# كقوله (¬1):
تعاللت (¬2) كي أشجى (¬3) وما بك علة ... تريدين قتلي قد ظفرت بذلك.
أي: بقتلي، وكان القياس أن يقول: "به" ولكن لما كان قتله بادعاء الشاعر كأنه ظهر ظهور المحسوس بالبصر أشار إليه باسم الإشارة لا بالضمير.
والمظهر؛ أي: ويوضع (¬4) المظهر، موضع المضمر؛ فيوضع موضع الضمير (¬5) الغائب؛ لتمكين نقشه نقش المظهر (¬6)، نحو: {الله
# الصمد} (¬1) دون هو الصمد، أو موضع الضمير المتكلم؛ لتربية المهابة في عين السامع، وإدخال الروعة في ضميره؛ كما يقول الخليفة: "أمير المؤمنين يأمرك بكذا"، أو: "الخليفة يرسم لك"، مكان: "أنا آمر"، أو "أرسم". أو لتقوية الداعية؛ أي: داعية المأمور، نحو: ﴿وعلى الله فليتوكل المتوكلون﴾
(¬2): ترك (¬3) ضمير النفس (¬4) وهو: "الياء" بأن يقول: "وعلي" (¬5) إلى المظهر وهو الله؛ فإن داعيته إلى التوكل تتقوى بسماع لفظة "الله" بخلافه لو قيل: "وعلي" (¬6).
والمضمر (¬7)؛ أي: يوضع المضمر موضع المظهر عكس المذكور؛ كقوله -تعالى-: ﴿قل هو الله أحد﴾
(¬8)، لأنه -أي: السامع- إذا لم يفهم من الضمير معني ينتظر ما يرد عليه فيتمكن المسموع
CHECK الالتفات
بعده والوارد عقيبه أكثر تمكن وأفضله (¬1)؛ لما (¬2) مر غير مرة (¬3): أن المحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ولذلك؛ أي: ولتمكن (¬4) الوارد أكثر تمكن. التزم تقديمه؛ أي: تقديم ذلك الضمير -أي: ضمير الشأن الذي وضع موضع المظهر-.
ثم إن الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها يستعمل كل مقام الآخر، أو ينتقل منه إليه؛ ويسمى التفاتا.
قال في "المفتاح" (¬5): "واعلم: أن هذا النوع -أعني: نقل الكلام عن (¬6) الحكاية إلى الغيبة- لا يختص المسند إليه ولا هذا القدر (¬7)،
# بل الحكاية والخطاب والغيبة (¬1)، ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر.
ويسمى هذا النقل: التفاتا عند علماء (¬2) [علم] (¬3) المعاني".
ولما كان مراد السكاكي من النقل أعم من النقل التحقيقي؛ وهو أن يعبر عنه بطريق من هذه الطرق بعد ما عبر عنه بطريق آخر (¬4) منها، ومن النقل (¬5) التقديري؛ وهو أن يعبر عنه بطريق منها فيما كان مقتضى الظاهر أن (¬6) يعبر عنه بغيره منها؛ بدليل الأمثلة؛ كما في أول بيت امرئ القيس (¬7)، حيث قال (¬8):
"تطاول ليلك (¬1) " فيما كان مقتضى الظاهر أن يقول: "ليلى" - صرح الأستاذ بالقسمين تنبيها على مراده (¬2)؛ بأن أشار إلى التقديري بقوله: "يستعمل كل مقام الآخر"، وإلى التحقيقي بقوله: "أو ينتقل (¬3) منه إليه".
قال صاحب "الإيضاح" (¬4): "المشهور عند الجمهور: أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر. وهذا (¬5) أخص من تفسير السكاكي؛ لأنه أراد بالنقل: أن يعبر بطريق من هذه الطرق عما عبر عنه [بغيره] (¬6)، أو كان مقتضى الظاهر أن يعبر عنه بغيره منها (¬7)؛ فكل التفات عندهم التفات عنده؛ من غير عكس" (¬8).
وقال الأستاذ: كونه مشهورا عند الجمهور ممنوع؛ بل ما ذكره السكاكي هو المشهور (¬1)؛ بل هو (¬2) أعم -أيضا- مما ذكره السكاكي (¬3)؛ لأنه قد يقال: النقل من المفرد إلى المثنى أو الجمع (¬4) وبالعكس في نوع واحد من التكلم (¬5) والخطاب والغيبة من غير النقل إلى نوع آخر -أيضا- التفات (¬6). فعلى هذا نقول: الالتفات وضع ضمير (¬7) موضع آخر، وهو مثل قوله (¬8):
فوقفت (¬1) أسألها وكيف (¬2) سؤالنا ... ........................
بل الانتقال من المظهر إلى المضمر متكلما أو مخاطبا أو غائبا وبالعكس -أيضا-: التفات؛ وعلى هذا: يحتاج إلى تعريف أعم منه.
وذكر المرزوقي (¬3) ما يشعر بما قلنا (¬4)، ومثل بقوله (¬5):
........ ... أحيا أباكن يا ليلى الأماديح.
وذكر الزمخشري في سورة الأنفال (¬1) في "الكشاف" في قوله: ﴿ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار﴾
(¬2) ما هو قريب منه (¬3). بل صرح به في سورة النساء في قوله -تعالى-: ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول﴾
(¬4) إذ قال (¬5): "ولم يقل: (واستغفرت لهم)، وعدل عنه (¬6) إلى طريقة الالتفات تفخيما لشأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وتنبيها على أن شفاعة (¬7) من اسمه
# الرسول من الله بمكان (¬1) ".
والحق: أن هذا النوع من الكلام كثير، مثل قوله -تعالى-: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾
(¬2)، ولا مشاحة في تسميته التفاتا، والأمثلة -بحسب التقديري والتحقيقي والمضمر من نوعه أو جنسه أو بالنسبة إلى المظهر- لا تكاد تحصى.
ثم قول السكاكي: إنه التفات عند علماء علم المعاني (¬3)، لا ينافي قول الآخرين، كالزمخشري: إنه التفات في علم البيان (¬4)؛ كما ظن بعض، لأن البيان قد يطلق كثيرا ويراد به علم المعاني والبيان والبديع ثلاثتها معا؛ بل ربما سمي به؛ تسمية للشيء (¬5) باسم أشرف أقسامه، كما أن بعضا يسمي الثلاثة علم البديع؛ تسمية الشيء باسم أشهر أقسامه، ويؤيده قول الزمخشري في آخر سورة مريم في قوله: {لقد جئتم شيئا
# إدا} (¬1): أنه يسمى الالتفات في علم البلاغة (¬2).
ويزيد، أي: الكلام بسبب (¬3) الالتفات في القبول والنشاط للسامع؛ كاختلاف الألوان في قرى الأشباح (¬4)، فإنه أشهى غذاء وأطيب تناولا. أليس ذلك؛ أي: قرى الأشباح دأبهم [أي] (¬5) عادتهم وشأنهم مخالفين فيه (¬6) بين [لون ولون، وطعم وطعم؛ فكذلك عملوا في قرى الأرواح مخالفين فيه بين] (¬7) أسلوب وأسلوب، في إيراد وإيراد؛ ليكون (¬8) أدخل في القبول، وأحسن في التطرية (¬9).
ويختص مواقعه؛ أي: الالتفات. بفوائد؛ أي: بعد الفائدة (¬1) العامة -التي هي الزيادة في القبول والنشاط- لكل التفاتة خاصة في موقعها؛ أيضا؛ فائدة خاصة؛ من فضل بهاء ورونق، وزيادة هزة (¬2)، ورفعة منزلة، لا يدركها إلا أرباب الذوق من البلغاء النحارير، والحذاق المهرة (¬3).
ملاك إدراكها (¬4) الذوق السليم والطبع المستقيم. والملاك: ما يملك به الأمر (¬5). فيزداد الحسن؛ أي: إذا اختص موقع الالتفات بشيء من تلك الفوائد ازداد الكلام حسنا؛ كأن تشكو وتشكر؛ أي: تشكو (¬6) حاضرا له جنايات [كثيرة] (¬7) -في حقك- إلى غيره محولا وجهك عن الجاني إلى الغير تعدد (¬8) جناياته؛ واحدة فواحدة؛ فتجد من نفسك داعيا يدعوك إلى مواجهته -ذلك الجاني- بهما؛ بالشكر
# والشكاية. تغالبه؛ أي: وأنت (¬1) تغالب ذلك الداعي ولا تلتفت إليه حتى يغلبك، ويحملك -من حيث لا تدري- على أن تشافه ذلك الغير بالسوء والتسفيه؛ فتلتفت من الغيبة إلى الخطاب. وكذا فيما تشكر حاضرا ذا نعم عليك كثيرة إلى غيره، فإذا أخذت في تعداد (¬2) نعمه العظام؛ أحسست من نفسك كأنها تطالبك بالإقبال على منعمك، ولا تزال تزايد -ما دمت في تعدادها-؛ حتى تغلبك؛ فتلتفت إليه مثنيا عليه، داعيا له، شاكرا لصنايعه وعوارفه.
أو تذكر له؛ أي: للغير؛ عطف على "تشكر"؛ يريد أن يشير إلى لطف الفائدة الخاصة في موقع الالتفات التي في الفاتحة، صفات جلال بحضور قلب يزداد, حتى كأنك ماثل بين يديه؛ فتقول: ﴿إياك نعبد﴾
(¬3) يا من هذه صفاته؛ وهذا ظاهر، لكن ننقل كلام السكاكي [فيه] (¬4)؛ لأن فيه بسطا؛ قال (¬5): "من حق العبد إذا أخذ في القراءة أن يكون افتتاحه التحميد عن (¬6) قلب حاضر ونفس ذاكرة تعقل فيم هو،
# وعند من هو. فإذا انتقل من (¬1) التحميد إلى الصفات أن يكون انتقاله محذوا به حذو الافتتاح؛ فإنه متى افتتح على الوجه الذي عرفت؛ مجريا على لسانه: ﴿الحمد لله﴾
(¬2) أفلا يجد محركا للإقبال على من يحمد؛ من معبود عظيم الشأن!، حقيق بالثناء والشكر!، مستحق للعبادة!، ثم إذا انتقل [على] (¬3) نحو الافتتاح إلى قوله: ﴿رب العالمين﴾
(¬4) واصفا له بكونه ربا مالكا للخلق، لا يخرج شيء من ملكوته وربوبيته؛ أفترى ذلك المحرك لا يقوى. ثم إذا قال: ﴿الرحمن الرحيم﴾
(¬5) فوصفه بما ينبئ عن (¬6) كونه منعما على الخلق بأنواع النعم؛ جلائلها ودقائقها، مصيبا إياهم بكل معروف؛ أفلا تتضاعف قوة ذلك المحرك عند هذا!. ثم إذا آل الأمر إلى خاتمة هذه الصفات، وهي: ﴿مالك يوم الدين﴾
(¬7) المنادية (¬8) على كونه
# مالكا للأمر كله في العاقبة يوم الحشر للثواب والعقاب؛ فما ظنك بذلك المحرك؟؛ أيسع ذهنك ألا يصير إلى حد (1) يوجب عليك الإقبال على مولى شأن نفسك معه منذ افتتحت التحميد ما تصورت، فتستطع أن لا تقول: ﴿إياك﴾
يا من هذه صفاته ﴿نعبد﴾
و ﴿نستعين﴾
(2) لا غيرك؛ فلا ينطق على المنزل على ما هو عليه".
وفي أبيات ابن حجر الكندي -وهو امرؤ القيس (3) - بالحاء المهملة المضمومة، ثم الجيم-، وهو الشهود لي بكمال البلاغة (4)؛ المعقود (5) بالخنصر في شأن الفصاحة- ثلاث التفاتات (6). والأبيات هي هذه (7):
(1) في الأصل: "حمد". الصواب من: أ، ب، مصدر القول.
(2) سورة الفاتحة، من الآية: 4.
(3) تقدمت ترجمته ص (392) قسم التحقيق.
(4) قول المصنف: "وهو المشهود له بكمال البلاغة" جملة معترضة بين المبتدأ والخبر.
(5) في: أ، ب: "المشار إليه" وتعبير الأصل أدق؛ لأن الإشارة لا تكون بالخنصر وإنما بالسبابة.
(6) في أزيادة: "في ثلاث أبيات" وليست ضمن كلام الإيجي على اعتبار أنها منه. ولا تلائم الشرح لما ينشأ عنها من حشو في الكلام؛ إذ لو كانت منه لما ساغ قوله بعدها: "والأبيات. . ." ولا اكتفى بإيراد الضمير "هي" بعدها مباشرة.
(7) الأبيات من المتقارب وهي في ديوان الشاعر: (185) برواية: "وأنبئته".
واستشهد بها أو ببعضها في المفتاح: (203)، المصباح: (35)، =
# تطاول ليلك بالأثمد ... ونام الخلي ولم ترقد
وبات وباتت له ليلة ... كليلة ذي العائر الأرمد
وذلك من نبأ جاءني ... وخبرته عن أبي الأسود
الأثمد -بفتح الهمزة، وضم الميم-: موضع (¬1). والخلي: الخالي من الهموم. والعائر: ذو قذى العين. والأرمد: ذو الرمد. وأبو الأسود: كنية من نعى هو عنه. وقيل: أبي؛ إضافة إلى ياء المتكلم، والأسود مشتق من السيادة، صفة له، لأنه نعى بخبر (¬2) وفات أبيه- والله أعلم.
وأما الالتفاتات (¬3) الثلاثة:
فالأول: في البيت الأول، من الحكاية إلى الخطاب، إذ مقتضى الظاهر أن يقول: "ليلي"، وهذا من النقل التقديري (¬4).
والثاني: في البيت الثاني؛ من الخطاب إلى الغيبة، إذ القياس: "بت وباتت لك" بالخطاب.
والثالث: في الثالث، من الغيبة إلى التكلم؛ إذ كان القياس: "جاءه".
وأما "خبرته" فهو على طريقة "جاءني"، ولا التفات (¬1) فيه.
والزمخشري -أيضا- قال: إن فيه ثلاث التفاتات في ثلاث أبيات (¬2)؛ ومنه يظهر ضعف قول صاحب "الإيضاح" (¬3) من وجهين، لأن الزمخشري لما قال (¬4): "في ثلاث أبيات" علم أن في كل بيت التفاتا، فكيف يصح أن يقول: لا التفات عند الجمهوو بالنقل التقديري، ثم يقول (¬5): "فتعين أن يكون عنده في الثالث التفاتان؟! "؛ ولعله ذهل عن قوله (¬6): "في ثلاثة أبيات".
كان يمكن تركها، وذلك بأن يسوق الكلام على [الحكاية في الأبيات الثلاثة، ويمكن الاكتفاء بواحد منها، بأن يجرى الكلام على] (¬1) الخطاب مثلا في الكل، [بأن يقول: ليلك، وبت، وباتت لك، وجاءك، وخبرته] (¬2)، قال:
تطاول ليلك بالأثمد (¬3)
وبات وباتت له ليلة (¬4)
كأنه (¬5)؛ يريد أن يشير إلى لطائف مواقع التفاتاته، فذكر في التفاته (¬6) الأول (¬7) أربعة أوجه، وفي الثاني (¬8) ثلاثة أوجه، وفي الثالث (¬9) وجها واحدا.
جعله ثكلى (¬1) يسليها (¬2) الملوك؛ هذا هو الوجه الأول من الالتفات الأول؛ أي: جعل نفسه ثكلى صاجما عزاء لا تتسلى إلا أن يذكر لها ملك من الملوك موجبات التسلي، ويسلى إياها؛ ففعل ذلك لكونه مقتضى الحال هنالك (¬3).
أو لأنه لما لم يصبر كالملوك ظنه (¬4) غيره؛ هو الثاني من الأول؛ أي: لأنه لما لم يصبر عليه وجزع (¬5) وقلق، وكان من حقه أن يتثبت ويتصبر -كما هو ديدن الملوك وعادتهم عند طوارق النوائب وبوارق المصائب- شككته (¬6) في أنها نفسه؛ بل ظنه غيره؛ فخاطب له.
ثم نبه أن التحزن (¬7) تحزن صدق خاطب أم لا؛ هو الأول من الثاني (¬8)؛
# وإنما لا (¬1) يتفاوت الحال، لأن التحزن لما كان تحزن صدق (¬2) لم يتسل خاطبه أم لم (¬3) يخاطبه؛ بخلافه إذا كان تحزنا تكلفيا، فإنه إذا خاطبه يتسلى (¬4)؛ فلهذا عدل إلى الغيبة.
أو لأنه (¬5) لما دهش (¬6) -بكسر الهاء- عن مقتضى الظاهر غلبته العادة؛ هو الثالث من الأول؛ أي: لما أطار ذلك النبأ قلبه، وأباد لبه، وصيره مدهوشا غافلا عن مقتضى الظاهر- غلبته العادة مما (¬7) كان ألفه به من الخطاب الدائر في مجاري أمور الكبار؛ أمرا ونهيا؛ فعدل (¬8) إلى مقتضى الحال، وخاطب. وفي بعض النسخ: "مقتضى الحال" والظاهر
# "الظاهر"؛ كما قررنا (¬1)، ثم ببعض الإفاقة لم يجد نفسه معه؛ هذا هو الثاني من الثاني، أي: بعد الصدمة الأولى حين أفاق بعض الإفاقة، ولم يجد نفسه معه بنى الكلام على الغيبة.
أو لأنه غاظه جزعه فوبخ مخاطبا، الرابع من الأول، أي: لأن (¬2) نفسه حين لم تتثبت ولم تتصبر غاظه جزعه، فأقامها (¬3) مقام المستحق للعتاب، مخاطبا له على سبيل التوبيخ.
ثم سكت عنه الغضب بالعتاب فأعرض يدمدم (¬4)؛ هو الثالث من الثاني؛ أي: لما كان الحامل للخطاب والعتاب هو الغضب، فحين سكت عنه بالعتاب الأول أعرض (¬5) عنه الوجه مدمدما (¬6) -أي: متكلما مع النفس الدمدمه؛ هي: الكلام والحديث مع النفس- فعدل إلى الغيبة.
وأما قوله، "جاءني" فليعلم -من الإعلام- أن ذلك كله
# مما يخصه (¬1) غير متعد إلى من سواه؛ هذه إشارة إلى فائدة الالتفات الثالث هذا؛ أي: هذا الذي ذكر إنما ذكر ليعلم أن لا يعترف بالبلاغة لمن لا لطائف في افتناناته (¬2).
قوله: "يعترف" بالرفع؛ أي: أنه (¬3) لا يعترف؛ لأن "أن" (¬4) المذكورة بعد العلم مخففة من الثقيلة، وليست بناصبة؛ أي: ليعلم (¬5) أن الفحول البزل (¬6) لا يقيمون لكلام وزنا، ولا يعترفون بالبلاغة
# لأحد؛ ما لم يعثروا من مطاوي افتناناته على لطائف اعتبارات.
والتفاضل في الكلام قلما يكون لغيرها (¬1)، بل لا يكون إلا بها، وما إعجاز القرآن؛ أي: أن (¬2) كلام الله -تعالى- وهو قرآنه الكريم وفرقانه العظيم لم يكتس تلك الطلاوة (¬3)؛ ولا استودع تلك الحلاوة، وما كان بحيث يعلو ولا يعلى، ويبلغ (¬4) -في الإعجاز- الدرجة العليا (¬5)؛ إلا لانصبابه في تلك القواليب (¬6)، ولوروده على (¬7) تلك الأساليب.
AUTO تذنيب
:
ومن هذا القبيل (¬1):
وضع الماضي موضع المظارع؛ أي: من قبيل ما عدل فيه عن مقتضى الظاهر: وضع الفعل الماضى (¬2) موضع الفعل المضارع (¬3) للتحقيق والتوكيد؛ نحو: ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾
(¬4) فإنه كان مقتضى الظاهر أن يقال: "وينادى"؛ لأنه في القيامة؛ لكنه عدل إلى الماضي بيانا لتحققه وتوكيدا؛ لأن (¬5) هذا النداء ضروري الوقوع.
فالحاصل: أن ما هو للوقوع أخذه كالواقع لتحقق وقوعه.
والحاضر؛ أي: ومن هذا القبيل وضع (¬1) الحاضر موضع (¬2) الماضي؛ لإيهام المشاهدة؛ مشاهدة تلك الحالة واستحضارها في ذهن المخاطب.
كما قال الشاعر؛ أي: كما فعل تأبط شرا (¬3) في قوله (¬4):
بأني قد لقيت الغول تهوي ... بسهب (¬1) كالصحيفة صحصحان
فأضربها بلا دهش فخرت ... صريعا لليدين وللجران
وكان مقتضى الظاهر: "فضربتها"، لكنه عدل إلى الحاضر قصدا أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بضرب الغول، كأنه يبصرهم إياها -أي: تلك الحالة- ويطلعهم على كنهها، ويتطلب منهم مشاهدتها؛ تعجيبا من جرأته على كل هول، وثباته عند كل شدة.
والسهب -بالسين والصاد المهملتين-: الفلاة.
والصحصحان: المستوي (¬2)، أي: بفلاة كالقرطاس مستوية.
لليدين؛ أي: على اليدين.
والجران: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره.
CHECK الفن الثالث: في وضع الطرفين كل عند صاحبه
CHECK النوع الأول: في التقديم والتأخير
الفن الثالث: في وضع الطرفين (*) كل عند صاحبه.
أي: في (¬1) وضع كل من المسند إليه والمسند عند الآخر.
والنظر في
AUTO التقديم
والتأخير وفي الربط و [في] (¬2) القصر؛ فهو مكسور (¬3) على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: في
AUTO التقديم
والتأخير (¬4).
AUTO التقديم
(¬5): -حيث ليس واجبا ولا أصلا- للاهتمام.
جعل (¬6) السكاكي مطلق (¬7)
AUTO التقديم
للاهتمام؛ سواء كان واجبا،
# أو أصلا (¬1)، أو غيرهما (¬2). والمصنف (¬3) جعل تقديما ليس واجبا ولا أصلا للاهتمام. وهذا أولى؛ لأن فيهما لا يحتاج إلى بيان العلة ولا يطلب لميته (¬4). نعم العدول عن الواجب وعن الأصل هو المقتضى لنكتة.
والتقديم الواجب كما إذا تضمن المسند إليه الاستفهام، وهو أنه يعلم من أول الأمر أنه من أي نوع من الكلام.
والتقديم الأصلي كتقديم المبتدأ على الخبر؛ وذلك لأنه ما لم يتصور شيء لم يحكم عليه.
لوجوه وهو؛ أي: الاهتمام يكون لوجوه:
الأول: عقد الهمة (¬1) به منك أو من السامع ولو ادعاء؛ أي: تكون همة المتكلم أو السامع معقودة به (¬2)؛ حقيقة (¬3) أو ادعاء (¬4)، وعنايته متعلقة به لكونه -في نفسه- نصب العين؛ كما يقدم [من المسند والمسند إليه، ما كان همة أحدهما؛ من المتكلم أو السامع معقودا به؛ كما إذا صارع زيد عمرا، والهمة مصروفة لسقوط عمرو للعناية إلى جانب زيد؛ فنقول: (عمرو سقط)؛ لاهتمامك به، وإذا كان للاهتمام بنفس السقوط فقط؛ أعم من أن يكون سقوط زيد أو عمرو تقول: (سقط
# فلان). وهذا كما قدمت نصب العين تقدم] (¬1) المفعول على الفاعل؛ إذا كان الغرض معرفة من وقع عليه الفعل لا من صدر عنه؛ كما إذا خرح رجل على السلطان، وعاث في البلاد، وأظهر فيها الفساد، وتأذى منه العباد؛ فقتل، ثم أردت أن تخبر بقتله؛ فإنك لا ترخص التأخير بل تجدك مضطرا إلى التقديم؛ قائلا: (قتل الخارجي فلان)؛ بتقديم الخارجي؛ إذ ليس الاهتمام إلى معرفة قاتله، وإنما [الذي] (¬2) الاهتمام به معرفة المقتول، لينجوا من شره، ويخلصوا من أذاه.
الثاني: التشويق؛ أي: يقدم لأن في تقديمه تشويقا للسامع إلى الخبر؛ ليتمكن في ذهنه إذا ورد ذلك الخبر [عليه] (¬3)، كما إذا قلت: (صديقك فلان الفاعل الصانع رجل صدوق)؛ فإنه لما قدم (¬4) المبتدأ الموصوف اشتاقت نفس السامع إلى ما يرد بعده.
وهو -أي: التشويق- أحد خواص الإخبار بالذي (¬5)، وخواصه
# الآخر ما مر في الحالة التي تقتضي كونه موصولا، من قصد زيادة التقرير، وبناء الخبر عليه، وغيره. وأما كيفية الإخبار فهو وظيفة النحو.
الثالث وهو (¬1): التفاؤل والتيمن؛ وذلك فيما إذا كان الاسم يصلح (¬2) للتفاؤل؛ فيقدمه إلى السامع لتعجيل إيصال (¬3) المسرة إليه، نحو: (سعد بن سعيد في دارك).
وكذا حكم التشاؤم والتطير -فيما يصلح الاسم له-، فيقدمه إليه لتعجيل إيصال (¬4) المساءة إليه، نحو: (السفاح في دار صديقك).
وإنما اكتفى بأحد الضدين (¬5) عن الآخر لدلالة حكمه على حكمه (¬6)، نحو قوله -تعالى-: ﴿وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر﴾
(¬7).
الرابع: طلب إثبات الحبر لا نفسه، نحو: (الخطيب يشرب ويطرب) في جوارب: كيف الخطيب؟؛ أي هو متسم به، أي: يكون المطلوب إثبات الخبر للمسند إليه، واتصافه واتسامه بذلك الخبر، كما يقال: (الخطيب يشرب)، أي: الشرب ثابت له؛ بمعنى: أنه من شأنه وصفته وحال من أحواله، وإن لم يكن شاربا في حال الإخبار (¬1)؛ بخلاف: (يشرب الخطيب)، فإن المطلوب فيه نفس الإخبار بحصول الفعل وصدوره منه (¬2) لا كونه صفة وحالا له (¬3)؛ ولهذا يلزم أن يكون فيه شاربا في الحال (¬4).
والأول: يستعمل في موضع يكون المقصود بيان حال الخطيب وكيفية شأنه بصدق ذلك الوصف عليه واتسامه به، لا كونه شاربا في الحال، ولهذا يقال في جواب: (كيف الخطيب؟).
والثاني: يستعمل في موضع يكون المقصود إخبار السامع بذلك الفعل لا بيان حاله وصفته، ولهذا يقال في جواب: (ما يفعل الخطب؟).
وهذا قريب مما قال متأخرو المنطقيين، كأستاذنا في بحث جهة السور وجهة الحمل: إن الجهة قد تكون -أيضا- للصدق، كما يقال
# في زمان خلوه عن الشرب يجب أن يصدق في الحال: (الخطيب يشرب)، وكما يجب أن يصدق عند الزوال: (الشمس تطلع)؛ ولتحقيقه مواضع أخر.
الخامس: كونه محز التعجب أو الاستبعاد؛ أي: يقدم ليعلم أنه محل التعجب أو الاستبعاد.
المحز: موضع الحز؛ وهو القطع.
فتأمل في مثل هذا المثل (¬1): (أنخدع (¬2) بالزبيب بعد المشيب)، وأخويه؛ أي: مثل: (أبالزبيب (¬3) نخدع بعد المشيب)، و (أبعد المشيب نخدع بالزبيب)؛ قال: فإن في (¬4) الأول التعجب في الخدع، وفي الثاني: [في] (¬5) المخدوع به، وفي الثالث في المخدوع فيه، كما (¬6) قال الشاعر (¬7):
أبعد المشيب المنتضى (¬1) في الذوائب ... تحاول وصل الغانيات الكواعب (¬2)
وقد يقدم متعلق الفعل (¬3) فاعلا معنى، أو مفعولا، أو غيرهما، للتخصيص، وذلك شامل لأربعة أنواع من التقديم، كتقديم الفاعل المعنوي على الفعل، نحو: (أنا عرفت)، وكتقديم المفعول على الفعل؛ نحو: (زيدا عرفت)، وكتقديم غير الفاعل والمفعول، كالحال والتمييز على الفعل؛ نحو: (راكبا جئت)، و (نفسا طبت)، وكتقديم
# متعلق الفعل على متعلق آخر له؛ كالمفعول على الفاعل؛ نحو: (ضرب زيدا عمرو)؛ هذا (¬1) إن قلنا: التقديم الذي بين المتعلقات بعضها مع بعض يفيد التخصيص. وقوله: "قد يقدم" يكون عاما (¬2) لتقديمه إما على الفعل، وإما على المتعلق (¬3)، وإن قلنا لا يفيد (¬4) فيكون خاصا (¬5) لتقديمه على الفعل، ولا يشمل إلا الأنواع الثلاثة الأول، ومساعدة الأمثلة عليه (¬6).
وإنما قال: "فاعلا معنى"؛ لأن ما هو فاعل لفظا يستحيل تقديمه على الفعل بالاتفاق (¬7).
نحو (¬1): (أنا ضربت)؛ مثال لتقديم الفاعل المعنوي (¬2) على الفعل، لمن ينفي الضرب عنك ويثبته لغيرك، أو يجعل لك فيه شريكا؛ أي: لمن يعتقد وجود الضرب، لكنه مخطئ في فاعله؛ بأن ينفي عنك ويثبت لغيرك، أو يخطئ (¬3) في أن لك فيه شريكا (¬4)، وأنت تقصد أن ترده إلى الصواب؛ بأن تثبته لنفسك وتنفي عن غيرك في الأول (¬5)، وبأن تبين الإنفراد والاستبداد في الثاني (¬6).
فتقول في تأكيده في الأول: "لا غيري"، وفي الثاني: "وحدي"؛ أي: ولأن الخطأ في الأول كان في الفاعل وأنه غيرك تقول في تأكيده: "لا غيري"، وفي الثاني في التعميم وأن لك فيه شريكا تقول في تأكيده: "وحدي".
فإن قلت: "أنا فعلته وحدي" في قوة "أنا فعلته لا غيري"، وبالعكس؛
# فلم اختص الأول بنحو "لا غيري". والثاني: ب "وحدي (¬1) "؟!.
قلت: لأن فائدة التأكيد (¬2) إماطة الشبهة، وهي في الأول: أن الفعل صدر عن غيرك؛ فأزلتها ب "لا غيري"، وفي الثاني: أن الفعل صدر منك (¬3) بشركة الغير فأمطتها ب "وحدي"، ولو عكست -وإن أفاد ذلك- (¬4) لم يكن الكلام موردا على وجهه (¬5)؛ لأن التأكيد إنما يحسن بما يدل على المقصود بالمطابقة لا بالالتزام (¬6).
وكذا (¬7) زيدا ضربت؛ مثال لتقديم المفعول المتعدى إليه بلا واسطة (¬8).
وبه مررت مثال لتقديم المفعول (¬1) المتعدى إليه بالواسطة.
وراكبا جئت، مثال لتقديم الحال.
ونفسا طبت، مثال لتقديم (¬2) التمييز.
فلا تقل (¬3) في (ما زيدا ضربت): (ولا غيره) (¬4)، إلا لمن يراك تظنه ضرب عمرا؛ فقال: (زيدا ضربت)؛ أي: فلا تقل في مثل (¬5): (ما (¬6) زيدا ضربت) -بفتح التاء- لفظة: "ولا غيره"؛ لأن منطوق "لا غيره" ينافي مفهوم تقديم (زيدا)؛ لأن مفهومه (¬7) أن يكون غير زيد مضروبا لك -إلا لمن يراك أنك تظنه ضرب عمرا، فقال لك مدعيا خطأ ظنك، وقاصدا ردك إلى الصواب: "زيدا ضربت"- بضم التاء-؛ فإنه يصح منك أن تقول مثله؛ فإنك لا تقصد فيه بالتقديم إلا مطابقة الجواب؛ فقلت: "ما زيدا ضربت" ردا لقوله: "زيدا ضربت"،
# وقلت: "ولا غيره"، ردا لحسبانه في حقك (¬1).
ولا تقل فيه (¬2)؛ أي: في "ما زيدا ضربت" كلمة (¬3): "ولكن أكرمته"؛ فتعقب الفعل المنفي بإثبات فعل [هو] ضده (¬4)؛ لأنك إنما تخطئه في المفعول؛ لأن مبنى (¬5) الكلام ليس على أن الخطأ وقع في الضرب؛ فترده (¬6) إلى الصواب في الإكرام، وإنما مبناه على أن الخطأ وقع في المضروب (¬7) حين اعتقد زيدا فترده (¬8) إلى الصواب أن تقول: "ولكن عمرا".
ولا تقل: ما أنا قلت شعرا إذا أنت تريد العموم؛ كما يفهم من
# قول الشيخ عبد القاهر (¬1)، إذ لا يعتقد أن: قلت كل شعر؛ أي: لاستلزامه أن يكون قد اعتقد فيك (¬2) معتقد: أنك قلت كل شعر في الدنيا فنفيت أن يكون إياه. ووجه الاستلزام أنه في قوة: قال غيري كل شعر، وهو في جواب: ما قال غيرك كل شعر، وفيه اعتقاد أنك قلت كل شعر.
وأما لو أردت التخصيص، كما تريد شعرا معينا فلا منع منه.
ولا في "مما أنما ضربت"؛ أي: لا تقل في [نحو] (¬3) "ما أنا ضربت" كلمة: "إلا زيدا" حتى يصير هكذا: "ما أنا ضربت إلا زيدا"؛ لأنه يفيد أنك ضربته ولم تضربه، لأن نقض النفي ب "إلا" يقتضي أن
# تكون ضربت زيدا، وتقديمك ضميرك وإيلاؤه حرف النفي يقتضي نفي أن تكون ضربته؛ هكذا في "المفتاح" (¬1)، وفي "دلائل الإعجاز" (¬2). وقال صاحب "الإيضاح" (¬3): "وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن تقديم الضمير وإيلاء حرف النفي يقتضي ذلك"؛ بل [عليه] (¬4) أنه يقتضي أن يكون ها هنا إنسان غير المتكلم قد ضرب من عدا زيدا منهم؛ وهو محال.
وقال (¬5) المصنف: إنا (¬6) ندعي ذلك في مادة خاصة؛ كما أن التخصيص بالتعميم مراد في قولك: (ما أنا قلت شعرا)، وهي [في] (¬7)
# صورة يكون الضرب الواقع منحصرا على زيد، ويكون النزاع في فاعل ذلك الضرب المعين؛ وحينئذ لزوم التناقض ظاهر؛ لأن النقض يقتضي أن تكون ضربته، والتقديم والإيلاء يقتضي صرف الضرب عنك إلى غيرك، بلى (¬1) لو لم يحصر (¬2) لم يتناقض؛ لأن النقض يقتضي ضربك إياه، والتقديم يقتضي صرف ضرب عنك (¬3) لا (¬4) ضرب زيد؛ فلا يتناقض.
وقد يقدم الفاعل؛ أي: بحسب التلفظ لا على نية التقديم والتأخير؛ كما في التقديم التخصيصى، معنى؛ أي: ما هو فاعل معنى لا لفظا (¬5)، خاصة عليه. إنما قال: "خاصة"؛ لأن سائر متعلقات الفعل لا تتقدم عليه للتقوية؛ بل للتخصيص؛ كما مر؛ نحو: (أنا عرفت) لتقوية الحكم؛ لأن المبتدأ لاستدعائه (¬6) حكما يصرف ما يصلح له (¬7)؛ إلى نفسه (¬8). ولو بلا ضمير؛ نحو: (زيد غلام)، فإذا وجد الضمير
# صرفه (¬1) إليه ثانيا.
اعلم (¬2): أنك إذا قلت: (عرفت أنا)؛ "فأنا" فاعل معنى؛ لأنه تأكيد للفاعل، فإذا قلت: (أنا عرفت) يحتمل أن يقال: أصل النظم: (عرفت أنا)، ثم قدم (أنا)، ويحتمل أن يجرى الكلام على الظاهر، ويقال: (أنا) مبتدأ و (عرفت) خبره؛ ولا يقدر تقديم وتأخير. فنظم الكلام بالاعتبار الأول يفيد التخصيص، وبالاعتبار الثاني يكون مفيدا لتقوية الحكم، وسبب تقويه (¬3)؛ هو أن المبتدأ لكونه مبتدأ واستدعائه (¬4) به حكما، وأن يسند إليه شيء -يصرف إلى نفسه ما يصلح له وللإسناد إليه إذا ورد بعده؛ ولو كان ذلك الصالح الوارد بلا ضمير يرجع إلى المبتدأ؛ نحو: (زيد غلام) (¬5)؛ فإذا وجد الضمير- بأن كان الخبر متضمنا له (¬6) - صرف ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيا؛ فيكتسي الحكم قوة لتكرير (¬7) الإسناد، فإذا قلت: (أنا عرفت) كان المراد تحقيق حكم العرفة، وتقويته عند السامع؛ لا تخصيصه به.
وأما: (عرفت أنا) بتأخير لفظة: (أنا) فتأكيد للفاعل لا للإسناد؛ وهو غيره، [أي: غير "أنا عرفت"؛ لأن المفهوم من "أنا عرفت" تكرير (¬1) المعرفة، ومن (عرفت أنا) تكرير (¬2) العارف دون المعرفة واحدهما غير الآخر] (¬3).
AUTO تذنيبات
الأول: (أنا عارف) (¬4) دون (¬5) (أنا عرفت) في التقوية لعدم تغير الضمير في الحكاية والخطاب والغيبة؛ تقول: (أنا عارف)، (وهو عارف)، (وأنت عارف)؛ بخلاف ما تقول: (أنا عرفت)، (وهو عرف)، (وأنت عرفت) (¬6) فكأنه لا ضمير.
والسر في عدم تفاوت الضمير: أن معنى (عارف) ذات (¬1) ثبت له المعرفة، فكأن (¬2) ضميره راجع إلى الذات؛ والذات لا تختلف باختلاف الاعتبارات، ولأن ضميره لما لم (¬3) يرجع إلى المبتدأ لم يفد (¬4) التأكيد؛ كما أفاد (أنا عرفت) (¬5)، ولأن الذات بالحقيقة هو نفس المبتدأ؛ فكأنه راجع إليه، وأفاد (¬6) شيئا من التأكيد (¬7).
الثاني: قال (¬1): (زيد عرف) للتوكيد والتقوية؛ لأنه إذا أخر كان فاعلا إلا نادرا؛ نحو: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾
(¬2)؛ فإنه يجوز على المذهب النادر (¬3) أن يكون (زيد) (¬4) مؤخرا، ولا يكون فاعلا؛ بل يكون فيه ضمير فاعله، و (زيد) تأكيد، أو بدل منه (¬5)، كما يقال في الآية: إن الفاعل مضمر، و (الذين) بدل (¬6)، فلا يقدم [أي] (¬7) لكونه
# فاعلا لو تأخر لا يقدم، لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، فلا يجوز كونه للتخصيص.
وإن تقدم (¬1) فيحمل على النادر عند عدم جواز المبتدئية (¬2)، نحو: (رجل جاء)؛ أي: لفقدان شرط الابتداء (¬3)، وتعذر حمله على الأصل؛ يحمل على النادر ويحكم بالتقديم فيفيد التخصيص؛ أي: لا امرأة ولا رجلان (¬4)؛ أي: يفيد [إما] (¬5) تخصيص الجنس؛ نحو: رجل [جاء] (¬6) لا امرأة، وإما تخصيص الأفراد، نحو: رجل [جاء] (¬7) لا رجلان أو رجال.
وقولهم (¬8): "شر أهر (¬9)
# ذا ناب (¬1) "يأباهما (¬2) موضع استعماله، لأنه لا يستعمل (¬3) في موضع يكون المراد: شر أهر لا خير، وشر أهر لا شران.
والسكاكي خصص إباء الموضع بالوجه الأخير؛ حيث قال: لامتناع أن يقال: المهر شر لا خير؛؛ إذ التخصيص يستدعي اشتراك الخير والشر في الإهرار، لكن الخير لا يكون مهرا (¬4)، وامتناع أن يكون التقدير: شر لا شران؛ لأنه بهذا الوجه يكون (¬5) نابيا عن مظان استعماله (¬6).
وإذا نصوا بأن معناه: (ما أهر ذا ناب إلا شر)، فالوجه: أن التننكر للتعظيم، أي: وإذا (¬7) نص الأئمة (¬8) بأن فيه تخصيصا؛ حيث
# قالوا: معناه: (ما أهر ذا ناب إلا شر)؛ فالوجه: أن يقال: إن (¬1) التنكير للتعظيم، وأن المراد تفظيع شأن الشر؛ أي: ما أهر ذا ناب إلا شر عظيم فظيع (¬2)؛ فيفيد تخصيص النوع.
والحاصل: أن (أنا عرفت) يحتمل تقوية الحكم وتحقيقه "بأن يكون (أنا) مبتدأ و (عرفت) خبره -كما هو الظاهر-، ويحتمل التخصيص؛ بأن يكون التقدير: (عرفت أنا)؛ فقدم (أنا).
و (زيد عرف) لا يصلح للتخصيص؛ إذ لو قدرت (عرف زيد) كان (زيد) فاعلا، فلا يتقدم إلا على طريقة: ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾
(¬3)، وهو بعيد.
و (رجل عرف) لا يحتمل التحقيق، لأن النكرة غير المخصصة لا تصلح مبتدأ، فهو للتخصيص لتقدير تقديمه. فعلم أن مأخذ التخصيص والتقوية تقدير التقديم والتأخير ولا تقديرهما!.
ولما كان هذا (¬1) عند المصنف غير مرضي، لإفضائه إلى جواز تقديم تأكيد الفاعل عليه في: (أنا عرفت)، وكذا (¬2) في: (رجل عرف) مع التزام الوجه البعيد، وإلى عدم جواز (زيد عرف) للتخصيص مع استعمال الفصحاء له، كما إذا تصور أن المخاطب يعرف عارفا، لكنه متردد بين (¬3) أنه زيد أو عمرو، فيقول: (زيد عرف لا عمرو)، - قال (قال) (¬4).
والمرضي عنده هو مذهب الشيخ عبد القاهر، وهو: أن مأخذ التخصيص والتقوية مقتضى المقام، فإن كان (¬5) شك السامع في النسبة فهو للتقوية، وإن كان في المنسوب إليه فهو للتخصيص (¬6)؛ ف (زيد عرف) عند الشيخ يحتمل (¬7) لهما، إذ قد يشك في النسبة فيتصوره يسأل (¬8): (زيد ماذا
# فعل؟)، وقد يعلم النسبة ويجهل نفس المنسوب إليه فيسأل: (من ذا عرف، أزيد أم عمرو؟).
وأما (رجل جاء) (¬1) فإنه متعين للتخصيص عنده -أيضا-، لأنه لكونه نكرة مجهولة لا يتصور أن يشك في نسبة فعل إليه، بل في مثل هذه الصورة لا يكون الشك إلا في تعيين (¬2) المنسوب إليه (¬3).
ثم إن (شر أهر ذا ناب) لا يحتاج فيه إلى التخصيص النوعي (¬4)؛ بل التقدير فيه: شر أهر لا غيره، من برد، أو جوع، أو فقد إلف، لأن استعمالهم ذلك عند تطيرهم بنحو مصيبة ومثلها من الدواهي.
الثالث: وكذا: (زيد عرفت) أو (عرفته) للتأكيد؛ أي: وكذا قال: (زيد عرفت) أو: (عرفته) -أعم من أن يحذف ضمير المفعول، أو يذكر- للتأكيد والتقوية، لأنه لا (¬5) يحتمل إلا الابتداء؛ وفيه
# تكرير النسبة (¬1)؛ فيفيد تقوية أنك عرفت زيدا. و: (زيدا عرفت) للتخصيص؛ لأنه لا يحتمل إلا التقديم، و (أنا عرفت) يحتملهما؛ أي: التأكيد والتخصيص -كما مر-؛ وهذا فيه نوع تكرار؛ وقد ضرب القلم عليه (¬2) في بعض النسخ، لكن المصنف ما غيره عند الدرس.
وكذا (زيدا عرفته) يحتملهما (¬3)؛ إذ يتصور فيه التقديم وعدم التقديم؛ فبتقدير (¬4) الأصل (¬5): (عرفت زيدا عرفته) (¬6) للتقوية؛ لتكرر (¬7) الإسناد، أو بتقدير (¬8): (زيدا عرفت عرفته) (¬9) للتخصيص؛ لوجود التقديم المستلزم للتخصيص؛ فلا يرد أن في الوجه الأول (¬10) منافاة لما مر (¬11): أن التقوية تختص بتقديم الفاعل المعنوي؛ لأن هذه التقوية
# لا تستفاد من تقديم، لأنه لا تقديم فيه؛ [لأن الفعل إذا قدر مقدما لا يكون فيه تقديم بل التقوية إنما تحصل بتكرار الجملة] (¬1) إلا في نحو: ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾
(¬2)؛ أي: المضمر على شريطة التفسير يحتملهما؛ إلا إذا كان بعد أما؛ نحو: ﴿وأما ثمود فهديناهم﴾
، فإنه متعين للتخصيص لا يحتمل التأكيد؛ إذ لا يصح: (وأما فهدينا (¬3) ثمود فهديناهم) (¬4)؛ وذلك بسبب استلزامه دخول فعل؛ وهو (يكن)؛ لأن تقديره: (مهما يكن)، على فعل؛ وهو: (فهدينا)؛ وهو محال (¬5) -كما قال النحاة (¬6) -، وعوض (¬7) بينها وبين فائها جزء مما في
# حيزها (¬1). هذا إذا قرئ: (ثمود) -بالنصب- (¬2)، وأما إذا قرئ بالرفع (¬3) فليس من المبحث (¬4).
الرابع: (مثلك لا يبخل)، و (غيرك يبخل)؛ التزم فيهما التقديم للتقوية؛ لأن بناء (¬1) الفعل على المبتدأ أقوى للحكم، والمقام لكونه مقام مدح يقتضي التأكيد والمبالغة؛ وذلك إذا استعملوا لفظ (المثل) أو لفظ (الغير)؛ نحو: (مثلك لا يبخل)؛ بمعنى: أنت لا تبخل؛ وكان لفظ المثل مقحما، وكذا: (غيرك لا يجود)؛ بمعنى: أنت تجود.
إذا لم يعرض (¬2) به لإنسانين؛ أي: من غير إرادة التعريض (¬3) بلفظ: (المثل)، و (الغير) إلى إنسانين غير المخاطب يقصد إليهما؛ فإنه حينئذ يكون للتخصيص.
فإن قيل: إنه (¬4) مثل: (زيد عرف) وقد مر أنه ليس للتخصيص.
قلنا: إن هذا التخصيص مدلول عليه بحسب المقام، وهو غير التخصيص الذي يستفاد من التقديم (¬5).
CHECK الربط بين مفردين أو مفرد وجملة
AUTO النوع الثاني في الربط والتعلق
(¬1)، وهو لا يخلو إما أن يكون بين الجملتين، [أولا يكون بين الجملتين] (¬2)؛ وحينئذ إما بين المفردين (¬3) أو بين مفرد وجملة (¬4).
أما الثاني -وهو: أن لا يكون بين الجملتين- (¬5)؛ فالتعلق (¬6) والربط بينهما لا يكون إلا بالحمل (¬7) والإسناد، ثم (¬8) الحمل قد يكون وحده؛ أي: مجردا؛ كما قال: إما بين المفردين (¬9) أو مفرد وجملة؛ فبالحمل وحده.
أو مؤكدا؛ أي: وقد لا يكون مجردا؛ وذلك إما أن يكون مؤكدا بالفصل -أي: بضمير الفصل-؛ نحو: (زيد هو القائم) (¬10) أو (هو قام)؛ أو (هو أحسن من بكر) أو (خير منه).
ويفيد: أن ما دخل عليه خبر لا صفة؛ ولهذا سمي ضمير الفصل؛ لأنه يفصل بين كونه خبرا وصفة؛ إذ لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف.
والحاصل: أن ضمير الفصل ضمير مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ يتوسط بينه وبين الخبر إذا كان معرفة؛ نحو: (زيد هو القائم)؛ إذ لا يلتبس بأنه صفة إذا كان نكرة؛ نحو: (زيد قائم). أو كان فعلا؛ نحو: (زيد هو قام) أو (يقوم)، أو كان للتفضيل؛ إما بصيغة أفعل؛ نحو: (زيد هو أحسن من بكر)، وإما بغيرها؛ نحو: (زيد هو خير منه).
أما في الفعل فلأنه يشبه المعرفة من حيث اللفظ؛ لامتناع دخول اللام عليه. ولا يرد (¬1): (غلام رجل)؛ لأن الامتناع في الفعل ذاتي (¬2)، وفيه عرضي (¬3)؛ فلا اعتداد به (¬4). وأما في صيغة التفضيل (¬5)؛ فلأنها تشبه بالمعرفة من حيث المعنى؛ لأن معنى قولك: (أفضل من كذا): الأفضل؛ باعتبار أفضلية (¬6) معهودة؛ فالتعريف يمسه مسا قويا (¬7).
وقد (¬1) يقصد به (¬2) الحصر في المبتدأ وتخصيصه به، وفيه نوع مخالفة لما (¬3) في "المفتاح"، لأنه قال (¬4): "وأما الحالة التي تقتضي الفصل فهي: إذا كان المراد تخصيصه للمسند بالمسند إليه"؛ وهو يدل على أنه كلما أورد ضمير الفصل قصد به الحصر والتخصيص. وعبارة الأستاذ أسد (¬5)؛ لعدم وجوب (¬6) كونه للحصر (¬7).
أو داخلا عليه فعل؛ عطف على قوله: "مؤكدا" (¬1)؛ أي: أو لا يكون (¬2) مؤكدا. وحينئذ إما أن يكون داخلا عليه فعل؛ وهو إما أن (¬3) يفيد حالا للحكم؛ من دوام، أو حدوث (¬4)، أو انتقال إليه عن غيره، أو نفي؛ نحو: "لا زال" (¬5)؛ مثال للدوام، و"كان" للحدوث. و"صار" للانتقال، و"ليس" للنفي، أو قرب؛ عطف على دوام؛ وذلك القرب والدنو للخبر [إما] (¬6) رجاء؛ نحو: (عسى)، أو حصولا؛ نحو (¬7) (كاد).
أو لاعتقادك (¬8)؛ عطف على قوله: "للحكم"؛ أي: أو يفيد
# حالا، لاعتقادك لي [أي للحكم] (¬1)؛ من قوة أو ضعف (¬2)، نحو (علمت)؛ مثال للقوة، و (ظننت) للضعف.
أو حرف، عطف على "فعل"، أي: أو أن يكون داخلا عليه حرف يفيد حالا للحكم، وهو لا يفيد حالا للاعتقاد بالاستقراء من كونه، أي: الحكم محققا، ك (إن) - بالكسر، أو مشارا إليه ك (أن) - بالفتح، أو مشبها ك (كأن)، أو مرجوا ك (لعل)، أو متمنى (¬3) ك (ليت)، وهنا (¬4) في بعض النسخ. أو منفيا [بلا عموم] (¬5) ك (ما)، ولا المشبهتين بليس أو مع عموم، أي: منفيا مع عموم ك (لا) الجنسية؛ أي: ك (لا) التي لنفي الجنس، فإنها تفيد النفي والتعميم كليهما (¬6).
CHECK الربط بالشرط
CHECK الربط بين جملتين
وهذه المباحث مما زادها (¬1) على "المفتاح"، ولا بد منها.
وإما (¬2) بين غيرهما؛ أي: وإما الأول -وهو (¬3) ما يكون بين غير القسمين-، أي: المفردين أو المفرد والجملة؛ كجملتين أخرجتا بإدخال حرف (¬4) الشرط أو الترديد؛ أي: حرف الترديد عليهما. عن الحملية (¬5)؛ فبالشرط؛ أي: فالربط بينهما بالشرط أو بالترديد (¬6) - كما سيأتي-، لأن الربط الحملي لا يمكن بين (¬7) النسبتين؛ فهو إما بالاتصال أو بالانفصال.
مثال حرف الشرط: (إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود).
CHECK أدوات الشرط
ومثال حرف الترديد: (العدد إما أن يكون زوجا أو فردا)، وأنهما (¬1) أخرجتا بهما (¬2) عن الحملية؛ ولهذا لا يحتملان الصدق والكذب.
والحملية -بالحاء المهملة-، وهي المناسب لقوله: "فبالحمل"، وبالجيم؛ وهو الملائم (¬3) لاصطلاحات الفن [-كما سيأتي- و] (¬4) كل منهما قرئ على الأستاذ (¬5).
وأدواته -أي: الشرط-: (إن) للاستقبال مع عدم الجزم بوقوع الشرط ولا وقوعه، كما يقول القائل: (إن تكرمني أكرمك)؛ وهو لا يعلم أتكرمه أم (¬6) لا.
وقد يكون؛ أي: عدم (¬7) الجزم لجهل المخاطب، أي: استعمال "إن"
في مقام الجزم يكون لنكتة، وهي إما:
لجهل المخاطب به (¬1) وعدم جزمه [به] (¬2)؛ كما تقول لمن يكذبك فيما أنت تخبره: (إن صدقت فقل لي ماذا تعمل؟) (¬3).
أو تجهيله، أي: تنزيل المخاطب العالم ممنزلة الجاهل؛ لعدم جريه على موجب العلم؛ كما تقول لابن لا يراعي حق أبيه: (إن كان أباك فلا تؤذه)؛ فإن الابن لما لم يراع حق أبيه فكأنه جاهل به.
أو للتجاهل (¬4)، كتجاهل الغلام في جواب من يسأله (¬5) عن سيده: أهو في الدار؟؛ وهو يعلم أنه فيها: (إذ كان فيها أخبره بأنك على الباب) (¬6).
فيغلب المستقبل لفظا إلا لنكتة، أي: لعدم الجزم بتحقق الجزاء؛ الذي علق بالشرط، الذي عدم الجزم -أيضا- فيه (¬7) يغلب
# المستقبل لفظا (¬1). وقلما يترك في بليغ الكلام إلى الماضي المؤذن بالتحقق (¬2) نظرا إلى لفظه- من غير نكتة؛ نحو: ﴿إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون﴾
(¬3) إشارة إلى تحقق المودة بدون الشرط؛ إذ القياس أن يقول (¬4): "ويودوا".
قال في "المفتاح" (¬5): "ترك (يودوا) إلى لفظ (¬6) الماضي؛ إذ لم تكن تحتمل ودادتهم -لكفرهم- من الشبهة ما كان يحتملها كونهم: إن يثقفوهم أعداء لهم وباسطي الأيدي والألسن إليهم للقتل والشتم".
وقال في "الكشاف" (¬7): "فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعا مثله، ثم قال: ﴿وودوا﴾
(¬8) بلفظ الماضي؟، قلت: الماضي
# وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة؛ كأنه قيل: ودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم؛ يعني (¬1): أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا؛ من قتل الأنفس، وتمزيق الأعراض، وردكم كفارا. وردكم كفارا أسبق المضار عندهم، وأولها، لعلمهم: أن الدين أعز عليكم من أرواحكم، لأنكم بذالون لها دونه. والعدو أهم (¬2) شيء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحبه".
وقال في "الإيضاح": وفي كونه من هذا الباب "نظر؛ لأن ودادتهم أن يرتدوا كفارا حاصلة وإن لم يظفروا بهم، فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة" (¬3).
و (إذا) له؛ أي: للاستقبال، مع الجزم والقطع بوقوع الشرط، ولو ادعاء؛ أي: الجزم به إما تحقيقا؛ كما [إذا] (¬4) قلت: (إذا طلعت الشمس فإني أفعل كذا)، أو ادعاء؛ كما إذا قلت: (إذا جاء محبي فإني أفعل كذا)، فإن مجيء المحب ليس قطعيا تحقيقيا، بل ظنيا وادعاء؛ فإن المحب لمن يهواه زوار. فيغلب الماضي لفظا لكون الماضى أقرب إلى القطع من المستقبل -في الجملة- نظرا إلى اللفظ.
ونحو: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا﴾
(¬1) بلفظ: "إن" مع المرتابين دون "إذا" مع أنه القياس؛ إشارة إلى أنه (¬2) ليس من شأنه أن يتحقق (¬3)؛ لاشتمال المقام على ما يقلع الريبة عن أصلها؛ وهو قدرة الله والدلائل الدالة على البعث والتنزيل. أو للتغليب (¬4)؛ عطف على قوله: "إشارة"؛ أي: أو لفظ: (إن) مع المرتابين (¬5) يكون لتغليب غير المرتابين -ممن خوطبوا- على مرتابيهم (¬6).
ك ﴿إلا إبليس﴾
؛ أي: كالتغليب الذي في قوله -تعالى-: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا إبليس﴾
(¬1)؛ فإن إبليس (¬2) عد من الملائكة؛ مع أنه كان من الجن تغليبا؛ وإن حمل الاستثناء على المتصل (¬3) هو الأصل. و (للذكور)؛ أي: وكالتغليب الذي يكون للذكور على الإناث، كقوله -تعالى-: ﴿وكانت من القانتين﴾
(¬4).
و (العقلاء)؛ أي: وكالتغليب الذي [يكون] (¬5) للعقلاء على غيرهم؛ كقوله -تعالى-: {جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام
# أزواجا يذرؤكم (¬1) فيه} (¬2) خطابا شاملا للعقلاء والأنعام، فغلب المخاطبون (¬3) على الغيب (¬4)؛ ولهذا جئ بالكاف لا بالهاء (¬5)، وغلب العقلاء (¬6) على غيرهم (¬7)، ولهذا جيء بالميم دون النون (¬8). وك (الأبوين)؛ للأب والأم. [و (القمرين)؛ للشمس والقمر] (¬9)، و (العمرين)؛ لأبي بكر وعمر [رضي الله عنهما] (¬10) تغليبا [لأخف اللفظين] (¬11).
ولو لم يكن الواو في (¬12) قوله: "كالأبوين" يكون هو والقمرين
# مثالين لتغليب الذكور. وينبغي أن لا يكون حينئذ لفظة (¬1) العمرين فيه (¬2)، كما ليس في المفتاح، وهكذا في بعض النسخ.
اعلم: أن في هذه الصفحة اختلفت (¬3) النسخ بحسب تقديم بعض وتأخيره، لكن النسخة الصحيحة والموافقة للمفتاح كما شرحناه.
و (إذا ما) للتعميم في الأزمنة؛ فإن (إذا) بمعنى: وقت، و (إذا ما) بمعنى: كل وقت، قال في "المفتاح" (¬4): "لا فرق بين (إذا) و (إذا ما) في باب الشرط من حيث المعنى إلا في الإبهام في الاستقبال" (¬5) "وليس فيه (¬6) ذكر التعميم، كما ليس في "المختصر" (¬7) ذكر الاستقبال، اللهم إلا أن يقال: لفظة قوله: "في الاستقبال" في بحث (متى ما) (¬8) يتعلق به-
# أيضا، أو يكون المراد بالأزمنة: الأزمنة (¬1) المتن تدل (إذا) عليها وهي الإستقبالية.
و"متى ما" لتعميم الأوقات في الاستقبال؛ قال في "المفتاح" (¬2): و (متى) (¬3) لتعميم الأوقات في الاستقبال؛ أي (¬4): وقت من الأوقات الاستقبالية، و (متى ما) أعم منه (¬5) "؛ أي: كل وقت منها (¬6)؛ فالأول: التعميم على سبيل البدل، والثاني: على سبيل الاستغراق؛ ولهذا قال الفقهاء: لا (¬7) يتكرر الطلاق المعلق على (متى)، ويتكرر في (متى ما) (¬8).
و "حيثما" و "أينما" في الأمكنة؛ أي: للتعميم في الأمكنة، قال في "المفتاح" (¬1): و (أين) لتعميم الأمكنة، والأحياز (¬2)؛ أي (¬3): مكان من الأمكنة؛ و (أينما) أعم؛ أي: كل مكان [كان] (¬4)، و (حيثما) نظير (أينما) (¬5).
و "من" في العقلاء؛ أي: للتعميم فيهم؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا﴾
(¬1).
و"ما" أعم منه؛ أي: للتعيم في العقلاء وغيرهم؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿وما تفعلوا من خير﴾
(¬2).
قال في "المفتاح" (¬3): " (من) لتعميم أولي العلم"؛ وهو أعم من العقل؛ لأن العلم يطلق على الله؛ بخلاف العقل؛ فإنه لا يطلق عليه.
و"مهما" أعم [منه] (¬4)؛ أي: من كلمة (ما)؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿مهما تأتنا به من آية لتسحرنا﴾
(¬5)، وإذا قلنا: أصله (ما ما)؛ أي: هي (¬6) مركبة من (ما) الشرطية، و (ما) الزائدة لتأكيد معنى الشرطية، وقلبت الألف (¬7) هاء تخفيفا؛ لاجتماع
# المثلين (¬1)، فظاهر (¬2)، وإن قلنا: إنه اسم مفرد موضوع للعموم؛ فكونه أعم أظهر؛ نظرا إلى أن زيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى؛ كالشقندف والشقنداف (¬3).
و"أي" فيما تضاف أليه؛ أي: "أي" (¬4) لتعميم ما تضاف إليه من أولي العلم، نحو: (أي رجل)، وغيرهم كانحو (أي شجر).
و"أنى" في الأحوال؛ أي: للتعميم (¬5) في الأحوال الراجعة إلى الشرط؛ كما تقول: (أنى تقرأ أقرأ) (¬6)؛ أي: على أي حال توجد القراءة (¬7) - من جهرها وهمسها، أو غير ذلك - أوجدها أنا.
وكله؛ أي: كل واحد من هذه المعممات لترك تفصيل ممتنع؛
# لكونه غير واف بالحصر، أو ممل (¬1)؛ إلى الاجمال؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون﴾
(¬2).
ثم الطرفان (¬3) لا ثبوت لهما؛ فلا يكونان اسمين ولا ماضيين.
لما كان الشرط والجزاء تعليق حصول أمر بحصول ما ليس بحاصل - أستلزم ذلك في جملتيهما إمتناع الثبوت؛ فامتنع أن يكونا اسمين أو أحدهما (¬4)، وكذا امتناع المضي؛ فامتنع أن يكونا ماضيين أو أحدهما (¬5).
قوله: (لا ثبوت لهما)؛ معناه: لا ثبوت لكل واحد (¬6) منهما؛ فلا يكونان؛ أي: لا يكون كل واحد منهما اسمين؛ فيشمل امتناع كونهما اسمين. وامتناع كون (¬7) أحدهما كذلك، وكذا في الفعل.
فإن وقع في كلام البليغ أن يكونا [اسمين أو ماضيين] (¬8) أو يكون
# أحدهما اسما أو ماضيا، فللادعاء؛ أي: فعلى سبيل الادعاء، ولا يصار إليه إلا لنكتة؛ مثل: إرادة إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لتأخذ الأسباب، أو لأن المتوقع كالواقع؛ أي: إما لقوة الأسباب المتآخذة المتظاهرة في وقوعه، نحو: (إن اشترينا كذا) حال انعقاد الأسباب في ذلك الشرى، وإما لأن ما هو للوقوع ومتوقع (¬1) كالواقع؛ نحو: (إن (¬2) مت).
والفرق بين الصورتين: أن الأولى (¬3) بنفسها ليست معلومة الوقوع بل بالأسباب، والثانية بنفسها معلومة؛ نحو: ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾
(¬4) فإنه -أيضا- ورد على فرض ما هو للوقوع واقعا؛ لكون هذا النداء ضروري الوقوع كالموت، وإلا يجب أن يقال: (ينادى)؛ لأنه في يوم القيامة.
أو للتعريض؛ عطف على قوله: "لتآخذ" لا على قوله (¬5): "للادعاء"؛ لأنه من أقسامه. وهو أن يكون الخطاب
# لواحد والمراد غيره؛ مثل قوله تعالى: ﴿ولئن اتبعت أهواءهم﴾
(¬1)؛ تعريضا بأن قومه اتبعوا أهواءهم فيما مضى من الزمان؛ لأن الرسول لم يتبع، فأبرز غير الحاصل في معرض الحاصل ادعاء.
والتعريض يكون لدواع منها:
أن لا يصروا؛ أي: أن لا يصر المعرضون به على ما هم عليه، ولا يزيد غضبهم عند إسماعه (¬2) الحق، بخلاف ما لو صرح بنسبتهم إلى ارتكاب الباطل. وعليه؛ أي: وعلى التعريض للأمر المذكور. ورد ﴿قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون﴾
(¬3)، وإلا نحق النسق من حيث الظاهر: "لا تسألون عما عملنا، ولا نسأل عما تجرمون"، وما قبله؛ أي: وكذا ورد عليه ما قبله؛ أي: ما قبل قوله: ﴿قل لا تسألون ...﴾
الآية، وهو قوله: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾
(¬4)، حيث ردد الضلال (¬5) بينهم وبين نفسه. والمراد: إنا على هدى وأنتم في ضلال، ولم يصرح به لئلا يصروا.
قال شارح "المفتاح" (¬1): "خولف بين (على) و (في) في (¬2) الدخول على الحق والباطل؛ لأن صاحب الحق كأنه على فرس جواد يرتكض به حيث أراد، وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام لا يدري أين يتوجه".
ويسمى مثله؛ أبي: مثل هذا الكلام وهو إسماع الحق على الوجه المذكور؛ كلام (¬3) المنصف؛ لأنه يوجب أن ينصف المخاطب إذا رجع إلى نفسه، [أو لإنصاف المتكلم من نفسه حيث حط مرتبته عن مرتبة المخاطب، ويسمى] (¬4) -أيضا- استدراجا؛ لاستدراجه الخصم إلى الإذعان والتسليم، وهو شبيه بالجدل؛ لأنه (¬5) تصرف في المغالطات البرهانية (¬6)؛ وهذا في المغالطات الخطابية (¬7).
أو للتفاؤل (¬1)؛ نحو: "إن وصلت إلى حبيبي".
أو لإظهار الرغبة بوقوعه؛ نحو: "إن ظفرت بحسن العاقبة"؛ فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر، ويبالغ حرصه فيما يطلب؛ ربما انتقشت في الخيال صورته لكثرة ما يناجي به نفسه؛ فيخيل إليه غير الحاصل حاصلا، وبينهما (¬2) عموم وخصوص من وجه.
وأما نحو: (إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس) بدخول (إن) على الفعل (¬3) الماضي لا على سبيل الادعاء لا بد له من تأويل؛ فمؤول بأن المراد به: إن تعتد أو تخبر بإكرامك إياي اليوم فاعتد أو أخبر بإكرامي إياك أمس؛ وإن المقدر في معرض الملفوظ به حين انصباب الكلام إلى معناه.
و "لو" لامتناع الشيء لامتناع غيره؛ أي: لامتناع الجزاء لامتناع الشرط (¬1)؛ كما تقول: (لو جئتني أكرمتك) معلقا امتناع إكرامك بما امتنع من امتناع (¬2) مجئ مخاطبك؛ ولهذا امتنعت جملتاها عن الثبوت، فيغلب الفعل (¬3) الماضي؛ أي: فلزم أن يكونا فعليتين (¬4) ليخلوا عن الثبوت، والفعل يكون ماضيا غالبا لتناسب معنى لو (¬5)؛ اللهم إلا لنكتة؛ فإنه
# حينئذ يجوز أن يصار إلى المضارع؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم﴾
(¬1) إدخالا له في سلك المقطوع به؛ لصدوره عمن لا يكذب ولا خلاف (¬2) في إخباره، وتنزيلا له منزلة الماضي المعلوم، و ﴿لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم﴾
(¬3) أي: يستمر امتناعه؛ أي: إنما قال: (يطعكم) ولم يقل: (أطاعكم)، لتصوير أن إطاعته مستمر الامتناع فيما يمضي وقتا فوقتا، إذ المعنى: لو استمر إطاعته وقتا بعد وقت لعنتم؛ لكن يمتنع عنتكم لاستمرار امتناعه عن إطاعتكم؛ لا لامتناع استمراره عن إطاعتكم؛ كما ظن بعض (¬4)؛ فإنه بعض الظن (¬5).
أو هما (¬1)؛ أي: الآيتان الشريفتان، يجوز أن تكونا لاستحضار الصورة؛ أي: صورة رؤية المجرمين ناكسي الرؤوس قائلين لما (¬2) يقولون في الأولى (¬3)، وصورة إطاعته لهم في كل ما عن لهم في الثانية؛ نحو:
﴿والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا﴾
(¬4)؛ إذ لم يقل: "فأثارت" ك "أرسل" (¬5)، استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة على القدره الباهرة؛ من إثارة السحاب مسخرا بين السماء والأرض. ونحو
# قوله -تعالى-: ﴿إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾
(¬1) دون "كن فكان"؛ استحضارا لصورة تكونه (¬2). قال في "المفتاح" بعد ذكر الآيتين وبعد ذكر قوله -تعالى-: ﴿ربما يود الذين كفروا﴾
(¬3)، وقوله: (لو تحسن إلي لشكرت) (¬4): "ولك أن ترد الغرض، من لفظ (¬5): (ترى) و (يود)، و (تحسن) إلى استحضار الصورة"؛ فبتعداده (¬6) الألفاظ دون لفظ (يطيعكم) موهم (¬7) بأنه ليس للاستحضار.
وقد وقع في بعض النسخ مسألة: (إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس) ها هنا، لكن ذلك (¬8) الموقع الذي وقع هو الموقع، والموافق للمفتاح.
AUTO تنبيهات
وهي فوائد زائدة على الأصل (¬1)؛ بل بعضها رد عليه.
الأول: (إن) لا تدل على الجزم (¬2) لا أنها تدل على عدم الجزم.
قال السكاكي: الأصل فيها عدم الجزم (¬3) [أي: تدل على عدم الجزم] (¬4) بحسب الأصل، وقال الأستاذ: ليس كذلك؛ بل الأصل أنها لا تدل على الجزم. والفرق بين الدلالة على عدم (¬5) الجزم وعدم الدلالة على الجزم ظاهر (¬6)؛ بدليل قوله -تعالى-: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا﴾
(¬7)؛ حيث استعمل "إن" في مقام الجزم بالعدم لتعقيبه ب "لن
# تفعلوا" الدال على الجزم بالعدم؛ فصح أنه لا يقتضي عدم الجزم بأحد الطرفين.
والحق: أنه بحث لغوي، والتعويل على النقل، فالتخصيص بدونه تحكم.
الثاني: قد تربط النسبة بالنسبة أو صدقها بصدقها؛ ربط النسبة بالنسبة (¬1)، بأن يكون ثبوت (¬2) نسبة على تقدير ثبوت نسبة أخرى؛ فيتقارنان في الوجود؛ نحو: (كلما طلعت الشمس أشرق (¬3) وجه الأرض)، وربط صدقها بصدقها؛ بأن يكون صدق النسبة على تقدير صدق نسبة أخرى؛ نحو: (كلما طلعت الشمس بلغت نصف النهار)؛ فإنه إذا صدق المقدم صدق التالي بالإطلاق؛ وليس إذا ثبتت (¬4) هذه النسبة ثبت تلك النسبة. وهذا قريب مما قيل في المنطق في تعريف المتصلة: أنها ما حكم فيها [بصدق قضية أو صدقها على تقدير صدق أخرى، أو ما حكم فيها] (¬5) بثبوت قضية على تقدير (¬6) أخرى.
وحيث يضعف الارتباط المعنوي؛ نحو: (إن تكرمني فأنا أخوك)، أو (فقد أكرمتك) - يحتاج إلى الفاء رابطة لفظية؛ لما كان الجزاء مربوطا بالشرط فحيث يقوى (¬1) الارتباط المعنوي بحيث يحكم العقل أو العادة بمجرد سماع اللفظ لا يحتاج إلى الارتباط اللفظي؛ نحو: (إن تكرمني أكرمك (¬2)، وحيث يضعف الارتباط المعنوي احتيج إلى رابطة لفطة، وهي: "الفاء المعقبة"؛ نحو: (إن تكرمني فأنا أخوك)؛ في الجملة الاسمية، و (¬3) (إن تكرمني فقد أكرمتك أمس)؛ في الجملة الفعلية.
الثالث: "لو" لعدم الشرط جزما، ولعدم الجزاء غالبا؛ لأن عدم الشرط لا يثبت باعتبار اللزوم إلا به؛ فيصار إليه إلا إذا امتنع الجزاء لترتبه (¬4) على النقيضين؛ أي: "لو" تدل على عدم الشرط جزما ووضعا أعم من أن يكون ذلك العدم (¬5) لعدم الجزاء أو لا.
وتدل على عدم الجزاء -أيضا- لا وضعا وجزما؛ بل عقلا وغالبا (¬6)؛
# لأن عدم الشرط في الملازمات لا يثبت ولا يعلم إلا بعدم (¬1) الجزاء؛ كما تقول في قولنا: (لو كان إنسانا لكان حيوانا. لكنه (¬2) ليس بإنسان لأنه ليس بحيوان)؛ استدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، ولما لم يتعين انتفاء الشرط بهذا الطريق؛ كما في غير اعتبار اللزوم لم يكن لانتفاء الجزاء جزما وقطعا بل غالبا؛ فيصار إلى ما هو الغالب، ويقال: إنه لعدم الجزاء المستلزم لعدم الشرط، وهو معنى ما يقال: إنه لامتناع الشيء -أي: الشرط- لامتناع غيره؛ أي: الجزاء (¬3). هذا إذا لم يمتنع نفي الجزاء وعدمه، وأما إذا امتنع نفي الجزاء؛ كما لو كان الجزاء لازما للنقيضين - أي: الشرط وعدمه- ومترتبا عليهما، ولم يلزم من عدم الشرط عدم الجزاء؛ فلا يكون لعدم الجزاء، ولامتناع الشيء لامتناع غيره.
وحينئذ؛ أي: حين إذ كان الجزاء مترتبا على النقيضين (¬4)، يذكر الشرط بالواو ليدل على ما لم يذكر وهو نقيضه؛ وذلك فيما لم يكن المتروك أولى بترتب الجزاء عليه؛ نحو: (أحبك ولو كنت قاتلي) أي: أحبك لو لم تكن قاتلي ولو كنت قاتلي (¬5).
أو بدونها لكون (1) المتروك أولى؛ أي: وقد يذكر بدون الواو، وذلك فيما كان المتروك أولى بترتب الجزاء عليه لدلالة العقل حينئذ عليه؛ نحو: (نعم العبد صهيب (¬2) لو لم يخف الله لم يعصه) (¬3)؛ إذ يلزم منه بالطريق الأولى أنه لو خافه لم يعصه- أيضا.
اعلم: أن المشهور [أن] (¬1) "لو" لامتناع الشيء لامتناع غيره، وقد وقع في بعض العبارات: أنه لامتناع الثاني لامتناع الأول (¬2)؛ كما يقال في نحو: (لو جئتني أكرمتك): أن انتفاء إكرامك لانتفاء مجيء مخاطبك، وفي بعضها: إنه لامتناع الأول لامتناع الثاني؛ كما قال ابن الحاجب في قوله -تعالى-: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
(¬3): إنه نفى التعدد لانتفاء الفساد (¬4).
والتحقيق فيه: أنه يستعمل (¬5) في كلا المعنيين؛ لكن بالاعتبارين: باعتبار الوجود والتعليل، وباعتبار العلم والاستدلال؛ فيقول: لما كان المجيء علة للإكرام بحسب الوجود فانتفاء الإكرام لانتفاء االمجيء (¬6) انتفاء
# للمعلول لانتفاء علته (¬1). و -أيضا-: لما يعلم انتفاء الإكرام فقد يستدل منه على انتفاء المجيء؛ استدلالا من انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم. وهكذا في الآية الكريمة (¬2)؛ تقول في مقام التعليل: انتفاء الفساد لانتفاء علته -أي: التعدد-، وفي مقام الاستدلال: يعلم انتفاء التعدد لانتفاء الفساد؛ فمن قال بالأول (¬3) نظر إلى الاعتبار الأول، ومن قال بالثاني (¬4) نظر إلى الاعتبار (¬5) الثاني؛ هذا إذا لم يمتنع نفي الجزاء، أما إذا امتنع فليس لامتناع الشيء لامتناع غيره؛ بل لبيان الملازمة وإثبات الجزاء مطلقا؛ أما عند وجود الواو فلاقتضائه معطوفا عليه؛ كأنه في حكم شرطين؛ أي: أحبك لو لم تكن قاتلي ولو كنت قاتلي، وأما عند عدم الواو فلأنه إذا كان المتروك أولى يدل عليه بمفهوم الموافقة (¬6)؛ كما
# في: (لو لم يخف الله لم يعصه)؛ فإن فحوى الخطاب: أنه إذا خاف لم يعصه- أيضا؛ وذلك بالطريق الأولى، ويدل بمفهوم المخالفة (¬1): أنه إذا خاف عصى؛ لكنه غير معتبر (¬2)؛ لأن شرط اعتبار مفهوم المخالفة -كما علم في علم (¬3) الأصول- عدم مفهوم الموافقة (¬4)؛ وهذا تحقيق لم ينقح إلى الساعة.
الرابع: الظرف؛ نحو: (أين) في المكان، و (إذا) في الزمان. والكيف؛ ك "أنى". وغيرهما من الأحوال؛ أي: مما يفيد حالا للحكم؛ ك "ما" و "أي" وكسائر الأسماء المعممة في الزمان أو المكان
# أو غيرهما وكغيره (¬1). قد تجمع نسبتين في جملتين (¬2)؛ وإذا لحظ فيه جهة ارتباط؛ إحداهما بالأخرى وتعلقها بها (¬3)؛ كما يلاحظ في مثل: (ما تصنع أصنع)؛ فتجعل صنعك مربوطا بصنع مخاطبك؛ بل مسببا له؛ صار المجموع شرطا وجزاء؛ فيقال: يتضمن معنى الشرط؛ وهذه قاعدة كلية فاحفظها.
الخامس: الاستفهام، إذا بني عليه أمر قبل الجواب؛ أي: قبل ذكر الجواب، فهم ترتبه؛ أي: ذلك الأمر على جوابه أيا (¬4) كان؛ أي: أي جواب كان؛ لأن سبقه (¬5) على الجواب مشعر بأن ذلك حال من يذكر في الجواب؛ لئلا (¬6) يكون إيراده قبله عبثا. فأفاد تعميما؛ أي: حينئذ يفيد تعميما؛ نحو: من جاءك؟ فأكرمه (¬7) بالنصب، فإنه لما قال قبل ذكر جواب الاستفهام (¬8): أكرمه؛ علم أنه يكرم من يقول المجيب: إنه جاء؛ أي جاء كان (¬9). وكذا حكم: من ذا جاءك؟ أكرمه بالجزم.
وإنما جاء بمثالين تنبيها على عدم الفرق بين مجيئه بالفاء السببية وعدمه، وبين نصبه وجزمه. وجاء بلفظ (ذا) بعد (من) تحقيقا لعدم شرطيتها.
ثم قد يجرد المتضمن لمعنى الاستفهام عن الاستفهام؛ كما جرد حرف الاستفهام (¬1) في قوله -تعالى- (¬2): ﴿سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾
(¬3) عن الاستفهام؛ حيث صار لمجرد التسوية؛ مضمحلا (¬4) عنه بالكلية معنى الاستفهام.
ومعنى الاستواء فيه استواؤهما في علم المستفهم عنهما؛ لأ [نه] (¬5) قد علم أن أحد الأمرين كائن؛ إما الإنذار وإما عدمه؛ ولكن لا بعينه؛ فكلاهما (¬6) معلوم بعلم غير معين.
فإن قيل: الاستواء يعلم (¬7) من لفظة (سواء) لا منه؛ أي: من
# حرف الاستفهام (¬1)، مع (¬2) أنه لو علم منه -أيضا- لزم التكرار.
قلنا: هذا الاستواء (¬3) غير ذلك الاستواء المستفاد من لفظة السواء.
وحاصله: أنه (¬4) كان للاستفهام عن مستويين؛ فجرد عن الاستفهام فبقي (¬5) أنه لمستويين (¬6)، ولا تكرر (¬7) في إدخال (سواء) عليه لتغايرهما؛ لأن المعنى: إن المستويين في العلم مستويان في عدم الإيمان.
وهذا النوع؛ أي: حذف قيد واستعماله فيما بقي كثير في كلام العرب، كما في النداء، فإنه لتخصيص المنادى وطلب إقباله، فيحذف قيد الطلب، ويستعمل لمطلق الاختصاص، نحو: (اللهم اغفر لنا أيتها العصابة)؛ فإنه منسلخ عن معنى الطلب، وإن معناه: مخصوصين من بين العصائب. وكالمرسن؛ فإنه لأنف البعير ويستعمل في مطلق الأنف؛ [كقوله:] (¬8).
......... ... وفاحما ومرسنا مسرجا (¬1).
وكم مثلها!.
فيصير؛ أي: بعد التجريد عن الاستفهام يصير للشرط المحض، وحكمه (¬2) حينئذ حكمه بلا تفاوت.
وهو السر؛ أي: ما ذكرنا من جواز تجريده، وصيرورته للشرط المحض -هو السر في اشتراكهما؛ أي: في (¬3) اشتراك الاستفهام والشرط في كثير من الأسماء؛ كما في (¬4): "ما" و "من" و "متى" وغيرها.
CHECK الربط بالتردد
وبالترديد؛ عطف على قوله: "فبالشرط" (¬1)؛ أي: وأما الربط بين [غيرهما] (¬2) فيكون بالشرط (¬3)، ويكون بالترديد.
وأداته؛ أي: أداة الترديد. "أو" و "إما"، وفي بعض النسخ: (و
AUTO أدواته)
؛ وذلك باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو باعتبار ملاحظة الانفراد والاجتماع؛ نحو: (الجائي زيد، أو عمرو)، و (الجائي إما زيد، وإما عمرو)؛ منفردين (¬4)، والجائي إما زيد أو عمرو مجتمعين؛ فإنه يجوز الاطلاق على هذا التقدير بأنها ثلاثة. وقوله (¬5): (ويفيدان) ينصر النسخة الأولى.
ويفيدان؛ أي: "أو" و "إما" ثبوت (¬6) أحد الأمرين؛ كقولك: (زيد شاعر أو منجم) ردا لمن ينفيهما عن زيد، أى: يقول (¬7):
(زيد لا شاعر ولا منجم)؛ أي: لا يخلو عن أحدهما؛ ولهذا يسمي المنطقيون مثل هذه القضية: منفصلة مانعة الخلو (¬1).
أو نفي؛ أي: ويفيدان نفي أحد الأمرين؛ كقولك: (زيد (¬2) شاعر أو منجم) ردا لمن يثبتهما له (¬3)؛ أي: يقول: (إنه شاعر ومنجم معا)؛ أي: لا جمع بينهما؛ ولهذا يسمونه: منفصلة مانعة الجمع (¬4).
أو ثبوت؛ أي: أو يفيدان ثبوت أحد من الأمرين ونفي أحد منهما، كقولك: (زيد شاعر أو منجم) ردا لمن يرى إما ثبوتهما أو نفيهما؛ أي: يقول: إنه متصف بهما جميعا أو ليس (¬5) متصفا بشيء أصلا؛ أي لا خلو (¬6) عنهما ولا جمع (¬7) بينهما؛ ولهذا يسمونه: منفصلة حقيقية (¬8).
وهكذا حكم (إما).
وذلك الرد قد يكون لجهل المخاطب بالحال، أو تجاهل منه به، أو تجهل من المتكلم له؛ [ويحتمل أن يقال: المراد جهل المتكلم، أو تجاهله، أو تجهيله من المخاطب ويحتمل ذلك] (¬1) الإشارة (¬2) إلى المذكور من الصور الثلاثة من إثباتهما، أو نفيهما، وإما إثباتهما أو نفيهما (¬3).
والتجاهل في البلاغة والي سحرها وسلطان مملكتها؛ فانظر قول الخارجية -وهي (¬4) اسم امرأة شاعرة (¬5) - ترثي (¬6) على ابن طريف (¬7) تعرف أنه والي سحرها؛ حيث تجاهلت عن إمكان كون الشجر جزعا في قولها (¬8):
أيا شجر الخابور مالك مورقا؟ ... كأنك لم تجزع على ابن طريف!.
الخابور: موضع من نواحي (¬1) ديار بكر (¬2). ومورقا: حال عن كاف (مالك)؛ ومعناه: مالك أورقت. والطريف في النسب: الكبير الآباء إلى الجد الأكبر. وبعده:
فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ... ولا المال إلا من قنا وسيوف (¬3).
وتذكر ما قلنا في قوله -تعالى-: ﴿وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين﴾
(¬1): من عدم التصريح؛ لئلا يصروا - تعرف كون التجاهل والي سحرها.
والسكاكي -لرعاية الأدب، والاحتراز عن إطلاق لفظ التجاهل على الله تعالى-؛ قال (¬2): "لا أحب تسميته بالتجاهل"؛ فعبر عنه تارة ب: (سوق المعلوم مساق غيره) (¬3)؛ كما في علم البديع، وتارة ب: (الاستخبار)، كما قال في قسم (¬4) المعاني (¬5).
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
عمادة البحث العلمي
رقم الإصدار (79)
تحقيق الفوائد الغياثية
تأليف
شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني
(ت 786 ه)
تحقيق ودراسة
د / علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي
عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية
بالمدينة المنورة
الجزء الثاني
الطبعة الأولى
1424 ه
مكتبة العلوم والحكم
المدينة المنورة
CHECK النوع الثالث: في القصر
النوع الثالث (*): في القصر (**)
" وهو (¬1): عبارة عن تخصيص أحد الأمرين بالآخر- وحصره فيه".
وتقديمه على أخواته؛ من نحو: الفصل والوصل، والإيجاز، وخلافه، هو النظم الطبيعي؛ لأنه لا يكون إلا بالنسبة إلى جملة واحدة (¬2)، بخلاف ما فعل السكاكي؛ فإنه أخره عنها.
وهو -القصر- (¬3) يقع للموصوف على الصفة فلا يتعداها؛ أي: لا يتعدى الموصوف (¬4) تلك الصفة إلى صفة أخرى؛ لأن معناه فيه
# تخصيص الموصوف بوصف دون وصف ثان؛ كقولك: (زيد شاعر لا منجم) (¬1). وبالعكس؛ أي: يقع للصفة على (¬2) الموصوف. فلا تتعداه؛ أي: لا تتعدى الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر؛ كقولك: (ما شاعر إلا زيد) (¬3)، لأن معناه فيه تخصيص الوصف بموصوف دون موصوف آخر.
والفرق بينهما: أن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الوصف، ويمتنع في الثاني. وأن الوصف في الثاني يمتنع أن يكون لغير الموصوف، ولا يمتنع في الأول.
والمراد بهذه الصفة: الصفة المعنوية؛ أي: معنى قائم بالشيء خارج عن حقيقته؛ سواء كان اللفظ الدال عليه جامدا أو مشتقا، اسما أو فعلا، لا النعت (¬4)؛ فيشمل (¬5) قصر مثل: (ما جاء إلا زيد) و (ما في الدار إلا زيد). وبهذا التوجيه سقط قول من يعترض: إن مثل قصر الفعل على الفاعل خارج عنه.
ولغيرهما كالفعل (¬6) على مفعول أو حال أو تمييز؛ أي: يقع
# القصر لغير الصفة على الموصوف، ولغير الموصوف على الصفة (¬1)؛ كما للفعل علي المفعول، أو (¬2) الحال، أو التمييز. وهذه العبارة أصح من عبارة "المفتاح" فإنه قال (¬3): "القصر يجري -أيضا- بين الفاعل والمفعول، وبين المفعولين، وبين الحال وذي الحال"؛ لأن القصر في إما ضرب زيد إلا عمرا) ليس لزيد على عمرو، بل لضرب زيد عليه، وكذا في (ما أعطيت زيدا إلا درهما)؛ فإنه ليس لزيد على درهم، بل لإعطاء زيد عليه، وكذا في الحال. نعم إنه ذكر (¬4) في أواخر فصل القصر ما يشعر بما قلنا؛ حيث قال في قوله: إما ضرب زيد إلا عمرا) (¬5): "الصفة المقصورة على عمرو هي (¬6) ضرب زيد" (¬7).
مثال القصر على الحال؛ نحو: (ما جاء زيد إلا راكبا)، ومثاله
# على التمييز، نحو: (ما طاب زيد إلا نفسا). وبحثه (¬1) غير مذكور في "المفتاح".
وكلها؛ أي: كل أقسام القصر، تنقسم إلى: قصر إفراد؛ ردا لمن يدعي أمرين أو أحدهما بلا ترجيح؛ نحو. ﴿وما محمد إلا رسول﴾
(¬2)، وهو من قبيل قصر الموصوف على الصفة. ومعناه: محمد مقصور على الرسالة لا يتجاوزها إلى البعد عن الهلاك، كأنهم أثبتوا له وصفين: الرسالة، وعدم الهلاك؛ فخصص (¬3) بوصف الرسالة؛ فيكون الوصف الثاني مسلوبا عنه، وهو قصر الإفراد.
وقصر قلب ردا لمن يعتقد نفي ما يثبته أو إثبات ما ينفيه؛ نحو: ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به﴾
(¬4)؛ مثال لقصر (¬5) الموصوف على الصفة منه؛ لأن عيسى -عليه السلام - (¬6) قال في مقام اشتمل على معنى: أنك يا عيسى تقل للناس ما أمرتك (¬7) بل قلت غير منها أمرتك، لأني أمرتك أن تدعو الناس إلى أن يعبدوني، ثم إنك دعوتهم إلى أن يعبدوا من
# هو (¬1) دوني (¬2)، وهو قصر القلب.
أعلم: أن للقصر ست (¬3) صور؛ لأنه:
إما قصر الموصوف علي الصفة، أو العكس؛ وهما إما قصر إفراد، أو قصر قلب.
والإفرادي فيهما على قسمين: لأن السامع إما أن يعتقد اتصافه بالوصفين: كمن (¬4) بعتقد أن زيدا شاعر ومنجم؛ فتقول: (زيد شاعر لا منجم)، فتقطع الشركة] [وإما أن يعتقد أن زيدا علي أحد الوصفين: إما هذا وإما ذاك من غير ترجيح] (¬5) فتقول: (زيد هذا لا ذاك)؛ فتعين أحدهما بالترجيح. وكذا فيما يعتقد السامع ثبوت الوصف
# للموصوفين (¬1)، أو لأحدهما من غير ترجيح.
وسمى السكاكي القسمين: بقصر الأفراد؛ بمعنى: أنه يزيل شركة الثاني في الجملة (¬2).
وخصص صاحب "الإيضاح" الأول به (¬3)، والثاني: بقصر التعيين (¬4).
والقلبي: هو قصر الموصوف على وصف مكان الوصف الذي يعتقد (¬5) السامع ثبوته له، كقولك لمن يعتقد زيدا منجما لا شاعرا: (زيد شاعر لا منجم). أو قصر الوصف على موصوف مكان الموصوف الذي يعتقده السامع.
وسمي قصر قلب: لأن المتكلم يقلب فيه حكم السامع؛ فينفي ما أثبته، ويثبت ما ينفيه.
ولم يذكر السكاكي القسم الذي يعتقد السامع فيه ثبوت الوصف لأحد الموصوفين لا على التعيين بلا ترجيح لا بعموم ولا بخصوص؛ لكن (¬6) ذكره غيره (¬7)، كما أن كلام المصنف -أيضا- شامل له،
# وهو كقولك: (زيد شاعر لا عمرو) لمن يعتقد أن أحدهما لا بعينه -من غير ترجيح- شاعر.
وطرقه؛ أي:
AUTO طرق القصر
، أربعة:
الأول: العطف (¬1)؛ كقولك: (زيد شاعر لا منجم) في قصر الموصوف على الصفة؛ إفرادا أو قلبا بحسب اعتقاد السامع.
أو لا عمرو؛ أي: كقولك: (زيد شاعر لا عمرو) في قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين بحسب المقام (¬2).
وإذا كثر المنفي؛ أي: من الصفات في قصر الموصوف على الصفة، أو من (¬3) الموصوفات في قصر الصفة على
# الموصوف (¬1) وريم؛ أي: طلب الاختصار قيل لا غير (¬2)؛ أي: لا غير شاعر (¬3)، أو لا غير زيد (¬4)؛ بترك الإضافة لدلالة (¬5) الحال عليه؛ وكذلك (¬6) ليس غير، وليس إلا؛ بتقدير: ليس غير شاعر، وليس إلا شاعرا؛ في قصر الموصوف على الصفة، وبتقدير: زيد شاعر لا غير زيد، وليس شاعر غير المذكور، أو إلا المذكور؛ فتجعل النفي عاما ليتناول كل شاعر يعتقده (¬7) ممن عدا زيدا (¬8)، في قصر الصفة على الموصوف.
الثاني: "إلا" بعد النفي (¬1)؛ أي نفي كان: من: (ما) و (إن) و (ليس)؛ نحو: (ليس زيد) أو (ما زيد) إلا شاعرا بالنصب مع (ليس)، وبالرفع مع (ما) في قصر الموصوف على الصفة، إفرادا وقلبا بحسب اعتقاد السامع، وكذا في قصر الصفة على الموصوف؛ تقول: (ما شاعر إلا زيد) إفرادا وقلبا بحسب المقام.
الثالث: "إنما" ويتضمن معنى: "ما وإلا" بدليل صحة انفصال الضمير معه؛ نحو: (إنما يضرب أنا)؛ كانفصاله معهما (¬2)؛ نحو: إما يضرب إلا أنا)، ققال الفرزدق (¬3):
أنا الذائد (¬1) الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي
والذمار: ما وراء الرجل مما يجب عليه أن يحميه.
قال الربعي؛ أي: علي (¬2) بن عيسى الربعي، نحوي بغداد: (إن) للتحقيق [أي: كلمة إن للتحقيق ولتأكيد إثبات المسند للمسند إليه] (¬3) و (ما) مؤكده (¬4)؛ لا نافية كما قال من لا خبرة له بالنحو؛ قيل: عرض به للإمام الرازي (¬5) [ومن قال مثل قول
# الإمام الرازي] (¬1). فيزيد (¬2) تأكيدها؛ فيتضمن معنى القصر، إذ القصر يقصد به هذا المقصود إذا وقع في جواب المتردد؛ أي: المقصود من القصر -أيضا- تأكيد للحكم على تأكيد؛ لأنك إذا قلت لمخاطب يردد المجيء الواقع بين زيد وعمرو: (زيد جاء لا عمرو)، ويكون قولك: (زيد جاء) إثباتا للمجئ لزيد صريحا. وقولك: (لا عمرو) إثباتا للمجئ لزيد ضمنا مؤكدا لما علم صريحا.
والحاصل: أن الإمام [وغيره] (¬3) قال: إن (¬4) (إن) تدل على الإثبات، و (ما) على النفي، والأصل بقاؤهما على ما كانا، وليسا متوجهين (¬5) إلى المذكور، ولا (¬6) إلى غير المذكور (¬7) للتناقض؛ بل أحدهما للمذكور، والآخر لغير المذكور، وليس (إن) لإثبات ما عدا المذكور،
# و (ما) لنفي المذكور وفاقا؛ فتعين عكسه (¬1) وهو معنى القصر (¬2).
وقال الربعي: إنها قول من لا خبرة له بالنحو (¬3)؛ لأنها لو كانت نافية لاقتضت التصدر، ولاجتمع حرف النفي والإثبات بلا فاصلة، ولجاز نصب (إنما زيد قام)؛ لأن الحرف -وإن زيد- يعمل، ولكان مع: (إنما زيد قائم) يحقق عدم قيام زيد، لأن ما يلي "ما" النفي منفي؛ لكن التوالي الأربعة باطلة؛ بل الوجه أنها مؤكدة -كما مر.
وقال الأستاذ -نصرة للإمام-: مراده: أن كلمة (إنما) هكذا؛ للحصر كسائر الكلمات المركبة الموضوعة لمعنى، لا أن لفظة (إن) ولفظة (ما) ركبتا وبقيتا على أصلهما، حتى لا يرد عليه الاعتراضات؛ وما ذكره هو بيان وجه المناسبة، ولئلا يلزم النقل الذي هو خلاف الأصل (¬4).
وأما المنقول من الربعي فهو من باب إيهام العكس؛ فإنه لما رأى أن القصر تأكيد على تأكيد - ظن أن كل ما كان تأكيدا على تأكيد كان قصرا، و-أيضا-: يلزم كون مثل: (والله إن زيدا لقائم) فصرا؛ لأنه تأكيد على تأكيد؛ و-أيضا-؛ يلزم تخصيص كونه للحصر بما وقع في جواب المتردد (¬1)، لكنه للحصر في جميع المواضع؛ فهو ممن خطأ فأخطأ؛ ومع إمكان أن يحمل على محمل صحيح (¬2) لا حاجة إلى مثل هذا التشنيع على مثل الإمام؛ ذلك الرجل الفاضل، والفحل البازل (¬3). نعم، يرد عليه في بيان وجه المناسبة: إن (¬4) قولك: "ما" لنفي غير المذكور؛ كنفي غير قيام زيد في قولك: (إنما زيد قائم) عم يتعين؟! لم لا يجوز أن يكون لنفي قيام غير زيد؟!
الرابع: التقديم (¬5)؛ نحو: (أنا كفيت مهمك