AUTO كتاب النكاح
هو راجع إلى مادة تدل على الضم، ولزوم شيء لشيء راكبا عليه، ولو في المعاني (¬1).
ويطلق لغة وشرعا: على العقد، والوطء.
وهو مما لم ينقل شرعا عن مدلوله اللغوي، كالقرء، وإن (¬1) زيد فيهما ما يعتبر شرعا.
وهل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، أو عكسه، أو مشترك (¬2)؟ وجوه؛ الأصح الأول (¬3).
ويظهر ترجيحه بغلبة (¬1) الاستعمال شرعا، والتزويج للعقد قطعا.
[وقد يظهر أثر الخلاف عندنا في تحريم أم الموطوءة بشبهة وبنتها (¬2)] (¬3).
وأصله قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾
وغيرها من الآيات.
وفي "الصحيحين" عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (¬4).
وتزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحث على التزويج، ورد على عثمان بن مظعون التبتل (¬5).
وقال ردا على قوم: "لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء،
# فمن رغب عن سنتي فليس مني" (¬1).
وكل ذلك ثابت في "الصحيحين" وغيرهما (¬2).
وعن أنس [بن مالك -رضي الله عنه-] (¬3) قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة". رواه أحمد وابن حبان (¬4).
وفي "سنن أبي داود" و"النسائي" من حديث معقل بن يسار: "تزوجوا الولود (¬5) الودود، فإني مكاثر بكم" (¬6).
قال الشافعي -رضي الله عنه-:
وبلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط" (¬1).
وعن أبي أيوب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أربع من سنن المرسلين: الحياء، والتعطر، والسواك، والنكاح".
رواه أحمد والترمذي، وفي (¬2) إسناده الحجاج بن أرطاة، ومع ذلك قال الترمذي (¬3): حسن غريب (¬4).
وفي القرآن ﴿ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية﴾
.
وهو مشروع من عهد آدم عليه السلام، لم تنقطع شرعيته (¬1)، ومستمر في الجنة، ولا نظير له فيما (¬2) يتعبد به من العقود بعد عقد الإيمان، قلت ذلك بفتح الكريم المنان.
* * *
AUTO وخص الله تعالى نبيه محمدا -صلى الله عليه وسلم- بأمور كثيرة ليست لأمته تعظيما لشأنه العالي إذ هو المتفضل على الخلق أجمعين.
وخصه بأشياء ليست لأحد من الأنبياء والمرسلين، ولا لواحد من المخلوقين (¬3)، وبسط ذلك في "نفائس الاعتماد في خصائص خير العباد".
AUTO ونشير هنا إلى أنموذج على ترتيب أبواب الفقه، فمن ذلك
:
* نبع الماء الطهور من بين أصابعه، وهو أشرف المياه (¬1).
* وشرب أبو طيبة الحجام (¬2) دمه (¬3). . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأم أيمن وأم يوسف بوله، ولم (¬1) ينكر عليهم، وذكر لهم خيرا (¬2).
والأخبار بذلك معروفة متظافرة (¬1)، والخصوصية فيه ظاهرة.
* وكان السواك واجبا عليه، ففي "سنن أبي داود" (¬2) بإسناد جيد: "أنه أمر بالسواك لكل صلاة" -بضم الهمزة من "أمر".
* ولم يكن وضوءه ينتقض بالنوم؛ لما ثبت من أن عينيه (¬3) تنام، ولا ينام قلبه.
* وصلي بالأنبياء ليلة الإسراء، ليظهر أنه إمام الكل في الدنيا والأخرى (¬4).
* ويدعو المصلي فتجب (¬1) إجابته، ولا تبطل صلاته (¬2)؛ لحديث ابن المعلى في البخاري (¬3)، وأبي بن كعب في الترمذي (¬4).
* ويقول المصلي في تشهده: "السلام عليك أيها النبي [ورحمة الله وبركاته" (¬1)] (¬2).
* وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعلي -رضي الله عنه-: "يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" رواه الترمذي من حديث عطية -وقد ضعف- ومع ذلك قال: حسن غريب (¬3).
والمراد بقوله: "يجنب"؛ أي: يمكث (¬4).
* ولم يثبت أن صلاة الضحى واجبة عليه خلافا لما جزموا به.
ففي "صحيح مسلم" (¬5) عن عبد الله بن شقيق، قال. قلت لعائشة -رضي الله عنها-:
أكان (¬1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى؟ قالت: "لا، إلا أن يجيء من مغيبه".
وفيه أيضا (¬2) عنها أنها (¬3) قالت: ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة (¬4) الضحى (¬5) قط، وإني لأسبحها (¬6)، وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل الناس به (¬7) فيفرض عليهم.
وعنها في البخاري أوله (¬8) (¬9).
وعن أنس -رضي الله عنه- أنه لم ير (¬10) النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحي إلا مرة واحدة. رواه البخاري (¬11) بمعناه (¬12).
وعن (¬1) أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصليها. رواه الترمذي من حديث عطية (¬2)، وقال: حسن غريب (¬3).
فهذه الأحاديث تدل على عدم وجوبها.
وأما حديث: "ثلاث هن (¬4) علي فرائض، وهي (¬5) لكم تطوع؛ الفجر (¬6) والوتر وركتا الضحى"، وفي رواية: "ركعتا الفجر"، بدل (¬7) "الفجر" فهو ضعيف (¬8).
* وليس الوتر واجبا (¬1) عليه، خلافا لما صححوه (¬2)، فقد صح أنه كان يوتر على بعيره، وبه احتج الشافعي على عدم وجوب الوتر على الأمة، فيكون مذهب الشافعي: أنه ليس بواجب عليه مطلقا، ولا دليل لمن قال كان واجبا عليه في الحضر دون السفر.
* والتهجد كان واجبا عليه، وعلي أمته حولا كاملا، ثم نسخ، فصار (¬3) تطوعا في حقه وحقهم، وصح عن عائشة وابن عباس -رضي الله عنهما- ما يشهد له (¬4)،
# ونص الشافعي (¬1) على نسخ وجوب التهجد في حقه.
* ولا ينقص أجره بصلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام؛ بخلاف الأمة كما سبق (¬2).
* ولم يكن يصلي على ميت عليه دين، إذا لم يترك وفاء، ولم يضمنه أحد، ثم نسخ ذلك بعد تكثير الفتوحات، وقال حينئذ: "من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي" (¬3)، فعدوا (¬4) من خصائصه -صلى الله عليه وسلم- وجوب قضاء دين الميت المعسر المسلم (¬5).
* وصلوا عليه بعد وفاته أفرادا.
* ولا يصلى على قبره بحال.
* والزكاة وصدقة التطوع كانتا محرمتين عليه، ولشرف قربه حرمت الزكاة على قريبيه بني (¬6) هاشم والمطلب ومواليهم كما سبق.
* وأبيح له الوصال في الصوم، صحت الخصوصية بذلك، وأن ربه يطعمه ويسقيه (¬1).
* وأحلت له مكة ساعة من نهار، ثبتت (¬2) الخصوصية بذلك عن الناس كلهم، ولا خصوصية له في الحج، لأنه يريد تشريعه لهم (¬3).
وإدخاله العمرة على الحج، إما عام (¬4) على المختار، أو مؤول (¬5)، ولا تخصيص، وكذلك تزوجه (¬6) ميمونة -وهو محرم- خلافا لمن رجح الخصوصية، فلم يثبت الشافعي خصوصيته (¬7) بذلك، بل قدم أحاديث: "نكحها وهو حلال" (¬8).
* وكان النحر واجبا عليه، لقوله عز وجل: ﴿فصل لربك وانحر﴾
وتفسير النحر (¬1) برفع اليدين في الصلاة حديث (¬2) ضعيف (¬3).
* ويحمي الموات لنفسه، ولا ينقض حماه لغيره (¬4)، كما سبق.
* والأنبياء لا يورثون، وقد سبق.
* ونكح (¬5) زيادة على أربع وتسع (¬6).
* وتهب المرأة له نفسها، فينكحها ولا مهر (¬7)، قال الله تعالى (¬8): ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾
، وقال تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾
فبمقتضى (¬9) ذلك يتصرف عليهم بما يراه، ولهذا باع (¬10) المدبر.
* ويزوج من يشاء من (¬1) نفسه، ومن غيره بلا إذن، ويتولى الطرفين مطلقا (¬2) (¬3).
* ويأخذ طعام المحتاج، وعلى صاحبه دفعه له.
* وكانت المرأة تحل له بتزويج الله عز وجل من غير تلفظ بعقد (¬4)؛ كما في قضية زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة (¬5)، ومن قضيتها: استنبط إيجاب طلاق مرغوبته على الزوج، وإيجاب جواب مخطوبته (¬6)، وتحريم خطبة غيره بمجرد خطبته.
* وينكح بلا شهود (¬7).
* وحرم الله سبحانه وتعالى نساءه على غيره (¬8).
* ومن فارقها في الاختيار تحل على الأرجح؛ إذ هو فائدة الاختيار الذي أوجبه الله تعالى عليه دون غيره، بقوله عز وجل: ﴿ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله (¬1)﴾
.
ولما اخترن الله ورسوله حرم الله عليه أن يتزوج عليهن، ثم أباح له ذلك لتكون المنة في الترك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن التخيير أخذ تحريم إمساك كارهته.
* ومن طلقها في غير التخيير ولم يدخل بها: صحح جماعة حلها، ورجح في "الروضة" (¬2) التحريم؛ لقوله عز وجل: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾
(¬3).
* وتزوج قتيلة بنت قيس الكندية في سنة عشر، ولم يدخل بها، وأوصى أن تخير، فإن شاءت ضرب عليها الحجاب، وتحرم (¬4) على المؤمنين، وإن شاءت أن تنكح نكحت من شاءت، فاختارت (¬5) النكاح، فتزوجها عكرمة ابن أبي جهل، وقيل: لم يوص بذلك. . ذكر ذلك ابن عبد البر، وغيره.
فإن ثبت كان الحكم ما أوصى به.
وأما نكاح الأمة والكتابية وانحصار طلاقه في ثلاث (¬1)، وغير ذلك، فلا يتعرض له، فالكلام (¬2) في الخصائص بالاجتهاد صعب (¬3)، ولذلك منع منه ابن خيران، وليس مانعا من الكلام في الخصائص (¬4) مطلقا كما (¬5) وقع في "الروضة" (¬6).
* وأعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.
* ولا يقع منه الإيلاء الذي تضرب له المدة، ولا الظهار، ولأنهما محرمان (¬7)، وهو معصوم من فعل كل محرم.
* ويستحيل اللعان في حقه.
* ويحرم رفع الصوت عليه، والجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض، ونداؤه باسمه ومن وراء الحجرات (¬8).
* ويجب عليه تغيير المنكر (¬1).
* ويحرم عليه خائنة الأعين، والمن ليستكثر (¬2)، ونزع لأمته حتى يقاتل (¬3)
* ويجب عليه مصابرة العدو الكثير (¬4)، وإن زادوا على الضعف بكثير (¬5).
* وله صفي المغنم.
* وخمس الخمس في الغنيمة.
* والفيء، وأربعة أخماس الفيء (¬6)؛ لأن به النصرة، إذ من (¬7) خصائصه على الأنبياء:
* نصره بالرعب مسيرة شهر، وفي رواية: شهرين.
* وإحلال الغنائم.
* وجعل الأرض له مسجدا، وتربتها طهورا.
* وبعثته عامة.
* وشفاعته عامة.
* وأمته خير الأمم.
* وهو خاتم الأنبياء (¬1).
* وفي القضاء (¬2) والشهادة يحكم ويشهد.
* ويقبل الشهادة لنفسه وولده.
* ويجعل شهادة الواحد باثنين كما في قضية خزيمة.
* ومن وطئها من الإماء هل تحرم على غيره؟ فيه خلاف، وذلك يعم المستولدة، والذي في القرآن تحريم الزوجات.
* * *
والتزويج مندوب لمحتاج إليه واجدا أهبته، فإن لم يجدها كسر شهوته بالصوم، فإن لم تنكسر لم يكسرها بالكافور ونحوه، ويتزوج (¬3)، وإن لم يحتج ولم يجدها كره له (¬4)، وذلك في (¬5) العنين ونحوه، ولو مع وجود الأهبة (¬6).
وأما واجدها غير المحتاج لأمر عنة (¬1) ونحوها، فالعبادة أفضل له، فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل (¬2).
والبكر، الدينة، الولود، النسيبة، البعيدة، الجميلة، العاقلة: أولى (¬3).
ويستحب النظر إلى من عزم على نكاحها قبل خطبتها (¬4)، ولو بغير إذنها (¬5).
ويجوز تكريره (¬6).
وينظر للوجه والكفين ظهرا وبطنا لا لغير ذلك (¬1)، فإن لم يتيسر بعث امرأة تتأملها وتصفها له، والمرأة تنظر إليه (¬2).
AUTO وذكروا أحكام النظر هنا
:
فيحرم نظر الفحل البالغ أو (¬3) المراهق للمرأة الحرة الأجنبية لغير (¬4) حاجة، وإن أمن الفتنة (¬5) حتى إلى (¬6) الوجه والكفين، وكذا الأمة عند خوف الفتنة (¬7)، ويحرم
# الإصغاء إلى صوت الأجنبية عند خوف الفتنة، وإن لم يكن عورة (¬1).
وينظر المحرم إلى ما فوق السرة وتحت الركبة (¬2) لا (¬3) إلى غير ذلك، وضابطه هنا (¬4)، وفي الخلوة، والسفر، وعدم نقض الوضوء: كل من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة بعقد صحيح أو وطء مباح، فحيث لا يوجد ذلك لا تثبت هذه الأحكام، وإن حرمت أبدا لحرمتها كزوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما تقدم، أو للتغليظ كالملاعنة (¬5)، أو لشبهة النسب (¬6) كالمنفية باللعان التي لم يدخل بأمها على ما سيأتي.
وأم (¬7) الموطوءة بشبهة وبنتها وإن حرمتا أبدا لا يثبت لهما هذه الأحكام
# -على ما صححه الجمهور- خلافا للإمام ومن تبعه، فتحريمهما أبدا (¬1) بوطء شبهة لا يوصف بالإباحة على ما رجحه (¬2) بعضهم.
وأما من لا تحرم على التأبيد كأخت الزوجة فكالأجنبية.
ورجحوا إلحاق الممسوح بالمحرم (¬3).
وكذا عبد المرأة ولو مكاتبا، واستثنى القاضي الحسين ما (¬4) إذا كان معه وفاء لا مطلقا (¬5) كما وقع في "الروضة" (¬6)، والنص الاستثناء مطلقا.
والصبي الذي يحكي ما يراه (¬7) لا يجوز التكشف بحضرته (¬8).
وكذا المجنون.
والصبية التي لا تشتهى ينظر غير فرجها عند جماعة (¬9)، وجوزه آخرون، إلى التمييز لتسامح (¬10) الناس به (¬11).
ونظر الرجل للرجل (¬1) جائز إلا فيما بين السرة والركبة (¬2)، ولا ينظر إلى الأمرد (¬3) بشهوة، ولا عند خوف فتنة (¬4).
وتنظر المرأة من المرأة ما فوق سرتها وتحت ركبتها (¬5)، ولا تنظر الكافرة المسلمة (¬6)، ولا تدخل معها الحمام على الأرجح فيهما (¬7)، ونظر المرأة للرجل كنظره إليها (¬8)، وما حرم النظر إليه متصلا حرم منفصلا (¬9).
وحيث حرم النظر، حرم المس (¬1)، ويباح ما يحتاج إليه من ذلك من فصد وحجامة (¬2) (¬3).
وفي غير الوجه والكفين لا بد من زيادة في الحاجة، وضبطه الإمام بأن ينتقل بسببه من الوضوء إلى التيمم، وفيه نظر.
ولا بد من تأكد الحاجة في النظر إلى السوءة، بأن لا يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة (¬4).
ولا ينظر أجنبي لما ذكر مع وجود امرأة كافية، ولا كافر مع وجود مسلم.
ويباح النظر بقدر الحاجة؛ لتعليم، ومعاملة، وشهادة، ولو إلى ثدي المرضعة، وفرج الزانيين على الأصح (¬5).
ولا يجوز للمحرم مس ساق محرمه ونحوه، ولا المضاجعة (¬1) في ثوب واحد لمن لا يحل الاستمتاع بينهما (¬2).
ويجب أن يفرق بين الأولاد في المضاجع عند بلوغ عشر سنين، ويحتاط قبله عند خشية محذور حتى بين الولد وأبويه (¬3).
ويحتاط في الخنثى المشكل، ولا ينظر إليه أجنبي ولا أجنبية على الأصح (¬4).
وعند وجود الزوجية، أو الملك مع إباحة الاستمتاع، ولو مع الحيض، والرهن في الأمة -يباح النظر لجميع البدن؛ حتى الفرج، مع الكراهة (¬5)،
# إلا (¬1) الدبر فيحرم النظر إليه، وسيأتي ما يخالف فيه القبل الدبر (¬2).
والرجعية في النظر كالأجنبية، وحيث امتنع الاستمتاع لعدة شبهة أو ردة أو تمجس (¬3) أو كتابة أو شركة: يحرم نظر (¬4) ما بين السرة والركبة.
وتقدم الاستخارة في هذا الباب، وقد تقدمت (¬5).
وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا أبا أيوب، اكتم الخطبة، ثم توضأ وأحسن وضوءك، وصل ركعتين أو ما شئت، ثم احمد ربك ومجده وسبحه (¬6)، وارفع رأسك إلى السماء وقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك
# وأستقدرك (¬1) بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك (¬2) تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان لي في تزويجي (¬3) فلانة -تسميها باسمها- خير لي وصلاح في ديني ودنياي وآخرتي فاقضها لي، وقدرها برحمتك يا أرحم الراحمين".
ذكره المحاملي (¬4) ولم أقف على إسناده (¬5)، والمحفوظ ما تقدم.
والخطبة -بكسر الخاء- مستحبة عند الغزالي (¬6).
وتستحب الخطبة -بضم الخاء- قبلها (¬7).
وكل من صح لك أن تعقد نكاحها في الحال، وليس عليها خطبة
# مصرح (¬1) فيها بالإجابة مستمرة، ولا يقصد مالكها التسري بها، فيباح لك: التعريض بخطبتها نحو (¬2): "رب راغب فيك" (¬3)، والتصريح أيضا نحو: "إني أريد نكاحك" (¬4).
وكل من حرمت مؤبدا فلا (¬5) تحل خطبتها مطلقا.
وكل من حرمت لحق غيرك فلا تحل خطبتها تصريحا مطلقا ولا تعريضا إن كانت زوجة أو في حكمها، وإلا جاز التعريض إلا في المقصودة للتسري؛ قلته تخريجا (¬6).
وكل من حرمت لا لحق غيرك لا يحل خطبتها للتزويج في الحالة المحرمة (¬7)، ويحل خطبتها تصريحا للتزويج عند زوال المانع ما لم يؤد ذلك إلى محذور فيكره، وقد يحرم، وما لم يكن المانع كفره وهي مسلمة فيمنع منه؛ قلته تخريجا.
* * *
ولا يجوز التعريض (¬1) بخطبة الرجعية (¬2)، وفي نص في "البويطي" ما يقتضي جوازه، وهو غريب، ويجوز التعريض بخطبة (¬3) بقية المعتدات دون التصريح (¬4)، إلا لصاحب العدة أو الاستبراء الذي يجوز له أن ينكح في ذلك، [فله التصريح] (¬5).
ولا يجوز خطبة أمة غيرك التي (¬6) يطؤها قبل الاستبراء، ولا بعده، إذا كانت عنده لقصد التسري، والمستولدة في ذلك أولى.
ومتى وجب الاستبراء ولم يقصد التسري جاز التعريض كالبائن إلا إن خيف فسادها (¬7) على مالكها، ومتى لم (¬8) يكن هناك شيء من ذلك فيجوز التصريح؛ قلت مسائل الإماء تخريجا (¬9).
وأما من حرمت لعارض قد يزول فلا يجوز خطبتها للتزويج في الحالة
# المحرمة، وتجوز للتزويج إذا زال العارض إلا في كفره (¬1) كما سبق، وذلك كما في الإحرام مع الكراهة.
وينبغي أن يأتي مثله في الأمة لمن يمتنع عليه نكاحها، وفي خامسة (¬2) الحر، وثالثة العبد، وثانية السفيه ونحوه، ومن لا يجمع مع زوجته.
وإذا خيف محذور (¬3) في هذه ونحوها حرم.
ولا كراهة في أن يقول المسلم للمجوسية ونحوها: "إذا أسلمت تزوجتك"؛ لأن الحمل على الإسلام مطلوب بخلاف الكافر للمسلمة (¬4).
* * *
وأما من يمتنع نكاحها لغير ذلك كما في البنت الصغيرة العاقلة أو البكر فاقدة المجبر فيجوز التصريح لخطبتها (¬5) ليقع التزويج إذا زال المانع ولم يتعرضوا لكثير من ذلك.
وإنما يأثم بالخطبة (¬6) على خطبة غيره بعد صريح الإجابة إذا علم الحال (¬7)، ولم يأذن ذلك الخاطب ولم يترك ولم يغب مدة يحصل لها بذلك
# الضرر؛ قلت هذا الأخير تخريجا.
ولا يحرم إذا لم (¬1) يصرح له بالإجابة (¬2)، وحيث حرمت الخطبة حرم الجواب.
وحيث جازت جاز الجواب على حسب الحال في التعريض والتصريح.
والمعتبر جواب من يزوجها بغير إذنها (¬3) كالمجبر والمالك والسلطان في المجنونة، وفي غير ذلك لا بد من جوابها (¬4).
ومن استشير (¬5) في حال الخاطب جاز أن يصدق في ذكر ما هو عليه، ولا يكون غيبة لو ذكر مكروها يعرفه، فهو من الغيبة المباحة لما فيه من التحذير (¬6).
* * *
والغيبة تباح في ستة مواضع جمعها الناظم في قوله:
ذكر العيوب تباح عند ثلاثة ... وثلاثة فيها الأئمة أجمعوا (¬7)
# وهي التظلم واستعانة (¬1) أيد ... وكذاك الاستفتاء فيما يصنع (¬2)
والرابع التحذير ثم مجاهر ... والسادس التعريف خذ ما ينفع
واحذر سواها فهو لحم ميت ... من مسلم أقبلت فيه ترتع (¬3)
والمراد بالتعريف اللقب كالأعور، أو كالأعرج (¬4)، ونحوه، ولا يكون بقصد تنقيص (¬5).
* * *
CHECK ومدار النكاح على خمسة أشياء تعتبر في صحة نكاح المسلمين، ولنكاح الكفار حكم يختص به، وخمسة أشياء تتعلق به بعد صحته.
CHECK وأما الخمسة التي تتعلق به بعد صحته
ومدار النكاح على خمسة أشياء تعتبر في صحة نكاح المسلمين، ولنكاح الكفار (¬1) حكم يختص به، وخمسة أشياء تتعلق به بعد صحته.
* * *
*
AUTO فأما الخمسة المعتبرة في صحته
:
1 - فالزوج.
2 - والزوجة.
3 - والولي.
4 - والصيغة.
5 - والشهود (¬2)
* * *
* وأما الخمسة (¬3) التي تتعلق به بعد صحته:
1 - فما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه.
2 - وأمن (¬4) العيوب.
3 - وخلف الشرط.
4 - وعتق الأمة تحت العبد.
5 - وحكم الاختلاف. فنعقد لذلك أحد عشر فصلا.
* * *
AUTO (1) فصل في الزوج
لابد من تحقق ذكورته (¬1)، فالخنثى المشكل لا يصح أن يكون زوجا ولا زوجة (¬2)، ثم إن كان الذكر صغيرا عاقلا حرا غير محرم، فتزويجه صحيح بالمصلحة بلا خلاف.
وأما ما وقع (¬3) في "الروضة" (¬4) من نقل وجه عن "الإبانة" (¬5) أنه لا يجوز تزويجه أصلا: وهم، فليس في "الإبانة" ذلك.
ويزوجه وليه (¬6) ولو أربعا (¬7) على الأصح بالمصلحة، وهو الأب (¬8) ثم
# أبوه، وإن علا، ولا مدخل في ذلك (¬1) لقريب غيرهما ولا وصي ولا حاكم (¬2).
وإن كان (¬3) صغيرا مجنونا فلا يزوج (¬4)، وإن كان بالغا عاقلا محجورا عليه بالسفه غير مرتد، فلا يزوج إلا بالحاجة، ولا يكتفى فيها بمجرد قوله؛ خلافا للإمام والغزالي، بل لا بد من ظهور أمارتها (¬5) ولا يزاد على واحدة (¬6)، ومنهم من قال: تزويجه بالمصلحة كالصبي.
وللولي أن يأذن له في التزويج ويطلق الإذن (¬7)، ولوليه أن يزوجه (¬8)، ولابد من إذن السفيه عند المراوزة.
وصححه المتأخرون (¬9).
وقال العراقيون (¬1): لا حاجة إلى إذنه، وهو ظاهر النص (¬2).
ووليه في ذلك من يلي ماله من الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الوصي، نص عليه، ثم الحاكم، ولا يزوج إلا بمهر المثل فما دونه من يليق بحاله، ومتى حصلت زيادة على مهر المثل صح النكاح بمهر المثل إلا في صورتين فيبطل النكاح:
1 - إحداهما: أذن له أن ينكح (¬3) بألف -عين المرأة أو لم يعينها- فنكح بألفين من مهر مثلها ألف وخمس مائة مثلا (¬4).
2 - الثانية: قال له (¬5): "أنكح فلانة بألف"، وكان مهرها خمسمائة، فالإذن باطل وقضيته أن لا يصح نكاحه (¬6)، والقياس: صحته بمهر المثل، كما لو قبل له الولي بزيادة على (¬7) مهر المثل وقد يجئ الإبطال بغير ما نحن فيه، [وإذا لم يأذن له وليه الخاص راجع الحاكم] (¬8).
وإذا نكح فاسدا ووطئ فلا حد ولا مهر (¬1)، واستثنيت الزوجة السفيهة (¬2) فيجب مهرها، والقياس: لا استثناء (¬3).
* * *
* ضابط:
AUTO لا يخلو الوطء من مهر أوحد إلا في عشر صور
:
1 - صورة السفيه هذه.
2 - ووطء العبد غير المكاتب جارية سيده بشبهة.
3 - أو في نكاح عقده (¬4) له عليها.
4 - أو وطئ سيدته بشبهة.
5 - أو أعتق (¬5) مريض أمته وهي ثلث ماله ونكحها ووطئ ومات،
# وخيرت فاختارت بقاء النكاح دون المهر -ولا نظير لها- وإن لم يطأ (¬1) لم تخير ولا مهر لها.
6 - أو وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن -مع الجهل بالتحريم- وطاوعته، وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما، ولم يذكروه.
7 - [أو وطئت حربية بشبهة أو مرتدة بشبهة، وماتت على الردة] (¬2).
8 - أو وطئت مفوضة في (¬3) الكفر مع اعتقادهم أن لا مهر لها بحال على طريقة، والأرجح الوجوب.
9 - أو وطئ المالك مملوكته (¬4) غير المكاتبة.
10 - أو الزوج (¬5) زوجته بعد الوطأة الأولى إذ هي المقابلة بالمهر على الأرجح (¬6).
* * *
وإن كان البالغ مجنونا فلا يزوج منه إلا بالحاجة واحدة لائقة بحاله (¬1) بمهر المثل فما دونه (¬2).
ويزوجه الأب، ثم الجد، ثم الوصي، ثم الحاكم (¬3).
وإن كان حرا رشيدا يزوج من الحرائر واحدة وثنتين وثلاثا وأربعا (¬4)، ولا يزيد على أربع، ولا يمنعه (¬5) من ذلك فلسه ولا فسقه.
* * *
* وأما العبد فلا يزوج إن كان صغيرا أو مجنونا، وإن كان بالغا عاقلا فلا (¬6) يزوج بإذن المولى، وليس للمولى إجباره على الأصح، ولا له إجبار مولاه، وينكح بما سمى له سيده والزائد على (¬7) المسمى أو عن مهر المثل عند الإطلاق في ذمته يتبع به إذا عتق (¬8).
* وأما المحرم فلا يصح تزويجه كما سبق في الحج.
* وأما المرتد فلا يصح تزويجه.
فإن ارتد الزوجان أو أحدهما في دوام النكاح (¬1) قبل الدخول تعجلت الفرقة أو بعد الدخول يوقف:
- فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة استمر النكاح، ولا مهر لو وطئ فيما قبل العود إلى الإسلام.
- وإن حصل الإصرار على الردة (¬2) حتى انقضت العدة (¬3) تبين الفراق من وقت الردة، ويجب المهر بالوطء فيها (¬4) إلا في مرتدة ماتت على الردة كما سبق.
* * *
AUTO (2) فصل في الزوجة
لا بد من تحقق أنوثتها كما سبق وتعينها (¬1)، وكذا الزوج، فلا يصح تزويج إحدى بنتيه مبهما ولا أحد (¬2) ابنيه كذلك.
AUTO ويشترط خلو الزوجة من الموانع وهي
(¬3):
- أن تكون منكوحة غيره.
- أو (¬4) في عدة غيره.
- أو بنتا صغيرة عاقلة، ولو كان أبوها حيا.
- أو صغيرة مطلقا فاقدة الأب والجد، وهاتان الصغيرتان لا يزوجان إلا بعد البلوغ.
- وحاجة المجنونة.
- أو فيها (¬1) رق لغيره، والذي يريد تزويجها حر تحته حرة صالحة (¬2) للاستمتاع.
- أو واجد مهر حرة صالحة للاستمتاع متمكن من تزويجها.
- أو واجد دون مهرها وهي راضية بما وجده (¬3).
- أو غير خائف من العنت لصغر أو جب أو عنة أو عفة (¬4) أو تسر.
- أو تكون مملوكة كلها أو بعضها لمن يريد تزويجها.
- أو مطلقة ثلاثا قبل أن تحل له بغيبة حشفة أو قدرها من مقطوعها بقبلها من زوج في نكاح صحيح بشرط قابلية انتشار الآلة لا كالعنين ويتأتى الجماع منه لا كالطفل.
- أو تكون محرمة عليه مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، أو لعان.
- أو للخصوصية كما سبق في نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- وذلك لا يوجد الآن.
- أو حرمت لاشتمالها على صفة تمنع نكاحها في تلك الحالة مطلقا بأن تكون مرتدة، أو زنديقة لا تنسب لملة (¬5): بأن تكون وثنية، أو مجوسية، أو متمسكة بغير التوراة والإنجيل أو بواحد منهما، وليست إسرائيلية، بل
# دخلت في دينهم بعد التبديل، ولم تتمسك بالحق منه، أو بعد النسخ.
- أو شك في حالها.
-[أو تكون خامسة الحر.
- أو تحت الزوج من لا تجمع معها كأخت الزوجة] (¬1).
- أو تكون في إحرام.
فهذه هي الموانع التي ذكرها الغزالي (¬2)، وقال: إنها قريب من عشرين مانعا، وقد نقحنا بعضها.
ونبه بالعدة على أن لا تكون في استبراء غيره، وإنما تكون عدة غيره مانعة قطعا إذا لم يكن له عليها (¬3) عدة تستقبلها (¬4) عقب العدة التي هي فيها.
فإن كان كما في حمل وطء الشبهة مع وجود الطلاق، فإن للمطلق أن يعقد نكاحها في عدة الحمل الذي من الشبهة على الأصح عند الشيخ أبي حامد -خلافا للماوردي والبغوي- ولا يطأ.
وأما عدة الناكح فلا يمنع عقده ولو كانت من نكاحه الفاسد أو من وطئه بشبهة وإن شرعت عقب النكاح في عدة غيره.
* ومن الموانع -زيادة على ذلك-: أن تكون مجنونة فاقدة الأب
# والجد، وهي غير محتاجة إلى النكاح كما سبق في المجنون (¬1).
وأن يكون فيها رق وهي كافرة فلا تحل حينئذ لمسلم (¬2) مطلقا ولو كان عبدا.
وأن يكون فيها ملك لمبعض أو لرشيد، ولم يأذن الرشيد في تزويجها حاضرا كان أو غائبا، مسلما كان أو كافرا.
وأن يكون (¬3) فيها ملك لمحجور عليه لفلس، أو رهن مقبوض، ولم يأذن للمرتهن في تزويجها.
أو قراض ولم يأذن العامل في تزويجها.
أو لمأذون له في التجارة مديون ولم يجتمع [السيد والمأذون والغرماء على تزويجها.
أو لمكاتب، ولم يجتمع] (¬4) السيد والمكاتب على تزويجها.
أو موقوفة ولم يجتمع الموقوف عليه والحاكم على تزويجها أو يكون (¬5) موصى بمنفعتها، ولم يجتمع الوارث والموصى له على تزويجها (¬6) ولا
# يتأتى ذلك في المستأجرة ونحوها.
وأما الأولياء: فامتناعهم من جهة الكفاءة ليس بمانع؛ لأن الحاكم يزوج حينئذ كما سيأتي.
وأن يكون فيها ملك لولد الناكح وإن سفل والوالد حر.
وأن يكون فيها ملك لمكاتبه.
وأن يكون فيها وقف عليه بخلاف الموصى له بالمنفعة؛ قلته تخريجا.
وأن تكون قد حرمت عليه أبدا كأم أو بنت الموطوءة في نكاح فاسد أو شبهة.
وأن تكون قد حرمت لشبهة النسب كالمنفية باللعان التي لم يدخل بأمها، أو للاحتياط كمعدودات اختلطت بهن محرم.
أو تكون ثانية سفيه (¬1) أو مجنون، أو أمة ثانية للحر، أو ثالثة لمن فيه رق، أو مطلقة طلقتين قبل أن تحل له.
وإذا كان الزوج على حالة لا يزوج فيها فالمانع فيه لا فيها كعبد المحجور عليه، وكما سبق فيمن لا يزوج من الذكور، ولو لمح (¬2) في ثانية السفيه وأنظارها أن (¬3) المانع فيه لجاء مثله في خامسة الحر، ونحو ذلك.
ومن ليس بكفؤ يمتنع أن يتزوج من هي أشرف منه عند عدم إذن (¬1) الزوجية، وعدم من له ولاية التزويج في الحال، وكذا فيمن وليها الحاكم عند جماعة وسيأتي، ولا يزوج ولده الصغير معيبة ولا أمة كما سبق.
* * *
*
AUTO وضابط المحرمات أبدا
: المذكورات في الكتاب العزيز بقول الله تعالى (¬2): ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
إلى قوله: ﴿وبنات الأخت﴾
أن كل قرابة من النسب فهي مقتضية للتحريم إلا ولد العمومة، وولد الخؤولة (¬3).
ويحرم على المرأة ولدها من الزنا (¬4)، لا على الرجل المخلوقة من زناه على ما صححوه؛ لأن النسب من جهة الرجل تصرف فيه الشرع فلم يثبته للزاني (¬5)، ومن جهة المرأة الحكم فيه متوجه إلى مدلوله اللغوي (¬6).
وكل من حرمت بالنسب فقط حرمت بالرضاع (¬1) لصحة الحديث في ذلك.
وما استثني من أم نافلتك وأم من ينسب (¬2) إليك بأخوة، وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك وأم عمتك وأم خالك وأم خالتك، وهكذا في أم عم أبيك وأنظارها، فإن هؤلاء لا يحرمن في الرضاع بمجرد ما ذكر ولا بالنسب فقط، وإنما يحرمن به أو بالمصاهرة.
وأما عمة ولدك فهي حرام عليك في النسب دون الرضاع، ولا تستثنى؛ لأنها حرمت بأنها أختك من النسب، وأختك من الرضاع حرام عليك (¬3).
ولا تحرم خالة ولدك نسبا ولا رضاعا، ولا أخت أخيك، ولا أخت (¬4) أختك بأن يكون لك أخ من أب وأخت من أم يجوز لأخيك من الأب أن يتزوجها.
وفي الرضاع أن ترضعك امرأة، وترضع صغيرة أجنبية لأخيك أن يتزوجها.
ويحرم بالمصاهرة (¬5) بمجرد العقد الصحيح: زوجات آبائك، وزوجات
# أبنائك أو أبناء أولادك وإن سفلوا، وأمهات زوجتك.
وأما بنات زوجتك وبنات بناتها وبنات أبنائها، وإن حصل التسافل (¬1) فلا يحرمن إلا بالوطء، وإن كان بشبهة أو في نكاح فاسد.
ويستوي فيما سبق الرضاع مع (¬2) النسب، والزنا لا يحرم، ولا اللمس في غيره.
والشبهة المحرمة (¬3) لأمهات موطوءتك وفصولها (¬4)، ونحوهما محلها إذا عمت الرجل والمرأة أو اختصت بالرجل.
فإن (¬5) اختصت بالمرأة: فلا تحريم، ولا نسب، ولا عدة، ويجب المهر فقط.
وأما النكاح الفاسد فلا أثر لاعتقادها التحريم (¬6) فيما سبق، والوطء في ملك اليمين أو بشبهة تقتضي التحريم المؤبد كما سبق في الزوجة.
ولا يحل أن يطأ بملك اليمين إلا مسلمة أو كتابية ينكحها لو كانت حرة دون المجوسية ونحوها.
وما أثبت التحريم المؤبد إذا طرأ على النكاح الصحيح قطعه، فلو وطئ
# أم زوجته بشبهة انقطع نكاح زوجته، وحرمت عليه أبدا، وهكذا لو وطئ زوجة أبيه أو زوجة ابنه بشبهة.
ويحرم الجمع في التزويج بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرمت عليها (¬1) الأخرى بقرابة أو رضاع، حتى تموت السابقة أو تبين ولو بقوله (¬2).
وكذلك يحرم الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، فإن أزال ملكه عن التي وطئها أولا أو كاتبها أو زوجها حلت الأخرى، ولا يكتفى بغير ذلك.
وتحرم الموطوءة بنكاح من (¬3) تجمع معها.
وإذا عقد دفعة واحدة على امرأتين يحرم الجمع بينهما فالعقد باطل فيهما.
وكذا إذا عقد دفعة على عدد ليس له يبطل في الكل، فإن ترتب اختص البطلان بالعقد الأخير الذي فيه الزائد.
ولو عقد على خمس فيه أختان بطل فيهما فقط، أو حرة وأمة من لا يجمع بينهما صح في الحرة.
ومن بعضه رقيق كالرقيق يجمع الحرة والأمة وإذا تزوج الحر الأمة (¬4)
# بالشروط ثم نكح حرة أو أيسر لم ينفسخ نكاحه خلافا للمزني، ولو ملكها أو بعضها انفسخ نكاحه، وكذا لو ملك ذلك (¬1) مكاتبة لا إن ملك ذلك ولده على الأصح فيهما.
* * *
AUTO (3) فصل في الولي
(¬1)
ونعني به من يلي عقد النكاح ولو بالملك (¬2) (¬3).
وأصل الشافعي رضي الله عنه أنه لا بد من ذكورة من يلي عقد النكاح ولا مدخل للخنثى ولا للأنثى في مباشرة هذا العقد، ولا بطريق النيابة من الولي ولا من الزوج في القبول، فإن زوج الخنثى أخته مثلا ثم بان ذكرا فالأقيس
# على صورة الشاهد صحته.
ولا تزوج المرأة نفسها بلا ولي (¬1) عندنا، إلا في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم على نص غريب قيل (¬2) به (¬3)، والتحكيم (¬4) سيأتي في موضعه.
ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها، أو في سفيه، أو مجنون (¬5) هي وصية عليه.
ولو قال لها الولي "وكلي عني من يزوجك" أو "يزوج فلانة"، ولم يقل: "عني" ولا "عنك" (¬6) فوكلت رجلا أهلا للمباشرة صح على النص.
والخنثى يعتبر إذنه في تزويج ما يملكه، وفي من هو وصي عليه من سفيه ومجنون، وفي تزويج عتيقته، ثم الزوجة إن كانت حرة ولو بعتق في مرض
# موت (¬1) معتمها فوليها الأب ثم أبوه، وهما مختصان بولاية الإجبار، وهو التزويج بغير إذن الزوجة، وذلك (¬2) في البكر وإن بلغت.
وكذا لو خلقت بلا عذرة أو (¬3) زالت عذرتها بغير وطء، أو وطئت في دبرها.
وفي المجنونة وإن كانت ثيبا صغيرة أو كبيرة.
وأما الثيب ولو من الزنا إذا كانت (¬4) عاقلة فلا يجبرانها، ولا بد من إذنها في حالة بلوغها.
وأسقط بعضهم الإجبار في البكر مع ظهور عداوة الأب لها، ثم عند عدم الأب والجد إن كانت الزوجة مجنونة بالغة زوجها السلطان بالحاجة.
ولا تحتاج إلى إذن أحد ولا مشاورة (¬5) الأقارب على المعتمد.
وليس لنا موضع يزوج فيه (¬6) بالحكم (¬7) بغير إذن خاص إلا هنا.
وإن كانت الزوجة عاقلة بالغة بكرا كانت أو ثيبا، فولاية تزويجها لبقية الأولياء على الترتيب، ولا بد من إذنها، ويكتفى في البكر بالسكوت على
# الأصح (¬1).
ويقدم حينئذ الأخ الشقيق ثم الأخ للأب على من هو أسفل منه من (¬2) جهة الشقيق، وكذا في بني العم.
ويقدم ابن عم أخ لأم أو ابنها أو له ولاء عليها على ابن عم آخر ليس كذلك ولو من جهة الشقيق.
وكذا في بني العم (¬3) إلا في صورة الولاء فيستويان؛ قلته تخريجا.
ويقدم ابنها على أخيها من الأم إذا كانا ابني ابن عم (¬4).
ولا يزوج الابن أمه بمجرد البنوة (¬5)، فإن كان هناك جهة أخرى زوج؛ كما
# إذا كان أخاها، أو ابن أخيها، أو عمها، أو ابن عمها: من وطء شبهة (¬1)، أو مجوس (¬2)، أو ابن ابن عمها (¬3) كما سبق، أو كان له ولاء عليها، أو مأذونا له من جهة الحكم، أو كان وكيلا عن الولي (¬4).
وإذا لم يكن لها ولي بالنسب فوليها من له الولاء بترتيبهم كما سبق في الفرائض (¬5) (¬6).
والمعتقون كشخص (¬7)، وكل واحد من عصبة كل واحد منزل منزلته، وإن كان الولاء لامرأة فالتزويج لمن يزوج صاحبة الولاء، ولا حاجة إلى إذن صاحبة الولاء فإذا ماتت صاحبة الولاء، فالتزويج لمن له الولاء.
والقياس إثبات التزويج لمن له الولاء -وإن كانت حية.
وإن كان الولاء لمشكل زوج المرأة وليه بتقدير أنوثته بإذنه وإذنها (¬1).
وعند عدم من يزوج بالولاء التزويج للسلطان، ولمن ينوب عنه من الحكام ونوابهم في ذلك، ثم الحاكم إنما يزوج من في محل حكمه.
ولا مدخل للوصي عند الشافعي في تزويج الإناث.
وإن كانت مبعضة: فالولاية في بعضها الحر على ترتيب ما سبق في النسب والولاء والحكم (¬2)، وفي كل مرتبة (¬3) لا بد من المالك مع الولي في تلك الحالة (¬4).
*
AUTO ضابط
:
ليس لنا (¬5) امرأة غير الأمة المشتركة يزوجها اثنان معا بغير إذنها إلا البكر المبعضة غير المكاتبة، فإنه يزوجها أبوها مع المالك أو جدها مع المالك.
فإن كانت مكاتبة اعتبر إذنها للسيد دون الأب، وإن كانت ثيبا ولا كتابة اعتبر إذنها للأب دون المالك، ولا نظير لها في ذلك.
ويمتحن فيها، فيقال: "امرأة لا يصح تزويجها إلا بإذن أبيها وأخيها، ولا يعتبر إذنها" وذلك (¬1) في البكر المبعضة إذا كان أخوها مالك بعضها، وكذلك يقال: "امرأة يعتبر في إيجاب (¬2) تزويجها: عدل وفاسق" أو: "حر وعبد"، ونحو ذلك.
* * *
والمشتركة قد تجبر من الطرفين، وقد لا تجبر من واحد منهما كالمكاتبة، وقد تجبر من طرف دون طرف بأن يكون بعضها مكاتبا في صورة الوصية أو على القول المرجوح، وإن كانت الزوجة أمة فتزويجها لمالكها الذكر المتصرف وهو بالملك على الأصح فيزوجها وإن كان فاسقا أو مكاتبا أو مسلما وهي كافرة لا عكسه، وفي مستولدة الكافر (¬3) يزوجها الحاكم بإذنه وللمالك إجبار أمته على النكاح ولو بغير كفؤ كدناءة النسب (¬4) لا بمعيب، وقد يحتاج إلى إذن غيره كما في المرهونة وأمة المكاتب وغيرهما مما (¬5) سبق.
ولا فرق في إجبارها بين أن تكون صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا أو مدبرة أو مستولدة، ولا تجبر المكاتبة.
وليس للأمة -ولو محرما أو مكاتبة- إجبار المالك على إنكاحها.
وإن كانت الأمة لامرأة رشيدة زوجها من يزوج (¬1) مالكتها، ولا بد من إذن مالكتها نطقا (¬2)، وإن كانت بكرا إذ لا تستحيي في أمر غيرها.
وإن كانت لمشكل رشيد زوجها من يزوجه (¬3) بتقدير أنوثته ولا بد من إذن المشكل.
وإن كانت لمحجور عليه بصغر أو سفه أو جنون ذكر أو أنثى زوجها وليه بالمصلحة، ولا يحتاج إلى إذنه (¬4)، وهو الذي يلي ماله ونكاحه.
[وإن كانت لصغيرة أو صغيرة لم يدخل غير الأب والجد] (¬5).
وإن كانت لصغيرة ثيب عاقلة زوجها الأب والجد عند الإمام، وهو الأرجح، كما يزوج الولي أمة السفيه والمجنون غير المحتاجين، خلافا لما رجحوه من المنع، وعليه يضاف إلى الموانع السابقة: وإن كانت لسفيه فلا بد من إذنه، على طريقة المراوزة، وحينئذ يزوجها وليه ولو وصيا.
* * *
*
AUTO ضابط
:
لا مدخل للوصي في تزويج الأنثى إلا في هذا الموضع، فإن كانت وصيته امرأة أذنا للحاكم في التزويج، أو (¬1) أذنت هي أو الوصي للسفيه (¬2)؛ قلت ذلك (¬3) كله تخريجا.
* * *
وإن كانت لمجنون زوجها ولي المجنون في النكاح والمال، [ولو وصيا كما سبق] (¬4).
وليس للولي تزويج عبد محجورة على الأصح.
* * *
ولا ولاية في نكاح الحرة ولو بعضا بالنسبة إلى الحرية لرقيق ولا فاسق على المذهب إلا عند عموم البلوى، ورجح بعضهم استثناء الإمام في بناته وغيرهن (¬5) -ولا صغير، ولا مجنون وإن تقطع (¬6) جنونه، ولا محجور عليه بسفه، ولا مخل النظر بهرم أو غيره، ولا مخالف للزوجة في الدين إلا الحاكم
# في نساء أهل الذمة (¬1).
*
AUTO ضابط
:
لا يباشر (¬2) مسلم عقد كافرة (¬3) بغير وكالة إلا الحاكم والمالك المسلم وولي المالكة المسلمة أو الخنثى، وولي المحجور عليه المسلم.
* * *
ومتى كان الأقرب فيه خلل مما سبق من رق أو غيره، فولاية التزويج للأبعد ولو في الولاء مع حياة الأقرب، خلافا لما نقل القاضي الحسين في الولاء، فالمنصوص في الميراث به شاهد (¬4) لهذا، وقد سبق في الفرائض.
ولا يتصور أن يزوج الجد لصغر الأب إلا فيما سبق في الحجر (¬1) في صورة لحوق النسب مع الإمكان على ما قالوه (¬2).
ولا يقدح العمى، فإن باشر العقد والصداق عين لم يرها الرؤية المعتبرة لم يصح الصداق، ويجب مهر المثل، ولا الإغماء (¬3)، ولكن إذا كانت مدة الإغماء (¬4) مسافة القصر، فالتحقيق أنه (¬5) يزوج الحاكم (¬6).
* * *
AUTO والحاكم يزوج مع وجود الولي في ست صور
:
1 - هذه.
2 - وإحرام الولي.
3 - وغيبته إلى مسافة القصر لا إلى ما دونها.
4 - وفقده بحيث لا يعرف حاله؛ كذا قالوه، والاحتياط أن يزوج الحاكم مع الأبعد، وهذا قبل الحكم بموته، وأما بعده فيزوج الأبعد قطعا.
5 - وعضل الأقرب ولو بالثبوت عليه مع عدم حضوره يزوج بسببه
# الحاكم [عند طلبها كفؤا، ولو عينت كفؤا وبادر المجبر إلى غيره صح، وإن عين غيره ومنع منه، فالمعتبر من عينه المجبر على الأصح.
6 - ويزوج الحاكم] (¬1) إذا أراد الولي أن يتزوج وليته إن لم يكن في درجته غيره، وكذا فيما سبق.
ولو أراد العم أن يزوج بنت أخيه لابنه الصغير فقبل النكاح له زوجها الحاكم؛ قلته تخريجا، بخلاف توكل الولي للزوج في القبول؛ ولم يذكروه.
وإذا طلبت الحرة البالغة العاقلة التزويج من الكفؤ وجب على الولي أن يجيبها.
ولو كان لها أولياء في درجة فالتمست ذلك من معين منهم لزمته الإجابة.
وإذا زوجها المجبر بغير كفؤ، وهي صغيرة أو مجنونة فالنكاح باطل على الأظهر.
وكذا لو زوج البكر البالغة بغير إذنها وإن رضيت مع الولي الخاص بغير الكفؤ صح النكاح.
وكذا لو زوجها الحاكم إذا لم يكن لها ولي غيره على الأرجح عند جماعة، خلافا لما رجحه المتأخرون.
وإن رضيت مع بعض المستويين في الدرجة بغير الكفؤ لم يصح النكاح.
والكفاءة تعتبر في أمور جمعها الناظم في قوله:
وشرط الكفاءة حررت في ستة ... ينبيك عنها بيت شعر مفرد
نسب ودين صنعة حرية ... فقد العيوب وفي اليسار تردد
* * *
والأصح أنه لا يعتبر اليسار في ذلك؛ خلافا لما أفتى به القاضي الحسين ناقلا له عن المذهب في إبطال نكاح بنته من معسر لا يملك حبة (¬1).
والمؤثر (¬2) من العيوب في ذلك -غير العنة (¬3) على المختار، ويلحق به الجب (¬4).
* * *
والمطلبي كفء للهاشمية (¬5)، وغيرهما ليس كفؤا لهما، ولا غير القرشي للقرشية (¬6)، ويعتبر النسب في العجم أيضا، والفاسق ليس كفؤا للعفيفة، ولا
# من أسلم بنفسه كفؤا لمن أسلم أبوها، وأصحاب الحرف الدنية ليسوا بأكفاء لمن حرفته غير دنية (¬1)، والرقيق ليس كفؤا للحرة، ولو عتيقة، ولا العتيق كفؤا للحرة الأصلية، ويعتبر فيه المراتب كما في الإسلام (¬2).
ولا بد من تقدم إذنها لغير المجبر، وإن نهت غير المجبر عن التوكيل لم يوكل، وإن أذنت له في التزويج وكل.
وإن اجتمع أولياء في درجة زوجها أفضلهم (¬3)، ويقدم الأفقه ثم الأورع ثم الأسن.
ولو زوج غيره بإذنها صح.
[وعند النزاع يقرع (¬4).
ولو زوج غير من خرجت قرعته صح] (¬1).
ولو زوجاها من رجلين معا بطل (¬2) النكاحان، وكذا لو شك في المتقدم، أو علم تقدم أحدهما، ولم يتعين على ما رجحوه، وإنشاء الفسخ أحوط، وذلك كله فيما إذا كان لو انفرد واحد لصح (¬3).
وإن علم المتقدم (¬4) ولم ينس (¬5) فهو الصحيح، ولو دخل بها الثاني (¬6) فهي للأول (¬7).
وإن علم ثم نسي (¬8) وقف الحال، والتحقيق أنه يدخل الفسخ بالضرر (¬9)، والتداعي يأتي في بابه.
* * *
AUTO (4) فصل في الصيغة
(¬1)
لا ينعقد النكاح عند الشافعي -رضي الله عنه-: بغير لفظ التزويج أو الإنكاح (¬2).
ولا ينعقد بهذين (¬3) اللفظين لمن ابتدأ من الولي أو الزوج إلا بصيغة الماضي قطعا، أو (¬4) الأمر على الأصح، دون المضارع على ما ذكروه، والقياس فيه الصحة؛ إذا انسلخ عن معنى (¬5) الوعد.
ولم يتعرضوا لاسم الفاعل واسم المفعول، والأقرب فيهما الصحة عند الانسلاخ المذكور.
فإن ابتدأ الولي أو نائبه قال: "زوجتك" أو "أنكحتك فلانة" أو "تزوج" أو
# "أنكح فلانة" خلافا لما جزم به الماوردي.
وفي المضارع على القياس: "أزوجك (¬1) الآن فلانة".
وفي اسم الفاعل: "أنا مزوجك فلانة الآن".
وفي اسم المفعول: "أنت (¬2) مزوج فلانة الآن".
ويقول الزوج: "تزوجتها" أو "نكحتها" أو "قبلت نكاحها" أو "تزويجها" أو "قبلت هذا النكاح" أو "التزويج" (¬3).
ولا تتعين (¬4) لفظة "قبلت" فلو قال: "رضيت نكاحها" صح.
وإن قال: "قبلت النكاح" فالأرجح الصحة دون "قبلتها".
وأما "قبلت" وحده فلا ينعقد على الأظهر.
وإن ابتدأ الزوج قال: "تزوجت فلانة" أو "نكحتها" أو "زوجني" أو "أنكحني فلانة" وفي المضارع واسم الفاعل: "أتزوج فلانة الآن" [أو "أنا ناكحها الآن"] (¬5)، ويقول له الولي: "أنكحتكها" أو "زوجتكها".
ويقاس البواقي (¬6) على ما سبق.
ولو قال الخاطب: "زوجت نفسي بنتك" انعقد على الأرجح، ويقول القائم عن (¬1) الزوج: "قبلت تزويجها لفلان" ويقاس الباقي على ما سبق (¬2).
وينعقد النكاح بترجمته (¬3) بسائر اللغات، وإن أحسن (¬4) العربية على الأصح، بشرط أن يعرف العاقدان والشاهدان تلك الترجمة (¬5).
ولا ينعقد بالكتابة مع النية قطعا، ولا بالخط على الأصح (¬6).
* * *
* ولا يصح مؤقتا، وهو نكاح المتعة، وهو منهي عنه، وسواء علمت المدة أو جهلت (¬7).
* ولا (¬8) معلقا (¬9)، ولو بشر بأنثى فقال: "إن صدق المخبر فقد زوجتكها"
صح، وليس بتعليق بل هو تحقيق (¬1).
* ولا يصح نكاح الشغار (¬2)، وهو منهي عنه.
وسبب البطلان فيه إصداق (¬3) البضع على الأصح (¬4).
فلو قال: "زوجتك بنتي على أن تزوجني ابنتك (¬5)، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى" بطل ولو سميا معه مالا.
وإن لم يجعلا (¬6) البضع صداقا صح، وإن لم يسميا (¬7) مالا (¬8).
* وشرط الخيار في النكاح يبطل به النكاح، وكذا كل شرط يخل بمقصود (¬1) النكاح، كشرط أن يطلقها، أو شرط عليه أن لا يطأها.
* ولا بد في جانبي الإيجاب والقبول في حق الأمة من شخصين: موجب وقابل، إلا في صورة واحدة على الأصح (¬2)، وهو (¬3) الجد في تزويج بنت ابنه من ابن ابنه، فإنه يتولى الطرفين.
ومن منعناه تولي (¬4) الطرفين لا (¬5) يوكل بأحدهما ويتولى الآخر (¬6).
ولا يوكل بهما وكيلين إلا الحاكم يزوج المجنون المحتاج ممن (¬7) لا ولي لها إلا الحاكم، فإنه ينصب من يقبل عنه، ويزوجها منه، أو بالعكس.
* ويستحب قبل الصيغة الخطبة (¬1) من جهة المبتدئ، وفيها أخبار وآثار وهي:
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدي (¬2) الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه (¬3) وسلم تسليما كثيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا.
ويتلو آيات الله (¬4) أول (¬5) سورة النساء، و ﴿ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته﴾
و ﴿ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (70)﴾
، وإن تلا إلى آخر السورة كان حسنا، ووقع في رواية أبي داود ﴿يأيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به﴾
(¬6).
ويقول الولي على سبيل الوعظ كما قال ابن عمر -رضي الله عنهما-: أزوجك على ما
# أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم (¬1) يذكر (¬2) الصيغة السابقة (¬3).
ولو ابتدأ الولي والزوج بالخطبة قبل العقد كان حسنا، ومختصر الخطبة: الحمد لله والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
* ولا يستحب التخلل (¬4)، وإن طال الفصل بطل العقد، لأن الفور فيه مشترط، واليسير لا يبطله إلا ما أشعر بالإعراض من كلام أجنبي (¬5).
* * *
AUTO (5) فصل في الشهود
لا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين (¬1).
*
AUTO ضابط
:
ليس لنا عقد تعتبر فيه الشهادة من غير تقييد الموكل إلا (¬2) النكاح قطعا، وعقد (¬3) الخلافة على وجه، والرجعة على قول.
ويشترط (¬4) في الشاهدين أن يكونا ذكرين، فلو عقد بخنثيين (¬5) ثم بانا ذكرين، فهو صحيح على الأصح.
وأن يكونا حرين، مسلمين، سميعين، بصيرين (¬6)، مقبولي شهادة النكاح
# في الجملة (¬1).
وينعقد بحضور مستوري العدالة دون الإسلام والحرية (¬2)، وبابني الزوجين، وعدويهما (¬3)، وأخويهما بولاية أبيها، أو أخ آخر، ويقاس عليه الأعمام وبنوهم.
ولو اعترف (¬4) الزوجان بأن الشاهدين كانا فاسقين حالة العقد، أو أن أحدهما كان فاسقا حالة العقد، فرق بينهما، ولها مهر المثل إن وطئ (¬5).
وإن اعترف به الزوج دونها فرق بينهما، وهي فرقة فسخ على المشهور، وفي نص قال به جماعة: طلقة (¬6) بائنة (¬7).
ولا يقبل قوله عليها في المهر، بل يجب نصفه، إن لم يدخل بها، وتمامه إن كان بعد الدخول.
وإن اعترفت به المرأة دونه لم يقبل قولها، ولا قول الولي، ولا السيد في الأمة، ولا قول الشاهدين: "كنا فاسقين عند (¬1) العقد" (¬2).
فإن قامت بينة بذلك عمل بها.
وأما الإشهاد على رضا المرأة فهو مستحب (¬3) حيث (¬4) يعتبر رضاها، فإن كان (¬5) المزوج (¬6) الحاكم فلا بد أن يثبت ذلك عنده، أو بعلمه، فإن أقدم (¬7) على ذلك من غير (¬8) ثبوت ولا علم، فالقياس أنه لا يصح، ولو قالت: "كنت أذنت له"؛ قلته تخريجا.
* * *
AUTO (6) فصل في أنكحة الكفار
(¬1)
وكل نكاح صدر بين كافرين أصليين فهو صحيح، إن صدر على وفق الشرع (¬2) ولو اعتقدوه فاسدا، وكذا إن صدر على غير وفق الشرع على ما صححوه: كأن (¬3) كان بغير ولي، أو بغير شهود، أو بغير الصيغة، أو بغير ذلك من الشروط المعتبرة في المسلمين، أو بالغصب (¬4) إذا اعتقدوا ذلك نكاحا، أو نكح كتابي مجوسية، ويقرون عليه.
والمختار الوقف فيما صدر على غير وفق الشرع، ونقل فساده عن القديم، وهو في "الأم" في نكاح الحرب.
*
AUTO ويستثنى من أنكحتهم خمس صور لا يقرون عليها مطلقا
:
1 - إحداها: نكاح المحارم، [أو من تحرم عليه مؤبدا كالملاعنة أو لعدم
# المحلل (¬1) في المطلقة ثلاثا] (¬2)، ولكن لا يتعرض على المشهور لمجوسي (¬3) ونحوه نكح محرما ما لم يترافعا إلينا، فإن ترافعا إلينا لنفقة ونحوها أبطلناه.
2 - الثانية: نكاح زوجة (¬4) غير الناكح مع استمرار زوجية الأول.
3 - الثالثة: الغصب في ذميين أو حربي وذمية.
4 - الرابعة: النكاح المؤقت إذا اعتقدوه مؤقتا.
5 - الخامسة: إذا نكحها (¬5) بشرط الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما، وحيث صححنا نكاحهم ثبت بالعقد المصاهرة والمسمى الصحيح والطلاق (¬6)، فلو نكح أختين أو حرة وأمة وطلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا لم ينكح واحدة منهما إلا بمحلل.
* ضابط: لا يقع طلاق على أختين معا إلا في هذه الصورة، وصورة المعاشرة في الرجعية، حيث لا تراجع على طريقة القفال (¬7)، [فيتزوج
# أختها، فيلحق المعاشرة الطلاق، وكذلك الزوجة] (¬1)، قلته تخريجا.
وإن أسلموا أو هو أو هما، ثم طلقهما ثلاثا ثلاثا لم ينكح الحرة، ومختارة (¬2) الأختين إلا بمحلل، وينكح الأخرى بشرطه بلا محلل.
وكذا الحكم في خمس طلقهن ثلاثا ثلاثا، ويجيء فيهن الضابط السابق.
ولو نكح أما وبنتها معا أو مرتبا، فكل منهما يجري على نكاحها في الكفر حكم الصحيح، وهي قضية فيها أمور متدافعة.
فإن دخل بهما، ثم أسلموا حرمتا أبدا، ولكل واحدة منهما المسمى، إن جرت تسمية (¬3) صحيحة.
وإن لم يدخل بواحدة منهما فالتخيير مختار، وتعين (¬4) البنت هو (¬5) أظهر القولين، وللأم على هذا نصف المهر عند القفال وغيره، وهو قياس تصحيح أنكحتهم.
وعند ابن الحداد ومن تبعه: لا شيء للأم.
وإن دخل بالبنت فقط تعينت وحرمت الأم أبدا، وفي نصف مهرها ما سبق.
وإن دخل بالأم فقط حرمتا أبدا، وللأم مهر المثل بالدخول؛ كذا قالوه،
# والقياس: لها المسمى الصحيح، وفي نصف المهر للبنت ما سبق.
[وإذا أسلم الزوجان الكافران معا ولم يمنع من التقرير شيء مما سبق] (¬1) في الصور الخمس، فإنهما يقران على نكاحهما، إلا أن يكون هناك مفسد كان موجودا عند ابتداء النكاح، واستمر إلى أن قارن (¬2) إسلامهما، أو إسلام أحدهما، فلا تقرير حينئذ، وذلك في ثلاث (¬3) صور:
* إحداها: نكحها في عدة غيره، ثم حصل الإسلام والعدة باقية، واستثنى العبادي في الرقم عدة الشبهة فلا تمنع عنده من التقرير، وهو حسن، وغيره أطلق، وأما العدة الطارئة بعد النكاح فلا تمنع التقرير.
* الثانية: ينكحها (¬4) بشرط الخيار لهما، أو لأحدهما مدة، ثم حصل الإسلام والمدة باقية.
* الثالثة: نكح بنتا صغيرة عاقلة ثم حصل الإسلام وهي صغيرة عاقلة، فلا تقرير، قلته تخريجا.
ويتصور إسلامها في صغرها بإسلام أحد أصولها.
وأما اليسار أو أمن (¬5) العنت في نكاح الأمة، فالحكم فيها (¬6) مخالف لما
# تقدم في موضعين خرجا عن القاعدة، فأشكلا.
أحدهما: عقد حر كافر على أمة غيره، وهو موسر، أو أمن من العنت (¬1)، ثم حصل الإسلام فلا يمنع (¬2) التقرير إلا إذا قارن اليسار أو أمن العنت (¬3) إسلام الزوجين.
الثاني: أن الطارئ من اليسار أو أمن العنت (¬4) بعد العقد على الأمة يمنع التقرير إذا قارن إسلام الزوجين، فلو قارن اليسار أو أمن العنت عند (¬5) إسلام أحدهما (¬6) وكان زائلا عند إسلام الآخر (¬7) لم يمنع (¬8) التقرير ولو انعكس بأن كان معسرا أو خائفا من العنت عند إسلام أحدهما، ثم كان موسرا (¬9) أو آمنا من العنت عند إسلام الآخر فلا تقرير.
وأما اجتماع الحرة والأمة [في نكاح الحر لكافر مرتبا أو معا، فإنه يكفي لدفع نكاح الأمة] (¬10) اجتماع إسلام الزوج وإسلام الحرة التي تمنع نكاح
# الأمة (¬1) أو كون الحرة كتابية.
ولو ماتت الحرة بعد ذلك أو (¬2) ارتدت فلا يعود نكاح الأمة.
ومتى حصل الإسلام والمفسد زائل (¬3)، ومنه ما إذا عقد بلا ولي ولا شهود ونحوه، فإنهما يقران إلا إذا اعتقد إفساده.
وإذا سبق الزوج إلى الإسلام (¬4) والزوجة كتابية يحل له ابتداء نكاحها (¬5) استمر النكاح على ما سبق، وإن لم يكن كذلك لكونها مجوسية، أو وثنية، أو أحد أبويها مجوسي، أو وثني، والآخر كتابي أو سامرية مخالفة لليهود في أصولهم، أو صابئية مخالفة للنصارى في أصولهم، أو منتقلة من كفر إلى كفر:
- فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة أو بعده توقف.
- فإن أسلمت قبل انقضاء العدة استمر النكاح، وإلا تبين الفراق من وقت إسلام الزوج.
ومن أحد أبويها وثني ومن ذكر بعدها لا يحل لمسلم ابتداء نكاح واحدة منهن.
وفي الموانع ما يقتضي ذلك فإن فضلت أضفتهن إلى ما سبق.
- وإن سبق إسلام الزوجة:
فإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة، وإن كان بعده توقف.
- فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة استمر النكاح، وإلا تبين الفراق من وقت إسلامها، إذ المسلمة يمتنع تزويجها لكافر مطلقا.
وإسلام أحد الزوجين مع أصل غير المكلف منهما حكمه (¬1) كالمرتب (¬2) لسبق من أسلم وتأخر من تبع.
ومن أسلم على عدد زائد على العدد الشرعي، وأسلمن معه أو في العدة، أو كن (¬3) كتابيات فيختار الحر ولو في الإحرام.
وعدة الشبهة الطارئة لا في حالة الردة أربعا من الحرائر.
وفي أختين ونحوهما يختار واحدة منهما.
وفي إماء أسلمن يختار واحدة بلا زيادة إذا كان بحيث يجوز له ابتداء نكاح الأمة كما سبق.
ومن عتقت منهن قبل اجتماعها (¬4) مع الزوج على الإسلام ألحقت هنا بالحرة.
وإن عتقت بعد الاجتماع فهي هاهنا كالرقيقة، ولا تدفع المتأخرة عن عتقها خلافا للغزالي والرافعي ومن تبعهما.
ولا يختار من فيه رق سوى ثنتين.
فإن عتق قبل أن يسلم، أو بعده إن أسلم، وقبل أن تسلم [واحدة، أو بعد إسلام واحدة] (¬1) اختار أربعا.
فإن أسلم وأسلمت ثنتان، ثم عتق، ثم أسلمت ثنتان تعينت الأولتان، لا (¬2) إن تأخرت حرة، وللعدد المتعلق بالحرية والرق عند التبدل.
* ضابط: نذكره في الطلاق إن شاء الله تعالى، والاختيار (¬3) باللفظ نحو: "اخترتك"، أو "أقررتك على النكاح".
ولا يصح تعليقه استقلالا، والطلاق اختيار النكاح (¬4) وإن علق الطلاق، ولا يحصل الاختيار بالوطء ولا بالإيلاء والظهار، ولا يجب بالوطء مهر (¬5) حيث استقر نكاحها، وإلا وجب، وإذا امتنع من الاختيار عزر، وتلزمه نفقتهن إلى أن يعين.
* * *
AUTO (7) فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة من الاستمتاع ونحوه
وللزوج في زوجة (¬1) -ليس فيها ردة ولا طلاق رجعي- جميع أنواع الاستمتاع التي لا تضر، ولا يجبر على الوطء، ولا الأولى في الأصح، ويجوز أن يطأ في القبل من جهة الدبر، وأما نفس الدبر فالاستمتاع به حرام (¬2).
* * *
*
AUTO ضابط
:
الدبر له حكم القبل في انتقاض الوضوء بمسه وبالخارج منه، وحكم الاستنجاء، ووجوب (¬3) الغسل بالإيلاج فيه، وفساد الصوم والاعتكاف والحج، وثبوت المصاهرة، وتقرير المهر، ووجوب العدة وغيرها.
ويخالفه في إحدى وعشرين مسألة (¬1):
حل الاستمتاع.
وتحريم النظر إليه كما سبق (¬2).
ولو خرج منه مني الجماع بعد غسلها لا تعيد الغسل.
والدم الخارج منه ليس بحيض.
ويتقدم القبل عليه بالستر عند وجود ما يستر أحدهما.
ووطء السيد أمته في دبرها عيب ترد به، ويمنعه من الرد القهري بالعيب القديم؛ قلتهما تخريجا.
ولا يزول بالخارج من الدبر إشكال الخنثى.
والبكر الموطوءة في دبرها لا تخرج عن حكم الأبكار في الوقف والوصية والسكوت في الإذن واستحقاق سبع للجديدة.
ولا يحصل به التحليل، ولا التحصين، ولا الخروج من العنة، ولا الفيئة في الإيلاء.
ولا يلحق بالوطء فيه الولد في الأمة، والنكاح الفاسد، خلافا لمن صحح
# هنا (¬1) خلاف ذلك.
ولا يصير مؤليا بالحلف على ترك الوطء فيه.
ولا يدخل في الحلف المطلق على نفي الوطء، أو على إثباته على الأرجح من الوجهين المنقولين في "حاوي الماوردي"، خلافا لما وقع في "الروضة" من دعوى الاتفاق على دخوله في النفي.
ويعزر بوطء زوجته أو أمته فيه.
وتبطل الحضانة به.
والمفعول به فيه يجلد مطلقا ولو كان محصنا.
ويجتنب من الحائض ما سبق، وفي حالة (¬2) الصلاة والصوم والاعتكاف والإحرام والمسجد ما يقتضي الحال تحريمه، وفي المظاهر منها يجتنب الجماع قبل التكفير، وفي المعتدة عن وطء شبهة يجتنب الوطء والاستمتاع كله.
ويجوز أن يستمني بيد زوجته أو أمته حيث جاز الاستمتاع (¬3).
ويجوز العزل ولو عن (¬4) الزوجة الحرة وإن لم ترض.
وله إجبارها -ولو كتابية- على (¬5) الغسل من الحيض والنفاس
# والجنابة.
وتغتسل الممتنعة (¬1) والمجنونة، والماء مستعمل، ويعدن الغسل عند زوال المانع.
وله الإجبار على غسل النجاسة (¬2) والتنظف (¬3) والاستحداد وقلم الظفر، وإزالة شعر الإبط، وكل ما يمنع من كمال الاستمتاع على الأصح.
وله منعها من شرب ما يسكر وما لا يسكر من نبيذ ونحوه، ومن لبس جلد ميتة قبل دباغه وما له رائحة كريهة.
وله منع المسلمة من الجماعة (¬4) والمساجد، والكتابية من البيع والكنائس.
ويكره أن يطأ زوجته أو أمته بحضرة أحد (¬5)، وأن يتحدث بما جرى من ذلك.
ويستحب أن يقول عند الجماع: "بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا".
* * *
AUTO (8) فصل في العيوب المثبتة للخيار في النكاح الصحيح
(¬1)
AUTO وهي عشرة على المعتمد في الفتوى
:
* ثلاثة يشترك فيها الزوج والزوجة: وهي الجنون وإن تقطع، والجذام، والبرص (¬2)، وإن قل، لا في أوائلهما عند الشيخ أبي محمد، والتحقيق خلافه، إذا حكم أهل المعرفة باستحكام العلة.
* وأربعة يختص بها الزوج: وهي الجب، والعنة، واليأس من جماعه لكبر أو مرض لا يتوقع زواله، وكبر آلته بحيث لا تحتمل حشفته امرأة أصلا، قلته تخريجا.
* وثلاثة تختص بها المرأة وهي: القرن، والرتق (¬3)، وضيق المنفذ
# لنحافتها، بحيث لا تسع آلة نحيف مثلها، وبعضها أي شخص (¬1) فرض.
ولا يثبت الخيار ببخر وصنان لا يزولان بالعلاج، ولا بعد بطئه، وخنوثة واضحة، وقروح منفرة، واستحاضة، ولا بغير ذلك قطعا.
فأما المشترك فيثبت الخيار فيه من الجانبين مقارنا كان للعقد، أو حادثا (¬2) بعده، به، وكذا بها على الجديد، وسواء حدث قبل الوطء أو بعده، وكذا لو كان العيب بهما إلا في مجنونين فلا يمكن إثبات الخيار لواحد منهما.
ويثبت لولي المرأة الخيار بالعيب المشترك المقارن، وكذا لكل من الأولياء الذين لهم التزويج حالة العقد، ولهم منعها من تزوج (¬3) من به هذا العيب.
ولا يسقط خيار واحد من الأولياء برضى غيره، ولا المرأة برضى الأولياء.
ويثبت الخيار للأمة إذا زوجها السيد من شخص بإذنها، فظهر به عيب، ولو من الحائض بالرجل، ولا (¬4) يثبت الخيار للسيد فيه، ولا في المقارن إلا إذا قلنا يزوج بالولاية؛ قلته تخريجا.
وأما (¬1) الجب فيثبت به الخيار -وإن جبته- إلا إذا بقي مقدار الحشفة فإن (¬2) عجز عن الجماع به ضربت له (¬3) المدة كالعنين.
وأثبت الشيخ أبو حامد الخيار في الحال، وفي معناه اليأس من الجماع لكبر أو مرض أو كبر آلة كما سبق.
وأما العنة فلا يثبت الخيار بها إلا إذا كانت قبل الوطء في القبل.
ولو نكحته عالمة بأنه عنين لم يسقط خيارها على الأظهر، بخلاف بقية العيوب، فإنها تسقط بالعلم حالة النكاح، ولا يثبت فيها الخيار في الحال، بل يضرب القاضي للزوج سنة بطلب المرأة بعد ثبوت عنته، ولا يثبت إلا بإقراره عند الحاكم أو قيام بينة على إقراره أو نكوله، وحلفها، ويستوي في السنة الحر والعبد على المشهور، وقد قيل (¬4) في إيلاء العبد نصف سنة وهو غريب.
وإذا (¬5) رضيت في أثناء المدة به لم يسقط حقها، وكذا لو سكتت بعد السنة مدة فلم ترفعه إلى الحاكم، ولم ترض به، قاله الماوردي.
وإذا مضت (¬6) السنة المضروبة، ولم تعتزل عنه، ولم يمرض مرضا مانعا
# من الوطء والشهوة (¬1) واعترف بأنه لم يصب، أو نكل فحلفت فقد جاء وقت الفسخ، وهو على الفور حينئذ، فيفسخ الحاكم (¬2) بطلبها أو يأمرها بالفسخ.
فإن فسخت استقلالا بعد قول الحاكم: "ثبت حق الفسخ فاختاري"، نفذ على الأصح.
وقياسه: أن يرجح في الفسخ بالإعسار (¬3) كذلك (¬4)، وسيأتي في النفقات إن شاء الله تعالى.
ولو رضيت بعد المدة بالمقام معه سقط خيارها، وكذا لو قالت: "أنظره مدة أخرى" على الصحيح.
وإذا طلقها بعد ذلك رجعيا بأن وطئها في الدبر، ثم راجعها، لم يثبت لها الخيار.
ولو بانت، ثم جدد نكاحها ثبت لها الخيار على الأظهر؛ لأن العلم بالعنة لا يسقط الخيار كما سبق، فتضرب المدة له ثانيا بطلبها.
وأما العيوب المختصة بها (¬5) فيثبت الخيار بها للزوج، ولو حدثت، ولا بد في العيوب المختصة بها من الرفع إلى الحاكم، وإذا ثبت العيب فسخ
# صاحب الخيار على الفور.
ويسقط الخيار بزوال (¬1) العيب (¬2) قبل الفسخ، وبالموت قبله، لا بالطلاق الرجعي فيفسخ قبل الرجعة؛ قلته تخريجا.
ولو رضي بعيب فحدث آخر ثبت (¬3) الخيار لا (¬4) إن ازداد (¬5) فوق (¬6) ما حصل الرضى به.
* * *
AUTO (9) فصل في خلف الشرط
ولا يبطل النكاح بمجرد خلف الشرط مطلقا على المشهور نظرا إلى أن تبدل الصفة ليس كتبدل العين (¬1).
وأما الخيار: فإن شرط في العقد إسلام أحد الزوجين بعينه (¬2) فبان كافرا بحيث لا يبطل العقد عند عدم الشرط، فإنه يثبت الخيار للآخر رجلا كان أو امرأة.
ويتصور ذلك في المرأة بأن تكون كافرة ولم يصرحوا (¬3) بهذه الصورة.
وإن شرط (¬4) في الزوج نسب، فبان أشرف من المشروط، فلا خيار لها أو دونه، وهو مثل نسبها، فلا خيار لها أيضا، أو دونه، ودون نسبها، فلها الخيار، وكذا لوليها.
وإن شرط فيها (¬5) نسبا فبان أشرف أو دونه، وهو مثل نسبه فلا خيار له،
# أو دون نسبه (¬1) فله الخيار على الأصح (¬2).
وإن شرطت حريته فبان (¬3) فيه رق، وقد أذن له سيده في النكاح، فإن كانت حرة فلها الخيار، وكذا للولي.
وإن كانت أمة فلا خيار للسيد على الأرجح، ولا لها قطعا (¬4) وإن شرط الزوج حرية الزوجة، فخرج فيها رق، وهو حر يحل له نكاح الإماء، فله الخيار.
وإن كان عبدا فلا خيار له على الأصح فيهما.
ولم يتعرضوا لشرط التبعيض فتبين كمال الرق، ومقتضى (¬5) النظر (¬6) إثبات الخيار فيه للرجل؛ لأن له غرضا في حرية بعض ولده دون المرأة لانتفاء (¬7) الغرض، ورضاها بغير الكفؤ.
وإن شرط ما سوى ذلك من الأوصاف كالبكارة فيها والجمال واليسار فيه أو فيها فبان خلافه ثبت الخيار لها، وكذا له على ما صححوه.
ولم يعتبروا هنا مساواة الحال لاختلاف الأغراض، وقد سبق نظيره في
# خروجه كافرا مع كفرها، وفيهما نظر.
ونص في "الأم" (¬1) على أنه: "لو تزوجها على أنها جميلة شابة موسرة تامة بكر، فوجدها عجوزا قبيحة معدمة قطعاء ثيبا أو عمياء أو بها ضمرا كان الضمر غير العيوب المعروفة، فلا خيار له، وقد ظلم من شرط هذا نفسه".
هذا نصه.
ولا تبعد الفتوى بثبوت الخيار في شرط البكارة دون الباقي، وعند شرط الحرية الأصلية في أحد الزوجين إذا ظهر حرية بولاء والشارط حر ليس عليه ولاء يثبت (¬2) له الخيار؛ قلته تخريجا.
وإذا غر بحرية امرأة (¬3) منها أو من وكيل السيد أو من السيد إذا كان اسمها حرة، أو كان لا ينفذ عتقه لمانع من رهن مقبوض مع اعتباره (¬4) ونحو ذلك فالولد الحاصل قبل العلم بالحال حر، وعلى المغرور (¬5) قيمته لسيد الأمة، ولو كان جد الولد (¬6).
وتعتبر قيمته وقت ولادته، ويرجع بقيمة الولد على (¬1) من غره، ولا يرجع عليه هنا، وفي العيب بالمهر على أصح القولين (¬2).
- وإن كانت هي الغارة تعلق غرم قيمة الولد بذمتها (¬3) تتبع بذلك (¬4) إذا عتقت.
- وإن انفصل الولد ميتا بلا جناية (¬5) لم يجب فيه (¬6) شيء، أو بجناية فعلى الوالد عشر قيمة الأم (¬7).
- وأما خلف الظن فلا يؤثر (¬8)، فلو أذنت في تزويجها ممن ظنت كفاءته فبان فسقه أو دناءة نسبه فلا خيار لها، وكذا لو بان عبدا على النص في البويطي خلافا لما في "المنهاج" (¬9) تبعا لابن الصباغ.
وإن بان (¬10) معيبا فقد سبق في العيوب ثبوت الخيار.
CHECK (10) فصل في عتق الأمة تحت العبد
(10) فصل (¬1) في عتق الأمة تحت العبد
والأصل في هذا الفصل: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أعتقت عائشة -رضي الله عنها- بريرة، وكان (¬2) زوج بريرة عبدا يقال له: "مغيث" -رضي الله عنهما- خيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختارت بريرة فراقه، وكل ذلك ثابت في "الصحيحين" وغيرهما (¬3).
فإذا كملت الحرية في الزوجة بأي طريق كانت (¬4) وهي في نكاح صحيح تحت من فيه رق كامل أو مبعض ولو مع تدبيره، أو كتابته، أو تعليق عتقه بصفة، فلها الخيار (¬5) إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا أعتقت (¬6) عتقا يخرج من الثلث لصدوره في مرض الموت، وليست بمستولدة، أو بالوصية، ولم
# تكن في الحال مفوضة، وكان ذلك قبل الدخول، إذ لو (¬1) فسخت قبل الدخول لرق بعضها بسبب عود الصداق إلى مستحقه لضيق التركة، فلا يثبت الخيار للدور.
فإن اتفق أن دخل بها الزوج قبل علمها (¬2) بالحال بحيث لا يسقط الفسخ ثبت لها الخيار.
[ولو عتق بعضها أو دبرت أو كوتبت أو وقفت أو علق عتقها بصفة فلا خيار لها بمجرد ذلك (¬3).
ولو زوجت وهي مكاتبة لعبد فعتقت تحته ثبت لها الخيار] (¬4)؛ صرح به الزاز (¬5) [ومن تبعه] (¬6)، وذلك يقتضي أنها يثبت (¬7) لها الخيار (¬8) إذا عتقت.
وإن تزوجت منه برضاها فيقاس عليه تزويج المبعضة.
ومن زوجت بإذنها المعتبر، أو غير المعتبر، حتى اللقيطة يزوجها الحاكم
# بعبد على رأيه، ثم يقر بالرق (¬1) لإنسان، ثم يعتقها، نظرا إلى أن (¬2) مجرد عتق الأمة تحت العبد سبب لإثبات خيارها مطلقا بخلاف عتق العبد وتحته أمة فلا خيار له على المشهور.
وإذا عتق الزوج قبل فسخها، فلا خيار لها على النص المعمول به (¬3)، ولو مات انقطع خيارها ولم يذكروه (¬4).
ولو طلق بائنا انقطع خيارها أو رجعيا، أو تخلف إسلامه، وقيست (¬5) على ذلك ردته، فلها الفسخ في حال العدة، والتأخير إلى الرجعة والإسلام في العدة، وليس لها الإجارة قبل ذلك.
* * *
*
AUTO ضابط
:
ليس لنا موضع تملك المرأة فيه (¬6) فسخ النكاح، ولا تملك إجازته إلا فيما نحن فيه.
* * *
وما لحق به في (¬1) العيوب، وقد يجيء ذلك في الزوج، ويثبت الخيار للصبية والمجنونة بعد الكمال لا للولي.
وهذا الخيار على الفور إلا في صورة الرجعة وما بعدها، وعند حصول الرجعة والإسلام والكمال يعتبر (¬2) الفور (¬3).
والمختار في أصل المسألة أن لها الفسخ ما لم يطأها باختيارها مع علمها بالحال لحديث في السنن (¬4)، أو يصرح بالإسقاط، ولا يحتاج هذا الفسخ إلى الحاكم لثبوته بالنص (¬5).
* * *
AUTO (11) فصل في حكم الاختلاف
(¬1)
إن اختلفا في الزوجية فالقول قول المنكر بيمينه؛ فإن قالت: "طلقتني" (¬2)، فقد أقرت بالزوجية، والقول قوله (¬3) بيمينه في نفي الطلاق، فيحلف وتسلم له (¬4).
ولو (¬5) كانت تحت رجل.
كذا أطلقه المتأخرون وهو مقيد (¬6) بما إذا لم يظهر نكاحها لمن هي تحته بإقرارها أو ببينة.
وإذا زوجها وليان من زوجين وترتبا وعلم السابق، ولم يظهر، وادعى كل واحد من الزوجين أنها تعلم سبق نكاحه، فأنكرت، فالقول لها فيه، وتحلف لكل واحد يمينا على الأرجح (¬7).
وإن أقرت [لأحدهما ثبت له النكاح.
وتسمع دعوى الثاني عليها، فإن أقرت] (¬1) له غرمت له مهر المثل، ولو قبل الدخول على المذهب.
وكذا إن نكلت وردت اليمين عليه، فحلف، وهذا من الحيلولة القولية، وقد سبقت في الإقرار.
ولو أسلم الزوجان قبل الدخول فقال (¬2): "أسلمنا معا"، فالنكاح باق، وقالت: "بل (¬3) متعاقبين"، فلا نكاح، فأصح القولين: أن القول للزوج بيمينه (¬4)، خلافا لما صحح في الدعاوى.
ولو قال المعيب: "حصل النكاح وأنت عالم بعيبي، فلا خيار لك" فالقول قول المنكر بيمينه، ولو بعد الدخول على المشهور.
ولو قال: "علمت بالعيب ولم أعلم أنه يثبت الخيار" وكان ممن يخفى عليه مثل ذلك قبل قوله بيمينه.
وكذا في العتق والفور فيهما، ولذلك شواهد من الرد بالعيب والشفعة (¬5) ونفي الولد ونحوها.
ولو ادعت الجهل بالعتق صدقت بيمينها إن لم يكذبها ظاهر الحال (¬1).
ومن جب بعض ذكره إذا بقي ما يمكن به الجماع، فادعى (¬2) الزوج أنه يمكنه، وادعت المرأة عجزه، فالقول قوله (¬3) على الأرجح (¬4).
ولو اختلفا في القدر الباقي هل يمكن به الجماع فالقول لها بيمينها عند الأكثر (¬5).
وقال ابن الصباغ: يرى أهل الخبرة.
* * *
*
AUTO ضابط
:
إذا اختلفا في الوطء، فالقول للنافي بيمينه، إلا إذا كان المثبت في دعواه بقاء العقد، ويمثل لذلك بخمس صور:
1 - 2 - ثنتان في العنة والإيلاء، لو ادعى فيهما الإصابة، فأنكرت، فالقول قوله بيمينه لدفع سبب الفرقة، لا ليراجع لو طلق، ولو أتت فيهما ببينة
# البكارة كان القول لها في الوطء.
3 - الثالثة: لو طلق وادعى (¬1) أنه لم يطأ ليتشطر (¬2) المهر، فأتت بولد يمكن أن يكون منه، ولم يلاعن، فالأصح عندهم من القولين: أن القول قولها لثبوت المهر، وهو مشكل، لإمكان حصول الولد من غير وطء.
4 - الرابعة: تزوجها بشرط البكارة، ثم قال: "وجدتها ثيبا، ولم أطأ"، فقالت: "بل أزلت (¬3) بكارتي بوطأتك (¬4) " فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ لا لإثبات كل المهر.
5 - الخامسة: إذا أعسر (¬5) بالمهر فقال: "وطئت، فلا فسخ لك"، ونفت هي الوطء، فالقول قوله بيمينه، قلتها تخريجا.
* * *
وإذا زوجت ثم ادعت (¬6) أن بينها وبين زوجها محرمية (¬7) وصدر التزويج برضاها بعين الزوج، ولم تبد عذرا، لم تسمع دعواها، وإن أبدت عذرا
# سمعت دعواها لتخلف (¬1) الزوج، وإن زوجت مجبرة، فالقول قولها بيمينها على المعتمد في الفتوى (¬2).
[ولو قالت غير المجبرة "زوجني بغير إذني"، فالقول قولها بيمينها، إلا إذا ظهر منها ما يخالف ذلك: من دخول، وإقامة معه باختيارها، والعلم بالحال.
وتصدق المرأة بيمينها إذا ادعت أن أخاها زوجها وهي صغيرة] (¬3).
ولو ادعى مالك الأمة أنه زوجها، وهو مجنون، وأنكر الزوج، ولم يعهد للسيد ما ادعاه، فالقول للزوج بيمينه جزما، ولا يتأتى (¬1) فيه خلاف الصحة والفساد؛ لأن الغالب الاحتياط في الأنكحة.
وإن عهد له ذلك، أو قال: "تزوجتها وأنا صبي"، فالأصح: تصديق الزوج أيضا.
ولو وكل الولي بالتزويج فزوجها الوكيل، وأحرم الولي، فادعى الولي أن إحرامه سبق العقد، وأنكر الزوج، فالقول قول الزوج بيمينه على النص المعمول به.
* * *
CHECK [باب. .]
بسم الله الرحمن الرحيم