AUTO كتاب الجنايات
موجب القتل عمدا، وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الحجر والخشب والليطة والنار الإثم والقود عينا إلا أن يعفى لا الكفارة
وشبهه، وهو أن يتعمد ضربه بغير ما ذكر، الإثم والكفارة ودية مغلظة على العاقلة لا القود
والخطأ، وهو أن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميا
وما جرى مجراه كنائم انقلب على رجل فقتله الكفارة والدية على العاقلة
والقتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه الدية على العاقلة لا الكفارة
والكل يوجب حرمان الإرث إلا هذا
وشبه العمد في النفس عمد فيما سواه
AUTO باب ما يوجب القود وما لا يوجبه
يجب القصاص بقتل كل محقون الدم على التأبيد عمدا
ويقتل الحر بالحر وبالعبد
والمسلم بالذمي
ولا يقتلان بمستأمن
والرجل بالمرأة
والكبير بالصغير
والصحيح بالأعمى وبالزمن وناقص الأطراف وبالمجنون
والولد بالوالد
ولا يقتل الرجل بالولد
والأم والجد والجدة كالأب
وبعبده ومدبره وبمكاتبه وبعبد ولده وبعبد ملك بعضه
وإن ورث قصاصا على أبيه سقط
# وإنما يقتص بالسيف
مكاتب قتل عمدا وترك وفاء ووارثه سيده فقط أو لم يترك وفاء وله وارث يقتص
وإن ترك وفاء ووارثا لا
وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يجتمع الراهن والمرتهن
ولأبي المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه
والقاضي كالأب
والوصي يصالح فقط
والصبي كالمعتوه
وللكبار القود قبل كبر الصغار
وإن قتله بمر يقتص إن أصابه الحديد وإلا لا كالخنق والتغريق
# ومن جرح رجلا عمدا وصار ذا فراش ومات يقتص
وإن مات بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية
ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شيء بقتله
ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليه
وإن شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به
وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية
وعلى هذا الصبي والدابة
ولو ضربه الشاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتل
ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة فاتبعه فقتله فلا شيء عليه
AUTO باب القصاص فيما دون النفس
يقتص بقطع اليد من المفصل، وإن كانت يد القاطع أكبر
وكذا الرجل ومارن الأنف والأذن والعين إن ذهب ضوءها وهي قائمة
ولو قلعها لا
والسن وإن تفاوتا
وكل شجة تتحقق فيها المماثلة
ولا قصاص في عظم وطرفي رجل وامرأة وحر وعبد وعبدين
وطرف الكافر والمسلم سيان
وقطع يد من نصف ساعد
وجائفة برئ منها
# ولسان وذكر إلا أن يقطع الحشفة
وخير بين القود والأرش إن كان القاطع أشل أو ناقص الأصابع أو كان رأس الشاج أكبر
# فصل في الصلح في الجنايات وغيره
وإن صولح على مال وجب حالا وسقط القود
وينصف إن أمر الحر القاتل وسيد القاتل رجلا بالصلح عن دمهما على ألف ففعل
فإن صالح أحد الأولياء عن حظه على عوض أو عفا فلمن بقي حظه من الدية
ويقتل الجميع بالفرد
والفرد بالجمع اكتفاء
فإن حضر واحد قتل له وسقط حق البقية كموت القاتل
ولا تقطع يد رجلين بيد وضمنا ديتها
وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدية
# فإن حضر واحد فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدية
وإن أقر عبد بقتل عمد يقتص به
وإن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر يقتص للأول وللثاني الدية
# فصل في تعدد الجناية
ومن قطع يد رجل، ثم قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلل بينهما برء أو لا
إلا في خطأين لم يتخلل بينهما برء فتجب دية واحدة كمن ضربه مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة
وإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدية
ولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لا
فالخطأ من الثلث والعمد من كل المال
وإن قطعت امرأة يد رجل عمدا فتزوجها على يده، ثم مات فلها مهر مثلها والدية في مالها
# وعلى عاقلتها لو خطأ
وإن تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية فمات منه فلها مهر مثلها ولا شيء عليها لو عمدا
ولو خطأ رفع عن العاقلة مهر مثلها ولهم ثلث ما ترك وصية
ولو قطع يده فاقتص له فمات الأول قتل به
وإن قطع يد القاتل وعفا ضمن القاطع دية اليد
AUTO باب الشهادة في القتل
ولا يقيد حاضر بحجته إذا أخوه غاب عن خصومته
فإن يعد لا بد من إعادته ليقتلا
ولو خطأ أو دينا لا
فإن أثبت القاتل عفو الغائب لم يقد
وكذا لو قتل عبدهما وأحدهما غائب
وإن شهد وليان بعفو ثالثهما لغت
فإن صدقهما القاتل فالدية لهم أثلاثا
وإن كذبهما فلا شيء لهما وللآخر ثلث الدية
وإن شهدا أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص
# وإن اختلف شاهدا القتل في الزمان أو المكان أو فيما وقع به القتل أو قال أحدهما قتله بعصا، وقال الآخر لم أدر بماذا قتله بطلت
وإن شهدا أنه قتله، وقالا لا ندري بأي شيء قتله وجب فيه الدية
وإن أقرا كل واحد منهما أنه قتله، وقال الولي قتلتماه جميعا له قتلهما، ولو كان مكان الإقرار شهادة لغت
AUTO باب في اعتبار حالة القتل
المعتبر حالة الرمي
فتجب الدية برده المرمي إليه قبل الوصول
لا بإسلامه
والقيمة بعتقه
ولا يضمن الرامي برجوع شاهد الرجم بعد الرمي
وحل الصيد بردة الرامي لا بإسلامه
ووجب الجزاء بحله لا بإحرامه.