AUTO باب النفقات
هي جمع نفقة، إذ تكون للزوجية ولقرابة البعضية، ولملك اليمين ولتابع ذلك، وقد تكون بالنذر، ونفقة المستعار سبقت في بابه، واللقيط واتصاله والمؤجر والمودع ونحوها سبق ما فيها.
وتكون حفظا للروح فتتعين، وتكون فرض كفاية بحسب الحال، قال الله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾
الآية.
وصح من حديث عائشة -رضي الله عنها- في قضية هند: "خذي من ماله ما يكفيك
# وولدك بالمعروف" (¬1).
فتجب على الزوج ولو كان صغيرا لكل زوجة حرة، أو أمة مسلمة، أو كافرة غير مرتدة ممكنة كل اليوم بليلته الآتية بعده أو بعضه في أوائل اليوم بلا تقصير في الماضي، قلته تخريجا.
ولو كانت رتقاء أو قرناء أو مريضة أو حائضا أو نفساء أو مستحاضة أو متحيرة، أو مظاهرا منها أو محرمة، إلا أن تكون ناشزا أو وطئت بشبهة.
والمعتبر النكاح الصحيح ظاهرا وتابعه.
وإن زادت الزوجات على العدد الشرعي كما في الكافر قبل الإسلام وبعده قبل الاختيار، وكذا في الحر المسلم قال: عن أربع انقضت عدتهن في الرجعي وأنكرن فلا تسقط نفقتهن ويتزوج عليهن، وينفق على الجميع.
والعبد في عدده كذلك.
وكذا من عقد مرتبا على نسوة زائدات على عدده المباح له، ولا يعلم عين المتقدم.
وينفق الكافر على أختين كما سبق، وكذا المسلم في دعوى الانقضاء ونسيان السابقة في عقدين على أختين مرتبا.
ومن توابع الصحيح: لو أسلمت هي أو ارتد هو بعد الدخول فيهما، وكذا في إبهام الطلاق والتباسه، وعلى المطلقة الرجعية.
ولو ادعى الخلع منها، فقالت: "طلقني بلا عوض"، أنفق عليها.
وتجب للبائن الحامل.
ولو تزوج أخت البائن أو أربعا سواها فينفق على الجميع.
ولا تجب في الفاسد الذي علمت الزوجة فساده.
فإن لم تعلم أو كان فساده مما تخفى عاقبته كما في العتيقة في مرض الموت غير المستولدة يتزوجها معتقها فلها النفقة حالا.
وكذا إن لم تخف عاقبته فلها الطلب، ونوجبه ظاهرا.
فإن بان الفساد فيها لم يرجع بما أنفق، ولا يطالب هو بما مضى من غير إنفاق.
وإن خرجت العتيقة من الثلث لو لم يحسب دين النفقة تخيرت كما سبق في المهر.
ويقسط الواجب على زوجين علم تقدم أحدهما ونسي -وفاقا لابن كج- إذ لا مانع من الزوجية خلافا لما صححه الإمام من أنها لا تجب.
وعلى ما اخترناه إذا تعين السابق رجع اللاحق عليه بما أنفق، فلو كان أحدهما موسرا والآخر متوسطا وجب لها نفقة متوسط عليهما، أو كان أحدهما معسرا مع موسر أو متوسط فنفقة معسر عليهما؛ لاحتمال أن يظهر السابق المتوسط في الأولى والمعسر في الأخيرتين، فلا نوجب على الآخر زيادة مشكوكا فيها، والنظر إلى أنه يقسط بمقتضى حالهما، ثم يرجع من فضل له شيء على الزوجة: بعيد.
*
AUTO ضابط
: ليس لنا حر كله موسر أو متوسط غير مفلس ينفق نفقة المعسرين إلا في هذا الموضع.
ولا يجب على الرجل فيها أقل من مد إلا في هذا الموضع، وفيما إذا كان أول التسليم بلا تقصير في أثناء النهار بعد فوات الباكورة على ما اخترته
# تخريجا.
والواجب على الموسر المنفرد لكل واحدة ممن ذكرنا مدان، وعلى المتوسط مد ونصف على المشهور (¬1).
وقال البويطي: عليه مد وثلث، وعلى المقتر مد.
والمد: مكيال معروف، وتقديره بالوزن لا يعتمد لثقل ما يوزن وخفته وانتشاره واجتماعه، والربويات التي يعتبر فيها التساوي لا ينظر فيها إلى الوزن، فكذا هنا.
ويرجع في اليسار وغيره إلى العرف.
ومن المقترين: المكاتب والمبعض على ظاهر النص، وأصل في إعفاف فرعه الموسر (¬2).
ومن الموسرين: المفلس إلى فراغ ماله، خلافا للإمام في إلحاقه بالمقتر، واستحسن أن المقتر هنا مسكين الزكاة، أو قادر على كسب يكفيه أو يزيد، ومن فوق المقتر إن كان لو كلف مدين رجع مقترا فمتوسط وإلا فموسر (¬3) ولم يبينوا مدة التكليف بالمدين، والظاهر اعتبار السنة كما سبق في الزكاة.
* * *
والواجب: غالب قوت البلد، ولو أقطا لأهل البادية، فإن لم يكف ولم يغلب شيء وجب اللائق به (¬4).
ومعتبر اليسار وغيره: طلوع الفجر في مبدأ التسليم، ويستمر الحال على النظر إلى طلوع الفجر في حادث يسار أو إعسار أو توسط، وإنما يعتبر طلوع الفجر في الممكنة قبله، أما الممكنة عقبه فيعتبر الحال حينئذ (¬1).
وعليه إعطاء الحب للنفقة وتملكه هي إلا أن تكون أمة غير مكاتبة ما لم تأكله، فإن أكلته ملكته.
*
AUTO
AUTO ضابط
: لا يملك الرقيق بتمليك غير السيد، ولا السيد على المذهب إلا فيما أكله الرقيق حلالا؛ لأنه نهاية التصرف، وقد ذكر الماوردي ما يقتضيه، وقبض المحجور عليها بإذن الولي ولو صغيرة كاف.
*
AUTO
AUTO ضابط
: لا يحصل ملك لصغير باختيار يجري بينه وبين من ينتقل الملك عنه إلا في هذا الموضع، وفي الخلع نحوه.
* * *
وعليه طحن الحب وخبزه في الأصح، إلا إذا عدا من الخدمة، ومثلها يتعاطى ذلك بنفسه.
ولو طلب أحدهما بدل الواجب لم يجبر الممتنع، ولو حصل اعتياض عنه بنقد أو عرض غير ربوي أو ربوى ليس من جنس الواجب جاز في الأصح، خلافا لما صححه القاضي حسين والزاز من المنع بعلة أنه بيع طعام قبل القبض أو أنه يشبه السلم.
والمعتمد منع الاعتياض لا للعلة المذكورة، بل لجهالة صفته فأشبه بيع إبل الدية.
وغلبة الجنس لا تفيد العلم بالصفة، ولا غلبة النوع عند اختلاف قيمة الصنف، وعلى هذا فلا يحال به ولا عليه، ولا تقر به الحرة لغيرها أبدا.
وإن أخذت دقيقا من جنسه أو خبزا منه بصريح المعاوضة الخالية عن معنى الاستيفاء بطل قطعا، وكون الحنطة مع دقيقها جنسان شاذ لا تفريع عليه.
وإن وقع ذلك على أنه وصلها إلى ما عليه استيفاء جاز برضاها قطعا.
وإن أظهرا صورة التبادل والمعنى استيفاء، فهل يبطل نظرا لمقتضى الظاهر أو يصح نظرا للاستيفاء؟ هذا محل تردد والأرجح المنع.
وشرط صحة الاعتياض على ما صحح الأكثر: أن يكون العوضان معلومين للمتعاوضين، والشرط أن يعين في العقد أو يقبض في خيار المجلس.
ولو اعتاضت موافقا في العلة كقمح عن شعير وعكسه، فلابد من قبض العوض في خيار المجلس.
ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح، وقد تقدم في الحجر.
ويجب أدم من غالب أدم البلد، كجبن وتمر وزيت وسمن، ويختلف بالفصول (¬1)، وهو إلى اجتهاد القاضي (¬2)، ويقارن بين الموسر وغيره، فعلى
# الموسر مثلا ما يفرضه على المعسر، وعلى المتوسط مثله ونصفه، ولحم لائق بحاله كعادة بلده (¬1). ولو قنعت بالخبز وجب الأدم (¬2).
* * *
وتجب كسوة تكفيها من قميص وسراويل، وإزار، وخمار، ومكعب (¬3) أو نعل (¬4). ويزاد في الشتاء جبة أو فروة.
والكسوة من القطن، فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح (¬5).
ويجب ما تقعد عليه كطنفسة أو زلية (¬6) أو لبد أو حصير، فعلى الموسر طنفسة شتاء ونطع صيفا، وعلى المتوسط زلية، وعلى المعسر حصير صيفا ولبد شتاء (¬7).
وكذا فراش للنوم في الأصح للعادة من مضربة وثيرة، أو قطيفة.
وتجب مخدة ولحاف في الشتاء، أو كساء وشعار في الصيف بمقتضى العادة على المعتمد (¬1).
* * *
وتجب آلة تنظيف كمشط ودهن وما يغسل الرأس والبدن من سدر أو خطى ومرتك (¬2) ونحوه لدفع صنان، لا كحل وخضاب وما يزين، ولا دواء مرض وأجرة طبيب وحاجم، ولها نفقة ألم المرض (¬3)، والأصح وجوب أجرة حمام إلا إذا كانت من قوم لا يعتادون دخوله، وحيث وجب ففي الشهر مرة (¬4).
وعليه ماء غسل جماع ونفاس لا حيض واحتلام في الأصح، ولا ماء وضوء إلا إذا كان هو السبب في النقض (¬5).
* * *
ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها ومسكن يليق بها، وإن لم يكن ملكه (¬6).
وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها -على ما كانت في بيت أهلها- إخدامها بالحرة أو الأمة المستأجرة، أو المملوكة، أو بالاتفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة يستوي في إيجاب الإخدام معسر وعبد وغيرهما.
والواجب خادم واحد.
والصحيح اختلاف نفقة المصحوبة باختلاف حال الزوج؛ فعلى الموسر مد وثلث، وعلى المقتر مد، وكذا متوسط على الصحيح، ولها الأدم، وأنها دون نوع أدم المخدومة.
ومن تخدم نفسها في العادة يجب إخدامها لزمانة أو مرض، ويزاد بحسب الحاجة على الواحدة (¬1).
وللخادم كسوة لائقة بها دون كسوة المخدومة من قميص ومقنعة وفي الشتاء جبة أو فروة، ولها خف وملحفة وما يجلس عليه كبارية في الصيف، ولبد في الشتاء، ووسادة وكساء للنوم (¬2).
* * *
وتملك الزوجة الطعام والأدم وما يستهلك من آلات التنظيف، وكذا الكسوة على الأظهر، وتملك الخادمة نفقتها وكسوتها إن كانت حرة على الأرجح، وما ينتفع به مع بقاء عينه من الفرش وظروف الطعام كالكسوة عند البغوي، وألحقهما الغزالي بالمسكن، وهو أرجح لجوازهما بالمستأجر والمستعار فهما إمتاع، وكذا الخادم إمتاع ونفقته بعد وجوده
# واجبها التمليك (¬1).
* * *
AUTO والفرق بين ما واجبه التمليك وما هو إمتاع من وجوه
:
أحدها: أن ما واجبه التمليك لا يسقط بمضي الزمان، وما هو إمتاع يسقط.
الثاني: أن ما واجبه التمليك لا يكفي فيه المستأجر والمستعار، وما واجبه الإمتاع يكفي فيه ذلك.
الثالث: أن ما هو إمتاع يجب إبداله إذا بلغته الزوجة بخلاف ما واجبه التمليك.
الرابع: أن ما هو تمليك لا يسترد إذا حصل الموت أو الإبانة في الإفناء، وما هو إمتاع يسترد، ولو نثرت في أثناء ال
AUTO فصل
فهو كاليوم بالنسبة إلى النفقة، فيسترد، ثم إذا عادت إلى الطاعة يكون ذلك أول فعلها بخلاف اليوم تعود إلى الطاعة فيه؛ لأن التبعيض فيه متعذر.
الخامس: أن ما واجبه التمليك لا يبدل إلا بالرضى، وما هو إمتاع يبدل بغير الرضى.
* * *
AUTO فصل
(¬2)
تجب النفقة بالتمكين، فلو اختلفا فيه فالقول قول الزوج، فإذا سلمت
# نفسها للزوج فعليه النفقة، ولو بعثت إليه: "إني مسلمة نفسي" فعليه النفقة من وقت بلوغ الخبر، فإن كان غائبا رفعت الأمر إلى القاضي وأعلمته بالطاعة؛ ليعلم الزوج إن عرف موضعه، فإن سار إليها أو بعث وكيله وجبت النفقة من حين التسليم.
فإن لم يحضر ومضى زمن إمكان حضوره جعل كالمسلم.
فإن لم يعرف موضعه كتب مطلق ونودي باسمه.
فإن لم يظهر أعطيت النفقة من ماله بكفيل.
والمعتبر عرض الولي في المراهقة والمجنونة، ويسقط بالنشوز ولو بعض النهار في الأصح.
وامتناعها من الوطء بلا عذر نشوز، وكذا امتناعها من التسليم، والمهر مؤجل، ولو حل قبل الامتناع أو حال، وقد جرى الدخول، أما إذا لم يجز دخول فلها النفقة من حين قالت: سلم المهر لأسلم نفسي (¬1).
وهربها وسفرها وخروجها من بيت الزوج بغير إذنه نشوز (¬2) إلا إذا أشرف المنزل على الانهدام أو أخرجت من المنزل الذي هو لغير الزوج أو خرجت من بيت أبيها لزيارة أو عيادة (¬3).
وسفرها وحدها بإذنه في حاجاتها يسقط النفقة على الأظهر.
ولو حبست أو كانت مؤجرة قبل النكاح إجارة عين فلا نفقة.
وإذا نشزت فغاب الزوج لم يعد استحقاقها بعودها إلى الطاعة في الأصح، بل يرفع الأمر إلى القاضي كابتداء التسليم ليقضي بطاعتها ويخبر
# الزوج بذلك.
فإن عاد إليها أو أرسل إليها وكيله فاستأنف تسليمها عادت لها النفقة.
وإذا مضى زمن إمكان العود ولم يعد الزوج إليها، ولم يرسل إليها وكيله عادت لها النفقة أيضا، وأظهر القولين أن الصغيرة لا تجب نفقتها على زوجها سواء كان كبيرا أو صغيرا.
وتجب للكبيرة على الصغير، وقد سبق في أول الباب، والمراد بالصغيرة والصغير من لا يتأتى جماعه، والكبير من تأتى منه الجماع ليدخل المراهق (¬1).
ولو (¬2) أحرمت بالحج أو العمرة بغير إذن زوجها فلا يخلو إما أن تخرج أم لا: فإن خرجت ولم يكن معها سقطت نفقتها، وإن لم تخرج فلا تسقط؛ لأنها في قبضته، وهو قادر على تحليلها. وإن خرج معها لم تسقط نفقتها على الصحيح. وإن أحرمت بإذنه وخرجت ولم يكن معها سقطت نفقتها على أظهر القولين. وإن كان معها لم تسقط نفقتها على أقوى الطريقين.
ولا فرق في الخروج بين أن يكون بإذنه أو لا، إذا كان إحرامها بإذنه، ولا أثر للنهي عن الخروج (¬3).
وللزوج منعها من صوم التطوع، فإن أبت سقطت نفقتها في الأصح، وله منعها عن القضاء الموسع، وفيه وجه لا يمنع.
وليس له منعها من تعجيل الفرائض في أول وقتها ولا من السنن الراتبة ما لم تطل، ولا من صوم عرفة وعاشوراء.
وله منعها من صوم الكفارة، فإن صامت سقطت نفقتها كلها، وقيل: يسقط نصفها للتمكين من الاستمتاع في الليل، والأظهر الأول كما لو سلمت ليلا فقط، أو نهارا فقط فلا نفقة على أرجح الوجهين (¬1).
* * *
AUTO فصل
تجب النفقة للرجعية، وكذلك الكسوة، وسائر المؤنات كالزوجة، إلا آلة التنظيف، فإن الزوج ممتنع عنها.
ولا فرق بين أن تكون الرجعية حرة أو أمة، حائلا أو حاملا.
ولا تسقط نفقتها إلا بما تسقط به نفقة الزوجات (¬2).
وإذا كانت حاملا استمرت النفقة إلى انقضاء عدتها بوضع الحمل، أو غيره، فلو ظهر بها أمارات حمل بعد الطلاق فأنفق، ثم ظهر أنه لم يكن حمل استرد ما دفعه إليها بعد انقضاء عدتها، وتسأل عن قدر الأقراء، فإن عينت قدرها صدقت بيمينها إن كذبها الزوج، وإن صدقها، فلا يمين عليها (¬3).
ولا تجب للبائن بخلع، أو طلاق ثلاث إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا وجب لها النفقة والكسوة، والأظهر أن وجوبهما لها بسبب الحمل، وقيل:
للحمل خاصة -وقد تقدم شيء من هذا أول الباب.
ولا تجب للمعتدة عن الوفاة، ولو كانت حاملا، سواء قلنا: للحامل أو للحمل، لأن نفقة القريب تسقط بالموت.
ولا نفقة للحامل عن شبهة، ولا للمنكوحة نكاحا فاسدا.
ولو أنفق على زوجته ثم بان فساد النكاح لم يسترد ما أنفقه، سواء كانت حاملا أو حائلا (¬1).
* * *
AUTO وفي كيفية نفقة العدة وجهان
:
1 - أصحهما: التقدير، كزمن النكاح.
2 - والوجه الثاني: الكفاية.
ولا تجب النفقة حتى يظهر الحمل، فإذا ظهر وجب الإنفاق يوما بيوم -على الأرجح. وقيل: عند الوضع. والأصح من الطريقين: أنها لا تسقط بمضي الزمان.
* * *
AUTO فرع
: من وجبت عليه نفقة الزوجة غير الرجعية من زوج و
AUTO فرع
لزوجة أصل وجب عليه إعفافه، أو أصل ل
AUTO فرع
في نفقته، على وجه قطع به المحاملي والمهذب وهو خلاف الأصح، فإنه إذا أعسر الزوج -ومنه إعساره بإعسار
AUTO فرع
ه أو أصله فيما تقدم- كان للزوجة الخيار في فسخ النكاح على المنصوص المشهور المعتمد، ولم يثبت العراقيون وبعض
# المراوزة ما يخالفه، وخالفهم أكثر المراوزة، فإثبات القولين في طريقتهم أصح، والمعتمد القطع.
وإن رضيت بالإقامة معه ليساره صارت دينا في ذمته ولو امتنع من الدفع مع اليسار فلا فسخ على الأصح، سواء كان حاضرا أو غائبا.
وقيل: لها الفسخ إلحاقا له بالمعسر (¬1).
ويجري الوجهان فيما لو غاب عنهما وهو موسر في غيبته، ولا يوفيها حقها، فالأصح: لا فسخ، وكان المؤثر تغيبه لخراب ذمته، ولكن يبعث القاضي إلى حاكم بلده ليطالبه إذا علم موضعه (¬2).
وعلى الوجه الآخر: لها الفسخ إذا تعذر تحصيلها، واختاره جماعة من أصحابنا (¬3)، فعلى الصحيح: لو جهلنا يساره أو إعساره يكون الحكم كذلك ولا فسخ، لأن السبب لم يتحقق، ولو كان حاضرا وماله غائبا فلا يخلو: إما أن يكون بمسافة القصر، أو دونها، فإن كان المال بمسافة القصر فلها الفسخ، ولا يلزمها الصبر.
وإن كان دون مسافة القصر فلا فسخ لها، ويلزم بالإحضار (¬4).
وإذا تبرع بالنفقة متبرع لم يلزم الزوجة قبولها، ولها الفسخ على الأصح، كما لو كان له دين على إنسان فتبرع غيره بقضائه لا يلزمه القبول، لأن فيه منة للمتبرع (¬5).
وعن ابن كج: أنه لا خيار لها لعدم تضررها بفوات النفقة، فلو تبرع على الزوج وملكه الزوج بذلك أو بالنذر بإعطائه فلا فسخ لها (¬1).
ومن وجد النفقة بقرض فليس لها أن تفسخ وكذلك لا فسخ عند وجود ضامن موسر لما وجب حالا بالإذن، وكذا بغير الإذن على وجه خرجه شيخنا في النذر للدفع للزوجة، وقدرته على الكسب كقدرته على المال، ولا يثبت لها الفسخ إلا إذا عجز عن نفقة المعسرين، فلو قدر عليها وعجز عن نفقة المتوسطين أو الموسرين فلا فسخ لها (¬2).
والمعتبر هنا من لايملك ما يباع في دينه، ولا كسب له أو له كسب ينقطع يومين فأكثر.
فإن كان ينقطع يوما وبعض الثاني ثم يكتسب قبل تكملة يومين ما يفي بالحال فلا فسخ لها، لأن الضرر حينئذ يسير، وملك المؤجل لا يمنع الفسخ إلا إن قرب أجله بيوم وبعض الثاني، وحكم الإعسار بالكسوة والمسكن حكم الإعسار بالنفقة على الأرجح.
ولا يثبت الخيار بالإعسار بالأدم على الأصح عند الأكثرين، وعن الداركي: يثبت، وقال الماوردي: إن كان القوت مما ينساغ دائما بلا أدم فلا خيار لها، وإلا فيثبت وهو حسن (¬3).
وإذا أعسر بالمهر ففيه أقوال (¬4)، أصحها: إن كان قبل الدخول ثبت لها الفسخ وإن كان بعده فلا.
وإذا ثبت لها الخيار فلا تستقل بالفسخ بالإعسار، بل يرفع أمرها للحاكم ليثبت إعساره.
فإذا ثبت عنده إعساره أمهله ثلاثة أيام على الأظهر، ثم يخير صبيحة اليوم الرابع بين أن يتولى الفسخ بنفسه أو يأذن لها فيه، فلو سلم نفقة اليوم الرابع فلا فسخ لما مضى، وليس لها أن تقول: "آخذ هذا عن نفقة بعض الأيام الثلاثة، وأفسخ بتعذر نفقة اليوم"؛ لأن الاعتبار في الأداء بقصد المؤدي لا إلى قصد القابض، فلو رضي الزوج بذلك وجعلها كما قالت جاز لها الفسخ على أقوى الاحتمالين، ولو عجز عن نفقة اليوم الخامس كان لها الفسخ على الأظهر، قال الداركي: ولا تمهل اكتفاء بالإمهال السابق خلافا للروياني حيث قال: يمهل مرة أخرى حيث لم يتكرر منه، فإن تكرر لم يمهل إمهالا بعد إمهال، والأصح الفسخ في الحال (¬1).
وإذا مضى يومان بلا نفقة ووجد نفقة اليوم الثالث وعجز في الرابع ثبت على أصح الوجهين، والثاني: يستأنف (¬2).
ويجوز لها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل النفقة بكسب أو تجارة أو سؤال، وليس له منعها من الخروج على الصحيح المنصوص، وعليها أن تعود إلى منزله بالليل (¬3).
وإذا مضت المدة ورضيت بإعساره أو المقام معه، ثم أرادت الفسخ فليس لها ذلك، لأن الضرر لا يتجدد.
وليس لولي الصغيرة والمجنونة الفسخ، وإن كان فيه مصلحتهما، وينفق عليهما من مالهما، فإن لم يكن لهما مال فنفقتهما على من عليه نفقتهما لو كانتا خليتين، وتصير نفقة الزوجة دينا عليه يطالب به (¬1) إذا أيسر (¬2).
وكذا لا يفسخ الولي بإعسار الزوج بالمهر (¬3).
وإذا امتنع على الولي ذلك في الصغيرة والمجنونة (¬4)؛ فلأن يمتنع ذلك عليه في البالغة العاقلة من باب أولى.
ولو أعسر زوج الأمة بالنفقة فلها الفسخ كما يفسخ بجبه؛ ولأنها صاحبة حق في تناول النفقة، فإن أرادت الفسخ لم يكن للسيد منعها، فإن ضمن النفقة فهو كالأجنبي يضمنها (¬5).
ولو رضيت بالمقام أو كانت صغيرة أو مجنونة، فلا فسخ للسيد على الأصح، ولا يلزم السيد حينئذ نفقة الكبيرة العاقلة، بل يقول: افسخي أو اصبري على الجوع (¬6).
وإذا أعسر زوجها بالمهر فالفسخ للسيد؛ لأنه محض حقه (¬7).
* * *
AUTO فصل
(¬1)
تجب النفقة لقرابة البعضية فيجب للفروع على الأصول وبالعكس، وسواء في الأصول والفروع الذكور والإنات، والوارث وغير الوارث والمسلم والكافر من الطرفين، والعالي من الأصول والسافل من الفروع إذا كان الذي يجب عليه موسرا، وهو من يفضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته ما يصرفه إلى القريب (¬2).
ولا يختص بالقوت بل يعم الواجبات.
قال القاضي الحسين: لا يلزم أحدا نفقة أحد من الأقرباء حتى يفضل من مؤنته من طعامه ومسكنه وملبسه وما يقام عليه ويستعمله في وضوئه وأكله وشربه ما لاغناء لمثله عنه، فإن وقع له خلل في شيء من هذا فلا يكلف نفقة ابن ولا أب، لأنها مواساة والمواساة إنما تليق بمن يفضل عن حاجة ما هو معه، وإلا فهو محتاج للمواساة. انتهى.
ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من عقار وغيره؛ لأن نفقة القريب مقدمة على وفاء الدين، وهما يباعان في الدين، ففيما هو مقدم عليه أولى لما فيه من حفظ الروح (¬3).
وإذا لم يكن لمن تجب عليه نفقة القريب مال، لكنه كسوب يمكنه أن يكتسب ما يفضل عنه، فيلزمه أن يكتسب لنفقة قريبه لأنه يلزمه إحياء نفسه
# بالكسب، فكذا إحياء بعضه.
ولا تجب لمن يملك كفايته ولا لمن يقدر على أن يكتسبها لأنه غني بكسبه حيث كان كسبه يكفيه، فإن كان لا يحصل قدر الكفاية استحق القدر المعجوز عنه صاحبه (¬1).
ومن لا مال له ولا كسب، وكان صغيرا أو مجنونا، أو زمنا، أو مريضا، أو أعمى، فيلزم القريب نفقته.
وإن لم يكن به نقص في الحكم ولا في الخلقة، لكنه لا يكتسب مع القدرة على الكسب، فإن كان من الفروع لم تجب نفقته على المذهب، وإن كان من الأصول وجبت على الأظهر (¬2).
ولا تتقدر نفقة القريب، بل هي على قدر الكفاية، وتسقط بمضي الزمان إلا إذا نفي الولد، ثم استلحقه فإن الأم ترجع عليه بالنفقة.
ولا تصير دينا في الذمة (¬3) سواء تعدى بالامتناع من الإنفاق أم لا.
ويستثنى ما إذا أذن القاضي في استقراضها، أو أقرضها، ومحل الرجوع إذا استقرضت وأنفقت فلو تأخر الاستقراض بعد إذن القاضي ومضى زمن لم يستقرض فيه فلا.
ويستثنى أيضا ما لو لم يكن هناك حاكم واستقرضت الأم عنه، وأشهدت، فعليه قضاء ما استقرضته، وإن لم تشهد فوجهان بمقتضى كلام الرافعي في
# باب زكاة الفطر ترجيح أنها لا ترجع.
* * *
AUTO فرع
: يجب على الأم أن ترضع ولدها اللبأ (¬1)، وهو اللبن النازل أول الولادة؛ لأنه لا يعيش بدونه غالبا، ولها أن تأخذ عليه الأجرة، ثم إن لم يوجد بعد سقي اللبأ مرضعة غيرها لزمها الإرضاع، وكذا لو لم يوجد إلا أجنبية لزمها الإرضاع.
وإن وجد غيرها وامتنعت الأم من الإرضاع لم تجبر عليه سواء كانت في نكاح الأب أم لا، وسواء كانت ممن يرضع مثلها الولد أم لا.
وإن رغبت في الإرضاع وهي في نكاح الأب، فليس له المنع على الأصح.
فإن توافقا على الإرضاع وتبرعت به فذاك.
وإن طلبت أجرة مثل أجيبت إن لم تتبرع أجنبية بالإرضاع، أو أرضعت بأقل من أجرة المثل فتقدم على الأم حينئذ، وكذا تقدم على الأم إذا طلبت أجرة المثل وطلبت الأم فوقها (¬2).
وإذا اجتمع للأصل المحتاج اثنان من الأولاد (¬3)، واستويا في القرب، والوراثة أو عدمها، والذكورة والأنوثة، فالنفقة عليهما بالسوية، سواء استويا في اليسار أو تفاوتا، وسواء أيسرا بالمال أو الكسب، أو أحدهما بالمال،
# والآخر بالكسب، فإن كان أحدهما غائبا أخذ قسطه من ماله، فإن لم يكن له مال اقترض عليه (¬1).
وإن اختلفا في شيء من ذلك فأصح الطريقين النظر إلى القرب، فإن كان أحدهما أقرب فالنفقة عليه سواء كان وارثا أو غيره، ذكرا أو أنثى، فإن استويا في القرب فالنفقة على الوارث منهما على الأصح (¬2).
* * *
وإذا اجتمع للفرع المحتاج قريبان من أصوله، فإن اجتمع أبوه وأمه، وكان الولد صغيرا، أو معتوها كبيرا، فالنفقة على الأب قطعا، وإن كان كبيرا عاقلا فالنفقة على أبيه على الصحيح (¬3). وإن اجتمعت الأم وواحدة من آباء الأب فالصحيح أنها على الجد (¬4). وإن اجتمع اثنان من الأجداد والجدات: فإن كان أحدهما يدلي بالآخر فالنفقة على القريب، وإلا فأرجح الأوجه: اعتبار القرب (¬5).
وإذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه فالنفقة على الفرع على أصح الأوجه وإن بعد (¬6).
وإن اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم نظر، إن وفا وماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع، قريبهم وبعيدهم، فإن
# لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد قدم نفقة زوجته على نفقة الأقارب، ثم بعدها الأقرب فالأقرب (¬1).
وإذا لم يكن له زوجة، وله أب وأم خاصة، وهما محتاجان وعنده ما ينفق على واحد فتقدم الأم على الأصح لعجزها، وفي زكاة الفطر يقدم الأب عليها على الأصح؛ لأنها تطهر، والأب به أولى (¬2).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم