AUTO (كتاب البيوع)
AUTO (باب الكسب وطلب الحلال)
# (من الصحاح):
" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ".
(الطيب): ضد الخبيث, فإذا وصف به الله تعالى أريد به أنه منزه عن النقائص مقدس عن الآفات والعيوب, وإذا وصف به العبد مطلقا أريد به أنه المتعري عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال, والمتحلي بأضداد ذلك, وإذا وصف به الأموال أريد به كونه حلالا من خيار المال.
ومعنى الحديث: أنه تعالى منزه من العيوب, فلا يقبل ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بما يناسبه في هذا المعنى, وهو خيار أموالكم الحلال, كما قال تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾
[آل عمران: 92].
...
590 - 2017 - وقال " الحلال بين, والحرام بين, وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى, يوشك أن يرتع فيه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب ".
" وعن نعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين
# والحرام بين, وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى, يوشك أن يقع فيه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب ".
إن الله تعالى بين الحلال والحرام, بأن مهد لكل منها أصلا يتمكن الناظر المتأمل فيه من استخراج أحكام ما يعن له من الجزئيات, وتعرف أحوالها, لكن قد يتفق في الجزئيات ما يقع فيه الاشتباه, لوقوعه بين الأصلين, ومشاركته لأفراد كل منهما من وجه, فينبغي ألا يجترئ المكلف على تعاطيه, بل يتوقف ريثما يتأمل فيه, فيظهر له أنه من أي القبيلين هو, فإن اجتهد ولم يظهر له أثر الرجحان, بل رجع طرف الذهن عن إدراكه حسيرا تركه في حيز التعارض أسيرا, وأعرض عما يريبه إلى ما لا يريبه, استبراء لدينه أن يختل بالوقوع في المحارم, وصيانة لعرضه عن أن يتهم بعدم المبالاة بالمعاصي والبعد عن الورع, فإن من هجم عن الشبهات وتخطى خططها ولم يتوقف دونها وقع في الحرام, إذ الغالب أن ما وقع فيه من الشبهات لا يخلو عن المحارم, كما أن الراعي إذا رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
" ألا ": مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي, لإعطاء معنى
# التنبيه على تحقق ما بعدها.
و (الحمى): هو المرعى الذي حماه الإمام ومنع من أن يرعى فيه, شبه المحارم من حيث إنها ممنوع التبسط فيها, والتخطي لحدودها, والواجب التجنب من جوانبها وأطرافها بحمى السلطان, فكما يحتاط الراعي ويتحرز عن مقاربة الحمى حذرا عن أن تتخطاه ماشيته, فيتعرض لسخط السلطان, ويستوجب تأديبه, ينبغي أن يتورع المكلف عن الشبهات, ويتحنب عن مفارقتها, كيلا يقع في المحارم, ويستحق به السخط العظيم والعذاب الأليم.
ولما كان التورع والتهتك مما يتبع ميلان القلب إلى الصلاح والفجور نبه على ذلك بقوله: " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله " ليقبل المكلف عليه فيصلحه, ويمنعه عن الانهماك في الشهوات والإسراع إلى تحصيل المشتبهات, حتى لا يبادر إلى الشبهات, ولا يستعمل جوارحه في اقتراف المحرمات.
...
691 - 2018 - وقال: " ثمن الكلب خبيث, ومهر البغي خبيث, وكسب الحجام خبيث ".
" عن رافع بن خديج: أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: ثمن الكلب خبيث, ومهر البغي خبيث, وكسب الحجام خبيث ".
(الخبيث) في الأصل: ما يكره لرداءته وخسته, ويستعمل للحرام من حيث كرهه الشارع واستردأه, كما يستعمل (الطيب) للحلال, قال تعالى: ﴿ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴾
[النساء:2] , أي: الحرام بالحلال, وللرديء من المال, قال تعالى: ﴿ولا تمموا الخبيث منه تنفقون﴾
[البقرة: 267] , أي: الرديء من المال.
ولما كان مهر الزانية, وهو ما تأخذه عوضا للزنا, حراما كان الخبيث المسند إليه بمعنى الحرام.
و" كسب الحجام " لما لم يكن حراما, لأنه - عليه السلام - احتجم فأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه هو المعنى الثاني.
وأما الأول: فمبني على صحة بيع الكلب, فمن صححه - كالحنفية - فسره بالدناءة, ومن لم يصححه - كأصحابنا - فسره بأنه حرام.
ويؤيده:
...
592 - 2019 - وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب, ومهر البغي, وحلوان الكاهن.
" ما روى أبو مسعود الأنصاري: أنه - عليه السلام - نهى عن ثمن الكلب, ومهر البغي, وحلوان الكاهن ".
" البغي ": الفاجرة, (فعيل) من: البغاء, وهو الزنا, وأصله
# الفساد, يقال: بغى الجرح: إذا ترامى إلى الفساد, و (مهرها): أجرتها على الزنا, شبهها بالصداق, فاستعار لها (المهر).
و" حلوان الكاهن ": منحة تمنحه على كهانته, يقال: حلوت فلانا أحلوه حلوا وحلوانا, مأخوذ من: الحلاوة.
...
593 - 2020 - وعن أبي جحيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم, وثمن الكلب, وكسب البغي, ولعن آكل الربا, وموكله, والواشمة, والمستوشمة, والمصور.
" وعن أبي جحيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم, وثمن الكلب, وكسب البغي, ولعن آكل الربا وموكله, والواشمة والمستوشمة, والمصور ".
علة النهي عن أخذ ثمن الدم والكلب نجاستها.
و" كسب البغي ": ما تأخذه على البغاء.
و" آكل الربا ": آخذه, و" موكله ": معطيه.
و" الواشمة ": المرأة التي تنقش بدن غيرها بأن تنقر وتجعل في موضع النقر شيئا من النيلنج ونحوه, و" المستوشمة ": الملتمسة لئن يفعل بها ذلك.
***
594 - 2022 - عن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " قاتل الله اليهود, حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ".
" عن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم, فجملوها فباعوها "
" قاتل الله اليهود " أي: عاداهم, وقيل: قتلهم, فأخرج في صورة المغالبة للمبالغة, أو عبر عنه بما هو مسبب عنه, فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة الله ومقاتلته, ومن قاتله قتله.
" فجملوها " أي: أذابوها, والجميل: الشحم المذاب.
...
من الحسان:
595 - 2028 - عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, فإن الصدق طمأنينة, وإن الكذب ريبة ".
(من الحسان):
" عن حسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, فإن الصدق طمأنينة, وإن الكذب ريبة "
(الإرابة): الإيقاع في الريبة, وهي التهمة والشك, وأصلها: قلق
# النفس, ومنها: (ريب الزمان) ل (نوائبه) , فإنها تقلق النفوس.
والمعنى: إن الصدق مما يطمئن له القلب ويسكن, والكذب مما يقلق له ويضطرب, فإذا ترددت في أمر فدعه إلى ما لا تسكن إليه نفسك وتستقر عنده, فإن التردد فيه أمارة كونه باطلا.
وروي: " يريبك " بالفتح: من: راب, بمعنى: أراب.
...
596 - 2029 - عن وابصة بن معبد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يا وابصة! جئت تسأل عن البر والإثم؟ , قلت: نعم, قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال: " استفت نفسك واستفت قلبك, ثلاثا, البر ما اطمأنت إليه نفسك واطمأن إليه قلبك, والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس ".
" عن وابصة بن معبد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا وابصة! جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم, قال: فجمع أصابعه, فضرب بها صدره, وقال: استفت نفسك, استفت قلبك, ثلاثا, البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب, والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر, وإن أفتاك الناس ".
هذا الحديث من دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلوات الله عليه, فإنه أخبر عما في ضمير وابصة قبل أن يتكلم به
# والمعنى: أن من أشكل عليه الشيء والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين هو, فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد, وليسأل المجتهدين إن كان من المقلدين, فإن وجد ما تسكن إليه نفسه, ويطمئن به قلبه, وينشرح به صدره فليأخذ به وليختره, وإلا فليدعه وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة, هذا طريقه الورع والاحتياط.
وحاصله راجع إلى حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما, ولعله إنما عطف اطمأن القلب على اطمئنان النفس, للتقرير والتأكيد.
فإن النفس إذا ترددت في أمر وتحيرت فيه وزال عنها القرار استتبع ذلك العلاقة التي بينها وبين القلب, الذي هو المتعلق الأول لها, فتنقل العلاقة إليه في تلك الهيئة أثرا, فيحدث فيه خفقان واضطراب, ثم ربما يسري هذا الأثر إلى سائر القوى, فيحصل بها انحلال وانخزال, فإذا زال ذلك عن النفس وحدث لها قرار وطمأنينة انعكس الأمر, وتبدلت الحال على ما لها من الفروع والأعضاء.
وقيل: المعنى بهذا الأمر أرباب البصائر من أهل النظر, والفكرة المستقيمة, وأصحاب الفراسات من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب السليمة, فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير وتنبو عن الشر, فإن الشيء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر عما يخالفه, ويكون ملهمة للصواب في أكثر الأحوال.
***
597 - 2034 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب, وكسب الزمارة.
" وفي حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب, وكسب الزمارة ".
" الزمارة ": هي التي تزمر, وقيل: هي الزانية, واشتقاقها إما من: (زمرت فلانا بكذا): إذا أغربته, فإنها تغري الرجال بالفاحشة وتولعهم بالأقدام عليها, أو من: (زمر الظبي زمرانا): إذا نفر, فإن المسافحات يوصفن بالنزق, كما أن المحصنات يوصفهن بالرزانة, أو من: (زمر القربة): إذا ملأها, لأنها تملأ رحمها بنطف شتى, أو من: الزمرة, لأنها تعاشر زمرا من الناس ويتبعونها, أو من: زمر المزمار, كأنه كان من عادتهن, وقيل: هو المغنية, من: (زمر): إذا غنى, ويقال: غناء زمير, أي: حسن.
...
598 - 2035 - وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن, وثمنهن حرام, وفي مثل هذا أنزلت: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾
. ضعيف.
" وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن, ولا تعلموهن, وثمنهن حرام ".
أراد ب (القينات): المغنيات, و (القينة) في الأصل: الأمة, غنت أم لا, والذكر: قين, والنهي مقصور عن البيع والشراء لأجل التغني, وحرمة ثمنها دليل على فساد بيعها.
والجمهور صححوا بيعها, والحديث - مع ما فيه من الضعف للطعن في راويه - مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام, كأخذ ثمن العنب من النباذ, لأنه أعانه وتوسل إلى حصول محرم, لا لأن البيع غير صحيح.
...
2 -
AUTO باب
المساهلة في المعاملة
من الصحاح:
599 - 2037 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اتقتضى ".
AUTO (باب المساهلة في المعاملة)
" عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى وإذا اقتضى ".
(السمح): السهل, رتب الدعاء عليه ليدل على أن السهولة والتسامح في المعاملة سبب لاستحقاق الدعاء, ولكونه أهلا للرحمة,
# و (الاقتضاء): التقاضي, وهو طلب قضاء الحق.
...
600 - 2038 - وقال: " إن رجلا كان فيمن قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه, فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم شيئا, قيل له: انظر, قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم, فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر, فأدخله الله الجنة.
وفي رواية: " قال الله: أنا أحق بذا منك, تجاوزوا عن عبدي ".
وفي الحديث الذي يليه: " وأجازيهم, فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر ".
أي: يتقاضهم, تقول: جازيت فلانا وتجازيته: إذا تقاضيه, من: جزى دينه, أي: قضاه, و (الإنظار):الإمهال.
...
601 - 2039 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إياكم وكثرة الحلف في البيع, فإنه ينفق ويمحق ".
" وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع, فإنه ينفق ويمحق "
" إياكم ": منصوب على التحذير, أي: اتقوا أنفسكم عن إكثار
# الحلف, أو إكثار الحلف عن أنفسكم, فإنه يروج السلعة ويذهب البركة, و (التنفيق): الترويح, و (التمحيق): التنقيص والإفناء.
...
602 - 2041 - وعن أبي ذر صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " قال أبو ذر: خابوا وخسروا, من هم يا رسول الله؟ قال: " المسبل إزاره, والمنان, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ".
" وفي حديث أبي ذر: المسبل, والمنان, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ".
" المسبل ": أي: يرخي إزاره ويرسل ثوبه [إلى] الأرض خيلاء, و" المنان ": الذي يكثر المنة بما يمنحه ويعطيه.
...
من الحسان:
603 - 2044 - عن عبيد بن رفاعة, عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق ".
(من الحسان):
" عن عبيد بن رفاعة, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التجار يحشرون
# يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر صدق ".
لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات والتهالك عن ترويح السلع بما تيسر له من الأيمان الكاذبة ونحوها حكم عليهم بالفجور, واستثنى منهم " من اتقى " المحارم و" بر" في يمينه, و" صدق " في حديثه.
...
3 -
AUTO باب
الخيار
من الصحاح:
604 - 2045 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ".
وفي رواية: " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا, أو يكون بيعهما عن الخيار, فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب "
وفي رواية: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختار".
AUTO (باب الخيار)
(من الصحاح):
" عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان كل واحد
# بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا, إلا بيع الخيار ".
المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان: وعليه إطباق أهل اللغة, وإنما سمي الطلاق: تفرقا في قوله تعالى: ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته﴾
, لأنه يوجب تفرقهما بالأبدان, ومن نفى خيار المجلس أول التفرق بالتفرق بالأقوال, وهو الفراغ عن العقد, وحمل المتبايعين على المتساومين, لأنهما على صدد البيع فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا مانع يعوق عنه, مع أن هذا الحديث روى البخاري وغيره من أئمة الحديث, وأورده بعبارة تأبى قبول هذا التأويل, ومن ذلك: ما أورده في " الحسان".
و" إلا بيع الخيار " استثناء عن مفهوم الغاية, والمعنى: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا, فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم العقد إلا بيع الخيار, أي: بيعا شرط فيه الخيار, فإن الجواز بعد باق إلى أن يمضي الأمد المضروب للخيار المشروط.
وقيل: الاستثناء من أصل الحكم, والمعنى: أنهما بالخيار إلا في بع إسقاط الخيار ونفيه, أي: في بيع شرط فيه نفي الخيار, فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, ومن هذين الوجهين نشأ الخلاف في صحة شرط نفي الخيار في المجلس فيما بين القائلين به, والأول أظهر, لقلة الإضمار, وإيلاء الاستثناء بالمتعلق به
# وقيل: معناه: إلا بيعا جرى التخابر فيه, وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر فيقول: اخترت, فإن العقد يلزم به ويسقط الخيار فيه, وإن لم يتفرقا بعد.
...
605 - 2047 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل: يا رسول الله! إني أخدع في البيوع, فقال: " إذا تبايعت فقل لا خلابة " فكان الرجل يقوله.
" عن ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع, فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة "فكان الرجل يقوله.
ذلك الرجل: حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني, وقد صرح به في بعض الروايات.
و (الخلابة): الخدع, يقال: خلبت الرجل خلابة: إذا خدعته, والحديث دليل على أن الغبن لا يفسد البيع, ولا يثبت الخيار, لأنه لو أفسد البيع, أو أثبت الخيار لنبه الرسول - صلوات الله عليه - ولم يأمره بالشرط.
وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار.
وقال أبو ثور: إذا كان الغبن فاحشا لا يتغابن الناس بمثله فسج البيع, وإنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد, ثم ظهرت فيه غبنته كان له الخيار, وكأنه شرط أن يكون غير زائد عن ثمن المثل, فيضاهي ما إذا اشترط وصفا مقصودا في المبيع فبان خلافه, وهو قول أحمد.
وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذه اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن, فمنهم من خصص الحديث بحبان, منهم من قال: إنه - عليه الصلاة والسلام - أمره بشرط الخيار, وتصدير الشرط بهذه الكلمة تحريضا للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابة, فإنه روي أنه قال له: " قل لا خلابة واشرط الخيار ثلاثة أيام " وعلى هذا لم يختص الخيار بظهور الغبن, بل للشرط فسخه في المدة المضروبة, سواء كان فيه غبن أو لم يكن, وليس له الفسخ بعد مضيها, وإن ظهر الغبن.
...
4 -
AUTO باب
الربا
من الصحاح:
606 - 2050 - عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
AUTO (باب الربا)
(من الصحاح):
" عن جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ".
" الربا " في الأصل: الزيادة, نقل إلى ما يؤخذ زائدا على ما بذل في المعاملات, وإلى العقد المشتمل عليه, والمراد به هاهنا: القدر الزائد, وب (آكله): آخذه فإنه يأخذه بعده لأكله, و"موكله ": معطيه, واستحقاقه للعن من حيث إنه راض به معين له عليه, وكذلك الكاتب والشاهد.
...
607 - 2051 - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأوصاف - وفي رواية: إذا اختلف النوعان - فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".
" وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء [بسواء] يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأجناس, فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".
هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب, عدد أولا وصرح بأحكامها وشروطها على الوجوه التي يتعامل عليها, ونبه على ما هو العلة لكل واحد منها, ليتوسل به المجتهد إلى أن يستنبط منها حكم ما لم يذكر من أخواتها, فإنه ذكر النقدين والمطعومات الأربع, إشعارا بأن الربا فيما
# يكون نقدا أو مطعوما, وأن العلة فيه النقد والطعم للمناسبة واقتران الحكم, وذكر من المطعومات الحبوب والثمار وما يقصد مطعوما لنفسه ولغيره, حتى يعلم أن الكل سواء في الحكم, ثم قسم التعامل على ثلاثة أوجه: أي: يباع شيء منها بما هو من جنسه, كبيع الحنطة بالحنطة, وبما ليس من جنسهن هذه الأجناس المشاركة له في علة الربا, كبيع الحنطة بالشعير, وبما ليس من جنسه ولا مما يشاركه في العلة, كبيع الحنطة بالذهب أو النحاس.
وصرح بالقسمين الأولين: لأنهما المقصود بالبيان لمخالفتهما سائر العقود في الشروط, فشرط في الأول: التماثل في القدر, وأكده بقوله: " سواء بسواء ", لأن المماثلة أعم من أن تكون في القدر, بخلاف المساواة والحلول والتقابض في المجلس بقوله: " يدا بيد ", وفي الثاني: الحلول والتقابض دون التماثل, وسكت عن الثالث, إما لأنه جار على قياس سائر البياعات, فلا حاجة بها إلى البيان, أو لأن أمره معلوم مما ذكره, مدلول عليه على طريقة المفهوم, فإن تقييد اعتبار الحلول بالمشاركة في علة الربا بقوله: " فإذا اختلفت هذه الأجناس " واعتبار المماثلة بها - مع اتحاد الجنس - يدل على عدم اعتبارهما فيما ليس كذلك.
وانتصاب "مثلا بمثل ويدا بيد" على الحال, والعامل متعلق الجار, وصاحبها الضمير المستكن فيه, والمجرور, أي: الذهب يباع بالذهب متماثلين مقبوضين يدا بيد.
ونظيره: مررت بزيد راكبين.
...
608 - 2055 - وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء, والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء, والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء, والشعير بالشعير ربا هاء وهاء, والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ".
" عن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء "
" هاء ": صوت معناه: خذ, يقصر ويمد, والمعنى: بيع الذهب بالورق ربا إلا أن يتقابضا, فيقول كل واحد من المتعاقدين للآخر: ها, فيسلم إليه عوضه.
...
609 - 2056 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن
# رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على أهل خيبر, فجاءه بتمر جنيب, فقال: " أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله, إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين, والصاعين بالثلاثة, فقال: " لا تفعل, بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيبا ".
" وفي الحديث الذي بعده: فجاءه بتمر جنيب " وفيه: " بع الجمع بالدراهم ".
" الجنيب ": نوع من أجود التمور, و" الجمع ": نوع من التمر رديء.
...
من الحسان:
610 - 2061 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا آكل الربا, فإن لم يأكله أصابه من بخاره " ويروى:" من غباره ".
(من الحسان):
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليأتين زمان على الناس لا يبقى أحد إلا أكل الربا, فإن لم يأكله أصابه من بخاره ".
أي: يحيق به ويصل إليه من أثره, بأن يكون موكله أو متوسطا
# فيه أو كاتبا أو شهيدا أو يعامل المربي, أو: من عامل معه وخلط ماله بماله.
...
611 - 2063 - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب, فقال: " أينقص الرطب إذا جف؟ " فقال: نعم, فنهاه عن ذلك.
" وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ع شراء التمر بالرطب, فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقال: نعم, فنهاه عن ذلك ".
ليس المراد من الاستفهام استعلام القضية فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف, بل التنبيه على أن الشرط تحقق المماثلة حال اليبوسة, فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته, ولا على فرض اليبوسة, لأنه تخمين وخرص لا يقين فيه, فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر, وبه قال أكثر أهل العلم, وجوز أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر إذا تساويا كيلا, وحمل الحديث على البيع نسيئة, لما روي عن هذا الراوي: أنه
# - عليه السلام - نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة, هكذا بعض الشارحين, وضعفه بين, لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يدا بيد إلا من طريق المفهوم, وهو عنده غير منظور إليه فضلا من أن يسلط على المنطوق, ليبطل إطلاقه, ثم إن هذا التقييد يفيد السؤال والجواب وترتيب النهي, ويلغيها بالكلية, فإن بيع الرطب بالتمر نسيئة غير صحيح, لأنه جرى نسيئة, لا لأن الرطب ينقص بالجفاف أو لا ينقص.
والضمير المستكن في " فقال ", والبارز في " نهاه " للسائل المدلول عليه بقوله: " سئل ".
...
612 - 2066 - وعن عبيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل, فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة, فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
" عن عبد الله بن عمر [و]: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا, فنفذت الإبل, فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة, فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
(القلائص) جمع: قلوص, وهو الفتي من الإبل, والمراد بأخذه عليها: أن يستدين بأن يؤدي منها.
وقوله: " كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة " أي: إلى أوان أخذها ووصولها - دليل على جواز بيع حيوان بحيوانين ولو من جنسه, وعليه اتفق أهل العلم, ولم نسمع أحدا خالف فيه, وعلى أنه لا يحرم النسيئة فيه, وإليه ذهب علي وابن عمر رضي الله عنهم, وبه قال ابن المسيب وابن سيرين والزهري والشافعي وإسحاق.
وما روي عن سمرة: أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, طعن في اتصاله يحيى بن معين وغيره من المحدثين.
...
5 -
AUTO باب
المنهي عنها من البيوع
من الصحاح:
613 - 2067 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا, وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا, وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله.
ويروى: المزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
(باب المنهي عنها من البيوع)
(من الصحاح):
" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا, وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا, أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله ".
" المزابنة ": بيع الثمر على الشجر بجنسه موضوعا على وجه الأرض, هكذا فسر في حديث جابر, وهاهنا فسره بما هو أعم منه, وجعل المحاقلة - وهو بيع الزرع بحبه نقيا - من أنواعها, واشتقاقها من الزبن, وهو الدفع, لأن كل واحد من المتعاقدين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه, أو لأن كلا منهما إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخه, وأراد الآخر إمضاءه, فيتزابنان, وإنما خص بهذا الاسم بيع الثمر على رأس الشجر, لأن تقديره لا يمكن إلا بخرص, فلا يخلو غالبا عن تفاوت وغبن, وفي الحديث: بيع الثمر والعنب, لأنهما غالب ثمارهم, أو لأن المعتاد جريان هذا العقد عليها, واشتقاق المحاقلة من: الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه ولم يغلط بعد ساقه, وأصله القراح من الأرض الطيبة التربة الصالحة للزرع, منه: (حقل): إذا زرع, والمحقلة: المزرعة.
***
614 - 2069 - وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا, ورخص في العرايا.
وعن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة, وعن الثنيا, ورخص في العرايا ".
أما " المحاقلة " و"المزابنة" فقد مر تفسيرهما, وأما " المخابرة ": فهي المزارعة - بالنصب - وذلك بأن يستأجر الأرض بجزء ريعها, وفساد هذا العقد لجهالة الأجرة وقدرها, واشتقاقها من: الخبرة - بالضم -, وهو النصب, أو من: الخبر, وهو الزراعة, ومنه الخبير للنبات والأكار, والخبراء: الأرض اللينة.
و" الثنيا " - بالضم -: أن يبيع الرجل ثمرة بستان ويستثني منها قدرا معينا, مأخوذ من: الاستثناء, والمقتضي للنهي فيه: إفضاؤه إلى جهالة قدر المبيع.
ولهذا قال الفقهاء: لو قال: بعت منك هذه الصبرة إلا صاعا, وكانت مجهولة الصيعان, فسد العقد, لأنه خرج المبيع عن كونه معلوم القدر عيانا وتقديرا, أما لو باع واستثنى سهما شائعا معينا كالثلث أو الربع, صح, لحصول العلم بقدره على الإشاعة.
وأما " المعاومة ": فهو أن يبيع الرجل تمرة بستانه سنتين فصاعدا, والداعي إلى النهي عنها عدم المعقود عليه.
وأما " العرايا ": فهي جمع: عرية, وهي أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها, خرصا بالثمر الموضوع على وجه الرض كيلا وأصلها: النخلة التي يعريها الرجل غيره, أن يجعل له ثمرتها, سميت بها لأنها عريت بتجريد الثمار بالإعطاء وتعريتها منه, (فعيلة) بمعنى مفعول, فالتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية, فنقل منها إلى العقد الوارد عليها المتضمن لإعرائها, وقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة, واستثناها من المزابنة في خمسة أوسق أو فيما دونها, لما روى مالك عن داود بن الحصين, عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد
...
615 - 2071 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق, شك داود ".
" عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق, شك فيهما داود ".
قال مالك: (العرية): أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين, فيعطيها غيره, ثم يتأذى بدخوله حائطه, فيشتريها بالتمر.
وقال أبو حنيفة: العرية: أن يعري الرجل تمر نخلات من حائطه
# أجنبيا ثم يبدو له فيبطلها, ويرجع فيها ويعطيه تمرا مكانه, ويرد هذا التفسير قوله: (ورخص في العرايا) لأن ما ذكره ليس من الرخص في شيء, وفي الحديث الآتي بعد هذا الحديث المروي.
...
616 - 2070 - وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر, إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا ".
ويدل على ما قلنا أن الشافعي روى بإسناده: أنه قيل لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت, وإما غيره: (ما عراياكم هذه؟ فقال: - وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم -:إن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه, وعندهم فضول قوتهم من التمر, فرخص لهم أن يبتاعوا للعرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا ".
...
617 - 2074 - وعن جابر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
# السنين, وأمر بوضع الجوائح ".
" وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين, وأمر بوضع الجوائح ".
" بيع السنين ": يريد به بيع ثمارها, وهي المعاومة, وقد سبق الكلام فيها, و" الجوائح ": جمع جائحة, وهي الآفة التي تصيب الثمرة, من الجوح وهو الاستئصال, ووضعها: أن يحط البائع من الثمن ما يوازي نقصان الجائحة بعد القبض, والأمر به أمر استحباب لا وجوب, لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري, فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده.
ولما روى أبو سعيد الخدري: أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها, فكثر دينه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا عليه ".
ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونا بسببها, ولما أمرنا بالتصدق عليه لأدائه, ومنهم من قال: إنه للوجوب, والبيع ينفسخ فيما يتلف بالجائحة كما لو تلف قبل القبض , لأن التسليم لم يتم بالتخلية, وكذلك يجب على البائع سقيها إلى أن يدرك.
ويدل عليه قوله في حديث جابر المذكور عقب هذا:" فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا, بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "
وهو مذهب أحمد وقول قديم للشافعي, ومنهم من خصص الحديثين بما إذا كان المبيع لم يقبض بعد, ومنهم من قال: إن ذلك في الأراضي الخرابية التي أمرها إلى الإمام, أمره بوضع الخراج عنها إذا أصابتها الجوائح.
...
618 - 2079 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تلقوا الركبان لبيع, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردها وصاعا من التمر "
619 - 2081 - وقال: " لا تلقوا الجلب, فمن تلقاه فاشترى منه, فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار "
" وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان لبيع, ولا يبع بعضكم على بيع بعض, ولا تناجشوا, ولا يبع حاضر لباد, ولا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين, بعد أن يحلبها, إن رضيها أمسكها, وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ".
نهى عن استقبال الركبان, لابتياع ما يحملونه إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق ويعرفوا الأسعار, لم يتوقع فيه من التغرير وارتفاع الأسعار.
وفي معناه: قوله في الحديث الآخر: " ولا تلقوا الجلب ".
و" الجلب ": هم الذي يحلبون النعم من موضع إلى موضع للبيع, ولعله مصدر نعت به, ويتوسع فيه, فيطلق على من يجلب الأقوات إلى البلدان, وعن البيع على بيع غيره, وهو أن يدعو المشتري زمان الخيار إلى أن يفسخ البيع ويشتري منه, وقيل: هو أن يمنع طالب متاع الغير أن يشتريه, ليبتاع متاعه, وسمي البائع الأول أخاه ليدل على أنه أخوه في الدين, فلا يليق به إضراره وتفويت الربح عليه.
وعن " التناجش ": وهو تفاعل من النجش, وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة, وهو لا يريد شراءها, ليغتر به الراغب فيشتري بما ذكره, وأصله الإغراء والتحريض, وإنما نهى عنه لما فيه من التغرير, وإنما ذكر بصفة التفاعل, لأن التجار يتعارضون في ذلك فيفعل هذا لصاحبه على أن يكافئه بمثله, وعن بيع الحاضر للبادي, وهو أن يأخذ البلدي من البدوي ما حمله إلى البلد ليبيعه بسعر اليوم حتى يبيع له على التدريج بثمن أرفع.
والعلة فيه: تفويت الربح وتضييق الرزق على الناس, فعلى هذا لو كان المتاع كاسدا في البلد إما لكثرته أو لندور الحاجة إليه, لم يحرم ذلك, لفقد المعنى, فإن الحكم المنصوص كما يعم بعموم العلة يخص بخصوصها.
وعن " التصرية ": وهي أن يشد أخلاف اللبون ويترك حلابها أياما ليجتمع البن في ضرعها, فيتخيل المشتري غزارة لبنه من قولهم: صريت الماء في الحوض إذا جمعته وحبسته, وأصل الصري: الجمع, أو ثبت بها الخيار للمشتري إذا اطلع عليها بقوله " فهو بخير النظرين ".
وقال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية, ولا الرد بعيب آخر بعد ما حلبها, والحديث حجة عليه في المسألتين, ولا يختص ثبوت الخيار بما بعد الحلب, بل لو اطلع عليها قبله كان له الرد, وإنما قيد به, لأن الغالب أنه لا يحصل العلم بها إلا بعد حلبها, وإنما أوجب رد صاع تمر معها بدلا عن الحليب الموجود في الضرع حالة العقد, وكان القياس رد عينه أو مثله, لكنه لم تعذر لاختلاط ما حدث بعد البيع في ملك المشتري بالموجود حال العقد وإفضائه إلى الجهل بقدره, هين الشارع له بدلا يناسبه قطعا للخصومة, ودفعا للتنازع في قدر الموجود عند العقد, وهذا الخيار كسائر خيار النقيصة على الفور عند الأكثر.
وما روي أنه قال: " من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام, فإن ردها معها صاعا من طعام لا سمراء ".
إنما قاله بناء على الغالب, لأن الوقوف عليها قلما يكون في أقل من ثلاثة أيام, فإنه لا يظهر قبله نقصان بين, ولأن الذي يجده المشتري في المدة لعله يحمله على خلف اليد وتبدل الخيار, ولا أن الخيار يمتد ثلاثة أيام, وإن اطلع عليه المشتري.
وقوله: " لا سمراء " أي: لا حنطة, قيل: أراد به أن التمر متعين للبدلية, ولا يجوز أن يعطى غيره إلا برضا البائع, فإن غالب طعام العرب التمر, فيكون المراد منه إذا أطلق.
وقيل: أراد به أن يرد مع المصراة صاعا من الطعام, أي الطعام كان, وأن الحنطة غير واجب على التعيين, بل لو رد معها صاعا من تمر أو شعير أو غيرهما جاز, ولذلك اختلف العلماء في تعين التمر, ولعل الأظهر تعينه للتنصيص به فيما روا ه الشيخان وغيرهما من الأئمة رحمهم الله.
...
620 - 2087 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر "
" عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة,
# وعن بيع الغرر".
" بيع الحصاة ": من البياعات التي كانت يفعلها أهل الجاهلية, واختلف العلماء في تفسيره فقيل: هو أن يقول البائع للمشتري في العقد: إذا نبذت إليك الحصاة فقد أوجب البيع, والخلل فيه إثبات الخيار, وشرطه إلى أمد مجهول.
وقيل: هو أن يعقد بأن يرمي بحصاة قطيع غنم, فأي شاة أصابتها كانت كالمبيع, والخلل فيه إثبات الخيار, وشرطها جهالة المعقود عليه. وقيل: هو أن يجعل الرمي بيعا, والخلل في نفس العقد وصورته,
و" الغرر": ما خفي عليك أمره من الغرر, وبيع الغرر كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه, ومن ذلك بيع ما لم يره, وبيع تراب المعدن وتراب الصاغة, لأن المقصود بالعقد ما فيه من النقد وهو مجهول.
...
621 - 2090 - وعن جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل, وعن بيع الماء والأرض لتحرث ".
" عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل, وعن بيع الماء والأرض لتحرث ".
(ضراب الفحل الناقة ضرابا) ترى عليها ضرابه, أي: تأخذ به مالا وتقرر عليه, والعسب: الكرى المأخوذ عليه, يقال: عسبت الرجل عسبا: إذا أعطيته الكراء على ذلك, والموجب للنهي ما فيه من الغرر, لأن المقصود المكتري منه هو الإلقاح, والفحل قد يضرب وقد لا يضرب, وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح, أما لو أعار الفحل للإنزاء, فألزمخ المستعير بسء جاز قبوله, لما روي عن أنس بن مالك: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه, فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم, فرخص له في الكرامة "
ورخص في الكراء للعسب الحسن وابن سيرين وعطاء, وبه قال مالك للمصلحة
****
622 - 2092 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ".
" وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ ".
اختلفت الروايات في هذا الديث, فروى البخاري رحمه الله: " لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ ". ومعناه: من كان له بئر في موات من الأرض لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج إليه ماشيته, ليمنعها بذلك عن فضل الكلأ, فإنه إذا منعهم
# عن فضل مائه في أرض لا ماء بها سواه لم يكن لهم الرعي بها, فيصير الكلأ ممنوعا بمنع الماء.
وروى السختياني: " لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ".
والمعنى: ما سبق, وروى مسلم: " لا يباع فضل الماء ليمنع به الكلأ "
والمعنى: لا يباع فضل الماء, ليصير الكلأ ممنوعا بسبب الضنة على الماء, والمضايقة عليه.
وروى الشيخ في هذا الكتاب: " لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ " والمعنى لا يباع فضل الماء ليصير البائع له كالبائع للكلأ, وإن من أراد الرعي في حمات مائه وحواليه إذا منعه من الورود عن مائه إلا بعوض اضطر إلى شرائه, فيكون بيعه الماء بيعا للكلأ.
واختف العلماء في أن هذا المعنى للتحريم أو للتنزيه, وبنو ذلك على أن الماء يملك أم لا؟ والأولى حمله على الكراهة.
...
623 - 2096 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
# الكالئ بالكالئ "
(من الحسان):
عن ابن عمر [و]: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ".
" الكالئ " - بالهمزة -: النسيئة, نهى عن بيع النسيئة بالنسيئة مثل أن يبيع الرجل دينه على آخر بدين للمشتري على ذلك المديون أو غيره, والمقتضي للنهي ما فيه من الغرر.
...
624 - 2097 - عن عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهر سول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان "
" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان "
أي: بيع يكون فيه عربان, وهو ما يدفع الرجل إلى الصناع ليصنع له شيئا, فإن ارتضاه كان ما دفعه إليه من الثمن, وإلا يكون منحة له, والخلل فيه تعليق العقد والتردد فيه إلى غير ذلك, وفيه لغات: عربان ك (عقران) وعربون ك (حمدون) وأربان وأربون - بالهمز بدل العين, وعربون بفتح الراء
***
625 - 2098 - وعن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر"
" وعن علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر ".
قيل: المراد بالمضطر المكره, وقيل: هو الذي يعرض متاعه على البيع, لضرورة لم يجد معها بدا من بيعها, فيعلم المشتري حاله فيما كسبه, ويناقشه إلى أن يضطره فيبيع منه بغبن فاحش, فالنهي على الأول للتحريم, والثاني للتنزيه.
...
626 - 2103 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة ".
" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صفقة واحدة "
صورة هذا العقد: أن يقول البائع: بعت منك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى سنة, فخذ بأيهما شئت, وهو فاسد عند أكثر أهل العلم, لعدم تعين الثمن, وقيل: هي أن يبيع متابعه بشرط أن يبيع المشتري شيئا منه مثل أن يقول: بعتك جاريتي بعشرة على أن تبيعني فرسك.
وهذا أيضا فاسد, لأنه جعل المشروط جزءا, والثمن والوفاء به غير لازم فبطل بعض الثمن, وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي, فتصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا, فيفسد العقد فيه أيضا لجهالته.
...
627 - 2104 - وقال: " لا يحل سلف وبيع, ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك " (صحيح)
" وعنه: بهذا الإسناد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك "
(السلف): يطلق على السلم والقرض, والمراد به هاهنا شرط القرض على حذف المضاف, أي: لا يحل بيع مع شرط سلف, مثل أن تقول: بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة, بقي الحل اللازم للصحة, ليدل على الفساد من طريق الملازمة, والعلة فيه وفي كل عقد: تضمن شرط لا يثبت, ويتعلق به غرض, كما ما مر في الحديث السالف.
وقيل: هو أن تقرضه قؤضا وتبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام, لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن, وكل قرض جر نفعا فهو حرام.
وقوله: " ولا شرطان في بيع ": فسر بالمعنى الذي ذكرناه أولا
# للبيعتين في بيعة, وقيل: معناه: أن يبيع شيئا بشرطين, مثل أن يقول: بعت منك هذا الثوب بكذا على أن أقصره وأخيطه, وإليه ذهب أحمد, وبنى على مفهومه جواز الشرط الواحد وهو ضعيف, إذ لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين في المعنى.
ولأنه روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط, ولعل تخصيص الشرطين للعادة التي كانت لهم, وربح ما لم يضمن يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه, فإن بيعه فاسد وبيع ما ليس عندك كبيع الآبق, والمغصوب, والمبيع قبل القبض, ومال الغير على توقع إجازته.
والسلم خارج عن هذا الحكم, إما لأن البيع لا يتناوله لاختصاصه بالأعيان عرفا, أو لأن الدليل استثناه.
...
628 - 2105 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ مكانها الدراهم, وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له, فقال: " لا بأس بأن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء "
" وفي حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالنقيع "
" النقيع " - بالنون - موضع بالمدينة يستنقع فيه الماء, ثم ينصب
# فينبت فيه العشب.
****
629 - 2106 - عن العداء بن خالد بن هوذة, أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, اشترى منه هبدا أو أمة, لا دء ولا غائلة ولا خبثة, بيع المسلم المسلم. غريب.
" وعن العداء بن خالد بن هوذة, أخرج كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, اشترى منع عبدا أو أمة, لا داء ولا غائلة ولا خبثة, بيع المسلم المسلم "
هذا " العداء " من بني ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة, من أعراب البصرة, و" عبدا أو أمة ": شك من بعض الرواة, والمراد ب (الداء): العيب الموجب للخيار, ب (الغائلة): ما فيه اغتيال مال المشتري, مثل أن يكون العبد سارقا أو آبقا.
وبالخبثة: أن يكون خبيث الأصل لا يطيب للملاك, أو محرما كالمسبي من أولاد المعاهدين, ومن لا يجوز سبيهم, فعبر عن الحرمة بالخبث كما عبر عن الحل بالطيب.
" بيع المسلم المسلم ": نصب على المصدر, أي: باعه بيع المسلم من المسلم, أضاف إلى الفاعل ونصب به المفعول.
***
AUTO فصل
من الصحاح:
630 - 2108 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع, ومن ابتاع عبدا وله مال, فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
AUTO (فصل)
(من الصحاح):
" عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر, فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع, ومن ابتاع عبدا وله مال, فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
(التأبير): تلقيح النحل, وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق, والمعنى: أن من باع نخلا مثمرة قد أبرت, فثمرتها تبقى له, إلا إذا شرط دخولها في العقد, وعليه أكثر أهل العلم, وكذا إن انشق ولم تؤبر بعد, لأن الموجب للإفراد هو الظهور المماثل لانفصال الجنين.
ولعله عبر عن الظهور بالتأبير, لأنه لا يخلو عنه غالبا, أما لو باع قبل أوان الظهور, تبع الأصل, وانتقل إلى المشتري قياسا على
# الجنين, وأخذا من مفهوم الحديث.
وقال أبو حنيفة: تبقى الثمرة للبائع بكل حال.
وقال ابن أبي ليلى: الثمرة تتبع الأصل, وتنتقل إلى المشتري بكل حال.
وقوله: " وله مال ": يريد ما في يده, وحصل بكسبه وتصرفه, أضافه إليه لاختصاصه به إضافة السرج إلى الفرس, [و] الإكاف إلى الحمار, والغنم إلى الراعي, بدليل قوله: " فماله للبائع " لأن الشيء الواحد في الوقت الواحد لا يكون كله ملكا لاثنين.
وقيل: أراد به ما يملكه السيد, فإنه يتملك بتمليكه كما هو مذهب مالك, وقول قديم للشافعي وهو لا يبيع العبد في مطلق بيعه, بل يعود إلى البائع الذي ملكه لضعفه ملكه, أما لو باعه مع العبد, فإن كان عينا معلومة صح العقد فيهما, وإن كان دينا, أو عينا مجهولة لم يصح العقد فيه, وفي العبد خلاف مذكور في تفريق الصفقة.
وقال مالك: يصح فيه أيضا, لأنه بيع لرقبة العبد فلا يشترط فيه ما يشترط في المعقود عليه, كحمل الشاة ولبنها, وهو ضعيف, لأن المال مستقل معقود عليه بخلاف الحمل واللبن, فإنهما بمنزلة الثمن من الحيوان, ولذلك يدخلان في مطلق بيع الأصل.
...
631 - 2109 - وعن جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد
# أعيا, فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه, فسار سيرا ليس يسير مثله, ثم قال: " بعنيه بوقية " قال: فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي, فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه, ويروى: فأعطاني ثمنه ورده علي, وروي: أنه قال لبلال: " اقضه وزده ", فأعطاه وزاده قيراطا.
" عن جابر: أنه كان يسير على جمل له قد أعيا, فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فسار سيرا يسير مثله, ثم قال: بعنيه بوقية, قال: فبعته, فاستثنيت حملانه إلى أهلي, فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل, ونقدني ثمنه, ورده علي ".
" أعيا ": أصابه العياء, وصار ذا عياء, وحملانه: ركوبه, واختلف العلماء فيما إذا باع الرجل دابته واستثنى لنفسه ظهرها مدة معلومة فمنهم من صحح البيع والشرط أخذا بظاهر هذا الحديث, وهو قول الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق, وبه قال مالك إذا كانت المدة قريبة.
ومنهم من لم يصحح البيع رأسا, لما روى هذا الراوي عنه عليه السلام: أنه نهى عن الثنيا, وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي, وأولوا هذه القصة من وجهين:
أحدهما: أنه لم يستثن في البيع, وما جرى شرط في العقد, ولكن استعار من الرسول صلوات الله عليه وأعاره, ويدل عليه: أن الشعبي روى الحديث عن جابر وقال: قال: بعت من النبي جملا, وأفقرني
# ظهره إلى المدينة.
و (الإفقار): إعارة الظهر للركوب, وإنما عبر عن الاستعارة بالاستثناء على سبيل الاستعارة, لأنها شابهت الشرط من حيث إنها اقترنت بالقبول والإجابة.
وثانيهما: أنه ما جرى بينهما بيع شرعي, بل تقرير ووعد, وما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم شراء الجمل, وإنما أراد أن ينفعه بمنحه, فاتخذ ذلك ذريعة, ويدل عليه ما روي أنه عليه السلام قال له حين أعطاه الثمن: " ما كنت لآخذ جملك, فخذ جملك وهو مالك ".
فإن قلنا: إنه ما جرى بينهما بيع شرعي, فالحديث دليل على جواز هبة المبيع قبل القبض.
...
632 - 2110 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني, فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي: فذهبت إلى أهلها, فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذيها وأعتقيها ". ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: " أما بعد, فما بال رجال
# يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط, فقضاء الله أحق, وشرط الله أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق ".
" وعن عائشة قالت: جاءت بريرة, فقالت: إني كاتبت على تسع أواق في كل عام وقية, فأعينيني, فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت, ويكون ولاؤك لي, فذهبت إلى أهلها, فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم, فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها وأعتقيها, ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس, فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل, وإن كان مئة شرط, فقضاء الله أحق, وشرط الله أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق ".
ظاهر مقدمة هذا الحديث تدل على جواز بيع رقبة المكاتب, وإليه ذهب النخعي ومالك وأحمد, وقالوا: يصح بيعه, ولكن لا تنفسخ كتابته, حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق, وولاؤه للبائع الذي كاتبه, وأول الشافعي الحديث بأنه جرى برضاها, فكان ذلك فسخا للكتابة منها.
ويحتمل أن يقال: إنها كانت عاجزة عن الأداء, فلعل السادة عجزوها وباعوها, واختلف في جواز بيع نجوم الكتابة, فمنعه أبو حنيفة أيضا, والشافعي جوزه ومالك.
وأول قوم حديث بريرة عليه, لقول عائشة:" أعدها لهم ", والضمير لتسع أواق التي وقعت عليها الكتابة, ربما جاء في بعض الروايات: فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك.
ويرده عتق عائشة إياها, وما روي ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أنه عليه السلام قال: " ابتاعي وأعتقي ", وفي رواية أخرى أنه قال: " اشتريها وأعتقيها ".
وأما ما احتجوا به فدليل عليهم, لأن مشتري النجوم لا يعدها ولا يؤديها, وإنما يعطي بدلها, وأما مشتري الرقبة إذا اشتراها بمثل ما انعقدت به الكتابة, فإنه يعده.
وفحوى الحديث يدل على جواز بيع الرقبة بشرط العتق, لأنه يدل على أنهم شرطوا الولاء لأنفسهم, وسرط الولاء لا يتصور إلا بشرط العتق, لأن الرسول - صلوات الله عليه - أذن لعائشة في إجابتهم بالشراء بهذا الشرط, ولو كان العقد فاسدا لم يأذن فيه ولم يقرر العقد, وإليه ذهب النخعي والشافعي وابن أبي ليلى وأبو ثور, وذهب أصحاب الرأي إلى فساده, والقائلون بصحة هذا العقد اختلفوا في الشرط, فمنهم من صححه, وبه قال الشافعي في الجديد, لأنه - عليه السلام - أذن فيه, ولأنه لو فسد لأفسد العقد, لأنه شرط يتعلق به غرض, ولم يثبت, فيفسد العقد للنص والمعنى المذكورين.
قيل: ومنهم من ألغاه كابن أبي ليلى وأبي ثور, ويدل أيضا على
# صحة البيع بشرط الولاء وفساده الشرط, لأنه - عليه السلام - قرر العقد وأنفذه, وحكم ببطلان الشرط, وقال: " إنما الولاء لمن أعتق ", وبه قال ابن أبي ليلى, وأبو ثور, والشافعي في القديم.
والأكثرون على فساد العقد, لما سبق من النص والمعنى, قالوا: ما جرى الشرط في بيع بريرة, ولكن القوم ذكروا ذلك طمعا, في ولائها, جاهلين بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق.
وما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنه - عليه السلام - قال: " خذيها واشترطيها " = زيادة تفرد بها.
والتاركون لها كابن شهاب عن عروة, وعمرة عن عائشة, والقاسم ابن محمد عنهما, أكثر عددا وأشد اعتبارا, فلا يسمع, لأن السهو على واحد أجوز منه على جماعة.
قال الشافعي: كيف يجوز في صفة الرسول - صلوات الله عليه - ومكانه من الله أن ينكر على الناس شرطا باطلا, ويأمر أهله بإجابتهم إلى الباطل, وهو على أهله في الله أشد وأغلظ؟
أقول: وعلى هذا التقدير والاحتمال ينهدم ما ذكرنا من الاستدلال, ولا يكون فيه ما يدل على جواز شرط العتق في العقد وصحته.
وقوله: " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ": يريد أنها ليست في حكم الله, وليست على مقتضى حكم كتاب الله, ولم يرد أنها ليست منصوصة في كتاب الله, فإن كون الولاء للمعتق
# أيضا غير منصوص في القرآن, ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول, وأتباع حكمه, وهو قد حكم بأن الولاء لمن أعتق.
...
من الحسان:
633 - 2112 - عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته, ثم ظهرت منه على عيب, فقضى علي عمر بن عبد العزيز برد غلته, فراح إليه عروة فأخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرتني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان, فقضى لي أن آخذ الخراج.
(من الحسان):
" عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاما فاستغللته, ثم ظهرت منه على عيب, فقضى علي عمر بن عبد العزيز برد غلته, فراح إليه عروة فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان, فقضى لي أن آخذ الخراج ".
استغللته: أخذت غلته, أي: كراه, والخراج في الأصل: اسم ما يخرج من الأرض, ثم استعمل في منافع الأملاك كأجرة الأراضي وريعها, وكذا الحيوانات, وغلة العبيد.
ومعنى قوله: " الخراج بالضمان ": أن النافع بإزاء الضمان, وكما أن المبيع لو تلف أو انتقص في يد المشتري, فهو في عهدته وقد تلف
# ما تلف في ملكه, ليس على البائع شيء, فكذا لو زاد وحصل منه نفع, فهو لاحق للبائع فيه, فإذا فسخ العقد بعيب ورد المبيع إلى بائعه سلم ذلك المشتري, ولا فرق عندنا بين الزوائد المتولدة من نفس المبيع كالنتاج والثمار وغيرها كالغلة, فإن جميعها يسلم للمشتري.
وقال أبو حنيفة: إن حدثت الزوائد قبل القبض تبعت الأصل, وإن حدثت بعده, فإن كانت من عين المبيع كالولد والثمر منعت الرد, وإلا سلمت للمشتري.
...
6 -
AUTO باب
السلم والرهن
من الصحاح:
634 - 2119 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ".
AUTO (باب السلم والرهن)
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا
# كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ".
" الظهر ": يريد به ظهر الدابة, وقيل: الظهر: الإبل القوي, يستوي فيه الواحد والجمع, ولعله سمي بذلك, لأنه يقصد لركوب ظهره.
وظاهر الحديث: أن المرهون لا يهمل, ومنافعه لا تعطل, بل ينبغي أن ينتفع به, وينفق عليه, وليس فيه دلالة على من له غنمه, وعليه غرمه.
والعلماء اختلفوا في ذلك, فذهب الأكثرون: إلى أن منفعى الرهن للراهن مطلقا, ونفقته عليه, لأن الأصل له, والفروع تتبع الأصول, والغرم بالغنم.
ولأنه روى ابن المسيب عن أبي هريرة: أنه - عليه السلام - قال: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي يرهنه, له عنمه وعليه غرمه ".
وقال أحمد وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهما بقدر يقدر بقدر النفقة, واحتجا بهذا الحديث, ووجه التمسك به: أن يقال: دل الحديث بمنطوفه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق, وانتفاع الراهن ليس كذلك, لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الانفاق, وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة, وجواز انتفاع الراهن غير مقصور عليهما, فإذا المراد به أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقة, وأنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة.
وأجيب عن ذلك: بأنه منسوخ بآية الربا, فإنه يؤدي إلى انتفاع
# المرتهن بمنافع المرهون بدينه, وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
والأولى أن يجاب بأن الباء في (بنفقته) ليست للبدلية, بل للمعية, فالمعنى: أن الظهر يركب وينفق عليه, فلا يمنع الرهن الراهن من الانتفاع بالمرهون, ولا يسقط عنه الإنفاق, كما صرح به في الحديث الآخر وقال: " لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه ". أي: لا يمنع الرهن المرهون من مالكه الذي رهنه, لنتفع به, له غنمه فوائده ونماؤه, وعليه غرمه: نفقته ومؤناته, فإنه إذا تلف تلف عليه, ومن ماله لا يسقط به شيء من حق الراهن.
وقيل: معنى لا يغلق الراهن الرهن: أن الرهن لا يخرج المرهون عن ملك الراهن, ولا ينقله منه إلى المرتهن, من: غلق الرهن غلوقا: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه.
قال زهير:
وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
وعن النخعي: أنه سئل عن غلق الرهن فقال: هو أن يقول الراهن: إن لم أفتكه إلى غد فهو لك, كان ذلك من أفاعيل الجاهلية, فأنكره الرسول صلوات الله عليه.
...
635 - 2121 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المكيال
# مكيال أهل المدينة, والميزان ميزان أهل مكة ".
" عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة, والميزان ميزان أهل مكة ".
أي " " المكيال " المعتبر مكيال أهل المدينة, لأنهم أصحاب زراعات, فهم أعلم بأحوال المكاييل.
و" الميزان " المعتبر ميزان أهل مكة, لأنهم أهل التجارات فعهدهم بالموازين, وعلمهم بالأوزان أكثر.
...
7 -
AUTO باب
الاحتكار
من الصحاح:
636 - 2123 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من احتكر فهو خاطيء".
(باب المحتكر)
(من الصحاح):
عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من احتكر فهو خاطئ ".
(الاحتكار): جمع الطعام وحبسه تربصا به الغلاء.
" فهو خاطئ ": أي: آثم, من الخطأ وهو الذنب, قال الله تعالى: ﴿إن قتلتم كان خطئا كبيرا﴾
[الإسراء: 31] أي: ذنبا كبيرا, والاسم منه الخطيئة, واختلف في حرمته, فمنهم من حرم مطلقا كمالك والثوري, ومنهم من حرم حيث يؤدي إلى تضييق على الناس.
قال أحمد: يحرم الاحتكار في مثل مكة والمدينة, وحيث يكون فيه ضيق, هذا فيما اشتراه من السوق, فلو أدخل الطعام من صنيعه المحرز وحبسه لم يحرم ذلك.
...
من الحسان:
637 - 2126 - عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا رسول الله! سعر لنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق, وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال ".
(من الحسان):
" عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! سعر لنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر الرازق,
# القابض الباسط, فإني لأرجو أن ألقى ربي, وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة, بدم ولا مال ".
"السعر": القيمة التي يشيع البيع بها في الأسواق, قيل: سميت بذلك لأنها ترتفع, والتركيب لما له ارتفاع, والتسعير تقديرها.
وقوله: " إني لأرجو ": إشارة إلى أن المانع له من التسعير مخافة أن يظلم الناس في أموالهم, فإن التسعير تصرف فيها بغير إذن أهلها, فيكون ظلمت, ومن مفاسد التسعير,: تحريك الرغبات, والحمل على الامتناع من البيع, وكثيرا ما يؤدي إلى القحط.
...
8 -
AUTO باب
الإفلاس والإنظار
من الصحاح:
638 - 2127 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل مات أو أفلس, فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره ".
AUTO (باب الإفلاس والإنظار)
(من الصحاح):
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل أفلس, فأدرك
# رجل ماله بعينه, فهو أحق به من غيره ".
الحديث دل على أن من اشترى شيئا وأفلس بثمنه ووجد البائع عين ماله, كان له أن يفسخ العقد, ويأخذ عين ماله.
وبه قضى عثمان وعلي رضي الله عنهما, ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة, وهو مذهب الأوزاعي ومالك, والشافعي وأحمد وإسحاق, ومنعه النخعي وابن شبرمة وأصحاب الرأي وقالوا: هو وسائر الغرماء سواء فيه فيضاربهم.
...
639 - 2133 - عن أبي رافع رضي الله عنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا, فجاءته إبل من الصدقة, قال أبو رافع: فأمرني أن أقضي الرجل بكره, فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطه إياه, فإن خير الناس أحسنهم قضاء ".
" وعن أبي رافع قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا, فجاءته إبل من الصدقة, فأمرني أن أقضي الرجل بكره, فقلت: لا أجد إلا جملا خيارا رباعيا, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه, فإن خير الناس أحسنهم قضاء "
" استسلف ": استقرض, و"البكر ": الفتى من الإبل.
قال الخطابي: البكر في الإبل بمنزلة الغلام في الإنسان, والقلوص: بمنزلة الجارية, والرباعي - بتخفيف الياء -: الجمل الذي
# أتت عليه ست سنين, ودخل في السنة السابعة, سمي بذلك لأن رباعيته تطلع حينئذ, والأنثى رباعية.
والحديث دليل على جواز استسلاف الإمام للمحاويج إذا رأى حاجتهم, والأداء من الصدقات, وعلى جواز استقراض الحيوان, وهو قول أكثر أهل العلم, واستثنى الشافعي الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها حذرا عن وقوع الوطء من غير ثبوت الملك - إن قلنا: القرض يملك بالتصرف - أو في ملك ضعيف, إن قلنا: يملك بالقبض - لأن المقرض مسلط على استرداده, فربما يستردها بعد الوطء فيصير القرض كالإعارة للوطء.
وعلى من استقرض شيئا يرد مثله سواء كان مثليا أو متقوما, لأنه - عليه السلام - رد الحيوان وهو من ذوات القيم, بخلاف من أتلف متقوما أو غصبه, فتلف في يده, فإن الواجب عليه قيمته, وعليه أنه لو رد أحسن مما أخذه, أو أكثر من غير اشتراط في العقد, فقد أحسن وحل للمقرض أخذه, ولم يكن من الربا في شيء.
...
640 - 2135 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مطل الغني ظلم, فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ".
" وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم, فإذا
# أتبع أحدكم على مليء فليتبع ".
" أتبع " فلان بفلان: إذا أحيل عليه, كأن المحيل يتبع المحال عليه, فليتبع, أي: فليحتل, وليقبل الحوالة, والمليء: الواجد الموثوق عليه.
...
641 - 2136 - عن كعب بن مالك رضي الله عنه: " أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه, فارتفعت أصواتهما, فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى كعب بن مالك رضي الله عنه, فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك, قال: قد فعلت, فقال: " قم فاقضه ".
" وعن كعب بن مالك: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في المسجد, فارتفعت أصواتهما, فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم, ونادى كعب بن مالك, فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك, قال: قد فعلت, فقال: قم فاقضه ".
التقضي والاقتضاء بمعنى: وهو طلب قضاء الدين, وابن [أبي] حدرد اسمه: عبد الله الأسلمي, واسم أبيه سلامة, وقيل: عبد, وقيل: عبيد, وهو أيضا كان صحابيا.
والحديث دليل على جواز التقاضي والقضاء في المسجد, وأنه يجوز للقاضي أن يصلح بين الخصمين, وأن صلح الحطيطة جائز.
***
642 - 2137 - عن سلمة بن الأكوع: أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها, فقال: " هل عليه دين " قالوا: لا فصلى عليها, ثم أتي بجنازة أخرى, فقال: " هل عليه دين " قيل: نعم, قال: " فهل ترك شيئا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير, فصلى عليها, ثم أتي بالثالثة, فقال: " هل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير, قال: " هل ترك شيئا؟ " قالوا: لا, قال: " صلوا على صاحبكم ". قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى دينه, فصلى عليه.
" وفي حديث سلمة بن الأكوع: ثم أتي بالثالثة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير, قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا, قال: صلوا على صاحبكم, قال أبو قتادة, صل عليه يا رسول الله, وعلى دينه, فصلى عليه ".
لعله امتنع عن الصلاة على المديون الذي لم يدع وفاء تحذيرا عن الدين, وزجرا عن المماطلة والتقصير في الأداء, أو كراهة أن يوقف دعاؤه, ويعاق عن الإجابة بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم.
وفيه دليل على جواز الضمان بغير رضا المضمون عنه, ودون رضا المضمون له, ومعرفته, وأنه يصح عن الميت المفلس الذي لا وفاء له, وخالفنا أبو حنيفة فيه.
***
من الحسان:
643 - 2145 - وروي أن معاذا كان يدان, فأتى غرماؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله كله في دينه حتى قام معاذ رضي الله عنه بغير شيء, مرسل.
(من الحسان):
روي أن معاذا: " كان يدان, فأتى غرماؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله كله في دينه, حتى قام معاذ بغير شيء ".
" يدان " بتشديد الدال: يفتعل, من دان يدين دينا فهو دائن: إذا استقرض وصار عليه دين.
والمعنى: أنه كان يستدين, وفيه دليل على أن للقاضي أن تبيع مال المفلس بعد الحجر عليه, بطلب الغرماء.
وقال أبو حنيفة: ليس له بيعه, ولكن يحبسه حتى يبيع, والحديث وإن كان مرسلا لا احتجاج به عندنا, لكنه ملزم به, لأنه يقبل المراسيل.
...
644 - 2146 - عن عمرو بن الشريد رضي الله عنه, عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ".
" عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه قال: قال
# رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ".
(اللي (: المطل, يقال: لويت دينه ألويه ليا, و" الواجد ": الغني يريد أن المديون إذا أيسر بدينه, ووجد وفاؤه, فمطل وأبى الأداء حل عرضه وعقوبته, أي: ذمة المخل بعرضه, والحبس, ثم الضرب حتى يؤدي.
...
645 - 2147 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها, قال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم, قال: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا قال: صلوا على صاحبكم, قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علي دينه, فتقدم فصلى عليه, وقال: فك الله رهانك من النار كما فككت رهان أخيك المسلم, ليس من عبد مسلم يقضي عن أخيه دينه إلا فك الله رهانه يوم القيامة ".
" وفي حديث أبي هريرة وقال - أي - لعلي -: فك الله رهانتك من النار كما فككت رهان أخيك المسلم ".
(فك الرهن): تخليصه, و (الرهان): جمع الرهن, وفكه رهان أخيه: تخليص نفسه عن تعلق الدين, فإن نفس المديون مرهونة بدينه
# بعد الموت, مأخوذ به, كما كانت في الدنيا مطالبة محبوسة عليه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " صاحب الدين مأسور بدينه " أي: مأخوذ, " يشكو إلى الله " أي: الوحدة, أي: لا يرى أحدا يقضي عنه ويخلصه.
(وفك الله رهانه من النار): أن يعتق رقبته من العذاب ويعفو عنه, ويتجاوز عن سيئاته التي يحبس بها ويعذب.
...
9 -
AUTO باب
الشركة والوكالة
من الصحاح:
646 - 2152 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل, قال: " لا, تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة, قالوا: سمعنا وأطعنا.
AUTO (باب الشركة والوكالة)
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل, قال: لا, تكفوننا المؤونة, ونشرككم في الثمرة, قالوا: سمعنا وأطعنا ".
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرون المدينة بوأهم الأنصار في دورهم وشركوهم في ضياعهم, وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم النخيل بينهم وبين إخوانهم يعني المهاجرين, فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك استبقاء عليهم رقبة نخيلهم التي عليها قوام أمرهم, وأخرج الكلام على وجه يخيل لهم أنه يريد به التخفيف عن نفسه وعن أصحابه, لا الشفقة والإرفاق بهم, تلطفا وكرما وحسن مخالفة.
واختار الشريك في الثمار, لأنه أيسر وأرفق بالقبلتين.
وقوله: " تكفوننا ": خبر في معنى الأمر, والمؤونة بالهمز: فعولة, ويدل عليه قولهم: مأنتهم أمأنهم مأنا: إذا احتلمت مؤونتهم.
وقيل: من الأون وهو الخرج, لأنه ثقل على الإنسان, والمعنى: اكفونا تعب القيام بتأبير النخل وسقيها, وما يتوقف عليه صلاحها.
...
من الحسان:
647 - 2155 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أد الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانتك ".
(من الحسان):
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أد الأمانة إلى من ائتمنك,
# ولا تخن من خانك ".
أي: لا تعامل الخائن بمعاملته, ولا تقابل خيانته بالخيانة ' فتكون مثله, ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال الجاحد, فإنه استيفاء, وليس بعدوان, والخيانة عدوان.
...
10 -
AUTO باب
الغصب والعارية
من الصحاح:
648 - 2157 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ".
AUTO (باب الغصب والعارية)
(من الصحاح):
" عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما, فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ".
أي: يطوق ما يكون ثقله المغصوب من سبع أرضين, وقيل: معناه: أنه يخسف به الأرض, فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق, ويدل عليه ما روى سالم عن أبيه: أنه - عليه السلام - قال: " من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه, خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ".
وقيل: معناه: يطوق حملها يوم القيامة, من (طوقه): إذا كلفه.
...
649 - 2158 - وقال: " لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه, أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته, فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم ".
" وفي حديث ابن عمر وهو الآتي إثر هذا الحديث: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته ".
(المشربة) - بفتح الراء وضمها -: الغرفة, وجمعها: مشارب ومشربات.
...
650 - 2159 - عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه, فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام, فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت, فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام, ويقول: " غارت أمكم " ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها,
# فدفع إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرتها.
وفي حديث أنس: " غارت أمكم "
أي: غرتها الغيرة, وحملتها على أن ردت الطعام, وضربت يد الخادمة, حتى سقطت الصحفة من يدها واندلقت, أي: انكسرت.
والمخاطب: من حضر من المؤمنين, والضاربة: قيل: إنها عائشة وسماها أمهم, لأن زوجاته أمهات المؤمنين.
ووجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب: أنه - عليه الصلاة والسلام - غرم الضاربة ببدل الصحفة, لأنها انكسرت بسبب ضربها يد الخادمة عدوانا, ومن أنواع الغصب: إتلاف مال الغير مباشرة, أو تسببا على وجه العدوان.
...
651 - 2161 - وعن جابر رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات, فانصرف وقد آضت الشمس, وقال: " ما من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه, لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها, وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار, وكان يسرق الحاج بمحجنه, فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني