كنز الفوائد - الجزء1

دليل آخر على تناهي ما مضى

ج ١ · ص ٣٦

دليل آخر على تناهي ما مضى

وهو أنه قد مضت أيام وليال ووقفنا اليوم عند آخرها فلا يخلو أن تكون الأيام أكثر عددا من الليالي أو يكون الليالي أكثر من الأيام أو يكونا في العدد سواء. فإن كانت الأيام أكثر من الليالي تناهت الليالي لأنها أقل منها واقتضى ذلك تناهي الأيام أيضا لبطلان اتصالها قبل الليالي بغير ليال بينها فوجب على هذا الوجه تناهيهما معا. وإن كانت الليالي أكثر من الأيام كان الحكم فيها نظير ما قدمنا من تناهي الأول فتناهي الأيام لزيادة الليالي عليها ويقتضي ذلك تناهي الليالي أيضا لفساد اتصالها قبل الأيام بغير أيام بينها فوجب على هذا الوجه الآخر تناهيهما معا. وإن كانت الأيام والليالي في العدد سواء كان بمجموعها أكثر عددا من أحدهما بانفراده. وهذا يشهد بتناهيهما إذ لو كان كل واحد منهما في نفسه غير متناه ما تصورت العقول عددا أكثر منه. وقد علمنا أن الليالي مع الأيام جميعا أكثر عددا من أحدهما وهذا موضح عن تناهيهما. وبهذا الدليل نعلم أيضا تناهي جميع ما مضى من الحركات والسكنات ومن الاجتماعات والافتراقات ومن الطيور والبيض والشجر والحب وما يجري مجرى ذلك. معارضة قال الملحدون هذا الكلام عائد عليكم في نعيم المؤمنين في الجنة وعذاب الكافرين في النار وقد زعمتم أن كل واحد منهما لا نهاية له ولستم تذهبون إلى أن أحدهما أكثر من الآخر فنخاطبكم بما ذكرتم ولكن نقول لكم إنهما بمجموعهما أكثر عددا من أحدهما وهذا يوجب تناهيهما جميعا وحصرهما.

ج ١ · ص ٣٧

انفصال يقال لهم هذا الذي ذكرتموه لا يصح في المستقبلات وهو لازم لكم في الماضيات لأن الأعداد إذا يضم بعضها إلى بعض بعد وجودها وحصرها وعدد الليل والنهار الماضيات فقد وجدا وانحصرا بالفراغ منهما والوقوف عند آخرهما فصح ضم بعضها إلى بعض وأمكن ما ذكرنا فيها. والمستقبلات من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار فأمور متوقعة لم توجد وليس لها آخر لأنها تكون دائمة بغير انقضاء وما لم يوجد من العدد فلا يصح فيه ضم بعض إلى بعض وما يتوقع حدوثه أبدا بغير نهاية لا يكون مثل ما قد حدث وكان وتناهي بإدراك آخره في كل حال. دليل آخر ومما يدل على أن للأفعال الماضية أولا كونها ووجودها ولو لم يكن لها أول ما صح وجودها لأنها كالعدد الذي لا يصح أن يتوالى إلا أن يكون له أول إما واحدا أو جملة يبتدأ بها تقوم مقام الواحد. انفصال (1) قيل لهم لا يجب ذلك من قبل أن المستقبل منوط بقدرة القادر والعاد يصح منه أن يعد ما دام حيا فإذا كان ليس لوجوده آخر صح أن ليس لعدة آخر ومع ذلك فلا بد من أن يكون لعدده أول. دليل آخر ومما يدل على أن الأفعال لا يصح وجودها إلا بعد أن يبتدأ بأولها أنه لو قيل لرجل لا تدخلن دارا حتى تدخل قبلها غيرها لم يصح منه دخول شيء من الدور أبدا ولم يمكن ذلك إلا بأن يبتدأ بواحدة منها.

ج ١ · ص ٣٨

سؤال فإن قالوا هذا يستحيل كما ذكرتم في المستقبل من الأفعال لأنه لا بد للمستقبلات من أول فمن أين لكم أن هذا حكم الماضيات. جواب قيل لهم علمنا ذلك من قبل أن الماضيات قد كانت مستقبلة قبل وجودها ومضيها فلو لم يكن لها أول ما صح وجودها. وبعد فلو رأينا هذا الرجل الذي مثلنا به وهو يدخل دارا بعد دار فقلنا له هل كان بعد دخولك هذه الدور ابتداء حتى يقول لنا لم أبتدئ بدار منها ولا دخلت دارا حتى دخلت قبلها دورا لا تتناهى فعلمنا أنه كاذب فيما ادعى. دليل آخر ومما يدل على تناهي الأفعال الماضية وانحصارها وصحة طرفيها خروجها إلى الوجود على كمالها وفراغ فاعلها منها وكل شيء فعله الفاعل فقد يتوهم منه أن يفعل أمثاله وهذا وجه صحيح يدل على تناهيها وانحصار طرفيها لجواز وجود أكثر منها. معارضة وقد قال الملحدة هذا راجع عليكم في نعيم أهل الجنة لأن الله تعالى يقدر على أمثاله فيتناهى بوجود أكثر منه. انفصال فيقال لهم ومتى صحت المماثلة بين الموضعين والأفعال الماضية قد خرج جميعها إلى الوجود. ونعيم أهل الجنة ليس له جميع يخرج إلى الوجود وإنما يوجد شيء من غير أن يوقف له على وجه آخر من الوجوه. فإن قالوا فقد لزمكم على هذا أن يكون الله تعالى وعد أهل الجنة بنعيم لا يصلون إلى جميعه ولا ينالون سائره.

ج ١ · ص ٣٩

قيل لهم قد أعلمناكم أنه لا جميع له في الحقيقة ولا سائره إذ ليس له آخر (1) والذي وعدهم الله به هو نعيم متصل غير منقطع فلو وجد حتى لا يبقى منه شيء ينتظر لكان في الحقيقة لم يف لهم بما وعده. فإن قالوا إن الأفعال الماضية أيضا لا كل لها في الحقيقة لاستحالة حصرها. قيل لهم ولم زعمتم ذلك وقد سلمتم لنا أنها قد دخلت في باب الوجود عن آخرها واشتمل الحدوث عليها.