AUTO كتاب الطلاق
قال الله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾
الآية، وفيه آيات أخرى (¬1).
والأحاديث فيه كثيرة بالفعل والقول (¬2).
وأصله مجمع عليه.
وهو لغة (¬3): راجع إلى مادة تدل على فراق بإرسال، أو ترك، أو حل وثاق.
فمن الإرسال: ناقة أو نعجة طالق.
ومن الترك: طلقت البلاد.
ومن حل الوثاق: أطلقت الناقة من عقالها، وإطلاق (¬1) الأسير يحتملها، وطلاق الزوجة كذلك، وحل الوثاق فيه معنوي.
وقال الأعشى (¬2) لزوجته: "أجارتنا بيني فإنك طالقة" (¬3).
ويقال: امرأة طالق، وطلق الرجل امرأته تطليقا، وهي طلقت (¬4)؛ بفتح اللام وضمها، والفتح أشهر وأفصح، تطلق بضم اللام فيهما.
وعن الأخفش (¬5): لا يقال "طلقت" بضم اللام.
وغيره نقلها لغة، ورجل مطلاق، وطلقة: بضم الطاء وفتح اللام والقاف، كثير الطلاق.
وشرعا: فراق الزوج المكلف بنفسه أو نائبه اختيارا أو قهرا شرعيا زوجته في نكاح صحيح، أو من ألحقت بالزوجة، وهي الرجعية (¬1) بنوع مخصوص على وجه مخصوص.
فخرج بالزوج: الولي والسيد والأجنبي، فلا مدخل لواحد منهم في الطلاق، وقد جاء حديث يعم ذلك، وسببه سيد العبد، وهو ما رواه ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل فقال: يا رسول الله! سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيننا، قال: فصعد النبي (¬2) -صلى الله عليه وسلم- المنبر فقال: "يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق".
رواه ابن ماجه بإسناد فيه ابن لهيعة (¬3).
ورواه غيره بإسناد فيه بقية بن الوليد (¬1).
وعن عصمة بن مالك نحوه، وليس فيه أنه زوجه أمته، رواه الدارقطني (¬2).
وقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث حسن فيه ذكر ابن آدم، وفيه: "ولا طلاق
# له (¬1) إلا فيما يملك" (¬2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وخرج بالمكلف: الصبي، والمجنون، ومن زال عقله بغير محرم، والمغمى عليه والنائم؛ فلا يقع طلاق واحد منهم (¬1).
ولا يتصور أن تطلق زوجة الصبي إلا في صورة على وجه ضعيف، وهي: ما إذا أعسر بالنفقة، وفرق بينهما بذلك (¬1)، فإنها فرقة طلاق على وجه شاذ.
ولا يتصور طلاق زوجة المجنون والمغمى عليه (¬2) في غير الإعسار إلا فيما إذا علق طلاقها في حال التكليف بصفة، فوجدت، وهو غير مكلف.
ويتصور طلاق زوجة النائم (¬3) في غير ذلك من وكيله.
ودخل في المكلف: السفيه والمريض، فإنه يقع طلاقهما قطعا، والسكران فإنه يقع طلاقه على المذهب، وهو مكلف على النص المعتمد عند الأصحاب (¬4).
وما وقع لصاحب "الروضة" (¬5) فيها (¬6) وفي غيرها من أنه غير مكلف
# ويقع طلاقه؛ ليس بمعتمد.
ويقع على ما رجحوه طلاق من زال عقله بمحرم، كمن شرب دواء (¬1) مجننا مع العلم بالحال لا لغرض صحيح.
ولو سكر بمحرم، ثم جن وهو سكران لا بسبب السكر، فقياس ما ذكروه في الصلاة أنه يقع طلاقه في الزمن الذي ينتهي إليه السكر لا فيما بعد ذلك (¬2).
والصواب في المجنون بالمحرم أو مع السكر المحرم أنه لا يقع طلاقه، وإن وقع طلاق السكران غير المجنون لظهور الفرق (¬3).
ونص الشافعي في المنثور فيمن نطح غيره فانقلب دماغهما أنه (¬4) لا يقع طلاقهما.
ومن وقع طلاقه بسبب غيبة العقل بالمحرم ينفذ تصرفه على فتواهم قولا كان أو فعلا عليه أو له، ومنه إسلامه أو ردته، لا صلاته وأذانه كما سبق ونحوهما.
وكيف يستقيم في مجنون دام جنونه أن تنفذ تصرفاته مع عدم التمييز ويصير متخبطا في أحواله وأقواله؟!
هذا خرق لا ينبغي المصير إليه، ولو خص ذلك بحالة عمل (¬1) الدواء لكان له وجه.
والصواب ما قدمناه وفاقا للنص والمحققيين.
وشمل بنفسه أو نائبه: الحر والعبد والجرح والجاد والهازل.
وفي الهازل وجه، وتصرفه صحيح، ولو نكاحا على الأصح، خلافا لما في "الحاوي الصغير" (¬2).
واختيارا: يخرج (¬3) المكره بغير حق (¬4)، فإنه لا يقع طلاقه إذا وجدت بقية الشروط المعتبرة في ذلك (¬5)، وهي:
- أن يكون الظالم قادرا على إيقاع ما هدده به (¬1)، والمظلوم عاجزا عن الدفع بفرار ونحوه.
- وأن يغلب على ظن المظلوم أنه إذا امتنع مما طلبه منه أوقع به المحذور.
- وأن لا يعده بما (¬2) يظهر (¬3) تأخره (¬4) كقوله: "إن لم تطلق فعلت بك كذا (¬5) غدا"، فأما لو قال: "فعلت بك" أو "أفعل بك" قال معه: "الآن" أو (¬6) لم (¬7) يقله، فإنه إكراه (¬8).
وينبغي في المتأخر أو (¬1) القريب جدا أو الذي يغلب بمقتضى عادته في أمثاله حصوله أن يكون إكراها.
- وأن لا يظهر من المظلوم ما يدل على اختياره، فإن ظهر وقع الطلاق، وذلك بأن يعدل عن المطلوب إلى غيره، ولو كان المطلوب داخلا فيه كقوله: "طلق (¬2) واحدة"، فطلق ثلاثا، أو بالعكس، أو "طلق فلانة"، فطلق غيرها، أو بالصريح فعدل إلى الكناية، أو عكسه، أو معينة، فأبهم، أو عكسه (¬3).
- ولا يشترط الفورية وإن لم تحصل دهشة، ولكن يشترط أن لا ينوي الطلاق.
* ضابط (¬4):
ينقلب (¬5) صريح الطلاق كناية هنا وفيما إذا كتبه، وفي نحو: "أنت كظهر أمي طالق".
* * *
والذي يكون التخويف به إكراها (¬1) هو (¬2) أن يكرهه بمحذور يؤثر العاقل الإقدام على ما طلب منه؛ حذرا مما خوف به، ومنه الشتم لذي قدر (¬3) وإتلاف المال وأخذه إكراها، ويختلف ذلك باختلاف الناس على المختار.
والوكيل في الطلاق لو وجد فيه الشرط (¬4) لم يقع طلاقه على الأصح (¬5).
ولو قال مستحق القصاص: "طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك"؛
# فطلق (¬1)، وقع، كذا قالوه، وعلى فتواهم فهو مكره بحق (¬2).
والمولي إذا أكرهه القاضي على الطلاق المطلوب شرعا حتى طلق (¬3) وقع (¬4)، وكذا لو طلق القاضي عليه، وهو المراد بقولنا: "أو قهرا شرعيا" (¬5) (¬6).
ومن هنا (¬7) يصح بيع المديون إجبارا، وإسلام (¬8) الحربي والمرتد لا الذمي على الأصح (¬9).
ولو قال الزوج لآخر: "طلق زوجتي وإلا قتلتك" (¬10) -مثلا- فطلقها، وقع؛ لأنه أبلغ في الإذن (¬11).
وحيث قالوا فيه قول (¬1) المكره، فمرادهم من حلف باختياره، ووجدت الصفة بالإكراه.
والأصح فيه عدم الوقوع كما سيأتي، وليس مرادهم ما نحن فيه.
* * *
* ضابط:
لا يصح مع الإكراه بالشروط المعتبرة شيء من التصرفات (¬2)، ولا يصير مرتدا من تلفظ بكلمة الكفر مكرها لقوله تعالى: ﴿إلا من أكره﴾
(¬3).
ولا يترتب مع الإكراه أثر ما أكره عليه، إلا أن من (¬4) أحدث مكرها تجب عليه الطهارة، ونحوها مما يترتب على الحدث.
وكذلك تبطل صلاة من تكلم مكرها، ونحو ذلك، ويلزمه القضاء إذا أخرج الصلاة عن وقتها مكرها حيث تصور.
وكذلك يفوت بالإكراه ما وقت من عبادة ووكالة ومساقاة وإجارة.
* * *
ويثبت مع الإكراه تحريم الرضاع، والربيبة بوطء أمها كرها، وأمة الفرع
# بوطء الأصل مكرها، ويتقرر بالوطء مكرها (¬1) المسمى الصحيح، ومهر المثل عند فساد التسمية.
وقد يجب (¬2) مهر المثل في غير ذلك.
وتزول بكارة من وطئت حتى زالت بكارتها مكرهة (¬3)، وتنتقل إلى حكم الثيب.
وتسقط نفقة من أكرهت على الخروج من منزل زوجها، وحيل بينها وبين الزوج يوما فأكثر مثلا، وفي صاحب (¬4) الوظيفة نظر، ولم أر من جمع ذلك.
والمكره على إتلاف المال، وكذا على تسليم ما (¬5) هو مؤتمن عليه طريق في الضمان على الأصح.
والقياس يقرر النصف على مباشر الإتلاف مكرها، كما سيأتي في (¬6) القصاص.
ويرتفع التحريم في كل محرم أكره عليه إلا القتل والزنى، وسيأتي حكم كل في بابه.
ولا يصل شيء منها إلى الوجوب إلا إتلاف المال على ما في "الحاوي الصغير" (¬1). والتحقيق خلافه.
* * *
وخرجت الأجنبية بقولنا: "فراق الزوج زوجته"، فلا يقع الطلاق على الأجنبية، ولا بالتعليق على غير النكاح اتفاقا، ولا بالتعليق على النكاح على المذهب، ودخلت المرتدة بعد (¬2) الدخول، فإنها إذا طلقت ثم عادت إلى الإسلام في العدة تبين وقوع الطلاق عليها، وكذلك حكم طلاق الكفار إذا قلنا بوقف (¬3) أنكحتهم، وظهر تقريره بعد الإسلام.
* * *
وقولنا "في نكاح صحيح": يدخل فيه نكاح الكفار (¬4) المصحح، ويخرج به النكاح الفاسد، فلا يقع الطلاق فيه خلافا لأبي إسحاق المروزي، فإنه أوقع الطلاق فيما كان فساده مختلفا فيه للعلماء وهو النكاح بلا ولي.
وينبغي أن يكون كل (¬5) مختلف فيه نحوه في معناه.
ولو طلق فيه ثلاثا افتقر إلى محلل عنده، والخلاف فيما قيل الحكم ببطلانه أو بصحته.
[فإن حكم ببطلانه لم يقع بعده قطعا أو بصحته] (¬1)، وقلنا: لا ينقض على ما صححوه، وقع قطعا لدخوله في النكاح الصحيح.
* * *
وقولنا: "أو من ألحقت بالزوجة" وهي الرجعية، يشمل الرجعية المعينة والمبهمة، والتي عاشرها مطلقها (¬2) معاشرة الزوج بلا وطء، ومضت الأقراء أو الأشهر (¬3)، فإنه يلحقها طلاقه ما لم تنقض عدتها على فتوى القفال والقاضي حسين وغيرهما، وله رجعتها حينئذ عند القاضي، خلافا للقفال، ومن تبعه، وقد سبق في الخلع (¬4)، وأما البائن فلا يقع عليها طلاق، وإن كانت في العدة بلا خلاف.
* * *
وقولنا: "بنوع مخصوص": نريد به ما يقع به الطلاق مما يصدر من الزوج من صريح أو كناية مع النية.
* * *
وقولنا "على وجه مخصوص": يخرج به ما إذا استثنى بمشيئة ونحوها، وصوره (¬5) الدور على مختار ابن سريج وعيره، وسيأتي ذلك.
ثم للطلاق صرائح و (¬1) كنايات، وينجز على صفات من تكرار وغيره، وقد يكون هناك استثناء بغير المشيئة أو بالمشيئة (¬2)، وقد يكون معلقا، وقد يكون مفوضا للزوجة (¬3)، وهذه أمور متسعة، فلنقتصر منها على مقصود حسن.
* * *
AUTO فصل في صرائح الطلاق وكناياته
الصريح (¬1) لغة: ما دل على بيان أو خلوص (¬2).
واصطلاحا: ما اشتهر من الألفاظ المستعملة في محالها على وجه مخصوص.
وهو محصور (¬3) هنا في رجوعه إلى واحد من خمسة أشياء (¬4)، وهي: الطلاق، وكذا السراح، والفراق على النص المشهور فيهما، والخلع (¬5)، والمفاداة، وقد سبق (¬6) مع منع الطلاق (¬7) بالعوض (¬8).
* فالصريح نحو: أنت، أو هذه، أو زوجتي، أو فلانة: طالق، أو: مطلقة -
# بفتح الطاء وتشديد اللام- أو: "يا طالق"، أو: "يا مطلقة"، كما سبق، أو: "طلقت هذه"، أو: "أوقعت عليك طلاقي"، أو: "وضعت عليك طلاقي"؛ على الأرجح، أو: "طلاقك لازم لي" عند الأكثر، أو: "أنت لك طلقة" عند البغوي، والأرجح: أنه كناية.
ويستوي في صراحه (¬1) ما سبق كله اللغة العربية وترجمة ذلك بغير العربية (¬2).
أو: "فارقتك" أو: "سرحتك" -بفتح الراء المشددة- وكذا: "أنت مسرحة"، بفتح السين وتشديد الراء، وكذا: "يا مسرحة"، و: "يا مفارقة (¬3) ".
ولا يكون شيء من الفراق والسراح صريحا بغير اللغة العربية على الأصح.
ولو أسقط المبتدأ في الصور كلها، أو حرف النداء بأن قال: "طالق" (¬4)
# مثلا، أو المفعول بأن قال (¬1): "طلقت" ولم يزد عليه، فمقتضى المنقول أنه لا يقع وإن نوى.
وقد صرح القفال وغيره بذلك في "طلقت" لعلة (¬2) أنه لم يجر (¬3) للمرأة ذكر، ولا دلالة، فهو كما (¬4) لو قال "امرأتي"، ونوى: "طالق"، لا يقع، وقد يتوقف في ذلك عند السؤال أو الخصومة.
ولو قال: "أنت طال" وترك القاف، لم يقع، وإن نوى، بخلاف "يا طال"، فإنه يقع بالنية إذ الترخيم مستعمل في النداء، ذكره البوشنجي، وهو المختار (¬5).
والعبادي أطلق الوقوع في "أنت طال"، ففي "يا طال": أولى (¬6).
وقد سبق الخروج عن الصريح في "أنت علي كظهر أمي طالق".
* ومما ليس بصريح على الأصح: "أنت مطلقة" بإسكان الطاء أو: "يا مطلقة" بإسكانها، أو: "أنت طلاق"، أو: "الطلاق" أو: "أنت فراق" أو: "سراح" أو: "أنت طلقة" (¬7).
ولو اشتهر لفظ غير ما سبق كقوله: "حلال الله علي حرام" أو: "الحلال
# علي حرام" أو: "أنت علي حرام" أو قال في الحلف: "الحرام يلزمني" أو: "علي الحرام لا أفعل كذا" أو: "ما فعلت كذا" فكناية على الأصح (¬1).
وأما البلاد التي لم يشتهر فيها ذلك للطلاق (¬2)، فليس بصريح في الطلاق قطعا.
* * *
AUTO وحكم الصريح
: وقوع الطلاق به من الزوج الذي يقع طلاقه، وإن لم ينو إيقاع الطلاق، لكن يشترط (¬3) أن يكون قاصدا للتلفظ (¬4) بالجملة التي يقع بها الطلاق لمعنى الطلاق.
فلا أثر لتلفظ (¬5) النائم والمغمى عليه والمجنون، كما سبق؛ لعدم القصد.
وكذا الحاكي عن (¬1) غيره.
وكذا الفقيه في تقريره (¬2) وتدريسه وتصويره (¬3).
وكذا من سبق لسانه، أو أكره كما سبق، أو لقن كلمة الطلاق بغير لغته وهو لا يفهم معناها، فإنه لا يقع الطلاق.
وكذا لو قال: "أردت معناها عند أهلها" على الأصح.
ولو قال: "لم أعلم أن معناها قطع النكاح، ولكن نويت به الطلاق" لم يقع قطعا، كما لو خاطبها بكلمة لا معنى لها، وقال: "أردت الطلاق".
وكذا لا يقع الطلاق على الأرجح في صورة الواعظ الذي لم يعط شيئا فقال للحاضرين: "طلقتكم" ولم يدر أن زوجته فيهم، لأنه لم يقصد معنى الطلاق الشرعي (¬4).
ولا تشترط معرفة الزوجة، كما لو خاطب امرأة بالطلاق، وهو يظن أنها (¬5) غير (¬6) زوجته فبانت زوجته، وقع طلاقه.
وكذا لو نسي أن له زوجة، أو قبل له وليه أو وكيله نكاح امرأة فقال: "زوجتي طالق" أو خاطبها بالطلاق، فإنها تطلق على المذهب.
وإنما يقع الطلاق بالصريح (¬1) إذا لم يتلفظ بما يرفعه مع الانتظام والقصد له قبل فراغه من جملة الصريح، فإن وجد ذلك لم يقع الطلاق نحو أن يقول: "أنت طالق من وثاق"، أو: "من العمل"، أو: "سرحتك إلى موضع كذا"، أو: "فارقتك في المنزل"، فلا (¬2) يقع الطلاق (¬3).
ويلحق باللفظ ما إذا نواه مع القرينة كما لو حلها من وثاق، ثم قال: "أنت طالق" وأراد: عن الوثاق، فإنه إذا ادعى هذه الإرادة يقبل ظاهرا على الأصح للقرينة، وإن انتظم وأراده، ولكن لم يتلفظ به دين فيما سبق.
* وأما في التعليق الرافع لإعمال الطلاق بالكلمة بأن قال: "أنت طالق"، ثم قال: "أردت إن شاء الله"، فإنه لا ينفعه ذلك ظاهرا (¬4)، ولا يدين على المذهب.
ويقرب منه: "أنت طالق ثلاثا" ثم يقول: "أردت إلا واحدة" أو: "أربعتكن طوالق"، ثم يقول: "أردت إلا فلانة" فلا يقبل ظاهرا، ولا يدين على الأصح (¬5).
وإن كان المنوي لا يرفع إعماله بالكلية، ولكن يعلقه (¬1) نحو: "أنت طالق"، ثم يقول: "أردت عند دخول الدار" أو: "إن شاء زيد" أو يقيده (¬2) نحو: "أنت طالق إن دخلت الدار" ثم يقول: "أردت في هذا الشهر"، فإنه يدين، ولا يقبل ظاهرا.
[وإن كانت الإرادة لتخصيص عموم ك: "نسائي طوالق"، ويريد: إلا فلانة، فإنه يدين، ولا يقبل ظاهرا] (¬3) على الأصح، إلا إذا كان هناك (¬4) قرينة تدل على دعواه، بأن تخاصمه زوجته بجديدة، فيقول: "كل امرأة لي طالق"، ويدعي أنه أراد غير المخاصمة، فإنه يقبل ظاهرا على الأصح (¬5).
وكذا (¬6) لو ادعى في المشترك أو ما يقرب منه إرادة أحد معنيين (¬7) نحو (¬8) أن يقول: "أنت طالق ثلاثا، بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة" (¬9)، ثم يقول: "أردت واحدة في الحال، وآخرتهن (¬10) في الحالة الأخرى" فإنه يقبل ظاهرا على الأصح.
وأما إذا لم ينتظم ما أتى به نحو أن يقول: "أنت طالق طلاقا لا يقع عليك" أو "أنت طالق إلا أنت أو ثلاثا إلا ثلاثا" فلا ينفعه ذلك ظاهرا عند التلفظ، ولا يدين عند إرادته قطعا (¬1).
*
AUTO وأما الكنايات
(¬2): فلا يقع بواحد (¬3) منها طلاق إلا أن ينوي به التطليق المفهوم من الصريح السابق، ويعتبر كون النية مقرونة من أول اللفظ إلى آخره على الأصح خلافا لما في "الحاوي" (¬4) من الاكتفاء بأوله، ولما (¬5) في "الروضة" (¬6) من الاكتفاء بآخره أيضا (¬7).
*
AUTO وضابط الكنايات
: أن يكون اللفظ إشعار قرب (¬8) بالفرقة، وقد أشار إلى ذلك الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (¬9) وغيره، وذكر أشياء من ألفاظ الكنايات، فقال: وما تكلم به مما يشبه الطلاق سوى هؤلاء (¬10) الكلمات -
# يعني: الصرائح- فليس بطلاق حتى يقول: كان مخرج كلامي به على أني نويت به طلاقا، وذلك مثل قوله لامرأته:
"أنت خلية" (¬1) أو: "خلوت مني" (¬2) أو: "أنت (¬3) برية" (¬4) أو: "برئت مني" (¬5) أو: "بائن" أو: "بنت مني" (¬6) أو: "اذهبي" أو: "اعزبي" [أو: "اغربي" (¬7)] (¬8) أو: "تقنعي" أو: "اخرجي"، أو: "لا حاجة لي فيك"، أو: "شأنك بمنزل أهلك" أو: "الزمي الطريق خارجة"، أو: "ودعتك" أو: "قد ودعتيني" (¬9) أو: "اعتدي" (¬10) أو: "أنت بتة" (¬11) أو: "اسري" (¬12) أو:
"ادلجي (¬1) "، أو: "ذوقي" أو: "اطعمي" أو: "أنت حرة".
وفي نص قيل له: "أنت مع امرأتك حرام"، فقال: "لا" فقالت امرأته: "بلى" فقال: "شدي يديك بنفسك" أو: "تمتعي (¬2) بنفسك" أو: "لا تتزوجي إلا خليفة" فإن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن لم يرده (¬3) فليس بطلاق.
* * *
*
AUTO ومن الكنايات
: " بتلة (¬4) "، و: "حبلك على غاربك" (¬5)، و: "ولا أنده سربك (¬6) " (¬7) و: "فسخت نكاحك" و: "استبرئي"، ولو قبل الدخول فيه، وفي:
"اعتدي" على الأصح (¬1).
وسائر صرائح العتق وكناياته كناية في الطلاق و"استبرئي"، وأما: "كلي" فليس بكناية على الأرجح، خلافا لمن صحح أنه كناية، فإنه لا إشعار له بالفرقة إلا على بعد (¬2) نحو: "كلي من مالك، لأني فارقتك"، ونحوه: "سلام عليك" عند المفارقة، وأما "بارك الله فيك"، أو "اسقيني"، أو "أطعميني"، أو "زوديني"، أو ما (¬3) أشبه ذلك، فليس بكناية على المنصوص المعمول به (¬4).
ومثله "أغناك الله"، أو "قومي" أو "اقعدي" أو "اغزلي" أو "لم يبق بيني وبينك شيء"، خلافا لما في "زيادات الروضة" (¬5) في الأخيرة؛ لأنه عموم، وفيه كذب أو مبالغة (¬6).
وأما "لا" في جواب: "ألك زوجة؟ "، ففي قول: كناية، وفي قول: ليس بطلاق وإن أراده؛ لأنه كذب محض، وهو المقطوع به عند كثير من الأصحاب، والأرجح الأول، فقد صححوا في قوله مبتدأ: "لست (¬7) لي بزوجة"، أنه كناية (¬8).
وأما "خلوت منك" و"برئت منك" و"بنت منك" و"أنا (¬1) منك طالق"، فقد ساقها الشافعي (¬2) رضي الله عنه في الكنايات مساقا (¬3) واحدا.
واعتبر الجمهور في هذه الألفاظ زيادة على نية أصل الطلاق (¬4) أن ينوي إضافته إلى المرأة، ولا يتصور انفكاك الطلاق الشرعي عن إضافته إلى المرأة، فالمعتمد النص.
وقال به أبو إسحاق، والقاضي حسين.
وأما "استبرئي رحمي (¬5) منك" فهو لغو، وإن نوى تطليقها (¬6).
وأما "أنت على حرام" أو كالميتة أو الدم أو الخمر أو الخنزير، فإن نوى به الطلاق كان طلاقا، أو الظهار كان ظهارا، [أو نوى بهما جميعا فقيل: طلاق، وقيل ظهار] (¬7)، وصححوا أنه يتخير؛ فما اختاره منهما ثبت، والتساقط أوجه، فيكون كما لو لم ينوهما، أو وقوعهما ولم يذكروهما.
وإذا لم ينوهما أو (¬8) نوى تحريم عين فعليه كفارة يمين، وكذا لو أطلق على الأظهر.
وتلزمه كفارة يمين في: "أنت علي حرام شهرا"، وقيل: لغو.
ولو خاطب الرجعية ب: "أنت علي حرام" ونحوه، فلا كفارة على المذهب.
وفي المحرمة والمعتدة عن شبهة وجهان، الأرجح الوجوب إن لم يقصد تحريمها الحاصل بما ذكر.
وتحريم أمته الحلال له بغير نية العتق يوجب الكفارة، ولا أثر لتحريم طعام ولا شراب عند الشافعي رضي الله عنه.
وفي "فتاوى القفال" (¬1) ما يدل على أنه يشترط لإيقاع الطلاق بالكناية مع النية أن لا ينضم إلى لفظ (¬2) الكناية ما لا (¬3) يقتضي الفرقة مع نية الطلاق بمجموع اللفظ حتى لو قال: "اذهبي إلى بيت أبوي"، ونوى الطلاق بمجموع (¬4) لفظه، لا يقع، وإن نواه بقوله: "اذهبي" وقع، ويقاس على ذلك غيره.
وما ذكره ممنوع، لأن قوله: "إلى بيت أبوي"، وإن لم يقتض الفرقة، فليس بمانع لإعمال "اذهبي" مع النية (¬5) نعم، لو قال: "اذهبي غير مطلقة"
ونوى الطلاق بالمجموع لم يقع، لأن قوله: "غير مطلقة (¬1) "، مناف، فهو مانع.
* * *
*
AUTO ضابط
:
ليس شيء من صرائح الطلاق والظهار كناية في الآخر، نص عليه، واتفق عليه الأصحاب.
وفي "الأم" و"البويطي" إلحاق الإيلاء بذلك، وهو متعين.
وأما كنايات الطلاق وكنايات الظهار، فإنها تستعمل في الآخر بالنية المعتبرة، ولا فرق بين قوله: "أنت علي حرام" أو: كالميتة، أو: كأمي، أو: خلية، ونحوها.
* * *
*
AUTO قاعدة
:
ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في المحل المخاطب به لا يكون كناية في غيره حينئذ.
فلو قال لزوجته: "أنت طالق"، ونوى الظهار، أو "أنت علي كظهر أمي" ونوى الطلاق، لم يقع ما نواه، ويقع مقتضى الصريح لوجود المحل المخاطب الذي ينفذ فيه.
* * *
AUTO وقد استثني من القاعدة مواضع
:
* منها: ما سبق من قوله: "أنت علي حرام"، وشبهه، فإنه صريح (¬1) في إلزام الكفارة إذا خاطب به زوجة، أو أمة، ولو (¬2) نوى في زوجته طلاقا أو ظهارا منها (¬3)، أو في أمته عتقها نفذ ما نواه، ولا تلزم الكفارة.
والتحقيق لا استثناء، فالصريح ما اشتهر (¬4) في معناه، ولزوم الكفارة ليس معنى: "أنت علي حرام" وشبهه، وإنما ذاك حكم رتبة الشرع على التلفظ بذلك.
* ومنها: قال لزوجته المعينة المتمكن من فسخ نكاحها: "فسخت نكاحك"، ونوى بذلك طلاقها، فقد صححوا أنه طلاق (¬5) مع أن الفسخ صريح في رفع نكاح المغيبة بحيث تبين منه (¬6) من غير طلاق، فقد وجد نفاذا حينئذ، وقد صار كناية في الطلاق، وكأنهما (¬7) لما اشتركا في الفرقة لم يكن مغايرا له من كل وجه.
* ومنها: وكل سيد الأمة زوجها في عتقها، فقال الزوج: "أعتقتك" (¬8) ونوى طلاقها، أو طلق ونوى العتق، أو وكل الزوج السيد في طلاقها، فقال
# لها السيد: "طلقتك"، ونوى عتقها، أو: "أعتقتك" (¬1) ونوى طلاقها، فاعتبار النية في ذلك لاشتراك الطلاق والعتق في إزالة الملك.
* ومنها: "تصدقت" صريح في التمليك، فإن نوى به الوقف على الجهة العامة انصرف عن صريح التمليك إلى ما نواه، كما سبق في الوقف، وسببه: اشتراكهما في إطلاق الصدقة كما سبق قبله، وعلى ما ذكر من الجواب لا استثناء، ويظهر من ذلك (¬2) الجواب في غيره وتركنا أشياء مما يستثنى على رأي مرجوح.
* * *
*
AUTO ضابط
:
لا يقوم مقام اللفظ صريحا كان أو كناية فعل إلا (¬3) في موضعين:
* أحدهما: الإشارة من الأخرس، فإنها قائمة مقام لفظه في جميع العقود والحلول (¬4)، إلا في إبطال الصلاة، فلو طلق أو باع في الصلاة بإشارته عامدا (¬5) عالما لم تبطل صلاته على الأصح.
ويمتحن به فيقال: رجل طلق زوجته، وهو (¬6) في الصلاة، في حالة العمد
# والعلم ولم (¬1) تبطل صلاته، ولا يعرف في غير هذا.
وأما الناسي للصلاة وجاهل تحريم الكلام فيها، فإنه قد يتصور فيها (¬2) ذلك، وأوقع البغوي طلاقه بإشارته المفهومة (¬3) وإن لم ينو الطلاق.
والمعمول به أن إشارته منها ما هو صريح، وهي ما يفهم منها الطلاق من وقف عليها، ومنها كناية وهي التي يختص بفهم الطلاق منها الذكي.
وقال المتولي: إنما تعتبر إشارته إن لم يقدر على الكتابة، فإن قدر كتب الطلاق، وكتب: إني قصدت الطلاق، والمشهور الأول.
* الموضع الثاني: الكتابة، ولا بد فيها من النية، ولو كتب الصريح كما تقدم.
* * *
AUTO فصل في الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره
كان الطلاق في صدر الإسلام غير محصور بالثلاث، ثم نسخ ذلك، وانحصر في حق الحر في ثلاث (¬1)، ولو يكون زوجته (¬2) أمة، ومن فيه رق لا يملك إلا طلقتين، ولو تكون (¬3) زوجته حرة.
فإن رق الحر قبل أن يطلق زوجته، ثم جدد نكاحها، وهو رقيق لم يملك عليها إلا طلقتين.
وإن كان قد طلق قبل ذلك واحدة لم يملك إلا واحدة [على الأصح] (¬4).
وإن طلق ثنتين قبل الرق وبانت منه فله (¬5) تجديد نكاحها على الأصح.
وإن عتق العبد قبل أن يطلق زوجته ملك عليها الثلاث، وإن عتق بعد أن طلق واحدة ملك عليها طلقتين.
ولو طلق ثنتين ثم عتق، لم تحل له إلا بمحلل على الأصح.
ولو علق الثانية بعتقه لم يحتج إلى محلل قطعا.
ولو قال لزوجته: "إن مات سيدي، فأنت طالق طلقتين"، وقال السيد: "إن مت فأنت حر"، فمات السيد وعتق، لم يحتج إلى محلل على الأصح.
* * *
وضابط ذلك وما (¬1) سبق في إسلام العبد وعتقه ونحو ذلك أن يقال:
ما يتعلق بالحرية (¬2) والرق من عدد في ذلك ونحوه أنه إذا تبدل الحال من حرية إلى رق وعكسه:
فإن بقي شيء من القدر المشترك بين الحالتين فالعبرة بالحادث لا بالزائل (¬3) [وإن لم يبق شيء لا من القدر المشترك فالعبرة بالزائل لا بالحادث] (¬4).
ويدخل في هذا بعض صور القسم بين الحرة والأمة، ثم تعتق الأمة، وبعض صور العدد وستأتي، ولا يدخل فيه الجد، فإنه لا يتغير الواجب فيه بتبدل (¬5) الحال مطلقا، ولا عقد على تكملة (¬6) الأربع بعد العتق مطلقا.
وتكرير لفظ الطلاق يكون بتكرير الجملة من مبتدإ وخبر وفعل وفاعل.
* فالأول: نحو: أنت طالق، أنت طالق (¬7).
* والثاني نحو: طلقتك طلقتك.
فإن بانت بالطلقة الأولى، لأنها بعوض، أو لأن الزوجة غير مدخول بها، فإنه لا يقع شيء لا غير تلك الطلقة بلا خلاف (¬1)، إلا في صورتين يختصان بغير المدخول بها (¬2):
* إحداهما: إذا لم يدخل بها، ولكن استدخلت ماءه ففيها وجه قوي: أنها بمنزلة المدخول بها في الرجعة، فكذا (¬3) في وقوع المتعدد من الطلاق، والأصح خلافه.
* الثانية: إذا نزلنا (¬4) الخلوة على القديم منزلة الدخول، وقع المتعدد والمذهب خلافه.
وإذا لم تحصل بينونة، فإن قصد الاستئناف بالجملة الثانية وقع طلقتان، وكذا إن أطلق (¬5) على أصح القولين.
وإن قصد بالثانية تأكيد الأولى (¬6) ووجد الاتصال لم تقع إلا واحدة.
وسكتة العي أو التنفس لا تمنع الاتصال.
ويخالف هذا الباب باب الأيمان بالله تعالى، فإنه إذا حلف مرات على شيء واحد، ثم حنث، فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة: أكد أو أطلق أو قصد الاستئناف على الأصح فيهما؛ لأن المحلوف به واحد على شيء متحد.
وفي تكرير الظهار لا يلزم (¬1) عند الإطلاق إلا ظهار (¬2) واحد على الأصح، خلافا لما في "الحاوي الصغير" (¬3)؛ لأن مقتضاه التحريم، وهو حاصل بالأول بخلاف الطلاق الثاني المنجز.
وفي تكرير التعليقات الفتوى عند الإطلاق: أنه لا يقع إلا واحدة، ويتبع فيه التأكيد مع الانفصال، وأطلقوا في "إن حلفت بطلاقك فأنت طالق"، وأعاد؛ أنها تطلق بعدد المعاد، لأنه في كل معاد حالف مطلقا، فيحل (¬4) ما قبله، ويؤثر فيما بعده، وفيه نظر (¬5).
والأرجح في تكرير: "أنت علي حرام" عند الإطلاق أنه بتعدد الكفارة، لأنه بمنزلة الحانث في كل واحد إلا إذا قصد التأكيد.
وإذا قال: "أنت طالق طالق"، فكما سبق.
ولو كرر: "أنت طالق"، أو: "طلقتك ثلاث مرات"، وقصد بالثاني والثالث تأكيد الأول ووجد (¬6) الاتصال، لم تقع إلا واحدة.
وعند الاستئناف ثلاث.
وكذا إذا (¬1) أطلق على الأصح.
ولو قصد بالثاني استئنافا، أو أطلق، وبالثالث تأكيد الأول، وقع الثلاث على الأصح.
ولو قصد بالثاني تأكيد الأول وبالثالث استئنافا، أو أطلق الثالث وقع (¬2) ثنتان، ولو قصد بالثاني استئنافا، أو أطلق، وبالثالث تأكيد الثاني، وقع ثنتان.
وإن مات ولم يعلم حاله فنص في "الأم" (¬3) أنها تطلق ثلاثا؛ نظرا إلى أن الأصل الإطلاق (¬4).
وقد يستشكل من جهة أن الطلاق لا نوقعه مع الشك (¬5)، وقد يلتفت على تقابل الأصلين.
ولو أدخل الواو فيما سبق بأن يقول: "أنت طالق وأنت طالق" أو: "طلقتك وطلقتك" أو مع إسقاط المبتدإ في الثاني، بأن قال: "أنت طالق (¬6) وطالق" ففي الجميع يقع طلقتان (¬7).
فإن عطف الثالث بالواو بقصد التأكيد لم يقع به شيء، وعند الاستئناف
# أو الإطلاق (¬1) يقع ثلاث، ولو أدخل "ثم" أو "بل" فكالواو، وكذا الفاء على المذهب (¬2).
وفي هذه الصور لو كانت غير مدخول بها [لم يقع إلا طلقة كما سبق في تكرير المبتدإ ونحوه، وفي قول قديم: هي كالمدخول بها في الجميع.
ويستوي المدخول بها] (¬3) وغيرها في نية العدد بأن قال: "أنت طالق" أو بكتابة، أو كناية مع النية (¬4).
ولو قال: "أنت طالق واحدة" بالنصب أو بالرفع (¬5) أو "أنت واحدة"، ونوى في الجميع عددا وقع ما نواه على الأصح؛ خلافا لما في "المحرر" (¬6) وغيره في صورة النصب (¬7).
ولو قال: "أنت بائن باثنتين أو ثلاثة (¬8) "، فلا بد من نية الطلاق بالمجموع، أو نية العدد للتصريح (¬9) به، فالأرجح وقوع ما صرح به (¬10).
ولو صرح فيهما بزيادة على (¬1) العدد الشرعي وقع العدد الشرعي إلا في صورتين في غير المدخول بها:
* أحدهما (¬2): ما إذا قال لها: "أنت طالق واحدة ومائة"، فإنها لا تطلق إلا واحدة.
* الثانية: "أنت طالق إحدى وعشرين" فالمصحح في "زيادة الروضة" (¬3) لا يقع إلا واحدة، والأرجح وقوع الثلاث، وشاهده ما صحح في إحدى وعشرين درهما في الإقرار.
ولو أراد أن يقول "أنت طالق ثلاثا" فماتت قبل تمام "طالق"، لم يقع شيء، أو بعده (¬4)، وقبل أن يقول "ثلاثا" وقع الثلاث على الأصح (¬5).
وفي وجه: واحدة.
وفي وجه: لا يقع شيء.
وكذلك ردتها وإسلامها، وهي غير مدخول بها [قبل أن يقول ثلاثا.
وقد يستشكل به "أنت طالق ثلاثا" لحصول البينونة ب "طالق" إذا كانت غير مدخول بها] (¬6)، ولا خلاف في وقوع الثلاث.
CHECK والمنصوص، وهو المشهور: انقسام الطلاق ثلاثة أقسام
وجوابه: أن البينونة هنا حصلت بغير الطلاق، والبينونة هنا إنما حصلت بالثلاث.
* * *
AUTO ومن الصفات: طلاق السنة والبدعة، ونحو ذلك.
والطلاق عند سلامة الحال مكروه، وقد يستحب عند تقصير في الحق، أو كونها غير عفيفة، ونحو ذلك.
وفسر جمع (¬1) السني: بما لا يحرم إيقاعه.
والبدعي: بما يحرم إيقاعه، وهذا هو غير المشهور، وسيأتي تفصيل القسمين (¬2).
* والمنصوص، وهو المشهور: انقسام الطلاق (¬3) ثلاثة أقسام: سني، وبدعي، وثالث لا يوصف بسنة ولا بدعة:
*
AUTO فالسني
(¬1): طلاق خال عن عوض منها في طهر مسبوق بحيض لم يطأها في واحد منهما في قبل ولا دبر، ولم تستدخل منيه، ولم يظهر حملها منه، ولا من غيره بشبهة، وهي ممن تعتد بالقرء (¬2) من (¬3) الطلاق بوطء سابق في قبل أو دبر أو استدخال مني.
*
AUTO والبدعي المحرم
(¬4): الذي يأثم به طلاق من تجب عليها العدة بالأقراء لما سبق من الوطء (¬5)، أو استدخال المني (¬6) (¬7) غير الرجعية في الحيض غير ما سبق في بابه، أو في النفاس، أو في آخر جزء من أجزاء طهرها، خلافا للمتولي، أو في طهر وطئها فيه، أو في حيض قبله، أو استدخلت منيه ولم يظهر حملها، وهي ممن يمكن أن تحبل في ذلك كله (¬8).
ويحرم طلاق من (¬1) قسم لضرتها (¬2) قبل أن تستوفي هي حقها.
ولو نكح حاملا من الزنى فوطئها، ثم طلقها حاملا، كما ذكر كان بدعيا عند ابن الحداد، ومن تبعه؛ لأن العدة بعد وضع (¬3) الحمل والنقاء من النفاس، وجرى على ذلك المتأخرون.
والصواب خلافه، فحمل الزنى لا يمنع العدة بالأقراء التي توجد مع حمل الزنى في الأصح.
وإن قيل بمقابله (¬4) أو لم ترد (¬5) ماء فهي شارعة في العدة من حين الطلاق، ولا تأتي البدعة من أنها طلقت في طهر جامعها فيه، كما قاله الماوردي؛ لأن احتمال حدوث الحمل من الوطء هنا متعذر، فطلاقها (¬6) حينئذ من قسم السني لعدم الحيض، وشروعها في العدة طاهرا عقيب الطلاق، ولا نظر إلى مجرد (¬7) التطويل كطلاق الطاهر (¬8) التي (¬9) تباعد طهرها، أو انقطع دمها وهي غير آيسة.
والحامل من شبهة لا بدعة في طلاقها، خلافا لما رجحوه؛ لندوره، فلا
# يلحق بالحيض، ولا بالنفاس، وإن لم يغلب تكرره، فهو ملحق (¬1) بالحيض (¬2) في إسقاط الصلاة، وغير ذلك.
ولا بدعة في جمع الثلاث من الحر أو الثنتين ممن فيه رق، والأولى التفريق على الأقراء (¬3).
* * *
*
AUTO والقسم الثالث الذي لا يوصف بسنة ولا بدعة
(¬4): وهو طلاق من لا تجب عليها العدة لعدم الوطء، أو استدخال مني، أو تجب وهي من ذوات الأشهر لصغر (¬5)، أو إياس، والتي ظهر حملها منه.
* * *
*
AUTO واقتصر الأصحاب على هؤلاء الأربع، وزدت ثلاثا لا سنة في طلاقهن ولا بدعة
(¬1):
1 - المتحيرة، ولم أر من ذكرها.
ويمكن أن يقال: إذا طلق، ولم يبق أكثر الشهر كان فيه تطويل لعدتها، فيكون بدعيا، والأول أرجح، لعدم تعين وقوعه في الحيض.
2 - والحامل من الشهبة على ما سبق.
3 - والمطلقة الرجعية بناء على أنها تبني، وهو الأصح خلافا لما صححوه هنا من الاستئناف (¬2).
والخلع مع الزوجة أو وكيلها أو طلاقها على عوض منها، لا سنة فيه، ولا بدعة.
AUTO والفسوخ كلها لا سنة فيها ولا بدعة، إلا
:
- الخلع مع غير الزوجة، إذا قلنا إنه فسخ، فإنه يحرم في الحيض.
- والإقرار بما يقتضي بطلان النكاح، تجب المبادرة إليه عند ظهور الحق، ولو كان في الحيض، ولو من الزوج وحده، ولو كان طلاقا بائنا على رأي مرجوح في نحو "نكحتها بشاهدين فاسقين".
- وتعليق الطلاق بالدخول.
وسائر الصفات ليس ببدعي ولا سني، ولكن إن وجد في الطهر نفذ سنيا، وإن وجد في الحيض نفذ بدعيا، لا إثم فيه، إلا إذا وجدت الصفة باختياره، فيأثم على ما بحثه الرافعي، وهو حسن.
ومن جهل الحكم -ولا تقصير- فطلق في الحيض فهو بدعي، لا إثم فيه، وكذا من لا يعلم الحيض حيث لا تقصير، قلتهما تخريجا.
وإذا كان الطلاق بدعيا لوقوعه فيما سبق، وكان رجعيا، وهي ممن تصح رجعتها، فيستحب أن يراجعها في الحالة التي حصلت فيها البدعة.
ثم إن كانت البدعة لوقوعه في الحيض ونحوه على ما سبق، فالسنة وردت بإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وهي طاهر من غير جماع، وإن شاء أمسك، كذلك (¬1) ثبت في "الصحيحين" (¬2) من
# رواية نافع في حديث ابن عمر لما طلق زوجته (¬1)، وهي حائض (¬2).
وفي "مختصر المزني" (¬3): روى هذا الحديث سالم (¬4) ويونس بن جبير (¬5)، فخالفوا (¬6) نافعا في شيء منه، قالوا كلهم: عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تحيض، ثم تطهر، [ثم إن شاء طلق بعد، وإن شاء أمسك" ولم يقولوا: "ثم تحيض ثم تطهر"] (¬7).
وما ذكره المزني ظاهره أنه (¬8) كلام الشافعي رضي الله عنه، وكذلك (¬9) صرح به غيره بزيادة أنس بن سيرين (¬10) مع سالم ويونس بن جبير، وليس هذا المذكور عن سالم ويونس (¬11) مخالفا لرواية نافع.
فمعنى "حتى تحيض" أي: حيضة مستقبلة، وذلك لا يكون إلا بعد طهر،
# وقد جاء ذلك مصرحا في رواية مسلم عن سالم وفيها: "مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها" (¬1).
فالروايتان على هذا المعنى الظاهر متفقتان، وإنما يختلفان من وجه آخر، وهو أن في رواية [لسالم في مسلم: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حائلا (¬2) ".
وفي رواية] (¬3) يونس بن جبير في "مسلم" (¬4): "فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع"، وفي رواية ليونس: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" وكذلك في رواية أبي الزبير، وفي رواية أنس بن سيرين: "ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها"، وفي رواية له: "مره، فليراجعها، ثم ليطلقها لطهرها". [قال ابن عمر: فراجعها ثم طلقها (¬5) لطهرها] (¬6)، وفي رواية أبي وائل (¬7): "فإذا طهرت طلقها"، ولذلك جاء معناه في رواية الشعبي، وميمون بن مهران، كلهم عن ابن عمر.
والظاهر: أن الشافعي إنما أراد هذا، فوقع الخلل للناقل.
وظاهر كلام الشافعي النظر إلى رواية (¬8) الأكثر لا سيما إذا كان فيهم
# سالم، فيكتفى على هذا في الاستحباب بالإمساك إلى الطهر الأول، وبه يزول ضرر (¬1) تطويل العدة، وعلى هذا جرى "الحاوي" و"المنهاج" (¬2) لكن بعبارة فيها خلل، وفي "المختصر المنبه" (¬3).
وقد قيل: إن في "الإملاء": ولو طلقها، وهي حائض فأحب له أن (¬4) يراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم (¬5) تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، أو أمسك.
وقال الشافعي -رضي الله عنه-: (¬6): إنه يحتمل أن يكون ذلك (¬7) ليستبرئها المطلق، فيطلقها وعدتها معلومة.
وهذا المنقول عن "الإملاء" هو المصحح عند جمع من أصحابه، وقطع به بعضهم، ونقله الإمام عن الجمهور.
والخلاف قولان، لا وجهان كما ذكروه، وهو في تأدي الاستحباب (¬8) التام، فأما أصل الاستحباب وإباحة الطلاق فيحصل بالأول قطعا، كما اقتضاه نقل الإمام وغيره.
وحكاية "الوسيط" الخلاف في جواز الطلاق في الطهر الأول قال في "زيادات الروضة": هو فاسد أو مؤول، وليس كما قال في "الروضة" ففي كلامهم ما يشهد له، ولكن (¬1) المشهور خلافه.
وعلى الطريقة المشهورة تكون رواية نافع وإحدى روايتي سالم في تمام الاستحباب، ورواية الأكثر في أصل الاستحباب.
وإن لم يراجع حتى طهرت فقد فات المستحب (¬2) على رواية الأكثر، وعلى رواية نافع يحصل استحباب الرجعة لما بقي، وهو الأقرب، ويحتمل خلاف ما ذكروه.
وإن كانت البدعة لوقوعه في طهر جامعها فيه (¬3) ونحوه على ما سبق، فقال الشافعي: أحببت أن يراجعها، ثم يمهل ليطلق كما أمر (¬4)، يعني: بعد ظهور حملها منه، أو في طهر بعد حيض.
وإن لم يطأ في الطهر الأول بعد الرجعة أو لم يراجعها فيه، ثم راجعها، فقالوا: يستحب أن لا (¬5) تطلق في الطهر الثاني، لئلا تكون الرجعة للطلاق، وهو خلاف إطلاق (¬6) النص السابق.
ومن الصفات ذكر المعية والقبلية والبعدية (¬1) ونحوها، وتبعيض الطلاق، وتنجيز ذلك إلى ذكر بعض الزوجة.
فإذا قال لزوجته الموطوءة (¬2) "أنت طالق طلقة معها طلقة" أو: "مع طلقة" -ولا عوض هناك- وقع طلقتان قطعا.
لكن هل تقعان معا بتمام الكلام كما لو قال: "أنت طالق طلقتين"؟ أو يقعان متعاقبتين (¬3) لترتب اللفظين؟ وجهان، صححوا الأول (¬4).
فلو قال ذلك لغير موطوءة وقع عليها طلقتان أيضا على المصحح، وعلى الترتيب واحدة.
والتحقيق: أنه إن أراد بطالق ثنتين، وبينها بقوله: "طلقة مع طلقة" فالأمر كما صححوا، بل ينبغي أن يقطع به، وإن أراد ب "طالق" واحدة، أو لم يرد (¬5) عددا، فلا يقعان إلا متعاقبتين (¬6)، ولا يقع على غير الموطوءة إلا واحدة.
ولو قالت المدخول بها لزوجها: "طلقني طلقتين بألف"، فقال: "أنت
# طالق طلقة مع طلقة" أو: "معها طلقة" استحق الألف على أنهما يقعان معا، وعلى الترتيب لا يستحق إلا النصف إذ (¬1) لم يقع إلا واحدة، وفيه ما قدمناه من التحقيق ولم يذكروه.
ولو قال: "أنت طالق طلقة (¬2) قبل طلقة" أو: "بعدها طلقة" وقعت (¬3) طلقتان متعاقبتان في المدخول بها حيث لا عوض ولا يقع في غير المدخول بها إلا واحدة، وكذا في طلاق العوض.
ولو قال: "طلقة بعد طلقة" أو: "قبلها طلقة" وقع في المدخول بها حيث لا عوض (¬4) طلقتان على المشهور، ويقعان متعاقبتين بعد تمام اللفظ.
وصححوا وقوع المضمنة أولا ثم المنجزة، والتحقيق: عكسه.
وفي غير المدخول بها صححوا وقوع واحدة مع ما صححوه في الكيفية السابقة، ولا يجيء ذلك إلا على إبطال الدور.
أما (¬5) إذا صححناه كما سيأتي، فإنه لا يقع شيء.
وقيل: يقع عليها طلقتان، ويلغو الوصف بالقبلية والبعدية.
ولو قال: "طلقة في طلقة" وأراد "مع" فطلقتان على ما سبق، أو الظرف، أو الحساب، أو أطلق، فطلقة (¬6).
ولو قال: "نصف طلقة في نصف طلقة" لم تقع إلا واحدة على كل تقدير؛ كذا قالوه.
والتحقيق في إرادة المعية إن قلنا: تقعان متعاقبتين (¬1) عند التصريح بالمعية فهنا يقع ثنتان.
وإن قلنا: يقعان معا، احتمل وقوع ثنتين من جهة تكميل كل نصف، واحتمل وقوع واحدة، والأول أرجح.
وطلقة في طلقتين يقع به ثلاث عند قصد المعية، وفي قصد الظرف واحدة.
وإن قصد الحساب وعرف معناه، فثنتان، وإن جهله ولم يقصد معناه، فواحدة، وكذا إن قصد معناه على الأصح.
وخرج عليه "أنت طالق مثل ما طلق زيد امرأته"، وهو لا يدري ما طلق، وكان زيد قد طلق عددا، وقضية ذلك أن الأصح وقوع واحدة.
وقالوا مثل ذلك فيما إذا نوى عدد طلاق زيد، ولم يتلفظ به، ولم يعرف العدد، وكل ذلك بعيد؛ لأن الطلاق لا ينقص عن الإحرام، بل يزيد عليه.
ولو قال: "أحرمت كإحرام زيد" ولا يدري قرانه، فكان (¬2) قارنا فإنه يتبعه، فلذلك هنا (¬3) يقع عدد (¬4) طلاق زيد، وعند إرادة (¬5) العدد أولى.
وإن لم يقصد حسابا ولا غيره فطلقة (¬1)، وكذا لعارف (¬2) الحساب على الأظهر، وفي قول غريب: له ولغيره، ثلاث، وهو ضعيف (¬3).
* * *
وإذا قال: "أنت طالق بعض طلقة" (¬4) وقعت طلقة، لاستحالة تبعيض الطلقة، أبهم، أو عين؛ كنصف طلقة (¬5).
ولا خصوص للطلاق باستحالة تبعيضه، فالتبعيض مستحيل في كثير من أبواب الشريعة، كما في النية في جميع العبادات، وكما في كل عقد وفسخ وحجر ويمين وقضاء (¬6) وشهادة ودعوى وقرء.
وإنما يختص الطلاق بالوقوع، وقد يتخيل ألحاق العتق والإحرام به ك "أعتقتك نصف عتق" و"أحرمت نصف إحرام"، ولم يذكروه.
ونصفي طلقة تقع به واحدة على المشهور، إلا أن يقصد نصفي طلقتين فتقع ثنتان، وفي نصف طلقتين تقع واحدة على الأصح.
وإن زادت الأجزاء كثلاثة أنصاف طلقة، [فطلقتان على الأصح (¬1) (¬2)، وإن جاوزت الأجزاء طلقتين كخمسة أنصاف طلقة] (¬3)، فثلاث على الأصح، وقيل: واحدة.
وفي المعطوف في نحو "نصف طلقة، وثلث طلقة" يتعدد، وفي نحو: "نصف وثلث" لا يتعدد، وعند إسقاط العاطف مع تكرر لفظ "طلقة" نحو "أنت طالق ثلث طلقة، ربع (¬4) طلقة، سدس طلقة" لا يقع إلا واحدة (¬5)؛ كذا جزموا به مستشهدين بنحو "أنت طالق طالق (¬6) " واستشهادهم مخالف لطريقة الجمهور من أن ذلك ك "أنت طالق أنت طالق"، كما سبق.
وقضية هذا أن يأتي ما سبق في الإطلاق، وقصد الاستئناف والتأكيد والحكم (¬7) هنا مطلقا (¬8) للمغايرة.
وأما التبعيض في المحل فيستحيل هنا مع الإبهام أو التعيين، وكذلك في
# يسير من الأبواب كالنكاح، والرجعة، والإيلاء، والظهار، واللعان، ونحوها، ولكن يقع الطلاق على كل المحل، ويترتب في الإيلاء والظهار ما (¬1) سيأتي.
وفي (¬2) ضمان الإحصار يصح بما لا يبقى (¬3) دونه.
فإذا طلق بعض زوجته مشاعا (¬4) أو جزءها مشاعا نحو ربع، أو معينا بجهة، فإنها تطلق اتفاقا.
وفيما ذكروه في "بعضك" نظر لجواز أن يريد ما لا يقع به، لو عينه من فضلة ونحوها فإذا أراد ذلك لم يقع.
وإن طلق جزءا معينا كأذن وشعر، وكان موجودا عند التنجيز أو التعليق والصفة طلقت إلا في أذن ألصقت بعد انفصال كلها، وسن كذلك على الأصح.
وحيث وقع فيما ذكر فهو بتقدير السراية (¬5)، أو بطريق التعبير (¬6) بالجزئية (¬7) عن الجملة وجهان (¬8)، صححوا الأول، وفيه نظر؛ لأن التقدير لا يكون بالمستحيل.
ورتبوا على الوجهين: "إن دخلت الدار، فيمينك طالق"، فقطعت بعد التعليق، ثم دخلت، فعلى الأصح: لا يقع، وعلى الثاني: يقع.
ولو قيل: هو من التعبير بالجزء عن الجملة بشرط يشترط (¬1) وجود المذكور أو لا يشترط وجوده لكان أولى، ولم يذكروه.
والتعبير بالجزء عن الجملة وإن كان مجازا، فلا يعتبر فيه النية هنا؛ لأن النية إنما تعتبر في غير الصرائح على ما سبق لا في المحل.
[وإن طلق فضلاتها كعرق ودمع وبول ومني ولبن أو أخلاطها، لم تطلق في جميع ذلك على ما صححوه إلا في "دمك طالق" فإنها تطلق على المذهب] (¬2).
وإن طلق المعاني وهي الأعراض كسمع وبصر وكلام وضحك وحركة وسكون وسمن، لم تطلق على المشهور.
وما ذكروه في السمن فيه نظر؛ لأنه في العرف يراد به الجثة الكبيرة، وحينئذ فيظهر وقوع الطلاق.
وإذا نوى ذلك فالوقوع متعين.
[ومما لا يقع به إذا طلق صحتها، أو نفسها -بفتح الفاء- أو ظلها، أو اسمها، إلا أن يريد بالاسم المسمى فتطلق] (¬3).
وإن قال: "روحك طالق" وقع الطلاق إن قلنا إن الروح جسم، وإن قلنا
# عرض، فلا، وصححوا الوقوع.
ولو قال: "حياتك طالق"، فإن أراد الروح فكما سبق، وإن أراد المعنى، لم تطلق كما تقدم.
* * *
CHECK فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها
CHECK ويشترط في إعماله، وإعمال كل الاستثناء أمران
فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو (¬1) بغيرها
الاستثناء بمشيئة الله تعالى هو تعليق، وأطلق عليه استثناء مجازا مشهورا بالنظر إلى الثنيا اللغوية، وهي الانعطاف على اللفظ بلفظ آخر يخرج الأول عن ظاهر مدلوله، وذكرناه في الاستثناء لذلك، ولكثرة (¬2) استعمال الناس له، وقد تستعمل فيه أداة (¬3) الاستثناء (¬4).
ويشترط في إعماله، وإعمال كل الاستثناء (¬5) أمران (¬6):
AUTO 1 - أحدهما
: أن يقصده قبل فراغ الكلام على الأصح المنصوص في
# "البويطي".
ثم إن كان في المشيئة كفى نيتها (¬1) قبل فراغه من قوله: "أنت طالق ثلاثا" مثلا.
وإن كان في الاستثناء في العدد ونحوه كمن قال: "أنت طالق" على نية الثلاث، وفرغ من "طالق" على النية المذكورة، ثم قال: "ثلاثا" وقصد استثناء ثنتين أو واحدة قبل فراغه من قوله: "ثلاثا" فإنه لا يخلصه على التحقيق (¬2).
ولم يتعرضوا له، وإنما يخلصه أن ينوي الاستثناء قبل فراغه من قوله: "طالق".
AUTO 2 - الثاني
: الاتصال (¬3)، ولا تضر (¬4) سكتة العي والتنفس والتذكر -على النص- ولا المعطوفات التي يعقبها الاستثناء على المذهب المعتمد، ولا نحو "أستغفر الله" قياسا على المنقول في الإقرار، وينفرد الاستثناء في العدد ونحوه، بأن لا يكون مستغرقا كما تقدم في الإقرار.
فإذا قال لزوجته: "أنت طالق إن شاء الله" وقصد التعليق بشرطه، لم يقع على المذهب.
ومثله: "إن أراد الله"، أو: "إن قضى الله" ونحو ذلك (¬1).
ولا فرق بين "إن الشرطية" و"متى"، و"إذا" ولا بين تقدم (¬2) الشرط، وتوسطه وتأخره (¬3).
ولو قال: "أنت طالق بمشيئة الله" لم تطلق، ذكره الماوردي (¬4)، أو: "لمشيئة الله" فكذلك، وفيهما نظر، أو: "ما شاء الله" فلا تطلق على الأصح، وفاقا للطبري، خلافا لما جزم به في "الشرح" و"الروضة" (¬5).
وكذا يمنع الاستثناء بالمشيئة إعمال التعليق واليمين والنذر والعتق، وكل تصرف، ولا يلزم الإقرار.
وكذا الظهار على المنصوص في "الأم" (¬6) المعمول به، وما وقع في "الحاوي الصغير" (¬7) من لزوم الظهار خلاف المذهب (¬8).
ولو قال: "أنت طالق إن لم يشإ الله" لم يقع على الأصح المنصوص (¬1)، أو: "إلا أن يشاء الله"، فكذلك على النص (¬2) المعتمد خلافا للعراقيين والبغوي (¬3).
ولو قال: "يا طالق إن شاء الله" لم يقع على الصواب (¬4)، وما صحح على (¬5) الوقوع لا يقوم عليه دليل (¬6)، وليس في كلام الشافعي ما يقتضيه (¬7).
ولا يجوز قطع العصمة المعتبرة ما لم تثبت بدليل (¬8) معتبر، والذين أوقعوا في النداء قالوا: لو قال: "أنت طالق ثلاثا، يا طالق إن شاء الله"، لا
# يقع شيء، وفيه وجه ضعيف رجحه الرافعي، ومن تبعه، أنه يقع واحدة (¬1).
وتقع في قوله: "أنت طالق إذ شاء الله"، فإنه لا تعليق فيه، وكذا في "أن شاء الله" بفتح الهمزة من العارف بأن ذلك للتعليل، ولا يقع من (¬2) عامي يعتقد أنه تعليق.
وأما الاستثناء بغير مشيئة الله تعالى نحو: "إن شاءت الملائكة"، فلا تطلق، وكذا "إن شاء الناس" أو: "الجن" أو: "إن شاء الميت" أو: "الحمار" أو "الجماد" (¬3).
ويجيء في الكل خلاف التعليق بالمستحيل (¬4)، فإذا قال مخاطبا (¬5) لزوجته: "أنت طالق إن شئت" اعتبر الفور في (¬6) قولها: "شئت" على المذهب كما في قبول العقد، فإن فات الفور بطل التعليق، ولا يقع بقولها على الفور "شئت إن شئت".
*
AUTO ضابط
:
ليس لنا تعليق في الإثبات يعتبر فيه الفور عند عدم التقييد بالفور إلا في موضعين:
1 - أحدهما: "إن أعطيتني كذا، فأنت طالق" ونحوه على ما سبق في
# الخلع من أجل شبه (¬1) المعاوضة.
2 - الثاني: "إن شئت" ونحو (¬2) ذلك، لأنه خطاب لا دلالة له على الزمان مقتضاه عادة (¬3) استدعاء رغبة وجواب من المخاطب، لأنه يتضمن التخيير والتمليك بدليل ما سيأتي في إن شاءت، وفي الإيلاء.
ولو قال: "إذا شئت" لم يعتبر الفور على الأرجح، وفاقا للماوردي (¬4) وغيره، خلافا لما جزم به في "الشرح" و"الروضة" (¬5) لدلالة "إذا" على الزمان.
ولو قال: "متى" أو: "أي وقت شئت" فهو على التراخي.
ولو قال: "حيث شئت" فالنص في كتاب ابن بشري أنه لا يقع، إن (¬6) قامت من مجلسها، وهو مشكل بما سبق في "متى" و"أي وقت" فإنهما يتناولان الأزمنة المستقبلة من غير تخصيص، و"حيث" تتناول الأمكنة من غير تخصيص.
و"أين": ك "حيث" و"كيف شئت"، تطلق شاءت أم (¬7) لم تشأ على الأصح.
و"على أي وجه شئت" تعليق لا يعتبر فيه الفور خلافا لما في "الشرح" و"الروضة" (¬1).
و"إن أحببت" أو "رضيت" ك "إن شئت".
ولو قال: "إن شاءت" لم يعتبر على الأصح؛ لفوات الخطاب المقتضي لاستدعاء الجواب.
ولو كانت الزوجة صغيرة مميزة فصحح جماعة أنه لا أثر لمشيئتها، ومقتضى نصه في "الأم" في الخلع يخالف ذلك، وهو الأرجح.
وأما المجنونة وغير (¬2) المميزة فالخلاف (¬3) فيهما أيضا (¬4) صرح به الفوراني وغيره.
وللشافعي نص يقتضي الوقوع بمشيئتهما (¬5)، ونص صريح أنه لا يقع، وهو المعتمد.
ولو قال لغير الزوجة: "إن شئت فزوجتي طالق" فالأرجح اعتبار الفور لوجود الخطاب المقتضي لذلك، خلافا لما صححه في "الشرح" و"الروضة" (¬6)، فقد صححا في الإيلاء ما يوافق ما رجحناه من اعتبار
# الخطاب، وهو النص في الإيلاء في (¬1) "والله لا أقربك إن شئت" (¬2) إذ لا تمليك فيه، ويشهد له ما تقدم في: "إن شاءت".
ولو قال: "إن شاء زيد" فلا يعتبر الفور على المشهور، أو (¬3) "إن شئت أنا" فلا يعتبر الفور قطعا.
وليس للزوج أن يرجع فيما جاز فيه التراخي، وله (¬4) أن يرجع في نحو "إن شئت" أو "رضيت" على نص في كتاب ابن بشري، والمشهور: الجزم بأنه (¬5) لا رجوع له.
* * *
*
AUTO ضابط
:
ليس لنا تعليق طلاق يجوز الرجوع فيه على رأي مرجوح إلا هذا، ونحو (¬6) "إن أعطيتني كذا فأنت طالق"، وقال المعلق بمشيئته "شئت" بلسانه، وهو كاره بقلبه، وقال المعلق: "أردت النطق باللسان" وقع الطلاق ظاهرا وباطنا (¬7).
وإن قال (¬1): "أردت ما يعبر (¬2) به اللسان عن ميل القلب"، وقع ظاهرا.
وإن أطلق فالأرجح أنه لا يقع باطنا، وفاقا للماوردي (¬3) ومن تبعه، خلافا للقفال، وما في "المحرر" (¬4) و"المنهاج" (¬5)؛ لأن محل المشيئة والإرادة: القلب، واللسان يعبر عنه، وصدق الأجنبي في ذلك، لأن العبارة (¬6) باللسان وجدت، وما في القلب لا يعرف إلا من جهته.
* * *
ولو قال: "أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك طلقة" فشاء أبوها طلقة، أو أكثر، لم تطلق على النص المعتمد، لأن من شاء أكثر فقد شاء طلقة، وواحد ليست شرطا، بل هي تعريف (¬7).
وأما الاستثناء من الذي تلفظ به من الطلاق، فيزداد (¬8) شرط أن (¬9) لا يستغرق كما تقدم في الإقرار إلا إذا كان الاستغراق فيما يملكه دون ما تلفظ به، فالعبرة بما تلفظ به على النص المعتمد.
فيقع من الحر في: "أنت طالق خمسا إلا ثلاثا أو ستا (¬1) إلا أربعا" ونحوه ثنتان (¬2).
ولو قال: "أنت طالق أربعا إلا واحدة" وقع الثلاث، أو: "أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة" وقع الثلاث على الصحيح (¬3).
وسبق في الإقرار ما يعرف منه كثير من الاستثناء في الطلاق.
* * *
*
AUTO ويصح الاستثناء من الأحوال والزمان والمكان والنساء.
*
AUTO فمن الأحوال
: " أنت طالق إلا أن تكوني حاملا"، أو: "حائضا"، أو: "إلا أن تدخلي الدار"، ونحو ذلك.
*
AUTO ومن الزمان
: " أنت طالق إلا في هذا اليوم"، فتطلق إذا غابت الشمس؛ نص عليه.
ومثله: "إلا في هذا الشهر الذي نحن فيه"، أو: "إلا في السنة التي نحن فيها"، و: "إلا في الشهر الآتي" ونحوه، فلا تطلق قبله إذا (¬4) لم يرد الطلاق قبله، ولا فيه، قلته تخريجا.
ونص في: "أنت طالق إلا أيام حياتي" أو: "أيام حياتك" أنها لا تطلق كقوله: "بعد موتي" أو: "موتك".
*
AUTO ومن المكان
: " أنت طالق إلا في هذه الدار" فإذا خرجت منها طلقت، ولو قال: "إلا في المكان الفلاني" وليست فيه، فهو نظير: "إلا أن تدخلي ذلك المكان" ما لم يرد تنجيز الطلاق (¬1)، ولو قال: "إلا في دار الدنيا" فهو كقوله: "إلا أيام حياتي" أو: "حياتك"؛ قلت ذلك كله تخريجا.
*
AUTO ومن النساء
: " زوجاتي طوالق إلا فلانة (¬2) " أو "أربعتكن طوالق إلا فلانة" على المذهب المعتمد و"كل امرأة لي طالق إلا فلانة"، ولم يكن له غيرها، لا تطلق على المذهب المعتمد (¬3)، خلافا للقفال، وليس هذا باستثناء مستغرق [لأن العبرة باللفظ، ولا استغراق فيه] (¬4).
* * *
AUTO فصل في تعليق الطلاق
(¬1)
التعليق ترتيب شيء غير حاصل، على شيء حاصل أو غير حاصل، ب "إن" أو إحدى أخواتها، أو ما في معنى ذلك (¬2).
وأخوات "إن": "إذا" و"متى" و"أي" و"إذا ما" و"أين" و"حيث" و"أنى" و"أيان" و"من" و"ما" و"كلما" (¬3).
وجميعها في الإثبات للتراخي عند الإطلاق إلا فيما سبق في "إن شئت" و"إن أعطيتني" وجميعها في النفي للفور إلا "إن".
ولا يقتضي شيء منها التكرار إلا "كلما".
ويعلق ب "من" في نحو: "من دخلت الدار فهي طالق" ونحوه: "التي تدخل الدار فهي طالق".
ويعلق (¬1) ب "ما" في نحو: "ما دخلت الدار فأنت طالق"، واستعمالها قليل.
والظرف والحال يتأخر الطلاق إلى وجودهما فهما من نمط التعليق.
والظرف الموصوف بصفة يقع بوجوده، ولو بتبين (¬2) الصفة في أثنائه كما في "يوم يقدم زيد"، وسيأتي.
وإذا أتى بأداة تعليق ولم يتمه نحو "أنت (¬3) طالق إن. . " وقطع (¬4) الكلام مكرها صدق في إرادة التعليق، ويحلف.
ولو قطع الكلام مختارا مع قصد التعليق في "أنت طالق" لم يقع، خلافا لما جزم به في "الشرح" و"الروضة" (¬5) هنا.
ولو أسقط الفاء فقال: "إن دخلت الدار أنت طالق" فإن قال: "أردت التنجيز" عمل به، وإلا فهو تعليق.
ولو أبدل الفاء بالواو نحو "إن دخلت الدار، وأنت طالق"، وقصد التعليق عمل به، أو التنجيز تنجز.
فإن أطلق وقع -عاميا كان أو عارفا باللغة- لأن ظاهره التنجيز خلافا لما في "زيادة الروضة" (¬1).
ولو قال: "أنت طالق وإن دخلت الدار" طلقت في الحال.
ويقع في "أنت طالق في شهر كذا" بأول جزء منه لصدق الظرفية؛ بخلاف التاجيل فلا يصح للاحتمال، وفي أوله وابتدائه وغرته ودخوله واستقباله ومجيئه يقع بأول جزء منه، وفي أول يوم، أو في يوم كذا عند طلوع الفجر.
ولو ادعى إرادة وسطه أو آخره لم يقبل ظاهرا على ما صحح، وهو مخالف لما سبق في "أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة"، ويدين في دعواه.
وكذا لو ادعى أنه أراد بالغرة اليوم الثاني، أو الثالث، وفي آخر شهر كذا يقع في آخر جزء منه كما في آخر السنة وآخر الطهر، وفي أول (¬2) آخر الشهر يقع في أول اليوم الآخر؛ كذا نسب إلى الجمهور.
ولو قيل: "يقع في أول (¬3) آخر جزء منه" لكان قويا، ولم يذكروه.
وآخر أول الشهر يقع عند غروب الشمس في اليوم الأول؛ كذا نسب إلى الجمهور.
ولو قيل: يقع في آخر أول (¬4) جزء منه لكان قويا، ولم يذكروه.
وفي سلخ شهر كذا يقع في آخر جزء من الشهر (¬1) -أجاب به الشيخ أبو حامد، ورجحه الغزالي.
وفي أول اليوم الأخير (¬2) (¬3) قطع به البغوي والمتولي، وله وجه من جهة أنه يقال في اليوم سلخ الشهر، لكن يلزم عليه إبطال الأجل بسلخ الشهر (¬4) لاحتماله ولم يذكروه.
والمذهب المعتمد أنها لا تطلق إلا بعد فراغ الشهر، فهو المفهوم من السلخ والانسلاخ لغة وعرفا.
وقد نص في "الأم" (¬5) في قوله: "أنت طالق في (¬6) انسلاخ شهر كذا" أنه إذا فقد ذلك الشهر، ورؤي الهلال من أول ليلة من الشهر الذي يليه فهي طالق.
وقد يتخيل فرق بين السلخ والانسلاخ وهو بعيد، وقد سوى بينهما الشيخ أبو حامد والمتولي.
وعند انتصاف الشهر يقع إذا غربت الشمس يوم خامس عشر الشهر.
ولا أثر لظهور الشهر ناقصا؛ لأنه المفهوم من مطلقه.
وإذا مضى يوم وقاله ليلا تطلق إذا غربت الشمس من يوم ليلته، وإن قاله (¬7) نهارا لم تطلق حتى يجيء مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني.
ولو فرض انطباق التعليق على أول نهاره طلقت عند غروب شمسه؛ كذا ذكروه، وهو غير مسلم، بل هو كالذي قبله.
وإذا مضى اليوم تطلق إذا غربت شمسه سواء بقي منه كثير أو يسير، وفي الليل يلغو التعليق، كذا ذكروه.
وفيه نظر (¬1)، وهذا إذا أطلق، فإذا أراد يوما معينا طلقت بمضيه.
و"أنت طالق بين الليل والنهار" (¬2) إن قاله نهارا لم تطلق ما لم تغرب الشمس (¬3)؛ قاله القفال، أو ليلا، لم تطلق بطلوع الفجر.
وما ذكر في ذلك غير متجه، فليس لنا زمن بين الليل والنهار، [والأقيس أن تطلق حالا، ويلغى (¬4) قوله "بين الليل والنهار"] (¬5) كما لو قال: "أنت طالق لا في زمن".
وإن (¬6) أتى بصيغة تعليق كقوله: "إذا جاء بين الليل والنهار فأنت طالق" خرج على التعليق بصفة مستحيلة وسيأتي.
ولو (¬7) قيل: لا يقع في صورة القفال كما سبق في "أنت طالق اليوم"، وقاله بالليل، لم يبعد.
وإذا مضى شهر، وقاله في ابتداء الهلال؛ طلقت بمضي ذلك الشهر تاما أو (¬1) ناقصا؛ كذا ذكروه، وهو ممنوع، بل لا تطلق إلا عند فراغ قدر ذلك الجزء من الشهر الذي يليه، كما إذا قاله في أثناء أول ليلة منه، وفي النهار تطلق في مثله من الشهر الذي يليه.
و"إذا مضى الشهر" طلقت بمضي ما بقي منه.
و"إذا مضت سنة": تطلق (¬2) إذا مضت اثنا عشر شهرا (¬3) بالأهلة، ويكمل المنكسر ثلاثين.
ولو علق ذلك في آخر يوم من شهر، وجاء الشهر الثاني عشر ناقصا:
فعلى طريقة المطلقين لا تطلق حتى بمضي قدر ما مضى من ذلك قبل تمام التعليق.
وعلى طريقة المحققين تطلق بمضي (¬4) الشهر الثاني عشر من غير توقف على ما ذكر.
* * *
والتعليق بصفة مستحيلة عرفا: ك "إن طرت" أو عقلا: ك "إن اجتمع السواد والبياض" (¬5).
أو شرعا: كقول القائل بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن نسخ شهر رمضان" فإنها لا تطلق (¬1)، و"أنت طالق قبل موتي" -بفتح القاف وإسكان الباء- تطلق في الحال.
فإن ضم القاف وضم الباء أو سكنها أو قبيل بالتصغير، لم تطلق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته، كذا ذكروه (¬2).
والأرجح: أنها تطلق في الزمان الذي يقرب من الموت عرفا من غير اعتبار الجزء الأخير.
ولو (¬3) قال: "بعد قبل موتي" (¬4)، ودع في الحال، كذا ذكروه، وظاهر لفظه يقتضي أن يقع في ثاني الحال فهو الذي بعد القبل.
و"أنت طالق قبل ما بعد (¬5) رمضان" وأراد الشهر طلقت في آخر جزء من رجب؛ كذا ذكر (¬6).
وهذا إنما يصح على إرادة الزمن الذي يليه شعبان لا مطلق الشهر ولا مطلق القبل، فإن مطلق الشهر يقتضي طلاقها في أول رجب، ومطلق (¬7) القبل يقتضي وقوع الطلاق حالا.
وإن قال "ما بعد ما قبله رمضان"، وأراد الشهر طلقت باستهلال ذي القعدة.
وفيها تراكيب كثيرة ليس هذا موضع بسطها.
و"أنت طالق أمس"، أو"في الشهر الماضي"، [وقال: "أردت إيقاعه في الحال مسندا إلى الماضي"] (¬1)، فالنص أنه يقع في الحال (¬2) (¬3).
وكذا لو قال: "أردت إيقاعه في الماضي بلفظي: الآن".
وإن قال: "أردت بذلك إقرارا بما أوقعته في الماضي في هذا النكاح" صدق بيمينه.
وإن قال: "أردت أني طلقتها في نكاح سابق" أو "إن غيري طلقها" وكان ممكنا صدق بيمينه، وإن لم يرد شيئا وقع الطلاق في الحال.
وألحقوا بهذا ما إذا مات أو جن أو خرس، ولم يفسر.
والصواب التوقف هنا لاحتمال أن يريد ما لا يقتضي إيقاع طلاق.
ولو قال: "أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم" فمضى اليوم، ولم يطلقها، لم تطلق عند ابن سريج وغيره (¬4).
وقال الشيخ أبو حامد (¬5): يقع في آخر لحظة من اليوم إذا بقي زمن لا
# يسع التطليق، ورجح، والأرجح الأول.
ولو قال: "أنت طالق اليوم إذا جاء الغد" لم تطلق عند ابن سريج وغيره، وهو الأصح (¬1).
ولو قال الحر: "متى طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا"، أو من فيه رق: "فأنت طالق قبله طلقتين" أو (¬2) قال: "كل قبل الدخول" أو: "لم يبق إلا واحدة فأنت طالق قبله" (¬3).
فإن لم تمض لحظة تسع الحكم بالوقوع بأن أعقب تعليقه بالتنجيز وقع المنجز قطعا.
وإن مضت ثم نجز، لم يقع على نص نقل، وأحد النقلين عن ابن سريج، ورجحه كثير، لا في تطليقة يطلبها في الإيلاء والحكمين في الشقاق، بل يقع كما يقع الفسخ في: "إن فسخت بعتقك فأنت طالق قبله ثلاثا"، ولا في حالة نسيان التعليق فيقع؛ قلته تخريجا.
ولو طلق الوكيل وقع في "متى طلقتك" ولا دور.
والنقل الثاني عن ابن سريج وصححه جمع أنه يقع المنجز، وهو المعتمد في الفتوى.
* * *
وأما ما علق على الأفعال من إباحة أو صحة كما لو قال: "إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله" (¬1) فإن وطئها لم تطلق بلا خلاف.
و"إذا لم أطلقك فأنت طالق" أو "متى" أو "مهما" أو "أي وقت" أو "كلما"، ومضى زمن يمكن أن يطلقها فتركه باختياره ذاكرا تعليقه وقع الطلاق.
ويتكرر في "كلما" بمضي الأوقات في المدخول بها.
ولو قال: "إن لم أطفقك فأنت طالق" لم تطلق إلا باليأس، أو بموت أحدهما بعد إمكان التعليق، وقبل التطليق، فتطلق قبيل الموت، ولو اتصل جنونه (¬2) بالموت خلافا لما جزم به في "الشرح" و"الروضة" (¬3) من وقوعه قبيل الجنون تبعا للإمام والغزالي.
ولو فسخ النكاح ولم يحصل تجديد (¬4) وقع قبله في الرجعي، وإن جدد وطلق بعد التجديد فقد حصل البرء على ما جزموا به، وهو ممنوع، بل هو كما لم يجدد، وكذا إن لم يطلق (¬5) فيه.
وأما التعليق بنفي الضرب ونحوه: فاليأس فيه بالموت، لا بالجنون المتصل به؛ كذا قالوه، بعلة أن الضرب ونحوه من المجنون كالعاقل، والصحيح: خلافه (¬1).
وأما لو أبانها قبل الضرب فقد ذكروا أنه لا يقع شيء.
والأرجح وقوعه قبل البينونة رجعيا.
و"أن" -بفتح الهمزة- للتعليل، فتقع في الحال من عارف ذلك (¬2).
* * *
*
AUTO وأما التعليق على الحمل وضده والحيض
(¬3): فيقع في قوله لمن (¬4) يمكن حملها: "إن كنت حاملا فأنت طالق" بتبين حملها حالة التعليق بما سنذكر (¬5).
ولو كان الحمل ظاهرا بانتفاخ بطن، وحركة؛ لم تطلق لاحتمال أن يكون ريحا ونحوه؛ وفاقا للأكثر، ومقتضى النظر، خلافا للبغوي ومن تبعه من صاحب "المحرر" (¬6) و"المنهاج" (¬7) إلا أن يراد بظهوره خروج بعضه، فإنه
# يتبين به الحمل.
وما ذكره (¬1) عن نص "الإملاء" في: "إن كنت حاملا، فأنت طالق على مائة دينار"، وهي حامل في غالب الظن من أنها إذا أعطته مائة دينار تطلق، وله عليها مهر المثل، ليس معمولا بظاهره.
والذي يبين (¬2) به حملها أن تلده لدون ستة أشهر من حين التعليق، هذا في الولد الكامل.
فإن ولدت مضغة فيها تخطيط، وكان بين ولادتها وبين التعليق ما زاد لحظة (¬3) على ثمانين يوما، فما دونها طلقت (¬4).
ولا اعتبار (¬5) فيها ولا في العدة مائة وعشرين يوما؛ لأن التخليق الظاهر يكون بعد الثمانين.
وعلى قياس ما ذكروه: إذا وضعت مخلقة لدون مائة وعشرين من التعليق، طلقت.
وإن وضعت مضغة لم يظهر فيها التخطيط، لم تطلق؛ على الأرجح، بخلاف انقضاء العدة، ولم يذكروه.
وإن ولدت الكامل لستة أشهر فما فوقها ودون أربع سنين (¬1) أو المخططة لأكثر مما ذكرناه، واحتمل حدوث الحمل بعد التعليق بوطء حادث بعده، لم تطلق.
وإن لم يحتمل، فظاهر القولين في الكامل وقوع الطلاق، وخرجت عليه المضغة، والخلاف من أجل الترتيب الوضعي الذي يمكن انفكاكه، وله نظائر في الوصية وغيرها، بخلاف الترتيب الشرعي من النسب ونحوه (¬2)، فإنه يقطع بثبوته (¬3).
وإن ولدته لأربع سنين فأكثر: لم تطلق.
وعند ظهور الحمل (¬4) يجتنب الزوج زوجته (¬5) وجوبا، وقبله صححوا أنه لا يحرم الاستمتاع، وظاهر النص: التحريم، وهو الأرجح.
ويرتفع التحريم بأن تحيض؛ نص عليه، وهو الأصح.
وفي أثناء الحيض له أن يستمتع بغير الوطء، كما (¬6) إذا لم يكن تعليق، فإذا طهرت أبيح الوطء بشرطه.
فإن لم تكن حاضت أصلا فلا بد من ثلاثة أشهر وفاقا للقفال، بخلاف الاستبراء.
فإذا مضت ولم يظهر حمل فله الوطء.
وإن كانت آيسة لم تحتج إلى الاستبراء إن كان يبعد (¬1) حملها، كما لا يحتاج إليه فيمن حاضت قبل التعليق، ولم يحدث بعده وطء.
ولو علق الطلاق على عدم الحمل في صغيرة أو آيسة لا يحبل مثلها طلقت في الحال.
وأما التي يمكن أن تكون حاملا فيجب اجتنابها، فإن ولدت بحيث يتبين أنها كانت حاملا عند التعليق: فلا طلاق.
وإن ولدته بحيث يتبين أنها لم تكن حاملا عند التعليق: طلقت (¬2).
وإن وطئها بعد التعليق، وأتت به بعد الوطء لستة أشهر، فأكثر، ودون أربع سنين من التعليق، فالأصح أنها لا تطلق، لاحتمال أن تكون حاملا عند التعليق.
وما صححه في "الروضة" (¬3) تبعا للشرح من وقوع الطلاق ممنوع.
وإن علق الطلاق بيقين براءة رحمها من الحمل لم تطلق بمضي أربع سنين، ولا تلد أو تلد قبل ذلك.
ويمضي بعد الولادة ستة أشهر ولا تلد، ويكون ذلك في السنين الأربع أو تلد الثاني بعد السنين الأربع.
ولو كان لدون ستة أشهر من ولادة الأول إن وقع ذلك، ولم أر من تعرض لذلك.
ولو قال: "إن كنت حاملا بذكر (¬1) " أو: "إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة"، و: "إن كنت (¬2) حاملا بأنثى" أو: "إن كان في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين" فولدت واحدا منهما بحيث يظهر أنها كانت حاملا به وقت التعليق بتبين وقوع ما علقه عليه عند التلفظ بالتعليق.
وإن ولدتهما تبين وقوع الثلاث.
أو خنثى فواحدة يقينا، وتوقف الأخرى حتى يتبين حاله؛ كذا في "الروضة" (¬3) تبعا للشرح في صورة الذكورة والأنوثة فيما نحن فيه، وهو يقتضي وقوع الطلاق عند التعليق، إما معه أو عقبه (¬4) على اختلاف الوجهين في الشرط والمشروط.
ويلزم من ذلك أن تطلق وهو نطفة، وليس ذلك بمعتمد، وإنما تطلق إذا ظهرت الذكورة والأنوثة للملك الذي يدخل إليها لحديث أبي سريحة (¬5) في "صحيح مسلم" (¬6) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا مرت بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة، بعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها
# ليلة، بعث الله عز وجل إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك" (¬1). فما ظهرت الذكورة والأنوثة للملك إلا في ذلك الوقت، وفي رواية لمسلم (¬2): "أربعون أو خمس وأربعون ليلة".
* * *
* فإن قيل: علق ذلك على ما في علم الله تعالى.
* قلنا: التعليق يقع على ما يظهر للخلق، ويعتبر لصحة التعليق زيادة على خمس وأربعين لأنه القدر الأكثر.
* * *
وإن قال: "إن كان حملك" أو: "إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة"، وإن قال: "حملك" أو: "ما في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين (¬3) " فولدت ذكرا وأنثى لم يقع شيء.
وإن ولدت ذكرين أو أنثيين لم يقع شيء أيضا، وفاقا للشيخ أبي محمد، ولميل ولده؛ خلافا لما صححه في "الروضة" (¬4) تبعا للشرح من الوقوع تبعا للحناطي والقاضي الحسين؛ لأن انفراد الحمل الذي في البطن بما ذكر
# شرط ولم توجد الوحدة.
وقولهم: معناه: "وما في البطن من هذا الجنس" (¬1) مردود، فإن ذلك لا يتبادر إلى الأفهام، فإن قصد المعلق ذلك عمل بقصده (¬2).
ولو (¬3) قال: "إن ولدت فأنت طالق" فولدت ولدا حيا أو ميتا ذكرا أو أنثى، وانفصل الولد بتمامه طلقت.
قال ابن كج: لو أسقطت ما بان (¬4) فيه خلق آدمي بتمامه (¬5) طلقت، وإن لم يتبين فيه خلق آدمي بتمامه لم تطلق، ذكره في "الروضة" (¬6) تبعا للشرح، ولم يتعقبه.
والأرجح عندي: أن النظر في ذلك إلى العرف، فإن عدوه ولادة طلقت، وإلا فلا.
والنظر إلى ما يثبت (¬7) به أمية الولد له وجه، وقد يفرق بين التعليق (¬8) العرفي والشرعي.
ولو قال: "إن ولدت ولدا فأنت طالق طلقة" و"إن ولدت ذكرا فأنت
# طالق طلقتين"، فولدت ذكرا طلقت ثلاثا، لوجود الصفتين؛ نقله ابن بشري عن الشافعي -رضي الله عنه- وجرى عليه أصحابه.
ومحل ذلك إذا أطلق بحيث لم يقصد بولد (¬1) الذكر، فإن قصده قبل في الظاهر.
ثم إن قصد بالتعليق (¬2) الثاني تأكيد (¬3) ما سبق كان كمن (¬4) قال لزوجته: "أنت طالق طلقة، أنت طالق طلقتين"، [وقال: "قصدت بقولي: أنت طالق طلقتين] (¬5)، واحدة تؤكد الأولى، وأخرى أوقعتها" فإنه يقبل منه ظاهرا على الظاهر، وحينئذ فلا تطلق إلا طلقتين إذا قصد التأكيد أو أطلق، فإن قصد الاستئناف وقع ثلاث (¬6).
ولو قال: "إن ولدت ولدا، فأنت طالق" أو (¬7) "إن ولدت ذكرا فأنت طالق" فولدت ولدين معا في الأولى، وذكرين معا في الثانية، فإنها تطلق طلقة، ولم يخرجوا هذا على (¬8) الخلاف السابق في أن التنكير هل يقتضي التوحيد، وهو في قوله: "ذكرا" أظهر منه في قوله: "ولدا".
* * *
*
AUTO وأما التعليق بالحيض
: فإذا قال لطاهر حامل، أو حائل صغيرة، أو كبيرة غير آيسة: "إن حضت فأنت طالق" فإنها تطلق بظهور دم الحيض في سن الإمكان؛ نص عليه الشافعي في "المختصر المنبه"، وحكاه الأصحاب وجها (¬1).
ثم إن نقص عن أقل الحيض، ولم يعد حتى انقضت خمسة عشر يوما من وقت الدم تبينا أن الطلاق لم يقع، وإن قال ذلك لحائض لم تطلق إلا بأول حيض مستقبل، كذا ذكروه.
ومحل ذلك ما لم يقيده بزمان لا يمكن معه حيض مستقبل؛ كما إذا قال للحائض: "إذا حضت غدا فأنت طالق (¬2) "، فاستمر حيضها حتى جاء الغد، ورأت الدم فيه (¬3)، فإنها تطلق، نص عليه في "المختصر المنبه"، في باب الطلاق إلى أجل وبصفة، فكأنه قال: "إذا استمر بك الدم إلى أن وجد في الغد".
وإن قال لحامل: "إن حضت فأنت طالق" فجاءها (¬4) الدم قبل الطلق، فإنها تطلق؛ لأن الدم الذي تراه الحامل (¬5) بشرطه حيض على الأصح، ولا تطلق بدم النفاس لأنه ليس بحيض، ولم يذكروه.
وإن قال ذلك للآيسة -التي لا يمكن أن تحيض- لم يصح التعليق، ولم يذكروه.
*
AUTO وأما المتحيرة
: إذا قال لها: "إن حضت فأنت طالق"، فإنها لا تطلق حتى تمضي مدة يتحقق أن فيها حيضا مبتدأ، بناء على أن كل شهر لها يشتمل على حيض وطهر، نظرا إلى الغالب، ثم ينظر إلى اليقين بالنسبة إلى الشهر الذي لها، وكذا المجنونة التي هي كالمتحيرة، ولم يذكروهما.
وإن كان (¬1) قال: "إن حضت حيضة -بفتح جاء حيضة- فأنت طالق"، لم تطلق حتى تستقبل الحيض، وتمضي لها حيضة، ثم تطهر. . نص عليه في "المختصر المنبه" وشاهده من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا توطأ حائل (¬2) حتى تحيض حيضة" (¬3).
[ولو انقطع الدم بعد (¬1) يوم وليلة بحبل ونحوه وقع الطلاق أيضا.
وفي المتحيرة والمجنونة في قوله: "حيضة"] (¬2) إن كان في آخر جزء الطهر تطلق إذا انقضى الشهر بعده.
وإن قال ذلك في أثناء الشهر، فمقتضى ما ذكره الشيخ أبو حامد وغيره في عدتها: أنها لا تطلق حتى يمضي شهر بعد الشهر الذي وقع التعليق في أثنائه، وكان الباقي خمسة عشر يوما.
وعندي: أنها تطلق إذا انقضى نصف الشهر الثاني.
وإن قال: "حيضة" بكسر الحاء فهو كقوله: "إن حضت".
ولو (¬3) قال: "إن حضت حيضا فأنت طالق" فهو كقوله: "إن حضت"
ويحتمل أن يرجح أنها لا تطلق هنا (¬1) إلا بعد يوم وليلة لوجود حقيقة الحيض بذلك.
ولو قال لزوجتيه: "إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان"، فصحح (¬2) في "الروضة" (¬3) تبعا للشرح أنه يلغى قوله: "حيضة" ويستعمل قوله: "إن حضتما" فإذا ابتدأ بهما الدم طلقتا.
ونسبه في "الشرح" إلى الشيخ أبي (¬4) حامد، وهو وهم، فالذي في تعليق الشيخ أبي (¬5) حامد ذكر وجهين:
1 - أحدهما: لا ينعقد هذا التعليق.
2 - والثاني -وقال: إنه الصحيح من المذهب-: أن الطلاق يقع في الحال كالطلاق المجرد.
وفي "الشرح" قاله صاحب "المهذب" (¬6) و"التهذيب".
وذلك (¬7) يقتضي أنهما رجحاه أو جزما به، [وليس كذلك، وإنما حكيا
# وجها] (¬1)، ولم يرجحاه.
والأصح عندنا: أنهما إذا حاضت كل منهما حيضة، وقع عليهما الطلاق.
وفي "الروضة" (¬2) أنه احتمال رآه الإمام، وليس كذلك، فإن الإمام حكاه وجها، وحكاه غيره.
وينسب أصله إلى المزني في قوله: "إن ولدتما ولدا فأنتما طالقتان" (¬3) ورجح جمع إلغاء هذا التعليق، وينسب أصله إلى الربيع في "إن ولدتما" (¬4).
ولو قال: "أنت طالق ما بين طهرين" ولم ينو شيئا، وقع أول ما ترى الدم بعد الطهر الذي حلف فيه، وإن كانت (¬5) حائضا وقع مكانه، نص على ذلك كله في "المختصر المنبه".
وإذا علق طلاقها على حيضها وقالت: "حضت" وكذبها الزوج صدقت بيمينها في حقها على المشهور (¬6)، وكذا الحكم فيما لا يعرف إلا منها، كقوله: "إن أضمرت بعضي فأنت طالق" فقالت: "أضمرته".
ولو علق الطلاق بزناها فقالت: "زنيت" لم تصدق على الأصح؛ لأن معرفته ممكنة.
ولو قال: "إن حضتما فأنتما طالقان" فقالتا: "حضنا"، وكذبهما الزوج صدق بيمينه، وإن صدقهما طلقتا، وإن صدق أحدهما طلقت المكذبة، ولم تطلق المصدقة (¬1) (¬2).
* * *
CHECK فصل في تفويض الطلاق إلى الزوجة
فصل (¬1) في تفويض الطلاق إلى الزوجة (¬2)
إذا قال المكلف لزوجته المكلفة: "طلقي نفسك"، أو: "طلقي نفسك إن شئت" فهو تمليك للطلاق على الجديد، وفي القديم: توكيل. . هذه طريقة الخراسانيين، وعليها جرى الرافعي ومن تبعه.
وأما العراقيون (¬3) فلم يذكروا هذا الخلاف، وجزموا بالتمليك (¬4).