الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الرابع] د فصل فى عقد المدينة وعقد البيت، وهو نكاح والسنن الكلية فى ذلك

ج ١ · ص ٣٧٠

[الفصل الرابع] د فصل فى عقد المدينة وعقد البيت، وهو نكاح والسنن الكلية فى ذلك

فيجب أن يكون القصد الأول للسان فى وضع السنن وترتيب المدينة على أجزاء ثلاثة؛ المدبرون، والصناع، والحفظة؛ وأن يرتب كل جنس منهم رئيسا يترتب تحته رؤساء يلونه، يترتب رؤساء يلونه، إلى أن تنتهى إلى إفناء الناس. فلا يكون فى المدينة إنسان معطل ليس له مقام محدود, بل يكون لكل واحد منهم منفعة فى المدينة. وأن تحرم البطالة والتعطل، وأن لا يجعل لأحد سبيلا إلى أن يكون له من غيره الحظ الذى لا بد منه الإنسان، وتكون جنبته معافاة، ليس يلزمها كلفة؛ فإن هؤلاء يجب أن يردعهم كل الردع. فإن لم يرتدعوا نفاهم من الأرض. فإن كان السبب فى ذلك مرض أو آفة أفرد لهم موضعا يكون فيه أمثالهم، ويكون عليهم قيم.

ويجب أن يكون فى المدينة وجه مال مشترك، بعضه من حقوق تفرض على الأرباح المكتسبة والطبيعية، كالثمرات والنتاج؛ وبعضه يفرض عقوبة، وبعضه يكون من أموال المعاندين للسنة، وهو الغنائم. ويكون ذلك عدة لمصالح مشتركة، وإزاحة لعلة

ج ١ · ص ٣٧١

الحفظة الذين لا يشغلون بصناعة، ونفقة على الذين حيل بينهم وبين الكسب بأمراض وزمانات. ومن الناس من رأى قتل الميئوس من صلاحه منهم. وذلك قبيح، فإن مئونتهم لا تجحف بالمدينة؛ فإن كان لأمثال هؤلاء من قرابته من يرجع إلى فضل استظهار من قوته فرض عليه كفايته.

والغرامات كلها لا تسن على صاحب جناية ما، بل يجب أن يسن بعضها على أوليائه وذويه الذين لا يزجرونه ولا يحرسونه. ويكون ما يسن من ذلك عليهم مخففا فىه بالمهلة للمطالبة. ويكون ذلك فى الجنايات تقع خطأ، فلا يجوز إهمال أمرها مع وقوعها خطأ.

وكما أنه يجب أن تحرم البطالة كذلك يجب أن تحرم الصناعات التى يقع فيها انتقالات الأملاك أو المنافع من غير مصالح تكون بإزائها؛ وذلك مثل القمار. فإن المقامر يأخذ من غير أن يعطى منفعة البتة، بل يجب أن يكون الآخذ آخذا من صناعة يعطى بها فائدة تكون عوضا، إما عوض عن جوهر، أو عوضا هو منفعة، أو عوضا هو ذكر جميل، أو غير ذلك مما هى معدودة فى الخيرات والبشرية. وكذلك يجب أن تحرم الصناعات التى تدعو إلى أضداد المصالح أو المنافع، مثل تعلم السرقة واللصوصية والقيادة وغير ذلك. وتحرم أيضا الحرف التى تغنى الناس عن تعلم الصناعات الداخلة فى الشركة، مثل المراباة؛ فإنها طلب زيادة الكسب من غير حرفة تحصله، وإن كانت بإزاء منفعة. وتحرم أيضا الأفعال التى إن وقع فيها ترخيص أدى إلى ضد ما عليه بناء أمر المدينة، ممثل الزنا واللواط، الذى يدعو إلى استغناء عن أفضل أركان المدينة وهو التزوج.

ج ١ · ص ٣٧٢

ثم أول ما يجب أن يشرع فيه هو أمر التزوج المؤدى إلى التناسل وأن يدعو إليه ويحرض عليه. فإن به بقاء الأنواع التى بقاؤها دليل وجود الله تعالى، وان يدبر فى أن يقع ذلك وقوعا ظاهرا لئلا يقع ريبة فى النسب فيقع بسبب ذلك خلل فى انتقال المواريث التى هى أصول الأموال، لأن المال لا بد منه من المعيشة، والمال منه اصل، ومنه فرع؛ والأصل موروث، أو ملقوط أو موهوب. وأصح الأصول من هذه الثلاثة الموروث، فإنه ليس عن بخت واتفاق، بل على مذهب كالطبيعى. وقد يقع ذى ذلك- أعنى خفاء المناكحات- أيضا خلل فى وجوه أخرى مثل وجه وجوب نفقة بعض على بعض، ومعاونة بعض لبعض، وغير ذلك مما إذا تأمله العاقل عرفه.

ويجب أن يؤكد الأمر أيضا فى ثبوت هذه الوصلة، حتى لا يقع فى كل نزق فرقة؛ فيؤدى ذلك إلى شتت الشمل الجامع للأولاد ووالديهم، وإلى تجدد احتياج كل إنسان إلى المزاوجة. وفى أنواع من الضرر كثيرة، ولأن أكثر أسباب المصلحة هى المحبة. والمحبة لا تنعقد إلا بالألفة، والألفة لا تحصل إلا بالعادة، والعادة لا تحصل إلا بطول المخالطة. وهذا التأكد يحصل من جهة المرأة بأن لا يكون فى يديها إيقاع هذه الفرقة؛ فإنها الحقيقة واهية العقل، مبادرة إلى طاعة الهوى والغضب. ويجب أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وأن لا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل؛ منها أن من الطبائع ما لا يؤالف بعض الطباع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والتنبؤ ونغصت المعايش. ومنها أن من الناس من يمنى بزوج غير كفؤ، ولا حسن المذاهب فى العشرة، أو بغيض تعافة الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة فى غيره، إذ الشهوة طبيعية؛ وربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، وربما كان المتزاوجان

ج ١ · ص ٣٧٣

لا يتعاونان على النسل؛ فإذا بدلا زوجين آخرين تعاونا؛ فيجب أن أيضا أن يكون إلى المفرقة سبيل، ولكن يجب أن يكون مشددا فيه.

فاما أنقص الشخصين عقلا، وأكثرهما اختلافا واختلاطا وتلونا، فلا يجعل فى يديه من ذلك شىء، بل يجعل إلى الحكام، حتى إذا عرفوا سوء صحبة تلحقها من الزوج الآخر فرقوا. وأما من جهة الرجل فإنه يلزمه فى ذلك غرامة لا يقدم عليه إلا بعد التثبت واستصابة ذلك لنفسه من كل وجه.

ومع ذلك فالأحسن أن يترك للصلح وجه من غير أن يمعن فى توجيهه، فيصير سببا إلى طاعة الطيش، بل يغلظ الأمر فى المعاودة أشد من التغليظ فى الابتداء. فنعم ما أمر به أفضل الشارعين أنها لا تحل له بعد الثالثة إلا بعد أن يوطن نفسه على تجرع مضض لا مضض فوقه، وهو تمكين رجل آخر من حليلته أن يتزوجها بنكاح صحيح، ويطأها بوطئ صريح؛ فإنه إذا كان بين عينيه مثل هذا الخطب لم يقدم على الفرقة بالجزاف إلا أن يصمم على الفرقة التامة، أو يكون هناك [ركاكة] فلا يرى بأسا بفضيحة تصحبها لذة. وأمثال هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لهم.

ولما كان من حق المرأة أن تصان، لأنها مشتركة فى شهوتها، وداعية جدا إلى نفسها، زهى مع ذلك أشد انخداعا، وأقل للعقل طاعة، والاشتراك فيها يوقع أنفة وعارا عظيما، وهى من المضار المشهورة، والاشتراك فى الرجل لا يوقع عارا بل حسدا، والحسد غير ملتفت إليه، فإنه طاعة للشيطان، فبالحرى أن يسن عليها فى بابها التستر والتخدر. فلذلك ينبغى أن لا تكون المرأة من أهل الكسب كالرجل. فلذلك يجب أن يسن لها أن تكفى من جهة الرجل، فيلزم الرجل تفقتها؛ لكن الرجل يجب أن يعوض من

ج ١ · ص ٣٧٤

ذلك عوضا، وهو أن يملكها وهى لا تملكه، فلا يكون لها أن تنكح غيره. وأما الرجل فلا يحجر عليه فى هذا الباب، وإن حرم عليه تجاوز عدد لا يفى بإرضاء ما وراءه ويعوله. فيكون البضع المملوك من المرأة بازاء ذلك. ولست أعنى بالبضع المملوك الجماع، فإن الانتفاع بالجماع مشترك بينهما، وحظها أكثر من حظه، والاغتباط والاستمتاع بالولد كذلك، بل أن لا يكون إلى استعمالها لغيره سبيل.

ويسن فى الولد أن يتولاه كل واحد من الولدين بالتربية، أما الوالدة فيما يخصها، وأما الوالد فالنفقة. وكذلك الولد أيضا يسن عليه خدمتها وطاعتها وإكبارهما وإجلالهما، فهما سبب وجود، ومع ذلك فقد احتملا مئونته التى لا حاجة إلى شرحها لظهورها.