14 فصل قاعدة الحنفية في عطف الجمل $
تقدم من قاعدة الحنفية أن الجملة إذا عطفت على أخرى قبلها فإن كانت الجملة الثانية تامة استقلت بنفسها وكانت المشاركة في أصل الحكم لا في جميع صفاته وقد لا تقتضي مشاركة أصلا وهي التي تسمى واو الاستئناف كقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته فإن قوله ويمح الله الباطل جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ولا هي داخلة في جواب الشرط وحذف الواو من ويمح اتباعا للرسم وإلا فالفعل مرفوع بدليل العطف عليه بقوله ويحق الحق
أما إذا كانت الجملة المعطوفة ناقصة فعند الحنفية أنها تشارك الأولى في جميع ماهي عليه فإذا قال هذه طالق ثلاثا وهذه طلقت الثانية ثلاثا أيضا
بخلاف ما إذا قال وهذه طالق فإنها لا تطلق إلا واحدة لاستقلال الجملة بتمامها
وعلى هذا بنوا بحثهم المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ) في تخصيص الجملة الأولى بالكافر الحربي لعطفه الثانية عليها وهي عندهم مقيدة بتقدير الكافر الحربي وقالوا حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد وذلك يقتضي التسوية فيهما في الحكم وتفاصيله
وإذا شاركت الجملة الناقصة الأولى التامة فيما تمت به بعينه فلا حاجة إلى تقدير شيء آخر من إعادة شرط أو تقدير خبر لأن الثانية بعطفها أفادت ما تفيده الأولى فلا فائدة في التقدير
ولهذا إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق كان الثاني معلقا بذلك الشرط بعينه ولا حاجة إلى تقدير إعادته
وكذلك إذا قال أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار الأخرى فعلق بدخول الدار الثانية تلك التطليقة لا تطليقة أخرى حتى لو دخلت الدارين لم تطلق إلا واحدة ولو قدر الشرط معادا لطلقت ثنتين وهذا يرد عليه المسألة المتقدمة إذا قال هذه طالق ثلاثا وهذه فإن مقتضى الشركة أن تطلق كل واحدة ثنتين لانقسام الثلاث عليهما وتكميل الناقص
ولو قال لفلان علي ألف درهم ولفلان جعلت الألف منقسمة عليهما عندهم تحقيقا للشركة ولا تجعل كالمعاد حتى يكون لكل منهما ألف
وقد اعتذروا عن ذلك بأن في مسألة الطلاق فهم مقصود الزوج وهي البينونة الكبرى بخطاب الأولى فكانت الثانية كذلك وفي مسألة الإقرار لم يعارض ذلك شيء مع اعتقاده بأصل براءة الذمة وقالوا فيما إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إنه يقتضي تعليق طلاق الثانية بدخول الأولى حتى إذا دخلت الأولى الدار طلقتا جميعا
ومقتضى قولهم إن عطف الجملة الناقصة على الكاملة يتضمن مشاركتهما في الحكم أن يكون طلاق الثانية معلقا على دخول نفسها لا على دخول الأولى لكنهم بنوا ذلك على ما تقدم لهم من عدم تقدير الشرط الثاني فلا يتعلق طلاقها إلا بدخول الأولى
وقد التزم ابن الحاجب في أثناء كلام له في مختصره الأصولي أن قول القائل ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يتقيد بيوم الجمعة أيضا وهذا يقتضي أن عطف الجملة الناقصة عنده على الكاملة تقتضي مشاركتها في أصل الحكم وتفاصيله وذكر لي بعض الفضلاء أن ابن عصفور اختار ذلك أيضا ولم أظفر به في كلامه
أما أصحابنا فقد اختلف حكمهم في ذلك فقالوا في مسألة الشرط المتقدمة إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة إن الثانية تتقيد أيضا بالشرط وكذلك لو قدم الجزاء على الشرط وهو ظاهر وقالوا فيما إذا قال لفلان علي ألف ودرهم ونحو ذلك إنه لا يكون الدرهم مفسرا للألف بل له
تفسيرها بما شاء وهو مذهب مالك أيضا
وقالت الحنفية إن كان المعطوف مكيلا أو معدودا أو موزونا تفسرت الألف به وهو جار على ما تقدم من قاعدتهم فإن كان المعطوف متقوما كالثوب والعبد بقي العدد الأول على إبهامه وهذا وارد عليهم
وبالغ بعض أصحابنا حتى قال إذا قال المقر له علي خمسة وعشرون درهما إن الخمسة تكون مبهمة والعشرون هي المفسرة بالدرهم ولأن الراجح تفسير الكل به لأنه لا يجب بذكر الدرهم شيء زائد فيكون مفسرا للكل بخلاف قوله ألف ودرهم
ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت يا أم أولادي قال أبو عاصم العبادي لا يقع عليه الطلاق قبل لأنه النكاح لغو وقد رتب طلاقها عليه قبله وحكاه عنه الرافعي مقررا له ثم قال ويقرب من هذا ما ذكره غيره أنه لو قال لزوجته نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة لا يقع به شيء لأنه عطف طلاقها على طلاق نسوة لا يقع طلاقهن
ومقتضى تعليل هاتين المسألتين أنه إذا عطف الطلاق على طلاق نافذ يقع ولكن الظاهر أن ذلك يكون كناية فتشترط النية معه بدليل أنه لو طلق إحدى امرأتيه ثم قال للأخرى اشتركت معها أو أنت كهي أو مثلها قالوا
إن نوى طلاق الثانية طلقت وإلا فلا
ولو طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ثم قال للأخرى اشتركت معها ولم ينو العدد قال اسماعيل البوشنجي جرت مسألة بين يدي أبو بكر الشاشي فأفتى أنها تطلق واحدة ثم توقف البوشنجي في ذلك وقال قد أوقع على الأولى ثلاثا والتشريك يقتضي أن يكون لها مثل ذلك فهذا يقتضي أن يكون قوله هذه طالق ثلاثا وهذه لا يقع به الثلاث على الثانية إلا بالنية
وحكى الرافعي عن كتب الحنفية أنه إذا حلف لأدخلن هذه الدار اليوم أو هذه بر بدخول إحداهما ذكر ذلك فيما ألحقه تماثل أصحابنا من كتبهم مما لا يخالف أصولنا وتبعه النووي على ذلك ومقتضى ذلك الحاق الجملة المعطوفة في التقييد باليوم التي قبلها والله أعلم
15 فصل إضمار حرف العطف
اختلفوا في إضمار حرف العطف فالأكثرون على أنه لا يضمر لأن الحروف أدلة على معان في نفس المتكلم فلو أضمرت لم يكن شيء يدل عليها فلا يهتدى إلى مراد المتكلم وكما أن حروف النفي والتوكيد والتمني والترجي ونحوها لا تضمر فكذلك حروف العطف وإما إضمار حروف الاستفهام في بعض المواضع فلأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة المخبر ففي الكلام ما يدل عليه
وذهب أبو علي الفارسي وجماعة من المتأخرين كابن مالك وابن عصفور ونحوهما إلى جواز ذلك وقيده المحققون عند فهم المعنى واستدل
الفارسي له بقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا الآية قال تقديره وقلت لا أجد ما أحملكم عليه كان جواب إذا قوله تولوا
وذكر أبو القاسم اللورقي أن الإمام الشافعي حمل على هذا ما اختاره من التشهد ( التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ) بغير واو على ما رواه ابن عباس رضي الله عنه
وروى أبو زيد أن العرب تقول أكلت لحما لبنا تمرا وجعل ابن مالك من هذا قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة بعد قوله وجوه يومئذ خاشعة ومنه أيضا قول الشاعر
( كيف أصبحت كيف أمسيت مما % يزرع الود في فؤاد السقيم )
وقول الآخر
( ما لي لا أبكي على علاتي % صبائحي غبائقي قيلاتي )
وقول الآخر
( ضربا طلخفا في الطلى شخيتا )
يريد ضربا طلخفا وشخيتا والطلخف الشديد والشخيت دونه في الشدة والطلى جمع طلية وهي صفحات الأعناق
وأنشدوا أيضا قول الآخر
( فأصبحن ينشرن آذانهن في % الطرح طرفا شمالا يمينا )
( وأمت بنا مشرقا مغربا % غبارا وحبسا صحارى حزونا )
تقديره شمالا ويمينا ومشرقا ومغربا
ومنع السهيلي ذلك في الآية المتقدمة وجعل جواب إذا في قوله تعالى قلت لا أجد وقوله تولوا وأعينهم إخبارا عنهم وثناء عليهم لأنها نزلت في قوم مخصوصين عرفوا بأعيانهم قال والكلام غير محتاج إلى العطف بالواو لأنه مرتبط بما قبله كالتفسير له
قلت وكذلك المنع أيضا متوجه في قوله وجوه يومئذ ناعمة إذ لا ضرورة إلى العطف ويجوز أن يكون ذلك جملة ابتدائية مستأنفة وأما الأبيات وإن تضمنت إضمار حرف العطف ففيها كلامان أحدهما أنها قليلة جدا بالنسبة إلى باقي الكلام فلا يقتضي ذلك جوازا عاما والثاني أنها وإن اقتضت الجواز فينبغي أن يقتصر به على ما كان مثلها حيث يكون المعطوفان متجاور غير متراخ بعضهما عن بعض كما روى أبو زيد من قولهم أكلت لحما لبنا تمرا ليدل ذلك دلالة ظاهرة على تقدير العاطف بخلاف ما إذا تخلل فصل فإنه لا يبقى في قوة الكلام دلالة على تقديره
وقد ذكر السهيلي أن البيت المتقدم
( كيف أصبحت كيف أمسيت )
لم يرد الشاعر فيه العطف إذ لو أراد ذلك لانحصر إثبات الود في هاتين الكلمتين من غير مواظبة ولا استمرار عليها وإنما أراد أن يجعل أول الكلام ترجمة على سائر الباب يريد الاستمرار على هذا الكلام والمواظبة عليه وعلى مثله هو الجالب للود والله أعلم
16 فصل الفصل والوصل
يتصل بهذا الكلام القول في المواضع التي يحسن فيها الإتيان بالواو العاطفة والتي يحسن فيها حذفها أويتعين وهو الفن المسمى بالفصل والوصل في علم البيان وهو من أدق أبوابه وأغمضها مسلكا ولا يقوم به إلا من أوتي في فهم كلام العرب فهما دقيقا وطبعا سليما ورزق في إدراكه ذوقا صحيحا
ولهذا سئل بعض العلماء عن البلاغة فقال معرفة الفصل من الوصل وإنما الإشكال في هذا الباب في الواو دون غيرها من حروف العطف لأن تلك تفيد مع التشريك شيئا زائدا كالترتيب في الفاء والتراخي في ثم وكإفادة أو أن المراد أحد الشيئين وكذلك البقية بخلاف الواو فإنها تفيد مطلق الجمع كما تقدم وهو التشريك في أصل الحكم أو في بعض صفاته أو في لازم المسمى إما ذهنا أو عرفا ونحو ذلك من الجهات الجامعة لاقتضاء العطف
عطف الجمل
والذي يتصدى النظر فيه الكلام في عطف الجمل بعضها على بعض وتركه وقد ذكر جماعة من النجاة لما تكلموا في إضمار الواو العاطفة أن المتكلم بالخيار في الجمل إن شاء عطفها وإن شاء لم يعطف ومثلوا ذلك بقوله
تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وهذا ليس بالهين ولا الأمر فيه سهل كما سنبينه إن شاء الله وليس حذف الواو وإثباتها في هذه الجمل الثلاثة على السواء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
عطف جملة لها محل على أخرى
ثم الجملة إذا عطفت على جملة أخرى فإما أن تكون الأولى لها محل من الإعراب أولا فإن كان لها محل من الإعراب وقصد التشريك بينها وبين الثانية فيه عطفت عليها كعطف المفرد على المفرد فإن الجملة لا يكون لها محل من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد فكما يشترط في عطف المفردات أن يكون بينها جهة جامعة كذلك يشترط في الجمل كقولك زيد يكتب ويشعر أو يعطي ويمنع وعليه حمل قوله تعالى والله يقبض ويبسط ولذلك عيب على أبي تمام في بيته المتقدم ذكره
( لا والذي هو عالم أن النوى % صبر وأن أبا الحسين كريم ) لعدم المناسبة بين الجملتين
فإن لم يقصد التشريك بين الجملتين في الإعراب كان له الخيار في العطف وعدمه لكنه يتقيد بما سيأتي ذكره وربما وربما تعين الوصل أو عدم العطف كما سيأتي
عطف جملة لا محل لها على أخرى
أما إذا كانت الجملة لا محل لها من الإعراب فلا بد في العطف من أن تكون الجملتان كالنظيرين والشريكين بحيث إذا عرف السامع حال الأولى عناه أن يعرف الثاني أو ما يقرب من ذلك كقولك زيد كاتب وعمرو شاعر فإن هذا خطاب لمن هو متشوق لمعرفة حالهما في هذا الأمر المخصوص وكذلك زيد طويل وعمرو قصير فلو قلت زيد طويل القامة وعمرو شاعر لم يكن ذلك حسنا إلا إذا تقدم سؤال من متكلم عن حال كل منهما في ذلك الشيء المخصوص ولو قلت خرجت اليوم من داري وأحسن الذي يقول كذا كان كلاما متهجنا لأن الثاني ليس من الأول في شيء بخلاف قولك العلم حسن والجهل قبيح لأن كون العلم حسنا مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحا
التعلق بين الجملتين بالتأكيد أو الصفة يوجب الفصل
ثم هذه الجمل على قسمين الأول أن يكون معنى إحدى الجملتين لذاته متعلقا بمعنى الأخرى كما إذا كانت كالتوكيد لها أو الصفة فلا يجوز إدخال العاطف بينهما لأن التأكيد والصفة متعلقان بالمؤكد والموصوف لذاتهما والتعلق الذاتي يغني عن لفظ يدل على التعلق فمثل ذلك قوله تعالى الم ذلك الكتاب لا ريب فيه فإن وزان لا ريب فيه في الآية وزان نفسه في قولك جاءني الخليفة نفسه فهو بيان وتحقيق مؤكد لأنك لم ترد بقولك جاءني الخليفة المجاز فكذلك الآية فإنه لما بولغ في وصفه
بالكمال وبلوغه الدرجة القصوى منه لجعله المبتدأ ذلك وتقدير الخبر باللام فكان نفي الريب عنه تأكيدا لكماله كأنه قال هو ذلك الكتاب
ومثله قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فإن معنى قوله تعالى لا يؤمنون معنى ما قبله وكذلك أيضا قوله تعالى بعده ختم الله على قلوبهم تأكيد ثان لأن عدم التفاوت بين الانذار وعدمه لا يصح إلا في حق من ليس له قلب يخلص إليه الحق وسمع تدرك به حجة وبصر تثبت به عبرة
وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا كذلك أيضا تأكيد لما قبله لأن المخادعة ليست شيئا غير قولهم آمنا مع أنهم غير مؤمنين فلذلك لم يقل ويخادعون
وكذلك قوله تعالى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون وقوله تعالى ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وإن كان الثاني أبلغ من الأول لأن حال من لا يصح السمع منه أبلغ في عدم الانتفاع بالكلام من حال من يصح ذلك منه
فأما قوله تعالى ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم فإنه يحتمل أن يكون من التأكيد من حيث إن المرتفع عن جنس البشرية من المخلوقات
ليس إلا الملك في عرف المستحسن المعظم لذلك ويحتمل أن يكون من الصفة فإن إخراجه من جنس البشرية تتضمن لا محالة دخوله في جنس آخر والقسمة غير منحصرة في الملك والبشر فكان جعله ملكا لسان المقصود من ذلك الجنس والتمييز عن غيره
ومن مواضع التوكيد أيضا قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
عدم التعلق بين الجملتين ووجود اللبس بالعطف يوجب الفصل
القسم الثاني ألا يكون بين الجملتين تعلق ذاتي فإما أن يعرض لبس من العطف أولا فإن عرض لبس وجب ترك العطف كما في قوله تعالى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون الله يستهزئ بهم فإنه لو عطف الله يستهزئ بهم على ما قبله لأوهم أنه من مقول المنافقين وليس منه فترك العطف لذلك ومثله أيضا قوله تعالى قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون فترك العطف لبيان أن هذه الجملة من قول الله تعالى ردا عليهم وكذلك قوله تعالى قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء
وهذه الجمل في الحقيقة جواب عن سؤال مقدر لأنه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم قالوا كيت وكيت شوق السامع إلى العلم بمصير أمرهم وما حكم به
عليهم فكأنه قيل وماذا يفعل الله بهم فقال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أو ماذا حكمهم فقال ألا إنهم هم السفهاء فحصر السفه فيهم ومنه قول الشاعر
( زعم العواذل أنني في غمرة % صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي )
فإنه لما حكى عن العواذل أنهم قالوا هو في غمرة وكان ذلك مما يحرك السامع لأن يقول له فما جوابك عن ذلك أخرج الكلام مخرجه فقال صدقوا إلا أن ترك العطف هنا لا يتعين لعدم الايهام واللبس بخلاف الآيات المتقدمة
وأيضا فلو عطف قوله الله يستهزئ بهم على ما قبله لأوهم مشاركته في الاختصاص بالظرف المتقدم وهو قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم لأنه الوقت المقول فيه إنا معكم إنما نحن مستهزؤون ولا شك أن استهزاء الله بهم وهو خذلانه إياهم واستدراجه لهم من حيث لا يشعرون متصل لا ينقطع بكل حال خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا إليهم
أما إذا لم يحصل من العطف لبس ولا إيهام فإما أن يكون بين الجملتين انقطاع إما كامل أو بمنزلته أو اتصال كامل أو بمنزلته
الانقطاع بين الجملتين يوجب الفصل
فإن كانت الثانية منقطعة عن الأولى أو في معنى ذلك حذفت الواو لأن الجمع بين الشيئين يقتضي مناسبة بينهما كما تقدم ومن هذا الضرب اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء كقولك مات فلان اللهم ارحمه أو رحمه الله لأنه بمعنى الإنشاء وجعل السكاكي منه قول اليزيدي
( ملكته حبلى ولكنه % ألقاه من زهد على غاربي )
( وقال إني في الهوى كاذب % انتقم الله من الكاذب )
وحمله الجرجاني على الاستئناف وقول السكاكي أقوى
كمال الاتصال يوجب الفصل
وإن كان بينهما كمال الاتصال فكذلك أيضا لا يعطف إحداهما على الأخرى وذلك بأن تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى أو عطف بيان أو صفة حقيقية لئلا يلزم من ذلك عطف الشيء على نفسه
الاستئناف يوجب الفصل
وإن لم يكن شيء من ذلك فإن قصد الاستئناف لم يكن عطف لأنه نوي به مبتدأ كقوله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وكذلك إذا سيقت الجملة الثانية في معرض جواب سائل سأل كما تقدم في الآيات والبيت المتقدم
( صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي )
ومثله قول أبي الطيب
( وما عفت الرياح له محلا % عفاه من حدا بهم وساقا )
فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح كان مظنه لأن يسأل عن الفاعل
يجب العطف لدفع توهم خلاف المقصود
وأما ما عدا ذلك فيقوى فيه العطف بالواو ويتعين ذلك عند دفع إيهام خلاف المقصود كقول القائل لا وأيدك الله والواو في مثل هذا متعينة نظير تعين حذفها في تلك الآيات المتقدمة
يحسن العطف لاتفاق الجملتين في الخبر إو الإنشاء
ومتى اتفقت الجملتان في الخبر أو الإنشاء حسن العطف كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
ومثله أيضا إذا اتفقتا معنى لا لفظا كقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا
) بعطف قولوا على لا تعبدون لأنه بمعنى لا تعبدوا وأما قوله تعالى وبالوالدين إحسانا فتقديره إما وتحسنون بمعنى أحسنوا وهذا أبلغ من صريح الأمر والنهي لأنه كأنه قد سورع فيه إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه
والحاصل أنه متى كانت الجملة الثانية مطابقة للأولى لم يعطف وكذلك إذا كانت مغايرة لها إلا أن يكون نوع ارتباط بوجه جامع
تقسيم الجامع إلى عقلي ووهمي وخيالي
وقد قسم السكاكي الجامع بين الشيئين إلى عقلي ووهمي وخيالي أما العقلي فهو أن يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل مع تباين يقتضي التعدد أو يكون بينهما تضايف كما في العلة والمعلول والسبب والمسبب والسفل والعلو والأقل والأكثر فإن العقل يأبى ألا يجتمعا في الذهن
وأما الوهمي فهو أن يكون بين تصورهما شبه تماثل كلون البياض ولون الصفرة فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين ولذلك حسن قول الشاعر
( ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها % شمس الضحى وأبو اسحاق والقمر )
أو تضاد كالسواد والبياض والتحرك والسكون والقيام والقعود والعلم والجهل والحسن والقبح أو شبه تضاد كالسماء والأرض والسهل والجبل فإن الوهم ينزل المتضادين والشبيهين بهما بمنزلة المتضايفين فيجمع بينهما في الذهن
وأما الخيالي فأن يكون بين تصورهما تقارن في الخيال سابق فيجمع بينهما لذلك ويختلف هذا باختلاف الصور الثابتة في الخيالات ترتبا ووضوحا وعليه يتخرج قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وما بعدها فإنها نزلت بمكة والخطاب مع أهلها وسائر العرب وجل انتفاعهم في معاشهم بالإبل فتكون عنايتهم أولا مصروفة إليها وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب وذلك بنزول المطر فيكثر تقلب وجوههم في السماء ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم ومن حصن يتحصنون به ولا شيء لهم في ذلك كالجبال ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها فإذ فتش البدوي في خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور بخلاف الحضري فإنه لا يستحضر ذلك في خياله هكذا فيظن النسق بجهله معيبا
فإن قيل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها أي رابطة بين الأهلة وبين إتيان البيوت
وكذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية بكمالها ثم قال عقيبها وآتينا موسى الكتاب الآية
قلنا أما الآية الأولى فسؤالهم إنما كان عن الحكمة في نقصان الأهلة وتمامها فكأنه قيل لهم معلوم أن كل ما يفعله الله سبحانه فهو حكمة ظاهرة وفيه المصلحة لعباده فدعوا السؤال عنه وانظروا إلى واحدة تفعلونها أنتم ليس فيها شيء من البر وأنتم تحسبونها برا ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على وجه الاستطراد فإنه لما بين أن من الحكمة في الأهلة مواقيت الحج ذكر ما يعتاده بعضهم من شيء كان يظنه سنة وهو أنه إذا قدم من الحج لا يدخل بيته إلى من ظهره على وجه الاستطراد عند ذكر الحج كما في قول موسى عليه السلام هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى
وأما آية الإسراء فالمعنى فيها أطلعناه على الغيب عيانا وأخبرناه بوقائع من سلف ليكون ذلك تنويعا في معجزاته صلى الله عليه وسلم أي سبحان الذي أطلعك على بعض آياته وأخبرك بما جرى لموسى وقومه ليكون فيها آية أخرى
وجميع ما في القرآن من الجمل المعطوفة المناسبة فيها ظاهرة لمن تأملها وبالله تعالى التوفيق
17 - فصل عطف الصفات بعضها على بعض
ومما يتصل بذلك أيضا الكلام في عطف الصفات بعضها على بعض وقد تقدم أن الجملة إذا كانت في معنى الصفة لا تعطف فالصفة الحقيقية أولى بذلك لأنها متحدة بالموصوف والعطف يقتضي المغايرة ولهذا جاءت صفات الله تعالى غير معطوفة غالبا كقوله تعالى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور لأنها صفات أزلية أبدية وافقت الذات في القدم وليست مغايرة
وجاء في القرآن العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول بعطف ( قابل التوب ) دون غيرها
وقوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وقوله تعالى أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات
ثيبات وأبكارا ) وقول الشاعر
( إلى الملك القرم وابن الهمام % وليث الكتيبة في المزدحم ) ولهذا كله جوز جماعة عطف الصفات بالواو مطلقا وحمل عليه من يقول إن الصلاة الوسطى صلاة العصر ما جاء في الحديث عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهما ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ) فقالوا هو من باب عطف الصفات
ولا شك أن تجويز هذا على الإطلاق ينقض قاعدتين كبيرتين إحداهما
أن الصفة والموصوف كالشيء الواحد والثانية أن العطف يقتضي المغايرة
واو الثمانية والرد على القول بها
وذكر جماعة أن الواو في قوله تعالى الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وقوله ثيبات وأبكارا واو الثمانية لأن السبعة عدد كامل فيؤتى بعدها بالواو إشعارا بذلك وحملوا عليه قوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وهو قول لا دليل له ولا أصل له
وأعجب من ذلك أنهم قالوا في قوله تعالى حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها إنها واو الثمانية لأن الجنة كلها ثمانية أبواب وهو تخيل عجيب والواو هنا للحال كما سيأتي إن شاء الله تعالى
والذي يقتضيه التحقيق أن الصفات إذا قصد تعدادها من غير نظر إلى جمع أو انفراد لم يكن ثم عطف وإن أريد الجمع بين الصفتين أو التنبيه على تغايرهما عطف بالحرف وكذلك إذا أريد التنويع لعدم اجتماعهما فإنه يؤتى بالعطف أيضا وكذلك إذا قصد رفع استبعاد اجتماعهما لموصوف واحد فإنها
تعطف أيضا كما في البيت المتقدم
( إلى الملك القرم وابن الهمام % )
فإن العطف جاء هنا رفعا لاستبعاد من يستبعد اجتماع هذه الصفات فيه فقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن إنما عطفت لأنها أسماء متضادة المعاني في أصل الوضع فرفع الوهم بالعطف عن من يستبعد ذلك في ذات واحدة فإن الشيء الواحد لا يكون باطنا ظاهرا من وجه واحد فكان العطف ها هنا أحسن
وأما قوله تعالى ثيبات وأبكارا فإن المقصود بالصفات الأول ذكرها مجتمعة والواو توهم التنويع لاقتضائها المغايرة فترك العطف بينها لبيانا اجتماعها في وقت واحد بخلاف الثيوبة والبكورة فإنهما متضادان لا يجتمعان على محل واحد في آن واحد فأتى بالواو لتضاد النوعين
وقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب قد يظن أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد لتلازمهما فمن غفر الذنب قبل التوب فبين الله سبحانه بعطف أحدهما على الآخر أنهما مفهومان متغايران ووصفان مختلفان يجب أن يعطى لكل واحد حكمه وذلك مع العطف أبين وأوضح
وأما شديد العقاب و ذي الطول فهما كالمتضادين فإن شدة العقاب تقتضي أيضا الضرر والا تضاف بالطول يقتضي اتصال النفع فحرف العطف لبيان أنهما مجتمعان في ذاته وهي موصوفة بهما على الاجتماع ليتعبد العبد على الرجاء والخوف دائما فحسن ترك العطف لهذا المعنى
وأما قوله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فكل صفة تقدمت غير مسبوقة بالواو مغايرة للأخرى والغرض أنها في اجتماعها كالوصف
الواحد لموصوف واحد فلم يحتج إلى عطف فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما متلازمان أو كالمتلازمين يستمدان من مادة واحدة كغفران الذنب وقبول التوب حسن العطف ليبين أن كل واحد منهما معتد به على حدته لا يكفي منه ما يحصل في ضمن الآخر بل لا بد من أن يؤتى بكل منهما بمنفرده فحسن العطف لذلك وأيضا فلما كان الأمر والنهي ضدين من جهة أن أحدهما طلب الإيجاد والآخر طلب الإعدام كانا كالنوعين المتغايرين في قوله ثيبات وأبكارا فحسن العطف لذلك
فأما قوله سبعة وثامنهم كلبهم فإن الواو لم يدخل هنا دون ما قبله إلا لفائدة وهي التقدير لأن عدتهم سبعة فقوله في الجملتين الأوليين رابعهم كلبهم سادسهم كلبهم هما من تتمة المقول ولذلك أتبعه بقوله تعالى رجما بالغيب والواو في قوله تعالى وثامنهم كلبهم قائمة مقام التصديق لذلك تقديره نعم وثامنهم كلبهم كما إذا قال القائل زيد كاتب فتقول له وشاعر ويكون ذلك تحقيقا لقوله الأول ولذلك لم يقل سبحانه بعده رجما بالغيب كما قال في الأوليين وقال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا من القليل
ونظير هذا قوله تعالى وكذلك يفعلون بعد قوله وجعلوا أعزة
أهلها أذلة ) فليست الواو للثمانية كما يقوله من يزعم ذلك ولا دخول الواو في الأخيرة وتركها في الأوليين على السواء كما قاله بعض أئمة النحاة والله أعلم
18 - فصل زيادة الواو العاطفة
اختلفوا في جواز زيادة الواو العاطفة لغير معنى فجوزه الكوفيون احتجاجا بقوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وقوله فلما أسلما وتله للجبين وناديناه وجعلوا منه قوله تعالى حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقول الشاعر المتقدم أول الكتاب
( وقلبتم ظهر المجن لنا )
بعد قوله
( حتى إذا قملت بطونكم % ورأيتم أبناءكم شبوا )
فتقديره قلبتم والواو زائدة
وذهب البصريون إلى أنها ليست زائدة في شيء من ذلك ولا تجوز
زيادتها لأن الحروف وضعت للمعاني فذكرها بدون معناها يقتضي مخالفة الوضع ويورث اللبس وأيضا فإن الحروف وضعت للاختصار نائبة عن الجمل كالهمزة فإنها نائبة عن أستفهم وزيادتها ينقض هذا المعنى
وتلك المواضع الواو فيها عاطفة على محذوف مقدر يتم به الكلام تقديره لنبصره أو لنرشده ونحو ذلك ثم عطف عليه ( وليكون من الموقنين )
وكذلك في الآية الأخرى تقديره عرفنا صبره وانقياده وناديناه أن يا إبراهيم وكذلك قيل في قوله وفتحت أبوابها تقديره عرفوا صحة ما وعدوا به وفتحت أبوابها والأقوى أن تكون الواو حالية كما تقدم وسيأتي ذلك وبيان فائدته إن شاء الله تعالى
وأما البيت فتقديره عرف غدركم وقلبتم ظهر المجن وحذف الجواب كثير
وفي التهذيب للبغوي من أئمة أصحابنا أنه إذا قال إن دخلت الدار وأنت طالق إن قال أردت التعليق فأقمت الواو مقام الفاء قبل قوله وإن قال أردت التنجيز ينجز الطلاق يعني وتكون الواو زائدة
وزاد غيره انه إذا قال لم أقصد شيئا يقضي بوقوع الطلاق في الحال ويلغى حرف الواو كما لو قال ابتدأء وأنت طالق حكاه الرافعي عن إسماعيل البوشنجي مقررا له واعترض عليه النووي واختار أنه عند الاطلاق يكون تعليقا بدخول الدار إن كان قائلها لا يعرف العربية وإن عرفها فلا يكون تعليقا ولا غيره إلا لأنه عنده غير مفيد
وهذا الذي قاله النووي رحمه الله جار على القاعدة والله سبحانه أعلم
19 فصل تقدير معطوف عليه محذوف في القرآن
تقدم فيما ذكر آنفا عن البصريين أنهم يقدرون محذوفا يعطف عليه وهذا التقدير كثير في القرآن العظيم فمنه ما يتوقف صحة الكلام عليه كقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أي فأكل فلا إثم عليه
وقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر فعدة من أيام آخر وكذلك فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق تقديره فضرب فانفلق
ويسمى هذا عند الأصوليين دلالة الاقتضاء أي إن صحة الكلام اقتضت هذا المقدر ومنه ما يتوقف عليه تمام البلاغة لتجري على القواعد العربية كما
قال صاحب الكشاف في قوله تعالى لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا إن العطف على محذوف يدل عليه قوله لأرجمنك تقديره فاحذرني واهجرني مليا لأن قوله لأرجمنك تهديد وتقريع
وقال في قوله تعالى في سورة البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي معطوفة على جملة وصف عذاب الكافرين كما تقول زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرا بالعفو والإطلاق قال ولك أن تقول هو معطوف على قوله فاتقوا النار التي وقودها كما قال يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم
وقال أيضا في قوله تعالى في سورة الصف وبشر المؤمنين إنه معطوف على تؤمنون لأنه بمعنى آمنوا
والذي اختاره السكاكي في هاتين الآيتين أن العطف فيهما على قل مرادا مقدرا قبل يا أيها الناس و يا أيها الذين آمنوا قال لأن إرادة القول بواسطة انصباب الكلام إلى معناه كثير وذكر منه قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا وقوله وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا أي قلنا أو قائلين ونحو ذلك
وفي هذا الذي قاله السكاكي نظر لأنه لا يلزم من إضمار القول موضع الحال تقديره أمرا أول الكلام من غير دليل يدل عليه
واختار بعض شيوخنا أن يكون الأمر في الآيتين معطوفا على مقدر يدل عليه ما قبله وهو في الآية الأولى فأنذر أو نحوه أي فأنذرهم وبشر الذين آمنوا وفي الثانية فأبشر أو نحوه أي فأبشر يا محمد وبشر المؤمنين وهذا كما قدر الزمخشري في قوله تعالى لأرجمنك واهجرني مليا
20 فصل تقديم المعطوف على المعطوف عليه
لا يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه إلا في الواو خاصة بثلاثة شروط
أحدها أن لا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرا فلا تقول وعمرو زيد قائمان في زيد وعمرو قائمان
وثانيها أن لا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملا غير متصرف مثل إن وعمرا زيدا قائمان
وثالثها أن لا يكون مجرورا فلا تقول مررت وعمرو بزيد
وعند خلوه من هذه الثلاثة يجوز كقول الشاعر
( ألا يا نخلة من ذات عرق % عليك ورحمة الله السلام )
وقول الآخر
جمعت وفحشا غيبة ونميمة % ثلاث خلال لست عنها بمرعوي )
وقول ذي الرمة
كأنا على أولاد أحقب لاحها % ورمي السفا أنفاسها بسهام )
( جنوب ذوت عنها التناهي فأنزلت % بها يوم ذباب السبيب صيام )
يريد لاحها جنوب ورمي السفا وقوله أيضا
( وأنت غريم لا أظن قضاءه % ولا العنزي القارظ الدهر جائيا )
قالوا يريد لا أظن قضاءه جائيا هو ولا العنزي
والذي يظهر أن هذا جميعه ضرورة اضطر الشاعر إليها الوزن والقافية وأن مثله لا يجيء في سعة الكلام لكن أئمة العربية لم يخصصوه بالشعر
فإن قيل فقد جاء التقديم مع أو في قول الشاعر
فلست بنازل إلا ألمت % برحلي أو خيالتها الكذوب )
يريد إلا ألمت الكذوب أو خيالتها فجوابه أن الكذوب صفة لخيالتها وقوله أو خيالتها عطف على المستكن في ألمت ولم يحتج إلى تأكيد لطول الكلام بفصل الجار والمجرور والمضاف إليه والله أعلم
21 - فصل النوع الثاني
الكلام على واو الحال $
وتسمى أيضا واو الابتداء وهي الداخلة على الجملة التي تقع حالا وكل ما صح من الجمل أن يكون خبرا لمبتدأ أو صلة لموصول أو صفة صح أن تقع حالا
ثم لا تخلو تلك الجملة من أن تكون اسمية أو فعلية فإن كانت اسمية فتجئ على ثلاثة أقسام
أحدها وهو الأكثر أن تكون بالواو وفيها ضمير يعود على صاحب الحال كقولك جاء زيد وهو ضاحك وجاء وهو يضحك قال الله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود
والثاني أن تحذف الواو ويكتفى بالضمير الرابط مثل جاء زيد وجهه مسرور وجاء زيد وعليه قلنسوة قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة
والثالث أن يحذف الضمير ويكتفى بالواو كقولك جاء زيد والشمس طالعة قال الله تعالى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وأما الجملة الفعلية فإن كان الفعل مضارعا مثبتا لم يكن فيه واو ولا بد فيه من ضمير رابط يعود على ذي الحال مثل قولك جاء زيد يضحك قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وقال الشاعر
( متى تأته تعشو إلى ضوء ناره % تجد خير نار عندها خير موقد )
والمراد عاشيا ولم تكن هناك حاجة إلى الواو لما بين الفعل المضارع واسم الفاعل من المناسبة ثم لا بد وأن يكون ذلك الفعل يراد به الحال
فأما الفعل المخلص للاستقبال فلا يقع موقع الحال لأنه لا يدل عليها لا تقول جاء زيد سيركب وكذلك الفعل الماضي أيضا لا يجوز أن يقع حالا لعدم دلالته عليها إلا أن يكون معه ما يدل على الحال كما يأتي
وإن كان الفعل المضارع منفيا كنت مخيرا فيه بين الإتيان بالواو وحذفها تقول قعد زيد لا يحدثنا وجلس وما يكلمنا ولا بد من الضمير كما تقدم قال الله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وقال الشاعر
( بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم % ولم تكثر القتلى بها حين سلت )
وأما الفعل الماضي القريب من الحال فإن كان مثبتا فالوجه أن يؤتى بالواو وقد سواء كان في الجملة ضمير عائد أو لم يكن تقول جاء زيد وقد قضى حاجته جاء وقد طلعت الشمس قال الشاعر
( ذكرتك والخطي يخطر بيننا % وقد نهلت منا المثقفة السسمر )
فموضع قد نهلت نصب على الحال والتقدير ناهلة
وقد يحذف الواو إذا كان في الجملة ضمير كقولك جاء زيد قد تعب وجاء قد أتعب دابته قال الشاعر
( وإني لتعروني لذكراك هزة % كما انتفض العصفور بلله القطر )
فقوله بلله القطر جملة حالية من العصفور قال امرؤ القيس
( إذا التفتت نحوي ذوى لي ريحها % نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل )
ومنه قوله تعالى أو جاؤوكم حصرت صدورهم في أحد الأقوال
أما إذا لم يكن فيها ضمير فلا بد من الواو كقولك جاء زيد وقد طلعت الشمس وقد تكون الواو فقط وقد مقدرة كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وقوله حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها التقدير وقد فتحت أبوابها وذلك لأن من تتمة إكرام أهل الجنة أن تفتح لهم أبوابها قبل الوصول إليها فلا يتنغصون بالوقوف عليها وليجدوا ريحها قبل الوصول إليها
كما جاء في الحديث بخلاف جهنم أعاذنا الله منها فإن أبوابها تفتح حالة وصولهم إليها ليفجأهم العذاب بغتة فيكون ذلك أشد عليهم وعلى هذا يكون جواب الشرط محذوفا تقديره دخلوها وقال لهم خزنتها
وكذلك إذا كان الفعل الماضي منفيا فلا بد فيه من الواو سواء كان فيه ضمير أو لم يكن تقول ذهب عمرو وما كلم أحدا ومر وما نطق بكلمة ونزل وما طلع الفجر وكذلك الماضي المنفي بلفظ المضارع مثل جاء زيد وما يكلمنا وذهب ولم تطلع الشمس
هذه المواضع التي يشترط دخول الواو فيها وضابطه أنه متى خلت الجملة عن رابط فلا بد من الواو ليكون رابطة كما يربط الضمير
وسيبويه يقدر هذه الواو بإذ فكل موضع صلح أن يخلفها إذ كانت للحال والجملة التي تليها حالية وذلك لأن الحال تشبه الظرف فإنك إذا قلت جاء زيد وعمرو منطلق كان معناه وقت انطلاق عمرو وكذلك عطف الظرف عليها كما في قوله تعالى لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلولا الشبه لما صح العطف
ولا شك أن الأصل في الحال المنتقلة أن تكون بغير الواو لأن إعرابها ليس يتبع وما ليس إعرابه يتبع لا يدخله واو العطف وهذه الواو وإن كانت تسمى واو الحال فأصلها العطف وأيضا فإن الحال في المعنى حكم على ذي الحال كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم بالخبر يحصل بالأصالة لا في ضم شيء آخر والحكم بالحال إنما يحصل في ضم غيرها فإن قولك جاء زيد راكبا محكوم به على زيد لكن لا بالأصالة بل بالتبعية بأن وصل بالمجيء وجعل قيدا له بخلافه في قولنا زيد راكب
وأيضا فالحال في الحقيقة وصف لذي الحال فلا يدخلها الواو كالنعت إلا أنه خولف هذا الأصل فيما إذا كانت جملة لأنها بالنظر إليها من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة فتحتاج إلى ما يربطها بما جعلت حالا عنه وكل واحد من الضمير والواو صالح للربط والأصل الضمير بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت
فإذا عرف ذلك فلتعلم أنه وقع للزمخشري في كتابه المفصل كلام ضعيف وتبعه عليه ابن الحاجب في مقدمته بزيادة على الضعف ولم يعترض عليه كثير ممن شرح كلامه فنذكر ذلك للتنبيه عليه
قال في المفصل والجملة تقع حالا فإن كانت اسمية فالواو إلا ما شذ من قولهم كلمته فوه إلى في وما عسى أن يعثر عليه في الندرة وأما قوله لقيته عليه جبة وشي فمعناه مستقرة عليه جبة وشي انتهى كلامه
ومقتضى كلامه أن الاقتصار على الضمير في الجملة الاسمية دون الواو شاذ ونادر لا يعثر عليه إلا قليلا لما أشار إليه بقوله وما عسى أن يعثر عليه في الندرة وكأنه أراد بالشذوذ من جهة القياس وكل ذلك ليس بصحيح
أما القياس فقد بينا أن الأصل الضمير وأن المعتبر إنما هو الرابط بين الجملتين حتى تكون الثانية حالا والربط في الضمير أقوى منه في الواو
وأما الاستعمال فليس بنادر كما ذكر فقد تقدم منه قوله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وكذلك أيضا قوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض في سورة البقرة وكذلك في الأعراف وسورة طه وقوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فإنهم قالوا في قوله كأنهم لا يعلمون إنها في موضع الحال تقديره مشبهين بمن لا يعلم ومثله أيضا قوله ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا
وقد صرح الزمخشري في الكشاف بأن قوله تعالى فيه هدى ونور جمله حالية من الانجيل في قوله وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وكذلك قوله تعالى قبل هذه الآية إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ولا واو فيها وقال الشاعر
( فلولا جنان الليل ما آب عامر % إلى جعفر سرباله لم يمزق )
فكل هذه الشواهد ترد كونه شاذا أو ضعيفا كما قال ابن الحاجب فإنه قال وتكون جملة خبرية فالاسمية بالواو والضمير أو بالواو أو بالضمير على ضعف فجعل الاقتصار على كل واحد من الواو والضمير دون الآخر ضعيفا
وقد بينا ما يتعلق بالاقتصار على الضمير دون الواو وأنه غير ضعيف ولا شاذ ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما رواه سيبويه من قولهم كلمته فوه إلى في ورجع عوده على بدئه بالرفع ولقيته عليه جبة وشي وما قدره الزمخشري من الاستقرار فلا حاجة إليه وقول بشار
( إذا أنكرتني بلذة أو نكرتها % خرجت مع البازي علي سواد )
بمعنى علي بقية من الليل وقول أمية بن أبي الصلت
( فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا % في رأس غمدان دارا منك محلالا )
وقول الآخر
( وقد صبرت للذل أعواد منبر % تقوم عليه في يديك قضيب )
وأنشد الجرجاني منه أيضا قول الشاعر
( إذا أتيت أبا مروان تسأله % وجدته حاضراه الجود والكرم )
وجعل وجدت هنا ليست المتعدية إلى مفعولين بل بمعنى أصبت
تتعدى إلى مفعول واحد فقوله حاضراه الجود والكرم جملة حالية وليس فيها واو
فكل هذه الشواهد تمنع الضعف والشذوذ
وكذلك الاقتصار على الواو دون الضمير فقد تقدم قوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وكذلك قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وقال امرؤ القيس
( وقد أغتدي والطير في وكناتها % بمنجرد قيد الأوابد هيكل )
وقال الآخر أنشده ابن مالك
سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا % محياك أخفى ضوؤه كل شارق )
وكذلك البيت المتقدم
( ذكرتك والخطي يخطر بيننا % )
فاكتفى فيها رابطا بالواو عن الضمير كما أشرنا إليه والله أعلم
22 فصل الربط بالواو أو بالضمير في جملة الحال
تقرر أن الجملة الاسمية إذا وقعت حالا فإنها تكون تارة بالواو وتارة بالضمير وإن كان الأكثر الجمع بينهما وقد ذكر الجرجاني أن المبتدأ من الجملة متى كان ضمير ذي الحال لم تصلح بغير الواو البتة كقولك جاءني زيد وهو راكب ورأيته وهو جالس ولو جئت بها بغير الواو لم يكن كلاما
وقال هو وغيره أيضا إن صاحب الحال متى كان نكرة مقدمة عليها وجبت الواو مثل جاءني رجل وعلى كتفه سيف وإنما وجبت الواو لئلا يشتبه بالنعت وعليه خرج السكاكي قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم واعترض على الزمخشري في جعل قوله ولها كتاب صفة
لقرية وأن الواو توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف
وعلى هذا فقوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أولى بجعله صفة وإن كان غيره جعلها حالا ويكون حرف الاستثناء أغنى عن الواو وقال السكاكي وصح وقوع الحال هنا من النكرة لأن القرية في حكم الموصوفة نازلة منزلة قوله وما أهلكنا من قرية من القرى
وذكر الجرجاني أيضا أن الجملة الاسمية متى كان الخبر فيها ظرفا مقدما على المبتدأ فالأكثر فيها أن تجيء بغير واو مثل الأبيات المتقدمة
( خرجت مع البازي على سواد % )
( فاشرب هينئا عليك التاج مرتفقا % )
( تقوم عليه في يديك قضيب % )
ثم اختار في هذه المواضع أن يكون الثاني مرتفعا بالظرف لا بالإبتداء وهو محل اتفاق سيبويه والأخفش لأن سيبويه يعمل الظرف إذا كان معتمدا وهنا لما جرت الحال مجرى الصفة كان اعتمادا كافيا في أن يرتفع
الظاهر بالظرف قال وينبغي أن يكون الظرف ها هنا خاصا في تقدير اسم فاعل تقديره كائنا
ويجوز أن يكون أيضا في تقدير فعل ماض مع قد ولا يصح أن يكون مقدرا بفعل مضارع وإنما اختار تقديره باسم فاعل لرجوع الحال حينئذ إلى أصلها في الافراد ولهذا كثر مجيئها بلا واو يعني إذا كانت الجملة مصدرة بالظرف وجوز التقدير بفعل ماض أيضا لمجيئها بالواو قليلا
وإنما امتنع تقديرها بالمضارع لأنها إذا تقدرت به يمتنع مجيئها بالواو وهنا لا يمتنع ذلك ثم ذكر في قوله في البيت المتقدم
( وجدته حاضراه الجود والكرم % )
إن حذف الواو هنا حسنه تقديم الخبر الذي هو حاضراه ولو قال وجدته الجود والكرم حاضراه لم يحسن كالأول لأن ذلك بمنزلة قوله حاضرا عنده الجود والكرم
قال ومما يحسن فيه مجيء الاسمية بلا واو دخول حرف على المبتدأ كما في قول الشاعر
( فقلت عسى أن تبصريني كأنما % بني حوالي الأسود الحوارد )
ثم قال فإنه لولا دخول كأن عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو
قلت ومثله ما تقدم من قوله تعالى كأنهم لا يعلمون كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا
ثم شبه الجرجاني بهذا أيضا أن تقع الاسمية حالا بعد مفرد فإنه يلطف موقعها بخلاف ما إذا أفردت كقول ابن الرومي
( والله يبقيك لنا سالما % برداك تبجيل وتعظيم )
فإنه لو قال يبقيك لنا برداك تبجيل لم يحسن
وأما الجملة الفعلية فقد تقدم أن المضارع المثبت يمتنع مجيئه بالواو لما بين الفعل المضارع واسم الفاعل من المناسبة وتقرير ذلك أن أصل الحال المتنقلة أن تدل على حصول صفة غير ثابتة مقارنة لما جعلت قيدا له والمضارع المثبت كذلك أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة فلا بد من فعل مثبت والفعل يدل على التجدد وعدم الثبوت وأما دلالته على المقارنة فلأنه مضارع غير مخلص للاستقبال فلهذا وجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة وامتنع نحو جاء زيد وتكلم عمرو
وأما ما جاء من قول بعض العرب قمت وأصك عينه وقول عبد الله بن همام السلولي
( فلما خشيت أظافيرهم % نجوت وأرهنهم مالكا )
فقيل إنه على حذف المبتدأ أي وأنا أصك وأنا أرهنهم وقيل الأول شاذ والثاني ضرورة
وقال الجرجاني رحمه الله ليست الواو فيهما للحال بل هي فيهما للعطف وأرهن وأصك بمعنى رهنت وصككت ولكن الغرض في إخراجهما على لفظ الحال أن يحكيا الحال في أحد الخبرين ويدعا الآخر على أصله في المضي كما في قول الشاعر
( ولقد أمر على اللئيم يسبني % فمضيت ثمت قلت لا يعنيني )
فكما أن أمر هنا بمعنى مررت فكذلك في وأرهنهم وأصك ويبين ذلك أن الفاء تجيء مكان الواو في مثله كما جاء في الخبر عن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه حين دخل على أبي رافع اليهودي حصنه قال فانتهيت إليه فاذا هو في بيت مظلم لا أدري أين هو من البيت فقلت أبا رافع فقال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف وأنا دهش قال قوله فأضربه مضارع عطفه بالفاء على ماض لأنه في المعنى ماض قلت ومثله أيضا قول تأبط شرا
( ألا من مبلغ فتيان فهم % بما لاقيت يوم رحا بطان )
( بأني قد لقيت الغول تهوي % بسهب كالصحيفة صحصحان )
( فشدت شدة نحوي فأهوى % لها كفي بمصقول يمان )
( فأضربها بلا دهش فخرت % صريعا لليدين وللجران )
فأتى بقوله فأضربها ليصور لقومه الحالة التي فيها تشجع على ضرب الغول حتى كأنه يبصرهم إياها فكذلك ما تقدم من قولهم قمت وأصك وجهه وأرهنهم مالكا والظاهر أن مثل هذا لا يقاس عليه في الجملة الحالية وإن أريد به حكاية الحال
وأما إذا كان الفعل منفيا فإنه يجوز دخول الواو وعدمها وهما سواء لأنه يدل على المقارنة لكونه مضارعا وليس فيه دلالة على الحصول لكونه منفيا
وقد استثنى ابن مالك المضارع المنفي بلم فجعل الواو فيه واجبة وجوز خلوه عن الضمير مثل جاء زيد ولم تطلع الشمس وكذلك أيضا في الماضي
لفظا أو معنى يجوز الوجهان لأنه إذا كان مثبتا ويشترط أن يكون غالبا مع قد إما ظاهرة أو مقدرة حتى تقربه إلى الحال فيدل على المقاربة
ومقتضى هذا أن يجب الواو في الماضي المنفي لانتفاء المعنيين لكنه لم يجب فيه بل كان مثل المثبت أما المنفي بلما فلأنها للاستغراق وأما المنفي بغيرها فلأنه لما دل على انتفاء متقدم وكان الأصل استمرار ذلك حصلت الدلالة على المقارنة عند إطلاقه بخلاف المثبت فإن وضع الفعل على إفادة التجرد وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود والله أعلم
23 فصل ملخص من كلام عبد القاهر في سر الربط بالواو )
ذكر الإمام عبد القاهر الجرجاني هنا فصلا بديعا في سر امتناع الواو من بعض الجمل الحالية ودخولها على بعضها إما على وجه اللزوم أو الأولوية أو يكون دخولها وعدمها على السواء
ملخصة أن الخبر ينقسم إلى ما هو خبر من الجملة لا تتم الفائدة إلا به كخبر المبتدأ والفعل للفاعل وإلى ما هو زيادة في خبر آخر سابق له وهو الحال فإنها خبر في الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبته بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعل إلا أن الفرق بينهما أنك في خبر المبتدأ أثبت المعنى له ابتداء وجردته له بالمباشرة من غير واسطة وفي الحال مثل جاء زيد راكبا جئت به لتريد معنى خاصا في إخبارك عنه بالمجيء وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه ولم تجرد إثباتك للركوب ولم تباشره به ابتداء بل على سبيل التبع لغيره
فإذا عرف ذلك فكل جملة جاءت حالا ثم امتنعت من الواو فذاك لأنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد وكل جملة وقعت حالا ثم اقتضت الواو فأنت مستأنف بها خبرا غير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في إثبات واحد
فإذا قلت جاء زيد يسرع كان بمنزلة قولك مسرعا في أنك تثبت مجيئا فيه إسراع وتجعل الكلام خبرا واحدا فكأنك قلت جاءني بهذه الهيئة وكذلك قوله
( متى أرى الصبح قد لاحت مخايله % )
هو في تقدير متى أرى الصبح لائحا باديا بينا وعلى هذا القياس وإذا قلت جاءني زيد وغلامه يسعى بين يديه ورأيت زيدا وسيفه على كتفه كان المعنى أنك أثبت المجيء والرؤية ثم استأنفت خبرا وابتدأت إثباتا لسعي الغلام بين يديه ولكون السيف على عاتقه فلما كان المعنى أنك استأنفت خبرا آخر احتجت إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى فجيء بالواو كما جيء بها في قولك زيد منطلق وعمرو ذاهب وتسميتها واو الحال لا تخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة
ونظيرها الفاء في جواب الشرط فإنها وإن لم تكن عاطفة بمعنى أنها تدخل ما بعدها في حكم الشرط المعلق عليه بالخبر لا يخرجها أن تكون بمنزلة العاطفة بمعنى أنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها وكما أن المضارع إذا وقع جوابا للشرط لم يحتج إلى الفاء في الجزاء فكذلك لا يحتاج إلى الواو في الحال قياسا سويا
وإنما امتنع في قولك جاء زيد وهو يسرع أن يدخل الإسراع في صلة المجيء ويضامه في الإثبات كما كان ذلك في جاء زيد يسرع لأنك إذا أعدت ذكر زيد فجئت بضميره المنفصل كان بمنزلة أن تعيد اسمه صريحا فتقول جاءني زيد وزيد يسرع فلا تجد سبيلا إلى أن تدخل يسرع في صلة المجيء وتضمه إليه في الإثبات لأن إعادة ذكر زيد إنما يكون لقصد استئناف الخبر عنه وإلا كنت تاركا اسمه الذي جعلته مبتدأ بمضيعة كما لو
قلت جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه وجعلت يسرع لزيد وحالا منه وجعلت عمرا لغوا وذلك الحال
فإن قلت إنما استحال ذلك من حيث كان في يسرع ضمير لعمرو وتضمنه ضمير عمرو يمنع أن يكون لزيد وأن يقدر حالا له وليس كذلك جاءني زيد وهو يسرع لأن السرعة هناك لزيد لا محالة فلا يقاس إحداهما بالأخرى
فجوابه أن المانع ليس هو أن يكون يسرع في قولك جاءني زيد وعمرو يسرع أمامه حالا من زيد وهو فعل لعمرو فإنك لو أخرت عمرا فرفعته بيسرع وقلت جاءني زيد يسرع عمرو أمامه صح جعله حالا من زيد مع أنه فعل لعمرو فتعين أن يكون المانع تركك عمرا بمضيعة إذ جعلته حالا مبتدأ لا خبر له ويفضي بك ذلك إلى أن يكون يسرع في موضع نصب لكونه حالا من زيد وفي موضع رفع لكونه خبرا عن عمرو المرفوع بالابتداء وذلك بين التدافع وهذا المانع لا تجده إذا أخرت عمرا وصار بمثابة قولك جاءني زيد مسرعا عمرو أمامه
ثم ذكر الجرجاني بعد ذلك أنه ينبغي على هذا الأصل أن لا تجيء جملة من مبتدأ وخبر حالا إلا مع الواو وقال هذا هو الأصل وما جاء من ذلك بغير واو فمؤول بالمفرد مثل كلمته فوه إلى في أي مشافها ورجع عوده على بدئه أي ذاهبا في طريقه وكذلك بقية أمثاله وليس الحمل على المعنى وتنزيل الشيء منزلة غيره قليلا في كلامهم وقد قالوا زيد اضربه فأجازوا أن يكون الأمر في موضع الخبر لأن المعنى اضرب زيدا ووضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع الفاعل وفعله في نحو قوله تعالى أدعوتموهم أم أنتم
صامتون ) لأن الأصل في المعادلة أن تكون الثانية كالأولى نحو أدعوتموهم أم صمتم
ثم قال ويجوز أن يكون ما جاء من قولك إنما جاء على إرادة الواو كما جاء الماضي على إرادة قد قلت وهذا فيه نظر لا يخفى والأولى تأويله بالمفرد لأن الأصل فيه حينئذ ألا تكون فيه واو والله أعلم
24 فصل استعمال الواو في الحال عند الأصوليين
ذكر البزدوي وغيره من أئمة الحنفية أن استعمال الواو في الحال على وجه المجاز والاستعارة والعلاقة مطلق الجمع وهذا مقتضى ما تقدم قريبا عن الجرجاني أن واو الحال لا تنفك عن معنى العطف لما تضمن من ضم جملة إلى جملة
والذي صرح به الإمام فخر الدين في بعض مباحثه أنها مشتركة بين العطف والحال ومقتضى كلامه كما سيأتي أنها لا تكون مشتركة في غير هذين تقليلا للاشتراك وفي ذلك نظر لأن واو القسم وواو رب لا جامع بينهما وبين العاطفة فادعاء الاشتراك بين هذه المعاني وأن تكون مجازا في الحال أولى لوجود العلاقة بين العاطفة وواو الحال وقد قصر بعض المصنفين القول بالاشتراك على قسم الأسماء والأظهر أنه يجري أيضا في الأفعال والحروف
وصرح فخر الدين وجمهور أصحابه بوقوع الاشتراك في الحروف محتجين بإطباق أئمة العربية على ذلك والبحث الذي أشرنا إليه عن الإمام فخر الدين هو على قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فإنه احتج بها على حل متروك التسمية عكس ما تعلق به المخالف ووجه استدلاله به أن الواو للعطف أو للحال لأن الاشتراك خلاف الأصل فتقليله أقل مخالفة للدليل والعطف هنا ضعيف لأن عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية قبيح لا يصار إليه إلا لضرورة كما في آية القذف والأصل عدمها هنا وإذا تعين أن يكون للحال كان تقدير الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا لكن الفسق هنا غير مبين وبيانه في الآية الأخرى وهي قوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به فصار الفسق مفسرا بأنه الذي أهل لغير الله به فيبقى تقدير الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه مهلا به لغير الله
ثم استفتح القول على حل متروك التسمية من أن تخصيص التحريم بالصفة يقتضي نفي الحكم عما عدها ومن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ومن غير ذلك هذا ملخص بحثه
واعترض عليه المجد الروذراوي بأمور أحدها منع انحصار الاشتراك في العطف والحال فقد يجيء للاستئناف كما في قوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون وأمثاله وكذلك في هذه الآية في موضعين أحدهما وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم والثاني وإن أطعتموهم إنكم لمشركون
وثانيها منع أنها واو الحال قال ولا يلفى في كلام العرب واو مقترنة بإن واللام في خبرها وهي للحال
وثالثها منع الإجمال في لفظ الفسق فإنه مطلق الخروج عن الطاعة ولو سلم فيه الإجمال فما الدليل على أن بيانه في قوله أو فسقا أهل لغير الله به
ورابعها أن الضمير في وإنه لفسق لا يصح عوده إلى المذبوح لأنه مجاز محض والظاهر أنه يعود إلى الأكل الذي دل عليه قوله ولا تأكلوا فيبطل الاستدلال به على كونه مباحا لأن النهي عنه يدل على تحريمه فيكون أكله محرما وفسقا فلا يكون مباحا
وخامسها أن ما ذكره من تقدير الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حال كونه مهلا به لغير الله أخص مما لم يذكر اسم الله عليه لانقسام ذلك إلى ما يهل به لغير الله وإلى ما لا يهل به لأحد والحمل على الأعم أولى لأنه أعم فائدة
وسادسها أن التمسك به في الإباحة بمفهوم الصفة إثبات متنازع فيه لأن الخصم يخالف في ذلك أيضا وهو اختيار فخر الدين في المحصول فكيف يحتج به هنا وذكر كلاما كثيرا لا فائدة في مثله وليس من غرضنا
ومع ذلك فلا بد من إثبات عما في هذه الاعتراضات
أما الأول فواو الاستئناف هي أحد نوعي العاطفة وليست شيئا غيرها حتى يلزم بها ولا شك أن نفيه محامل الواو التي يأتي ذكرها من التي بمعنى مع وواو الصرف الناصبة للمضارع وواو القسم وواوات لا يصح منها شيء في هذه الواو فتعين الحصر بين واو العطف وواو الحال ويلزم من واو العطف ما ذكره من المخالفة بعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية وإن كانت للاستئناف فيترجح كونها للحال
وأما الجملة بإن واللام فقال لا يمنع وقوعها حالا كما في قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون فإن هذه الجملة متفق على أنها حالية وفيها إن واللام وذلك يرد قوله إنه لا يلفى في كلام العرب
وأما بيان الفسق بتلك الآية فذلك جار على قاعدة تقييد المطلق لأن سياق الآيتين في ما يؤكل وقد قيدت تلك الآية الفسق بما أهل به لغير الله فتحمل هذه الآية عليه والتقييد في الحقيقة بيان المراد المتكلم
وأما عود الضمير فلا يتعين أن يعود إلى الأكل بل الأظهر عوده إلى الفعل وهو ذكر اسم غير الله تعالى على الذبيحة فيكون الوصف بكونه فسقا هو ذلك الفعل والنهي عن الأكل مقيدا بوجوده
فأما الحمل على الأعم فلا يلزم إلا إذا لم يمنع منه مانع وهنا قد قام الدليل على أن ما نهي عنه هو ما أهل به لغير الله فلما عرف ذلك من عادة أهل ذلك الزمان وهو أن من لم يذكر اسم الله سبحانه على الذبيحة يذكر اسم ما كانوا يشركون به ثم إن سياق الآية أيضا ترشد إلى ذلك وهو قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون
) وهم إنما يصيرون مشركين بذكر اسم غير الله لا بترك اسم الله تعالى واسم غيره ففي هذا إشعار يرجح أن المراد بقوله تعالى مما لم يذكر اسم الله عليه ما ذكر اسم غير الله تعالى عليه
وأما الاعتراض بالتمسك بمفهوم الصفة فأمره قريب والمقصود أن الآية لا دلالة فيها على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه فإن قام منها دليل على إباحته وإلا فلا يضر وبالله التوفيق
25 فصل مسائل فقهية في التفريع على واو الحال
اختلفت مسائل الحنفية في التفريع على واو الحال فقالوا إذا قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر أو قال لحربي انزل وأنت آمن لا يعتق العبد ما لم يؤد ولا يأمن الكافر ما لم ينزل
ولو قال خذ هذا المال واعمل به مضاربة في البز لا يتقيد المضاربة في البز مطلقا بل له أن يتجر في غيره
وإذا قال أنت طالق وأنت تصلين أو مصلية أو وأنت مريضة طلقت في الحال ولا تتقيد بتلك الحالة إلا إذا نوى التعليق عليها فيكون ذلك شرطا في الوقوع بالنية
ولو قالت طلقني ولك علي ألف درهم لا يجب شيء بالطلاق عند أبي حنيفة وأوجبه أبو يوسف ومحمد
ومدار الفرق بين هذه المسائل يرجع إلى ما تقدم عنهم أن الواو حقيقة في العطف مجاز في الحال قالوا فمتى صلحت للعطف تعينت له وخصوصا إذا تعذر حملها للحال كمسألة المضاربة فإن حال العمل لا يكون وقت الآخذ وإنما يكون العمل بعد الأخذ له والكلام صحيح باعتبار كونها عاطفة ويكون ذلك على سبيل المشورة عليه بالتجارة في هذا الصنف لا شرطا فلا حاجة إلى الخروج عن الحقيقة إلى المجاز
بخلاف مسألة العتق والأمان لأن الجملة الأولى منهما فعلية طلبية والثانية اسمية خبرية وبينهما كمال الانقطاع وذلك مانع من العطف إذ لا بد لصحته أو حسنه من نوع اتصال بين الجملتين فلذلك جعلت للحال لتعذر الحقيقة
والأحوال شروط لكونها مقيدة كالشرط فتعلقت الحرية بالأداء والأمان بالنزول كما في قوله إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق فإن الطلاق يتعلق بالركوب تعلقه بالدخول وصار كأنه قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر وإن نزلت فأنت آمن ووجهوا ذلك بأن الجملة الواقعة حالا قائمة مقام جواب الأمر بدليل مقصود المتكلم فأخذت حكمه وصار تقدير الكلام أد إلي ألفا تصر حرا
ومنهم من قال لما جعل الحرية حالا للأداء والحال كالصفة فلم تثبت
الحرية سابقة على الأداء إذ الحال لا يسبق صاحبه كما أن الصفة لا تسبق الموصوف
ومنهم من قال قوله وأنت حر وأنت آمن من الأحوال المقدرة كقوله تعالى فادخلوها خالدين فمعنى الكلام أد إلي ألفا مقدرا للحرية في حال الأداء فتكون الحرية معلقة بالأداء
ومنهم من قال هو من باب القلب تقديره كن حرا وأنت مؤد ألفا وكن آمنا وأنت نازل وإنما حمل على هذا لأنه لا يصح تعليق الأداء والنزول بما دخل عليه الواو إذ التعليق إنما يصح فيما يصح تنجيزه وليس في قدرة المتكلم تنجيز الأداء والنزول من المخاطب فلم يصح تعليقه فلذلك قيل إنه من المقلوب والوجوه الأول أقوى
وأما قوله أنت طالق وأنت مريضة أو وأنت تصلين فإن الجملة الأولى تامة بنفسها والثانية تصلح للحال فصحت له بالنية كما في نظائرها وقولها طلقني ولك علي ألف قال أبو يوسف ومحمد يصلح ذلك للالزام وتستحق الألف بطلاقها حملا على الحال أو يكون الواو فيه بمعنى الباء مجازا والمقتضي للمجاز قرينة الخلع فإنه معاوضة كما إذا قال احمل هذا الطعام ولك درهم فإنه يستحقه بحمله
وقال أبو حنيفة قرينة الخلع لا تصلح دليلا للمعاوضة حتى يحمل عليها فإن المعاوضة ليست بأصلية في الطلاق بل هي عارضة فيه بخلاف قوله احمل كذا ولك درهم لأن المعاوضة في الإجارة أصلية وإذا لم تكن
قرينة الخلع صالحة لصرف اللفظ عن حقيقته عمل الطلاق عمله لأنه جملة تامة منجزة وكانت الواو للعطف
هذا حاصل ما قرروا به هذه المسائل وفرقوا به بينها وهو مبني على ما ذكرنا أن استعمال الواو للحال على وجه التجوز
وأما أصحابنا فقالوا إذا قالت المرأة طلقني ولك علي ألف فطلقها مجيبا يقع الطلاق بائنا بالألف بخلاف ما إذا قال أنت طالق وعليك ألف فإنه يقع رجعيا ولا يلزمها
وبهذا قال فيهما أيضا أصحاب مالك وأحمد رحمهم الله وفرقوا بين المسألتين بأن الذي يتعلق بالمرأة من الخلع التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام عند الطلاق وأما الزوج فإنه ينفرد بالطلاق فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل كلامه على ما ينفرد به ولهذا إذا قال أردت بقولي وعليك ألف الإلزام ووافقته المرأة على ذلك كان خلعا ولزمها الألف على الأصح من الوجهين عند أصحابنا وفرع عليه أنه إذا قال بعتك هذا ولي عليك كذا ونوى البيع أنه ينعقد تفريعا على انعقاده بالكتابة
وهذا إذا لم يتقدم من المرأة طلب فإن قالت طلقني ببدل فقال طلقتك وعليك ألف صح ذلك ونزل تقديم الاستيجاب منزلة تمام العقد
وذكر صاحب التتمة أنه لو لم يسبق منها طلب وشاع في العرف استعمال قوله أنت طالق ولي عليك ألف في طلب العوض وإلزامه كان كما لو قال طلقتك على ألف
فالحاصل أن الجملة الحالية اعتبرت مقيدة حيث لا يعارضها تقاعد اللفظ عن الالتزام والمعاوضة وكذا في العتق أنه إذا قال أنت حر وعليك ألف يقع العتق ولا شيء على العبد وإن قيل كما في الطلاق ويمكن أن يكون ذلك تفريعا على أن الواو هنا للعطف ولا يحمل على الحال إلا بدليل أما إذا قال أد إلي ألفا وأنت حر وأعطيني ألفا وأنت طالق فالذي يظهر من قاعدة أصحابنا أن الطلاق والعتق يتقيدان بالاعطاء ولا يكون ذلك منجزا كما تقدم مثله عن الحنفية وتقدم توجيهه
وقد قال أصحابنا أيضا في الجعالة إنه لا فرق بين أن يقول إن رددت عبدي فلك كذا ورده ولك كذا في استحقاق الجعل عند وجود ما علق عليه ولو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه وكان الحال يقتضي جواز ذلك لخوف الغرق فألقاه لزمه ضمانه ولا يتعين الواو هنا أن يكون للحال بل يجوز أن تكون عاطفة وصح الالتزام لأنه استدعى إتلاف ما يعاوض عليه لغرض صحيح فلزمه كما لو قال اعتق عبدك على ألف في ذمتي بخلاف ما لو قال بع مالك من فلان بخمسمائة وعلي خمسمائة فإنه لا يلزمه شيء على الأصح وفيه وجه اختاره بعض الأصحاب أنه يصح لأن له غرضا صحيحا في محاباة المبيع منه
وقد تقدم في مسائل الترتيب عن أصحابنا أنهم قالوا إذا قال لعبده إذا مت ودخلت الدار فأنت حر أنه لا يعتق حتى يدخل بعد الموت إلا أن يصرح السيد بأنه أراد الدخول قبله وهذا يقتضي أن كون الواو للحال على وجه المجاز وإلا فمتى كانت مشتركة بين الجمع والحال ينبغي التوقف لاحتمال أن يكون أراد الحال وتكون قد مقدرة فيتوقف حتى يتبين مراده والله تعالى أعلم
26 فصل القسم الثالث من أنواع الواو ما ينتصب بعدها المفعول معه
لمصاحبة معمول فعل إما لفظا أو معنى لازما كان أو متعديا مثل جئت وزيدا واستوى الماء والخشبة ت
والواو هنا جامعة غير عاطفة وأصل ما بعدها أن يكون معطوفا ولكنه عدل به إلى النصب لما لحظ فيه من معنى المفعول به فإذا قلت استوى الماء والخشبة كان معناه ساوى الماء الخشبة وكذلك جاء البرد والطيالسة معناه بالطيالسة
ثم إن مسائله تتنوع إلى خمسة أنواع
الأول ما يتعين فيه العطف ولا يجوز غيره كقولك كل رجل وضيعته فلا يجوز هنا النصب لأنه لا ناصب له ولا ما يطلب الفعل والخبر هنا مقدر معناه مقترنان ونحو ذلك
وحكي عن الصيمري أنه جوز النصب في مثل هذا وحكموا عليه بالغلط وقد بين سيبويه أنه لا يجوز النصب فيه
والثاني ما يتعين فيه النصب مثل مشيت والساحل وسار زيد والجبل فلا يجوز غير النصب لأن الجبل والساحل لا يشاركان في المشي والسير فيتعذر العطف لفساد المعنى
وعد بعضهم من هذا المعنى قولهم استوى الماء والخشبة لأن الخشبة لم تكن معوجة حتى تستوي فيتعذر العطف وغيره مما يأتي بعد هذا
ومن هذا النوع أيضا قول الشاعر أنشده سيبويه
( فكونوا أنتم وبني أبيكم % مكان الكليتين من الطحال )
أي مع بني أبيكم لأنه أمرهم بموافقة بني أبيهم ولم يأمر بني أبيهم بالدخول معهم في الأمر فوجب نصبهم على المفعول معه ولو كانوا بني أبيهم مأمورين لكانوا مرفوعين بالعطف على الضمير في كونوا لأنه مؤكد
بقوله أنتم فكان يمكن العطف فلما عدل عنه مع إمكانه دل على أن الأمر لأولئك وحدهم فتعين النصب
ومنه أيضا قول كعب بن جعيل شاعر تغلب
( فكنت وإياها كحران لم يفق % عن الماء إذ لاقاه حتى تقددا )
يريد أنه لما اجتمع مع صاحبته اعتنقها ولم يزل كذلك حتى هلك كالحران وهو العطشان الذي لم يرو من الماء حتى هلك والشاهد فيه نصب إياها على المفعول معه وإنما كان متعينا لقبح العطف على المضمر المرفوع متصلا من غير تأكيد
والنوع الثالث ما يجوز فيه العطف والنصب لكن العطف أقوى مثل قولهم ما أنت وزيد وما أنت والفخر وقول الشاعر
( وما جرم وما ذاك السويق % )
وإنما كان الرفع أجود لبعد العامل في اللفظ وجاز النصب لدلالة الاستفهام على العامل
والرابع ما يجوز فيه الأمران والنصب هو الأقوى والعطف مرجوح مثل مالك
وزيدا وما شأنك وعمرا وكذلك قمت وزيدا فمن جوز العطف على المضمر المجرور من غير إعادة الخافض وعلى المضمر المرفوع متصلا من غير تأكيد جوزه هنا وحسن النصب قبح ذلك وطلب الاستفهام للفعل
وجوز ابن أبي الربيع أن تكون الواو في مثل قولك مالك وزيدا للعطف والنصب بعدها بإضمار الملابسة وعطفت الملابسة على الخبر كأنك قلت ما كان لك وملابستك زيدا أو ما كان لك تلابس زيدا
الخامس ما يكون فيه العطف والنصب على السواء مثل جاء البرد والطيالسة لأن المجيء يصح لكل واحد منهما
وعد بعضهم منه قولهم استوى الماء والخشبة لأن مساواة كل منهما للآخر على السواء فهو مثل اختصم زيد وعمرو
وقد ضبط ابن الحاجب الأقسام الأربعة الأول بأن الفعل إما أن يكون لفظا أو معنى وعلى كل منهما إما يجوز العطف أو يمتنع فإن كان لفظا وجاز
العطف جاز الوجهان مثل جئت أنا وزيدا يعني وإن كان النصب أرجح وإن لم يجز العطف تعين النصب مثل جئت وزيدا وإن كان معنى وجاز العطف تعين ذا مثل ما لزيد وعمرو وإلا تعين النصب مثل مالك وزيدا
وسكت عما استوى فيه الأمران إما لدخوله في القسم الأول مع قطع النظر عن الترجيح أو لأن جواز كل من النصب والعطف إنما يجيء عند إرادة معناه وهو مختلف فإنك إذا قلت جاء زيد وعمرو لم يكن الكلام مقتضيا سوى مجيئهما مع قطر النظر عن كونهما جاءا مصطحبين أو مفترقين فإذا قلت وعمرا بالنصب لم يكن إلا على أنهما جاءا معا ففي النصب ما في العطف من الاشتراك في المجيء وزيادة الاصطحاب والمقصود من النصب نسبة الفعل إلى الأول مع مصاحبته للثاني ولذلك قيل إن الواو بمعنى مع
قال ابن بري الواو التي مع المفعول معه لها فائدتان أحداهما أنها لا تقتضي مشاركة الثاني للأول في الفعل مثل سار زيد والنيل وواو العطف تقتضي ذلك
والثاني أنها تجمع بين الاسمين في زمن واحد ولا كذلك واو العطف قلت أما الفائدة الأولى فإنها لا تعم جميع صور المفعول معه فإن مثل استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة المشاركة حاصلة لكل منهما في الفعل
وإنما يختص بذلك بعض الصور التي يتعين فيها النصب كما تقدم
وأما الثانية فكأن مراده أن العاطفة لا تقتضي المعية بوضعها وتدل عليه
بخلاف هذه وإلا فالعاطفة لا ينافي مدلولها الجمع بين الاسمين في زمن واحد
وذكر النيلي أن هذه الواو لها شبه بالعاطفة من وجه وبمع من وجه وتخالفهما من وجه فشبهها بالعاطفة من حيث لا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل كما لا يتقدم المعطوف على المعطوف عليه وشبهها بمع لما فيها من معنى المصاحبة ومخالفتها لهما من جهة أن ما عدي بالعاطفة تابع لما قبله وما بعد مع مجرور وما بعد هذه منصوب يعني غالبا
قلت أما تقديمها على الفعل فهو ممتنع فيها وفي العاطفة أيضا إذ لا يصح قولك وعمرو جلس زيد وقد تقدم أنه يجوز على وجه الضرورة أو الشذوذ أن يتقدم المعطوف على المعطوف عليه بما تقدم من الشروط وكذلك هنا قد جاء تقدم ما بعد واو المصاحبة على ما قبله كما تقدم من قوله
( جمعت وفحشا غيبة ونميمة )
فإن ابن جني جعله مفعولا معه وجوز تقديمه على المصاحبة محتجا بهذا البيت وغيره خالفه في ذلك
وذكر الشيخ جمال الدين بن مالك في التسهيل هنا مواضع كثيرة مما يترجح فيه العطف ويترجح النصب على المعية أو على إضمار فعل مقدر يليق بالكلام وليس هذا موضع بسطه لئلا يطول به الكلام والله ولي التوفيق
27 فصل الناصب للمفعول معه
اختلف النحاة في الناصب للمفعول معه بعد الواو على خمسة أقوال
الأول مذهب سيبويه وجمهور المحققين أن نصبه بالعامل فيما قبله من الفعل أو ما في معناه بوساطة الواو فهي التي صححت وصول الفعل إلى ما بعدها كما في همزة النقل والتضعيف والباء المعدية ونحو ذلك
والثاني قول أبي الحسن الأخفش وجماعة معه أن الناصب فيه على الظرف لأن الواو قائمة مقام مع وكانت مع منتصبة على الظرف فلما وضعت الواو موضعها فلم يكن إثبات الإعراب فيها كان ذلك فيما بعدها فانتصبت على الظرفية ونظيره جعلهم إلا مكان غير كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لأنه كانت غير مرفوعة فلما وضعت إلا مكانها ولا تصلح للرفع ارتفع ما بعدها على ما كانت غير مرتفعة به وهو النعت ومثله قول الشاعر
( وكل أخ مفارقة أخوه % لعمر أبيك إلا الفرقدان )