عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

AUTO باب جنايات العبد

ج ١ · ص ٢٨٤

AUTO باب جنايات العبد

AUTO مملوك جنى على مملوك

1402. هشام عن محمد قال: لو أن مملوكا جنى على مملوك رجل فقتله خطأ ثم جنى على أخ مولاه فقتله خطأ وليس لأخ مولاه وارث غير مولاه فإنه يدفع نصف العبد إلى مولى أو يفديه والنصف الباقي للمولى.

1403. وإن بدأ فقتل أخا مولاه ثم قتل مملوك رجل خطأ فإنه يدفع العبد كله إلى مولى العبد أو يفديه. فإن جنى على أخي مولاه أولا، ثم جنى على الغلام ولأخي المولى ابنة فإنه يصير ثلاثة أرباع العبد لمولى العبد المقتول وربعه للابنة.

AUTO جارية جنت وهي حامل

1404. وقال محمد: في

AUTO جارية جنت وهي حامل

فاعتق السيد ما في بطنها وهو يعلم الجناية صار مختارا أن جاء الطالب قبل أن تضع أو بعدما وضعت، وإن أعتق ما في بطنها وهو لا يعلم فإن حضر وهي حامل فهو بالخيار إن شاء ضمن المولى قيمتها حاملا وإن شاء أخذها حاملا بجنايتها وكانت له وكان الولد حرا فإن حضر بعدما ولدت فالمولى بالخيار إن شاء دفع وإن شاء فدى ولا سبيل له على الولد.

AUTO مملوك حفر بئرا فوقع فيها إنسان فمات الخ

1405. ولو أن مملوكا حفر بئرا فوقع فيها إنسان فمات ففداه المولى بالدية ثم وقع فيها آخر فمات، قال أبوحنيفة: يدفع المملوك كله أو يفديه. وقال أبو يوسف: يدفع النصف وهو قول محمد.

AUTO مملوك حفر بئرا ثم اعتقه المولى الخ

1406. محمد عن أبي يوسف في ملوك حفر بئرا ثم أعتقه المولى ثم وقع

ج ١ · ص ٢٨٥

فيها المملوك فعلى المولى قيمته لأنه فعل في حال عبوديته. وقال محمد: لا شيء عليه. قال الفقيه: قول محمد مخالف لما قال: في كتاب الزيادات قال: هناك يضمن القيمة ولم يذكر الاختلاف.

AUTO اشترى أمة حاملا فاعتقها قبل القبض فضرب بطنها إنسان الخ

1407. هشام عن أبي يوسف في رجل اشترى أمة حاملا فلم يقبضها حتى اعتق ما في بطنها ثم ضرب إنسان بطنها فألقت غلاما ميتا فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الأمة بجميع الثمن واتبع الجاني بأرش الجنين أرش حر ويكون له الفضل طيبا من قبل أن الجناية بعد العتق والعتق قبض، وإن شاء فسخ البيع في الأمة ولزمه الولد بحصته من الثمن لأن الجارية نقصت في يد البائع.

1408. ولو كان للجنين أب حر كان أرش الجنين لوالده في الوجهين جميعا ولا شيء للمشتري منه.

AUTO أوصى بعتق عبده فجنى العبد جناية الخ

1409. وإذا أوصى رجل بعتق عبد له فجنى الجاني جناية أرشها درهم فقالت الورثة بعد موته لا نفديه فإن لهم ذلك ويدفع بالجناية وتبطل الوصية إلا أن يؤدي العبد من غير مال اكتسبه فيقول لإنسان أد عني درهما فيفعل فيصير ذلك الدرهم دينا على العبد إذا اعتق.

AUTO عبد جنى فأوصى المولى في مرضه بعتقه

1410. ولو أن عبدا جنى جناية فأوصى المولى بعتقه في مرضه فاعتقه الوصي أو الوارث فإن كان للمولى علم بجنايته فعليه الدية مقدار القيمة في جميع المال والزيادة من الثلث وإن كان الموصى لم يعلم بالجناية فالقيمة في مال الميت في قول زفر. وقال أبو يوسف: 000؟

ج ١ · ص ٢٨٦

CHECK قال لعبديه أحدكما حر فجنى أحدهما

قال الفقيه رضي الله عنه : ينبغي أن يكون هذا قوله الأول، وأما في قياس قوله الأخير ينبغي أن يكون قوله مثل ما قال زفر كما قال في آخر كتاب "البيوع".

AUTO اشترى عبدا ووكل بعتقه قبل نقد الثمن

1411. ولو أن رجلا اشترى عبدا فلم ينقد الثمن حتى وكل وكيلا يعتقه فاعتقه الوكيل فلا ضمان على الوكيل في قول أبي يوسف الأخير ومحمد وهكذا عن أبي حنيفة.

قال: لعبديه أحدكما حر فجنى أحدهما

1412. ولو أن عبدين لرجل قال: المولى: أحدهما حر فجنى أحدهما فصرف العتق على الذي جنى فعليه القيمة في قول زفر، وفي قول أبي يوسف إن علم بالجناية فعليه الدية.

AUTO جارية بينهما جاءت بولد فجنى جناية الخ

1413. جارية بين رجلين جاءت بولد فجنى الولد جناية فادعاه أحدهما فإن علم بالجناية فعليه نصف الدية وإن لم يعلم فعليه نصف القيمة. وهذا هو قول زفر وقال أبو يوسف: عليه الدية إن علم والقيمة إن لم يعلم.

AUTO جارية ولدت عند المشتري

1414. ولو باع جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فجنى الولد جناية ثم ادعاه البائع وهو يعلم بالجناية فعليه القيمة لأصحاب الجناية ولا يجب عليه الدية لأنه لم يكن مخيرا وهو قول زفر، وقال أبو يوسف: عليه الدية.

AUTO ضمان ما نقص من بدن الإنسان

1415. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قطع أذني عبد أو أنفه أو حلق لحيته فلم ينبت فعليه ما نقصه. وروى محمد عن أبي حنيفة أن عليه للمولى قيمته تاما أن دفع إليه العبد.

ج ١ · ص ٢٨٧

AUTO فقئ فقطع يد

1416. وإن فقأ رجل عينيه ثم جاء رجل فقطع يده كان على فاقئ العينين ما نقصه وعلى قاطع اليد نصف قيمته مفقوء العينين. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن هذا استحسان والقياس أن لا يكون على فاقئ العينين شيء.

AUTO قتل أمة قيمتها أكثر من دية حرة

1417. ولو أن رجلا قتل أمة لرجل خطأ وقيمتها أكثر من دية حرة كان عليه خمسة آلاف إلا خمس دراهم: قال الفقيه: هذه رواية الحسن بن زياد رحمه الله وهو القياس. وقال: في رواية محمد بن الحسن في كتاب الغصب أن عليه خمسة آلاف إلا عشرة دراهم.

AUTO فقأ عيني عبد قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم

1418. ولو قطع يد عبد أو فقأ عينيه وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم. قال أبوحنيفة: عليه خمسة آلاف درهم إلا خمسة دراهم وهكذا قول محمد نفسه ذكره في كتاب الوكالة، وخالفه أبو يوسف وقال: يجب من عشرة آلاف بالغا ما بلغ إلا أن يبلغ الدية فينقص منه أحد عشر درهما.

AUTO من صور المقاصة

1419. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في عبد لرجل قطع إصبع رجل خطأ ففداه المولى بألف ثم مات المقطوع، فإن كان الفداء بغير قضاء قاض فإن عليه تمام الدية وإن كان بقضاء قاض كان هذا باطلا وصار بمنزلة من اعتق وهو لا يعلم فعليه القيمة ويتقاصان.

AUTO دفع العبد لأولياء أكثر من قتيل

1420. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في عبد قتل رجلا عمدا

ج ١ · ص ٢٨٨

وله وليان فعفى أحدهما ثم قتل آخر خطأ فاختار الدفع فإنه يدفع أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد الذي لم يعف. وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يدفع إليهما أثلاثا: ثلثاه لصاحب الخطأ وثلثه لصاحب العمد، والأولى قول أبي يوسف ومحمد، وفي قول زفر يدفع نصفه إلى ولي الخطأ وربعه إلى ولي العمد، ويبقى ربعه للمولى.

AUTO مطلب: ما خالف فيه زفر وأبو يوسف أبا حنيفة

1421. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال: ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قال: ثم رغب عنه. وروى أبو عاصم النبيل عن زفر أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا في قول قد قال: ه ثم رجع عنه.