[الفصل الثانى] ب فصل فى إثبات النبوة وكيفية دعوة النبى إلى الله تعالى، والمعاد إليه
ونقول الآن: إنه من المعلوم أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا يحسن معيشته لو أنفرد وحده شخصا واحدا يتولى تدبير أمره من غير شريك يعاونه على ضروريات حاجاته، وأنه لا بد من أن يكون الإنسان مكيفا بآخر من نوعه يكون ذلك الآخر أيضا مكيفا به ونظيره، فيكون مثلا هذا يبقل لذلك، وذاك يخبر لهذا، وهذا يخيط لآخر، والآخر يتحذ الإبرة لهذا، حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفيا. ولهذا ما اضطروا إلى عقد المدن والاجتماعات. فمن كان منهم غير محتاط فى عقد مدينته على شرائط المدينة وقد وقع منه ومن شركائه الاقتصار على اجتماع فقط، فإنه يتحيل على جنس بعيد الشبه من الناس وعادم لكمالات الناس؛ ومع ذلك فلا بد لأمثاله من اجتماع ومن تشبه بالمدنيين.
فإذا كان هذا ظاهرا، فلا بد من وجود إنسان وبقاؤه من مشاركت. ولا تتم المشاركة إلا بمعاملته، كما لا بد من ذلك من سائر الأسباب التى تكون له. ولا بد فى المعاملة من سنة وعدل، ولا بد للسنة والعدل من سان ومعدل، ولا بد من أن يكون هذا
بحيث يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم السنة. ولا بد من أن يكون هذا إنسانا، ولا يجوز أن يترك الناس وآراءهم فى ذلك فيختلفون ويرى كل واحد منهم ما له عدلا، وما عليه ظلما.
فالحاجة إلى هذا الإنسان فى أن يبفى نوع الإنسان ويتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين، وتقعير الأخمص من القدمين، وأشياء أخرى من المنافع التى لا ضرورة فيها فى البقاء، بل أكثر ما لها أنها تنفع فى البقاء. ووجود الإنسان الصالح لان يسن ويعدل ممكن كما سلف منا ذكره. فلا يجوز أن تكون العناية الأولى تقتضى تلك المنافع ولا تقتضى هذه التى هى أسها، ولا أن يكون المبدأ الأول والملائكة بعده يعلم ذلك ولا يعلم هذا، ولا أن يكون ما يعلمه فى نظام الخير، الممكن وجوده، الضرورى حصوله لتمهيد نظام الخير، لا يوجد؛ بل كيف يجوز أن لا يوجد وما هو متعلق بوجود مبنى على وجوده موجود؟ فواجب إذن أن يوجد نبى، وواجب أن يكون إنسانا، وواجب أن تكون له خصوصيته ليست لسائر الناس حتى يستشعر الناس فيه أمرا لا يوجد لهم، فيتميز به منهم. فتكون له المعجزات التى أخبرنا بها.
وهذا الانسان إذا وجد يجب أن يسن الناس فى أمورهم سنا بإذن الله تعالى وأمره ووحيه وإنزاله الروح المقدس عليه. ويكون الأصل الأول فيما يسنه تعريفه إياهم أن لهم صانعا واحدا قادرا، وأنه عالم بالسر والعلانية، وإن من حقه أن يطاع أمره. فإنه يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق. وأنه قد أعد لمن أطاعه المعاد المسعد، ولمن عصاه المعاد المشقى، حتى يتلقى الجمهور رسمه المنزل على لسانه من الإله والملائكة بالسمع والطاعة.
ولا ينبغى أن يشغلهم بشىء من معرفة الله تعالى فوق معرف أنه واحد حق لا شبيه له. فأما أن يعدى بهم إلى أن يكلفهم أن يصدقوا بوجوده وهو غير مشار إليه فى
مكان، ولا منقسم بالقول، ولا خارج العالم ولا داخله، ولا شيئا من هذا الجنس، فقد عظم عليهم الشغل وشوش فيما بين أيديهم الدين، وأوقعهم فيما لا مخلص عنه، إلا لمن كان المعان الموفق الذى يشذ وجوده ويندر كونه. فإنه لا يمكنهم أن يتصورا هذه الأحوال على وجهها إلا بكد، وإنما يمكن القليل منهم أن يتصوروا حقيقة هذا التوحيد والتنزيه، فلا يلبثون أن يكذبوا بمثل هذه الوجود، ويقعوا فى تنازع وينصرفوا إلى المباحثات والمقايسات التى تصدهم عن أعمالهم المدنية. وربما أوقعهم فى آراء مختلفة لصلاح المدنية، ومنافية لواجب الحق. وكثر فيهم الشكوك والشبه، وصعب الأمر على الإنسان فى ضبطهم. فما كل بميسر له فى الحكمة الإلهية.
ولا إنسان يصلح له أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة. بل يجب أن لا يرخص فى تعرض شىء من ذلك. بل يجب أن يعرفهم جلالة الله تعالى وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء التى هى عندهم جليلة وعظيمة، ويلقى إليهم مع هذا، هذا القدر، أعنى أنه لا نظير له ولا شريك له. ولا شبيه له، وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر المعاد على وجه يتصورون كيفيته، وتسكن إليهم نفوسهم، ويضر للسعادة والشقاوة أمثالا مما يفهمونه ويتصورونه. وأما الحق فى ذلك فلا يلوح لهم منه إلا أمرا مجملا، وهو أن ذلك شىء لا عين رأته ولا أذن سمعته، وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الألم ما هو عذاب مقيم.
واعلم أن الله تعالى يعلم أن وجه الخير فى هذا. فيجب أن يوجد معلوم الله تعالى على وجهه على ما علمت. ولا بأس أن يشتمل خطابه به على رموز وإشارات تستدعى المستعدين بالجلبة للنظر إلى البحث الحكمى.