الفصول المفيدة في الواو المزيدة

القسم ١ — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ١٩٥

والتقدير غير الفرقدين

والقول الثالث قاله الزجاج أنه منصوب بفعل محذوف يدل عليه السياق ففي مثل استوى الماء والخشبة يقدر ولابس الخشبة وكذلك في البقية قال لأن الفعل لازم والواو غير معدية بل فيها معنى العطف باق بدليل عدم جواز تقديمها مع مصاحبها على الفعل فلا يقال وزيدا قمت فيقدر بعد العطف فعل يقتضيه الكلام كما في الأمثلة

والرابع وهو مذهب الكوفيين أنه منصوب على الخلاف لأن الاستواء مثلا منسوب إلى الخشبة وكان حقه استوى الماء والخشبة بالرفع فلما خالفه صار التقدير ساوى الماء الخشبة والخلاف ينصب كما ينصب في الظرف إذا كان خبرا للمبتدأ أو ما الحجازية فإن الأصل فيه أن يجر بالباء فلما خالف الأصل نصب

ج ١ · ص ١٩٦

والخامس قاله الجرجاني أن الناصب له الواو وحدها لأن صحة الكلام لما دارت مع الواو وجودا وعدما دل على أنها هي العاملة كإلا في الاستثناء

وهو أضعف هذه المذاهب أما أولا فلأنه منتقض بالتضعيف وبهمزة النقل والتعدية لأن صحة الكلام في النصب دائرة مع هذه وليس شيء منها عاملا وثانيا فلأنه لو كانت الواو عاملة لم يفتقر إلى وجود عامل قبلها ولاتصلت الضمائر بها كما تتصل بالحروف العاملة نحو لك وإنك وامتنع الانفصال في نحو لو تركت الفصيل وأمه لرضعها وأيضا فالحروف لا يعمل شيء منها حتى يختص والواو غير مختصة بل تدخل على الاسم والفعل

وأما مذهب الأخفش فيرد عليه أن الأسماء المنتصبة هنا ليست ظروفا ولا تصلح معه بالاتفاق فكيف تنتصب على الظرفية وأيضا لو كان كذلك لجاز أن تقول كل رجل مع ضيعته ولا يقال هذا إلا بالرفع لأنه معطوف سد مسد

ج ١ · ص ١٩٧

الخبر وقد تقدم أن الصيمري أجاز النصب فيه وأنهم غلطوه ونقله ابن بزيزة عن ابن كيسان أيضا

وأما قول الزجاج فضعيف من جهة أن تقدير الفعل لا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا ضرورة هنا وقوله إن الفعل لا يعمل في مفعول بينهما الواو جوابه أن الواو لما كان هنا بها إرباط الاسم بالفعل أثرت فيه من حيث المعنى فلا يمتنع أن يؤثر فيه من جهة اللفظ وأيضا فإنها في العطف لم تمنع العمل لأن الناصب في مثل ضربت زيدا وعمرا هو الفعل بتوسط الواو لما اقتضاه المعنى فكذلك هنا

وأما مذهب الكوفيين فينتقض بالعطف الذي فيه المخالفة مثل قام زيد لا عمرو ونظائر ذلك مما لم يقتض الخلاف فيه نصبا فدل على أن المخالفة لا أثر لها وأيضا يلزم من اعتبارها جواز نصب الأول لأنه مخالف للثاني إذ لو اعتبرنا الخلاف فليس مخالفة الثاني للأول أولى بالاعتبار من عكسه

ووجه قول سيبويه رحمه الله بأنه لا فرق بين تعدية الفعل بالباء أو بالواو إلا أن حرف الجر عامل مستقل والواو لا تعمل بالاستقلال لعدم اختصاصها بعمل العامل الأول في الاسم الذي بعد الواو كما عمل في موضع الجار

ج ١ · ص ١٩٨

والمجرور ولما خرجت الواو عن أصلها بجعلها مقوية للعمل وموصلة له إلى ما بعدها لزمت طريقة واحدة وهذا شأنهم فيما أخرجوه عن أصله وكما أن الفعل اللازم إذا قوي بالهمزة عمل النصب والعمل ليس للهمزة بل للفعل بتقوية الحرف إياه فكذلك هنا وإنما حذفت مع اختصارا وتوسعا وأقيمت الواو مقامها لأنها أخصر منها وتوافقها في المعنى لأن الجمع فيه معنى المصاحبة وكان فيها معنيان الجمع والعطف فلما خلع منها معنى العطف بقي الجمع كما أن الفاء فيها معنى العطف والاتباع فإذا وقعت في جواب الشرط خلع منها العطف وبقي الاتباع

فإن قيل فلم لم ينجر ما بعد الواو بها كما ينجر بمع لأنها هنا بمعناها وقائمة مقامها

فجوابه أنه لما كان أصلها هنا العطف والواو العاطفة لا تعمل إنما يعمل فيما بعدها الفعل الذي قبلها تركت هنا على أصلها

وقد ذكر ابن جني وجماعة من أئمة العربية أن المفعول معه إنما يجوز

ج ١ · ص ١٩٩

حيث يصلح العطف فكل موضع لا يصلح فيه العطف لم يجز فيه النصب على المفعول معه فلا يصح قولك انتظرتك وطلوع الشمس أي مع طلوع الشمس لعدم صحة العطف فيه

وهذا الكلام كأنه في الغالب وإلا فقد تقدم قولهم سرت والجبل ولا يصح العطف هنا وهو مما يجب فيه النصب كما تقدم فهذه القاعدة غير مطردة وقد نبه عليها ابن خروف وغيره والله أعلم

ج ١ · ص ٢٠٠

28 - فصل النصب على المفعول معه قياسي أو سماعي ومسائل أخرى

الذي ذهب إليه أكثر البصريين أن النصب في هذا الباب قياس على مجرى نصب المصدر والظرف ونحوهما لصحة معناه وصحة عامل النصب فيه وكثرة مجيئه ومنهم من قصره على السماع وألا يقال منه إلا ما قالته العرب لما يتضمن من وضع الحرف في غير موضعه فإن الواو أصلها العطف وجعلها بمعنى مع اتساع لا سيما والنصب بعدها بالعامل الذي قبلها وكل ذلك خروج عن القياس فيقتصر به على السماع

وحكى الامام أبو بكر الخفاف في شرح الجمل عن الأخفش أنه قوى هذا القول الثاني وقال إنه الأحوط

ج ١ · ص ٢٠١

والذي حكى ابن يعيش في شرح المفصل عن أبي الحسن يعني الأخفش وأبي علي الفارسي أنهما اختارا كونه مقيسا

وحكى أبو القاسم اللورقي عنهما أنهما ذهبا إلى أن ما جاز أن يستعمل معطوفا كان مقيسا وما لم يصلح جعله معطوفا يقتصر به على السماع لأن المجاز لا يقاس عليه وقد تقدم أنه يصح قولهم سرت والجبل ومشيت والساحل وأنه كلام صحيح مطرد

والظاهر القياس في جميع ذلك إلا ما منع منه مانع مثل قولهم كانت هند وعمرا ضاحكة فإن نصب عمرو هنا على أنه مفعول معه لا يصح لفساد المعنى في خبر كان

وقد اختلفوا في إعراب قوله تعالى فأجمعوا أمركم وفيه ثلاث قراءات

إحداها وهي المتواترة التي اتفق عليها القراء السبعة بقطع الهمزة وكسر الميم من أجمعوا من الاجماع ونصب شركاءكم فالذي اختاره أبو علي الفارسي والمحققون أن شركاءكم منصوب على أنه مفعول معه والواو بمعنى مع أي اجمعوا مع شركائكم أمركم وذلك لأن العطف هنا متعذر من جهة أن الاجماع إنما يكون في المعاني والجمع في الشركاء وما يتفرق وجوز

ج ١ · ص ٢٠٢

أبو علي وغيره أيضا أن يكون هنا فعل مقدر ينتصب به الشركاء ويكون من باب عطف جملة على جملة تقديره فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم ويكون هذا المقدر ثلاثيا ويكون ذلك من باب قوله

( يا ليت زوجك قد غدا % متقلدا سيفا ورمحا )

وقول الآخر

( علفتها تبنا وماء باردا % )

تقديره متقلدا سيفا ومعتقلا رمحا وعلفتها تبنا وسقيتها ماء باردا لأن الماء لا يعلف ولكنه يسقى

ج ١ · ص ٢٠٣

ورجح جماعة الأول من جهة عدم التقدير قال ابن بابشاذ وليس في القرآن مفعول معه أكشف من هذه الآية

ورجح الوجه الثاني بما روي من قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه / < فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم > /

وذهب بعضهم إلى أن العامل في شركاءكم أجمعوا ) وإن كان لا يعمل في المتفرق ولكنه عمل فيه لمقاربة ما بين جمعت وأجمعت )

والوجهان الأولان أقوى

والثانية قراءة يعقوب / < فأجمعوا أمركم وشركاؤكم > / والواو فيها عاطفة على الضمير المرفوع في فأجمعوا وأغنى عن تأكيده توسيط المفعول ويجوز أن يرتفع بفعل مقدر معناه وليجمعه شركاؤكم ولكن الأول أقوى من جهة عدم التقدير

ج ١ · ص ٢٠٤

والثالثة رواها الأصمعي عن نافع فأجمعوا أمركم وشركاءكم بوصل الهمزة وفتح الميم فعلى هذا يجوز أن يكون الشركاء معطوفا على ما قبله وأن يكون مفعولا معه

وكذلك قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فإنه يجوز أن يكون مفعولا معه فيكون موضع من نصبا بذلك ويحتمل أن تكون الواو عاطفة على المضمر في فعل الأمر وسد الجار والمجرور وما اتصل به مسد التأكيد فيكون موضع من رفعا

وقوله تعالى والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحتمل أن يكون الإيمان مفعولا معه أي مع الإيمان ويحتمل أن يكون معطوفا على وجه التجوز في الإيمان فتصوره بصورة المسكن الذي يستقر فيه ويلجأ إليه ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مقدر أي وأخلصوا الإيمان

وقد اختلفوا في أنه هل يجوز نصب المفعول معه في موضع لم يتقدم فيه قبل الواو عامل أصلا والجمهور على أنه لا يصح ذلك بناء على المختار فيما

ج ١ · ص ٢٠٥

تقدم أن الناصب له الفعل أو معناه بواسطة الواو وإيصالها العمل إليه ومن قال إن الواو هي الناصبة كالجرجاني يجوز نصبه حيث لم يتقدم عامل

قال ابن بزيزة وقد جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ( أنا وكثرة المال أخوفني عليكم من قلته ) وفي حديث عائشة رضي الله عنها ( وأنا وإياه في لحاف واحد )

قلت لا يلزم أن يكون الحديث الأول بنصب كثرة إلا أن تكون الرواية مضبوطة كذلك بخلاف قول عائشة رضي الله عنها فإن الضمير متعين للنصب

ج ١ · ص ٢٠٦

فيحتمل أن يقدر فيه فعل يصح به الإعراب دل عليه سياق الكلام مثل كنت أنا وإياه ونحو ذلك والله تعالى أعلم

ومما يتخرج من المسائل الفقهية ما إذا قال إن دخلت الدار وزيدا فأنت طالق وكان المتكلم نحويا فإن الطلاق إنما يقع بدخولها مع زيد جميعا لا بدخول كل واحد منهما وحده وإن اجتمعا فيها ولم يدخلا جميعا ففيها احتمال ومجال للنظر وينبغي أن تعتبر نيته فإن قصد منع كونهما يجتمعان فيها حنث بذلك وإلا فمقتضى كلامه وهو يحتوي التعليق على المصاحبة في الدخول

أما إذا لم يكن نحويا ولم يعرف مقتضى هذا التركيت فالمرجع هنا إلى نيته كما في نظائره والظاهر حينئذ ترتب الوقوع على اجتماعهما فيها وإن لم يدخلا معا

ولو حلف لا يأكل الخبز والعنب قال أصحابنا لا يحنث إلا إذا أكلهما معا إلا إذا نوى غير ذلك لأن الواو العاطفة تجعل الجميع كالشيء الواحد فكأنه قال لا أكلهما فقولهم إلا إذا نوى غير ذلك مقتضاه أنه نوى منع أكلهما معا أنه يتعلق الحنث به دون ما إذا أكل كل واحد منهما بمفرده

وهذا يقوى عندما يكون الحالف نحويا وقصد أن يكون الواو بمعنى مع ووجهه ظاهر والظاهر أن غير النحوي إذا قصد هذا المعنى في هذه الصورة يعتبر ما نواه بخلاف التي قبلها والله أعلم

ج ١ · ص ٢٠٧

29 فصل - النوع الرابع من أقسام الواو

الواو التي ينتصب الفعل المضارع بعدها

وذلك على وجهين

الوجه الأول في جواب الأمر والدعاء والنهي والنفي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني وزاد ابن مالك وغيره الترجي أيضا وبعضهم لا يعدها إلا ستة فيجعل الدعاء داخلا في الأمر والترجي في التمني والتحضيض داخلا في العرض والبسط على وجه الايضاح وقد ينتصب الفعل بعد الواو أيضا في غير هذه فألحق بها وسيأتي في الوجه الثاني إن شاء الله تعالى

وذكر أئمة العربة أن الفعل ينتصب بعد الواو في جواب هذه الأمور إذا كانت الواو بمعنى الجمع وليس مرادهم بذلك الجمع الذي يراد في باب العطف من أن الواو تشرك الثاني في معنى الأول ولكن المقصود به معنى الاجتماع بين الأمرين مع قطع النظر عن كل واحد منهما وتكون الواو بمعنى مع فإن كان ما قبل الواو طلبا أو ما في معناه فالمراد بالواو أن يجتمع ما قبلها مع ما بعدها وإن كان نفيا أو ما في معناه فالمراد ألا يجتمع ما قبلها مع ما بعدها

ج ١ · ص ٢٠٨

وضبط ابن عصفور وغيره ذلك بأن يتعذر العطف بالواو لمخالفة الفعل الذي بعدها للفعل الذي قبلها في المعنى وهذا يتبين ببسط الأمثلة على الأنواع التي ذكرناها

فمثال الأمر قولك زرني وأزورك بالنصب إذا أردت لتجتمع الزيارتان مني ومنك قال الشاعر

( فقلت أدعي وأدعو إن أندى % لصوت أن ينادي داعيان )

بنصب أدعو لأن مراده ليجتمع الدعاءان والبيت أنشده سيبويه وعزاه إلى ربيعة بن جشم وقيل للأعشى وقيل لغيره ومعنى أندى أبعد صوتا والنداء بعد الصوت

ومثاله من الدعاء اللهم ارزقني مالا وتوفقني لعمل الخير فيه أي اجمع لي بينهما وهو كالأمرسواء

ولا فرق في الدعاء بين أن يكون بصيغة افعل أو بالفعل الماضي أو المضارع إذا أريد به الدعاء مثل غفر الله لزيد ويدخله الجنة إذا أريد الجمع بينهما ولهذا قال ابن مالك في التسهيل أو دعاء بفعل أصيل في ذلك ليشمل القسمين

وشرط ابن عصفور ألا يكون الدعاء مناقضا مثل ليغفر الله لزيد ويقطع

ج ١ · ص ٢٠٩

يده قال لأن الأول دعاء له والثاني دعاء عليه فلم يجز النصب

ومثال النهي قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن بنصب تشرب لأنك نهيته عن الجمع بينهما وله أن يفعل كل واحد على انفراده وأن لا يفعل شيئا أصلا ولو أردت النهي عن كل منهما بمفرده لعطفت وجزمت الثاني ولو رفعت تشرب لكان الواو واو الحال ويكون المعنى قريبا من النصب لكن فيه قدر زائد عن النصب لأن مقتضى الحال التلبس بالفعلين في آن واحد والنهي عن الجمع إذا نصبت أعم من أن يكون تناولهما معا أو يتعاقبا لما في ذلك من الفساد والضرر ومنه ما أنشده سيبويه للأخطل

( لا تنه عن خلق وتأتي مثله % عار عليك إذا فعلت عظيم )

قال سيبويه فلو دخلت الفاء ها هنا لأفسدت المعنى وإنما أراد لا يجمع النهي والاتيان

وذكر غيره عن الأصمعي أنه قال لم أسمع هذا البيت إلا وتأتي بإسكان الياء

ج ١ · ص ٢١٠

فعلى هذه الرواية يكون الواو للحال وتقديره وأنت تأتي مثله لأن واو الحال يطلب المبتدأ والخبر والمعنى في الروايتين واحد فهو مثل قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم

ولا يلزم على هذا قول المعتزلة إن النهي عن المنكر إنما يخاطب به من هو غير متلبس بمعصية وكذلك الأمر بالمعروف

والنهي هنا عن الجمع بين النهي عن الشيء وإتيان مثله إنما هو لبشاعة ذلك وغلظ العتاب عليه لقيام الحجة على ذلك الفاعل في كونه ينهى عن الشيء ثم هو يأتي مثله كما قال شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه لأن ذلك لا يصح إلا من منته عن ذلك المنهي عنه

ويحتمل أن لا يقدر مبتدأ على رواية الرفع بل يكون ذلك على ما تقدم من الاكتفاء في الفعل المضارع المثبت إذا وقع حالا بالواو وحدها كما في البيت المتقدم

( نجوت وأرهنهم مالكا % )

لكنه شاذ كما تقدم فتقدير المبتدأ أولى

أو يحتمل إسكان الياء على ضرورة الشعر مع أن رواية النصب صحيحة لنقل سيبويه إياها وهذا البيت نسبه أبو عبيد القاسم بن سلام إلى أبي

ج ١ · ص ٢١١

المتوكل الكناني وقال جماعة إن الصحيح نسبه إلى أبي الأسود الدؤلي واسمه ظالم بن عمرو وهو من جملة قصيدة له مشهورة أولها

( تلقى اللبيب محسدا لم يجترم % عرض الرجال وعرضه مثلوم )

( حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه % فالقوم أعداء له وخصوم )

( كضرائر الحسناء قلن لوجهها % حسدا وبغيا إنه لذميم )

( وإذا عتبت على الصديق ولمته % في مثل ما تأتي فأنت مليم )

( وابدأ بنفسك وانهها عن غيها % فإذا انتهت عنه فأنت حكيم )

ج ١ · ص ٢١٢

( فهناك يسمع ما تقول ويقتدى % بالقول منك وينفع التعليم )

( لا تنه عن خلق وتأتي مثله % عار عليك إذا فعلت عظيم )

( وإذا طلبت إلى كريم حاجة % فلقاؤه ويكفيك والتسليم )

( وإذا طلبت إلى لئيم حاجة % فألح في رزق وأنت مديم )

( والزم قبالة بابه وخبائه % بأشد ما لزم الغريم غريم )

( وعجبت للدنيا وحرقة أهلها % والرزق فيها بينهم مقسوم )

( ثم انقضى عجبي لعلمي أنه % رزق مواف وقته معلوم )

وأما النفي فقد مثله سيبويه بقولهم لا يسعني شيء ويعجز عنك ويقول دريد بن الصمة

( قتلت بعبد الله خير لداته % ذؤابا فلم أفخر بذاك وأجزعا )

أي لم يجتمع الفخر مع الجزع ولا يجتمع في شيء واحد أنه يسعني مع أنه عاجز عنك وكثير من مسائل نصب الفعل بعد الواو في هذه الأنواع يجوز رفعه على إرادة العطف أو القطع والاستئناف ولا يجوز شيء من ذلك هنا في

ج ١ · ص ٢١٣

قولهم لا يسعني شيء ويعجز عنك لأنك إذا رفعت يكون التقدير لا يسعني شيء ولا يعجز عنك شيء وفساد هذا معلوم وأما على القطع والاستئناف فيكون التقدير لا يسعني شيء وهو يعجز عنك وهو أيضا فاسد لأن معنى الكلام لا يسعني شيء مع أنه يعجز عنك بل يسعنى ويسعك مقصوده بيان أنهما كالرجل الواحد

قال سيبويه وسمعنا من ينشد هذا البيت وهو لكعب الغنوي

( وما أنا للشيء الذي ليس نافعي % ويغضب منه صاحبي بقؤول )

يعني بنصب يغضب قال والرفع أيضا جائز حسن كما قال قيس بن زهير

( فلا يدعني قومي صريحا لحرة % لئن كنت مقتولا ويسلم عامر )

ج ١ · ص ٢١٤

وقد اعترض المبرد وجماعة كثيرون بعده على سيبويه في تجويز النصب في ويغضب في البيت الأول لأنه صلة الذي وهو معطوف على موضع ليس فالوجه فيه الرفع وتقديره وما أنا للشيء الذي يغضب منه صاحبي بقؤول قالوا والمراد بالشيء القول وإذا نصب يكون في حكم المعطوف على الشيء وليس الشيء بمصدر ظاهر فيسهل عطفه عليه فيصير التقدير وما أنا للشيء والغضب بقؤول والغضب ليس بمقول ومن وجه قول سيبويه أول الشيء هنا بمعنى القول وهو مصدر ونصب الفعل بعد الواو في هذه الأنواع كلها تقدير أن عند سيبويه والمحققين كما سيأتي تقديره إن شاء الله تعالى وأن والفعل بتأويل المصدر فيكون قد عطف مصدرا على مصدر فيرد هنا شيء آخر وهو أن لنصب هنا إنما يكون بعد واو الجمع وقد أول الشيء بمعنى القول والجمع بين الغضب والقول هنا متعذر لأن الغضب لا يقال

فأجبت عن هذا بأن الغضب وأن لم يقل ولكن هنا شيء محذوف هو الذي يقع القول عليه وهو سبب الغضب فحذف لدلالة الكلام عليه وتقديره وما أنا للشيء الذي ليس نافعي وللقول الذي يوجب غضب صاحبي بقؤول والشيء هنا قول ولا شك أن في هذا التأويل تكلفا كثيرا فالوجه الرفع كما قال الجماعة

وقد اعتذر السيرافي عن سيبويه أنه إنما قدم النصب على الرفع في هذا البيت لأنه الذي يقتضيه الباب فقصد إلى ذكره لأن النصب هو المختار عنده لأنه لم يصرح بذلك

ج ١ · ص ٢١٥

وأما الاستفهام فمثل قولك هل تأتينا وتحدثنا أي هل يجتمع الأمران الإتيان والحديث ومنه قول الحطيئة أنشده سيبويه

( ألم أك جاركم ويكون بيني % وبينكم المودة والإخاء ) قال أراد ألم يجتمع لي الجوار والمودة وقصده يؤكد الحرمة بينه وبينهم والوسيلة إليهم

ومثال العرض ألا تنزل عندنا ونكرمك أي يجتمع منك ومنا الأمران

وكذلك التحضيض مثل هلا أتيتنا ونكرمك

ومثال التمني قولك ليتك تزورنا وتحدثنا أي ليت الأمرين الزيارة والحديث يجتمعان منك ومنه قوله تعالى ( يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ) على قراءة حمزة وحفص عن عاصم بنصب نكذب و

ج ١ · ص ٢١٦

نكون على أنهم تمنوا الجمع بين هذه الأمور وفيها أيضا قراءات آخر سيأتي ذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى

وأما قول ورقاء بن زهير العبسي

( فشلت يميني يوم أضرب خالدا % ويمنعه مني الحديد المظاهر ) فحمله بعضهم على الدعاء والأكثرون حملوه على التمني أي ليتها شلت لأن الدعاء إنما يكون لأمر مستأنف وهذا تمنى لو كان ما وقع على ما تمنى فهو به أشبه والذي يظهر لي ترجيح كونه دعاء وأنه متعلق بالمستقبل ومقصوده أنه إذا ضربه تؤثر ضربته ولا يمنع لبس الحديد من تأثيرها وأنه يدعو على نفسه بالشلل إذا لم تؤثر ضربته وعلى ذلك يجيء النصب لقصده الجمع بين الشيئين والله أعلم

ج ١ · ص ٢١٧

30 - فصل الناصب للفعل المضارع بعد الواو

ذهب الجرمي إلى أن الناصب للفعل في هذه الأمثلة كلها الواو نفسها لأنه ليس هناك غيرها والتقدير والاضمار على خلاف الأصل

والذي ذهب إليه الخليل وسيبويه وجمهور أصحابهما أن النصب فيها بأن مقدرة بعد الواو وأن والفعل في تأويل المصدر وذلك أن المصدر في موضع رفع بالعطف على مصدر متوهم من الفعل الذي قبلها ولا ينتصب الفعل بعدها إلا بشرط أن يكون مخالفا في المعنى للفعل المتقدم وأن يكون الواو بمعنى الجمع على الوجه المتقدم فحينئذ يصح تقدير أن بعد الواو وقبل الفعل

ووجه هذا القول أن الواو قد ثبت لها العطف بالاتفاق وحروف العطف لا تختص بالأسماء ولا بالأفعال بل هلي داخلة عليهما وأصل عمل الحروف إنما هو بالاختصاص فوجب أن لا تعمل كبقية أخواتها وأن يكون نصب الفعل

ج ١ · ص ٢١٨

بحرف من حروف النصب مقدرا بعدها وذلك الحرف هو أن إذ لا يقدر شيء من نواصب الفعل غيره كما في حتى ولام الجحود ولام كي وأيضا لو كانت الواو هي العاملة لجاز دخول حرف العطف عليها كما يدخل على سائر النواصب وعلى واو القسم التي هي عاملة وفي امتناع ذلك دليل على أنها باقية على حالها من العطف وأن النصب بعدها وإن لم يكن ظاهرا

وقول الجرمي إن التقدير والإضمار على خلاف الأصل مسلم ولكن مقتضى الأصل يعدل عنه عند معارض راجح يمنع منه وعندما يقوم دليل على الخلاف وقد تبين إبطال عمل الواو هنا فتعين الرجوع إلى مقدر ووجدنا أن يقدر بعد اللامين فكذلك هنا

وذهب الكوفيون ومن تبعهم من البغداديين إلى أن النصب في هذه الأماكن بالخلاف ويسمونه الصرف وتسمى هذه الواو عندهم واو الصرف وذلك أن معنى الثاني لما كان مخالفا لمعنى الأول فإن الثاني واجب والأول غير واجب خولف بينهما في الإعراب فصرف إعراب الثاني عن إعراب الأول فنصب الثاني على الخلاف

وقد تقدم مثله في المفعول معه وبينا هناك أن الخلاف لا يقتضي إعرابا ولو كان كذلك لاطرد وانتصب ما بعد لا العاطفة ولكن العاطفة وغيرهما لما في ذلك من الخلاف وكون االمخالفة هنا شرطا لا يلزم أن تكون هي العاملة وإذا أمكن تقدير العامل مع الجري على القواعد فهو أولى من تقعيد قاعدة في عامل لا يقوم دليل على إعماله ولا يطرد في جميع محاله وذلك ظاهر وبالله تعالى التوفيق

ج ١ · ص ٢١٩

31 - فصل إضمار أن وجوبا وجوازا بعد واو المعية $

لا يجوز إظهار أن في شيء من هذه المواضع بالاتفاق وإنما يجوز ذلك في الوجه الثاني من وجهي نصب الفعل المضارع بعد الواو وهو ما إذا عطف فعل على اسم ملفوظ به فلا يمكن ذلك لما فيه من المخالفة ولأن المقصود بالواو الجمع بين الشيئين لا مجرد العطف كما تقدم في تلك المواضع فينتصب الفعل بإضمار أن لينسبك بذلك مصدر يصح عطفه على الاسم المصدر الملفوظ به كقول ميسون بنت بحدل الكلبية وكانت تحت معاوية رضي الله عنه فدخل عليها يوما وهي تقول

( للبس عباءة وتقر عيني % أحب إلي من لبس الشفوف )

ج ١ · ص ٢٢٠

فإن النصب هنا بإضمار أن كما تقدم ولو قالت وأن تقر عيني لجاز لتقدم المصدر أولا وأن والفعل في تأويل المصدر فلا يؤدي ذلك إلى بشاعة في اللفظ بخلاف ما تقدم إذ الفعل الأول هناك مؤول بالمصدر ولا يمكن سبكه فيه

والمعني من البيت إن لبس الخشن من الملبوس مع قرة العين أحب إلي من لبس الشفوف وهو الرقيق من الملبوس فالتفضيل إنما هو لهما مجتمعين على لبس الشفوف ولو انفرد أحدهما لبطل المعنى المراد فلما كان المعنى ضم تقر عيني إلى لبس عباءة اضطر إلى إضمار أن والنصب بها

ومثله قول الآخر

( لقد كان في حول ثواء ثويته % تقضي لبانات ويسأم سائم )

على رواية من يروي ويسأم منصوبا

ومنه قول الأخر

ولولا رجال من رزام أعزة % وآل سبيع أو أسوءك علقما )

ج ١ · ص ٢٢١

فكأنه قال أو إساءتك علقما ولا فرق بين الواو وأو في مثل هذا

ومما يلتحق بهذا الباب وينتصب الفعل فيه بعد الواو بتقدير أن وإن لم يكن من الأنواع المتقدم ذكرها ما إذا وقع الفعل بعد الواو بين مجزومي أداة شرط أو بعدهما وقصد بالواو الجمع مثل إن تزرني وتحدثني أكرمك وإن تزرني أطعمك وأكسوك لأن مقصوده في الأول ترتيب الإكرام على الجمع بين الزيارة والحديث وفي الثاني الجمع في الجزاء بين الإطعام والكسوة فلما كانت الواو بمعنى مع انتصب الفعل بعدها على الوجه المتقدم وكذلك إذا وقع الفعل المضارع معطوفا بعد الحصر بإنما مثل إنما هي ضربة في الأسد وتحطم ظهره لأن المقصود الجمع بين الضربة وحطم ظهره وهذه النكتة ذكرها الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله في كتابه التسهيل وجعلها قياسية والله أعلم

ج ١ · ص ٢٢٢

32 - فصل في مواضع من القرآن يتخرج إعرابها على ما نحن فيه

1 - فمنها قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون

قال سيبويه في كتابه إن شئت جعلت وتكتموا على النهي وإن شئت جعلته على الواو

فذكر احتمالين في الآية أحدهما أن تكون الواو عاطفة و تكتموا مجزوما بالنهي ورجح هذا الجرجاني وغيره من جهة أن النهي عن كل واحد منهما على حدته لا عن الجمع بينهما

والثاني أن تكون الواو جامعة و تكتموا منصوبا على ما تقدم ويكون النهي عن الجمع بينهما مثل لا تأكل السمك وتشرب اللبن واعترض عليه بأنه يلزم منه أن لايكون كل واحد منهما منهيا عنه بمفرده

وأجبت بأن هذا إنما يلزم أن لو لم يكن نهي عنه إلا في هذه الآية بل ذلك معلوم من أدلة أ خر غير هذه الآية ومن رجح هذا الوجه استأنس فيه بقوله تعالى وأنتم تعلمون كأنه قال لا يجتمع منكم لبس وكتمان مع علمكم بحقيقة الحال وذلك أقوى في الشناعة عليهم لأنهم إنما نهوا عن شيء كانوا

ج ١ · ص ٢٢٣

يتعاطونه ويكثرون منه ولا شك أن جمعهم للبس والكتمان مع العلم أشد في الشناعة ولا يلزم من ذلك ألا يكون كل واحد منهما منهيا عنه على حدته بل ذلك في آيات كثيرة

ومثل هذه الآية أيضا قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فإنه يحتمل في قوله وتدلوا أن يكون مجزوما وأن يكون منصوبا كما ذكر في وتكتموا الحق ويقوي معه الجمع أيضا قوله وأنتم تعلمون كما تقدم

2 - ومنها قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين والقراءة المتواترة فيها ويعلم الصابرين بالنصب على هذا الباب أي ولما يجتمع في علم الله تعالى المجاهدون والصابرون وعلم الله تعالى قديم متعلق بجميع المعلومات في الأزل ولكن معناه ولما يجتمع في علم الله جهادكم وصبركم بارزا في الخارج

وقرأ الحسن ويعلم بكسر الميم معطوفا على يعلم الأول فيكون مجزوما بذلك وقرأ غيره برفع / < يعلم الصابرين > / على القطع والاستئناف أي وهو يعلم الصابرين

ج ١ · ص ٢٢٤

3 - ومنها قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وفيها ثلاث قراءات إحداها قراءة حمزة وحفص عن عاصم وعبد الله بن أبي اسحاق بنصب نكذب ونكون وتكون الواو فيهما من هذا الباب لوقوعها بعد التمني أي يا ليتنا يجتمع لنا الرد وعدم التكذيب والكون من المؤمنين فيكونون قد تمنوا الجمع بين هذه الأمور

والثانية قراءة ابن عامر برفع نكذب ونصب نكون أما رفع نكذب فعلى الاستئناف أي ونحن لا نكذب ولا يخرج بذلك عن الدخول في حيز التمني وأما نصب ونكون فعلى ما تقدم وإرادة الجمع بينه وبين ما قبله

والثالثة قراءة الباقين برفعهما جميعا وله وجهان أشار إليهما سيبويه أحدهما اختيار عيسى بن عمر أنه على العطف فيكون الجمع داخلا في

ج ١ · ص ٢٢٥

التمني وعطف الفعلان لعدم قصد إرادة الجمع بل تمنوا كل واحد على حدته وثانيهما أن ذلك على القطع والاستئناف ويكون الذي تمنوه الرد فقط ثم أخبروا عن أنفسهم أنهم إذا ردوا يكون هذا حالهم ولهذا كذبهم الله تعالى في الآية بعدها والتكذيب إنما يكون في الإخبار لا في التمني لأنه إنشاء

ومنها قوله تعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص

وفي يعلم قراءتان متواترتان إحداهما بالرفع وهي قراءة نافع وابن عامر والثانية بالنصب وهي قراءة الباقين

وقرئ شاذا بكسر الميم على أن يكون معطوفا على المجزومات قبله وحركت الميم بالكسر لالتقاء الساكنين حكى هذه القراءة أبو البقاء وغيره

ووجه قراءة الرفع أنه على الاستئناف ولا يكون داخلا في جواب الشرط

وأما النصب فقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام هو على الصرف كما في

ج ١ · ص ٢٢٦

قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين لأن المقصود الجمع بين الشيئين واعتراض النحاس على ذلك بأن ويعلم الصابرين وقعت الواو بعد النفي وهنا لم يتقدم نفي فيكون هذا جوابا له

والذي قاله أبو عبيد لم يرد به أن هذه الآية مثل تلك من كل وجه بل المقصود أن نصب الفعل بعد الواو بإضمار أن لما كان المراد الجمع بين الشيئين لا كل واحد منهما والمقتضي لذلك مع إرادة الجمع وقوعه بعد فعل الشرط والجزاء المجزومين به وإن كان الزمخشري قد ضعف ذلك وجعله نحو قوله

( وألحق بالحجاز فأستريحا % )

مما هو شاذ لا يقاس عليه

وليس هذا كما زعم بل النصب بعد الواو بإضمار أن بعد مجزومي الشرط

ج ١ · ص ٢٢٧

أو بينهما معروف مشهور كما تقدم عن ابن مالك وقد أنشد للأعشى في بيتين له ما عطف بالواو لهذا المعنى

( ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى % )

ثم قال في البيت الثاني

( وتدفن منه الصالحات % )

وضبطوه بنصب تدفن مع أنه لا ضرورة إليه لإمكان الرفع فيه وإنما عدل إلى النصب لإرادة المعنى

وأنشدوا أيضا

( فإن يهلك أبو قابوس يهلك % ربيع الناس والبلد الحرام )

ج ١ · ص ٢٢٨

( ونأخذ بعده بذناب عيش % أجب الظهر ليس له سنام )

وهذا هو الذي اختاره في الآية الزجاج وأبو علي الفارسي ومكي والمحققون وتقديرها على هذه القراءة إن يشأ يسكن الرياح فتقف السفن أو إن يشأ يعصف الريح فيغرقها وينج قوما بطريق العفو عنهم وحينئذ يعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فالجزاء متضمن شيئين بطريق الجمع الأول أحد شيئين من التغريق والعفو أو مجموعهما والثاني علم المجادلين في آيات الله أنه لا محيص لهم ويكون كل ذلك داخلا في حيز الشرط

وفائدته في العفو بيان أنه إنما يفعل ذلك بمشيئته وإرادته لا باستحقاق عليه سبحانه وتعالى وأما الموصول وصلته بعد ويعلم فإن جعل فاعلا ل يعلم سهل دخوله في حيز الشرط وإن قدر مفعولا فالمعنى يعلمه واقعا كما في قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وكونه فاعلا أقوى في الإعراب وأخلص من الإشكال وتكون الجملة المنفية من قوله تعالى ما لهم من محيص سدت مسد مفعولي علمت والله أعلم

5 - ومنها قوله تعالى أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم الآية

ج ١ · ص ٢٢٩

وفيها ثلاث قراءات إحداها قراءة نافع وابن كثير وابن عامر يقول بغير واو العطف وبرفع اللام وهي كذلك في مصاحف أهل مكة والمدينة والشام

والثانية قراءة عاصم وحمزة والكسائي بالواو ورفع الفعل

والثالثة قراءة أبي عمرو بالواو أيضا لكن بنصب يقول

فأما الأولى فذكر جماعة من الأئمة أن العطف هنا وتركه سيان لأن العطف هنا لم يقتض تشريكا في الإعراب وإنما هو من عطف الجمل بعضها على بعض وفي الثانية ضمير يعود إلى الأول وشبهوا ذلك بقوله تعالى ثلاثة رابعهم كلبهم وكذلك في التي بعدها ثم قال في الثالثة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قالوا فلما كان في الجملة الثانية ذكر ما تقدم استغنى عن الواو ولو جيء بها لكان حسنا أيضا

وفي هذا نظر من وجهين أحدهما ما تقدم في الواو العاطفة من مواضع الوصل والفصل وأن لكل مقام مقالا يخصه على ما تقتضيه قواعد الفصاحة

ج ١ · ص ٢٣٠

وثانيهما ما تقدم أيضا أن دخول الواو في قوله وثامنهم كلبهم ليس على حد عدم دخولها في الأوليين بل جيء بها لزيادة فائدة كما تقدم

فالأولى أن يكون حذف الواو هنا من غير هذه الآية لمعنى غير المعنى المقتضي لاثباتها وهو ما ذكره صاحب الكشاف وغيره أنه على جواب قائل يقول فماذا يقول المؤمنون حينئذ فقيل ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا وذلك إما على أن المؤمنين يقوله بعضهم لبعض تعجبا من حالهم واغتباطا بما من الله عليهم وإما أن يقولوه لليهود لأنهم حلفوا لهم بالمعاضدة والنصرة كما حكى الله عنهم وإن قوتلتم لننصرنكم

قال ابن عطية ويحتمل أن تكون الآية حكاية لقول المؤمنين في وقت قول الذين في قلوبهم مرض نخشى أن تصيبنا دائرة إلى آخره يعني فيحسن حذف الواو لأن المقام يقتضيه

وأما على إثبات الواو ورفع يقول فوجهه ظاهر لأنه معطوف على قول الذين في قلوبهم مرض من باب عطف الجمل بعضها على بعض كما أشرنا إليه ولا يكون ذلك جوابا عن سؤال ولا حكاية لقول المؤمنين

واختلفوا في توجيه قراءة أبي عمرو ومن نصب يقول مع الواو فذكر أبو

ج ١ · ص ٢٣١

علي الفارسي فيه وجهين أحدهما أن يكون عطفا على أن يأتي حملا على المعنى دون اللفظ لأن معنى عسى الله أن يأتي و عسى أن يأتي الله واحد والتقدير عسى أن يأتي الله بالفتح وأن يقول الذين آمنوا ويكون ذلك كقوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين على قراءة من جزم وأكن لأنه لما كان المعنى أخرني إلى أجل قريب أصدق لما يقتضيه التحضيض من معنى الأمر حمل أكن على الجزم الذي يقتضيه المعنى في قوله فأصدق وإنما حمل على المعنى دون اللفظ لما في الحمل على اللفظ من الامتناع من جهة أنه لا يصح عسى الله أن يأتي وعسى الله أن يقول الذين آمنوا كما لا يصح عسى زيد أن يقوم عمرو

والثاني أن يكون قوله أن يأتي بالفتح بدلا من اسم الله عز وجل كما في قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ثم عطف ويقول على أن يأتي فيكون التقدير عسى أن يأتي وأن يقول الذين آمنوا ويكون داخلا في اسم عسى واستغنى عن خبرها بما تضمنه اسمها من الحدث

وذكر غيره وجها ثالثا وهو أن يكون معطوفا على لفظ يأتي وهو خبر عسى ويقدر في المعطوف ضمير محذوف تقديره ويقول الذين آمنوا به

وأما الزمخشري فلم يقدر شيئا من ذلك بل أطلق القول بأنه عطف على أن يأتي وذكر النحاس وجها رابعا وهو أن يكون معطوفا على الفتح لأن معناه بأن يفتح فأضمر أن قبل يقول فيكون نصبه من باب ما نحن فيه على حد قولهم

( للبس عباءة وتقر عيني % )

ويكون المقصود هو المجموع

ج ١ · ص ٢٣٢

واختار ابن الحاجب وجها خامسا لا تكلف فيه وهو أن يكون معطوفا على قوله فيصبحوا لأن قوله فيصبحوا منصوب بالفاء في جواب الترجي بعسى قال أبو شامة وهذا وجه للنصب ظاهر لا تعسف فيه ولم أر أحدا ذكره غير الشيخ أبي عمر قلت قد ذكره ابن عطية في تفسيره لكنه قال فيه نظر ولم يبين من أي جهة والظاهر أنه أرجح هذه الوجوه ونكته ما قاله أبو جعفر النحاس من النصب على الصرف والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ٢٣٣

33 - فصل المعنى الجامع لأنواع الواو

هذه الأنواع الأربعة التي تقدمت في الواو ترجع كلها إلى معنى جامع شملها وهو مطلق الجمع فقد تقدم أنه لا ينفك عنه واو الحال وهو في الثلاثة الأخر ظاهر بخلاف ما يأتي من واو القسم فإنه لا جامع بينها وبين هذه الأنواع من جهة المعنى

وقد تقدم عن الحنفية أن الواو حقيقة في العطف مجاز في الحال فيحتمل أن يطردوا هذه الحقيقة في واو المفعول معه وواو الصرف لأن معنى الجمع فيهما ظاهر ويحتمل أن لا يطردوا ذلك فيهما ومقتضى كلام فخر الدين بن الخطيب أن الواو مشتركة بين العطف والحال كما تقدم وهذا ظاهر كلام أئمة العربية ولقائل أن يقول بأنها في هذه الأنواع الأربعة متواطئة بالاشتراك المعنوي لوجود معنى جامع بين الكل يشملها ويوجد في كل واحد منها وهو الجمع المطلق ويمتاز كل قسم منها بعوارض تخصه فهي مشتركة بالنسبة إلى ذلك المعنى الكلي الذي يشملها فتكون متواطئة كالانسان بالنسبة إلى الانسانية التي توجد في كل فرد من أفراده وهي بالنسبة إلى مطلق الجمع والقسم بها مشتركة اشتراكا لفظيا لعدم المعنى الجامع الذي يشترك بينهما وفي

ج ١ · ص ٢٣٤

هذا تقليل للاشتراك اللفظي الذي هو على خلاف الأصل والتواطؤ خير منه

وهذه هي الطريق التي سلكها الآمدي في لفظ الأمر بالنسبة إلى القول المخصوص والشأن والصفة والفعل فجعله متواطئا بينها بحسب المعنى الكلي المشترك بينها وإن كان ابن الحاجب اعترض عليه بما هو معروف في كتابه

والجواب عنه غير عسير وقد ذكرته في بعض المواضع وليس ذلك مما نحن فيه حتى نطيل الكلام به ويترتب على هذا أن استعمال الواو في أحد هذه الأنواع الأربعة التي تقدمت ليس استعمالا للفظ في مجازه ولا في مشترك لفظي حتى يتوقف على القرينة المخصصة لذلك المعنى المراد بل في حقيقتة كإطلاق الحيوان على الإنسان والفرس وغيرهما من سائر الأصناف لوجود الحيوانية في الجميع وإن كان كل نوع منها ينفرد بخواص تميزه عن غيره وذلك أولى من الاشتراك اللفظي ومن المجاز فإن كلا منهما على خلاف الأصل والله سبحانه أعلم

ج ١ · ص ٢٣٥

34 - فصل النوع الخامس من أقسام الواو

الواو التي للقسم

والقسم اسم أقيم مقام المصدر وكثر استعماله فيه والفعل أقسم ومصدره الحقيقي الإقسام والذي ذكره كثير من أئمة اللغة أن القسم مأخوذ من أيمان القسامة وهي التي يحلف بها في القتل ثم إنه قيل لكل يمين قسم وهذا فيه نظر من وجهين

أحدهما أن أصل القسامة مبدؤه من فعل أبي طالب بسبب الأجير الذي

ج ١ · ص ٢٣٦

قتل من قريش كما صح ذلك في صحيح البخاري أنها أول قسامة كانت في الجاهلية وكان ذلك قبل النبوة بزمن غير كبير وإطلاق القسم على اليمين كان معروفا عند العرب قبل ذلك على ما هو موجود في أخبارهم وأشعارهم فكان الأولى أن يكون اشتقاق لفظ القسامة من القسم الذي هو اليمين المطلقة

والثاني أنه يسأل حينئذ عن أي معنى اشتق منه لفظ القسامة فمهما كان مأخوذا منه يقال مثله في مطلق اليمين إلا أن يكون ذلك أخذ من معنى خاص يختص بالدم أو بالموت أو بطلب الدية أو نحو ذلك مما لا يعم كل يمين يحلف بها فيقوى حينئذ أن مطلق القسم مأخوذ من القسامة لكن ذلك الشيء الخاص لم يعرف ولا ذكروه

وهذه المادة التي هي القاف والسين والميم ترجع إلى معان منها القسمة وهي إقرار النصيب ومنه قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام لأنهم كانوا يطلبون من جهة الأزلام ما قسم من أحد الأمرين اللذين يريدونهما

ومنها وهي الحسن وقيل القسمة الوجه مطلقا حكاه الأزهري ومنهم من يقيده بالوجه الحسن ويقال وجه قسيم وامرأة قسيمة أي حسناء

ومنها القسم وهو الرأي قال الأزهري يقال فلان جيد القسم أي

ج ١ · ص ٢٣٧

الرأي وقال ابن سيدة في المحكم القسم يعني بفتح القاف وإسكان السين الرأي وقيل الشك وقيل القدر

وجعل الراغب هذه المعاني كلها راجعة إلى القسمة التي هي إفراز النصيب وقولهم للحسن القسامة أي كأنما أوتي من كل حسن نصيبه في موضعه فلم يتفاوت وقيل وجه قسيم أي يقسم بحسنه الطرف فلا يثبت في موضع دون موضع

وكذلك قال ابن سيدة في قولهم قسم أمره قسما قال أي قدره وقيل لم يدر ما يصنع فيه

فإذا عرف ذلك يحتمل أن يكون القسم مأخوذ من القسمة أي إن المقسم أفرز ما يحلف عليه بتأكيد باليمين أو أفرز اليمين من جملة أنواع الكلام لتأكيد ما يروم من القول وأن يكون مأخوذا من القسامة التي هي الحسن فكأن الحالف حسن ما يقوله بتأكيده باسم الله تعالى وإلى هذا مال الشيخ تقي الدين القشيري رحمه الله تعالى في شرح الالمام في أصل هذه اللفظة

ج ١ · ص ٢٣٨

قال ابن أبي الربيع وقيل مشتق من البيت المقسم به المعظم لأنهم يعظمون ما يقسمون به

قلت وهذا معنى آخر غير ما تقدم والكل محتمل

وحقيقة القسم عند النحويين ضم جملة خبرية إلى مثلها تكون كل منهما فعلية أو اسمية أيضا توكد الثانية بالأولى متضمنة اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته وربما كان ذلك باسم غيره مما يعظمه المقسم وتكون اليمين لغوية لا شرعية وهو في الشرع عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته وزاد

ج ١ · ص ٢٣٩

فيه الامام الغزالي ماضيا كان أو مستقبلا لا في معرض اللغو والمناشدة وقيد لا حاجة إلى هذين الأخيرين

والمقصود من القسم إن كان على ماض التحقيق سواء كان إثباتا أو نفيا مثل والله لقد دخلت الدار أو والله ما دخلت وإن كان على مستقبل فالمقصود به الحث إن كان على ثبوت والمنع إن كان على نفي

وأصل حروفه الباء الجارة لأن الفعل يظهر معها تقول أقسم بالله وحلفت بالله ولأن أفعال القسم كلها لازمة والباء هي المعدية لها إلى ما بعدها وأيضا فإنها تدخل على كل محلوف به من ظاهر ومضمر نحو بالله لأفعلن وبك لأفعلن كقول الشاعر

( رأى برقا فأوضع فوق بكر % فلا بك ما أسأل ولا أغاما )

وقال الآخر

( ألا نادت أمامة بارتحال % لتحزنني فلا بك ما أبالي )

ج ١ · ص ٢٤٠

ف بك في البيتين قسم بالضمير وهو الكاف والباء باء القسم

وقد يحذف الفعل المتعلق بالقسم كما في هذين البيتين لكنه قليل والأكثر مجيئة بالفعل مظهرا ومما حمل على الحذف أيضا قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فقال بعضهم الوقف على ( لا تشرك ) وقوله ( بالله ) قسم على الجملة التي بعده ( إن الشرك لظلم عظيم )

وكذلك قوله تعالى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز قيل إن قوله ( بما عهد عندك ) قسم أي بعهده لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن

وقوله تعالى ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا )

قيل إن ابتداء الكلام ( بالله ) والمقسم عليه ما بعده ويكون ذلك حكاية حلفهم

وأما الواو فإنها بدل من الباء لأنها أشبهتها من جهة أنهما من مخرج واحد وهو الشفتان ولأن الباء تفيد الإلصاق والواو تفيد الجمع وهو نوع من الإلصاق فلما كانت فرعا عنها انحطت عن رتبتها من ثلاثة أوجه أحدها

ج ١ · ص ٣٤١

أن الفعل لا يظهر معها لما تقدم أن أفعال القسم كلها لازمة وإنما يصل إلى ما بعدها بالباء التي تفيد ذلك والواو ليس لها هذه الرتبة

والثاني أنها لا تدخل إلا على الظاهر دون المضمر لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها ألا ترى أنك تقول أعطيتكم درهما فتحذف الواو وتسكن الميم تخفيفا فإذا أضمرت المفعول قلت أعطيتكموه فترد الواو لأجل اتصال الفعل بالمضمر

والثالث أن الواو لا تجيء في السؤال المراد به معنى القسم مجيء الباء مثل بالله إلا فعلت وبالله لا تفعل كذا قال الشاعر

( بدينك هل ضممت إليك ليلى % وهل قبلت بعد النوم فاها )

وإن كان هذا ومثله ليس على حقيقة القسم ولكنه في معنى ينعقد به اليمين إذا نوى ذلك على الراجح عند أصحابنا

وأما التاء فإنها بدل عن الواو لأنها تبدل منها في حروف كثيرة مثل تراث

ج ١ · ص ٢٤٢

وتخمة وتكأة ونحوها ولكنها لما كانت فرعا عن الواو في المرتبة الثالثة قصرت عنها فاختصت باسم الله تعالى كقوله تعالى تالله لقد علمتم و تالله تفتأ ولا تدخل على اسم غيره إلا ما حكي عن بعضهم من قولهم ترب الكعبة وهو قليل

وللقسم أيضا حروف آخر لا تعلق لها بما نحن فيه فلذلك لا حاجة بنا إلى ذكرها وكذلك في الجمل التي يجاب بها القسم ومواضعها وشروطها إذ لا اختصاص بها للواو ولها موضع تذكر فيه وإنما يتكلم فيما يختص باالواو وهي في هذا الموضع جارة بنفسها لا يختلفون في ذلك لأنها اختصت بالأسماء ولم تنزل منزلة الجر منها ولصحة دخول حروف العطف عليها فدل على أنها هي العاملة

وقد ذكر جماعة من الأصحاب أنه إذا قال والله لأفعلن كذا برفع الهاء أو بنصبها أنه يكون يمينا سواء نواها أو لم ينوها والخطأ في الاعراب لا يمنع انعقاد اليمين وهذا ما اختاره الرافعي والنووي وقال القفال في قوله

ج ١ · ص ٢٤٣

والله بالرفع إنه لا يكون يمينا

قلت يتجه أن يفرق في ذلك بين من يعرف العربية ومن لا يعرفها فالقول بالانعقاد مطلقا إنما يقوى في حق من لا يعرف العربية أما إذا كان يعرفها وقصد الرفع أو النصب ولم ينو به اليمين فالقول بالانعقاد هنا بعيد جدا نعم لو نوى ذلك لصح وإن كان مخطئا باللحن ويؤيد ذلك أن صاحب الحاوي حكى عن أبي إسحاق المروزي قال إن قوله تالله يعني بالمثناة إنما يكون يمينا في حتى خواص الناس الذين يعرفون أن التاء من حروف القسم ولا يكون يمينا في حق العامة الذين لا يعرفون ذلك

وقد قال الأصحاب إذا قال والله لأفعلن كذا ثم ذكر أنه أراد والله المستعان وابتدأ بقوله لأفعلن من غير يمين إن ذلك يقبل منه وتصير النية صارفة له إلى المحل المذكور وليس فيه إلا اللحن في الاعراب

ومثله أيضا ما إذا قال بالله لأفعلن ثم قال أردت اعتصمت بالله أو

ج ١ · ص ٢٤٤

أستعين ونحو ذلك ثم ابتدأت لأفعلن فكذلك يقبل منه صرح بهما العراقيون وبعض الخراسانيين واستبعده إمام الحرمين وعده زللا منهم أو خللا من النساخ

ومن الأصحاب من قطع في قوله والله لأفعلن بأنه يمين فكل حال لا ينفعه فيه التأويل وجعل الخلاف مختصا بقوله بالله بالباء الموحدة لقوة صراحة الواو في القسم وشهرة استعمالها وهذا أقوى أيضا من جهة الإعراب فإنه إذا قال بالله وأردت استعنت ونحو ذلك وابتدأت الكلام كان لكلامه وجه محتمل للتأويل بخلاف ما إذا قال والله بالجر ثم ادعى أنه أراد به الابتداء لا القسم وأضمر الخبر وابتدأ بعده بالكلام غير مقسم عليه فإن هذا بعيد احتماله منه مع جر اسم الله واللحن هنا لا يعذر فنه مع قصد الاضمار وقطع الكلام

والأصح في قوله تالله بالمثناة من فوق إنه يمين للعرف فيه ولاستعماله في القرآن وقيل فيه قول إنه لا يكون يمينا إلا بالنية ومنهم من خصص ذلك بالقسامة لما تتضمن من إثبات حق لنفسه من قصاص أو دية فلا يمنع منه إلا بلفظ قوي مشهور في القسم وتقدم عن أبي إسحاق المروزي التفرقة بين العامة وغيرها والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ٢٤٥

35 فصل - النوع السادس

الكلام على واو رب

كما في قول امرئ القيس

( وليل كموج البحر أرخى سدوله % علي بأنواع الهموم ليبتلي )

أي رب ليل كموج البحر وقول رؤبة بن العجاج وقاتم الأعماق خاوي المخترق

مشتبه الأعلام لماع الخفق

والقاتم المظلم والأعماق جمع عمق وهو ما يستدل به على المواضع والطرق من جبل وبناء وغيرهما واشتباهها التباس بعضها ببعض والخفق ما

ج ١ · ص ٢٤٦

تخفق فيه من التراب عند هبوب الرياح ومثله أيضا قول الأعرابية

( وذي حاجة قلنا له لا تبح بها % فليس إليها ما حييت سبيل )

وهو كثير في النظم والنثر

والذي ذهب إليه جمهور البصريين ومن بعدهم أن الجر في هذه المواضع برب مضمرة بعد الواو لا بالواو نفسها بل هي عاطفة ولذلك لم يعدها سيبويه في حروف الجر

وذهب المبرد والكوفيون إلى أن الواو هي الجارة لكونها عوضا عن رب كما في واو القسم ولأنها واردة في أول الكلام وليس قبله شيء يعطف الواو عليه وظاهر كلام ابن الحاجب اختيار هذا القول لأنه عدها من جملة الحروف الجارة

واحتج البصريون بوجوه أحدها أنها لو كانت هي الجارة لدخلت واو العطف عليها كما في واو القسم وقد تقدم مثله

وثانيها أن ذلك لو كان بطريق العوض عن رب لما جاز أن تضمر رب معها كما أنه لما كانت واو القسم بدلا عن بائه لم يجز الجمع بينهما وهنا يجوز ذلك بالاتفاق فيقال ورب رجل عالم لقيته

وثالثها أن رب قد أضمرت بعد الفاء وبل كقول امرئ القيس

ج ١ · ص ٢٤٧

( فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع % فألهيتها عن ذي تمائم محول )

وقول الآخر

( فإن أهلك فذي حنق لظاه % علي يكاد يلتهب التهاب )

وقول الآخر

( وإما تعرضن أميم عني % وتنزعك الوشاة أولو النباط )

( فحور قد لهوت بهن عين % نواعم في المروط وفي الرياط )

ومثاله في بل قول رؤبة بن العجاج

( بل بلد ذي صعد وأصباب )

ج ١ · ص ٢٤٨

وقول الآخر

( بل بلد ملء الفجاج قتمة % لا يشترى كتانه وجهرمه )

( والجر في هذه المواضع بإضمار رب بالاتفاق فكذلك في الواو لأن كلها من حروف العطف وأما كون ذلك صدر الكلام فالعطف فيه على شيء مقدر في الضميرفكأنه قال في نفسه رب شيء كان مني ورب قاتم الأعماق ونحو ذلك وكذلك البواقي

ولقائل أن يجيب عن الوجه الأول بأن امتناع دخول الواو العاطفة إنما كان لعدم ما تعطف عليه وأيضا فلما في اجتماع الواو من الاستثقال وإنما جاز في القسم الاستثقال لكثرة دورانه في الكلام

وأما الجمع بين الواو ورب فلمانع أن يمنع أن هذه الواو هي تلك تكون عند عدمها بل عند ظهور رب هي عاطفة ليس إلا وليست التي يعوض بها عن رب فيجوز حينئذ الجمع ولا يكون فيه دليل

وأما الفاء وبل فلا شك أن ذلك قليل نادر جدا بخلاف الواو فإن الجر بعدها كثير شائع في كلامهم

وكل من القولين محتمل و إن كان الأظهر قول البصريين فإذا عرف ذلك فعلى قول البصريين ليست قسما مغايرا لما تقدم لأنها العاطفة عندهم وعلى القول الآخر المغايرة ظاهرة فيكون ذلك نوعا على ما تقدم ويجيء على البحث المتقدم أن الواو مشتركة لفظا بين مطلق الجمع والقسم وهذه التي بمعنى رب ثم هي بالنسبة إلى الأنواع الأربعة المتقدمة متواطئة والله تعالى أعلم

ج ١ · ص ٢٤٩

36 - فصل الأحكام المتعلقة برب

الأحكام المتعلقة برب كثيرة معروفة في موضعها من كتب العربية والذي يتعلق بهذا الموضع منها ثلاثة أمور نذكرها لتعلقها بما نحن فيه سواء جعلت الواو عوضا عن رب أو كانت رب بعدها مقدرة

الأول أنها للتقليل أو للتكثير ولا شك أنها جاءت للتقليل كثيرا وخصوصا في مواضع لا تحتمل إلا التقليل مما يأتي ذكره وجاءت في مواضع يسيرة تأتي أيضا والمراد بها التكثير

وقد قال سيبويه في كتابه في باب كم ومعني كم كمعنى رب إلا أن كم اسم و ( رب ) غير اسم ففهم جماعة من ذلك أن معناها التكثير كما أن معنى كم التكثير ومنهم ابن مالك فقال هي حرف تكثير وفاقا لسيبويه والتقليل بها نادر

ج ١ · ص ٢٥٠

وصرح بأنها للتكثير من المتقدمين صاحب العين وقال الفارابي في كتاب الحروف إنها للتقليل وللتكثير فجعلها مشتركة بينهما ومقتضى كلام ابن مالك أن حقيقتها التكثير

والذي صرح به دهماء أئمة العربية أنها للتقليل وأنها ضدكم في التكثير

قال ابن السيد البطليوسي وجدت كبراء البصريين ومشاهيرهم مجمعين على أنها للتقليل وأنها ضدكم في التكثير كالخليل وسيبويه وعيسى بن عمر ويونس وأبي زيد الأنصاري وأبي عمرو بن العلاء والأخفش سعيد بن مسعدة والمازني وأبى عمر الجرمي والمبرد وأبي

ج ١ · ص ٢٥١

بكر بن السراج وإبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي والرماني وابن جني والسيرافي وكذلك جلة الكوفيين كالكسائي والفراء ومعاذ الهراء وهشام وابن سعدان ولم أجد لهم مخالفا في ذلك إلا صاحب العين والفارابي ولا شك أن هؤلاء رأوا الأبيات التي وردت فيها للتكثير فإنها كثيرة

ثم ذكر قول سيبويه المتقدم معنى كم معنى رب وقال لا حجة فيه لأنه قد صرح في مواضع أن رب للتقليل وكم للتكثير وهو يستعمل ذلك أيضا فإنه إذا تكلم في كتابه على الشواذ يقول في كثير منها ورب شيء هكذا يريد أنه قليل نادر وقد أنشد بيت الفرزدق

( فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم % إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر )

ج ١ · ص ٢٥٢

ثم قال وهذا لا يكاد يعرف كما أن ولات حين مناص كذلك ورب شيء هكذا وقد فسر أبو علي الفارسي وغيره قوله إن معنى كم معنى رب على أن مراده أنهما يشتركان في أنهما يقعان صدرا وأنهما لا يدخلان إلا على نكرة وأن الاسم المنكور الواقع بعدهما يدل على أكثر من واحد وإن كان الاسم الواقع بعد كم يدل على كثير وبعد رب على قليل قال وكذلك قال ابن درستويه والرماني وغيرهما

قلت وفي حمل كلام سيبويه على هذا جمع بين جميع كلامه ودفع التناقض عنه والكلام الآن في المواضع التي جاءت فيها لا تحتمل إلا التقليل وفي مواضع التكثير ثم في الجواب عنها

فمن الأول ما اتفقوا عليه من قولهم ربه رجلا ونص عليها سيبويه في الكتاب وهو تقليل محض لأن الرجل لا يمدح بكثرة النظير بل بقلته وقال الشاعر

( ألا رب مولود وليس له أب % وذي ولد لم يلده أبوان )

( وذي شامة غراء في حر وجهه % مجللة لا تنقضي لأوان )

وهذه الثلاثة لا نظير لها الثلاثة لا فيما ذكر فالمولود الذي ليس له أب عيسى عليه

ج ١ · ص ٢٥٣

السلام والذي له ولد ولم تلده أبوان آدم عليه السلام وصاحب الشامة هو القمر شبه الكلف الذي يظهر فيه بالشامة

وقال الآخر

( رب نهر رأيت في جوف خرج % يترامى بموجه الزخار )

( ونهار رأيت نصف الليل % وليل رأيت منتصف النهار )

يعني بالخرج الوادي الذي لا منفذ له والنهار فرخ الحبارى والليل فرخ الكروان وأنشد البطليوسي لحاتم طيء

( وإني لأعطي سائلي ولربما % أكلف ما لا أستطيع فأكلف )

وجعل رب هنا للتقليل وليست صريحة في ذلك كالذي قبله بل لعل مراده التكثير لأنه في مقام التمدح

ومن المواضع التي جاءت للتكثير قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال أبو علي الفارسي لا معنى للتقليل فيها لأنه لا حجة عليهم فيه

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ( يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ) قال ابن مالك ليس المراد أن ذلك قليل بل المراد أن المتصف

ج ١ · ص ٢٥٤

بهذا من النساء كثير

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه

( رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم )

وقال ضابيء البرجمي

( ورب أمور لا تضيرك ضيرة % وللقلب من مخشاتهن وجيب )

وقال عدي بن زيد

( رب مأمول وراج أملا % قد ثناه الدهر عن ذاك الأمل )

أنشد هذه الثلاثة ابن مالك وليس التكثير فيها متعينا ولا بد ولكنه ظاهر وقد يدعى فيها التقليل بخلاف قول أبي كبير الهذلي

ج ١ · ص ٢٥٥

( أزهير إن يشب القذال فإنه % رب هيضل لجب لفقت بهيضل )

وقول أبي عطاء السندي يرثي عمر بن هبيرة

( فإن تمس مهجور الفناء فربما % أقام به بعد الوفود وفود )

وأنشد ابن برهان عن أبي زيد لعمرو بن البراء

( وذي رحم ذي حاجة قد وصلتهم % إذا رحم القطاع نشت بلالها )

ج ١ · ص ٢٥٦

وأنشد لأوس بن حجر

( ونلنا ونال القوم منا وربما % يكون على القوم الكرام لنا الظفر )

ولجذيمة الوضاح

( ربما أوفيت في علم % ترفعن ثوبي شمالات )

وللأعشى ميمون بن قيس

( رب رفد هرقته ذلك اليوم % وأسرى من معشر أقيال )

ولثمامة بن مخبر

ج ١ · ص ٢٥٧

( ألا رب ملتاث يجر كساءه % نفى عنه وجدان الرقين العظائما )

ولبشر بن أبي خازم

( فإن أهلك عمير فرب زحف % يشبه نقعه رهوا ضبابا )

ولا شك أن هذه الأبيات كثيرة وبسببها جعل ابن مالك التكثير في رب هو الغالب وأنشد ابن عصفور في ذلك أيضا قول الشاعر

( فيا رب يوم قد لهوت وليلة % بآنسة كأنها خط تمثال )

وقوله

( فيا رب مكروب كررت وراءه % وعان فككت الغل عنه وفداني )

ج ١ · ص ٢٥٨

ثم أجاب عن ذلك كله بأن رب في هذه المواضع وأمثالها للمباهاة والافتخار وذلك إنما يتصور فيما يقل نظيره من غير المفتخر إذ ما يكثر نظيره من المفتخر وغيره لا يتصور الافتخار به فتكون رب في هذه الأماكن كلها لتقليل النظير يعني فلا تنفك عن التقليل وتبعه على ذلك أبو بكر الخفاف وغيره وإلى هذا أشار ابن أبي الربيع بقوله إن رب لتقليل ذات الشيء أو تقليل نظيره

وسلك البطليوسي في هذا المعنى مسلكا آخر وهو أن الشاعر بافتحاره يدعي أن الشيء الذي يكثر وجوده منه يقل من غيره فوضع لها التقليل في موضع التكثير لذلك كما استعير لفظ الذم في موضع المدح فيقال أخزاه الله ما أشعره إشعارا بأن الممدوح قد جعل في رتبة من يشتم حسدا له على فضله لأن الفاضل هو الذي يحسد وذكر جوابا آخر وهو أن قول الرجل لصاحبه لا تعادني فربما ندمت تأويله أن الندامة لو كانت قليلة لوجب أن يتجنب ما يؤدي إليها فكيف وهي كثيرة

قال وعلى هذا تأول النحويون قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وقول امرئ القيس

( ألا رب يوم لك منهن صالح % )

استعارة لفظ التقليل هنا إشارة إلى أن قليل هذا فخر لفاعله فكيف بكثيره

ج ١ · ص ٢٥٩

وأجاب اللورقي عن هذه المواضع جميعها بأن رب استعملت فيها للتكثير على وجه التجوز من استعمال أحد الضدين في الآخر كما في قد فإنها للتقليل وقد تستعمل للتكثير كما في قول الشاعر

( أخو ثقة لا تهلك الخمر ماله % ولكنه قد يهلك المال نائله )

وهذا الجواب يعم جميع ما تقدم لكن يعكس ابن مالك هذا فيقول هي في هذه المواضع حقيقة وحيث استعملت للتقليل يكون مجازا فعلى الناظر أن يترقى في جميع ذلك ويرجح ما يقتضيه الدليل الراجح

قال أبو العباس المبرد النحويون كالمجمعين على أن رب جواب لكلام متقدم فإذا قلت رب رجل عالم لقيته فهو جواب لمن سأل هل لقيت رجلا عالما أو من يقدر سؤاله بذلك فتقول له رب رجل عالم لقيته أي لقيت من جنس الرجال العلماء إلا أن ذلك ليس بكثير

قال والدليل على أن رب جواب أن واو رب عاطفة فيستغنى بها عن رب بدليل أنها لا يدخل عليها حرف عطف والعرب تستعملها وإن لم يتقدم

ج ١ · ص ٢٦٠

قبلها كلام فتقول ورجل أكرمته ابتداء قال

( وبلدة ليس بها أنيس % إلا اليعافير وإلا العيس )

فدل على أن رب جواب حتى تكون الواو قد عطفت الجواب على السؤال المتقدم أو المقدر ولولا ذلك لما ساغ وقوع حرف العطف أول الكلام انتهى كلامه

ومقتضاه أنه جعل ما يستدل به على كون رب للتقليل وقوعها موقع الجواب واستدل على وقوعها موقع الجواب بقيام الواو مقامها فعلى هذا يكون التقليل في حالة الواو أولى منه في حالة إظهار رب وهذا قوي جدا فإنه لا يوجد شاهد بهذه الواو والمعنى فيه التكثير وإنما ذلك جميعه عند ظهور رب والله سبحانه وتعالى أعلم

الثاني

تقدم أن رب يتصل بها الظاهر والمضمر وأن هذه الواو لا يتصل بها إلا ظاهر وشرط ذلك الظاهر فيها أن يكون نكرة موصوفة إما بمفرد أو بجملة اسمية أو فعلية مثل رب رجل كريم رأيته ورب رجل مات أبوه أو أبوه ميت لقيته أما كونه نكرة فلأن المفرد بعدها في معنى جمع ولا يكون في معنى جمع إلا النكرة وأيضا فهي إما للتقليل أو للتكثير على ما تقدم وكل منهما لا يتصور إلا فيما يمكن فيه ذلك وهو النكرة وأما المعرفة فمتعينة لا تحتمل ذلك وقد تدخل على ما لفظه لفظ المعرفة إذا كان نكرة نحو مثل وأخواتها

ج ١ · ص ٢٦١

مما لا يتعرف بالإضافة لكونها غير محضة كما في قول الشاعر

( يا رب مثلك في النساء غريرة % بيضاء قد متعتها بطلاق )

وقد تقدم قول امرئ القيس

( فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع % )

وقال المبرد إنما كان معمول رب نكرة لأنه خرج مخرج التمييز من حيث أنه يدل على الجنس والتمييز يكون بواحد نكرة فكذلك هنا

وأما كون النكرة موصوفة فلأن المراد منها التقليل والموصوف أقل مما ليس بموصوف فوصفت لذلك واشتراط الوصف بها هو اختيار المبرد وكثير من المحققين وخالف فيه ابن مالك وجماعة فقالوا لا يشترط ذلك بدليل استعمالهم له محذوفا كثيرا كقولهم رب عالم لقيته وقال امرؤ القيس

( فيا رب يوم قد لهوت وليلة البيت

ج ١ · ص ٢٦٢

وقد تقدم وقال الأعشى وقد تقدم أيضا

( رب رفد هرقته ذلك اليوم % وأسرى من معشر أقيال )

والأولون جعلوا لقيته في قولهم رب عالم لقيته صفة لعالم وقالوا الفعل محذوف وتقديره على حسب الحال نحو رأيت أو لقيت وما أشبه ذلك وإنما جعل الفعل هنا صفة ولم يجعل عاملا لأن الصفة آكد منه والعامل يحذف كثيرا للعلم به كما في قولهم بسم الله ونحوه ويكون التقدير رب عالم لقيته رأيت ومعناه رب عالم ملقي رأيت

وعلى قول ابن مالك يكون لقيته هو العامل والصفة محذوفة والقول الأول أرجح

قال السيرافي حاجتنا في هذه الأماكن إلى الصفة أشد من حاجتنا إلى العامل لأن الاسم في غاية الشياع فأريد تقريبه من التخصيص بالصفة مع أنها تغني عنه يعني العامل لدلالة الكلام عليه

وقال أبو عمرو بن العلاء لا تحتاج رب إلى عامل لأن الصفة لما لزمت مجرورها أغنت عن العامل وقامت مقامه

ج ١ · ص ٢٦٣

وقال أبو علي إنما حذف الفعل الذي يعمل في رب لأن العامل في الجار والمجرور محذوف إذا دل الكلام عليه ثم مثله بقوله تعالى في تسع آيات إلى فرعون وقومه فإن قوله إلى فرعون متعلق بمحذوف دل عليه الكلام تقديره مرسلا

وشبه بعضهم الاستغناء بالصفة عن العامل في رب وواوها باستغنائهم بالصفة عن الخبر في قولهم أقل رجل يقول كذا ف أقل مرفوع بالابتداء ويقول صفة لرجل وخبر المبتدأ محذوف استغناء بالصفة لأنه في معنى ما يقول ذلك رجل فأما قول امرئ القيس

ألا رب يوم قد لهوت وليلة % )

فإنه حذفت فيه صفة ليلة لدلالة ما تقدم من صفة يوم عليها وأيضا فلكونه معطوفا على مجرور رب اغتفر فيه ذلك لتوسط الموصوف بينه وبينها ولا يلزم أن يغتفر مثله في المجرور بها لاتصاله

وأما قوله في البيت المتقدم

( وأسرى من معشر أقيال % )

ففيه ثلاثة أجوبة أحدهما أنها في موضع الصفة كأنه قال كائنين من معشر أقيال وثانيها أنها حذفت الصفة لدلالة ما تقدم عليها كما في الذي ذكرناه آنفا فكأنه قال وأسرى من معشر أقيال أخذتهم لأن هراقته للرفد أخذ له في المعنى فكان فيه دلالة على ما بعده

ج ١ · ص ٢٦٤

وثالثها أن يكون من معشر أقيال متعلقا ب أسرى ويكون في ذلك من الاختصاص ما في الصفة لأنهم إذا أسروا من معشر أقيال فهم كائنون منهم فيؤول المعنى إلى الصفة ويكون الفعل المتعلق به محذوفا لدلالة الكلام عليه

وقد اتفقوا على أنه لا يجوز حذف العامل والصفة جميعا من مجرور رب ولا من واوها

تنبيه

قولهم إن الصفة إذا ذكرت يستغنى بها عن العامل في رب إنما يجيء إذا كانت الصفة فعلا وفاعلا مثل رب رجل عالم فلا بد من الفعل العامل في رب إما مذكورا وإما مقدرا وكذلك في الجملة الاسمية أيضا لأن الاسم الصريح لا يكون بدلا عن الفعل العامل والله تعالى أعلم

الثالث

ذكروا من خصائص رب أن تكون لما مضى من الزمان وأن الفعل الذي يعمل فيها يجب أن يكون ماضيا ووجه ذلك بأن ما مضى هو الذي تعلم قلته وكثرته ويحتمل ذلك فيه وأما المستقبل فمجهول الحال لا يعلم أكثير هو أم قليل وهذا جاء أيضا في الواو النائبة عنها فلا يصح عندهم رب رجل كريم سألقى ولا لالقين

وقد خالف ابن مالك رحمه الله في ذلك أيضا وقال الصحيح أنه يجوز كونه ماضيا وحاضرا ومستقبلا قال وقد اجتمع الحضور والاستقبال في قوله صلى الله عليه وسلم ( يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة ) وأيضا المضي والاستقبال

ج ١ · ص ٢٦٥

فيما حكى الكسائي عن قول بعض العرب بعد فراغ شهر رمضان

رب صائمة لن تصومه ورب قائمة لن تقومه

وقد انفرد الاستقبال في قول أم معاوية

( يا رب قائلة غدا % يا ويح أم معاوية )

وفي قول جحدر

( فإن أهلك فرب فتى سيبكي % علي مهذب رخص البنان )

وفي قول الآخر

( يا رب يوم لي لا أظلله % أرمض من تحت وأضحى من عله )

ثم قال ومع ذلك فالمعنى أكثر من الحضور والاستقبال ومن شواهده قول امرئ القيس

( ألا رب يوم صالح لك منهم % ولا سيما يوم بدارة جلجل )

قلت والأولون لما منعوا مجيء رب للاستقبال أولوا ما ذكر من هذه

ج ١ · ص ٢٦٦

الشواهد على أنه وضع ذلك موضع الحال لتحققه كما قالوا في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إن الذي سوغ ذلك قرب الآخرة من الدنيا مع تحقق الوقوع فكأنه واقع الآن كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه فلذلك أوقع رب في الآية على يود وهو مستقبل معاملة له معاملة الماضي لقربه وتحقق وقوعه والله تعالى أعلم

خاتمة

الجمهور على أنه لا يجوز الفصل بين رب ومجرورها بشيء كسائر حروف الجر وأجاز خلف الأحمر الفصل بينهما بالقسم خاصة وأن تقول رب والله رجل عالم لقيته ونحو ذلك ولم يوافقه عليه أحد وهذا لايجيء في

ج ١ · ص ٢٦٧

الواو بالاتفاق لعدم استقلالها فلا يفصل بينها وبين مجرورها بشيء أصلا وهو ظاهر

آخر أ ومن الله سبحانه التوفيق لا رب غيره ولا معبود سواه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما