AUTO القانون الأول: في الخبر
(*)
مرجع الخبرية إلى حكم يوقع؛ أي: سبب كون الكلام خبرا اشتماله على حكم يوقعه المخبر الذي (¬1) يحكم بمفهوم لمفهوم؛ كما تجده فاعلا ذلك إذا قال (¬2): نحو: "هو قائم" (¬3)؛ لا إلى حكم يشار إليه؛ نحو: "الذي هو قائم" (¬4)، أو "إنه قائم" (¬5)؛ فإنه (¬6) تصور يحكم به؛ كما يقال: "الذي أدعيه أنه زيد". أو عليه؛ أي: أو تصور يحكم عليه؛ كما يقال: "حق أنه زيد". ومن حقه؛ أي: ومن حق هذا
# التصور. أن يكون معلوما للمخاطب قبل؛ أي: قبل الخطاب؛ لتصح (¬1) الإشارة إليه، والحكم به أو عليه.
ومرجع احتماله (¬2) للصدق والكذب إلى تحققه من حيث هو حكم حاكم (¬3) معهما، أي (¬4): مع الصدق والكذب بدلا، أي: بطريق البدل؛ لامتناع اجتماعهما وتعين أحدهما؛ فإنه (¬5) لو كان لازم (¬6) الصدق من حيث هو حكم حاكم لما تحقق مع الكذب، وبالعكس؛ كما هو حكم الماهيات من حيث هي مع المتقابلات. وإن كان خصوصية المحل -أي: المقام، ليشمل ما من المخبر، وما من مادة (¬7) الخبر، هكذا قال الأستاذ (¬8)، قد (¬9) تأبى إلا أحدهما، كخبر الله -تعالى- (¬10)، وكالواحد نصف الاثنين؛ فإن خصوصية المخبر
# في الأول، والخبر في الثاني تمنع إلا الصدق، وكخبر مسيلمة (¬1) الكذاب، والواحد ضعف الاثنين؛ فإنها تمنع إلا الكذب. وهذا -أيضا- زائد على "المفتاح" (¬2).
ومرجع الصدق والكذب إلى مطابقة الواقع وعدمها؛ وهذا (¬3) هو المشهور من الجمهور، وعليه التعويل (¬4)؛ وعلى هذا لا يكون بينهما واسطة (¬5)، ولأنه (¬6) ببطل سائر المذاهب فيه لم يحتج إلى الاستدلال على حقيته لتعينه حينئذ لها.
وقيل (¬1)؛ والقائل هو: الجاحظ (¬2)، وقد يقال: هو الذي اشتهر عند العامة بجحا (¬3)، ولعله تخفيف تصغيره: مع القصد [أي] (¬4) إلى مطابقة الواقع [وعدمها] (¬5) مع القصد
# والاعتقاد: فحيث لا قصد لا (¬1) صدق ولا كذب (¬2) لقوله (¬3) -تعالى-: ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنة﴾
(¬4)؛ وجه الاستدلال بالآية: أنهم (¬5) -وهم أهل العربية- جعلوا دعواه الرسالة من جنس كلام المجنون -الذي ليس صادقا عندهم- قسيما للكذب؛ فلا يكون صادقا ولا كاذبا؛ فثبتت (¬6) الواسطة، وما ذلك إلا لأن المجنون لا يقول عن قصد واعتقاد.
والجواب: أن الافتراء أخص من الكذب المطلق؛ لأنه كذب خاص؛ [لأنه كذب مع القصد] (¬7) فمقابله قد يكون -أيضا-
# نوعا آخر من الكذب (¬1). فالحاصل أنهما نوعان من الكذب جعلا قسمين؛ فلا (¬2) يلزم الواسطة؛ وهذا زائد على "المفتاح".
وقيل -والقائل هو: النظام (¬3) -: إلى مطابقة الاعتقاد وعدمها؛ أي: مرجع الصدق والكذب إلى مطابقة الحكم لاعتقاد المخبر أو ظنه، وإلى عدم المطابقة لذلك (¬4)؛ سواء كان ذلك الاعتقاد أو الظن خطأ أو صوابا (¬5)؛ ولذلك (¬6) يتبرأ عن الكذب بدعوى الاعتقاد أو الظن؛ أي:
الدليل عليه: أنه يتبرأ عن الكذب بدعوى الاعتقاد أو الظن متي ظهر خبره بخلاف الواقع؛ أي: إذا قيل له: كذبت؛ يقول: لا؛ بل قلته بناء على اعتقادي؛ كما قالت عائشة (¬1) - رضي الله عنها -: "ما كذب؛ ولكنه وهم" (¬2)؛ فلو لم يكن الكذب مخالفة الاعتقاد لما قيل.
ومما يحقق (¬1) ذلك (¬2) قوله -تعالى-: ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾
(¬3)، كذبهم في قولهم: ﴿إنك لرسول الله﴾
(¬4) مع مطابقته للواقع؛ لأنه لم يطابق اعتقادهم؛ فعلم أن المعتبر هو مطابقة الاعتقاد لا الواقع.
والجواب: أنه يستلزم تكذيب اليهودي في قوله: "الإسلام حق"، وتصديقه في خلافه. والإجماع يخالفه (¬5). و ﴿لكاذبون﴾
أي (¬6): فيما يشعر به "إن واللام واسمية الجملة"؛ من كون الشهادة من صميم القلب.
الجواب (¬1) بوجهين: بالمناقضة (¬2) جدلا، والحل (¬3) تحقيقا.
أما المناقضة (¬4): فأن (¬5) يقال: لو صح ما ذكرتم للزم تكذبينا لليهودي (¬6) إذا قال: "الإسلام حق"؛ لعدم مطابقته لاعتقاده، وتصديقنا له في خلافه؛ أي: إذا قال: "الإسلام باطل"، لمطابقته له؛ لكنه خلاف الإجماع.
وأما الحل فهو: أنه لم يتبرأ عن الكذب؛ بل عن مذمة الكذب وتعمده المستلزم للتوبيخ عليه. ولظهوره (¬7) لم يتعرض له (¬8) المصنف.
والجواب عن الآية: أنه ليس المراد أنهم لكاذبون في مقولهم (¬9)؛ بل فيما يشعر به كلمة: "إن، واللام، واسمية الجملة"، من كون شهادتهم
# من صميم القلب (¬1). هذا هو كما أجاب في "المفتاح" (¬2)، لكن له وجوه أخرى (¬3)؛ كما يقال: إنهم لكاذبون (¬4) في شهادتهم، إما لإشعارها عرفا بالعلم؛ لأن من قال: "أشهد بكذا" تضمن (¬5) أني أقوله عن علم (¬6)، وإن كان الشهادة بمجردها تحتمل العلم والزور، وتقيد بهما لغة (¬7). وإما لأنهم زعموا أن شهادتهم بذلك مستمرة (¬8) غيبة وحضورا [لقولهم نشهد على طريقة قوله: ﴿الله يستهزئ بهم﴾
(¬9)] (¬10). أو أنهم كاذبون في تسميتهم إخبارهم شهادة؛ لأن الإخبار إذا خلا عن مواطأة القلب (¬11) لم يكن شهادة -في الحقيقة-.
أو أن المعني: لكاذبون فيما عند أنفسهم؛ لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه (¬1). أو أنهم قوم كاذبون (¬2) شأنهم الكذب وإن صدقوا في هذا الخبر؛ وذلك لا يخرجهم عن (¬3) زمرة الكاذبين (¬4).
ثم البحث في الخبر إما عن الإسناد أو عن طرفيه، أي: المسند والمسند إليه، أو عن وضع كل منهما عند صاحبه، أو عن وضع الجملتين (¬5) إذا تعددت، ففيه أربعة فنون.
إذا (¬6) عرفت أن الخبر يرجع إلى الحكم (¬7) بمفهوم لمفهوم (¬8)؛ وهو الذي نسميه: الإسناد الخبري؛ كقولنا: "شيء ثابت"، "شيء ليس
# بثابت"؛ فأنت في الأول تحكم بالثبوت للشيء، وفي الثاني باللاثبوت - فاعرف (¬1) أن الاعتبارات الراجعة إلى الخبر ثلاثة:
اعتبار يرجع إلى نفس الإسناد من حيث هو حكم؛ من غير التعرض لكونه لغويا أو عقليا، فإنه وظيفة بيانية؛ بل من حيث هو مجرد عن لام الابتداء (¬2) أو غير مجرد- مثلا (¬3).
واعتبار يرجع إلى طرفي الإسناد لا من حيث الحقيقة والمجاز؛ بل من حيث هما هما (¬4) لكونه (¬5) محذوفا أو ثابتا، معرفا أو منكرا.
واعتبار يرجع إلى وضع كل من الطرفين عند صاحبه -أي: الطرف الآخر- ونسبته إليه؛ من التقديم
# والتأخير وغيرهما (¬1).
هذا إذا كانت الجملة الخبرية مفردة؛ أما إذا تعددت فلوضع كل من الجملتين عند صاحبتها (¬2) -أيضا- اعتبار آخر؛ من الفصل والوصل وغيرهما (¬3).
وجعل لكل اعتبار فنا، فالفنون (¬4) أربعة (¬5).
واعلم: أنه (¬6) في وضع الفنون خالف السكاكي؛ لأنه (¬7) وضع لكل من الطرفين فنا، ولم يضع (¬8) للوضع فنا مستقلا، بل ذكره في خلال
# فني الطرفين (¬1)، بخلافه (¬2)؛ فإنه وضع للطرفين كليهما فنا، وللوضع فنا، وهذا أخصر، وأوفق للنظم الطبيعي.
AUTO الفن الأول: في الإسناد
:
قدم الفن الراجع إلى الإسناد على الأخوات (¬1) -وإن كان بحسب الوجود متأخرا لتأخر النسبة عن المنتسبين؛ لأنه هو المقصود من الخبر؛ فله التقدم (¬2) بحسب الشرف.
قد يريد به المتكلم أن يعلم منه الحكم؛ نحو: "زيد قائم"، لمن لا يعلمه؛ أي: لمخاطب لا يعلم قيام زيد. ويسمي: فائدة الخبر، وقد يريد؛ أي: المتكلم به؛ أي: بالخبر، أن يعلم أنه يعلمه؛ أي: يعلم المخاطب أن المتكلم يعلم ذلك الخبر؛ نحو قولك: حفظت التوراة؛ لمن قد حفظها (¬3)؛ أي: لمخاطب حفظ التوراة؛ فإنه لا يريد (¬4) به إعلام المخاطب بأنه (¬5) حافظ للتوراة لامتناع إعلام المعلوم؛ بل يريد إعلامه بأنه (¬6) يعلم أنه حافظ للتوراة. ويسمى (¬7): لازم فائدة الخبر.
والأولى (¬1) بدون هذه (¬2) تمتنع (¬3) من غير عكس (¬4)؛ هذا [على] (¬5) ما هو المشهور من القوم؛ إذ قالوا: من الضروريات لكل عاقل أن يقصد (¬6) بالخبر إفادة المخاطب، وإلا كان (¬7) الإخبار عبثا، لكن الحق أنه بحسب مقتضى الظاهر، أو من حيث هو الخبر، أو بحسب (¬8) الغالب؛ لأن قصد (¬9) حنة أم
# مريم في قولها: ﴿رب إني وضعتها أنثى﴾
(¬1) ليس إلى إفادة فائدة الخبر، ولا إلى إفادة لازمها؛ لشمول علم الله -تعالى-؛ بل إلى إظهار التحسر، وإنشاء (¬2) التأسف، أو غيره (¬3)، وكم مثلها في القرآن! (¬4).
ومن حق الكلام عقلا، أي: العقل يحكم بأن حق الكلام أن يكون بقدر الحاجة، مفرغا في قالب (¬5) المراد، لا أزيد وإلا كان (¬6) هذرا (¬7)، ولا أنقص وإلا كان (¬8) حصرا (¬9).
فالخطاب بالخبر إما (¬1) مع خالي الذهن عن الحكم بأحد طرفي الحبر على الآخر نفيا (¬2) أو إثباتا، وعن (¬3) التردد فيه؛ فيجرد عن المؤكدات، ولا يشم رائحتها، وكفى في انتقاش (¬4) ذهن المخاطب حينئذ بالحكم مجرد الإسناد؛ لمصادفته (¬5) خاليا؛ فإن المحل الخالي (¬6) إذا كان فارغا تمكن فيه نقش يرد عليه أشد تمكن:
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ... فصادف قلبي خاليا فتمكنا (¬7)
# نحو: "زيد قائم"؛ مثال المجرد (¬1) عن المؤكدات، ويسمى: ابتدائيا؛ لأنه يقع غالبا في ابتداء الكلام (¬2). وقوله: لأن المحل الخالي يتمكن فيه كل نقش يرد عليه: تعليل لقوله: "فيجرد".
وإما مع متحير (¬3) طالب (¬4) للحكم، طرفاه -أي: طرفا الإسناد (¬5) - حاصلان عنده دون الحكم والإسناد؛ فهو -أي: المتحير (¬6) - بين بين (¬7)؛ أي: بين الإسناد وبين اللا إسناد؛ فيؤكد للاحتياج إليه لزوال التحير. نحو: "لزيد قائم"؛ مؤكدا بلام الابتداء، و"إن زيدا قائم"؛ مؤكدا بإن التحقيقية. ويسمى: طلبيا؛ لكون المخاطب طالبا له.
وقوله: "طرفاه عنده" جملة وقعت صفة لقوله: "متحير".
وإما (¬1) مع منكر يحكم بخلافه؛ أي: بخلاف ما عند المتكلم، فيزاد (¬2) توكيده بحسب قوة إنكاره؛ أي: بحسب ما أشرب (¬3) من الإنكار في اعتقاده، ليرده -أي: المتكلم المخاطب- (¬4) إلى حكم نفسه. نحو: "إن زيدا لقائم"؛ لمن ينكر القيام، و "والله إن زيدا لقائم"؛ لمن يبالغ في إنكار القيام، ويسمى إنكاريا. ويشهد له قول رسل عيسى -عليه السلام -أولا: ﴿إنا إليكم لمرسلون﴾
(¬5)؛
وثانيا: إذ بولغ في تكذيبهم: ﴿ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون﴾
(¬6).
أرسل عيسى - عليه السلام - إلى أهل أنطاكية (¬1) اثنين: شمعون، ويوحنا؛ فكذبوهما؛ فقواهما برسول ثالث هو بولس (¬2)، أو حبيب النجار، فقالوا: ﴿إنا إليكم مرسلون﴾
، فأنكروا (¬3) بقولهم: ﴿ما أنتم إلا بشر﴾
(¬4) الآية؛ فأجابوا بقولهم: ﴿ربنا يعلم﴾
(¬5) الآية. ولما كانت الآية مشتملة على تكذيب الرسل من ثلاثة أوجه (¬6)
# أكد إثبات رسالاتهم (¬1) -أيضا- بثلاثة أوجه: "اللام، وإن، وما في قوة القسم (¬2) ".
هذا كله (¬1) إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، وأنه في علم البيان يسمى: بالتصريح (¬2).
وإخراج الكلام على مقتضى الظاهر أخص من إخراج الكلام على مقتضى الحال (¬3)؛ لأن العدول عن مقتضى الظاهر -أيضا- مقتضى الحال، ولا ينعكس.
وقد يعدل؛ أي: الكلام عنه؛ أي: عن مقتضى الظاهر، ويسمى حينئذ: إخراج (¬4) الكلام لا على مقتضى الظاهر؛ فيقام العالم بالفائدة ولازمها مقام الجاهل؛ لاعتبارات خطابية (¬5) إقناعية؛ أي: مظنونات
# ومقبولات، لا برهانية. مرجعها، أي: مرجع تلك (¬1) الاعتبارات التجهيل أي: تجهيل العالم؛ لوجوه (¬2) مختلفة؛ كعدم العمل بمقتضى علمه؛ كما في قول [تعالى] (¬3): ﴿ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون﴾
(¬4)؛ ينفي العلم عنهم حيث لم يعملوا (¬5) به؛ بعلمهم، ولم يجروا على سنن مقتضاه بعد قوله في صدر الآية: ﴿ولقد علموا﴾
؛ مؤكدا باللام القسمية واصفا لهم بالعلم على سبيل التوكيد القسمي.
ونظيره؛ أي: نظير قوله -تعالى- في النفي والإثبات؛ في أن المتصف بالشيء نزل منزلة الخالي عنه بوجه خطابي؛ لا في تنزيل العالم منزلة الجاهل، قوله -تعالى-: ﴿وما رميت إذ رميت﴾
(¬6) أثبت الرمية لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-؛ إذ هو الرامي بحسب الصورة،
# ونفاها عنه بحسب التأثير، إذ لا مؤثر إلا الله ولا سيما (¬1) في الأثر العظيم الذي ليس في قوة البشر.
روي أنه - عليه السلام - لما طلعت قريش (¬2) قال: "هذه قريش
# قد جاءت بخيلائها وفخرها (¬1) يكذبون رسولك؛ اللهم أسألك ما وعدتني!؛ فأتاه جبريل، فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم به؛ فقال النبي -عليه السلام- لعلي -رضي الله عنه- لما التقى الجمعان: أعطني قبضة من الحصبان (¬2)؛ فرمى بها في وجوههم، وقال (¬3): شاهت الوجوه! (¬4)؛ فلم يبق كافر إلا شغل بعينه؛ فانهزموا".
وقوله -تعالى-: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم﴾
(¬5) أثبت لهم الأيمان في صدر الآية، ونفى عنهم في عجزها؛ إذ لم يترتب عليها الغرض الذي هو الاستيثاق والوفاء.
وقد يلقى؛ أي: وإذ (¬1) يعدل عن (¬2) الظاهر بناء على أنه هو مقتضى الحال قد يلقى الخبر إلى المنكر مجردا عن المؤكدات؛ تنزيلا له منزلة من لا ينكر (¬3)، إذا كان معه؛ أي (¬4): مع المنكر ما إذا تأمله؛ كالدلائل العقلية (¬5) ارتدع عن الإنكار؛ تقول للكافر: "الإسلام حق" لوضوح دلائله؛ أي: لما معه من الدلائل الواضحة التى لو تأملها (¬6) عرف حقيته (¬7).
ومثله: ﴿لا ريب فيه﴾
(¬8) مع كثرة المرتابين فيه؛ لأنه كان في وضوح الدلالة وسطوع البرهان بحيث لو تأملوا فيه ارتدعوا عن الارتياب.
وإلى غير السائل؛ أي: يلقى إلى غير السائل. عبر عن خالي الذهن "بغير السائل" لينبه على أن إلقاء الخبر إليه مؤكدا لتنزيله منزلة السائل (¬9) مؤكدا؛ وذلك ليس كما اتفق؛ بل إذا قدم إليه؛ أي: إلى غير
# السائل، ما يلوح (¬1)، كلام يشير به بالخبر (¬2)، ويشعر بحكم ذلك الخبر ومضمونه؛ لأنه للنفس اليقظي (¬3) مظنة التردد؛ لأن تقديم (¬4) الملوح للنفس اليقظي مظنة الطلب والتردد في تحقق (¬5) مضمونه للتلويح، وعدم تحققه لعدم التصريح. قال (¬6): ﴿ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون﴾
(¬7)، أي: لا تراجعني يا نوح في إهلاك الكفار وإغراقهم.
ولما أورث هذا النهي تحير (¬8) نوح -عليه السلام- في سبب عدم المراجعة، وأنهم مغرقون أم لا؟ - أزيل هذا التحير بأن قيل:
﴿إنهم مغرقون﴾
على سبيل التوكيد، أي: محكومون (¬9) بغرقهم.
وكذا إلى غير المنكر؛ أي: كما يلقى إلى غير السائل مؤكدا؛ كذلك يلقى إلى غير المنكر مؤكدا زيادة تأكيد (¬1) عند شيء؛ أي: إذا كان عليه شيء من مخايل (¬2) الإنكار وأماراته؛ قال (¬3):
جاء شقيق (¬4) عارضا رمحه ... إن بني عمك فيهم رماح
شقيق: اسم رجل حسب تأتي (¬5) المقاومة مع بني عمه سهلا؛
# حين (¬1) جاء آخذا رمحه بالعرض؛ غير ملتفت إلى القرن المكافح (¬2)، حتى يجعل طرف الرمح إليه، مغرورا بشجاعته؛ فنزله الشاعر لهذا منزلة من ينكر أن في بني عمه أهبة (¬3) الحرب؛ من الرماح وسائر السلاح، ويعتقد كون كلهم عزلا (¬4).
والحاصل: أنه يجب أن يكون لباس (¬5) الكلام على قد (¬6) المقام؛ لا زائدا ولا ناقصا، ووضع الخبر ليعتقد المخاطب مضمونه؛ فحقه أن يخاطب به من لا يعتقده (¬7)؛ وهو إما غير متصور له (¬8)، أو متصور مع تجويز نقيضه (¬9) أو مع اعتقاده (¬10).
فمع الأول يكفي أصل الخبر. ومع الثاني يجب زيادة تقوية له لمنع (¬1) تجويز نقيضه. ومع (¬2) الثالث أزيد لمنع (¬3) اعتقاد النقيض. ثم تجويزه.
وكلما كان اعتقاده أقوى احتاج إلى مزيل أقوى؛ لا جرم يخاطب الأول به مجردا، والثاني مؤكدا، والثالث أشد تأكيدا.
ثم هذه الثلاثة قد تكون ادعاء لا حقيقة، وتسمى: إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر، فيدعى خلو الذهن للتجهيل، أو السؤال لسبق كلام يوجبه، أو الإنكار لأمارته أو عدمه لظهور الدلائل.
ومن هنا (¬4)؛ أي: مما علمته ها هنا (¬5)؛ من كيفية إخراج الجمل الخبرية على مقتضى الحال، وأنواع تركيباتها الأول؛ أي: تركيباتها بحسب عقد الجملة، ونسبة بعضها إلى بعض. مع ما سيأتيك؛ في الفن الرابع (¬6) من تركيباتها الثواني؛ أي: تركيباتها مع الجمل بعضها إلى بعض فصلا ووصلا؛ تعرف تفاوت: "اعبد ربك إن العادة (¬7)، أو العبادة (¬8)، أو فالعبادة حق له" (¬9)؛ بحسب المقام؛ أي: تفاوت ما
# بين (¬1) هذه الجمل الثلاث (¬2) على مقتضى المقام (¬3)، كما يقال: إن الأولى (¬4) تستعمل حيث يحتاج إلى التأكيد، ويراد تحقيق العلة (¬5)، والثانية حيث يخاطب خالي الذهن، ولا يراد التعليل، والثالثة حيث يراد التعليل، ولا يراد التحقيق؛ لأن "الفاء" مشعر بالعلية، و"إن" بالتحقيق، حتى لو أريد (¬6) كلاهما يؤتى بهما؛ فيقال: "فإن العبادة حق".
وتقف؛ أي: ومن هذا (¬7) تقف (¬8) على اعتبارات (¬9) النفي؛ لأن من أتقن الكلام في (¬10) اعتبارات الإثبات وقف على اعتبارات النفي بالقياس عليه (¬11)،
# وعلى سبب؛ أي: ومن هذا تقف على سبب (¬1) نزول القرآن على هذه المناهج المذكورة؛ من اعتبارات الإسناد الخبري، إما على وفق الظاهر، وإما لا على وفقه بحسب المقامات.
AUTO الفن الثاني: في المسند والمسند إليه
، والكلام في الحذف والإثبات، وفي التعريف بأنواعه الخمسة (¬1). والتنكر، وفي التوابع؛ أي: الخمسة (¬2) -أيضا- (¬3)؛ وإنما كرر لفظة: "في" في التعريف إشعارا بأنه نوع آخر من الكلام، وكذا في التوابع؛ والأمر فيه سهل جدا.
CHECK النوع الأول: في الحذف والإثبات
النوع الأول: في
AUTO الحذف
والإثبات (*)
ف
AUTO الحذف
(¬1) إنما يجوز لقرينة (¬2) حالية؛ كقول المستهل (¬3): "الهلال والله" (¬4)، أو مقالية؛ كقوله -تعالى-: ﴿يسبح له فيها (¬5)﴾
(¬6) الآية.
ويجيء؛ أي: الحذف، في المسند (¬1) والمسند إليه (¬2)، وفي الفعل (¬3)، وإنما ذكره (¬4) وإن كان يدخل (¬5) تحت المسند لتخصصه بخواص وأحكام. والمفعول (¬6) وسائر المتعلقات (¬7) سوى الفاعل؛ إذ الفعل وضع للإسناد المحصل أو الموجود (¬8)، أي: المعين الجزئي لا المطلق الكلي، وهو (¬9) نسبة لا تتحصل إلا بذكر المسند إليه؛ ك "نصر" -مثلا-؛ فإنه لم يوضع
# لنسبة الحدث إلى شيء ما، بل لنسبته إلى أمر معين؛ وهو ما يذكر بعده. فما لم يذكر الفاعل لم يتم مدلوله ومعناه، وإذا النسبة (¬1) لا تستقل بوجودها، بل تحصلها تبع لتحصل لحوقها للغير فتحصلها عبارة عن أن يقر (¬2) بها لحوق للغير خاص، وإطلاقها بخلافه؛ ك "ضرب زيد"، و"الضرب"؛ فالأول: يقال: إنها نسبة محصلة، والثاني: مطلقة. وك "هذا النصف" و"النصف"، و"ظرفية الدار" و"الظرفية"، كما بين في علم الطبيعية (¬3).
فالحاصل: أن "نصر" وضع لكل نصر خاص، ك "نصر زيد"، و"نصر بكر"، فلو ذكر بدون الفاعل لم يفد شيئا.
وههنا فائدة جليلة لا بد من ذكرها، وهي: أن اللفظ قد يوضع وضعا عاما؛ لموضوع (¬4) له عام؛ ك "رجل"، وقد يوضع وضعا خاصا؛ لموضوع (¬5) له خاص، ك زيد"، وقد يوضع وضعا عاما لأمور مخصوصة؛ ك "هذا"؛ فإن وضعه عام لكل مشار إليه مخصوص؛ أي: وضع لاعتبار (¬6) المعني العام
# للخصوصيات (¬1) التي تحته؛ فلا يقال: "هذا" والمراد: أحد مما (¬2) يشار إليه (¬3). وكالحروف ك "من" فإنها وضعت باعتبار معني عام؛ وهو نوع من النسبة؛ كالابتداء لكل ابتداء معين بخصوصه (¬4)؛ فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرد من ذلك النوع [الذي] (¬5) هو مدلول الحرف، لا في العقل ولا في الخارج، وإنما يتحصل بالمنسوب إليه، فيتعقل بتعقله.
وهكذا الفعل فإنه وضع لنسبة الحدث إلى أمر معين، فما لم يذكر ذلك الأمر لم يفد.
فإن قلت (¬6): فما الفرق حينئذ بينه وبين الحرف؟.
قلت: لوجهين (¬7):
الأول: أن معناه وإن لم يتحصل إلا بذكر المتعلق؛ لكنه إذا تحصل ففي نفسه بخلاف الحرف؛ فإنه في غيره، والثاني (¬8): أنه بعد ذكر متعلقه يصير إسنادا تاما مفيدا (¬9) بخلاف الحرف.
وإن (¬1) قلت -أيضا-: سلمنا أنه لا يتحصل إلا بالمسند إليه، لكنه أعم من أن يكون مذكورا أو محذوفا عند القرينة؟.
قلت (¬2): العلل النحوية تعليلات بعد الوقوع ولا توجيه للنقض عليها.
فإن قلت: فما تقول في فاعل المصدر؛ فإنه جائز الحذف؟.
قلت: لأن المصدر وضع للنسبة المطلقة لا المقيدة، والتقريب ظاهر؛ كيف وبحثنا في فاعل الفعل لا مطلقا! (¬3).
وهذه المسألة زائدة على "المفتاح" (¬4).
ثم إنه؛ أي: الحذف (¬5). يترجح (¬6)
# لوجوه (¬1): الأول: ضيق المقام (¬2)؛ كجواب المشرف -أي: على الموت-: أموت؛ حيث يقال له: كيف أنت؟، إذ الوقت لا يسع أن يقول: أنا أموت (¬3). وكعند (¬4) ملاقاة المحب والمحبوب في مضيق، فيحذف خوفا من تنبه الرقباء. وكضرورة الشعر. وقوله (¬5):
قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل ... سهر دائم، وحزن طويل
يحتمل الأخيرين لا الأول (¬6)؛ كما قال شارح "المفتاح" (¬7)؛ لأن المصراع الأخير ينفيه (¬8).
الثاني: الاحتراز عن العبث (¬1)؛ نحو: ﴿يسبح (¬2) له فيها بالغدو والآصال (36) رجال﴾
(¬3)، إذ لو كرر فعل التسبيح (¬4) لكان عبثا؛ إذ هو معلوم من الأول (¬5).
وفيه؛ [أي] (¬6): في الحذف في هذا المثال مع ذلك؛ مع الاحتراز
# عن العبث تكثير الفائدة بنيابته؛ أي: بنيابة ذلك الكلام عن ثلاث جمل؛ إحداها: المذكورة (¬1)، والثانية: من يسبح؟ (¬2). والثالثة: يسبح رجال (¬3)، ولو بناه للفاعل لكان جملة واحدة. ولا شبهة أن الكلام متى كان أجمع للفوائد كان أبلغ، وفوائد ثلاث جمل أكثر من فوائد جملة؛ فيكون الكلام ببناء المفعول أبلغ، ويكون؛ عطف على قوله: "بنيابته"، ﴿يسبح له﴾
و ﴿رجال﴾
مقصودين [بالذكر] (¬4)؛ لأنهما حينئذ من أركان الكلام لا من الفضلات؛ وفيه أدنى مخالفة للمفتاح؛ لأنه قال في قوله: "يكتب القرآن لي زيد" (¬5): أن "كل واحد من لفظي: (القرآن) و (زيد) مقصود إليه في الذكر غير مستغنى عنه؛ بخلافه في التركيب الآخر (¬6)؛ فإن لفظ (القرآن) يعد فيه فضلة" (¬7). فالموافق له (¬8) أن يقال: [ويكون المسبح (له) و (رجال)
# مقصودين؛ اللهم إلا أن يقال:] (¬1) المراد من قوله: ﴿يسبح له﴾
لفظة: "له". وفي بعض النسخ لم توجد لفظة: "يسبح"، لكن المقروء على المصنف هو المشروح.
وبذكر الشيء عطف على [قوله] (¬2) "بنيابته" مجملا ثم مفصلا؛ وهو (¬3) أوقع في النفس؛ لتكرار (¬4) الإسناد (¬5)، وأنه (¬6) إذا ورد (¬7) عليها المجمل (¬8) انتقش فيها واشتاقت -أيضا- إلى تفصيله؛ ثم إذا ذكر بعده المفصل (¬9) تمكن فيها. والمحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب (¬10).
الثالث: تخييل (¬1) التعويل، أي: الاعتماد على شهادة العقل دون اللفظ (¬2)، وكم بينهما!، لأن الاعتماد على شهادة العقل لو حذف، وعلى شهادة اللفظ لو ذكر. وكم بين الشهاديتن من الفرق!؛ فإن شهادة العقل أقوى وأدل.
الرابع: تطهير اللسان عنه (¬1)؛ لغاية دناءته وخسته؛ فلا يليق ذكره باللسان (¬2)، ويقرب منه؛ من تطهير اللسان، من حيث إنه لا يليق بالذكر الحياء من التصريح (¬3)؛ أي: ما يستحى من التصريح بذكره؛ كما قالت عائشة -رضى الله عنها- (¬4): (ما رأى مني وما رأيت منه)، أي: ما رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- العورة مني (¬5)، وما رأيت العورة منه.
الخامس: تطهيره عن اللسان، لغاية شرفه وعظمته (¬6).
السادس: إمكان الإنكار إن احتيج إليه، كما تقول عند وجود القرينة:
يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما.
ولا تذكر المسند إليه لتتمكن من الإنكار؛ أي: إن احتجت إليه، وكما قال الصديق [رضي الله عنه] (¬1) -في جواب سؤال الكفار: من هذا؟ - (¬2): (رجل يهديني السبيل)، قريب منه (¬3).
السابع: تعينه للخبر حقيقة أو ادعاء؛ أي: يكون المسند إليه متعينا لهذا الخبر لا يشاركه فيه غيره، ولا يصلح الخبر إلا له (¬1). حقيقة؛ كقولك: "خالق لما يشاء [فاعل لما يريد (¬2)] (¬3) ", أو ادعاء من المتكلم؛
# كقول الشاعر -في حق ممدوحه- (¬1):
الواهب المائة الهجان وعبدها ... عوذا تزجي خلفها أطفالها
الثامن: اتباع الاستعمال (¬2)؛ فإنه إذا كان الاستعمال واردا على الحذف منه (¬3) أو من أمثاله ونظائره (¬4) -كما قال في "المفتاح" (¬5) -، وقامت القرينة لا بد من حذفه؛ كما في (¬6): (نعم الرجل زيد!)، على قول من يرى أصل (¬7) الكلام: "نعم الرجل هو زيد" (¬8)،
# وكما في: "ضرب زيدا قائما"؛ فإن التقدير -على الأصح-: "ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما" (¬1)، وكما في قولهم (¬2): (سقيا)؛ إذ التقدر: "سقاك الله سقيا"، وكذا: (عجبا)، إذ التقدير: "عجبت عجبا" (¬3)، وكما في قولها (¬4): "إلا حظة فلا ألية"؛ حظية: فعيلة من حظيت المرأة عند زوجها حظوة (¬5). وألية: فعيلة من الألو؛ وهو التقصير؛ بمعني فاعله؛ أي: إن لا يكن لك في النساء حظية؛ لأن طبعك لا يلائم طبعهن -فإني غير مقصرة،
# و (كان) هي (¬1) تامة.
ومورد المثل: أن رجلا كان (¬2) لا تحظى عنده امرأة، فلما تزوج هذه (¬3) لم تأل جهدا في أن تحظى عنده؛ ومع ذلك لم تحظ، بل طلقها؛ فقالت (¬4).
ومضربه: كل قضية كان الإنسان أهلا لها، مجتهدا فيها، ولكنها امتنعت عليه لعارض عرض من غير جهته.
التاسع: اختبار السامع هل يتنبه للمحذوف مع وجود القرائن، واختبار قدر تنبهه عند وجودها -أيضا- (¬5). يحكى أن واحدا -من خلفاء بغداد- (¬6) ركب مع واحد من ندمائه في سفينة
# ذات يوم (¬1)، فبينا هما كذلك إذ سأل من نديمه: أي طعام أشهى عندك، وألذ لديك؟، فقال: مخ البيض المسلوق (¬2). فعبرا، حتى اتفق عودهما هنالك في العام القابل. فقال: مع أيش؟ (¬3)، فأجاب النديم: مع الملح؛ فتعجب من استحضاره، وكمال تنبهه وتيقظه؛ فخلع عليه، وقربه من نفسه.
العاشر: تكثير الفائدة باحتمال الأمرين (¬4)؛ من حمل المذكور تارة على
# ترك مسنده، وحمله أخرى على ترك المسند إليه؛ كما في الآيتين؛ نحو (¬1) قوله -تعالى- (¬2): ﴿فصبر جميل﴾
(¬3)، و ﴿طاعة معروفة﴾
(¬4) لحملهما (¬5) تارة على: "فصبر جميل أجمل"، و "طاعة معروفة أمثل" (¬6)، وحملهما أخرى على: "فأمري صبر جميل"، و"طاعتكم طاعة معروفة" (¬7) بالقول دون الفعل والنية.
الحادي عشر: أن يقصد بحذف المفعول تعميم الفعل؛ احترازا عن أن يقصر (¬8) السامع الفعل على المفعول المذكور لو ذكر؛ كقولك: "فلان يعطي ويمنع"؛ فإنه أعم تناولا من قولك: يعطي الدرهم (¬9)، ويمنعه (¬10).
أو إطلاقه؛ أي (¬1): يقصد به الإطلاق، ونفس الفعل، بتنزيل المتعدي منزلة اللازم ذهابا في: "فلان يعطي" إلى معنى: أنه يفعل الإعطاء، ويوجد هذه الحقيقة إيهاما للمبالغة (¬2). والغالب أن الأول يستعمل (¬3) في النفي، والثاني في الإثبات؛ كما في الآيتين قال (¬4) -تعالى-: ﴿وتركهم في ظلمات لا يبصرون (17)﴾
(¬5)، ﴿إن في ذلك لآية لقوم يعقلون﴾
(¬6).
الثاني عشر: رعاية فواصل الآي؛ أي: أواخر الآيات. والفواصل لعلها أخذت من قوله -تعالى-: ﴿فصلت آياته﴾
(¬7). نحو: {ما
# ودعك ربك وما قلى} (¬1)؛ إذ لو قال: و"ما قلاك" لبطل السجع.
و
AUTO الإثبات
يجب عند عدم القرينة وإلا لم يمكن الإفادة (¬2)، وإذا (¬3) كانت القرينة فيجوز الحذف و
AUTO الإثبات
. وقد يترجح طرف
AUTO الإثبات
لوجوه:
الأول: كونه؛ أي:
AUTO الإثبات
: الأصل (¬4)؛ لأن الأصل في الكلام أن تكون أركانه وأجزاؤه ملفوظة مذكورة بالفعل. مع عدم الصارف عن
AUTO الإثبات
؛ أي: مع عدم المانع عنه، والحامل على الترك والحذف (¬5).
الثاني: زيادة التقرير والإيضاح (¬1)؛ إذ لو لم يذكر لفهم المقصود لكن عند ذكره يتقرر زيادة تقرير (¬2).
الثالث: الاحتياط لقلة الثقة والاعتماد بالقرائن؛ إما لغباوة السامع (¬3)، أو لغيرها (¬4).
الرابع: أن لا يتمكن السامع من ادعاء عدم التنبه له؛ إذ لو تركه لعله (¬5) يدعي عدم معرفة
# مراده (¬1) عند المؤاخذة (¬2). وهذا الوجه لا يعلم من "المفتاح".
الخامس: الاستلذاذ؛ كذكر العاشق للمعشوق؛ ولهذا قيل (¬3): "من أحب شيئا أكثر ذكره".
قال المتنبي (¬4):
أساميا لم تزده معرفة ... وإنما لذة ذكرناها
السادس: التبرك؛ كما يذكر اسم الله والأنبياء والأولياء تبركا.
وفي جعل الاستلذاذ وجها، والتبرك وجها آخر إشمام رائحة خلاف "للمفتاح" (¬5)؛ فإنه
# قال (¬1): "أو يذكر تبركا واستلذاذا به؛ كما يقول الموحد: الله خالق كل شيء" (¬2).
السابع: التعجب؛ كما يقال: "زيد يقاوم الأسد".
الثامن: التعظيم؛ كما (¬3) في بعض الألقاب المحمودة.
التاسع الإهانة؛ كما في الألقاب المذمومة.
العاشر: بسط لكلام افتراصا (¬4) لإصغاء (¬5) السامع؛ نحو: ﴿هي عصاي أتوكأ عليها﴾
(¬6)؛ إذ كان يتم الجواب بأن يقول: "عصا"، فذكر المسند إليه، وهو "هي" للبسط؛ قيل: ولذلك، أي: ولأجل البسط افتراصا أتبع موسى ما أتبع, أي: قوله: ﴿أتوكأ عليها﴾
الآية.
ولما لم يكن هذا الوجه مستحسنا عند المصنف؛ لأن بسط الكلام لمجرد (¬1) الافتراص [لا يكون] (¬2) مناسبا أو لا يليق بالبلغاء، إذ هو هذر (¬3) وترك أدب؛ سيما في جناب الجبروت -عبر عنه بلفظة (¬4): "قيل". وقال: الحق أن يقال: إن السؤال إذا كان واردا على شيء ظاهر يتوجه إلى أمر يتعلق به بحسب مقتضى الحال، وإلا يكون عبثا لظهوره (¬5)؛ كما إذا سألت عمن لبس ثياب السفر: ما هذا؟، فإنك لا تسأله عن نفس الثوب وماهيته لظهوره؛ بل عن سبب لبسه. فكأنك قلت: ما عزيمتك؟، والجواب: أريد سفر الكعبة. ولو أجاب: بأنه كرباس (¬6)، عد مسخرة؛ فكذلك ها هنا، لما كان السؤال عن أمر ظاهر، وعلم من مقتضى المقام؛ من مناظرة السحرة أو غيرها أنه بصدد أن يرد عليه صورة (¬7) أخرى، وأن هذا السؤال يعقبه أمر عظيم يحدثه الله في العصا -
# علم أنه لتقرير صورته (¬1) الأولى في نفسه؛ حتى لا يغفل عنها عند ورود الصورة الأخرى، ولتوطين نفسه وتثبيته حتى لا يخاف عنده، ولا يتوحش منه. فالجواب لا يكون إلا أن يقول: إن صورتها مقررة في نفسي؛ أعرفها بالذات؛ فإنها ما هي إلا عصاي لا تنفع إلا منافع بنات جنسها، وبالصفات واللوازم، فإنني (¬2) قديما ﴿أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى﴾
(¬3)؛ ليكون جوابه مطابقا للغرض الذي فهمه من فحوى سؤال ربه؛ فعلم أن البسط لذلك، لا للافتراص (¬4)، ومع ذلك خاف؛ فقال [الله] (¬5) -تعالى-: ﴿خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى﴾
(¬6).
وهكذا يفعله المشعبدون (¬1) إذا أرادوا أن يجعلوا حبلا من الحبال في صورة حية (¬2)، فإنهم يقولون للنظار: ما هذا؟، أليس حبلا من قطن أو صوف!، ويكررون ذلك لئلا يغفلوا عند لبس الصورة الثانية، وخلع الصورة الجبلية (¬3) عنها.
وقد ذكر في "الكشاف" -أيضا- وجها لسنا هنا لبيانه (¬4).
وقيل: كان فيها من المآرب الأخرى "أنه كان يستقى بها؛ فتطول بطول البئر، ويصير شعبتاها دلوا، ويكونان شمعتين بالليل، وإذا ظهر عدو حاربت عنه، وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت، وكان يحمل
# عليها زاده وسقاه، فجعلت تماشيه، ويركزها فينبع الماء، فإذا رفعها نضب، وكانت تقيه الهوام (¬1) " (¬2).
الحادي عشر: التصريح في المسند بالاسم للثبات، أي: ليستفاد الثبوت (¬3) صريحا؛ لأن أصل الاسم الدلالة على الثبوت. أو بالفعل للتجدد، نحو: "زيد قام" (¬4)، أو لتعيين أحد الأزمنة الثلاثة باختصار، كدلالة "قام" على الزمان الماضي باختصار؛ فإنه لو قال: "زيد قائم في
# الزمان الماضي" أفاد تعيين الزمان؛ لكن بتطويل. أو بالظرف للاحتمال؛ أي: لاحتمال الثبوت لو قدر الاسم، واحتمال التجدد لو قدر الفعل (¬1).
الثاني عشر: التعريض (¬2) بغباوة السامع، وأنه ممن لا يتنبه بالقرائن (¬3).
CHECK النوع الثاني: في التعريف بأقسامه، والتنكير
النوع الثاني: في
AUTO التعريف
بأقسامه (*)، والتنكير (**).
AUTO التعريف
(¬1): لإفادة فائدة يعتد بها؛ أي: إذا كان المقصود من الكلام تربية الفائدة (¬2)، وإفادة السامع فائدة تعتبر ويعتد بمثلها، -يعرف؛ وإن الحكم سواء كان فائدة الخبر، أو لازمها؛ لأنه حكم - أيضا-؛ فإن "زيدا قائم" يشتمل (¬3) على حكمين:
أحدهما: صريحا؛ وهو إسناد القيام إليه.
وثانيهما: ضمنيا، وهو أنك تعلم أنه قائم؛ فإنه إسناد -أيضا-؛ فإن العلم فيه مستند (¬4) إليك. كلما كان أخص فاحتمال وقوعه أقل (¬5)؛ فالفائدة في تعريفه أقوى، أي: كلما ازداد تخصيصا ازداد الحكم بعدا فقل احتمال وقوعه؛ فالفائدة بحسبه تزداد قوة، وكلما
# كان أعم كان احتمال وقوعه أكثر، فالفائدة فيه أضعف. فاعتبر حال الحكم في قولنا (¬1): (شيء ما موجود)، و (زيد بن عمرو طبيب ماهر)، ولهذا: لا استغراب في الأول، ولا توجه للنفس إلى سماعه (¬2)، بخلاف الثاني، فإنه لا تسمعه إلا وتتوجه إليه النفس (¬3).
واقتفى المصنف فيه أثر السكاكي؛ وإلا فعنده أن فهم قوة هذه الفائدة ها هنا وعدمه يمكن أن يقال: إنه حاصل من جوهر اللفظ لا (¬4) من التعريف والتنكير؛ لأن لفظ مثال التعريف خاص، ولفظ مثال التنكير أعم العام.
نعم، لو أثبت هذا الفرق بين الشيء وشيء لتم دسته (¬5).
AUTO تنبيه
:
ما في هذا ال
AUTO تنبيه
من الفوائد مما (¬1) زادها على الأصل؛ وهي فوائد شريفة مهمة لا بد (¬2) من معرفتها.
التعريف (¬3): يقصد به معين عند السامع من حيث هو معين؛ كأنه؛ أي: كأن التعريف إشارة إليه؛ أي: إلى ذلك المعين بذلك الاعتبار؛ أي: باعتبار أنه معين عنده.
وأما النكرة (¬4): فيقصد بها (¬5) التفات النفس إلى المعين من حيث هو؛ من غير أن يكون في اللفظ ملاحظة تعين، وإن كان لا يكون إلا معينا، فإن الفهم موقوف على العلم بوضع اللفظ له؛ أي: للمعنى الذي هو مفاد من اللفظ؛ وذلك؛ أي: العلم بالوضع إنما يكون بعد
# تصوره (¬1) ذلك المعنى، وتميزه عنده عما عداه؛ لكنه لا يلاحظ في اللفظ أنه معين.
والحاصل: أن الخطاب لا يكون إلا بما يكون معلوما للمخاطب ومتصورا له، سواء كان اللفظ نكرة أو معرفة، لكن الفرق: أن في لفظ المعرفة إشارة إلى أنه يعرفة السامع دون المنكر (¬2)، فإذا قلت: ضرب الرجل؛ فكأنك قلت: ضرب الرجل الذي تعرفه؛ [ففي اللفظ إشارة إلى أنه يعرفه] (¬3) بخلاف النكرة (¬4).
وبهذا يعرف الفرق بين أسد والأسد مرادا به الحقيقة، أي: إذا أريد بالأسد الماهية التي يعبر عنها بالجنس في عرف النحاة لا العهد والاستغراق (¬5)،
# ويعرف أن مؤداهما (¬1)؛ أي: معنى الأسد وأسد (¬2) بالحقيقة واحد؛ وهو الماهية المعينة (¬3) المعلومة للسامع، وإنما يختلف الاعتبار؛ وهو أن في المعرفة إشارة إلى تعينه عند السامع، وفي النكرة لا إشارة إليه؛ ولذلك؛ أي: ولاتحاد المؤدى وعدم اختلافه إلا بالاعتبار حكم النحاة بتقاربهما؛ أي: بتقارب المعرف باللام للحقيقة- لا لغيرها، من الاستغراق، أو العهد والنكرة (¬4)؛ وجوز؛ أي: ولذلك جوز وصف
# المعرف هذا (¬1) التعريف؛ وهو تعريف الحقيقة بالنكرة؛ كما في قوله -تعالى-: ﴿غير المغضوب عليهم﴾
(¬2)؛ فإن ﴿غير﴾
نكرة وصف بها المعرفة؛ وهو قوله -تعالى-: ﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾
(¬3). ولو قيل: إن لفظ ﴿غير﴾
بإضافته إلى أحد الضدين؛ -لأن المغضوب عليه ضد المنعم عليه- صار معرفة، أو إن (¬4) تعريف الذين أنعمت ليس من التعريف الذي فيه البحث- فبعد التسليم الأمر فيه سهل؛ لأن التمثيل للتفهيم لا للتحقيق (¬5).
ولذلك قيل (¬1) -أيضا- في قوله (¬2):
ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فمضيت ثمت (¬3) قلت: لا يعنيني
# إن "يسبني" صفة للئيم لا حال؛ لوجوب كون ذي الحال معرفة واللئيم كالنكرة (¬1).
ومعنى البيت (¬2): إني أمر على لئيم من اللئام؛ صفته؛ أنه يسبني؛ فأمضي هناك (¬3) ولا ألتفت إليه؛ ثم أقول -في نفسي-: هو يريد شخصا آخر ولا يريدني، لا أني أمر على اللئيم حال السب فأقول: لا يعنيني.
فإن قلت: فعرفني الفرق بين الأسد وأسامة. ولم قيل: الأسد اسم جنس (¬4)، وأسامة علمه! أي: علم الجنس، مع أنهما -في المعنى- واحد؛ لأن معناهما معين من حيث هو معين باعتبار أنه معين.
قلت: أسامة يدل على التعيين بجوهر اللفظ، ويشير إليه (¬5)
# لا بحسب أمر خارج من نفس اللفظ؛ فلا يحتمل غيره (¬1)؛ أي: الدلالة على غير التعيين (¬2)، كما هو مقتضى العلمية، والأسد بخلافه؛ فإنه لم يدل على التعين بجوهر لفظه (¬3)؛ بل دلالته على التعين وإشارته إليه تستفاد (¬4) من الخارج؛ كما قال: فإن التعيين مستفاد من اللام؛ ولهذا تحتمل الدلالة على غير التعيين عند نزع اللام.
قال المصنف في "رسيلة له" في مسائل شتى في النحو (¬5): الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس: أن علم الجنس كأسامة وضع للتعين (¬6) بجوهره، وأسد وضع لا لمعين، ثم جاء التعين وهو معنى فيه من اللام؛ وهذا صرح ابن مالك (¬7).
ثم نقول -في حصر المعارف-: التعين: إما أن يفيده جوهر اللفظ؛ وهو العلم، أو لا. فإما حرف، وهو: التعريف (¬1) باللام أو النداء، أو لا. فالقرينة، إما في الكلام؛ وهو: المضمر (¬2)، أو لا. ولا بد من إشارة (¬3)، إما إليه؛ وهو: اسم الإشارة (¬4). وإما إلى نسبة معلومة له؛ إما خبرية؛ وهو: الموصول، أو لا؛ وهو الإضافة، لكن الإضافة إلى غير المعين (¬5) لا تفيد تعيينا؛ فهو المضاف إلى أحد الخمسة.
قد علم أن المعرفة هو (¬6) الذي يكون فيه إشارة إلى التعين (¬7) عند السامع؛ فذلك التعين إما أن يفيده (¬8) جوهر اللفظ (¬9) ويشير إليه ذاته أو لا؛ الأول: العلم (¬10)، والثاني: إما أن يفيده حرف أو لا؛ الأول: هو المعرف
# باللام، أو المعرف (¬1) بالنداء. ولعدم الاعتداد بتعريف الميم؛ نحو قوله (¬2): "ليس من امبر امصيام (¬3) في امسفر" لم يتعرض له (¬4). والثاني: لا بد أن يكون بقرينة ليشار بها إليه (¬5)، وهي إما في الكلام [أي: في المكالمة والتخاطب] (¬6) أو لا؛ الأول: هو المضمرات، والثاني: وإذ
# لا بد فيه (¬1) من إشارة؛ إذ بينا أن الإشارة (¬2) جزء مفهوم المعرفة؛ فتلك الإشارة؛ إما إليه أي: إلى الشيء الذي يراد تعينه؛ وهو: اسم الإشارة أو لا (¬3)، بل إلى نسبة لذلك الشيء معلومة للسامع، وإلا امتنع (¬4) تعريف الشيء بها ومعرفته منها، أي: فالإشارة إما حسية أو عقلية (¬5)، وتلك النسبة إما إسنادية خبرية؛ وهو الموصولات، أو لا؛ وهي النسبة الإضافية؛ أي: التي حصلت بطريق الإضافة؛ وهو المضاف، لكن الإضافة إلى غير المعين لا تفيد (¬6) التعيين؛ إذ النسبة إلى الشيء لا تفيد للمنتسب (¬7) ما ليس للمنتسب إليه؛ فالمعرف بالإضافة: ما أضيف إلى أحد المعارف الخمسة، لكن بالشروط (¬8) التي ذكرها النحاة. فالمعارف ستة: العلم، المعرف
CHECK التعريف بالعلمية
بالحرف (¬1)، المضمر، اسم الإشارة، الموصول، المضاف.
ويختار (¬2) العلم لوجوه:
ومخالفة السكاكي في تقديم العلم على المضمر إما لأنه أعرف -كما هو رأي بعض- (¬3)؛ لأن له وضعا خاصا، وموضوعا له خاصا، وإما لأنه أول خارج من التقسيم - (¬4):
الأول: إحضاره بعينه، أي: إحضار المتكلم المسند إليه -مثلا- (¬1) في ذهن السامع بشخصه (¬2) بحيث لا يشاركه فيه غيره، بطريق يخصه، أي: يختص المسند إليه (¬3)، وما هو إلا لفظة العلم؛ لأنه طريق لتعريفه خاص به؛ نحو: لفظة "الله" في قوله: ﴿الله ولي الذين آمنوا﴾
(¬4).
قوله: "بعينه" يخرج الإحضار (¬5) بالصفات المختصة.
[و] (¬6) قوله: "بطريق يخصه" تخرج الإحضار بسائر المعارف؛ فعلم أن ما لم زاد في "المفتاح" عليه بقوله: "ابتداء" لا حاجة إليه (¬7)؛ ولهذا لم يذكره المصنف.
الذي: التعظيم.
الثالث: الإهانة.
كما في (¬1) بعض الألقاب والكنى المحمودتين في الأول (¬2)، والمذمومتين في الثاني (¬3). قيل: العلم إما أن يكون مشعرا بمدح أو ذم أو لا؛ الأول: اللقب (¬4)، والثاني: إما أن يكون مصدرا بمثل: أب وابن (¬5)، أو لا؛ الأول: الكنية (¬6)، والثاني: الاسم (¬7).
الرابع: الاستلذاذ بذكره (¬8).
CHECK التعريف بالمضمر
الخامس: التبرك به، وذلك ظاهر (¬1).
والمضمر لوجوه (¬2):
الأول: الإشارة إلى مذكور (¬3)، يقول الشاعر (¬4):
بيمن (¬5) أبي إسحاق (¬6) طالت يد العلى ... وقامت قناة الدين، واشتد كاهله
# هو البحر من أي النواحي أتيته؛ ... فلجته (¬1) المعروف، والبر (¬2) ساحله (¬3)
أو ما في حكمه؛ أي: حكم المذكور؛ كما في قوله (¬4) -تعالى-: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾
(¬5).
الثاني: حكاية المتكلم واحدا أو فوقه، وكون المقام مقام التكلم (¬6) كقول الشاعر (¬7):
ونحن التاركون لما سخطنا ... ونحن الآخذون لما رضينا
# الثالث: تخصيص المخاطب (¬1)؛ يقول ابن الدمينة (¬2) -وكتبه (¬3) إلى امرأته أمامة (¬4) - (¬5):
وأنت التي (¬1) كلفتني دلج (¬2) السرى ... وجون القطا (¬3) بالجلهتين جثوم (¬4)
وكجوابها (¬5) له (¬6):
وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني ... وأشمت بي من كان فيك يلوم
الجلهة: طرف الوادي.
قال المصنف: أمثال هذه المباحث وظيفة اللغة أو النحو لا المعاني (¬1)؛ لكن بالسكاكي اقتديت في إيرادها (¬2).
وحق الخطاب أن يكون مع معين، وقد يعدل (¬3) عنه؛ [أي] (¬4) عن الحق إلى غير معين تعميما؛ أي: ليعم كل مخاطب؛ كما تقول: فلان لئيم؛ إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليك؛ فلا (¬5) تريد ب "أكرمت" و"أحسنت" (¬6) مخاطبا معينا؛ كأنك قلت: إن أكرم أهان، وإن أحسن إليه أساء. وعليه؛ أي: على التعميم يحمل قوله -تعالى - (¬7): {ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا
CHECK التعريف بالموصولية
رءوسهم عند ربهم} (¬1) قصدا إلى تفظيع (¬2) حال المجرمين، كأنه لوضوحه (¬3) بحيث يمتنع خفاؤها (¬4) حق أن يخاطب به كل من يتأتى منه الروية، ولا (¬5) يختص براء دون راء.
والموصول [لوجوه] (¬6)؛ أي: يختار (¬7) الموصول [لوجوه] (¬8)؛ وهو متى صح إحضار الشيء في ذهن السامع بوساطة ذكر جملة معلومة الانتساب إلى مشار إليه، ومع ذلك اتصل به غرض من الأغراض، أو وجه من الوجوه.
الأول: ألا يعلم منه، من ذلك الشيء المخاطب، أي: المتكلم، أو المخاطب، أي: السامع، أو هما (¬9) غر ذلك الإسناد والانتساب، مثل:
"الذي كان معك أمس لا أعرفه" (¬1)، أو "الذي كان معنا أمس رجل عارف فاعرف" (¬2)، أو "الذين في بلاد الشرق لا نعرفهم" (¬3).
الثاني: استهجان (¬4) التصريح بالاسم لكونه من الأسماء المذمومة؛ فلا تقول: "حنظلة فعل كذا"؛ بل "الذي كان معك فعل كذا" (¬5).
الثالث: الإخفاء، وذلك حيث لو ذكر الاسم لعلمه غير المخاطب؛ فيعدل إلى الموصول إخفاء من غيره (¬6).
الرابع: زيادة التقرير؛ أي: تقرير الخبر؛ نحو قوله: ﴿وراودته التي هو في بيتها﴾
(¬7)؛ فإن في كونه في بيتها؛ المستلزم لزيادة الاختلاط والانبساط - زيادة تقرر (¬8) للمراودة ليست في إيراد لفظة العلم؛ التي هي "زليخا" (¬9).
هكذا وجهه المصنف، لكن قال صاحب "الإيضاح": زيادة التقرير لتنزيه يوسف؛ لأن الآية مسوقة لتنزيهه عن الفحشاء، والمذكور أدل عليه من امرأة العزيز (¬1)، ولفظ "المفتاح" محتمل للوجهين (¬2).
الخامس: توجه الذهن (¬1) لما سيرد عليه من الخبر عن الموصول؛ منتظرا لوروده (¬2) عليه (¬3) حتى يأخذ (¬4) منه (¬5) مكانه إذا ورد -كما هو المشهور في لسان القوم (¬6): "المحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب"- يقول الشاعر (¬7):
والذي حارت (¬8) البرية فيه ... حيوان مستحدث من جماد (¬9)
# وهو إما آدم -عليه السلام-، أو ناقة صالح، أو غيرهما؛ من جماد صار حيوانا، إذا كان مجازا للعقول (¬1).
السادس: بناء الخبر عليه [أي: على الموصول] (¬1) تعظيما؛ [أي: تعظيما للخبر] (¬2) نحو:
إن الذي سمك (¬3) السماء بنى لنا ... بيتا (¬4) دعائمه (¬5) أعز وأطول (¬6).
وفيه تعظيم؛ حيث كان باني بيته سامك السماء. ونحو:
إن الذي خلق الأشياء صورني ... نارا من البأس في بحر (¬1) من الجود (¬2)!.
أو تحقيقا؛ نحو:
إن التي ضربت بيتا مهاجرة ... بكوفة الجند (¬3) غالت (¬4) ودها غول (¬5)، (¬6)
# وفيه تحقيق الخبر؛ لأنها إذا هجرت وضربت البيت بكوفة الجند عازمة للسفر - كان ودها هالكا. يقال: غالته غول: إذا وقع في مهلكة.
أو تعليلا، نحو (¬1): ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس﴾
(¬2). وهذا؛ أي: اختيار الموصول لبناء الخبر عليه تعليلا قد يتبعه تعظيم للمتكلم، نحو: "الذي يرافقني يستحق الإجلال"، أو للسامع؛ نحو: "الذي يرافقك (¬3) يستحق الإكرام"، أو للمذكور وهو المسند إليه؛ نحو: "الذي عنده السلطان يستحق التعزير (¬4) والتوقير"، أو
# لغيرهم (¬1)؛ أي: غير المتكلم والسامع والمذكور؛ نحو: قوله -تعالى-: ﴿الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين﴾
(¬2)؛ فإن في بناء كونهم خاسرين على تكذيبهم شعيبا تعريضا بتعظيم المصدقين وتنزيههم عن الخسران (¬3). أو إهانة عطف على قوله: "تعظيم"؛ نحو: "الذي (¬4) يفارقني أو يفارقك يستحق الإكرام"، أو: "الذي عنده الحرافيش" (¬5) يستحق اللوم". أو تنبيها -بالنصب- عطفا (¬6) على قوله: "تعظيما"، والرفع (¬7) عطف (¬8) على قوله: "تعظيم" والطاهر: أن النصب أقرب إلى ما في "المفتاح" (¬9)
# على خطأ (¬1)؛ نحو (¬2):
إن الذين ترونهم [إخوانكم] (¬3) يشفي ... غليل صدورهم أن تصرعوا (¬4).
الغليل: حرارة العطش، والضغن (¬5)، والحقد -أيضا-. أو غيرها -بالنصب والرفع، تابعين لرفع التنبيه ونصبه-؛ أي: غير المذكورات؛ بنحو: تطييب (¬6) قلوب الفقراء، أو غيره؛ يقول الشاعر (¬7):
إن الذي الوحشة في داره ... تؤنسه الرحمة في لحده
وإنما أورد السكاكي هذا البيت مثالا للتنبيه على معنى آخر غير الخطأ (¬1)، كعلى (¬2) التطييب، فعلى هذا هو مثال لما هو قسم للتنبيه، وعلى ما فعله المصنف لما هو قسيم للتنبيه (¬3).
وحاصله: أن معنى بناء الخبر على الموصول كون الموصول مع صلته بحيث يكون بينه وبين الخبر تعلق يقتضي بناءه عليه وإسناده إليه، ويكون هو الباعث على الإخبار، وذلك إما بالتعريض للتعظيم؛ نحو: "إن الذي سمك السماء"، وإما بالعلية لمية (¬1)، نحو: ﴿إن الذين آمنوا﴾
(¬2)، أو آنية (¬3)، وهو الذي عبر عنه بتحقيق الخبر، نحو: "إن التي ضربت"، وإما بالرد عليه والتنبيه على الخطأ، نحو: "إن الذين ترونهم (¬4) "، وإما بغير (¬5) المذكورات، نحو: "إن الذي الوحشة في داره (¬6) ". وعلى هذا التوجيه لا يرد اعتراض، فتأمل.
CHECK التعريف بالإشارة
والإشارة؛ أي: يختار الإشارة، وهو (¬1) متى صح إحضاره الشيء في ذهن السامع بواسطة الإشارة الحسية إليه؛ لا الإشارة العقلية (¬2) -كما في الموصولات- لوجوه:
الأول: تعينه؛ أي: اسم الإشارة طريقا إلى إحضاره (¬3)،
بأن لا يكون لك أو لسامعك طريق إليه سواها (¬4).
الثاني: العناية بكمال التمييز، إذ التمييز والتعيين بالحس أكمل؛ كقوله (¬5):
وإذا تأمل شخص ضيف مقبل ... متسربل سربال (¬1) ليل أغبر
أوما (¬2) إلى الكوماء (¬3): هذا طارق ... نحرتني الأعداء إن لم تنحر!
فإنه لما أراد أن يميز المشار إليه أكمل تمييز ذكر اسم الإشارة؛ وقال: "هذا طارق".
الثالث: التنبيه على غباوة السامع وادعاء أن الشيء لا يتميز عنده إلا بالحس؛ ولا يفهم إلا (¬4) بالإشارة الحسية؛ كقول الفرزدق (¬5) في
# خطابه جريرا (¬1):
أولئك آبائي، فجئني بمثلهم، ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع! (¬2)
الرابع: التهكم؛ أي: الاستهزاء أو التمسخر (¬3)، كما تقول (¬4) للأعمى: "هذا هذا"؛ وليس ثمة شيء يشار إليه.
الخامس: بيان حاله في القرب والبعد والتوسط ب "هذا" و"ذلك" و"ذاك" فإن "هذا" يشار به إلى القريب، و"ذلك" إلى البعيد، و"ذاك" إلى المتوسط. وكأنه (¬1) بحسب زيادة الحروف يزداد البعد؛ إذ به كمال التمييز [إذ ببيان حاله من التوسط وطرفيه يحصل كمال التمييز] (¬2) المطلوب من الإشارة، نحو: ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾
(¬3).
وقد يعتبر القرب في الرتبة تحقيرا (¬4)، وذلك فيما يشار إليه إشارة القريب، ويراد قربه في المرتبة -لا القرب المكاني- وانحطاطه فيها، تحقيرا للمشار إليه واسترذالا له؛ نحو: ﴿أهذا الذي بعث الله رسولا﴾
(¬5)، وكما يحكيه القائل عن امرأته (¬6):
تقول ودقت نحرها بيمينها ... أبعلي هذا بالرحى المتقاعس؟! (¬1).
أو البعد [أي] (¬2) وقد يعتبر البعد فيها -في الرتبة- تعظيما، وذلك فيما يشار إليه إشارة البعيد، ويراد بعده في المرتبة (¬3) وارتفاعه فيها؛ كأنه بلغ الدرجة العليا، بحيث لا يدرك قربه، نحو: قوله -تعالى-:
﴿الم (1) ذلك الكتاب﴾
(¬4) ذهابا إلى بعده درجة، فإن الكتاب لما كان قريبا وأشير إليه إشارة البعيد علم أنه لا يريد البعد المكاني، بل البعد الرتبي.
أو خلافه (¬1) قد يعتبر البعد في الرتبة بخلاف التعظيم، أي (¬2):
التحقير؛ كما يقال: ذلك اللعين، وهو حاضر تبعيدا له عن ساحة العزة لاسترذاله. هذا كما هو في "المفتاح" (¬3)؛ لكن قال المصنف بحمله -أيضا- على التعظيم (¬4)؛ أي: ذلك اللعين العظيم المرتبة الرفيعها (¬5) في اللعن.
قوله: "أو خلافه" بالنصب عطف على قوله: "تعظيما"؛ ولا يجب في معطوف المفعول له التنكير؛ بل في نفس المفعول له.
CHECK التعريف باللام
والمعرف باللام للإشارة إلى الحقيقة؛ أي: يختار المعرف باللام إذا كان المقصود به الإشارة (¬1) إلى نفس الحقيقة -أي: الماهية التي يعبر عنها في عرفهم بالجنس-، وهذا التعريف يسمى: تعريف الجنس، وتعريف الماهية، وتعريف الحقيقة (¬2). نحو: ﴿وجعلنا من الماء كل شيء حي﴾
(¬3) أي: جعلنا مبدأ كل شيء حي هذا الجنس الذي هو جنس الماء؛ حتى الملائكة؛ فإنها خلقت من ريح خلقت من الماء، والجن فإنه خلق (¬4) من نار خلقت من الماء -كما جاء في الروايات- (¬5).
أو للاستغراق؛ أي: وإذا (¬6) كان المقصود العموم إما مطلقا؛ وذلك بأن لم ينقل عن الحقيقة اللغوية، ولم يقيد بعرف أو غيره، فيستغرق جميع أفراد ذلك الاسم بحسب اللغة؛ وهو الاستغراق الحقيقي؟ نحو: ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾
(¬7) أي: جميع أفراد الإنسان بشهادة استثناء
# ﴿إلا الذين آمنوا﴾
(¬1) عنه؛ إذ الاستثناء معيار العموم. أو مقيدا (¬2)؛ وهو بخلافه (¬3)؛ فيستغرق لم جميع أفراده بحسب ذلك القيد (¬4)؛ كالعرف -مثلا-، وهو الاستغراق العرفي؛ نحو: "جمع الأمير الصاغة"؛ إذا جمع صاغة مملكته لا صاغة الدنيا.
أو للعهد؛ أي: وإذا (¬5) كان المقصود حصة معهودة من الحقيقة؛ كما إذا قال [قائل] (¬6): "جاءني رجل من قبيلة كذا"، فتقول: "الرجل فعل كذا" لفظا؛ نحو: ﴿كما أرسلنا إلى فرعون رسولا (15) فعصى فرعون الرسول﴾
(¬7)، (¬8) أو ذهنا؛ نحو: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾
(¬9) (¬10).
العهد نوعان؛ لأن تعريف العهد إشارة إلى ما هو معين (¬1) ومعهود (¬2) قبل؛ فهو (¬3) إما أن يكون في اللفظ والذكر دليل عليه سابقا، أو لا يكون (¬4)، فإن كان؛ فهو: العهد اللفظي، ويسمى -أيضا-: بالخارجي (¬5)؛ كما في الآية الأولى، فإن (¬6) لم يكن؛ فهو: العهد الذهني؛ كما في الآية الثانية.
AUTO تنبيه
:
اللام للتعريف؛ اللام -كما عرفت (¬7) - لتعريف المتكلم السامع الحقيقة المعلومة المتميزة عنده، والإشارة إليها (¬8). والحقيقة يفيدها جوهر اللفظ؛ من حيث هي بلا ملاحظة عموم واستغراق أو عهد وخصوص.
والتعميم؛ أي: الاستغراق، والتخصيص؛ أي: العهد عارضان من خارج؛ فإن الحقيقة كما لا تقتضي التوحد (¬9)، وكونه في ضمن فرد واحد؛ كذلك لا تقتضي التعدد، وكونه في ضمن الأفراد. فيحتاج
CHECK التعريف بالإضافة
فيهما؛ أي: التعميم والتخصيص الزائدين على مدلول اللام وجوهر اللفظ إلى القرينة (¬1) من مقتضى المقام وغيره.
والحاصل: أن اللام لما كان لتعريف ما هو معلوم عند السامع والإشارة إليه؛ فإن كان علم المخاطب بمطلق الحقيقة فهو لتعريف الجنس، وإن كان علمه بها بحسب العهد؛ فإن كان بالبعض (¬2) فهو لتعريف العهد لفظيا أو ذهنيا، وإن كان بالكل فهو لتعريف الاستغراق. فتغيره بحسب تغير علم المخاطب ومقتضى المقام. فعلم أن أصل وضعه للتعريف؛ لكن بكل اعتبار له تعريف خاص؛ وإشارة خاصة. وأما في تعريف الجنس فلا يحتاج إلى قرينة؛ لأن جوهر اللفظ مفيد له.
والمضاف لأمور؛ أي: يختار (¬3) المضاف لوجوه:
الأول: أن لا طريق؛ أي: لا يكون للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع طريق سواها؛ سوى الإضافة؛ كقولك: "غلام زيد" إن لم يكن عندك أو عند سامعك (¬4) منه شيء سواه.
الثاني: تعذر التعداد (¬1) بالامتناع العادي؛ ككون عدد المسند إليه غير محصور، أو بغيره؛ نحو:
بنو مطر يوم اللقاء كأنهم ... أسود لها في غيل خفان أشبل (¬2).
فإنه لما كان تعداد بني مطر (¬3) متعذرا لكونهم غير محصورين اختار الإضافة.
الغيل -بالكسر-: الأجمة (¬4) ومأوى الأسد.
وخفان (¬5): مأسدة.
وأشبل: جمع شبل (¬1).
أو تعسره، كقوله (¬2):
قومي هم قتلوا أميم (¬3) أخي ... فإذا رميت يصيبني سهمي
فإن قومه إذا لم يكونوا غير محصورين لم يتعذر التعداد؛ لكنه متعسر لكثرته. ويجوز كونه للمذمة -أيضا-.
أو إملاله؛ كقوله (¬4):
قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة ... وللسبع (¬1) خير من ثلاث وأكثر.
الثالث: مجاز لطيف (¬2)، أي: لكون الإضافة متضمنة لاعتبار لطيف مجازي، كقوله (¬3):
إذا كوكب الخرقاء، -أي: الحمقاء- لاح بسحرة (¬4)
سهيل (¬5) أذاعت (¬6) غزلها في القرائب
والاعتبار اللطيف المجازي هو الإضافة لأدنى ملابسة، وهو ظهور حمقها عند طلوعه، فإن الكيسة (¬7) من النساء تستعد للشتاء صيفا
# فتستريح عند طلوعه، والحمقاء لعدم استعدادها إذا أخذها البرد بطلوعه أخذت تفرق قطنها وتذيعه في نساء القرائب؛ ليغزلن لأجلها.
والغزل؛ بمعنى: المغزول، وأراد به: القطن مجازا باعتبار المآل.
الرابع: نوع تعظيم للمضاف؛ نحو: عبد الخليفة ركب (¬1)، أو المضاف إليه؛ نحو: "عبدي حضر" (¬2)، أو غيرهما، نحو: "عبد السلطان عندي"؛ فتعظم شأنك لا شأن المضاف ولا شأن المضاف إليه (¬3).
أو إهانة، أي: نوع إهانة للمضاف؛ ك "غلام الحجام جاء"، أو للمضاف إليه، ك "عبد العالم سىرق"؛ محقرا لشأن (¬4) العالم بعلة سوء سياسته له، أو لغيرهما؛ نحو: "ولد الحجام رفيق فلان".
AUTO تذنيب
(*):
قد يقع المعرفة (¬1) مسندا؛ وذلك إذا كان المسند مشخصا (¬2) عند السامع، معلوما له بإحدى (¬3) طرق التعريف. وكونه معلوما معينا عند السامع (¬4) لا يمنع كون الخبر مفيدا، إذ قد يقصد به لازم الفائدة، أو الفائدة بأن يكون السامع علم ذاتين بصفتين، ثم يشك في إحداهما؛ أهي الأخرى أم لا؟؛ فينفي عنه ذلك الشك.
قوله: "وكونه معلوما معينا لا يمنع" جواب وسؤال.
تقدير (¬5) السؤال: إنه إذا كان مشخصا عنده (¬6) معلوما له يكون المسند إليه لا محالة -أيضا- معلوما له (¬7)؛ لأن كون
# المسند إليه نكرة والمسند معرفة ليس في كلام العرب. وإذا كانا معلومين فماذا يستفيد من ذلك الخبر؟.
وتقدير (¬1) الجواب: إنه قد يستفيد إما فائدة لازم الخبر (¬2)؛ كما في قولك لمن أثنى عليك بالغيب: "الذي أثنى علي بالغيب أنت"؛ معرفا له أنك عالم بذلك، وإما نفس فائدة الخبر؛ وذلك فيما إذا كان السامع علم ذاتين بصفتين، ثم يشك في إحداهما وهي ما يجعله مسندا، أهي الأخرى أم لا؟؛ فيريد المتكلم أن ينفي عنه ذلك الشك (¬3)، ويخبره بأن ذلك الشيء متصف بالأخرى؛ فيورد اللفظ الدال على الأولى مسندا إليه، واللفظ الدال على الثانية (¬4) مسندا، فيستفيد السامع من ذلك ما كان يخبره له (¬5) من اتصاف ذلك الشيء بالثانية (¬6)؛ كما في قولك لمن يعرف
# أن له أخا، ويعرف أن (¬1) إنسانا يسمى زيدا؛ ولكن (¬2) لا يعرف أن ذلك الإنسان هو أخوه: "زيد أخوك، أو أخوك زيد" (¬3).
والحاصل (¬4): أن العلم بالطرفين غير العلم بالنسبة والحمل، ثم لا يقدم فيما نحن فيه ما تقدم بسلامة الأمير (¬5)؛ أي: جزافا (¬6) من غير علة حتى يكون مخيرا في التقديم والتأخير كيف اتفق؛ بل لا بد أن يكون التقديم لعلة على حسب ما يقتضيه المقام. فيقدم في مسألة الأخ
# وزيد -مثلا- ما يراد الحكم عليه، ونفي شك ثبوت الآخر له (¬1) عنه؛ فتقول لمن يعرف زيدا بعينه وباسمه، لكن لا يعرف أنه أخوه، وهو كالطالب حكما له، وكان معتقدا أن له أخا لكن لا يعلمه على التعيين: "زيد أخوك"، على ما يتصوره من السامع من كونه طالبا للحكم على زيد، وكذا عكسه؛ تقول لمن يعتقد أن أخا لنفسه؛ لكن لا يعرفه على التعيين، وهو كالطالب منك الحكم على أخيه بالتعين: "أخوك زيد"، فيورد الحكم على ما يتصوره من السامع.
وبهذا يعلم الفرق بين "زيد أخوك" و "أخوك زيد" (¬2)؛ فظهر الفرق بهذا بين العبارتين فإنه لأي شيء في الأول، الحكم على زيد بالأخ، وفي الثاني بالعكس. ويعرف معنى قول النحاة: "المقدم من المعرفتين هو المبتدأ" (¬3)؛ لأنك تجعل المشكوك في ثبوته للآخر (¬4) مسندا فتؤخره، والآخر مسندا إليه فتقدمه (¬5)، مع أنه؛ [أي: مع أن الخبر
# المعرف باللام] (¬1) إذا أريد به الحقيقة أفاد حصرها في المبتدأ، أي: كونه معلوما لا يمنع كون الخبر مفيدا (¬2). إذ قد يقصد به لازم الفائدة، أو الفائدة نفسها؛ مع أنه قد يقصد به فائدة أخرى هي (¬3): الحصر (¬4)؛ وهو إذا كان اللام (¬5) للتعريف وأريد به (¬6) الحقيقة والجنس؛ فإنك إذا قلت: "زيد المنطلق"؛ وأردت حقيقة المنطلق أفاد حصر الانطلاق في زيد؛ لأن حقيقة المنطلق -حينئذ- هو زيد؛ فلا (¬7) يكون غيره منطلقا.
قال السكاكي: "زيد المنطلق"، و "المنطلق زيد"، كلا العبارتين تستلزم انحصار الانطلاق في زيد (¬8). وعبارة الأستاذ تشعر بخلافه.
وأيضا: بنى السكاكي الحصر على الاستغراق؛ فإنه بعدما ذكر أن المقام إذا كان خطابيا، مثل: "المؤمن غر كريم" (¬9) حمل على
# الاستغراق، وأن الاستغراق نوعان: عرفي، وغير عرفي، وأن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع -قال (¬1): "إذا عرفت هذا فنقول: متى قلنا: (زيد المنطلق)، أو (المنطلق زيد)؛ في المقام الخطابي لزم ألا يكون غير زيد منطلقا" (¬2).
والمصنف بنى على تعريف الحقيقة، وأنت الحاكم الفيصل.
و
AUTO التنكير
لأمور (¬3):
الأول: الإفراد (¬4) شخصا أو نوعا، كقوله: {والله خلق
# كل دابة من ماء} (¬1) يجوز أن يراد: خلق كل فرد من أفراد الدواب من فرد من الماء؛ وهو النطفة المعينة التي يكون ذلك الفرد منها، وأن يراد: خلق كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه، وهو نطفة ذلك النوع.
الثاني: ألا يعرف منه (¬2) إلا ذلك القدر حقيقة أو ادعاء، فلا بد (¬3) حينئذ من التنكير لعدم القدرة على التعريف؛ وعليه حمل قوله -تعالى-: ﴿هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد﴾
(¬4)، ولما (¬5) كان عند المصنف" (¬6) وجه أنسب منه لسياق الآية - قال: "وعليه حمل"، والمراد به: صاحب "المفتاح" (¬7)، ولم يقل: "وعليه ورد"، أو: "عليه قوله".
والوجه فيه: أنهم (¬1) نكروه لاعتقادهم أنه لا يجوز أن يكون شخص هكذا موجودا؛ يقول: كذا وكذا، ويدعي: كذا وكذا، واستبعدوه، بل أحالوه، فكأنه (¬2) للتعجب وبيان الاستحالة لذلك الخبر الذي يدعيه؛ أي: هل ندلكم (¬3) على رجل عجيب، يقول كلاما عجيبا، متصف بصفة غريبة، يدعي أمرا غريبا. ولو قال مقام: "على رجل": "على محمد"؛ لم يكن مفيدا لذلك.
الثالث: أن لا يمكن تعريف السامع، كأن لا يعرف منه (¬4) إلا ذلك القدر الغير المعين (¬5).
الرابع: المانع من التعيين (¬6)، أي: التنكير يكون لمانع يمنع من التعيين والتعريف، كالإخفاء عن الحضرة.
الخامس: إيهام بلوغه، حيث لا يكتنه كنهه (¬7)؛ أي: لا يدخل
# تحت التعيين والتعريف. لحقارته أو لعظمته. ويحتملها؛ أي: الحقارة والعظمة قوله -تعالى-: ﴿أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن﴾
(¬1)؛ لاحتمال كون التنكير (¬2) والتنوين للتحقير؛ أي: عذاب حقير، وللتعظيم؛ أي: عذاب عظيم. وقيل: المسيس قرينة للأول؛ وكونه من الرحمن قرينة للثاني؛ لأن عذاب الرحمن أشد؛ لأنه لا يعذب إلا لمن اشتد استحقاقه له (¬3)؛ كما يقال: "نعوذ بالله من غضب الله الحليم".
AUTO النوع الثالث: في التوابع
(*)
وهي لتربية الفائدة (¬1)؛ لأن (¬2) تربية الفائدة إنما (¬3) تكون بتخصيص الحكم، وهو (¬4) بتخصيص المسند أو المسند إليه؛ وذلك كما يكون لكونه أحد أقسام المعارف؛ يكون لكونه مصحوبا بشيء (¬5) من التوابع؛ لأنها تفيد زيادة تقيد (¬6) لمتبوعه فيتخصص.
ف
AUTO الوصف
لوجوه:
الأول: التبيين (¬7)؛ وذلك حيث كان المراد الكشف عن حقيقة
# الموصوف وتبيينها وتفسيرها؛ كما إذا قلت: "الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله".
الثاني: التمييز؛ وذلك حيث يكون المراد تخصيص الموصوف زيادة تخصيص وتعيين؛ نحو: "زيد التاجر عندنا".
و ﴿للمتقين (2) الذين يؤمنون﴾
(¬1) يحتملهما؛ أي: التبيين؛ وذلك إذا أريد (¬2) بالمتقي: الذى يفعل الواجبات بأسرها، ويجتنب (¬3) الفواحش والمنكرات عن آخرها؛ فكشفته كشفا، كأنك حددته؛ لأنك ذكرت أساس الحسنات؛ وهو: الإيمان (¬4)، وعقبته بأمي العبادات البدنية والمالية المستتبعتين (¬5) لسائر العبادات؛ وهما: الصلاة، والزكاة (¬6)، فأفدت بذلك فعل الواجبات بأسرها، وذكرت الناهي عن
# الفحشاء والمنكر وهو الصلاة (¬1)، فأفدت بذلك اجتناب الفواحش عن آخرها. والتمييز؛ وذلك إذا أريد بالمتقي (¬2) المجتنب عن المعاصي. والأولى عند النحاة تسمى: بالصفة الموضحة، والثانية: بالمخصصة (¬3)؛ وفيهما نوع تمييز، لكن التمييز بالثانية يكون بين (¬4) الأفراد المتفقة بالحقيقة، وبالأولى من الماهيات المختلفة بالحقيقة (¬5).
الثالث: التأكيد المجرد؛ نحو: ﴿تلك عشرة كاملة﴾
(¬6) فإنه لا فائدة فيها من التبين أو التمييز أو المدح سوى التوكيد؛ نحو: "أمس الدابر لا يعود".
الرابع: المدح أو الذم (¬7): نحو: ﴿الله الخالق البارئ المصور﴾
(¬8)؛
# فإن هذا الوصف لمجرد المدح لامتناع أن يكون كاشفا؛ لأنه -تعالى -أوضح من أن يوضح، أو مخصصا؛ لتميزه بذاته، أو تأكيدا لعدم إفادة تقرير (¬1) أمر المتبوع. وكذا قولك: "إبليس اللعين"، في طرف الذم.
وأعلم: أن الصفة معلومة الثبوت للموصوف؛ لأن أصل الصفة للتمييز، ويمتنع أن يميز شيء عن شيء بما لا يعرف له؛ فحقه أن يكون عند السامع معلوم الثبوت للموصوف؛ وهو -أي: الثبوت- للموصوف (¬2) - فرع ثبوتها في نفسها؛ لأن ثبوت الشيء للشيء فرع على ثبوته في نفسه؛ فما لا يكون ثابتا لا يكون وصفا (¬3)؛ فلا يكون؛ أي: فالوصف لا يكون طلبا لعدم ثبوته. فإن (¬4) وقع يجب أن يؤول (¬5)؛ كما
# في قوله (¬1):
..................... ... جاءوا بمذق (¬2) هل رأيت الذئب قط!
فإنه يؤول: بمقول عنده هذا القول (¬3)؛ لإيراد ذلك المذق في خيال الراثين (¬4) لون الذئب بورقته (¬5) لكونه سمارا؛ أي: لبنا مخلوطا بالماء. ففي قوله -تعالى-: ﴿ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين (30) من فرعون﴾
(¬6) بقراءة الاستفهام؛ أي: على لفظ (¬7): "من"
الاستفهامية، ورفع فرعون (¬1) - يؤول بأن المراد منه: العذاب المقول عنده من فرعون؟!.
قال في "المفتاح" (¬2): "لما وصف الله العذاب بكونه مهينا؛ بيانا لشدته وفظاعة أمره (¬3)، وأراد أن يصور كنهه؛ قال: (من فرعون)؟!، هل تعرفونه؟ من هو في فرط عتوه وشدة شكيمته في تفرعنه وتكبره؟!؛ ما ظنكم (¬4) بعذاب يكون المعذب به مثله! ".
و
AUTO التوكيد
(¬5) لمجرد التقرير (¬6)؛ كما في قولك (¬7): "ضربت أنا"؛ فإن ذكر المؤكد يقرر (¬8) أمر النسبة.
أو مع دفع توهم التجوز أو السهو (¬1)؛ أي: أو يكون للتقرير مع دفع توهم السامع في حكم المتكلم تجوزا أو سهوا أو نسيانا (¬2)؛ فإنك إذا قلت: "جاء السلطان" جاز أن يظن السامع أنك تجوزت أو سهوت، والجائي وزيره.
أو خلاف الشمول؛ أي: أو يكون للتقرير (¬3) مع دفع توهم السامع خلاف الشمول والإحاطة؛ كقولك: "جاء القوم كلهم"، وبالحقيقة مآل الكل التقرير وإليه المصير.
و
AUTO البيان
للإيضاح؛ وهو (¬4) إذا كان المراد زيادة إيضاحه بما يخصه من الاسم؛ كقوله (¬5): أقسم بالله أبو حفص عمر .......................
ولو لمعنى ضمني (¬1)؛ أي (¬2): لا يجب أن يكون الإيضاح لما يكون مصرحا به؛ بل قد يكون لمعنى ضمني، قال -تعالى- (¬3): ﴿لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد﴾
(¬4)؛ شفع إلهين باثنين، وإله بواحد؛ لأن لفظ "إلهين" يحتمل معنى (¬5) الجنسية ومعنى التثنية، وكذا لفظ: "إله" يحتمل الجنسية والوحدة (¬6)، والذى له الكلام مسوق هو العدد في الأول، والوحدة (¬7) في الثاني؛ ففسر إلهين ب"اثنين"، وإله ب"واحد"؛ بيانا لما هو الأصل في الغرض (¬8) بخلاف الجنسية؛ فإنها ليست أصلا في الغرض،
# بخلاف الجنسية؛ فإنها ليست أصلا في الغرض، وإن كان لها مدخل فيه، لأن المراد: لا تتخذوا من مسمى بالإله (¬1) اثنين سواء كانا (¬2) من جنسين أو من جنس (¬3). قال الزمخشري: إنهما للتوكيد (¬4)، ورده ابن الجاحب: بأن حد التأكيد (¬5) لا ينطق عليهما لتوقف التقرير على دلالة التابع على المتبوع، وليس فيهما دلالة على إلهين وإله؛ بل هما صفتان لانطباق حدها عليهما (¬6). وعند السكاكي هذا -أيضا- مردود، لأنهما وإن دلا على معنى في متبوعهما لكنهما لم يذكرا لذلك، أي: ليدل على أن في المتبوع معنى التثنية والوحدة (¬7) حتى يكونا صفتين؛ فإن هذا القيد مراد في الحدود النحوية، وإن حذفت (¬8) عنها اختصارا؛ كما ذكره
# ابن الحاجب في "شرح الكافية (¬1) "؛ كما في المفعول به -مثلا-؛ فإنه ما ذكر ليدل على أنه وقع عليه فعل الفاعل لا ما قع عليه فعل الفاعل، وإلا لزم أن يكون زيد في قولنا: "زيد ضربته" مفعولا به؛ وليس كذلك؛ بل عنده (¬2) بيان كما ذكر؛ لأنه ذكر لبيان أن المراد بما توجه إليه النهي معنى التثنية لا الجنسية، فهو تابع غير صفة يوضح ويبين متبوعه؛ وهو (¬3) معنى عطف البيان (¬4)؛ وأما صاحب "الإيضاح" فقد قال:
إنهما وصفان للبيان (¬1). ومنه (¬2) لم: ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم﴾
(¬3) ذكر ﴿في الأرض﴾
مع ﴿دابة﴾
و ﴿يطير بجناحيه﴾
مع ﴿طائر﴾
لبيان أن القصد من لفظ ﴿دابة﴾
ولفظ (¬4) ﴿طائر﴾
(¬5) ليس إلى صنفين أو فردين منهما، وإلا لبينهما بخواص الصنف أو الفرد (¬6)؛ بل إنما هو إلى (¬7) الجنسين؛ وإلى تقديرهما (¬8) في
# مكانهما (¬1)، وهو أنهما على عمومهما؛ ولهذا بينهما (¬2) بخواص الجنسين؛ وهي في الدابة حصولها في الأرض، وفي الطائر الطيران بالجناح. وبين الآيتين فرق؛ كأن الثانية عكس الأولى؛ فإنها حاملة للجنسية وللتعدد، والبيان موضح (¬3) لها بأن المقصود من النهي: التعدد لا الجنس؛ والثانية حاملة للجنسية والتوحد (¬4) المتوهم من التنوين بكونه نوعا واحد أو صنفا واحدا منه، والبيان موضح (¬5) لها بأن المقصود الجنس والعموم لا التوحد والخصوص؛ ولعله لهذا فصل بينهما بلفظة (¬6) "منه".
و
AUTO البدل
لذكر المقصود بعد التوطية، لأنه تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه. وهذا صحيح في الأبدال الثلاثة:
بدل الكل (¬7)؛ نحو: {اهدنا الصراط المستقيم (6) صراط الذين
# أنعمت عليهم} (¬1).
وبدل البعض (¬2)؛ نحو: جاء (¬3) القوم أكثرهم (¬4).
وبدل الاشتمال (¬5)؛ نحو: "سلب زيد ثوبه" (¬6).
لا في الغلط (¬7)؛ نحو: "جاء (¬8) رجل حمار" (¬9) فإنه لا
# توطئة (¬1) فيه؛ وهو لا يقع في فصيح الكلام استقراء. قال المصنف: والحق ما قاله ابن مالك (¬2) وهو: أنه [لا] (¬3) يقع في فصيح الكلام، كما يقال: "أعطني ثوبا فرسا جملا" (¬4)، كما (¬5) نقل حديثا مثله في كتابه (¬6). ولعل غلط القوم فيه من تصورهم وجوب كونه غلطا استشعارا من اسمه؛ لكنه ليس بواجب. وأما ما يظن أن في البدل قسما خامسا هو بدل الكل من البعض؛ نحو: "نظرت إلى (¬7) القمر فلكه"،
# وكقوله (¬1):
نضر الله أعظما دفنوها ... بسجستان (¬2) طلحة (¬3) الطلحات
فإنه بعض الظن؛ لأن الأول بدل الاشتمال؛ لاشتماله على القمر.
والثاني: بدل البعض الكل؛ لأن طلحة بعض الأعظم المدفونة بسجستان (¬4).
و
AUTO العطف
لتفصيل مع اختصار؛ فلما دخل عليه الواو؛ أي:
فلتفصيل ما دخل عليه؛ وهو الفاعل (¬1) -مثلا- في قولنا: "جاء زيد وعمرو". ولفظة "الواو"، فإن فيه تفصيلا للفاعل مع (¬2) اختصار لطي الفعل وحذفه من المعطوف (¬3)، وليس فيه تفصيل لصاحبه؛ أي: الفعل؛ كالمجيء (¬4) لجواز أن يكون مجيئهما (¬5) في زمان واحد. [ولصاحبه مع التعقيب الفاء؛ أي: ولتفصيل صاحب] (¬6) ما دخل عليه وهو الفعل -مثلا- مع التعقيب لفظة "الفاء"؛ نحو: "جاء زيد فعمرو"؛ فإن فيه تفصيلا للفعل؛ إذ التعقيب يقتضي تغاير أزمنة المجئ، واختصار بحذف الفعل. قال سيبويه (¬7): المرور في قول القائل: "مررت برجل ثم امرأة"
مروران (¬1)؛ لأنهما متغايران في الزمان لا متحدان فيه؛ وكذا في أخواته (¬2)؛ يعني: "الفاء، وحتى", والمراد: أن تفصيل الفعل هو المقصود فيه؛ لأن تفصيل الفاعل فيه لازم.
وبتراخ (¬3)؛ أي: ولتفصيل صاحب ما دخل عليه مع التراخي كلمة: "ثم"؛ نحو: "جاء (¬4) زيد ثم عمرو". والتراخي على نوعين؛ فإنه كما يكون بحسب الزمان (¬5) يكون بحسب المرتبة (¬6).
وبتدريج؛ أي: ولتفصيل صاحبه مع تدريج "حتى"، ويفيد (¬7) لما
# بعده قوة أو ضعفا نحو: "قدم الحاج حتى المشاة" (¬1)، و "مات الناس حتى الأنبياء" (¬2).
قال صاحب (¬3) "المفتاح" (¬4): وهو "للتدريج (¬5) كما ينبئ عنه قوله (¬6):
وكنت فتى من جند إبليس فارتمى ... بي الحال حتى صار إبليس من جندي"
وفيه نظر، لجواز أن يستفاد معنى التدريج من خصوصية المحل (¬1).
وللإضراب، عطف على "لتفصيل"؛ أي: العطف للإضراب؛ وهو صرف حكمك عن محكوم له إلى آخر، "بل"، نحو: "جاءني (¬2) زيد بل عمرو"، فإنه صرف المجيء المثبت لزيد عنه وأثبته لعمرو؛ نحو: "ما جاءني زيد بل عمرو"، وهذا المثال يحتمل أن يصرف النفي عن زيد ويثبته لعمرو (¬3) حتى يكون جائيا، وأن يصرف النفي عنه ويثبته لعمرو حتى لا يكون جائيا. نص عليه ابن الحاجب (¬4). ولرد قالب للحكم؛ أي: من يعتقد نفي ما أثبته، أو إثبات ما تنفيه، أو شاك، أي: من يعتقد أحد الأمرين بلا ترجيح. أو معمم، أي: من يعتقد أمرين معا. "لا،
# ولكن"؛ أي: ولرد (¬1) السامع عن الخطأ إلى الصواب: "لا, ولكن"؛ وذلك إما رد من يقلب الحكم ويحكم بخلاف ما هو واقع؛ كما إذا اعتقد أن زيدا شاعر لا منجم؛ فيقول: "زيد منجم لا شاعر" (¬2)، أو يشك أن زيدا على أحد الوصفين -مثلا- من القيام والقعود من غير ترجيح؛ فيقول (¬3): "زيد قائم لا قاعد" معينا أحد الطرفين بالترجيح (¬4)، أو يعمم (¬5) الحكم فيعتقده شاعرا ومنجما؟ فيقول: "زيد شاعر لا منجم" (¬6).
وفي كتاب "المفتاح": وإن لم يذكر مسألة الشاك في باب العطف (¬7)، لكن ذكره في باب القصر (¬8).
هذا حكم "لا" وهو لا يستعمل إلا بعد الإثبات.
وأما "لكن" فلم يذكر في "باب العطف" إلا مثال القلب، وفي "باب القصر" لم يتعرض لشيء له أصلا.
والظاهر تساويهما في الثلاثة (¬1)، اللهم إلا أن يقال: الاستدارك استئناف كلام بعد كلام، فالمناسب أن يكون في اعتقاد السامع -أيضا- كلامان ليتطابقا، وهذا صادق في القلب؛ لأن في التعميم والشك ليس كلامان، بل حكم واحد، وأما أمتلته فتكون عكس أمثلة "لا" لأنها لازمة للنفي (¬2).
وللتشكيك أو الشك (¬3) "أو، وإما"، نحو: "جاءني زيد أو عمرو"، و "إما زيد وإما عمرو"، فإنه يحتمل أن يستعمل في الشك؛ [وذلك] (¬4) إذا كان المتكلم جاهلا بالتعيين، ويحتمل أن يستعمل في التشكيك، وذلك إذا كان المتكلم عالما به ويريد (¬5) تشكيك (¬6) المخاطب.
قال: (وللتفسير: "أي" عندي)؛ أي: قال صاحب "المفتاح": والعطف قد يكون للتفسير؛ كما في قولك: "جاءني أخوك؛ أي: زيد"؛ فإنه حرف عطف للتفسير عندي (¬1)؛ لصدق الحد الذي حد له (¬2) عليه؛ وهو إتباع الثاني الأول في الإعراب بتوسط حرف (¬3).
وإذ (¬4) لم يرتض المصنف ذلك؛ لأنه يقتضي المشاركة في الحكم والنسبة ولا يكفي فيه مجرد شركة الإعراب -قال: "قال" ولا تشاح (¬5) في الاصطلاح.
AUTO خاتمة
:
قد يعدل عن مقتضى الظاهر (¬1)، فيوضع اسم الإشارة موضع الضمير.
جميع ما ذكرنا من الحالات المقتضية لاختلاف أحكام المسند إليه أو المسند (¬2) هو مقتضى الظاهر، ثم قد يعدل عنه ويخرج الكلام لا على مقتضى الظاهر؛ فيوضع اسم الإشارة موضع الضمير؛ وذلك إما للعناية بتمييزه (¬3)؛ كقوله (¬4):
كم عاقل عاقل (¬1) أعيت مذاهبه (¬2) ... وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذي ترك الأوهام حائرة ... وصير العالم النحرير (¬3) زنديقا (¬4)
أو للتهكم؛ أي: للاستهزاء (¬5) والسخرية بالسامع، كما إذا كان فاقد البصر؛ فيسخر منه؛ ويقال: هذا أبصر".
أو لإيهام بلادة السامع بأنه لا يميز بين المحسوس بالبصر وبين غيره؛ فيشار إلى غير المحسوس عنده بما يشار إلى المحسوس؛ عسى أن يدركه.
أو كمال فطانته، أي: لإيهام كمال فطانة السامع بأن غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوس عند غيره.
أو لظهوره؛ فهو عنده كالمحسوس؛ فيشار إليه باسم الإشارة،