AUTO باب الوديعة
هي لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ (¬1)، ويقال: أودعه وديعة إذا دفعها إليه وقررها في يده أمانة، وللمح الأمانة لحقتها الهاء، ونقل الكسائي "أودعه إذا قبل وديعته"، وهو غريب، فتكون اللفظة من الأضداد.
وهي راجعة إلى مادة "ودع" بمعنى استقر، أو ترك، أو ترفه، لاستقرارها عند المودع، وتركها عنده وعدم استعمالها، واستودعه وديعة إذا استحفظه إياها.
وشرعا: تطلق على المال نفسه وعلى العقد المقتضي للاستحفاظ (¬2).
وعلى هذا فحقيقتها شرعا: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص.
ودليلها [قبل الإجماع] (¬3)، قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾
.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أد (¬1) الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
وهي مستحبة لواثق بأمانة نفسه، قادر على الحفظ (¬2).
وقد يتعين (¬3) القبول عند الاحتياج إن لم يكن هناك غيره، ولا يجبر حينئذ على إتلاف منفعته وحرزه بغير عوض.
وتحرم عند العجز عن الحفظ.
وتكره عند القدرة إن لم (¬4) يثق بنفسه، وفي وجه: يحرم (¬5).
وهي عقد، وفي وجه: مجرد إذن (¬6).
وترتفع (¬7) على الوجهين بموت واحد منهما وجنونه وإغمائه (¬8).
وللمودع عزل المودع عنده ولم يتعرضوا له.
ولو عزل المودع نفسه انعزل تفريعا (¬1) على أنها عقد، وتبقى في يده أمانة شرعية (¬2) فيردها عند الإمكان على الفور، ولا ينعزل على أنها مجرد إذن (¬3)، ولا بد من صيغة دالة على الاستحفاظ ك "أودعتك" ونحوه (¬4)، ولا يشترط القبول لفظا على الأصح كالوكالة (¬5)، وقطع الروياني في "الحلية" بأن الوديعة تقبل التعليق (¬6)، ويعتبر في المودع والمودع أهلية كل منهما لما صدر منه (¬7).
ولو أودعه صبي لم يأخذ منه، فإن أخذه ضمنه (¬1) إلا إن (¬2) خاف هلاكه وأخذ منه (¬3) وصونا له (¬4).
ولو أودع صبيا أو سفيها مالا لم يصح (¬5).
ولو (¬6) تلف عندهما لم يضمناه، وإن أتلفاه ضمناه على أظهر القولين (¬7).
ولا (¬8) يضمنان ما أتلفاه من مرض أو مبيع، [لأن المالك سلطهما على ذلك بخلاف الوديعة] (¬9).
ولو أتلف العبد الوديعة، تعلق الضمان برقبته على أرجح القولين.
والأصل في الوديعة: الأمانة (¬10).
CHECK وقد يحصل نقصه بواحد من اثني عشر سببا، فيجب الضمان في غير المختص على ما سبق في الغصب
وقد يحصل نقصه (¬1) بواحد من اثني عشر سببا، فيجب الضمان في غير المختص على ما سبق في الغصب:
AUTO الأول
(¬2): أن يودعها عند غيره من غير إذن بلا عذر، ولا يضمن بالاستعانة في نقلها ونحوه مع بقاء يده، وإن أراد سفرا ردها على المالك أو وكيله، فإن لم يجد دفعها للحاكم، فإن لم يجده فإلى أمين، فإن ترك هذا الترتيب ضمن، وإن دفنها وسافر ضمن، إلا أن يعلم بها أمينا يسكن ذلك المكان (¬3).
AUTO الثاني
(¬4): السفر بها إلا إذا أودع مسافرا أو منتجعا عالما بحاله، أو ظهر عذر المقيم بأن خلت البلد، أو وقع حريق أو غارة، ولم يجد من يردها إليه بالترتيب السابق، فيلزمه السفر بها، أو لم يوجد ذلك، ولكن لم يجد من يردها إليه، وعزم على السفر، فسافر بها، لم يضمن إذا كان الطريق أمينا (¬5) (¬6).
AUTO الثالث
(¬1): ترك الرد والإيصاء الممكن عند حصول المرض المخوف أو الحبس للقتل إذ عليه أن يرد على المالك أو وكيله، فإن عجز دفعها للحاكم أو يوصي (¬2) إليه فإن عجز فعند أمين أو يوصي إليه.
واكتفى البغوي بالوصية وإن أمكن الرد إلى المالك وهو حسن.
ولا بد من إيصاء مميز (¬3) إلى عدل، فإن ترك التمييز ضمن، وإذا (¬4) لم يوص، ولم توجد في تركته، فهو ضامن على المنصوص المعتمد، وإذا لم يتمكن بأن مات فجأة أو قتل غيلة، فلا ضمان.
AUTO الرابع
(¬5): نقلها بغير (¬6) عذر مع النهي عن النقل، أو لا مع النهي، بل لسفر يضمن (¬7) إذا لم يكن عذر أو (¬8) نقلها بغير سفر إلى ما دون الأول في الحرز، ولا ضمان بنقلها من بيت إلى بيت في دار مطلقا، إلا إذا (¬9) كان كل منهما حرزا، إلا إذا عينه (¬10) المودع وتلفت (¬11) بسبب المخالفة بانهدام أو
# سرقة، ونحوهما (¬1)
AUTO الخامس
(¬2): ترك دفع المهلك كترك علف الدابة وسقيها إلا إذا نهاه عن ذلك فلا ضمان، ويعصي بالترك إلا إذا كان لعلة فعلفها (¬3) قبل زوالها، فإنه يضمن (¬4)، وإدا لم يعرض ثياب الصوف ونحوها للريح ولم يلبسه عند تعين اللبس طريقا لم صلاح فإنه يضمن بتركه.
AUTO السادس
(¬5): الانتفاع بالوديعة كلبس الثوب إلا فيما سبق، وركوب الدابة إلا للسقي فيما لا ينقاد إلا بالركوب، ولو اقترن الفعل مع نية التعدي ضمن، كما إذا أخرج الثوب ليلبسه، أو الدراهم لينفقها، ولا يضمن بمجرد النية، ولا مع فعل في [غير المقصود على الأصح فيهما، كرفع غطاء الصندوق ليأخذ] (¬6) الثوب، ولو أذن له المالك (¬7) في الاستعمال كان مستعيرا.
AUTO السابع
(¬1): خلط الوديعة بمال (¬2) نفسه (¬3) عند تعذر التمييز، وكذا خلط دراهم كيسين (¬4) على الأصح (¬5)، ولو رد بدل ما أخذه، ولم يتميز ضمن الكل، [وإن رد نفس ما أخذ وخلط لم يضمن إلا ما تعدى فيه.
AUTO الثامن
: أتلف عمدا بعضا متصلا ضمن الكل] (¬6).
AUTO التاسع
(¬7): المخالفة في الحفظ إذا تلفت (¬8) بسبب المخالفة (¬9).
فلو قال: "لا ترقد على الصندوق" فرقد عليه، فانكسر بثقله، وتلفت الوديعة التي فيه بذلك ضمنها، وكذا لو سرقت من جنب لو ترك الرقود عليه لرقد هناك، ولا (¬10) ضمان في غير ذلك.
ولو قال: "لا تقفل بقفل"، أو: "لا تقفل إلا قفلا"، فقفل قفلين، لم يضمن فيهما.
ولو أمره بربطها في الكم، فأمسكها بيدها (¬1) ضمن إن (¬2) ضاعت بنوم أو نسيان لا بأخذ غاصب.
ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في الكم لم يضمن، إلا إذا كان واسعا، كذا قالوه، لكن الجيب وإن ضاق ليس حفظه كالربط في الكم (¬3)، فيضمن إن ضاعت بنوم ونحوه (¬4).
ولو أمره بوضعها في الجيب فربطها في الكم ضمن، كذا جزموا به، وفيه ما سبق (¬5).
ومتى أمره بالربط في الكم فجعل الخيط الرابط خارج الكم، ضمن إن أخذها الطرار لا إن انحل الخيط، وبالعكس ينعكس الحكم (¬6).
AUTO العاشر
(¬7): التضييع بأن نسي، أو جعلها في مضيعة، أو في غير حرز مثلها (¬8)، أو سعى بها إلى من يصادر المالك أو دل عليها سارقا.
ولو سأله رجل "هل عندك وديعة لفلان؟ " فأخبره بها، ضمن عند العبادي، ومن تبعه، والأرجح خلافه.
ولو أخذت منه كرها لم يضمن (¬1).
وإن طلبها الظالم أخفاها عنه، ويجوز أن يحلف أنها ليست عنده، ولكنه يحنث إن لم يكرهه على الحلف.
ولو (¬2) أكرهه الظالم حتى سلمها إليه كان للمالك تضمينه على ما صححوه، وهو يرجع (¬3) على الظالم (¬4).
AUTO الحادي عشر
: الجحود إذا طلب المالك، بخلاف ما إذا قال: "لي عندك وديعة" ولم يطلبها فأنكرها، فإنه لا يضمن على ما صححوه (¬5).
وحيث ضمن بالجحد فثبتت (¬6) عليه (¬7) لم تقبل دعواه بردها قبل ذلك.
ويصدق في التلف، وإن أقام بينة بأنه ردها، أو تلفت قبل الجحد سقطت
# المطالبة على الأصح.
ولو لم يجحد الوديعة ولكن أنكر اللزوم، فثبت (¬1) عليه قبل دعواه بردها (¬2) أو تلفها (¬3) قبل ذلك، ومثل ذلك كله يجري في الوكيل (¬4).
AUTO الثاني عشر
(¬5): تأخير التخلية بينها وبين المالك (¬6) مع الإمكان إذا طلبها المالك، فإن أخر التخلية لعذر من (¬7) ليل، أو شغل بصلاة، أو حمام، أو طعام، فلا ضمان.
وليس له التأخير للإشهاد إذا طلبها المودع على الأصح؛ لأن قوله في الرد عليه مقبول، ولو طلبها وكيل المودع فله التأخير للاشهاد؛ لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه.
* * *
AUTO قاعدتان
:
AUTO إحداهما
: كل أمين من مرتهن، ووكيل وشريك وعامل قراض وولي محجور وملتقط لم يتملك (¬1)، وملتقط لقيط ومستأجر وأجير (¬2) وغيرهم مصدق (¬3) باليمين (¬4) في التلف (¬5) على حكم الأمانة إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا.
فإن (¬6) ذكر سببا ظاهرا غير معين (¬7) معروف فلا بد (¬8) من إثباته.
ومن ذلك: موت (¬9) الحيوان، وكذلك (¬10) الغصب عند المتولي خلافا للبغوي، ومتى عرف عمومه لم يحتج إلى اليمين؛ كذا قالوه (¬11).
والتحقيق: لا بد من الحلف عند إمكان السلامة.
ويصدق كل أمين باليمين في دعوى الرد على من ائتمنه، إلا المرتهن، والمستأجر، ولا يصدق الولي ونحوه في الرد لادعائه ذلك على غير (¬1) من ائتمنه، وقد سبق بعض هذا.
ويصدق وارث المودع باليمين في أنها تلفت (¬2) عند مورثه (¬3) على حكم الأمانة وفي أن مورثه ردها (¬4) على المودع عند البغوي، وهو الأرجح خلافا للمتولي.
AUTO القاعدة الثانية
(¬5): الأمانات اختيارية أو شرعية لا يجب فيها الرد على الفور، إلا في نحو أن تطير الريح ثوبا في (¬6) داره، وهو يعلم مالكه (¬7)، أو أن يموت المودع أو المودع، أو يعزله عن الحفظ كما سبق.
ولو انفك الرهن لم يصر مضمونا على المرتهن إلا إذا امتنع من الرد بعد المطالبة.
وقال ابن الصباغ: ينبغي أن يكون المرتهن بعد الإبراء كمن طيرت الريح ثوبا إلى داره، وهو حسن.
وفي جميع هذه الصور يضمن بتأخير الرد مع الإمكان (¬1).
[تم الجزء الأول من "كتاب التدريب"، يتلوه في الجزء الثاني: كتاب النكاح] (¬2).
* * *# التدريب في الفقه الشافعي
المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
تصنيف
الإمام الفقيه الكبير سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي - رحمه الله تعالى -
ومعه
«تتمة التدريب»
لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني - رحمه الله -
حققه وعلق عليه
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
[الجزء الثالث]
----NO PAGE NO------
# التدريب في الفقه الشافعي
المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
[3]
# جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1433 ه - 2012 م
دار القبلتين
المملكة العربية السعودية - الرياض
جوال: 0506639380 - تليفاكس: 014497216
# بسم الله الرحمن الرحيم