من قول سيبويه، منتزعة من مذهبه، وذلك/ 142/ أنه زعم في الرسالة التي صدر بها كتابه أن العرب فعلت بلام (فعل) كما تفعل بلام (يفعل) في البناء على السكون في قولك: فعلن ويفعلن، وعلى الفتحة في قولك: فعل وهل يفعلن، فإذا كانت مع نون التوكيد مبنية على الفتح مضارعا بها الفعل الماضي، وجب حذف النون في التثنية والجمع، لأنها إنما تدخل الإعراب، فإذا ثنيت في واحدها زال الإعراب من تثنيتها ومن جمعها، كما لم يدخلوا النون في ضربا وضربوا، وفي قولهم في الأمر: اضربنا واضربوا، لأن فعل الواحد مبني على الوقف، وكل موضع بنيت فيه الفعل، فإنك تحذف النون من تثنيته ومن جمعه، فهذا الاستخراج على مذهبه، وهو أصح مما أتى الراد به لأنه شبه هو المبني بالمعرب، وهذا إنما هو حمل المبني على المبني، فحمله على نظيره أولى.
مسألة [111]
ومن ذلك قوله في باب الهمز، قال: (ألا ترى أن ناسا يحققون الهمزة، فإذا صارت بين ألفين خففوا، وذلك قولهم: لي كساءان، ورأيت كساءا، فيخففون كما يخففون إذا التقت الهمزتان، لأن الألف أقرب الحروف إلى الهمزة.)
قال محمد: وهذا نقض لقوله في غير هذا الموضع، وخطأ فاحش، وذلك لأنهم إنما خففوا فيما زعم لأن الهمزة المخففة قريبة من الألف، ففروا من وقوعها مع ألفين، وكان بمنزلة اجتماع ثلاث ألفات، فهم إذا "خففوا" قربوها من الألف بأكثر من قربها وهي محققة، فإنما تقربوا مما يكرهون، فهذا من أكبر الغلط.
قال أحمد: قوله: إن الألف أقرب الحروف إلى الهمزة، يعني في الموضع، لأنهما من حروف الحلق لا في الشدة والثقل، ألا ترى أنه لما تكلم في باب مواضع الحروف ومخارجها جعل الألف والهمزة من حيز، وزعم أنهما من الحلق، ولما تكلم في الشديدة واللينة جعل الهمزة في حيز الشديدة، والألف في حيز اللينة، وقسمها غير تلك القسمة، وتقريبها من الألف ليس مما استثقل، لأنهم إنما يقاربونها من حرف يدانيها في مخرجها، وهو ألين منها، وهذا كالإمالة "في مثل" قولك: عالم، إنما يقرب الحرف من/ 142/ المكسور ليخرج ن شيء إلى قريب منه غير مباعد له، وكذلك إذا خففت الهمزة، فإنما تنقله عن حرف شديد ثقيل، فيضاهي بها الخفيف اللين المقارب لها في الموضع لا في الشدة، فإذا خففتها أزلت بعض شدتها، وصيرتها مقاربة لها في اللين مع مقاربته لها في الموضع، والدليل على أن الألف ألين الحروف وأخفها، أنها أكثرها وقوعا في اللفظ وترددا فيه، وبها يبتدأ في استخراج التراجم المعماة، لأن الخط سبيله أن يستر ما في اللفظ، فإذا عددت صور الحروف كان أكثرها عددا برجوعه وتكرره، لأنها كذلك في اللفظ، فإنما قربوا الهمزة مما يستخفون لا مما يستثقلون، وإنما زعم أنها أقرب الحروف إليها في موضعها من الحلق لا في شدتها وثقلها، وقد يتقارب الحرفان في الموضع ويتباعدان في الشدة والرخاوة، والهمس والجهر، وربما اتفقا في ذلك.
مسألة [112]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ذكر الاسم الذي تبين به العدة كم هي، قال: فمن هذا [قولك: هذا] رابع ثلاثة على قولك: ربع ثلاثة، أي صيرهم أربعة، قال: هذا رابع ثلاثة عشر.
قال محمد: وهذا خطأ، لأنه يريد أن يبني فاعلا من فعل نحو: ثلث وخمس وربع، فهو رابع وخامس ونحوه، ويلزمه أن يبني فاعلا في هذا الموضع من أربعة عشر من الاسمين جميعا، وهذا محال، فلا يجوز أن تتكلم بمثل هذا إلا على قول من قال: ثالث ثلاثة، فتقول على الحذف: ثالث ثلاثة عشر، لأن معناه أحد ثلاثة عشر، ولا يريد أن يكون فاعلا من الفعل بمنزلة ضارب من الضرب، وترك جواز ما ذكرنا قبل قول الأخفش والمازني.
قال أحمد: هذا الذي حكاه عن الأخفش والمازني من الاعتلال في أنه لا يجوز: رابع ثلاثة عشر كما جاز: رابع أربعة عشر، هو بعينه لازم لهم في: رابع أربعة عشر، وذلك أنهم زعموا أن هذا إنما امتنع من أجل أنك تريد أن يبنى فاعلا من كلمتين، من أربعة وعشر، وهذا لا يجوز، فهم أيضا إنما فروا أن يبنوا فاعلا/ 144/ في الوجه الآخر وهم يريدون اللفظين، أعني قولهم: رابع أربعة عشر، وذلك أنه في الأصل رابع عشر أربعة عشر، وإنما حذفوا عشرا استخفافا واستغناء بدلالة الثاني عليه، وكذلك "هو" إذا قالوا:
رابع ثلاثة عشر، فإنما معناه رابع عشر ثلاثة عشر، وحذفت (عشر) الأولى ودلت عليها الثانية، وهذا شيء فعلته العرب، بنت فاعلا من الصدر لما لم يجز أن تبنيه من اللفظين، وليس الحذف ها هنا بقياس قاسه النحويون، ومثل ذلك من كلامهم النسبة إلى المحكي نحو: تأبط شرا إنما تقول: تأبطي فتنسب إلى الصدر، ولو لزمه أن يبني فاعلا من لفظين في رابع ثلاثة عشر للزمه ذلك في رابع أربعة عشر، فإن قال: إنه بنى رابعا من أربعة وحذف (عشرا) استخفافا، فكذلك هو في رابع ثلاثة عشر، بنى رابعا من أربعة وحذف (عشر) استخفافا، ولا فرق بينهما غير مخالفة لفظ أربعة للفظ ثلاثة، فأما بناء فاعل في الوجهين فمن لفظة واحدة، وحذفت الأخرى، وكان ما أبقوا دليلا على ما ألقوا، واستعملت العرب "الحذف" استعمالا مطردا في الوجهين، ومنهم من يأتي بعشر فيقول: رابع عشر ثلاثة عشر، والحذف أجود وأكثر.
فأما قوله: إذا أردت بفاعل الاسم بناؤه وكان معناه أحد أربعة عشر، وإذا أردت به الفعل لم يجز، فهذا تحكم بغير علة، وقد جعلت العرب حكم هذا الباب أن تبني فاعلا من الأول كما ينسب إلى اللفظة الأولى، ولم يرنا الراد علة مانعة من الوجه الآخر الذي على معنى الفعل غير قوله: يلزمك إذا أردت به الفعل أن تبني فاعلا من لفظتين، ولا فرق في اللفظ بين فاعل إذا أردت به الفعل وبين فاعل إذا أردت به الاسم في الاشتقاق، وإنما يقع الفرق في النية إذا نويت به الاسم ولم ترد إيقاع الفعل، فأما في لفظ الاشتقاق فهما سواء، ألا ترى أن ضارب زيد أمس، وضارب زيدا غدا، اشتقاقهما واحد واللفظ بهما سواء، وإن كنت تريد بالمستقبل إيقاع الفعل وبالماضي الاسم.
مسألة [113]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته هذا/ 145/ باب ما هو اسم واحد يقع على جميع وفيه علامة التأنيث، يقال: حلفاء واحدة وحلفاء للجميع، وطرفاء وبهمى.
قال محمد: وزعم الأصمعي أن واحد الطرفاء طرفة، وواحد الحلفاء حلفة مكسور اللام، وواحد القصباء قصبة، وهذا خاصة كثير على ألسن العوام.
قال أحمد: أما ما حكاه عن الأصمعي من سماعه طرفة وحلفة فصحيح، وليس يحكي إلا ما سمع، وأما تأوله أ، ه مكسر على حلفاء وطرفاء فغير صحيح، وهو في صناعة النحو ضعيف، والدليل على أن حلفاء وطرفاء ليس بجمع كسرت عليه طرفة وحلفة أنك تحقره على لفظه فتقول: حليفاء وطريفاء، ولا ترده إلى تحقير طرفة "وحلفة"، ثم تجمع بالألف والتاء كما تفعل ذلك بالجموع إذا كسر عليها الواحد نحو قولك في تحقير الواحد [من] درهم: دريهمات، وإنما حقرت درهما ثم جمعته، ولو جمع طرفة وحلفة على بابه لأجرى مجرى نظائره نحو: شجرة وشجر، وخرزة وخرز، فكان فيه طرفة وطرف وحلفة وحلف كما قالوا: قصبة وقصب.
فأما قصباء فليس بجمع على قصبة كما قلنا في حلفاء، وإنما هذا من باب الباقر والجامل، لأنه لم يكسر عليه جمل ولا بقر، والدليل على ذلك قولهم: هو الجامل، وجويمل، فيذكرونه لأنه واحد يدل على جمع، ويحقرونه على لفظه ولا يردونه إلى لفظ
جمل فعلم بذلك أنهم جعلوه اسما واحدا يدل على جمع، وقد أفرد سيبويه لهذا بابا، وهو مذهب الخليل وغيره، ولم ينكر الراد هذا ولا أدعى في شيء منه أنه جمع على واحد، على أنه قد جاءت فيه حروف اطردت أكثر من اطراد باب حلفاء، وذلك قولهم: صاحب وصحب، وراكب وركب، وكمأة وكمء، فهذا يجعل جمعا على واحده وإن كان من لفظه، وتصغير العرب إياه وتذكيره دليلان على أنهم أرادوا به واحدا ينوب عن جميع، ألا ترى إلى قولهم: هذا الركب، ولا يقولون: هذه الركب، ويقولون: ركيب.
فإن قال: [فإن] كان هذا من باب ركب وصحب، فلم فصله/ 146/ منه وجعله باب على حدة؟ قيل له: إنما فصله لأن صحب واحدي قع على الجميع، "وباب حلفاء اسم واحد يقع على الجميع" والواحد بلفظ واحد، فقد وافقه بأن اللفظ للواحد والمعنى للجميع، وخالفه بأن حلفاء تقع على معنى الواحد أيضا كما وقع على لفظ الجميع بذلك اللفظ.
فإن قال: فقد استعمل لهذا واحد وإن لم يكن مكسرا عليه نحو: صاحب، كما استعمل لطرفاء واحد وإن لم يكن مكسرا عليه وهو طرفة، فقد اتفقنا بذلك، قيل له: هما متفقان من ذلك الوجه، ومختلفان من جهة أن العرب جعلت لحلفاء وطرفاء وجها آخر، وهو أنها تدل على واحد، والدليل على ذلك ما رواه سيبويه عنهم من أنهم يقولون: حلفاء واحدة وطرفاء واحدة، فيصحبونها هذا النعت كما أصحبوها بهمى في قولهم: هذه بهمى واحدة، وليس يخالف الراد في بهمى وهي من الباب، وليس وجودهم لها واحدا في "بعض اللغات بمانع لأن تجعلها العرب بلفظ جميعها لواحد في" أكثر اللغات، ولا ما رواه الأصمعي بمبطل لما رواه سيبويه من قولهم: حلفاء واحدة وبهمي واحدة، لأن هذا سماع
وليس بقياس قاسه، فكأنه جمع لواحده بناءان، ومع هذا فليس حلفاء من أبنية الجمع وإنما هو كحمراء، وألفا التأنيث في آخره كهاء التأنيث، وهاء التأنيث في مثل هذا إنما تكون للواحد وتسقط من الجميع كقولك: تمرة وتمر، وبسرة وبسر، ألا ترى أنهم يجمعون ما فيه ألفا التأنيث كما يجمعون ما فيه هاء التأنيث فيقولون: قواصع في مع قاصعاء، كأنهم جمعوا قاصعة، وقالوا: قنبراء وقنابر، وخنفساء وخنافس. [كأنهم جمعوا قنبرة وخنفسة].
فإن قال: فإذا جعلت لفظ حلفاء وطرفاء للواحد والجميع، فما الفرق بين الواحد والجميع؟ قيل له: جعلت العرب الفرق ها هنا بالوصف، فألزمته إذا أردت به الواحد الوصف فقالوا: هذه طرفاء واحدة كما قالوا: بهمى واحدة.
مسألة [114]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع، قال: (وسألت الخليل عن قولهم: ثلاثة كلاب فقال: يجوز في الشعر على غير وجه ثلاثة أكلب، ولكن على قوله: ثلاثة من الكلاب، كما/ 147/ قال:
..... ... ثنتا حنظل
قال محمد: والعرب تقول في أقل العدد في قرء المرأة: أقراء، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ثلاثة قروء﴾
فهذا نقض قوله: إنما يجوز في الشعر.
قال أحمد: نص سيبويه عن الخليل غير ما حكاه، وذلك أنه قال: (وسألت الخليل عن ثلاثة كلاب فقال: يجوز في الشعر، شبهوه بثلاثة قرود، ويكون ثلاثة كلاب على غير وجه ثلاثة أكلب، ولكن على قوله: ثلاثة من الكلاب)، فهذان وجهان: الأول منهما يجوز في الشعر، وهو أن يكون ثلاثة كلاب على معنى ثلاثة أكلب كما قالوا: ثلاث قرود، إلا أنهم لم يستعملوا الجمع القليل في قرود فيقولوا: أقراد، واستعملوا الكثير للقليل والكثير، فجاز في الكلام، وشبهوا كلابا به فجاز في الشعر "لاستعمالهم الجمع القليل فيه وهو قولهم: أكلب.
وأما الوجه الثاني الذي على معنى الإضافة إلى الجنس فهو جائز في الكلام والشعر".
وقد زعم سيبويه في أول الباب أنه قد يجيء خمسة كلاب ولم يقل في الشعر، وقال: كقولك: خمسة من الكلاب، وحذفت (من) وأضفته إلى الجنس، وقال: هذا كما تقول: صوت كلاب، أي صوت هذا الجنس، وحب زمان، والحب ليس بالرمان وإنما هو منه، وكذلك الصوت من الكلاب، فكأنه يريد أن هذه العدة من الكلاب وليست بجميع للكلاب وإذا قلت: ثلاثة أكلب فالثلاثة هي الأكلب.
وإذا لم تستعمل العرب الجمع القليل في مثل هذا استغنت عنه بالكثير فجعلته للقلي والكثير، فمن ذلك قولهم: ثلاثة شسوع، استغنوا "بها" عن أشساع، وثلاثة قرود، استغنوا "بها" عن أقراد، وثلاثة قروء، استغنوا بها عن أقرؤ، فلما جعلوا الجمع الكثير ها هنا ينوب عن القليل والكثير حسنت إضافة الشعر وما دونها إليه، لأنه قد قام مقام القليل لتركهم استعمالهم إياه وجعلهم الكثير ينوب منابه، فأما كلاب فإنما ضعفت فيه خمسة كلاب لأنهم قد قالوا: أكلب، فكان الأولى أن يضاف العدد إليه، إذ كان فيه مستعملا لم
يستغن عنه بكلاب، ولو ترك استعمال أكلب واستغني عنه بكلاب لحسن ثلاثة كلاب كما حسن ثلاثة شسوع.
وأما قوله: إن العرب تقول في القليل: أقراء، فليس ذلك الأصل في جمع فعل القليل، وإنما هو شاذ فيه فشبه بغيره، وإنما الأصل في قليل فعل أفعل، وقد/ 148/ ترك استعماله البتة في قرء واستغنوا عنه بفعول، وإذا لم يستعملوا أقل الجمعين على الأصل أجازوا أن يضيفوا إلى الأكثر، لأنهم قد صيروه يقوم مقام الأقل وإن كان قويا، إذ كانوا قد أجازوا على ضعف استعمال إضافة العدد إلى أكثر الجمعين المستعمل منه القليل على الأصل نحو: خمسة كلاب، فلما استجازوا هذا على ضعفه كان فيما لم يستعمل له قليل على الأصل جيدا قويا، وهو قولهم: ﴿ثلاثة قروء﴾
وبه جاء القرآن.
مسألة [115]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف.
قال محمد: وزعم الخليل أن قولهم: ظريف وظروف لم يكسر على ظريف كما أن المذاكير على ذكر، قال أبو عمر الجرمي: ظروف تكسير ظريف على غير الباب، وليس بمنزلة مذاكير، لأنك لو صغرت ظروفا لقلت: ظريفون فرددته إلى ظريف، ولو حقرت مذاكير لقلت: مذيكرات، لم ترده إلى ذكر.
قال أحمد: قول أبي عمر: إن ظروفا جمع ظريف على غير الباب غلط، وإنما هو على غير
الواحد، وبين اللفظين فرقان، وذلك لأن الذي يجمع على غير الباب مثل قولك: زند وأزناد، وفرد وأفراد، وكان الباب أن يبنى على أفعل كفلس وأفلس وكلب وأكلب، وإنما شبه بجذع وأجذاع، وقفل وأقفال، فحمل على غير بابه لأنه ليس بينهما في البناء اختلاف غير حركة وأما ظريف فليس كذلك، لأنه على وزن فعيل، والذي يجانسه في البناء ويقاربه فعال كغزال وفعال كحمار وفعول كرسول، فهذه أخواتة. وليس شيء من هذه الأبنية المقاربة "له" يجمع على فعول، فيكون ظروف شاذا قد حمل على ما قاربه من الأبنية، ولم يحمل على بابه كما فعل في ذلك في فعل وفعل وفعل، ولكن يقال في هذا: إنه جاء على غير بناء واحده كما كانت ملامح ومذاكير على غير بناء الواحد، وليس أيضا بمنزلة ركب وجامل وباقر، لأن هذه الجموع موحدة دالة على معنى الجميع، والدليل على ذلك قولهم: هذا الركب وهذا الجامل، فأما ظروف ومذاكير فجمع لأنك تجمع فتقول: هؤلاء الظروف كما تقول: هؤلاء الظرفاء، وتؤنث المذاكير؟
فأما ظروف/ 149/ فهو جمع على غير لفظ واحده، وليس هو بموحد اللفظ كالركب للدلالة التي ذكرناها، وعلى هذا قسم سيبويه هذه الجموع وفصل كل نوع منها عن صاحبه.
وإنما لحقه الغلط في ظروف، لأنه حقره بلفظ ظريف ثم جمعه، وحقر مذاكير بلفظ مذكار الذي لم يستعمل ولم يحقر بلفظ ذكر، فصار هذا عنده فرقا، والعلة في ذلك أن واحد مذاكير يأتي أبدا في القياس على طريقة واحدة ووزن واحد، لأن مفاعيل إنما هو جمع لفعال أو مفعول وهما واحد وجمعها يرجع إلى مثال واحد، وكذلك تحقيرهما تحقير مثال واحد، وأما ظروف فهو فعول، و (فعول) تأتي جمعا لأبنية مختلفة، فلما لم يلزم طريقة واحدة، ولا كان له مثال من الواحد هو أحق به من غيره كما كان لمفاعيل جمعوه على واحده المستعمل، ومع هذا فليس ذكر من لفظ مذاكير للزوائد التي في لفظ
مذاكير، وليس واحدها من لفظها بمستعمل، وواحد ظروف من لفظها مستعمل وإن لم يكن مكسرا عليه الجمع، فهذا الفرق بينهما، وإنما واحد مذاكير من لفظها مستعمل وإن لم يكن مكسرا عليه الجمع مذكار، ولم يستعملوه، فهو بمنزلة عباديد لأنهم لم يقولوا: عبديد ولا عبداد، فأنت لو حقرت عباديد لقلت: عبيديدون أو عبيديدات، وإنما ظراف جمع ظريف على القياس والباب، وأما ظروف فجمع لم يكسر عليه ظريف، وإن كان واحدا من لفظه وإنما هو بمنزلة شاهد وشهود وجالس وجلوس، فلو صغرت هذا كله لرددته إلى الواحد المستعمل، لأنه من لفظ الجمع وإن كان غير مكسر عليه، فتقول: شريهدون وجويلسون، كما قلت: ظريفون حقرت شاهدا وجالسا ثم جمعت بالواو والنون.
وأما مذاكير فكما قلنا بمنزلة عباديد، لم يستعمل له واحد من لفظه، فلذلك حقرته على واحده بالقياس، إذ لم تجد له واحدا في الاستعمال من لفظه، ألا ترى أن سيبويه قد جمع ظرفا وعباديد في باب واحد، لأنه جمع على غير الواحد، فقد اتفقنا في هذا المعنى وافترقا بأن هذا له واحد مستعمل من لفظه، وليس لهذا واحد مستعمل من لفظه.
/150/ مسألة [116]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب أيضا للخصال التي تكون في الأشياء، قال: (وقالوا: وضع ضعة وضعة، فالضعة مثل الكثرة، والضعة مثل الرفعة).
قال محمد: وهذا خطأ ونقض لقوله: ما كان مما فاؤه واو لم تحذف في فعلة وصح نحو الوثبة والوجبة، ولكنه عندي فعلة في الأصل، والدليل على ذلك قولهم: ضعة، ثم فتحت العين ما قبلها كما كان ذلك في الفعل في يسع ويطأ.
قال أحمد: أما قوله: إن العين في ضعة فتحت ما قبلها كما تفتح في الفعل فغلط، لأن
ذلك لا يكون في الأسماء قياسا، وإنما جعلوا هذا في الفعل، لأن الفعل "في الأصل: مبني على التغيير بتصرفه وتنقله من حال مضي إلى حال استقبال، ويبنى منه فاعل ومفعول ومصدر، فاحتمل ذلك، ولم يكن مثل ذلك في الاسم إلا شاذا، لأن الاسم إنما يدل على المسمى بهيأته، فإذا غير بطلت دلالته، والأفعال إنما هي عبارة بنيت للأزمنة وليست بموضوعة لمسميات فاحتملت من التغيير ما لم يحتمله الاسم، ألا ترى أن الجيم من جعل والراء من رجل وما أشبه هذا لا يجوز فتحهما لحرف الحلق، ولو فتحناهما لم يدلا على المسمين، ونحن إذا فتحنا العين من يفعل أو كسرناها لم تتغير دلالتها على وقوع الحدث في الزمان والمستقبل، فأما قول بعضهم: سعيد، ورجل محك فليس يطرد في الأسماء كاطراده في االأفعال، وهو قليل، وإنما يجيء في بعض اللغات.
وأما قوله: إنه قد ناقض لأنه ذكر أن المصادر التي تعتل الفاء منها إذا انفتح أولها صحت نحو قولهم: الوحدة والوجبة فليس بناقص، لأنه إنما يذكر في صدر الباب ما يطرد، وقد يشذ منه الشيء فيستثنى به، وليس يكاد باب من النحو يخلو من أن يقع مثل هذا فيه إلا اليسير، ألا ترى أنه قال: إن الواو تحذف في المكسور، وقد جاء وجهة، فإتمام المكسور كالحذف من المفتوح، وقد قال في الواو في هذا الباب: إنها إذا انضمت أو انكسرت قلبت همزة لثقل الضمة والكسرة، /151/ وإذا انفتحت لم تقلب، فقالوا في وقتت: أقتت، وفي وعد: أعد، وفي وسادة: إسادة، ولم يقولوا في وعد: أعد كما
يقولون في المضمومة، وقد شذ من المفتوحة، شيء قالوا: امرأة أناة، والأصل وناة، وقالوا: أحد والأصل واحد، فالشاذ يستثنى به: والباب صحيح على أصله.
ولم يذكر سيبويه هذه المسألة) أعني الضعة) في باب ما اعتلت فاؤه يحتج لها ويأتي بالاعتلال لحذفها، وإنما ذكرها في باب من أبواب أبنية الأفعال والمصادر، فلم يلزمه في هذا الباب أن يذكر غير نظائرها في أوزانها من أضدادها، فجاء بالكثرة والرفعة لأنه على وزنها، [لا]، لأنه علة لفتحها أو كسرها، فيقال له: قد أخطأت في هذه العلة، وإنما هي كذا وكذا، ونظير ما ذكر فيها من هذا الباب قولهم: سعد سعادة كما قالوا: شقي شقاوة، فهذا في الارتفاع وهذا بإزائه في الاتضاع، وهذه تمثيلات وليست بعلل.
مسألة [117]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب مصادر ما لحقته الزوائد من الفعل، من بنات الثلاثة، قال: ) فأما فاعلت فإن المصدر [الذي] لا ينكسر أبدا منه مفاعلة، جعلوا الميم عوضا من الألف التي بعد أول حرف منه، والهاء عوض من الألف التي تزاد قبل آخر حرف (.
قال محمد: الاعتلال خطأ، من قبل أن الألف الزائدة بعد الفاء في فاعلت قد جاءت بعد الفاء في مفاعلة.
قال أحمد: معنى سيبويه في هذا الذي ذكره أن المصدر من فاعلت يجيء على ضربين: مرة تحذف الألف الأولى في أحدهما، وهو الفعال نحو القتال، فالألف الأولى محذوفة،
وفي المفاعلة التي تحذف الألف التي قبل آخر حرف، وهي الألف التي تلحق قبل أواخر المصادر في مثل الإفعال والافتعال "وما أشبه ذلك"، فعوضوا الميم من الألف الأولى التي تذهب في الفعال، وجعلوا الهاء عوضا من الألف الثانية التي تذهب من المفاعلة.
فإن قيل: فلم أوقعوا العوض في المفاعلة دون الفعال؟ قيل له: لأن المفاعلة /152/ لازمة مطردة في فاعلت، فجعلو العوض في ألزم المصدرين.
مسألة [118]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب اشتقاقك لبنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها، قال: وما كان يفعل منه مضموما بني المصدر منه والمكان على مفعل.
قال محمد: وقد جاء في الكلام في بعض الروايات مفعل بغير هاء، قال الشاعر:
أبلغ النعمان عني مالمكا ... أنه قد طال حبسي وانتظار
قال أحمد: من مذهب محمد بن يزيد أن يرد الأبيات التي لا ضرورة فيها على سيبويه.
... ... كله لم أصنع
"بالرفع، " وقال: لا ضرورة فيه، لأنه يمكن أن يكون منصوبا، ولم يجع ما ادعاه من السماع حجة، ثم ارتضى لنفسه في حرف شاذ بالضم أن يستشهد به، والفتح أصله وممكن فيه، لأنه يقال: مالكة بالفتح، ولو جاء في هذا الباب حرف واحد أو حرفان لما كسر ذلك قياسه، لأنه زعم أن ما كان على يفعل فإن العرب تبني منه المفعل على الفتح، لأنه لم
يأت في الكلام، أو في أكثره مفعل، فالعرب تحمل على الأكثر لا على الأقل، هذا مع ما يدخل في هذه الكلمة الشاذة من استعمال الفتح، ومن أنها محذوف منها الهاء، لأن مفعلة بالضم في الكلام نحو: المكرمة، فإذا حذفت الهاء منها فإنما حذفتها من شيء، فهذا مستعمل في الكلام مضموما ولم يأت أصلا بغير هاء، فكأنه قال: ولم يجئ في الكلام مفعل أصلا غير محذوف منه الهاء، لأن ما حذفت منه الهاء فكأنها منوية فيه، فهذا شاذ لا يعمل عليه، مع ما يدخله مما ذكرنا من أنه يستعمل مفتوحا، وأنه محذوف منه الهاء.
مسألة [119]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب الحروف الستة إذا كان واحدا منها عينا، وكانت الفاء قبلها مفتوحة، قال: وقالوا في حرف شاذ: يحب، شبهوه ب) منتن (، ولم يقولوا: حببت، وإنما قالوه على حببت، وكسرت الياء مثل يئبى ويبجل.
قال محمد: قال رجل من بني نهشل اسمه "عباد بن شجاع:
وأقسم لولا تمره ما حببته ... وكان عياض منه أدنى ومشرق
/153/ وقال المازني، وأسمه "حاجب بن ذبيان
لعمرك إنني وطلاب مصر ... لكالمزداد مما حب بعدا
قال أحمد: إنما أراد سيبويه أنهم لم يقولوا: حببت- بكسر الباء- في الماضي، لأن هذه الأفعال المستقبلة إنما تكسر أوائلها إذا انكسر الحرف الثاني من ماضيها، وإنما تكلم في كسر أول يحب لا في بناء الفعل، وإنه جاء مستقبله على غير ماضيه، وليس هذا بابه، وإنما بناء هذا الباب على الكلام في كسر الأوائل، فكيف يعتل بفعلت المفتوحة العين، وإنها لم تجئ في كلامهم، ولو جاءت لم توجب الكسر في المستقبل، ولكان شاذا أيضا مثل يئبى لأن ماضيه مفتوح، ولذلك قرن هذا الحرف به إذ ماضيها جميعا مفتوح [الثاني]، وشبه يحب خاصة ب (منتن) للكسرة التي في الحاء وأتبعها الحرف الأول، فأشبه باب منتن، ولم يكن ذلك في ينبئ لأن مستقبله جاء مجيء الأفعال التي ماضيها على فعل بكسر العين، لأن مستقبلها يأتي مفتوح العين، فلذلك كسروا أوله، وهذا حرف غلط في شكله فجعلت الفتحة موضع الكسرة وتنوقل على ذلك، والشرح يخالف الشكل ويوجب ما قلنا، لاسيما وقد جاء محبوب وإنما هو مفعول من حببت.
مسألة [120]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف، قال: (وسألت الخليل عن القاضي في الوقف "في النداء" فقال: أختار يا قاضي، لأنه ليس بمنون، كما أختار هذا القاضي) قال: (وأما يونس فقال: يا قاض)، قال سيبويه: (وقول يونس أقوى، لأنه لما كان من كلامهم أن يحذفوا في غير النداء كانوا في النداء أحرى، لأن النداء موضع حذف، يحذفون التنوين ويقولون: يا حار، ويا صاح، ويا غلام أقبل.
قال محمد: القياس عندي قول الخليل، لأن الياءات إنما يختار حذفها في الوقف إذا أذهبها التنوين في الوصل كما تقول: هاذي في الوقف من قولك: هاذي أمة الله.
قال أحمد: اختار محمد قول الخليل ولم يأت /154/ إلا بنص ما اعتل به الخليل، ولا
أرى أنا وجه اختياره بحجة ترجحه، وهذه مسألة تكلموا فيها بآرائهم، وسبيلها أن ترد إلى الأشبه من مذاهب العرب وكلامهم، وكلا الرجلين- أعني الخليل ويونس- قد ذهب مذهبا حسنا إلا أن قول الخليل أقوى، وذلك أن الإتمام أصل والحذف عارض للكلمة لأسباب توجبه، وليس ها هنا سبب أراناه سيبويه غير ما قال من أن النداء باب حذف، يقولون فيه: يا حار ويحذفون التنوين، والأسماء فيه قد تأتي على التمام غير محذوفة ولا مرخمة، فالتمام أولى به لأنه الأصل، إذ لم يسمع قول العرب فيتبعها، وكان الباب قد يقع فيع التمام والمحذوف، فتركه على التمام أولى لأنه الأصل.
فإن زعم أنهم يحذفون التنوين في النداء حذفا مطردا، فهذا أدعى إلى أن يدع الياء لا يحذفها، لأن حذف التنوين يوجب رد الياء في قاض، فلما كان السبب الذي يوجب حذف الياء متروكا في النداء وجب ردها في هذا الباب الذي قد أمن فيه السبب الموجب حذفها، كما وجب ردها مع الألف واللام إذا قلت: هذا القاضي، لأن التنوين قد أمن مع الألف واللام كما أمن في النداء: فلزم ردها في البابين كما قال الخليل.
مسألة [121]
ومن ذلك قوله في باب عدد ما يكون عليه الكلام: [كان] الاسم أولا ثم الفعل ثم الحرف، ألا ترى أنك تذكر الاسم فتستغني عن الفعل، تقول: هذا زيد، وأخوك عمرو، ولا يستغني الفعل عن الاسم، ولا تستغني هذه الحروف التي للمعاني عن الاسم والفعل، ويستغنيان عنها، تقول: يفعل زيد، فيستغنيان عنها، ولا بد لها من أحدهما.
قال محمد: ولا أرى هذا تقوية للفعل على الحرف، لأن الاسم أيضا تستغني به الحروف عن الفعل في قولك: زيد من بني تميم، وأنا منك وإليك، وأنا في الدار، فهذه بمنزلة قام زيد، ولكن الوجه في تقوية الفعل على الحرف أن يقول: ثم الفعل لمضارعته الاسم ووقوعه في معناه، يعني موقع يضرب وما أشبهه "من ضارب وما أشبهه"، إذ كانت الأسماء قد صح تقدمها.
قال أحمد: هذا الإلزام فاسد، وليس هو بناقض، لأن سيبويه أتى بحكمين، فلم /55/ يقابل واحدا منهما بنقض، وذلك أنه قال: "إن" الحروف التي للمعاني لا تستغني عن الاسم [والفعل] ولا بد لها من أحدهما، وسبيل الناقض لهذا القول أن يطرح منه حرف النفي ويجعله موجبا فيقول: إنها قد تستغني عن الاسم والفعل في حال، ولن يجد ذلك لأن الحرف لا يوجد في الكلام إلا متشبثا باسم أو فعل، والحكم الآخر أنه قال: إن الاسم والفعل قد يستغيثان، فكان نقض هذا بالنفي وهو أن يقول: لا يستغنيان في حال، وقد استغنينا في مثل قولنا: قام زيد.
فأما قوله: إن الحروف قد تستغني بالاسم عن الفعل في مثل قولنا: زيد في الدار، وهو منك وإليك، فليس هذا بنقض لقوله: إنها لا تستغني عن أحدهما، لأنها إن احتاجت إلى الاسم فهو أحدهما وإن احتاجت إلى الفعل فكذلك، لأن من الحروف ما يدخل على الأسماء مثل: من، وإلى، ومنها ما يدخل على الأفعال مثل: قد وسوف، فإنه لا بد لها من الفعل، ولا يستغنيان بالاسم دونه، ولم يقل: إن جميع الحروف لا تستغني عن الفعل، فيلزمه
فإن قال: فأين وجه رتبة الفعل في التقدم على الحرف؟ قلنا: إنما تقدم لأن جميع الأفعال مستغنية عن الحروف، وليس جميع الحروف مستغنية عن الفعل، فأي وجه أبني من هذا في تقدم الفعل على الحرف، وهي الرتبة التي قدمت الاسم على الفعل بعينها، وإنما ينبغي أن يرينا أن جميع الحروف تستغني عن الفعل كما أن جميع الأفعال تستغني عن الحروف، فيجب بهذا حينئذ التسوية، ولا يكون لأحدهما على الآخر رتبة.
فأما قوله: زيد في الدار، وأنا منك وإليك، إن الحروف ها هنا قد استغنت بالاسم عن الفعل، فليس ذلك بمانع لأن يكون بعض الحروف يحتاج إلى الفعل كما احتاج بعضها إلى الاسم، فالفعل على الجملة، يستغني عن جملة الحروف، [وليست الحروف على الجملة تستغني عن الفعل]، ويضاف إلى هذا من القول: إن الاسم لا يكتفي بالحرف وحده، لأنا لا نقول: زيد من، ولا عمرو إلى، فنخبر عنه بحرف مجرد من الإضافة إلى اسم آخر، فلما لم يجز ذلك ولم يستغن به الاسم وحده مجردا كما يستغني بالفعل وحده، كانت /156/ هذه رتبة للفعل على الاسم بينة، وهو أن الاسم يكتفي بالفعل ولا يكتفي بالحرف وحده.
ومما ينبغي أن يتصل بها من القول: إن الراد ومن أخذ عنه يذهبون إلى أن حروف المعاني لا بد أن تكون معلقة بفعل ملفوظ به أو منوي معه، لأنه يزعم أنا إذا قلنا: زيد في الدار، فكأنا قلنا: استقر في الدار، وهذا في معنى الكلام، وقد دعاه ذلك إلى أن يرفع الاسم إذا أخره بمعنى الاستقرار في قولنا: في الدار زيد، وإذا كان هذا مذهبه ومذهب أصحابه فقد سقط إلزامه، لأن الحروف لا بد لها من فعل تتشبث به، إما ظاهر أو منوي، فالحرف أبدا يحتاج إلى الفعل، وهذه الوجوه التي ذكرناها كلها تحقق ما ذهب إليه وأما ما ذكره الراد من مضارعة الفعل للاسم وأن هذا أولى بأن يحتج به في تقديم الفعل، فليس جميع الأفعال
بمضارع للأسماء، وإنما يضارعها جنس منها، وجميعها يستغني عن الحروف، وإنما تكلم على الاسم والفعل والحرف كلاما عاما وأتى لكل جنس من الثلاثة بعلة جامعة توجب التقديم والتأخير في الرتبة لذلك الجنس.
مسألة [122]
ومن ذلك قوله في هذا الباب: زعم أنه إذا قال: أنت أفضل من زيد، فإنما دخلت (من) ها هنا لأنه موضع تبعيض، لأنه أراد فضله على بعض الرجال.
قال محمد: وهذا غلط، لأنه قد يجوز أن تقول: أنت أفضل من جميع الناس، ومعناه أنت تفضل زيدا، وأنت تفضل جميع الناس، وإنما (من) ها هنا موصلة ليست على جهة تبعيض، ولكن ابتداء غاية، وذلك أنك نعرف تقدمه في الفضل من فضل زيد، ولولا معرفتك بمقدار فضل زيد لم تدر ما فضل من تفضله عليه.
قال أحمد: أما قوله: إن (من) في قولك: هذا أفضل من زيد لابتداء الغاية فلا يصح، لأن الابتداء يقتضي انتهاء ويكون الفضل واقعا على ما بين الغايتين، ألا ترى أنك إذا قلت: سرت من مكان كذا إلى مكان كذا، فالسير قد وقع على ما بين الغايتين، فأما الغايتان فربما دخلتا في الفعل وربما لم تدخلا، وأما ما بينهما فالفعل واقع عليه لا محالة، ومثال ذلك أنك إذا /157/ قلت: أكلت من رأس السمكة إلى ذنبها، فقد يدخل الرأس والذنب فيما أكل وقد لا يدخلان فيه، فيلزمه على هذا إذا جعل (من) في قولهم: هو أفضل من زيد لابتداء الغاية أن يكون الفضل واقعا على غير زيد، وليس هذا المراد في هذا الكلام، ألا ترى أنه لو كان معناه ما ذكر ثم جئنا باللفظ مطابقا فقلنا: ابتداء فضله من زيد لوجب بهذا أن يكون [ها هنا] مفضول غير زيد، وزيد طرف له وغاية، وليس يريدون ذلك في قولهم: هو أفضل من زيد، ولا أن يفضلوه على سوى زيد، وإذا لم تكن (من) ها هنا لابتداء الغاية ولا
زائدة، فلم يبق إلا ما قاله سيبويه من التبعيض، لأن هذه وجوهها في الكلام.
فإن قال: فما وجه التبعيض؟ قيل له: وجهه يتبين لك إذا قلت: أنت أفضل الرجال وأفضل رجل وأنت تريد العموم بذلك، فإن أدخلت (من) فقلت: أنت أفضل من رجل وأنت تريد العموم لم يجز، وإنما تفضله على رجل واحد، إذا أتيت بمن، وكذلك وجهك أحسن وجه، وثوبك أنظف ثوب، وأبوك أكرم أب، فإنما معنى هذا كله العموم، كأنك قلت: وجهك أحسن الوجوه، وثوبك أنظف الثياب، وأبوك أكرم الآباء، فإن أدخلت (من) على هذا كله صار مخصوصا ودخله معنى التبعيض، ولم تكن مفضلا للاسم على جميع الجنس لكن على بعضه، وذلك إذا قلت: وجهك أحسن من وجه، وثوبك أنظف من ثوب وأبوك أكرم من أب، فإنما تفضله على واحد لا على الجميع.
فإن قال: فنحن نقول: زيد أفضل من الآباء أو أفضل من الرجال، قيل [له]: إن قلت: زيد أفضل من الآباء أومن الرجال، على معنى أفضل الرجال لم يجز، وإنما فضلته على جماعة من الجنس، فقد عاد إلى معنى التبعيض، وسواء فضلته على واحد من الجنس أو على جماعة منه غير مستوعبة له، وكأنك قلت: زيد أفضل من الرجال الذين تعلم أو من جميع الرجال الذين تعلم.
فإن أدخلت (من) معنى: زيد أفضل الرجال، أي: أفضل هذا الجنس لم يجز، والتبست المعاني، وإنما دخلت (من) ها هنا لتفرق بين العموم والخصوص، وإذا كانت فارقة بين معنيين لم يجز إسقاطها /158/ إذا أردت التبعيض، ولا المجيء بها إذا أردت أن تعم، ولذلك قال سيبويه في هذا الفصل: ولا يجوز إسقاطها في هذا الموضع، فإن زعم أن إسقاطها جائز، وأن قولنا: زيد أفضل من الرجال كقولنا: زيد أفضل الرجال في معنى العموم، فقد صارت (من) زائدة ها هنا، وصار دخولها كخروجها، وهذا نقض لقوله: إنها ها هنا لابتداء الغاية.
مسألة [123]
ومن ذلك قوله في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعل، قال: (ويكون على مفعل في الأسماء نحو: مصحف، ومخدع وموسى، ولم يكثر هذا في كلامهم، ولا نعلمه صفة).
قال محمد: وهذا المثال من أكثر ما جاءت عليه الصفات لما تصرف من الفعل نحو: مكرم، ومخرج، ومعطى، وكل ما كان مفعولا من أفعل، وأحسب هذا في الكتاب غلطا عليه، بل لا أشك في ذلك إن شاء الله.
قال أحمد: هذا غلط من أبي العباس على الكتاب لا على سيبويه، لأنه قد اعترف بأنه ليس من كلام سيبويه وإنما غلط عليه في كتابه، وقد نظرنا في عدة نسخ فوجدنا الكلام صحيحا مستقيما على غير ما حكى، وليس هو عندنا ممكن يتعمد الكذب، ولكنه موضع ظننا أنه تجاوزه نظره، لأن هذا الكلام الذي ذكره يتلوه بسطر في مثال مخالف ذلك المثال بحركة، وذلك أنه قال: ويجوز أن يكون الاسم على مفعل نحو: مصحف، ومخدع وموسى، ولم يكثر هذا في كلامهم اسما، وهو في الوصف كثير، والصفة قولهم: مكرم ومدخل ومعطى، ويكون على مفعل نحو: منخل، ومسعط، ومدق، ومنصل، ولا نعلمه صفة، فهذا الذي عنى سيبويه أنه لا يعلمه صفة، وهو مفعل بضم العين، فأما مفعل بفتح العين فقد ذكر في الكتاب أنه كثير في الصفة، وهذا ضد ما حكاه عن نص الكتاب.
مسألة [124]
ومن ذلك قوله في هذا الباب: (ويكون في الأسماء مفعلة نحو: مزرعة، ومشرقة، ومقبرة، ولا يكون في الكلام مفعل بغير الهاء).
قال محمد: وقد جاء في الكلام مالك، قال الشاعر:
أبلغ النعمان عني مالكا ... أنه قد طال حبسي وانتظار
قال أحمد: "هذه" المسألة معادة، وقد مضى الجواب عنها في باب ترجمته، هذا باب اشتقاقك لبنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها.
مسألة [125]
ومن ذلك قوله /159/ في باب ما لحقته الزوائد من بنات الأربعة، زعم أن عشوزنا من بنات الأربعة، وأن النون أصل.
قال محمد: والنون زائدة، من ذلك قول الشماخ:
..... ... حوامي الكراع المؤيدات العشاوز
ولو كان كما قال لم يجز إلا العشازن.
قال أحمد: إنما لم يقل: العشازن هو الأثل، لأن القافية إلى حذف حرف من الأصل، وهو جائز في الشعر، وهو كقول الآخر:
لها أشارير من لحم تتمره ... من الثعالي ووخز من أرانبها
يريد من الثعالب والأرانب، فحذف الياء، وكقول الآخر:
ولضفادي جمه نقانق
ولا فرق بين حذف النون ها هنا للضرورة وإن كانت أصلية وبين حذفها في كلمة النجاشي:
فلست بآتيه ولا أستطيعه ... ولاك إسقني إن كان ماؤك ذا فضل
فحذف النون من لكن، ألا ترى أن سيبويه يقول في باب ما يحتمل الشعر:
(إنهم يحذفون فيه ما لا يحذف، يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذوفا كقول العجاج:
قواطنا مكة من ورق الحما
يريد الحمام)، فالنون على الأصل إلا أن يجيء أمر قاطع يبين أنها زائدة، فأما هذا الموضع فهو موضع يجوز فيه حذف الأصل وليس بقاطع، لأنه موضع ضرورة، ولو جمعنا في الكلام عشوزنا لم نقل إلا عشازن.
مسألة [126]
ون ذاك قوله في باب ترجمته: هذا باب علل ما تلحقه الزوائد قال: وتاء عنكبوت زائدة، لأنهم قالوا: عناكب، وإن كانت التاء من نفس الحرف لم نحذفها في الجمع كما لا يحذفون طاء عضرفوط.
قال محمد: وهذا خطأ، لأنه من حذف التاء لأنها خامسة كما تحذف طاء عضرفوط في
قولك: عضارف، وما أحسبه إلا زيد عليه أو غلط، ولكن الدليل على زيادتها قوله: العنكب والعنكباء، عنه وعن أبي زيد، قال ومثل ذلك تخربوت لقولهم: تخارب، والعلة ما ذكرناه.
قال أحمد: اعتل سيبويه لزيادة عنكبوت بعلتين: إحداهما الجمع "وحذفها فيه"، والأخرى ذهابها في الاشتقاق في قولهم: العنكب والعنكباء، وجاء بالعلتين معا.
فأما قوله: إن الجمع/ 160/ ليس بحجة في هذا لأن الأصول تحذف من بنات الخمسة، ففي هذا جوابان: أحدهما ما ذكره في آخر كتابه، وهو أن نون عنكبوت لو كانت التاء أصلية [كانت] أولى بالحذف، لأن هذا موضع زيادتها التي يقضي بها فيه عليها، فلو لم تكن التاء زائدة لقالوا: عكابت ولم يقولوا: عناكب، والوجه الآخر إنهم لا يجمعون بنات الخمسة البتة، وإنما هذا شيء قاسه النحويون، فلما جمعوا عناكب علم أن التاء زائدة، ولو كانت أصلا لما جمعوه هذا الجمع، لأنهم لا يقولون في سفرجل: سفارج إلا على استكراه، ولم يوجد جمع مثل هذا في كلامهم إلا على استكراه.
وأما قوله: (كما لا يحذفون طاء عضرفوط) فيحتمل أيضا وجهين: أحدهما، كما لا يحذفونها في الاشتقاق كما وجد عنكبوت محذوف التاء في عنكب وعنكباء، ولم يرد الجمع في هذا، والوجه الآخر أن يكون أراد كما لا يجمعون عضرفوطا فيحذفون الطاء في الجميع، أي: ليس يجمع مثل هذا فيقع الحذف، فهذان وجهان في تأويل ما قال.