كنز الفوائد - الجزء1

مختصر من الكلام في أن للحوادث أولا

ج ١ · ص ٣٣

مختصر من الكلام في أن للحوادث أولا

اعلم أيدك الله أن من الملحدة فريقا يثبتون الحوادث ومحدثها ويقولون إنه لا أول لوجودها ولا ابتداء لها. ويزعمون أن الله سبحانه لم يزل يفعل ولا يزال كذلك وأن أفعاله لا أول لها ولا آخر فقد خالفونا في قولهم إن الأفعال لا أول لها إذ كنا نعتقد أن الله تعالى ابتدأها وأنه موجود قبلها ووافقونا بقولهم لا آخر لها لأنهم وإن ذهبوا إلى بقاء الدنيا على ما هي عليه واستمرار الأفعال فيها وأنه لا آخر لها فإنا نذهب في دوام الأفعال إلى وجه آخر وهو تقضي أمر الدنيا وانتقال الحكم إلى الآخرة واستمرار الأفعال فيها من نعيم الجنة الذي لا ينقطع عن أهلها وعذاب النار الذي لا ينقضي عن المخلدين فيها (1) فأفعال الله عز وجل من هذا الوجه لا آخر لها.

ج ١ · ص ٣٤

وهؤلاء أيدك الله هم الدهرية القائلون بأن الدهر سرمدية لا أول له ولا آخر وأن كل حركة تحرك بها الفلك فقد تحرك قبلها بحركة من غير نهاية وسيتحرك بعد بحركة بعدها حركة لا إلى غاية وأنه لا يوم إلا وقد كان قبله ليلة ولا ليلة إلا وقد كان قبلها يوم ولا إنسان إلا أن يكون من نطفة ولا نطفة تكونت إلا من إنسان ولا طائر إلا من بيضة ولا بيضة إلا من طائر ولا شجرة إلا من حبة ولا حبة إلا من شجرة. وأن هذه الحوادث لم تزل تتعاقب ولا تزال كذلك ليس للماضي فيها بداية ولا للمستقبل فيها نهاية وهي مع ذلك صنعة لصانع لم يتقدمها وحكمة من لم يوجد قبلها وأن الصنعة والصانع قديمان لم يزالا (1) تعالى الله الذي لا قديم سواه وله الحمد على ما أسداه من معرفة الحق وأولاه. وأنا بعون الله أورد لك طرفا من الأدلة على بطلان ما ادعاه الملحدون وفساد ما تخيله الدهريون.

ج ١ · ص ٣٥

دليل مما يدل على أن الحوادث الماضية لا بد لها من أول أننا في كل وقت من أوقات زماننا بين آخر ما فيها وأول مستقبلها فقد علمنا لا محالة آخر ما مضى وهو أحد طرفيه. ثم نحن نعلم علما لا نشك فيه أن ما يأتي من مستقبل الحوادث إلى مائة سنة يكثر عدد الماضي ويزيد فيه. فمعلوم أنه قبل الزيادة أقل عددا منه إذا انضمت أي الزيادة إليه وهذا يدل على تناهي عدد ما مضى وحصر طرفيه لأنه لو كان لا نهاية له لم تتصور العقول دخول التكثر فيه. وقد صح بما بيناه أن الحوادث الماضية تصير إلى مائة سنة أكثر عددا مما هي اليوم عليه (1). فبان بهذا تناهيها وصح أولها كما صح آخرها ويبطل مقال الدهرية فيها. معارضة وقد قال الملحدون إن جميع ما ذكرتموه في الماضي عائد عليكم في المستقبل لأنكم تقولون إن أفعال الله تعالى المستقبلة لا آخر لها ومع هذا فقد علمتم أولها وهو أحد طرفيها فيجب أن يكون ما يوجد إلى مائة سنة ينقص منها وإذا دخل النقصان فيها دل على تناهيها وانحصار طرفيها. انفصال فيقال لهم بين الماضي والمستقبل في ذلك فرق وهو أن الحوادث الماضية ليس منها إلا ما كان موجودا قبل مضيه فقد شمل جميعها حكم الوجود فوجب أن يزيد فيها كل ما يخرج إلى الوجود. وليس المستقبل كذلك لأنها لم توجد وإنما هي في إمكان الفاعل فلا يصح فيها النقض ولا سبيل إلى القول فيها بالتناهي.