تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة

AUTO (كتاب البيوع) — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٢٧٥

# وإن غفل عنه ذهب به, وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا, ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي, ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي أن لا أفعل ".

وفي حديث جابر: " حتى رأيت صاحب المحجن يجر قصبه في النار ".

المحجن: خشبة في رأسها اعوجاج كالصولجان, يجذب به الشيء, من الحجن بالتحريك, وهو الاعوجاج, وصاحب المحجن يريد به عمرو بن لحي, كان يسرق الحاج بمحجنه, والقصب - بضم القاف وسكون الصاد - المعي, لما كان يجر أمتهة الناس عذب بجر معاه في النار.

...

652 - 2162 - وقال أنس رضي الله عنه: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة, فركب, فلما رجع قال: " ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا ".

وفي حديث أنس: " وإن وجدناه لبحرا ".

" إن": هي المخففة من المثقلة, واللام هي الفاصلة بينها وبين

ج ٢ · ص ٢٧٦

# النافية, و (البحر): للفرس الواسع الجري, شبه بالبحر في سعة جريه.

...

من الحسان:

653 - 2163 - عن سعيد بن زيد, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحيا أرضا ميتة فهي له, وليس لعرق ظالم حق ". مرسل.

(من الحسان):

" عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له, وليس لعرق ظالم حق ".

(الأرض الميتة): الخراب التي لا عمارة بها, وإحياؤها عمارتها, شبهت عمارة الأرض بحياة الأبدان, وتعطلها وخلوها عن العمارة بفقد الحياة وزوالها عنها, وترتيب الملك على مجرد الإحياء, وإثباته لمن أحيا على العموم دليل على أن مجرد الإحياء كاف في التملك, ولا يشترط فيه إذن السلطان.

وقال أبو حنيفة: لا بد منه.

" وليس لعرق ظالم ": روي بالإضافة والصفة, والمعنى: أن من غرس أرض غيره, أو زرعها بغير إذنه, فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء, بل لمالك الأرض أن يقلعه مجانا.

وقيل: معناه: أن من غرس أرضا أحياها غيره أو زرعها, لم يستحق

ج ٢ · ص ٢٧٧

# به الأرض, وهو أوفق للحكم السابق.

و" الظالم " إن أضيف إليه فالمراد به الغارس, سماه ظالما لأنه تصرف من ملك الغير بغير إذنه, وإن وصف به فالمغروس, سمي به لأنه ظالم, أو لأن الظلم حصل به.

والعجب: أنه أسند الحديث إلى سعيد بن زيد وهو من العشرة, وجعله مرسلا, ولعله وقع من الناسخ, فإن هذا الحديث أورده الترمذي مرويا عن عروة مرسلا, عنه عن سعيد مسندا, فلعل الشيخ أثبت أحدهما في المتن, وأثبت هو أو غيره الآخر في الحاشية, فالتبس على الناسخ, وظن أنها من المتن فأثبتهما فيه.

...

654 - 2165 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام, ومن انتهب نهبة فليس منا ".

" عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جلب, ولا جنب, ولا شغار في الإسلام, ومن انتهب نهبة فليس منا ".

" لا جلب ولا جنب ": حمل على نفي الجلب والجنب في الصدقة, وقد مر تفسيرهما في (كتاب الزكاة) أو في (السياق) , والمعنى: الجلب: فيه أن يتبع فرسه رجلا يجلب عليه ويزجره, والجنب: أن يجنب إلى فرسه فرسا عريا, فإذا فتر المركوب تحول إليه.

ج ٢ · ص ٢٧٨

و (الشغار): أن يتشاغر الرجل, وهو أن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته, ولا مهر إلا هذا, من شغر البلد إذا خلا من الناس, لأنه عقد خال عن المهر, أو من شغرت بني فلان من البلد إذا أخرجتهم وفرقتهم, وقولهم: تفرقوا شغر بغر, لأنهما إذا تبادلا بأختيهما, فقد أخرج كل منهما أخته إلى صاحبه, وفارق بها إليه.

والحديث يدل على فساد هذا العقد, لأنه لو صح لكان في الإسلام, وهو قول أكثر أهل العلم, والمقتضي لفساده الاشتراك في البضع بجعله صداقا.

وقال أبو حنيفة والثوري: يصح العقد, ولكل منهما مهر المثل.

...

655 - 2166 - وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا, فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه ".

" وعن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا ".

أي: يأخذه ملاعبة, وقصده: أن يذهب به, فيكون لاعبا على ما يظهره, جادا على ما يسره, وإنما قدر الكلام في العصا, ليدل على ما فوقه بالطريق الأولى.

***

ج ٢ · ص ٢٧٩

656 - 2170 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الرجل جبار ".

657 - 2171 - وقال: " النار جبار ".

" وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار, والنار جبار ".

أي: ما تطؤه الدابة, وتضربه برجلها في الطريق, فهو هدر لا ضمان, وكذا ما أحرقه شرار نار وقدت غير عدوان, والجبار: الهدر.

...

658 - 2173 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة " غريب.

" وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة ".

(الحائط): البستان, و (الخبنة): في الأصل الحجزة تتخذها في إزارك, تجعل فيه الخبيء وغيره, من قولهم: خبنت الثوب إذا عطفته, وكذلك الثبنة.

وقد يروى:" ولا تتخذوا ثبانا " وهو جمع ثبنة, والمعنى بها هاهنا: ما يوضع في حجر أو جيب, ويحمل فيه.

ج ٢ · ص ٢٨٠

واختلف أهل العلم فيمن دخل بستانا, أو أدرك ماشية, ولم يكن ثم صاحبها, فهل له أن يأكل من ثماره, أو يحلب لبنها فيشربه؟

والأكثر: على أنه ليس له إلا لضرورة مجاعة, وحينئذ يأكل بالضمان, لتعاضد الأدلة على امتناع التصرف في مال الغير, وحرمة تناوله بغير إذنه, وأن من تصرف فيه ضامن.

وأولوا هذا الحديث وأمثاله بحالة الاضطرار.

وفسر قوله عليه السلام في حديث عمرو بن شعيب - وهو التالي لهذا -:" من أصاب بفيه من ذي حاجة = بالمضطر, فإن (من) بيان (من) , والحاجة: الضرورة وقوله: " فلا شيء عليه ": بأنه لا إثم عليه, ولا عقاب, لا أنه لا ضمان عليه, ورخص قوم للمضطر بلا ضمان, لحديث عمرو.

وذهب أحمد وإسحاق إلى إباحته لغير المضطر أيضا, لظاهر هذا الحديث ونظائره, وهي لا تعارض النصوص الواردة على تحريم مال المسلم, والتصرف فيه عموما وخصوصا في هذه المسألة, كحديث عبد الله بن عمر المار ذكره في " الصحاح " فإنه رواه الشيخان بإسنادهما عن مالك عن نافع عن ابن عمر, واتفق على صحته

...

659 - 2176 - عن أمية بن صفوان عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٢٨١

# استعار منه أدراعه يوم حنين فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: " لا, بل عارية مضمونة ".

" عن أمية بن صفوان, عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعه يوم حنين, فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة ".

هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير, فلو تلفت في يده لزمه الضمان, وبه قال ابن عباس وأبو هريرة, وإليه ذهب عطاء والشافعي وأحمد.

وذهب شريح والحسن والنخعي وأبو حنيفة والثوري: إلى أنها أمانة في يده, لا تضمن إلا بالتعدي.

وروي ذلك عن علي وابن مسعود, وأول قوله: " مضمونة " بضمان الرد, وهو ضعيف, لأنها لا تستعمل فيه.

ألا ترى أنه يقال: الوديعة مردودة, ولا يقال: إنها مضمونة, وإن صح استعماله فيه, فحمل اللفظ هاهنا عليه عدول عن الظاهر بلا دليل.

وقال مالك: إن خفي تلفه ضمن وإلا فلا, والعارية - مشددة الياء - مأخوذ من العار, منسوبة إليه, فإنهم يرون الاستعارة عارا وعيبا.

وقيل: إنها من التعاور, هو التداول.

***

ج ٢ · ص ٢٨٢

11 -

AUTO باب

الشفعة

من الصحاح:

660 - 1278 - عن جابر رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الشفعة فيما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ".

AUTO (باب الشفعة)

(من الصحاح):

" عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود, وصرفت الطرق, فلا شفعة ".

هذا الحديث مذكور في " مسند الإمام أبي عبد الله محمد الشافعي رضي الله عنه " وفي " صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري " وبينهما تفاوت في العبارة دون المعنى.

أما " مسند الشافعي ": فعبارته: " الشفعة فيما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " وأما " الصحيح " فعبارته:: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم إلى آخره.

فاختر الشيخ عبارته, إلا أنه بدل قوله: " قضى بالشفعة فيما لم يقسم " بقوله: " قال: الشفعة فيما لم يقسم " لما لم يجد بينهما مزيد تفاوت في المعنى, وقد صحت الرواية بهذه العبارة, وبه اندفع اعتراض

ج ٢ · ص ٢٨٣

# من شنع عليه, وقال: أورد هذا الحديث في " الصحاح ", ولم يذكره بهذا الوجه أحد من الشيخين.

فإن قلت: كيف سويت بين العبارتين, وما ذكره الشيخ يقتضي الحصر عرفا, وما أورده البخاري لا يقتضيه لجواز أن يكون حكاية حال واقعة. وقضاء في قضية مخصوصة.

قلت: كفى لدفع هذا الاحتمال ما ذكر عقيبه, ورتب عليه بحرف التعقيب, ولا يصح أن يقال: إنه ليس من الحديث, بل شيء رآه الراوي فأوصله بما حكاه, لأن ذلك يكون تلبيسا وتدليسا, ومنصب هذا الراوي والأئمة الذين دونوه, وساقوا الرواية بهذا العبارة إليه = أعلى من أن يتصور في شأنهم أمثال ذلك.

والحديث كما ترى يدل بمنطوقه صريحا على أن الشفعة في مشتر مشاع لم يقسم بعد, فإذا قسم, وتميزت الحقوق, ووقعت الحدود, وصرفت الطرق بأن تعددت, وحصل النصيب لكل طريق مخصوص, لم يبق للشفعة مجال, فعلى هذا يكون الشفعة للشريك دون الجار, هو مذهب أكثر أهل العلم كعمر وعثمان, وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري, ويحيى بن سعيد الأنصاري, وربيعة بن أبي عبد الرحمن من التابعين, والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق ومن بعدهم.

وقوم نزر من الصحابة ومن بعدهم مالوا إلى ثبوتها للجار, وهو

ج ٢ · ص ٢٨٤

# قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي, غير أنهم قالوا: الشريك أولى وأقدم على الجار, واحتجوا بما روي البخاري: عن أبي رافع: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " الجار أحق بسقبه " أي: بما يقربه ويليه.

والسقب - بالتحريك - الجانب القريب, وأصله: القرب, وكذلك الصقب, وليس فيه ذكر الشفعة, ولا ما يدل على أن المراد هو الأحقية بها, بل يحتمل أن يكون المراد أنه أحق بالبر والمعونة, وإن كان المراد منه الشفعة, فالمراد من الجار والشريك, لأنه يساكنه, وجوار المساكن أقوى, ومن هذا تسمى المرأة جارة, فتدل عليه الأحاديث الصحاح الدالة على اختصاص الشفعة بالشريك, وأنه لو حمل على غير الشريك, للزم أن يكون المجاور أحق من الشريك بالشفعة, وهو خلاف الإجماع.

واحتجوا أيضا بما أورده الشيخ في " الحسان " مرويا عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجار أحق بشفعته, ينتظر بها إن كان غائبا, إذا كان طريقهما واحدا ".

وهو وإن سلم عن الطعن, فلا يعارض ما ذكرناه فضلا أن يرجح ومع هذا فهؤلاء لا يقولون بما هو مقتضى هذا الحديث كما سبق.

وقد يفهم من قوله: " الشفعة فيما لم يقسم " أن ما لا يقبل القسمة هو منتف فيه, وإليه ذهب مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة والثوري وابن شريح: المعنى في إثبات الشفعة للشريك سوء المشاركة, وضرره فيما لم يقسم أقوى وأدوم, كان

ج ٢ · ص ٢٨٥

# بإثبات الشفعة أجدر.

...

12 -

AUTO باب

المساقاة والمزارعة

من الصحاح:

661 - 2187 - عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. ويروى: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.

AUTO (باب المساقاة والمزارعة)

(من الصحاح):

" عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم, ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها, ويروى: على أن يعتملوها, ويزرعوها, ولهم شطر ما يخرج منها "

(المساقاة): هي أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره ليعمل فيها بما هو صلاحها وصلاح ثمارها على سهم معين, كنصف أو ثلث من ثمارها حسبما يتشارطان.

ج ٢ · ص ٢٨٦

ولم أر أحدا من أهل العلم منع عنها مطلقا غير أبي حنيفة, والدليل على جوازها في الجملة: أنه صح عن الرسول - صلوات الله عليه - وشاع منه حتى تواتر أو كاد أن يتواتر أنه ساقي أهل خيبر بنخليهما على الشطر كما دل عليه الحديث.

وتأويله بأنه عليه الصلاة والسلام إنما استعملهم بذلك بدل الجزية, وأن الشطر الذي دفع إليهم كان منحة منه, ومعونة لهم على ما كلفهم به من العمل = بعيد كما ترى.

وأن (المزارعة) وهي: أن يسلم الأرض إلى زارع ليزرعه ببذر المالك, على أن يكون الريع بينهما مساهمة, وهي عندنا جائزة تبعا للمساقاة, إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لا يمكن, أو يعسر إفرادها بالعمل كما في خيبر, لهذا الحديث, ولا يجوز إفرادها, لما روي عن ابن عمر أنه قال: " ما كنا نرى بالمزارعة بأسا, حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ".

ومنع عنها مالك وأبو حنيفة مطلقا.

وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك, ومن التابعين كابن المسيب والقاسم بن محمد, ومحمد بن سيرين وطاووس, وغيرهم كالزهري وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأحمد, وإسحق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن إلى جوازها

ج ٢ · ص ٢٨٧

# مطلقا لظاهر هذا الحديث, ويؤيده: القياس على المساقاة والمضاربة.

...

662 - 2189 - عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنهما قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء, أو شيء يستثنيه صاحب الأرض, فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس, فكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.

" عن رافع بن خديج قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء, أو شيء يستثنيه صاحب الأرض, فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ".

" الأربعاء ": جمع ربيع, وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع, يقال: ربيع وأربعاء وأربعة: ك (أنصباء وأنصبة).

معنى الحديث: أنهم يكرون الأرض على أن يزرعه العامل ببذره, ويكون ما ينبت على أطراف الجداول والسواقي للمكري أجرة لأرضه, وما عدا ذلك يكون للمكتري في مقابلة بذره وعمله, أو ما ينبت في هذه القطعة بعينها فهو للمكري, وما ينبت في غيرها فهو للمكتري, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك, ولعل المقتضي للنهي ما فيه من الخطر والغرر, إذ ربما تنبت القطعة المسماة لأحدهما دون الأخرى فيفوز صاحبها

ج ٢ · ص ٢٨٨

# بكل ما حصل, ويضيع حق الآخر بالكلية, فيكون كما لو شرط ثمار بعض النخيل لنفسه, وبعضها للعامل في المساقاة.

وإلى هذا أشار بما ذكر في آخر الحديث, وهو قوله: " وكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه, لما فيه من المخاطرة " والظاهر من سياق الكلام: أنه من كلام رافع.

...

663 - 2194 - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " غريب.

(من الحسان):

" عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء, وله نفقته ".

هذا الحديث غريب, لأنه تفرد به الشريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع.

وطعن فيه أحمد والبخاري بأن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا, فلو صح ذلك عن عطاء كان الحديث منقطعا, فلا يصح الاحتجاج به, وعامة العلماء أجمعوا على خلافه, وحمله على التغليظ تأويل بعيد.

***

ج ٢ · ص ٢٨٩

13 -

AUTO باب

الإجارة

من الصحاح:

664 - 2196 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره, واستعط.

AUTO (باب الإجارة)

(من الصحاح):

" عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط ".

الحديث يدل على حل أجرة الحجام, وجواز أخذها, وما روي من كراهة إنفاقها على نفسه, فلأنها حصلت من مخامرة النجاسة, وعلى جواز التداوي بالاحتجام والدواء, و (الاستعاط): صب شيء في الأنف, والسعوط - بفتح -: ما يصب فيه.

...

665 - 2197 - عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم, فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: " نعم, كنت أرعى على قراريط لأهل مكة ".

" وفي حديث أبي هريرة: كنت أرعة على قراريط لأهل مكة ".

ج ٢ · ص ٢٩٠

(القراريط): جمع قيراط على الأصل, لأنه كان قراطا, فأبدلت الياء من أحد حرفي التضعيف, وهو نصف دانق.

...

666 - 2198 - وقال: " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ".

" وعنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه, ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه, ولم يعط أجرا ".

(الخصم) في الأصل: مصدر خصمته أخصمه, نعت به للمبالغة, كالعدل والصوم.

وقوله: " أعطى بي " أي: عهد باسمي, وحلف بي, أو أعطى الأمان باسمي, أو بما شرعته من ديني.

وقوله: " فاستوفى منه " أي: عمله, وما استأجره لأجله.

...

667 - 2199 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ, فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل

ج ٢ · ص ٢٩١

# فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا, فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ, فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا, حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجرا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ".

وفي رواية: " أصبتم, اقسموا واضربوا لي معكم سهما ".

" وفي حديث ابن عباس: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ ".

يريد بالماء أهل الماء, يعني: الحي النازلين عليه, والضمير للمضاف المحذوف, و (اللديغ): الملدوغ, وأكثر ما يستعمل فإنما يستعمل فيمن لدغة العقرب, والسليم: فيمن لسعته الحية.

والمقصود من الحديث في هذا الباب: أنهم قرؤوا فاتحة الكتاب على شيء, فإنه يدل على جواز الاستئجار لقراءة القرآن والرقية به, وجواز أخذ الأجرة عليه, ومنه تعلم إباحة أجرة الطبيب والمعالج.

وقوله عليه السلام في آخر هذا الحديث: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

وذهب قوم إلى تحريمه, وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق, واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت أنه قال: قلت: يا رسول الله! رجل أهدى إلي قواسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن, وليست بمال,

ج ٢ · ص ٢٩٢

# فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ".

وأول بأنه كان متبرعا بالتعليم, ناويا للاحتساب فيه, فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره, وتبطل حسنته بما يأخذه هدية, فحذره منه, وذلك لا يمنع أن يقصد به الأجرة ابتداء, ويشترط عليه, كما أن من رد ضالة الإنسان احتسابا لم يكن له أن يأخذ عليه أجرا, ولو شرط عليه أول الأمر أجرا جاز.

...

من الحسان:

668 - 2200 - عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير, فارق لنا هذا الرجل, وأتوه برجل مجنون في القيود, فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية, كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل, فكأنما أنشط من عقال, فأعطوه مئة شاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر له فقال: " كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ".

(من الحسان):

" في حديث خارجة بن الصلت: فكانما أنشط من عقال ".

أي: أطلق, وحل العقال عنه يقال: نشطت الحبل أنشطه نشطا:

ج ٢ · ص ٢٩٣

عقدته, وأنشطته: حللته.

...

669 - 2202 - : " وأعطوا السائل وإن جاء على فرس ", مرسل.

" وفي الحديث الآخر: وأعطوا السائل, وإن جاء على فرس ".

أي: لا تردوا السائل وإن جاءكم على حال يدل على غناه, وأحسب أنه لو لم يكن له خلة دعته إلى السائل, لما بذل لك وجهه.

وقيل: معناه: لا تردوه وإن جاءكم على فرس يلتمس منكم طعامه وعلف دابته.

...

14 -

AUTO باب

إحياء الموات والشرب

من الصحاح:

670 - 2203 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ".

AUTO (باب إحياء الموات والشرب)

(من الصحاح):

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق "

ج ٢ · ص ٢٩٤

هكذا مكتوب في نسخ "المصابيح", والشيخ أيضا أورده في "شرح السنة" مرويا عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري بهذه الصيغة, ونسخ البخاري مختلفة, ففي بعضها: (أعمر) , وفي بعضها: (عمر).

وقد زيف ما في الكتاب بأن (أعمرت الأرض) معناه: وجدتها عامرة وما جاء بمعنى (عمر) , وجوابه: أنه قد جاء أعمر الله بك منزلك بمعنى عمر, وذلك كان في جواز استعمال أعمرت الأرض بمعنى عمرتها, إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة, وفي الحقائق اطردها, ومنطوق الحديث يدل على أن العمارة كافية في التمليك, لا تفتقر إلى إذن السلطان, ومفهومه دليل على أن مجرد التحجر والإعلام لا يملك, بل لا بد من العمارة, وهي تختلف باختلاف المقاصد بالمواضع.

...

671 - 2204 - وقال: ط لا حمى إلا لله ورسوله ".

" وعن صعب بن جثامة: أنه - عليه السلام - قال: لا حمى إلا لله ولرسوله ".

كانت رؤساء الأحياء في الجاهلية, يحمون المكان الخصيب, لخيلهم وإبلهم وسائر مواشيهم, فأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومنع أن يحمى إلا لله ولرسوله, بأن يحمى لمواشي الفيء والصدقة ونحوهما, كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع, وعمر رضي الله عنه الشرف والربذة, ولم ينكر عليه, وذلك يدل على جوازه للأئمة, وهو اختيار الشافعي وكثير من أهل العلم,

ج ٢ · ص ٢٩٥

# فإن حماهم لذلك حمى لله ورسوله, فهو مندرج تحت المستثنى.

...

672 - 2205 - وعن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك " فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال: " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر, ثم أرسل الماء إلى جارك " فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري, وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة.

" وعن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير, ثم أرسل الماء إلى جارك, فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك, فتلون وجهه, ثم قال: اسق يا زبير, ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك, فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم, حين أحفظه الأنصاري, وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة ".

(الشريج) - بالجيم -: مسيل الماء من الوادي, و" الحرة ": موضع بأقصى المدينة سميت بذلك, لما فيها من الأحجار السود, وكان النزاع في ماء المد الذي كان يجري في مسيل الحرة, وحق الشرب في أمثال ذلك للأول فالأول أنه أسبق إليه, وله أن يسقي إلى الكعب, وكان الماء يصل أولا إلى الزبير, فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا: بمواساة الجار

ج ٢ · ص ٢٩٦

# والرفق, ثم لما راى الشغب من خصمه, صرح بالحكم, وأمر الزبير بأن يستوفي حقه, وقدر له ما يستحقه.

و" الجدر" - بفتح الجيم وسكون الدال غير المعجمة - المسناة التي تحول بين المشارب, وهي للأرضين كالجدار للدار.

وقيل: هو أصل الجدار, وروي - بالذال المعجمة -, فإن صح فالمراد به, مبلغ تمام الشرب ' مأخوذ من جذر الحساب.

و" أن كان ابن عمتك " بالفتح, قدر (بأن) أو (لأن) , وحرف الجر يحذف معها للتخفيف كثيرا, فإن فيها مع صلتها طولا, ومعناه: أن هذا التقديم والترجيح لأنه ابن عمتك أو بسببه, ولهذا المقال نسب الرجل إلى النفاق, وهو مردود بما روى البخاري بإسناده عن عروة: " أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار, شهد بدرا "وأهل بدر أرفع وأعلى من أن يظن بهم النفاق, بل الأولى أن يقال: إنه شيء أزله الشيطان فيه حينما استولى عليه الضجرة والغضب, ول يدر ما يقول, لا قول صدر عن روية واعتقاد.

وعدم تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم إياه لسوء أدبه: دليل على جواز عفو التعزير.

وقوله: " فتلون وجهه " أي: تغير من الغضب, واحمر منه, حكمه حال غضبه مع نهيه عن أن يحكم القاضي وهو غضبان, لأنه ما اشتد غضبه بحيث يشوش فكره, أو لأنه معصوم من أن يقول في حالتي سخطه ورضاه إلا ما كان حقا.

ج ٢ · ص ٢٩٧

وقوله: " فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه " أي: استوفاه كله, مأخوذ من الوعي, ولعل الكلام من هاهنا إلى آخر الحديث من كلام عروة ذكره شرحا وبيانا للحديث.

وقيل: إنه من كلام الزهري الراوي عنه هذا الحديث, فإنه يعتاد ذلك.

وقوله: " حين أحفظ " أي: أغضبه, يقال: أحفظته فاحتفظ, أي: أغضبته فغضب, والحفيظة والحفظة - بالكسر - الغضب.

...

من الحسان:

673 - 2211 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير حضر فرسه, فأجرى فرسه حتى قام, ثم رمى بسوطه فقال: " أعطوه من حيث بلغ السوط ".

(من الحسان):

" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير حضر فرسه, فأجرى فرسه حتى قام, ثم رمى بسوطه, فقال: أعطوه من حيث بلغ السوط ".

(الإقطاع): تعيين قطعة من الأرض لغيره, يقال: أقطعته قطيعة, أي: طائفة من أرض الخراج, والإقطاع على نوعين:

إقطاع تمليك: وهو أن يقطعه الإمام مواتا ليحييها, فيملكها

ج ٢ · ص ٢٩٨

# بالإحياء, والإقطاع يجعله أولى بالإحياء.

وإقطاع إرفاق: وهو أن يقطعه من مقاعد السوق مقعدا يقعد فيه للمعاملة ونحوه, فيكون أولى به, وبما حواليه قدر ما يضع فيه المتاع للبيع, ويقف فيه المعامل, ولا يصير ملكه بحال.

وكان إقطاع الزبير من القسم الأول, أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار حضر فرسه, فأجرى فرسه, فلما وقف رمى بسوطه, فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الموضع الذي وقع فيه سوطه, فأحياه, وتصرف فيه إلى أن خلف على ورثته.

والحضر: العدو, يقال: أحضر الفرس إحضارا واحتضر إذا عدا, وأراد به هاهنا: قدر ما يعدو عدوة واحدة.

وما روته أسماء في الحديث السابق: أنه - عليه الصلاة والسلام - أقطع للزبير نخيلا, فليس من قبيل هذا الإقطاع, بل هو تمتيع بنخيل مما تركه الأنصار للمهاجرين, وأباحوا لهم ثمارها, وقيل: إنها كانت من خمس الفيء, منحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه.

...

674 - 2213 - وعن أبيض بن حمال المأربي: أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب فأقطعه إياه, فلما ولى قال رجل: يا رسول الله! إنما أقطعت له الماء العد, قال: " فرجعه منه " قال: وسأل ماذا يحنى من الأراك؟ قال: " ما لم تنله أخفاف الإبل ".

ج ٢ · ص ٢٩٩

" وعن أبيض بن حمال المأربي: أنه وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب, فأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه فلما ولى, قال رجل: يا رسول الله! إنما أقطعت له الماء العد, قال: فرجعه منه, قال: وسأله: ماذا يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل ".

(المأرب) - بالهمز - موضع باليمن, نسب إليه أبيض لنزوله به.

ويقال: إنه أروى, وكان اسمه: أسود, فبدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض, وهذا الموضع مملحة يقال لها: ملح شذا, ظنا بأن القطيعة معدن يحصل منه الملح بعمل وكد, ثم لما تبين له أنه مثل الماء العد, أي: الدائم الذي لا ينقطع, رجع فيه, ومن ذلك علم: أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤنة, وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز إقطاعها, بل الناس فيها شركاء كالكلأ ومياه الأودية, وإن الحاكم إذا حكم, ثك ظهر أن الحق في خلافه ينقص حكمه, ويرجع عنه.

والرجل الذي قال: " إنما أقطعت له الماء العد ": هو الأقرع بن حابس التيمي.

قوله: " وماذا يحمى من الأراك ": على البناء للمفعول, وإسناده إلى ما استكن فيه من الضمير العائد إلى ذا ' عود الضمير العائد من الصلة إلى موصولها, أو من الخبر إلى المبتدأ, وجوابه: ما لم تنله أخفاف الإبل, أي: ما كان بمعزل من المراعي والعمارات.

ج ٢ · ص ٣٠٠

وقيل: يحتمل أن يكون المراد به: لا يحمي منه شيء, لأنه لا يحمى ما تناله الأخفاف, ولا شيء منها إلا وتناله الأخفاف, وقيل: المراد من الأخفاف: مسان الإبل.

قال الأصمعي: الخف: الجمل المسن.

والمعنى: أن ما قرب من المرعى لا يحمى, بل يترك لمسان الإبل وما في معناها من الضعاف التي لا تقوى على الإمعان في طلب المرعى.

...

675 - 2214 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء, والكلأ, والنار ".

" وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء, والكلأ, والنار ".

لما كانت الأسماء الثلاثة في جميع الجمع أنثها بهذا الاعتبار, وقال: " في ثلاث "

والمراد ب (الماء): المياه التي لم تحدث باستنباط أحد وسعيه, كماء القنى والآبار, ولم يحرز في إناء, أو بركة, أو جدول مأخوذ من النهر.

وب (الكلأ): ما ينبت في الموات.

والمراد من الاشتراك في النار: أنه لا يمنع من الاستصباح منها, والاستضاءة بضوئها, لكن للمستوقد أن يمنع أخذ جذوة منها, لأنه

ج ٢ · ص ٣٠١

# بنقصها, ويؤدي إلى إطفائها.

وقيل: المراد بالنار: الحجارة التي توري النار, لا يمنع أخذ شيء منها, إذا كانت في موات.

...

676 - 2216 - وروي عن طاوس مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أحيا مواتا من الأرض فهو له, وعادي الأرض لله ولرسوله, ثم هي لكم مني ".

" وفي حديث طاوس: وعادي الأرض لله ولرسوله, ثم هي لكم مني ".

المراد (بعادي الأرض): الأبنية والضياع القديمة, التي لا يعرف لها مالك, نسبت إلى عاد قوم هود عليه الصلاة والسلام, لتقدم زمانهم للمبالغة.

وقوله: " لله ولرسوله ": معناه: فإنه فيء يتصرف فيه الرسول صلوات الله عليه على ما يراه ويستصوبه.

...

677 - 2217 - وروي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لعبد الله بن مسعود الدور, وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل, فقال بنو عبد بن زهرة: نكب عنا ابن أم عبد, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم"

ج ٢ · ص ٣٠٢

" فلم ابتعثني الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه ".

" وروي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لعبد الله بن مسعود الدور, وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل, فقال بنو عبد بن زهرة: نكب عنا أم عبد, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم ابتعثني الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه ".

يريد ب (الدور): المنازل والعرصة التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليبني فيها.

وقد جاء في حديث آخر: أنه - عليه الصلاة والسلام - أقطع للمهاجرين الدور بالمدينة, وتأول بهذا, والعرب تسمي المنزل دارا, وإن لم يبن فيها بعد.

وقيل: معناه: أنه أقطعها له عارية, وكذا إقطاعه عليه الصلاة والسلام لسائر المهاجرين نساؤهم, وهو ضعيف, لأنه - عليه السلام - أمر أن يورث دور المهاجرين نساؤهم, وأن زينب زوجة ابن مسعود ورثت داره بالمدينة, ولم يكن له دار سواها, والعارية: لا تورث.

وقوله: " هي بين ظهراني عمارة الأنصار " أي: بينها ووسطها, يقال: أنزل فلان بين ظهراني القوم وظهرانيهم, أي: بينهم, ومعنى التثنية فيه: أنه مستظهر بهم مستند إليهم قداما ووراء, والجمع: أنه محاط بهم, مكنوف من جميع الجوانب والجهات.

ج ٢ · ص ٣٠٣

وفيه دليل على أن الموات المحفوفة بالعمارات يجوز إقطاعها للإحياء, وقوله: " نكب عنا " معناه: اصرفه واعدل به عنا, قال تعالى: ﴿عن الصراط لناكبون﴾ [المؤمنون: 74] أي: عادلون عن القصد, و" بنو عبد زهرة " حي من قريش, كان منهم أم الرسول صلوات الله عليه.

وقوله: " فلم ابتعثني الله إذا " أي: إنما بعثني الله لإقامة العدل, والتسوية بين القوي والضعيف, فإذا كان قومي يذبون الضعيف عن حقه, ويمنعونه, فما الفائدة في ابتعاثي؟!.

وقوله: " لا يقدس أمة " أي: لا يظهرها, ولا يزكيها.

...

678 - 2219 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل المهزور, أن يمسك حتى يبلغ الكعبين, ثم يرسل الأعلى على الأسفل ".

" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين, ثم يرسل الأعلى على الأسفل ".

المهزور بالزاي المعجمة -: وادي بني قريظة بالحجاز, ومهزور, وفي بعضها: " سيل المهزور " بالإضافة فيهما, على أن مهزورا علم للوادي لكنه لما كان علما منقولا من صفة مشتقة من هزره إذا غمزه,

ج ٢ · ص ٣٠٤

# جاز إدخال اللام فيه تارة, وتجريده عنه أخرى, وفي بعضها:" السيل المهزور " على أنه صفة للسيل, يريد به السيل الجاري, فإنه مغمور معصور بعضه ببعض, وفي بعضها: " السيل المهزور" بالعجم فيهما, أي: المجري, من هزه: إذا حركه والمقصود من الحديث: أن النهر الجاري بنفسه من غير عمل ومؤنة يسقي منه الأعلى إلى الكعبين, ثم يرسله على من هو أسفل منه, نص عليه مطلقا, أو في صورة معينة رفع النزاع فيه ليقاس عليه أمثاله.

...

679 - 2220 - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار, ومع الرجل أهله, وكان سمرة رضي الله عنه يدخل عليه فيتأذى به, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له, فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه فأبى, فطلب أن يناقله فأبى, قال: " فهبه له ولك كذا " أمرا قد رغبه فيه فأبى, فقال: أنت مضار, فقال: للأنصاري:" اذهب فاقطع نخله ".

وفي حديث سمرة: " كانت له عضد من نخل ".

بالتحريك: قيل: معناه: طريقة من نخل, أي: أعداد منها مصطفة, وإفراد الضمير في (ليبيعه) و (يناقله) لإفراد اللفظ.

ومعنى: " أن يناقله ": يبادله بنخيل من موضع آخر, وقيل:

ج ٢ · ص ٣٠٥

صوابه: عضيد من نخل, يقال: للنخلة إذا صار لها جذع يتناوله منه: عضيد, وجمعها: عضدان, كقفيز وقفزان, ولعله إنما أمر الأنصاري بقطع نخله لما تبين له أن سمرة يضاره لما علم أن غرسها كانت بالعارية.

...

15 -

AUTO باب

العطايا

من الصحاح:

680 - 2222 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمرى جائزة ".

AUTO (باب العطايا)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة ".

" العمرى ": اسم من أعمرتك الشيء, أي: جعلته لك مدة عمرك, وهي جائزة باتفاق, مملكة بالقبض كسائر الهبات, ويورث العمر من المعمر له كسائر أمواله, سواء أطلق, أو أردف بأنه لعقبك, أو ورثتك بعدك, وهو مذهب أكثر أهل العلم, لما روي عن جابر: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: " إن العمرى ميراث لأهلها " أي: للمعمر له, فإنه أطلق ولم يقيد

ج ٢ · ص ٣٠٦

# وذهب جمع: إلى أنه لو أطلق ولم يقل: " هي لعقبك من بعدك " لم يورث منه, بل يعود بموته إلى المعمر, ويكون تمليكا للمنفعة له مدة عمره دون الرقبة, وهو قول الزهري ومالك, احتجوا بما روي ثانيا عن جابر: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: " أيما رجل أعمر عمرى له فإنها للذي أعطيها, لا ترجع إلى الذي أعطاها, لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ".

قال: فإن مفهوم الشرط الذي يضمنه (أيما) , والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم تورث منه العمرى, بل يرجع إلى المعطي.

...

681 - 2225 - وعن جابر رضي الله عنه قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك, فأما إذا قال: هي لك ما عشت, فإنها ترجع إلى صاحبها ".

وبما روي عنه ثالثا أنه قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك, فأما إذا قال: هي لك ما عشت, فإنها ترجع إلى صاحبها ".

والأول مبني على المفهوم, والقل بعمومه, وجواز تخصيص المنطوق به, والخلاف ماض في الكل, والثاني: تأويل وقول صدر عن رأي واجتهاد, فلا احتجاج فيه.

***

ج ٢ · ص ٣٠٧

من الحسان:

682 - 2226 - عن جابر رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تعمروا ولا ترقبوا, فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سيبل الميراث ".

(من الحسان):

" عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث ".

(أرقب) الرجل إذا قال لغيره: وهبت منك كذا على إن مت قبلك استقر عليك, وإن مت قبلي عاد إلي.

والاسم منه الرقبى, وأصلها المراقبة, فإن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.

واختلف في جوازها, فذهب جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوازها كالعمرى, وأنه لو مات الموهوب منه أولا يورث منه ويلغو شرط الرجوع, وهو قول أحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي.

ويدل عليه قوله: " فهو سبيل الميراث " أي: فسبيل ما فعله سبيل الميراث, ولذلك نهى عنه إرشادا, لأنها تقع على خلاف ما قصده المتعاطي لها, فينبغي ألا تفعل, وذهب قوم إلى المنع منها, وعدم صحتها, للنهي عنها, وكونها مقيدة بما ينافي الملك, وهو قول قديم للشافعي, وذهب آخرون إلى صحة العقد والشرط, وهو قول بعض

ج ٢ · ص ٣٠٨

# أصحابنا, وكذا الخلاف فيما لو أعمر وشرط الرجوع.

...

683 - 2227 - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة لأهلها, والرقبى جائزة لأهلها "

وعنه: أنه - عليه السلام -[قال]: " العمرى جائزة لأهلها ".

أي: نافذة ماضية لمن أعمر له, وقيل: معنى الجائزة فيه,: العطية.

...

AUTO فصل

من الصحاح:

684 - 2230 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه, ليس لنا مثل السوء ".

AUTO (فصل)

(من الصحاح):

" عن ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه, ليس لنا مثل السوء ".

أي: لا ينبغي لنا - ريد به نفسه والمؤمنين - أن نتصف بصفة ذميمة

ج ٢ · ص ٣٠٩

# يساهمنا فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها, وقد يطلق المثل في الصفة الغريبة العجيبة الشأن, سواء أكان صفة مدح أو ذم, قال الله تعالى: ﴿للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى﴾ [النحل: 60] , واستدل به على جواز الرجوع في الموهوب بعد ما أقبض المتهب.

...

685 - 2231 - عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما, فقال: " أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا قال: " فارجعه ", وروي أنه قال: " أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى قال: " فلا إذا " ويروى أنه قال: " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ". ويروى أنه قال: " لا أشهد على جور ".

" عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما, فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا, قال: فارجعه ".

الحديث يدل على أن الوالد ينبغي أن يسوي بين أولاده في العطية, واختلف في أنه واجب أو مستحب, فذهب قوم إلى وجوبه, وأنه لو فضل بعضهم على بعض لم تنقذ هبته, وهو قول شريح وطاوس والثوري وأحمد وإسحاق وداود, واحتجوا بما جاء في بعض رواياته أنه قال: " فاتقوا الله, واعدلوا بين أولادكم " وفي بعضها: " فلا تشهدني

ج ٢ · ص ٣١٠

# إذا, فإني لا أشهد على جور ", والجور هو الظلم.

وذهب الأكثرون: إلى أنه مستحب, والتفضيل مكروه من حيث إنه ترك للأولى, لكنه لو فعل نفذ, وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

ويدل أنه - عليه السلام - قال: " فارجعه ", ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع, وما صح في بعض الروايات أنه قال: " فأشهد على هذا غيري " فإنه لو كان باطلا لما جاز إشهاد الغير عليه, فلم يأمر به.

وقد روي: أن أبا بكر فضل عائشة بجداد عشرين وسقا نحلها, وعمرر فضل عاصما بشيء أعطاه إياه, وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم وقرر ذلك, ولم ينكر عليهم, وفيه دليل على أن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده, وسيأتي الكلام فيه.

...

من الحسان:

686 - 2232 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ".

(من الحسان):

" عن ابن عمر وابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ".

ج ٢ · ص ٣١١

الحديث كما ترى نص صريح على أن جواز الرجوع مقصور على ما وهب الوالد من ولده, وإليه ذهب الشافعي, وعكس الثوري وأصحاب الرأي, وقالوا: لا رجوع للواهب فيما وهب لولده, أو لأحد من محارمه, ولا لأحد الزوجين فيما وهب للآخر, وله الرجوع فيما وهب للأجانب, وجوز مالك الرجوع مطلقا إلا به في هبة أحد الزوجين من الآخر.

وأول بعض الحنفية هذا الحديث بأن قوله: " لا يحل " معناه: التحذير عن الرجوع لا نفي الجواز عنه, كما في قولك: لا يحل للواجد رد السائل.

وقوله: " إلا الوالد لولده " معناه: أن له أن يأخذ ما وهب لولده, ويصرف في نفقته, وسائر ما يجب له عليه وقت حاجته, كسائر أمواله, استيفاء لحقه من ماله, لا استرجاعا لما وهب, ونقضا للهبة, وهو مع بعده عدول عن الظاهر بلا دليل, وما تمسكوا به من قول عمر: (من وهب وهبة لذي رحم جازت, ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها, ما لم يثب منها) مع أنه ليس بدليل أقبل تأويلا وأولى بأن يؤول, مع أن الظاهر منه بيان الفرق بين الهبة من المحارم والأجانب في اقتضاء الثواب أصلا, وأن من وهب لأجنبي طمعا في ثواب, فلم يثبه, كان له الرجوع, وقد روي ذلك عنه صريحا, وللشافعي قول قديم يقرب منه, وأبو حنيفة لا يرى لزوم الثواب أصلا, فكيف يحتج به؟.

ج ٢ · ص ٣١٢

687 - 2234 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة, فعوضه منها ست بكرات فتسخط, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " إن فلانا أهدى إلى ناقة, فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطا! لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي, أو أنصاري, أو ثقفي, أو دوسي ".

" وفي حديث أبي هريرة: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي, أو أنصاري, أو ثقفي, أو دوسي ".

لما أعطى ست بكرات في مقابلة ناقة, ووجد المهدي بعد ساخطا, علم أن الباعث له على الإهداء محض الطمع, فكره قبول هدية إلا من هؤلاء, لعلمه بكرمهم, وصدق نيتهم, وسخاوة أنفسهم.

...

688 - 2237 - وقال: " من لم يشكر الناس لم يشكر الله ".

" وعنه: أنه - عليه السلام - قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله ".

هذا إما لأن شكره تعالى إنما يتم بمطاوعته وامتثال أمره, وأن مما أمر به شكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله إليه, فمن لم يطاوعه فيه لم يكن مؤدبا شكر أنعمه, أو لأن من أخل بشكر من أسدى إليه نعمة من الناس مع ما يرى من حرصه على حث الثناء, والشكر

ج ٢ · ص ٣١٣

# على النعماء, وتأذيه بالإعراض والكفران, كان أولى أن يتهاون في شكر من يستوي عليه الشكر والكفران.

...

689 - 2238 - وعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله! ما رأينا قوما أبذل من كثير, ولا أحسن مواساة من قليل, من قوم نزلنا بين أظهرهم, لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنإ, حتى لقد أن يذهبوا بالآخر كله, فقال: " لا, ما دعوتهم الله لهم, وأثنيتهم عليهم ", صحيح.

" وفي حديث أنس: لقد كفونا المؤنة, وأشركونا في المهنأ".

يريد به ما أشركوهم فيه من زروعهم وثمارهم, من قولهم: هنأني الطعام يهنأني بالضم والكسر, أي: أعطانيه, والاسم منه: الهنو بالكسر, وهو العطاء.

...

690 - 2240 - عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر, ولا تحقرن جارة لجارتها ولو بشق فرسين شاة ".

" وعن أبي هريرة عنه أنه - عليه الصلاة والسلام -[قال]: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر, ولا تحقرن جارة لجارتها ولو

ج ٢ · ص ٣١٤

# بشق فرسن شاة "

" وحر " الصدر: هو الغل, يقال: وحر صدره على وحرا - بالتحريك -: إذا وغر و (الفرسن) من الشاة والبعير بمنزلة الحافر من الدابة.

روي بحرف الجر وتقديره: ولو بفقدها بفرسن شاة, وبدونها منصوبا, على معنى: لا تحتقرن جارة هدية جارتها, ولو كانت فرسن شاة ".

...

16 -

AUTO باب

اللقطة

من الصحاح:

691 - 2243 - عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال: فضالة الغنم؟ قال: " هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال: فضالة الإبل؟ " قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها, ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ".

وفي رواية: " ثم استنفق, فإن جاء ربها فأدها إليه ".

ج ٢ · ص ٣١٥

(باب اللقطة)

(من الصحاح):

" عن زيد بن خالد الجهني: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة, فقال: اعرف عفاصها ووكاءها, ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها, وإلا فشأنك بها, قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب, قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها, ترد الماء, وتأكل الشجر, حتى يلقاها ربها ".

" اللقطة " - بفتح القاف -: ما يوجد ضائعا فليلتقط, من اللقط, وهو أخذ الشيء من الأرض, ولذلك التقط.

وقال الخليل: اللقطة - بتحريك القاف -: الأخذ, وبسكونها: المأخوذ, كالضحكة والضحكة.

وقال الأزهري: هذا الذي قاله قياس, لكن السماع من العرب والنقل من أئمة اللغة على خلافه.

و (العفاص): الوعاء الذي يوضع فيه الزاد من جلد أو خرقة أو غيره, يريد به الوعاء الذي يكون فيه اللقطة, والأصل فيه: صمام القارورة, وهو الجلد الذي يلبس رأسها, فيكون كالوعاء, والوكاء: الخيط الذي يشد به العفاص.

قوله: " وإلا فشأنك بها ": يدل على أن من التقط لقطة, وعرفها سنة, ولم يظهر صاحبها, كان له تمليكا وسواء كان غنيا أو فقيرا,

ج ٢ · ص ٣١٦

# وإليه ذهب كثير من الصحابة, منهم عمر وعائشة رضي الله عنهما, وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

وروي عن ابن عباس أنه قال: يتصدق به, للغني, ولا ينتفع بها, ولا يتملكها, وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي.

ويؤيد ظاهر الحديث: ما روي عن أبي كعب أنه قال: وجدت صرة فيها مئة دينار, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " عرفها حولا " فعرفتها فلم أجد من يعرفها, ثم أتيته, فقال: " عرفها حولا " فعرفتها, ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها, قال: " احفظ عددها ووكاءها ووعاءها, فإن جاء صاحبها, وإلا فاستمتع بها ".

وكان أبي من مياسر الأنصار, ونصبه على المصدر, أي: وإلا فالشأن شأنك, يقال: شأنت شأنك, أي: قصدت قصدك, والمعنى: فاعمل به ما تحسنه, وتزيد به.

قوله: " فضالة الغنم؟ أي: ما أفعل بها؟

قوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب "أي: (هي لك) أي: أخذتها وعرفتها, وإن لم تجد صاحبها, فإن لك أن تملكها, (أو لأخيك) يريد به صاحبها, إن أخذتها فظهر, أو تركتها, فاتفق أن صادقها, وقيل: معناه: إن لم تلتقطها يلتقط غيرك.

(أو للذئب): أي: إن تركتها ولم يتفق أن يأخذ غيرك يأكله الذئب غالبا, نبه بذلك على جواز التقاطها وتملكها, وعلى ما هو العلة لها,

ج ٢ · ص ٣١٧

# وهي كونها معرضة للضياع, ليدل على اطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعية بغير راع, والتحفظ عن صغار السباع.

قولك: " ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها " أي: ما لك وأخذها, والحال أنها مستقلة بأسباب تعيشها, يؤمن عليها من أن تموت عطشا لاصطبارها على الظمأ, واقتدارها على السير إلى المراعي والموارد, نزل صبرها على الظمأ, وقوتها على الورود, أو شربها مرة ما يكفيه أياما كثيرة, فإنها ترد الماء يوم العشرين من ورودها = منزلة استصحاب السقاء.

و (الحذاء): ما يطأ به البعير من خفه, والفرس من حافره, كنى به عن القوة على السعي إلى المرعى والمورد, أشار بهذا التقييد أن المانع من التقاطها, والفارق بينها وبين الغنم ونحوها: استقلالها بالتعيش, وذلك إنما يتحقق فيما يوجد في الصحراء, فأما ما يوجد في القرى والأمصار فيجوز التقاطها, لعدم المانع ووجود الوجب, وهو كونها معرضة للتلف, مطمحة للأطماع.

وذهب قوم إلى أنها لا فرق في الإبل ونحوها من الحيوان الكبار بين أن يوجد في صحراء أو في عمران لإطلاق المنع.

...

692 - 2245 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج ".

ج ٢ · ص ٣١٨

" عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج ".

هذا الحديث يحتمل أن يكون المراد به النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم.

وقد جاء في الحديث ما يدل على الفرق بين لقطة الحرم وغيرها, وأن يكون المراد النهي عن أخذها مطلقا لتترك بمكانها, ويعرف بالنداء عليها, لأن ذلك أقرب طريقا إلى ظهور صاحبها, لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما معدودة, ثم يتفرقون, ويصدرون مصادر شتى, فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى, وهذا الراوي هو ابن أخي طلحة بن عبد الله, ويسمى شارب الذهب.

...

693 - 2246 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق, فقال: " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه, ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة, ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين, فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره - قال: " وسئل عن اللقطة فقال: " ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة, فإن جاء صاحبها فادفعها إليه, وإن لم يأت فهو لك, وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس "

ج ٢ · ص ٣١٩

(من الحسان):

" عن عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه, عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق, قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة, غير متخذ خبنة, فلا شيء عليه, ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة, ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين, فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ", وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره.

" وقال: وسئل عن اللقطة, فقال: ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة, فإن جاء صاحبها فادفعها إليه, وإن لم يأت فهو لك, وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس ".

مقدمة الحديث قد سبق شرحها في (باب الغصب).

وقوله: " من خرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة ": إيجاب الغرامة والتعزير فيما يخرجه, لأنه ليس من باب الضرورة المرخص فيه, ولأن الملاك لا يتسامحون بذلك, بخلاف القدر اليسير الذي يؤكل, ولعل تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر, أو لأنه كان كذلك تغليظا في أوائل الإسلام نسخ, وإنما لم يوجب القطع فيه, أوجب فيما يوجد مما جمع في البيدر, لأن نخيل المدينة لم تكن محوطة محرزة.

و" الجرين ": جزر للثمار, كما أن المراح حرز للشياه, فإن حرز الأشياء على حسب عادات الناس فيها, والمراد بثمن المجن

ج ٢ · ص ٣٢٠

# ثلاثة دراهم ".

ويشهد ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام قطع في مجن ثلاثة دراهم ".

و" الميتاء ": الطريق العام والجادة التي تسلكها السابلة, مفعال من أتى يأتي إيتاء وإتيانا, أي: يأتيه الناس ويسلكه, وإضافة الطريق إليه على طريقة مسجد الجامع وجانب الغربي, جعل ما يوجد في العمران وما يأتيه الناس غالبا من المسالك لقطة يجب تعريفها, إذ الغالب أنه ملك مسلم وأعطى ما يوجد في الخربة والأراضي العادية التي لم يجر عليها عمارة إسلامية, ولم يدخل في ملك مسلم حكم الركاز, إذ الظاهر أنه لا مالك له.

...

694 - 2248 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ضالة المسلم حرق النار ".

" عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار ".

حرق النار بفتح الراء لهبها, يريد به أنها حرق النار لمن أداها ولم يعرفها, وقصد الخيانة فيها.

***

ج ٢ · ص ٣٢١

17 -

AUTO باب

الفرائض

من الصحاح:

695 - 2252 - عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه, ومن ترك مالا فلورثته ".

وفي رواية: " من ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه ".

وفي رواية: " من ترك مالا فلورثته, ومن ترك كلا فإلينا ".

" وفي حديث أبي هريرة: من ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه ".

" ضياعا " بالفتح: يريد به العيال, العالة: مصدر أطلق مقام اسم الفاعل للمبالغة كالعدل والصوم, وروي بالكسر على أنه جمع ضائع كجياع في جمع جائع, وفي معناه قوله في الرواية الأخرى: " ومن ترك كلا فإلينا " فإن الكل هو الثقل, قال تعالى: ﴿وهو كل على مولاه﴾ , وجمعه كلول وهو يشمل الدين والعيال, قوله: " فإلينا " أي: فإلينا مرجعه ومأواه.

...

من الحسان:

696 - 2264 - وقال: " أنا مولى من لا مولى له, أرث ماله

ج ٢ · ص ٣٢٢

# وأعقل له وأفك عانه, والخال وارث من لا وارث له, يرث ماله ويعقل عنه ويفك عانه ".

(من الحسان):

" عن المقداد بن معدي كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مولى من لا مولى له, أرث ماله, وأعقل له, وأفك عانيه, والخال وارث من لا وارث له, يرث ماله, ويعقل عنه, ويفك عانيه ".

" أرث ماله ": أي: مال من لا وارث له, يريد به صرف ماله إلى بيت مال المسلمين, فإنه لله ولرسوله.

وقوله: " وأعقل له " أي: أعطي له وأقضي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن يتحملها العاقلة, " وأفك عانيه " أي: أخلص أسيره بالفداء عنه, وروي عانه بحذف الياء تخفيفا, حذفها في يد.

وقوله " والخال وارث من لا وارث له, يرث ماله ": يستدل به على إرث ذوي الأرحام, وأول من لم يورثهم قوله: الخال وارث من لا وارث له بمثل قولهم: الجوع زاد من لا زاد له, وحملوا قوله: يرث ماله على أنه أولى بأن يصرف إليه ما خلفه على بيت المال من سائر المسلمين, كما أن قوله: " ويعقل عنه " محمول على مثل ذلك فإن الخال ليس من العاقلة عند عدم العصبات.

وعن واثلة بن الأسقع أنه عليه السلام قال: المرأة تحرز ثلاث

ج ٢ · ص ٣٢٣

# مواريث: عتيقها, ولقيطها, وولدها الذي لاعنت عنه.

هذا الحديث لم يثبت عند أئمة النقل وإن صح, فحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين, فإن تركته لهم لا أنها ترثه وارثة المعتقة من معتقها, والمراد من " تحرز " أو (تحوز) على خلاف الروايتين: القدر المشترك بين الأمرين, وعليه عامة أهل العلم, ونقل عن إسحاق أنه قال بجعل ولاء اللقيط لملتقطه.

وأما الولد المنفي باللعان فالأم ترثه وفاقا, إنما الخلاف في قدر ما ترثه, فذهب النخعي والشعبي ومكحول إلى أنها ترث الجميع كما يدل عليه ظاهر الحديث, وبه قال الثوري وروي عن ابن مسعود وابن عمر أن الأم عصبة من لا عصبة له, وعن ابن عباس أنها ترث منه ما ترث من غيره, والباقي لعصبتها, ووافقه الحسن, وبه قال أحمد, وعن زيد بن ثابت أن لها فرضها , والباقي لمواليها إن كانت معتقة, وإلا فلبيت المال كالمملوك أبوه, إليه ذهب سليمان بن يسار وعروة ابن الزبير, وبه قال الزهري ومالك والشافعي, وعلى هذا يؤول قوله: (المرأة تحرز) بأنها تأخذ وتستحق لا أنها تستوعب المال وتستغرقه, وحكم ولد الزنا حكم المنفي بلا فرق.

...

697 - 2267 - عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطوا ميراثه رجلا

ج ٢ · ص ٣٢٤

# من أهل قريته ".

" وعن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته "

إنما أمر أن يعطي رجلا من أهل قريته تصدقا منه, أو ترفعا, أو لأنه كان لبيت المال, ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم, فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم.

...

698 - 2269 - وعن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات, الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه, دون أخيه لأبيه ".

" عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات, الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه ".

الأعيان من الإخوة من أب وأم, ويسمي هذه الأخوة معاينة, وبنو العلات: أولاد رجل واحد من أمهات شتى, سمين علات, لأن الزوج قد عل من المتأخرة بعد ما نهل من الأولى, وقد يسمى الإخوة أيضا علات على حذف المضاف.

والمعنى: أن إخوة الأب والأم إذا اجتمعوا مع إخوة للأب, فالميراث للذي من الأبوين, لقوة القرابة, وازدواج الوصلة.

***

ج ٢ · ص ٣٢٥

18 -

AUTO باب

الوصايا

من الصحاح:

699 - 2280 - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت على الموت, فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا, وليس يرثني إلا ابنتي, فأوصي بمالي كله؟ قال: لا " قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا " قلت: فالشطر؟ قال " لا " قلت: فالثلث؟ قال: " الثلث, والثلث كثير, إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها, حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ".

AUTO (باب الوصايا)

(من الصحاح):

" وفي حديث سعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ".

أي: فقراء يسألون الناس, و (العالة) في الأصل: بمعنى: العيلة, وهي الفقر, والتكفف مد الكف إلى غيره للسؤال.

***

ج ٢ · ص ٣٢٦

من الحسان:

700 - 2282 - عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش, وللعاهر الحجر, وحسابهم على الله ".

(من الحسان):

" في حديث أبي أمامة: الولد للفراش, وللعاهر الحجر ".

أي الولد منسوب إلى صاحب الفراش من زوج أو سيد, وليس للزاني في نسبه حظ, إنما الذي جعل له من فعله استحقاق الحد, والعهر - بالسكون والفتح -: الزنا, والاسم منه: العهر بكسر العين وسكون الهاء.

***

ج ٢ · ص ٣٢٧

(12)

كتاب النكاح

ج ٢ · ص ٣٢٩

# (12)