التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

AUTO كتاب الرضاع

ج ٣ · ص ٤٨١

AUTO كتاب الرضاع

هو بفتح الراء وكسرها، ورضع بكسر الضاد، يرضع بفتح الياء والضاد، وبفتح ضاد الماضي وكسرها في المضارع، وامرأة مرضع؛ أي: لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاعه قلت: مرضعة.

وهو لغة: اسم لمص الثدي لشرب اللبن، وما تصرف منه راجع إلى هذا المعنى، ورضع الرجل -بالضم- كأنه كالشيء يطبع عليه.

وشرعا: وصول لبن آدمية، يمكن بلوغها، انفصل منها في حياتها،

ج ٣ · ص ٤٨٢

# وحصل في جوف آدمي حي قبل الحولين (¬1) على وجه مخصوص.

وهو مما ثبت (¬2) حكمه شرعا، وإن تقدم الرضاع البعثة المحمدية لما صح من قوله -صلى الله عليه وسلم- في بنت أبي سلمة: "إنها لو لم تكن (¬3) ربيبتي في حجري ما (¬4) حلت لي أرضعتيي وأباها ثويبة" (¬5).

وقال رسول الله (¬6) -صلى الله عليه وسلم- في ابنة حمزة: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة" (¬7).

فظهر (¬8) بذلك ترتيب الحكم الشرعي لما سبق من الرضاع قبل البعثة.

[وقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من

ج ٣ · ص ٤٨٣

# الرضاعة} يقتضي وجود رضاع في الزمن الماضي، ولو قبل البعثة] (¬1)، وكذلك [ما صح من] (¬2) قوله -صلى الله عليه وسلم-: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" (¬3).

وللرضاع أثر في تحريم النكاح وقطعه، وإيجاب مهر أو نصفه أو بعضه، أو متعة على ما سيأتي تفصيله، وثبوت المحرمية المقتضية لجواز النظر والخلوة، وعدم انتقاض الوضوء على أصح القولين، وغسل الميت، والمسافرة، دون سائر أحكام النسب من ميراث ونفقة وإعفاف وعتق بملك وسقوط قصاص وتحمل عاقلة وحضانة وولاية وولاء ورد شهادة وحكم وغيرها (¬4).

* * *

AUTO وشرط الرضاع المحرم

(¬5):

ج ٣ · ص ٤٨٤

1 - أن يكون من آدمية (¬1)، ولم يقل من (¬2) امرأة.

وقال الشافعي -رضي الله عنه- في "الأم" (¬3) في الرضاع (¬4): "إنما يحرم لبن الآدميات".

فعلى هذا؛ الرضاع من بهيمة أو ما يظهر من البحر على شبه الإنسان -وهو أنثى- لا يثبت به التحريم (¬5).

أما في البهيمة فنص عليه، واتفق عليه الأصحاب (¬6).

فلو ارتضع طفلان من بهيمة فلا أخوة بينهما بسبب اللبن المذكور, لأن الأخوة من قبل الأمومة (¬7)، ولا أمومة، فلا أخوة من جهتها، وقد ثبت (¬8) في الرضاع أخوة الأب، وإن لم تثبت الأمومة، كما في المستولدات ونحو ذلك، وسيأتي (¬9).

ج ٣ · ص ٤٨٥

وأما الجنية فيحتمل أن يحرم لبنها؛ لأنها من جنس المكلفين، بخلاف البهيمة وأنثى البحر، وظاهر النص يقتضي أن لبنها لا يحرم (¬1)، وهذا إذا كان لها لبن، فإن لم يكن لها لبن، فالصورة محالة، وكذلك أنثى البحر (¬2).

فإن قيل: فقد ذكر عن أنثى البحر أنها حبلت من آدمي (¬3)، قلت (¬4): لا (¬5) تصح هذه الحكاية، وإن صحت فليست من جنس المكلفين.

وخرج ب "الآدمية": الرجل والخنثى، فلو در لرجل لبن، فأرضع به أنثى، لم تحرم عليه، لكن يكره له نكاحها؛ نص عليه في "البويطي" (¬6).

وفي "الأم" (¬7): لا أحسبه ينزل للرجل لبن، فإن نزل له لبن فأرضع به (¬8) مولودة (¬9) كرهت له نكاحها ولولده، وإن نكحها لم أفسخه؛ لأن الله تعالى ذكر رضاع الوالدات، والوالدات إناث، والوالدون غير الوالدات، وذكر الوالد بأن عليه مؤنة الرضاع، فلم يجز أن يكون حكم الآباء حكم الأمهات

ج ٣ · ص ٤٨٦

# ولا حكم الأمهات حكم الآباء وقد فرق الله عز وجل بين أحكامهم (¬1).

وما نص عليه -رضي الله عنه- هو المشهور، وفيه وجه ينسب إلى الكرابيسي (¬2) بالتحريم (¬3).

وقيل: إنه مخرج.

وقد سبق في النجاسات أن ابن الصباغ قال: إنه نجس يحرم شربه (¬4)، وهو خلاف مقتضى حكايته (¬5) عن الشافعي -رضي الله عنه- وهي: أنه حضر رجل عند الرشيد له لبن أرضع منه، ولم ينكر ذلك الشافعي (¬6).

ج ٣ · ص ٤٨٧

وأما الخنثى (¬1): فإن استدل بلبنه على أنوثته عند (¬2) فقد سائر الأمارات فهو محرم (¬3).

وعن أبي إسحاق (¬4): يعرض اللبن على القوابل، فإن قلن: إن مثل هذا اللبن (¬5) لا يكون إلا للإناث، حكم بأنوثته، وحرم.

والمذهب أنه لا يثبت به أنوثة؛ فعلى هذا يوقف التحريم على تبين حاله، فإن بأن أنه أنثى ثبت التحريم، فإن قال بعد ذلك: "أنا ذكر" لم يقبل منه، وإن بأن أنه ذكر، فلا تحريم (¬6) إلا على وجه الكرابيسي (¬7).

* * *

2 - ومن شرط ذات اللبن: أن تكون حية حالة (¬8) انفصال اللبن منها، فلو ارتضع من ميتة أو حلب لبنها (¬9) وهي ميتة: لم يتعلق به التحريم (¬10).

ج ٣ · ص ٤٨٨

ولو حلب في حياتها و (¬1) أوجره الرضيع بعد موتها: حرم على النص المعتمد (¬2)؛ لخروج اللبن منها وهي حية، وفيه وجه: أنه لا يحرم، إذ لا أمومة بعد الموت بخلاف الأبوة بعد الموت، فإنها تثبت اتفاقا.

ومحل هذا الوجه فيما إذا ماتت قبل (¬3) حصول اللبن في فيه، أما إذا ماتت (¬4) بعد حصول اللبن في فيه، ثم شربه [بعد موتها] (¬5)، فإنه يحرم قطعا.

وقيل: الوجه مطلقا، وهو الأرجح.

ولو خرج اللبن من غير الطريق المعتاد بأن خرج من ثقب في [الثدي، فالقياس أنه يحرم، ولو قطع الثدي فشرب من اللبن الخارج من أصله حرم، وللمسألة شبه بخروج المني من ثقب في] (¬6) الذكر أو في الأنثيين أو انكسر صلبه فخرج منه المني (¬7)، لكن الأرجح هنا التحريم؛ لوجود الغذاء به، ومحل ذلك فيما إذا كان مستحيلا، أما إذا كان دما، فلا أثر له قطعا.

* * *

ج ٣ · ص ٤٨٩

واعلم أنه لا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن المحرم على هيئته حالة انفصاله عن الثدي، فلو تغير بحموضة أو انعقاد أو غلي (¬1)، أو صار جبنا، أو أقطا، أو زبدا، أو سمنا، أو مخيضا، أو مصلا، أو مشا، وتناول ذلك الرضيع ثبت التحريم بشرطه؛ لوصول اللبن إلى الجوف، وحصول التغذي به (¬2).

وقد نص في "الأم" و"المختصر" (¬3) على الجبن، فقال: "ولو جبن اللبن فأطعمه كان كالرضاع" (¬4).

فلم يتبع الشافعي اسم اللبن؛ قال الغزالي (¬5): اعتبر الشافعي اسم الإرضاع، ولم يعتبر اسم اللبن (¬6).

وما قاله الغزالي مشكل من أجل أن الرضاع والإرضاع لا يشترط وجود حقيقتهما.

ج ٣ · ص ٤٩٠

وما قاله الغزالي يقرر بأن الإرضاع يقتضي إيصال جزء من الذي يحصل به الغذاء، وذلك هو المعتبر عند الشافعي -رضي الله عنه- ولا يعتبر علاج المرأة.

وفي (¬1) "البسيط" (¬2): لم يتبع الشافعي اسم اللبن، وإن اتبع اسم الإرضاع (¬3)، وكأنه (¬4) يتخيل وصول جزء من المرضع (¬5) إلى المرتضع، وقد وصل قطعا.

ولم يذكروا في الجبن ونحوه القدر الذي يثبت به (¬6) التحريم، والقياس: أنه يعتبر أن يأكل من ذلك (¬7) قدرا لو كان لبنا أمكن أن يرتضع منه خمسا، وأن يكون التفريق موجودا في الابتداء والانتهاء، ولا يعتبر في كل أكلة الشبع من ذلك المأكول، والمعتبر ما ذكر في اللبن.

* * *

AUTO وأما المخلوط ففيه صور

:

*

AUTO أحدها

: أن يعجن باللبن دقيق ويخبز، ففي"الروضة" (¬8): الصحيح أنه يحرم، وفي "الشرح": فيه وجه عن القاضي حسين.

ج ٣ · ص ٤٩١

والراجح عندي التفصيل؛ فإن ذهب أثر اللبن فلا تحريم، وإن بقي أثره بنعومة ونحوها مما يخالف عجنه بالماء، فإنه يثبت به التحريم.

*

AUTO الصورة الثانية

: المخلوط في غير صورة الخبز، فإن كان بمائع أو جامد ينماع كالسكر أو ثرد (¬1) به طعام، ففي "الأم" (¬2) في ترجمة رضاعة الكبير (¬3): "وإن خلط للمولود لبن في طعام فيطعمه كان اللبن الأغلب (¬4) أو الطعام إذا وصل اللبن إلى جوفه، وسواء شيب له اللبن بماء كثير أو قليل إذا وصل إلى جوفه فهو كله كالرضاع" (¬5).

ثم قال الشافعي (¬6): "ولو أن صبيا أطعم لبن امرأة في طعام مرة وأوجره أخرى، وأسعطه أخرى، ثم أوجره وأطعم حتى يتيم له خمس مرات كان هذا الرضاع الذي يحرم، كل واحد من هذا يقوم مقام صاحبه، وسواء لو كان من صنف هذا (¬7) خمس مرارا، أو كان من أصناف شتى".

وقال المزني (¬8): "أدخل الشافعي على من قال: إن كان ما خلط باللبن أغلب لم يحرم، وإن كان اللبن الأغلب (¬9) حرم فقال: أرأيت لو خلط

ج ٣ · ص ٤٩٢

# حراما بطعام وكان مستهلكا في الطعام (¬1) أما يحرم؟ فكذلك اللبن" (¬2).

ولم يختلف قول الشافعي في ذلك، وذكر في "الروضة" (¬3) تبعا للشرح، وفي "المنهاج" (¬4) تبعا للمحرر (¬5) قولين في التحريم بالمغلوب، وهذا مخالف لكلام الشافعي في "الأم" و"مختصر المزني"، ولم يذكر العراقيون ذلك ولا المراوزة إلا البغوي والزاز ومن تبعهما، وأما المخلوط بالماء فهو كالمخلوط بالمائع.

ومن الأصحاب من فرق بين الماء وغيره، وقال في الماء واللبن: مغلوب فيه إن امتزج بما دون القلتين، وشربه الرضيع كله، ففي ثبوت الحرمة قولان (¬6).

وإن شرب بعضه فوجهان، أو قولان مرتبان، وأولى بأن لا يثبت، وإن امتزج بقلتين فأكثر، فإن (¬7) لم يثبت التحريم بدون (¬8) القلتين، فهنا أولى، وإن

ج ٣ · ص ٤٩٣

# أثبتناه، وتناول بعضه لم يؤثر.

وإن شربه كله فقولان مرتبان، وأولى بأن لا يؤثر (¬1).

وهذه الطريقة ضعيفة لا تلائم أدلة الشرع، ولا يعتبر بجريان الغزالي عليها، وهي مردودة. (¬2).

* * *

AUTO وفي المراد بالمغلوب وجهان

:

* أحدهما: خروجه عن كونه مغذيا.

* والثاني: أن الاعتبار بصفات اللبن: الطعم واللون والرائحة؛ فإن ظهر شيء في المخلوط فاللبن (¬3) غالب، وإلا فمغلوب، وصحح (¬4).

والصحيح عندنا أن نقدر اللبن بالمخالف الأشد كما في النجاسة المواقعة للماء (¬5).

*

AUTO ضابط

:

ليس (¬6) في الشريعة اعتبار قلتين إلا في بابين (¬7): الطهارة، والرضاع.

ج ٣ · ص ٤٩٤

ومن شرط ذات اللبن كونها محتملة للبلوغ، وفي "الروضة" (¬1) تبعا للشرح كونها محتملة للولادة، وهو غير مستقيم؛ لأن احتمال الولادة يستدعي تقدم مدة الحمل، وذلك (¬2) غير معتبر اتفاقا.

وقولنا: "محتملة للبلوغ" أردنا (¬3) به البلوغ بالمني، وكذا بالحيض، وفي "المنهاج" (¬4) تبعا للمحرر (¬5): أن يحصل اللبن بعد تسع سنين، وليس كذلك، بل اللبن الموجود قبل تسع سنين بزمن لا يسع حيضا وطهرا يحرم (¬6)؛ تفريعا على ما صححوه من"التقريب"، كما يحكم بأن الدم الموجود في الزمن (¬7) المذكور حيض، وحيث لم يصل إلى الإمكان، فلبنها لا يحرم، وأما البكر التي يمكن أن تحبل فلبنها محرم.

وقال الشافعي: لو أن بكرا لم تمس (¬8) بنكاح ولا غيره، أو ثيبا، ولم يعلم لواحدة (¬9) منهما حمل نزل لهما (¬10) لبن فحلب فخرج (¬11) فأرضعتا به مولودا خمس رضعات؛ كان ابن كل واحدة منهما، ولا أب له، وكان في

ج ٣ · ص ٤٩٥

# غير (¬1) معنى ولد الزنا (¬2).

وأما المحل الذي يصل إليه ما ذكر فهو معدة الرضيع الحي، أو ما في معنى المعدة؛ فلو حقن باللبن أو قطر في إحليله فوصل مثانته، أو كان على بطنه جراحة فصب اللبن فيها حتى وصل إلى الجوف، فإنه لا يثبت التحريم في ذلك (¬3) إلا أن يصل إلى المعدة لخرق في الأمعاء فإنه يثبت التحريم (¬4).

وعندي أنه (¬5) يثبت التحريم، وإن لم يحصل الخرق المذكور، وما ذكرناه في الحقنة هو أحد القولين المنصوصين في "المختصر"، واختار المزني ثبوت الحرمة كما يحصل به الفطر.

ولو صب في أذنه لم يثبت التحريم على الأرجح (¬6).

وأما الصب في العين فلا يؤثر؛ كذا ذكروه (¬7)، ومحله فيما إذا لم يوجد في حلقه اللبن [فإن وجد في حلقه اللبن] (¬8) وانحدر إلى المعدة فإنه يثبت التحريم.

ج ٣ · ص ٤٩٦

ولو ارتضع وتقيأ في الحال حصل التحريم على ما صححوه، ومحله ما إذا وصل إلى المعدة، فإن لم يصل (¬1) فلا تحريم (¬2).

ويعتبر في الصور كلها [التي يثبت فيها التحريم] (¬3) أن يكون ذلك في من لم يبلغ حولين؛ فمن بلغ سنتين فلا تحريم يتعلق به (¬4).

ويعتبر الحولان بالأهلة؛ فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرا (¬5) بعده بالأهلة، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين.

ويحسب ابتداء الحولين من وقت انفصال الولد بتمامه، فلو ارتضع قبل انفصال جميعه لم يتعلق به التحريم على ما رجحوه (¬6).

وعندي يثبت التحريم في هذه لحصوله في معدته، ولا يمنع من ذلك استتار باقيه إذا كان حيا، فالميت لا يتعلق به تحريم.

ولا تثبت حرمة الرضاع إلا بخمس رضعات على المنصوص (¬7).

ج ٣ · ص ٤٩٧

والرجوع في الرضعة إلى العرف، فإن تخلل فصل طويل تعددت، ولو ارتضع ثم قطع إعراضا واشتغل بشيء آخر ثم عاد فرضعتان (¬1).

ولو قطعت المرضعة، ثم عادت إلى الإرضاع، فإن لم تتسوف فكقطعه، وإن تسوفت وذهبت لشغل خفيف، وعادت فواحدة، وإلا فمرجح المراوزة وبعض العراقيين أنه يحسب رضعة (¬2) أخرى (¬3)، وظاهر النص مع المخالف.

ولو حلب لبن امرأة دفعة وأوجر في خمس فرضعة على الأظهر (¬4).

* * *

وتحريم الرضاع يتعلق بالمرضعة والفحل الذي له اللبن، والطفل الرضيع.

وتنتشر الحرمة من المرضعة إلى آبائها وأمهاتها من النسب والرضاع وإلى (¬5) أولادها وإخوتها وأخواتها كذلك، وتنتشر من الفحل كذلك، وتنتشر من الرضيع إلى أولاده من النسب والرضاع فقط.

* * *

ج ٣ · ص ٤٩٨

AUTO ويعتبر لتحريم الرضاع من جهة الرجل أربعة شروط

:

*

AUTO أحدها

: [أن تحمل] (¬1) ذات اللبن من الفحل؛ فلا يكفي في التحريم من جهته أن ترضع امرأته التي لم (¬2) يدخل بها أو دخل بها ولكن لم تحمل.

وفي "التنبيه" (¬3): "وإن ثار (¬4) لها لبن بوطء من غير حمل ففيه قولان (¬5) " (¬6) وهذا لا (¬7) يمكن حمله على التحريم من جهة المرضعة، بل يحرم من جهتها قطعا، وإنما الخلاف في التحريم على الواطئ خلافا لما اعتقده في "الكفاية".

ونقل القاضي حسين في "التعليقة" عن رواية حرملة أنه يحرم بمجرد (¬8) الوطء، فعليه ينزل ما في "التنبيه".

* * *

*

AUTO الشرط الثاني

: أن يكون اللبن منسوبا إلى الفحل، واللبن النازل على حمل الزنى لا حرمة له، فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة (¬9) من ذلك اللبن، لكن يكره؛ نص عليه (¬10).

ج ٣ · ص ٤٩٩

وحكاية "الروضة" (¬1) تبعا لأصلها في بطلان النكاح خلافا نتعقبه بالنص على عدم فسخ النكاح؛ حيث قال في "المختصر" (¬2): وأكره له في الورع أن ينكح بنات الذي ولد من زناه، فإن نكح لم أفسخه.

ولو نفى ولدا باللعان (¬3)، وارتضعت (¬4) صغيرة بلبنه لم تثبت الحرمة.

ولو ارتضعت به، ثم لاعن انتفى الرضيع عنه، كما ينتفي الولد، فلو (¬5) استلحق الولد بعد ذلك لحقه الرضيع، نص عليه، وأطلقه الأصحاب (¬6)، ولابد من تقييد ذلك بأن لا يكون (¬7) دخل بالملاعنة، فإن المنفية باللعان التي دخل بأمها يحرم نكاحها قطعا.

ولا يأتي هنا الخلاف (¬8) في نكاح المنفية باللعان التي لم يدخل بأمها، خلافا لما في "الروضة" (¬9) وأصلها، فإجراء الوجهين هنا ذهول عن شرط ثبوت الحرمة، وهو الحمل، كما تقدم، وإذا لم يوجد الدخول كيف يوجد الحمل؟!

ج ٣ · ص ٥٠٠

CHECK الشرط الثالث

ولو كان الحمل من واطئ شبهة فاللبن النازل عليه ينسب إلى الواطئ كالولد على المشهور.

* الشرط (¬1) الثالث: أن لا يكون قد سبقت نسبة اللبن (¬2) إلى زوج آخر أو وطء (¬3) شبهة، فإن سبقت لم يكف الحمل من الثاني في قطع أثر النسبة للأول، بل لابد من الولادة.

فلو طلق زوجته أو مات عنها، ولها لبن فأرضعت به طفلا قبل أن تنكح فالرضيع ابن للمطلق (¬4) والميت، سواء انقطع وعاد أو لم ينقطع على الصحيح، فلو نكحت بعد العدة زوجا وولدت منه فاللبن بعد الولادة للثاني.

وأما قبل الولادة من الزوج الثاني فإن لم يصبها أو أصابها ولم تحبل أو حبلت، ولم يدخل وقت حدوث اللبن [لهذا الحمل، فاللبن للأول، وإن دخل وقت حدوث اللبن] (¬5) للحمل الثاني، فاللبن للأول على المشهور.

فلو نزل للبكر لبن فنكحت ثم حبلت من الزوج، فحيث قلنا في صورة الزوجين إن اللبن للثاني فهو للزوج، وحيث قلنا هو للأول، فهو للمرأة ولا أب للرضيع.

* * *

ج ٣ · ص ٥٠١

*

AUTO الشرط الرابع

: أن يكون الارتضاع من جهة واحدة، فأما إن وجد من جهات موطوآت كمستولدات، فقالوا: يحرم على الأصح، لا من جهات (¬1) محارم كبنات وأخوات فلا (¬2) تحريم على الأصح (¬3).

والمعتمد في الفتوى أنه لا تحريم (¬4) مطلقا؛ لأن (¬5) وجود أب ولا أم محال في النسب (¬6)، فكذا (¬7) في الرضاع.

* * *

وإذا وطئت منكوحة بشبهة، أو وطئ رجلان امرأة بشبهة، وأتت بولد، وأرضعت باللبن النازل عليه (¬8) طفلا فهو تابع للولد (¬9).

فإن انحصر الإمكان في أحدهما فالرضيع ولده، وإن لم يلحق واحدا منهما فالرضيع مقطوع عنهما.

وإن تحقق الإمكان فيهما عرض على القائف فبأيهما ألحقه لحقه الرضيع، فإن لم يكن (¬10) قائف

ج ٣ · ص ٥٠٢

# أو نفاه (¬1) عنهما، أو تحير، توقفنا إلى البلوغ، وانتساب الولد؛ فإن مات الولد وله ولد فللرضيع الانتساب (¬2) على الأظهر.

وحرمة الرضاع الطارئة، قاطعة للنكاح، وإن لم تكن حرمة مؤبدة، فكل (¬3) امرأة يحرم عليه أن ينكح بنتها (¬4) إذا أرضعت زوجته الصغيرة الرضاع المحرم ثبتت الحرمة المؤبدة وانقطع النكاح، وتستحق الصغيرة نصف المسمى إن كان صحيحا، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا، إلا أن تكون المرضعة مالكتها فلا شيء لها (¬5)، وعلى المرضعة للزوج إن كان حرا ولسيده إن كان عبدا نصف مهر المثل؛ نص عليه؛ فإن كانت المرضعة سيدة العبد فلا شيء له عليها.

وقد ذكر شيخنا في المتعة أن ابن الحداد أثبت الرجوع بها على المرضعة في الأمة (¬6) المفوضة؛ قالوا: وهو تفريع على إيجاب نصف [المسمى، وإما على إيجاب نصف] (¬7) مهر المثل، وهو المنصوص فيجب هنا نصف مهر المثل.

وصوب شيخنا في فوائده هنا مقالة ابن الحداد؛ لأنه لم ينظر إلى المسمى، ونظر إلى ما جعل عوض البضع شرعا، وهو مهر المثل، وقبل الدخول في المفوضة قوبل بالمتعة فيجب على المرضعة المتعة.

ج ٣ · ص ٥٠٣

ولو أوجر أجنبي اللبن المحرم، فالغرم على الأجنبي، فلو كانوا خمسة فعلى كل واحد خمس الغرم، وإن كانوا ثلاثة فالغرم بالتوزيع (¬1) على عدد الرضعات في الأصح.

ولو أكرهت على الإرضاع، فصحح الروياني أن الغرم عليها لا على المكره (¬2).

ولو دبت الصغيرة فرضعت من نائمة فلا شيء لها (¬3)، ولا غرم على ذات اللبن على الأصح فيهما.

وإذا كانت تحته صغيرة وكبيرة فأرضع أصل الكبيرة أو أختها أو بنت أختها الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا، والكبيرة أيضا على الأظهر، وهي (¬4) حرمة جمع.

ولو أرضعتها (¬5) بنت الكبيرة، ففي "الروضة" (¬6) حكم الانفساخ كما ذكرنا.

قال شيخنا: وهو وهم، بل ينفسخ نكاح الكبيرة قطعا، وكذا الصغيرة إن دخل بالكبيرة، وإلا فهو تحريم جمع فينفسخ على الأظهر، وتحرم الكبيرة على التأبيد، وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بها أو استدخلت ماءه على ما جزموا به، ويأتي في نظائره.

ج ٣ · ص ٥٠٤

وحكم مهر الكبيرة إن لم يكن مدخولا بها كما سبق في الصغيرة، فإن دخل بها فالأظهر غرم مهر المثل.

ولو طلق الصغيرة فأرضعتها امرأة صارت أم زوجته.

ولو تزوجت مطلقته (¬1) صغيرا وأرضعته بلبن المطلق حرمت على المطلق والصغير أبدا.

ولو زوج أم ولده عبده الصغير، وجوزنا إجبار العبد الصغير (¬2) وهو المرجوح، فأرضعته بلبن السيد حرمت عليه، وعلى السيد.

وعن المزني (¬3) عن الشافعي: إن أرضعت أم ولده بلبنها منه زوجها الصغير حرمت عليه، ولم تحرم على السيد؛ لأنها لم تصر أما له إلا في عدم النكاح.

وليس هذا النص غلطا خلافا لهم، فقد وجهه الشافعي -رضي الله عنه- بتوجيه حسن، فإنها لم تكن حليلة للابن حالة البنوة، وليس لأن النكاح لم يصح كما قال الشيخ أبو علي، وليجر هذا النص في المطلقة ونحوها.

ولو أرضعت موطوءته الأمه (¬4) صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره حرمت عليه الأمة والزوجة (¬5) أبدا.

ج ٣ · ص ٥٠٥

والزوجة الكبيرة إذا أرضعت ضرتها الصغيرة انفسخ نكاحهما وحرمت الكبيرة أبدا، وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع بلبنه، وإلا فربيبة.

والكبيرة إذا أرضعت ضراتها الصغائر حرمت أبدا، وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو (¬1) بلبن غيره، وهي مدخول بها، فإن لم يدخل بها لم يحرمن أبدا.

وإن (¬2) أوجرتهن (¬3) الخامسة معا انفسخ نكاحهن، أو مرتبا انفسخ نكاح الأولى (¬4)، فإذا أرضعت الثالثة، انفسخ نكاحها، وكذا الثانية، وفي الثانية قول.

ويجري (¬5) القولان في ضرتين صغيرتين أرضعتهما أجنبية مرتبا انفسخ لهما أم للثانية.

* * *

ج ٣ · ص ٥٠٦

AUTO فصل

قال: "هند بنتي" أو "أختي من الرضاع"، أو قالت هي عنه ذلك؛ حرم النكاح بينهما.

وهذا في بنتي أو ابني: مقيد بالإمكان، فإن لم يمكن ذلك فلا تحريم؛ نص عليه.

وجزموا به، وكذا في أخي أو أختي أرضعتنا فلانة، وذلك غير ممكن.

وإن اتفق الزوجان اللذان ينفذ إقرارهما في ذلك على رضاع محرم بينهما فرق بينهما، وسقط المسمى إذا كان الإقرار برضاع قبل النكاح.

وإن كان برضاع بعده سقط نصف المسمى إلا إذا كان الرضاع المحرم بعد الدخول كما في رضاع زوجته الكبيرة المدخول بها ضرتها الصغيرة، فإنه يجب للكبيرة المسمى كله.

وحيث سقط المسمى كله وجب مهر المثل إن حصل وطء.

وإن اعترف به الزوج وأنكرت: انفسخ، ولها المسمى إن وطئ وإلا فنصفه.

وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه؛ إن لم يكن هناك عذر، وإلا فالأصح تصديقها.

ومنهم من رجح تصديقه بيمينه -وهو القياس- على ما إذا ادعت مفسدا

ج ٣ · ص ٥٠٧

# للنكاح غير المحرمية فأنكر الزوج.

وعلى الأول: لها مهر المثل إن وطئ، وإلا فلا شيء عليه.

ويحلف منكر الرضاع على نفي علمه؛ كذا قالوه، والنص في "الأم" أنه يحلف على البت وهو المعتمد، لملاقاته التحريم بخصوصه قبل النكاح وبعده، ويحلف مدعيه على البت.

ويثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وبأربع نسوة (¬1)، والإقرار به شرطه رجلان (¬2)، وكذا شرب اللبن من إناء ونحوه عند القفال.

وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة (¬3)، ولو تعرضت لفعلها في الأصح.

والأصح في شهادة الرضاع اعتبار تفصيل ذكر الوقت والعدد ووصول اللبن للمكان المحرم، ويعرف ذلك بمشاهدة الحلب والإيجار والازدراد والإسعاط، وقرائن من التقام الثدي والمص والحركة والتجرع والازدراد ومعرفة أنها ذات لبن (¬4).

[والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب] (¬5).# التدريب في الفقه الشافعي

المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

تصنيف

الإمام الفقيه الكبير سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي - رحمه الله تعالى -

ومعه

«تتمة التدريب»

لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني - رحمه الله -

حققه وعلق عليه

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

[الجزء الرابع]

----NO PAGE NO------

ج ٤ · ص ٣

# التدريب في الفقه الشافعي

المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

[4]

ج ٤ · ص ٤

# جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

1433 ه - 2012 م

دار القبلتين

المملكة العربية السعودية - الرياض

جوال: 0506639380 - تليفاكس: 014497216

ج ٤ · ص ٥

# بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم