التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

AUTO كتاب الأمان

ج ٤ · ص ٢٢٧

AUTO كتاب الأمان

يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي قبل أسره، وعدد محصور فقط كعشرة ومائة، إن لم يؤد ذلك إلى انسداد الجهاد، أو بعصابة نقصانا له وقع.

والأسير المقهور في أيدي الكفار إذا أمن بعضهم مكرها لم يصح، وإن أمنه مختارا لم يصح أيضا على الأصح إذا لم يكن في أمان، ممن هو في أسره، فإن كان في أمان منه صح أمانه إياه إذا صار منه ذلك مع معرفته وجه النظر.

وينعقد الأمان بكل لفط يفيد الغرض صريحا أو كناية مع نية، وبالكناية مع النية، وبالرسالة فإن كان المرسل به فيها صريحا فذاك وإن كان كناية فلا بد من النية كما سبق.

ومحل اعتبار الصريح أو اعتبار ما يحتاج غيره إلى النية مما يقدم ما لم يدخل الحربي دار الإسلام رسولا أو دخل ليسمع الذكر وينقاد للحق إذا ظهر له، فإن

ج ٤ · ص ٢٢٨

# دخل كذلك لم يحتج إلى ما ذكر، وكذلك إذ دخل مستحق المال الذي نقض العهد والتحق بدار الحرب لطلب ماله الذي بقي في حكم الأمان على الصحيح لا يحتاج إلى ما ذكر.

ولا يشترط علم الكافر بالأمان على النص وجرى على عدم اعتباره العراقيون وجمع من المراوزة، خلافا لمن اعتبرر فإن رده بطل.

ولا يشترط قبول الكافر الأمان على المنصوص فلو سكت لم يبطل الأمان.

وتكفي إشارة مفهمة للقبول، أو أن تبدو عليه مخايل القبول.

وإن كان الذي أمنه يا دخوله رجلا من المسلمين كان أمانه مقصورا على حقن دمه وماله دون مقامه، ونظر الإمام في حاله، فإن كان من المصلحة إقراره أقره على الأمان، وقرر له مدة مقامه، ولم يكن لمن أمنه من المسلمين تقدير مدته.

ويجوز أن تؤمن المرأة والعدد من النساء من غير تقييد بأربعة أشهر ولا دون السنة على النص، ولا يجوز أمان من الإمام إلا بالنظر للمسلمين، وإنما يجوز أمان الواحد من المسلمين من كان إذا اتصل بالمصلحة على الأرجح كما نقله القاضي حسين عن الأصحاب.

وعقد الأمان جائز من جهة المؤمن له بيده متى شاء، ويصير حربا لنا يبلغ المأمن، ولازم من جهة المؤمن لا يجوز له نبذه إلا بأن يظهر منه خيانة فينبذه حينئذ ويقتضي إطلاق نصوص الشافعي حصول الأمان في المال حيث كان، ولا يدخل الأصل في الأمان إلا. . . (¬1).

والمسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار دينه ولم يرج ظهور الإسلام هناك

ج ٤ · ص ٢٢٩

# بمقامه يستحب له الهجرة فإن رجا فالأفضل أن يقيم (¬1).

وإن قدر على الامتناع في دار الحرب والاعتزال وجب عليه المقام بها، وإن لم يمكنه ما تقدم، ولم يكن في مقامه مصلحة للمسلمين وجبت الهجرة إن أطاقها، وإذا قدر الأسير على الهرب لزمه وإن أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم، أو على أنهم في أمانه حرم اغتيالهم، وكذلك الحكم إذا أطلقوه على أنه في أمانهم على النص فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم.

ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء إذا لم يمكنه إظهار دينه فإن أمكنه لم يحرم الوفاء.

ولو عاقد الإمام من يدله على قلعة كذا، وله منها جارية جاز، فإن فتحت بدلالته عنوة أعطيها، وإن فتحت صلحا وكانت الجارية المشروطة خارجة عن الأمان، وكان الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية من أهله سلمت إليه، وإن كانت داخلة في الأمان أعلمنا صاحب القلعة بشرطنا معه، وقلنا له إن رضيت بتسليمها إليه غرمنا لك قيمتها وأمضينا الصلح، وتكون القيمة من بيت المال وإن لم يرض راجعناه فإن رضي بقيمتها أو بجارية أخرى فذاك، وإلا قلنا لصاحب القلعة إن لم تسلمها فسخنا الصلح ونبذنا عهدك، فإن امتنع رددناه إلى القلعة واستأنفنا القتال، وإن لم يفتح بدلالته أعطيها على المنصوص (¬2)؛ خلافا لما في "المنهاج" تبعا لأصله، فإن لم يفتح فلا شيء له.

وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل، فإن لم يكن فيها جارية أو

ج ٤ · ص ٢٣٠

# ماتت قبل العقد فلا شيء له، أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل، أو قبل ظفر فكذا على المذهب المنصوص خلافا لمن صحح عدم الوجوب.

وإن أسلمت ولم ينزل عليها رق وجب البدل، وإن كانت رقيقة أخذها الدال إلا إن كان كافرا وأسلمت قبل الظفر فله البدل، فإن أسلمت بعد الظفر أمر بإزالة ملكه عنها، والبدل قيمتها على المنصوص، وقيل أجرة مثل.

* * *

AUTO فصل

في قسم الفيء والغنيمة إنما ذكرناه هنا لأن شيخنا رضي الله عنه وعد في آخر كتاب قسم الصدقات أن يذكره هنا.

القسم بالفتح مصدر قسمت الشيء والفيء؛ مصدر فاء يفيء، إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع إلينا من الكفار من استعمال المصدر في اسم الفاعل واسم المفعول؛ لأنه مردود على المسلمين.

قال القفال (¬1) في "المحاسن" سمي الفيء به لأن الله تعالى خلق الدنيا وما فيها للاستعانة على طاعته، فمن خالفه فقد عصاه، وسبيله الرد إلى من يطيعه.

والغنيمة فعيلة من المغنم وهو الربح؛ لأنها فائدة محققة. قال الله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾، وقال: ﴿واعلموا أنما غنمتم﴾ الآيتين.

الفيء (¬2) ما أخذ من الكفار من غير قتال أو إيجاف خيل، أو ركاب كجزية

ج ٤ · ص ٢٣١

# وعشر تجارة، وما جلوا عنه، ومال مرتد، قتل أو مات على الردة، وذمي مات بلا وارث.

AUTO ويقسم ذلك خمسه أسهم متساوية

:

أحدها: مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء، ونعني بالقضاة قضاة البلاد، وأما قضاة العسكر الذين يحكمون بين أهل الفيء في مغزاهم فإنما يرزقون في الأخماس الأربعة. . قاله الماوردي وغيره (¬1)، والمراد بالعلماء أصحاب العلوم المتعلقة بمصالح المسلمين، يقدم الأهم فالأهم وجوبا.

والثاني (¬2): بنو هاشم وبنو المطلب، فيشترك فيه الغني والفقير، والذكر والأنثى، ويفضل الذكر على الأنثى كالإرث.

الثالث (¬3): اليتامى: واليتيم الصغير الذي لا أب له، ويشترط فقره على المشهور.

والرابع والخامس (¬4): المساكين وأبناء السبيل -وقد ذكرهما شيخنا في قسم الصدقات، ويعم الأصناف الأربعة المتأخرة بالعطاء- الغائب عن موضع الفيء والحاضر على الأظهر.

وأما الأخماس الأربعة التي كانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته فالأظهر أنها

ج ٤ · ص ٢٣٢

# للمرتزقة المرصدين للجهاد، وبتعيين الإمام، وأبنائهم في الديوان (¬1).

وينبغي للإمام أن يضع ديوانا (¬2)، وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا، ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم، فيعطيه كفايتهم، ويقدم في إثبات الاسم وفي العطاء قريشا استحبابا، وهم ولد النضر بن كنانة، ويقدم منهم بني هاشم، والمطلب، ثم بني عبد شمس، ثم نوفل، ثم بني عبد العزى، ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم الأنصار، ثم ربيعة، ثم جميع ولد عدنان، ثم قحطان، ثم العجم (¬3)، والتقديم من العجم بالسن والفضيلة لا بالنسب.

ولا يثبت في الديوان [أعمى] (¬4) ولا زمنا ولا من لا يصلح للغزو، وإن مرض بعضهم أو جن ورجي زواله وإن طال أعطي، ويبقى اسمه في الديوان وإن لم يرج، فهل يعطى؟ وكذا هل تعطى زوجته وأولاده إذا مات؟ فيه قولان، أظهرهما نعم، وتعطى الزوجة إلى أن تنكح، والأولاد حتى يستقلوا (¬5).

وإذا فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة وزع عليهم على قدر مؤنتهم، لأنه حقهم، والأصح أنه يصرف بعض هذا الفاضل عن حاجاتهم في إصلاح الثغور والسلاح والكراع (¬6).

ج ٤ · ص ٢٣٣

وجميع ما ذكرنا في منقولات أموال الفيء، فأما الدور والأراضي: فالمذهب أنها تجعل وقفا، وتقسم غلتها كذلك (¬1).

والغنيمة ما حصل من الكفار بقتال وإيجاف خيل أو ركاب، وكذا المأخوذ بقتال الرجالة، وفي السفن، وكذا إذا التقى الصفان وانهزم الكفار قبل شهر السلاح وتركوا أموالهم، فإنها غنيمة (¬2).

والمأخوذ على وجه السرقة غنيمة مخمسة، وكذا ما أهدوه والحرب قائمة، وكذا ما يعطونه بطيب نفس كالهدية في غير الحرب، والمراد بالمال هو الذي كانوا يملكونه، فإن كانوا أخذوه من المسلمين أو الذميين واستولوا عليه وجب رده إلى أصحابه، وليس بغنيمة بناء على مذهبنا، أنهم لا يملكونه، فيقدم من أصل مال الغنيمة السلب للقاتل -وهو ثياب القتيل التي عليه، والخف والزاد وآلات الحرب كالدرع والسلاح والركوب-، سواء كان يقاتل عليه أو ماسكا بعنانه، وهو يقاتل وما على المركوب كسرج ولجام.

والأظهر عد السوار والمنطق والخاتم وما معه من دراهم النفقة والجنيبة التي تعاد معه من السلب، لا حقيبة مشدودة على الفرس على المذهب (¬3).

وإنما يستحق السلب بركوب غرر يكفي شر كافر أصلي في حال الحرب، فلو رمي من حصن أو من الصف أو قتل نائما أو أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار بالكلية لم يستحق السلب، وكفاية شره بأن يقتله أو يزيل امتناعه بأن يفقأ عينيه

ج ٤ · ص ٢٣٤

# أو يقطع يديه ورجليه، وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه على الأظهر.

ولا يخمس السلب على المشهور (¬1)، ثم بعد السلب يخرج مؤنة الحفظ والنقل وغير ذلك من المؤن اللازمة كأجرة الجمال والزراع ونحوه (¬2)، فيخاصمه إليها، ثم يخمس الباقي، فيجعل خمسة أقسام متساوية:

فخمسه لأهل خمس الفيء، يقسم كما سبق، والأصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إذا نقل الإمام مما سيغنم في هذا القتال، ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده في بيت المال، والنفل زيادة يشرطها الإمام، أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية في الكفار كالتقدم طليعة أو الهجوم على قلعة أو الدلالة عليها، وكحفظ مكمن.

ومنه أن ينفل من صدر منه أمر محمود بمبادرة وحسن إقدام، لكن هذا يتعين من منهم المصالح مما عنده، أو من هذه الغنيمة، وإنما يكون النفل إذا مست الحاجة إليه لكثرة العدو وقفة المسلمين، واقتضى الرأي بعث السرايا وحفظ المكامن، ويجهد الإمام في قدره بحسب قلة العمل وكثرته، وخطره وضده.

والأخماس الأربعة (¬3) عقارها ومنقولها للغانمين، وهم الذين شهدوا الوقعة على نية القتال -وإن لم يقاتلوا- إلا المخذل والمرجف إذا فرضت النية مع التخذيل والإرجاف، فلا يستحقان سهما ولا رضخا.

ولو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب بجيش، فوقعت سرية في ناحيته

ج ٤ · ص ٢٣٥

# فغنمت شاركها الخمس، وبالعكس، لاستظهار كل منهما بالآخر.

ولو بعث سريتين إلى جهة اشترك الجميع فيما تقسم كل واحدة منهما، وكذا لو بعثهما إلى جهتين، وإن ساعدتا في الأصح.

ولو بعث جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه شاركهم في الأصح.

ولو أخر في العسكر من يحرسه من هجوم العدو أو أفرده من الجيش كمينا أسهم له، وإن لم يشهد الوقعة ذكره الماوردي (¬1) وغيره.

ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال، ولو مات بعد انقضاء القتال والجنازة فحقه لوارثه، وكذا بعد الانقضاء، وقبل الجنازة على الأصح، ولو مات في أثناء القتال بالمنصوص أنه لا شيء له (¬2).

وأما الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والمتاجر، والمحترف كالحناط والبقال فيستحقون السهم إذا قاتلوا على الأظهر.

ويعطى الراجل سهما، والفارس ثلاثة أسهم، ولا يعطي إلا لفرس واحد عربيا كان الفرس أو غيره، ولا يعطي لبعير وغيره، ولا يعطي لفرس أعجف، وما لا غناء فيه، وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره (¬3).

ويرضخ للعبيد والنساء والصبيان، وأهل الذمة إذا حضروا، وهو دون سهم راجل، يجتهد الإمام في قدره ومحله الأخماس الأربعة على الأظهر،

ج ٤ · ص ٢٣٦

# وإيما يرضح لذمي حضر بلا أجرة، وبإذن الإمام على الصحيح (¬1)، وأن يكون مختارا كما ذكره الماوردي (¬2).

* * *

ج ٤ · ص ٢٣٧

بسم الله الرحمن الرحيم