AUTO كتاب الرهن
هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين
وينعقد بإيجاب وقبول
ويتم بقبضه محوزا مفرغا مميزا
والتخلية فيه وفي البيع قبض
وله أن يرجع عن الرهن ما لم يقبضه
# وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين
فلو هلك، وقيمته مثل دينه: صار مستوفيا دينه.
وإن كانت أكثر من دينه: فالفضل أمانة.
وبقدر الدين: صار مستوفيا.
وإن كانت أقل: صار مستوفيا بقدره، ورجع المرتهن بالفضل.
وله أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به
ويؤمر المرتهن بإحضار رهنه والراهن بأداء دينه أولا
وإن كان الرهن في يد المرتهن لا يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين
فإذا قضى سلم الرهن
ولا ينتفع المرتهن بالرهن استخداما وسكنى ولبسا وإجارة وإعارة
ويحفظه بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله
وضمن بحفظه بغيرهم وبإيداعه وتعديه قيمته
وأجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن
وأجرة راعيه ونفقة الرهن والخراج على الراهن
AUTO باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
لا يصح رهن المشاع والثمرة على النخل دونها ولا زرع في الأرض دونها ولا نخل في الأرض دونها والحر والمدبر والمكاتب وأم الولد
ولا بالأمانات وبالدرك والمبيع
وإنما يصح بدين ولو موعودا وبرأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه
فإن هلك صار مستوفيا
وللأب أن يرهن بدين عليه عبدا لطفله
وصح رهن الحجرين والمكيل والموزون
فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين ولا عبرة للجودة
# ومن باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر
وللبائع فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا
وإن قال للبائع أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فهو رهن
ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالمبيع
ولو رهن عينا عند رجلين صح والمضمون على كل حصة دينه
فإن قضى دين أحدهما فالكل رهن عند الآخر
وبطل بينة كل واحد منهما على رجل أنه رهنه عبده وقبضه
ولو مات راهنه والعبد في أيديهما فبرهن كل على ما وصفنا كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا بحقه
AUTO باب الرهن يوضع على يد عدل
وضعا الرهن على يد عدل صح
ولا يأخذه أحدهما منه
ويهلك في ضمان المرتهن
فإن وكل المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين صح
فإن شرطت في عقد الرهن لم ينعزل بعزله وبموت الراهن والمرتهن
وللوكيل بيعه بغيبة ورثته
وتبطل بموت الوكيل
ولا يبيعه المرتهن أو الراهن إلا برضا الآخر
فإن حل الأجل وغاب الراهن أجبر الوكيل على بيعه كالوكيل بالخصومة من جهة المطلوب إذا غاب موكله أجبر عليها
وإن باعه العدل وأوفى مرتهنه ثمنه فاستحق الرهن وضمن
# فالعدل يضمن الراهن قيمته أو المرتهن ثمنه
وإن مات الرهن عند المرتهن فاستحق وضمن الراهن قيمته مات بالدين
وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بالقيمة وبدينه
AUTO باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
ويوقف بيع الراهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه
ونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالا
ولو مؤجلا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه
ولو معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع به على سيده
وإتلاف الراهن كإعتاقه
وإن أتلفه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته ويكون رهنا عنده
وخرج من ضمانه بإعارته من راهنه
فلو هلك في يد الراهن هلك مجانا
وبرجوعه عاد ضمانه
ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط الضمان
ولكل أن يرده رهنا
وإن استعار ثوبا ليرهنه صح
# ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف ضمن المعير المستعير أو المرتهن
وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيا ووجب مثله للمعير على المستعير
ولو افتكه المعير لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه
وجناية الراهن والمرتهن على الرهن مضمونة
وجنايته عليهما وعلى مالهما هدر
وإن رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجل فرجعت قيمته إلى مائة فقتله رجل وغرم مائة وحل الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاء من حقه ولا يرجع على الراهن بشيء
ولو باعه بمائة بأمره قبض المائة قضاء من حقه، ورجع بتسعمائة
وإن قتله عبد قيمته مائة، فدفع به افتكه بكل الدين
وإن مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين
فإن لم يكن له وصي نصب له القاضي وصيا وأمر ببيعه
# فصل في تغير الرهن وزيادته
رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل، وهو يساوي عشرة فهو رهن بعشرة
وإن رهن شاة قيمتها عشرة فماتت فدبغ جلدها، وهو يساوي درهما فهو رهن بدرهم
ونماء الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل
ويهلك مجانا
وإن بقي وهلك الأصل فك بحظه ويقسم الدين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، وسقط من الدين حصة الأصل وفك النماء بحصته
وتصح الزيادة في الرهن لا في الدين
وإن رهن عبدا بألف فدفع عبدا آخر رهنا مكان الأول وقيمة كل ألف فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله مكان الأول.