الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الخامس] ه فصل فى الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما، والإشارة إلى السياسات والمعاملات والأخلاق

ج ١ · ص ٣٧٤

[الفصل الخامس] ه فصل فى الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما، والإشارة إلى السياسات والمعاملات والأخلاق

ثم يجب أن يفرض النسان طاعة من يخلفه، وان لا يكون الاستخلاف إلا من جهته، أو بإجماع من أهل السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور أنه مستقل بالسياسة، وأنه أصيل العقل، حاصل عنده الأخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن التدبير، وأنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه، تصحيحا يظهر ويستعلن ويتفق عليه الجمهور عند الجميع. ويسن عليهم أنهم إذا افترقوا أو تنازعوا للهوى والليل، أو أجمعوا على غير من وجد الفضل فيه والاستحقاق له، فقد كفروا بالله. والاستخلاف بالنص أصوب فإن ذلك لا يؤدى إلى التشعب والتشاغب والاختلاف.

ج ١ · ص ٣٧٥

ثم يجب أن يحكم فى سنته أن من خرج فادعى خلافته بفضل قوة أو مال، فعلى الكافة من أهل المدينة قتاله وقتله؛ فإن قدروا ولم يفعلوا فقد عصوا الله وكفروا به، ويحل دم من قعد عن ذلك وهو متمكن بعد أن يصحح على رأس الملأ ذلك منه. ويجب أن يسن أنه لا قربة عند الله تعالى بعد الإيمان بالنبى أعظم من إتلاف هذا المتغلب.

فإن صحح الخارجى أن المتولى للخلافة غير أهل لها، وأنه ممنو بنقص، وأن ذلك النقص غير موجود فى الخارجى، فالأولى أن يطابقه أهل المدينة. والمعول عليه الأعظم العقل، وحسن الإيالة. فمن كان متوسطا فى الباقى ومتقدما فى هذين بعد أن لا يكون غريبا فى البواقى وصائرا إلى أضدادها، فهو أولى ممن يكون متقدما فى البواقى ولا يكون بمنزلته فى هذين. فيلزم أعلمهما أن يشارك أعقلهما، ويعاضده، ويلزم أعقلهما أن يعتضد به ويرجع إليه؛ مثل ما فعل عمرو وعلى

ثم يجب أن يفرض فى العبادات أمور لا تتم إلا بالخليفة تنويها به وجذبا إلى تعظيمه؛ وتلك الأمور هى الأمور الجامعة، مثل الأعياد. فإنه يجب أن يفرض اجتماعات مثل هذه، فإن فيها دعاء للناس إلى التمسك بالجماعة، وإلى استعمال عدد الشجاعة، وإلى المنافسة. وبالمنافسة تدرك الفضائل، وفى الاجتماعات استجابة الدعوات، ونزول البركات على الأحوال التى عرفت من أقاويلنا.

وكذلك يجب أن يكون فى المعاملات معاملات يشترك فيها الإمام، وهى المعاملات التى تؤدى إلى ابتناء أركان المدينة، مثل المناكحات والمشاركات الكلية. ثم يجب أن يفرض أيضا فى المعاملات المؤدية إلى الأخذ والإعطاء سننا تمنع وقوع الغدر

ج ١ · ص ٣٧٦

والحيف. وأن يحرم المعاملات التى فيها غرر، والتى تتغير فيها الأعواض قبل الفراغ من الإيفاء والاستيفاء؛ كالصرف، والنسيئة، وغير ذلك.

وأن يسن على الناس معاونة الناس والذب عنهم ووقاية أموالهم وأنفسهم، من غير أن يغرم متبرع فيما يلحق بتبرعه.

وأما الأعداء المخالفون للسنة فيحب أن يسن مقاتلهم وإفنائهم بعد أن يدعوا إلى الحق، وان تباح أموالهم وفروجهم. فإن تلك الموال والفروج إن لم تكن مدبرة بتدبير المدينة الفاضلة لم تكن عائدة بالمصلحة التى يطلب المل والفروج لها، بل معينة على الفساد والشر. وإذ لا بد من ناس يخدمون الناس فيجب أن يكون أمثال هؤلاء يجبرون على خدمة أهل المدينة العادلة. وكذلك من كان من الناس بعيدا عن تلقى الفضيلة فهم عبيد بالطبع، مثل الترك والزنج؛ وبالجملة الذى نشأوا من غير الأقاليم الشريفة التى أكثر أحوالها أن ينشأ فيها أمم حسنة الأمزجة صحيحة القرائح والعقول.

وإذا كانت غير مدينة ولها سنة حميدة لم يتعرض لها إلا أن يكون الوقت يوجب التصريح بأن لا سنة غير السنة النازلة. فإن الأمم والمدن إذا ضلت فسنت عليها سنة، فإنه يجب أن يؤكد إلزامها. وإذا أوجب إلزامها، فربما أوجب توكيدها أن يحمل عليها العالم بأسره. وإذا كان أهل المدينة الحسنة السيرة تجد هذه السنة أيضا حسنة محمودة، ويرى فى تجددها إعادة أحوال مدن فاسدة إلى الصلاح، ثم صرحت بأن هذه السنة ليس من حقها أن تقبل، وكذبت السان فى دعواه أنها نازلة على المدن كلها، كان فى ذلك وهن عظيم يستولى على السنة، ويكون للمخالفين أن يحتجوا فى ردها بامتناع أهل تلك المدينة عنها. فحينئذ يجب أن يؤدب هؤلاء أيضا ويجاهدوا، ولكن مجاهدة دون مجاهدة أهل

ج ١ · ص ٣٧٧

الضلال الصرف، أو يلزموها غرامة على ما يؤثرونه، ويصحح عليهم أنهم مبطلون. وكيف لا يكونون مبطلين، وقد امتنعوا عن طاعة الشريعة التى أنزلها الله تعالى؟ فإن أهلكوا فهم لها أهل. فإن فى هلاكهم فسادا لأشخاصهم، وصلاحا باقيا، وخصوصا إذا كانت السنة الجديدة أتم وأفضل. ويسن فى بابها أيضا فى أنهم إن أريدت مسامحتهم على فداء أو جزية فعل. وبالجملة يجب ألا يجريهم وهؤلاء الآخرين مجرى واحدا.

ويجب أن يفرض عقوبات وحدودا ومزاجر ليمنع بذلك عن معصية الشريعة، فليس كل إنسان ينزجر لما يخشاه فى الآخرة. ويجب أن يكون أكثر ذلك فى الأفعال المخالفة للسنة الداعية إلى فساد نظام المدينة، مثل الزنا، والسرقة، وموطأة أعداء المدينة وغير ذلك. فأما ما يكون من ذلك مما يضر الشخص فى نفسه فيجب أن يكون فيه تأديب لا يبلغ به المفروضات، ويجب أن تكون السنة فى العبادات والمزوجات والمزاجر معتدلة لا تشدد فيها ولا تساهل، ويجب أن يفوض كثير من الأحوال خصوصا فى المعاملات إلى الاجتهاد. فإن الأوقات أحكاما لا يمكن أن تنضبط. وإما ضبط المدينة بعد ذلك بمعرفة ترتيب الحفظة ومعرفة الدخل والخرج وإعداد اهب الأسلحة والحقوق والثغور وغير ذلك فينبغى أن يكون ذلك إلى السايس من حيث هو خليفة. ولا يفرض فيها أحكام جزئية. فإن فى فرضها فسادا؛ لأنها تتغير مع تغير الأوقات. وفرض الكليات فيها مع تمام الاحتراز غير ممكن. فيجب أن يجعل ذلك إلى أهل المشورة.

ويجب أن يكون السان يسن أيضا فى الأخلاق والعادات سننا تدعو إلى العدالة التى هى الوساطة. والوساطة تطلب فى الأخلاق والعادات بجهتين: فأما ما فيها من كسر غلبة القوى، فلأجل زكاء النفس خاصة، واستفادتها الهيئة الاستعلائية، وان يكون

ج ١ · ص ٣٧٨

تخلصها من البدن تخلصا نقيا. وأما ما فمها عن استعمال هذه القوى فلمصلح دنيوية. وأما استعمال اللذات فلبقاء البدن والنسل، وأما الشجاعة فلبقاء المدينة. والرذائل الإفراطية تجتنب لضررها فى المصالح الإنسانية، والتفريطية لضررها فى المدينة. والحكمة الفضيلية التى هى ثالثة العفة والشجاعة، فليس يعنى بهاالحكمة النظرية. فإنها لا يكلف فيها التوسط البتة؛ بل الحكة العلمية التى فى الأفعال الدنيوية والتصرفات الدنيوية. فإن الإمعان فى تعريفها والحرص على التفنن فى توجيه الفوائد من كل جهة منها، واجتناب أسباب المضار من كل وجه، حتى يتبع ذلك وصول أضداد ما يطلبه لنفسه إلى شركائه، أو يشغله عن اكتساب الفضائل الأخرى، فهو الجزيرة. وجعل اليد مغلولة إلى العنق هو إضاعة من الإنسان نفسه وعمره وآلة صلاحه وبقائه إلى وقت استكماله.

ولأن الدواعى شهوانية، وغضبية، وتدبيرية. فالفضائل ثلاثة: هيئة التوسط فى الشهوانية مثل لذة المنكوح والمطعوم والملبوس والراحة وغير ذلك من الذات الحسية والوهمية، وهيئة التوسط فى الغضبيات كلها مثل الخوف والغضب والغم والأنفة والحقد والحسد وغير ذلك، وهيئة التوسط فى التدبيرية. ورؤوس هذه الفضائل عفة وحكمة وشجاعة، ومجموعها العدالة، وهى خارجة عن الفضيلة النظرية. ومن اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد، ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد أن يصير ربا إنسانيا وكاد أن تحل عبادته بعد الله تعالى، وهو سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه.