عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

AUTO باب أدب القاضي

ج ١ · ص ٢١٢

AUTO باب أدب القاضي

AUTO طلب القضاء والتعرض له

1068. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لا ينبغي لأحد أن يطلب القضاء، ولا يتعرض له، فإن فعل فهو مسيء، وإن هو استقضي وهو ممن يحتمل أن يكون قاضيا في درايته وبصره بالحلال والحرام وباختلاف الناس، مع عفاف وحلم ونزاهة عن الطمع فلا بأس إذا أرادوه.

AUTO اتخاذ قيم

1069. ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ رجلا قيما فيما على رأسه عند الخصومة ويثق به.

AUTO تأديب الخصم المتطاول

1070. فإن تطاول أحد الخصمين أو احتج بما ليست له الحجة، أمر به فأقامه.

AUTO بيع القاضي وشراؤه

1071. ولا ينبغي للقاضي أن يشتري ولا يبيع ما دام قاضيا. وينبغي أن يتولى ذلك غيره ممن يوثق به.

1072. وقال محمد: في كتاب أدب للقاضي لا بأس بأن يبيع ويشتري في غير مجلس القضاء.

AUTO قبول الهدية والاستقراض الخ

1073. قال أبوحنيفة لا ينبغي له أن يقبل من أحد هدية ممن يخاصم إليه، ولا ممن لا يخاصم إليه، إلا أن يكون صديقا ملاطفا له قبل ذلك، وليس يخاصم إليه فلا بأس بأن يقبل منه كما كان يقبل.

1074. وكذلك الاستقراض والاستعانة.

ج ١ · ص ٢١٣

AUTO المساواة بين الخصمين

1075. وينبغي للقاضي إذا تقدم إليه خصمان وأحدهما شريف والآخر سوقي أن يسوي بينهما في المجلس قدامه وينصف بينهما في النظر.

AUTO مدافعة الخصوم الأقارب

1076. وينبغي للقاضي إذا اختصم إليه الأخوة أو بنو العم أن لا يعجل بفصل القضاء بينهم ويدافعهم قليلا لعلهم يصطلحون.

AUTO أقضية قاضي السوء

1077. ولو أن قاضيا قضى بقضاء وهو قاضي سوء: مرتش أو فاسق، فلم يعلم ذلك إلا بعد حين قال أبوحنيفة: أبطلت قضاياه. هكذا روى عنه الحسن بن زياد.

AUTO انعزال القاضي الجائر

1078. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: إذا جار القاضي صار معزولا، عزل أو لم يعزل. وقال: في كتاب الحدود: يعزر ويعزل.

AUTO اقتران التولية بشرط العدالة دلالة

1079. قال الفقيه: تفسيره عندنا أن الذي ولاه القضاء ولم يعلم به فاسق، فإذا ظهر أنه فاسق أو مرتش فهو معزول، لأنه قد ولى على شرط العدالة، فإذا وجد على خلاف ذلك لم يكن قاضيا. وأما إذا ولى وقد علم أنه فاسق فإنه لا يصير معزولا، وينبغي أن يعزل،

ج ١ · ص ٢١٤

لأنه صار قاضيا بالقهر والغلبة، فصار بمنزلة الأمير، والأمير إذا جار لا يعزل ما لم يعزل وكذلك القاضي الذي ولى وعلم أنه فاسق صار مسلطا.

AUTO ولاة الخليفة بعد موته

1080. الحسن عن أبي حنيفة قال: لو مات الخليفة وله ولاة وأمراء كانوا على ولايتهم لأنهم أقيموا معونة للمسلمين فهم على حالهم ما لم يعزلوا، وروى عن أبي يوسف أيضا أنه قال: إذا مات الخليفة فالولاة على حالهم لأن السلطان ظل الله تعالى.

1081. وروى هشام عن أبي يوسف قال: إذا استعمل السلطان قاضيا أو عاملا فمات السلطان أو عزل فهو على قضائه والسلطان والأحكام لله تعالى.

AUTO تخبئة الشاهد

1082. الحسن عن أبي حنيفة في رجل خبأ قوما لرجل ثم سأله عن شيء فأقر له وهم يرثونه وهم يرونه ويسمعون كلامه، وهو لا يراهم جازت شهادتهم، فإن سمعوا كلامه ولم يروه لم تقبل شهادتهم.

AUTO الاتفاق على الإقرار أمام الشهود

1083. ولو أن رجلين دخلا على قوم فقال: وا لهما لا تشهدا علينا بشيء حتى تسمعا منا، ثم أقر أحدهم بمال، ثم أنكر وسأل المقر له شهادتهما فإنه ينبغي لهما أن يشهدا ويجيز القاضي شهادتهما إذا وصفوا ذلك.

AUTO كتاب القاضي

1084. بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال:

ج ١ · ص ٢١٥

لا يقبل القاضي الكتاب حتى يحضر خصمه معه فإن الكتاب بمنزلة شهادة شهود، وإن يغب الخصم ولم يحضره فهو بمنزلته من السلطان، فإنه لا يقبل الكتاب حتى يحضره.

1085. وقال أبو يوسف: إذا شهد للطالب شاهدان فلم يحضر المطلوب، ولم يوكل قبلت الكتاب والبينة وانفذت القضاء.

AUTO العدوي

1086. قال أبو يوسف: ولو أن رجلا ادعى على رجل دعوى وأراد عليه عدويا وهو في المصر، والقاضي لا يعلم أمحق هو أم مبطل يعديه، ويبعث إليه من يحضره. وعلى هذا أدركنا الناس، لم يكن أحد من الحكام يمنع هذا، ولم ينكر عليهم أحد، وبذلك جاءت الآثار.