: قوله: (وما أمسك) بالبناء للمفعول في الأفعال الثلاثة، أعني: أمسك، ونفر، وضمن؛ لئلا يحوج إلى حذف المفعول في تلك المواضع، وإن كان في الأولين عائدا منصوبا بالفعل، وهو عندهم كثير. قوله: (بقسطه) أي: بدل قسطه. قوله: (فكجرح) أي: موح.
: قوله: (كله) هو فاعل بالظرف المعتمد على الموصوف، أو مبتدأ مؤخر خبره الظرف. قوله: (أو جزؤه) معطوف على (كله) وقوله: (لا غير) معطوف على (جزؤه) و (قائما) حال من الهاء في قوائمه العائدة إلى الصيد المذكور، والمضاف هنا جزء المضاف إليه معنى؛ إذ المراد: بغير القوائم جزء آخر من الصيد، كذنبه ورأسه، فكأنه قال: لا رأسه أو ذنبه قائما، والمعنى: أنه إذا كان جزء من الصيد في الحرم، فإن كان ذلك الجزء من القوائم، ضمنه مطلقا، أي: قائما أولا، وإن كان من غير القوائم، كالرأس والذنب، فإن كان الصيد غير قائم، ضمنه أيضا، وإن كان قائما، لم يضمنه، فتلخص: أنه إذا كان جزء الصيد في الحرم، فإنه يضمنه في ثلاث صور، ولا يضمنه في صورة، وذلك لأنه: إما أن يكون الجزء من القوائم أولا، وعلى كلا التقديرين: إما أن يكون قائما أولا، فهذه أربع صور يضمنه فيها إلا في صورة منها، وهي: ما إذا كان الجزء غير القوائم، وكان الصيد قائما، فلا يضمنه فيها.
: قوله: (ضمنه) أي: المقتول أو الهالك. قوله: (أو فعل ذلك) أي: الإرسال من الحل على الحل على صيد به. قوله: (فقتل) أي: صيدا، سواء كان المقصود بالإرسال، أو غيره على ما تقدم، وهذه حكمة حذف المعمول. محمد الخلوتي. قوله: (في الحرم) أي: كالمسألة المتقدمة في قوله: (أو أرسل كلبه من الحل على صيد بالحل فقتله، أو غيره بالحرم أو فعل ذلك بسهمه ... إلخ)؛ لأن سبب القتل، وهو نهش الكلب أو إصابة السهم، حصل بالحرم، وهو دفع لما عساه أن يتوهم من حل ما كان غير مضمون مع أنه ليس على إطلاقه، بل ما كان منه سبب موته بالحرم، لا يحل، كما أن جميع ما كان مضمونا، لا يحل. محمد الخلوتي.
: قوله: (قلع شجره) أي: النبت بنفسه. قوله: (وحشيشه) أطلق المصنف الحشيش على النابت الرطب واليابس، إما بطريق الحقيقة فيهما، أو المجاز في الأول والحقيقة في الثاني، وهو الذي يقتضيه كلام الجوهري، ولهذا استثنى منه المصنف باليابس، فلو كان الحشيش في كلامه خاصا باليابس لكان تناقضا، ولو كان خاصا بالرطب، لم يدخل فيه اليابس، فلا يستثنى منه فتدبر، والله أعلم.
: قوله: (ويباح رعي حشيشه) أي: الرطب.
: قوله: (وتضاعف) أصله: تتضاعف، حذفت التاء الأولى أو الثانية على الخلاف. فارضي. قوله: (والسيئة ... إلخ) ظاهر كلامه تبعا للقاضيوغيره: أن المضاعفة في السيئتا أيضا في الكم، كما هو ظاهر نص الإمام وكلام ابن عباس, وظاهر "الإقناع": أن المضاعفة فيها في الكيف لا الكم، وهو كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى آمين وحمل الشيخ تقي الدين كلام ابن عباس على الكيف، واستدل بقوله: (فلا يجزيء إلا مثلها) [الأنعام: 160]، أي: واحدة وإن كانت عظيمة. والجواب على القول الأول: تخصيص العموم بالنصوص الواردة في التضعيف.
: قوله: (بين ثور) حال. قوله: (وعير) بالجر عطف على "ثور"، و "جبل" في الموضعين بالجر، بدل مما قبله، ويجوز رفعه خبر لمبتدأ محذوف. فارضي. قوله: (وذلك ما بين لابتيها) أشار المصنف بذلك إلى أنه لا تعارض بين حديث: "حرم المدينة ما بين ثور إلى عير" وحديث: "ما بين لابتيها حرام" قال في "فتح الباري": رواية "ما بين لابتيها" أرجح، لتوارد الرواة عليها، ورواية جبليها لا تنافيها، فيكون عند كل جبل لابة،
: أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال، وجبليها من جهة المشرق والمغرب. وبخطه أيضا على قوله: (لابتيها) تثنية لابة، وهي: الحرة، أرض تركبها حجارة.
: قوله: (كداء) بالفتح والمد: التثنية العليا بأعلى مكة عند المقبرة، ولا ينصرف، للعلمية والتأنيث، وذكر بعض فيه أيضا الصرف، وتسمى تلك الناحية: المعلى. قوله: (وكدى) مثل مدى: موضع بأسفل مكة بقرب شعب الشافعيين. وبخطه أيضا على قوله: (كدى) ويعرف الآن بباب شبيكة. قوله: (من باب بني شيبة) هو الذي بإزائه الآن الباب المعروف بباب السلام. قوله: (فإذا رأى البيت) أي: أول مرة. قوله: (رفع يديه) يعني: للدعاء. قوله: (أنت السلام) أي: اسم الله تعالى. قوله: (ومنك السلام) أي: التحية.
: قوله: (بالسلام) أي: السلامة. قوله: (بيتك الحرام) سمي بالحرام؛ لأن حرمته انتشرت. وأريد بتحريم البيت سائر الحرم. قاله العلماء. "شرح إقناع". قوله: (يرفع بذلك صوته) أي: إذا كان رجلا.
: قوله: (ثم يطوف ... إلخ) أي: وهو تحية الكعبة، وتحية المسجد الصلاة، وتجزيء عنها الركعتان بعد الطواف، وهذا لا ينافي أن تحية المسجد الحرام الطواف؛ لأنه مجمل، وهذا تفصيله، ذكر معناه في "الإقناع" و "شرحه". والحاصل: أن تحية الكعبة مقدمة على تحية المسجد. قوله: (وهو الورود) وهو تحية الكعبة. قوله: (حامل معذور) هو بالإضافة، أي: غير حامل شخصا معذورا كمريض، وصغير، فلا يستحب في حق الحامل الطائف اضطباع، ولا رمل، كما سيأتي. هكذا ينبغي أن يفهم، ويدل له قول العلامة ابن قندس عند قول "الفروع": أو حامل معذور، أي: المعذور إذا حمله آخر، ليطوف به، لا يرمل الحامل. انتهى. قوله: (في كل أسبوعه) فإذا فرغ سواه. قوله: (فيحاذيه ... إلخ) فيه أن محاذاته أو بعضه بكل البدن غير ممكنة، فلعل المراد: محاذاة جهته، والمراد: أنه لا يبتديء الطواف بحيث يكون بعض أجزائه قد تجاوز موضعه، بل لا بد أن يبتديء: إما قبله، ليمر بكل بدنه عليه، أو يبتديء من محاذاته كذلك، أو بعد
: جزء منه، لكن بحيث يكون كل بدنه محاذيا للجزء الباقي، والعبارة تضيق عن أداء المعنى المراد. محمد الخلوتي. وبخطه أيضا على قوله: (فيحاذيه ... إلخ) فإن لم يفعل؛ بأن ابتدأ الطواف من جانب الركن من جهة الباب، بحيث خرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر، لم يحتسب بذلك الشوط. قال والد المصنف فيما رأيته بخطه على هامش "المحرر": وذلك بأن يقف مقابل الحجر حتى يكون مبصرا لضلعي البيت، اللذين عن أيمن الحجر وأيسره. وهذا احتراز من أن يقف في ضلع الباب ويستلمه منه، فلا يكون محاذيا له ببدنه كله، فمتى رأى الضلع الآخر، فقد حاذاه بكل بدنه. قوله: (ويستلمه) أي: يمسه. قوله: (ويقبله) أي: من غير صوت. قوله: (ولا يقبله) أي: ما أشار به. قوله: (إيمانا بك) مفعول له، أي: فعلت ذلك إيمانا بك، أي: لأجل إيماني أنك حق فعلت ذلك. كذا في "المطلع"،
: وقوله: لأجل ... إلخ، أراد به التنبيه على إرادة الحصر، وعلى أنه مفعول له. محمد الخلوتي. قوله: (وتصديقا بكتابك) روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما أخذ الله تعالى الميثاق على الذرية، كتب كتابا وألقمه الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء، وعلى الكافر بالجحود. ذكره الحافظ أبو الفرج. انتهى. "مطلع". فالمراد من كتابه تعالى هنا: غير القرآن. محمد الخلوتي. قوله: (ووفاء بعهدك) لعله قوله: (ولله على الناس) الآية. [آل عمران: 97]. قوله: (ويرمل) كيطلب. قوله: (أو قربها) أي: فلا يسن هو، ولا الاضطباع لهم. قوله: (ولا يقضي فيها رمل) أي: فات.
: قوله: (استلمهما) ولا يقبل إلا الحجر الأسود. قوله: (اللهم اجعله حجا مبرورا ... إلخ) قال صاحب "المطالع": الحج المبرور هو: الخالص الذي لا يخالطه مأثم. وقال الأزهري: المبرور المتقبل، وسعيا مشكورا، أي: اجعله عملا متقبلا يزكو لصاحبه ثوابه، والتقدير -والله أعلم- اجعل حجي حجا مبرورا، وسعيي سعيا مشكورا، وذنبي ذنبا مغفورا. انتهى. "مطلع" ملخصا.
: قوله: (ومن طاف راكبا أو محمولا ... إلخ) اعلم: أن مسألة الحمل تشتمل على أربع وستين صورة، وذلك لأنه: إما أن ينوي الحامل والمحمول عن المحمول وحده، أو عن الحامل وحده، أو ينوي كل منهما عن نفسه فقط، أو عن صاحبه فقط، أو كل واحد منهما عن نفسه وصاحبه، أو الحامل عن نفسه وصاحبه، والمحمول عن نفسه فقط، أو عن صاحبه فقط، أو عكسه بأن ينوي المحمول عن نفسه وصاحبه، والحامل عن نفسه فقط، أو عن صاحبه فقط، أو ينوي الحامل عن نفسه أو صاحبه أو عنهما، والمحمول لم ينو شيئا، أو عكسه؛ بأن ينوي المحمول عن نفسه أو صاحبه أو عنهما، والحامل لم ينو شيئا، أو لا توجد نية من واحد منهما أصلا. فهذه ست عشرة صورة، وكل منها، إما أن تكون مع العذر أولا، وعلى كل تقدير: إما أن يكون ذلك في طواف أو سعي، فهي أربع وستون صورة،
: قوله: (ولا يجزيء عن حامله) بخلاف وقوف، فيجزيء عنهما. قوله: (بنية حقيقية، لا حكمية) قال العلامة ابن قندس: النية الحقيقية: أن ينوي الطواف حقيقة، والنية الحكمية: أن يكون قد حصلت له نية قبل، ثم استمر حكمها ولم يقطعها، وهو معنى قولهم: استصحاب حكم النية هو: أن لا ينوي قطعها. انتهى. قوله: في الحكمية قد حصلت له نية قبل. معناه والله أعلم: أن ينوي الطواف قبل الشروع فيه، ثم يعرض له غريم في الطواف، فيتبعه لملازمته مستصحبا لحكم تلك النية، أي: غير قاطع لها، فلا يجزئه الطواف في هذه الحالة، وهذا بخلاف ما لو لم يعرض له غريم، بل شرع في الطواف مستصحبا لحكم تلك النية، فإنه يصح طوافه بشرط قرب الزمن بين النية والشروع، وأما النية الحقيقية، فهي: ما قارنت الطواف الذي قصد معه ملازمة الغريم؛ بأن ينوي عند الشروع فيه الطواف، فإنه لا يضر مع ذلك قصد الغريم، كما لو نوى الصوم وقصد معه هضم الطعام، أو نوى الصلاة وإدمان السهر، لكن ثوابه ينقص بذلك.
: قوله: (منكسا) يجوز فتح الكاف، صفة لمصدر محذوف، أي: طاف طوافا منكسا، ويجوز كسرها، ويكون حالا، أي: طاف منكسا طوافه. "مطلع" قوله: (ونحوه) كالقهقرى. قوله: (أو على جدار الحجر) لا إن مسه بيده، فيصح. قوله: (أو شاذروان الكعبة) خلافا للشيخ تقي الدين، فيصح عنده الطواف عليه، وعلى الأول: لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان، صح طوافه اعتبارا بجملته، كما لا يضر التفات المصلي بوجهه. قاله في "الإقناع" و "شرحه". قال في "شرحه": وعلى قياسه لو مس أعلا جدار الحجر. انتهى. فيصح طوافه. قوله: (فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه ... إلخ) وشروط الطواف ثلاثة عشر: إسلام، وعقل، ونية، ستر
: عورة، وطهارة حدث لا لطفل، وطهارة خبث حتى لطفل، وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره، والطواف بجميع البيت، وأن يطوف ماشيا مع القدرة، وأن يوالي بينه، وكونه في المسجد، وأن يبتديء من الحجر الأسود. وسننه عشر: استلام الحجر، وتقبيله أو ما يقوم مقامه، واستلام الركن اليماني، واضطباع، ورمل، ومشي في مواضعه، ودعاء، وذكر، ودنو من البيت وركعتا الطواف. قوله: (خلف المقام) وله فعلها خارج المسجد حيث شاء. قوله: (وله جمع أسابيع ... إلخ) أي: فلا يكره الفصل بين السبع وركعتيه، كما لا يكره الفصل بين الفرض وراتبته، بخلاف قراءة آية السجدة والسجدة.
: قوله: (وإن فرغ متمتع ... إلخ) اعلم: أن عبارة المصنف "كالإقناع" غير ظاهرة المراد فيما يظهر، وذلك لأنه إذا فرغ المتمتع من أفعال عمرته وحجه، فقد أتى بطوافين وسعيين، فإذا تذكر أن أحد طوافيه بلا طهارة وجهله، فلم يعلم أهو طواف العمرة أم طواف الحج؟ فإنا نلزمه بالعمل بالأحوط، وهو الأشد عليه، ليخرج من العهدة بيقين، فباعتبار أنه إذا قدر الفاسد هو طواف العمرة، فسد سعيها، ولزمه دم لحلقها، وصار قارنا لإحرامه بالحج قبل طواف عمرته، نلزمه التزام ذلك، وباعتبار أنه إذا قدر الفاسد هو طواف الحج، يفسد سعيه فقط، نلزمه التزام ذلك أيضا، فيتلخص من ذلك: أنه يعيد طواف الحج وسعيه، ويجزئانه عن النسكين، ويلزمه دمان أحدهما: لحلقه، والآخر: لقرانه أو لتمتعه، فقد عاملناه بالأحوط، وهو الأشد عليه بالاعتبارين. وعبارة المصنف "كالإقناع" ظاهرة في أن الأشد، هو: اعتبار كون الطواف الفاسد، طواف العمرة لا غير، وأنه يجزئه طواف الحج عن النسكين، وإذا كان كذلك، فينبغي أن يجزئه السعي أيضا عن النسكين، لوقوعه بعد طواف
: الحج المقدرة صحته، فلا يظهر حينئذ وجه قوله: (ويعيد السعي) ويحتمل أن مراده بقوله: (ويجزئه الطواف للحج عن النسكين) أي: الطواف الذي يأتي به بعد التذكر. قوله: (ويعيد السعي) أي: سعي الحج، لجواز كونه بعد طواف فاسد، لكن كان حق العبارة أن يقول: ويعيد الطواف والسعي، ويجزئان عن النسكين. فتأمل ذلك ولا تستعجل. قوله: (عن النسكين) أي: الحج والعمرة، كالقارن ابتداء. قلت: الظاهر لزوم الطواف، لاحتمال أنه الذي بلا طهارة، فلا يسقط فرضه إلا بيقين. منصور. قوله: (وإن جعل من الحج) أي: إن قلنا بذلك، وتقدم أن الصحيح لزوم الأشد. قوله: (ودم) أي: للتمتع. قوله: (من عمرته الفاسدة) أي: ولزمه قضاؤها، كما يعلم مما تقدم من لزوم قضاء ما فسد من حج أو عمرة، وأما الحج هنا، فالظاهر عدم لزوم قضائه، لعدم انعقاده. والله أعلم.
: قوله: (بأصلهما) إن لم يرقهما، كما في "الإقناع".
: قوله: (وموالاته) أي: بين أجزائه. قوله: (وكونه بعد طواف) أي: طواف نسك. قوله: (بذلك) أي: الطواف والسعي. "شرح" منصور.
: قوله: (حل) قال في "المصباح": حل المحرم حلا بالكسر: خرج من إحرامه، وأحل بالألف، مثله، فهو محل. انتهى. قوله: (لوداعه) فلا يجزئه السعي بعده. قوله: (ثم إلى الفجر) أي: يمكث، وانظر لم لم يقل: إلى طلوع الشمس؟
: قوله: (فأقام بنمرة) هي: موضع بعرفة، وهو جبل عليه أنصاب الحرم، على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف. قوله: (من يجوز له) وهو من لا ينوي الإقامة بعد عوده إلى مكة أكثر من أربعة أيام، فالمكي لا يجوز له الجمع. فتأمل.
: قوله: (أو إغماء فيه) لعدم العقل. قوله: (وهو أهل) بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج. قوله: (ولو مارا بها ... إلخ) يعني: أنه لا يشترط للوقوف نية، ولا أن يعرف محله، بخلاف الإحرام، فإنه يشترط له النية، وبخلاف الطواف والسعي، فإنه يشترط لهما النية، وأن يعلم أن محلهما محل العبادة. من خط مؤلفه عبد الرحمن البهوتي. قوله: (وعكسه إحرام ... إلخ) أي: فلا يصير محرما بمجرد حصوله في الميقات، وكذا الطواف والسعي. منصور.
: قوله: (وهي ما بين المأزمين) هما جبلان بين عرفة ومزدلفة. قوله: (ووادي محسر) هو ما بين مزدلفة ومنى. قوله: (جمع العشاءين) أي: من يجوز له. قوله: (ومن فاتته الصلاة ... إلخ) دفع بهذا ما يتوهم من أنه إذا فاتته مع الإمام، لا يجوز له أن يجمع وحده، فبين أن له الجمع وليس المراد: أن شرط صحة جمعه أن يكون الإمام قد صلى. فتأمل. قوله: (وحده) انظر هذا هل يغني عنه ما سبق من قوله: (حتى المنفرد)؟ وقد يقال: إن ما أعاده للتنبيه على مخالفة القائل: بأنه لا يجمع إلا إذا جمع الإمام وأن يكون معه، وهو مذهب أبي حنيفة، فعلى هذا المراد بكونه منفردا: أن لا يكون مع الإمام الأعظم ولو كان في جماعة، والمراد بالمنفرد فيما سبق: المنفرد حقيقة، وهما متغايران حينئذ. محمد الخلوتي.
: قوله: (وسقاة) على زمزم. قوله: (ثم أتى المشعر الحرام) هو جبل صغير بمزدلفة. قوله: (وأريتنا إياه) الأفصح أريتناه كما في قوله تعالى: (أنلزمكموها) [هود: 28]. قوله: إلى (غفور رحيم) [البقرة: 199]. بالرفع على الحكاية، والمجرور قول محذوف، أي: إلى قوله تعالى: (غفور رحيم) والجار يتعلق بمحذوف تقديره: يقرأ إلى قوله: (غفور رحيم).
: قوله: (أسرع) أي: ماش، وحرك راكب دابته. قوله: (الخذف) هو الرمي بنحو حصاة أو نواة بين السبابتين. قوله: (وكره من الحرم) أي: المسجد، وفيه: أن إخراج تراب المسجد وطيبه حرام. ولم يظهر لي فرق بين ترابه وحصبائه، إلا أن يقال: مرادهم بالتراب المحرم إخراجه: ما كان من أجزائه، وبالحصى الغير المحرم إخراجه: ما لم يكن من أجزائه، وهذا الفرق يشكل بالطيب، وقد يفرق بين الطيب، وبين الحصى والتراب بالمالية وعدمها. محمد الخلوتي. قوله: (وتكسيره) أي: قطعه من الجبل، كما يفعله من لا علم عنده. ذكره في "الهدي".
: قوله: (بدأ بها) تحية لمنى. قوله: (فرماها) يعني: راكبا إن كان وإلا ماشيا. قاله في "الإقناع". قوله: (فلا يجزيء الوضع) بل الطرح يجزيء. قوله: (دفعة) هي بفتح الدال: المرة، وأما بالضم: فاسم لما يدفع بمرة، يقال: دفعت من الإناء دفعة بالفتح، بمعنى: المصدر، وجمعها: دفعات كسجدات، وبقي فيه دفعة بالضم، أي: مقدار ما يدفع، وجمعها: دفع كغرف، ودفعات كغرفات. "مصباح". قوله: (وعلم الحصول) نقل الشيخ منصور البهوتي عن ابن جماعة، أنه قال في "مناسكه": إنه لم ير من نبه على المراد من المرمى من أهل مذهبه ولا من غيرهم، ولكن يؤخذ مما نص عليه الحنابلة: من أنه لو رمى حصاة، فوقعت خارجه ثم تدحرجت فيه، أجزأته، أن المراد منه مجتمع الحصى لا الشاخص المرتفع فيه. انتهى. أقول: انظر هذا مع قول النووي في "تحرير التنبيه" ما نصه: قال الشافعي رحمه الله: الجمرة مجتمع الحصى لا ما
: سال، فمن رمى في المجتمع، أجزأه، ومن رمى في المسايل، فلا. انتهى. فهذا صريح فيما استنبطه محمد الخلوتي. قوله: (بالمرمى) وهو مجتمع الحصى لا نفس الشاخص. قوله: (ثم صارت ... إلخ) يؤخذ منه عدم اشتراط الفورية. قوله: (ولو بنفض غيره) نص عليه، وقال ابن عقيل: لا تجزئه؛ لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني. قال في "الفروع": وهو أظهر. قال في "الإنصاف": وهو الصواب. نقله في "الإقناع". قوله: (من نصف الليل) أي: لمن وقف قبله.
: قوله: (ثم يحلق) أي: يزيل الشعر بأي شيء كان. قوله: (وبداءة) قال في "المصباح": بدأت الشيء وبالشيء أبدأ بدءا بهمز الكل، وابتدأت به: قدمته، وأبدأته: لغة والبداءة بالكسر والمد وضم الأول: لغة اسم منه أيضا، والبداءة بالياء: مكان الهمزة عامي، نص عليه ابن بري وجماعة، والبدأة مثل تمرة بمعناه، يقال: لك البدأة، أي: الابتداء، ومنه: فلان بدء قومه، إذا كان سيدهم ومقدمهم. انتهى. قوله: (إلا بإذن سيده) قال الزركشي: لأن الشعر ملك للسيد ويزيد في قيمته، ولم يتعين زواله، فلم يكن له ذلك كغير حالة الإحرام، نعم إن أذن له سيده، جاز؛ إذ الحق له. قوله: (وسن إمرار الموسى ... إلخ) الموسى: آلة الحديد، قيل: الميم زائدة ووزنه مفعل من أوسى رأسه بالألف، وعلى هذا: فهو منصرف منون في التنكير، وقيل: الميم أصلية ووزنه: فعلى، كحبلى، وعلى هذا لا ينصرف
: مطلقا، لألف التأنيث المقصورة، وأوجز ابن الأنباري، فقال: الموسى: يذكر ويؤنث، وينصرف ولا ينصرف، ويجمع على الصرف: المواسي، وعلى قول المنع: الموسيات، لكن قال ابن السكيت: الوجه الصرف، وهو مفعل من أوسيت رأسه إذا حلقته. قاله في "المصباح". قوله: (إلا النساء) يعني: وطئا، ومباشرة، وعقدا. قوله: (والحلق) ولا بد من نية في الحلق والتقصير. قوله: (والتقصير) الواو بمعنى أو. قوله: (نسك) يعني: لا بد له من نية، كالطواف. قوله: (في تركهما) أي: في ترك جميعهما لا مجموعهما؛ لأنه لو حلق ولم يقصر، أو عكسه لا شيء عليه؛ لأن الواجب أحدهما وقد فعله. قوله: (أو طاف) أي: للإفاضة. قوله: (قبل) أي: قبل الوقوف.
: قوله: (برمل) أي: واضطباع. قوله: (بلا رمل) أي: ولا اضطباع. قوله: (لا يتم الحج إلا به) يعني: إجماعا. قوله: (لما أحب) أن يعطيه الله تعالى.
: قوله: (ثم يرجع) أي: من مكة، قوله: (ثلاث ليال) أي: إن لم يتعجل وإلا فليلتين. قوله: (ولا يقف عندها) يعني: لضيق المكان. قوله: (وترتيبها شرط) الظاهر: أنه لا تشترط الموالاة، ويدل عليه قوله: (فإن جهل من أيها تركت، بنى على اليقين) أي: فيجعلها من الأولى، فيذهب إليها، فيرميها بحصاة واحدة فقط، ثم يعيد رمي ما بعدها، فإنه لو كانت المولاة معتبرة، لأعاد رمي الأولى كاملا، لطول الزمن. محمد الخلوتي.
: قوله: (ويجب ترتيبه ... إلخ) أي: لا بد منه، فلا ينافي كونه شرطا، كما تقدم. قوله: (وفي تأخيره عنها دم) أي: ولا يأتي به إذن. قوله: (ليلة بمنى) يعني: أو أكثر من ليلة كما في "الإقناع"، فإنه لا يتعدد الدم؛ لأنه واجب واحد. قال في "شرح الإقناع": وعلم منه: أنه لو ترك دون ليلة، فلا شيء عليه وظاهره ولو أكثرها. انتهى. قال الشيخ منصور البهوتي في "شرحه": ولعل المراد: لا يجب استيعاب الليلة بالمبيت، بل كمزدلفة على ما سبق. انتهى. قوله: (وفي ترك حصاة ما في شعرة) أي: بشرط أن يكون الترك من الأخيرة، وأن يكون سائر ما قبلها من الجمرات وقع تاما، وأن تكون أيام التشريق قد مضت، فإنه لو كان الترك من غير الأخيرة، لم يصح رمي ما بعد الجمرة التي ترك منها، ولو كان ما قبل المتروك منها، لم يصح رميه؛ لم يصح رمي ما بعده بالمرة، ولو كان الترك من
: الأخيرة ولم تمض جميع أيام التشريق، وجب عليه أن يعيد، ولم يجزئه الفداء، لبقاء وقت الرمي، كما تقدم جميع ذلك، فافهم تسلم. محمد الخلوتي. قوله: (ما في شعرتين) محله إذا كان ذلك من الجمرة الأخيرة من آخر يوم، وإلا فيلزم عدم صحة رمي ما بعد المتروك منها، فيلزم دم كما تقدم. قوله: (على سقاة ... إلخ) أهل سقاية الحاج: هم القائمون بها، وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يلي ذلك في الجاهلية والإسلام، فمن قام بذلك بعده إلى الآن، فالرخصة له. والرعاء بكسر الراء ممدودا جمع راع، كجائع وجياع، ويجمع على رعاة كقاض وقضاة، وعلى عيان: كشاب وشبان. "مطلع".
: قوله: (فإذا أتى مكة ... إلخ) فهم منه: أنه لو سافر إلى بلده من منى، ولم يأت مكة، لا وداع عليه، وصرح به في [كشاف القناع] عن الشيخ تقي الدين في موضع. قوله: (وركعتان) وهما ركعتا الطواف. قوله: (عند الخروج) أي: بنية الزيارة أو القدوم، أما لو نواه للوداع، لم يجزئه عن الزيارة، وهل يجزئه عن القدوم؟ وانظر: لو نواه لهما؟ قوله: (فإن خرج قبل الوداع ... إلخ) حاصله: أن من خرج قبل الوداع، فأما أن يرجع حتى بلوغه مسافة قصر من مكة أو بعدها، ففي الأول: لا شيء عليه ويعود بلا إحرام، وفي الثاني: يحرم بعمرة ولا يسقط عنه الدم، كمن لم يرجع. فتأمل. قوله: (إن بعد) أي: مسافة قصر.
: قوله: (فعليه دم) يعني: رجع أو لا. قوله: (قبل مفارقة البنيان) يعني: فترجع، وإلا فعليها دم. قوله: (في الملتزم) وهو أربعة أذرع. قوله: (وإلا فمن) الوجه: أنه فعل دعاء، ويجوز كونه حرف جر لابتداء الغاية.
: قوله: (ويأتي الحطيم) قيل: سمي بذلك؛ لأن إسماعيل عليه السلام كان يحطم العلف لغنمه فيه، أي: يكسره لهم. قوله: (وسن دخوله البيت) يعني: إذا لم يلزم عليه أذية نفسه أو غيره، أو كشف عورة بسبب الزحام، كما هو مشاهد في هذه الأعصار، فيحرم كما ذكره ابن جماعة في "مناسكه". قوله: (وزيارة قبر النبي ... إلخ) قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قبره عليه الصلاة والسلام استحباب شد الرحال إليها؛ لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته عليه الصلاة والسلام. قوله: (فيسلم عليه) أي: بعد أن يصلي تحية المسجد، فيقول: "السلام عليك يا رسول الله". كان ابن عمر لا يزيد على ذلك، وإن زاد، فحسن.
: قوله: (مستقبلا له) أي: فيستقبل المسمار الفضة في الرخامة الحمراء، ويسمى الآن ب "الكوكب الدري". قوله: (ورفع الصوت عندها) وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة، وبالمسجد الحرام بمئة ألف، وفي الأقصى بخمس مئة، وحسنات الحرم كصلاته. "إقناع". وكذا سيئاته على ظاهر ما تقدم عن نص الإمام وابن عباس.
: قوله: (من أراد العمرة) وتسمى: حجا أصغر. قوله: (وكره إكثار منها ... إلخ) أي: في غير رمضان بدليل ما بعده، بل قال في "الإقناع": يستحب تكرارها فيه؛ لأنها تعدل حجة. فائدة: قال أنس: حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، واعتمر أربع عمر:
: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة؛ إذ قسم غنائم حنين. متفق عليه. انتهى. من "شرح" الشيخ منصور البهوتي. قوله: (الوقوف) بدأ به مع تقدم الإحرام عليه وجودا؛ لأنه الركن الأعظم، كما يشهد له خبر: "الحج عرفة". قوله: (رجع معتمرا) يعني: إن بعد عن مكة مسافة قصر. قال ابن نصر الله: وفي إحرامه بالعمرة إشكال؛ لأنه إدخال عمرة على حج، وهو غير صحيح.
: قوله: (وطواف الوداع) وظاهره: أنه يجب ولو لم يكن بمكة كمنى، كما في "الحاشية" قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة، قاله في "الإقناع". قوله: (وواجبها) إحرام من الحل، وحلق ... إلخ. قوله: (أو نيته) يعني: حيث اعتبرت بخلاف الوقوف. قوله: (إلا به) أي: بذلك الركن المتروك هو أو نيته. قوله: (ومن ترك واجبا) يعني: ولو سهوا.
: قوله: (سبق لا يدرك) اصطلاحا. قوله: (ولم يقف) أي: لم يكن وقف بها في وقته المعتبر له، والمراد: من طلع عليه فجر يوم النحر، ولم يتصف بكونه قد وقف. محمد الخلوتي قوله: (عمرة) يعني: سواء كان قارنا أو لا؛ لأن عمرة القارن لا تلزمه أفعالها، وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما. قوله: (كمنذورة) أي: كما لا تجزيء هذه العمرة عن عمرة منذورة، ويحتمل أن يريد: كما لا تجزيء المنذورة عن عمرة الإسلام لو فرض، كما إذا كان رقيقا وأحرم بمنذورة، ثم عتق في أثنائها بعد الطواف. والأول أقرب،
: قوله: (قضاء ... إلخ) أي: قضاء ما أحرم به، ففيه حذف. قوله: (يؤخر) أي: ولو ساقه. قوله: (فإن عدمه زمن الوجول ... إلخ) يعني: أنه إذا عدم الهدي وقت فوات الحج، فإنه يصوم في حجة القضاء، وسبعة إذا رجع، ولو كان زمن القضاء قادرا على الهدي، اعتبارا بوقت الوجوب، قوله: (صام كمتمتع) أي: في حجة القضاء، ولو أيسر بعد زمن الوجوب. قوله: (ومن منع إلخ هذا شروع في حكم الإحصار. وبخطه أيضا على قوله: (ومن منع البيت) المراد به: الحرم، يعني بلاحق بخلاف محبوس بحق يمكن الخروج منه. قوله: (لو بعد الوقوف) كما لو كان قبله وخشي الفوات، فإن الفوات ليس شرطا لتحلل لتحلل المحصر. قوله: (ذبح هديا) أي: في موضع حصره، قوله: (صام عشرة أيام بالنية) نصا، وظاهره: لا حبق ولا تقصير؛ لأنه من توابع الوقوف، وهو أحد القولين، وقدم الوجوب في "الرعاية"
: وجزم به في "الإقناع". قوله: (ولزمه دم لتحلله) تقدم أن من رفض إحرامه، لم يلزمه لذلك شيء، ولعل ما تقدم في غير المحصر، وهذا في المحصر، فلا تناقض. فليحرر. قوله: (ويباح تحلل ... إلخ) عبارة "الإقناع": وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق، وكان ممن لا يوثق بأمانه، لم يلزم بذله، وإن وثق والخفارة كثيرة، فكذلك، بل يكره بذلها إن كان العدو كافرا، وإن كانت يسيرة، فقياس المذهب: وجوب بذله. انتهى. قوله: (قتال) بل الانصراف أولى من القتال إذا كان العدو مسلما. فتدبر. قوله: (لمسلم) مفهومه: أنه يجوز التحلل لو كان اليسير لكافر، خلافا "للإقناع" حيث لم يجز التحلل لبذل مال يسير مطلقا، أي: لمسلم أو كافر.
: قوله: (ولا قضاء) يعني: إن كان نفلا. قوله: (قبل فوات الحج) مفهومه: لو تحلل بعد فوات الحج، لزمه القضاء، وهو الموافق لما مر أول الباب، خلافا لما صححه ابن رزين في "شرحه". وبخطه أيضا على قوله: (قبل فوات الحج) لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام، لزمه. نقله الجماعة "حاشية" وحيث أطلق الجماعة، فالمراد بهم: عبد الله بن الإمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني، فارضي. فائدة: فاسد حج في هذه الأحكام كصحيحه، لكن إن حل من أفسد حجه لإحصار ثم زال وفي الوقت سعة، قضى في ذلك العام. قال الموفق والشارح وجماعة: وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه، في غير هذه المسألة. انتهى.
: قوله: (فقط) أي: بأن من رمى وحلق بعد وقوفه. قوله: (ومن حصر عن واجب) كرمي. قوله: (وعليه دم) كما لو تركه اختيارا. قوله: (بعمرة) فلو كان قد طاف للقدوم، وسعى ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج، تحلل بطواف وسعي آخرين؛ لأن الأولين لم يقصدهما للعمرة. قوله: (ومن أحصر بمرض ... إلخ) قال في "شرح الإقناع": ومثله حائض تعذر مقامها أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة، أو لعجزها عنه، أو لذهاب الرفقة. قاله في "شرح المنتهى". انتهى. وفي "الإنصاف" نقلا عن الزركشي: أن لها التحلل عند الشيخ تقي الدين. كمن حصره عدو. والله أعلم. قوله: (إلا بالحرم) فليس كالمحصر، فيبعث الهدي.
: قوله: (مجانا) أي: ولا دم.
: باب الهدي والأضاحي وما يتبعهما من العقيقة قوله: (فغنم) أي: إذا قوبل الجنس بالجنس، فهو كذلك، وإلا فسيأتي أن سبع شياه من البدنة والبقرة، والأمر فيه سهل. محمد الخلوتي. قوله: (وهو الأملح) قصد به تفسير الحديث. قوله: (ومن المغالاة ... إلخ) أي: وأفضل من المغالاة. فبدنتان سمينتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة،
: ورجح الشيخ البدنة. قوله: (ولا يجزيء) أي: حيوان دون ... إلخ. قوله: (ما له ستة أشهر) وقبلها حمل، بفتح المهملة والميم. تاج الدين البهوتي. قوله: (ويجزيء فيهما جماء) الجماء: هي التي خلقت بلا قرن. والبتراء: التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. قوله: (وخصي) أي: ما قطعت خصيتاه أو سلتا. فتدبر. بل هو راجح على النعجة، ورجح الموفق: الكبش على سائر النعم. قوله: (بأن انخسفت عينها) فلو كان عليها بياض، وهي قائمة لم تذهب، أجزأت. "إقناع".
: قوله: (ولا قائمة العينين) وهي خفية العمى. قوله: (مع ذهاب أبصارهما) ك: (صغت قلوبكما) [التحريم: 4] قوله: (لا تنقي) بضم التاء وكسر القاف، من أنقت الإبل: إذا سمنت وصار فيها نقي، وهو: مخ العظم، وشحم العين من السمن. "مطلع". قوله: (التي لا مخ فيها) أي: ذهب، والمخ: الودك الذي في العظم، وخالص كل شيء، وقد سمي الدماغ مخا. "مصباح". قوله: (ولا بينة المرض) وهو المفسد للحمها بجري أو غيره. "إقناع".
: قوله: (ولا خصي مجبوب) أي: ما قطع ذكره وأنثياه، لا ما قطعت أنثياه فقط، أو سلتا، أو سلتا، أو رضتا، فإنه يجريء كما تقدم. قوله: (بأن يطعنها) يطعن: بضم العين وفتحها، بالقول، وبالحربة، لكن الأكثر فتح العين في القول، وضمها في الحربة ونحوها. "مطلع". قوله: (بالفعل) أي: النحر أو الذبح. قوله: (ويذبح واجبا ... إلخ) أي: ندبا كالصدقة. قوله: (إذن) أي: حين التوكيل.
: قوله: (من بعد أسبق صلاة ... إلخ) يعني: ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، وإن ذبح قبل وقته، لم يجز، وصنع به ما شاء، وعليه الواجب، كما سيأتي، وبخطه أيضا على قوله: (من بعد أسبق صلاة العيد) أي: أو ما يقوم مقام صلاة العيد، كالجمعة إذا وقعت يومه، وفعلت قبل الزوال؛ إذ هي أحرى من مضي المقدار. قوله: (لمن لم يصل) أي: مع عدم وجوبها، كأهل البوادي. قوله: (ثاني التشريق) أي: ثاني أيام التشريق، فإن أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده. قوله: (وفي أولها) أي: أيام الذبح وهو يوم العيد "شرح". قوله: (ويجزيء في ليلتيها) مع الكراهة، كما في "الإقناع".
: قوله: (وإن فعله) أي: أراد فعله بقرينة قوله: (قبله). فتنبه. قوله: (وكذا ما وجب) أي: في أن وقته من تركه .... إلخ، وهذا مشبه بقوله: (ووقت ذبح واجب ... إلخ). وجملة: (وإن فعله) معترضة. قوله: (ويتعين هدي) أي: يجب. قوله: (أو تقليده) النعل والعرى. قوله: (ونحوه) كلله علي ذبحه.
: قوله: (جاز نقل الملك فيه) بخلاف رقيق نذر عتقه نذر تبرر؛ لأن الحق للعبد وما هنا للفقراء، وهو مما يزيدهم خيرا. تدبر. ويأتي في كلام المصنف إشارة إلى ذلك. قوله: (ولو بعد موت) وتقوم ورثته مقامه في ذبح وغيره. قوله: (وإن عين معلوم عيبه ... إلخ) فإن لم يعلم عيبه، تعين أيضا بدليل ما بعده، فهو مفهوم موافقة، خلافا لما في "شرح" منصور البهوتي. قوله: (تعين) يعني: وأجزأ. قوله: (بعد تعيينه) يعني: ويشتري بثمنه صحيحا. قوله: (لزمه بدلها) ظاهره ك "الإقناع": لزوم البدل، سواء وجب بالتعين أو قبله، لصحة تعيينها قبل العلم، فتصير واجبة، بخلاف ما لو علم استحقاقها قبله، لعدم صحته إذن.
: قوله: (ويضمن النقص) أي: بركوبه، لعله يكون كفاضل من قيمة، كما تقدم في الأرش. قوله: (وإن ولدت) أي: معينة ابتداء، أو عما في ذمته. قوله: (وإلا فكهدي ... إلخ) لو قال: وإلا ذبحه موضعه كهدي عطب، لكان أخصر وأظهر. قوله: (ويتصدق به) يعني: ندبا. قوله: (لا بأجرته) أي: بدلها. قوله: (وجلها) بضم الجيم: ما تحلل به الدابة، وجمعه: جلال، وجمع الجلال: أجلة. "مطلع". قوله: (وإن سرق) أي: بلا تفريط. قوله: (ولو بنذر) أي: ولو وجب بنذر. قوله: (فلا شيء فيه) كوديعة.
: قوله: (وإن لم يعين، ضمن) يعني: إذا ذبح عن واجب في ذمته، ولم يعينه قبل الذبح وسرق، ضمن ما في ذمته، أي: لم يكفه ما ذبحه عنه. قوله: (أو فرق لحمها) معطوف على قوله: (علمه) أي: أو مع تفريق لحمعها، أي: لو نواها عن نفسه لا مع علمه أنها أضحية الغير، وفرق لحمها، لم تجز واحدا منهما. قوله: (وإلا أجزأت) أي: وإن لم ينوها عن نفسه، ولم يفرق لحمها مع عدم علمه أنها أضحية الغير، أجزأت عن ربها. قاله في "الحاشية". وحاصل ذلك: أن الذابح لأضحية الغير في وقت الذبح، إما أن يكون عالما بأنها أضحية الغير، أو لا، فعلى الأول: إما أن ينويها عن ربها، أو عن نفسه، أو يطلق، فهذه ثلاث صور، وعلى الثاني: وهو ما إذا لم يعلم أنها أضحية الغير؛ بأن اشتبهت عليه وظنها أضحيته فنواها عن نفسه، وإذا جمعت هذه الصورة إلى ما في الشق الأول، حصل أربع صور، وفي كل واحدة منها، إما أن يفرق اللحم، أو لا، فهذه ثمان صور، وملخص الحكم
: فيها: أنها تجزيء ربها في خمس صور، ولا تجزيء واحدا منهما في الثلاث الباقية، والثلاث هي: ما إذا نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير، فرق لحمها، أو لا، وما إذا نواها عن نفسه لا مع علمه أنها أضحية الغير وفرق لحمها، فلا تجزيء في هذه الثلاث واحدا منهما، والخمس التي تجزيء عن ربها، هي: ما إذا نواها عن ربها، أو أطلق، فرق لحمها فيهما، أو لا، والخامسة: أن ينويها عن نفسه لا مع علمه أنها أضحية الغير، ولم يفرق لحمها، فتجزيء في هذه الصور عن ربها، والمقام يحتمل صورا أخر. فليحرر. قوله: (كفتهما) أي: كفى كل واحد منهما أضحيته. قوله: (ولا ضمان) أي: ولو فرقا اللحم. قوله: (تعين لعتق) بأن نذر تبررا فأتلف، فلا بدل. قوله: (فخاف عليها) موتا. قوله: (ولو تركها فماتت) أي: بمرض لم يتسبب فيه، كما يأتي.
: قوله: (وإن عطب) كتعب: هلك، وكذا لو خاف عطبه، فلو ترك نحره إذن حتى هلك، ضمنه، كما في "الإقناع". وبخطه أيضا على قوله: (وإن عطب) أي: او عجز عن المشي مع الرفقة. قوله: (بنية دامت) المراد منه: تصوير هدي التطوع. وعبارة "الإقناع": أو تطوع بأن ينويه هديا، ولا يوجبه بلسانه، ولا بتقليده، وإشعاره، وتدوم نيته فيه قبل ذبحه، فإن فسخ نيته، فعل ما شاء. قوله: (ذبحه) يعني: وجوبا. قوله: (وسن غمس نعله) أي: نعل الهدي. قوله: (ليأخذه الفقراء) أي: لتعرفه، فتأخذه. قوله: (منه) أي: من العاطب، غير دم متعة وقران. تاج الدين البهوتي. قوله: (فبريء) والظاهر: الإجزاء عما وجب في الذمة أيضا.
: قوله: (وإن وجب قبل تعيين) هذا مقابل قوله: (أجزأ ذبح ما تعيب من واجب بالتعيين) والمعنى: أن الهدي إذا تعيب بانقلاع عينه مثلا قبل ذبحه بغير فعل صاحبه، فإنه يجزئه ذبحه إن كان وجوبه بمجرد التعيين، ويلزمه بدله إن وجب عليه قبل ذلك. والله أعلم. قوله: (ومنه ... إلخ) هو: حبر مبتدؤه قوله: (إن لبست ... إلخ) أي: هذه الصيغة، وقوله: (ونحوه) عطف على المبتدأ. تدبر. قوله: (فلبسه) أي: وقد ملكه. قوله: (ونحوه) أي: من النذور المعلقة على شرط إذا وجد. قوله: (وأن يقفه) قال في "المصباح": وقفت الدابة تقف وقوفا: سكنت، ووقفتها أنا وقفا يتعدى، والمصدر فارق، ووقفت الدار: حسبتها في سبيل الله،
: ووقفت الرجل عن الشيء وقفا: منعته عنه. انتهى. قوله: (وإشعار بدن ... إلخ) يعني: ويكون ما ذكر من الإشعار والتقليد من الميقات إن ساقه قبله، وأن أرسله مع غيره، فمن بلده. حاشية بالمعنى أخذا من "الإقناع". قوله: (من سنام) وإن كانت ذات سنامين، كفى واحد كما في البخاتي؛ لأن القصد العلامة وقد حصلت. قوله: (النعل وآذان القرب) الواو فيهما بمعنى "أو" كما عبر به في "الإقناع". قوله: (كانت كلها واجبة) لعل المراد: إذا ذبحتها بنية كونها عما نذره، وجب عليه الصدقة بها، وأثيب عليها الواجب، أما لو ذبحها بنية أن يكون سبعها عن النذر، وباقيها لحم، فلا يمتنع. فليحرر. قوله: (إن أطلق) أي: بأن لم ينو معينا.
: قوله: (وثمن غير منقول ... إلخ) فيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، أي: يبيع الناذر غير المنقول، ويبعث بثمنه، كما في "الإقناع". وظاهره: أن للناذر تولي بيعه. قوله: (ولا معصية فيه) بخلاف ما لو كان بالمحل صنم، أو بيت نار، ونحو ذلك. قوله: (ولا يأكل من واجب) أي: من هدي واجب ... إلخ. قوله: (غير دم متعة) يعني: فيجوز الأكل منه، كهدي تطوع. قوله: (سنة مؤكدة) أي: يكره تركها مع القدرة، نص عليه.
: قوله: (تام الملك) يعني: حر أو مبعض فيما ملكه بجزئه الحر، بخلاف مكاتب بلا إذن. قوله: (وعن ميت أفضل) يعني: أن تضحية الإنسان عن ميت أفضل منها عن حي، لشدة حاجة الميت. قوله: (كعن حي) يعني: من أكل، وإهداء، وصدقة. قوله: (وذبحها وعقيقة أفضل ... إلخ) أي: وهدي كذلك، وإنما اقتصر عليهما لورود النص فيهما. ابن نصر الله. قوله: (أثلاثا) يعني: يتصدق بأفضلهما، ويهدي أوسطها، ويأكل أدونها. كما في "الإقناع". قوله: (ولكافر من تطوع) أي: يهدى له منه.
: قوله: (لا مما ليتيم) أي: ليست الأضحية من مال يتيم ومكاتب، كالأضحية المتقدمة في الإهداء والصدقة. قوله: (وأكل أكثر) يجوز جره بالفتحة، ممنوعا من الصرف، للوصف، ووزن الفعل، وبالكسرة؛ لكونه مضافا إلى محذوف لقرينة، والشرط موجود، وهو عطف شيء مضاف إلى مثل المحذوف، أعني: كل المضاف إلى ضمير الأضحية. قوله: (أقل ما يقع عليه الاسم) كالأوقية لا دونها لفقد الاسم، ولا ترد الأيمان. تاج الدين البهوتي. قوله: (وإلا ضمنه ... إلخ) أي: وإلا يملك أكله كهدي واجب ليس دم متعة وقران، ضمنه كله. قوله: (ويضمنه أجنبي ... إلخ) أي: الهدي أو الأضحية إذا أتلفه قبل الذبح، وأما بعده فمثلي. قوله: (وإلا فقيمته) الأظهر: مثله. قوله: (ونسخ تحريم الادخار) يعني:
: للحوم الأضاحي فوق ثلاث، لحديث مسلم: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم". قوله: (ومن فرق نذرا ... إلخ) منهما، أو هديا واجبا بغير نذر على مستحق. قوله: (ويفعل ما شاء) أي: من بيع وغيره. وبخطه أيضا على قوله: (ويفعل ما شاء ... إلخ) فلو ذبحه ليبيعه، فالظاهر: تحريم الأمرين، كما لو سافر ليفطر. وانظر هل يصح البيع إذن، أم لا؟ قوله: (قبل وقته) أي: وعليه بدل واجب قبل التعيين مطلقا، وبدل ما وجب بالتعيين إن تلف بفعله أو تفريطه، كما يعلم مما تقدم في الفصل قبله. قوله: (حرم على من يضحي ... إلخ) يعني: ولا فدية عليه، بل يتوب ويستغفر، وظاهره: عن نفسه أو عن غيره. تدبر. وفي صورة ما إذا ضحى عن غيره فالظاهر من كلامهم: الحرمة عليهما معا.
: قوله: (والعقيقة سنة في حق أب) أي: فلا يعق غيره إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فلو تركها الأب، لم يسن للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه، فلا تسمى عقيقة، واستحبه جمع. قوله: (متقاربتان) أي: سنا وشبها. قوله: (في سابعه) يعني: ولو مات الولد قبله. ويتوجه: أو الأب. وزاد بعض: ضحوة، ويجوز ذبحها قبل السابع لا قبل الولادة. كما في "الإنضاف" و "الإقناع".
: قوله: (ويسمى فيه) أي: السابع، وهي حق أب. قوله: (وما لا يليق إلا به) كملك الأملاك، وسلطان السلاطين، وما بمعناه، كشاه وشياه، وقياسه: القدوس، والبر، والخالق، والرحمن، وفي هذه قول: تكره. قوله: (وكره بحرب) ويستحب تغيير اسم قبيح. قوله: (ونحوهما) كرباح. قوله: (لا بأسماء الأنبياء) وأما التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم فلا يكره بعد موته ولو لمن اسمه محمد على إحدى الروايات، وصوبها في "تصحيح الفروع"، خلافا للعلامة ابن القيم، كما في "الهدي": وعبارته: والصواب: أن التكني بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما أي: الاسم والكنية ممنوع. انتهى. فظاهره التحريم. فتأمل.
: قوله: (فإن فات) يعني: الذبح في سابعه. قوله: (وحكمها: كأضحية) أي: فيما يجزيء، ويكره، ويستحب، لكن لا يعتبر فيها تمليك، بخلاف هدي وأضحية. قوله: (لكن يباع جلد ... إلخ) أي: جوازا. قوله: (وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية ... إلخ) أي: أو هدي. قوله: (فعق ... إلخ) ظاهره: وإن لم ينو الأخرى. وفي "الإقناع" تبعا لابن القيم في "التحفة" تقييد ذلك بالنية عنهما، وأما الثواب، فلا شك في اعتبار النية له. تدبر. ولو اجتمع له عدة أولاد، قال ابن نصر الله: يتوجه أنه يكفيه عقيقة واحدة بطريق الأولى. قوله: (أو ضحى) أي: أو هدى.
: قوله: (نحر أول ولد الناقة ... إلخ) من إضافة الصفة إلى الموصوف أي: أول الناقة المنحور. قوله: (ولا يكرهان) لتوقفهما على نهي خاص.
: كتاب الجهاد مصدر جاهد من جهد، أي: بالغ في قتل عدوه، فهو لغة: بذل الطاقة والوسع. قوله: (قتال كفار) يعني: خاصة. قوله: (فرض كفاية) أي: وأفضل من رباط. قوله: (ذكر) أي: لا أنثى وخنثى. قوله: (صحيح) أي: سليم من العمى والعرج والمرض. قوله: (ولو أعشى) أي: ضعيف البصر. قوله: (تشييع غاز) ومثله حاج، يقال: شيعت الضيف: تبعته عند رحيله إكراما له، وهو التوديع، ومنه تشييع الغازي. قوله: (مرة) بالرفع خبر المبتدأ الذي هو: (أقل ما يفعل ... إلخ)، وأما نصب (مرة) فضعيف جدا، وإن دعت حاجة إلى أكثر، وجب.
: قوله: (ومن حضره ... إلخ) يجوز في (من): أن تكون موصولا مبتدأ، خبره قوله: (تعين ... إلخ) والرابط للجملة بالمبتدأ ما في (من) الثانية من العموم، كما في نحو: زيد نعم الرجل، ويجوز أن تكون (من) اسم شرط مبتدأ، خبره على الأصح جملة الشرط، والرابط: الضمير المستتر في (حضره)، فلا إشكال على التقديرين. قوله: (أو استنفره) أي: طلب خروجه للقتال. قوله: (من نزع لأمة الحرب) اللأمة بالهمزة، كتمرة: الدرع. قوله: (والإشارة) الظاهر: أنه عطف تفسير، وهي: الإيماء إلى مباح من نحو: ضرب أو قتل على خلاف ما هو ظاهر، ولا يحرم ذلك على غيره صلى الله عليه وسلم إلا في محظور.
: قوله: (وغزو البحر) الغزو: قصد العدو في دارهم. قوله: (غير الدين) أي: وغير مظالم العباد، كقتل، عند الشيخ. قوله: (مع كل بر وفاجر) يقال: رجل بار وبر: إذا كان ذا نفع وخير ومعروف، ومن أسمائه تعالى: البر. وأما الفاجر: فالرجل المنبعث في المعاصي. كما في "المطلع" عن صاحب "المطالع". قوله: (لا مخذل) أي: لا مع مخذل ونحوه، فلا يكون الأمير كذلك، لفوات المقصود. قوله: (ونحوه) كمعروف بهزيمة. قوله: (ويقدم أقواهما) ولو عرف بمعصية. قوله: (وسن رباط) أصل الرباط من: ربط الخيل؛ لأن كلا من الفريقين يربطون خيلهم مستعدين لعدوهم. "مطلع". قوله: (وهو) أي: لغة الحبس، وعرفا: ما ذكره المصنف. قوله: (وهو أفضل من مقام بمكة) إجماعا. ذكره التقي.
: قوله: (كأهل الثغر) أي: ولو مخوفا. قوله: (وسنت لقادر) ولا تجب هجرة من بين أهل المعاصي. قوله: (مدين آدمي) أي: ولو مؤجلا. قوله: (إلا متحرفين ... إلخ) التحرف: أن ينصرفوا من ضيق إلى سعة، أو من
: سفل إلى علو، أو من مكان منكشف إلى مستتر، ونحو ذلك. والتحيز: أن ينضموا إلى جماعة يقاتلون معهم. قوله: (فيهما) أي: الفرار والثبات. قوله: (من مقام) هو بضم الميم: الإقامة، وبفتحها: القيام، تقول: أقام مقاما، أي: بالضم، وقام مقاما، أي: بالفتح. ذكره في "المطلع". ووجهه: أن المفعل بفتح الميم قياس في مصدر الثلاثي إلا المثال، كالمضرب والمشرب بخلاف الموعد، فإنه بالكسر، وأما المصدر الميمي من غير الثلاثي المجرد، فإنه على صيغة اسم المفعول كالمكرم، ذو المقام بضم الميم فيهما بمعنى الإكرام والإقامة. قوله: (وقطع سابلة) أي: طريق. قوله: (ليغرقهم) يعني: ولو تضمن
: قتل نحو صبي. قوله: (لا حرقه) الحرق اسم مصدر أحرقه إحراقا وحرقه تحريقا. قوله: (ولو لغير قتال) أي: كبقر. قوله: (ولا قتل صبي وأنثى ... إلخ) ظاهره: أنه يقتل غير من سماهم، كالقن والفلاح، قال في "الإنصاف": وهو المذهب، خلافا ل "المغني" و "الشرح"، ويقتل مريض لو كان صحيحا قاتل، لا ميئوسا منه، كزمن. انتهى باختصار. قوله: (وراهب) هو اسم فاعل من رهب: إذا خاف، وهو مختص بالنصارى كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها، والزهد فيها والعزلة عن أهلها، وتحمل مشاقها. "مطلع". قوله: (وإن تترس) أي: تستر كالترس.
: قوله: (وأسير غيره) يعني: كأسير نفسه. قوله: (إلا أن يكون ... إلخ) يعني: أنه إذا قتل أسيره أو أسير غيره في حالة لا يجوز قتله فيها؛ بأن كان متمكنا من إتيان الإمام به، فإنه إن كان الأسير صغيرا أو امرأة، غرم قيمته للمغنم، لأنه صار غنيمة بنفس السبي، بخلاف الحر المقاتل. قوله: (ورق) أي: اتخاذه رقيقا. قوله: (ومن) أي: إطلاقه بغير شيء. قوله: (وفداء) الفداء: إبدال الأسير بما ذكر المصنف. وإذا كسر أوله، يمد ويقصر، وإذا فتح، قصر لا غير. قوله: (لمسلم) أي: أو ذمي، كقود له أو عليه، وفي "البلغة": يتبع به بعد عتقه إلا أن يغنم بعد استرقاقه، فيقضي منه دينه، فيكون رقه
: كموته، وعليه يخرج حلوله برقه، وإن أسر وأخذ ماله معا، فالكل للغانمين، والدين باق في ذمته. انتهى. قوله: (ويحرم رده إلى الكفار) وقال الموفق: إلا أن يكون له من يمنعه من الكفار من عشيرة أو نحوها. قوله: (وإن بذلوا ... إلخ) أي: الأسرى الذين تقبل منهم الجزية. قوله: (ولم تسترق زوجة) لأنها تبع لزوجها، والولد البالغ داخل فيهم.
: قوله: (أو عدم ... إلخ) كأن زنت كافرة ولو بكافر بدارنا، فمسلم. قوله: (وإن بلغ ... إلخ) أي: من قلنا بإسلامه ممن تقدم. قوله: (بسبي) أي: لسبي لها وحدها لا سبيه وحده، وله زوجة بدار حرب، فنكاحه باق. قوله: (وتحل ... إلخ) يعني: مسبية وحدها. قوله: (ولا يصح بيع مسترق) يعني ولو كافرا. قوله: (أو افتداء أسير) أي: مسلم بكافر ذي رحم، فيقرق بينه وبين رحمه للحاجة.
: قوله: (فيما إذا ملك أختين) يعني: وطيء إحداهما ثم أراد الأخرى. قوله: (بالتفرق) هذا إذا فات المبيع، فإن كان بيد مشتر، فلبائع الفسخ. قوله: (من مصابرته) المصابرة: مفاعلة من الصبر، والمراد: ملازمته. والموادعة: المسالمة والمتاركة، يدع كل واحد منهما صاحبه. "مطلع". قوله: (وهدنة) أي: بلا مال. قوله: (فليرحلوا) أي: وجوبا. قوله: (حيث كان) يعني: في الحصن أو خارجه.
: قوله: (وله) أي: الإمام. قوله: (مطلقا) أي: على من حكم بقتله أو رقه أو فدائه. قوله: (فقط) أي: دون ماله وذريته. قوله: (كأسرى) لأنه حكم الله تعالى. قوله: (عقدت ... إلخ) أي: عقدت له الذمة بمعنى الأمان.
: قوله: (وإن أقام بدار حرب) أي: العبد المسلم. قوله: (ولو جاء قبله) أي: مولاه. قوله: (ثم جاء هو) أي: العبد. قوله: (فهو) أي: القن.
: قوله: (الإمام) أي: أو أميره عند مسيره إلى الغزو، وفي دار الحرب. قوله: (كل أحد) أي: من إمام ورعيته. قوله: (في الطاعات) يعني: كلها من جهاد وغيره. قوله: (وأن يجتهد) أي: يبذل وسعه. قوله: (ونحوه) كمعالجة الجرحى، أي: وإلا امرأة الأمير لحاجته. قوله: (وبأهل الأهواء) كالرافضة. قوله: (من أمور المسلمين) من غزو، وعمالة، وكتابة، وغير ذلك، لأنهم أعظم ضررا؛ لكونهم دعاة بخلاف اليهود والنصارى. قوله: (وإعانتهم) أي: على عدوهم، والمراد: عدو من جنسهم لا منا، وإلا فتجتمع على قتالهم.
: قوله: (العرفاء) جمع عريف، وهو القائم بأمر القبيلة أو الجماعة من الناس، كالمقدم عليهم، ينظر في حالهم ويتفقدهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم. قوله: (الألوية) أي: البيض، كما في "الإقناع". قوله: (عند الحرب) كأمت أمت وحم لا ينصرون. قوله: (في كل جنبة) أي: ناحية. قوله: (كفؤا) أي: من يقوم بأمرها كما ينبغي. قوله: (غناء) بفتح الغين
: المعجمة والمد، أي: كفاية ونفع. قوله: (أخذها) أي: مطلقا أسلمت قبل الفتح أو بعده. قوله: (قيمتها) وظاهره: لا ترد إليه لو أسلم بعد أخذ القيمة. قاله في "الإنصاف". قوله: (وأبوها) أي: إن كانت أمة. قوله: (أن ينفل ... إلخ) يقال: أنفلت الرجل ونفلته بالألف، والتثقيل: وهبت له النفل وغيره، وهو عطية لا يراد
: ثوابها، والنفل: الغنيمة. قال: إن تقوى ربنا خير نفل أي: خير غنيمة، وجمعه أنفال، كسبب وأسباب. "مصباح". قوله: (بجعله) ولعله يقسم بينها، كغنيمة على عدد رؤوسهم. قوله: (وحرم بلا إذنه حدث ... إلخ) أي: إحداث فعل مما سيأتي. قوله: (وكذا براز) بكسر الباء: مصدر بارز برازا ومبارزة، إذا برز لخصم من العدو. وبالفتح: اسم للفضاء الواسع. "مطلع".
: قوله: (أو أثخنه) أي: أوهنه. قوله: (وكل عاص) كرام بفتن. قوله: (حال حرب) متعلق ب (غرر). قوله: (أربعته) أي: يديه ورجليه، ولو قتله آخر.
: قوله: (لا لصيد) كجارح فلا يطعمه. قوله: (فاضلا) من طعام أو علف. قوله: (من الغنيمة) ولو بلا حاجة. قوله: (مطلقا) أي: من طعام أو غيره في دار إسلام أو حرب. قوله: (شراب) كجلاب وسكنجبين.
: باب قسمة الغنيمة بمعنى مغنومة. قوله: (وما ألحق به) أي: بالمأخوذ بقتال، كفدية الأسرى، وهدية حربي لأمير جيش أو غيره بدار حرب، وما أخذ من مباحها بقوة الجيش. قوله: (مالنا) حتى عبدا مسلما كما سيأتي، فلا ينفذ فيه عتق. قوله: (بقهر) وظاهره: ولو قبل الحيازة إلى دارهم، وجزم به في "الإقناع". قوله: (أو ألقته ريح إليهم) يعني: من سفننا. قوله: (وأم ولد) أي: ومكاتب ومن أسلم منهم وبيده شيء من ذلك، فهو له نصا، ولعل مثله ما إذا دخلوا إلينا بأمان ومعهم شيء من ذلك، فلا يتعرض لهم فتدبر. قوله: (على حبيس) أي: وما عليه علامة المسلمين، من مراكب أو غيرها، ولم يعرف صاحبها، قسم، وجاز التصرف فيه. قوله: (كقول مأسور) يعني: من كفار. قوله: (هو ملك فلان) يعني: فيرد إليه. قوله: (ولا حرا) أي: ولا يملكون حرا ... إلخ. قوله: (ولو ذميا) ومتى قدر عليه، رد إلى ذمته ولم يسترق.
: قوله: (وسلاح) لأنه إعانة علينا. قوله: (ومكاتب وأم ولد) أي: ولو كافرين، لانعقاد سبب الحرية فيهما. قوله: (وينفسخ به) أي: باستيلائهم. قوله: (وإن أخذناها) أي: الحرة. قوله: (ويلزم سيدا أخذها) أي: قبل قسمة مجانا. قوله: (بثمنها) أي: ولا يتركها. قوله: (كولد زنا) هذا واضح في الحرة، لعدم ملكهم إياها دون أم الولد. قوله: (حتى يسلم) لأنه مسلم تبعا لأمه، فلا يقر على الكفر. قوله: (رجوع) يعني: على الأسير. قوله: (بنيته) يعني: والقول في قدره قول الأسير، لأنه غارم. قوله: (أو معاهد) يعني: ذمي أو غيره. قوله: (ولربه أخذه) أي: قبل قسمة. قوله: (ولو باعه) أي: مال من ذكر. قال ابن رجب: والأظهر وجزم به في "الإقناع" أن المطالبة
: تمنع التصرف، كالشفعة. انتهى. وعلم من كلامه: أنه لا يأخذ ما وقف أو أعتق. قوله: (لزم) أي: لزم تصرفه. قوله: (كما سبق) أي: مجانا أو بثمنه. قوله: (وإبانة زوجة ... إلخ) هذا على قول، والمذهب: أنها لا تبين بذلك، كما يأتي. قوله: (ولحقا بنا) أي: بدار حرب. قوله: (فمن ماله) أي: فرط أو لا. قوله: (وشراء الأمير ... إلخ) يعني: وولده. قوله: (منها) أي: من الغنيمة حصة أحدهم المعلومة قبل القسمة. قوله: (وإلا حرم) أي: ولم يصح، ونحو ابن الأمير مثله.
: قوله: (وجعل من دل ... إلخ) قال منصور البهوتي: هذا من النفل، فحقه أن يكون الخمس، كما يعلم مما تقدم ويأتي. قوله: (وبنو المطلب) يعني: بني عبد مناف. قوله: (وسهم للمساكين) أي: أهل الحاجة، فيدخل فيهم الفقراء.
: قوله: (في كراع) أي: خيل. قوله: (وسلاح) يعني في سبيل الله تعالى. قوله: (ورضخ) الرضخ: العطاء دون سهم لمن لا سهم له.
: قوله: (أو أسير) أي: انفلت.
: قوله: (وإلا حرم) أي: بأن رغب في شرائه. قوله: (ويصح تفضيل) أي: يجوز. قوله: (وإن أعتق قنا، أو كان يعتق عليه ... إلخ) صورة المسألة الأولى: أن يكون في الغنيمة أرقاء؛ بأن يكون السبي أولادا صغارا مثلا أو بالغين، واختار الإمام رقهم، فقال بعض الغانمين لواحد من الأرقاء:
: أعتقتك، فيعتق عليه نصيبه منه، والباقي إن كان موسرا بقيمته، عتق أيضا، وإلا فلا. وصورة الثانية: أن يكون بين أحد من الغانمين وبين واحد من أرقا الغنيمة قرابة توجب العتق، كأخوة أو أبوة، فإن نصيب الغانم من قريبه يعتق عليه قهرا، وكذا باقيه إن كان موسرا بقيمته.
: قوله: (الثانية: ما جلوا عنها ... إلخ) وعنه: تصير وقفا بنفس الاستيلاء، وجزم به في "الإقناع". قوله: (على أنها لنا) أي: نقرها معهم بالخراج. قوله: (فكالعنوة) خلافا "للإقناع" في أنها تصير وقفا بالاستيلاء. قوله: (فعل الأصلح) يعني: مع وقف أو قسمة.
: قوله: (ولا يحتسب بما ظلم ... إلخ) أي: إذا لم ينوه حال دفع.
: قوله: (من مال كافر) أي: غالبا. قوله: (بحق) خرج به ما أخذ ظلما، كمال مستأمن. قوله: (بلا قتال) خرج به الغنيمة. قوله: (وعشر تجارة) أي: من حربي. قوله: (ونصفه) أي: من ذمي. قوله: (وما ترك) أي: من كفار. قوله: (أو عن ميت) أي: مسلم أو كافر. قوله: (من سد ثغر) أي: عمارته بمن فيه كفاءة، وهم أهل القوة من الرجال الذين لهم منعة. قوله: (وكفاية أهله) يعني: من نفقة وسلاح. قوله: (بثق) أي: خرق. قوله: (وكري نهر) الكري كالرمي: حفر الأنهار وتنظيفها، وكري البئر: طيها. عن الشيباني. "مطلع". قوله: (وعمل قنطرة) أي: جسر. قوله: (وغير ذلك) أي: كرزق أئمة ومؤذنين.
: قوله: (بين أحرار المسلمين) غير الرافضة، عند الشيخ وغيره. قوله: (الأقرب فالأقرب ... إلخ) فيبدأ من قريش ببني هاشم، ثم بني المطلب، لأنهم شيء واحد، كما في الحديث، ثم ببني عبد شمس، لأنه شقيق هاشم، ثم بني نوفل، لأنه أخو هاشم لأبيه، ثم بني العزى، لأن فيهم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خديجة منهم، ثم بني عبد الدار، ثم الأقرب فالأقرب، حتى تنقضي قريش. قوله: (قيل بنو النضر) قدمه في "الإقناع" فقال: وقريش: بنو النضر بن كنانة، وقيل: ... إلخ. قوله: (وسابقة) السابقة: الفعلة الجميلة، كتجهيز جيش أو فتح قلعة، فتفيد التقديم بعد ما تقدم، وتفيد التفصيل عند الانفراد.
: قوله: (دفع لورثته حقه) قال منصور البهوتي: وقياسه جهات الأوقاف إذا مات بعد مضي زمن استحقاقه يعطى لورثته.
: قوله: (ولو لأسير) أشار به إلى مخالفة "الإقناع" حيث قال: وليس ذلك لآحاد الرعية، إلا أن يجيزه الإمام.
: قوله: (ولا جزية مدة أمان) يعني: حيث لم يقيموا في بلادنا سنة فأكثر، وإلا فتؤخذ منهم، كما تقدم في قوله في الأرضين المغنومة: (ويقرون فيها بلا جزية بخلاف ما قبل). قوله: (أو انتقض عهد ذمي ... إلخ) هذا على قول أبي بكر، والمذهب: أنه إذا انتقض عهد ذمي، صار ماله فيئا، كما سيجيء.
: قوله: (ومتى جاؤوا في فاسدة ... إلخ) وعبارة "الإقناع": في باطلة. قوله: (أو صبي) أي: مميز.
: قوله: (نبذ إليهم) أي: جاز، كما في "الإقناع".
: باب عقد الذمة الذمة: الأمان، والعهد، والضمان، ومعنى عقدها: إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل الجزية، والتزام حكم المسألة بقول يدل على ذلك. قوله: (شروطه) هي بذل الجزية، والتزام حكم الملة، وكون كافر كتابيا، أو موافقا في دينه، أو له شبهة كتاب، كمجوسي، ومعنى التزام حكم الملة: قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم. قوله: (كالسامرة) هم طائفة من اليهود عندهم تشديد في دينهم. قوله: (وعقدت له) لكن لا تحل ذبيحته ولا مناكحته إن لم يكن أبواه كتابيين.
: قوله: (من بني تغلب) ظاهره: حتى حربي منهم لم يدخل في صلح عمر، خلافا ل "الإقناع". قوله: (حتى ممن لا تلزمه جزية) فتؤخذ من مال صغيرهم ونسائهم. قوله: (ولا جزية على صبي وامرأة) لأنهما لا يقتلان، وهي بدل القتل. قوله: (وراهب بصومعة) علم منه: أنها تؤخذ من راهب يخالط الناس ويبيع ويشتري.
: قوله: (غير معتمل) أي: مكتسب. قوله: (ولا يتداخل الصغار) فمن اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها، وامتهن عند أخذ كل واحدة منها.
: قوله: (وإذا تولى إمام ... إلخ) هذا غير مناف لما تقدم من قوله: والمرجع في خراج وجزية إلى اجتهاد الإمام، أنه محمول على ما إذا لم يتغير السبب، وما تقدم على ما إذا تغير. فتدبر. قوله: (إن ساغ) أي: صلح أن يكون مثله جزية. قوله: (عريفا) أي: مسلما.
: باب [ما يلزم] الإمام أي: في أحكام أهل الذمة مما يجب، ويحرم، وما ينتقض عهدهم به.
: قوله: (واليمامة) هي مدينة على أربعة أيام من مكة، ولها عمائر قاعدتها حجر اليمامة. قاله في "المطلع"، وفي "المصباح": اليمامة بلدة من العوالي من بلاد بني حنيفة. وبها تنبأ مسيلمة الكذاب.
: قوله: (أو تجسس) تفحص عن الأخبار.
: كتاب البيع مصدر باع: بمعنى ملك، وبمعنى اشترى، وكذا اشترى يكون بالمعنيين، وباع وأباع بمعنى. وأركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة. وشروطه كما سيجيء: سبعة. قوله: (مالية) بأن يباح نفعها مطلقا. قوله: (مطلقا) أي: في كل حال، وهو مفعول مطلق، نائب عن مصدر موصوف محذوف، أي: حلا مطلقا، والعامل فيه المذكور أعني: (مباحة) عند المازني، وعليه ظاهر "الخلاصة"، وفعل مقدر من لفظه عند الجمهور، أي: حلت حلا مطلقا. انتهى. قال الحجاوي في حد البيع: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، كممر الدار، بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض، قال بعضهم: وهو أحسن من حد المصنف من حيث قلة اللفظ، وزيادة المعنى، فإنه قد استغنى عن (عين مالية) ب "مال"، وعن (للملك) ب "على التأبيد"؛ إذ لا يبدل شيء بشيء على التأبيد إلا للملك؛ أما العواري التي الحترز عنها به، فلا تراد على التأبيد؛ لأنها مردودة، وشمل حده تسع صور، وهذه ست
: فقط، واستغنى عن (مطلقا) بالمثال. انتهى. وقد اشتمل كل من الحدين على العلل الأربع، كما هو ظاهر شيخنا. قوله: (وهو إظهاره) أي: البيع المظهر لدفع ... إلخ. فهو من قبيل إضافة الصفة للموصوف، وفي "شرح" منصور البهوتي إشارة إلى ذلك. واعلم: أن بيع التلجئة والأمانة صورة واحدة على مقتضى كلامه ك "الإقناع"؛ لأنه قد لجيء إلى البيع للدفع، وهو أمانة عند المشتري، ونقل في "الإقناع" عن الشيخ: أن بيع الأمانة، هو البيع المعاد. قوله: (ولا يراد ... إلخ) حال من الهاء في (إظهاره)؛ لكون المضاف مصدرا عاملا، لكن كان الأولى ترك الواو مع المضارع المنفي بلا، كما في قوله تعالى: (ومالنا لا نؤمن بالله) [المائدة: 84] بل تجرده من الواو إذن واجب عند بعض. ونقل المرادي عن "التسهيل": أن الأصح في مثله إذا سمع مؤول على إضمار المبتدأ، كالمثبت ذكره عند قوله:
: وكنت ولا ينهنهني الوعيد. قوله: (بإيجاب) وهو اللفظ الصادر عن المشتري. قوله: (أو ملكتك) لم يأت بالمفعول الثاني فيهما، إشارة إلى جواز حذفه، لكن محله عند عدم اللبس. قوله: (ونحوه) كاستبدلته، إذا كان القبول على وفق الإيجاب في قدر ثمن وصفته وغيرهما. "شرحه". قوله: (وماض) أي: لا مضارع. قوله: (عن استفهام) يعني: لفظا أو تقديرا. قوله: (ونحوه) كترج. قوله: (أحدهما) أي: الإيجاب والقبول. قوله: (والبيعان) هذا في قوة: والآتي بهما، أي: الإيجاب والقبول بالمجلس. فجملة الحال مشتملة على الرابط تأويلا فتدبر. قوله: (لم يتشاغلا ... إلخ) حال من الضمير في: (بالمجلس) فهي من حال
: متداخلة وجرى فيها على الأكثر حيث جردها من الواو، كما في قوله تعالى: (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء) [آل عمران: 174]. فتدبر. قوله: (بما يقطعه) أي: البيع. قوله: (فيعطيه ما يرضيه) وقوله: (فيأخذها) علم منه: أنه لا بد من معاقبة القبض والإقباض للطلب، وصرح به في "الإقناع"، قال: لأنه إذا اعتبر التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي، ففي المعاطاة أولى. انتهى. فعلم من "الإقناع" أيضا: أنه لا يضر التشاغل بما لا يقطعه عرفا. والله أعلم. قوله: (فيقول) أي: بائع. قوله: (كذا ... إلخ) كلمة مركبة من كلمتين مكني بها عن غير عدد، كما في نحو: "أتذكر يوم كذا" في محل نصب بأبيع ونحوه. قوله: (فيقول) أي: مشتر. قوله: (خذه) أي: فيأخذه. قوله: (أو اتزنه) أي: فيتزنه، أي: الدرهم. ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض والإقباض للطلب. "إقناع".
: قوله: (أو وضع ثمنه ... إلخ) فلو ضاع الثمن في هذه الصورة، فمن ضمان مشتر، لعدم قبض البائع له، وانظر هل يتأتى فيه من التفصيل ما يتأتى فيما اشترى من بعد ونحوه قبل قبضه؟ قوله: (عقبه) أي: ولو لم يكن المالك حاضرا. قوله: (الرضا) أي: من العاقدين. قوله: (بحق) أي: فلا يشترط. قوله: (الثاني: الرشد) المراد هنا: جواز التصرف، كما أشار له في "شرحه"، فلو عبر به كما فعل غيره، كان أولى، إلا أنه تجوز عن الشيء بصفة جزئه؛ إذ جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، واتكل على قرينته التي في كلامه، وهي قوله: (إلا ... إذا أذن ... إلخ) فإن توقف المميز على الإذن، مقتض لكون البلوغ شرطا، وقوله: (أو لقن سيد) فإنه مقتض لاشتراط الحرية. فتأمل. محمد الخلوتي.
: قوله: (ويحرم بلا مصلحة) أي: يحرم إذنه في مالهما ولا يصح. قوله: (أو لقن) ويصح منه قبول هبة ووصية بلا إذن، نصا. قوله: (كون مبيع) أي: معقود عليه، فإن الثمن يسمى: مبيعا كما يسمى المشتري: بائعا. وفيه أنه جعل الشرط جزء المشروط؛ إذ تقدم أن البيع مبادلة عين مالية، فلا حاجة إلى هذا الشرط، وعلى تقدير كونه زائدا على أجزاء المعرف، ففيه إدخال الشروط في التعاريف، إلا أن يقال: ما هنا رسم، وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في الحد. فتدبر. محمد الخلوتي. قوله: (وهو ما يباح نفعه) أي: الانتفاع به، أعم من أن يكون عينا أو منفعة، وعلى هذا التأويل، فلا يكون المصنف كغيره ساكتا عن التعرض للمنفعة، بل أراد من المال ما يشملها وهو المنتفع به عينا كان أو منفعة، كما أشار إليه الشيخ منصور البهوتي في "شرح الإقناع" وعبارته: وظاهر كلامه هنا كغيره: أن النفع لا يصح بيعه مع أنه ذكر في حد البيع صحته، فكان ينبغي أن يقال هنا: كون مبيع مالا أو نفعا مباحا مطلقا، أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع. انتهى. محمد الخلوتي. ويمكن أن يجاب عنهم جميعا: بأن هناك مضافا محذوفا، أي: كون مبيع الذات أو المنفعة مالا بقرينة ما سبق.
: قوله: (واقتناؤه) لعله من عطف الخاص على العام. قوله: (كبغل) الكاف للتمثيل؛ لأن ما بعدها جزء مما قبلها. قوله: (ونحل) أي: محبوس لا طائر. قوله: (أو مع كواراته) الكوارات بضم الكاف، جمع كوارة، وهي: ما عسل فيه النحل. وهي الخلية أيضا، وقيل: الكوارة من الطين، والخلية من الخشب. "مطلع". قوله: (من عسل ونحل) يعني: فلا يصح للجهالة. قوله: (شباشا) ويكره فعل ذلك. "إقناع". قوله: (وسباع بهائم) كفهود. قوله: (لحفظ) يعني لا للعب. قوله: (ولبن آدمية) يعني: لا آدمي، فلا يضمن بإتلاف.
: قوله: (ويكره) يعني: بيع لبن آدمية. قوله: (مرتد) يعني: ولو لم تقبل توبته. قوله: (ومريض) أي: ولو مأيوسا منه. قوله: (وجان) يعني: ولو تعلقت الجناية برقبته. فتدبر. قوله: (في محاربة) أي: قبل القدرة عليه. ويصح بيع أمة لمن به عيب يفسح به النكاح، كجذام وبرص. وهل لها منعه من وطئها؟ يحتمل وجهين، أولاهما ليس لها منعه. قوله: (نذر تبرر) أي: لا لحاح وغصب. قوله: (ولو طاهرة) كعبد ميت. قوله: (ونحوهما) من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه. قوله: (ويجوز أن يستصبح ... إلخ) قيده في "الإقناع" تبعا لجماعة، بكونه على وجه لا تتعدى فيه النجاسة؛ بأن يصب من إبريق ونحوه بلا مس، قال في "الإنصاف": الظاهر أن هذا القيد ليس بشرط، وهو ظاهر عبارة المصنف. قوله: (في غير مسجد) أي: لنجاسة دخانه.
: قوله: (أو غيره) كاستيلاء عليه. "شرح". قوله: (وإبداله) يعني: بمصحف ولو مع دراهم. قوله: (نسخه بأجرة) حتى من كافر، ومحدث بلا مس، ولا حمل كافر. قوله: (أن يكون) أي: المبيع بالمعنى المتقدم. قوله: (حتى الأسير) بالعطف على المجرور باللام في له؛ لأنه من أفراد العاقد، وهو غاية في النقص. قوله: (أو مأذونا فيه) أي: البيع. قوله: (وقت عقد) الظرف يتنازعه مملوكا ومأذونا. وقوله: (فلا يصح تصرف فضولي) تصريح بمفهوم الإذن، وقوله: (ولا بيع ما لا يملكه) تصريح بمفهوم الملك.
: قوله: (إلا إن اشترى ... إلخ) شرط في شراء الفضولي أمرين: أن يشتري في الذمة، وأن لا يسمي المشتري له. قوله: (ثم إن أجازه ... إلخ) ولعل وارث كل يقوم مقامه. قوله: (وإلا وقع لمشتر) مفهومه: لو أجاز البعض، لم يلفت إليه، ثم إنه لا يتصرف المشتري فيه قبل عرضه على من نواه له، فإن تعذر، فماذا؟ قوله: (أو ثمنه) أي: كله، فإن قبض البعض، صح فيه بقسطه. قوله: (لا بلفظ سلف) فلا ينعقد به مع الحلول. قوله: (قبل قبض) أي: قبضه، فالتنوين عوض عن المضاف إليه، وهو الضمير الرابط، فلا حاجة إلى تقدير غيره. محمد الخلوتي. قوله: (وبانقيا) ناحية بالنجف دون الكوفة.
: قوله: (وأرض بني صلوبا) والثلاثة من العراق، صح بيعها؛ لأنها فتحت صلحا على أنها لأهلها، ولكون الاستثناء من العراق فصل بقوله: (وكذا). قوله: (لفتحها عنوة) ولم تقسم، وكأنه سكت عنه اكتفاء بما سبق آنفا. قوله: (ونفط) قيل: الفتح أجود، وقيل: الكسر أجود، نقله في "المصباح". قوله: (من كلإ) قال في "المصباح": الكلأ مهموز: العشب رطبا كان أو يابسا. انتهى.
: قوله: (وطلول ... إلخ) جمع طل، وهو: المطر الخفيف. قوله: (تجني منها النحل) أي: تتغذى بما على الزهر والشجر من الندى، فإن رب الأرض لا يملكه. قوله: (ونحل رب الأرض ... إلخ) في إسناد الأحقية إلى النحل ما لا يخفى، إلا أن يقال: إنه من قبيل الاختصاص لا الملك الحقيقي، أو: العبارة مقلوبة، والأصل: ورب الأرض أحق به لنحله، أو هو من باب قوله تعالى: (عيشة راضية) [الحاقة: 21]: راضية صاحبها. محمد الخلوتي. قوله: (على تسليمه) أي: المعقود عليه. قوله: (فلا يصح بيع آبق) أي: جعله ثمنا أو مثمنا. قوله: (بمحوز) أي: بماء. قوله: (يسهل أخذه ... إلخ) مقتضاه: أنه لو كان مرئيا بماءن لكن يصعب أخذه، أنه لا يصح بيعه.
: ويطلب الفرق بينه وبين الطائر إذا صعب أخذه، ولكن كان بمغلق، ولعل الفرق أن لنوع السمك قوة الغوص في الطين بحيث يتعذر أخذه، فاعتبرت السهولة فيه، بخلاف الطائر، فإنه ليس له تلك القوة، بل له قوة الطيران، وخرق طبقات الجو، وكونه بمغلق منعه من ذلك. محمد الخلوتي. قوله: (إلا لغاصبه) أي: ما لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه حتى يبيعه له ربه، فإنه لا يصح بيعه له في هذه الصورة، كما سيصرح به المصنف في آخر الفصل الآتي. قوله: (إن عجز) أي: بعد البيع، وقبله لا يصح، أي: الأخذ. قوله: (مقارنة) أي: للعقد، وهو حال أو نعت لرؤية، فيصح نصبه وجره، ويمكن رفعه أيضا بجعله نعتا لمعرفة، غلا أن فيه الفصل بين النعت ومنعوته. وبخطه أيضا على قوله: (مقارنة) المراد بالمقارنة: أعم من المقارنة الحقيقية، والمتقدم بزمن لا يتغير فيه المبيع، بدليل أنه فرع عليه فيما يأتي قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد بزمن ... إلخ) وإلا لكان المفرع عدم الصحة إذا سبقت العقد مطلقا. محمد الخلوتي. قوله: (لجميعه) متعلق ب (رؤية).
: قوله: (فلا يصح إن سبقت) أي: الرؤية، لوجهين: كونها أقرب مذكور، ولأنه محترز المقارنة المتعلقة بالرؤية. قوله: (يتغير) أي: يمكن لا بالفعل. قوله: (فبان فرسا ... إلخ) قد يفرق بين ما هنا وما يأتي في النكاح، من أنه إذا قال: زوجتك بنتي هذه فاطمة، فبانت عائشة، صح؛ بأن المعرفة للمعقود عليه في البيع أضيق منها في النكاح، ولذا لا يشترط رؤية الزوجة في صحة العقد ولا وصفها، كالبيع، بل لو قال له: زوجتك بنتي، وليس له إلا واحدة، صح، بخلاف ما لو قال: بعتك أمتي، وليس له إلا واحدة من غير رؤية ولا صفة، كما تقدم. فتدبر. بقي أنه لم اكتفى في النكاح بالتعيين واشترط هنا المعرفة؟ أجاب منصور البهوتي: بأنه عقد معاوضة، فاعتبرت فيه معرفة العوضين بخلاف النكاح. فتدبر. قوله: (وكرؤيته) الكاف للتشبيه. قوله: (إن اختلفا) أي: في نقص أو تغيير.
: قوله: (وإن أسقط حقه من الرد، فلا أرش) أي: في الصورتين، ولعل محله في تغيير ما تقدمن رؤيته، إذا لم يثبت حدوث عيب به قبل قبضه، وإلا فله الأرش، كما سياتي في العيب، ولعل محله فيما بيع بصفة فوجده ناقصا، إذا كان الموصوف معينا، ويكون الفرق بينه وبين ما يأتي في الشروط في البيع: أن الصفة إذا ذكرت للتمييز، لم تقابل بثمن، فلا أرش، بخلاف ما إذا نص على اشتراطها، فإنها مقصودة في نفسها لا للتمييز، فله الأرش عند فقدها، أما الموصوف الذي لم يعين إذا أتى به البائع ناقصا، فإن للمشتري طلب بدله؛ لأنه وجب في الذمة سليما بخلاف المعين. هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل، فليحرر مرة أخرى، والله أعلم. قوله: (ولا يصح بيع حمل ... إلخ) اعلم: أنه إذا باع الحامل من غير تعرض لحملها، شمله البيع، إذا كان المالك واحدا، وإلا بطل البيع. قاله في "شرحه" كذا حكاه منصور البهوتي بصيغة التبري، وكان وجهه أنه ليس من تفريق الصفقة الآتي؛ إذ محله إذا نص على ما يصح وما لا يصح، بخلاف ما سكت عنه، وكان من شأنه أن يدخل تبعا لو لم يكن مانع من كونه ملك الغير مثلا.
: قوله: (بتمر) الباء في الثلاثة بمعنى في، كما في: (ولقد نصركم الله ببدر) [آل عمران: 123] قوله: (وصوف على ظهر) ظاهره: ولو بشرط جزه في الحال، ويطلب الفرق بينه وبين الزرع ونحوه إذا شرط قطعه. قوله: (إلا تبعا) بأن باعه الأصل وسكت عن الفرع، فإنه يدخل تبعا، ولا يصح تصويره؛ بأن يقول له: بعتك هذه الشاة بحملها؛ لأنهم نصوا على أن البيع في مثل هذه الصورة لا يصح؛ لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. والأصحاب إن نصوا على البطلان في بعض هذه الصور على الوجه المذكور، فقياس كلامهم: أن جميع هذه المسائل كذلك. محمد الخلوتي. قوله: (ولا عسب فحل) عسب الفحل الناقة عسبا، من باب ضرب: طرقها. "مصباح". قال: ونهي عن عسب الفحل، هو على حذف مضاف، أي: عن كراه؛ لأن ثمرته المقصودة غير معلومة؛ لأنه قد يلقح، وقد لا يلقح، فهو غرر. وقيل: المراد: الضراب نفسه، وهو ضعيف؛ لأن تناسل الحيوان مطلوب لذاته، فلا ينهى عنه لذاته، للتناقض. انتهى. قوله: (في فأر) أي: نافجته بالجيم، أي: وعاءه، من نفجته: عظمته، لنفاستها.
: قوله: (على أن ينسج ... إلخ) فإن أحضر بقية اللحمة وباعه الجميع، أعني: ما نسج وما لم ينسج مع حضوره، وشرط عليه تتميم نسجه، صح، لعدم الجهالة. قوله: (وحجارته) يعني: قبل حوزه إن كان جاريا، وكذا إن كان جامدا وجهل. «شرح». قوله: (أو أي ثوب لمسته) العلة في الأوليين: التعليق، وفي الأخيرة: هو والجهالة.
: قوله: (وشاة من قطيع) القطيع: اسم طائفة البقر والغنم. قال ابن سيده: الغالب عليه أنه من العشرة إلى الأربعين. وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين، وجمعه: أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع، وأقاطيع. قال سيبويه: هما مما جمع على غير واحدة، كحديث وأحاديث. «مطلع». محمد الخلوتي. قوله: (إلا ما يساوي درهما) أي: من المبيع. قوله: (إلابقدر درهم) أي: من المبيع وهو العشر مثلا. قوله: (وحامل بحر) أي: إذا قال: بعتك هذه الجارية، وكانت حاملا بحر، صح. وكذا إذا قال: دون حملها؛ لكونه حرا فيما يظهر، بخلاف ما إذا كان رقيقا، فلا يصح استثناؤه. ثم إنه في مسألة الحر إذا لم يعلم مشتر بالحرية، فله الفسخ.