عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

AUTO باب البيوع الفاسدة

ج ١ · ص ١٣٥

AUTO باب البيوع الفاسدة

AUTO اشتراط الفناء مع الدار

685. أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل اشترى دارا واشترط مع الدار الفناء فالبيع فاسد، وهو القياس، وقال أبو يوسف: أجيز البيع وأبطل الفناء.

AUTO بيع من ذبحهم خنق الشاة

686. بشر بن الوليد قال: سألت أبا يوسف عن قوم من أهل الكفر كانت ذبيحتهم أن يخنقوا الشاة أو يضربوها حتى تموت، هل يجوز بيعهم؟ قال: نعم ألا ترى أن مجوسيا؟ لو ذبح فإنها ميتة عندنا، ولو تبايعوا فيما بينهم جاز، ولم يشبه الذي مات حتف نفسه.

AUTO ذبيحة المجوس

687. وروى ابن سماعة عن محمد في مجوسي ذبح شاة ثم باعها من مجوسي أو غيره قال: لا يجوز بيعها، ولا اقضى له بالثمن لأن هذه ميتة.

اقتران البيع بشرط فيه نفع لغير العاقدين أو تفويت الانتفاع على العاقد

688. وقال أبو يوسف: في رجل اشترى جارية وشرط أن لا يجامعها ولا يستخدمها فالبيع باطل. ولو اشترى على أن يطأها أو يستخدمها فالبيع جائز والشرط باطل. ولو اشترط على أن لا يبيعها أو على أن يبيعها فالبيع باطل.

689. وروى هشام عن محمد فيمن باع جارية على أن لا يجامعها فالبيع جائز والشرط باطل.

ج ١ · ص ١٣٦

وعن أبي حنيفة أنه قال: لو اشترط على أن لا يطأها أو يطأها فالبيع فاسد.

690. قال الفقيه: فالحاصل في المسألة ثلاث أقاويل: قول أبي حنيفة إن اشترط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع فاسد. وفي قول محمد إن اشترط أن يطأها أو لا يطأها فالبيع جائز والشرط باطل. وفي قول أبي يوسف إن اشترط أن يطأها فالبيع جائز، وإن اشترط أن لا يطأها فالبيع فاسد.

AUTO البيع المقترن باشتراط حق المبيع

691. وقال أبوحنيفة: إن اشترط أحدهما في البيع حقا للمبيع فإن كان المبيع ممن يجب له الحق مثل العبد والأمة فالبيع فاسد، وإن كان ممن لا يجب له الحقوق مثل الثوب والدابة كان البيع جائزا والشرط باطلا، يعني إذا باع دابة على أن يحسن إليها أو على أن يبيعها، وإن قال: علي أن يبيعها من فلان أو على أن لا يبيعها من فلان فهو فاسد.

AUTO بيعي نصفي كر من رجلين على التعاقب

692. عن أبي يوسف في رجل عند كر طعام فباع منه نصف كر من رجل، ثم باعه نصفه الآخر من رجل، ثم استحق من الطعام نصفه فإن البيع الأول ينعقد ويبطل الآخر. وكذلك العبد لأنه باع من الأول ما ملكه وباع من الثاني ما لا يملكه. ولو لم يستحق ولكن البائع أكل نصفه فإن المشتريين بالخيار إن شاء أخذ كل واحد منهما ربع الكر وإن شاء ترك.

693. ولو باع النصف من الأول ثم باع النصف من الثاني وسلم إلى الثاني النصف وهلك النصف الثاني في يد البائع انتقض بيع الأول لأن بيع الثاني وقبضه صحيح.

ج ١ · ص ١٣٧

AUTO اشترى بوعاء غير معروف

694. ولو اشترى طعاما بوعاء غير معروف أو بوزن شيء ليس له مقدار معروف فالبيع فاسد لأن هذا ليس مكايلة ولا مجازفة، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع فقال: إن كان الإناء مما لا يتسع إذا حشى فيه فالبيع جائز مثل الطشت ونحو ذلك. وأما الزنبيل والجوالق فلا يجوز.

695. وإن قال: بوزن هذا الحجر جاز.

696. وإن قال: بوزن شيء من الحيوان لم يجز.

697. وروى هشام عن محمد فيمن اشترى جارية بوزن هذا الحجر دراهم، قال: إذا وزن هذا الحجر فله الخيار.

698. وإن قال: بعت هذه الرمانة بوزنها دراهم فالبيع باطل لأنها قد تنتقص.

AUTO شراء مياه القرب

699. وإذا اشترى الرجل كذا وكذا قربة من ماء الفرات، قال أبو يوسف: كان القياس أن لا يجوز، ويجوز في الاستحسان إذا كانت القربة بعينها.

AUTO خروج القبول والرجوع عن الإيجاب معا

700. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قال: لآخر: بعتك هذا العبد بألف درهم، فقال: الآخر قبلت، وقال: البائع رجعت وخرج الكلام منهما جميعا، فالفسخ أولى من القبول لأن البيع لم يجب بعد

ج ١ · ص ١٣٨

AUTO زيادة سعر البيع

701. هشام عن محمد في رجل اشترى غلاما شراء فاسدا بخمسمائة درهم قيمته خمسمائة نسبية فزادت قيمتها من قبل السعر حتى صار يساوي ألفا ثم باعه، فإن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف عليه قيمته يوم قبض، وفي قول محمد عليه قيمته يوم باع.

AUTO ضمان البائع

702. وقال محمد: في رجل اشترى أرضا وشرط أن أحدث المشتري حدثا فالبائع ضامن، يعني يعمل فيه المشتري ويدخل فيه عيبا، فالبيع فاسد، لأن البائع لا يضمن حصة أي نصيب النهر والكراب، وإنما يضمن البناء والغرس والزرع.

AUTO الزيادة في الغصب

703. ولو أن رجلا غصب عبدا قيمته ألف درهم ثم ازدادت قيمته حتى بلغت ألفين، ثم اشترى منه الغاصب بيعا فاسدا، فإن وصل الغاصب إلى العبد بعد الشراء فعليه ألفان، وإن لم يصل إليه حتى مات فعليه ألف درهم، لأن

AUTO الزيادة في الغصب

بمنزلة الوديعة.

AUTO ما لا يعد من الأموال ويجوز التعامل وفيه وما لا يجوز

704. وروى عن محمد عن أبي حنيفة أنه كان لا يجيز بيع دود القز ولا بيضه ولا بيع النحل وقال محمد: يجوز بيع النحل إذا كان بعينه مجوزا، وإن كان قتله إنسان ضمنه، ويجوز بيع دود القز وبيضه.

AUTO بذر القز

705. وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن بيع

AUTO بذر القز

يكون

ج ١ · ص ١٣٩

منه الدود يجوز بيعه، هذا مثل بذر الرطبة والبقول.

AUTO دود القز

706. ولا بأس ببيع

AUTO دود القز

إذا خرج القز أو بيضه فهو كبيع النحل معه العسل وإن لم يكن معه قز فهو كبيع النحل بغير عسل وكبيع الشرب بغير أرض.

AUTO السرقين الخ

707. وقال أبو يوسف: لا بأس ببيع السرقين وأما رجيع بني آدم فلا خير في بيعه ولا في الانتفاع به، وهذا قول أبي حنيفة.

694. وروى محمد عن أبي حنيفة أنه أجاز الانتفاع به، وهو قول محمد.

AUTO العاج الخ

708. وقال أبوحنيفة لا بأس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون وإن كان ميتة.

AUTO شراء السبع

709. ولو اشترى سبعا من السباع فإن أبا حنيفة قال: شراؤه جائز وشراء لحمه باطل، وشراء جلده إذا كان مذبوحا جائز، وكذلك قال أبو يوسف:.

AUTO بيع القرد

710. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن

AUTO بيع القرد

جائز. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز.

AUTO بيع الفيل

711. وأما الفيل أجمعوا على جواز بيعه لأنه يحمل عليه.

712. وقال: في كتاب الآثار للشيباني لا بأس ببيع السباع كلها إذا

ج ١ · ص ١٤٠

كان له ثمن.

AUTO جواز التجارة مع دار الحرب

713. ولا بأس للمسلم أن يخالف إلى أرض الحرب للتجارة ما لم يحمل إليها سلاحا أو كراعا.

AUTO بيع الصيد في الحرم

714. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في دلال باع صيدا من دلال وهما في الحرم والصيد في الحل جاز بيعه، وقال محمد: لا يجوز بيعه.

AUTO اشتراط بعض الأوصاف في المبيع

715. الحسن عن أبي حنيفة فيمن اشترى جارية على أنها حبلى فإذا هي ليست بحبلى فالبيع لازم وليس له أن يردها لأن الحبل في الجارية عيب. وروى هشام عن محمد قال: إن كان المشتري بشرائه يريدها ظئرا فالبيع فاسد، وإن كان مبهما فهو براء من العيب.

716. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى بازيا على أنه معلم صيود فالبيع فاسد.

717. وكذلك الكلب لأنه قد يصيد وقد لا يصيد.

718. وكذلك لو اشترى شاة على أنها حلوب. وروى في رواية أخرى أنه أجاز البيع.

719. ولو باع برذونا على أنه هملاج فالبيع جائز، وهذه صناعة

ج ١ · ص ١٤١

بمنزلة غلام خباز.

AUTO اشتراط كون الجارية مغنية

720. وقال: فيمن باع جارية على أنها مغنية فالبيع جائز، ولا أرد البيع إن كانت تغني أو لا تغني لأن هذا عيب تبرأ منه.

AUTO اللؤلؤة في الصدف

721. وقال أبو يوسف: لو أن رجلا اشترى لؤلؤة في صدف فالمشتري بالخيار إذا أخرجه.

722. وروى هشام عن محمد في رجل اشترى لؤلؤة في صدفه قال: البيع باطل لأنها خلقة. وإن اشترى ولم يسم اللؤلؤة جاز واللؤلؤة له.

AUTO البذر في البطيخ

723. قلت: فإن اشترى البذر الذي في جوف البطيخ ورضى صاحب البطيخ أن يقطع له، قال: البيع باطل.

AUTO الكرشة في الشاة المذبوحة

724. قلت فإن كانت شاة مذبوحة ولم تسلخ فباعها كرشها قال: جائز واخراجه على البائع، والمشتري بالخيار إذا رآه.

ج ١ · ص ١٤٢

AUTO لؤلؤة في بطن سمكة أو دجاجة

725. قلت فإن باع سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة، قال: اللؤلؤة للذي باعها.

726. قلت: فإن اشترى دجاجة حية مع اللؤلؤة التي في بطنها، وقد كان رآها قبل أن تبتلعها قال: الشراء فاسد.

727. وإن كانت الدجاجة ميتة فاشترى اللؤلؤة التي في بطنها قال: جائز.

AUTO تخلف الشرط في البيع

728. هشام عن محمد في رجل باع أرضا على أن فيها كذا وكذا نخلة فوجدها المشتري ناقصة، قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك.

729. وكذا لو باع دارا على أن فيها كذا وكذا بيتا، فإن شاء أخذها ويحط عنه من الثمن بقدر ذلك. وكذلك إذا كان هو الجاني فيها!.

730. ولو باعه هذه الأرض وفيها كذا وكذا نخلة مثمرة كلها باعها بثمرها، فإن كانت منها نخلة واحدة غير مثمرة فالبيع فاسد.

731. وروى ابن سماعة عن محمد فيمن اشترى ثوبا على أنه مصبوغ بمعصفر فإذا هو مصبوغ بزعفران فالبيع فاسد لأنه قد باعه الثوب بما فيه من الصبغ فإذا هو غيره.

732. ولو باعه الثوب على أنه مصبوغ بمعصفر فإذا هو أبيض فالبيع جائز وله الخيار.

733. ولو باعه على أنه أبيض فإذا هو مصبوغ فالبيع فاسد.

ج ١ · ص ١٤٣

734. ولو باعه الدار على أنه لا بناء فيها فإذا فيها بناء آجر فالبيع فاسد

735. وكذا لو باعه الدار على أن بناءها آجر فإذا هو لبن.

736. ولو باعه الدار على أن فيها بناء فإذا لا بناء فيها، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.

AUTO ضرورة تحديد المحل بأوصافه تحديدا كافيا

737. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية ووصفها له البائع فقال: إن عندي جارية بيضاء فاشتراها لم يكن ذلك بيعا إلا أن يقول أبيعك جارية في هذا البيت أو جارية اشتريتها من فلان.

738. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال: إذا قال: البائع بعتك جارية، وعنده جارية فالبيع يقع على الجارية التي عنده.

739. وإن كانت عنده جاريتان أو أكثر فالبيع فاسد إلا أن يسمى البيضاء الذي عنده.

740. وكذا لو قال: بعتك كر طعام وعنده كر طعام فالبيع يقع على الكر الذي عنده.

AUTO فساد البيع بجهالة جزء مما يقع عليه الثمن

741. ابن سماعة عن محمد في رجل باع دارا على أن للبائع فيها طريقا من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف طوله وعرضه فالبيع فاسد، لأني لو أجزت البيع وقع للطريق حصة من الثمن وذلك مجهول.

AUTO جواز البيع مع استثناء جزء من المبيع

742. ولو قال: إلا طريقها ووصف طولها وعرضها جاز بجميع الثمن.

AUTO جواز استثناء بيت من دار في البيع

743. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قال: لآخر أبيعك داري هذه بعشرة آلاف درهم إلا هذا البيت جاز بجميع الثمن.

744. وإن قال: على أن لي هذا البيت فالبيع فاسد.

ج ١ · ص ١٤٤

745. ولو قال: أبعيك هذه الجارية بمائة دينار على أن لي عشرها فله تسعة أعشارها بتسعة أعشار الثمن.

AUTO اشتراط جزء من المبيع للبائع

746. ولو قال: أبيعك هذه الجارية بمائة دينار إلا عشرها، صار له تسعة أعشارها بجميع المائة.

AUTO قيود حرية التجارة

747. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لا بأس بأن يجلب الطعام وغيره من مصر آخر إلى مصره ومن السواد ليحبسه حتى يصيب به ما يأمل به البيع.

748. وإن اشترى واحتبسه في ذلك المصر، فإن كان لا يضر بأهل ذلك المصر فلا بأس به. وكذلك الركبان. وإذا كان يضر بأهل المصر ليس له أن يفعل ذلك. وقال محمد: أجبره على البيع ولا أسعر عليه.

749. وأما الجالب فإن احتاج الناس إلى ما في يد الجالب حتى خشوا الهلاك أمرته في هذه الحالة أن يبيع على مثل ما أمرت به المحتكر في الثمن.

750. وروى ابن سماعة عن محمد قال: الحكرة أن يشتري من السوق أو من قرى ذلك المصر الذي يجلب منها إلى المصر. وقال أبوحنيفة: إذا جلب الرجل من رستاق فليس بحكرة. وقال أبو يوسف: إن جلبه من نصف ميل لا يكون حكرة، فإن جلبه من الرستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حكرة، وإن كان في ضيعة فليس بحكرة.

ج ١ · ص ١٤٥

AUTO ممن تكون الحكرة

751. وروى هشام عن محمد قال: الحكرة في الحنطة والشعير والتبن والقت الذي هو قوت الناس والبهائم. ولا تكون الحكرة في الأرز والعسل والسمن والزبيب. وأما الثمر: إن كان في بلد هو من طعامهم فهو حكرة.

AUTO اشتراط ترك الثمر

752. رجل باع ثمر كرم وفيه عنب وأجناس من الثمار، واشترط تركه فيه: قال محمد: إذا أطعم من كل نوع منه شيء واشترط أن يدعه في أرضه حتى يدرك، في قول أبي حنيفة البيع باطل والشرط جائز؟ وإن لم يجعل لتركه أجلا معلوما فليس للبائع أن يأخذه بلقاطه حتى يدرك.

ج ١ · ص ١٤٦

AUTO الخيار للبائع أو للمشتري والمبيع شيئان

753. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبدين على أن البائع فيهما بالخيار، وقبضهما المشتري ثم مات أحدهما أو استحق قال: لا يجوز البيع في الثاني، وإن أجازه البائع ورضيه المشتري لأن ثمنه كان يعرف بالحزر، يعني أن حصته من الثمن مجهولة. فإن لم يمت أحدهما، فإن قال: البائع: قد نقضت البيع في أحدهما أو في هذا بعينه كان نقضه باطلا وكأنه لم يتكلم بشيء.

754. وكذلك لو كان الخيار للمشتري فقال: في التلف قد رضيت بهذا بعينه لم يكن هذا بشيء.

AUTO لا رد بعد عرض أحدهما على البيع

755. ولو عرض أحدهما على البيع بعدما رآهما لم يكن له أن يردهما.

756. وروى عن أبي يوسف أنه قال: لو رضى بأحدهما أو عرضه على البيع لم يجز، والخيار على حاله.

AUTO خيار الرؤية والعيب

757. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن اشترى جاريتين ولم يرهما ثم رآهما فرضى بأحدهما كان رضا بهما، وإن رأى أحدهما فرضيها كان على خياره. وإن رأى أحدهما فاعتقها أو قبضها فماتت أو باعها لزمه الأخرى وليس له أن يردها إلا من عيب.

AUTO رؤية الوجه

758. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية منقبة ثم رأى ذراعها

ج ١ · ص ١٤٧

وصدرها وشاقها وبطنها فله خيار الرؤية ما لم ير وجهها، فإن رأى وجهها الأكثر ثم اشتراها فلا خيار له.

AUTO ما يعد رؤية في شراء البهائم

759. ولو اشترى برذونا أو بغلا أو حمارا فرأى عنقه أو فخذه أو ساقه أو أي شيء منه رأى ثم اشترى فليس له خيار الرؤية إلا أن يكون إنما رأى حافره أو ناصيته أو ذنبه فليس ذلك برؤية.

AUTO العبرة في رؤية الأمة والعبد بالوجه

760. قال أبو يوسف: في الأماء: إذا اشترى عبدا أو أمة قد رأى وجهه فليس له خيار الرؤية. وإذا اشترى دابة فرأى وجهها ولم ير شيئا منها غير ذلك فله خيار الرؤية. وإن رأى وجهها ومؤخرها فلا خيار له إلا من عيب.

AUTO الرؤية في شاة القنية

761. وإن اشترى شاة قنية فلا بد من النظر إلى ضرعها وبقية جسدها، وإن كانت شاة لحم فلا بد من المجسة.

AUTO العبرة في رؤية السوائل في أوعيتها

762. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى دهنا في قارورة فنظر إليه في القارورة ولم يصب على راحته ولا على إصبعه منه شيئا فليس برؤية. وهكذا روى هشام عن محمد ذلك. وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال: إذا رآه في قارورة لم يكن له خيار.

AUTO العبرة في رؤية الجبة المبطنة

763. هشام عن محمد: في رجل اشترى جبة مبطنة فرأى بطانتها قال:

ج ١ · ص ١٤٨

له الخيار إذا رأى ظهارها. وإن كانت سمورا فإن الرؤية على البطانة إلا أن يكون له ظهارة فائقة فهو على رؤيتهما جميعا.

AUTO إبراء المشتري من الثمن

764. هشام عن محمد في البائع إذا كان بالخيار فابرأ المشتري من الثمن فإن هذا إمضاء للبيع وبراءة من المال. وإن كان المشتري بالخيار فأبرأه فإن شاء المشتري رده ولا شيء له وإن شاء أخذه.

AUTO خيار الرؤية في شراء الجزر في أرضه

765. هشام عن محمد في رجل اشترى أجربة جزر في أرض وقبض الأرض وبعث غلامه وأمره بقلع الجزر وقلعه الغلام كله ثم جاء المشتري قال: له خيار الرؤية. قال هشام: قلت لمحمد فإن نقصه القلع لم ينقصه من عيب إنما نقصه من سعر.

766. وإن كان المشتري هو الذي قلعه فإذا قلع منه شيئا قدر ما يستدل به على ما بقى، فإن قلع الباقي لزمه كله. وروى عن أبي يوسف نحو من هذا في الجزر والبصل. قال الفقيه: هذا إذا لم يكن في رده ضرر ظاهر على البائع، فإن كان في رده ضرر ظاهر ليس له أن يرده مقلوعا.

AUTO جعل مدة الخيار بعد مضي شهر

767. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبدا واشترط للمشتري الخيار ثلاثة أيام بعد مضي شهر رمضان والشراء في أول رمضان فهذا جائز والخيار له رمضان كله، وثلاثة بعده.

ج ١ · ص ١٤٩

ولو قال: لا خيار له في رمضان فالبيع فاسد. وكذا لو كان الخيار للبائع.

AUTO تجديد وقصاص

768. ابن سماعة في رجل باع عبدا بألف درهم على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام، ثم أن البائع أخذه منه بالألف مائة دينار كان هذا إجازة منه للبيع، لأنه عمد إلى الثمن بعينه فباعه، ولأنه تصرف في ثمنه فبطل خياره، لأن هذه الألف قصاص من الألف التي على البائع.

AUTO سمكة في بطنها حجر

769. ولو أن رجلا اشترى سمكة على أنها عشرة أرطال ووزنها على المشتري فوجد في بطنها حجرا يزن ثلاثة أرطال فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها، وإن شواها قبل أن يعلمها فإني أقومها عشرة أرطال وأقومها سبعة أرطال فيرجع بحصته ما بينهما.

AUTO سمكة في بطنها طعام

770. وإن وجد في بطنها شيئا مما يأكل السمك فلا خيار له.

AUTO سمكة في بطنها لؤلؤة

771. ولو وجد في بطنها لؤلؤة فهي للبائع لأن هذا ليس مما يأكله السمك.

AUTO نقص مخزن الغلة المبيعة جزافا

772. ابن رستم عن محمد في رجل باع من رجل بيتا من بر فإذا فيه دكان عظيم، أو بئرا من حنطة على أنها كذا ذراعا فإذا هي أقل فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك.

AUTO طعام في جب

773. وإن اشترى طعاما في جب فإذا نصفه تبن قال: يأخذه بنصف الثمن لأن الجب وعاء يكال به، والبيت والبئر لا يكال بهما.

ج ١ · ص ١٥٠

AUTO متى يبطل الخيار

774. ولو اشترى جارية على أنها بالخيار ثلاثا فنقده الثمن أو قبضها لم يبطل بذلك خياره.

775. ولو اشتراها ولم يرها ثم رآها ثم قبضها أو نقد ثمنها بطل خيار الرؤية، وكذلك في خيار العيب.

776. ابن سماعة عن محمد قال: إذا كان المشتري بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها وقال: لم يكن لشهوة فأراد ردها فالقول قوله. ولو كانت مباشرة فأراد ردها ثم قال: لم يكن لشهوة لم يصدق.

AUTO الخيار في عدل بر بعبد

777. ولو أن رجلا اشترى عدل بر بعبد بعينه على أنه بالخيار في العدل ثلاثة أيام جاز وله الخيار في العدل، ولا خيار له في العبد في قول زفر، وقال أبو يوسف: له الخيار فيهما جميعا. وهكذا قال محمد: في المبسوط.

778. بشر عن أبي يوسف في المشتري إذا كان بالخيار فأمرها بمشط أو دهن أو لبس لا يكون اختيارا، ولو سقاها شربة من دواء كان هذا اختيارا.

779. وإن كان الخيار في ثوب فلبس ليستدفئ به فهذا رضاء.

780. وحجامه الخادم إذا أمره رضاء. وكذلك الختان وفصد العروق وبط القرحة. وأما الأخذ من الشعر فليس برضاء. وإن قصر حافر الدابة أو أخذ من العرق فليس برضاء.

ج ١ · ص ١٥١

وإن ودجها أو بزغها فهذا رضاء.

AUTO بطلان خيار الرؤية في الشاة

781. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى شاة فلم يرها حتى أمر البائع فقال: له أحلب لبنها فتصدق به أو صبه في الإناء ففعل فإن المشتري قابض للبن وبطل خيار الرؤية في الشاة.