قال أحمد: أما قوله: إن (إذا) عملت في (أن) فقد مضى رده والقول في أن الظروف لا يرفع، وأتينا في ذلك بما أغنى عن الإعادة إذ كانت فيه كفاية، ولكنا نخص هذا الموضع من الرد بما يشاكله، لو كان الأمر على ما ذهب إليه لجاز أن يكون الكلام مكتفيا بإذا والاسم الذي في تأويل المصدر، فتقول: إذا متم الإخراج، وإذا متم أنكم مخرجون، وهذا لا يجوز لأن الإخراج من صلة الكلام الأول الذي قبل إذا، وهو وجوب إذا، لأنها في تأويل الجزاء، ومن العرب من يجزم بها ومنهم من لا يجزم، وهي بمعنى الجزاء في الوجهين، وإنما استغنينا عن الفاء والفعل ها هنا لأن الفعل الذي يليها ماض، فحسن تقدم الجواب، وهذا كقولك: أنا إن شاء الله إزورك.
وأن تمثيله هذا بيوم الجمعة فليس كذلك، لأن يوم الجمعة ليس فيه "معنى" جزاء، وإنما فتحت (أن) ولم تكسر إذا قلت: يوم الجمعة أنك ذاهب، لأن يوم الجمعة من صلة الخير، فلا /109/ يجوز أن تقدم ها هنا صلة الخبر على (أن) كما لا يجوز أن تقدم الخبر عليها، فلما لم يجز ذلك جعلت مصدرا وجعل اليوم خبرا مقدما.
وأما قوله: إنه جعل حجته في ذلك قوله: إن (إن) لا تبتدأ في كل موضع، فالذي أنكره أنه لم يصحب هذه الدعوى تحديد المواضع وذكر العلل التي توجب فتحها أو كسرها، وقد ذكر ذلك وخطب به في أبواب كثيرة ومواضع بين فيها ما يوجب الكسر والفتح، وليس يصلح إعادتها عند كل دعوى فيطول بذلك الكتاب، ولا هي علة واحدة فيأتي بها في لفظ أو لفظات يسيرة، ولا كل قول يمكن فيه ذلك، فإن كان هذا ممكنا فقد كان بذكره أولى وبشرحه أحق من الطعن عليه، لأن هذا يدخل في باب الشرح لما قصر في كشفه والدلالة عليه لا في باب الرد فيما غلط فيه، إذا كانت دعواه صحيحة.
وأما التوجه الآخر الذي ذكره في التكرار فهو الوجه الذي ذكره سيبويه في البدل، وهل
البدل إلا تكرار الاسم الأول مؤكدا بتكرره، ألا ترى إلى قول سيبويه في باب البدل: إن الاسم الثاني يثنى توكيدا، فقد جعله مثنى، وإنما سماه هذا مكررا لأنه يأتي على نوعين: منه ما يرد بلفظ الأول وهو واحد، وهو أقل الوجهين، ومنه ما يأتي بغير لفظ الأول كقولك: قام أخوك زيد، وهو أكثر الوجهين، فسمى ما كان مثنى بلفظ الأول مكررا، وهو بدل بأي اسم سماه، ألا ترى أنه لا بد "له" من أن يجعل ل (أن) الثانية موضعا من الإعراب "وإن جعلها مكررة، وليس التكرر بمخرجها من الإعراب"، ولا بد له ضرورة من أن يقول: إنه يعرب الثانية بإعراب الأولى، وإلا جعل هذا الاسم في الكلام لا موضع له من الإعراب، ولو قلت: قام زيد زيد لكان إعرابه كإعراب قام أخوك زيد، كأنك ظننت أن المخاطب لم يفهم عنك فأعدت الاسم وكررته توكيدا.
وأما الآيات التي استشهد بها في التكرار فليس ينكر أن يكون التكرار جائزا في الكلام، وقد أصاب في تأويل بعضها وأخطأ في بعض، فأما ما أخطأ فيه فهو تأويل قوله عز وجل: ﴿أفإن مت فهم الخالدون﴾
/110/، فجعل الفاء ها هنا مكرره، وليس كما ذكره، لأن الفاء الأولى عاطفة على كلام المتكلم، والثانية جواب المجازاة، ألا ترى أن الثانية لا يصلح الكلام إلا بها ولا يتم دونها، والأولى ليست كذلك، لأن المجيء بها في الكلام لا يلزم، ألا ترى أن قائلا لو قال لك: ما قام زيد، فأردت أن تعطف على كلامه لقلت أفقام عمرو، وإن شئت لم تأت بالفاء، ومن العجب أنه في هذا الكلام يجعل التكرار بالحرف الأول لا بالثاني، لأن الأول لا يجوز حذفه، والثاني جائز حذفه من الكلام.
وأما تأويله في قوله تعالى: ﴿ألم يعلموا أن من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم﴾
وقوله: إن ما بعد الفاء لا يكون إلا مبتدأ، فهذا رد على القراء في قراءتهم بالفتح، ثم ناقض
بعد ذلك بأن قال: وإنما فتح على معنى فوجوب النار لهم، وهي إذا كانت مبتدأة فلا يجوز أن تكون مفتوحة، وحكى هذا القول عن الأخفش، ثم رغب عنه، وعدل إلى غيره، ولو لزم أن يفتح على معنى ما قال الأخفش فوجوب النار له، كأنه يجعلها مصدرا في موضع الابتداء فيفتحها ويضمر الخبر لوجب أن يفتحها مبتدئا وينوي ذلك فيقول: أن لزيد مالا بالفتح، وهذا لا يجيزه أحد ولا سمع في كلام عربي.
وأما الذي رآه صوابا وعدل عن قول الأخفش إليه، وهو التكرار الذي ذكره في المسألة الأولى، فهو قول سيبويه في البدل، وإنما غير الكلام بقوله: التكرار، وإلا فلا بد من أن يجعل ل (أن) الثانية موضعا من الإعراب، وذلك يلزمه أن يعربها بإعراب الأولى لا غير، وإنما التبس عليه ذلك من أجل أن الهاء الأولى كناية عن جملة، وهي الجملة التي بعد الهاء، فإذا أراد أن يضع أن الثانية موضع الأولى صار البدل على المعنى وتغير الفظ، لأنك تقول إذا وضعت الثانية موضع الأولى: ألم يعلموا أن لمن يحادد الله ورسوله نار جهنم، فبطل الجزاء من اللفظ، ومعناه موجود في (من) في هذه التي صارت بمعنى الذي ولم يتغير من المعنى شيء، ولما كانت اللام التي في (له) عاملة في الهاء العائدة على (من) التي للمجازاة جعلناها عاملة بعد (أن) في (من) التي قامت مقام حرف الجزاء، لأن الهاء هي هي في المعنى.
مسألة [81]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب من أبواب إن، قال: وسألته- يعني الخليل- هل يجوز: كما أنك [ها هنا] على "قولك": كما أنت هنا فقال: لا، لأن إن لا تبتدأ في كل موضع.
قال محمد: /111/ وهذا كلام لا وجه له إذا لم يوضح الموضع الذي لا تبتدأ فيه بعلته و"ما" بقوله: كما أنك ها هنا فاسد، ذلك فيمن جعل (ما) والكاف بمنزلة شيء واحد، وهما ها هنا لوقوع الابتداء بعدهما بمنزلة إذا وما أشبهها.
قال أحمد: ليس تركه تبيين العلة في هذا الموضع بدليل على فساد الكلام، لأن المدعي قد يكون صحيح الدعوى وإن لم يأت مع دعواه ببينة، ومع هذا فقد أتى بعلل إن وأن فيما تقدم من الأبواب مجملا ومفسرا، ونحن نشرح العلة في فتحها ها هنا وأنه لا يجوز الكسر، وذلك أن الشبه إنما يكون بين اسمين ولا يكون بين اسم وجملة قول، ألا ترى أنك تقول: زيد كعمرو، وزيد مثل عمرو "ولا تقول: زيد مثل قام عمرو"، ولا زيد كأنه قام عمرو، ولكن زيد كأنه عمرو، فأن المفتوحة وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد في موضع مصدر، ولو أتيت ها هنا بإن المكسورة لاحتجت لأن تتأولها بمعنى المصدر حتى يصح التشبيه ومعنى الكلام، وإذا جعلتها كذلك فتحها.
فإن قال قائل: فلم جاز كما أنت ها هنا؟ [وكيف يصح المعنى؟ قيل له: تأولوه بمعنى المصدر، كأنهم قالوا: هو حق كاستقرارك ها هنا] لأن المفتوحة في كل موضع بتأويل المصدر، وإنما جعل المبتدأ ها هنا في موضع المصدر ليصح معنى الكلام، وليس هذا جائزا في كل موضع، فلو جعلوا إن المكسورة ها هنا لاضطروا أن يتأولوا بتأويل المصدر وعادوا بذلك إلى معنى المفتوحة، فلذلك كانت المفتوحة لازمة، ولم تجز المكسورة ها هنا.
وتأويل الكلام: هو حق ككونك ها هنا: فالمصدر ها هنا واجب ليكون الاسم الأول
مشبها به، فإن أتيت بالمكسورة لم تكن في موضع المصدر، فإن قلت: أجعلها مكسورة في معنى المصدر، لم يجز ذلك واختلط الكلام، لأنك تضع المكسورة [في] موضع المفتوحة والمعنى للمفتوحة، وأنت تقدر على الإتيان بها.
مسألة [82]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب من أبواب أن التي تكون مع الفعل بمنزلة مصدره، فال: (وسألت الخيل عن قوله:
أتغضب إن أذنا قتيبة حزتا ... جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم
فقال: هي (إن) لأنه يقبح أن يفصل بين أن والفعل كما قبح ذلك في كي، فلما /112/ قبح حمل غلى إن، لأنه قد تقدم فيها الأسماء قبل الأفعال.
قال محمد: وهذا خطأ، وذلك لأن (إن) إنما هي لما لم يقع، والشعر قيل بعد قتل قتيبة، ولكنه أراد أن المخففة من الثقيلة كأنه قال: أتغضب أنه أذنا قتيبة، أي: لأنه، وكسر أن ها هنا لا يجوز البتة كما قال جل وعز: ﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾
أي: أنه.
قال أحمد: قوله: إن هذا خطأ لأن (إن) لما لم يقع، فهذا كثير في الكلام، وهو أن يجعل المستقبل في موضع الماضي، والماضي في موضع المستقبل كقول الله جل وعز: ﴿وإذ قال الله يا عيسى﴾
فهذا ماض في موضع المستقبل، و ﴿إذا جاءك المنافقون﴾
فإذا تدل على الاستقبال وقد وضعت لي موضع الماضي، وكذلك (إن) قد توضع مع الماضي على الحقيقة وإن كان أصلها وذلك نحو قولك في رجل قد جربته: إن أحسنت إليك لم تشكر، بمعنى قد أحسنت إليك فلم تشكر أي: قد بلوت ذلك منك، فقد حمل الخيل هذه
المسألة على تأويل يجوز في الكلام وفي كتاب الله جل وعز، وهو حسن غير ممتنع.
وأما تأويله (أن) المخففة من الثقيلة فلا يجوز ذلك، لأن الجملة التي بعدها مبنية، من اسم وفعل، وإذا كانت من اسم وفعل فالفعل أولى أن يلي (إن)، ولا يجوز أن تنوي بها الثقيلة إذا كان في الجملة فعل، لأن (إن) تطلب الفعل، فأما احتجاجه بالآية ﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله﴾
على معنى أنه الحمد لله، فهذه الجملة لا فعل فيها فلذلك حسن أن تنوي بها الثقيلة.
فإن قال قائل: فقد تأتي بالثقيلة وتأتي معها بجملة فيها فعل كقولك: أعجبني أنه قام زيد، وأعجبني أنه زيد قام، فهلا جاز إذا خففناها، قيل له: إنما يجوز ذلك إذا كانت على أصلها وتمامها، ولا يجوز إذا التبس لفظها بأن الخفيفة التي يكون الفعل معها ولا يعلم أهي هذه أم هذه؟
وأما أحب ألا تفعل، فقد لزمتها (لا) عوضا من التشديد، وألزم الفعل المستقبل ولم يجز الماضي ها هنا كما جاز في (أن) إذا قلت: أعجبني أن قام وأن يقوم، فتلك بعدها الماضي والمستقبل ولا يحتاج فيها إلى (لا)، لأنك لم تحذف منها شيئا فتحتاج إلى عوض.
مسألة [83]
/113/ ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلا: (فإن سميت رجلا ضربوا فيمن قال: أكلوني البراغيث قلت: هذا ضربون ... ورأيت ضربين، وكذلك يضربون ... فإن جعلت الإعراب في النون فيمن قال: مسلمين،
صرفت وأبدلت مكان الواو ياء، لأنها قد صارت بمنزلة الأسماء، كأنك سميت بيبرين)
قال محمد: وصرف يبرين لو لم يكن اسم بلدة، ولكن إذا سميت بها رجلا خطأ، وكذلك يضربين، لأن يبرين يرمين إذا أردت جماعة النساء، ويضربين بمنزلة تضربين إذا خاطبت امرأة، والياء والتاء في هذا واحد، ألا ترى أنك تقول: أنت تعد، ولا ترد الواو، وإنما استثقلت بين الياء والكسرة فطرحت، وإذا جاءت التاء وبعض حروف المضارعة كن متبعات للياء لئلا يختلفن، فكذلك هذا، وكذلك ما أمليح زيدا! وإنما صغر من الأفعال ما أوله الهمزة وجعل سائر حروف المضارعة كذلك، لو صغرت يزيد ويشكر وينضب لم تصرف، وأنت لا تجد فعلا مصغرا إلا ما أوله الهمزة في باب التعجب.
قال أحمد: المسألة التي بني الكلام عليه وصدر القول بها ضربوا، وقال في التسمية به: هذا ضربون ورأيت ضربين، ثم اعترض بيضريون فقال: وكذلك يضربون، أي: يجعل مكان هذه الواو ياء في النصب كما فعلت ذلك في الفعل الماضي فتقول: رأيت يضربين كما تقول: رأيت ضربين، فسوى بينهما في هذا المعنى، ثم رجع إلى الكلام في ضربوا، قال: فإن جعلت الإعراب في النون صرفت، لأنها المسألة التي ابتدأ بالكلام عليها، ولم يرد الصرف في يضربون.
وقوله: كأنك سميته يبرين، فشبهها بها في لزوم الياء وهو الوجه الثاني لا في الصرف، فظن أنه شبهها بها في الأمرين جميعا، وأجرى يضربون مجرى ضربون في بدل الواو خاصة، فإذا جعل حرف الإعراب في النون، من (ضربون) جعل مكان الواو ياء
وصرف، ولزمت الياء كما لزمت في يبرين "ولم يرد أنها انصرفت كما أنصرفت يبرين" وكذلك كلامه وهذا التأويل لظن الراد عليه.
وأما اعتلاله بأن الياء والتاء واحد في باب يعد، وما أميلح زيدا! فقد أتى في غير موضعه، لأن الهمزة والتاء والياء والنون/ 114/ إذا جاءت في أوائل الأسماء التي على وزن الفعل المضارع فمجراها مجرى واحد، في منع الصرف إذا كن زوائد، لا يقال: إن بعضها أولى والثاني تابع ومشبه، وليس الأمر كذلك في باب يعد، وذلك أن الأصل في سقوط الواو مع الياء والكسرة إذا وقعت بينهما في قولك: يعد، وأسقطت مع الهمزة في أعد ومع التاء في تعد، والنون على الإتباع ليطرد الكلام، وليس في المجيء بهذا فائدة في هذا الموضع، لأنه لا خلاف في أن هذه الحروف إذا وقعت زوائد في أوائل الأسماء [التي] على وزن "الفعل" المضارع أن تلك الأسماء غير مصروفة.
مسألة [84]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب أسماء القبائل والأحياء، احتج بمن جعل سبأ اسم الأب والحي فصرفه بقوله:
أضحت ينفرها الولدان من سبأ ... كأنهم بين دفيها دحاريج
قال محمد: فلا حجة في البيت، لأن الشاعر يصرف ما لا ينصرف.
قال "أحمد" أما قوله في سبأ: إنه لا حجة في البيت الذي أنشده لأنه قد ينصرف في الشعر ما لا ينصرف في الكلام للضرورة، فلم يأت بالشعر إلا بعد تقديم الحجة بأنه ينصرف في الكلام والقرآن، وإذا كان ينصرف في الكلام فهو في الشعر أجوز، وإنما أتى بذلك
سيبويه لأنه ذكر أن ثمود وسبأ يكونان للقبيلتين وللحيين، وذكر أن كثرتهما في الكلام العرب بالصرف وترك الصرف سواء، واحتج أولا بالقرآن، وأن من القراء من يصرف، وأن أبا عمرو كان لا يصرف، ثم ذكر أنهما كذلك في الشعر يتساويان في الصرف وتركه، فأتى بشاهدين لهما ليدل على صحة ما أدعاه من استواء ذلك في الكلام والشعر، ولم يقتصر على الشعر دون الشاهد من القرآن، ولو أتانا شيء غير مصروف في شعر وفيه علة من العلل المانعة للصرف في الكلام لكان الأولى أن نحمله على بابه لا على الضرورة.
مسألة [85]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ما لم يفع إلا اسما للقبيلة، احتج في أن يهود اسم مؤنث للقبيلة بقوله:
أولئك أولى من يهود بمدحة ... إذا أنت يوما قلتها لم تؤنب
قال محمد: ولا حجة في هذا، وذلك أن يهود لا ينصرف لو أراد به الحي، لأن الياء زائدة/ 115/ بمنزلتها في يقول.
قال أحمد: العرب تجري يهود مجرى مجوس في التأنيث، وهما نظيران، وإذا أنثتهما وجعلتهما معرفة فقد لزم ترك الصرف بهاتين العلتين، والراد معترف بهما، وجعل ادعاءه على ثالثة ردا، فإن صح ما قال: إن الياء زائدة وجعلت من هاد يهود، فهذه علة ثالثة، والعلتان
تكفيان في منع الصرف، وإذا جاء اسم أعجمي معرفة على وزن الفعل المضارع لمنعناه الصرف ولم نراع الوزن، وكذلك لو أن اسما مؤنثا معرفة وقع في الكلام على وزن الفعل المضارع لمنعناه الصرف بالتأنيث والتعريف، وألغينا العلة الثالثة، وكذلك لو وقع فيه أكثر من ذلك من العلل المانعة للصرف.
مسألة [86]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب تسميتك الحروف بالظروف، زعم أن أحد ما يستدل به على أن (أين) مذكر أنه بمنزلة جوابه، وجوابه مذكر كخلف زيد ونحوه.
قال محمد: وقد يكون جواب (أين) مؤنثا كقولك: ناحية عبد الله، وقبالة زيد ونحو ذلك، وذكر في هذا الباب في صرف قيل وقال إذا كانا اسمين قول الشاعر:
أصبح الدهر وقد ألوى بهم ... غير تقوالك من قيل وقال
قال: والقوافي مجرورة، قال محمد: وليس في هذا حجة، لأنه جائز أن تكون القوافي مقيدة وتكون (قيل) مفتوحا ولا ينكسر البيت.
قال أحمد: لو قيل للراد: ما تقول في اسم لا نعلم أمؤنث هو أم مذكر؟ ما الأولى عندك فيه التأنيث أم التذكير؟ فإنه لا يجد بدا على حسب ما توجبه صناعته من أن يحمله على التذكير قبل التأنيث، ولأن التذكير أكثر من التأنيث، ولأنا نرد المؤنث إلى المذكر فنذكر ما كان مؤنثا مسموعا ولا نؤنث ما كان مذكرا، فجواب (أين) وإن وقع مؤنثا فليس بالأكثر، وإنما هي أسماء يسيرة من الظروف، وأكثر الظروف مذكر، وجوابها ظرف، والحمل على الأكثر أولى كما قال سيبويه في هذا الباب، وقد
بين لنا أن أكثر الظروف مذكر حيث حقرت، فهي على الأكثر، وهذا من أصولهم، فإن كان الحمل على الأكثر ليس بالأولى فليكن الحمل على الأقل عنده أولى، وقد وافقه على مثل ذلك في مواضع كثرة، منها أنه زعم أن الهمزة والياء إذا وقعتا في أول اسم على وزن/ 116/ الفعل المضارع أنه يحكم عليه بالزيادة، ويمنع الاسم الصرف وإن لم يعلم اشتقاقه لأن الأكثر الأغلب أن يقعا زائدتين في هذا الموضع.
وأما "ما" ذكره من قول الشاعر: أصبح الدهر ... إلى آخره، وأنه لا حجة له في قوله: والقوافي مجرورة، لأنه يجوز في هذا الوزن أن تكون القوافي مقيدة، فالحجة لسيبويه فيه كالحجة للخليل عنده، إذ قبل ما أتى به في الرمل من هذا الوزن مطلقا ومقيدا، لأنه استشهد للمطلق بقول الشاعر:
مثل سحق البرد عفى بعدك ... القطر مغناه وتأويب الشمال
فهذا مطلق، وهو أن يكون مقيدا ويصح الوزن، والبيت الآخر المقيد قول الآخر:
أبلغ النعمان عني مالكا ... أنه قد طال حبسي وانتظار
فهذان البيتان جاء بهما الخليل والأخفش وأصحاب العروض شاهدين، وإنما رد سيبويه بما وقف عليه من جواز التقييد في الرمل، وقبول هذه البيتين يوجب عليه قبول
البيت الذي أتى به سيبويه أو رد الجميع، وذلك أن المقيد منهما يصلح أن يكون مطلقا، والمطلق يصلح أن يكون مقيدا، وإنما قبلناها على حسب ما يقبل خبر الواحد الموثوق به، وإنه سمع العرب تنشد هذا مطلقا وهذا مقيدا، وكذلك البيت الذي أنشده سيبويه إنما يقبل منه على أنه سمع العرب تطلق قوافيه، وإن كان احتمال تقييده يوجب تكذيبه فيما سمعه كان الأمر في هذين البيتين كذلك، وقد حكى النحويون أشياء كثيرة عن العرب بغير شاهد فقبلت عنهم كما يقبل خبر الواحد المظنون به خيرا.
مسألة [87]
ومن ذلك قوله في باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث، زعم أن قوله:
يدعو بها ولدانهم عرعار
وقوله: قالت له ريح الصبا قرقار
أنهما معدولان من بنات الأربعة كما عدلت رقاش ونزال من بنات الثلاثة، وأن معنى قرقار الفعل مثل نزال، إنما أراد قرقر بالرعد، وأن عرعار بمنزلة خراج من الثلاثة، وهي لعبة مثلها، ومعنى خراج أخرج من اللعبة، فقد أخرجتك، وكذا زعم معنى عرعار.
قال محمد بن يزيد: وليس هذا كما وصف، من قبل أن الشيء لا يحكم عليه بالعدل والخروج/ 117/ عن أصله حتى يتبين ذلك فلا يكون فيه مطعن، فأما عرعار فغنما هي لعبة للصبيان يقولون فيها: عرعار، وإنما حكى أصواتهم، وزعم أبو عثمان عن
الأصمعي عن أبي عمرو ما وصفنا أنه يقال: عرعر الصبي إذا قال: عار عار، بمنزلة دعدع بالغنم، وسبح وهلل، وأما قرقار فإنما هو حكاية صوت الريح في السحاب كما قال:
البحر يدعو سيفما وسيفما
إنما حكى صوته، وهذا قول أبي عثمان، لأن حذام معدول عن حاذمة، وعرعار ونحوه ليس له اسم معروف فيكون هذا معدولا عنه.
قال أحمد: ليس في رد ما قاله شيء أقرب مما حكاه عن أبي عمرو بن العلاء في أنه يقال: عرعر الصبي فيبني منه فعلا، وإذا بنى منه فعلا كان الاسم معرعر، وجاز العدل، وحكى ذلك ثم قال بعده: وليس له اسم معروف فيكون هذا معدولا عنه كما كان حذام من حاذمة، وكذلك معرعر من عرعر، وعارعار ليس حكاية لقولهم: عار عار، لأن هذا بناء غير ذلك البناء، وكذلك قرقار معدول من مقرقر، لأنه يقال: قرقر، وإذا سمع الفعل واسم الفاعل جاز تأويل الفعل، على أن ذكر اسم الفاعل في هذه المسألة لا وجه له، لأن هذا معدول عن افعل كأنه قال: عرعر، وليس بمنزلة حذام، لأن ذلك عدل عن حاذمة، وهذا معدول عن افعل أمرا.
مسألة [88]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات، زعم أنه إذا سمى رجلا أمس وسحر وهو يريد المعدول عن الألف واللام الذي لا ينصرف وهو ظرف، وإذا سمي بها أو برباع وثلاث وما أشبه جميع هذا إنه يصرفه في المعرفة
والنكرة، وكذلك يلزمه في أخر.
قال محمد: وهذا صواب، لأنه نقله عن الموضع الذي عدل منه، وزالت عنه العلل التي لها منع الصر والتمكن، فصار أمس كعمرو، وسحر كجبل، ورباع كغراب، وأخر كصرد، كما أنه حيث سمى الرجل ضرب الذي هو فعل أعربه، فصار كحجر، وصار ضارب الذي هو قول ضارب عبد الله زيد بمنزلة خاتم، وصار ضارب في الأمر بمنزلة ضارب الذي هو اسم، وهذا نقض قوله في أحمر وما أشبهه إنه إذا سمي به لم ينصرف في النكرة، ويلزمه أن يصرفه في النكرة كما قال أبو الحسن الأخفش./ 118/ وذلك لأن المانع له من الصرف في النكرة أنه وصف وإذا سمي به فقد أزال عنه ذلك المعنى وأدخله في باب أفعل، وذهبت دلالته على معنى الحمرة.
فإن قال قائل: فأنت قد تقول: مررت بنسوة أربع، فينبغي ألا تصرف أربعا لأنك قد أخرجته من باب الأسماء ووصفت به كما أخرجت من باب الوصف وسميت به، فإن هذا لا يلزم، من قبل أن أربعا إنما كان في الأصل اسما للعدد، ثم توسعت فوصفت به ولم تخرجه عن أن يكون اسما للعدد ولا مفارقا لشيء من معناه، وأحمر حيث سميت به أخرجته من باب الحمرة ومن الشيء الذي كان يدل عليه وصار بمنزلة زيد وما أشبهه.
وكان أبو الحسن لا يصرف أرمل في النكرة من قولك: مررت برجل أرمل يا فتى، ولا
يلتفت إلى قولهم: أرملة، وغيره يصرف في النكرة لأنه اسم نعت به، والدليل على ذلك تأنيثه على لفظه.
قال أحمد: حجة سيبويه في ترك صرف (أحمر) إذا سمي به ما وحد عليه اجتماع العرب في ذلك، ألا ترى إلى قوله في باب ما كان من أفعل صفة في بعض اللغات واسما في أكثر الكلام، قال: (وأما أدهم إذا عنيت به القيد، وأسود إذا عنيت به الحية، وأرقم إذا عنيت الحية أيضا، لم تصرفه في معرفة ولا نكرة، لم تختلف في ذلك العرب، فهذا نص قوله، وسبيله وسبيل النحويين إتباع كلام العرب إذ) كانوا يقصدون إلى التكلم بلغتها، فأما أن يعلموا قياسا- وإن حسن- يؤدي إلى غير لغتها فليس لهم ذلك، وهو غير ما بنوا عليه صناعتهم، وقياس هذه الأشياء سهل كما قال سيبويه وإن وافق كلامهم.
فأما اعتلاله بصرف المعدول إذا سمي به لأن العدل قد زال عنه بالتسمية، فهذا الذي قاس عليه باب أحمر أوقعه في مخالفة العرب فيما لم تختلف فيه، ولعمري لو لم يسمع من العرب ترك الصرف في أدهم وأرقم وأسود وما أشبه ذلك إذا سموا بها لكان ما ذكر قياسا سهلا، ولكن لابد من متابعتهم إذ كنا نريد التكلم بلغتهم دون ما يطرد لنا ويحسن في مقايسنا، وإذ وجدنا العرب تجعل للفعل المستقبل ماضيا من لفظه كقولهم من ضرب: يضرب، ومن يضرب ضرب، وهذا مطرد في أكثر الكلام، ثم ابتعناهم في (يدع) فلم نقس عليه (ودع) ونعمل منه ماضيا على حسب ما جاء مستقبلا، وكان قياس هذا سهلا، ولكنا/ 119/ اتبعناهم فتركنا من ذلك ما تركوا وتكلمنا بما تكلموا، وقالوا: عسى، فجاؤوا بالماضي ولم يقولوا: يعسي فيأتوا بالمستقبل، فتنكبناه إذ تنكبوه.
مسألة [89]
قال: ومن ذلك قوله في باب الظروف المبهمة، قال: (ومن العرب من يقول: من فوق ومن تحت، يشبهه بقبل وبعد)، واحتج بقول الراجز:
لا يحمل الفارس إلا الملبون ... المحض من أمامه ومن دون
قال محمد: ولا حجة في هذا، لأن الشعر مقيد فيجوز أن تكون (دون) ها هنا مجرورة وإن كان ما ذكر من بنائها على الضم صوابا، إلا أن له في هذا أدنى مذهب، نقول: إذا كان أمامه معرفة بالإضافة فالأجود في (دون) أن تكون معرفة، لأنه عطف على معرفة، وإذا كان معرفة فوجهه أن يكون مضموما.
قال أحمد: أما الوجه الذي تأوله فيه وجوز به قوله، وهو أنه عطف على معرفة، فلم يجز ذلك من أجله، والدليل على ما يقول أن النكرة قد تعطف على المعرفة، والمعرفة على النكرة، وأن الذي ذكر قد يجيء في غير العطف، وذلك قولك: نزلت من فوق الدار إلى أسفل، تريد إلى أسفلها، وإنما هذا لأنك أردت إلى أسفل دار بعينها قد ذرتها وأضفت أحد الطرفين إليها، وليس ها هنا عطف ولكنك أردت ما قلنا من التعريف، فلم يجز الجر والتنوين، لأنك تنوي الإضافة، فكذلك قول الراجز: المحض من أمامه ومن دون
فليس يجوز أن يتأوله على أنه أراد: المحض من أمامه ومن دون غير ما أضاف الأمام إليه، كما أنك إذا قلت: نزلت من فوق الجبل إلى أسفل، فلست تريد أسفل من آخر غير الجبل، ولا يجوز في البيت على هذا غير ما ذهب إليه سيبويه.
مسألة [90]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد، قال: ولو سميت رجلا بالباء من اضرب لقلت: إب كما ترى، ولا يختل هذا كما ترى أن يكون في وصله على حرف، وشبهه ب (اب) إذا خففت همزته.
قال محمد: وهذا من الخطأ الفاحش، لأن ألف الوصل لا تلحق حرفا متحركا، لأنها إنما تدخل لسكون ما بعدها، وهذا نقض قوله وأقوال جميع النحويين.
قال أحمد: أما قوله: إن هذا من الخطأ الفاحش، لأن ألف الوصل لا تلحق حرفا متحركا، فتوهم منه، لأن سيبويه إنما يلحق الألف هذه الباء/ 120/ في الوقف لا في الوصل، وهي في الوقف ساكنة، فم يلحقها حرفا متحركا، فإذا وصل الباء بما أسقط الألف، والدليل على ذلك ما حكاه عنه من قوله: ولا يختل هذا أن يكون في وصله على حرف واحد، لأنه يعتمد على ما بعده، وبتمثيله لقوله: ع كلاما وتشبيهه ب (اب) إذا خففت همزته فقلت: من اب لك؟ فحذفت الهمزة، فألغيت حركتها على النون من (من)، بقوله: إذ كانت كينونته على حرف لا يلزم في الابتداء.
وأما حكايته عنه أنه قال: لو سميت بالباء من اضرب لقلت: اب كما ترى، فليس ذلك في الكتاب على ما حكاه ولا هو النسخة التي رواها فضلا عما سواها، وإنما في الكتاب: هذا اب كما ترى، بإسقاط الهمزة التي للوصل، وإنما حكاه
على الظن لا على التحقيق.
مسألة [91]
ومن ذلك قوله في هذا الباب، قال: ولو سميت رجلا بالضاد من ضرب لقلت: ضاء، ومن ضحى لقلت: ضو، ومن ضراب لقلت: ضي، تلحق بعد كل حرف ما حركته منه، ثم تزيد على الذي يلحق مثله كما فعلت بقي ولو ولا.
قال محمد: وهذا خطأ فاحش أيضا ونقض لما أصل عليه، لأنك إنما تتوهم ما حذف منه بالحركات والحروف إذا لم تدر ما أصله، فأما إذا عرفت أنها ضاد من ضرب لم ترد إلا راء ضرب وباءها، لأنه منها حذف، وقد عرفت ذلك، و (ما) و (في) و (لو) لم تدر ما حذف منهن، فرددت مثل ما فيهن، ألا ترى أنك تصغر حرا فتقول: حريح لقولك: أحراح، وتقول [في رجل] اسمه ذو: هذا ذوا قد جاء، لقولك: ذوات، وكذلك جميع ما يشبه هذا.
قال أحمد: لم يرد الخليل بذكر الباء من ضرب هذه الجملة بعينها، وإنما جعل ضرب مثالا، والباء من ضرب ومن ذهب واحد، كما أنه لم يقصد إلى الباء بعينها دون الضاد ودون كل حرف مفتوح فجعله حرفا مفتوحا في مثال من الأمثلة، لأن حروف المعجم ليست لها حركات تستحقها في: أ، ب، ت، "ث" قبل تأليفها في أبنية الكلام، فلذلك مثلها في بناء من الأبنية لتراها متحركة أو ساكنة في بناء الكلمة، ولو قال: إذا سميت بباء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، والباء لا فتحة لها ولا كسرة ولا ضمة في الأصل إلا أن
تكون مبنية في كلمة، لكان كلاما غير محقق/ 121/ ولا محصل في الظاهر، وإنما يصح على وجه من التأويل، فترجع إلى ما قال: ولو سمينا بالباء من ضرب أو من ذهب لكان قياسهما واحدا، ويدل على أنه لم يرد الكلمة بعينها وأنه لم يأت بها إلا على سبيل المثال، أن المخاطب لا يعلم أنها الباء من ضرب، ولو وصلها "بحرف" آخر من حروف ضرب على قول الأخفش: ضب، وعلى قول غيره: رب، وكذلك لو سمي رجلا بالباء من عذب فقال: عب أو ذب كان الأمر كذلك في الإشكال "فإن كان الغرض تبيين الكلمة" فالإتيان بكل حروفها أبين لها، وإن كان الغرض التسمية بهذا فحذف فالقياس ما قال الخليل، ولم يلتفت إلى نفس الكلمة، لأن الحرف تشترك فيه كلمات كثيرة، فلا يعلم أهو من هذه أو من هذه؟
مسألة [92]
ومن ذلك قوله في باب الحكاية، قال: (وإذا سميت رجلا: الذي رأيته، لم تغيره، ولم يجز أن تناديه)
قال محمد: [بن يزيد] وهذا خطأ، من قبل أنه لو كان كذا خرج من حد الأسماء، لأن الاسم وقع ليقصد صاحبه به وقد صار اسما فخرج من أن تقول فيه: يا أيها، ولكن تقول: يا الذي رأيته كما تقول: يا الله أغفر لي.
قال أحمد: أما قوله: لو كان كما وصف لخرج من حد الاسم، فقول غير مستقيم، وكيف يخرجه ترك النداء من حد الأسماء؟ والعرب قد سمت بالضحاك والحارث وأشباههما لوم تلحقها حرف النداء ولا أخرجها ذلك من حد الأسماء.
وأما احتجاجه باسم الله تعالى وأنا نقول: يا ألله اغفر لي، فهذا اسم صارت الألف واللام
فيه كبعض حروفه، وحذف منه واختصر وكثر في الكلام والدعاء عند الحذف والرجاء وعند أكثر الأحوال وفي أكثر الأوقات، واختص إذا جرى هذا المجرى بحال لا تكون لسواه.
مسألة [93]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب النسبة إلى فعيل وفعيل من بنات الياء والوا، زعم أنه إذا نسب إلي عدوة قال: عدوي، فحذف منها كما يحذف من حنيفة "الياء".
قال محمد: وهذا غلط، إنما يفر من الياء لاجتماع الياءات، والواو لا تكره ها هنا، والدليل على ذلك اختلافهما في التذكير، ألا ترى أنك تقول في عدو: عدوي، لا اختلاف في ذلك، وفي عدي: /122/ عدوي فتحذف، وأما احتجاجه بقولهم: في شنوءة: شنئي، فإنما هو شاذ كقولهم: زباني في زبينة، وبصري وسهلي، ألا تراه يقول في شقرة: شقري، فرارا من الكسرة والياء، وتقول في سمرة: سمري، فلا تغير.
قال أحمد: ليست علته في باب فعيلة وفعولة في الحذف ما ذكر محمد بن يزيد، وإنما وجد هذا قياسا مطردا فيما كانت فيه الهاء خاصة واعتل بأنهم لما وجدوا أواخر الكلمة تتغير لا محالة، فتكون هاء في الوقف وتاء في الوصل فحذفوه، وكان الحذف على ذلك أنهم قد يقولون في أمية: أميي وفي عدي: عديي فيجمعون بين أربع ياءات وكسرتين، وليس يجتمع مثل
هذا الثقل في حنيفة وربيعة.
وحكى أن العرب تسوي بين ذوات الياء والواو، فتقول في شنوءة: شنئي كما تقول في ربيعة: ربعي، وهذا بالتكذيب لما حكاه أشبه منه بالرد والاحتجاج، لأنه إنما حكاه عن العرب، ولم يدع أنه استنبطه وقاسه.
وأما عدو فليست في آخره الهاء فيلزمه التغيير في النسب بحذف الهاء، فإنما جاء به على الأصل لذلك، وإنما ذكر أن القياس المطرد في كلام العرب حذف ما في آخره الهاء وتغييره بحذف الياءات والواوات منه إذا حذفوا الياءات من آخره، وليس نظير ذلك فيما ليس في آخره هاء نحو فعول وفعيل، ألا ترى أن العرب لا تكاد تدعو ما في آخره الهاء إلا مرخما، لأن الهاء حرف تتغير في الوصل، وليست يا حارث تتغير فتكون مرة "ثاء" ومرة غير ثاء، فلذلك كان الترخيم لما في آخره الهاء في كلام العرب أكثر.
مسألة [94]
ومن ذلك قوله في باب الإضافة إلى ما ذهبت فاؤه من بنات الحرفين، قال: (وتقول في الإضافة إلى شية: وشوي، لم تسكن العين كما لم تسكن الميم، إذا قلت: دموي).
قال محمد: هذا خطا من وجهين: أما واحد [الوجهين] فلذهابه إلى أن دما فعل، وإنما هي فعل، الدليل على ذلك أن الشاعر ما رد ما ذبه قال:
فلو أنا على حجر ذبحنا ... جرى الدميان بالخبر اليقين
وتقول: دميت، وأنا دم، والمصدر من هذا إنما يكون على فعل نحو:
فرقت فرقا، وجزعت/ 123/ جزعا.
وأما الوجه الثاني، فإنهم يقولون: هي مثل يد وإن كان فعلا يدوي، لأن الدال قد جرت عندهم حرف الإعراب فكرهوها متحركة وإن كان أصله السكون لمجراها في الكلام، وليست شية كذلك، لأن الشين إنما تحركت بحركة الواو، وحذفت الواو، ولم يجز أن يبتدأ بالشين ساكنة، فلما رجعت الواو ردت الشين إلى السكون، وهذا قول أبي الحسن الأخفش.
قال أحمد: أما حكمه على دم أنه فعل محرك العين من أحل أن المصدر من دم يأتي على فعل، نحو: فرقت فرقا، فدم ليس بمصدر فتحمله على فعل، وإنما هو اسم، ليس في ذلك خلاف، وأما دليله الآخر في قول الشاعر:
.... ... جرى الدميان ....
فقولهم: دميان كقولهم: دموي، وتحريكه في التثنية كتحريكها في النسب، لأن التعويض من حركة الإعراب التي كانت في الميم إذا قلت: دم قد وجب لها في الموضعين جميعا، وكذلك لو أردنا في شعر أن نثني يدا على الأصل لقلنا: يديان كما نقول: يدوي بالتحريك، وقد أبان سيبويه عن هذا الفصل وأتى به في آخر باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين، قال: (فالحرف الأوسط ساكن على ذلك يبنى، إلا أن يستدل على حركته بشيء، وصار الإسكان أولى لأن الحركة زائدة، فلم يكونوا ليحركوا إلا بثبت، كما أنهم لم يكونوا ليجعلوا الذاهب من (لو) غير الواو بثبت، فجرت هذه الحروف على فعل وفعل و
فعل، هذا نص قوله، والأصل الذي بني عليه، فدم على السكون كيد إلا بثبت يدل على أنه محرك المبنى في الأصل.
وأما قوله في شية: إنه إذا رد حركة الواو إليها أسكن الشين، فتحريك الشين أولى من تحريك الدال من يد، لأننا إنما حركنا في يد إذا قلنا: يدوي تعويضا من حركة الإعراب التي كانت في الدال، وحركة الإعراب ليست بلازمة على كل حال، إنما تدخل في الوصل وتحذف في الوقف، و (شية) حركتها حركة بناء لازمة للحرف، والتعويض من اللازم أولى، وليس كونها في الأصل للواو بمانع لأن يعوض منها، إذ لزمت الشين وجبت/ 124/ لها بعلة من العلل كما وجبت حركة الإعراب في حال من الأحوال، ولما لم يكن تركنا الإعراب في الوقف يوجب ترك التعويض في النسب إلى يد، لم يكن رد حركة الواو إليها من شية في النسب يوجب ترك التعويض، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم مع نظير لها دعا إلى ذكرها.
مسألة [95]
ومن ذلك قوله في باب الإضافة إلى الجميع، ذكر أنه إذا نسب إلى جماعة جعل النسب إلى واحدها.
قال محمد: وهذا غير مردود عليه، ولكنه قال: ومن ذلك المسامعة والمهالبة، تقول: مسمعي ومهلبي، فجعل النسب إلى الواحد منها، ولا حجة له في هذا، لأن الأبوين المعلب ومسمع، وإنما ينسب الواحد منهم إلى أبيه لا إلى جماعة مهالبة ومسامعة.
قال أحمد: ذكر في الأصل أنه غير مردود عليه، فوافقه فيه، ثم أنكر في المسامعة
والمهالبة أن يكون النسب إلى واحدها مسمعي ومهلبي، وقد كان يجب عليه إذ وافقه في أصل الباب وأن النسب إلى جماعة بلفظ الواحد منها، أن يبين النسبة إلى واحد المهالبة والمسامعة، ويكون رادا ردا صحيحا، ويبين ذلك خروجه عن الأصل الذي وافقه عليه، لأن المسامعة والمهالبة جمع وله واحد، وإنما التبس عليه الأمر لاشتباه اللفظ إذا نسب إلى الأب وإلى الواحد من المسامعة، وذلك أن واحد المسامعة والمهالبة مسمعي ومهلبي، لأن هذه الجماعة في معنى النسب، كأنك قلت: المسمعيون والمهلبيون، ألا ترى أن المهالبة ليس بجمع للمهلب، وإنما هو جمع منسوب إلى المهلب، فليس كل واحد من هذه الجماعة يقال [له]: مهلب، وإنما هو مهلبي، وإذا نسب إلى هذا الجمع، فإنما ينسب إلى واحده، ولما كان واحده (مهلبي) و (مسمعي) احتجت إلى حذف ياءي النسب، وإلحاق ياءين أخريين مكانهما، كما أنك إذا نسبت إلى بختي قلت: بختي، فكان لفظ المنسوب الأول كلفظ المنسوب إليه، وصار هذا نسبا إلى منسوب، فاشتبه لفظ النسب إلى مسمعي بلفظ النسب إلى مسمع الذي هو الأب، فلما رآه الراد كذلك قال: هذا نسب إلى الأب، وليس اشتباه هذا الأشياء واتفاق ألفاظها يمنع من قياسها، ألا ترى أنه لو سألنا سائل عن تصغير برد وتصغير برد أو برد لكان اللفظ بتصغيرها واحدا، /125/ ولم يكن الاشتباه بمانع من التصغير، لأن الكلام قد تبين بأنحاء مختلفة، منها ما بني المتخاطبان عليه كلامهما، وما يجري قبل ذلك من القول المشاكل لما يجيء بعد، وكذلك لو نسبت إلى مسجد لقلت: مسجدي، ولو نسبت إلى مساجد لقلت: مسجدي، ولا اختلاف في النسب إلى الجماعة وإلى الواحد.
مسألة [96]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا بابا من الإضافة تحذف منه ياءي الإضافة، قال: ولا يقال هذا في كل شيء، قال: (ألا ترى أنك لا تقول لصاحب البر: برار.
قال محمد: [وكل من رأينا ممن ترضى عربيته يقول لصاحبه البر: برار]، حتى صار لكثرة استعماله لا يحتاج فيه إلى حجة من شعر ولا غيره.
فال أحمد: ليس في هذه المسألة غير الدعوى، وليست ها هنا حجة، وذلك أنه رد دعوى بدعوى، لأن سيبويه قال: لا يقال هذا، كأنه لم يسمعه من العرب، فادعى محمد أنه يقال، ولم يأت بحجة، وادعى ذلك في زمن "من" لا ترضى لغته ولا يحتج بقوله، وأنكره سيبويه في زمن "من" يؤخذ بلغته، ويرجع إلى قوله، ويستشهد بلفظه، ويمتنع من التكلم بما امتنع منه، فالنفس إلى الدعوى الأولى أسكن فيها وبها أوثق، لاسيما إذا أضفنا ذلك إلى أنا لم نسمعه من عالم ولا من عربي.
قال أحمد: ما سمعت أحدا مردود القول فضلا عن متبع القول نسب بائع البر فيقول: برار، ولو سمعته في هذا الوقت لما كان سماعه حجة، على أن قولي أيضا لم نسمعه دعوى كادعاء الراد والمردود عليه، ولعله أن يكون قد سمعه من عوام أهل مصر من الأمصار لا يؤخذ بلغتهم، وهذا نوع من الكلام لا فائدة فيه أكثر من أن تتلقى من عالم موثوق بقوله، فيؤخذ ذلك منه ويقبل تقليدا، وقد حكى سيبويه في هذا الباب أنه لا يقال لصاحب الفاكهة: فكاه، وهذا مستعمل في أكثر الأمصار التي شاهدناها، وليس ذلك بحجة، وأحسب أن محمدا سمع برارا على نحو من هذا، ولم يتعمد المخالفة، إلا أنه احتج بلغة من لا يحتج بمثله.
مسألة [97]
ومن ذلك قوله في باب "جمع الأسماء" التي آخرها هاء التأنيث، قال: (وإذا جمعت ورقاء اسم رجل قلت: ورقاورن، فلم تهمز.
قال محمد: /126/ والهمز في موضع الواو الأولى جائز، وذلك لأنها واو انضمت بمنزلة واو أدور جمع دار، فأنت في الهمز وتركه بالخيار، وهذا قول أبي عثمان المازني، إذا أردت همزت للضمة [لا] لأنك أثبت الهمزة التي كانت في الواحد.
قال أحمد: في هذه المسألة جوابان: أحدهما يوافق فيه الراد، وهو أن يكون قوله: لم تهمز بالهمزة التي كانت في الواحد، ولم يحتج ها هنا إلى ذكر همزة الواو إذا انضمت، لأنه ليس بابه، وقد ذكره في مواضع أخر، والجواب الآخر: أنه لا يجوز همزها على ذلك، لأن الهمز إنما ترك فيها فرقا بينها وبين ما هي أصل أو مبدلة من الأصل كهمزة قراء ورداء وكساء، لأنك تقول في هذا: كساءان ورداءان، وفي النسب: كسائي وردائي، وإن سميت رجلا فجمعت قلت: كساؤون بالهمز، هذا الوجه فيها.
فأما حمراء وورقاء فإنك تبدل مكان الهمزة واوا لأنها زائدة للتأنيث، وجعل ذلك فرقا بينها وبين ما هو من نفس الكلمة، أو عوض من حرف من نفس الكلمة، فأنت إذا همزته لانضمامه كان اللفظ بتركه على حاله "في الواحد" وبهمزة لانضمامه واحدا، وبطل ما أرادت العرب من الفرق، ألا ترى أنهم يقولون: حمراوي في النسب، وفي الاثنين، حمراوان، وفي الجميع: حمراوات، وإذا سميت رجلا حمراء قلت: حمراوون كما قلت: ورقاوون، ليس في ترك الهمز خلاف.
مسألة [98]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات، قال: (وإذا حقرت مقعسسا قلت: مقيعس، تحذف النون وإحدى السينين).
قال محمد: وهذا خطأ، وهو نقض قوله فيما عليه أصل التغيير عنده، وذلك أن الملحق
عنده بمنزلة الأصلي، وعند جميع النحويين، وهو يعلم أن سين مقعنسس الزائدة ملحقة بميم محرنجم، ولذلك لم يدغم فيها الذي قبلها، وقد أوجب في تصغير محرنجم بحريجم، فحذف الميم إذا لم يكن بعدها إلا أصل، فكذلك يلزمه فيما كان بمنزلة الأصل أن يقول: قعيسس، وهو القياس اللازم.
قال أحمد: قد زعم محمد في مسألة ذكرها [هو] بعد هذه المسألة ما ينقض ما ذكره ها هنا، وغلط في المسألتين جميعا، وذلك أنه زعم في عثول أن حذف الواو الملحقة أولى من حذف اللام المكررة/ 127/ عن الأصل، وقال في تصغيره: عثيل، وهو مع هذا يزعم أن واو عثول كشين قرشب، فترك اللام الزائدة التي هي مكررة عن الأصل، وحذف الواو التي "هي" في موضع شين قرشب، ورأى ذلك أولى بالحذف، وقال: هي زائدة، والزائد أولى بأن يحذف، فحصلنا عليه هذا القول ثم رأيناه قد وافق في أن حذف الدال من مقدم- وهي مكررة عن الأصل- أولى من حذف الميم، فقال فيه: مقيدم، لأن العرب قالت: مقادم، فأثبت الميم وحذفت الدال، ورأت أن إبقاء الميم أولى من إبقاء ما كان مكررا عن الأصل، لأن المكرر عن الأصل كالحشو، والميم زيدت في الأول لمعنى، فكان إبقاء ما زيد لمعنى أولى من إبقاء ما كان حشوا في الكلمة.
فإذا كان يزعم أنه يحذف الملحق ويبقي المكرر فقد صار المكرر أولى وصارت الميم أولى من المكرر عنده وكذلك هي عند العرب، فكيف جاز أن يحذف الميم من مقعنسس ويبقي السين، وهو يحذف المكرر للميم ويحذف الملحق للمكرر؟ وهذا كلام متناقض بعيد من الصواب، والذي عليه كلام العرب مما لا يختلف أن الميم أولى من الملحق لأن فيها معنى، وليس في الملحق معنى "أكثر" من البناء، والملحق أولى من المضاعف الذي ليس بملحق، لأن ذلك جرى مجرى الأصلي "وإن كان زائدا، والمضاعف زائدا لم يجر مجرى الأصلي"، والأصلي لا يحذف إلا أن [لا] في الكلمة زائد البتة نحو سفيرج،
فإن كان فيها زائد كان أولى بالحذف، وإن كان الزائد لمعنى نحو ميم محرنجم تقول: حريجم، فإن كان فيها زائدان أحدهما لمعنى أبقي الزائد الذي له معنى وحذف الزائد الآخر، كان ملحقا أو غير ملحق.
مسألة [99]
ومن ذلك قوله في هذا الباب: (وإذا حقرت (عطود) قلت: عطيد، لأنك لو كسرته للجمع لقلت: عطاود، وإنما ثقلت الواو كما ثقلت باء عدبس ونون عجنس)، وذهب إلى أنه تحذف الواو الأولى كما تحذف [واو] فدوكس.
قال محمد: ولا ينبغي ذلك، ولكن نثبت الأولى لأنها ملحقة، ونثبت الثانية لأنها كذلك./ 128/ وهي رابعة، والملحق بمنزلة الأصلي، فينبغي له أن يحذف واو مسرول لأنه ملحق بمدحرج كما فعل في عطود، ولكن القول فيها: مسيرل وعطيد، لأن الواوين يلزمهما السكون فيصير بمنزلة بهلول وجرموق.
قال أحمد: يلزمه على هذا القول ألا يحذف التاء من مختار، لأن بعدها ألفا وهي رابعة، وإذا صغر على هذا اللفظ جاء على أمثلة التصغير، فيجب أن يقال فيه: مختير كما قال: عطيد، فإن قال: إن الواو في عطود للإلحاق، والتاء في مختار ليست كذلك، قيل له: هذا باب تحذف فيه الأصلي فضلا عن الملحق حتى ترده إلى أمثلة التصغير وقياسه والملحق فهو زائد، وإنما نقول: إنه يجري مجرى الأصلي في وزن الكلمة ومثالها، وكذلك يلزمه في منقاد.
فإن احتج بأن هذا الباب إنما يقاس على الجميع، فما حذف في الجمع حذف في التصغير كما قالوا في مقدم: مقادم، فصغر على مقيدم، وكذلك مفتعل حذفوا التاء في الجمع فقالوا في مغتلم: مغالم، فقيل في التصغير، مغيلم، فيقال له: فكذلك عود، لما كان في الجميع عطاود وحذفت الواو الساكنة بعد ألف الجميع، حذفت بعد ياء التصغير فقيل: عطيد، ولا يجوز أن تترك الواو مشددة بغير ألف الجميع كما كانت في الواحد فيخرج عن أمثلة الجمع.
فإن قال: أجعله في الجميع عطاويد، فإن هذا لا يكون جمعا إلا لما كانت فيه لغير إلحاق نحو فعلول وفعليل "وفعلال"، فيصير كأنه جمع لعطواد على وزن جلواخ وقرواح، فيصير عطاود بمنزلة جلاويخ وقراويح، وتكون المدة لغير الألحاق، فإنما وار عطود كراء همرج ونون عجنس، وإذا سميت بشيء من هذا ثم جمعت قلت: همارج وعجانس وما ألحق بالشيء جرى مجراه في جمعه، لا خلاف في ذلك بين النحويين، ولو جمعه على غير هذا لأخرجه عن معنى الإلحاق.
فأما قوله: فينبغي له أن يحذف واو مسرول، فإن مسرولا لو جمع لقيل: مساريل، ولم يكن ها هنا ما يوجب حذفها، والفرق بين واو مسرول وواو عطود يتبين إذا أجريت هذه الزيادة مجرى شبيهها وألحقت بنظائرها، /129/ وهذه الواو زائدة في موضع حرف أصلي، لأنها ملحقة، فإن أجريتها مجرى نظائرها من الزوائد فنظائرها من الزوائد- أعني حروف المد واللين- إذا وقعت رابعة في هذا المثال لم تحذف وإن أجريتها مجرى الحروف الأصلية لأنها ملحقة، والحرف الرابع الأصلي من الخماسي لا يحذف، وإنما يحذف الخامس-
فإلى أي الأصلين رددتها لم يجب الحذف فيها على حال من الأحوال، ثم نظرنا إلى واو عطود فرأيناها يجب حذفها، لأنها في موضع يحذف فيه الأصلي، وذلك أنها بمنزلة ياء عربيد، وأنت تحذف ياء عربيد في الجميع والتصغير، وكذلك واو فدوكس، فلما حذف الأصلي ها هنا حذف ما هو ملحق به وفي موضعه، فقد افترقت الواوان بأن وجب الحذف في هذه بوجوبها في نظائرها، ولم يجب في باب مسرول بامتناعه في نظائره.
مسألة [100]
وقال في هذا الباب: (إذا حقرت عثولا قلت: عثيل، لأنك لو جمعت قلت: عثاول)، ولم يجز غيره، وقال: هم بمنزلة قرشب، صارت اللام الزائدة بمنزلة الباء الزائدة كما قالوا: قراشب، فحذفوا ما هو بمنزلة الباء وتركوا ما هو بمنزلة الشين.
قال محمد: وهذا غلط، من قبل أن الواو زائدة واللام مثلها، والواو أولى بالحذف لأنها من حروف الزيادة، واللام إنما هو من حروف التضعيف، وليس هكذا قرشب وأنت مخير في حذف أيهما شئتن إلا أن حذف الواو في قولك: عثيل أجود، وهذا قول أبي عثمان.
قال أحمد: وهذا نقض لرده عليه في مقعنسس، لأنه جعل الميم أولى بالحذف من السين لأن السين عنده ملحقة، وهو يقول: إن الراء في محمر أولى بالحذف من الميم، فيقول في محمر: محيمر، وفي محمار، محيمير، وكذلك الدال في مقدم فهو يجعل الميم أولى
بأن يبقى في الكلمة "من" الحرف المضاعف، "ويجعل الحرف المضاعف من عثول أولى بأن يبقى من الحرف الملحق، فقد وجب على هذا أن تكن الميم أولى بأن تبقى لأنها قد يحذف لها المضاعف"، /130/ ويحذف الملحق للمضاعف، فينبغي أن يحذف الملحق للميم، لأنه يحذف لها ما هو أولى منه.
وإما قوله: إنه مخير في حذف أيهما شاء، فليس الأمر كذلك، إنما يحذف أيهما شاء إذا استوت الزيادتان كزيادة قلنسوة، فأما إذا كانت إحداهما أولى من الأخرى أبقينا التي هي أولى، كزيادة توجب في الكلمة معنى وأخرى للحشو، فتكون التي توجب المعنى أولى بالإبقاء، والتي للحشو أولى بالإلقاء.
مسألة [101]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب تحقير ما كان من ذي الثلاثة فيه زيادتان، وتكون فيه بالخيار في حذف إحداهما، قال: (فإذا صغرت برو كاء قلت: بريكاء)، لأن هذه الألف بمنزلة الهاء، يعني همزة التأنيث.
قال محمد: وقوله هذا غلط بين، يلزمه أن يقول: بريكا، كما كان "قائلا" لو حقر بروكة: بريكة، واحتجاجه بألف مبارك ليس حجة لأن كاف مبارك من الكلمة، فلذلك حذف الألف، لأنه لا يصغر خمسة أحرف، وزعم تحقيقا لهذا القول أن من قال
في أسود: أسيود وبنى منه أفعلاء فإنه يقول: أسوداء فاعلم، ومن قال: أسيد فجعلها في اللفظ كواو عجوز قال: أسيداء، فخفف إذ أشبهت السواكن وصارت عنده بمنزلة ألف مبارك، وهذا توكيد لذلك الخطأ، لا يجوز على حال إلا أسيداء وأسيوداء، ولو كان مثل عجوز تلحقه ألف التأنيث الممدودة لم يجز إلا التثقيل كما قال في بروكاء، وهو مثله وفي وزنه.
قال أحمد: إما إلزامه أن يجعل بروكاء في التحقير كبروكة فيثقل ويقول: بريكاء كما يقول: بريكة فليس بصحيح، لأنه وإن جعل الألف الممدودة للتأنيث بمنزلة الهاء في حال فليست في منزلتها في كل حال، ألا ترى أنه قد فرق بينهما في غير موضع وفي هذا الموضع بعينه فقال: إن الهمزة بمنزلة ما من الكلمة وليست كالهاء، لأن الهاء كاسم ضم إلى اسم، تقول: ضارب ثم تقول: ضاربة، فتدخل التأنيث بعد أن تتكلم بالاسم مذكرا، وليست الألف في حمراء كذلك، إنما هي مبنية مع الاسم وليست داخلة عليه بعد بنائه واستعماله خاليا منها، فجعلها بمنزلة كاف مبارك لهذه العلة، فهي كهاء التأنيث، لأنها للتأنيث كالهاء، ومتحركة كالهاء فتثبت في الاسم الخماسي مصغرا كما تثبت فيه الهاء لمشابهتها إياها في هذا المعنى، ولذلك زعم أنهم أجروها مجرى الهاء. يريد أنها تثبت في الخماسي كما تثبت الهاء/ 131/ في التحقير، وإنما فارقتها في أنها مبنية مع الاسم لا تفارقه، فشابهت بذلك كاف مبارك وراء عذافر، فحذف معها الزائد الثالث الذي في موضع ألف مبارك، كما حذفت ألف مبارك، وخالفت الهاء في هذا الموضع وأجروها مجرى الهاء في الموضع
الذي أشبهتها، فأعطوها حقها في الموضعين، وإنما قالوا: بريكة بالتثقيل ولم يحذفوا الساكن مع الهاء، لأن الهاء لا يعتد بها مع الاسم، فكأنك قلت: بروك، ثم حقرته، والهاء غير معتد بها، وكذلك عجوز.
وليست همزة التأنيث كذلك، لأنها من بناء الكلمة، فحذفت معها الزائد لهذا الفرق الذي بينهما، ولأنها قد تحذف زوائد الكلمة في ترخيم التصغير لغير علة، فكيف إذا وقعت على توجب الحذف؟
فأما إذا وقع في موضع هذا الزاد حرف ملحق أو أصلي كقولك: فعولاء، فلو جاءت ملحقة في أسوداء لتكلم بها والواو فيها أصلية لم تحذف في التحقير وقالوا: فعيولاء وأسيوداء، ولم تجر هذا مجرى المدة الزائدة، وهذا في لغة من قال: أسيود في تحقير أسود، وجريول في تحقير جرول، ثم نظر فوجد بعض العرب يجري هذه الحروف مجرى الحروف السواكن في مثل عجوز فيقول: أسد كما يقول: عجيز، فلما أجروها مجرى السواكن في التغيير والقلب في هذه السواكن للخفة التي ذكرناها في الهمزة التي للتأنيث وأنها من بناء الكلمة، فوجب حذف السواكن معها كما تحذف من الخماسي، فجاء سيبويه بقياس اللغتين، فمن غيرها وأجراها مجرى الزائد الساكن حذفها في الموضع الذي يحذف فيه الساكن، و [من] لم يغيرها وجعلها كالأصلي أبقاها ولم يحذفها.
وأما قوله: إن الكاف من مبارك أصلية، والهمزة من بروكاء زائدة، فالأصلي والزوائد إذا كان من بناء الكلمة يحذف في الخماسي، ويثبت الزائد والأصلي جميعا، إذا لم يخرج
عن المثال، فنون رعشن ثابتة في التحقير كثبات راء جعفر، ويحذف الأصلي في الخماسي فتقول: سفيرج في سفرجل، فليس لذكر الزائد والأصلي إذا وقع طرفا في الخماسي معنى لأنهما يستويان/ 132/ في الحذف.
مسألة [102]
ومن ذلك قوله في تمام الباب الذي قبله: زعم أنه إذا حقر ثلاثين قال: ثليثون، لأنه ليس بجمع، وتقول في [تحقير جدارين وظريفين]: جديران وظريفون، لا تثقل لأنه لا يريد أن يحقر جدارا ولا ظريفا ثم يزيد عليه، ولكن تقول ما قال في بروكاء، لأن النون والزيادة التي قبلها لم يدخلا على ثلاث وإنما بنيا مع ثلاث اسما لهذه العدة، فصارت كألفي التأنيث اللتين يبنى الاسم بهما ولم يدخلا على اسم مذكر قد تم بناؤه، وكذلك جداران وظريفون إذا سميت بهما ثم حقرت فهما يجريان هذا المجرى، تحذف منهما حرف اللين "الثالث" ولا تثقله كما ثقلت ذلك في بروكاء، لأنك قد أجريت الزيادتين مجرى ما هو من الاسم ومبني معه، ولم يكن كهاء التأنيث التي هي مضمومة إلى الاسم الذي بعده تمامه.
مسألة [103]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب ما يحذف في التحقير من زوائد بنات الأربعة، زعم أنه إذا حقر إبراهيم وإسماعيل قال: بريهيهم وسميعيل، يذهب إلى أن الألف زائد [وهذا خطأ ونقض لقوله، لأنه قال: إن الألف لا تلحق بنات الأربعة زائدة] أولا وهذا صواب، ثم أدخلها عليهن في دعواه هذه، ولكن القول: أبيريه وأسيميع وهذا قول
أبي عثمان.
قال أحمد: أما قوله: يذهب إلى أن الألف زائدة، وأنه قد ناقض، لأنه يزعم أن الألف لا تلحق بنات الأربعة زائدة، فهو ادعاء على ضميره، لأنه ليس ذلك في نص قوله، والدليل على أنه لم يذهب إلى ما ذكر أن إبراهيم وإسماعيل اسمان أعجميان، والأعجم لا يشتق فيعلم زائدة من أصليه، فكيف يذهب إلى هذا والاشتقاق فيه ممتنع عنده؟
وأما قوله: إن الهمزة لا تدخل على بنات الأربعة زائدة، فهذا حكم على الأسماء العربية، والأسماء العجمية لا تدخل في مثل هذا الحكم إذ كنا لا نعلم اشتقاقها في كلام العجم فنقضي بذلك على الزائد حتى إذا جرت في كلام العرب فإنما حروفها كلها بمنزلة الأصلية إلا ما أشبه الزائد من كلام العرب، فتقول: هذا مشبه لزوائد كلام العرب ولعله أصلي في كلام العجم، فكان حذف الهمزة من إبراهيم وإسماعيل أولا لأنها أشبه بالزوائد العربية، ولم يراع كونها في أول اسم رباعي لأنه ليس بعربي، فإنما تجعل الحروف من الكلمة في /133/ مثل هذا ما أشبه زوائد كلام العرب.
وإن اعتل بأن الميم من زوائد كلامها فزيادة الهمزة أولا أكثر من زيادة الميم أخرا، ذلك أنها إنما زيدت في زرقم وستهم وليس يوجد ذلك كثيرا، والهمزة تزاد أولا وآخرا، ومع هذا فإن الياء في إبراهيم وإسماعيل إذا حذفت الهمزة صارت رابعة فتثبت وتكون على مثال دنينير، وإذا حذفنا وإذا حذفنا الميم واللام احتجنا إلى حذف الياء لأنها لا تكون حينئذ رابعة، وإذا حذفنا حرفين من موضع واحد "كان تغيير الكلمة بحذف حرفين من موضع واحد أشد منه، فحذف من موضع واحد" وصارت الدلالة على المعنى أبعد ألا ترى أن إبراهيم أدل على المعنى من أبيره، فلو تساوت الزيادتان- أعني الهمزة والميم- في الكثرة لكان الحذف للهمزة أولى، لأنه لا يتغير معها الاسم كتغيره مع حذف الميم، وكذلك حذف الألف أولى من حذف الياء لأنها أم الزوائد.
مسألة [104]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب تحقير ما كانت فيه تاء التأنيث، قال: (ولو سميت بضربت ثم حقرت لقلت: ضريبة، تحذف التاء وترد الهاء.
قال محمد: وهذا غلط، لأنه يقف على الهاء قبل التحقير، وذلك أنه إذا سماها ضربت قال: هذه ضربه، لا يجوز في الوقف إلا ذاك.
قال أحمد: أما قوله: لا يجوز في الوقف إلا ذاك، يعني أنه لا يقف إلا بالهاء إذا سميت بضربت، فمخالف لما قد التزمه في غير هذا الموضع، وذلك أنه إذا سمي بضربت ففيه وجهان: أحدهما أن يجري فيه الإعراب ويقف بالهاء، والآخر أن يحكي، لأنه قد أجاز ذلك في ضرب وحكاه ولم يعربه، واستشهد بقول الشاعر:
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى أضع العمامة تعرفوني
فحكى (جلا) ولم يعربه، ووافق على ذلك محمد ولم ينكره، فإن حقر شيئا من هذا لم تجز الحكاية ولم يكن بد من التعريف، لأن التحقير علم للاسم وسمة من سماته فلا تجوز معه الحكاية، فلذلك قال سيبويه: إذا حقرت ضربت اسما قلت: ضريبة ترد الهاء وتحذف التاء، فهذا لا يجوز غيره البتة، وأما قبل التحقير فكان ذلك فيه الوجهان: التعريف والحكاية.
وكذلك رجلان لو سميت بهما كان لك ترك التثنية على حالها وحكايتها، فتقول: /134/ هذا رجلان، ورأيت رجلين، وإن شئت أدخلت الإعراب في النون [فقلت]:
هذا رجلان برفع النون، فعلامة التأنيث كعلامة التثنية إن شئنا أبقيناها وحكيناها وإن شئنا أعربناها، فهذا قول سيبويه في هذه المواضع كلها بموافقة من الراد له على جميعها إلا في هذه المسألة التي لو حضره ذكر ما وافقه عليه من نظائرها لما خالف [أيضا] فيها إن شاء الله.
ومع هذا فإن قوله: إن الهاء تكون في التحقير مكان التاء ليس بناقض لقوله: إنها في التسمية قبل التحقير كذلك، وكأنه قال: إن هذه الهاء تبدل مكان التاء في التسمية محقرا كان الاسم أو غير محقر، فلا يكون في ذلك تناقض.
مسألة [105]
ون ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب تحقير ما حذف منه ولا يرد في التحقير، قال: (زعم يونس أن ناسا يقولون: هويئر، فهؤلاء لم يقروا هارا)، قال: (ومن قال هذا فإنه لا ينبغي له أن يقيس عليه كما لا يقيس على رويجل تصغير رجل وأنيسان تصغير إنسان).
قال محمد: وهذا غلط، لأن رجلا لم يكن أصله راجلا، ولا يتكلم براجل في معنى رجل ولا أنيسان في معنى إنسان، وهار أصله هائر وهو المستعمل إلا على التخفيف، وكذلك شاك السلاح، الأجود شائك، وهويئر يختاره أبو عثمان في تصغير يضع اسم رجل يويضع وكذلك ما أشبهه.
قال أحمد: لم يمتنع سيبويه من تصغير هائر على هويئر، بل هذا قياسه إذا لم يحذف مكسرا ألا يحذف مصغرا، وتكون الهمزة ثابتة في الموضعين، ولكن القياس عنده إذا حذفها
في هار أن يحذفها في التحقير أيضا، وكذلك ميت في لغة من خفف فحذف، القياس فيه عندهم أن يقولوا: مييت، فيدعون محذوفا في التحقير كما كان قبله.
ويلزم أبا عثمان على قوله في إيجاب رد الهمزة في التحقير إذا كان يخرج عن أمثلة التحقير أو كانت فيه على تدعو إلى الرد، وليس في هار علة توجب الرد، لأنه على ثلاثة أحرف، وقد صار بمنزلة باب، وإن كانت الألف في هار زائدة كما كانت الياء في /135/ ميت زائدة، لأن أصل هذا "فويعل" وذاك فاعل، والمحذوف منهما العين، فلما كان بعد الحذف في وزن ما يحقر من بنات الثلاثة لم يلزم الرد، ولو وجب ذلك لوجب أن يرد كل محذوف إلى أصله من غير سبب يضطر إليه ولا داع يدعو إلى رده.
فأما قوله في رويجل وأنيسان: إن الأصل فيهما متروك غير مستعمل لأنهم لم يقولوا: راجل بمعنى رجل ولا أنيسان بمعنى إنسان، وإن هائرا مستعمل، فهذا وإن استعمل الأصل فيه ولم يستعمل في ذلك فقد وقعت التسوية بينهما في معنى آخر وإن اختلفا في الاستعمال وتركه، وذلك أنه ليس لنا أن "نقول": هويئر بالهمز تصغير لهار المحذوف، [وقد] سوى بينهما سيبويه.
والكلام في تحقير يضع كالكلام في هذا، لأنه ليست فيه علة يلزم معها الرد، إذ كان على ثلاثة أحرف، فهو يجري على أمثلة التحقير، ولو لزم الرد بغير علة توجبه للزم كل محذوف الدر إلى أصله من غير شيء يوجبه.
مسألة [106]
ومن ذلك قوله في باب ترجمته: هذا باب تحقير بنات الياء والواو اللائي لأماتهن ياءات أو واوات، قال: وإذا حقرت عدويا اسم رجل أو صفة قلت: عديي، لأنك لم تضف إلى
عدي مصغرا فتقول فيه ما قلت في أموي، قال: (ومن قال: عدوي فقد أخطأ).
قال محمد: أما قوله فيه صفة فلا يدفع، من قبل أن عديا فيه ياء النسب، لأنك إليه تقصد، فإن أذهبتها منه ذهب المعنى ولكن لو سميت به رجلا لم يجز فيه إلا عدي، لأنك لا تريد النسب، فالحذف له ألزم منه لتصغير عطاء، وهذا قول أبي عثمان، والدليل على صحته أنك لو نسبت إلى قولك: اثنا عشر وهو عدد لم يجز، لأنه يلزمك حذف عشر فيذهب المعنى، ولو أضفت إليه وهو اسم رجل لجاز فقلت: اثني وثنوي.
قال أحمد: لغلط على سيبويه بين في هذه المسألة، وذلك أنه تكلم في عدوي ووقعت التخطئة على عدي، فعدي كعطاء كما ذكر، لأن هذا فعيل وهذا فعال، وتحقيرهما عدي وعطي، وليست الياء في عدي ياء نسب، إنما هي كذلك في عدوي، فياء النسب فيه بمنزلة هاء /136/ التأنيث، فإذا حقرته فكأنك حقرت غدوة وعدوة، فتقول: عديي كما تقول: عدية وغدية، لأنك أدغمت ياء التصغير في الواو التي هي لام الفعل، وصارت ياء النسب المشددة بمنزلة اسم ضم إلى اسم فكانت كالهاء، وسواء كان وصفا أو اسما كما أن هاء التأنيث كذلك، ألا ترى أنك لو أضفت إلى مسلمة أو مسلمات لقلت: مسلمي، وكذلك لو أضفت إلى المنسوب مسمى أو صفة لحذفت ياء النسب كما تحذف الهاء وتثبت في الموضع الذي تثبت فيه، فهما متساويتان في أكثر المواضع، ألا ترى أنك تقول: هذا أمي فتصرف للياء كما تصرف للهاء صياقلة، ومع هذا فقد قالوا: أميي في أمية، وأمية
فعيلة وليست بياء نسب، وأمية كعدي، فلم يحذفوا من هذا في بعض اللغات، فإذا جاز ترك الحذف في هذا فالمنسوب لا يجوز فيه الحذف البتة.
وأما قول سيبويه: إنك لم تضف إلى عدي مصغرا، فإنما أراد بذلك أن منهم من قال في تحقيره: عدوي بالواو كما قالوا أموي فقال: هذا خطأ، لأن هذا نسبة إلى مصغر وليس بتصغير لمنسوب، فخطأ من يذهب إلى هذا القول، ألا ترى أنك لو نسبت إلى أمية- وأمية مصغر- قلت: أموي، وكذلك لو نسبت إلى عدي مصغرا لقلت: عدوي، فهذا قد أضفت إليه مصغرا، فإذا أردت أن تصغر منسوبا وهو عدوي وأموي قلت: عديي وأميي.
فأما ما قاله محمد: إنك تقول: عدي فهذا تحقير عدي، وعدي فعيل ليس بمنسوب، وجرى الكلام منه على غلط، فأما اعتلاله باثني عشر إذا نسبت إليه مسمى وغير مسمى فإنه يختلف، فليس يدفع أن يكون في الكلام ما يخالف وصفه إذا سمي به، وليس هذا موضعه ولا يشبه المسألة.
مسألة [107]
ومن ذلك قوله في باب ما يحقر لدنوه من الشيء، زعم أنه لا يحقر تحقير الثلاثاء والأربعاء لأنهما وما أشبههما أعلام، وإنما يحقر من أسماء الزمان ما كان نكرة.
قال محمد: وهذا خطأ فاحش، لأنه إذا جاز تحقير يوم وليلة لأن ذلك بمنزلة رجل وامرأة، فكذلك يلزمه أن يكون السبت والأحد كزيد وعمرو، ولا اختلاف /137/ بين
النحويين في إجازة تحقير اسم المكان معرفة كان أو نكرة.
قال أحمد: أما ادعاؤه الإجماع في مسألة خالف فيها سيبويه فمخالفته تبطل الإجماع الذي ذكره لو كان كل من سواه يوافق محمدا فكيف والأمر على خلاف ما ذكر؟
ولكنا نبين حجة سيبويه ونبطل الاعتلال في تخطئته [فنقول]: إنما امتنع تحقير الأعلام من أسماء الزمان لأنها ليست بموضوعة على مقادير كما وضع يوم على مقدار من الزمان وعدد من الساعات، ألا ترى أن يوما يكون جوابا ل (كم)، يقول القائل: كم سرت؟ فيقول المجيب: يوما أو يومين، فإذا كان مقدارا جازا تحقيره وتقليله، وأما السبت والأحد وما يجري مجراهما فلم يوضع للمقادير وإنما هي أعلام وسمات لأوقات لا يراد بها المقدار، وهي تكون في جواب متى سرت؟ فيقول المجيب: السبت فلما أريد بها ذلك لم يجز فيها التقليل لأن التحقير في المقادير إنما هو كتقصير الشيء أو تقليل عدده.
فأما زيد وما أشبهه فهو وإن كان علما فقد يسمى به غير واحد، ولم يجر السبت في كلامهم هذا المجرى ولا سموا به غيره من الأيام.
وأما قوله: إن المكان يجري مجرى الزمان فهو كذلك، ألا ترى أنه لا يجوز تحقير ما كان من الأماكن علما كمكة وعمان، لأنه ليست هناك مكة أخرى تكون هذه أصغر منها، لأن الصغر والكبر من باب الإضافة تقول: هذا أصغر بالإضافة إلى ما هو أكبر منه، فإن لم يكن ثم أكبر منه لم يجز أن تنسبه إلى الصغر، ولكن يجوز ذلك في النكرات من الأماكن كما جزا في النكرات من الأزمان فتقول: فريسخ تصغير فرسخ، لأنه يكون فرسخ أطول من
فرسخ على حسب الوضع والتقدير.
فإن قال: إن السبت يتكرر كما يتكرر يوم، فلو كان يجري في هذا مجرى يوم كان نكرة كيوم، ولكنهم جعلوه اسما لأول كل جمعة فصار كأنه اسم لشيء واحد ولم يوضع على التكرير، ولو وضع على التكرير لكان نكرة كما قلنا في يوم.
مسألة [108]
ومن ذلك قوله في باب تحقير [الأسماء] المبهمة، ذكر أن الألف تلحق في أواخرها.
قال محمد: وليس كل ما وصف، ولكن الألف تلحق في /138/ أواخر بعضها وقبل أواخر بعض، فما لحقته الألف قبل آخره أولاء فيمن مد الياء، وتصغيره لو زدتها في آخره الياء، فتدغم ياء التصغير في ألف أولاء ثم تأتي بالهمزة بعدها ثم تزيد الألف بعد ذلك، ولكنهم كرهوا وقوع هذه الألف ها هنا لأن الألف تحذف خامسة من نحو حبنطي وقرقري، فزادوها قبل آخره لأن يكون على مثال التصغير، وأرادوا أن يسلم آخره على الكسر.
وقال في هذا الباب: لا يصغر (اللاتي) لاستغنائهم بتصغير (التي) وجمعها في قولهم: اللتيات، وكان الأخفش يقول في تصغير اللاتي: اللويتا. و [في] اللائي:
اللويئا، وهو القياس.
قال أحمد: في هذه المسألة أربعة أجوبة: إنه لو كان قول سيبويه على ما ذكر عنه لما كان إلزامه صحيحا، وذلك أنه إذا تكلم على معظم الباب جاز أن يجعل الكلام عاما وإن شذ الحرف، فهذا وجه.
والثاني، إنه ليس الأمر كما حكاه عنه البتة، وذلك أن سيبويه إنما جعل الكلام عاما في أوائل هذه الأسماء المبهمة لا في أواخرها، فزعم أن أوائلها لا تغير، ثم ذكر الأسماء التي تلحق أواخرها الألف خاصة لا عامة، ثم ذكر أولاء الممدودة مفردة بعد ذلك منها، وإذا كان هذا هكذا فليس يلزمه ما ذكر، وإذ قرئ نص كلامه من الباب علم أن الأمر على خلاف ما ذكر، وأنها حكاية ظن.
والجواب الثالث: إن هذه الألف لما كانت تلحق آخر أولى المقصورة وصار موضعا لها ودخلت الكاف عليها إذا قلنا: أولياك، ألحقوها أيضا هذه الهمزة في المد كما ألحقوها الكاف وكانت الألف كأنها في الطرف.
والوجه الرابع- وهو الذي أختاره- أن تكون الهمزة هي ألف التصغير على أليا، وذلك أن الياء أدغمت في ألف أولاء فلما انقلبت الألف ياء صارت الهمزة "ألفا، " وأدخلت عليها ألف التحقير فهمزت لاجتماع ألفين.
وأما قوله: كان ينبغي أن يكون على قياسه ألياء فخطأ، لأن الألف لما انقلبت ياء تغيرت الهمزة فصارت ألفا.
وأما ما حكاه الأخفش في إجازة تحقير اللاتي واللائي فليس هذا بنقض، لأن الأخفش إنما أجازه/ 139/ قياسا لا سماعا، وسيبويه يذكر أن العرب استغنت عنه باللتيات، ولم
يسمع في كلامها تحقير هذين وقياسه سهل عليه وعلى من هو دونه.
مسألة [109]
قال: وذكر سيبويه في اسم الله جل وعز أن تقديره (فعال) لأنه إلاه. والألف واللام في (الله) بدل من الهمزة، فلذلك لزمت الاسم مثل أناس والناس، ثم قال في كراسة ست وثلاثين: إنهم يقولون: لهي أبوه في معنى لله أبوه، قال: فيقدمون اللام ويؤخرون العين.
قال محمد: وهذا نقض ذلك، لأنه قال أولا: إن الألف زائدة لأنها ألف فعال، ثم ذكر ثانيا أنها عين الفعل.
قال أحمد: وذكر سيبويه هذا الكلام في باب الإضافة إلى المحلوف به، وليس بناقض لما قدمه ولكنهم فعلوا في هذا الاسم لكثرته على ألسنتهم ما لم يفعلوا في غيره، فحذفوه وألزموا فيه الحذف فقالوا: لاه أبوه، فصارت هذه الألف كأنها عين الفعل، وإن كانت زائدة في الأصل، ثم أكدوا ذلك بأن قلبوها ياء وأزالوها عن موضعها فقالوا: لهي أبوك، فضارعوا بها الألف المبدلة، وألف (فعال) ليست منقلبة من ياء، فلما رأى العرب قد قلبوها وأجروها مجرى ما هو مبدل من حرف من نفس الكلمة، صارت عنده بذلك مضارعة لعين الفعل، ولو لم يضارعوا بها العين لما قلبوها ياء، فلما شبهوها بالألفات والمبدلة عينا لذلك فهي عنده ألف (فعال)، إلا أنه لما دخلها هذا الإبدال والنقل عن موضعها خرجت عن
نظائرها فسميت باسم ما ضورع به.
مسألة [110]
ومن ذلك قوله في باب النونين الخفيفة والثقيلة، زعم أنه إنما يقول: هل تضربن زيدا؟ إذا أراد الجماعة، وهل تضربن زيدا؟ إذا عنى المرأة، لأنهم كرهوا اجتماع نونين، ثم قاس هذا في باب النون كله.
قال محمد: وهذا اعتلال فاسد، لأن الجميع بني نونين في تضربونني وثلاث نونات في قولهم: إنني، غير مستنكر، ولكن القول في هذا: إنهم بنوا الفعل المذكر مع النون على الفتح فقالوا: هل تخشين زيدا للواحد، واضربن زيدا، وسقوط النون من الجميع والمؤنث/ 140/ نظير الفتحة في الواحد كما كان ذلك في نصبها، فهذا القياس، وهو قول أبي عثمان.
قال أحمد: قول سيبويه: إنهم كرهوا اجتماع النوني، كلام صحيح، من أجل أن تضعيف الحرف وتكرره ثقيل على اللسان، وزعم الخليل أن اللسان إذا انتقل من حرف إلى غيره فهو سهل كسهولة الرجل إذا انتقلت من موضع إلى سواه، فإذا نطق اللسان بحرف ثم رجع إليه كان كمشي المقيد.
وهذا اعتلال يستدل على صحته بما نجد من طباعنا من استثقال ما استثقلت العرب، وهذا النحو من العلل صحيح لا يدفع، لأن وجودنا إياه في أنفسنا شاهد عدل على ما
أدعى في غير هذا مع تبيان العلة التي ذكرها الخليل، والراد غير مخالف لنا في هذا الأصل الذي قدمناه لنبني الكلام عليه.
ومن الدلالة على صحة ما قاله سيبويه من كراهة اجتماع النونات قولهم في الأمر لجماعة النساء: اضربنان، فأدخلت الألف لتفصل بين النونين: الأولى والمدغمة التي للتوكيد، وليس قولنا: إنهم يستثقلون التضعيف بمعنى أنهم لا يقدرون على التكلم به، فيكون ما عارض به الراد من قولهم: إنني ويضربونني، ولكن الاستثقال صحيح، وقد يتحملونه في مواضع من كلامهم لمعان تعرض فيه ولا يجوز غيره، وقد يدعونه في مواضع لا يجيزونه فيها البتة، وفي مواضع يجيزون الوجهين: التعضيف والترك، فمما ألزموه الإدغام كراهة التضعيف قولهم في الفعل: رد وما أشبهه، ولا يقولون: ردد إلا أن يسكن الحرف الآخر، ومما ضاعفوه ولم يدغموه قولهم في الاسم: شرر وطلل.
ولم يكن تحملهم للثقل في مثل هذا لما ذهبوا إليه في الاسم والفعل بمبطل ثقله، ولا بمانع لنا أن نعتل به في (رد) فنقول: إنهم أدغموه استثقالا للتضعيف، كما أن قولهم: إنني ويضربونني لا يجب أن يكون مانعا لنا من أن نقول: إنهم استثقلوا اجتماع النونات في موضع آخر من الكلام، إذ ليس كل مستثقل متروكا التبة في جميع المواضع.
والنون التي تدخل للتوكيد فهي وإن كانت زائدة فإنما/ 141/ زيدت في حروف الكلمة، وليست بمنزلة شيء منفصل كالنون، والياء التي هي كناية المفعول في قولك: إنني ويضربونني، لأنك قد تأتي بالظاهر كقولك: إن زيدا فاعل، وبكناية ليس فيها نون
كقولك: إنه وإنها، فليست هذه النون بحرف مزيد في الكلمة، ولا يغير لها آخر الفعل كما يغير لنون التوكيد ويبنى معها، ومع هذا فقد تلزم نون التوكيد الفعل في بعض المواضع في مثل قوله: والله ليفعلن، فكان الحذف مع ما يبنى مع الفعل ويغير له آخره ويصير كأحد حروفه ويلزم في بعض مواضعه أولى، ومع هذا كله فقد حذفوا النون من (إنني) فقالوا: إني، وقرأ بعضهم: (أتحاجوني)، فإذا حذفوا هذه النون استثقالا مع ما وصفنا من أنها لا تلزم وليست مبنية مع الفعل [كان الحذف لنون التوكيد أولى] لتغييرهم آخر الفعل لها.
والعلة التي أتى بها للاستثقال بالنونات على قاطعة على أصل متفق عليه، تشهد فطرة الإنسان بصحبته، والعلة التي أتى بها المازني خليقة حسنة غير ناقضة للأخرى، وقد تكون للمسألة علتان وعلل، وليس ما كان خليقا من العلل لأنه أشبه بعض كلامهم، واستحسن كذلك، وظن أنه مرادهم إذ لم يوجد أقرب منه ولا أشبه، مثل ما قامت الدلالة على أنه مقصدها وإرادتها، وإذا عدمنا في الشيء هذا النوع من الاعتلال- أعني ما علمت علته من الاستدلال- رجعنا إلى باب الاستحسان، وإنما آثر محمد هذا الطريق واستحسنه، لأنه طريق يتبين فيه لطف الصانع وحسن حيلته وتشبيهه، لأنه قد عدم الدلالة فاحتاج إلى المماثلة والمقاربة.
والمعنى الذي حكاه المازني أنه قال: لما كان آخر فعل الواحد مع نون التوكيد مفتوحا كقولك: تفعلن، ضارع هذا المنصوب إذا قلت: لن يفعل، فحذفت النون في التثنية والجمع مما فيه النون كما حذفت في تثنية المنصوب وجمعه فقالوا: هل تفعلن، فحذفوا نون الجميع كما حذفوا من قولك: لم تفعلوا.
وفي هذه المسألة على في حذف النون هي أحسن مما حكاه محمد عن المازني مستخرجة