ولم أقف على القول بأنه توكيل، وما نسب إلى الجديد لا يتأتى القول بظاهره، فإن المرأة لا تملك الطلاق أصلا، ولا يمكن أن يكون الطلاق ملكا للزوج وللزوجة (¬1)، وجعلوا تطليقها نفسها متضمنا للقبول، ولو صرحت بقولها: "قبلت" فلا أثر له، وهذه أمور معضلة.
فالصواب في التعبير عن ذلك أنه يشبه التمليك، أو يجري عليه شيء من أحكام التمليك.
ومن جملة ذلك اعتبار الفور كما في قبول التمليك، وجعلوا القول بالتطليق ما داما في المجلس ضعيفا، وهو المذهب المنصوص في "مختصر المزني" (¬2)، بل فيه ما يقتضي أنه إجماع، [ولفظه: "لا أعلم خلافا أنها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس، أو يحدث قطعا لذلك: أن الطلاق يقع عليها، فيحتمل أن يقال لهذا الموضع إجماع"] (¬3).
ونصوص الشافعي ظاهرة في اعتبار مجلس الخيار الذي ينقطع بالتفرق كما في البيع، فلا يجوز ترك هذا النص، ويؤول بما لا يصح.
ويستثنى من اعتبار الفور ما إذا صرح بالتراخي فقال: "طلقي نفسك متى شئت"، فإن لها أن تطلق نفسها أي وقت شاءت، نص عليه، وجرى عليه من
# اقتصر على التمليك (¬1)، ومن أثبت القولين (¬2).
ولو قال: "وكلتك في طلاق نفسك" تمحض (¬3) حكم التوكيل على طريق التصريح به، وفي طريق لهم إثبات الخلاف، قال القاضي حسين: لأنه يشوبه شعبة التمليك، وإن صرح بالتوكيل، وعلى هذا لا يتمكن الزوج من توكيلها التوكيل المحض (¬4).
ولو قال: "ملكتك طلاق نفسك" فهو تمليك قطعا على طريقتهم، ولم أر من ذكره.
* * *
ولو قال: "طلقي نفسك ثلاثا إن شئت"، فطلقت نفسها واحدة، وقعت (¬5).
ولو قال: "طلقي نفسك واحدة إن شئت" فطلقت ثلاثا، وقعت واحدة.
ولو قدم ذكر المشيئة في الصورتين بأن قال: "طلقي نفسك إن شئت ثلاثا" أو قال: "طلقي نفسك إن شئت واحدة" فطلقت (¬6) في الأولى واحدة، وفي الثانية ثلاثا (¬7).
قال ابن القاص وسائر الأصحاب: "لا يقع شيء", لأن مشيئة ذلك
# صارت شرطا في أصل الطلاق. كذا في "الروضة" (¬1) تبعا للشرح (¬2)، وفيه: وساعده (¬3) الأصحاب، ولم يتعقباه (¬4).
وهو مردود، والصواب وقوع ما أوقعته، فإن "ثلاثا" في الأولى و"واحدة" في الثانية ليست معمولا ل"شئت"، وإنما هو معمول لقوله: "طلقي" فإن مفعول الإشاءة (¬5) يحذف غالبا، والحمل على الأغلب هو المعتمد، وما قدروه في ذلك ركيك بعيد، والمفهوم المتعارف أنه لا فرق بين تقديم المشيئة وتأخيرها (¬6).
* * *
وصيغة طلاقها لنفسها: "طلقت نفسي".
فإن قالت: "طلقتك"، فهو كناية يحتاج إلى نية الطلاق، ولو قالت: "أبنت نفسي" ونوت؛ وقع.
وليس للمفوض إليها طلاق نفسها إن تعلق طلاقها, ولو فوض إليها التعليق، كذا قالوه، والأصح صحته فيما ليس بحلف، وقد سبق في الوكالة.
وأما التخيير (¬1) فله شركة مع التمليك فنذكره عقيبه، فإذا قال المكلف لزوجته المكلفة: "اختاري نفسك" ونوى تفويض الطلاق إليها فقالت: "اخترت نفسي" ونوت طلاقها، وقعت عليها طلقة رجعية، إلا إذا كان هناك ما يحصل به البينونة.
ولو قال لها: "اختاري"، ولم يقل "نفسك"، ونوى تفويض الطلاق (¬2) إليها فقالت: "اخترت" ففي "التهذيب": لا يقع الطلاق حتى تقول: "اخترت نفسي"، ويشعر (¬3) كلامه بأنه لا يقع، وإن نوت كذا في "الروضة" (¬4) تبعا للشرح، وفي نص الشافعي ما يخالفه، وهو قوله: "لو (¬5) قال رجل لامرأته: اختاري" لا يكون طلاقا [إلا أن يريده] (¬6)؛ لأنه يحتمل (¬7) اختاري مالا، وقال: ليس الخيار بطلاق حتى تطلق المخيرة نفسها؛ ذكره في "المختصر المنبه".
وفيه: أن قولها: "اخترت" مع نية الطلاق كاف في وقوع الطلاق، وهذا هو المعتمد.
وقد ذكر في "الروضة" (¬8) تبعا للشرح عن إسماعيل البوشنجي أنها إذا
# قالت: "اخترت" ثم (¬1) قالت بعد ذلك "أردت اخترت نفسي" أنه يقبل قولها (¬2)، يعني: بيمينها وتطلق.
ولو (¬3) قالت: "اخترت زوجي أو النكاح" لم تطلق.
وإن قالت: "اخترت الأزواج"، أو: "اخترت (¬4) أبوي"، أو أخي أو عمي؛ طلقت على الأصح، ولم يذكروا نيتها لطلاق نفسها.
والقياس: أنه لا بد من نيتها لذلك، ولا يختص ذلك بل يأتي في الخال وغيره من الأقارب، بل يأتي في الأجانب أيضا إذا كانت تسكن قبل نكاحها عند من ذكرت، ونية الطلاق لابد منها.
وإذا (¬5) اختلفا في النية فادعتها وأنكرها الزوج، أو بالعكس، فالقول قول من أخبر عن ضميره بيمينه.
*
AUTO ونختم كتاب الطلاق بثلاثة أنواع
:
*
AUTO أحدها
: شيء يذكر في ظرف زمان من يوم وغيره من صفة متجددة فيه، تطلق به، وليس بتعليق، وهو إذا قال: "أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد ثلاثا"، فبانت منه في صبيحة ذلك اليوم، ثم قدم زيد، فقد ذكروا ما يقتضي (¬6) بطلان البينونة.
وكذا لو قال للعبد: "أنت حر في اليوم الذي يقدم فيه زيد" فباعه صبيحة ذلك اليوم، ثم قدم زيد بعد لزوم البيع، فإنه يتبين (¬1) بطلان البيع لتبين حريته قبل البيع لقدوم زيد في أثناء ذلك اليوم.
ولو مات الزوج أو ماتت هي في بعض اليوم ثم قدم في بقية ذلك اليوم، فلا (¬2) توارث بينهما إن كان الطلاق بائنا، وكل ذلك مفرع على ما صححوه فيمن نذر أن يصوم اليوم (¬3) الذي يقدم فيه زيد، فقدم نهارا، والناذر مفطر، فإنه يلزمه أن يصوم يوما عن نذره، ويلزمه ذلك من أول اليوم وكذا حكم (¬4) الأسبوع والشهر والسنة.
* * *
*
AUTO النوع الثاني
: شيء صورته تعليق، ولكن قرينة المجازاة مع النية تصرفه إلى التنجيز كما إذا قالت لزوجها: "يا خسيس"، فقال: "إن كنت كذلك فأنت طالق" فإنه قصد إسماعها الطلاق كما أسمعته المكروه، تطلق وإن لم يوجد فيه تلك الصفة، وأما إذا قصد التعليق أو أطلق فلا يتنجز شيء، وفي الإطلاق (¬5) وجه له قوة.
* * *
*
AUTO النوع الثالث
(¬1): الصادر من الجاهل والناسي (¬2) والمكره من الزوج أو الزوجة أو الأجنبي على ما سيذكر مما يخالف الحلف لا يقتضي الحنث ولا انحلال الحلف على الأصح فيهما.
فإذا قال: "إن فعلت كذا فزوجتي طالق" ففعله ناسيا للحلف، أو جاهلا، كما إذا قال: "إن كلمت زيدا فزوجتي طالق" ففعله ناسيا للحلف، فكلمه، وهو جاهل بأنه زيد، فإنه لا يقع الطلاق على الأصح.
ويستثنى من ذلك ما إذا قال: "إن فعلت كذا عامدا أو ناسيا فزوجتي طالق" ففعله ناسيا؛ نقل القاضي الحسين أنه يحنث بلا خلاف.
وهذا عندنا ممنوع؛ لأن النسيان لا يمكن الحلف على الامتناع منه؛ لأن الحلف ما يحصل به (¬3) حث أو منع أو تحقيق خبر وليس شيء من ذلك موجودا (¬4) في هذه الصورة، وهكذا لو [قال: "إن] (¬5) فعلت كذا -عالما أو جاهلا- فزوجتي طالق".
* * *
*
AUTO وأما المكره فلا يحنث أيضا على الأصح.
فإذا قال: "إن فعلت كذا -باختياري أو مكرها- فزوجتي طالق" ففعله
# مكرها، فمقتضى ما سبق في الناسي أنه يحنث بل أولى؛ لأنه عالم بحلفه وكان يمكنه ألا يفعله ويحتمل أن لا يحنث؛ لأن فعله كلا فعل، وهو الأرجح.
وأما الزوجة فإذا وجد منها مخالفة الحلف باختيارها عمدا مع العلم، فإنه يقع الحنث، وإن كانت ناسية للحلف فلا حنث (¬1)، وكذا إن كانت جاهلة أو مكرهة وسواء أشعرت بالحلف أم (¬2) لم تشعر، واشتراط الشعور ضعيف.
وأما غير الزوجين فإن كان يبالي بالحلف (¬3) بحيث يمتثل أمره، ويراعي خاطره، فإنه إذا خالف الحلف ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فلا حنث على الحالف أيضا (¬4) على الأصح، ولا (¬5) يشترط الشعور هنا أيضا.
وأما الأجنبي الذي لا يبالي بالحالف، فإنه يحنث الحالف بمخالفة الأجنبي للحلف ناسيا أو جاهلا أو مكرها، والأرجح في المكره (¬6) أنه لا يحنث الحالف، خلافا لمن رجح خلاف ذلك؛ لأن فعله كالعدم.
ولو علق بدخول طفل أو بهيمة أو سنور فدخل وقع الطلاق، قال الحناطي: ويحتمل المنع.
وعند تمحض التعليق في غير ذلك مما قدمناه يقع عند وجود الصفة، ولا يمنع من ذلك نسيان ولا جهل ولا إكراه، ويحتمل المنع.
وأما جهل الحكم فلا يمنع من الحنث للتقصير بترك السؤال.
سلمنا الله من آفة التقصير، وأصلح عاقبتنا فيما إليه نصير، والله أعلم.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم