عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

AUTO باب البيوع

ج ١ · ص ١٢٧

AUTO باب البيوع

AUTO اعتاق المشتري المفلس عبدا

647. هشام قال: سألت محمدا عن رجل اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه وهو مفلس، قال: لا سبيل للبائع على العبد في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف وقال: يسعى في قيمته للبائع ثم يرجع بها على المشتري.

648. وفي الرهن لم يختلفوا إذا أعتقه الراهن يسعى للمرتهن ثم يرجع بها على الراهن.

AUTO التسليم الصوري لا يعتبر

649. هشام قال: سألت أبا يوسف عن رجل باع دارا وهي غائبة فقال: سلمتها إليك. قال: المشتري: قبضت. وليست بحضرتهما. قال: لا يكون قبضا. قلت: فإن كانت قريبة؟ قال: إن سلمها حيث يقدر المشتري على إغلاقها فهو تسليم، وإلا فلا وكذلك الهبة والصدقة

ج ١ · ص ١٢٨

قال: وكان أبوحنيفة يراه في الشراء قبضا وإن كان غائبا عنها.

AUTO لا أجل بعد أجل

650. ولو أن رجلا اشترى شيئا إلى سنة فمنعه البائع أي حبس البيع حتى مضت السنة، قال أبوحنيفة: له أجل سنة مقبلة. وقال أبو يوسف: ومحمد ليس له أجل والمال حال.

651.وإن باعه إلى رمضان فمنعه حتى دخل رمضان فالمال حال في قولهم.

متى يعتبر تسليم المفتاح اقباضا

652. عن محمد في رجل اشترى حنطة في بيت ودفع المفتاح إليه وقال: خليت بينك وبينها فهو قبض. وإن دفع إليه المفتاح ولم يقل خليت بينك وبينها فإنه لا يكون قبضا.

AUTO كيل المبيع وصبه

653. وقال محمد: في الكيل على البائع وليس عليه أن يصبه. وإن اشترى قربة ماء فإن الصب على صاحب القربة لأنه من فعال الناس. قال الفقيه: إن كان الاحتجاج بفعال الناس فالحنطة والماء سواء في زماننا الآن لأن فعال الناس أن البائع هو الذي يكيل ويصبها في وعاء المشتري.

AUTO حنطة في سنبلها

654. ولو باع

AUTO حنطة في سنبلها

قال محمد: جاز البيع وأمر البائع أن يخلصها ويحملها ويدفعها إلى المشتري.

ج ١ · ص ١٢٩

AUTO حنطة في جراب

655. وروى ابن سماعة عن محمد قال: إذا اشترى حنطة أو ثيابا في جراب فعل البائع أن يفتح الجراب، فإذا فتحه فعلى المشتري إخراجه.

AUTO الوزن والجودة

656. وقال: الآخرون أن وزان الثمن وأجرة المنتقد على المشتري لأن عليه أن يوفيه الوزن أو الجودة.

AUTO القلع والجذاذ على المشتري

657. وإن اشترى التمر في رؤوس النخل فإن جذاذه على المشتري.

658. وكذلك إذا اشترى الجزر فقلعه على المشتري.

AUTO صوف في فراش

659. وروى بشر عن أبي يوسف قال: لو باع صوفا في فراش فعلى البائع أن يفتقه فإن كان في فتقه ضرر لم يجبر على فتقه وإن لم يكن فيه ضرر أجبر البائع على أن يفتق منه شيئا ينظر إليه، فإذا رضي به أجبرت البائع على فتقه كله، وكذلك الكدس من الحنطة.

660. وأما الجزر فعلى المشتري قلعه لأن ليس عليه أن يوفيه شيئا.

AUTO هلاك المبيع بعد التخلية

661. وقال محمد: لو أن رجلا باع خادما ثم قال: البائع للمشتري قد خليت بينك وبينه وهما في منزل البائع عند الخادم وأبى المشتري أن يقبضه ثم مات الخادم فهو من مال المشتري.

AUTO قبض المبيع بغير أذن البائع

662. قال هشام: سألت محمدا عن رجل اشترى بابا فقبضه بغير أذن البائع وسمره بمسامير حديد أو كان ثوبا فصبغه أو أرضا فبنى فيها أو غرس فيها فإن للبائع أن يأخذها

ج ١ · ص ١٣٠

ويحبسها.

663. قلت: فإن قال: للبائع أنا أقلعاه لتكون الأرض كما كانت. قال: له ذلك.

644. وروى إبراهيم ابن رستم عن محمد. قال: إن كان المسمار ينزع بغير ضرر نزعه وإلا تركه فيه، فإن هلك في يد البائع ضمن البائع قيمة المسمار كالثوب إذا صبغة المشتري فمنعه البائع فهلك في يده ضمن ما زاد الصبغ فيه.

AUTO ما يجوز قبل القبض من التصرفات

665. وقال محمد: لو أن رجلا اشترى غلاما فلم يقبضه حتى وهبه لرجل أو رهنه وأمره بالقبض فقبضه جاز.

AUTO ما لا يجوز قبل القبض من التصرفات

666. ولو آجره من رجل قبل أن يقبضه ووكل المستأجر بقبضه لم يجز.

667. وكذلك لو أن رجلين اشتريا أرضا فاقتسماها قبل القبض لم يجز.

AUTO حنطة في بيت جزافا

668. وقال محمد: في رجل اشترى من رجل

AUTO حنطة في بيت جزافا

فوجد فيها دكانا فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك، وهو

ج ١ · ص ١٣١

CHECK بيع فقبض فاقالة فإبراء من الثمن

قول أبي يوسف

AUTO بيع الفضولي

669. هشام عن محمد في رجل باع جارية بغير أمر صاحبها فقال: رب الجارية: أحسنت أو وفقت. فالبيع جائز بالاستحسان. وروى ابن سماعة أنه لا يكون إجازة ويكون على وجه الاستهزاء.

بيع فقبض فاقال: ة فإبراء من الثمن

670. هشام عن محمد في رجل باع غلاما وقبضه المشتري ثم أقال: ه ثم أبرأ البائع المشتري من الثمن، والغلام في يد المشتري فالبراءة جائزة. فإن مات الغلام فلا شيء على المشتري لأنه كان مضمونا بالثمن وقد أبرأه، وإن كان البيع فاسدا فتقابضا ثم أبرأه من القيمة ثم مات الغلام فهو ضامن لقيمة الغلام لأنه صار ضامنا لرقبة الغلام بمنزلة الغاصب، فإن قال: أبرأتك من الغلام فهو برئ، وهو بمنزلة المستودع.

AUTO إمضاء المستحق البيع

671. هشام قال: سألني محمد عن رجل باع غلاما وقبضه المشترى فادعى رجل أن الغلام غلامه فأقام البينة فقضى له القاضي من المشتري ثم أمضى البيع قلت له: إمضاؤه باطل. فقال: لي: فإن كان قضى له ولم يقبضه حتى أمضى البيع فقلت: إمضاؤه جائز، وكذلك إن أمضى البيع قبل أن يقضى له فهو جائز. فقال: أصبت

ج ١ · ص ١٣٢

672. وروى عن أبي يوسف في الامالي عن أبي حنيفة أنه قال: إن أجاز البيع قبل أن يقضى له القاضي جاز، وإن أجاز بعد ما قضى له القاضي لم يجز البيع، وقال أبو يوسف: تجوز إجازته قبل القضاء وبعد القضاء ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن.

AUTO هل يدخل البستان في الدار؟

673. وقال أبو يوسف: لو أن رجلا باع دارا وفيها بستان فإن البستان لا يدخل في البيع إلا أن يسميه أو يكون البستان في وسط الدار. قال هشام: وسمعته مرة قال: يدخل البستان فيها وإن لم يسمه. وكذا لو كان للبستان بابان أحدهما في الدار والآخر خارج الدار.

AUTO جواز شراء الحنطة مكايلة قبل حصادها

674. قال هشام: سمعت أبا يوسف يقول: يجوز شراء الحنطة قبل أن تحصد مكايلة فإن فعل أجبر البائع على دياستها حتى يسلمها.

AUTO شراء التبن قبل الدوس وبعده

675. وليس له أن يشتري تبن تلك الحنطة ما لم يدس لأنه لا يسمى تبنا ما لم يدس، فإذا ديس فله أن يشتري التبن قبل أن يخلص من الحنطة.

AUTO اشتريا بعيرا على أن يتقاسماه

676. قال هشام: وسألت أبا يوسف عن رجلين اشتريا بعيرا وتراضيا على أن لأحدهما رأسه وقوامه ومسكه وللآخر بدنه ولم يذكرا ذلك للبائع.

ج ١ · ص ١٣٣

قال: البعير كله لصاحب البدن. قلت له: فإن قال: أحدهما: لي رأسه وقوائمه ومسكه، وقال: الآخر: لي لحمه. قال: هو بينهما نصفان.

اشتريا نخلة على أن لأحدهما الرطب فقط الخ

677. فإن اشتريا النخلة وتراضيا على أن لأحدهما النخلة وللآخر الرطب قال: هو جائز ويقسم الثمن على قيمتهما. وكذلك لو اشتريا دارا على أن لأحدهما البناء وللآخر الأرض. ولو اشتريا سيفا وتراضيا على أن لأحدهما حليته وللآخر نصله، قال: السيف والحلية بينهما. وكذلك الخاتم والفص.

678. ولو اشتريا أرضا على أن لأحدهما الأرض وللآخر الشجر جاز، ولصاحب الشجر أن يقلعه، فإن كان في قلعه ضرر بين فهو بينهما بمنزلة الفص والخاتم.

AUTO متى يضمن من شرط عليه الشراء أن رضى بالدين

679. عن أبي يوسف في رجل أخذ ثوبا فقال: اذهب به فإن رضيت به اشتريته، فضاع في يده لم يلزمه شيء. وإن قال: إن رضيته اشتريته بعشرة كان ضامنا.

AUTO ثمن ما أخذ على سوم البيع

680. قال الفقيه: رضي الله عنه : إذا أخذ شيئا على سوم البيع فإن الثمن يكون أمانة في يده.

AUTO من صور الفضالة

681. وقال أبو يوسف: في رجل اشترى أسيرين من دار الحرب بألف

ج ١ · ص ١٣٤

درهم، أحدهما عبد والآخر حر، بأمر الحر، وأخرجهما إلى دار الإسلام، قال: أقسم بالألف على قيمة العبد وعلى قيمة الحر لو كان عبدا، فما أصاب قيمة العبد أحكم له به، وما أصاب قيمة الحر رجع به على الحر.

682. وقال محمد: في رجل اشترى جارية فلم يقبضها حتى زوجها المشتري ثم ماتت الجارية عند البائع، فإن المشتري بالخيار إن شاء ترك البيع وصار المهر للبائع ويتصدق به، وإن شاء أخذ المهر بحصته من الثمن ويتصدق بالفضل، وذكر في نوادر هشام.

AUTO كران من حنطة بيع أحدهما ولم يدفع الخ

683. ابن سماعة عن محمد في رجل في يده كران من حن\ة فباع أحدهما ولم يدفعه إلى المشتري، ثم باع من الثاني كرا ودفعه إليه، ثم باع الكر الثاني من ثالث ودفعه إليه، ثم حضر الأول فإنما سبيله على الثالث، فإن لم يجد الثالث ووجد الثاني فإنه يأخذ منه نصف ما في يديه، فإن حضر الثالث أخذ ما في يديه فيكون بينهما.

AUTO توكيل المشتري البائع ببيع العين

684. الحسن بن أبي مالك عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى قال: للبائع بعه لنفسك فباعه جاز بيعه ويصير فسخا للبيع الأول، فإن قال: بعه لي فباعه فالبيع الثاني فاسد، ويكون وكالة. وإن قال: بعه ولم يقل لي ولا لك فباعه جاز وروى عنه أنه قال: إنه فاسد ويكون البيع للآخر، وهو قول زفر، وقال أبو يوسف: البيع جائز ويكون فسخا للبيع الأول.