الالاهيات من كتاب الشفاء

[الفصل الأول] ا فصل فى المبدأ والمعاد بقول مجمل، وفى الإلهامات والمنامات، والدعوات المستجابة، والعقوبات السماوية، وفى الأحوال النبوة، وفى حال أحكام النجوم

ج ١ · ص ٣٥٨

[الفصل الأول] ا فصل فى المبدأ والمعاد بقول مجمل، وفى الإلهامات والمنامات، والدعوات المستجابة، والعقوبات السماوية، وفى الأحوال النبوة، وفى حال أحكام النجوم

فالوجود إذا ابتدأ من عند الأول لم يزل كل تال منه أدون مرتبة من الأول، ولا يزال ينحط درجات؛ فأول ذلك درجة الملائكة الروحانية المجردة التى تسمى عقولا، ثم مراتب الملائكة الروحانية التى تسمى نفوسا، وهى الملائكة العملة، ثم مراتب الأجرام السماوية، وبعضها أشرف من بعض إلى أن يبلغ آخرها.

ثم بعدها يبتدئ وجود المادة القابلة للصور الكائنة الفاسدة. فيلبس أول شىء صور العناصر ثم يتدرج يسيرا يسيرا فيكون أول الوجود فيها أخس وأدون مرتبة من الذى يتلوه، فيكون أخس ما فيه المادة ثم العناصر، ثم المركبات الجمادية، ثم [الناميات]، وأفضلها الإنسان، وبعده الحيوانات ثم النبات وأفضل الناس من استكملت نفسه عقلا

ج ١ · ص ٣٥٩

بالفعل، ومحصلا للأخلاق التى تكون فضائل عملية، وأفضل هؤلاء هو المستعد لمرتبة النبوة وهو الذى فى قواه النفسانية خصائص ثلاثة ذكرناها: وهى أن يسمع كلام الله تعالى، ويرى ملائكته وقد تحولت له على صورة يراها. وقد بينا كيفية هذا، وبينا أن هذا هو الذى يوحى إليه تتشبح الملائكة له ويحدث له فى سمعة صوت يسمعه يكون من قبل الله والملائكة، فيسمعه من غير أن يكون ذلك كلاما من الناس والحيوان الأرضى. وهذا هو الموحى إليه.

وكما أن أول الكائنات من الابتداء إلى درجة العناصر كان عقلا ثم نفسا ثم جرما، فههنا يبتدئ الوجود من الأجرام، ثم تحدب المفوس، ثم عقول. وإنما تفيض هذه الصور لا محالة من عند تلك المبادئ، والأمور الحادثة فى هذا العالم تحدث من مصادمات القوة الفاعلة السماوية. والمنفعلة الأرضية تابعة لمصادمات القوى الفعالة السماوية.

وأما القوى الأرضية فيتم حدوث ما يحدث فيها بسبب شيئيين: أحدهما القوى الفعالة فيها: إما الطبيعية وإما الارادية. والثانى القوى الانفعالية: إما الطبيعية أو النفسانية. وأما القوى السماوية فتحدث عنها آثارها فى هذه الأجرام التى تحتها على ثلاثة وجوه:

أحدها من تلقائها بحيث لا تسبب فيها للأمور الأرضية بوحه من الوجوه؛ وتلك إما عن طبائع أجسامها وقواها الجسمانية بحسب التشكيلات الواقعة منها مع القوى الأرضية والمناسبات بينها، وإما عن طبائعها النفسانية.

والوجه [الثالث] فيه شركة ما مع الأحوال الأرضية وتسبب بوجه من الوجوه على الوجه الذى أقول: إنه قد اتضح لك، إن نفوس تلك الأجرام السماوية ضربا

ج ١ · ص ٣٦٠

من التصرف فى المعانى الجزئية على سبيل إدراك غير عقلى محض وأن لمثلها أن يتوصل إلى إدراك الحادثات الجزئية. وذلك يمكن بسبب إدراك تفاريق أسبابها الفاعلة والقابلة الحاصلة من حيث هى أسباب وما يتأدى إليه، وإنها دائما تنتهى إلى الطبيعة أو إرادية موجبة ليس إرادية فاترة غير حاتمة ولا جازمة. ولا تنتهى إلى القسر، فإن القسرية إما قسر عن طبيعة، وإما قسر عن إرادة، واليها ينتهى التحليل فى القسريات أجمع. ثم إن الإرادات كلها كائنة بعد لم تكن، فلها أسباب تتوافى فتوجبها. وليس توجد إرادة لإرادة وإلا لذهبت إلى غير النهاية، ولا عن طبيعة للمريد وإلا للزمت الإرادة ما دامت الطبيعة، بل الإرادات تحدث بحدوث علل هى الموجبات. والدواعى تستند إلى أرضيات وسماويات، وتكون موجبة ضرورة لتلك الإرادة. وأما الطبيعة فإن كانت ثابتة فهى أصل، وأن كانت قد حدثت فلا محالة أنها تستند أيضا إلى أمور سماوية وأرضية.

عرفت جميع هذا فيما قبل وأن لازدحام هذه العلل وتصادمها واستمرارها نظاما ينجز بحسب الحركة السماوية، فإذا علمت الأوائل بما هى أوائل وهيئة إنجرارها إلى الثوانى، علمت الثوانى ضرورة. فمن هذه الأشياء علمنا أن النفوس السماوية وما فوقها عالمة بالجزئيات، وأما ما فوقها فعلمها بالجزئيات على نحو كلى، وأما هى فعلى نحو جزئى كالمباشر أو المتأدى إلى المباشر أو المشاهد بالحواس. فلا محالة أنها تعلم ما يكون، لا محالة أنها تعلم فى كثير منها على الوجه الذى هو أصوب والذى هو أصلح وأقرب من الخير من الأمرين الممكنين.

وقد بينا أن التصورات التى لتلك العلل مبادئ لوجود تلك الصور ههنا إذا كانت ممكنة ولم تكن هناك أسباب سماوية، تكون أقوى من تلك التصورات مما هو أقدم ومما هو

ج ١ · ص ٣٦١

فى أحد القسمين من الثلاثة، غير هذا الثالث. وإذا كان الأمر كذلك، وجب أن يحصل ذلك الأمر الممكن الوجود لا عن سبب أرضى ولا عن سبب طبيعى فى السماء، بل عن تأثير بوجه ما لهذه الأمور فى الأمور السماوية. وليس هذا بالحقيقة تأثير، بل التأثير لمبادئ وجود ذلك فى الأمور السماوية؛ فإنها إذا، عقلت الأوائل عقلت ذلك الأمر؛ وإذا عقلت ذلك الأمر، عقلت ما هو الأولى بأن يكون. وإذا عقلت ذلك مكان لا مانع فيه إلا عدم علة طبيعة أرضية أو وجود علة طبيعية أرضية.

أما عدم العلة الطبيعية الأرضية، مثلا أن يكون ذلك الشىء هو يوجد حرارة، فلا يكون قوة مسخنة طبيعية أرضية، فتلك السخونة تحدث للتصور السماوى بوجه كون الخير فيه، كما إنها تحدث هى فى أبدان الناس عن أسباب من تصورات الناس وعلى ما عرفته فيما سلف. وأما مثال الثانى فأن يكون ليس المانع عدم سبب التسخين فقط، بل وجود المبرد .فالتصور السماوى للخير فى وجود ضد ما يوجبه المبرد فى ذلك أيضا يقسر المبرد كما يقسر تصورنا المغضب السبب المبرد فينا فيكون الحر. فتكون أصناف هذا القسم إحالات لأمور طبيعية أو إلهامات تتصل بالمستدعى أو بغيره، أو اختلاط من ذلك يؤدى واحد منها أو جملة مجتمعة إلى الغاية النافعة.

ونسبة التضرع إلى استدعاء هذه القوة نسبة التفكر إلى استدعاء البيان، وكل يفيض من فوق. وليس هذا يتبع التصورات السماوية، بل الأول الحق يعلم جميع ذلك على الوجه الذى قلنا إنه يليق به ومن عنده يبتدئ التصورات كون ما يكون، ولكن بالتوسط؛ وعلى ذلك علمه. فبسبب هذه الأمور ما ينتفع بالدعوات والقرابين وخصوصا فى أمر الاستسقاء وفى أمور أخرى. ولهذا ما يجب أن يخاف المكافآت على الشر ويتوقع

ج ١ · ص ٣٦٢

المكافآت على الخير؛ فإن غى ثبوت حقية مزجرة عن الشر. وثبوت حقية ذلك يكون بظهور آياته، وآياته هى وجود جزئياته، وهذه الحال معقولة عند المبادئ، فيجب أن يكون لها وجود. فإن لم يوجد فهناك شر وبسبب لا ندركه، أو سبب آخر يعاوقه. وذلك أولى بالوجود من هذا، ووجود ذلك ووجود هذا معا من المحال.

وإذا شئت أن تعلم أن الأمور التى عقلت نافعة مؤدية إلى المصالح قد أوجدت فى الطبيعة على النحو من الإيجاد الذى علمته وتحققته، فتأمل حال منافع الأعضاء فى الحيوانات والنباتات، وان كل واحد كيف خلق. وليس هناك البتة سبب طبيعى، بل مبدوء لا محالة من العناية على الوجه الذى علمت للعناية. فكذلك يصدق بوجود هذه المعانى؛ فإنها متعلقة بالعناية على الوجه الذى علمت العناية تعلق تلك.

واعلم أن أكثرها ما يقربه الجمهور ويفزع إليه، ويقول به، فهو حق. وإنما يدفعه هؤلاء المتشبة بالفلاسفة جهلا منهم بعلله وأسبابه. وقد علمنا فى هذا الباب كتاب البر والإثم، فتأمل شرح هذه الأمور من هناك وصدق بما يحكى من العقوبات الإلهية النازلة على مدن فاسدة، وأشخاص ظالمة؛ وأنظر أن الحق كيف ينصر؛ واعلم أن السبب فى الدعاء منا أيضا وفى الصدفة وغير ذلك وكذلك حدوث الظلم والإثم إنما يكون من هناك. فإن مبادئ جميع هذه الأمور تنتهى إلى الطبيعة والإرادة والاتفاق. والطبيعة مبدؤها من هناك. والإرادات التى لنا كائنة بعد ما لم تكن، وكل كائن بعد ما لم يكن فله علة، وكل إرادة لنا فلها علة، وعلة تلك الإرادة ليست إرادة متسلسلة فى ذلك إلى غير النهاية، بل أمور تعرض من خارج، أرضية وسماوية. والأرضية تنتهى إلى السماوية، واجتماع ذلك كله يوجب وجود الإرادة. وأما الاتفاق فهو الحادث عن مصادمات هذه. فإذا حللت الأمور كلها استندت

ج ١ · ص ٣٦٣

إلى مبادئ إيجابها، تنزل من عند الله تعالى. والقضاء من الله تعالى هو الوضع الأول البسيط. والتقدير هو ما يتوجه إليه القضاء على التدريج كأنه موجب اجتماعات من الأمور البسيطة التى تسب من حيث هى بسيطة إلى القضاء والأمر الإلهى الأول.

ولو أمكن إنسانا من الناس أن يعرف الحوادث التى فى الأرض والسماء جميعها وطبائعها، لفهم كيفية جميع ما يحدث فى المستقبل. وهذا المنجم القائل بالأحكام- مع أن أوضاعه الأولى ومقدماته ليست تستند إلى برهان، بل عسى أن يدعى فيها التجربة أو الوحى، وربما حاول قياسات شعرية أو خطابية فى إثباتها- فإنه إنما يعول على دلائل جنس واحد من أسباب الكائنات، وهى التى فى السماء. على أنه لا يضمن من عنده الإحاطة بجميع الأحوال التى فى السماء. ول ضم لنا ذلك ووفى به لم يمكنه أن يجعلنا ونفسه بحيث نقف على وجود جميعها غى كل وقت، وإن كان جميعها من حيث فعله وطبعه معلوما عنده؛ وذلك مما لا يكفى أن يعلم أنه وجد أو لم يوجد. وذلك لأنه لا يكفيك أن تعلم أن النار حارة مسخنة وفاعلة كذا وكذا، فى أن تعلم أنها سخنت متا مالم تعلم أنها حصلت. وأى طريق من الحساب يعطينا المعرفة بكل حدث وبدعة فى الفلك؟

ولو أمكنه أن يجعلنا ونفسه بحيث نقف على وجود جميع ذلك، لم يتم لنا به الانتقال إلى المغيبات. فإن الأمور المغيبة التى فى طريق الحدوث إنما تتم بمخالطات بين الأمور السماوية التى لنا تسامح أنا حصلناها بكمال عددها، وبين الأمور الأرضية المتقدمة واللاحقة، فاعلها ومنفعلها، طبيعتها وإراديها. وليس تتم بالسماويات وحدها.

ج ١ · ص ٣٦٤

فما لم يحط بجميع الحاضر من الأمرين، وموجب كل واحد منهما، خصوصا ما كان متعلقا بالمغيب، لم يتمكن من الانتقال إلى المغيب. فليس لنا إذن اعتماد على أقوالهم، وإن سلمنا متبرعين أن جميع ما يعطوننا من مقدماتهم الحكيمة صادقة.