تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل

AUTO فصل في القياس — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٢١٢

# والخامس أنه يجوز تخصيصه بالقياس الجلي دون الخفي وهو قول طائفة من الشافعية والجلي قد قيل هو القياس في معنى الأصل وما نص على علته وما كان أولى بالحكم من الفرع وعلى هذا التفسير فلا يختلف الفقهاء الذين يخصون العموم بخبر الواحد أنهم يخصونه بمثل هذا القياس فإن أكثرهم عندهم هذا من باب دلالات اللفظ دون القياس وقيل إن الجلي هو قياس المعنى وهو القياس المناسب ونحوه دون قياس الشبه وعلى هذا التفسير فيجعل هذا التفريق قولا رابعا

واعلم أن من نظر في مآخذ الأحكام ودلالات الأدلة عليها الظواهر والأقيسة من كلام الشارع تارة ومن المعاني المعقولة أخرى علم يقينا لأنه في بعض المواضع يقطع برجحان العموم وفي بعضها يقطع برجحان القياس فإن العموم أعلاه ما احتف من القرائن ما دل على أن مقصود الشارع به العموم واتحدت أفراده وانضم إليه عموم عقلي ثم ما تخلف عنه بعض هذه الأفراد مثل أن يكون مجردا عن القرائن المقوية ثم ما اقترن به قرائن توهن عمومه وإن لم يمنع الاحتجاج به كالعموم الخارج على سبب ثم العموم الذي لم يقصد به قصد العموم وإنما سيق الكلام لشيء آخر إن جعل حجة عند السلامة عن المعارض كقوله فيما سقت السماء العشر وما سقي بالدوالي والنواضح نصف العشر حيث قصد به بيان قدر المخرج

ج ١ · ص ٢١٣

# لا بيان أنواع ما تجب فيه الزكاة

وكذلك القياس على مراتب أعلاه قياس علمت علته بنص أو إيماء نص أو إجماع والقياس في معنى الأصل وهو قياس لا فارق وقياس الأولى ثم القياس الذي علمت مناسبة الوصف فيه بالتأثير والاعتبار ونحو ذلك ثم أقيسة الدلالة ثم أقيسة الشبه ثم الطرديات إن اعتقدت حجة

إذا علمت هذا الترتيب فالقول المجمل إن قوي العموم مقدم على ضعيف القياس وقوي القياس مقدم على ضعيف العموم فإن تعارض قويان وضعيفان فبحسب قوتهما وضعفهما وهو كما لو تعارض عمومان أو قياسان ولكل مسألة ذوق خاص

ولما اتسعت دلالات الظواهر والأقيسة قال الإمام أحمد ينبغي للمتكلم في الفقه يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس وقال أكثر ما غلط الناس من جهة التأويل والقياس يعني بالمجمل العام والمطلق ونحو ذلك فإن تسمية العام والمطلق مجملا عرف معروف في لسان الأئمة وهو على وفق اللغة يقال أجملت الحساب إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض حتى يصير جملة واحدة فالعام يجمع أفراده وتسميته مجملا أظهر من تسمية المبهم الذي لا يبين

ج ١ · ص ٢١٤

# المراد من لفظه مجملا وفي عرف المتأخرين لفظ المجمل يقع على هذا وعلى هذا وأكثر ما يستعملونه فيما لم يتبين مراده من لفظه أراد الإمام أنه ينبغي له أن يتوقى المسارعة إلى الحكم بأحد هذين الأصلين قبل الفحص والبحث عما يعارضه ويقويه فإن أكثر الغلط في الأصول والفروع إنما وقع من جهة التأويل وهو الاستنباط من الظواهر ومن جهة القياس وهو البحث عن المعاني من غير نصوص قاطعة للاحتمال

هذه مقدمة لا بد من التنبيه عليها

المقدمة الثانية أن العام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص عند جماهير السلف والخلف من الطوائف كلها وذهب بعض الحنفية إلى أنه ليس بحجة وعلى القول الأول فإذا كان بعض الصور يماثل الصورة المخصوصة فقد تعارض العموم المخصوص والقياس المختص فإن كانت الصورة الأخرى مساوية للصورة المخصوصة في المعنى الذي خصت لأجله ظهر هنا ترجيح القياس على تناول العموم وإن كانت مقيسة على غير الصور المخصوصة فقد تعارض قياس مختص وعموم مخصوص فإن كان القياس قويا رجحناه وإلا فلا

واعلم أن أكثر ما يستعملون القياس المخصص في جواب المعارضة لأن المستدل إذا أثبت الحكم بدليل فعورض بعموم يناقض دعواه قال قد خصت منه صورة الإجماع فأخص منه صورة النزاع بالقياس عليها وربما استدل بقياس إحدى الصورتين على

ج ١ · ص ٢١٥

# الأخرى ابتداء فإذا عورض بالعموم قال قد خص منه الأصل المقيس عليه فيخص منه الفرع

قال المصنف القياس قد يكون مخصصا كما يقال في مسألة شرائط الإحصان جوابا عن النص العام كقوله عليه السلام الثيبان يرجمان أنه خص عن النص موضع الإجماع وهو ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل الذمة على معنى عدم إرادته منه مع تناول اللفظ إياه كذا صورة النزاع بالقياس عليه لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم بالمناسبة إلى آخر ما مر في