AUTO باب السرقة
AUTO أقر بمبلغ واستثنى بلا
1422. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قال: سرقت مائة درهم لا بل عشرة دنانير قال: يقطع في العشر ويضمن المائة درهم.
1423. ولو قال: سرقت مائة بل مائتين قطع.
1424. وإن قال: سرقت مائتين لا بل مائة لم يقطع وضمن المائتين.
1425. وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قال: سرقت منه عشين درهما لا بل عشرة دراهم قال: أما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يقطع ويضمن عشرة دراهم، وأما في قولي يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الباقية مرة أخرى قطع وإلا ضمن.
1426. وإذا قال: سرقت منه عشرة دراهم سودا لا بل سرقت منه عشرة دراهم طازجة، قال: أما في قياس قول أبي حنيفة أن أدعى المسروق منه المالين جميعا قطع في الآخر وضمن الأول، وفي قول أبي يوسف يضمن الأول، وإن اقر بالثاني مرة أخرى قطع وإلا ضمن. وكذلك: سرقت منه عشرة دنانير لا بل مائة درهم.
AUTO حضور المسروق هل يشترط في القطع
1427. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال:
أقطع السارق ولا انظر إلى المسروق منه وهو قول ابن أبي ليلى. وروى عن أبي يوسف رواية أخرى أنه قال: لا أقطع حتى يحضر المسروق منه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.
AUTO القطع بعشرة دراهم
1428. وروى هشام عن أبي يوسف أنه قال: إذا نقب اللص الخص أو القصب فشرق منه عشرة دراهم قطع.
AUTO الحرز الواحد
1429. هشام عن محمد في رجل سرق عشرة دراهم عند إنسان وديعة لعشرة أنفس قال: أقطعه لأنه حرز واحد.
AUTO سرق عشرة دراهم من عشرة
1430. ابن رستم عن محمد في رجل
AUTO سرق عشرة دراهم من عشرة
أنفس من كل كيس درهما، قال: يقطع إذا أخذها قبل أن يخرج من البيت.
AUTO لا يجمع بين السرقتين لتكملة النصاب
1431. ولو سرق ثوبا يساوي تسعة دراهم وأخرجه من البيت، وضع عند النقب ثم دخل فأخذ ثوبا آخر يساوي سبعة فإنه لا يقطع لأنهما سرقتان، لأنه لم يسرق في السرقة عشرة دراهم كاملة.
AUTO قاطعات الطريق
1432. وقال محمد: في عشر نسوة قطعن الطريق فقتلن وأخذن المال: لا يكن من المحاربين، إلا أني أقتلهن بقتلهن وأضمن المال، لأن المرأة إذا قاتلت مع العدو فأسرت لم تقتل: يعني إذا أخذ امرأة مقاتلا من دار الحرب لم
تقتل.
AUTO زعيمة قطاع الطريق
1433. ولو أن عشرة قطعوا الطريق وفيهم امرأة، فوليت المرأة القتال، فقتلت وأخذت مالا ولم يفعل ذلك الرجال، قال أبو يوسف: أقتل الرجال وأصنع بهم ما أصنع بالمحاربين ولا أقتل المرأة.
1434. وقال محمد: اقتل المرأة بالقتال وأضمنها المال، ولا أقتل الرجال، ولكن أضربهم وأحبسهم.
AUTO نصاب القطع
1435. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: لا يقطع إنسان في أقل من عشرة دراهم جياد تروج بين الناس، وكذلك قال محمد: وزفر. وقال أبو يوسف: يقطع إذا كان رائجا. وروى عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمد.
1436. وقال محمد: لو سرق دينارا لا يساوي بعشرة دراهم لا يقطع، إنما القطع على عشرة دراهم.
1437. قال أبوحنيفة: وإن سرق أحد عشر درهما لا رتوج بين الناس فإن كانت تساوي عشرة جيادا قطع وإلا فلا.
1438. ولو سرق قلب فضة وزنه تسعة دراهم وهي تساوي عشرة
دراهم أو أكثر لم يقطع، ولو كان وزنه عشرة ولا يساوي عشرة فإنه لا يجب القطع ما لم يكن وزنه عشرة دراهم أو أكثر وهو يساوي عشرة جيادا
1439. ولو سرق دهنا يساوي عشرة جيادا قطع.
AUTO ما لا يقطع فيه
1440. وقال أبوحنيفة رضي الله عنه : لو سرق شيئا من الدجاج أو البط أو الحمام قل أو كثر لم يقطع لأنه حيوان!.
1441. وقال أبوحنيفة: لو سرق إبريق فضة فيه نبيذ لم يقطع، هكذا روى هشام عن محمد، وقال أبو يوسف: يقطع. وكذلك لو سرق مصحفا فيه ذهب وياقوت ثمنه ألف درهم فإنه لا يقطع في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يقطع.
AUTO قيمة كل من الكوز والعسل تقدر في النصاب الخ
1442. وقال محمد: لو سرق كوزا فيه عسل وقيمة العسل درهم وقيمة الكوز تسعة دراهم قطع. وكذلك أن سرق حمارا قيمته تسعة دراهم وعليه أكاف قيمته درهم قطع.
AUTO كيفية صلب قطاع الطرق
1443. قال أبوحنيفة: قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا الأموال فإنه يقطع أيديهم وأرجلهم ثم يقتلون ثم هو بالخيار في أجسادهم إن شاء صلبهم وإن شاء خلى بينهم وبين أهليهم فيدفنون.
وقال أبو يوسف: أرى أن يصلب وهو حي ثم يطعن في لبته فيكون قتله كذلك وادعه على خشبته ثلاثة أيام حتى يعرف ثم يخلى بينهم وبين أهليهم فينزلون.
AUTO لا يقطع السارق بما أكل
1444. إبراهيم بن رستم عن محمد قال: إذا دخل السارق بيتا فأكل دينارا ثم خرج لم يقطع وغرم مثلها ولا ينتظر أن يضعه.
AUTO متى تحدد قيمة النصاب
1445. ولو أن رجلا سرق ثوبا يساوي عشرة ثم ارتفعا إلى القاضي وهو يساوي أقل من عشرة، قال محمد: لا يقطع. وكذلك لو سرق في بلد ثوبا يساوي عشرة، ثم ارتفعا إليه في بلد يساوي فيه أقل من عشرة لا يقطع.
AUTO متى يتحقق أخذ مال الغير
1446. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في سارق جمع ثيابا فألقاها من فوق البيت إلى الطريق ثم خرج فأخذها قطع، ولو أنه لما خرج أخذت من قبل أن يأخذها لم يقطع.
1447. وقال زفر لا يجب القطع في الوجهين.
أثر وجود الصبي والمجنون بين السراق وقطاع الطرق على مسؤوليتهم
1448. ولو أن قوما سرقوا وفيهم صبي أو مجنون أو أخرس أو ذو رحم محرم فلا قطع عليهم في قول، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: إن كان الصبي هو الذي أخرج المتاع فلا قطع عليهم وأن وليه الكبير قطعوا. وكذلك قطاع الطريق إذا كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم منه.
AUTO سرقته ما قطع فيه ثانية
1449. ولو أن رجلا سرق مائة درهم فقطعت يده وأخذت منه، ثم سرقها مع مائة أخرى مخلوطا أو غير مخلوط يقطع رجله في قول زفر، وقال أبو يوسف: إن سرقها من موضع واحد لا قطع، ثم رجع وقال: يقطع.
AUTO حدود الدفاع الشرعي
1450. الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: إذا دخل اللص دار رجل يريد أخذ متاعه أو سرق فأخرجه فله أن يقتله ما دام المتاع معه فإذا رضى به فليس له أن يقتله، وإن دخل عليه مكابرا فله أن يقتله ولا ينذره. وقال أبو يوسف: إن كان إذا هو أنذره هرب أو استغاث أغيث أو هرب لا يقتله.
AUTO لا قطع إن أخذ المسروق السرقة
1451. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لو جاء المسروق بالسارق إلى القاضي فإن كان المسروق منه أخذ السرقة لم يقطع.
AUTO متى يقطع في السرقة من الحمام
1452. ولو أن رجلا سرق ثوبا من حمام قال أبوحنيفة: إن كان عليه جالسا فتله من تحته قطع.
1453. وروى ابن سماعة عن محمد قال: إذا كان رجل في الحمام قد جعل ثيابه تحت رأسه فسرق منه رجل فلا يقطع، وإن كان هذا في المسجد قطع.
AUTO لا قطع في جلود السباع
1454. وقال محمد: في جلود السباع المذبوحة قيمتها مائة درهم سرقها
إنسان قال: لا أقطع، فإذا جعلها مصليات أو بساطا قطع فيه.
AUTO ما يقطع فيه ولا يقطع
1455. ولو سرق شطرنج ذهب لا يقطع ويقطع في الساج ولا يقطع في الرخام.
1456. وقال محمد: لا يقطع في اللؤلؤة والياقوت. قال الفقيه: هذه روايات هشام عن محمد، وفي كتاب السرقة أنه يقطع في اللؤلؤة والياقوت.
1457. وقال محمد: لا اقطع في العاج ما لم يعمل فإذا عمل منه شيء قطعت فيه. وقال أبو يوسف في "الأمالي ": اقطع في العاج والشيز والآبنوس.
1458. قال: وكان أبوحنيفة يقطع في الجوهر كله واللؤلؤ والطيب والعود والمسك وفي الحناء، وكان لا يقطع في المصحف ولا يقطع في الملح. وقال أبو يوسف: أقطع في المصحف وفي الملح.
1459. وقال أبو يوسف: لو قطع السارق والمال عنده قد غيبه ثم استهلكه رجل لم يكن للسارق ولا للمسروق عليه ضمان. وروى عن محمد فيما أرى أن عليه الضمان.
1460. وقال محمد: لا اقطع في سارق السارق إذا كنت قطعت الأول وإن درأت عن الأول بشبهة قطعت الثاني. والله أعلم