التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

AUTO باب الجزية

ج ٤ · ص ٢٣٧

AUTO باب الجزية

هي لغة: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة، والجمع الجزى بكسر الجيم، وهي مشتقة من الجزاء، كأنه جزاء دمائهم وأموالهم ومقربوهم. ويقال: من قتلهم جزا يجزي إذا قضا.

وشرعا: مال يؤخذ من أهل الذمة بعقد مخصوص على وجه مخصوص، وهل هو جزاء مقامهم بدار الإسلام، أو جزاء حقن الدم، أو جزاء كفنا عن قتالهم في دار الإسلام سنة، أو جزاء كفنا عن قتالهم، وتمكينهم من الإقامة بدارنا سنة؟ خلاف، الأصح عند شيخنا هذا الأخير.

* ضابط: العقود التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة: الأمان -وقد سبق- وعقد الجزية، وعقد الهدنة.

وأهل الجزية من الكتاب قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم

ج ٤ · ص ٢٣٨

# صاغرون}، وصحت الأحاديث بأخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- الجزية، وأجمع العلماء عليها في الجملة، ولا يعقدها إلا الإمام أو مأذونه، وفي الآحاد وجه شاذ عن كتاب ابن كج.

وصورة عقدها لمن يريد الإقامة بدار الإسلام (¬1): "أقررتكم آمنين بدار الإسلام". أو: "أذنت لكم بالإقامة في دارنا غير الحجاز، على أن تبذلوا الجزية" ويعينها رأس كل سنة من تاريخ هذا العقد، "وتنقادوا لحكم الإسلام الذي نراه يلزمكم".

ولو أتى بمضارع نحو: "أقركم" وانسلخ عن الوعد كفى، ومن يريد الإقامة ببلاده التي هي في وسط بلاد الحرب إذا سألوا عقد الذمة على إقامتهم عاقدهم عليها، وليس عليه حينئذ منعهم من الحرمين.

ولو عقد لنصارى بلد وليسوا حاضرين فبلغهم الخبر فرضوا بذلك جاز، ولو قال الكافر الذي يحوز بفرسه بالجزية: "سألتك أن تؤمنني على كذا" فأمنه الإمام كفى ذلك. ولو وجد كافر بدارنا فقال: دخلته لسماع كلام الله تعالى، أو رسوله، أو بأمان مسلم؛ صدق إذا ادعى ذلك قبل أن يصير في قبضتنا أسيرا، فإن ادعاه بعد أن صار في قبضتنا أسيرا لم يقبل إلا ببينة.

وعلى الإمام الإجابة إذا طلبوا إلا من كان أسيرا حرا مكلفا كتابيا أو من يلحق به على المنصوص؛ لأنهم صاروا غنيمة أو فيئا، وإلا عند خوف غائلة فيمتنع ولا يعقد إلا ليهودي أو نصراني أو مجوسي إن دخل هو أو أحد أصوله في التهود أو التنصر قبل الفسخ، أو شككنا في وقته.

ولا جزية على امرأة وخنثى مشكل لم تتبين ذكورته، فإن بانت بعد أن

ج ٤ · ص ٢٣٩

# فرض أنه صدر العقد معه في حال الخنوثة أخذ منه جزية ما مضى من السنين لظهور العمل بالبراءة.

ولا جزية على من فيه رق، وصبي، ومجنون، فإن انقطع جنونه وجبت من غير تلفيق على النص.

ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه وإن بذلها عقد له، ولو كان سفيها ولكن لا يعقد إلا إذا امتنع وليه من ذلك كما نص عليه، ويعقد بدينار فقط.

والأظهر وجوبها على راهب وغير ذي رأي من شيخ وزمن وأعمى وأجير بناء على جواز قتلهم، ومقتضى النص يقتلون قطعا، وعلى فقير عجز عن كسب على المشهور.

والحجاز غير حرم مكة يمنع الكافر الأصلي من الإقامة به، والحجاز: الحرمان واليمامة وقراهن وأرض ذلك كله.

وأما حرم مكة فيمنع من دخوله، وفي وجه ضعيف له الإقامة بالمواضع التي بين البلاد، وليست بموضع إقامة عادة، إلا الحربي فلا يمكن من الإقامة في هذه المواضع بلا خلاف.

ولو دخل كافر الحجاز بغير إذن الإمام أخرجه، وعزره إن علم أنه ممنوع. فإن استأذن في الدخول لغير حرم مكة أذن له إن كان فيه مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه، فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة -والتاجر ذمي- لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها، ولا يقيم في كل بلد من بلاد الحجاز غير حرم مكة إلا ثلاثة أيام، وإن كان حربيا فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة أصلا، وحكم المرأة الذمية في التجارة كالذمي التاجر فيما تقدم.

ج ٤ · ص ٢٤٠

وإذا جاء الكافر رسولا والإمام في حرم مكة خرج إليه أو نائبه يسمعه، وإن مرض فيه نقل، وإن خيف موته فإن مات لم يدفن فيه، فإن دفن نبش وأخرج إذا لم يتقطع، فإن تقطع لم ينبش على النص.

وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك، وإلا نقل، فإن مات وتعذر نقله، دفن هناك إن كان ذميا.

فإن كان حربيا فلا يجب دفنه، بل يجوز إغراء الكلاب عليه، فإن دفن فلئلا يتأذى الناس بريحه، وهذا يوارى مواراة الجيف، والمرتد كالحربي (¬1).

* * *

AUTO فصل

أقل الجزية دينار لكل سنة (¬2)، ولا يتغير ذلك، فلو عقد على المتقومات والمثليات جاز إذا كانت قيمتها لا تنقص عن دينار خالص مضروب.

ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي محتملة أن لا جزية فيها مع الإقامة سنة فأكثر، في دار الإسلام.

وفيها جزية مشطورة في مقابلة العمل الذي جعل شطر الثمرة والزرع مع الجزية في مقابله، وهي ما إذا افتتح الإمام أرضا عنوة أو صلحا على أن الأرض للمسلمين وللأرض أهل ممن يقرون بالجزية، فمن على الرجال في صورة العنوة، وعاملهم في صورة العنوة أو في صورة الصلح عند الحاجة إلى ذلك بمساقاة على الشجر وما يتبعها، فإنه يجوز أن يقيموا في تلك الأرض سنين بلا جزية أو بجزية مشطورة مع الشطر من الثمر والزرع في مقابلة

ج ٤ · ص ٢٤١

# العمل.

ولا يشترط في هذه الجزية أن تبلغ دينارا لكل رأس، وذلك مستنبط من قضية خيبر، وقد أشار إلى ذلك الشافعي في "الأم".

* ضابط: ليس لنا ذميون مقيمون في بلاد الإسلام سنة فأكثر لا تلزمهم الجزية الواجبة في كل سنة إلا هذا.

ويستحب للإمام مماكسة (¬1) حتى يعقد على صفة التوسط بدينارين، وعلى صفة الغنى بأربعة، فيأخذ عند تمام الحول منهم ما عقد عليه إن وجدت الصفة آخر الحول.

ولو عقدت بأكثر ثم امتنعوا من بذل الزائد لزمهم ما التزموه، فإن أبوا، فالنص أنهم ناقضون، ومحل نقضهم العهد بالإباء من بذل الزيادة على الدينار في غير ما دفع باسم الصدقة (¬2).

ولو أسلم ذمي بعد سنة أو مات لم تسقط، ويؤخذ ما مضى من السنة والسنين، ولا تداخل.

ويسوى بين الجزية وبين دين الآدمي على المذهب (¬3).

ولو أسلم أو مات أو أفلس أو جن في خلال سنة فقسط، وفي قول لا شيء فيها إذا مات أو أسلم في خلال السنة.

وتؤخذ الجزية بإجمال، كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-: حيث قال (¬4): (وإذا

ج ٤ · ص ٢٤٢

# أخذ منهم الجزية -يعني الإمام- أخذها بإجمال، ولم يضرب منهم أحدا، ولم ينله بقول قبيح، والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا يؤذوا).

ويستحب للإمام إذا أمكنه أن يشرط عليهم إذا صولحوا في بلدهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على أقل جزية على النص (¬1)، وقيل منها، وتجعل على غني ومتوسط لا فقير على المنصوص -والفقير في هذا الباب من لا يملك فاضلا عن قوت يومه آخر الحول ما يقدره على أداء الجزية- ويذكر عدد الضفيان، فعلى الموسع أن ينزل كل من مر به ما بين ثلاثة إلى ستة، لا يزيدون على ذلك، وعلى المتوسط أن ينزل كل من مر به رجلين أو ثلاثة لا يزيد عليهم، كما نص عليه.

ويذكر جنس الطعام، والأدم من نفقة عامة أهله، مثل الخبز والخل والزيت والجبن واللبن والحيتان، والبقول المطبوخة، وعلف دابة كل واحد تبنا أو ما يقوم مقامه في مكانه.

ومنزل الضيفان من كنيسة وفاضل مسكن، فإن كثر الجيش حتى لا تحتمل منازلهم أهل الغنى ولا يجدون منزلا أنزلهم أهل الحاجة في فضل مساكنهم، وليست عليهم ضيافة (¬2).

ومدة الإقامة، ولا (¬3) تزيد على ثلاثة أيام، وإذا قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية، فللإمام إجابتهم إذا رأى، ويضعف عليهم الزكاة في الأموال

ج ٤ · ص ٢٤٣

# الزكوية، فيأخذ مثلي ما يجب في الزكاة.

ولو وجب بنتا مخاض (¬1) مع جبرانين لم يضعفا على النص، ولو كان بعض نصاب لم يجب قسطه على المشهور، ثم المأخوذ جزية فلا يؤخذ من مال من لا جزية عليه، ولا يجوز أن ينقص عن دينار لكل رأس، ولا يمنع التضعيف في التجارة أخذ عشر تجارتهم بالحجاز أو بغيره.

* * *

AUTO فصل

يلزمنا الكف عنهم، وضمان ما نتلفه عليهم نفسا ومالا، ودفع أهل الحرب عنهم إذا لم ينفردوا ببلد وسط دار الحرب، وفي وجه لا يلزمنا الدفع عنهم بشرط أن يفردوا ببلد في جوار دار المسلمين، وأن يجري العقد مطلقا، وأن لا يمر أهل الحرب بشيء من دار الإسلام، وأن لا يكون هناك مال لمسلم (¬2).

ونمنعهم من إحداث كنيسة في بلد أحدثناه (¬3)، أو أسلم أهله عليه، وما فتح عنوة لا يحدثونها فيها، ويقرون على كنيسة كانت فيه على المنصوص.

وإن فتح صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جاز، وإن أطلق فالأصح المنع، أو لهم قررت ولهم الإحداث على النص (¬4).

ويمنعون وجوبا -وقيل ندبا- من رفع بناء علي بناء جار مسلم، وفي

ج ٤ · ص ٢٤٤

# الرفع قول أنه لا يمنع منه، والمنصوص عدم المنع من المساواة وجوبا، والأحب إلى الشافعي المنع من المساواة -يعني: استحبابا (¬1).

ومحل المنع من الرفع ومن المساواة إن قيل به إذا كان بناء المسلم مما يعتاد للسكنى، فلو كان جدار المسلم قصيرا لا يعتاد للسكنى؛ إما لأنه بناه كذلك، ولم يتم بناءه، أو لأنه هدمه، أو انهدم إلى أن صار إلى ما ذكرناه، فإنه لا يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد للسكنى لئلا يتعطل عليه حق السكنى الذي عطله المسلم باختياره أو تعطل عليه لإعساره.

ثم إن بنى المسلم أرفع من بناء الكافر فلا كلام، وإن بنى دونه مما لا يعتاد للسكنى، فلا يكلف الذمي أن ينقص عنه؛ لأن المسلم لم يبن المعتاد، وإن بناه أقل ما يعتاد للسكنى قلنا للمسلم: لا تكلف الذمي أن ينقص عن أقل ما يعتاد، فإما أن ترفع بناءك، وإما أن تتركه.

ولا يكلف الذمي دون ذلك.

وظاهر نص الشافعي منعهم من رفع البناء في دار الإسلام، ولو كانوا منفردين بمحلة أو قرية، وهذا هو المعتمد في الفتوى، خلافا لمن صحح خلاف ذلك (¬2).

ويمنع الذمي من ركوب الخيل لا حمير وبغال، إلا أن تكون البغال نفيسة فيمنعون من ركوبها في هذا الزمان؛ لأن الغالب فيه أنه لا يركبها إلا الأعيان من المسلمين، أو من يتشبه بهم منهم (¬3).

ويركب بالإكاف عرضا، وهو أن يجعل الراكب رجليه من جانب ويركب

ج ٤ · ص ٢٤٥

# بركاب خشب خسيس لا حديد ولا سرج، ويلجأ إلى أضيق الطرق، ولا يوقر ولا يصدر في مجلس، ويؤمر بالتمييز في اللباس بأن يلبسوا الغيار، وهو أن يحيط على ثيابه الظاهرة ما يخالف لونه لونها، وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرد عن ثيابه جعل عليه جلاجل، أو في عنقه خاتم من حديد أو رصاص (¬1).

ويمنعون من إسماع المسلمين شركا، وقولهم في عزير والمسيح، ويمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد (¬2)؛ إذا كانوا في أمصار المسلمين، فإن كانوا في قرية منفردة يملكونها فلا منع من ذلك. نص عليه.

ولو شرطت هذه الأمور التي ذكرناها وشرط عليهم الانتقاض بها، فخالفوا انتقض العهد عملا بمقتضى الشرط، هذا مقتضى النص (¬3).

ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من إجراء حكم الإسلام انتقض.

ولو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح قد عقده عليها في حال إسلامها، أو علم إسلامها حالة الإصابة أو دل أهل الحرب على عورة المسلمين أو فتن مسلما عن دينه بأن دعاه إليه، وزينه له، أو طعن في الإسلام، أو القرآن، أو ذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسوء، فأصح القولين؛ أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض، وإلا فلا (¬4).

ويقام عليه حد الزنا، سواء قلنا ينتقض عهده أم لا، ثم بعد إقامة الحد يجري عليه مقتضى الانتقاض، إذا حكمنا بالانتقاض، فإذا قتل لزناه وهو

ج ٤ · ص ٢٤٦

# محصن صار ماله فيئا على الأصح، لأنه حربي مقتول، وماله تحت أيدينا.

ومن انتقض عهده بقتال، وجب دفعه وقتاله، أو بغيره لم يجب إبلاغه المأمن على الأظهر، بل يخير الإمام فيه بين القتل والرق والمن والفداء، فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرق، إلا إن نصبوا القتال وصاروا حربا لنا، وقاتلونا وقاتلناهم، فأخذناهم أسراء، فإنه يجري عليهم حكم الأسراء قطعا، بل هم أسراء، وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم، ولا الصبيان على الأصح، وإذا اختار ذمي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن (¬1).

* * *

ج ٤ · ص ٢٤٧

بسم الله الرحمن الرحيم