AUTO باب الدعوى والبيانات
AUTO شاة في يد كل منهما
1035. هشام قال: سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان في يدي رجلين كل واحد منهما شاة فأقام كل واحد منهما البينة أن الشاة التي في يدي صاحبه شاته ولدت من شاته التي في يديه فأني لا أقبل بينتهما إذا كانت الشاتان مشكلتين، ولكل واحد منهما شاته التي في يديه. قال الفقيه: هذه الرواية تخالف الرواية التي في كتاب الدعوى، وقال: هناك أن بينتهما تقبل ويقضى لكل واحد بالشاة التي في يدي صاحبه.
AUTO رجلان على دابة
1036. هشام قال: سمعت أبا يوسف يقول: إذا كان
AUTO رجلان على دابة
أحدهما في السرج والآخر على الردف فادعياها جميعا فهي لصاحب السراج. وأن كانا جميعا في سرج واحد فهي بينهما.
AUTO ميراث المدركة
1037. هشام عن محمد في امرأة مدركة زوجها أبوها فمات زوجها فجاءت تدعى الميراث فقال: إن قالت: قد كنت أمرت أبي بالتزويج ثبت النكاح وورثته، وأن قالت لم أكن أمرته بالتزويج لكن حيث بلغني تزويجه أجزته فإن لم تقم على الإجازة بينه لم يثبت النكاح ولا ميراث لها.
AUTO القول لرب الأرض
1038. هشام عن محمد قال: إذا كانت أرض في يدي رجل قد أجرها
فقال: رب الأرض أجرتها بأمري وقال: الآخر غصبتها منك وآجرتها فالقول قول رب الأرض.
AUTO تقسيم الأجرة بين الغاصب الباني ورب الأرض
1039. ولو كان الغاصب بنا في الأرض ثم أجرها فقال: رب الأرض أمرتك أن تبني وتؤاجر وقال: الآخر غصبتك فبنيت فأجرت، قال: يقسم الأجر على قيمة الأرض المبنية دون البناء وعلى قيمة البناء فما أصاب البناء فهو للغاصب وما أصاب الأرض فهو لرب الأرض.
AUTO إهدار دعوى من يكذبه الظاهر
1040. هشام عن محمد قال: لو أن كناسا في منزل رجل على عنق الكناس قطيفة أو نحوها فادعى كل واحد منهما قال: هي لصاحب المنزل.
AUTO تعارض دعوى رجل وامرأة في الزواج وملك الدار
1041. هشام قال: سألت محمدا عن رجل أو امرأة في دار فادعت المرأة أن الدار دارها وأن الرجل عبدها وأقامت البينة، وأقام الرجل البينة أن المرأة امرأته وأن الدار داره، قال:، أقل بينة الرجل على أنها امرأته واقبل بينة المرأة على أن الدار دارها ولا يجعل الرجل مملوكها لأن تزويجها نفسها إقرار بأنه ليس بمملوك لها.
AUTO الاختلاف على المبيع أو توابعه
1042. هشام عن محمد في رجل اشترى مزبلة بمائة درهم فقال: أنما اشتريت منك رقبة الأرض وقال: البائع إنما بعتك الكناسة قال: ينظر إلى الغالب من الثمن فأجعلها به، يعني أن كل بمثل ذلك الثمن تكون الأرض قضيت بتبع الأرض، وأن كان مثل ذلك الثمن لا تكون الأرض قضيت بتبع الكناسة خاصة دون الأرض.
1043. وكذلك لو اشترى وراية من ماء فقال: أنما اشتريت الرواية من الماء.
AUTO الحلف في دعوى المال إلى أجل قبل حلوله
1044. هشام عن محمد في رجل له على رجل مال إلى أجل فقدمه إلى القاضي قبل أن يحلل المال فحلف الرجل ماله اليوم قبله شيء، وجهل القاضي فقبل منه هل يسع الحالف؟ قال: إن كان لا ينوي أن يذهب بحقه فأرجو أن لا يكون به بأسا.
1045. قلت لمحمد هل ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك منه؟ قال: لا، ولكنه يحلفه بالله ماله قبل شيء. قال الفقيه: في هذا دليل على أن قوله ليس لي قبلي اليوم شيء لا يكون منه إقرارا، وليس قول بعض الحكام بشيء، أنهم يجعلون هذا القول منه إقرارا بمال مؤجل فيوجبون عليه المال.
AUTO دعوى المستأجر والمشتري ملك العين
1046. هشام عن محمد في رجل قدم مدينة فاستأجر دارا فقيل له هذه دار أبيك تركها ميراثا لك فقال: ما كنت أعلم، فجاء وادعى فأقام البينة فإنه لا تقبل دعواه. وكذلك لو اشترى جارية في نقاب فقال: بعد ما كشف النقاب هذه جاريتي ولم أعرفها فإنه يقبل.
1047. ولو كان ثوبا في جراب أو في منديل فاشتراه فلما نشره قال: هذا متاعي ولم أعرفه قال: تقبل بينته. وقال محمد: إذا كان يعرفه وقت الشراء لا تقبل منه البينة وأن كان لا يمكن أن يعرفه حتى يساومه قبلت بينته.
AUTO جارية في يدي رجل ادعاها رجلان
1048. هشام عن محمد في
AUTO جارية في يدي رجل ادعاها رجلان
كل واحد منهما يزعم أنه باعها منه بألف درهم، وهو يملكها على أنه بالخيار فأيهما
أمضا البيع لزم المشتري لكل واحد منهما ألف درهم، وأن أمضا أحدهما البيع ولم يمض الآخر فللذي أمضى البيع نصف الثمن وللذي لم يمض البيع أن يأخذ الجارية كلها، وأن لم يمض واحد منهما البيع أخذ الجارية بينهما نصفين ولا شيء على المشتري.
AUTO ادعاء دار
1049. قال هشام: سألت محمدا عن رجل في يديه دار وادعى أن له بينة هل يأخذ الدار من يديه فيدفع إليه بإقراره. قال: أما في القياس فنعم، ولكن ادعها في يديه وأخذ كفيلا وأؤجله ثلاثة أيام فإن أحضر بينة وإلا قضيت عليه.
AUTO نسب ابن جارية بين اثنين أو أكثر
1050. وروى الحسن بن زياد عن زفر في جارية بين رجلين أو ثلاثة أو أكثر فجاءت بولد فادعوه معا ثبت النسب، وهو قول أبي حنيفة والحسن، وقال أبو يوسف: إن كان بين اثنين ثبت وإن كان بين ثلاثة أو أكثر لا يثبت.
1051. وروى هشام عن محمد عن أبي يوسف أيضا أنه كان بين اثنين ثبت وأن كان بين أكثر لا يثبت قلت لمحمد فما تقول أنت؟ قال: أجوز في الثلاثة وإذا زاد فلا.
AUTO الاستثناء في الشهادة
1052. قال محمد: في رجل ادعى دارا في يدي رجل شهد شاهدان أن الدار داره ثم قال: اقبل أن يقضى له أن البناء ليس له وإنما هو للمشهود عليه فإن قال: اقبل أن يتفرقا عن مجلس القضاء قبلت شهادتهما وأن تفرقا أو طال ذلك بطلت شهادتهما وكذلك لو شهد بألفين ثم قال: اإنما له ألف درهم فالقياس أن يكون باطلا.
AUTO تضمين الشهود
1053. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أيضا في رجل شهد عليه
شاهدان على دار فلم يقض حتى قال: اإنما شهدنا على العرصة أجزت شهادتهما على ذلك، ولا يكون هذا رجوعا، ولو كنت قضيت بها ثم قال: اإنما شهدنا على العرصة التي ضمنتها قيمة البناء.
1054. عن محمد في قطار من الإبل على أول بعير منها راكب وعلى وسطها رجل وعلى آخرها رجل فادعى كل واحد منهم أن القطار له، فلكل واحد منهم البعير الذي هو راكبه، وما بين البعير الأول والأوسط للأول، وما بين الأوسط والآخر بين الأوسط والأول نصفان، وليس للآخر إلا بعير، لأن الذي هو راكبه في يده وما بعد فهو قائد لهم وليس بعد الآخر شيء، وما بين الأوسط والآخر يحكم به بين الأول والأوسط لأن الأول قائدا أيضا الذي هو راكبه، فإن قامت لهم بينة فإن البعير الذي عليه كل واحد منهم بين الآخرين نصفان، والإبل التي بين الأول والأوسط هي بين الأوسط والآخر نصفان، والتي بين الأوسط والآخر نصفها للآخر والنصف الآخر بين الأول والآخر نصفان، لأن الشهادة تقبل على الخارج ولا تقبل على الذي هي في يديه.
1055. وقال محمد في كتاب "الرقيات": إذا مات رجل من أهل الذمة فشهد عليه عشرة من النصارى أنه أسلم فإنه لا يصلى عليه بقول الكفار، وكذلك الفساق من أهل الإسلام. ولو كان له ولي مسلم وبقية أوليائه من الكفار على دينهم فادعى الولي أنه أسلم وأرد ميراثه وشهد لهى شاهدان من أهل الكفر أخذ الولي الميراث بشهادتهما وصلى عليه المسلمون بشهادة الولي المسلم. ولو لم يشهد على إسلامه غير الولي صلى عليه ولم يكن له الميراث.
AUTO الشهادة على الوصية لفقراء الجيران
1056. ولو أن رجلا مات وأوصى لفقراء جيرانه وشهد على ذلك رجلان لهما في جوار الميت ولد محتاجون قال محمد: شهادتهما لجميع الجيران باطلة لأنها شهادة واحدة.
قال الفقيه: وقد ذكر هلال في كتاب الوقف أن رجلا لو وقف على فقراء جيرانه فشهد رجلان من الجيران جازت شهادتهما، وإن كانا فقيرين فعلى قياس قول محمد ينبغي أن لا يجوز أيضا في الوقف.
AUTO الشهادة على إسلام من يجحد أنه اسلم
1057. قال: لو أن رجل من النصارى شهد عليه رجل وامرأتان من المسلمين أنه أسلم وهو يجحد فالإمام يجبره على الإسلام ولا يقتله، ويحبسه لأنه لا تقتل نفس بشهادة النساء.
AUTO شهادة أهل الذمة على المرتد
1058. ولو لم يشهد عليه رجل وامرأتان ولكن شهد عليه رجلان من أهل دينه من الكفار فشهادتهما باطلة لأنهما يزعمان أنه مرتد، و
AUTO شهادة أهل الذمة على المرتد
باطل.
AUTO قضايا استحقاق المبيع
1059. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل اشترى عبدا فوهبه من آخر فوهبه الموهوب له من آخر ثم استحق العبد، فإن مشتري العبد له أن يرجع على بائعه من قبل أن الذي اشتراه منه قد استحق وهذا لا يشبه البيع لأنه لا يكون له في البيع أن يرجع على بائعه حتى يرجع عليه الذي اشتراه منه. ولو وهبه لرجل ثم باعه الموهوب له من رجل فاستحق في يدي المشتري فإن المشتري الأول لا يرجع على بائعه حتى يرجع الثاني على الموهوب له فإذا رجع عليه فله أن يرجع على البائع.
1060. مسلم قال: إن دخل عبدي هذه الدار فهو حر، وقال: نصراني امرأتي طالق إن دخل العبد الدار ثم شهد نصرانيان أنه دخل الدار، فإن كان العبد مسلما فشهادتهما باطل، وإن كان العبد نصرانيا. إن دخل الدار فإن كان العبد مسلما فشهادتهما باطلة وإن كان العبد نصرانيا فشهادتهما على طلاق النصراني جائزة، وعلى العتق لا تجوز في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد.
AUTO باع أم ولده
1061. رجل
AUTO باع أم ولده
والمشتري يعلم فجاءت بولد فادعاه المشتري فإنه لا يكون ابنه ويكون ابن البائع لأن الأمة أم ولده ولها فراش، فإن نفاه البائع استحسنت إن أثبت نسبه من المشتري وأجعله عبدا للبائع بمنزله أمه، وكذلك لو يعلم المشتري في جميع ذلك إلا أن الولد حر إذا نفاه البائع وادعاه المشتري.
AUTO تضمين الشهود على صفة الوارث
1062. وذكر عيسى بن ابان في نوادره في رجل مات وترك أخا لأبيه لا يعلم له وارث غيره فجاء رجل فادعى أنه أخ الميت لأبيه وأمه فأقام شاهدين أنه أخ الميت لأبيه وشاهدين آخرين أنه أخ الميت لأمه، قال: يقضي القاضي بأنه أخ لأب وأم. فإن رجعوا ضمن الذين شهدوا أنه أخ لأب ثلثي الميراث والآخرين ثلث الميراث، لأنه استحق بشهادة اللذين شهدا أنه أخ لأم السدس وبشهادة الآخرين النصف والثلث لم يستحق بشهادة واحد فهو عليهما نصفان.
AUTO دار لها مستأجران ومدعيان
1063. عن أبي يوسف في الامالي قال: دار في يدي رجل فادعاها رجلان وأقام كل واحد منهما البينة أنها داره آجراها إياه شهرا معلوما بعشرة وقد سكنها الذي في يديه الدار فإنهما يأخذان الدار بينهما نصفين ويأخذان العشرة نصفين، وينبغي في القياس أن لكل واحد منهما عشرة.
AUTO ادعى أمة في يدي آخر
1064. عن أبي يوسف في رجل ادعى أمة في يدي رجل وأقام البينة أنها أمته فقضى له القاضي وقد كانت الأمة ولدت في يدي المدعا عليه ولذا لم يعلمها القاضي فأقام المدعى البينة بعد ذلك أنها أمته فالقاضي يقضي له بالابنة. فإن رجعوا الشهود الذين شهدوا على الأم فإنهم يضمنون قيمة الأمة وولدها لأنه إنما قضى بشهادتهما، ألا ترى أن الشهود الذين شهدوا على الأم لو ارتدوا عن الإسلام أو فسقوا أو رجعوا بعد ما قضى القاضي بالأم للمدعى قبل أن يقضي
بالولد ثم أقام المدعى البينة على الولد بأنها ابنة الجارية التي قضى بها لم يقض له القاضي بالولد إلا أن يشهدوا أنها ولدت في ملكه.
AUTO البينة على العتق
1065. عن أبي يوسف في رجل اشترى عبدا فشهد شاهدان أنه كان حلف بعتق كل مملوك يشتريه فاعتقه القاضي ثم اشترى عبدا آخر قال: يعتق العبد الآخر بالشهادة الأولى، وقال أبوحنيفة لا يعتق الثاني حتى يجدد الشهود، لأن
AUTO البينة على العتق
لا تقبل بغير دعوى عند أبي حنيفة. وعندهما تقبل.
AUTO نسب أولاد جارية ولدت ثلاثة
1066. وإذا ولدت جارية الرجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فشهد على المولى شاهد أنه أقر حين ولد الأكبر أنه ابنه وشهد الآخر أنه أقر بالثاني حين ولدت وشهد آخر أنه أقر بالثالث، قال محمد: الأكبر عبد يباع لأن عليه شاهد واحد، والثاني بمنزلة ابن أم الولد لأن الشاهد الأول والثاني شهدا عليهما بأنها أم لولد له وليس للولد الثاني إلا شاهد واحد فلا يقبل في ولده، وفي الثالث يقبل بالولد ويصير ابنه إلا أن ينفيه لأن الأول والأوسط تصادقا أن الجارية صارت أم ولده بولادة الأوسط.
AUTO الرجوع في الحائط المستحق
1067. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل اشترى دارا وقبضها ثن خاصمه رجل في حائط بينه وبين آخر، ولم يكن الحائط شرطاه في البيع فأقام عليه البينة، فأراد أن يرجع على البائع، فإن كان له جذوع فله أن يرجع، وإن كانت الجذوع للجار فلا يرجع بشيء، وإن لهما جميعا يرجع بالنصف إن شاء رد الدار، وإن لم يكن لأحدهما جذوع وهو متصل ببناء المشتري فله أن يرد وإن شاء رجع بحصته، وإن كان متصلا بالبناء فإنه يرجع بالنصف أو يرد، وإن لم يكن متصلا ولا عليه جذوع فإنه لا يرجع بشيء إلا أن يكون سمى الحائط في الشراء