عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

AUTO باب آخر من البيوع

ج ١ · ص ١٦٠

AUTO باب آخر من البيوع

AUTO ما يعد من حقوق المبيع التابعة له في البيع وما لا يعد

823. بشر عن أبي يوسف في رجل باع دارا بكل حق هو لها، وفيها رحا من رحاء الإبل، قال: لا يكون له الرحا ولا متاعها، ولا رحا اليد، وليس هذا من

AUTO حقوق الدار

.

AUTO الرحاء من عمارة الضيعة

824. ولو كانت ضيعة فيها رحاء ماء فاشترط بكل حق هو لها فالرحاء للمشتري ومتاعها لأن هذا من عمارة الضيعة وصلاحها، وفي الدار من خراب الدار.

AUTO حقوق الدار

825. وتخاتج الحانوت للمشتري والإقفال للبائع، والإغلاق وكور الحداد للمشتري وكروة الصياغة للبائع لأنه على عود، وليس في البناء، وزق الحداد الذي ينفخ فيه للبائع، وقدر الصباغين وأجاجين القصارين للبائع، وليس هذا من

AUTO حقوق الدار

وإنما هي للعمال، وقدر الحمام للمشتري والبكرة والدلو التي في الحمام للبائع، ومقلاة السواقين إذا كانت من حديد أو نحاس فهي للبائع وإن كانت في البناء.

AUTO القيود المترتبة على منازل الزقاق

826. ابن سماعة عن محمد في زقاق نافذ اشترى رجل الدار القصوى في ذلك الزقاق وفي ظهرها طريق نافذ فأراد أن يهدمها ويجعلها طريقا نافذا فليس له ذلك، وإن اتخذها خانا ينزله الناس وجعل له بابين فله أن ينزلها من شاء وليس لهم أن يتخذوها طريقا يمرون فيه.

ج ١ · ص ١٦١

AUTO بيع العبد بكر

827. ولو أن رجلا اشترى عبدا بكر موصوف ثم دفع إليه كرا ولم يكله عليه، وصدقه البائع أنه كر ثم باعه قبل أن يكتاله فهو جائز.

AUTO بيع الغاصب المغصوب مرابحة بعد قضاء قيمته الخ

828. ولو أن رجلا غصب عبدا فأبق منه أو غيبه فقضي عليه بقيمته، ثم ظهر العبد كان للغاصب أن يبيعه مرابحة على القيمة التي غرم ويقول: قلم علي بكذا.

829. وكذلك لو اشترى عبدا بخمر وقبضه فأبق منه فضمنه الحاكم قيمته للبائع.

830. وكذلك رجل اشترى دارا شراء فاسدا ثم خاصمه البائع وقد خربت خرابا يكون استهلاكا فضمنه البائع قيمة الدار يوم القبض فللشفيع أن يأخذه بتلك القيمة، وكان بمنزلة البيع.

AUTO الفرق بين هو وفهو

831. رجل قال: لرجل قد بعتك عبدي بألف درهم فقال: الرجل هو حر، قال: لا يكون حرا، ولو قال: فهو حر كان جوابا وعتق العبد وعليه ألف درهم.

AUTO متى يفسد شراء البيض

832. رجل اشترى من رجل عشرة بيضات بعينهن بدرهم فوجد في ثلاثة منهن فراخا ميتة أو دما قال: البيع فاسد.

AUTO دجاجة بعشر بيضات فباضت عشرا

833. ولو أن رجلا اشترى دجاجة بعشر بيضات فلم يقبض حتى باضت عشر بيضات قال محمد: إن كان الثمن بعينه فإنه يأخذ الدجاجة وبيضها، ويطيب ولا يتصدق بشيء. وإن كان الثمن بغير عينه فإنه يأخذ الدجاجة وبيضها ثم يقسم قيمة البيض على قيمة الدجاجة وبيضها يتصدق بالفضل.

ج ١ · ص ١٦٢

AUTO ساوم على قدح فكسر أقداحا

834. قال محمد: في رجل ساوم رجلا بقدح ليشتريه فقال: أرني. فدفع إليه، فوقع منه على أقداح فانكسرت، فلا ضمان عليه في القدح الذي وقع ويضمن سائر الأقداح.

AUTO هبة المبيع وثمنه نقض للبيع

835. ولو اشترى الرجل من الرجل بدا ودفع إليه الثمن ولم يقبض العبد حتى لقي المشتري البائع فقال: قد وهبت منك العبد والثمن فإنه لا يجوز الهبة في الثمن لأني لما جعلت قوله قد وهبت لك العبد نقضا للبيع لم أجعله واهبا للثمن.

AUTO أثر اليد في تحديد قيمة المساوم عليه

836. رجل ساوم رجلا بثوب فقال: البائع: أبيعه بخمسة عشر، وقال: المشتري لا آخذه إلا بعشرة فذهب به فهو بخمسة عشر إن كان في يد المشتري حين ساومه، وإن كان في يد البائع فدفعه إليه فهو بعشرة.

AUTO جهالة أجل الثمن

837. ولو أن رجلا قال: لرجل: اشتري منك هذا العبد على أن تدفعه إلي قبل أن أدفع إليك الثمن فالبيع فاسد لأن اشترط في الثمن تأخيرا مجهولا.

AUTO استحقاق توابع المبيع

838. هشام عن محمد في رجل اشترى جارية وعليها ثيابها التي يباع مثلها فيها قال: ثيابها تبع لها، فإن استحق ثوب من ثيابها أو وجد به عيب لم يكن للمشتري

ج ١ · ص ١٦٣

أن يرجع على البائع، لأن ذلك لم يدخل في البيع إلا على طريق التبع.

AUTO كسوة الجارية المبيعة

839. روى خلف بن أيوب عن محمد في الرجل يبيع الجارية وعليها كسوة فلها كسوة مثلها إن شاء أعطاها الذي عليها وإن شاء أعطاها غير ذلك، وقال: الكسوة لا تدخل في الثمن.

AUTO شراء كمية بغير عينها من العدديات المتفاوتة

840. هشام عن محمد في رجل انتهى إلى وقر بطيخ فقال: بكم عشر بطيخات من هذا البطيخ بغير عينها؟ فقال: بكذا ثم عزل البائع عشر بطيخات وقبلها المشتري ومضى على ذلك، والبطيخ متفاوت فقال: هو جائز استحسانا وكذلك الرمان. قلت: فإن انتهى إلى مائة شاة فاشترى عشرا منها؟ قال: هذا باطل بمنزلة الرقيق.

AUTO شراء عشرة من البطيخ والرمان

841. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي حنيفة أنه لو اشترى البطيخ أو الرمان عشرة منها فالبيع فاسد. فإن عزل له مثل ذلك العدد ورضي به جاز.

AUTO ما يجوز من التصرفات قبل قبض المبيع

842. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل اشترى عبدا فآجره قبل أن

ج ١ · ص ١٦٤

يقبضه أو رهنه أو وهبه أو تصدق به على رجل أو باعه قال: يجوز في الهبة والصدقة والرهن. ولا يجوز في الإجارة والبيع. قال محمد: كل شيء يجوز بغير قبض فإذا فعله قبل القبض جاز. وكل ما لا يجوز إلا بالقبض فإذا فعله قبل القبض لا يجوز.

843. قال أبو يوسف في "الأمالي ": لو اشترى عبدا فلم يقبض حتى كاتبه أو رهنه أو آجره فللبائع أن يبطل ذلك كله، فإن لم يبطل القاضي حتى نقده الثمن فإنه تجوز الكتابة، وأما الإجارة والرهن فباطل، لأنه لا تجوز الإجارة والرهن فيما لا يجوز بيعه، وأما الكتابة فتجوز فيما لا يجوز بيعه. ولو اعتق أو دبر فإنه لا ينقض نقد الثمن أو لم ينقد.

AUTO إعتاق ما في بطنها

844. قال محمد: في رجل اشترى جارية فأعتق ما في بطنها، قال: لا يكون قبضا.

845. وقال أبو يوسف: في "الأمالي"في رجل اشترى جارية حاملا فلم يقبضها حتى أعتق ما في بطنها فولدت بعد العتق بيوم ثم مات الولد والأم فعلى المشتري حصة الولد من الثمن لأنه قابض للولد حين جاز عتقه.