتهم تجمع بشر الكلام وتصونه عن الخبط وعدم الضبط لكن الذي دعاه إلى ذلك أن التخصيص قد يكون مسلما في صورة الإجماع وقد لا يكون كذلك كالصورة التي مثل بهذا فإن الإجماع فيها مركب وذلك لأنه إنما لم يجب الرجم فيها عند أبي حنيفة ومالك لعدم الإحصان الذي هو الشرط ولم يجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه لأن شهادة أهل الذمة لا تقبل عندهم فانتفى الرجم لعدم البينة به فيحتاج أن يبين التخصيص في هذه الصورة أن يبين عدم إرادتها إجماعا مع تناول اللفظ لها
قوله فنقول بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع
# اعلم أن معنى اللفظ يثبت بالنقل عن أهل اللسان الذين خوطبنا بلغتهم أو بالنقل عن العلماء بلغتهم الذين طلبوا علمها وبحثوا عنها أو بالنقل عن أهل العرف إن كان اللفظ عرفيا أو بالنقل عن أهل العرف الخاص إن كان اللفظ اصطلاحيا كألفاظ الفقهاء والنحاة ونحوهم أو يثبت بالاستعمال المجرد وهما ظاهران لكن لفظ التخصيص لفظ اصطلاحي علمي المرجع فيه إلى أهل الفقه وأسبابه فيرجع فيه إلى النقل عنهم وهم قد ذكروا في تفسير الخصوص هذا المعنى الذي قاله إما باللفظ الذي قاله أو بما يشبهه مثل أن يقال إخراج ما لم يرد باللفظ العام ونحو ذلك وأما عموم المعنى موارد استعمال اللفظ بحيث لا يستعمل اللفظ في مورد إلا وذلك المعنى الكلي موجود فيه فإن ذلك يدل على أن ذلك المعنى هو مفهوم ذلك اللفظ ومسماه ومعناه ثم منهم من يقول ذلك المعنى حقيقة ذلك اللفظ ومنهم من يقول ذلك اللفظ حقيقة المعنى ومنهم من يقول الحقيقة استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى فيجعل الحقيقة تارة عبارة عن اللفظ وهو المشهور وتارة عن المعنى وتارة عن استعمال اللفظ في المعنى والأمر في ذلك واسع
هكذا زعم أصحاب هذا الجدل ونحوهم والتحقيق أنه لا يكتفى بذلك حتى يعم موارد الاستعمال ويختص بها بحيث لا يوجد في غيرها وإلا فلو وجد فيها ووجد في غيرها كان معنى لفظ أعم من ذلك اللفظ مثال ذلك لفظ حيوان فإذا وجدناه يقال للإنسان والفرس
# والطير والأسد والثور وغير ذلك من الدواب فقلنا معنى الحيوان هو الجسم الحساس النامي المتحرك بالإرادة لأنا وجدنا هذا المعنى يعم موارد استعمال لفظ الحيوان وكذلك لفظ إنسان وجدناه يرد على الأسود والأبيض والعربي والعجمي والطويل والقصير والصغير والكبير من الآدميين فقلنا معنى الإنسان هو الحيوان الناطق أو هو الآدمي أو هو البشري أو نحو ذلك من التفسيرات المطابقة لأن هذا المعنى عام لموارد استعمال لفظ الإنسان في اللغة
والتحقيق أن يقال هذا المعنى المدعى أنه مفهوم اللفظ ومسماه وأنه حقيقة اللفظ أو اللفظ حقيقة فيه مطابق لموارد استعمال اللفظ عموما وخصوصا وملازم للفظ وجودا وعدما ودائر معه فهيا فيه أو عموم المعنى موارد الاستعمال واختصاصه بها دليل على الحقيقة أو عموم المعنى موارد الاستعمال ولزومه لها أو تلازم اللفظ والمعنى في الاستعمال يدل على أنه معناه أو دوران إرادة هذا المعنى من اللفظ مع اللفظ وجودا وعدما دليل على أن المدار حقيقة في الدائر ودليل عليه وموجب له في الاستعمال اللغوي
وإيضاح هذا المعنى المدعى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام
إما أن يكون اعم من اللفظ كمعنى الجسم النامي بالنسبة إلى لفظ الحيوان وكمعنى الحساس والمتحرك بالإرادة الحيوانية إلى لفظ الإنسان
# وإما أن يكون أخص منه كمعنى الصاهل والناطق والباغم والراعي بالنسبة إلى لفظ الحيوان وكمعنى العربي والعجمي بالنسبة إلى لفظ الإنسان
وإما أن يكون مساويا له ومطابقا في العموم والخصوص كما ذكرناه من معنى الحيوان والإنسان بالنسبة إلى لفظهما
فإن قيل عموم المعنى موارد استعمال اللفظ يوجب كون ذلك المعنى حقيقة في اللفظ
قيل له قد يعم موارد استعمال ذلك اللفظ وموارد استعمال غيره كمعنى الجسم والنامي فإنه يعم موارد استعمال لفظ الحيوان والإنسان ولفظ نبات ومعدن ويعم معنى الجسم لفظ سماء وأرض وتراب وماء وهواء ونار وغير ذلك فلو كان مجرد عموم المعنى موارد الاستعمال دليل الحقيقة كان لا يشاء أحد أن يجعل الألفاظ حقيقة في أعم من معناها إلا فعل ذلك واحتج بعموم المعنى المدعى موارد استعمال ذلك اللفظ كما يعمها ما هو مساوي لمعنى اللفظ وإذا كانت هذه الدعوى مستلزمة وجود الباطل كانت باطلة
فإن قيل اختصاص ذلك المعنى لموارد اللفظ إذ لا يكون اللفظ مستعملا في غير ذلك المعنى أو كون اللفظ لا يوجد إلا
# والمعنى العام معه وإذا كان عدميا لم يجز أن يجعل جزءا من المقتضي لوجوه
أحدها أن الأمر العدمي لا يجوز أن يكون علة ولا جزءا من العلة وغلا لجاز إسناد الحوادث إلى أمور عدمية حتى لا تكون دالة على وجود الصانع وهو مع كونه خلاف إجماع الأمم معلوم الفساد بالضرورة
الثاني أن وجود ذلك المعنى العام في غير موارد لفظ حيوان وإنسان مع كون ذلك المعنى حقيقة اللفظ كما منع كون معنى الجسم والنامي حقيقة لفظ حيوان وإنسان لأن حقيقة اللفظ لابد أن تكون موجودة حيث ما وجد اللفظ هذا موجب اللفظ ومقتضاه فلما وجد ذلك المعنى بدون اللفظ دل على أنه ليس بحقيقة وصار هذا مثل النقض في الحدود والأدلة والعلل والشروط والقضايا الكلية فإن النقض يفيد الحد بالاتفاق وإن كان في إفساده للعلة خلاف وكون اللفظ حقيقة في كذا هو من باب الحدود اللفظية لأن الحد تارة يكون بحسب الاسم وتارة يكون بحسب الوصف فالحد بحسب الاسم أن يضع اللفظ فيقول ما حد هذا اللفظ أي ما هو المعنى الذي هو مقصود هذا اللفظ ومراده وذلك لابد أن يساويه في العموم والخصوص وإذا كان وجود المعنى بدون اللفظ نقضا ومانعا يجب على المستدل الاحتراز عنه لأن تكليفه ذلك يفضي إلى شطط عظيم ومشقة شديدة لاحتياجه إلى بيان عدم النقض في كل صورة فيكون ذلك من وظيفة المعترض لأن غرضه يحصل بالنقض في
# صورة واحدة
الثالث أن المعنى في صور الاستعمال يقتضي كونه حقيقة وعدم وجوده مع وجود الاستعمال يقتضي كونه ليس بحقيقة فيكون هذا معارضا وذكر المعارض إنما يجب على المعترض وهذا الوجه قريب من الذي قبله
فيقال الجواب من وجوه
أحدها أنا لا نسلم أن اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال أمر عدمي وذلك أن معناه أن معنى ذلك المعنى مستلزم لموارد استعمال اللفظ كما أنه إذا وجدت موارد استعمال اللفظ فلابد من وجود المعنى وهذا هو التلازم بعينه مثل تلازم الحد والمحدود والعلة المعينة والمعلول ونحو ذلك وهذا أمر وجودي بل لا فرق بين عموم المعنى موارد استعمال اللفظ وعموم اللفظ موارد المعنى ومواضعه بل استعمال العموم في اللفظ أكثر من استعمال العموم في المعنى حتى اتفق الناس على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة واختلفوا في كونه من عوارض المعاني فلو جاز أن يدعى أن عموم المعنى لموارد اللفظ عدمي
ثم الذي يدل على أنه وجودي أن نقيضه لا عموم ولا خصوص
# ولا لزوم ولا وجود كما بيناه وهذه المشتقات كلها عدمية بدليل جواز وصف المستحيل بها وصفة المستحيل لا يجوز أن تكون وجودية للزوم اجتماع النقيضين ولامتناع وجود الممتنع وإذا كان أحد النقيضين عدميا كان الآخر وجوديا
وأما ما ذكره من كون معناه أن ذلك المعنى لا يفهم في غير موارد اللفظ أو لا يكون اللفظ مستعملا في غير ذلك المعنى فإن هذه المعاني لازمة وتابعة للأمر الوجودي الذي هو وجود اللفظ حيث يوجد المعنى كما أن كون المعنى العام يتخلف عن موارد اللفظ وكون اللفظ لا يكون موجودا بدون المعنى العام أمر عدمي لكنه لازم عن الأمر الوجودي الذي هو عموم المعنى موارد الاستعمال وهذا شأن كل متلازمين فإن وجود كل منهما مستلزم لوجود الآخر وانتفاؤه محقق لانتفائه
ولا يقال إن التلازم أمر عدمي بل هو وجودي مستلزم لعدمي واستلزامه للعدم لا يوجب أن يجعل هو العدم ولا يجعل العدم جزءا من حقيقة وإلا لتوقف فهم الحقيقة على فهم كونه ضدا لكل ضد وهو مبطل ولكان عدم كل من الضدين جزءا من حقيقة الضد الآخر ووجود الحقيقة متوقف على وجود أجزائها فيكون وجود كل منهما متوقفا على عدم الآخر بمعنى أن يكون عدمه علة وسببا لوجوده أو مقوما ومحققا لوجوده لأن أجزاء الحقيقة هي كذلك
# والعلة والمقوم متقدم على المعلول تقدما ذاتيا فيكون عدم كل منهما متقدما على الآخر تقدما ذاتيا ومعلوم أن وجود أحدهما مؤثر في عدم الآخر إما تأثيرا ذاتيا أو بجريان العادة فيكون وجوده متقدما على عدم الآخر فلو كان وجوده متوقفا على عدم الآخر توقف المعلول على العلة لزوم الدور
وأيضا فلو كان عدم الضد جزءا من وجود هذه لكان عدم الممتنعات جزءا من الوجود الواجب وهذا معلوم الفساد بالضرورة
وأيضا فلو كان عدم الضد جزءا من الضد الآخر وكل حقيقة فلها ضد لكان العدم جزءا من علة كل موجود
والمعترض فر من بعض هذه المحاذير فكيف يلتزمها كلها وهذا ظاهر فتبين بهذا أن عموم المعنى موارد اللفظ وعموم اللفظ موارد المعنى ليس واحد منهما عدميا وهذا إنما أوضحناه لأن بعض هؤلاء الجدليين ادعى ذلك
الجواب الثاني لو سلمنا أنه عدمي فلا فرق بينه وبين عموم المعنى موارد اللفظ والعلم بذلك ينتهي عند تصوره فما لزم في أحدهما لزم في الآخر
الثالث سلمنا أنه عدمي لكن لا نسلم أنه علة لكون اللفظ حقيقة
# في المعنى وإنما هو دليل على أن حقيقة اللفظ ذلك المعنى وذلك لأن العلة ما يؤثر في وجود المعلل وكل واحد من عموم اللفظ للمعنى وعموم المعنى للفظ واختصاصه ليس مؤثرا في وجود كون اللفظ حقيقة# لمعنى وإنما المؤثر فيه هو الوضع سواء كان الوضع متقدما على الاستعمال أو كان نفس الاستعمال وضعا وذلك يرجع إلى إرادة الواضع وقصده ثم يتبع ذلك العموم والخصوص المتقدم نعم العموم والخصوص والتلازم والدوران دليل وعلم على الوضع المستند إلى قصد الواضع والدليل يجوز أن يكون عدميا باتفاق العقلاء فإن عدم الشرط العقلي والشرعي دليل على عدم المشروط وعدم العلة المعينة دليل على عدم المعلول وعدم اللازم دليل على عدم الملزوم وعدم الفساد في العالم دليل على عدم شريك للإله الحق وكما يجوز أن يكون دليلا على الأمور الوجودية كالاستدلال بعدم الشيء على وجود نقيضه وبعدم الناقل عن الأصل على بقاء الأمر على ما كان عليه منضما إلى استصحاب الحال وبعدم علامات الأسماء والأفعال على كون الكلمة حرفا وبعدم الآيات على كذب المتنبئ وبعدم إتيان القاذف بأربعة شهداء على أنه عند الله من الكاذبين وبعدم الإسلام والعهد على حل الدم والمال وبعدم الوارث من النسب على استحقاق الوارث بالولاء وبعدمهما على استحقاق أهل بيت المال وكذلك الاستدلال بعدم الطبقة الأولى من الوقف على استحقاق الطبقة الثانية
# والاستدلال بزوال ملك المورث على وجود ملك الوارث والاستدلال بانقضاء مدة الإجازة الذي هو عدم استحقاق المستأجر على عود المنافع إلى ملك المؤجر والاستدلال بعدم الضد على وجود الضد الآخر إن لم يكن له إلا ضد واحد وعلى وجود واحد من أضداده إن كان ذا أضداد وهذا كثير يفوق الإحصاء وإن كان لابد في عامة هذه المواضع من أمر وجودي إذ الحكم هنا أمر وجودي فموجبه لا يكون إلا وجوديا
الرابع سلمنا أنه عدمي لكن ليس بعلة وإنما هو جزء من العلة إذ العلة مجموع الأمرين عدم المعنى وعدم وجوده في مورد لفظ آخر فلم قلت إن العدم لا يكون جزءا من العلة وهذا لأنه يكون شرطا لتأثير العلة بالاتفاق لتوقف تأثير المؤثر على عدم الموانع فلم قلت إنه لا يكون جزءا فإن العلة قد يعنى به مجموع ما يجب الحكم عند وجوده وعلى هذا فعدم الموانع جزء من العلة وقد يعنى به ما يكون موجبا إن لم يعارضه غيره وعلى هذا فعدم المانع ليس بجزء فلا يقدم أحد التفسيرين
الخامس لا نسلم أن العدم لا يكون علة ولا جزءا من العلة لأن العلة إنما هي علامة أو أمارة وذلك يكون عدميا كما تقدم وما ذكره من الدليل فإن ما يدل على ذلك العلة الموجبة فإن العدم المخصص محال أن يوجب وجوده أما المعرف فلا نسلم ذلك فيه
# وفي الداعي تردد
السادس أن العدم لا يكون علة ولا جزءا لكن للحكم الوجودي أو العدمي الأول مسلم والثاني ممنوع فإن الناس مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم كما يقال عدم الطهارة علة لعدم الصلاة وعدم الاستطاعة علة عدم وجوب الحج وعدم كونه ماء أو ترابا عدم صحة طهارتي الحدث أو الجنب ونحن إنما جعلنا العدم هنا علة لعدم كون غير هذا اللفظ حقيقة فإن عمومه يقتضي كونه حقيقة وخصوصه يمنع كون غيره حقيقة إذ لولا اختصاصه بهذه الموارد لكان معنى آخر يعم تلك الموارد فتوجب كونه حقيقة ولو كان معنى آخر غيره حقيقة لصار اللفظ مشتركا وهو خلاه الأصل فما ذكرناه عدم يوجب عدم حقيقة أخرى لا وجود هذه الحقيقة
السابع العدم لا يكون علة للموجود مطلقا أو إذا تضمن أمرا وجوديا الأول ممنوع والدليل المذكور لم يعمه والثاني مسلم والدليل عليه أن الفقهاء بل والعقلاء كالمجمعين على إضافة الحكم إلى عدم المانع إذا كان المقتضي ظاهرا وكذلك يضيفونه إلى أمر عدمي إذا كان مستلزما لوجودي كقولهم مات لعدم الطعام والشراب وأصابهم المطر لعدم السقف ويباح قتل الحربي لأنه لا
# ذمة له وتجب الصلاة على الحائض ونحوها إذا انقطع الدم قبل خروج الوقت لزوال المانع ونظائر ذلك كثيرة وما نحن فيه كذلك كما تقدم بيانه
الثامن أن هذا نفي المانع والمعارض لكن المانع إذا كان ظاهرا مشهورا فلابد من الاحتراز عنه حذرا من انفتاح باب الكلام وخروج الأمر إلى الانتشار الخصام ولهذا كل من نمسك بالاستصحاب ونحوه من الأدلة التي كثر تخلف مدلولاتها عنها فلابد أن يضم إليه عدم المعارض
التاسع أن عدم الاحتراز من هذا المانع يفضي إلى انتقاض أكثر صور هذا الدليل والاستدلال بما لا يدل أكثر من الاستدلال بما يدل وذلك أكثر مشقة على أهل الحق وأعظم ضررا على المعترض على الباطل
بيان ذلك أن المعاني العامة لموارد الاستعمال وهي حقيقة اللفظ أضعاف أضعاف المعاني العامة التي هي حقيقة اللفظ بألوف مؤلفة وذلك أنه ما من معنى عام إلا ومعناه يعم موارد استعمال كل لفظ أخص من الأخص حتى ينتهي إلى ما لا شركة فيه وفي ذلك من الدرجات والتفاوت ما لا يعلمه إلا الله فإن لفظ شيء وموجود ومعلوم ومذكور وذات عين ونفس وحقيقة وماهية يعم موارد استعمال كل لفظ من الألفاظ وليس حقيقة إلا في معنى واحد فإذا كان الشيء الواحد يدل
# على مدلوله في صور ويدل على غير مدلوله في أضعاف تلك الصور كان عدم دلالته أغلب على القلب من دلالته فإن الكثرة دليل الرجحان والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب
وقد احتج هؤلاء الجدليون على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدل على كون اللفظ حقيقة بأشياء
أحدها أن حقيقة اللفظ موصوفة بأنها واحدة وبأنها عامة لموارد الاستعمال وبنحو ذلك فإذا رأينا هذا المعنى موصوفا بهذه الصفات غلب على ظننا أنه هو القاضي ولهذا لو كتب قاض إلى قاض بحق على فلان بن فلان الفلاني فقامت البينة بأنه فلان بن فلان الفلاني فادعى أن له شركاء في هذا الاسم لم يقبل منه حتى تقوم البينة بشريك ولولا أنه يستدل على عين بكثرة الصفات التي لم يعلم فيها شريك لم يكن كذلك
الثاني أن جعله حقيقة في المعنى العام يدفع عن اللفظ فساد الاشتراك والمجاز والتعطيل لأنه لو لم يكن حقيقة في ذلك المعنى فإن كان حقيقة فيما يختص بكل فرد من الأفراد لزم الاشتراك وإن كان حقيقة فيما يختص ببعض تلك الأفراد دون بعض لزم أن يكون مجازا في الباقي وإن لم يكن حقيقة في شيء لزم تعطيل اللفظ فإذا جعلناه حقيقة في الجميع اندفع الاشتراك والمجاز وإذا كان دفع هذا الفساد مطلوبا وهذا الطريق يخصه لدفع هذا الفساد كان سلوكه جائزا وإن
# كان له طريق آخر كسلوك طريق من الطرق المفضية إلى المطلوب
الثالث أن هذا المعنى عام والأصل عدم معنى آخر عام وحقيقة اللفظ لابد أن تكون عامة فهذا المعنى حقيقة اللفظ
والجواب عن الأول أن الظن الذي ذكروه مشروط بعدم العلم بالشريك وقد بينا وجود الشركاء في المعنى العام لموارد الاستعمال فهو نظير ما إذا كان الحق على محمد بن علي أو عبد الله بن محمد ونحو ذلك من الأسماء التي وقعت فيها الشركة وكذلك أيضا لو وصف القاضي الفرد بصفات قد علم فيها الشركة
فقوله حقيقة اللفظ واحدة عامة لموارد الاستعمال
قلنا وهذه صفة أشياء ليست حقيقة وهي كل معنى أعم من حقيقة اللفظ
والجواب عن الثاني أن دفع الفساد لا يكون مقصودا إلا بعد قيام المقتضي موجودا ويكون معدوما لعدم المقتضي فدفع المجاز والاشتراك والتعطيل لا يكون مقصودا إلا إذا قام المقتضي له والمقتضي له انعقاد السبب الموجب للمجاز أو الاشتراك أو التعطيل ولا يسلم وجود السبب
وأيضا فإن هذا المحذور قد تعين لدفعه طريق واحد وهو حمل اللفظ على حقيقته لأن حمله على بعض الحقيقة محذور فلم قلت إن هذا الطريق هو طريق دفعه بخلاف ما إذا ذكر النظائر فإن الغرض يحصل بكل طريق وهنا لا يحصل إلا بطريق واحد
# وأيضا فإن جعله حقيقة في المعنى العام المدعى كما أن فيه دفع هذه المفاسد ففيه أيضا المفاسد التي قدمناها أو احتمال تلك المفاسد وليس في ترك جعله حقيقة إلا السكوت ومن خير بين ركوب طريق فيها دفع مفسدة واحتمال مفسدة بين تركها كان الترك أولى بها ولهذا سئل ابن عباس عن رجلين أحدهما كثير الطاعة والذنوب والآخر قليل الطاعة والذنوب فقال لا أعدل بالسلامة شيئا
وعن الثالث أن الأصل النافي إنما يحتج به في موضع لم يكثر الوجود بخلافه أو موضع لم يعلم أن هناك وجودا يخالف الاستصحاب وقد بينا انه ما من لفظ إلا وهناك معاني كثيرة كلها عام لموارد استعماله فتخصيص أحدها بكونه حقيقة يحتاج إلى دليل فيقال في مثل هذه الصورة كونه لم يرد مع تناول اللفظ معنى يعم استعمال لفظ الخصوص ويعمه أيضا كونه معنى لفظ وكونه مخرجا وكونه غير مدلول عليه وكونه غير مراد باللفظ ونحو ذلك وشيء من ذلك ليس بحقيقة لفظ التخصيص وإنما حقيقة لفظ التخصيص واحد من هذه الأشياء وذلك لأن هذه المعاني أعم من موارد استعمال لفظ العموم وحقيقة اللفظ لابد أن تكون مساوية لموارد الاستعمال كما تقدم
واعلم أن التخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ مع تناوله له بالطريقة التي ذكرناها وهو مطابقة المعنى لموارد الاستعمال عموما
# وخصوصا لأن كل مورد للفظ المخصص عدمت فيه الإرادة واللفظ متناول له سمي تخصيصا كعدم إرادة من لا يرث من قوله يوصيكم الله في أولادكم [النساء 11] ونظائره من العمومات وكل موضع سمي تخصيصا فقد عدمت فيه الإرادة مع تناول اللفظ لجميع التخصيصات فإثبات حقيقة اللفظ ومسماه يثبت بهذا الذي ذكرناه من الطرد والعكس وهو الدوران والتلازم والمطابقة والمساواة عموما وخصوصا ومن أنصف علم أن مستند العلم بجميع اللغات هو ما ذكرناه من الدوران لا مجرد عموم المعنى والكلام في ذلك يطول
واعلم أن قولهم عموم موارد الاستعمال إنما يصح في حقيقة الألفاظ الكلية وهو ما لا يمنع نفس معناه من ووقوع الشركة فيها بل في الألفاظ العامة وهو مالها موردان وأكثر حتى تكون هناك موارد يمكن دعوى عموم المعنى لها فأما المعنى الجزئي كما دل عليه لفظ العلم والإشارة والمعرف بلام العهد إذا كان معينا ونحو ذلك فهنا لا يمكن إثبات المسمى بذلك وأما على ما ذكرناه من مطابقة المعنى لموارد اللفظ فيمكن ذلك
واعلم أيضا أن قولهم موارد الاستعمال فيه إشكال وهو أن مورد استعمال اللفظ هو الموضع الذي استعمل اللفظ فيه فإما أن يكون هو المعنى الذي ادعي أنه مسماه أو غيره فإن كان هو الأول كان التقدير عموم المعنى موارد المعنى وإن كان غيره لم يكن ما استعمل فيه اللفظ وهو معنى اللفظ
# وجوابه أن يقال معنى عموم المعنى الموارد أن هذا المعنى موجود في كل موضع ورد فيه اللفظ ويحصل التغاير بين المعنى وبين الموارد باعتبار المعنى ذهني والموارد خارجة أو باعتبار أن المعنى كلي والموارد جزئية أو باعتبار أن المعنى المدعى هو جملة الموارد والجملة من حيث هو جملة مغايرة لأجزائها وهذا قريب من التقدير الثاني والله أعلم
واعلم أن على المصنف هنا استدراكا واضحا بعد تسليم صحة هذه القاعدة لأنا لم نقصد بالكلام على هذه القاعدة محاقته وإنما حاققنا فيها من عدها قاعدة من نظرائه الجدليين أصحاب الجدل المحدث وأما ما يختصه فقوله وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع وذلك أن الألفاظ الشرعية هي ما كانت موجودة في القرآن أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظة التخصيص بهذا المعنى ليست موجودة في الكتاب والسنة لأنها من باب الألفاظ الاصطلاحية في أصول الفقه كالحقيقة والمجاز والاشتراك والتواطؤ والمنطوق والمفهوم والعموم والخصوص والمطلق والمقيد والنقض والقلب والكسر وفساد الوضع وفساد الاعتبار والمناسبة والدوران والتلازم وغير ذلك وهذه الألفاظ مستعملة في كلام العلماء فيوجد عموم ما يدعى أنه معناها وخصوصه في
# كلامهم
فإن قال هو موجود بهذا المعنى في ألفاظ العلماء وهم أهل الإجماع وقولهم دليل من أدلة الشرع
قلنا وليس هو موجودا في كلام أهل الإجماع على وجه ارتبط به حكم شرعي حتى يستدل بتفسيره على مقصودهم
قال المصنف ولئن منع العمومية فنقول إنه ثابت في صورة التخصيص غير ثابت بدونه بالنافي للتخصيص أو لأن أحد الأمرين لازم وهو إما عدم النص العام أو تحقق موجبه إما بالضرورة أو بالنص فإن الحال لا يخلو عن وجود النص أو عدمه وإذا كان عاما يكون حقيقة له فإن الغير لا يكون حقيقة له وإلا يلزم الاشتراك أو المجاز
اعلم أولا أن لغة العرب المورثة عنها المتداولة في كلامها وكلام الفصحاء الذي ينحو نحوها وهي لغة القرآن والسنة وسلف الأمة أن الكلمة إذا لم يكن لها فعل وأرادوا أن ينطقوا لها بمصدر يدل على ما يدل عليه مصادر الأفعال صاغوا منها لفظا على مثال الفعولة
# أو الفعولية أو نسبوا الاسم منها وأنثوه فيقولون العبودة والعبودية والذكورة والأنوثة والذكورية والأنوثية والمروءة والإنسانية تارة يقتصرون على تأنيث اللفظ المشتق منها وتارة ينسبون التأنيث وكأنهم والله أعلم إذا صاغوه على مثال الفعولة فلأن هذه البنية مثال من أمثلة مصادر الأفعال الثلاث اللازمة فزادوا إلهاء وإشعارا بالفرق بين مصدر الأفعال والمصدر المأخوذ من الأسماء لأنه فرع على الأول وتبع له بمنزلة المؤنث من المذكر وإذا زادوا فيه ياء النسب قصدوا به أنه منسوب ومضاف إلى الاسم كأنه قيل الحال العبودية والحال الذكورية أي الحال المنسوبة إلى ذلك المعنى وإنما ينسب الشيء إلى الشيء للزومه إياه واختصاصه به وهذه المصادر تدل على حال ثابتة لازمة بخلاف مصادر الأفعال
قال إن كل فعل له صدر فلا يكاد يسمع في الكلام العربي أنه صيغ له مصدر من هذا الجنس منسوب إلى اسم مزيد فيه هاء التأنيث استغناء بالمصدر عنه فإن هذه زيادة وعجرفة إلا فيما شذ مثل قولهم الخصوص والخصوصية والخصوصية بضم الخاء وفتحها وهو أفصح وقد كثر استعمال هذا الضرب في لسان المنتسبين إلى العلم من متأخري الأعاجم يقولون العالمية والقادرية والمعلومية والمقدورية والعمومية والخصوصية وأشباه هذا تارة يضيفون اسم الفاعل وتارة اسم المفعول وتارة المصدر كما استعمل المصنف لفظ العمومية بقوله ولئن منع العمومية وهذا استعمال
# خارج عن النحو العربي وزيادة في اللفظ وتكلف من غير فائدة لأنه لو قال ولو منع العموم كان المعنى تاما حاصلا بدون هذه النسبة والتأنيث فإن العموم مصدر عم الشيء غيره يعمه عموما فإذا منع أن اللفظ قد عم فهو المطلوب
فإن قيل بل فيه فائدة غامضة فإن بين المصدر وبين هذه الأسماء المنسوبة المؤنثة فرقا دقيقا وذلك أنك إذا قلت العلم والقدرة فإنك تعني به المعنى القائم بالذات المدلول عليه بلفظ علم ولفظ قدرة وكذلك إذا قلت العموم أو الإحسان فإنما تعني الحدث أو المعنى القائم بالفاعل الذي نسبت إليه العموم أو الإحسان فإذا قلت العالمية والقادرية فإنما تعني الحال الثابتة للذات التي اقتضاها العلم والقدرة وهي المعبر عنها بكون الذات عالمة وقادرة وفرق بين العلم والقدرة وبين كونش الذات عالمة وقادرة لأن كونها عالمة وقادرة حكم ومعلول وحال اقتضاها العلم والقدرة ولفظ المصدر إنما دل على نفس الصفة لا على هذه الحال ألا ترى أنا ندل عليها باسم منسوب كأنه صفة لموصوف محذوف تقديره الحال العالمية أو النسبة العالمية أو الإضافة العالمية وفيها فائدة أخرى وهو أن العلم والقدرة إنما يدل على الصفة والحدث من حيث هو هو لا إشعار له بالعلم المعلوم فإذا قيل العالمية والمعلومية كان تقدير الحال الحاصلة لذات عالمة أو الحال الحاصلة لذات معلومة وكان فيها دلالة على ما ينسب إليه الصفة
# والحدث هل هو الفاعل أو المفعول ومجرد المصدر لا يدل على ذلك
قيل عن هذا أجوبة
أحدها لو كان فيه فائدة لم يجز أن تخلو اللغة عن لفظ يدل عليه لأن المعنى الذي يكثر دورانه في القلوب يحتاج إلى التعبير عنه فيجب أن تكون له عبارة تدل عليه ولما لم يكن هذا الاستعمال موجودا في اللغة الحكيمة علم أن هذا اللفظ كان حقه أن يلحق بالمهملات لا سيما وكلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة من سلف الأمة لا يجوز أن يعرى عن بيان هذه المعاني فلو لم يكن بيانها إلا بهذه الألفاظ أو لو كان بيانها بهذه الألفاظ أجود لوجب أن يكون ذلك في كلامهم لأن إدراكهم للمعاني أتم وتعبيرهم أفصح وأوضح
الثاني أن نقول الخلاف في ثبوت الحال مشهور بين الناس حتى إن أكثر المتكلمين المنتسبين إلى السنة ينفونها ويقولون لا معنى لكون الشيء عالما قادرا إلا نفس قيام العلم والقدرة به وأما حال يوجبها له العلم والقدرة فكلا وهؤلاء يبطلون ما يدعى في هذا الموضع من العلة والمعلول ويردون ذلك اعتبارات عقلية وأحكام ذهنية يتبعها الأسماء واللغات فعلى قول هؤلاء لا فرق بين قولنا علم الشيء وكونه عالما في الوجود الخارجي وهذا القول أصوب
وأما من يثبت الأحوال فيقولون إن لفظ العلم والقدرة ونحوهما يدل على الصفة وعلى الحال وإذا أرادوا تمييز الحال قالوا
# كون الشيء عالما وكونه قادرا
وعند نفاة الصفات هذه الألفاظ تدل على الحال بانفرادها
فقد اتفقت الطوائف على أن لفظ المصدر يدل على تمام المقصود وهذا ظاهر فإن الحال لازمة للصفة لزوما خارجيا وذهنيا وليس للحال مقصود زائد على ثبوت الصفة فواضع اللغة الحكيم أدرجها في لفظة يبين ذلك أنه لو كانت الحال ثابتة ولا يدل عليها لفظ المصدر لكانت اللغات خصوصا اللغة الحكيمة عارية عن الدلالة على هذه المعاني الكثيرة المحتاج إلى التعبير عنها وذلك لا يجوز
الثالث أنه لو لم يدل المصدر على الحال لكان استعماله أولى وذلك لأن المتكلم إن قصد الإثبات فإذا أثبت المصدر ثبتت الحال وإن قصد النفي فإذا نفى المصدر انتفت الحال أما إذا استعمل هذه الألفاظ وقيل إنها تدل على الحال فإذا أثبتها أثبت المصدر أما إذا نفاها فقد لا ينتفي المصدر لاعتقاد المتكلم أو المستمع أنه لا حقيقة لها في الخارج حتى يلزم من انتفائها انتفاء الصفة
مثال ذلك قول المصنف ولئن منع العمومية فإن العمومية إن كانت هي العموم فلا كلام وإن قيل هي حال للفظ أوجبها العموم فلفظ العموم يدل عليها نفيا وإثباتا وأما لفظها فلا يلزم من منعه منع هذه الحال منع العموم لجواز أن يعتقد أن هذه الحال لا حقيقة لها
وأيضا فقد يعتقد أن العمومية صفة ثابتة للعام بخلاف العموم فإنه عارض لأن مسمى المصدر حدث فإذا منع الصفة الثابتة لم يلزم أن يمنع الصفة العارضة فكان قولنا منع العموم أجود
# وعلى ما قلنا فالعموم يدل على هذه الصفة سواء كانت ثابتة أو عارضة في النفي والإثبات هذه لغة العرب وقول النحويين المصدر يدل على الحدث أو الحدثان توسع في العبارة لأن الغالب على مسميات المصادر في أفعال الخلق أن تكون حادثة وإلا فقولنا علم الله ويعلم الله وهو عالم وله علم ليس في ذلك ما يدل على حدوث صفة أصلا وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك وبالجملة فتسميتها حدثا وحدثانا اصطلاح نحوي لا وضع لغوي
الرابع أن استعمال هذه الألفاظ التزام لثبوت الحال وفي ذلك ما فيه أما استعمال لفظ المصدر فهو خلوص عن هذا الالتزام ولا حاجة بالمستعمل إلى التزام أمر باطل ومختلف فيه من غير حاجة ولا فائدة بل لو قيل عدم هذه الألفاظ دليل على عدم معانيها التي يعتقد مثبتو الأحوال إذ لو كانت ثابتة لوجب أن لا تعرى أذهان جميع أهل اللغات عن إدراكها وتنفرد به شرذمة من المتكلمين ولو أدركت أذهانهم ذلك لوجب أن تكون لها عبارة عنها كسائر المعاني المشتركة بين الأمم إما مفرد أو مركب ولكان هذا أولى من التزام ثبوت الحال واستعمال هذه العبارات
الخامس أن الحال إن لم تكن ثابتة فلا حاجة إلى هذه العبارات وإن كانت ثابتة فلابد أن تشتمل العبارات اللغوية على الدلالة عليها خصوصا كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء والحكماء من أمته فإنه لا يجوز أن يعرى عما يبين هذه الحقائق وعلى التقديرين فلا حاجة إلى هذه الألفاظ الغريبة
# فهذا هو الجواب عن كون هذه الألفاظ تدل على الأحوال أما قولهم تدل على خصوص النسبة إلى الفاعل والمفعول فإضافة المصدر إلى أحدهما يغني عن ذلك بأن يقول علم فلان أو العلم بكذا أو يقول كون الشيء عالما أو كونه معلوما
واعلم أن من حكمة لغة العرب أن لا يضيفوا هذه المصادر ويضيفوا المصادر التي للأسماء أعني بالإضافة النسبة بالتأنيث وهو قولهم الذكورية والعبودية ولا يقولون الضربية والقتلية والضاربية والقاتلية وذلك لأن ذلك المصدر إنما أخذ من الاسم فكأنه قبل المعنى الذي به كان العبد عبدا أو الذكر ذكرا أو المعنى الذي أوجبه كونه ذكرا وكونه عبدا وذلك المعنى الذي صار به العبد عبدا هو مقتض لكونه عبدا والمعنى الذي أوجبه كونه عبدا هو معلول كونه عبدا وكونه عبدا هو الحال والصفة المعبر عنه بالمصدر فأضيف إلى هذا المعنى كل ما هو لازم وكل ما هو تابع له إما بكونه مقتضيا له أو بكونه إنما كان من أجله أما الضرب والقتل فهما أصل للفعل على الوجه المشهور فلم ينطق قبلهما باسم يشتقان منه فلو أضيف لأضيف الأصل إلى الفرع وذلك لا يجوز بخلاف المواضع التي نطق فيها بالاسم قبل المصدر ألا ترى أن قولك ضارب وقاتل إنما ينطق به من نطق بقتل وضرب وقولك عبد ورجل ينطق به قبل الرجولية وقبل العبودية وقولهم الخصوصية والخصوصية فهو والله اعلم ليس بمصدر وإنما هو الصفة
# والحال التي أوجبها المصدر فإن من خص بأشياء فلابد أن تبقى له صفة أوجبها الخصوص
السادس أن هذه الألفاظ فيها تكلف وتقعر وتنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كتخلل الباقرة بلسانها وقال إن أبغضكم إلي وأبعدكم مجلسا مني يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون المتشدقون وهي تفضي إلى اللدد وفي الصحيحين عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر
وهي خروج عن البيان الذي امتن الله بتعليمه حيث يقول الرحمن (1) علم القرآن (2) خلق الإنسان (3) علمه البيان (4) [الرحمن 1 - 4] وتكلف في المنطق الذي هو خاصة الإنسان التي انفصل بها عن سائر أنواع الحيوان وتشبه بالأعاجم فيما أحدثوه من الدندنة
# والطنطنة وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه من الهيئات فإن العجم مأمورون أن يتبعوا هدي العرب من الصحابة والتابعين وكذلك متأخرو العرب مأمورون أن يتبعوا هدي الأولين كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر الآية [التوبة 100] فحكم بالرضى لمن اتبع السابقين بإحسان وقال صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا وقال في بعض ما أمر به لا تشبهوا بالأعاجم وكتب عمر إلى العراق تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا وانزوا على الخيل نزوا ولا تشبهوا بالأعاجم كذلك نهى عن التشبه بأهل الجاهلية فيما خالفوا فيه الإسلام ونهى عن التشبه باليهود والنصارى في أشياء من هديهم ودلهم وسمتهم وليس هذا موضع استقصاء القول في ذلك