عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

AUTO باب آخر من البيوع

ج ١ · ص ١٦٥

AUTO باب آخر من البيوع

AUTO ما يدخل في الأرض المبيعة

846. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى أرضا وفي الأرض خلاف أو حطب أو قصب نابت أو رياحين أو بقول ولم يذكر ما فيها فهو للبائع إلا أن يشتريها المشتري.

847. هشام عن محمد قال: شجر الخلاف والعنبر للمشتري لأنه حطب وليس بثمر والقبضة للمشتري والقصب للبائع والرطبة، والآس إذا حصد وله ثمر فهو للبائع وأصله للمشتري، وبقل الزعفران للبائع لأنه بمنزلة الثمن.

AUTO حكم سقوط فص الخاتم المبيع قبل قبضه

848. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل اشترى خاتم فضة بدينار فلم يقبضه حتى ذهب فصه فهو بالخيار إن شاء أخذ الحلقة بدينار وإن شاء ترك. وروى هشام عن محمد قال: هما شيئان أيهما ذهب يحط عن المشتري حصته من الثمن. وقال أبو يوسف: ولو اشتراه بدرهم فذهب فصه: فإن شاء أخذ بوزنه فضة وإن شاء ترك وهكذا قياس قول محمد.

AUTO احتراق القميص المبيع عدا كميه قبل القبض الخ

849. وقال أبو يوسف: لو اشترى قميصا فلم يقبض حتى احترق كله إلا كماه فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك.

ج ١ · ص ١٦٦

ولو اشترى ساجة أو خشبة فذهب كلها إلا ذراع أو شبر، في قول أبي حنيفة يأخذ بجميع الثمن أو يترك. وكذلك لو اشترى دارا فذهب بناؤها، وإن لم يذهب ولكنه استحق فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بصحته وإن شاء ترك.

850. ولو اشترى أرضا فيها زرع واشترط الزرع فاحترق الزرع قبل القبض فإنه يدفع عن المشتري بحساب ذلك، وهو بالخيار بمنزلة شيئين.

الشاة المذبوحة إذا ظهر أن أرجلها مقطوعة

851. وقال محمد: في رجل اشترى شاة مذبوحة فإذا أرجلها مقطوعة من الفخذ فالبيع فاسد لأن الفخذ لها حصة من الثمن.

AUTO اعتاق أحد المشترين الجارية قبل القبض

852. وقال أبو يوسف: لو اشترى الرجلان أمة بيعا فاسدا فلم يقبضها حتى أعتقها فأجاز البائع عتقه جاز العتق عن البائع ولا شيء على المشتري.

AUTO بيع الجارية لرجل وما في بطنها لآخر

853. أبو يوسف قال: إذا باع أمة لرجل، وما في بطنها لآخر فأجاز الآخر البيع جاز، ولا يكون لصاحب الولد شيء، وإن لم يجز البيع لا يجوز. ولو أجاز بعدما ولدته فهو على وجهين إن كانت ولدت في يدي المشتري فلا حصة له من الثمن، وإن ولدت في يدي البائع فللصاحب الولد حصته من الثمن.

AUTO بيع العبد بين أبيه وآخر صفقة واحدة

854. أبو يوسف في رجل باع عبدا من أب العبد ومن آخر صفقة واحدة ولا يعلم المشتري أن صاحبه أبوه ثم علم قبل القبض فهو بالخيار إن شاء تم عليه

ج ١ · ص ١٦٧

وإن شار رد البيع كرجلين اشتريا عبدا فأعتقه أحدهما قبل أن يقبضه فالآخر بالخيار إن شاء تم عليه وإن شاء نقض البيع، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

AUTO قبض ما يعد قبل عده

855. ولو أن رجلا اشترى شيئا مما يعد مثل البيض والجوز فقبضه قبل أن يعده فأراد أن يبيعه فإنه لا يجوز بيعه في قول أبي حنيفة بمنزلة الكيل والوزن، وقال أبو يوسف: ومحمد يجوز بيعه.

AUTO أيهما يضمن بائع الشاة أم المأمور بذبحها؟

856. عن محمد في رجل باع شاة ثم أمر رجلا فذبحها وهو يعلم، فللمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع به على الآمر، ولو كان لا يعلم بالبيع لم يكن للمشتري أن يضمنه، من قبل أنه لو ضمنه رجع به على الآمر ويضير كأن الآمر هو الذابح.

857. وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل من الرجل أمة فأودعها البائع رجلا قبل أن يقبضها المشتري أو آجرها منه فماتت في يده فإن له أن يضمنه لأنه أن ضمنه رجع على البائع.

AUTO إعارة البائع المبيع أو هبته قبل القبض

858. ولو أعارها إياه أو وهبها منه فماتت في يديه بعدما قبضها على الهبة أو العارية فللمشتري أن يجيز البيع ويضمنه قيمتها ولا يرجع على البائع بما ضمن.

AUTO بيع الفص في الخاتم

859. ولو أن رجلا باع فصا في الخاتم بدينار ودفع إليه الخاتم وفيه الفص فهلك في يده قال: إن كان الفص يستطاع لأن ينزع بغير ضرر فعليه ثمن الفص وهو في الخاتم أمين. وإن كان لا يستطاع أن ينزع إلا بضرر فضاع الخاتم فلا شيء عليه، وليس هذا بقبض، أرأيت لو باع مسمارا في صندوق ودفع إليه الصندوق فضاع، أكان في هذا عليه شيء؟.

ج ١ · ص ١٦٨

AUTO تغير المبيع قبل القبول

860. ابن سماعة عن محمد في رجل قال: لرجل: بعتك هذه الأمة بألف درهم فلم يقل المشتري قبلت حتى قطع رجل يدها ودفع أرش اليد إلى البائع أو لم يدفع فقال: المشتري قبلت، لا يجوز لأنه صار أرش يدها دينا فبطل، بمنزلة رجل باع عصيرا فلم يقبل حتى صار خمرا ثم صار خلا ثم قبل المشتري لم يجز البيع.

861. ولو ولدت ولدا ثم قبل لا يجوز لأن الولد لم يكن يف البيع وقد صار له حصة.

862. ولو باع عبدين فلم يقبل فقتل أحدهما وقبض الأرش قبل المشتري لا يجوز.